افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 22 آب 2025

• محلي
• Icon News
• 07:38 am - أغسطس 22 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الرئيسان يسترضيان الثنائي: لا نقصد إثارة الفتنة!

هل نحن أمام خديعة أميركية – إسرائيلية جديدة، في سياق الحملة المفتوحة ضد سلاح المقاومة؟

مردّ السؤال، إلى ما حصل أمس فجأة، ومن دون أي مقدّمات، عندما أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو استعادة فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، ويُدعى صالح أبو حسين، وكان محتجزاً في لبنان لمدة عام تقريباً.

وقالت إذاعة جيش العدو، إنه «بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر، تمّ نقل المواطن عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية إلى منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش»، لافتة إلى أنه «بعد استجواب وفحص طبي أولي، نُقل أبو حسين لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، ثم سيلتقي بعائلته»، فيما نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن الظروف التي احتُجز فيها أبو حسين لا تزال قيد الدراسة، لافتةً إلى أنه لم يُطلَق سراح أي معتقل لبناني مقابل الإفراج عنه.

الحدث على ضيق الاهتمام به، أثار موجة من التساؤلات تتعلق أولاً بهوية الرجل، وكيف تمّ توقيفه، وهل لبنان أطلق سراحه من دون مقابل، أم أن ما حصل هو جزء من مسار تفاوضي وفق مبدأ الخطوة مقابل خطوة؟

بحسب مصادر أمنية فإن «الرجل دخل إلى لبنان في تموز عام 2024 من منطقة الناقورة، ليلقي الجيش اللبناني القبض عليه. وهو قال في التحقيق معه إنه غادر الأراضي المحتلة لأنه غير راغب في البقاء هناك، وقد دخل لبنان للبحث عن عمل. وأجرت استخبارات الجيش تحقيقاتها ليتبيّن لها أنه ليس من مجموعات المستعربين ولم يكن في حوزتها ما يدل على تورطه في مهمة أمنية محددة، فأبقته عندها قبل أن تقوم منذ حوالي شهرين بنقله إلى المديرية العامة للأمن العام، وهناك كرّر الرجل أنه لا يريد العودة إلى كيان الاحتلال وطلب من الأمن العام نقله إلى دولة ثالثة كلاجئ فيما قال الأمن العام إن لا دولة وافقت على الطلب.

ثم حصل فجأة أن اتصلت اللجنة الدولية في الصليب الأحمر، متقدّمة بـ«طلب من عائلته التي كانت تبحث عنه»، وليصار إلى مشاورة مدّعي عام التمييز جمال الحجار الذي أعطى إشارة بإطلاق سراحه، بحجة أن لا بنود قانونية تسمح بتوقيفه.

في لبنان، لم يصدر أي كلام رسمي على ما حصل، ولا حتى أي تفسير لما أُعلن عنه في تل أبيب، علماً أن ترك الرجل لا يحصل بلا قرار من «جهة عليا» في لبنان، علماً أن مصادر بارزة كشفت لـ«الأخبار» أن إطلاقه جزء من مسار سيتكشّف خلال الأيام المقبلة، ويرتبط بوعود قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك عن «خطوة ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية تقابل قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة». وقالت المصادر إن برّاك لفت إلى إمكانية أن تطلق إسرائيل سراح بعض الأسرى اللبنانيين والانسحاب من نقاط احتلتها أخيراً.

عون يفتح الطرقات

على المستوى السياسي، يبدو أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، قد لمسا حجم الغضب الذي تسبّب به دفعهما الحكومة إلى اتخاذ قرارات تهدد الاستقرار في البلاد. ويُصر الرئيس عون على إظهار أن علاقته مع الثنائي حزب الله وحركة أمل لا تزال قائمة، خصوصاً بعد أزمة الثقة الكبيرة التي قامت على خلفية إعلان الحكومة التي أعلنت التزام المذكّرة الأميركية.

وتقول مصادر مطّلعة إن الرئيسين، بعثا، كلّ على طريقته برسائل تفيد بأنهما لم يقصدا بالقرار، أي محاولة لجرّ البلاد إلى فتنة داخلية، ولا يريدان الإيقاع بين الجيش وأي قسم من اللبنانيين. وقد سمع عون وسلام كلاماً واضحاً بأن الثنائي، يصرّ على أن الجلسة لم تكن ميثاقية، وأن القرار ساقط بالشكل والمضمون.

كما تلقّى عون إيضاحات بأن على الحكومة إيجاد المخرج لنفسها. وهو ما دفعه إلى إيفاد مستشاره أندريه رحال للمرة الثانية إلى عين التينة، للتشاور والتنسيق. كذلك التقى رحال مسؤولين في حزب الله، بقصد تصحيح الوضع، بينما بعث رئيس الحكومة برسائل تقول، إن قرار الحكومة «لا يلزم لبنان بخطوات تنفيذية قبل أن تعلن إسرائيل موافقتها الكاملة على الورقة الأميركية، وتباشر الانسحاب ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى».

في السياق، وقبل أيام على جلسة الحكومة المُقرّر عقدها في تاريخ 2 أيلول المقبل للبحث في خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، علمت «الأخبار» أن «قيادة الجيش أبلغت أركان الدولة وحزب الله، أن الجيش لن يبادر إلى أي خطوة من شأنها المس بالاستقرار الداخلي ولن يسمح لأي جهة باستغلال التوتر القائم لإحداث صدام بين الجيش والمقاومة».

*********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة

باراك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية 
الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات

 فيما يسجل الفشل في تجميع جنود الاحتياط الستين ألفاً الذين تمّت دعوتهم لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، حيث لم يستجب للدعوة إلا 16 ألفاً فقط، وبينما تطارد الشرطة متظاهري الحريديم احتجاجاً على قانون الجندية في شوارع القدس وتل أبيب، قرّر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إرجاء توقيع خطة احتلال مدينة غزة، بعدما حصل على توقيع رئيس الأركان ايال زامير تحت التهديد بالإقالة، واكتفى بتوقيع وزير حربه يسرائيل كاتس عليها، وكلّف ديوانه بالتواصل مع لجنة تنظيم تظاهرات الأحد لتأجيل تظاهراتهم بوعد من نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى، ترجمه نتنياهو ظاهرياً بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة، قالت مصادر فلسطينية متابعة إنه سوف يعيد تكرار شروط نتنياهو المستحيلة ويكسب الوقت مع منظمي التظاهرات، ويستخدم التصعيد العسكري للضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض لتقديم المزيد من التنازلات، لكن المصادر قالت إن المفاوض الفلسطيني أبدى أقصى ما يستطيع من مرونة حيث يستطيع في ملفات مثل عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وعدد شاحنات المساعدات المطلوب دخولها يومياً إلى قطاع غزة ومدى انسحاب قوات الاحتلال، لكن ما يطلبه نتنياهو يتّصل بالتهجير وإلقاء السلاح وهذه محرّمات لا يملك أيّ مفاوض تقديم تنازلات فيها.

على جبهة الحدود اللبنانيّة بدأت الصحف ووكالات الأنباء الأميركية بتداول مقترح للمبعوث الأميركي توماس باراك يستنسخ مشروع رئيسه دونالد ترامب حول تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط لضمان تهجير سكان غزة ومنعهم من العودة إليها، بتقديم مشروع إنشاء منطقة تجارية بدلاً من شريط القرى الحدودية التي دمّرت “إسرائيل” منازلها وتريدها حزاماً أمنياً، بما يعني تهجير أهاليها والاستيلاء على أراضيهم وجعلها حزاماً أمنياً مموّهاً بالنسبة لـ”إسرائيل”، وربما يحمل باراك هذا المشروع إلى لبنان باعتباره إنجازاً حصل على الموافقة الإسرائيليّة عليه ويقوم بتسويقه مع الحكومة، تماماً كما قام بتسويق ورقته التي فرضت على الحكومة جدولاً زمنيّاً لنزع سلاح المقاومة، دون ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات والاحتلال من جانب جيش الاحتلال، ولم تستبعد مصادر سياسية أن يطلّ بعض اللبنانيين غداً لشرح المشروع كصفقة رابحة لصالح لبنان، طالما أن الحكومة أفرجت عن أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية من دون أن تطلب بالمقابل الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ورغم الموقف الإسرائيلي الرافض لأي خطوة في اتجاه تطبيق وقف إطلاق النار، تتمسك الحكومة بقرارها الأرعن بنزع سلاح المقاومة وتتخبّط في قضية سلاح المخيمات التي تحوّلت إلى موضوع تندّر بين أبناء مخيم برج البراجنة بعد العملية الاستعراضية التي يقودها نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأثار إطلاق الحكومة اللبنانية سراح الأسير “الإسرائيلي” “صالح أبو حسين” عبر معبر رأس الناقورة في جنوب لبنان موجة استنكار واسعة، حيث أطلقت سراحه من دون ثمن مقابل في ظل وجود 19 أسيراً لبنانياً بالحد الأدنى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما تسجّل الحكومة فضيحة وطنية جديدة بعد خطيئة قراراتها بما خصّ سلاح المقاومة وتتلهى بمسرحيات نزع السلاح الفلسطيني كان لافتاً إعلان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في بيان بأنه: “استعدنا “مواطنًا” “إسرائيلياً”” كان محتجزًا في لبنان منذ عام”، مشيرًا إلى أنّ “عمليّة الإفراج جاءت بعد “مفاوضات سريّة استمرت أشهرًا عدّة بمساعدة “الصليب الأحمر””، على حد قوله.

لكنّ المفارقة هي أنّ اللبنانيين لم يكونوا على علم بوجود هذا الأسير على أرضهم طوال المدة الماضية، ولم يَصْدر أيّ تعليق رسمي سابق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة الحالية أو السابقة، أو الأجهزة الأمنية حول القضية!

وأدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي، تسليم السلطات اللبنانية لأسير “إسرائيلي” إلى العدو، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر “صادم للناس”، مشدّدًا على “وجوب أنْ يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنّه يعبِّر عن الاستخفاف واللامسؤولية من ‏جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهميّة وطنيًا في هذه الظروف الحسّاسة”.

وإذ دعا المسؤولين المعنيين في السلطة إلى أنْ “يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيّما ذوي الأسرى، حقيقة ما ‏جرى بشكل واضح وتام”، طالب النائب الموسوي السلطات القضائية والأمنية المختصة بـ”فتح تحقيق شامل يبيّن ‏حقيقة ما جرى كي يُبنَى على الشيء مقتضاه”.

في غضون ذلك لم يسجل أي جديد على صعيد الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية والمطالب اللبنانية مقابل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بحصرية السلاح فيما علمت “البناء” أن المبعوث الأميركي توماس باراك والمبعوثة السابقة مورغن اورتاغوس زارا “إسرائيل” وأجريا مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين لكن لم تحرز أي تقدم فيما غادر باراك الى باريس للالتحاق باللقاءات الإسرائيلية السورية فيما بقيت اورتاغوس في الأراضي المحتلة لاستئناف المباحثات في محاولة لإقناع “إسرائيل” بتقديم خطوة مقابلة كما قال باراك كالانسحاب من 3 نقاط او وقف الاعتداءات بالحد الأدنى واستكمال المفاوضات على باقي بنود الورقة الأميركية. إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي متعنت ولم يقدم أي خطوة إيجابية ولا يريد الانسحاب من أي نقطة ولا وقف الاعتداءات قبل تنفيذ لبنان خطوات عملية على الأرض في عملية نزع سلاح حزب الله.

في المقابل تشير أوساط رسمية لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي رافض أي حلول حتى الساعة وبعدما قدّم لبنان أكثر مما يتوجّب عليه باتت الكرة في الملعب الإسرائيلي وبحال عاد باراك خالي الوفاض من دون أي خطوات إيجابية فإن لبنان بحلٍّ من أمره بما خصّ تتفيذ ما أقرته الحكومة بشأن حصرية السلاح فيما خطة الجيش اللبناني على هذا الصعيد ستبقى حبراً على ورق لكون رئيس الجمهورية جوزاف عون قال لباراك إن تنفيذ الورقة الأميركية يستوجب موافقة لبنان و”إسرائيل” وسورية. كما شدّد الرئيس نبيه بري لباراك على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لأنها لا تضغط على “إسرائيل” بالشكل المطلوب وان لبنان لن ينفذ أي خطوة إضافية طالما “إسرائيل” لم تلتزم بشيء.

وأفاد موقع “أكسيوس”، بأن “المبعوث الأميركي توم باراك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح حزب الله“، لافتاً الى ان “خطة واشنطن تشمل وقفاً مؤقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية”.

وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية أبلغ الأميركيين عبر مستشارين مقربين من واشنطن وعبر باراك والوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخراً، ضرورة الضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف الخروقات وإلا فإن الحكومة ستفقد الزخم والاندفاعة في تنفيذ خطة حصريّة السلاح، وبالتالي سيتفاقم التوتر على الحدود ويفتح الباب أمام جولات تصعيد أكثر عنفاً في المرحلة المقبلة.

وفي إطار المساعي لتخفيف التشنجات، التقى بري في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندريه رحال. وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية يحاول إعادة العلاقة مع عين التينة وحارة حريك إلى مجاريها وتهدئة الوضع والبحث عن مخارج للعودة إلى مجلس الوزراء بروح توافقية لوضع خطة الجيش اللبناني قبل طرحها على المجلس.

وتشعر الحكومة، بحسب المصادر، أنها أوقعت نفسها في فخ وقيّدت نفسها بخطة وبمهلة زمنية من دون أي ضمانات أميركية واضحة وخطوات مقابلة إسرائيلية كما أنها أقرّت حصرية السلاح والورقة الأميركية بأهدافها العامة من دون معرفة موقف “إسرائيل” منها ما أضعف الموقف التفاوضي للحكومة ولبنان.

إلا أن الرئيس بري، وفق المصادر، مستعدّ لإعادة قنوات الحوار الى طبيعتها لكن على قاعدة تصحيح الخطيئة التي وقعت بها وتثبيت التوافق الوطني على القضايا الكبرى لا سيما مسألة السلاح وإعادة لملمة عناصر القوة للبنان وفي مقدمتها سلاح المقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية وقوة الجيش ونبذ الفتنة.

وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار – الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا، وهو مناقض لمقدّمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ولبيانها الوزاري، ولحق الشعب اللبناني المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان، فضلًا عن كونه قرارًا مناقضًا للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة؛ الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، هو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرَّر للإملاءات الخارجيّة لا سيّما الأميركيّة منها، والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أيّ حسابات أخرى”.

وطالبت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أمس الخميس 21 آب/أغسطس 2025، الحكومة بـ”وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه”.

وأشار البيان إلى أنّ “هذا العدو نفسه يوغل في ممارسة اعتداءاته اليوميّة في لبنان، مُستحدِثًا نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافُلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني، لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها، بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجَلة والخطيرة وما تُسبّبه من تَصدُّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد”.

كما نبّهت الكتلة إلى أنّ “مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشّر حقيقيّ على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلَّب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان، والتي تأتي المقاومة في مقدّمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة”.

وألقت طائرة درون إسرائيلية أجساماً مشبوهة (قفازات بلاستيكية معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء) على إحدى الحفارات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي الشرفي (لجهة الصافح) في مدينة ميس الجبل، حيث سُمع دويٌ خلال رمي هذه الأجسام.

على صعيد آخر كانت لافتة المسرحية التي نظمتها حكومة نواف سلام لنزع السلاح غير الشرعي في المخيمات الفلسطينية وبدأت أمس، من مخيم برج البراجنة إلا أن حركة فتح سلمت الجيش اللبناني سلاح أحد التنظيمات التي اتهمتها فتح بأنها أدخلت سلاحاً غير شرعي مؤخراً إلى المخيم لكن فتح أعلنت على لسان قياداتها بأنها لن تسلم سلاحها في الوقت الراهن فيما أعلنت الفصائيل الفلسطينية أنها لن تسلم سلاحها المرتبط بالخطر الصهيوني وعودة اللاجئين.

أفادت قناة “الجديد”، بأن “آليات عسكرية للجيش اللبناني تدخل مخيم برج البراجنة مع بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني”.

ولوحظ أن الجيش اللبناني نفذ انتشاراً واسعاً ومكثفاً في مختلف أحياء الضاحية الجنوبية لا سيما في محيط برج البراجنة وأقام الحواجز والتفتيشات.

وأشار المبعوث الأميركي توم باراك، في تصريح له، الى أننا “نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت”.

ورأى باراك أن “ما يحصل خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون”.

والتقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي المسؤولين اللبنانيين ناقلاً دعم “الجامعة” لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

بدوره أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار أيضاً عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتمّ إبلاغ جميع المعنيين لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس باراك أن المطلوب الآن التزام “إسرائيل” من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتيّة حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون إلى أن الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيّما أن المجتمع الدولي يتفهّم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً.

وبقي استحقاق التجديد لليونيفيل في دائرة الضوء حيث أكد الرئيس عون لسفير بريطانيا هاميش كاول أن “لبنان يتمسك بوجود “اليونيفيل” ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها حتى استكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود”.

وكان قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أن “مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة الجيش لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الأمن والأمان وحماية الجنوبيين”. كلام أبانيارا جاء خلال زيارته محافظ الجنوب منصور ضو، في مكتبه في سرايا صيدا، في لقاء بروتوكولي هو الأول بعد تسلمه مهامه لقيادة اليونيفيل حيث أكد “وجوده للعمل على تدعيم أسس السلام والاستقرار في جنوب لبنان”. وقال “أشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدّمه في سبيل تأدية دورنا كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الأساس ألا وهو استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب”. ورداً على سؤال عن أولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة بعد التمديد، قال: “كلنا يعلم أن مجلس الأمن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا”، مؤكداً أن “مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701”.

 ***********************************************

افتتاحية صحيفة النهار:

أخيراً انطلاقة متدرّجة لتسليم السلاح الفلسطيني… "حزب الله" يُفاقم اختناقه بالهجمات التخوينية!

بطبيعة الحال قفز الإجراء المفاجئ المتمثل بانطلاقة عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات في لبنان بدءاً بمخيم برج البراجنة في بيروت، وهي العملية التي أرجئت من حزيران الماضي بسبب تعقيدات داخلية فلسطينية حالت دونها آنذاك، إلى صدارة التطورات اللبنانية أمس، في منحى مفصلي يؤمل أن يدفع قدماً، رمزياً وعملياً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الآيل إلى حصرية السلاح في يد الدولة حصراً حاسماً مع تقديم قيادة الجيش خطتها المنتظرة في نهاية آب مبدئياً. ولكن قبل الخوض في وقائع وخلفيات انطلاق العملية في مخيمات بيروت، على أهميتها، لم يكن ممكناً القفز فوق التداعيات المثيرة للتوقف تكراراً أمام ظاهرة الرعونة القياسية التي تتحكم بـ"حزب الله" في المقامرة مجدداً بوضع نفسه في مواجهة إجماع لبناني عارم على إدانة ورفض ولفظ آفة طبعت سلوكيات هذا الحزب منذ انطلاقته ولا يزال يمعن فيها رغم كل الكوارث التي تسبّب بها للبنان من جرائها. الحزب الذي يستسهل التخوين على رغم ما حلّ به في صلب تنظيمه بسبب اختراقات إسرائيل لصفوفه في الحرب الأخيرة، عاد يعبث برعونة خيالية بالوضع الداخلي من خلال تخوين، ليس خصومه فحسب بل مراجع الدولة مثل رئيس الحكومة نواف سلام مباشرة عبر مسؤوليه ونوابه وأنصاره ولافتاته في الهرمل أمس وسواها، ورئيس الجمهورية جوزف عون مداورة من خلال مواقع التواصل، وكذلك المرجع المسيحي الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من خلال واجهة دينية مذهبية هو المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان.

الحملات المقذعة بتخوين المراجع والخصوم هذه، ذكرت واقعياً مع الأسف بتاريخ غير مشرف إطلاقاً في استسهال هذه الآفة، إذ استحضرت صفحات سوداء واكبت حرب الاغتيالات التي استهدفت رجالات الانتفاضة الاستقلالية منذ عشرين سنة حيث كانت تواكبها "مقدمات" التخوين. ولكن الحزب لا يقرأ معنى الإجماع الذي رسمه سيل بيانات الإدانة والتصريحات المتعاقبة في الساعات الأخيرة والتي تضعه منفرداً وحيداً في عزلة وطنية عارمة، وهي عزلة ستشتد مفاعيلها كلما عاند قرار الإجماع في حصرية السلاح، على ما تظهر المعطيات كافة داخلية كانت ام خارجية. وقد فتح القضاء العسكري تحقيقاً في رفع لافتات تخوّن الرئيس سلام في الهرمل أمس.

وكانت زيارة مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي أمس لبيروت للتعبير عن دعم الجامعة القوي لقرار الحكومة بحصرية السلاح.

بالعودة إلى التطور البارز أمس، فهو يشكل مبدئياً خطوة عملانية أياً كان حجمها برسم كل الفصائل الفلسطينية و"حزب الله"، ويدلّل على عدم إمكان تراجع الدولة اللبنانية عن قرار حصرية السلاح. وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية بياناً أعلن فيه بدء المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية- الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

وبعد الرابعة من بعد ظهر أمس دخلت آليتان لمخابرات الجيش اللبناني إلى مخيم برج البراجنة تمهيداً لتسلم الدفعة الأولى من السلاح وهي تشمل أسلحة متوسطة وصفت بأنها سلاح غير شرعي لموقوفين لدى الجيش صادرها الأمن الوطني وسلمها للجيش. كما انتشرت ملالات للجيش. وأفادت المعلومات أن تسليم السلاح الفلسطيني سيكون على 3 مراحل: الأولى تشمل بيروت وجنوب الليطاني، والثانية الشمال والبقاع، والثالثة عين الحلوة ومخيمات صيدا. وبعد إنتهاء تسليم سلاح "فتح" يبدأ البحث في سلاح "حماس" وفصائل "المحور" والمخيمات التي سيتم تسليم السلاح فيها ستصبح في عهدة الجيش اللبناني بالتنسيق مع "فتح".

وفي سياق آخر يتصل باستحقاق التمديد لليونيفيل، نقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين عن مصدر ديبلوماسي دولي، أن ما يجري الآن من تفاوض بين أعضاء مجلس الأمن حول التجديد لقوة اليونيفيل هو حول مدة بقائها حصراً. وكانت الأمم المتحدة نصحت الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بتوجيه رسالة إلى مجلس الامن للتعبير عن إرادة البلد ببقاء قوة اليونيفيل في الجنوب، ورسالة لبنان من دون شك مفيدة لأن أحداً ليس بأمكانه استبدال مهمة لبنان بالنسبة للإصرار على بقاء القوة. وقال المصدر إنه لا يعتقد أن سيناريو الفيتو الأميركي على التجديد هو الأكثر احتمالاً، لكنه قال "إنني لا استبعد شيئاً من هذا النوع"، خصوصاً وأن البعض في أميركا يستمعون لإسرائيل التي تريد سحب اليونيفيل، لكن توم برّاك يرى أن بقاء اليونيفيل مهم لمساعدة الجيش اللبناني على القيام بمهمته حالياً، علماً أن غيره في الإدارة يرى أنه ينبغي إنهاء عمل اليونيفيل. أما باريس، فتعوّل على ثقل برّاك إلى جانب ترامب للتجديد لهذه القوة. ووصف المصدر المفاوضات بين دول مجلس الامن بأنها صعبة، لكن باقي الأعضاء قالوا إنهم يلتزمون الإرادة اللبنانية، من بينهم الصين والروس الذين يرون ضرورة بقائها، وكوريا والمجموعة العربية التي تقودها الجزائر أيضاً. أضاف المصدر ان مغادرة مفاجئة لقوة حفظ السلام الدولية من جنوب لبنان لن تحظى بقبول باقي أعضاء مجلس الأمن. وقال إن فرنسا تبذل جهوداً كبيرة لإقناع الأميركيين والبريطانيين وإيطاليا، فيما باكستان والدنمارك لا تريان أي مشكلة في تأييد التجديد والأفارقة أيضا. أضاف المصدر أن ما هو غير واضح بالنسبة للموقف الأميركي إزاء اليونيفيل انهم إذا قرروا التجديد لليونيفيل لسنة واحدة فقط، ماذا يعني ذلك عملياً؟ فإذا كانت مهلة سنة لنهاية عمل اليونيفيل في لبنان معنى ذلك أن تاريخ بداية انسحابها يكون قبل سنة. وقال المصدر إن نتائج المفاوضات في مجلس الأمن لم تظهر بعد لأنها ما زالت جارية وهي صعبة. وعلمت "النهار" أن دولاً صديقة فاعلة في مجلس الأمن اتصلت بالسفير اللبناني الجديد ناصحة إياه بالتعبئة من أجل بقاء القوة وأملت بأن تتجاوب الإدارة الأميركية مع المطلب اللبناني وألا ترضخ للموقف الإسرائيلي.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

واشنطن: لتقلص إسرائيل عملياتها العاجلة... ومنطقة اقتصادية باسم ترامب على الحدود

فيما الاهتمامات منصّبة على ملف التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب قبل نهاية الشهر الجاري حيث تنتهي ولايتها الحالية، وفي خضم انتظارعودة الموفد الأميركي توم برّاك ونائبته مورغان اورتاغوس إلى لبنان حاملين «الخطوة» الإسرائيلية المطلوبة مقابل خطوة لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة، برز إلى الواجهة أمس البدء بتسلّم الجيش اللبناني السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءاً من مخيم برج البراجنة، على أن تشمل هذه العملية تباعاً بقية المخيمات، ما طرح علامات استفهام حول توقيتها.

أفاد موقع «أكسيوس»، أنّ براك «يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح «حزب الله» لافتاً إلى انّ «خطة واشنطن تشمل وقفاً موقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية».

وكشف «أكسيوس» نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من «إسرائيل» تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح «حزب الله».

وقال أحد المصادر إنّ تقدمًا أُحرز ولكن لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية. والإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب، وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة.

وأشار الموقع إلى أنّ هذا الطلب الأميركي جاء عقب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تمّ اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، ذكر «إكسيوس» أنّ المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على «إسرائيل» تنفيذ انسحاب تدريجي من 5 مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية.

في الإطار، أضافت المصادر لـ«أكسيوس»، أنّ الخطة الأميركية تتضمن إنشاء «منطقة اقتصادية باسم ترامب» في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.

أزمة القرار

وعلى صعيد الأزمة الناشئة من قرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح، تواصلت الاتصالات لتطويق ذيول هذه الأزمة.

وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس النواب نبيه العميد اندره رحال مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وفي هذا السياق، أكّد عون للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي جال عليه وعلى بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، انّ «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين».

وأضاف: «تمّ ابلاغ جميع المعنيين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس برّاك، انّ المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً».

السلاح الفلسطيني

في غضون ذلك، انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش. إذ اعتبرت أوساط «فتحاوية» ولبنانية انّ ما حصل «يشكّل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس». ودعت هذه الأوساط عبر «الجمهورية» إلى «عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة»، مشيرة إلى «انّ المهمّ في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلّمها الجيش وفحواها انّ المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية».

في المقابل، دعت جهات فلسطينية أخرى إلى «عدم تضخيم ما جرى في مخيم برج البراجنة، وتفادي تحميله ابعاداً لا يتحمّلها. وهذا ما عكسه بيان صادر عن «الفصائل الفلسطينية في لبنان»، أكّدت فيه بشكل قاطع أنّ ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة «فتح»، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشدّدة على «أنّ سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلّا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرّية وإقامة دولته المستقلة على أرضه».

وضمن سياق متصل، لفتت مصادر إلى انّ السلاح الذي تمّ تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تمّ العثور عليه في مستودع المفصول من «الأمن الوطني» في حركة «فتح» شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات «دوشكا» ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ «شامل» وثلاثة مدافع من طراز «b10» بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.

اتصالات مع السلطة

وأكّدت معلومات من مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، أنّ الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى تسهيل هذه المهمّة أمام السلطات اللبنانية. وهذا الأمر استدعى دخول السلطة الفلسطينية في تجاذبات داخلية حادة بين أجنحة تريد فعلاً تسهيل المهمّة وأخرى تفضّل احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح، ليس لمواجهة إسرائيل، بل لإثبات النفوذ في المخيمات تجاه الفصائل والقوى الأخرى، ولمقايضته بمطالب مزمنة يريد الفلسطينيون من لبنان الرسمي أن يلبيها.

وإذ تبدي المصادر ارتياحها إلى انطلاق عملية سحب السلاح في مخيمات بيروت، بعدما بقيت متعثرة طوال أشهر، فإنّها تبدي تفاؤلاً حذراً باكتمال المهمّة حتى النهاية. فالمرحلة الأخيرة يجب أن تتوّج بنزع السلاح من مخيم عين الحلوة. وهنا يصبح التحدّي كبيراً، لأنّ هذا المخيم ليس خاضعاً تماماً لنفوذ حركة «فتح»، وقد تصطدم السلطة اللبنانية هناك بعقبات جدّية.

أبو ردينة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له «أنّ الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت أمس الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، على أن تُستكمل عمليات التسليم في بقية المخيمات تدريجيًا». وأوضح «أنّ هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 أيار الماضي، عقب محادثات رسمية في بيروت، حيث شدّد الجانبان على عمق العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية وضرورة التنسيق المشترك في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين».

وأكّد أبو ردينة أنّ الجانبين جدّدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفضهما مشاريع التوطين أو التهجير»، وشدّدا على التزام الطرفين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في البلدين.

سلام وبرّاك

وتعليقًا على عملية سحب السلاح الفلسطيني، قال رئيس الحكومة نواف سلام: «أرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم (أمس) في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تُستكمل هذه العملية بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وبقية المخيمات».

وبدوره الموفد الاميركي برّاك كتب على منصة «إكس»: «تهانينا للحكومة اللبنانية و(حركة) «فتح» على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، إنجاز عظيم نتيجة للعمل الجريء الذي قامت به الحكومة اللبنانية أخيرًا. خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر الالتزام الحقيقي بالسلام والتعاون».

«اليونيفيل»

من جهة ثانية، وفيما تستمر المشاورات في أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحضيراً للبت بملف التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، استناداً إلى مشروع القرار الفرنسي، أبلغ الرئيس عون إلى السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول الذي زاره أمس «انّ لبنان الذي يتمسك بوجود «اليونيفيل» يعلّق أهمية كبرى على دعم بريطانيا لموقفه الداعي الى تمديد مجلس الأمن لهذه القوات حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته من جهة، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً من جهة ثانية».

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

سلام يُرحِّب بانطلاق تسليم السلاح الفلسطيني من برج البراجنة

خطة ترامب للجنوب: منطقة اقتصادية باسمه والطلب من إسرائيل الانسحاب من أحد المواقع وتخفيض العمليات العسكرية

لم تتأخر الحكومة اللبنانية في وضع ما حصل من تسليم اسلحة في مخيم برج البراجنة الى الجيش اللبناني بأنه يأتي في اطار «عملية تسليم السلاح الفلسطيني» التي انطلقت امس في مخيم البرج، بتعبير الرئيس نواف سلام، والخطوة هذه لاقت ترحيباً من الموفد الاميركي توم براك، الذي وصفها «بالتاريخية» موجهاً تهنئته الى الحكومة اللبنانية.

في هذا الوقت، كان موقع «اكسيوس» الاميركي يكشف عن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يرفض طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتخفيف الغارات على لبنان، والتفكير بالانسحاب من المواقع التي احتلها في جنوب لبنان.

بالتزامن مع هذين التطورين المهمَّين في رسم مسارات جديدة للتطورات المقبلة، عشية استحقاق الثاني من ايلول المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء لبحث خطة الجيش اللبناني في ما خصَّ برمجة حصر السلاح، احاط الامن العام اللبناني ببيان صدر عنه مساء امس اللثام عن حقيقة وضع العنصر الاسرائيلي- الفلسطيني صالح أبو حسين، الذي كان مكتب بنيامين نتنياهو كشف عن استرداده عبر الصليب الاحمر من لبنان عبر مفاوضات استمرت شهرين، بعد ان كان دخل الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية قبل سنة، واوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

واكد الامن العام انه بعد اجراء التحقيق اللازم، باشراف القضاء المختص لم تثبت اي شبهة امنية ضده، ولانه لا طريق اخرى جرى تسليمه الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر بناءً لطلبها وموافقته العودة باشراف القضاء المختص.

واذا كانت اصوات نيابية من الثنائي ارتفعت بوجه هذه الخطوة، فإن المصادر المعنية اعتبرت ان لا ضير من الخطوة مادامت في اطار المؤسسات الدولية والانسانية ومن الممكن ان تفتح الباب امام مفاوضات اكثر جدية لاستعادة الاسرى اللبنانيين الـ19 في سجون الاحتلال.

وفي السياق، كشف اكسيوس ان اميركا طلبت من «اسرائيل» التفكير بالانسحاب من احد المواقع العسكرية في لبنان.

وحسب الموقع الاخباري الاميركي نفسه، فإن الاسرائيليين لم يرفضوا طلب الرئيس دونالد ترمب والخطة الاميركية بشأن تخفيف الغارات في لبنان، وهم على استعداد لمنح الامر فرصة او خفض العمليات العسكرية غير العاجلة في الجنوب.

وحسب «اكسيوس» فإن الخطة الاميركية تتضمن انشاء «منطقة اقتصادية باسم ترامب» في اجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع اسرائيل. ويضيف الموقع ان المملكة العربية السعودية، وقطر وافقتا على الاستثمار في اعادة اعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الاسرائيلي.

حراك رئاسي مع عين التينة وحارة حريك

وفي خضم هذه التطورات، عقد اجتماع بين الرئيس نبيه بري والمستشار الرئاسي العميد اندريه رحال، الذي التقى ايضا مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله احمد مهنا، من دون حدوث اي تغيير في الموقف العائد للحزب برفض تسليم سلاحه، واكدت عليه كتلة الوفاء للمقاومة بمطالبة الحكومة التراجع عما اسمته «بالسقطة» المتعلقة بحصر السلاح او نزعه.

وأفادت معلومات قناة «الجديد» عن تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح.واكدت المعلومات أن الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش.

الحركة السياسية

زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عين التينة، وقال بعد اللقاء: التقينا رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معه ومحاولة التفكير سوياً بالحلول وتسهيل عملية اعادة بناء الدولة».

اضاف: إنّ لدينا أولويتين، الانتقال من حالة اللادولة الى حالة الدولة والى السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها والمعبر تسليم كل السلاح للدولة لأي مجموعة انتمى. فلا يجوز أن تكون أي قطعة سلاح خارج الجيش وهناك تأكيد على الموضوع وحتى برّي أكد عليه في مجلس النواب عندما قال لي انه مع حصر السلاح.

واشار الى انه ليس لنا الا موقف واضح برفض أي تهميش للطائفة الشيعية، وبالنسبة لنا نريد ان تكون الطائفة الشيعية شريكة ببناء لبنان الجديد وهذا خط أحمر بالنسبة لنا.

ورفض الجميّل التهجم على البطريرك الراعي وقال: لا يهمنا الاشتباك مع أحد وأي توتر ومن يعمل على هذا الموضوع هدفه منع الانتقال السلمي والسلس باتجاه بناء الدولة وحرصنا على وحدة البلد تجعلنا ان نكون بجو ايجابي والوقوف في وجه محاولات رفع السقوف. وأوضح «ان موقف بري معروف ولكنه يحاول ألا يخلق تشنجا في البلد وهذا أمر بحاجة اليه، وهو نوع من الاعتدال في الطائفة الشيعية ونلاقيه الى منتصف الطريق برغم الخلافات مع حركة امل على مجموعة هائلة من الملفات».

دعم عشائر الهرمل لسلام

وفي اطار محلي وطني، اعلن الشيخ ابو علي ياسين جعفر ان عشائر بعلبك - الهرمل وعكار وسائر المناطق اللبنانية لا تتبع الا الجيش اللبناني،ووجَّه جعفر نداءً مباشراً للرئيس نواف سلام، معلنًا «دعمه الكامل له ودعواته له بالرعاية الإلهية في مسعى بناء دولة عادلة».

وشدد جعفر على «ضرورة بناء دولة قوية بعد أن نهب ودمر الوطن لصوص الطوائف والمذاهب»، معلناً ادانته «بشدة لمن يكتبون ضد الرئيس سلام في الهرمل»، واصفًا إياهم بالعملاء».

وأعلن أبو علي ياسين جعفر أن «العشائر في بعلبك الهرمل وعكار وسائر المناطق اللبنانية، بكل أطيافها، لا تتبع إلا الجيش اللبناني الذي يمثل حقيقة الشرف والتضحية والوفاء، وذلك على النقيض من الطائفيين الذين سرقوا الوطن».

ويشكل دخول العشائر الشيعية في لبنان على الحلبة السياسية بداية خروج قوي لطرف شيعي ثالث خارج إطار «الثنائي الشيعي»، علماً ان أبناء العشائر الشيعة لطالما شكلوا على الدوام الخزان القتالي الشرس لحزب الله، والعصا الغليظة التي كان يهدد بها جمهوره وأخصامه على حد سواء.

وقال مصدر عشائري بارز في منطقة الهرمل: «ما جرى ويجري من مهازل ولادية بالتطاول على رمز وطني كرئيس الحكومة نواف سلام، امر معيب جداً بحق الشيعة، وهو سلوك شائن ينضم إلى سلسلة تحركات وتصرفات مثل شعار «شيعة شيعة» أو وضع صور الرئيس على الأرض والدوس عليها، وتدل على إفلاس قيمي واهانه للذات قبل ان تكون للغير، علماً ان الأطراف المقابلة لا تعامل هؤلاء بالمثل مع قدرتها على ذلك، ولكنها تتورع عن الانزلاق إلى هذا المستوى الوضيع من الخصومة، مما يجعل هذه البيئة تنفرد بهذا السلوك وتعكسه على طائفة كاملة بخلاف الواقع، واليوم أصبح لزاما علينا محو هذه الصورة المشوهة والمزورة عن الطائفة الشيعية».

وكشف المصدر نفسه «ان العشائر الشيعية التي كانت ولا تزال خزان المقاومة للدفاع عن لبنان العربي ستبقى رافعة لنهوض الدولة ورفع الحرمان عن مناطقنا والتظلل بمظلة القانون والمؤسسات الشرعية والخروج من حياة الطفار والمطاريد والصورة المشوهة عن أشرف الناس الحقيقيين»، معلناً استعداده لتولي أبناء العشائر الشيعية أي موقع يتركه أي مسؤول شيعي، فزمن التفرد بقرار الطائفة ولىّ إلى غير رجعة. ورفض المصدر مقايضة اتفاق الطائف بالسلاح غير الشرعي».

جولة زكي

دبلوماسياً، سجلت جولة لمساعد امين عام جامعة الدول العربية حسام زكي، شملت الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجي.

وقال زكي بعد لقاء الرئيس عون: شرحت لفخامته إطار الزيارة وهدفها، وهو الإعراب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادىء موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر. وشرحت لفخامته أيضا، بالإضافة الى ما نكنُّه من احترام لقيادات الدولة اللبنانية وتحركها في هذا المجال، إحترامنا للإطار الذي تضعه هذه القيادات لتنفيذ هذه السياسة. وأيضاً نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوتها في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والإمتناع عن اية أفعال تمس بالسيادة اللبنانية.

اضاف: لاحظنا مؤخرا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق اللفظي الإعلامي، وما الى ذلك. طبعا، في العادة، في مجتمعات كثيرة، هذه تؤخذ بشكل معتاد. ولكن في لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأنه ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع ممكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها.

واكد انه «على الولايات المتحدة مسؤولية خاصة في هذا الموضوع، ونحن نطالب ونضم صوتنا الى صوت القيادات في الدولة اللبنانية في مطالبتها بالضغط على إسرائيل في تنفيذ تعهداتها وفق إتفاق وقف إطلاق النار».

كما التقى زكي الرئيس بري، وكرر بعد اللقاء ما قاله من القصر الجمهوري، حول إبداء الدعم للدولة اللبنانية على موقفها الأخير وقراراتها ببسط سيادتها على جميع أراضيها وحصر السلاح بيدها، وأيضا للتأكيد على مسألة ضرورة إلزام الطرف الإسرائيلي القيام بكافة التزاماته وفق اتفاق وقف إطلاق النار. كما الدعوة الى وقف التراشقات السياسية والاعلامية. وانتظار ما سيقوم به الوسيط الاميركي توم براك.

وزار بعد ذلك الرئيس سلام، وكرر «دعم الجامعة العربية لقرارات الحكومة اللبنانية في بسط الدولة اللبنانية سيادتها على جميع اراضيها وحصر السلاح بيدها».

وقال:إنه من المهم للقيادات اللبنانية سواءٌ قيادات سياسية أو روحية أو اجتماعية أو غير ذلك، أن تساهم في وأد الفتنة وليس في إذكاء نار الفتنة، وهذه مسألة أساسية لاستقرار البلد.

ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي السفير زكي والوفد المرافق بحضور سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة العربية.

السلاح الفلسطيني إلى الواجهة

وهكذا، تقدم السلاح الفلسطيني الى الواجهة، بينما كان يجري التركيز على ملف سلاح حزب الله، انتقل الاهتمام فجأة امس الى بدء الخطوة الاولى من جمع سلاح المخيمات، وسط بلبلة فلسطينية بين اقرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم شاحنة سلاح للجيش اللبناني في مخيم برج البراجنة، وبين نفي الفصائل الفلسطينية ان يكون ما جرى لها علاقة بتسليم سلاح المخيمات. مع انها كانت خطوة مرتقبة لكن في نهاية هذا الشهر او مطلع ايلول، لكن جرت اتصالات وتحركات فلسطينية سرّعت في البدء بالمرحلة الاولى، وسط معلومات عن زيارة قام بها ياسر عباس ابن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت، ثم تسربت معلومات امس، عن توقيف مخابرات الجيش شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة «فتح» في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة منذ عدة أشهر لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات الرئيس عباس والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية. وهو كان مسؤولا عن السلاح في المخيمات ولديه معلومات كثيرة في هذا الشأن، وأن توقيفه جاء انسجاماً مع قرار تسليم السلاح.

وحسب المعلومات الرسمية، بدأت عصر امس اولى مراحل جمع سلاح المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من مخيم برج البراجنة، وافيد عن دخول عناصر من مخابرات الجيش الى المخيم للتنسيق مع بعض المسؤولين الفلسطينيين، وعن بدء تجمع آليات للجيش اللبناني عند مداخل واطراف المخيم لتسلم السلاح، وذلك ضمن مرحلة هي الاولى مُدرجَة في الخطة المتضمنة ثلاث مراحل، تبدأ من بيروت وجنوب الليطاني، ثم تشمل مخيمات الشمال والبقاع وأخيراً مخيم عين الحلوة ومخيمات صيدا، على ان توضع المخيمات هذه تحت إمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، على ان يبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل اخرى.

وعصراً، طلب الجيش اللبناني من الصحافيين إخلاء الساحة عند مدخل مخيم برج البراجنة قبيل بدء عملية تسلم السلاح بالتزامن مع وصول شاحنة محمّلة بالسلاح إلى ساحة المخيم لتسليمه إلى الجيش.وعمل فوج الهندسة في الجيش على الكشف على الأسلحة التي جرى تسليمها في مخيم برج البراجنة.

وكان قد جاء في بيان صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية: ستبدأ اليوم (امس) المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.

اضاف: وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية– الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني» .

وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني كعهدة وديعة لديه.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي: أن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت، الخميس، الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، على أن تُستكمل عمليات التسليم في باقي المخيمات تدريجيًا. وأن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى البيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزف عون في 21 أيار الماضي، عقب مباحثات رسمية في بيروت، حيث شدد الجانبان على عمق العلاقات الفلسطينية اللبنانية وضرورة التنسيق المشترك في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين.

وأكد أبو ردينة أن الجانبين جددا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفضهما مشاريع التوطين أو التهجير، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والقوانين المرعية.كما شدد على التزام الطرفين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في البلدين.

ترحيب سلام

ورحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام «بإنطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات».

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقيّة:ان حدث تسليم السلاح مهمّ وهو البداية وستتّخذ إجراءات مماثلة في كلّ المخيّمات.

وترحيب براك

وكتب المبعوث الاميركي للبنان توم براك في منشور على حسابه عبر «إكس»، «تهانينا للحكومة اللبنانية و«فتح» على اتفاقهم بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، إنجاز عظيم نتيجة للعمل الجريء الذي قامت به الحكومة اللبنانية مؤخراً. خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر الالتزام الحقيقي بالسلام والتعاون».

ونفت الفصائل الفلسطينية ان يكون ما حصل في مخيم برج البراجنة هو تسليم للسلاح، واشارت الى انه شأن تنظيمي داخلي يخص حركة «فتح» ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وجددت على الالتزام بالقوانين اللبنانية «واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، والعلاقة الاخوية بين الفلسطينيين واهلنا في لبنان».

لكن مسؤول الامن الوطني الفلسطيني صبحي ابو عرب اعلن ان «السلاح الذي سُلّم للجيش اللبناني ليس سلاحنا بل هو سلاح غير شرعي، دخل قبل 48 ساعة الى مخيم برج البراجنة». مشيرا الى اننا سلمنا شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ولا توجد غيرها.

أمن الجنوب

واصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على الأراضي اللبنانية والمواطنين، واحتلاله لخمسة مواقع حدودية، ونفذ بين ليل امس وصباح اليوم عدة اعتداءات اسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.واستخدمت قوات العدو صواريخ ارض - أرض بإعتداءاتها.

فبعد دخول موظفين لمجلس الجنوب للكشف على احد المنازل بالقرب من مدرسة الحنان في عيناثا عملت محلقة إسرائيلية على رمي قنبلة صوتية لتفريق الموجودين دون وقوع إصابات كما ألقت طائرة ​درون​ معادية مساءً أمس أجساماً مشبوهة (قفازات بلاستيكية معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء)، على احدى الحفارات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي الشرقي (لجهة الصافح) في مدينة ميس الجبل، حيث سُمع دويٌ خلال رمي هذه الأجسام.

وشنّت طائرات معادية ليل امس، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أبرزها غارة استهدفت منطقة تقع بين قريتي البازورية وعين بعال. وإستهدفت مسيّرة معادية أهدافا بالقرب من المنازل في محلة الحوش، شرق مدينة صور، ما أدى إلى سقوط جرحى نقلوا بواسطة «جمعية الرسالة للاسعاف الصحي» الى مستشفيات المنطقة. واعلن مركز عمليات طوارئ ​الصحة العامة​ التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي ليل امس،على بلدة الحوش أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وأغار الطيران المسيّر المعادي بصاروخين على دراجة نارية في بلدة دير سريان، ما ادى الى استشهاد المواطن سليم سليمان الخطيب متأثراً بجروحه.

وقصف العدو الإسرائيلي منتصف ليل امس، سيارة رابيد بصاروخ موجه أطراف بلدة دير الزهراني بصاروخ أرض أرض اطلقه من منطقة سهل الحولة شمال فلسطين المحتلة.

وشن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت محيط قلعة ميس لجهة بلدة انصار، ملقيا عددا من الصواريخ جو - ارض.

ولاحقًا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بيان، استهداف ما زعم أنه «بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان» . وقال متحدث باسم الجيش إنَّ «وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت اللهجوم يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وسيواصل الجيش العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل» .

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صالح أبو حسين، الذي كان أسيراً في لبنان منذ تموز 2024، قد أُطلق سراحه بمساعدة الصليب الأحمر.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصادر أمنية قولها أنه «يجري التحقيق في ملابسات اعتقاله، ولم يُفرج عن أحد مقابله». ووفقاً لبيان صدر عن مكتب نتنياهو، فقد اتُخذت هذه الخطوة بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر.

وأضاف: «نُقل أبو حسين إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية». وكان متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية قد اعلن في شباط الماضي فقدان ابو حسين صالح، من سكان قرية الرمانة شمال الاراضي المحتلة.

وقالت محامية الفلسطينيّ الإسرائيلي: لا ملف له في القضاء العسكريّ أو اللبنانيّ فهو موقوف منذ أكثر ن 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة أي «تائه» وفق ما أخبرني، وحاول أن يسبح ليعود لكنّه أضاع الطريق مرة أخرى. وملفه في النيابة العامة التمييزية. وتواصلت مع الصليب الأحمر الدوليّ لإخراجه. وملف الأمن العام يقول إنه فلسطيني لكني أكّدت أنّه يحمل الجنسية الإسرائيلية وجواز سفره إسرائيليّ والامن العام لم يكن لديه أي مانع بأن أتوكّل عنه.

ولاحقاً اعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين: أن إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي وإبقاء تسعة عشرة أسيراً لبنانياً خيانة موصوفة.

**************************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

صفا في بعبدا ورحال في عين التينة... طبخة بين «الاستاذ» و«العماد»؟

لقاءات براك ــ أورتاغوس الاسرائيلية «سلبية» والجواب الرسمي السبت
السلاح الفلسطيني الى الواجهة: ضغط أم تهدئة أم توريط للدولة؟

و يشهد لبنان هذه الايام، مرحلة دقيقة من الانتظار والترقب، وسط تصاعد الضغوط السياسية والأمنية وتداخل الملفات الإقليمية والدولية، في وقت تتكثف فيه الإشارات إلى تحوّلات وشيكة قد تعيد رسم المشهد الأمني والسياسي في البلاد. فبينما تواصل الحكومة اللبنانية مواجهة الانهيار الاقتصادي وتآكل مؤسسات الدولة، تُسجَّل تطورات متسارعة في مسألة «حصر السلاح»، أبرزها الترقب الحذر للرد الإسرائيلي على الورقة السياسية التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تتضمن مقاربة شاملة للازمة اللبنانية، وإعادة تفعيل دور قوات «اليونيفيل» بمفهوم أمني موسع.

في موازاة ذلك، بدأت بيروت خطوات لتنفيذ بند شديد الحساسية يتمثل في الشروع بتسلم السلاح الفلسطيني في المخيمات. هذا الملف، الذي ظلّ عالقًا منذ «اتفاق القاهرة» وحتى بعد الطائف، يعاد تحريكه اليوم ضمن سياق يبدو أنه يتصل مباشرة بمحاولة الدولة اللبنانية إظهار الجدية أمام المجتمع الدولي، وربما تقديم «مؤشرات حسن نية» في إطار تفاهمات غير معلنة، تتقاطع مع مضمون الورقة الأميركية.

هذا التداخل بين الانتظار السياسي للرد الإسرائيلي، والخطوات التنفيذية اللبنانية تجاه ملف السلاح الفلسطيني، لا يعكس مجرد صدفة زمنية، بل يؤشر إلى أن لبنان قد دخل عمليًا في مرحلة انتقالية حساسة، تُختبر فيها قدرته على الموازنة بين الضغوط الخارجية وتعقيدات الداخل، وبين ضرورات السيادة ومتطلبات التهدئة المفروضة من الخارج، ما يطرح الكثير من الاسئلة حول المستقبل، وعما يُهيَّأ للبنان من دور جديد في المعادلة الإقليمية، وعما اذا كان يُدفع نحو حافة «التفكك المنضبط»، وسط سؤال اساسي مستجد: إلى أي حد يشكّل ملف تسليم السلاح الفلسطيني ورقة ضغط أو تهدئة، في الوقت الضائع؟

باريس الوجهة

واقع حوّل العاصمة الفرنسية الى محطة لمتابعة الاتصالات المعنية بالملف اللبناني، من التمديد لليونيفيل الى تنفيذ الورقة الاميركية، حيث تشهد باريس سلسلة من اللقاءات والمشاورات، يقودها الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس، اللذان اجتمعا بعيد عودتهما من بيروت، بوزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر، حيث تكشف مصادر مطلعة عن تفاصيل اللقاء ان الاجواء لم تكن ايجابية بالشكل والدرجة المطلوبين، حيث ابدى الوزير الاسرائيلي رفضا قاطعا لادخال اي تعديلات على الورقة الاميركية، تاخذ بالملاحظات اللبنانية الثماني.

وتتابع المصادر ان الوفد الاميركي طرح ازاء ذلك، وتسهيلا لعمل الحكومة اللبنانية، امكان قيام اسرائيل بمبادرة حسن نية تقضي بتسليم مجموعة من الاسرى واخلاء احدى النقاط المحتلة، في طرح يتقاطع مع ورقة رئيس مجلس النواب، الا ان ديرمر رفض الامر بشكل قاطع، مؤكدا ان اسرائيل «تريد افعالا جدية» وانها مستمرة في تنفيذ خططها التي وضعتها للجبهة الشمالية.

امام هذا الموقف المتصلب، والكلام للمصادر، عرض براك ان تصدر الحكومة الاسرائيلية بيانا رسميا، تعلن فيه عن استعدادها للانسحاب التدريجي مع بدء الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، وهو طرح نوقش مع الجانب اللبناني، عندئذ طلب ديرمر رفع الاجتماع لمناقشة الامر مع المعنيين في اسرائيل، على ان يبلغ الجانب الاميركي بالرد النهائي يوم السبت.

وعليه، توقعت المصادر ان تحضر اورتاغوس الى بيروت يوم الاثنين، برفقة وفد نيابي اميركي، حاملة معها رد تل ابيب، مبدية اعتقادها بان اسرائيل ستراوغ، اذ ليست في صدد تقديم اي تنازلات في الوقت الراهن خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية، والتطورات التي تشهدها ساحتا غزة وسوريا، خاتمة بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سبق وتعهد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم ممارسة اي ضغوط في ما خص الملف اللبناني، في حال استمرت الوتيرة الاسرائيلية على ما هي عليه، بعيدا عن كسر قواعد الاشتباك القائمة.

خط عين التينة – اليرزة

اما في الداخل، فيبدو ان الحركة عادت الى سابق عهدها بين المقرات الرئاسية. فعشية زيارة مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال الى عين التينة، علم ان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا قام «بزيارة « الى قصر بعبدا، برفقة المعاون الامني لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، الحاج احمد مهنا (الذي كان شارك في اللقاء الشهير الذي عقد في منزل العماد جوزاف عون في الفياضية قبيل انتخابه رئيسا)، حيث عقدا جلسة مع الرئيس عون استمرت لمدة ساعتين، تناول مسالة قرارات الحكومة، والتاكيد على عدم رغبة اي جهة بحصول اي صدام او اهتزاز للسلم الاهلي.

هذه الحركة السياسية، واكبتها حركة عسكرية، في الموازاة، حيث فعل قائد الجيش العماد رودولف هيكل من اتصالاته بعيدا عن الاعلام، مع الرؤساء الثلاثة، وخصوصا عون وبري، في ظل الخطوط المفتوحة مع قيادة حزب الله، في وقت تنكب فيه اجهزة القيادة على وضع خطة «حصر السلاح» بناء على تكليف من مجلس الوزراء، والتي تحدثت المصادر عن انها تستند الى تلك التي وضعت لمنطقة جنوب الليطاني، والتي كان سبق ونوقشت خلال زيارة الموفد توم براك الثانية الى اليرزة.

تفاؤل لبناني

اوساط مقربة من العهد اشارت الى ان الستاتيكو الداخلي الحالي لا يدل الى اتجاه تصاعدي للتوتر، متوقعة خطوةً «أميركية ما» ، بعدما باتت الكرة اليوم في ملعب أصدقاء لبنان وخصوصاً واشنطن، المسؤولةً عن قراري الإعمار أو تفعيل الاقتصاد أو الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها على لبنان، بعدما وفت الحكومة اللبنانية بواجباتها، آملة، ان تشهد الفترة الفاصلة عن موعد إنجاز خطة قيادة الجيش، التي تتناول مراحل تطبيق قرار حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، تحركا دوليا على صعيد المجال الأمني كما المجال المالي أو الاقتصادي عبر الدعم الدولي لإعادة الإعمار.

تطور نوعي جنوبا

غير ان التشدد السياسي الاسرائيلي، رافقته احداث ميدانية «نوعية»، اوصلت اكثر من رسالة الى الداخل والخارج، فبعد التوسع باتجاه احتلال نقاط جديدة في كفركلا، وبعد بدئها بتنفيذ «منطقة عازلة» في شبعا ومحيطها، استخدم الجيش الاسرائيلي، لاول مرة صواريخ ارض – ارض لمهاجمة احد الاهداف، ما تسبب باضرار كبيرة، بعد هدوء نسبي عاشته منطقة جنوب الليطاني لساعات، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول خلفيات الخطوة، واسبابها، في ظل امتلاك اسرائيل ترسانة جوية وبحرية متفوقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة عالية، وهو ما اعاده البعض الى تقارير استخباراتية اسرائيلية تحدثت عن احتمال تفعيل حزب الله لمنظومة دفاعه الجوي.

تسليم السلاح الفلسطيني

وليس بعيدا، وعلى الطريقة اللبنانية، عاد السلاح الفلسطيني الى الواجهة امس، وسط تضارب في المعلومات والبيانات الرسمية، وانقسام فلسطيني داخل «الصف الواحد»، مع إبلاغ ياسر عباس السلطات اللبنانية، ليل الاربعاء، إنه توصّل إلى اتفاق مع «الفصائل»، بعد سلسلة مشاورات ولقاءات فلسطينية – فلسطينية، على البدء بعملية تسليم السلاح الفلسطيني، انفاذا لمقررات القمة الرئاسية اللبنانية – الفلسطينية، لتظهر وقائع يوم الخميس خلاف ذلك.

فقد اوضح اللواء صبحي أبو عرب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أن ما يجري تسليمه من سلاح في مخيم برج البراجنة هو سلاح دخل إلى المخيم في فترة قريبة ووصفه «بغير الشرعي»، وهو ليس سلاح الفصائل الفلسطينية، فما سلم تم العثور عليه واخذه من مستودع المفصول من الأمن الوطني الفار شادي محمود مصطفى، وهو عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ من عيار107 وصواريخ شامل ومدافع b10 عدد 3 وبالاضافة الى كمية ذخائر كبيرة، تسلمها الجيش في مرآب يقع عند مدخل المخيم.

مصادر لبنانية اكدت، ان الاتصالات والاجتماعات مستمرة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لاستكمال تنفيذ سائر المراحل وذلك ضمن خطة ثلاثية هي اولاً، مخيما برج البراجنة والبص (جنوب الليطاني)، ثانياً، مخيما البداوي (الشمال) والرشيدية (جنوب الليطاني)، وثالثا، مخيمات عين الحلوة والمية ومية (الجنوب) إضافة إلى برج الشمالي (جنوب الليطاني)، علما ان هذه المخيمات ستوضع تحت إمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، ليبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل المحور.

وختمت المصادر بالتذكير بالعملية التي نفذتها مديرية المخابرات داخل فندق «فينيسيا»، ليل الاربعاء، وأوقفت خلالها الفلسطيني الفار شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة «فتح» في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة منذ عدة أشهر، لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات رئيس السلطة محمود عباس، والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية، رابطة العملية بما حصل امس في ملف تسليم السلاح الفلسطيني، مشيرة الى ان مصطفى كان مسؤولا عن السلاح في المخيمات ولديه معلومات كثيرة في هذا الشأن وان توقيفه جاء انسجاماً مع قرار تسليم السلاح.

وعليه، طرحت تطورات الساعات الاخيرة الكثير من الاسئلة، حول وحدة الموقف الفلسطيني، تزامنا مع تاكيد القيادة العليا للفصائل الفلسطينية في برج البراجنة على رفضها لتسليم سلاحها، وما اذا كان الوضع الفلسطيني ذاهبا نحو الانفجار الداخلي، في ظل عجز الرئيس الفلسطيني عن الزام الاجنحة العسكرية بالالتزام بقراراته، وعدم رغبة الجيش اللبناني بخوض مواجهة دموية.

دعم عربي

الملف الفلسطيني حضر ايضا في خلال جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ناقلاً دعم «الجامعة» لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل اراضيها. وقال زكي «نعرب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادئ موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر.

واضاف «في هذا الإطار أيضا لاحظنا مؤخرا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق اللفظي الإعلامي، وما الى ذلك. طبعا، في العادة، في مجتمعات كثيرة، هذه تؤخذ بشكل معتاد. ولكن في لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأن ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع ممكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها.»

لبنان سيطبق

من جانبه، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار ايضا عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أُبلغ الى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتم ابلاغ جميع المعنيين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، من خلال السفير توماس براك، ان المطلوب الان التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون الى ان الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، ولا سيما ان المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضا.

تمسك باليونيفيل

وسط هذه الاجواء، بقي استحقاق التجديد لليونيفيل في دائرة الضوء، اذ أكد الرئيس عون لسفير بريطانيا هاميش كاول ان «لبنان يتمسك بوجود «اليونيفيل» ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها حتى استكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود».

من جهته، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي ايضا السفير البريطاني الذي اكد خلال اللقاء، دعم بلاده للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة، مشدّدًا على التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره، ومشيرًا إلى التقديمات البريطانية الأخيرة للجيش اللبناني تعزيزًا لقدراته ودعمًا للأمن والاستقرار. كما جرى البحث في ضرورة التجديد لولاية قوات اليونيفيل، نظرًا الى دورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.

وفي إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبل الوزير يوسف رجّي سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل - شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

مصادر ديبلوماسية اكدت ان مسألة التمديد للقوات الدولية باتت شبه محسومة، بعدما تم ادخال فِقرة جديدة الى القرار المقتضب الذي سيصدر تضمنت الاشارة الى «التمديد مرة اخيرة لمدة سنة، الا في حال فرضت الضرورة غير ذلك»، وفقا للمسوّدة غير الرسمية التي تبلغها الجانب اللبناني، وتابعت المصادر بان قائد قوات اليونيفيل، أدّى دورا اساسيا في هذا الخصوص.

اطلاق «اسرائيلي»

وفي تطور لافت، سلمت السلطات اللبنانية امس الفلسطيني صالح ابو حسين، (من فلسطينيي 48)، الذي يحمل جواز سفر اسرائيليا، للعدو الاسرائيلي عند معبر الناقورة، بعد 13 شهرا على اعتقاله، بعدما ضل طريقه اثناء ممارسته للسباحة عند الحدود، مع نجاح الاتصالات التي خاضتها محاميته الفلسطينية بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، على مدى الشهرين الاخيرين، وبعد تأمين جميع المستندات التي اثبتت عدم ارتباطه باي نشاطات تتعارض والامن القومي اللبناني، وتاكد الامن العام اللبناني من عدم وجود اي ملفات امنية ضده على اطلاقه، وسط تاكيد المعنيين بعدم وجود اي علاقة للملف بعملية تبادل الاسرى بين لبنان واسرائيل.

يشار الى ان مصادر قضائية اوضحت ان هذه الخطوة تعد من اعمال الحكومة اللبنانية، ولم يكن للقضاء دور فيها ما دام ابو حسين غير مطلوب قضائيا.

ازمة تعليم

على الصعيد الاجتماعي، ومع قرب افتتاح الموسم التربوي، الذي يبدو انه مقبل على أزمة، في ظل امعان المعنيين في ضرب هذا القطاع واضعافه، جاء قرار وزيرة التربية بحصر ايام التعليم في المدارس الرسمية باربعة، «للتوفير» على الخزينة لجهة التعاقد مع اساتذة اضافيين من جهة، ولعدم توافر الاعتمادات اللازمة لتامين الزيادات التي يطالب بها الاساتذة، ما سيخلق هوة بين التعليم الرسمي والخاص، وأزمة لدى الاهالي والاساتذة.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر روابط التعليم الرسمي، انها لن تقبل اي مساومة على الحقوق، وانه على الحكومة اللبنانية تأمين الواردات اللازمة لتأمين الزيادات بحدها الادنى، كما امنتها لمصلحة قطاعات اخرى، فما يطالب به الاساتذة هو الحق في حياة كريمة. وفي هذا الاطار اشارت المصادر الى ان وزارة التربية حاولت الالتفاف على قرار الاساتذة، محاولة تمرير قرار باضافة ساعات التعليم، على ان تحصر ضمن أربعة الايام، الا ان الاقتراح سقط، فلا زيادة في ساعات التعليم دون اضافة مالية.

وختمت المصادر بالاعراب عن استعدادها للعودة إلى التعليم بدوام كامل ولمدة خمسة أيام، شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد مداخيل الأساتذة إلى ما كانت عليه، لكن التفرد في زيادة الحصة ولو خمس دقائق، سيدفع إلى خطوات تصعيدية ما لم تتأمن بدلات مالية إضافية، مشددة على أن بذل أي جهد إضافي يجب أن يقابله دفع الدولة أموالاً إضافية، لا سيما أن رواتبهم ما زالت دون الخمسين في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.

ازمة الاتصالات

والى قطاع الاتصالات حيث تشهد الشركتان المشغلتان لقطاع الخليوي «الفا» و «تاتش» حالة غليان بين الموظفين، بعدما تبلغت ادارة الشركتين قرار وزير الاتصالات شارل حاج، بخفض رواتب اعضاء مجالس الادارة وكذلك الموظفون، مع امكان الاستغناء عن خدمات البعض منهم، ما يضع القطاع امام ازمة كبيرة، قد تؤدي الى شلله، في حال عدم التوصل الى تسوية قريبة الهذه المعضلة.

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني

بدأتها «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» في مخيم برج البراجنة... والفصائل ترفض

 بدأت حركة «فتح»، الخميس، تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة ببيروت للجيش اللبناني.

وأُبلغت القيادات الفتحاوية المعنية بوجوب التسليم صباحاً بعد اجتماعها بالوفد الفلسطيني الذي يرأسه ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي وصل إلى بيروت قبل أيام.

وسادت حالة من الصدمة في صفوف هذه القيادات والضباط الفلسطينيين الذين لم يكونوا يتوقعون هذه السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه، خصوصاً أنه كان من المفترض أن تبدأ هذه العملية منتصف يونيو (حزيران) الماضي، لكنها جُمدت من دون إعطاء أي أسباب.

وتزامن ذلك مع إعادة ترتيب «البيت الفتحاوي» وإعادة هيكلته، ما أدّى إلى إعفاء الرئيس الفلسطيني لسفير السلطة الفلسطينية في بيروت أشرف دبور، من مهامه نائباً للمشرف العام على الساحة اللبنانية.

وأفيد وقتها بأن التشكيلات والإقالات طالت المعترضين على تسليم السلاح، وكذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في مايو (أيار) الماضي، التي أكد فيها، في بيان مشترك مع الرئيس اللبناني، التزامهما بـ«مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، وإيمانهما بأن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى».

وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، الخميس، أن «المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية تبدأ الخميس، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت؛ حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح، وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني»، على أن تكون «خطوة أولى تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وبقية المخيمات».

وأوضح دمشقية في بيان أن «عملية التسليم هذه تأتي تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية-الفلسطينية بتاريخ 21 مايو 2025 بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بتاريخ 23 مايو 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلّام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية؛ حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني».

ورحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ببدء علمية تسليم السلاح.

«فتح» و«منظمة التحرير»

وحسب مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، فان «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها، وهذا ما يزيد الاستياء والنقمة لدى عدد كبير من مسؤولي (فتح) في لبنان».

لكن مصدراً قيادياً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل هو تطبيق لما اتفق عليه الرئيسان عون وعباس لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «العملية ستتم على مراحل، وستشمل كل الفصائل».

ولعل ما يؤكد التخبط الحاصل في ملف تسليم السلاح هو خروج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، من مخيم برج البراجنة ليقول إن السلاح الذي يتم تسليمه دخل المخيم قبل 48 ساعة، وهو «سلاح غير شرعي»، وإن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.

وأفادت المعلومات بأن السلاح الذي يتم تسليمه راهناً يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة سلاح وإطلاق نار وغيرهما من الملفات.

يأتي انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني قبل أسبوع من انتهاء الموعد المُحدد للجيش اللبناني لوضع خطة لتسلم سلاح «حزب الله»، يفترض أن يقرها مجلس الوزراء ويبدأ تطبيقها على مراحل، على أن تكون قد أُنجزت قبل نهاية العام الحالي. إلا أن اعتراض «حزب الله» قد يعوق تقدم الملف من دون اتضاح الخطوات التي ستتخذها السلطتان السياسية والعسكرية لتطبيق قراراتهما وخططهما.

رفض الفصائل

ومساء أصدرت «الفصائل الفلسطينية» بياناً قالت فيه: «تداولت بعض الجهات الإعلامية أخبارًا عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة. يهمّنا نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان أن نؤكد بشكل قاطع أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة».

وأضافت أن «ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة (فتح)، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات. نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان، إذ نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، فإننا نعيد التشديد على التزامنا الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان».وتابعت: «كما نؤكد أن سلاحنا لم يكن ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه».

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

خطوة أولى لتسلم السلاح الفلسطيني والجامعة العربية تدعم الدولة

لا صوت يعلو “مهما علا شأن صاحبه ونبرته الفوقية” فوق قرار الدولة حصر السلاح بيد الشرعية. القرار الذي اُبلغَ الى الدول الشقيقة والصديقة والامم المتحدة سيُنفذ، وقد بدأت اليوم اولى مراحله من المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من برج البراجنة، ضمن مرحلة هي الاولى مُدرجَة في الخطة المتضمنة ثلاث مراحل، بحسب معلومات “المركزية” هي اولاً بيروت وجنوب الليطاني، ثانياً مخيمات الشمال والبقاع وثالثا عين الحلوة ومخيمات صيدا، على ان توضع المخيمات هذه تحت أمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، على ان يبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل المحور.

بدء التنفيذ: في بيان صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية بعد الظهر جاء الاتي: ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني”.

ولكن مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني ابو عرب اشار، في حديث لـ”الجديد”، الى أن “السلاح الذي سيسلم للجيش اللبناني ليس سلاحنا بل هو سلاح غير شرعي دخل قبل 48 ساعة الى مخيم البرج”.

دعم عربي: الملف حضر ايضا في خلال جولة قام بها اليوم على المسؤولين اللبنانيين، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ناقلاً دعم “الجامعة” لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل اراضيها. وقال زكي “نعرب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادئ موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر. وشرحت لفخامته أيضا، بالإضافة الى ما نكنُّه من احترام لقيادات الدولة اللبنانية وتحركها في هذا المجال، إحترامنا للإطار الذي تضعه هذه القيادات لتنفيذ هذه السياسة. وأيضاً نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوتها في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والإمتناع عن اية أفعال تمس بالسيادة اللبنانية.” اضاف “في هذا الإطار أيضا لاحظنا مؤخرا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق اللفظي الإعلامي، وما الى ذلك. طبعا، في العادة، في مجتمعات كثيرة، هذه تؤخذ بشكل معتاد. ولكن في لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأن ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع ممكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها. ونأمل من الجميع ان تكون هناك حكمة في تناول هذا الموضوع، ورؤية لصالح البلد، لأن الهدف من كل هذه التحركات هو إستعادة قدر من الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتطبيق سياسة فيها سيادة للبلد على كافة أراضيه. هذا هو هدف الزيارة وإطارها. وبالتأكيد سنشرح مثل هذه الأفكار لدولة الرئيس بري ودولة الرئيس سلام في اللقاءات التي ستتلو هذا اللقاء.”

لبنان سيطبق: من جانبه، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار ايضا عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أُبلغ الى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتم ابلاغ جميع المعنيين لاسيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس براك ان المطلوب الان التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون الى ان الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيما وان المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضا.

الخارجية

وفي إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبل الوزير يوسف رجّي سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، واستعدادها لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه لا سيّما في المجال البحري. كما استقبل الوزير رجّي سفير جمهورية أوكرانيا رومان هورياينوف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتّى المجالات. وأعرب السفير الاوكراني عن تأييد بلاده قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

سلام رحّب .. وبراك هنأ

رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، “بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت أمس في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”.

• وكتب الموفد الأميركي توم براك عبر حسابه على منصة “أكس”: “تهانينا للحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، فهو إنجاز عظيم نتيجة للخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني أخيرا. خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تظهر التزاما حقيقيا بالسلام والتعاون”.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

"فتح" تفتتح تسليم السلاح

"الحزب" يواصل تمرّده ويشيطن قرار الدولة

 في مشهدٍ أعاد إلى الواجهة جوهر "اتفاق الطائف" و"روح الدستور" الذي شدّد على أنّ لا سلاح إلا بيد الشرعية، انطلقت أمس مسيرة تكريس هيبة وحضور الدولة اللبنانية بقواها الشرعية تطبيقًا لقرار حصر السلاح غير الشرعي الذي اتخذته الحكومة في جلستي 5 و 7 آب.

أولى مراحل تطبيق قرار حصرية السلاح وتحديدًا السلاح الفلسطيني الواردة ضمن الأهداف الـ 11 التي وافقت عليها الحكومة من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حطت في مخيم "برج البراجنة"، الذي دخله الجيش اللبناني عصر أمس.

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن اتفاق دولة فلسطين مع الدولة اللبنانية على البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه. أضاف إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت أمس بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعًا.

وتشير مصادر خاصة لـ "نداء الوطن"، إلى أن السلاح الذي تم تسليمه إلى الجيش في المخيم، هو الذي تم العثور عليه وأخذه من مستودع المفصول من الأمن الوطني الفلسطيني شادي الفار وهو عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ شامل ومدافع B10 عدد 3 بالإضافة إلى كمية ذخائر كبيرة. ونفت المصادر تسليم أسلحة من فصائل منظمة "التحرير" الفلسطينية.

وفي هذا السياق، لفت مسؤول أمني فلسطيني كبير لـ "نداء الوطن"، إلى أن السلاح يتعلق فقط بقوات الأمن الوطني – الذراع العسكري لحركة "فتح" دون بقية الفصائل الفلسطينية، على أن يتبع ذلك تسليم السلاح من مخيم البص في منطقة صور كمرحلة أولى، تليها المرحلة الثانية في مخيم البداوي في الشمال ومخيم الرشيدية في الجنوب، لتتوج في المرحلة الثالثة والأخيرة بمخيمي عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا، والبرج الشمالي في منطقة صور.

في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية في لبنان في بيان، أن ما يجري داخل مخيم "برج البراجنة" هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة "فتح"، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات. وأكدت أن سلاحها لم ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين.

القمة اللبنانية - الفلسطينية

وبحسب بيان صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، بدأت المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.

عملية التسليم هذه التي تأتي تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، وتنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، يُنتظر أن تُستكمل في باقي المخيمات، نظرًا لما تحمله من دلالات سياسية وأمنية كبرى، وتكشف عن جدّية الدولة في إعادة فرض هيبتها على أراضيها بعد عقود من التسيّب والفوضى التي كرّسها السلاح المتفلّت.

ترحيب

عملية تسليم السلاح الفلسطيني، لاقت ترحبيًا محليًا وخارجيًا. فرئيس الحكومة نواف سلام رحب بانطلاق بالعملية على أن تستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

المبعوث الأميركي توم براك هنأ في منشور عبر "إكس" الحكومة اللبنانية و"فتح" على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، وقال "إنه إنجاز عظيم نتيجة للعمل الجريء الذي قامت به الحكومة اللبنانية مؤخرًا". أضاف "خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر الالتزام الحقيقي بالسلام والتعاون".

تمرد "الحزب"

وفيما تمضي الدولة قدمًا بتنفيذ قرارها التاريخي بحصر السلاح، عادت كتلة "الوفاء للمقاومة" لتجدد توزيع نغمتها المنتهية الصلاحية، بدعوتها الحكومة إلى التراجع عن القرار الخطيئة، متهمة السلطة اللبنانية بأنها تتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لتحويل المشكلة مع الإسرائيلي إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني.

وفي السياق، حضر ملف تسليم السلاح أيضًا في خلال جولة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المسؤولين اللبنانيين ناقلاً دعم "الجامعة" لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار عين التينة والسراي والخارجية، أن قرار حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه وتم إبلاغ جميع المعنيين لا سيما الولايات المتحدة الأميركية أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها وإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701.

ضغط أميركي

وفي انتظار عودة المبعوث الأميركي توم براك حاملًا في جعبته الرد الإسرائيلي، كشف موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية غير العاجلة في لبنان لدعم عملية نزع السلاح. ولفتت مصادر لـ "أكسيوس" إلى أن الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل وقد وافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ.

وفيما يصار إلى إذابة الجليد القائم في العلاقة بين بعبدا - عين التينة، وبعبدا – حارة حريك، لفتت معلومات mtv إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال لم يحمل جديدًا بل أبقى على التواصل فقط، في وقتٍ تقول مصادر عين التينة إنّ قرار الحكومة بشأن السلاح أثّر سلبًا على العلاقة بين الرئاسات الثلاث. تضيف المعلومات أن الرئيس بري ينتظر ردّ الجانب الإسرائيلي بعد أن قال له المبعوث الأميركي توم برّاك إنّه سيحاول العودة بوقف لإطلاق النار أو انسحاب، لكنّ مصادر عين التينة ترى في التصعيد الإسرائيلي ليل الأربعاء جوابًا سلبيًّا.

وعلى خط التحركات الداخلية، زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد للتشاور معه ومحاولة التفكير بالحلول وتسهيل عملية إعادة بناء الدولة. وشدد الجميل على أن تكون الطائفة الشيعية شريكة ببناء لبنان الجديد.

في الواقع، لقد بات القاصي والداني يعلم أن إصرار "الحزب" على التمسك بالسلاح هو انقلاب أسود على الطائف والدستور وخيانة عظمى بحق قيام الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق تقول مصادر مواكبة، "إنّ تسليم السلاح الفلسطيني يشكّل بلا شك خطوة جريئة، لكنه سيبقى ناقصًا إذا لم يُستكمل بمقاربة شاملة تُفضي إلى معالجة سلاح "حزب الله". وحده هذا الإنجاز يسمح للبنان بالعبور من دولة معطّلة إلى دولة فاعلة، ومن وطن معلّق بين الولاءات إلى وطن محصّن بجيشه ومؤسساته. فلا قيام لدولة في ظل ازدواجية القوة، ولا سيادة فعلية بوجود سلاح يتجاوز الجيش ويتحكم بالقرار الوطني. وتختم المصادر، إنّ استمرار "الحزب" في التمسك بسلاحه يضعه في مواجهة صريحة مع الدستور، و"اتفاق الطائف"، ومع الإجماع الوطني والدولي على ضرورة بسط سلطة الدولة. لقد أثبتت التجارب أنّ قوة لبنان تكمن في مؤسساته الشرعية، لا في الميليشيات ولا في السلاح الموازي.

المحكمة العسكرية تتحرك

وفيما يواصل "الحزب" تزخيم حربه الإعلامية والإلكترونية الفاضحة والمعيبة بحق الرئيس سلام والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعقب تعليق لافتات في البقاع الشمالي تخوّن الرئيس سلام وتتهمه بالعمالة، قرر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار فتح تحقيق بشأنها. وسطر الحجار استنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة، طالبًا تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء العسكري للمباشرة بملاحقتهم.

في مقابل ملف تسليم السلاح، يستحوذ ملف التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوبي على اهتمام دولي، حيث تتواصل الاجتماعات والاتصالات داخل مجلس الأمن. وقد بات معروفًا، أن التجديد لـ "اليونيفيل" سيكون مشروطًا بعدم التمديد لها في العام 2026.

توازيًا، وفي مؤشر إيجابي على انفتاح وتدعيم علاقات ندية بين لبنان وسوريا، ستزور لجنة أمنية سياسية قضائية سورية لبنان أواخر الجاري، لتكون أول زيارة رسمية سورية إلى لبنان منذ العام 2011

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram