في دائرة بعبدا، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة برؤية القاضية غادة عون على لوائح التيار الوطني الحر، يطفو على السطح شرط قانوني يهدد بإبعادها عن السباق الانتخابي المقبل.
ينص القانون بوضوح على ضرورة مرور عامين على تقاعد القضاة قبل الترشح للانتخابات، وهو ما قد يحوّل الحلم الانتخابي إلى موعد مؤجل.
هذه المعضلة القانونية تضع التيار الوطني الحر أمام اختبار حقيقي، بين الرغبة الشعبية الجامحة وبين حدود النص التشريعي، في وقت تشتد فيه المنافسة على مقاعد بعبدا.
هل ستكون الإرادة الشعبية قادرة على تجاوز الحاجز القانوني؟ أم أن الباب المؤدي إلى البرلمان سيظل مغلقًا في وجه القاضية المتقاعدة، على الأقل في هذه الجولة؟
سؤال ينتظر إجابة، لكن الأكيد أن غادة عون استطاعت، حتى قبل خوض المعركة، أن تثبت أنها خيار جماهيري لا يُستهان به.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :