أكّد النائب فراس حمدان رفضه القاطع لاستدعاء الصحافي حسن عليق إلى التحقيق على خلفية مادة إعلامية، معتبرًا أنّ الحريات لا تُقاس بهوية من يعبّر عنها ولا يجوز انتزاعها تحت أي ذريعة.
وفي بيان له، أشار حمدان إلى أنّه منذ ترشحه للانتخابات النيابية عام 2022 تعرّض لحملة تخوين وافتراء من قبل عليق، شملت اتهامه بتبنّي “الرواية الإسرائيلية” وإطلاق توصيفات مضلِّلة بحقّه وبحق المعارضة في “الجنوب الثالثة”، واصفًا إياها حينها بـ“الجذرية في القول لا في الفعل”.
وقال حمدان: “اليوم أؤكد أننا جذريون بالفعل والقول، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل مبدئي استدعاء أي صحافي بسبب رأيه، لأن حرية التعبير حق لا يتجزأ، حتى عندما يكون الرأي معاديًا لنا أو يتضمّن اتهامات وافتراءات طالتنا شخصيًا”.
وشدّد على أنّ كل من يتولى موقعًا عامًا، نائبًا كان أم وزيرًا أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية، عليه أن يتحمّل النقد والسخرية وأن يسمو فوقها، معتبرًا أنّ مواجهة الرأي تكون بالرأي، لا بالملاحقات والاستدعاءات.
وختم حمدان بالتأكيد على موقفه الثابت: “نتمسّك بأن تكون أي ملاحقة للصحافيين محصورة بمحكمة المطبوعات، وأعلن تضامني مع حسن عليق اليوم من موقع الخصومة المطلقة، لأن الدفاع عن الحريات لا يكون انتقائيًا”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :