النائب مارك ضو يقرع جرس الإنذار: أسئلة نيابية للحكومة حول تحقيقات فرنسية بتبييض أموال وصفقة مصرف عودة

النائب مارك ضو يقرع جرس الإنذار: أسئلة نيابية للحكومة حول تحقيقات فرنسية بتبييض أموال وصفقة مصرف عودة

 

Telegram

 

أعلن النائب مارك ضو أنّه تقدّم، مع عدد من الزملاء النواب، بسؤال رسمي إلى الحكومة اللبنانية حول ملف التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية الفرنسية في قضايا تبييض أموال وشبهات فساد مرتبطة بصفقة الاستحواذ على حصة في مصرف عودة، وما يرافقها من مؤشرات خطيرة تمسّ الثقة بالنظام المصرفي اللبناني وبسمعة الدولة في الخارج.

 

وأوضح ضو أنّ السؤال النيابي يركّز على معرفة ما إذا كان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قد تحرّكا ضمن صلاحياتهما، وما إذا كانت هيئة التحقيق الخاصة قد فتحت تحقيقًا وفق الأصول القانونية المعتمدة، إضافة إلى التساؤل عن دور وزارة العدل والنيابات العامة المختصة في المتابعة والتعاون القضائي ضمن الأطر القانونية.

 

وشدّد ضو على أنّه «لا يمكن للبنان أن يبقى متفرّجًا على تحقيقات الخارج، فيما مؤسساته الرقابية والقضائية تتباطأ أو تلتزم الصمت»، معتبرًا أنّ ذلك يضرب ما تبقّى من ثقة بالقطاع المصرفي ويُعمّق أزمة الدولة مع المجتمع الدولي.

 

وختم بالتأكيد أنّ «المحاسبة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني لحماية حقوق اللبنانيين، وصون سمعة لبنان، واستعادة دولة القانون والمؤسسات».

تمام صديقي، بما أنّ النقطة حسّاسة قانونيًا، صغتُ زاوية الأسرار بصيغة دقيقة ومحصّنة، تُضيء على الوقائع المتداولة من دون تقرير إدانة أو جزم:

 

تشير مصادر مالية متابعة إلى أنّ السؤال النيابي يكتسب بعدًا إضافيًا في ضوء المعطيات المتداولة حول المصرفي مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة مصرف الموارد، والذي ورد اسمه في سياق المتابعات والتحقيقات القضائية الجارية خارج لبنان. وتلفت المصادر إلى أنّ خير الدين سبق أن خضع لإجراءات قضائية أمام القضاء الفرنسي، وفق ما نُشر في تقارير إعلامية سابقة، ما يجعل تجاهل المؤسسات اللبنانية الرسمية لهذا الملف أمرًا بالغ الدلالة. وتؤكد المصادر أنّ إثارة هذه الوقائع لا تأتي في سياق الاتهام أو استباق الأحكام، بل في إطار اختبار صدقية الدولة اللبنانية وقدرتها على التعامل بجدّية مع ملفات تُناقَش في الخارج، فيما يبقى الداخل أسير الصمت والتريّث. وفي هذا السياق، ترى الأوساط نفسها أنّ أي تقاعس إضافي قد يُفسَّر دوليًا كعجز بنيوي عن حماية النظام المصرفي، لا كمجرد خلل إداري عابر.

 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram