اعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ان حكومة ميقاتي لا تتورع عن ارتكاب أخطر جريمة دولية بحق الشعب اللبناني والبشرية باعطائها مهلة لشركات الترابة لنقل وتصريف الناتج في العقارات التي سبق ان استحصل اصحابها على موافقات من وزيري الصناعة والبيئة .
شركات الترابة تتذرع بهذه المهلة لتشغيل افرانها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت لتطلق خلال هذه المهلة بتقديرنا حوالي مليوني طن من غازات الاحتباس الحراري والمعادن الثقيلة والغبار المجهري ورماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير المحتوي موادا مشعة مميتة تقتل من تبقى من اهل الكورة والشمال داخل بيوتهم بالانبعاثات المنعدمة اللون والرائحة موقعة الاف الضحايا والمصابين بالسرطان وامراض القلب والربو والحساسية وتغتال اخر امل بتصحيح الكارثة المناخية التي وصفها امين عام الامم المتحدة بمرحلة الغليان العالمي والانهيار المناخي .
بموجب القانون 738 وقع لبنان على اتفاقية كيوتو التي تمنع استعمال الفحم الحجري وانضم عام 2009 الى اتفاقية برشلونة وتعهد بمنع التلوث عن البحر المتوسط.
وبالتالي فان حكومة ميقاتي مجبرة على سحب والغاء هذه المهلة المعطاة لشركات الترابة والمبادرة الى منع استخدام الفحم الحجري والبترولي واستيراد الاسمنت من الصحاري التي لا ينتج عنها خلل بيئي كبير وباقل من نصف السعر الاحتكاري في لبنان.
ان سماح حكومة ميقاتي باحراق الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي فوق المياه الجوفية وعلى شاطيء المتوسط وبين بيوت الناس يشكل مجزرة دولية بحق الانسانية وبحق المناخ العالمي تضع هذه الحكومة وكل من وقع من وزرائها في حال عدم الغائهم المهلةالخارجة على معظم القوانين والمراسيم اللبنانية وعلى راي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل وعلى احكام مجلس شورى الدولة وعلى الاتفاقيات الدولية ، تضعهم امام المحاكم الدولية بتهمة مخالفة الاتفاقيات الدولية والتسبب في ارتكاب مجازر ابادة جماعية والمشاركة عن عمد في تدمير كوكب الارض.
واننا نضع هذه الجريمة بحق الانسان والمناخ العالمي برسم الامم المتحدة
والمحاكم الدولية لايقافها وانزال اشد العقوبات بالذين تسببوا وشاركوا بها.
نسخ الرابط :