افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 12 نيسان 2025

• محلي
• Icon News
• 07:26 am - أبريل 12 , 2025

افتتاحية صحيفة الاخبار

الحريري ممنوع من الانتخابات البلدية: المناصفة بقانون في بيروت
 

مع الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البلدية وتأهّب تيار المستقبل للعودة إلى الحياة السياسية من بوابة انتخابات بيروت، تفاءلت الأحزاب المسيحية خيراً باحتمال إعادة عقارب الساعة إلى عام 2016، بما يحقّق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة ويمنع التشطيب العشوائي، ويحول دون انتخاب مجلس بلدي من دون المسيحيين.

غير أن تردّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قبل شهر من موعد الاستحقاق، استدعى استنفاراً مسيحياً لشدّ العصب وفرض المناصفة في بيروت بقوة الوحدة المسيحية.

وعلمت «الأخبار» أن لقاء عُقد أول أمس، في مركز حزب الطاشناق في برج حمود، ضمّ نواب العاصمة المنتمين إلى «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، اتُّفق خلاله على السير بقرار واحد لتشكيل لائحة تحافظ على تمثيل المسيحيين بـ12 عضواً من أصل 24 يسمّونهم بأنفسهم.

وتحدّث النائب غسان حاصباني خلال الاجتماع عن احتمال قوي بعدم مشاركة الحريري في الانتخابات كما كان مقرّراً، بسبب معارضة سعودية لهذه المشاركة، وهو ما يعزّز المخاوف من تعمّد رئيس الحكومة السابق ترك الأمور تنفلت في بيروت بفتح الباب أمام تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأنه وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة.

خشية من تعمّد المستقبل تشطيب المرشحين المسيحيين لإيصال رسالة بأن الحريري وحده ضمانة الوحدة الوطنية في العاصمة

ولذلك، يكثّف القواتيون لقاءاتهم مع النائب فؤاد مخزومي من أجل تعاون محتمل بات في مراحل متقدّمة، علماً أن مخزومي لم يكن بعيداً عن أجواء التفاوض مع الحريري الذي يبدو أن ممثّليه يتناحرون في ما بينهم في غيابه، وكلّ يعطي ضمانات مختلفة عن الآخر.

وتقول مصادر مطّلعة في هذا الإطار إن الأمين العام للتيار أحمد الحريري يسعى إلى الحصول على موقف واضح من الحريري بحلول نهاية هذا الأسبوع، في وقت يبدو الأخير مكبّلاً بالفيتو السعودي الذي لا يزال سارياً، وتمّ تأكيده لـ«القوات» ورئيس الحكومة نواف سلام قبل أسبوع، وبالتالي، فإن الترجيحات لدى عدد كبير من المسؤولين أنه سيستمر في قرار تعليق عمله السياسي والبلدي، لأن الرياض تبدو حازمة في عدم منحه فرصة لـ«التسلل» إلى بيروت كما كان يطمح.

في المقابل، تواصلت النقاشات بين التيار الوطني الحر والنائب نبيل بدر لتأليف لائحة متماسكة تضمّ كل الأطراف بما يبدّد هاجس المناصفة التي أصبحت، إلى جانب إبقاء بلدية بيروت موحّدة، في صلب اهتمام بعض نواب بيروت، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وقد فوّض الأخير رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام العمل على اقتراح قانون يضمن المناصفة، فاستعان الأخير بمحافظ بيروت السابق زياد شبيب لكتابته، على أن يُقدّم إلى المجلس النيابي. ونصّ القانون المُختصر بمادة واحدة على أن بلدية بيروت «تتألف من دائرة انتخابية واحدة ويتكوّن مجلسها البلدي من أربعة وعشرين عضواً يتوزّعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وتُعتمد في الانتخابات البلدية اللوائح المقفلة المؤلّفة من العدد المكتمل ويتم تحديد الشخصين المرشّحين في كل لائحة إلى منصبَي رئيس المجلس البلدي ونائبه. على أن تفوز في الانتخابات البلدية، برئيسها ونائب رئيسها وكامل أعضائها، اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الأحكام الواردة في متن القانون. وتبقى الانتخابات البلدية في بيروت خاضعة للنصوص القانونية النافذة التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون»، بمعنى أن التنافس يحصل بين لوائح مكتملة تراعي المناصفة ويُمنع فيها التشطيب.

كذلك يفتح اقتراح القانون المجال أمام «تطبيق قاعدة اللوائح المقفلة المؤلّفة من عدد مكتمل من المرشحين يوازي عدد الأعضاء الذين تتألّف منهم المجالس البلدية، والتي تتضمن تحديد الأشخاص المرشّحين لمنصبَي الرئيس ونائب الرئيس، في سائر البلديات في المدن والقرى ولا سيما في بلديات مراكز المحافظات والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة، وذلك بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء».

وفي محاولة لإرضاء الأطراف السنّية، يتطرّق الاقتراح إلى صلاحيات المحافظ (الارثوذكسي) الوصي على مجلس بلدي تنتجه الطائفة السنية. فتطرّق القانون إلى إشكالية صلاحية المحافظ بتعليق القرارات البلدية، وتضمّن فقرة تحدّد مهلة تنفيذ قرارات المجلس البلدي من قبل المحافظ خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغها إليه، وأن تخطّي هذه المهلة سيُعدّ «تمنّعاً عن القيام بعمل من الأعمال المتوجّبة قانوناً وتطبيق المادة 135 من قانون البلديات»، فيُحال القرار تلقائياً إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يمارس بالقانون صلاحية الحلول في ما يتعلّق ببلدية بيروت، ويكون ضمن أعماله البتّ في تلك القضايا.

وعلمت «الأخبار» أن نص اقتراح القانون عُرض على كل من النواب نديم الجميل ونقولا الصحناوي وفؤاد مخزومي الذين وقّعوه، على أن يوقّعه النائب غسان حاصباني اليوم. بينما طلب النائب عماد الحوت مهلة لدرسه، والأمر نفسه بالنسبة إلى النائب فيصل الصايغ، مع وعد من الرئيس بري بتمريره في الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل. ويُرجّح أن ينال الاقتراح إجماعاً من القوى المسيحية وغالبية نواب بيروت بخلاف القانون الذي قدّمه النائبان وضاح الصادق ومارك ضو ورفض زملاؤهما التغييريون التوقيع عليه، ويتضمّن فرض اللوائح المقفلة مع تأجيل الانتخابات البلدية إلى تشرين الأول المقبل.

إلى ذلك، لم تصل قوى «التغيير» بعد إلى لائحة واضحة المعالم ولا تزال تتابع اتصالاتها. وبحسب المصادر، فإن هذه القوى تعمل على تشكيل لائحة من المستقلّين للانطلاق بعدها إلى تسويقها لدى القوى المسيحية تحت عنوان «سحب البساط من تحت الحريري ومنعه من العودة ساعة يشاء أو متى أحسّ بالتهديد أي مع تسلّم نواف سلام رئاسة الحكومة».

إلا أن هذه القوى تتصرف وكأنها ما زالت طريّة العود في السياسة، إذ تريد من القوى المسيحية دعم لائحتها من دون منحها أي حصة في المجلس البلدي، منطلقة من مبدأ إبعاد السياسة عن العمل البلدي.

وثمّة من يسأل هنا: ألَا يدرك «التغييريون» أنهم باتوا يشكّلون حزباً سياسياً كما باقي الأحزاب، ولماذا ستعمد الأحزاب السياسية إلى منحهم هدية مجانية فيما هم أبرز خصومها في المعركة النيابية المقبلة؟ وفي حين لا تزال قوى التغيير تحلم بمدينتها المفّصلة على قياسها، باتت اللائحة المناوئة على وشك الولادة.

*******************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

اليوم انطلاق مفاوضات مسقط: هل يُعيد ويتكوف وعراقجي ما فعله ظريف وكيري؟
بوتين يؤكد لترامب أن موسكو تريد حلاً نهائياً للنزاع في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
المقاومة في غزة تنفي تسلّم أي عروض جديدة وتخشى من فخ وراء تعميم التفاؤل
 

يحبس العالم أنفاسه أملاً وقلقاً في آن واحد، مع انطلاق المسار التفاوضي الأميركي الإيراني في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بعد سبعة أعوام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الآمال بنجاح المفاوضات تنبع من استحالة الذهاب إلى الحرب التي تشكل مصدر خسارة متبادلة للطرفين، وليس هناك مَن يعمل لها إلا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتوريط واشنطن بحرب قد تدفع إيران نحو امتلاك سلاح نووي وتعرّض اقتصاد الطاقة العالمي والقواعد الأميركية للخطر، لكنها تربط أمن «إسرائيل» بأمن أميركا وتحوّل أميركا دولة شرق أوسطية. أما القلق فهو من خطورة الفشل في ظل حجم القضايا الخلافية وتمسك الأميركيين والإيرانيين بمواقف جذرية تجاه الصراع الدائر حول القضية الفلسطينية، لأن إيران لن تساوم على التزامها مع حركات المقاومة، وأميركا لن تتخلى عن تطابقها في الموقف مع كيان الاحتلال. والمعلوم أن الاتفاق على الملف النووي، كما حدث قبل عشر سنوات سوف يلغي العقوبات الأميركية عن إيران ويريح اقتصادها، دون ان تغير سياساتها في المنطقة، بل ربما يساعدها التحسن الاقتصادي في خدمة سياساتها بصورة أفضل، وهو ما أخذ الرئيس ترامب حسب قوله إلى الانسحاب من الاتفاق في المرة السابقة. وسوف تحصل إيران مجددا على كل ذلك من وجهة نظر أميركا مقابل ضمانات عدم ذهاب إيران نحو امتلاك سلاح نووي، لا يبدو أن القلق العالمي والأميركي جدّي تجاهه، رغم الكلام المعاكس. فالقناعة الأميركية العميقة هي أن إيران صادقة بعدم نية امتلاك سلاح نووي، في ظل التزام إيران الديني بعدم امتلاك السلاح النووي تلقائياً، وترك احتمال ضيق لذلك إذا تعرّضت للتهديد الوجودي.

بينما يطرح السؤال حول ما إذا كان ستيف ويتكوف وعباس عراقجي سوف ينجحان بتكرار ما فعله جواد ظريف وجون كيري قبل عشر سنوات. ولا يبدو أن ويتكوف قد نجح في إحداث اختراق فعليّ في محادثات أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية توجهه إلى مسقط لبدء المفاوضات مع إيران. وتؤكد مصادر روسية إعلامية أن بوتين أرسل لترامب وجهة نظره حول كل مسار الحرب الأوكرانية وتعقيداتها، والإشارة إلى أن التفوق العسكري الروسي يجعل أوكرانيا تسعى لوقف إطلاق النار لتفادي البحث عن حل نهائي للنزاع. فالهدنة مجرد توقف مؤقت للحرب تمهيداً لاستئنافها، بينما يريد بوتين وقفها نهائياً. وبالمقابل تسعى واشنطن للحصول على اتفاق المعادن من أوكرانيا لتعويض ما أنفقته خلال الحرب، وهذا يبدو الثمن الذي يمكن للرئيس الأوكراني دفعه لقاء الحصول على الهدنة.
في المنطقة تتزايد موجة الحديث عن اقتراب فرص الحل في غزة، بينما قالت مصادر في المقاومة في غزة إنها لم تتلق أي عروض جديدة، كي يكون هناك أساس للحديث عن حل قريب، وإن إشاعة التفاؤل ربما تكون فخاً يُراد عبره تسويق مشروع عرض تعدّه حكومة بنيامين نتنياهو ويحمل اسم عرض ويتكوف الثالث ويجري تحميل المقاومة مسؤولية إفشاله لتبرير مواصلة الحرب والحصار.

 

وعلى الرغم من إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن حزب الله أبدى إيجابية وانفتاحاً في ما خص الحوار حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، استمرت الحملة الإعلامية والسياسية المحلية على المقاومة وسلاحها لمواكبة الضغط الخارجي على الدولة اللبنانية والحديث عن مهلة لنزع السلاح والتهديد بعودة الحرب الإسرائيلية إذا لم يسلّم الحزب سلاحه للدولة، ما يُخفي وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» نية خبيثة بتحويل مسألة السلاح الى خلاف داخلي سياسي وأمني وربط الدعم الدولي للبنان وعودة الاستثمارات ومفاوضات صندوق النقد الدولي ومسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم، بمسألة نزع السلاح، بهدف تصوير سلاح المقاومة أنه المشكلة الأساسية والتي تعيق كل مسار الدعم الخارجي وحل الأزمات وإعادة بناء الدولة. وحذّرت المصادر من الهدف المشبوه التي تدأب على تنفيذه بعض القوى السياسية ووسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، لتطويق المقاومة من بيئتها اللصيقة ومن البيئة الوطنية، لتسريع مخطط الانقضاض على المقاومة وتصفيتها سياسياً وشعبياً ووطنياً تمهيداً لتصفيتها عسكرياً وأمنياً، وبالتالي تحقيق أهداف الحرب العسكرية الإسرائيلية التي لم يستطع الإسرائيلي تحقيقها.
واستغربت المصادر كيف استمرار البعض بحملته على المقاومة وسلاحها وبيئتها، فيما رئيس الجمهورية يتصدّى للضغط الدولي على لبنان بفتح باب الحوار مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول السياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وكيفية الاستفادة من المقاومة في إطار تعزيز قوة الدولة وبسط سيطرتها وأخذ دورها ومسؤوليتها في حماية الحدود اللبنانية أكان الجنوبية أو الشمالية – الشرقية، فيما لم ينطق هذا البعض المشبوه ببنت شفا حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحتلاله جزءاً من الجنوب، وخرقه للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّدت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «المقاومة هي أحرص الأطراف على مصلحة الوطن وهي التي قدّمت عظيم التضحيات ودفعت آلاف الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد حسن نصرالله لتحرير الجنوب وحماية لبنان وأهله وسيادته وثرواته قرابة نصف عقد، وبالتالي لا أحد يزايد على المقاومة التي صدّت الحرب الإسرائيلية الأميركية الغربية الأخيرة على لبنان للقضاء على حزب الله والمقاومة وفرض المشاريع الإسرائيلية، والتزمت المقاومة بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يستكمل انتشاره في الجنوب. ولذلك كما ساهمت المقاومة والثنائي حركة أمل وحزب الله بإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء سلسلة تعيينات أساسية، لإعادة تفعيل دور الدولة وعملها، فإن المقاومة ستكون متجاوبة ومنفتحة على الحوار مع أي طرف لبناني لا سيما رئيس الجمهورية وفي الحكومة لبحث عنوان عريض هو كيف نحمي لبنان؟ وما هو دور المقاومة وسلاحها في تعزيز منطق الدولة ودورها على مختلف المناطق اللبنانية وفي حماية السيادة والدفاع عن الجنوب وكل لبنان من العدوان الإسرائيلي والأطماع الصهيونية؟».

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «حزب الله، منفتح على أي مسار حواريّ داخليّ تطلقه الدولة اللبنانيّة لمعالجة الملفات العالقة، خصوصاً أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الاستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لـ»إسرائيل»». وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها استهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني». واعتبر فياض أن «المواقف الداخلية العدائية والاستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الاحتقان الداخلي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسيّ من المكونات اللبنانية».
ولفت فياض إلى أن «المطلوب أولًا تمكين الجيش اللبناني عدةً وعديدًا ما يبعث الاطمئنان في نفوس الشعب اللبناني، على قدرة القوى العسكرية والأمنية للتصدّي لهذه الأخطار، وعندها فقط نستطيع القول إن الدولة المطلوبة باتت حاضرة لرعاية أهلها وناسها وتحقيق أمنهم واستقرارهم، فلا يعودون بحاجة لحماية أنفسهم بأنفسهم وإقامة أمنهم الذاتي بسلاحهم».

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الحكومة التزم أمام مسؤولين أميركيين وغربيين وقوى سياسية محلية بفتح مسألة ما يسمّيه بالسلاح غير الشرعي على طاولة مجلس الوزراء، على أن يطرح هذا الموضوع بعد الانتهاء من درس قانون إصلاح المصارف، شدّد سلام في كلمة له خلال افتتاح معرض صوَر «خمسون في خمسين» في المكتبة الوطنيّة، لمناسبة الذّكرى الخمسين للحرب اللّبنانيّة، إلى أنّ «اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتيّة، وهو ما تخلّفنا عنه طويلًا، فلا بدّ من التّشديد اليوم على ألّا دولة حقيقيّةً إلّا في احتكار القوّات المسلّحة الشّرعيّة للسّلاح، فهي وحدها الّتي توفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كلّ أرجاء البلاد، وعلى صون الحرّيّات العامّة والخاصّة. وهذا ما أكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح».
بدوره، وشدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة على «التمسك بالدولة العادلة والقادرة التي تبعث الاطمئنان في نفوس شعبها على أمنه واستقراره ومستقبله وسلمه الأهلي، والعيش بكرامة من دون تهديد أو تعريض للأخطار، وخصوصًا من جانب العدو «الإسرائيلي» الذي ما زال يمارس الغطرسة والعدوان ويتعرّض بالقصف والاغتيال للمواطنين، ويمنع أهل القرى من العودة إليها وإعادة إعمارها، وهو ما زال يرفض تطبيق الاتفاق ويحتل المزيد من الأراضي اللبنانية ويُعبّر عن أطماعه التاريخيّة في الوصول إلى نهر الأولي، دونما رادع من الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بل يلقى الدعم من الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح، ويُعبّر رئيسها دونما طلب من العدو عن رغبته وتأييده لضمّ الكيان الصهيوني للمزيد من الأراضي وحاجة الكيان للتوسعة».
من جهته، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية، قائلًا إن «لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة الكمائن والزبائنية الدولية»، مضيفًا: «بصراحة أكثر هناك لوبي سياسي مجنون يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح المقاومة الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية. وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح المقاومة تهدد لبنان برمّته، ولن نقبل أيّ نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية».
وتابع: «وحذار من ذوي النعمة الجديدة، لأن البعض منهم مجنون في المغامرات ولعبة الدماء وبازار البضاعة الوطنية، وثقتنا بالجيش اللبناني من ثقتنا بلبنانية لبنان وتضحيات المقاومة، والمقاومة والجيش اللبناني قوتان تاريخيتان في ميادين الجبهات السيادية والوطنية، ولبنان يحتاج الجيش والمقاومة وكل الإمكانات الوطنية للحد من عدوانية السرطان الصهيوني».
ورأى المفتي قبلان أن «الحقد السياسي يزيد من الكوارث الانزلاقية، فلا يجوز أن تمر اللعبة الدولية بالحكومة، بل أي مطالب متفجّرة ستفجر الحكومة وتضع البلد كله في الشارع».

ولفت الى أن «إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، هي مسؤولية وطنية، ودون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزاف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان».
وحذر رئيس لجنة الإعلام ‏والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، في بيان، من التطاول على المفتي قبلان. وأهاب الموسوي «بالجهات الرسمية أن تتخذ الإجراءات كافة لمنع استمرار أو تكرار هذه الحملات التي تُسبّب ندوبًا ‏وطنية عميقة، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد الأدنى من التماسك الوطني والاستقرار في ظل تغوّل ‏الاحتلال وتمادي العدوان على الوطن وأهله».‏
على صعيد آخر، تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكراً فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: «أريد أن أقول لكم إني هنا مع وزير الداخلية لأني أعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضاً مَن يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم أن تكونوا أنتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم إبلاغي إياه أنا ووزير الداخلية. وإن لم نتبلّغ يكون الحق عليكم».

كما توجّه الرئيس عون إلى مرفأ بيروت، حيث استقبله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب، ومنها مكتب رئيس أمن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي أكد أنها تجري بشكل طبيعي بإشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن فيه. ثم عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ عدداً من الضباط وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.
وعلى أثر جولته داخل أحواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون إلى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه إلى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدّد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعدم التهاون مع مَن يرتكب المخالفات.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكوميّة، واتخذ سلسلة قرارات، حيث لفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات الرسمية بعد انتهاء الجلسة أن المجلس لم ينته من درس مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، على أن يعقد جلسة أخرى صباح اليوم لاستكمال درسه.
كما أقرّ المجلس مرسوماً يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
على مقلب آخر، استكمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، واستجوب أمس، كلاً من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوب البيطار اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي. ولم يتخذ أي إجراء بحقه وقرّر تركه رهن التحقيق.

وإثر انتهاء الجلسة عبّر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.
وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه «فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي». وقال: «كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة، لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته».
وبعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه «أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جداً». وأوضح أنه «المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف».
وأشارت المعلومات الى أن القاضي طارق البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الحالي، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة الى خمسة قضاة.

********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

الحكومة و13 نيسان: احتكار السلاح و”منتذكر سوا لنبني سوا”

اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام أمس في الذكرى الخمسين للحرب دلالات مهمة إضافية خصوصاً لجهة إعلانه أنه “لا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.

اتخذ ملف استكمال بسط سلطة الدولة واحتكارها للسلاح الذي صار في الآونة الأخيرة الملف شبه الأحادي الذي يحتل الأولوية المتقدمة أبعاداً سياسية ووطنية ومعنوية واسعة في تزامن تقدم تداوله مع احياء الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975 نظراً إلى الظروف المفصلية التي يقف عندها لبنان اليوم في مسائل السلاح والحرب والسلم بعد الحرب المدمرة الأخيرة التي كانت ارضه مسرحا لها. وإذ تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يفترض أن تبلورها الدولة كلا في ملف نزع سلاح “الحزب” يبدو من الواضح أن هذا الاستحقاق بات بمثابة المسار الذي يشكل المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان كلا سواء على الصعيد الأمني والحدودي أو على الصعيد الاقتصادي بعدما ربط الدعم الخارجي للبنان بملف نزع السلاح.

في ظل هذه المعطيات اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام أمس في الذكرى الخمسين للحرب دلالات مهمة إضافية خصوصاً لجهة إعلانه أنه “لا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح، فهي وحدها التي توفر الامن والأمان لكل المواطنين وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كل ارجاء البلاد وعلى صون الحريات العامة والخاصة. وهذا ما اكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح”. وأضاف: “فلنعمل اذن من اجل دولة قوية عادلة تُعيد الثقة إلى شبابنا، دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة او المذهب. دولة تحفظ الذاكرة لنتعلم من ماضينا كي لا نكرر اخطاءنا، بل خطايانا تجاه بعضنا البعض. دولة تثمن مبدأ المسائلة وترفض منطق “عفا الله عمّا مضى”، دولة تقوم على قوة القانون لا على هشاشة منطق “تبويس اللحى”.

وأعلن الرئيس سلام انه “لكي تكون الذكرى لحظة للتفكير بعبر الماضي وحافزاً الى غد أفضل، فإنني ادعو الى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر 13 نيسان، في تمام الساعة الثانية عشرة، تتوقف فيها الحركة في كل مكان لنكون اجتمعنا، جميع اللبنانيين، تحت شعار “منتذكر سوا، لنبني سوا”.

 

وسيوجه رئيس الجمهورية جوزف عون رسالة إلى اللبنانيين مساء اليوم عشية الذكرى الخمسين لـ”13 نيسان”.

 

وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة أصدر بعدها بعض القرارات فيما باشر مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ولم ينجزه بعد  وسيعقد جلسة ثالثة لهذه الغاية عند العاشرة قبل ظهر اليوم  لاتمام هذا المشروع، وإحالته إلى المجلس النيابي.

اما الخطوة اللافتة الأخرى التي برزت امس فتمثلت في تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات( النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: “اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية. وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم”.وجال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته.

ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب ومنها مكتب رئيس امن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي اكد انها تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه. ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.وعلى اثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه الى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.

وغداة موقف الرئيس عون من “الحزب” اول من امس، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “الحزب، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، خصوصا أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الإستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لإسرائيل”. وقال: “إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها إستهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الإغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار اللبناني”. واعتبر فياض أن “المواقف الداخلية العدائية والإستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الإحتقان الداخلي وتعميق الإنقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسي من المكونات اللبنانية”.

إلى ذلك برز على الصعيد القضائي استجواب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امس كلا من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوب البيطار اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي .ولم يتخذ اي اجراء بحقه وقرر تركه رهن التحقيق.وإثر انتهاء الجلسة عبر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه “فضل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي”. وقال: “كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته”.

بعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه “أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدا”. وأوضح أنه “المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف”.

وأشارت المعلومات الى أن القاضي البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

 

************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 الجمهورية : “كبسة” رئاسية للنافعة والمرفأ.. ووعد أوروبي بالمساعدة…. مفاوضات النووي بين التفاؤل والتشاؤم والرهان على إيجابيات

كل الأنظار متّجهة إلى مسقط، حيث تنطلق اليوم، المفاوضات الأصعب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وما يمكن أن يتمخّض عنها من ارتدادات تُجمِع التقديرات على أنّها بإيجابيّتها أو سلبيّتها، ستنسحب على الملفات الإقليمية والدولية. ولبنان الذي يحاول أن يرتدي ثوب الخلاص وينهض من أزمة أو أزمات متتالية ومتناسلة من بعضها البعض، أرهقته لسنوات طوال، شأنه شأن الدول التي تعلّق آمالاً كبيرة على أن تورب هذه المفاوضات أبواب الحروب وتنزع فتائل التفجير التي تهدّد منطقة الشرق الأوسط برمّتها، مراهناً على أن يتمخّض عن الصعوبات والتعقيدات الفاصلة بين عدوَّين لدودَين، ما يعاكسها من انفراجات تنسحب عليه وتمكّن العهد الرئاسي من إكمال المسيرة التي بدأها على خطّ النهوض بلبنان والإنتقال به إلى واحة الإنتعاش الذي يتوق إليه كلّ اللبنانيّين.

 

ممّا لا شكّ فيه، أنّ كلّ الأنتينات واللواقط والمراصد الدولية مركّزة على «الحدث العماني»، توازيها ما يبدو أنّه سباق محموم بين المحلّلين والمعلّقين والقنوات العالمية والشبكات الإعلامية وكبريات الصحف الدولية ومعها العربية، على مقاربة المفاوضات الأميركية- الإيرانية بتحليلات وتقديرات وتوقعات تأرجحت بين الموضوعية والتفاؤل والتشاؤم. وحتى إنّ المنجّمين والمبصّرين وقارئي الفناجين والضاربين بالرمل اصطفّوا في هذا الطابور!

 

كل الاحتمالات واردة

الأكيد وسط هذا الزحمة، أنّه في مفاوضات بين طرفَين يجمعهما عداء مستحكِم، وتفصل بينهما فوارق عميقة، وملفات شائكة وقضايا معقّدة، من السذاجة الجزم أو الحسم بنتائج مسبقة، أو القول بمفاوضات بيضاء أو سوداء. فلعلّ التوصيف الأكثر ملاءمة لهذه المفاوضات، جاء عبر تفاؤل حذر أبداه مرجع كبير بقوله رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، عمّا إذا كان ينحاز إلى القائلين بمفاوضات بيضاء أو القائلين بمفاوضات سوداء: «مجرّد جلوس الأميركيِّين والإيرانيِّين على طاولة المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ورفع مستوى المفاوضين، أمر ينطوي على إيجابيات من حيث الشكل. ويجب ألّا نغفل أنّ الشكل هنا، فيه ما يلامس الجوهر، باعتبار أنّ الطرفَين باتفاقهما على المفاوضات يُعطِيان فرصة جدّية للحلّ السياسي والاتفاق، ويُعبّران بصورة غير مباشرة عن رغبتهما بتجنّب التصعيد والمواجهة».

 

أمّا من حيث المضمون، يتابع المرجع عينه قائلاً: «فما بين واشنطن وطهران وديان من الخلافات وسنوات طويلة من الصدام والعقوبات، ولذلك لا أقول إنّ المفاوضات سهلة، ولا أقول إنّها ستفشل أو إنّها ستنجح، هي في رأيي مفاوضات رمادية تميل وفق مجرياتها إلى البياض أو السواد، وكل الاحتمالات واردة فيها، وربما تطول هذه المفاوضات بحسب الملفات التي ستُطرح فيها، وربما تكون قصيرة. في كل الأحوال فلننتظر، والعبرة تبقى دائماً في الخواتيم».

 

تفاؤل ديبلوماسي

في هذا الإطار، أبلغ ديبلوماسي أوروبي رفيع «الجمهورية» قوله، إنّه يتوقع أن تكون المفاوضات الأميركية- الإيرانية شاملة، ولا يتوقع نتائج سريعة، «كونها لن تكون مقتصرة على الملف النووي، بل أمام الأميركيِّين والإيرانيِّين مجموعة كبيرة من ملفات محل تناقض وتعقيد كبير بينهما، ما قد يستوجب جولات متعدّدة من المفاوضات قد تمتد لأجل غير معلوم، وربما لأشهر على أقل تقدير».

 

وعمّا إذا كان يتوقّع أن تُفضي هذه المفاوضات إلى تفاهمات وإيجابيات، أضاف: «لا أملك الحسم، لكن لديّ ما يجعلني أميل إلى التفاؤل أكثر، فالطرفان جادان. ثم أود أن ألفت الانتباه هنا إلى أنّه خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك ما يُشبه الخيط الرفيع بين الحرب واللاحرب، لكنّ ديبلوماسية الغرف المغلقة والقنوات السرّية غير المنظورة تمكّنت من تمتينه. وفي اعتقادي أنّ المساهم الأكبر في ذلك هو إدراك الأطراف لما قد تؤدّي إليه الحرب من تهديد، ليس للسلام الإقليمي بل للسلام العالمي، وهو ما حذّر منه الروس وغيرهم الذين تخوّفوا من كارثة بيئية في منطقة الشرق الأوسط، وإعصار اقتصادي سيضرب العالم بأسره».

 

ماذا عن لبنان؟

أمّا لبنانياً، فتبرز في هذا السياق، ما تصفها مصادر واسعة الإطلاع «الثابتة» لدى المستويات المسؤولة في الدولة، ولاسيما لدى رئاسة الجمهورية، والتي يُعبِّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً، وهي «التركيز على أولوية دفع عجلة إنهاض البلد إقتصادياً ومالياً، والتسريع بالخطوات والإجراءات الحكومية في هذا المجال، بمعزل عن أي أمر آخر».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ المستويات المسؤولة في الدولة تأمل أن تنجح المفاوضات، ولا تملك أكثر من ذلك، إلّا أنّها تتقاطع جميعها على حقيقة أنّ واقع لبنان لا يحتمل ترف تضييع الوقت، أو التباطؤ في الإنجاز في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات. ونقلت عن أحد الرؤساء قوله: «المطلوب إكمال المسار الإنقاذي، فإن كانت نتائج المفاوضات سلبية، يكون لبنان قد جمّع عوامل تحصينه، وأمّا إذا ما جاءت إيجابية وانتهت إلى اتفاق بين الأميركيِّين والإيرانيِّين، فهذا الاتفاق إن حصل ستمتد ارتداداته حتماً على مساحة الإقليم ولبنان من ضمن هذه المساحة بالتأكيد، وبالتالي تكون هذه الارتدادات الإيجابية قيمة مضافة ودافعة أكثر لنا إلى مزيد من التقدّم والانجاز في لبنان».

 

عوامل التحصين

أمّا عوامل التحصين، فيعتبرها مرجع سياسي «مسؤولية مشتركة بين الرئاسات الثلاث والحكومة ومجلس النواب وكل القوى السياسية»، ويُلخّصها لـ«الجمهورية» كما يلي:

 

أولاً، الشروع بصورة عاجلة في ورشة عمل حكومية واسعة وبصورة مكثفة للإيفاء بكل الالتزامات والوعود التي قُطِعت، ولاسيما في مجال إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي.

ثانياً، الانتهاء الفوري من مرحلة الوعود الكلامية إلى المرحلة التطبيقية، عبر توجيه رسالة عملية عاجلة إلى الداخل اللبناني، وكذلك إلى المجتمع الدولي بصورة خاصة، بجرعة كبيرة من الخطوات الإصلاحية الجدّية ذات الصدقية الأكيدة.

 

ثالثاً، الانتقال من التغنّي بآلية التعيينات، إلى ترجمتها بإنجاز التعيينات الضرورية والملحّة للقطاعات المرتبطة بالشأن الإصلاحي. وإصدار المراسيم التطبيقية لمجموعة القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب قبل سنوات، وعُطِّل تنفيذها في العهد السابق لدواعٍ سياسية وكيدية، على رغم من أنّ من شأنها أن تُحدِث نقلة نوعية في المجال الإصلاحي.

رابعاً، إقرار مجموعة القوانين الجديدة المطلوبة في المجال الإصلاحي التي من شأنها تسريع إنضاج التفاهمات وبرامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما القانونان المتعلقان بالسرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، ليس على النحو الذي يُبرّئها من دورها الخبيث خلال الأزمة وتلاعبها بالعملة الوطنية وتهريب الأموال إلى الخارج، وصولاً إلى التشبيح الذي اعتمدته على الدولة وحجز غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، وبمعنى أدق سرقة موصوفة لأموال المودعين.

 

خامساً، إقرار قانون «كابيتال كونترول» عصري وحديث. مع الحفاظ على أموال المودعين، واتخاذ الخطوات العملية العاجلة في إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها، وليس بالطريقة التي تُروّج لها بعض المصارف من خلال طروحات بتقسيط أموال المودعين على مدى 10 سنوات أو 20 سنة ما يعني تذويبها بشكل كامل.

 

سادساً، اتخاذ الخطوات العاجلة في مجال مكافحة الفساد، مع محاسبة بمفعول رجعي لكل المرتكبين، واسترداد الأموال المنهوبة من مختليسها.

 

العامل الإسرائيلي

على أنّه في موازاة ضرورات التحصين الإصلاحي والإقتصادي والمالي، تبرز ضرورة تفوقها، تؤكّد عليها مصادر رفيعة في «الثنائي»، وتتجلّى في الارتفاع إلى أعلى درجات اليقظة والحذر من العامل الإسرائيلي، في ظل محاولاته المتكرّرة لإرباك الوضع اللبناني ونسف اتفاق وقف إطلاق النار. والمسؤولية في هذا المجال، كما تقول المصادر، تقع على السلطة السياسية في توفير كل الوسائل لمنع الإسرائيلي من تحقيق غايته، بالتوازي مع إعلان الاستنفار الديبلوماسي مع الدول المعتبرة صديقة، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، لردع إسرائيل ونزع فتيل التصعيد الذي تشعله. وإن كانت التجربة الديبلوماسية المعتمدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، حيث لم يُقابل الجهد الديبلوماسي مع الأصدقاء، ولاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، باستجابة جدّية تمنع تفلّت إسرائيل من هذا الاتفاق ويوقف اعتداءاتها وخروقاتها.

 

 

أمّا موجبات الحذر، فتردّها المصادر الرفيعة إلى أنّ إسرائيل، باعتبارها الدافع إلى الضربة الأميركية لإيران وإنهاء ملفّها النووي وتغيير النظام فيها، هي أكثر المتضرّرين من المفاوضات بين واشنطن وطهران ووصولها إلى تفاهمات بين البلدَين، ما يعزّز الخشية من أن يُقدِم العقل الشيطاني الذي يحكمها على خطوات عدوانية، ولاسيما على جبهة لبنان، ويشي بذلك اعتداءاتها التي صعّدتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وترافقت مع مزاعم حول نشاطات عسكرية لـ»الحزب» خارج منطقة جنوبي الليطاني، وآخرها على سبيل المثال، ادّعاؤها بإعادة الحزب إحياء منشأة عسكرية في الشويفات، في محاولة واضحة تسعى من خلالها إلى منح نفسها مبرّرات واهية للقيام بعدوان».

 

استبعاد التصعيد

إلى ذلك، وعلى رغم من اقتناعه بوجوب الحذر الدائم من إسرائيل، يعتبر مرجع أمني أنّ اعتداءات إسرائيل على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار، دافعها داخلي بشكل أساسي، والهدف الأساس منها هو تطمين سكان مستوطنات الشمال وحثهم على العودة إليها، فيما هم يمتنعون حتى الآن، وقد كان هذا الأمر أحد أهداف حرب الـ66 يوماً على لبنان ولم يتحقق بالشكل الذي أرادته إسرائيل، لاسيما أنّ آخر الإحصاءات الإسرائيلية تتحدّث عن نسبة عودة للمستوطنين تتراوح بين 10 و15% إلى المستوطنات على رغم من إخلاء «الحزب» لمنطقة جنوب الليطاني.

 

ورداً على سؤال لـ»الجمهورية»، استبعد المرجع عينه لجوء إسرائيل إلى تصعيد كبير لأسباب متعدّدة، أولها الـ»فيتو» الأميركي على استئناف الحرب. وثانيها الأزمة السياسية المتصاعدة داخل المستويات السياسية في إسرائيل، وحتى في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. وثالثها أنّ الجيش الإسرائيلي نصفه متفرّغ للحرب في غزة ونصفه الآخر صار في سوريا. ورابعها أنّ إسرائيل ما زالت مقتنعة بقدرة «الحزب» على مواجهتها وإيذائها، والإعلام الإسرائيلي يشير إلى ذلك بوضوح.

 

 

كبسة رئاسية

محلياً، سُجِّلت أمس، كبسة رئاسية للنافعة، إذ قام رئيس الجمهورية جوزاف عون بزيارة إلى مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يُرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار. وتوجّه الرئيس عون بكلمة إلى أصحاب المعاملات في المصلحة: «أنا هنا أتيتُ لأعرف مشكلاتكم. والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، وأقول لكم مَن يُغطّي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا أنتم عيوننا، وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم».

 

كذلك، قام الرئيس عون بزيارة إلى مرفأ بيروت ورافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، فالتقى المدير العام للجمارك العميد ريمون خوري، وتفقّد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية. وشدّد الرئيس عون خلال الزيارة على ضرورة «انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة واستيفاء الرسوم بعدالة وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات».

 

على الصعيد الحكومي، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخوّل لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وشدّد خلال استقباله وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أنّ الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيِّين، لوضع الدولة على طريق التنمية. وقد أكّد الوفد خلال اللقاء استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته فور تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد.

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

50 عاماً على الحرب: رسالة رئاسية وصمت مدوٍ في كل لبنان

الحكومة تفتح ملف تصحيح الرواتب والعطاءات.. ومجلس الوزراء ينجز اليوم قانون الإصلاح المصرفي

 

على خط التعافي، ينازع لبنان، مع الحكم والحكومة، للخروج من الانفاق المظلمة، متوسماً الخير من اللقاءات الكبرى، ومن حركة الاتصالات والتحركات لكبار المسؤولين: حيث يتوجه الرئيس جوزف عون الى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما يتوجه الرئيس نواف سلام الى سوريا للبحث في ترتيبات ما بعد الاتفاقية التي جرى التفاهم حولها في محادثات جدة.

وبين ترقب اجتماع السبت (اليوم) 12 نيسان بين المفاوض الاميركي والمفاوض الايراني في سلطة عمان حول الملف النووي الايراني والعقوبات والدور والفصائل المرتبطة به في المنطقة ومضمون الكلمة التي سيوجهها مساء اليوم الرئيس عون لمناسبة نصف قرن على اندلاع الحرب الاهلية في 13 نيسان عام 1975.

والتي دعا لاحيائها الرئيس سلام بالوقوف دقيقة صمت في المناسبة، في وقفة وطنية شاملة  ظهر غد الاحد، وتتوقف الحركة في كل مكان تحت شعار: «نتذكر سوا لنبني سوا».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ما قام به الرئيس عون امس من خلال زيارتيه الى كل من مرفأ بيروت والنافعة هو في صلب العمل المؤسساتي السليم القائم على مبدأ محاربة الفساد والسير بالملفات بشفافية ورؤى إصلاحية ولفتت إلى أن هذا التعاطي ينم عن جدية بحيث العهد الجديد في البلاد يستتبع معه إجراءات جديدة تنطلق مما تعهد به الرئيس عون في خطاب القسم.

إلى ذلك يفترض أن تكون كلمة رئيس الجمهورية اليوم في ذكرى ١٣ نيسان متضمنة لدعوة إلى طي هذه الصفحة الأليمة ، وتردد أنها مفصلية ومتزامنة مع بدء التواصل المرن مع الحزب.

مجلس الوزراء: استكمال دراسة وضع المصارف اليوم

وسط ذلك، يستكمل مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، واحالته الى المجلس النيابي لاقراره، ويؤمل ان يشكل مدخلاً اساسياً، ولازماً لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية اعادة الانتظام المالي.

ومالياً، قرر المباشرة بدراسة رواتب القطاع العام لانصافهم، في ضوء المباشرة بدراسة موازنة العام المقبل.

وفي الموضوع التربوي تم اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث،  أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا  بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.

ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا  قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري  هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.

٢- للمتعاقدين:

اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي.

ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد  والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة  ٢٢ ضعفا).

تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة.

ورداً على سؤال عن سبب التأخير في اقرار موضوع اصلاح المصارف، وعما اذا كان «كارتيل» المصارف يتدخل بشكل مباشر بالنقاشات.قال :بالنسبة للجزء الاول من السؤال فان سبب التأخر لاننا ندرس الموضوع مادة مادة، ونقاربها بشكل علمي  ودقيق ونطبق عليها حالات عملية حتى نكون بالفعل نعرف ماذا نقر، لذلك فان الموضوع يأخذ نقاشا، وليس لدينا مشكلة بذلك  وايضاً ليس لدينا مشكلة  لمتابعة درسه غدا (اليوم) ونرسل النص الى المجلس النيابي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الوقت عينه.

تصحيح الأجور في 28 نيسان

وفي اول اجتماع للجنة المؤشر عقد برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لاعادة النظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثلي الجمعيات ووزارات العمل والمال والجامعة اللبنانية، تقرر تشكل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات بدءا من الاثنين وذلك لرفع الحد الادنى للاجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، على ان تعلن النتائج في 28 الجاري.

وقبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي لاستكمال البحث بهيكلة المصارف، اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وشدد خلال استقباله وفد البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على ان الإصلاحات هي مصلحة اساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية. من ناحيته أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته،  فور انجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كبسة الرئيس في المرفأ والنافعة

وكانت الزيارتان المفاجئتن للرئيس عون الى النافعة ومرفأ بيروت، لتفقد سير العمل في المرفقين موضع اهتمام داخلي، واشارة واضحة على الجدية في وقف الفساد في مؤسسات الدولة.

فصباحاً، تفقد رئيس الجمهورية يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات( النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم. وقال: اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية. وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم.

بعد ذلك، توجه الى مكتب رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي حيث اجتمع معه في حضور الوزير الحجار واطلع منه على واقع العمل في المصلحة، داعيا إياه الى مضاعفة الاهتمام بمطالب المواطنين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتصحيح الواقع الراهن في المصلحة. كما اجتمع الرئيس عون الى الضباط العاملين في المصلحة واكد ان وجودهم في «النافعة» هدفه خدمة المواطنين ورفع الغبن عنهم ومنع الرشاوى وتسهيل معاملاتهم وضبط أي مخالفات ترتكب بحق أصحاب المعاملات. ثم جال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته.

ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب ومنها مكتب رئيس امن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي اكد انها تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه. ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.وعلى اثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري، واستمع منه الى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.

الحزب منفتح

وغداة موقف الرئيس عون من الحزب امس، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «الحزب، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، خصوصا أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الإستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لإسرائيل». وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها إستهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الإغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للإستقرار اللبناني». واعتبر فياض أن «المواقف الداخلية العدائية والإستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الإحتقان الداخلي وتعميق الإنقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسي من المكونات اللبنانية».

واعتبر قيادي في «الثنائي الشيعي» ان مشكلة الحلفاء والخصوم في التعاطي مع ملف السلاح وكأنه لعبة أو هدية نهديها أو نتنازل عنها وانتهى الموضوع، فيما المسألة ترتبط بترتيبات أساسية وجوهرية في الدولة والجيش والسياسة والنظام اللبناني ككل، أو بمعنى أوضح فان حل ملف السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية مرتبط بتعديلات جوهرية وبإعادة نظر شاملة في الطائف والدستور والنظام السياسي.

يقول القيادي ان الأولوية اليوم هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ونحن لا نتحدث هنا عن النقاط الخمس التي احتلها العدو بعد عدوان أيلول بل عن كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتالي أنا لا أكشف سرا إذا أعلنت بان ترتيب ملف السلاح مع الدولة اللبنانية لن يبدأ بمعزل عن بدء الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية مفاوضات جديّة مع الدول الداعمة للعدو لوقف العدوان أولا ولتقديم رؤيا شاملة حول انسحابه من كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وبصريح العبارة أقول ان موافقة الحزب على البحث في أي استراتيجية دفاعية لن يبدأ قبل تحرير كل الأرض وبسط الجيش اللبناني سلطته على كل حبة تراب من الجنوب اللبناني، ووقف استباحة العدو للبنان برا وبحرا وجوا. (راجع ص 3).

تحقيقات المرفأ

قضائياً، لم تستبعد مصادر معنية صدور القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت قبل 4 آب المقبل، حيث يكون قد مرت اربع سنوات على الانفجار.

ومثل امس المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكذلك المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، وتركهما القاضي بيطار، بعد الاستماع الى افادتيهما.

واستمر الاستماع الى اللواء ابراهيم لساعتين ونصف، وكذلك ساعتين مع اللواء صليبا.

وسيستمع المحقق العدلي الى رئيس الحكومة آنذاك حسان ذياب، اوائل الشهر المقبل، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين، وبينهم الوزيران السابقان النائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المشنوق.

نشاطات في 13 نيسان

وفي اطار احياء نصف قرن على الحرب الاهلية دعت وزيرة التربية ريما كرامي «كل المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الخاصة والرسمية، نهار الاثنين الواقع فيه ١٤ نيسان، إلى الوقوف دقيقة صمت بعد إنشاد النشيد الوطني اللبناني، حدادا على ضحايا تلك الحرب وتفكرا بالعبر التي خرج بها الطائف كميثاق الطائفي يسهم في انصهار الشعب بعد تشرذم».  كما طلبت منهم في خلال الأسبوع الذي يلي يوم ١٣ نيسان، «تخصيص حصص توعوية ونقاشية وأنشطة مختلفة، وفاقا لما يرونه مناسبا، تضيء على أهم اللحظات التي تجسدت فيها الوحدة الوطنية منذ استقلال لبنان وفي مقدمتها اتفاق الطائف».

وتمنت كرامي «على إدارات المدارس، أن تخصص حصة تعليمية لتلامذة/ تلميذات المرحلة الثانوية، لتطبيق نشاط تعليمي يساعدهم/نّ في الولوج إلى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، بالإضاءة على مسبباتها وأثرها على حياة الناس والتحوّلات التي حملتها، وفتح نقاشات معهم/نّ بعيدا من الحساسيات والتفرقة، حول كيفية الاستفادة من عِبَر هذه الحرب لترسيخ الإنصهارالوطني ووحدة اللبنانيين».

وأحيت نقابة المحامين في بيروت الذكرى الخمسين لإندلاع الحرب في لبنان، تخليدا لذكرى ضحايا الحرب وشهداء الواجب، ونُظّمت بالمناسبة مسيرة للمحامين بثوب المحاماة، انطلقت من قصر العدل وصولا إلى ساحة المتحف، حيث وضع نقيب المحامين فادي مصري ونقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن أكليل غار باسم محامي لبنان على ضريح الجندي المجهول والقيت الكلمات للمناسبة، كما تشهد بيروت ومناطق عديدة احياء للمناسبة عبر ندوات وحوارات.

الانتهاكات: مسلسل يومي لا ينتهي

على الأرض دخلت قوة مشاة اسرائيلية قبل ظهر امس الى منتزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان، وسقطت عدة قذائف في حي أولين في بلدة عيتا الشعب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس أنّ «قواتنا تواصل عملها على الجبهة الشمالية وتنتشر على الحدود وفي خمس نقاط داخل جنوب لبنان».

وذكرت رئيسة مكتب الإعلام العربي في جيش الاحتلال ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، «كابتن أيلا» عبر حسابها على «إكس»، «أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها الدفاعية في عدة جبهات. وفي القيادة الشمالية، تواصل القوات الإسرائيلية أعمالها لحماية بلدات الجليل، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية على طول الحدود وأيضًا في خمس نقاط داخل جنوب لبنان».

واضافت: أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية الحدود الشمالية لإسرائيل والتعامل مع أي تهديدات قد تنشأ من المناطق المحاذية للبنان. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات متعددة لضمان الأمن في هذه المنطقة الحيوية.

وافادت معلومات ميدانية ان جيش الاحتلال بات ينتشر فعلا بكثافة على طول الخط الازرق الحدودي مع لبنان.

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

أنظار العالم نحو مسقط… هل تجنب الوساطة السعوديّة الحرب؟

 التحضير لطاولة الحوار بدأ… وأجواء جيّدة بين بعبدا والحارة

 الحكومة أقرّت مطالب المعلّمين… وجابر مُصرّ على إصلاح المصارف قبل اجتماعات البنك الدولي – رضوان الذيب

 

 

عقارب الساعة المحلية والاقليمية والدولية على توقيت مسقط. وما سيخرج عن الاجتماع الاميركي – الإيراني يرسم مسار المنطقة والعالم سلما ام حربا. الانظار كلها نحو عمان اليوم، وما يجري من مباحثات حول الملف النووي الإيراني، الذي يُعقد في اجواء من التوترات المتصاعدة بين البلدين، ارتفعت وتيرتها منذ اليوم الأول لوصول الرئيس الاميركي ترامب، الذي هدد بضرب ايران والمفاعل النووي اذا لم تلتزم الشروط الاميركية، مقابل الموقف الإيراني بالرد ومواجهة كل الاحتمالات، ودخول العالم في نفق مظلم.

 

المباحثات الاميركية – الإيرانية تعقد في اجواء من الضبابية والغموض، بعد الانقلابات الكبيرة في سورية ولبنان وغزة، التي صبت كلها ضد محور المقاومة، وسبقتها حملات اعلامية وتهويلية على ايران، وصلت بالبعض الى تحديد تواريخ بدء الهجوم الاميركي ونهاية محور المقاومة والحزب ، لكن الدخول السعودي القوي على الخط بين واشنطن وطهران، ونقل الرسائل بين البلدين، ساهم في اقناع ترامب بإعطاء فرصة جديدة للحوار، ومعاودة المباحثات التي قد تمتد لاشهر. هذا المسار مد العالم بجرعة من التفاؤل الحذر، باحتمال الوصول الى اتفاق يجنب دول الخليج الخراب والدمار.

 

مرجع سياسي كبير دعا المقربين منه الى الانتظار والتخفيف من الاطلالات الاعلامية وإصدار المواقف، في ظل الغموض غير البناء في المنطقة. واكد ان اتجاهات الريح اللبنانية تحددها مسقط وما يجري فيها، فنجاح المفاوضات يشكل بداية عصر جديد في بناء الدولة، والفشل يعني بقاء كل الأمور على حالها، والمراوحة بين « دولة ولا دولة» بغض النظر عن نيات الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

 

وشدد المرجع على ان تعثر المفاوضات الاميركية – الإيرانية، يعني استمرار حرية الحركة «الاسرائيلية» برا وبحرا وجوا مع عمليات القصف والاغتيالات و الاحتلال للنقاط الخمس، ومواصلة الضغوط للتطبيع، وبقاء المساعدات بالقطارة، كيلا تتدهور الامور نحو نقطة اللاعودة والانهيار.

طاولة الحوار تتقدم

 

وفي ظل الاجواء الملبدة في المنطقة، فان «بقعة الضوء» التي فتحها التواصل المباشر بين الرئيس جوزيف عون والحزب، وتعزيز العلاقة والثقة بينهما، حسب اوساط الطرفين، يمكن البناء عليهما لمعالجة كل المواضيع ومنها سلاح الحزب.

 

وفي المعلومات ان الاستعدادات لعقد طاولة الحوار قد بدأت بهدوء، وعندما تنتهي النقاشات حول برنامج العمل سترسل الدعوات، وان ردود الفعل على عقد الطاولة ايجابي جدا من كل القوى السياسية والفاعليات، باستثناء «القوات اللبنانية» المتمسكة بعدم جدوى الحوار مع الحزب حول سلاحه، وضرورة الحسم سريعا مهما كانت النتائج . واشارت المعلومات الى ان ما نقل عن الرئيس عون حول ليونة الحزب في ملف سلاحه، حظي باهتمام واسع من معظم السفارات في بيروت، وهذا ما يؤشر إلى دعم دولي وعربي للحوار، مهما وصلت «عنعنات» سمير جعجع وسامي الجميل.

 

وتقول المعلومات ان هناك تقديرا واضحا من قيادة الحزب لدور الرئيس جوزيف عون وحكمته وعقلانيته في مقاربة الامور، بالإضافة الى الاشادة بجرأة مواقفه في فرنسا امام الرئيس ماكرون والموفدة الاميركية اورتاغوس، وتحميله الاحتلال «الاسرائيلي» مسؤولية هز الاستقرار، من خلال مواصلة احتلال النقاط الخمس والاغتيالات.

 

في المقابل، يواصل الحزب اصدار مواقفه الداعمة للرئيس عون والجيش اللبناني، ويتجنب اي كلام سلبي على رئيس الحكومة، ويؤكد انه خلف الدولة ومستعد للنقاش في كل المواضيع. وهنا، لا بد من العودة الى مواقف السيد الشهيد نصرالله، ودعواته المتكررة لبناء الدولة القادرة والقوية والعادلة التي تحمي جميع اللبنانيين، كمدخل للبحث والحوار في كل الملفات، واولها الاستراتيجية الدفاعية.

اصلاح المصارف

 

بدأت الحكومة في جلستها امس، دراسة اصلاح المصارف على أن يستكمل النقاش في جلسة ثانية اليوم، نتيجة إصرار وزير المالية ياسين جابر على إقراره قبل سفره إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي مع وزير الاقتصاد، ويريد جابر ان يحمل معه إلى صندوق النقد اقرار الحكومة شروط الجهات الدولية، قبل عقد اي اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

 

وقد تم في جلسة مجلس الوزراء امس، تعديل بعض المواد ومناقشة البنود الـ 13 المقدمة من «جمعية المصارف»، كما تم التطرق إلى تدخلات بعض المصارف الكبرى، على ان يحال المشروع بعد اقراره الى المجلس النيابي، رغم ان الوزير جابر سيحمله الى صندوق النقد الدولي قبل مناقشته في اللجان النيابية، واقراره في المجلس النيابي لضيق الوقت.

زيارة عون الى النافعة والمرفأ

 

ترك كلام الرئيس عون خلال «الكبسة» التي قام بها على مرفأ بيروت ومصلحة تسجيل السيارات والآليات « النافعة»، ارتياحا في صفوف اللبنانيين الذين تابعوا وقائع ما قام به على الشاسات ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال الرئيس عون لاصحاب المعاملات «انا هنا لاني اعرف مشاكلكم، والمطلوب منكم ابلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، واقول لكم من يغطي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا انتم عيوننا».

 

كما شدد من مرفأ بيروت على «ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة، واستيفاء الرسوم بعدالة، وعدم التهاون مع مرتكبي المخالفات».

التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

 

استجوب قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير السابق لامن الدولة اللواء طوني صليبا.

 

واشارت مصادر مقربة من اللواء ابراهيم الى ان جلسة الاستماع كانت هادئة وسلسة إنما دقيقة، واستمرت لأكثر من ساعتين، وعبر اللواء ابراهيم بعد استجوابه في حضور محاميه سامر الحاج، عن ارتياحة لمسار التحقيق، وقال: «حضرت للتأكيد على ان تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي البيطار، لا يهدف الى عرقلة التحقيقات، بل الى تسليط الضوء على ارتكاباته. فيما أوضح محامو اللواء ابراهيم في بيان، ان حضوره تأكيدا منه على انه تحت سقف القانون والقضاء، واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكيلا تفسر شكوى المخاصمة عرقلة لسير العدالة، مع التمني ان يسير التحقيق وفقا للاصول القانونية واحقاقا للحق والعدالة وإظهارا للحقيقة. علما ان القاضي البيطار لم يأخذ بدعوى المخاصمة.

 

فيما غادر اللواء صليبا قصر العدل بعد ساعتين من التحقيقات في حضور محاميه نضال خليل، ولفت صليبا الى انه أجاب عن كل الأسئلة، والقاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء، وكانت الاجواء ايجابية، وأوضح انه المسؤول الوحيد الذي حضر الى قصر العدل وادلى بافادته 4 مرات.

الحكومة أقرت مطالب المعلمين

 

أقرت الحكومة مطالب المعلمين في جلستها بعد ظهر أمس في السراي الحكومي برئاسة نواف سلام، بعد الإضراب الذي نفذوه امس. وتم إعطاء المعلمين راتبين إضافيين بعد إلغاء الإنتاجية واستبدالها بالمثابرة، على أن يتم دمج الراتبين في صلب الراتب الاساسي، ويسري هذا القرار منذ اول شباط ، ومن المتوقع رفع الإضراب بعد اجتماع الهيئات التعليمية. كما قد تم إلغاء الإنتاجية منذ شهرين، و المقدرة بـ 375 دولارا في الشهر، نتيجة توقف الامم المتحدة عن الدفع .

الوضع المعيشي

 

وفي الإطار المعيشي، عقدت «لجنة المؤشر» اجتماعا برئاسة وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وتم الاتفاق على رفع الاقتراحات خلال 15 يوما، لوضع التصورات النهائية للزيادات. وأبدى خبراء تخوفهم على مسيرة الحكومة وانغماسها وغرقها في فتح ملفات شائكة ومعقدة وكبيرة، يحتاج حلها لى تسويات و”كباشات” وتمويل خارجي وسنوات، وترك القضايا المتعلقة بحياة الناس اليومية والآنية، مما يساهم في مضاعفة الاحباط، خصوصا على أبواب فصل الصيف مع انتشار الحفر على الطرقات وزحمة السير. فهل يجوز مثلا الحديث عن مشاريع عملاقة، بينما نفق المطار ما زال بدون إضاءة منذ شهور، رغم حوادث القتل اليومية ؟ إضافة إلى التعقيدات في كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمواطنين، وهذا يفرض البدء بورشة الاصلاحات فورا.

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون فجأة في النافعة والمرفأ: من يغطّي الفساد هو شريك فيه

لمراقبة البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين

 

 

في اطار متابعته لعمل الإدارات العامة في البلاد وشكاوى المواطنين، تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم، يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والاليات (النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكرا فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم.

 

وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بان زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: «اريد ان أقول لكم اني هنا مع وزير الداخلية لاني اعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضا من يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم ان تكونوا انتم عيوننا وأي غلط تلاحظونه عليكم ابلاغي إياه انا ووزير الداخلية. وان لم نتبلغ يكون الحق عليكم».

 

بعد ذلك، توجه الرئيس عون الى مكتب رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي حيث اجتمع معه في حضور الوزير الحجار واطلع منه على واقع العمل في المصلحة، داعيا إياه الى مضاعفة الاهتمام بمطالب المواطنين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتصحيح الواقع الراهن في المصلحة.

 

على الأثر، اجتمع الرئيس عون الى الضباط العاملين في المصلحة واكد عليهم ان وجودهم في «النافعة» هدفه خدمة المواطنين ورفع الغبن عنهم ومنع الرشاوى وتسهيل معاملاتهم وضبط أي مخالفات ترتكب بحق أصحاب المعاملات. ثم جال الرئيس عون والوزير الحجار في المكاتب، واطلع على سير العمل واستمع الى ملاحظات المواطنين الذين أتوا لانجاز معاملاتهم. كما تفقد المكان الذي تجري فيه الامتحانات لنيل رخص السوق، وأعطى توجيهاته للتقيد بالقوانين المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون السير تأمينا للسلامة العامة.

 

مرفأ بيروت: ومن الدكوانة، توجه الرئيس عون الى مرفأ بيروت حيث استقبله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب ومنها مكتب رئيس امن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي اكد انها تجري بشكل طبيعي باشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الامن فيه. ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة.

 

وعلى اثر جولته داخل احواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون الى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه الى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.

 

بعد ذلك التقى الرئيس عون عددا من المواطنين الذين كانوا يلاحقون معاملاتهم، فطلب منهم اعلامه بأي ممارسة غير قانونية يتعرضون لها كي تتم محاسبة المرتكبين، حيث لا تساهل بعد اليوم بأي مخالفة من أي جهة كانت.

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

عون فتح جبهة (الكبسات) وسلام الإثنين إلى دمشق للقاء الشرع

سقط حوار السلاح وبدأ فتح الصندوق الأسود لانفجار المرفأ

 

يشعل المسيحيون في لبنان غداً شموع الشعانين في الوقت نفسه الذي يطفئ فيه كل اللبنانيين شمعة الذكرى الخمسين لاندلاع حرب الـ 1975 .

 

وعشية رجاء الشعانين وذكرى أطول حروب هذا البلد، تلاحقت الخطوات الرسمية والقضائية التي تتصل بالملفات الرئيسية وفي مقدمها ملف سلاح “الحزب” وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 .

 

وأتت الزيارتان المتتاليتان اللتان قام بهما أمس رئيس الجمهورية جوزاف عون لمرفقَي النافعة ومرفأ بيروت بمثابة تدشين مرحلة عنوانها الزيارات المفاجئة للمرافق العامة (الكبسات) وهو أمر نادر الحصول في تاريخ الجمهورية.

وتؤكد دوائر قصر بعبدا أن زيارة عون للنافعة ستكون بداية لإطلاق رحلة محاربة الفساد بعد إتمام التعيينات البارزة. كما تؤكد أن الشكاوى الواردة من النافعة كثيرة وكان المواطنون يدفعون الثمن الأكبر وكذلك خزينة الدولة، لذلك اتخذ القرار الحاسم بضبط النافعة وهذه بداية من رئيس الجمهورية لتنفيذ “كبسات” على كل المؤسسات. فالداخل يطالب بمحاربة الفساد والخارج لن يساعد لبنان إذا لم تضبط مزاريب الهدر والسرقة والفساد.

وتلفت دوائر بعبدا إلى أن زيارة المرفأ تحمل عنوان مكافحة الفساد لكن أيضاً لها عنوان أمني بامتياز وهو تشديد الرئيس على بسط سلطة الدولة على المرفأ لحمايته من أي اعتداء إسرائيلي ومنع استعماله لتهريب السلاح أو الأموال غير الشرعية، وبالتالي لا تساهل من الرئيس في هذا المجال وقد توجه عون إلى الموظفين مباشرة طالباً منهم التشدد وتطبيق القانون.

 

وعلمت “نداء الوطن” أن كلمة عون في ذكرى 13 نيسان ستبث اليوم عند الساعة الثامنة مساء، وستذكّر بالمآسي التي مرت على لبنان والثمن الباهظ الذي دفعه البلد والشعب من جراء الحروب. وسيدعو إلى استخلاص العبر واستغلال الفرص وأهمها الفرصة المتاحة حالياً لإعادة بناء الدولة. وسيؤكد رئيس الجمهورية الثوابت الوطنية التي ورد قسم كبير منها في خطاب القسم والتي هي كفيلة بحماية لبنان من تكرار الحرب وتحييد البلد عن صراعات الآخرين.

 

المحقق العدلي يستجوب اللواءين ابراهيم وصليبا

وتزامناً مع زيارة الرئيس عون للمرفأ كان قصر العدل في بيروت على موعد مع التحقيقات التي استأنفها أمس المحقق العدلي في انفجار بيروت القاضي طارق البيطار والتي شملت للمرة الأولى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كما شملت اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعات وجّه القاضي البيطار أسئلة، لا سيما إلى اللواء ابراهيم، حول أطنان نيترات الأمونيوم التي مكثت نحو 6 أعوام في المرفأ قبل أن تتحول إلى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ويشبّه المراقبون المسار الجديد للتحقيق بمثابة البدء في فتح “الصندوق الأسود” لهذه القضية التي هزت لبنان والعالم.

 

ومع تقدّم مسار التحقيقات، يُتوقّع أن يُحدِّد القاضي البيطار جلسات استجواب السياسيين المدعى عليهم في الملف خلال الأيام المقبلة، على أن تُترك استجوابات القضاة إلى مرحلة لاحقة، وسط ترقّب لما سيحمله إليه المحققون الفرنسيون الذين سيلتقونه في الأسبوع الأخير من شهر نيسان.

 

إذاً، وبعد استجوابه الموظفين والعاملين في مرفأ بيروت، واستماعه إلى شهود، استجوب القاضي البيطار أمس، اللواء ابراهيم واللواء صليبا، وتركهما رهن التحقيق ومن دون اتخاذ أي إجراء بحقهما.

وخلافاً لجلسات الاستجواب التي يقوم بها البيطار منذ استئنافه عمله، شكّل استجواب اللواء ابراهيم نقلة نوعية في التحقيق. إذ حضر في الموعد المحدد لجلسة استجوابه وأبلغ البيطار بتقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فما كان من البيطار إلا إبلاغه بعدم جواز ردّه استناداً إلى الدراسة التي سبق ونشرها والمرتكزة على عدم إمكانية مخاصمة أو ردّ المحقق العدلي، وهنا توجه البيطار إلى ابراهيم سائلاً عن استعداده لمباشرة جلسة الاستجواب، عندها أبلغ ابراهيم المحقق العدلي طارق البيطار بعدم ممانعته بالسير في الاستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الأخير أصدر قراراً اعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الردّ والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانوناً.

 

وإذ وضع ابراهيم مثوله أمام المحقق العدلي في إطار تأكيده أنه “تحت سقف القانون والقضاء واحتراماً منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسّر عرقلة لسير العدالة ووثوقاً من براءته”، كذلك فعل اللواء طوني صليبا الذي حضر من قبرص (اليونانية) أمس، وتوجه إلى قصر العدل قبل 50 دقيقة من موعد الجلسة المخصصة له. ويأتي مثول صليبا أمام البيطار للمرة الأولى في حين سبق واستجوبه 3 قضاة حول تفجير المرفأ من بينهم المحقق العدلي السابق في الملف القاضي فادي صوان.

 

وتشير هذه الخطوات إلى سقوط جميع الاتهامات والشكوك التي أُثيرت حول عمل المحقق العدلي، ما يندرج ضمن إطار تمهيد الطريق أمام إحالته التحقيقات إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي لبدء جلسات المحاكمة العلنية وكشف الخيوط التي توصّل إليها خلال مسار عمله.

ومن انفجار المرفأ، إلى سلاح “الحزب”. فقد أبلغت أوساط وزارية “نداء الوطن” أنه لمجرد بدء النقاش بين رئيس الجمهورية و”الحزب” حول سلاح الأخير ، هذا يعني أن لا حوار وطنياً حول هذا السلاح بل ذهب هذا الموضوع إلى التنفيذ. ويمكن لهذا النقاش أن يتم أيضاً بين رئيس الحكومة و”الحزب” وبين قائد الجيش و”الحزب” ما ينهي مرحلة ممتدة من العام 2006 عندما انطلق الحوار حول سلاح “الحزب” ووصل الآن إلى مرحلة إنهاء المشروع المسلح وتحقيق المساواة بين اللبنانيين . ولفتت إلى أن التحرك الداخلي نحو سلاح “الحزب” أتى قبل بدء مفاوضات سلطنة عمان اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.

 

سلام الإثنين إلى دمشق

وفي السراي، ‏عقد مجلس الـوزراء جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام الذي دعا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر غد الأحد حيث تتوقف فيها الحركة في كل مكان من لبنان لنجتمع جميعنا كلبنانيين تحت شعار “نتذكر سوا لنبني سوا”.

وسيعود مجلس الوزراء اليوم لمتابعة البحث في إقرار موضوع إصلاح المصارف، على أن يزور سلام بعد غد الإثنين دمشق على رأس وفد رسمي ويجري محادثات مع الرئيس أحمد الشرع.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram