افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 23 حزيران 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:58 am - يونيو 23 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
بوريسوف نقل للأسد نتائج قمّة بوتين بايدن والتقارب حول سورية… وتصعيد متزايد في فلسطين إغلاق مواقع إعلاميّة في واشنطن ورفع عقوبات… وإيران: الاتفاق منجز نحو الجولة المقبلة حزب الله يستكشف "تنازلات باسيل الحكوميّة" لمطابقتها مع مبادرة برّي قبل بحث منح الثقة
نقل نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن نتائج قمة جنيف التي جمعت بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن، وما حملته من بدايات تقارب روسي أميركي حول سورية، كما قال بوريسوف في مؤتمر صحافي بعد لقائه الأسد، مؤكداً على مواصلة الدعم الاقتصادي الروسي لسورية في مجالي القمح والمشتقات النفطية، معتبراً الانتخابات الرئاسية بما حملته من حضور شعبي مميّز شكلت رسالة قوية، بصورة خاصة للمعارضة حول خيارات الشعب السوري، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فتح قنوات للحوار المباشر بين واشنطن وموسكو حول سورية، انطلاقاً من التوجّه الذي قرره الرئيسان بوتين وبايدن لجهة التنسيق والبحث عن نقاط التعاون، حيث تتواجد قوات أميركية بصورة غير شرعية وخلافاً لرأي الحكومة السورية التي تستضيف بصورة قانونية القوات الروسية على أراضيها، وهذا ما تعتقد مصادر روسية أنه أهم الاختبارات لجدية القرار الرئاسي المشترك المتخذ في جنيف بإزالة كل فرص الاحتكاك بينهما منعاً لأي توتر، وتعتبره مدخلاً للنقاش الأميركي لعروض روسية لانسحاب أميركي آمن، مع ضمانات تتصل بالرعاية الروسية للحل السياسي، ومشاركة المكوّن الكردي فيه.
فلسطينياً، تواصلت المواجهات العنيفة في حي الشيخ جراح في القدس، بين الأهالي وشرطة الاحتلال، بينما استمرت الاشتباكات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما كانت غزة على موعد مع بيان للفصائل الفلسطينية الذي هدّد بالعودة إلى المربع الأول عشية وقف النار بعد معركة سيف القدس مشيراً الى أن لا شيء تغير منذ وقف النار، وأن رعاة الاتفاق لم ينجحوا بتقديم صيغ واقعية لوقف الانتهاكات في القدس، ولا في تقديم تصورات قابلة للتنفيذ بما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وفك الحصار عنه، وكشفت مصادر فلسطينية عن أن قادة الفصائل المقاومة قرروا وضع الوسيطين المصري والقطري في صورة خطورة الوضع، ورفض الطروحات التي حملها المبعوث الأممي، ومنح وقت ضيق لتصحيح الصورة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. وأشارت المصادر إلى أن الاستعدادات جارية لكل الاحتمالات بالنسبة للفصائل، وكأن المعركة ستبدأ غداً.
في ملف التفاوض حول العودة للاتفاق النوويّ، صورة غامضة تقدّمها واشنطن التي قرّرت تجاهل تأثيرات الانتخابات الرئاسية الإيرانية على مفاوضات فيينا واعتبار أن الملف بيد المرشد الإمام الخامنئي وبالتالي لا تأثير للرئاسات وتغيرها عليه، ما يوحي بالسير قدماً بالاتفاق الذي قالت الخارجية الإيرانية أنّه بات منجزاً، وأن الجولة المقبلة للتفاوض ستكون الجولة الأخيرة، بينما يعتقد المفاوضون الروس أن كلام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي متطابق مع ما سبق وقاله المفاوضون الإيرانيون عن رفض مواصلة التفاوض للتفاوض، ما يعني أن عدم حسم أمر الاتفاق في الجولة المقبلة يرسم علامات استفهام حول فرص استمرار التفاوض بالنسبة لإيران، ومما زاد من مخاوف المراقبين من تردّد أو مماطلة على الجانب الأميركيّ صدور إشارات متعاكسة سلباً وإيجاباً، فواشنطن رفعت المزيد من العقوبات عن شركات ايرانية، وحجبت مواقع إعلامية إيرانيّة وتابعة لقوى محور المقاومة حليفة لإيران، كان أبرزها موقع قناة العالم وبرس تي في.
لبنانياً، يواصل حزب الله التحرّك نحو تثبيت التهدئة السياسية والإعلامية، فيما عقد قادة الحزب أكثر من اجتماع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد كلمته الأخيرة، في محاولة لفصل ما يمثل مواقف صالحة للنقاش المستقبلي حول صيغة النظام السياسي، وما يتصل بالتشكيلة الحكومية وعروضه الخاصة لحل عقدها، واستكشاف دقة ما وصفه بالتنازلات، ومقارنته بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما قال إنه موافق على أن يشارك الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية في اختيار الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، على أن يجري الفصل بين تصور تشكيل الحكومة وبين قضية منح الثقة بها من قبل نواب التيار، التي تعتقد مصادر معنيّة بالملف الحكومي ان باسيل وضعها في عهدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على قاعدة نقبل ما تقبله لنفسك، والتي يمكن البحث بعد حسم أمر قواعد تشكيل الحكومة بكيفية حلها، باعتبارها شأناً قابلاً للتداول بالتكافل والتضامن بين الحليفين، من خلال الحصول على تأكيدات يضمنها حزب الله للتيار بالتزام الحكومة ورئيسها ببعض البنود الإصلاحيّة التي تمثل خطوطاً حمراء بالنسبة للتيار ورئيسه ورئيس الجمهورية.
وفيما خطف الأضواء حادث السير المأساويّ على طريق السعديات الذي خطف عائلة كانت تبحث عن مادة البنزين لتعبئة سيارتها قبيل استقبال رب العائلة العائد من سفره إلى مطار بيروت، وذلك بسبب زحمة السير الخانقة أمام إحدى محطات الوقود في المنطقة، يستمر مسلسل تعطيل الحل الحكومي وسقوط المبادرات والمقترحات الواحد تلو الآخر في ظل تمسك طرفي الصراع بعبدا - بيت الوسط بمواقفهما وشروطهما، فيما يستمر بالتوازي مسلسل إذلال المواطنين على محطات تعبئة الوقود والأفران والصيدليات والسوبرماركات وسط نقص في المواد الغذائية وشحّ في المحروقات وارتفاع أسعار معظم المواد والسلع الغذائيّة الأساسيّة بعد رفع الدعم عنها كالخبز والألبان والأجبان والحليب والبن، فيما سجل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع، ما يُنذر بانفجار اجتماعيّ وشيك تتراكم مؤشراته يومياً.
وتتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الذي يعد العدّة لمرحلة جديدة من المواجهة بحسب ما يسوق نواب التيار الوطني الحر، وذلك عبر مجموعة من الخطوات يعتزم رئيس الجمهورية طرحها في التداول. لكنه ينتظر ردّ حزب الله على مبادرة النائب جبران باسيل الذي وضع الملف الحكومي في عهدة السيد حسن نصرالله.
ولفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ"البناء" إلى أن "عون بصدد دراسة خيارات محددة تتعدّى توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، بل خطوات سيكون لها مفعول تنفيذيّ وحل جذري يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع التشكيل". وهذا ما أكده النائب جورج عطالله بأن عون سيعلن عن خطوات قريبة ستؤدي إلى تغيّر نوعيّ على الصعيد الحكومي فضلاً عن توجه التيار للإعلان عن عدم المشاركة في الحكومة.
مصادر مقربة من بعبدا شددت لـ"البناء" على أن "عون لن يسمح بحالة المماطلة التي يعكف عليها الرئيس المكلف منذ تكليفه، وكأنه مكلفٌ بتضييع الوقت واستنزاف العهد لمزيد من التأزيم وليس لإنتاج حكومة جديدة لإنقاذ البلد الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا تشمل القيادات السياسية الأساسية أو رؤساء الكتل النيابية والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي للتباحث بالأوضاع السائدة وسبل الخروج من الأزمات الحادة. أو دعوة المجلس النيابي لإعادة النظر بقرار تكليف الحريري وتخييره بين التأليف أو سحب الثقة منه والدعوة إلى استشارات جديدة".
وبحسب ما يقول أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ"البناء" فإنه "ليس في الدستور أي آلية واضحة وصريحة لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف. ولكن ليس ما يمنع رئيس الجمهورية على سبيل المثال من دعوة النواب أو رؤساء الكتل النيابية إلى قصر بعبدا للتشاور في ما آلت إليه مساعي تأليف الحكومة والمأزق الحكومي القائم أو الدعوة إلى طاولة حوار تبحث الأزمات الوطنية القائمة وبينها أزمة تأليف الحكومة".
إلا أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، رد على عطالله في حديث تلفزيوني بأن "عدم مشاركة التيار في الحكومة حتماً ستتغير المعادلة الحكومية وكيفية التوزيع، وسيكون هناك إعادة نظر"، مشدداً على أنه "إذا لم يشارك التيار هناك نواب مسيحيون قد يشاركون، وسيكون لهم حضور". وشدد هاشم على أن "معادلة أن تكون الحكومة على أساس 24 وزيراً هي من صلب المبادرة التي قامت عليها أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد وزراء رئيس الجمهورية ميشال عون من ضمن النقاش الذي سيستكمل لاحقا"، موضحاً أن "الاتصالات على قدم وساق، حتماً هناك أكثر من قناة، وهي لن تتوقف، لأنها شكل من أشكال الحوار القائم".
أما التيار الوطني الحر فسيلاقي رئيس الجهورية بخطوات متدرجة تبدأ بالإعلان عن عدم المشاركة في الحكومة ورفض منح الثقة لأي حكومة يترأسها الحريري، بالتوازي مع تجميد التفاوض بموضوع تأليف الحكومة حتى مع الوسطاء ووضع الأمر في عهدة رئيس الجمهورية. ما سيرتب تداعيات سياسية ودستورية على مسار تكليف الحريري لا سيما في ظل غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عن المشاركة في الحكومة وفي استحقاق منحها الثقة ما سيضعنا أمام إشكاليّة ميثاقية.
وبحسب يمين فإن "غياب الكتل النيابية ذات الطابع المسيحي عن المشاركة في الحكومة وعن منحها الثقة يصيبها بخلل ميثاقي واضح، وإن كان دعم رئيس الجمهورية صاحب التمثيل الواسع يخفف من حدة هذا الخلل. أما بالنسبة إلى عدد الوزراء الذين يحق لرئيس الجمهورية ترشيحهم فليس من نص واضح في هذا الدستور، ولكن الأخير جعل تأليف الحكومة رهن اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".
أما خيار استقالة نواب التيار البرتقالي من المجلس النيابي، فمستبعد بحسب ما تؤكد مصادر "التيار" نفسه لـ"البناء"، "لأسباب عدة منها فقدان التيار قوته النيابيّة ككتلة داعمة لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي لا سيما في حال عدم مشاركتنا في الحكومة. إذ لا يجوز ترك رئيس الجمهورية وحيداً في المعركة في مواجهة أخصامه السياسيين. كما أن خيار الاستقالة لن يؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة لا سيما وأننا لا نثق بالقوات اللبنانية التي قد تخذلنا ولا تستقيل، ما يدفع بالرئيس بري للدعوة لإجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة".
واكد النائب باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القويّ أن "لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تمّ تقديمها". وشدّد على أن "الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه او يقبل باستمراره".
من جهته، أعلن اللقاء التشاوري بعد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد أنه "يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا اليه والذي لا يهدف سوى الى شدّ العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا امام التحضير لانتخابات نيابية وليس امام تعثّر متواصل في تشكيل الحكومة".
وناشد اللقاء المجلس النيابي "إقرار القوانين التي تخفف من هذا الوجع، ولا سيما البطاقة التمويلية التي تستفيد منها 800 الف عائلة في لبنان، مع علمنا ان البطاقة هي ليست الحل السحريّ، لكن الكحل افضل من العمى".
وفيما نجحت جهود حزب الله بفرض هدنة سياسيّة إعلامية على جبهات الخلاف علمت "البناء" أن مساعي تحصل بعيدًا عن الأضواء لإعادة تحريك الاتصالات والبحث عن حلول لتذليل العقد بالتوازي مع تأمين خط تواصل بين الرئيسين عون وبري. واشارت الى ان "مبادرة عين التينة لا زالت المبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة، كما أن حزب الله لن يخرج عن إطار الحفاظ على علاقته مع الرئيس بري بالتوازي التمسك بالتفاهم والعلاقة الجيدة مع التيار الوطني الحر".
وعلمت "البناء" أن قيادة حركة امل عمّمت على جميع النواب والمسؤولين والقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي "عدم الدخول بأية سجالات وردود أفعال مع التيار الوطني الحر وذلك استكمالا لمساعي التهدئة والعودة الى خيار الحوار".
على صعيد التحرك الأوروبي نقل عن مرجع ديبلوماسي أن "الأميركيين فوّضوا الفرنسيين في الملف اللبناني، حيث إن بايدن بات مقتنعاً بنظرية ماكرون، التي تعني تجنيب لبنان خطر الارتطام الكبير بسبب الصراع الأميركي مع طهران، وخاصة أن بايدن يعوّل على توقيع اتفاق مع طهران، ما يعني أن ملفات المنطقة ستعود للترتيب بين الجانبين، وسيكون لبنان أبرز الملفات التي ستؤدي حتماً لإيجاد تسوية بين الأطراف المتناحرة، ولكن حتى ذلك الحين يجب إبقاء لبنان صامداً بالحدّ الأدنى، وقادراً على مواكبة المفاوضات الجارية". ووفقاً للمرجع بحسب وكالة رويترز، فإن "بايدن أبلغ بعض اللبنانيين المقربين من حزبه ومن دوائر القرار الأميركية أنه لن يقوم بأي فعل يضر بمصالح لبنان، وأنه سيعمل على سلسلة خطوات إنقاذية مع الفرنسيين والعرب لمنع السقوط اللبناني"، ووفق المرجع فإن "هؤلاء اللبنانيين فهموا من بايدن عدم اقتناعه بسياسة سلفه تجاه لبنان، أي "الضغط القاسي" الذي سيؤدي بإيران للهزيمة، وأنه ثبت عكسها في النهاية".
وقالت مصادر وزارية لـ"البناء" إن اكثر من مسؤول غربي - اوروبي لا سيما ممثل السياسة والامن في الاتحاد الاوروبي بوريل حذروا المسؤولين اللبنانيين بأن الأمن خط أحمر ومن غير المسموح اللعب به مهما بلغ حجم الازمات وتحت طائلة تحميلهم مسؤولية تداعيات تهديد الأمن.
في غضون ذلك تتفاقم الأزمات الحياتية، وسط تحذير أكثر من مسؤول أننا أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين نهاية هذا الاسبوع. وأشارت مصادر معنية بالملف إلى أن "بالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الأسبوع. أما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار". وبحسب المصادر، نحن أمام معادلة "إما رفع الدعم وإما لا بنزين في نهاية الأسبوع".
وفيما استمر مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا "اننا ننتظر ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس الـ3900"، ولفت الى ان "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم". وطالب "الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها".
وأمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بفتح 3 محطات محروقات في راشيا لبيع كامل مخزونها من المحروقات قبل الادعاء على أصحابها.
واستكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع قانون البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، من خلال جلسة عقدت في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء المعنيين. وقال جابر بعد الجلسة: "توصلنا بعد نقاش طويل الى تصور سنتقدم به اليوم الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدّمت بدراسة حول هذا الموضوع". واضاف: "كما حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ في الأعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بالـ 400 دولار وغيرها".
وعن مصادر التمويل للبطاقة قال جابر: "هناك عدة مصادر منها: إعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة".
وتستكمل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشروع البطاقة التمويلية دراسة المشروع، بحسب ما علمت "البناء" في جلسة تعقدها اليوم في السراي الحكومي بالتنسيق مع اللجان النيابية.
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من جمعية الصداقة اللبنانية - الزيمبابوينية، أن "الانماء في لبنان ضرورة، لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها وفي ظل الازمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا سابق لها، وهي جزء من الإرث الثقيل الذي ورثناه من العهود السابقة ونتيجة لتراكم الازمات التي بدأت بالديون الهائلة التي ترتبت على الدولة، نتيجة الفساد وهدر الاموال العامة وسوء الإدارة، وقد زاد هذا العبء بعد الحرب في سورية وإغلاق الحدود، إضافة طبعاً الى التأثير الكبير للنزوح السوريّ على مختلف القطاعات الاقتصادية، من دون إغفال تأثير تظاهرات تشرين وجائحة "كورونا"، وصولاً إلى الكارثة الكبيرة التي حلت على لبنان إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت".
الى ذلك، أشار موقع "فاي نيوز" السويسري، إلى أن "العملاء اللبنانيين جمعوا أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي، حيث ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين، أو 2.5 مليار فرنك سويسري أي 2.7 مليار دولار، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك".
على صعيد التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى إفادات 5 شهود، على أن يستمع اليوم الى إفادات 3 شهود آخرين. كما أحال البيطار الى المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري طلبات تخلية سبيل 13 موقوفاً لإبداء الرأي قبل البتّ بشأنها، لناحية تخلية السبيل أو الإبقاء على توقيفهم.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
سعر البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً: الدولة تستبدل الدعم بـ 93 دولاراً للأسرة
لا صلة لما يجري في البلاد، منذ عام 2019 حتى اليوم، بما يُسمّى زوراً "فشل السلطة". "السلطة"، بأجنحتها السياسية والتشريعية والمصرفية ــــ المالية الاحتكارية ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية العظمى من وسائل الإعلام ــــ تُدرك تماماً ما تفعله، وتنجح في تحقيقه. هي ببساطة تدافع عن امتيازاتها، وترفض أن تدفع جزءاً ولو يسيراً من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد والناس. للدلالة على النجاح الباهر لهذه السلطة، تكفي المفارقة الكبرى التي ظهرت أمس: فيما كانت لجنة نيابية تبحث في منح جزء من العائلات الفقيرة بطاقة تمويلية تحوي كل منها على ما متوسطه 93 دولاراً شهرياً كـ"تعويض" ضحل عن رفع الدعم عن الدواء والوقود، كشف المصرف المركزي السويسري أن مصارف سويسرا تلقّت عام 2020 ودائع إضافية من لبنان بلغت 2.6 مليار دولار، ليصبح مجموع ودائع اللبنانيين في المصارف السويسرية أكثر من 7 مليارات دولار.
ولا بدّ ــــ عند كل مرحلة تزخيم للانهيار ــــ من العودة إلى المنعطف الأساسي: خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب. هذه الخطة كانت لتشكّل منطلقاً، رغم كل ما فيها من ثُغَر، للخروج من الأزمة؛ أو على الأقل، كان يمكن تطبيقها أن يخفف من سرعة الانهيار، كما خفض كلفته على المجتمع بصورة عامة، وإنْ بتفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وكانت تلك الخطة ستُقرن بقانون لفرض قيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، بما يحول دون تهريب أموال كبار القوم، من سياسيين ومصرفيين ومحتكرين ورجال دين... إلى الخارج. لكن "السلطة" قررت تدمير تلك الخطة، عبر عملية غش ممنهج عنوانها أن "الورقة الحكومية تتضمّن أرقاماً مبالغاً بها للخسائر". وبدلاً من اقتراح خطة بديلة، تولّت إسقاطَ الخطة الحكومية لجنة نيابية برئاسة أمين سرّ تكتل "لبنان القوي"، النائب إبراهيم كنعان. وعاونه في إدارة تلك العملية عضو كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر، وعضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس. أدّى كنعان مهمته التي كلّفته بها المنظومة الحاكمة، إلى حد أنّ صانع ما يُسمّى "الإبراء المستحيل" تلقّى تهنئة من تيار المستقبل! كان الهدف حماية أصحاب المصارف وكبار المودعين (سياسيون، محتكرون...) من المساهمة مساهمةً جديةً في كلفة الخروج من الأزمة، لأنهم كانوا الأكثر استفادة، على مدى عقود، من كل السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار الشامل. في تلك اللجنة، لم يكن الاصطفاف خفيّاً ولا موارباً: "كلّن يعني كلّن" عملوا على تدمير الخطة، ولم يقف في وجههم سوى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي قاطع لاحقاً، مع كتلته، المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثي: كنعان ــــ جابر ــــ نحاس من أجل الإعلان عن النتيجة التي توصّلوا إليها.
تلك المقاطعة بدت كالعبوس في العتمة. فهي لم تحل دون ارتكاب تلك العملية التي يمكن القول إنها كانت "الجريمة الأصلية" في مرحلة ما بعد الانهيار. ولأنها "الجريمة الأصلية"، لا بد من إعادة التذكير بها مع كل انتقال إلى مرحلة جديدة من الانهيار. والمرحلة الجديدة ستكون بلا شك أقسى من سابقاتها على سكان لبنان، وتحديداً، على الفقراء ومتوسطي الدخل منهم.
المنعطف الجديد اسمه رفع الدعم، وبحث إقرار "بطاقة تمويلية"، تُمنح لجزء من العائلات اللبنانية، لإعانتها على مواجهة تبعات قرار خفض دعم استيراد البنزين والمازوت والغاز والأدوية، بنسب متفاوتة. بعد أكثر من سنة و8 أشهر على بدء ظهور نتائج الانهيار، وبعد تأليف الكثير من اللجان، وجلسات وزارية ونيابية ومصرفية، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أمس، عملها بشأن "البطاقة" التي تُقدّم بصفتها منقذةً للبنانيين من تبعات إلغاء الدعم أو خفضه أو ما يُسمّى "ترشيده".
ونيابة عن السلطة، اقترحت اللجنة الآتي:
ــــ العائلات الأكثر فقراً، التي تستفيد من قرض البنك الدولي الذي لم يبدأ توزيعه بعد، ستُمنح ما قرره لها البنك الدولي. بوضوح أكثر، اللبنانيون القابعون في حالة فقر مدقع، وكانوا قبل الانهيار يقفون على حافة الجوع، لن تلتفت إليهم السلطة، بل قررت ترك أمرهم إلى قرض من البنك الدولي يمنحهم عشرات الدولارات شهرياً.
ــــ باقي العائلات التي "تستحقّ دعماً"، والتي لم يُعرف عددها بعد، ستُمنح شهرياً ما معدّله 93 دولاراً أميركياً للعائلة الواحدة.
ــــ كل عائلة يملك أحد أفرادها حساباً مصرفياً يفوق الألف دولار ويقلّ عن الخمسين ألف دولار، لن تحصل على أي دعم. سيُقَر قانون يُلزم المصارف بدفع مبلغ 100 دولار شهرياً (مئة دولار أميركي فقط لا غير)، لتلك العائلة، من وديعتها. بوضوح أكثر، فإن أي فرد جمع ألف دولار على مدى سنوات، وكان حظه عاثراً إلى درجة إيداع "ثروته" في مصرف، سيكون محروماً من الدعم، ويُعتبر ماله المحجوز تعويضاً له أقرّته الدولة!
هذه الإجراءات هي كلّ ما ستواجه به السلطة حالة الانهيار التي تحققت، وتلك التي لم تبدأ بعد. كان لديها من الوقت ما يكفي لإقرار خطة نقل عام، تسمح بخفض كلفة استيراد المحروقات، كما تتيح للسكان التنقل من دون استخدام سياراتهم... وكان لديها ما يكفي لعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيراد الغاز المنزلي بأسعار معقولة... وكان لديها من الوقت ما يكفي لعقد اتفاقيات استيراد الأدوية بأسعار "منطقية"... وكان لديها ما يكفي من الوقت لوضع خطة تحفيز للاقتصاد ودعم التصنيع المحلي وإعادة إطلاق العمل المصرفي بما يخدم الاقتصاد... وكان في النهاية يمكنها دفع مبالغ مالية مجزية للعائلات اللبنانية، لدعمها على تحمّل تبعات الانهيار، قبل تبعات رفع الدعم... كان يمكنها فعل الكثير في سنة و8 أشهر، لكنها فضّلت إهدار كل ذلك الوقت، لفتح الباب واسعاً أمام تهريب الأموال إلى الخارج، وتحميل عموم السكان الجزء الأكبر من الخسائر، بدلاً من أن يتحمّل الجزء الأكبر منها أولئك الذين تمنحهم ثرواتهم القدرة على دفع بدل الخسائر من دون أن يُسحقوا.
ثمة مفارقة إضافية تُضاف إلى ثنائية الـ"93 دولاراً للعائلة اللبنانية في مقابل 2.6 مليار دولار مهرّبة إلى سويسرا وحدها، في عام 2020 وحده". المفارقة الإضافية أن اللجنة النيابية، ونيابة عن عموم السلطة، قررت تمويل جزء من كلفة البطاقة المقترحة، عبر استخدام قرض من البنك الدولي مخصص لمشروع النقل السريع. مشروع للنقل العام، يربط العاصمة بالمناطق، بواسطة باصات سريعة، يخفض كلفة استيراد البنزين وكلفة التنقل التي يدفعها السكان. وبدلاً من الإسراع في تنفيذه، قررت السلطة دفنه واستخدام أمواله كـ"إبرة بنج" مؤقتة بعد إلغاء الدعم، وترك السكان ليستمروا بخدمة ثروات مافيا المحروقات.
وليكتمل عمل اللجنة النيابية، أصرّ بعض أعضائها (على رأسهم ياسين جابر ونواب القوات اللبنانية)، على الربط بين إقرار البطاقة ورفع الدعم. القواتيون كانوا يطالبون بإلغاء الدعم كاملاً. أما جابر، وبعض زملائه، فكانوا أكثر "رحمة". طلبوا من الحكومة مشروعاً لما يسمّونه "ترشيد الدعم"، فأتتهم وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر، بورقة أعدّها زميلها وزير الاقتصاد راوول نعمة، وأقِرَّت في اجتماعات وزارية. تلك الورقة تبشّر بإلغاء كامل للدعم عن المواد الغذائية، وبنسبة 54 في المئة عن الأدوية، و30 في المئة عن الغاز، و40 في المئة عن البنزين، و32 في المئة عن المازوت. وفي حال الالتزام بوصفة راوول نعمة هذه، سيصبح سعر "جرّة" الغاز المنزلي أكثر من 125 ألف ليرة، وأكثر من 179 ألف ليرة لصفيحة المازوت، وأكثر من 192 ألف ليرة لصفيحة البنزين، بحسب الأرقام الواردة في الورقة الوزارية. هذه الأسعار تقترح السلطة مواجهَتها بتوزيع 93 دولاراً شهرياً على عدد محدود من العائلات. وهذه الأسعار لن تقف عند هذا الحد، لأن سعر الدولار بدوره لن يكون له سقف بعد رفع الدعم. جريمة جديدة ستُرتكب، باسم حماية أموال المودعين التي نُهِب أكثر من 85 في المئة منها، كما باسم مكافحة التهريب!
************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
تحت وطأة الاختناقات والرفع التسلسلي للدعم
مرة أخرى وبتداعيات وظروف أشد وطأة وثقلا من كل مرة، تعود الدوامة الجهنمية إياها لتطبق حصارها الخانق على اللبنانيين وسط فكي كماشة الانسداد السياسي التام وتفاقم الازمات الحياتية على اختلافها. ما بدأ يتصاعد بقوة جارفة من أزمات الخدمات والغلاء وفقدان مواد حيوية وأساسية بدءاً ب#الأدوية بلوغاً الى المحروقات مجدداً وحتى ال#خبز والبن، وينذر بكثير من الاخطار الاجتماعية في حين تضغط هذه الازمات او يجري توظيفها للضغط لتطيير الدعم للمواد الاستراتيجية وسط مراوحة قاتلة في إقرار #البطاقة التمويلية التي يفترض ان تخفف الوطأة الثقيلة لتفلت الأسعار بعد رفع الدعم.
فليس خافياً ان الكثير من الجهات المعنية بدأت تكشف معطيات بالغة الجدية والخطورة حيال الاتجاهات التي قد تسلكها الأمور في الأسابيع المقبلة اذا مضت دوامة الإفلاس السياسي والعجز التام عن اجتراح مخرج للازمة الحكومية المستعصية على الحل بعدما جرى تباعاً اسقاط الوساطات والمبادرات الداخلية والخارجية المتعاقبة. ولم يكن التفاقم الواسع الذي طبع تلاحق الازمات الخدماتية والمعيشية والمالية في الأيام الأخيرة سوى انعكاس للتدهور السياسي الحاد الذي عاد يطبق على #الازمة الحكومية، الأمر الذي فتح الأبواب على مصاريعها امام تفاقم الازمات في معظم القطاعات الخدماتية والاجتماعية واثار ذلك الخشية الكبيرة من ان تكون حقبة جديدة من التراجعات البالغة الخطورة قد بدأت مع شيوع الانطباعات المتشائمة حول استحالة التوصل الى حل يفتح الباب امام تشكيل حكومة انقاذية.
ولم تكن هذه الانطباعات في حاجة الى اثبات ما دامت كل الجهود المبذولة لإحداث خرق في الازمة الحكومية منيت بإخفاق مدو عقب تجميد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه #بري على يد رئيس “التيار الوطني الحر” #جبران باسيل. واذا كانت حركة التواصل ما بين “#حزب الله” وباسيل استعادت زخمها امس تلبية لدعوة باسيل السيد حسن نصرالله لمعالجة الازمة، علم ان اجتماعا عقد امس بين باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، لم يبلغ حد التوصل الى تسوية، بل اتفق خلاله الطرفان على متابعة التشاور، وتم البحث في افكار عدة سيحملها صفا الى بري و#الحريري ونصرالله.
#العقوبات الأوروبية
وفي هذا السياق أفادت الزميلة رندة تقي الدين من باريس ان الملف اللبناني سيحضر مجدداً هذا الاسبوع على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الاوروبية الـ26 خلال القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة كما انه سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فور عودته من بروكسيل الى الاليزيه حيث سيستقبل وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن. وهذا ما اكده مسؤول رفيع لـ”النهار”. ورداً على سؤال حول الفترة المتوقعة للتوصل الى العقوبات الاوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة، قال المسوؤل انه من الصعب تقدير الفترة الزمنية للتوصل الى عقوبات. وكانت المعلومات التي حصلت عليها “النهار” قبل ايام من مصدر رفيع افادت انه في حال تم تبني عقوبات اوروبية فستكون حول تجميد ممتلكات واصول مسؤولين لبنانيين يتم اعتبارها بانها ممتلكات اخذت بطريقة فاسدة.
وصدر امس بيان عن الخارجية الفرنسية يؤكد ان وزراء الخارجية الاوروبيين اعربوا عن قلقهم البالغ للوضع الخطير في لبنان بعد زيارة الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية جوزف بوريل وشددوا على اهمية تشكيل حكومة، واستأنفوا عملهم حول وضع اجراءات ملموسة ازاء مسؤولين لبنانيين عن التعطيل والفساد في لبنان وهي اجراءات تتمثل بعقوبات، كما اكد بيان الخارجية.
اتساع الازمات
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة احتلت المشهد الداخلي عوارض تدهور متسع غير مسبوق لاشتداد الازمات المعيشية في كل الاتجاهات. وكان أسوأ نذر الزلزال الخدماتي المتفاقم ما أُعلِن امس من أنه مع نهاية هذا الاسبوع سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين. ووسط عودة ازمة الاختناقات امام محطات المحروقات افادت المعطيات النفطية المعنية أنه لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم مادة المازوت لهذا الاسبوع. اما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوما والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار. ورفعت على نطاق واسع معادلة “إما رفع الدعم وإما لا بنزين في نهاية الأسبوع” في ما اثار الريبة الكبيرة حول مجريات عودة هذه الازمة بهذا الشكل الحاد علما ان ملاحقات قضائية واسعة سجلت امس في بيروت وبعض المناطق بحق عدد من المحطات التي كانت تمتنع عن بيع المادة وثبت انها تحتفظ بمخزونات من البنزين . وتحدثت المعلومات عن ان هناك نقصا بنسبة 60 في المئة في المخزون الحالي من البنزين والذي قد ينفد بحلول الإثنين المقبل على أبعد تقدير.
وفيما تمددت طوابير السيارات بصورة اشد اكتظاظا من السابق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انتظار ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس الـ3900 “، ولفت الى ان “أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم”. وطالب “الأجهزة الأمنية بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها” .
وفي موازاة #ازمة المحروقات برزت ازمة خبز اذ رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، سعر ربطة الخبز، وأصدرت الوزارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، موضحةً فيه أن “هذا الارتفاع أتى نتيجة توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون”.
البطاقة التمويلية
ووسط هذا المسلسل الضاغط للازمات عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الألكترونية، جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وتابعت درس موضوع البطاقة التمويلية، واعلن جابر على الأثر ” اعتقد اننا توصلنا بعد نقاش طويل وفي حضور جميع اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء المجلس النيابي، الى تصور سنتقدم به غدا (اليوم) الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدمت بدراسة حول هذا الموضوع”. وأشار الى انه حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك اعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والاخذ في الاعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بال 400 دولار وغيرها. وعن مصادر التمويل للبطاقة، أجاب: “هناك مصادر عدة منها اعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة”، نافيا ان “تكون هناك عقدة بل تم التوصل الى تصور سيعرض غدا امام اللجان المشتركة واقرارها متروك للجان”.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي لاستعادة “مقاومة الأجداد”: يداي مقيّدتان لكنّ لساني حرّ
عون يحضّر “ضربة قاضية”: جبران “ما سقط”!
عملاً بـ”النصيحة” التي أسداها رئيس الجمهورية ميشال عون للبنانيين بُعيد انتفاضة تشرين “اللي مش عاجبو يهاجر”… هاجر عماد حويلي إلى ليبيريا لتحصيل قوت عائلته وإعالتها في لبنان، لكنه لم يكن يدري أنّ إجرام السلطة سيطارده ويعيده إلى بيروت لتقبّل العزاء بزوجته وبناته الأربع بعدما قضين في رحلة البحث عن “تنكة” بنزين على أوتوستراد السعديات… ليصبح واجب العزاء موصولاً بعهد ميّت سريرياً صمّ آذانه عن أنين الناس وأوصاهم بالصبر والسلوان حتى بلوغ “جهنم” وبئس المصير.
لكن، ولأنّ “مصير” جبران باسيل هو إكسير العهد ومبعث الحياة الوحيد في عروقه، يُعدّ فريق الرئاسة الأولى العدّة والأرضية لخطوة سيقدم عليها رئيس الجمهورية “خلال فترة قريبة وتؤدي إلى كسر الرتابة والجمود في المشهد الحكومي”، كما مهّدت لها مصادر عونية، بينما اعتبرتها مصادر مواكبة للملف الحكومي “خطوة تفجيرية للوضع برمته تؤسس لقلب الطاولة على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، بشكل يهدف إلى وضع تكليف الحريري تحت “مقصلة دستورية” رداً على استمرار دعم الثنائي الشيعي لهذا التكليف، لتكون خطوة عون بمثابة “ضربة قاضية” تسقط مبادرة بري رداً على استشعار خطر محاولة إسقاط باسيل “بالنقاط” على حلبة التأليف، إثر انحياز “حزب الله” لتفويض عين التينة على حساب تفويض البيّاضة”.
وبالانتظار، لا يزال رئيس الجمهورية متريثاً في الإقدام على “كسر الجرّة” مع الثنائي الشيعي ريثما يتضح له ما ستؤول إليه نتائج المشاورات الجارية على خط “حزب الله” ـ “التيار الوطني الحر”، ربطاً بتفويض باسيل السيد حسن نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين الوزارية، وعلى ضوئها سيتحدد “عونياً” مصير مبادرة بري. وفي هذا الإطار، يلوّح العونيون بأنّ جعبة بعبدا لم تخلُ من الخيارات وقد نقلت أوساطهم خلال الساعات الأخيرة معلومات تفيد بوجود “مجموعة خطوات قيد الدراسة والاعداد”، ومن ضمنها “دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد طاولة حوار وطني في قصر بعبدا أو توجيه رسالة جديدة الى اللبنانيين يكاشفهم خلالها بالحقائق”. إلا أنّ المعطيات المتوافرة لا تزال تشي بأنّ بلورة هذه الأفكار والخيارات تمهيداً لاعتماد إحداها سيبقى رهن نتائج الاتصالات القائمة في محاولة أخيرة لإحداث خرق في جدار التشكيل، على قاعدة ما يردده المقربون من قصر بعبدا من أنّ عون ما زال منفتحاً على أي مبادرة “شرط التزامها بالدستور وبصلاحيات رئيس الجمهورية”.
وفي المقابل، رأت مصادر سياسية أنّ الأمور ستظل تراوح مكانها بغض النظر عما سيُقدم عليه رئيس الجمهورية من خطوات، لا سيما وأنّ “التجارب السابقة سواء في الحوار أو في الرسائل أثبتت بالملموس فشلها الذريع”، وذكّرت بفشل دعوة عون إلى طاولة الحوار تحت وطأة المقاطعة الواسعة لها، وبمصير الرسائل السابقة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ثم ارتدّت سلباً على موقع الرئاسة الأولى، ناصحةً إزاء ذلك رئيس الجمهورية بالإقدام على الاتصال بالرئيس المكلف والتفاهم ثنائياً معه على التأليف لأنّ الناس “شبعت مبادرات ورسائل”.
وفي السياق عينه، كشفت المعلومات أنّ فكرة دعوة عون لطاولة حوار على جدول أعمالها طرح تشكيل “حكومة أقطاب” كانت قد راودت فعلاً رئيس الجمهورية إبان زيارة البطريرك بشارة الراعي الأخيرة إلى بعبدا، إلا أنها عادت وسُحبت من التداول الرئاسي تحت وطأة الرسائل التي أكدت أنّ المجتمع الدولي لن يسير بدعم هكذا حكومة باعتبارها ترمي إلى تعويم الطبقة السياسية الفاسدة التي ينادي الشعب بمحاسبتها.
وأمام التأزّم الحاصل وانسداد الأفق في المشهد الوطني، لم يجد البطريرك الراعي أمس سوى الدعوة إلى استعادة “مقاومة الأجداد” في سبيل حماية لبنان وإعادة استنهاضه، بعدما أمعن الطاقم السياسي الحاكم في “التخريب والهدم وكأن العمل السياسي هو من أجل خراب وطن وهدم دولة وتهجير مواطنين”.
وخلال افتتاح أعمال منتدى “معاً من أجل لبنان، المئوية الثالثة” في الصرح البطريركي، قال الراعي: “كل أزمة هي دائماً مناسبة للعودة إلى الذات من أجل إنطلاقة جديدة”، داعياً من هذا المنطلق إلى “شدّ الهمم وانتزاع الخوف من قلوبنا وتجديد الايمان بلبنان ورسالته وبمقدرات لبنان وشعبه، وبما ينتظر من لبنان كوطن رسالة في هذه الأسرة الاقليمية والدولية”، وختم: “عندما اعتُقل بولس الرسول وقُيّد في السلاسل، قال: “يداي مقيّدتان في السلاسل لكنّ لساني حرّ”… نعم، عقلنا حرّ، ونستطيع إذا تضامنا وتكاتفنا أن ننهض رغم كل شيء (…) هكذا فعل أجدادنا وهذا دورنا اليوم”.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
فوضى و«استثناءات» في طوابير الانتظار أمام محطات الوقود
تحذير من نفاد المخزون الأسبوع المقبل… ومطالب بحماية أمنية
على محطة للوقود في بيروت، تلتف سيارة من خارج خط السيارات المنتظرة منذ نصف ساعة لتقف في مقدمة الخط. يتأكد الموظف من بطاقة صاحب السيارة، ويدقق برقمها، قبل أن يفتح العائق ويملأ السيارة بالبنزين. في المقابل، تنتظر كفاح طويلاً على محطة في بيروت، قبل أن يقترب منها شرطي ليسألها عن إذن لتعبئة الوقود، مشيراً إلى أن هذه المحطة تعبئ الوقود فقط لحاملي أذونات قوى الأمن الداخلي.
فمع اتساع حدة أزمة البنزين وامتدادها، بدأت العديد من القطاعات العمل للحصول على استثناءات للحصول على الوقود وتجاوز الطوابير الطويلة أمام المحطات، ومنها سلسلة ترتيبات تم اتخاذها من قبل بعض المحطات ليتمكن عاملون في بعض القطاعات من ملء خزانات سياراتهم بالوقود، بدلاً من الانتظار طويلاً في الصف. اتخذت المحطات تلك التدابير لتمكين الأطباء وسيارات الإسعاف وبعض الإعلاميين من التحرك إلى أماكن عملهم دون هدر للوقت في صفوف الانتظار الطويلة.
ويعاني لبنان منذ نحو شهرين من أزمة بنزين حادة، ألزمت السكان بالانتظار في صفوف طويلة أمام محطات توزيع المحروقات. وإلى جانب صور تظهر عمق الأزمة، مع المعلومات بأن أسعار المحروقات سترتفع وقد تنقطع، انتشر مقطع فيديو أمس يظهر مئات السيارات تقف في طابور طويل يمتد من قرية إلى أخرى في منطقة النبطية في الجنوب، بانتظار أن تفتح المحطة أبوابها وتبدأ بتزويد المركبات بالمادة الحيوية.
في مقابل هذا المشهد، بدأت معالم الفوضى تظهر أمام المحطات، وعلى طرقات نقل الصهاريج. في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشبان في منطقة البيرة في عكار، يمنعون صهريجاً ينقل المازوت من العبور إلى منطقة أخرى. ويقول رجل يقف على سطح الصهريج إن مولدات الكهرباء في منطقته انطفأت نتيجة انقطاع المادة، كما فرغت محطات الوقود، ولن يسمح بمرور الصهاريج ما لم تمتلئ خزانات محطات منطقته.
معالم الفوضى أيضاً تنسحب على محطات الوقود في بيروت. ثمة استثناءات لبعض السيارات التي لا تنتظر في صفوف الانتظار الطويلة. لكن أصحاب محطات المحروقات يقولون إنهم قاموا بترتيب لتيسير أمور بعض العاملين في بعض المهن الحيوية، منعاً لانتظارهم في صفوف طويلة. وأكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن المحطات من الأساس «توفر السلعة لكل الناس بالقدر الذي تتوافر فيه السلعة في خزاناتها»، لافتاً في الوقت نفسه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض المحطات «اتخذت بعض التدابير لتسهيل عمل مهن حيوية مثل الأطباء وسيارات الإسعاف وشركات توزيع الأدوية وبعض الإعلاميين وغيرهم». وأكد أن المحطات «تسهل أمور تلك الفئات في محيطها، وهي تدبير داخلي تتخذه ليسهلوا على المواطنين حياتهم التعيسة».
وفي محاولة لاحتواء غضب سائقي السيارات العمومية جراء الانتظار الطويل، وبناءً على اتفاق بين شركة للمحروقات واتحادات النقل البري، تم تخصيص محطة في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى، ليتمكن سائقو النقل العام من العمل ويؤمنوا قوت عائلاتهم اليومي، وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إن هذه الخطوة ستعمم على سائر المناطق اللبنانية.
ويرتبط مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود بالتقنين الذي تمارسه شركات التوزيع على المحطات، وتقول تلك الشركات إن مصرف لبنان يتأخر في فتح اعتمادات كافية لاستيراد مادة البنزين من الخارج، بالنظر إلى أنه يعاني من ضائقة مادية وشح في العملة الصعبة في محفظته، وهو يتولى تأمين العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية مثل المحروقات التي تستنزف نصف أمواله المخصصة للدعم، إضافة إلى الطحين والأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال البراكس إن مشكلة المحطات تتمثل في شح المادة في خزاناتها بالنظر إلى أن الشركات لا تلبيها بالكميات المطلوبة. ويشير إلى مشكلة أخرى تتمثل في ضغوط أمنية تمارسها السلطات على أصحاب المحطات، حيث تجبرها على بيع المخزون الكامل في خزاناتها، وفي المقابل لا تصل الكميات المطلوبة، معتبراً أن ذلك «سياسة خاطئة، لأن المحطات تبيع جزءاً من مخزونها يومياً ولا تستنفده، ضمن سياسة إدارة مخزون، وهذا لا يسمى احتكاراً»، مشدداً على أن الاحتكار هو «حين تجمع المحطات آلاف الليترات في خزاناتها وتقفل المحطات وتحجم عن التوزيع».
وتحدثت معلومات أمس عن أنه مع حلول نهاية هذا الأسبوع «سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين». وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» نقلاً عن مصادر بأنه «لم يُحدد موعد بعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم المازوت لهذا الأسبوع»، أما البنزين فإن «مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار».
ويوفر المصرف المركزي الدعم للمحروقات على سعر صرف 1515 ليرة للدولار الواحد، وقد اتخذت السلطات اللبنانية خلال اجتماع للجنة الأشغال والطاقة البرلمانية مع وزير الطاقة ريمون غجر في الأسبوع الماضي، قراراً بأن تصبح المحروقات على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، ما يعني ارتفاع سعر المحروقات في السوق بنسبة 150 في المائة.
وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أمس إلى أنه «طُرِحَ في الاجتماع أن يتم احتساب سعر الدولار 3900 ليرة لتخفيف الضغط عن مصرف لبنان»، مؤكدا أنه «لم يتم الحديث عن رفع الدعم كليا». وقال إن «أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم». وطالب «الأجهزة الأمنية بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها».
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الطائرة تهوي والركاب يتنازعون المقاعد… ولقاء مرتقب بين «الحزب» وباسيل
لا جديد على خط التأليف الحكومي الى درجة انّ الخطابات العالية السقف لم تحرّك بعد عجلة الاتصالات، وبَدا انّ القطيعة بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي قد تزايدت، ما دفع بعض المراقبين الى الاعتقاد بأنّ هؤلاء، وعلى الاقل بعضهم، قد يكونون ارتأوا تعليق إنجاز هذا الاستحقاق على حبل التسويات والاتفاقات الاقليمية والدولية المتنوعة الجاري إعدادها هذه الايام، وفي مقدمها الاتفاق النووي المنتظر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، فيما البلاد في حاجة الى حكومة تشرع في وضع البلاد على سكة الانقاذ خصوصاً على الصعد الاقتصادية والمالية والمعيشية.
علمت «الجمهورية» من مصدر رفيع المستوى مواكب لملف تأليف الحكومة ان اي اتصال او اجتماع لم يحصل بعد بين المعنيين بحركة التفاوض حتى على خط الفريق الواحد في انتظار «اللا شيء»، وذلك في اشارة من المصدر الى استنفاد كل المحاولات في هذا الاتجاه، محذراً من «الوقت القاتل في الفراغ السياسي حيث تتفاقم الازمات والمشكلات فيما المسار العلمي والمنطقي للامور جعل سرعة التدهور تحتسب اليوم 10 ايام.
وعمّا اذا كان كل المسؤولون قد سلّموا بالامر في انتظار المعجزة، قال المصدر: «لبنان اصبح اليوم كطائرة مات فيها الكابتن والمساعد وتعطّل الطيار الآلي وبدأت تهوي، فيما بعض ركابها يتنازعون على المقاعد الامامية وآخرون يبحثون عن المأكل والمشرب لتأمين الصمود وفي النهاية الجميع سيسقطون ويرتطمون، الا اذا تبين انّ من بين الركاب من يختبر الطيران ويعمل مع مجموعة حكيمة على التدخل ومحاولة كبح جماح الطائرة، وهذا الطيار غير موجود حالياً».
وختم المصدر: «للمرة الألف يثبت انّ باب الحلول هو تشكيل حكومة وكل ما يعمل عليه من جهد فردي يصطدم بهذا الممر الالزامي، فمجلس النواب يعمل المستطاع ويتجه اليوم الى وضع البطاقة التمويلية على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، كما انّ كل الاتصالات والمحاولات مع الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة تنتظر تأليف الحكومة».
الخليل وصفا وباسيل
لكن رغم هذه المعطيات المتشائمة تردّد أمس أنّ الحاج حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا قد يلتقيان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال الساعات المقبلة، لاستكمال محاولة تثبيت التهدئة السياسية وسعياً الى تجديد البحث في مخارج من الازمة الحكومية.
وفي انتظار اتّضاح الطريقة التي سيتعامل بها الحزب مع احتكام باسيل اليه في ملف الحقوق المسيحية، نُقل عن أحد رؤساء الحكومات السابقين رفضه خيار اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري وتمسّكه ببقائه مكلفاً الى حين ان يتمكن من تشكيل الحكومة.
وفي هذه الاجواء كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ حركة الاتصالات بين قيادتي «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» فتحت امس بهدف الوصول الى اجتماع سيُعقد بين باسيل والخليل وصفا بغية التنسيق والوقوف على ما أراده باسيل في اطلالته الأخيرة وما يطلبه من السيّد نصرالله.
وفي المعلومات المتداولة انّ اللقاء وإن لم يكن قد انعقد ليل امس في البياضة، فإنه سيعقد في الساعات المقبلة في وقت لا يُبنى عليه اي جديد يستحق الذكر او التأثير لانطلاقة جديدة للمفاوضات الحكومية. وبعدما اشارت مصادر قريبة من «حزب الله» الى مثل هذا التطور اكدت لـ«الجمهورية» انّ ما طالبَ به باسيل «يحتاج الى كثير من التمحيص للتثبّت من إمكان ان يحمل طرحاً جديداً». ولفتت الى أنها ليست على علم بتطورات جديدة غير تلك التي كانت مدار بحث معمّق مع موفدي الثنائي الشيعي الى باسيل على مدى الاسبوعين الاخيرين في اجتماعات عقدت بين اللقلوق والبياضة وبعبدا.
وباستثناء لقاء اللقلوق الاول بين باسيل وممثل حركة «امل» النائب علي حسن خليل كان الحزب ممثلاً فيها بصفا والمعاون السياسي للأمين العام حسين خليل. ولذلك طرح السؤال عما سيكون الجديد لدى باسيل، سوى الشكوى من مبادرة بري وما انتهت اليه الاتصالات السابقة والتي لا يمكن ان ترضيه ان لم يتراجع عن الطروحات التي أطلقها اكثر من مرة ولا يمكن «الثنائي الشيعي» ان يجاريه فيها، فليس هناك من فوارق بين موقف طرفيه.
وكان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله قال أمس: «هناك معلومات من نواب «حزب الله» أنه سيكون هناك اتصال مع باسيل للتفاهم حول هذا الموضوع». وأوضح أنه «لا يمكن الفصل بين الثنائي الشيعي على الأقل في هذه الظروف وهذه المرحلة، ونحن نعرف أنّ هذا الموضوع لا يمكن التفكير به لأنه يكون من قبيل السخف السياسي ومضيعة الوقت. باسيل طرح هذا الشيء بموضوع التفاوض، ولا إحراج في ذلك، بل وضع ثقة وتأكيد على العلاقة السياسية بين التيار والحزب، وعلى أنهم مع بعضهم وتحالفهم وثيق بغضّ النظر عن التباين ببعض الملفات الأخرى». واضاف: «نحن ننتظر جواب «حزب الله» الرسمي على طلب باسيل، وإذا كان الجواب بهذه الطريقة بدعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا سيكون آخر كلام لباسيل في هذه الحكومة، بالتالي فليذهب صاحب المبادرة الى الرئيس المكلف وحَضّه على حل أزمته وتشكيل الحكومة».
بري والحريري
في غضون ذلك، أمضى الرئيس المكلف سعد الحريري يومه الثالث في ابو ظبي من دون الإشارة إلى اي نشاط سياسي يصبّ في مجرى التأليف الحكومي. ولكن مصادر مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» أن الرجل على تواصل دائم مع بيروت لحظة بلحظة، و»انّ التواصل جار دورياً بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا حاجة للتذكير بالتنسيق الدائم بينهما».
توازياً، كشفت المصادر عن اتصالات اجراها الحريري بعدد من الشخصيات السياسية والنيابية من دون الإشارة الى اي تفاصيل او اسماء شملتها هذه الاتصالات، وإن وصفتها بأنها تقليدية. واكدت انّ الحريري على تواصل دائم مع عدد من الشخصيات المهتمة بملف اللاستحقاق الحكومي وقضايا وطنية أخرى، فالملفات الاجتماعية على جدول اعماله اليومي سواء كان في بيروت او في أي مكان آخر في العالم.
ضياع المسؤوليات
في غضون ذلك، وفي ضوء تفاقم المأزق الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية على وقع رفع الدعم تدريجاً وفرضه كأمر واقع، استغربت اوساط سياسية استمرار التخبّط الرسمي على هذا الصعيد وضياع المسؤوليات بين حكومة تصريف الأعمال المقيدة، والرئيس المكلف بتشكيل حكومة ممنوعة من الصرف، بحيث بدأ تطبيق التقنين القاسي في الدعم تمهيداً لرفعه كليّاً، من دون أي خطة منظمة، الامر الذي ينعكس أزمات في معظم القطاعات الحيوية.
ودعت الاوساط القوى الداخلية إلى تدارك الموقف قبل وقوع المحظور، مشددة على أن لا خيار سوى تبادل التنازلات للوصول إلى تسوية حكومية في أقصر وقت ممكن، ومطالبة الجهات الوازنة بتفعيل دورها وتكثيف ضغطها على طرفي النزاع لتحقيق التوافق.
وفد نيابي
وهنا علمت «الجمهورية» انّ وفداً نيابياً زار دمشق في الايام القليلة الماضية ضَمّ النواب: علي حسن خليل، عبد الرحيم مراد، اسعد حردان، حسين الحاج حسن واغوب بقرادونيان. وعقد الوفد سلسلة لقاءات كان ابرزها مع وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، وتركز البحث على ملف اقتصادي يعني لبنان وسوريا. وكشفت مصادر الوفد لـ«الجمهورية» انّ هذه الزيارة التي لاقت ترحيباً واسعاً في دمشق «ليست يتيمة، وستليها خطوات عملية على الارض في ما يتعلق بموضوع الترانزيت وفتح الحدود».
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أمس، قال تكتل «لبنان القوي» في بيان له بعد اجتماعه الدوري الالكتروني برئاسة باسيل، أنّ «عدم إقرار خطة ترشيد الدعم يعني القضاء على ما تبقّى من مدخرات اللبنانيين، فيما يسعى التكتل الى الحفاظ عليها فعلياً». وأمل أن «تشكّل المواقف التي أطلقها رئيسه الأحد الماضي، والفكرة التي قدّمها، كركيزة انطلاق لتزخيم الاتصالات واجراء المشاورات اللازمة لقيام الحكومة الإصلاحية الموعودة».
ولفت الى أنّ «رئيس التكتل أكّد أن لا أحد يحقّ له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل، بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تمّ تقديمها». وشدّد على انّ «الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس، وهذا ما لن يشارك فيه او يسكت عنه او يقبل باستمراره». ورأى أنّ «وقف الدعم نهائياً والامتناع عن إقرار خطة الترشيد والبطاقة التمويلية سيتسبّبان بانقطاع المواد والتهاب أسعارها، وسيُشعل اضطرابات اجتماعية كبيرة».
الكتائب
بدوره، اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنّ «الجولة الأخيرة من المناورات الحكومية هي نتيجة حتمية للممارسات التي قادتها منظومة التسويات منذ أن قرّرت تسليم البلد الى «حزب الله». وتوقف باستغراب «امام الأصوات التي استهجَنت توكيل قرار تأليف الحكومة للأمين العام لـ»حزب الله»، فيما هي نفسها كانت قد باعت السيادة والقرار الحر مقابل حفنة من الكراسي التي سُحبت اليوم من تحت قدميها». وحذّر المكتب، خلال اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب النقيب جورج جريج أمس، من «الاستمرار في ممارسة لعبة التخويف الفئوي، لإحكام السيطرة على اللبنانيين وفرض وصاية طائفية، تعيد زمن التقوقع في منطق مدمّر، لغايات انتخابية وطموحات رئاسية وسلطوية». وعاوَد التأكيد أنّ «اللبنانيين بكل طوائفهم هم فريسة هذه المجموعة، وأنّ التحدّي اليوم هو وطني بامتياز، ويشمل كل مواطن الى اي منطقة او طائفة انتمى، فكفى لعباً على الأوتار الطائفية الكاذبة».
«التشاوري»
ولاحظ «اللقاء التشاوري»، في بيان، انّ «اللبنانيين يواجهون هذه الايام التباشير الاولى للايام الأصعب التي تنتظرهم». واكد انه «يَربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا اليه، والذي لا يهدف سوى الى شد العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا امام التحضير لانتخابات نيابية وليس امام تعثّر متواصل في تشكيل الحكومة». وناشَد المجلس النيابي «الانحياز الى وجع الناس والاسراع في إقرار القوانين التي تخفف من هذا الوجع، لا سيما منها البطاقة التمويلية التي تستفيد منها 800 الف عائلة في لبنان».
وطالبَ حكومة تصريف الاعمال بـ»أن تمارس صلاحياتها كسلطة إجرائية في ظروف طارئة يعيشها البلد، وفي ظل انشغال المسؤولين عن تشكيل حكومة جديدة بتحديات متبادلة وبنزاع حول الصلاحيات والحقوق والمواثيق». وكرّر التأكيد «أنّ ما أوصلنا الى هذا الجدل البيزنطي هو تعطيل تطبيق اتفاق الطائف والتمادي في تجاهل وتحريف النصوص الدستورية».
كورونا
على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 147 إصابة جديدة (124 محلية و23 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 543698». كذلك تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 7829.
*****************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
بعبدا تنتظر مساعي حزب الله.. للإنقضاض على حلف برّي – الحريري!
العقوبات تسابق قروض البنك الدولي للبطاقة التمويلية.. وبيروت ثالث أغلى عاصمة في العالم
أغرب ما يجري الآن، هو ترداد المواقف السياسية حول ضرورة وأهمية تأليف الحكومة، إما لإغراق البلد أكثر فأكثر في الدوامة، وإما لتبرئة الساحة، ثم المشاركة على مواقع التواصل أن الدنيا ليست بخير، وأن الأسعار آخذة بالارتفاع كعلامة من علامات الانهيار، وأن سلعاً جديدة، أضيفت إلى الملف المعيشي المأزوم، كارتفاع سعر كيلو البن إلى مئة ألف ليرة، وارتفاع سعر ربطة الخبز بسبب رفع الدعم عن السكر.
ومع انكفاء الطبقة السياسية الممسكة بزمام الأمور، تظهر كل ساعة، وكل يوم مظاهر الفساد، وفصوله، ووقائعه، سواء على مستويات الدولة وكبار الموظفين والمؤسسات والمرافق العامة. واللافت، في الوضع هو بروز ثلاثة تيارات في ما خص تأليف الحكومة:
1- حلف بين عين التينة والرئيس المكلف سعد الحريري، في ما خص مبادرة الرئيس نبيه بري، الماضي بالتمسك بها إلى النهاية، وهذا الحلف أشبه «بالحلف المؤقت» بعد وحدة الموقف، والاتحاد بين الرئيس بري والحريري.
2- حلف غير خفي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وإن بدا الحزب يمسك العصا من الوسط، مع دعم مباشر من فريق سياسي، على ارتباط بعاصمة معنية، لقصر بعبدا، والتيار الوطني الحر.
3- تيار ثالث، يعبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط يجنح إلى التسوية مع بعبدا، وتأليف حكومة، مقابل تنازلات متبادلة، وفقاً لمقتضيات التسوية.
على جبهة بعبدا، يتحدث زوار القصر عن أن الرئيس ميشال عون يدرس بعض الخيارات، بدءا من الاسبوع المقبل، وفي ضوء ما تصل اليه الاتصالات الجارية مع حزب الله، عبر النائب باسيل، الذي رمى كرة النار إلى الأمين العام لحزب الله.
وهذه الخيارات تتعلق «بلعبة قانونية» لسحب التفويض النيابي للرئيس المكلف تأليف الحكومة، في ضوء وساطة حزب الله بين بري وباسيل.
وقالت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان التواصل بين الأطراف المعنيين بعملية التشكيل متوقف حالياً، باستثناء اتصالات جانبية غير معلنة في حين انحصرت الاتصالات خلال اليومين الماضيين بين مسؤولين في حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطويق الاشتباك السياسي العالي النبرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومنع تفاعله نحو الأسوأ. وقد نجحت الاتصالات في إبقاء ما حصل ضمن اطار محدود، وتجنب معظم النواب والقياديين من الجانبين التعليق على الخطاب الأخير لباسيل.
وأشارت المصادر إلى انه وبرغم حدة الاشتباك السياسي بين بري وباسيل وحساسية الموقف الذي أعلنه باسيل بتفويض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بما يقبله بخصوص حصة الرئيس عون الوزارية ومن خلاله حصة التيار الوطني الحر، وما تسبب فيه من إحراج واستياء ملحوظ داخل الحزب، جراء هذا الطلب، فان مقربين من الحزب أكدوا أن التوجه لديهم هو المحافظة على العلاقة التحالفية المميزة مع سائر الحلفاء وفي مقدمتهم بري، وعدم السماح لأي كان التأثير سلباً على هذه العلاقة أو إحداث اي شرخ فيها، وفي الوقت ذاته ابقاء خطوط التواصل مع التيار الوطني الحر قائمة، لأجل التفتيش عن حل للازمة بأسرع وقت ممكن. ولذلك لم يتوقف التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر لهذه الغاية برغم الأثر السيئ لموقفه الأخير لدى الحزب، وتمّ التفاهم على ايفاد أحد مسؤولي الحزب للقاء باسيل والاستفسار منه عن المضامين الأساسية لموقفه الأخير، والتباحث معه أيضاً في ضرورة إحداث اختراق بملف التشكيل.
وظهر جلياً أن الاستياء من خطاب باسيل الأخير، لا يقتصر على حزب الله، حليفه التقليدي، بل تعداه بأشواط كثيرة داخل الأوساط المسيحية التي عبّر مسؤولوها عن سخطهم الكبير على رئيس التيار الوطني الحر، الذي فاجأ اللبنانيين، بموقفه هذا، فيما كان يدّعي قبل أيام معدودة في مجالسه الضيّقة، رفضه دعوة نصر الله للتعاون لأجل تنفيذ مبادرة بري حفاظاً على حقوق المسيحيين، وفي الوقت نفسه، كان يرفع سقف انتقاداته للحزب، ويعتبر انه انحاز عن تحالفه مع التيار ودعم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة، وأخيراً دعم مبادرة الرئيس بري لحل الأزمة الوزارية، وكل ذلك لمواجهة رئيس التيار الوطني الحر ولو بشكل غير مباشر.
وعلم أن اجتماعاً عقد مساء امس بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، لمتابعة البحث بالوضع الحكومي وتذليل العقبات.
وبانتظار نتائج مساعي حزب الله التي بدأها امس لتبريد الاجواء السياسية بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، بما يمهّد امام استئناف اتصالات تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة، غابت اي حركة سياسية وهدأت جبهة السجالات، لكن استمرت جبهات إذلال المواطنين مشتعلة على اكثرمن صعيد.
لكن الرئيس بري استقبل أمس السفير المصري ياسر علوي حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية. وبعد اللقاء غادر علوي من دون الادلاء بتصريح.
وفي جديد مواقفه، قال «تكتل لبنان القوي» بعد اجتماعه امس: يأمل التكتل ان تشكّل المواقف التي اطلقها رئيسه (باسيل) يوم الأحد الماضي والفكرة التي قدّمها كركيزة انطلاقة لتزخيم الاتصالات واجراء المشاورات اللازمة لقيام الحكومة الاصلاحية الموعودة. واطّلع التكتل من رئيسه على المتابعة الجارية جرّاء ذلك. واكد رئيس التكتل «ان لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تم تقديمها. وشدّد التكتل على ان الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه او يسكت عنه او يقبل باستمراره».
الراعي: الإمعان بالتخريب
سياسياً، يغادر الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان الثلاثاْء المقبل، للمشاركة في اللقاء الروحي المسيحي، الذي دعا اليه البابا فرنسيس لبحث وضع المسيحيين في لبنان والمنطقة، على ان يعود إلى بيروت في 3 تموز المقبل.
وقال الراعي في مؤتمر المؤسسة البطريركية للإنماء الشامل في بكركي: «السياسة ممعنة عندنا بالتخريب والهدم وكأن العمل السياسي هو من أجل خراب وطن». وأشار البطريرك الراعي إلى أن «عقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع اذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء». واعتبر الراعي اننا «لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة، يجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم».
وفي ضوء هذا الانهيار السياسي والاستقطاب السياسي قالت أوساط مراقبة لـ»اللواء» عن مصير البطاقة التمويلية، أو بالأحرى ما إذا كانت تعود بالفائدة خصوصاً أن قرارات رفع الدعم بدأت تسلك طريقها، وقالت أن الأسابيع المقبلة قد تكون أكثر من صعبة بحيث يبدأ المواطنون بتلمس انعكاسات الانهيارات المتتالية للأوضاع، مشيرة إلى أن ما من أفكار يتم التداول بها من أجل تخفيف وطاة هذه الأوضاع لأن ما من حكومة جديدة في المدى المنظور، وما من حكومة تصريف أعمال قادرة على أن تصرّف بالمعنى المتشعب للتصريف.
ولاحظت ان ما من منافذ للعبور من هذه الأزمة، وبالتالي قد يتعقد المشهد العام في البلد إذا صحت التوقعات حول تفلت الأوضاع العامة في سيناريوهات غير مطمئنة.
وتناقش اللجان النيابية المشتركة في جلسة تعقدها اليوم مشروع القانون الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها بعدما توصلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان الى تصورة ستقدمه الى اللجان اليوم بعدما تقدمت الحكومة بتصورها لموضوع ترشيد الدعم.
وتمنى النائب ياسين جابر الذي ترأس اجتماع اللجنة الفرعية امس ان تضع اللجان اليوم صيغة محددة، يتم درسها ومن ثم اقرارها موضحاً ان هناك مصادر عدة للتمويل منها: اعادة استعمال قروض من البنك الدولي على ان يترك تقدير ذلك للحكومة. واستبعدت مصادر نيابية ان يتم اقرار المشروع في جلسة اليوم، وهذا الامر قد يحتاج لأكثر من اجتماع.
وبدا ان اقرار تمويل هذه البطاقة دخل في سباق مع الاتجاه الاوروبي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة، ويمكن ان تدخل التنفيذ مطلع تموز المقبل.
وتتناول العقوبات بعض السياسيين ومقربين منهم، لكن الاكثر استهدافاً هما التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
وستشمل العقوبات منع سفر المعاقبين الى دول الاتحاد الأوروبي، اضافة الى تجميد حساباتهم المصرفية في البنوك الأوروبية.
الطوابير مستمرة
واستمر مشهد الطوابير امام محطات الوقود في بيروت والمناطق، في وقت واصل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع «الكبسات» على محطات الوقود التي تمتنع عن تزويد السيارات بالمحروقات.
وأمام اتهام الحكومة بالعجز عن معالجة الازمات القائمة او تمنّعها بحجة انها في مرحلة تصريف اعمال، ذكرت مصادر مقربة من الرئيس حسان دياب لـ «اللواء»: نحن نقوم بما علينا لمكافحة التهريب والغلاء والاحتكار وتوفير المحروقات والكهرباء، ولكن لا نملك كل الحلول والامكانات. واوضح المصدر: «لقد استدعينا القضاء ومسؤولي الامن والاقتصاد وطلبنا منهم اتخاذ الاجراءات وبحثنا معهم الخطوات التنفيذية، فقاموا بما يستطيعون من مداهمات وتوقيفات ومحاسبة، ولكنها غير كافية، فليس هناك تعاون معنا بما يكفي، وحاكم المصرف المركزي اكد لنا انه لم يعد قادراً على مواصلة الدعم.
واضاف المصدر: اذا كانت هناك من مقترحات اخرى لمعالجة الازمة قابلة لتنفيذ ليتقدموا بها «بدل التنظير وتوجيه الاتهامات». حاولنا جهدنا لكن لا تجاوب كافياً.
وعن مصير الاتفاق مع العراق لتزويد لبنان بمليون طن من الفيول لزوم معامل انتاج الكهرباء، اوضح المصدر انه «من المفروض ان تكون الاتصالات قائمة بين مصرف لبنان ومصرف العراق المركزي للتفاهم على كيفية دفع ثمن الفيول وموعده، لكننا لا نعرف تفاصيل ما يجري بين المصرفين».
على الارض، استمرت ازمة نقص البنزين والمازوت في المحطات واستمر معها مشهد مئات السيارات المنتظرة بالدور تعبئة خزاناتها بـ 30 الف ليرة او اربعين الفاً على الاكثر على سعر الصفيحة 43 و44 الف ليرة، فيما أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «اننا ننتظر ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار، وكشف ان أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم. وطالب الأجهزة الأمنية واللواء عماد عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها.
وقال أمين سر نقابة موزعي المحروقات حسونة غصن: اعتبارا من اليوم ستتضخم أزمة البنزين في لبنان، والدولة تركت بعض المخزون للقوى الأمنية والجيش اللبناني وهو مهدد بالنفاذ أيضا.
من جهته قال عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البركس لـ «المركزية: أن لا داعي لخلق بلبلة، يوجد مخزون ومنذ أشهر نرفع الصوت للتنبيه إلى أن مع الوصول إلى شهر حزيران يجب وضع خطّة، فإذا تقرر البقاء على الدعم يجب تأمين الدولارات للاستيراد، أو إعلان رفعه، لكن لا يمكن عدم فتح الاعتمادات ووقف الاستيراد لأن هذا يعني قطع البنزين من السوق. البقاء على هذه الحالة وتأخير الاعتمادات من دون حلّ سيبقي البلد في حالة المدّ والجزر بين وجود البضائع وفقدانها.
في المقابل، أفيد ان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات أمر بفتح 3 محطات محروقات في راشيا لبيع كامل مخزونها من المحروقات قبل الادعاء على أصحابها.
معيشيا ايضا، وبينما رفعت الافران تلقائياً سعر ربطة الخبز الى 3 الاف ليرة منذ اكثر من اسبوع، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة رسيما امس رفع سعر ربطة الخبز، وأصدرت الوزارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، موضحةً فيه أن هذا الارتفاع أتى نتيجة «توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون».
وفي جديد الازمات، جرى تداول صور ومعلومات عن زحمة امام محلات بيع البن، بعد معلومات عن نقص في استيراد البن بنحو 40 في المئة واحتمال وصول سعر الكيلو الى مائة الف ليرة، فبدأ الناس بالتهافت لشراء البن خشية انقطاعه او ارتفاع سعره بشكل كبير.
وفي متابعة لعملية ترميم العلاقات اللبنانية – السعودية سيما اثر «شحنة الرمان المخدّر»، إستقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في مكتبه، وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة فادي قاصوف، وحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية ايلي رزق، وتم البحث في العلاقات اللبنانية السعودية على المستويات كافة.
بعد اللقاء قال قاصوف: قصدنا هذا الصرح كون وزير الداخلية محمد فهمي مكلفاً من قبل مجلس الدفاع الاعلى عن الملف السعودي اللبناني، بخصوص ما حدث أخيرا من تهريب المخدرات، ووجدنا لديه الاصرار الكامل والمحبة العارمة والوفاء المميز للمملكة العربية السعودية، وبشرّنا ان الاتصالات جارية على قدم وساق لحلحلة هذا الموضوع ونتمنى خيرا، كما ان السكانر سوف تركب قرابة اواخر شهر تموز للعمل بها في مرفأ بيروت، وبذلك نتفادى اي مشاكل مستقبلية
وختم قائلاً: نطلب متابعة هذا الملف انقاذاً للجالية اللبنانية ومساعدة لها، كما نرجو ان يتم السماح بالسفر من لبنان الى المملكة العربية السعودية خصوصاً خلال فترة الصيف.
المركز 3
واحتلت بيروت المركز الثالث بين مدن العالم الاكثر غلاء بالنسبة للعاملين الأجانب، وفقا لشركة «ميرسر» للاستشارات في العام 2021.
وحسب المسح الذي أجرته الشركة فقد قفزت بيروت من المركز 45 قبل عام إلى المركز 3. ومن عوامل ذلك الاضطراب السياسي، والركود الاقتصادي الحاد والواسع، بما في ذلك وباء كوفيد 19 وانفجار مرفأ بيروت.
التحركات
وفي التحركات، قطع محتجون طريق المنية – العبدة الدولية عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة احتجاجاً على سوء الاوضاع المعيشية، وفقدان المحروقات من بنزين ومازوت.
وفي بيروت، نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مع تجمع قدامى المستأجرين اعتصاماً في وسط بيروت، رافعين شعارات منددة باترفاع الاسعار، وحرمان الفقير وذوي الدخل المحدود من الحصول حتى على الرغيف.
وجنوباً، قطع محتجون طريق عام صور – صيدا في منطقة دوار العباسية بالاطارات ومستوعبات النفايات.
المرفأ: تخلية سبيل
قضائياً، أحال المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي إلى القاضي غسان الخوري طلبات تخلية سبيل 13 موقوفاً استمع إلى 5 منهم، قبل البت بشأنها، لجهة تخلية السبيل او الابقاء على توقيفهم.
543698 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 543698 حالة مثبتة منذ 21 شباط 2020.
وفي السياق، حذر مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض، من أن «كورونا لم ينته وهو يتحور» متخوفاً من وصول السلالة الهندية إلى لبنان طالما الوضع غير مضبوط في المطار.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الازمة تستعر: رفع سعر ربطة الخبز والبنزين ينفد نهاية الاسبوع
بري يحرج الحريري حكوميا والعونيون يلوحون بالتصعيد
الراعي يهاجم الطبقة الحاكمة «الهدامة» وعون يستنجد بـ «المغتربين» – بولا مراد
كما كان متوقعا، تتسارع مراحل الانهيار الكبير ما يقرب اللبنانيين اكثر من اي وقت مضى من الارتطام..كل ذلك في وقت تواصل القوى الحاكمة سياسة النكد والنكايات غير آبهة بمصير البلاد والعباد، وآخر المستجدات على هذا الصعيد اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة ان لا حكومة ولا اعتذار، اضافة لاصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على قيام حكومته بالحد الادنى من واجباتها رغم الظروف الاكثر من استثنائية التي تمر بها البلاد، ما يثير غضبا عارما شعبيا وسياسيا.
لا بنزين خلال ايام!
وشهدت الساعات الماضية، مؤشرين يؤكدان ان مستوى الانهيار بلغ مستويات غير مسبوقة، اولهما تنبيه المعنيين من نفاد مخزون البنزين والمازوت نهاية الاسبوع، والثاني رفع سعر ربطة الخبز ليبلغ ٣٠٠٠ ليرة.
وحذر أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان، حسونة غصن يوم أمس من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، لافتاً إلى أنه «اعتبارا من اليوم (أمس الثلاثاء) ستتضخم أزمة البنزين بلبنان، في وقت كان يفترض به السير بخطة وزير الطاقة ريمون غجر برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم مصرف لبنان ، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاد المخزون». وناشد غصن، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حل المشكلة».
من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «اننا ننتظر ردّ الحكومة على موضوع تسعير المحروقات على أساس الـ3900»، ولفت الى ان «أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم». وطالب «الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها».
وقالت مصادر معنية لـ «الديار» ان المخزون الحالي للبنزين لن يصمد ابعد من يوم الاثنين المقبل. لافتة الى ان «اللبنانيين سيتمنون الوقوف في الطوابير للحصول على البنزين الذي سيصبح مقطوعا بالكامل ما يهدد بكارثة كبرى». واضافت المصادر: «كالعادة يقوم المسؤولون السياسيون باحراق اعصابنا واعصاب اللبنانيين ليخرجوا بحلول بالربع ساعة الاخير قبل وقوع الواقعة.. وللاسف الحل الوحيد المطروح والمتاح اليوم ترشيد الدعم اي التسعير على الـ ٣٩٠٠ او رفعه كليا!»
وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة للنفط أورور فغالي «نحن ننتظر فتح البنك المركزي الاعتماد الخاص بباخرة النفط الجديدة استناداً إلى الإجراءات التي اتخذها اخيرا في إطار الدعم كي نستلم البضاعة ونوزّعها في السوق… وهذا حال شركات الاستيراد الخاصة أيضاً».
ودخل القضاء مجددا على خط ازمة المحروقات يوم امس، اذ أفيد ان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات أمر بفتح 3 محطات محروقات في راشيا لبيع كامل مخزونها من المحروقات قبل الادعاء على أصحابها.
رفع سعر الخبز وضبط زيوت مغشوشة!
معيشيا ايضا، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة في الساعات الماضية، سعر ربطة الخبز، وأصدرت الوزارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، موضحةً فيه أن هذا الارتفاع أتى نتيجة «توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون».
ودائما في اطار الازمات والكوارث التي يتخبط فيها اللبنانيون، أمرت النيابة العامة في البقاع بضبط 20 طنا من الزيوت بعد أن بيّن الفحص المخبري أنها مستخرجة من فول الصويا، ويتمّ بيعها تحت تسمية فيتالي على أنها مستخرجة من دوار الشمس للاستعمال البشري. وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز اتخاذ الإجراءات القضائية القصوى المتاحة قانوناً بحق الفاعلين.
الحريري يرغب بالاعتذار.. والعونيون للتصعيد
سياسيا، بقي التأزم سيد الموقف، فالمواقف التي اطلقها بري اخيرا معلنا فيها ان لا مؤشرات على تشكيل قريب للحكومة ولا اعتذار للحريري، اكدت ان لا وجود لاي افق حل، بل بالعكس الامور تتجه للمزيد من التصعيد.
ولفت ما قالته مصادر نيابية في «المستقبل» لـ «الديار» عن ان «الرئيس بري بموقفه هذا يحرج الرئيس الحريري الذي حسم امره بالاعتذار لكنه بات مترددا كي لا يبدو وكأنه يعاند رئيس البرلمان الذي يقف جنبه وحيدا والذي يشكل الداعم الاول والابرز له». واضافت المصادر: «الرئيس الحريري بات على يقين بأن لا امكانية لتحقيق اي خرق في ظل المعطيات الراهنة ولا يريد ان يكون في صدارة الصورة عند حصول الارتطام، اضف انه بات مقتنعا انه حتى لو شكل الحكومة في الظروف الراهنة فلن يتمكن من تحقيق الاهداف التي كان قد وضعها حين قبل تكليفه قبل ٨ اشهر.. اليوم كل شيء تغير والافضل ان نتنحى بانتظار مرور العاصفة».
بالمقابل، لا يبدو ان رئيس الجمهورية و «التيار الوطني الحر» سينتظران طويلا قبل «الانتفاضة» خاصة انهما وبحسب مصادرهما لا يتوقعان جوابا شافيا وحاسما على ما كان قد تقدم به النائب جبران باسيل لجهة طلب مبادرة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالملف الحكومي. وتقول المصادر لـ «الديار»: «مبادرة الرئيس بري اصبحت من الماضي ويبدو واضحا انه يصر على المكابرة كما ان حزب الله لن يقلب الطاولة بوجه حليفه الشيعي، لذلك سيكون علينا ان نلعب ما تبقى من اوراق بين ايدينا لاننا لن نقبل بأن نتفرج على انهيار الدولة من دون ان نحرك ساكنا»، مؤكدة ان اللبنانيين سيكونون على موعد مع خطوات جديدة قريبا جدا.
ويتلاقى ما قالته المصادر مع ما اعلنه عضو « لبنان القوي» النائب جورج عطالله يوم امس عن ان «الرئيس عون يدرس خيارات محددة تتجاوز كلمة أو رسالة للمجلس النيابي أو رسالة متلفزة» كاشفا ان «ما سيقوم به سيكون له مفعول تنفيذي يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع تشكيل الحكومة، ويؤدي لحلول جذرية». مضيفا: «التوقيت عند الرئيس ولكن ليس ببعيد». وأكد أن «هذا الموضوع يُبحث بشكل واضح بحيثياته وتوقيته، وحتى عندما طرح باسيل موضوع استقالة التيار من المجلس النيابي طرحه على قاعدة «أبغض الحلال»، وقال، هذا الأمر لن يؤدي إلى حل أي شيء في الأزمة إلا موضوع التكليف».
واكد باسيل خلال اجتماع تكتل «لبنان القوي» امس ان «لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تم تقديمها». وشدّد على ان «الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه او يسكت عنه او يقبل باستمراره».
عون يستنجد بالمغتربين
في هذا الوقت، وبمحاولة منه للبحث عن خشبة خلاص وسط كل هذا الركام، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «اهمية الدور الذي يلعبه اللبنانيون في دنيا الانتشار للمساعدة على اعادة النهوض الاقتصادي في لبنان والحد من تداعيات الاوضاع الراهنة على اللبنانيين المقيمين الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية». وأكد عون «العمل لإحياء الاقتصاد اللبناني واسترداد قيمة الليرة»، داعيا الجميع الى «التعاون لتحقيق هذا الهدف، لا سيما ابناء الانتشار الذين في استطاعتهم لعب دور مهم في هذا المجال». وشدد عون خلال استقباله، وفدا من جمعية الصداقة اللبنانية – الزيمبابوبينية، أن «الانماء في لبنان ضرورة، لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها وفي ظل الازمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا سابق لها، وهي جزء من الارث الثقيل الذي ورثناه من العهود السابقة ونتيجة لتراكم الازمات التي بدأت بالديون الهائلة التي ترتبت على الدولة، نتيجة الفساد وهدر الاموال العامة وسوء الادارة، وقد وزاد هذا العبء بعد الحرب في سوريا واغلاق الحدود، إضافة طبعا الى التأثير الكبير للنزوح السوري على مختلف القطاعات الاقتصادية، من دون اغفال تأثير تظاهرات تشرين وجائحة «كورونا»، وصولا الى الكارثة الكبيرة التي حلت على لبنان إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت». وأضاف: «إن العبء كبير جدا على بلد صغير مثل لبنان، اقتصاده فقير بالانتاج، وتم دعم عملته الوطنية عبر زيادة الديون، في حين كان من الاجدى دعم الليرة عبر زيادة الانتاج الوطني. لذلك نحن نحاول اليوم إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني واسترداد قيمة الليرة، وندعو الجميع الى التعاون لتحقيق هذا الهدف، لا سيما ابناء الانتشار الذين في استطاعتهم لعب دور مهم في هذا المجال».
وفي موقف لافت للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يغادر الى روما في 29 الشهر الحالي للمشاركة في اللقاء الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس ليوم صلاة وتفكير من اجل لبنان، قال ان «السياسة ممعنة عندنا بالتخريب والهدم وكأن العمل السياسي هو من اجل خراب وطن». واشار البطريرك الراعي إلى أن عقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع اذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء». واعتبر الراعي اننا «لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة، يجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم».
حل للنفايات
ومن خارج السياق العام المتخبط في الازمات، برز يوم امس حل لازمة النفايات في المتن وكسروان، فأعيد فتح مطمر الجديدة بعد وضع خطة لحماية المكان تقضي بتثبيت نقاط مراقبة بشكل دائري بالتنسيق بين شرطة البلديات في كسروان و المتن وبمؤازرة امنية.
وبدأت شاحنات شركة رامكو منذ الصباح بجمع النفايات من الشوارع في القضاءين، بعدما أعلنت الخميس الماضي أنه تم إقفال مطمر الجديدة من قبل الشركة المتعهدة الأمر الذي شكل مانعاً وعائقاً حال من دون تفريغ النفايات في المطمر، ودفعها بالتالي إلى التوقف عن رفعها إلى حين فتح المطمر من جديد.
الاموال في سويسرا!
وعلى صعيد التحويلات الخارجية، لفت ما كشفه امس موقع «فاي نيوز» السويسري، عن أن «العملاء اللبنانيين جمعوا أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي، ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات الفرنسية والسويسرية في المخالفات المحتملة في المصرف المركزي اللبناني».
وكشفت بيانات «البنك الوطني السويسري»، بحسب الموقع، أن «أزمة البلاد تسببت في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا. حيث ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين، أو 2.5 مليار فرنك سويسري أي 2.7 مليار دولار ، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك»، مؤكدةً أن «هذا يمثل أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996».
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
محاميان يعترفان بتركيب ملف عن رياض سلامة في سويسرا…
كتب عوني الكعكي:
منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك اتهام ضد حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.. والحاكم صامت، يعمل بهدوء ويعالج الأمور بشكل يليق بموقعه وأخلاقه وتربيته وعلمه وتاريخه في عالم المصارف.
إحدى الفضائح، كما تصر إحدى وسائل الإعلام التابعة للممانعة والصمود والتصدّي، والتي لا يغيب الحاكم بالصورة والعناوين المثيرة ضدّه يومياً… والحاكم صامت يعالج الأمور برويّة وهدوء…
سبحان الله كما يقولون… فإنّ الحقيقة لا بد لها من أن تظهر… وهذا ما حصل مع اللذين أثارا قضية الـ400 مليون دولار في سويسرا وهما المحامية زينة واكيم والمحامي وليد سنو اللذان يعملان في سويسرا وأسّسا جمعية تسمّى Accountability now أي «المحاسبة الآن» شائعات تتناول دور حاكم مصرف لبنان بالتصرّف بالأموال، وطاولت هذه الاتهامات بنك عودة في باريس الذي أُخْضِعَ للتحقيق..
واعترفت المحامية في كتابها أنّ تصرّفها وزميلها وليد سنو تصرّف لا يرتكز الى دراسات قانونية أو حسّ بالمسؤولية تجاه الآخرين. ومع الإشارة الى موضوع بنك عودة بتاريخ 2021/6/21 فمن المفيد الإشارة الى أنّ ترويج ادعاءاتهم بتبييض الأموال سبقت ذلك، ما اضطرهما الى مواجهة انذار بإقامة دعوى ضدهما بإساءة ذمة وتعدٍّ على الحقيقة ما سبّب ضرراً بالعمل المصرفي. كما اضطرهما الى توجيه رسالة لمحامي شركة في بريطانيا، أصابها اتهام يعتذران فيها عن الإساءات، وكأنها غير مقصودة والاعتراف بأنّ المعلومات مستقاة من مصادر صحافية غير موثوقة، و«يرجى هنا التركيز على أنّ المعلومات مستقاة من مصادر صحافية غير موثوقة».
ومن ثمّ يتعهدان بعدم استعمال اتهامات من هذا النوع واللجوء الى نشرها، بل حتى تهديد من وردت أسماؤهم في الادعاءات المختلفة رغبة في الإيذاء، وعدم الاستماع إليهم مستقبلاً.
وتصحيحاً لادعاءات «المحاسبة الآن» وصاحبيها المحاميين زينة واكيم ووليد سنو، نرفق نص رسالتهما الاعتذارية وطلبهما المساعدة من كل من ناله الضرر من نشرهما وثائق وادعاءات ظهر انها مزوّرة.
إنّ المطلوب من السلطات اللبنانية وبصورة خاصة وزيرة العدل، التي سارعت لتصويب الادعاءات وطلبت من المدعي العام المالي الفرنسي ايضاحات فأجابها أنّ ليس هناك قضية، كما تدّعين أو أوحي لك…
وكانت المحامية الدولية السويسرية المختصة بقضايا حقوقية دولية زينة واكيم أكدت مبدأ تبييض الأموال علماً أنّ واكيم لديها خبرة واسعة في قضايا حقوقية دولية، منها محاكمة مجرمي الحرب في ليبيريا، وقضية ملاحقة مؤسّس شبكة «ويكيليكس» جوليان اسانج في سياق محاولته الحصول على لجوء الى سويسرا.. هذا ما صرّحت به المحامية زينة واكيم لموقع (درج). وبحسب واكيم فإنّ التحقيق السويسري في قضية سلامة هو تحقيق لم يسبق، أن حصل له مثيل… أي ان يتم التحقيق مع حاكم مصرف مركزي في بلد ما… لكن المعطيات تؤكد اننا حيال قضية تبييض أموال بمبالغ ضخمة.
فما الذي حمل المدعي العام السويسري على فتح التحقيق في هذا التوقيت بالذات؟
يقولون هناك احتمالان: الاحتمال الاول هو أنّ أحد المصارف قام بتبليغ المكتب المركزي لدى الشرطة الفيدرالية (FedPol) إذ ان المصارف السويسرية ملزمة بحسب قانون تبييض الأموال بأن تبلغ مكتب السلطة الرقابية (MRO) عن أي تحويل. وهذا المكتب يراجع الحالة وإذا كانت جدية، بشكل كافٍ، يحوّلها الى مكتب المدعي العام لفتح تحقيق رسمي..
الاحتمال الثاني هو أن يكون مكتب المدعي العام قد علم بشكل مستقل عن إمكان وقوع جرائم جدية وقرّر فتح تحقيق..
طبعاً هذه البداية من انكشاف التركيبات التي تساق للإساءة الى سمعة حاكم مصرف لبنان وبنك عودة والقطاع المصرفي أيضاً.
ولنا عودة الى مزيد من المعلومات والفضائح لأكاذيب بعض الإعلام الغبي الذي لا همّ له إلاّ الإساءة لسمعة حاكم مصرف لبنان والإساءة أيضاً الى المصارف اللبنانية.. علماً انه قبل القرار القاتل الذي اتخذته حكومة حسان دياب والذي أعدم من خلاله القطاع المصرفي عندما تمنّع عن دفع سندات اليورو بوند المستحقة وتعرية المصارف اللبنانية في معاملاتها مع المصارف العالمية.
ملاحظة: هناك كتاب صدر منذ أيام اسمه LIBANON’S SIX YEARS OF DARKNESS وهو كتاب للزميل مروان اسكندر، وها نحن ننشر اليوم صورة لرسالة الاعتذار التي أرفقت بالكتاب المذكور… عسى أن يعمّم هذا التوضيح بعدما عمد المحاميان المذكوران الى تضخيم الصورة اصطياداً في الماء العكر. فلبنان لن يُنْقَذ بأفكار زينة واكيم ووليد سنو، كما أنّ لبنان لن ينقذ بتعليقات صحافية وتلفزيونية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ومصلحة لبنان.
*********************************************************************
افتتاحية الأنباء:
الدعم يتلاشى وجديده الخبز.. المسؤولية مشتركة على حكومة تصريف الأعمال وعلى معرقلي التأليف
بات يمكن الجزم أن الدعم قد رُفع عن كل شيء، لكن بحكم الأمر الواقع وليس بقرارٍ مدروس من الحكومة. فمصرف لبنان كان حدّد في وقت سابق أن نهاية أيار سيكون موعداً لرفع الدعم، لكن المعنيين لم يجدوا الوقت الكافي بين السجالات العقيمة للقيام بأي خطوة لتفادي الإنفجار الإجتماعي، فباتت الأمور خارج السيطرة.
وقد بدأ يتلمّس المواطن رفع هذا الدعم مباشرةً، فسعر ربطة الخبز بات 3250 ليرة، بسبب رفع الدعم عن السكّر، ومن المتوقع أن يرتفع السعر أكثر في الأيام المقبلة مع رفع الدعم عن باقي المواد التي تدخل في صناعة الرغيف. كما أن الأمر لن يقتصر على الخبز فحسب، بل سيطال مختلف أساسيات العيش، من مواد غذائية مروراً بالأدوية وصولاً إلى المحروقات.
لا مجال للحكومة للندب والبكاء على الأطلال، فالحلول البديلة لطالما كانا موجودة، وكل ما تطلّبه الأمر عقد اجتماعات وزارية لإقرار رفع الدعم والتوجه نحو البطاقة التمويلية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، لكن غياب روح المسؤولية والجرأة على اتخاذ القرارات حالا دون القيام بأي إجراء، تحت ذريعة تصريف الأعمال وعدم خرق الدستور، فمات المواطن جوعاً وذلّا، وحافظنا على الدستور.
وفي سياقٍ متصل، يتشارك المعنيون بتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتحمل المسؤولية عن الانفجار المرتقب. فتأخير تأليف الحكومة المنشودة يعقّد الأمور أكثر ويقف عائقاً أمام أي حلٍ ينتظره اللبنانيون، الذين ما عادوا يصدقون أي من الحجج الواهية التي يختبئ خلفها المعرقلون، وهم على علم أن حقوق الطوائف والصلاحيات صارت أهم من المعيشة.
ومع الحديث عن إجتماع عُقد بين وزارة الصحة ومصرف لبنان للإتفاق على آلية لإستيراد الدواء، لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن "الكلام عن آلية جديدة لاستيراد الدواء لا يزال كلاماً صحافياً، فالنقابة لم تتبلغ بعد أي قرار ولم نعلم بعد أي تفاصيل عن الآلية المذكورة، بانتظار بيان من المصرف المركزي لتوضيح المسألة".
وفي حال نصّت الآلية على تخفيض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 800 مليون، حسب ما ورد في الإعلام، أكد جبارة في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "عندها يكون مصرف لبنان قرر ترشيد دعم استيراد الأدوية، وهذا المطلوب في محاولة لحل أزمة فقدان الأدوية".
وعن تحويل الأموال من المصارف التجارية ومصرف لبنان إلى الخارج لدفع فواتير استيراد الادوية، ذكر جبارة أن "المستوردين دفعوا هذه المبالغ، والأمور لا زالت عالقة عند المصارف ومصرف لبنان، بانتظار ما سيصدر عن الأخير بعد اجتماعه مع وزارة الصحة".
على خط آخر، قررت وزارة الاقتصاد رفع سعر ربطة الخبز إلى 3250 ليرة، بعد أن أعلن مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر. وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس بربارة أن "الوزارة تبلّغت من مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر، وهو عنصر أساسي بصناعة رغيف الخبز، وبالتالي تم رفع سعر الربطة، كما تم الأخذ بعين الإعتبار رفع قيمة أرباح الموزّع الذي بات يتكبّد تفاصيل تصليح سيارته بالدولار".
وفي إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أكد بربارة "استمرار المحاولات لإبقاء سعر الربطة بحدود الـ3000 ليرة، وقد ترتفع 500 ليرة إضافية إذا تقرر رفع الدعم نسبياً عن المحروقات".
أما في ما يتعلق برفع الدعم عن الخميرة وارتفاع سعر الربطة إلى حدود الـ15000 ليرة، فقد نفى بربارة توجّه "المركزي" لهذا الأمر، وكشف أن "مصرف لبنان كان قد أبلغ ببقاء الدعم على الخميرة، ودرس ملف اعادة دعم السكر للأفران، على أن يقرر في وقت لاحق، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه".
وختم بربارة حديثه لافتاً إلى أن العوامل التي تتحكم بسعر ربطة الخبز معروفة، وهي أسعار المواد الأولية والمروقات واليد العاملة، ولطالما بقيت هذه التسعيرات على حالها، سيبقى سعر ربطة الخبز بحدود الـ3000 ليرة، أما أي رفع للدعم عن أي من المواد الأولية، أو أي ارتفاع بسعر صرف الدولار سيؤثر مباشرةً على سعر الربطة، وهذا ما لا نتمناه".
نسخ الرابط :
