افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 21 حزيران 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:14 am - يونيو 21 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
بوريل ملوّحاً بالعقوبات ويعترف بمصاعب الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وفشلها في بناء دولة / حردان بعد اجتماع دمشق مع المقداد لممثلي كتل 8 آذار: لتفعيل التعاون اللبنانيّ السوريّ / العقد الحكوميّة توقفت عند منح الثقة… وباسيل يحتكم لنصرالله … ومساعٍ للقاء عون وبرّي
بدأ مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل زيارته اللبنانية متحمساً للحديث عن العقوبات، على قاعدة التحذير من ترف التمسك بمكاسب سلطويّة بينما البلد يشارف على الانهيار، وأنهى زيارته باكتشاف أن الصيغة الطائفيّة لتقاسم السلطة وتكوين مؤسساتها صعبة ومتعبة ومعقدة، وعاجزة عن بناء دولة، ووفقاً لمصادر التقت ببوريل في نهاية جولته، فإن تقريره أمام مجلس الاتحاد الأوروبيّ لن يذهب للحديث باللغة التي كان بوريل قد بدأ بها جولته، بل سيشرح الصيغة الطائفيّة التي تنتج حساسيات وتعقيدات تجعل بناء حكم منتج مستحيلاً. وقالت المصادر إن بوريل ربما يذهب لاقتراح إدارة حوار لبناني على مستوى قيادي في بلد أوروبي أو عربي بهدف التوصل لتفاهم على تطوير الصيغة السياسيّة بتخفيض منسوب العامل الطائفيّ في تشكيل الحكومات، بما يتيح وجود حكومات منتجة ومحترفة ويمكن الوثوق بها، وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة تراكمات الأزمات الاقتصادية والمالية، والاكتفاء حتى تحقيق هذا الهدف بدعم شبكات الأمان الاجتماعي للجيش والمؤسسات الأمنية من جهة، وللعائلات الأشد فقراً من جهة أخرى، والبحث بكيفية دعم النظام الصحي الذي قال بوريل إنه لاحظ أنّه على وشك الانهيار وفقاً لما سمعه في عدد من لقاءاته.
في الشأن الحكوميّ أكد الحديث الذي أدلى به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما سبق ونشرته "البناء" قبل أيام عن التوصل لحلحلة المشاكل العالقة في طريق تشكيل الحكومة، وصولاً لعقدة منح الثقة للحكومة من جانب التيار الوطني الحر، وقرأت مصادر على صلة بالملف الحكومي في كلام باسيل أمس، تطوّرين جديدين، الأول هو توثيق الاتفاق الذي كان غير معلن على كيفيّة تسمية الوزيرين المسيحيين المختلف عليهما، بقوله إن لا مانع من أن يحمل الرئيس المكلف لائحة اسماء يختار من بينها بالشراكة مع رئيس الجمهورية اسمين، والثاني هو تثبيت التنازل عن وزارة الطاقة التي كانت موضع تنازع في التشكيلات المتداولة، وفيما كان البعض يرى في مسألة الامتناع عن التعهد بمنح الثقة للحكومة نسفاً لهذه الاتفاقات، ويصف عدم منح الثقة ببدعة استفزازيّة للرئيس المكلف دفعته للحديث عن إعادة النظر بحصة رئيس الجمهورية طالما أن التيار غير مشارك ولن يمنح الثقة، فتح باسيل الباب لصيغ نصف ثقة بالإشارة إلى أن التيار لا يستطيع إلزام شركائه غير الحزبيين بقرار منح الثقة أو عدمه، ثم وصل الى طلب تحكيم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي يعلم باسيل، كما قالت مصادر معنية بالملف الحكومي، أنه لن يقبل الحلول مكان رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقديم المبادرات، والمتوقع بالتالي أن يتعامل السيد نصرالله مع مناشدة باسيل بصفتها دعوة للتدخّل لرأب الصدع مع بري، بصورة ربما تترجم بلقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يشكل المدخل لتعويم مبادرة بري مجدداً.
في دمشق استضاف وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الاجتماع اللبناني السوري الذي بدأ برعاية سلفه الراحل الوزير وليد المعلم، بمشاركة ممثلي الكتل النيابية لقوى الثامن من آذار، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد عقد اللقاء بمشاركة رئيس الكتلة القوميّة النائب أسعد حردان والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، والأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، ورئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد والوزير السابق صالح الغريب ممثلاً للحزب الديمقراطي اللبناني وبطرس فرنجية ممثلاً لتيار المردة، وحضره السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، ودعا حردان في ختام اللقاء الى تفعيل الاتفاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ظلّ الحصار الذي يتعرّض له البلدان.
عُقِد في دمشق اجتماع حول التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسورية وسبل تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين حضره وزير الخارجية السورية فيصل المقداد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب اللبناني عضو كتلة حركة أمل النيابية علي حسن خليل، عضو كتلة حزب الله النيابيّة النائب حسين الحاج حسن، الوزير السابق صالح الغريب ممثلاً الحزب الديموقراطي اللبناني، وبطرس فرنجية ممثلاً تيار المردة. وتمّ البحث في شؤون تهمّ الدولتين.
قال حردان بعد الاجتماع لقناة الميادين: "النقاش دار حول كيفية مساهمة سورية ولبنان وتعاونهما المشترك بما يخفف معاناة المواطنين ومواجهة تحديات الحصار والوضع الاقتصاديّ الخانق.
وأكد حردان ضرورة أن تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها ومسؤولياتها وأن تشكل لجاناً للبحث مع الحكومة السورية في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الدولتين.
وحذّر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية من عودة الخطاب التقسيميّ في لبنان، معتبراً أنّ الفدرالية هي طرح مشبوه وهي عامل تقسيم للبنان وتقويض لاستقراره، لذلك نؤكد ضرورة التصدي لهذا الطرح التقسيمي، والذي هو محلّ رفض اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة لإسقاط مشروع التقسيم.
وأشار خلال اجتماعه إلى المنفذين العامين في لبنان في دار سعاده الثقافية ـ الاجتماعية ـ ضهور الشوير، الى أنّ المهمة الأساس في هذه المرحلة هي تثبيت الاستقرار والتحصين الوطني والقومي لمواجهة كلّ التحديات والضغوط الاقتصادية الاجتماعية.
ولفت رئيس الحزب إلى أنّ الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان ينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي، وهناك من يستغلّ وجع الناس ومعاناتهم لتمرير الطروحات والمشاريع المشبوهة، وهذا ما يحتم الحذر الشديد والعمل الجادّ في آن، لإجهاض كلّ ما يهدّد وحدة لبنان.
وأكد الحسنية ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم، والإسراع في تشكيل حكومة تتفرّغ للمعالجات الجدية بما يخفف الأعباء والمعاناة عن كاهل الناس، ولتحصين البلد في ثوابته وخياراته.
وعن الاستحقاقات الحزبية قال الحسنية: نحن ذاهبون إلى المؤتمر العام والمجلس القومي في 16 و 17 و18 تموز المقبل، وعمدة الداخلية أنجزت الدعوات وباتت في عهدة المنفذيات، لذلك المطلوب من المنفذين العامين والمسؤولين كافة بذل جهود مضاعفة لتبليغ أعضاء المجلس القومي كافة، من أمناء ومندوبين، وإنجاز هذا الأمر سريعاً وإفادة عمدة الداخلية بشأن من تعذّر تبليغه لإجراء المقتضى الذي تراه مؤسسات الحزب مناسباً.
وقال : إنّ مؤسسات الحزب كانت قد عيّنت موعداً لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي في شهر أيار 2021، إلاّ أنّ هذا الموعد تأجل إلى 16 ـ 17 ـ 18 تموز 2021، بناء على اقتراح رئيس هيئة مكتب المؤتمر الأمين حنا الناشف سعياً منه لتحقيق أوسع مشاركة، وهذا ما نحرص عليه. ولذلك، فإنّ المطلوب هو العمل بزخم أكبر لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي وانبثاق قيادة جديدة للحزب.
الى ذلك يقدّم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حيال الأزمة اللبنانية وما تمخضت عنه لقاءاته مع القادة السياسيين في لبنان، بحسب المعلومات فإن عصا العقوبات الاوروبية باتت حاضرة، فلا يجوز أن يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه من فراغ حكومي فيما الشعب يتخبط. وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان بوريل كشف في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه وجّه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمرّوا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.
وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت: "من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة".
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال، لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدّم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة وجعل البلاد من دون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.
وأشار الى أن محادثاته سلّطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانيّة سواء مسيحيّة أو سنيّة أو شيعيّة أو درزيّة، والطريقة التي يتمّ بها تقاسم السلطة. وقال "هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به".
الى ذلك أطلّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، محمّلة مسؤولية تعطيل التأليف الى القوى التي ترفض الشراكة والمناصفة وتتخطى الدستور، وقال أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل، بل بالنيّات الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العدّ، ويحلّ محلها التذكير بالعدد.
وشدّد رئيس التيار الوطني الحر على أن جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى الطائف الذي ارتضيناه، مطالباً بتنفيذه وتطويره، وقال: "قدّمنا مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيئون إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار الطائف بخطر".
وأشار باسيل إلى أن رئيس الحكومة يقوم بمداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المالية وكأنّها صارت حقاً مكتسباً، معتبراً أن هذا وحده كافٍ ليسقط الطائف، وأكد أنه لن يقبل به.
وقال: "المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، يسمّونهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، انا اليوم أريد أن أستعين بصديق هو السيد حسن نصر الله، لا بل أكثر، أريده حكماً وأئتمنه على الموضوع انا لا أسلّم أمري ومن أمثّل الى السيّد حسن بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف انّنا مستهدفون، وكل شي هو للنيل منا، وهو يعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كثير من الأمور". وتوجّه إلى نصرالله بالقول: "يا سيّد حسن، أنا أعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون تحميلك أي عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة".
ولم يمر كلام باسيل مرور الكلام عند القوى السياسية وردّت "القوات" ببيان فندت خلاله ما أسمته المغالطات التي وردت في مؤتمر باسيل وحملته مسؤولية ما آلى اليه الوضع على صعيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، معتبرة أن باسيل يسلّم البلد إلى حزب الله.
ورأت أوساط سياسية متابعة، لـ "البناء" أن ما يجري على خط بعبدا - عين التينة لا يجوز أن يستمر، مشيرة الى ان ترافق الاتهامات والبيانات لن يوصل الا الى الصدام خاصة وأن التصعيد الذي ورد في البيانات أشبه بإعلان الطرفين فتح الجبهات ضد بعضهما البعض، معتبرة أن المساعي يجب ان تنصب على عقد لقاء بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي من أجل تهدئة الأجواء واستكمال المساعي الحكومية. وهنا دعت الأوساط حزب الله الى مواصلة مساعيه مع الرئيس عون والنائب باسيل لتسهيل التأليف، فلعبة الابتزاز الباسيلي ستكون خاسرة وستلحق الضرر بالجميع.
وبانتظار عودة الرئيس المكلف من الإمارات التي توجه اليها ليل السبت - الأحد، شددت مصادر معنية بالتاليف لـ "البناء" على أن لا حكومة في الأفق، فاتصالات التشكيل وضعت على الرفّ، خاصة أن المعلومات تشير الى أن رئيس الجمهورية لن يوقع أي حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري.
وليس بعيداً، تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ "البناء" ان ما يجري اليوم هو محاولة مدروسة من قوى سياسية لمحاصرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهذه القوى قلقة من طروحات الرئيس عون لا سيما التدقيق المالي على وجه الخصوص، وبالتالي فهي تعتبر أن معركتها معه ستكون مفتوحة الى نهاية العهد، بيد أن الرئيس عون سيصمد أمام كل ما يحاك ضده، وتبدي المصادر عتباً على حزب الله الذي رغم كل ما يحصل يواصل دفاعه عن رئيس مجلس النواب، الذي يحاول ضرب صلاحيات الرئيس وافتعال المشكلات.
أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقال في عظة الاحد، يعطل المسؤولون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، على ما يقولون. فنسأل عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ ورد أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟ تتحدثون عن صلاحيات وحقوق وجميعكم تتصرّفون خارج الدستور وخارج الصلاحيات. تتصرّفون كأنكم في حفل تسليم البلاد إلى الفوضى، والدولة إلى اللادولة، والسلطة إلى اللاسلطة. نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤوليّة".
وتابع: "إذ نتطلّع إلى مؤتمر دعم الجيش الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أخيراً بعين الامتنان والشكر، نطالب، أكثر من أي وقت، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي من مقيمين ومغتربين إلى حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام بمهامها وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه جنودنا الأبطال المدافعين عن سيادة لبنان وكرامته.. وعليه حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها به دون سواه مسؤولاً شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير
ليس في لبنان حدث حاسم يقلب المشهد رأساً على عقب، ولا قاعدة تغيير جذرية تنقل البلاد من ضفة الى أخرى. في لبنان أحداث فارقة، مواقف تعكس تغييراً كبيراً، بيانات وإعلانات وتحرّكات تفرض مواقف أكثر وضوحاً من اللاعبين الكبار. وكل ذلك يبقى رهن واقع موازين القوى التي لطالما أعاقت تنفيذ رغبات كثيرين، كما تعيق اليوم كسر الجمود أمام تغيير جوهري يطيح النظام القائم.
في هذا السياق، يمكن إدراج البيان الذي تلاه أمس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال فيه، صراحةً، ما كان يقوله ويكرّره بأشكال مختلفة. وهو كرّر أنه، بما يمثل، لن يقبل تفويض إدارة البلاد إلى فريق سياسي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن الانهيار القائم، وأعاد تظهير أزمة الثقة بينه وبين بقية أركان الحكم، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعاد تأكيد ما يعتبره ثوابت حيال مصالح المسيحيين في لبنان.
لكن باسيل لم يكتف، هذه المرة، بالتشخيص. وبمعزل عن أي نقاش، مؤيّد أو معارض، لما قاله، فإنه توجّه، مباشرة، الى الحليف الأكبر له، السيد حسن نصر الله، طالباً منه التدخل لحسم الأمر. ومناشدة باسيل هذه إنما تعكس، أولاً، اقتناعه بانسداد أفق التفاوض، المباشر وغير المباشر، القائم مع الرئيس سعد الحريري، وتعيد الى الواجهة أزمة انعدام الثقة الكبيرة بينه وبين برّي، راعي الحريري الاول. لكن هذه المناشدة تتضمّن، أيضاً، ما يجب فهمه على أنه رسالة مباشرة الى حزب الله بوجوب المبادرة الى موقف أو خطوة أو أي أمر يكسر حال المراوحة القائمة.
بالتأكيد، يعرف باسيل جيداً، وبالتجربة الطويلة، أن الحزب ليس في وارد مقاتلة الآخرين، وأنه لا يعتقد أن اللحظة مناسبة لخوض معركة مختلفة الأدوات والأهداف. هذا لا يعني أنه ليس في هذا الوارد مطلقاً. لكنه يختلف مع باسيل، ومع كثيرين، برؤيته أن لبنان يعيش لحظة الاستعداد لتحوّلات كبرى. ولو لم تكن الامور على هذا النحو، لكان حزب الله يقود اليوم جموع المتظاهرين ضد السلطة وضد النظام أيضاً.
باسيل يعرف، أيضاً، أن حزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة مع رئيس مجلس النواب. والظروف الاسباب التي تجعله يمتنع عن الاختلاف مع بري لا تزال قائمة. وإذا ما ربطنا الامر بحسابات الحزب الكبيرة، المتصلة أولاً وأخيراً بمصلحة المقاومة، ندرك جيداً ان ما تواجهه المقاومة اليوم من تحديات في لبنان وخارجه، يوجب إقفال كل المنافذ التي تفتح باب الرياح المزعجة.
أكثر من ذلك، يعرف باسيل، أيضاً وأيضاً، أن حزب الله لا يعارض تولي الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. كما يدرك أنه حتى ولو لم يسمّ الحزب الحريري لرئاسة الحكومة، إلا أنه يدعم بقوة تولي الرجل هذه المهمة. وفي كل الاتصالات التي جرت منذ تكليفه، كان الحزب يقف في مكان يسمح له بالتحدث مع الحريري كرئيس أكيد للحكومة. حتى إن الرئيس المكلّف نفسه، الذي يخشى غضب السعودية والاميركيين من جراء علاقته بالحزب، صار، في مجالسه الضيقة، يتحدث صراحة عن أن "الثنائي الشيعي" هو الحليف الاساسي له اليوم، وأن الرئيس بري ما كان ليقف الى جانبه بهذه القوة لو كان لحزب الله موقف آخر. أكثر من ذلك، سمع الحريري من بري، في آخر اللقاءات معه، كلاماً مباشراً مفاده: السيد حسن الى جانبك كما أنا الى جانبك!
مع ذلك، يرمي باسيل بكرة النار في حضن نصر الله. فهل يفعل ذلك لإحراج الحزب أو استقالة من المسؤولية عن أزمة تشكيل الحكومة؟
بالتأكيد، ليس الامر على هذه الصورة. وكل ما يُقال عن هواجس باسيل وطموحاته لا يكفي للاشارة الى طريقة تعامله مع حزب الله. وربما لا يعرف كثيرون انه ربما يكون الاكثر معرفة بالحزب وطريقة تفكيره من كل الناشطين في الحقل السياسي اليوم. كما يعرف تماماً ثقة الحزب به، ودفاعه عنه وعن الرئيس ميشال عون. وهو، بخبرته، يعرف أنه لا يمكن ابتزاز الحزب لدفعه الى ما لا يريد القيام به... فلماذا توجّه اليه؟
توجه اليه، لأن الازمة شارفت على مرحلة الانفجار الكبير، لا الانهيار القائم حالياً. والانفجار يعني فقدان القدرة على الامساك بالأمور وعلى طرح المبادرات التسووية كما يقول وليد جنبلاط، وأيضاً لأن الجميع وضع كل ما في جيبه من أوراق على الطاولة، وأخرج ما في جعبته من أسلحة مخفية، ولم تعد هناك طرابيش ولا أرانب نائمة . والأمر واضح لا لبس فيه:
هل هناك فرصة لتغيير قواعد الاشتباك الداخلي بما يؤسّس لتغيير جوهري في آليات العمل القائمة الآن، سواء في ما خص تشكيل الحكومة أم وضع برنامج عملها؟
ما طلبه باسيل من نصر الله هو سؤال يستهدف الحصول على هذا الجواب. وأصل مطالبته يقوم على أنه لمس أن ما سُمّي "مبادرة بري" لم يكن، في حقيقة الامر، سوى عملية التفافية تستهدف تحقيق مطالب الحريري نفسها. وهي مطالب تخص الحلف القوي الذي يتزعمه الرئيس بري هذه الفترة، ويضم الحريري وجنبلاط وسليمان فرنجية وكل الاجنحة الدينية للقوى الحزبية، بما فيها الكنيسة بجناحيها الماروني والارثوذكسي. وحتى "القوات اللبنانية" لا تقف بعيداً عن هذا الحلف، ما دامت وظيفته إعادة تجديد النظام الحاكم مع تغييرات في هوية بعض اللاعبين وأسمائهم.
امام هذا الاستحقاق، يمكن فهم رسالة باسيل الى نصر الله، ويمكن فهم أن الرجل لا يمكنه القيام بمبادرة تتجاوز رمي الكرة في ملعب الحزب. وكل تفكير بأن عليه التنازل والقبول بشروط الحلف الحاكم، هو دعوة له الى الانتحار السياسي. وهو انتحار لن يفيد أحداً سوى أبناء هذا النظام العفن. حتى لو كان باسيل أقل جذرية في مواجهة التحديات منذ وصول الرئيس عون الى سدة الحكم، لكنه لم يكن ليلقى كل هذا الرفض من كل هؤلاء، لولا أنه قام بأمرين مكروهين عند جميع إركان الطبقة الحاكمة:
أولا: تثبيت تحالفه مع المقاومة ودفاعه عن سلاحها، الآن وفي كل وقت، وتفاعله مع القوى الاقليمية التي تقف الى جانب المقاومة.
ثانياً: دعوته الى فرض قواعد جديدة في الحكم تنسف الارضية العميقة لسلطة النهب القائمة في البلاد منذ عشرات السنين، والتي لن تتعرّض للاهتزاز بفعل تغييرات الحرب الاهلية، بقدر ما تعرضت لتبديل في الجالسين حول الطاولة.
جبران باسيل ليس قديساً. لكنه صوت له صداه في العقول، إن لم يكن في قلوب كثيرين من أبناء هذا البلد. والجديد أن حزب الله يحتاج الى صلوات كي يبتدع صيغة تحفظ التواصل الهادف الى تسوية ممكنة، وتمنع الانفجار الكبير...
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
باسيل يسلّم “حقوقه” لـ”السيّد”… ويشعلها مسيحياً!
قبل ان يغادر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل بيروت امس، بعدما اطلق من بعبدا السبت الرسالة الحازمة والصريحة للمسؤولين والقادة اللبنانيين حول شروط دعم الاتحاد للبنان، سارع “الممثل الأعلى” للعهد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى صرف الأنظار عن التضارب الواسع بين المواقف الأوروبية واتجاهات العهد وتياره المعطلة لتأليف الحكومة ناقلا الازمة الى مرحلة أشد تعقيداً وقتامةً واكثر كلفة بما يستحيل تقديره. ومع ان تاريخ “التيار” في علاقته مع”حزب الله ” منذ تفاهم مار مخايل لا يستدعي فرك اليدين استغراباً لاي تبادل خدمات استراتيجية او تكتية بين الفريقين، فان باسيل ذهب أبعد بكثير مما تصوره كثيرون في الداخل والخارج في اللحظة الحالية، حين أعلن بالفم الآن امس تسليمه الكامل لمشيئة الحزب والسيد حسن نصرالله في الملف الحكومي، بل اعلن جهراً وعمداً انه يطلب من السيد ان يتولى هو الحسم في الخلاف الحكومي مسقطاً بالضربة القاضية مبادرة رئيس مجلس النواب نبًيه بري.
واتخذ ما سماه باسيل “مبادرة ” في استجارته بتدخل “حزب الله” مجموعة دلالات بالغة السلبية بدءاً بمبدأ التسليم بذاته للحزب بهذا التفرد، علما ان تزامن اعلان باسيل لموقفه هذا مع وجود المسؤول الثاني الارفع في الاتحاد الأوروبي في بيروت سيترك ترددات وتداعيات سيئة في اظهار كتلة العهد النيابية وتياره السياسي في مظهر المناوأة المتعمدة والتحدي السافر للأسرة الدولية المعروف موقفها من الحزب وسلاحه والمتخذة بحقه عقوبات أميركية وغربية وعربية.
وعلى الصعيد الداخلي بدت “مبادرة” باسيل فاضحة لجهة “عزلتها” سياسياً ودستورياً وتفردها وكأنها اطلقت للنكد والنكايات السياسية في مواجهة مروحة واسعة من القوى السياسية بدءاً برئيس المجلس والرئيس المكلف سعد الحريري. أما الدلالة السلبية الثالثة فتمثلت في البعد الطائفي الذي أثاره موقف “كتلة العهد” التي يفترض ان تكون رأس الحربة في منع أي انحرافات سيادية. ولم يقف الامر عند هذا الحد بل استكمله باسيل بإلهاب جبهة العداوة مع “القوات اللبنانية” نابشاً التاريخ الدامي عشية فجر الطائف بما تسبب باشتعال عنيف بين “التيار” و”القوات”. بذلك وعلى رغم المواقف الشديدة الأهمية التي اعلنها بوريل السبت في بداية زيارته ومن ثم عصر امس مع نهاية الزيارة بدت كل حظوظ احياء الجهود لتأليف الحكومة وكأنها ذهبت ادراج الرياح. ذلك ان باسيل انقض واقعياً على مبادرة بري حين انبرى لتبرير طلب مبادرة “صديقه” السيد نصرالله متذرعاً بان “أزمة التشكيل كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهذا الأبشع، وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر”.
وسأل: “أي ردة فعل تنتظرون منا، عندما تستشهدون بالبابا والبطريرك لتكذبوا عليهما بالمناصفة، وتعودون لنا بالمثالثة المقنعة وبصيغة ثلاث ثمانات بالحكومة؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، يسمونهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، وليس 8 يسمونهم المسيحيين و 16، 8 بـ 8 يسمونهم المسلمين… هذه مثالثة ومرفوضة”. وقال : “السيد حسن استعان بدولة الرئيس بري كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأن لا عناصر لها او على الأقل لا نعرفها او تبلغناها، ولكن نعتبره مسعى وجهداً مشكوراً اذا كان متوازنا وعادلا، اي اذا كان هناك وسيط نزيه، ويصير غير مرغوب به، اذا طلع منحازاً ومسيئاً لنا كما تظهر أخيراً. اليوم أريد الاستعانة بصديق هو سماحة السيد حسن نصرالله، لا بل اكثر، أريده حكما وأأتمنه على الموضوع… أنا لا اسلم أمري ومن أمثل الى السيد حسن بل أأتمنه على الحقوق. هو يعرف اننا مستهدفون، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة. يا سيد حسن، اعرف انك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون أن أحملك اي عبء، أقبل بما تقبل به انت لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة”.
اشتعال
وقرن باسيل استجارته بالسيد نصرالله بهجوم عنيف ومقذع على رئيس حزب “القوات اللبنانية” قائلا “هل تعتقد انت يا جعجع انّك تخفي جريمتك بسكوتك، اذا تحجّجت انّنا نحن لا نقوم بمعركة حقوق، بل نعمل معركة مصالح فانت عملتها بالطائف بالـ 90 حين غطيته وكان عندك نواب ووزراء بوقتها، ولماذا فعلتها بالقانون الأرثوذكسي ولا تعملها اليوم؟! أو انّك تتلهى بتعمير القلعة فوق التلة من الخوات ومن المال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟”.
واستدرج هجوم باسيل رداً عنيفاً من حزب “القوات”سأل فيه “هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟ فلم يصل لبنان إلى ما وصل إليه سوى بسبب الاستقواء إما بالنظام السوري او بسلاح “حزب الله” في الوقت الذي يجب ان يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين إلى الاستقواء بالدولة”. وسألت أيضاً “أي مسيحي في لبنان يملك العزة والكرامة والشهامة يقبل بان يكون السيد نصرالله او غيره مؤتمناً على حقوق المسيحيين؟ ان أكبر استباحة لحقوق المسيحيين تكمن في جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي، وإيصالهم إلى الذل الذي يعيشونه بسبب سياسة المصلحة والسمسرة والفساد”. وقالت “لا نستغرب متاجرة السيد باسيل بالكذب والتضليل لأنه من هذه المدرسة التي راكمت شعبيتها بالتزوير والفبركة.. كل العالم يعرف سرقاتك المباشرة من الدولة، والعقوبات الدولية عليك جاءت بسبب فسادك وسرقتك لمال الناس والدولة”.
رسائل بوريل
في غضون ذلك أنهى بوريل زيارته لبيروت بخلاصة “أن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة”، وحثهم على “تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات”. وكشف إنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها. ولفت الى أن “البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق”.
وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت: “من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لابد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة”.
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وشدد على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال ان القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات. وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال “هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به”.
وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود . وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز” أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه.
وقال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: “العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو”.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“القوات”: يستقوي بالسلاح لينتزع المواقع
باسيل يجيّر “المسيحيين” لنصر الله: نبيه “مش نزيه”!
أكثر من نصف اللبنانيين سيكونون “تحت خط الفقر بنهاية العام” وفق تقديرات البنك الدولي، والبلاد مقبلة على “انهيار شامل” والمساعدات الخارجية “لن تتدفق من دون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ الإصلاحات وتعالج الفساد”، حسبما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في ختام جولة لبنانية انتهت إلى تكريس الانطباع الدولي التشاؤمي حيال مستقبل لبنان، ربطاً بالخلاصة التي توصل إليها بوريل إثر معاينته بالملموس “التشاحن الداخلي الحاصل من أجل توزيع السلطة”، مقابل تلويحه الخجول بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين المعرقلين والفاسدين في لبنان في حال استمرار الفراغ الحكومي… كل ذلك لا يهمّ في قصر بعبدا، فلا ضير إذا ما لاحظ المسؤول الأوروبي أنّ الجمهورية اللبنانية باتت كالسفينة التي تسير “من دون قبطان”، الأهمّ يبقى أن تتلقف الرئاسة الأولى إحداثيات قبطان “البياضة” والسير على هدى بوصلته السياسية… ومن بعده الطوفان.
وأمس أطل “أكثر الرجال بغضاً في لبنان”، وفق تصنيف صحيفة “ذا تايم” الأميركية، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على اللبنانيين والعالم بإحداثياته الجديدة ليفرض خريطة طريق “إيرانية” للحل الحكومي، وينسف سائر المبادرات الخارجية والداخلية لتأليف الحكومة عبر تجيير ملف “تحصيل حقوق المسيحيين” للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله شخصياً، باعتبار أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري “مش نزيه” كوسيط، وبقية القيادات و”المرجعيات الروحية” المسيحية غير مؤتمنة على هذه الحقوق لأنها “اعتادت على السكوت والخضوع”، في إشارة واضحة من باسيل إلى تصنيفه البطريرك الماروني بشارة الراعي في خانة القوى المتخاذلة عن الدفاع عن حقوق المسيحيين.
عملياً، أطاح رئيس “التيار الوطني الحر” في إطلالته المتلفزة أمس بمبادرة بري الحكومية واستعاض عنها بمحاولة “دق إسفين” بين نصرالله ورئيس المجلس النيابي “من خلال التلطي خلف عباءة الأول في سبيل استهداف الثاني”، بحسب تعبير مصادر سياسية رأت أنّ باسيل بكلامه هذا “أكد المؤكد وعقّد المعقد”، معتبرةً أنه “ذهب بعيداً في عملية قلب الطاولة على تشكيلة الـ24 وزيراً تحت شعار أنّ صيغة الـ888 تختزن “مثالثة مقنّعة”، وصولاً إلى إعادة الأمور إلى مربعها الأول عبر المطالبة بأن تشمل المداورة حقيبة المالية، وبإقرار مهلة دستورية لا تتجاوز الشهر للرئيس المكلف للتأليف ورئيس الجمهورية للدعوة إلى استشارات التكليف”.
وفي خلاصة طرحه لمخارج الحلول للأزمة الحكومية القائمة، بدا واضحاً أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” يدفع باتجاه توجيه الرئاسة الأولى الدعوة إلى عقد طاولة حوار تعيد تعويمه بعد إقصائه عن طاولة مجلس الوزراء، قائلاً: “طبعاً بدّنا نكون إلى الطاولة ومش بإذن من حدا”، راسماً جدول أعمال الحوار العوني بدءاً “من حل مشكلة الحكومة” وصولاً إلى “الاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخصّ تموضع لبنان”.
وفي سياق سعيه لإثارة مشكل مسيحي – مسيحي يعوّل عليه لإعادة شد عصب جمهوره المنفضّ من حوله، تهجّم باسيل على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بكليشيهات مستنسخة من مفهوم “نبش قبور” الحرب الأهلية والتخوين والاتهام بالعمالة، وتوجه إليه بالقول: “بتخفي جريمتك بسكوتك، ملتهي بتعمير القلعة فوق التلة من الخوات ومن Fundraising والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق”. وعلى الأثر، ردت الدائرة الإعلامية في “القوات” على باسيل فذكرته في بيان بأنّ “القوات اللبنانية دفعت دماً للحفاظ على حقوق المسيحيين وحافظت عليها فعلاً في المنطقة الوحيدة التي بقيت حرة في لبنان، إلى ان جاء العماد ميشال عون ودمّر هذه المنطقة الحرة بحروب من داخلها وخارجها، واستجرّ تكتلاً دولياً شاملاً ضده مما أدى إلى اتفاق الطائف ودخول الجيش السوري إلى المناطق الحرة”.
ولفت البيان إلى أنّ كلام باسيل عن تفويض نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين أكد أنه “يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل ان ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطي سلاحك، تغطي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا”، وأضاف: “أكبر استباحة لحقوق المسيحيين تكمن في جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي وإيصالهم إلى الذل الذي يعيشونه، بسبب سياسة المصلحة والسمسرة والفساد”. غير أنّ “القوات” لم تستغرب في بيانها “متاجرة باسيل بالكذب والتضليل لأنه من هذه المدرسة التي راكمت شعبيتها بالتزوير والفبركة”، مشيرةً إلى أنّ ممارسته التي “أوصلت الدولة إلى الفشل واللبنانيين إلى الذلّ والفقر والوطن إلى الكارثة، تستدعي العودة إلى الماضي لتغطية فشله الحاضر”، وتوجه بيان “القوات” إلى باسيل بالقول: “كل نغمة الخوات ممجوجة وتضليلية وشعبوية ساقطة في وقت يعرف كل العالم سرقاتك المباشرة من الدولة، والعقوبات الدولية عليك جاءت بسبب فسادك وسرقتك لمال الناس والدولة، وما أدل على ذلك سوى صفقات الفيول وعقود الصيانة والبنزين والمازوت والسدود والبواخر، وآلاف التوظيفات الزبائنية التي ساهمت بانزلاق لبنان إلى قعر القعر”.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: باسيل يفجّر عاصفة ردود مسيحية.. ويُحرج “حزب الله”
أكّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل المؤكّد، في انّ «الازمة الحكومية محلّية الصنع»، وقد جاء موقف هذا المسؤول الدولي ليُسقط كل الذرائع القائلة، إنّ الأزمة خارجية، في محاولة للتلطّي خلف الخارج، تبريراً للفشل في التأليف الذي تعود أسبابه إلى عِقد داخلية سلطوية، وخوفاً من الناس الفقيرة والجائعة، ورفضاً لتحمُّل المسؤولية، من أجل إنهاء هذه الأزمة المتفاقمة التي تنذر بمخاطر كبرى.
قالها بوريل في وضوح، انّ الأزمة محلية، سعياً الى مزيد من الضغوط على المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة، علّهم يفرجون عن مراسيم التأليف. ولكن الانقسامات بين هؤلاء المسؤولين ما زالت تتعمّق، وأحد وجوه تعمّقها المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي فتح النار في كل الاتجاهات، مستدعياً ردوداً من كل حدب وصوب.
وأبرز ما جاء في مؤتمره، استنجاده بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بقوله: «أقبل بما تقبل به انت لنفسك»، في محاولة لإحراجه والخروج عن حياده ودعم مطالب باسيل على حساب مطالب الآخرين، معتقداً انّه بوضعه الكرة في حضن السيد نصرالله يحرجه ليبدِّل في طبيعة وساطته ويضغط لمصلحته. إلّا انّ السؤال اليوم هو كيف سيردّ السيد نصرالله؟ وهل سيبقى على حياده أم سيدعم باسيل على حساب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري؟ وهل يعتقد باسيل انّ نصرالله يمكن ان ينحاز له ضدّ حليفه وشريكه بري، الذي قام بمبادرة لقيت دعماً معلناً من نصرالله؟ وهل حياد الأخير سببه رغبته في الوقوف على الحياد، أم لأنّ باسيل يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم تأليف الحكومة؟.
علمت «الجمهورية»، انّ بري وعلى رغم انزعاجه مما ورد في كلمة باسيل، طلب من مسؤولي حركة «امل» ونوابها عدم الردّ عليه.
الى ذلك، اعتبرت اوساط سياسية مواكبة للأزمة الحكومية، انّ احتكام باسيل إلى السيد نصرالله في الملف الحكومي «من شأنه ان يزيد الإحراج الذي يشعر به الحزب في هذه المرحلة». ولفتت الى انّ الحزب لا يستطيع من جهة أن يتجاهل مبادرة باسيل حيال امينه العام واستعانته به، على رغم كل الضغوط والاتهامات التي يتعرّض لها (باسيل) من الداخل والخارج بسبب تحالفه مع «حزب الله»، ولا يستطيع من جهة أخرى ان يتحمّل عبء الدور الذي طالبه به رئيس التيار، أولاً، لأنّه ليس الطرف الذي يتولّى تشكيل الحكومة حتى يقرّر حجم او وزن كل جهة فيها، مع ما يرتبه ذلك من تبعات. وثانياً، لانّه ليس في وارد زعزعة علاقته التحالفية مع الرئيس نبيه بري، سواء من حيث الشكل المتعلق بكونه صاحب المبادرة الذي دعمه فيها نصرالله مباشرة بل رشحّه لهذه المهمّة، او من حيث المضمون المتصل بالجوهر السياسي للمسائل التي هي موضع خلاف.
واشارت هذه الاوساط، الى انّه وبمعزل عن الموقف الذي سيتخذه الحزب من طرح باسيل، فالاكيد انّ هامش قدرته على البقاء محايداً يضيق، وبالتالي صار مطلوباً منه أن يكون أكثر حسماً في خياراته، ولو انّ الثمن المحتمل هو ان يزعل البعض منه، وذلك عملاً بالمثل الفرنسي القائل بأنّ «اذا اردت ان تصنع العجة فعليك ان تكسر بعض البيض».
العقدة سياسية
بالتوازي مع تشديد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي على أنّ الأزمة لبنانية الطابع مئة في المئة، جاء تجديد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لدعوته الى التسوية التي لا مفرّ منها من أجل تأليف الحكومة، ليؤكّد ما ذهب إليه بوريل في انّ العقدة ليست تقنية كما يحاول البعض تصويرها، إنما هي سياسية بامتياز، وتستدعي الذهاب إلى تسوية كمدخل وحيد للتأليف. ولكن لا مؤشرات لدى طرفي النزاع الى انّهما على استعداد لتسوية من هذا النوع، إنما على العكس من ذلك التصعيد ما زال سيّد الموقف.
ولكن زيارة بوريل دلّت الى انّه على رغم الفشل في تأليف الحكومة، فإنّ المسعى الأوروبي لم ولن يتوقّف سعياً لإخراج لبنان من الفراغ وتجنيبه الكوارث، وانّ دعم لبنان لن يقف عند حدود دعم المؤسسة العسكرية، إنما المساعي لتأليف الحكومة ستتواصل، وفي اللحظة التي تتألف فيها الحكومة وتباشر بالإصلاحات المطلوبة يُفتح باب المساعدات الذي يربطه المجتمع الدولي بهذه الإصلاحات.
زيارة عبرت
وفي الوقت الذي غاب اي نشاط يتصل بملف التأليف الحكومي، عقب استعادة الافرقاء السياسيين لخطابهم المتشنج، عبرت زيارة الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الاوروبية، من دون ان تترك اي ردّات فعل على مستوى الجهود التي بذلها للفت نظر اللبنانيين الى حاجتهم الى حكومة جديدة، تعيد وصل ما انقطع مع المجتمعين العربي والدولي، وتنبيههم الى مخاطر الاستمرار في المناكفات السياسية التي تحول دون تأليف الحكومة العتيدة.
صمت في بعبدا
وفي هذه الأجواء، لم يشهد القصر الجمهوري اي نشاط منذ ان غادره موفد الاتحاد الاوروبي عصر السبت، فيما شغر «بيت الوسط» نتيجة سفر الحريري الى ابو ظبي في زيارة خاصة بلا برنامج، يُتوقع ان تمتد لاسبوع على الاقل، ما لم يطرأ اي جديد يستدعي عودته الى بيروت.
وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ «المساعي التي بُذلت لتشكيل الحكومة لم تنته الى ما اريد لها. وانّ رئيس الجمهورية كان ولا يزال ينتظر تشكيلة مقترحة من الرئيس المكلّف من أجل النظر فيها وفق المعايير والمعادلات الدستورية والوطنية التي حدّدها، الامر الذي لم يحصل الى الآن».
وداعاً لصيغة الـ (888)
وفي تعليقها على مضمون مؤتمر الصحافي لباسيل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية»، أنّه يجب النظر الى ما اعلنه من مواقف من المنظار السياسي، وعدم التوقف عند العبارات التي صدرت منه بمضمونها الحرفي. ولفتت هذه المصادر، الى انّ توجّه باسيل الى السيد نصرالله في الشكل والمضمون الذي استخدمه يجب قراءته من هذا المنحى السياسي للامور، وخصوصاً عندما قال له «أعرف أنّك لا تخذل الحق». فهو كلام يترجم موقف التيار واحترامه لالتزاماته تجاه الحزب. اما قوله «أنا جبران باسيل ومن دون أن أحمّلك أي عبء ومن دون أن أسلّم أمري وأمر من أمثّل أقبل بما تقبل به أنتَ لنفسك»، فالمقصود منه إنهاء مبادرة الرئيس نبيه بري لأنّه لم يكن وسيطاً نزيهاً على الاطلاق. كذلك رأت في قوله «هذا آخر كلام لي في الحكومة»، دعوة جديدة الى وضع إطار جديد لكل المساعي المبذولة من أجل تشكيل حكومة اسقطت تشكيلة الـ (8+8+8) الى غير رجعة».
«بيت الوسط»
اما في «بيت الوسط»، فقد حضرت اوساطه في غياب سيّده، فقالت لـ «الجمهورية»: «لا نرى انفسنا مضطرين للردّ، ففي مثل الكلام الذي سمعناه ما يكفي للإشارة الى مجموعة المخاوف التي عبّرنا عنها، وقلقنا على كل المساعي التي بُذلت من اجل تشكيل الحكومة العتيدة، بعدما كشف باسيل صراحة عن كل ما أرادوه من المناقشات العقيمة التي سادت في الاسابيع الاخيرة. كان واضحاً انّ باسيل ومن وراءه لا يريدون تركيبة حكومية، لا يضمن فيها الثلث المعطّل، ليس من أجل التوازنات التي يتحدثون عنها بل من اجل ان يلعبوا بالحكومة على خلفية رفضهم منذ البداية تكليف رئيسها المهمة. وهم ومنذ تلك المرحلة، اي قبل ثمانية اشهر، كانوا يوجّهون الضربات المتتالية لعملية التأليف. فيكف اذا حققوا ما أرادوا منها وخصوصاً بعد نيلهم الثلث المعطل بالإنابة عن جميع المسيحيين».
باسيل والنيات الدفينة
وكان باسيل قال في مؤتمره الصحافي، انّ «أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق: كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنيات، وهذا هو الأبشع، وكشفت انّ معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر». واضاف: «أزمة التشكيل أظهرت انّ المشكلة ليست في النصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمِهل، ولكنّها للأسف في النيات الدفينة التي تفضح اصحابها في لحظة تأزم أو غضب؛ ففي لحظة كهذه يفضح اللسان ما تضمره النيات». وأضاف: «في لحظة التأزّم او الغضب تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحلّ محلّها التذكير بالعدد».
وقال باسيل: «احدهم يستشهد بقداسة البابا وغبطة البطريرك لناحية انّه اخبرهما عن تمسّكه بالمناصفة… فما الاهم، القول او الفعل؟». وأضاف: «وشخص آخر، يذكّر بأنّ رئيس الجمهورية ليس عنده لا صوت بمجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ولا يجب ان يكون عنده اي وزير! اي انّ رئيس البلاد «صورة على الحيط… ومنكسّرها وقت بيلزم».
وعن المناصفة قال باسيل: «المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، بيسمّوهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، مش 8 بيسمّوهم المسيحيين و 16، 8 بـ 8 بيسمّوهم المسلمين… هيدي اسمها مثالثة ومرفوضة».
وتوجّه باسيل إلى السيد نصرالله قائلاً: «السيد حسن استعان بدولة الرئيس برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأنّ لا عناصر لها او على الأقل لا نعرفها او تبلّغناها، ولكن نعتبره مسعى وجهداً مشكوراً اذا كان متوازناً وعادلاً، اي اذا كان هناك «وسيط نزيه»، ويصير غير مرغوب فيه، «اذا طلع منحاز ومسيء لنا متل ما تظهّر مؤخراً» وتابع: «انا اليوم بدّي استعين بصديق هو سماحة السيد حسن نصر الله، لا بل اكثر، اريده حكما وأأتمنه على الموضوع… انا لا اسلّم أمري ومن امثّل الى السيّد حسن بل اأتمنه على الحقوق. هو بيعرف انّو نحنا مستهدفين، وكل شي عم يصير هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كتير من الأمور.. يا سيّد حسن، انا اعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون ما كون عم حمّلك اي عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة.»
ثم توجّه باسيل إلى بري قائلاً: «رئيس المجلس عنده صلاحيّات اكثر منا كنواب، ولكن عليه التقيّد بها، وعليه بموجب النظام الداخلي واجبات، متل اسكات كل مين بيتطاول على رئيس الجمهورية من على منبر مجلس النواب». وأضاف: «مع احترامنا لمقام رئاسة المجلس، منطالب بتعديل النظام الداخلي لتحديد المِهل، والغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين واقرارها وغيره. تحديد المهل لازم يشمل الجميع، رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء».
وتوجّه باسيل ايضاً الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلاً: «هل تعتقد يا جعجع انّك تخفي جريمتك بسكوتك، اذا تحجّجت انّنا لا نقوم بمعركة حقوق، بل مصالح؟ طيّب ليش ما عملتها بالطائف بالـ 90، وليش ما عملتها بالقانون الأرثوذكسي وليش ما بتعملها اليوم؟ أو انّك ملهي بتعمير القلعة من الخوات والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟».
«القوات» تردّ
وردّت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» على باسيل، سائلة: «هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟». وأكّدت أنّ «لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه سوى بسبب الاستقواء إمّا بالنظام السوري او بسلاح «حزب الله»، في الوقت الذي يجب ان يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين إلى الاستقواء بالدولة ومؤسساتها والدستور وليس بهذا الفريق او ذاك».
وإذ اعتبرت أنّ «مناشدة السيّد جبران للسيّد حسن لا تخرج عن سياق ما دأبَ عليه الأول من استقواء بالثاني بدءاً من تحصيل وزارات وحقائب، وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية لحجزها لفريقه السياسي»، أكّدت أنّ: «كلام باسيل جاء ليؤكّد المؤكّد بأنّه يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل ان ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطّي سلاحك، تغطّي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا».
وفي حين رأت أنّ «دور المسيحيين وحضورهم لم يتراجع سوى بعد بروز أمثال باسيل يستقوون بالخارج او بالسلاح غير الشرعي تحصيلاً لحقوق خاصة لا علاقة لها بحقوق المسيحيين»، شدّدت على أنّه «لو كان السيد باسيل حريصاً على حقوق المسيحيين واللبنانيين لتشكّلت الحكومة في غضون 48 ساعة».
«التيار»
وسريعاً، ردّ «التيار الوطني الحر» على ردّ «القوات»، فقال: «مرة جديدة يثبت السيد سمير جعجع علو كعبه في التحوير والتزوير والتمرس في الاغتيال السياسي. فتعمّده تحريف الخطاب لرمينا زوراً بالذمية تزوير مفضوح علّه يجد فيه غطاء لعوراته الكثيرة».
الراعي
وفي المواقف السياسية أمس، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد في بكركي، الشعب اللبناني إلى «اليقظة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية في ايار المقبل مناسبة فريدة من نوعها، من أجل تقديم نخب حاكمة جديدة تتولّى قيادة النهضة الجديدة في لبنان». وقال إنّ «رؤية الجماعة السياسية تعطي أبشع صورة عن لبنان هي اسطع دليل على افلاسها وعدم اهليتها لحكم الشعب والبلاد»، لافتاً الى أنّ «الشعب كان ينتظر ولادة حكومة، اذ شهد تقاذفاً اعلامياً، الشعب يبحث عن مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها «، مشيراً الى أنّ «المسؤولين يعطّلون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات، فعن أي صلاحيات تبحثون؟ هل ايجاد فرص عمل والحدّ من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟».
وأكّد أنّ «جيشنا حاضر في كلّ لحظة للتصدّي لأي اخلال بالأمن، وحان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها بالجيش مسؤولًا شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه»، لافتًا الى «أننا نتطلع الى مؤتمر دعم الجيش اللبناني بعين الامتنان والشكر، ونطلب أكثر من أي وقت مضى، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية، الى حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر بالقيام بمهامها».
استثنائيّة وسيّئة
ومن جهته، قال النائب وليد جنبلاط خلال جولته أمس على عدد من المرجعيّات الدينيّة للطائفة الدرزية، أنّ «هذه الظروف استثنائيّة وسيّئة، ويبدو أنّ لا حلّ في المستقبل القريب، لكون الحلّ لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممّن يُسمّى بالساسة الكبار يظنّون أنّ الحلّ سيكون من الخارج، فليس هناك أيّ حلّ من الخارج»، مؤكّدًا أنّ «الحلّ يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن». وقال: «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكان لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي»، مشيرًا إلى أنّ «الأيّام المقبلة صعبة جدًّا، وأنا كحزب مستعدّ للقيام بواجبي، لكن الأيّام المقبلة أصعب بكثير من الماضية».
لقاء درزي
من جهة ثانية، يُعقد السبت المقبل في دارة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة لقاء يضمه وجنبلاط ورئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب. ومن المقرّر ان يناقش المجتمعون الازمة الحادة التي يمر فيها لبنان سياسياً واقتصادياً، الى جانب الوضع الدرزي لناحية تثبيت وحدة الطائفة في مواجهة التحدّيات، على الرغم من التمايزات في المواقف، والتمسك بحقوق الطائفة، وعرض المرحلة التي وصلت اليها معالجة ملفات حوادث الشويفات وقبر شمون والجاهلية.
كورونا
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 134 إصابة جديدة (119 محلية و15 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 543505 إصابة. كذلك سجّل التقرير 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7822 حالة.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
باسيل يستعين بنصر الله: نرفض المثالثة ومصادرة صلاحيات الرئاسة
«حزب الله» لا يرى حلاً إلا بتفاهم عون والحريري
رمى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كرة تشكيل الحكومة في ملعب «حزب الله»، مطالباً أمينه العام حسن نصر الله بأن يقبل بما يقبل به لنفسه، قائلاً: «هذا آخر كلام لي بالحكومة»، في وقت لا يرى فيه «الحزب» حلاً للمعضلة القائمة إلا بتفاهم الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وهاجم باسيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما هاجم الرئيس المكلف. ووجه الأزمة السياسية القائمة إلى إطار متصل بالصلاحيات الدستورية لمواقع طائفية وإلى أزمة نظام، متهماً خصومه بمحاولة سحب صلاحيات من رئاسة الجمهورية، علماً بأن مساعي تشكيل الحكومة وفق مبادرة بري عالقة عند مبدأين أساسيين؛ أولهما أن لا ثلث معطلاً لأي طرف، وثانيهما أن يمنح تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه باسيل الثقة للحكومة في البرلمان، كي تحوز ثقة مسيحية في ظل إحجام «القوات» عن المشاركة، واستقالة 8 نواب مسيحيين بينهم كتلة «الكتائب».
ورأى باسيل؛ في كلمة متلفزة، أن «أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق». وقال: «كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهذا الأبشع، وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر».
وقال إن «أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل؛ بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب… وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحل محلها التذكير بالعدد». وقال: «واضح أن هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي انتزعوه منا بين 1990 و2005، واليوم يعتبرون أن عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح». وشدد على أن «جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى (الطائف) الذي ارتضيناه ونطالب بتنفيذه وتطويره، وقدمنا مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيء إليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار (الطائف) بخطر».
وقال باسيل: «رئيس الجمهورية سيوقع، ونحن لن نأخذ وزراء لنا، وأنتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا، ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة، لكنكم تقولون غصباً عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم الناس». وقال: «وصلت بكم أن تقولوا لرئيس الجمهورية: لا يحق لك بأن تسمي أي وزير، ولا كلمة لك بتسمية رئيس الحكومة، ولا يحق لكتلة تفوضك أن تسمي باسمها كما أنت تريد، ولا صوت لك في مجلس الوزراء، وينقص أن تقولوا له شغلة واحدة».
وسأل: «ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يوماً وإلا يعتبر نافذاً، أهكذا يكون الحفاظ على (الطائف)، ويكون النظام شغالاً؟». وقال: «رئيس الحكومة يقوم بمداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المال، وكأنها صارت حقاً مكتسباً»، في إشارة إلى حصول الطائفة الشيعية على وزارة المال التي تعدّ «التوقيع الثالث» على المراسيم التي تحتاج إلى إنفاق مالي إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مضيفاً: «هذا وحده كاف ليسقط (الطائف)، ونحن لا نقبل به».
وسأل: «أي ردة فعل تنتظرون منا، عندما تستشهدون بالبابا والبطريرك لتكذبوا عليهما بالمناصفة، وتعودون لنا بالمثالثة المقنعة وبصيغة (ثلاث ثمانات بالحكومة)؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ12 يسمونهم بالتوازي والتساوي المسيحيون والمسلمون، وليس 8 يسمونهم المسيحيون، و16 (8 و8) يسمونهم المسلمون… هذه مثالثة ومرفوضة».
أضاف: «لن تأخذوا منا بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العالم كله، ما أخذتموه منا من الـ2005 لليوم». واتهم خصومه بأنهم «منزعجون من الشراكة، ولا يريدون احترام الصلاحيات، ولا يريدون كذلك إصلاحات». وشدد على أن «التأليف يبقى على عاتق الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
وتوجه باسيل إلى أمين عام حزب الله (حسن نصر الله) بالقول: «السيد حسن استعان بدولة الرئيس بري كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأن لا عناصر لها، أو على الأقل لا نعرفها أو تبلغناها، ولكن نعتبره مسعىً وجهداً مشكوراً إذا كان متوازناً وعادلاً؛ أي إذا كان هناك وسيط نزيه، ويصير غير مرغوب به، إذا طلع منحازاً ومسيئاً لنا كما تظهر أخيراً. اليوم أريد الاستعانة بصديق هو نصر الله؛ لا بل أكثر، أريده حكماً وأئتمنه على الموضوع». وأضاف: «أنا لا أسلم أمري ومن أمثل إلى السيد حسن؛ بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف أننا مستهدفون، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة». وتوجه إلى نصر الله بالقول: «أعرف أنك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، من دون أن أحملك أي عبء، أقبل بما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة».
ويرى «حزب الله» أن لا حل للأزمة الحكومية إلا بلقاء يجمع عون والحريري. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «أمام التركيبة الطائفية للنظام السياسي بعد كل التجارب السابقة، فإن الحلول تحتاج دائماً إلى التفاهم؛ لأن بلدنا قائم على مبدأ الشراكة، لذلك ليس من حل اليوم لتشكيل الحكومة إلا بتفاهم الأفرقاء المعنيين، وفي طليعتهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة»، مضيفاً: «من هنا سعينا في (حزب الله) وبذلنا جهداً في هذا السبيل لتذليل العقبات، والجلسات التي كانت تعقد بعيداً من الإعلام، أكثر بكثير مما كان يعلن في الإعلام».
وقال: «لم نترك وسيلة أو اقتراحاً لتقريب المسافات إلا وقدمناه، وكلما كنا نصل إلى تقدم جدي وملموس، كانت تظهر لنا مشكلة أخرى، ولأن تشكيل الحكومة هو الأساس للبدء بالمعالجات، كنا نسعى لإنجاح المبادرات؛ لأن كل الكلام الآخر عن الخطط للمعالجة، لا يصل إلى نتيجة من دون وجود سلطة تنفيذية، وبقينا على تواصل مع الجميع إلى أن وصلنا إلى المشكلة الحالية من السجالات».
*****************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!
بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة
في الوقت الذي كان فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يضع «كتلة النار الحكومية» في عهدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كمبادرة أخيرة له، كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد وصل إلى ابوظبي، فيما كانت عين التينة، مستفيدة من الدعم المحلي والأوروبي لمبادرة الرئيس نبيه برّي، التي نعاها باسيل، وقال: لم تعد حيادية… في وقت أنهى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مهمته في بيروت، بلقاء مع ممثلي المجتمع المدني، بعد لقاء الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، نبيه برّي وحسان دياب، والرئيس الحريري، معيداً التأكيد على ربط المساعدة المالية بالاصلاحات التي «يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية»، ومنها استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها- أي مبلغ مهم من المال- وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة «اطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني، فور تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي».
لم ترق فكرة باسيل الأخيرة، بتوسيط السيّد نصر الله لحزب الله، وتمنى الا يعلنها، ضمن حسابات، لا تتفق مع حسابات الحزب، ونظرته لتأليف الحكومة، وإذ قدّم كل ما لديه، ولا حاجة لتوريطه أكثر في «المعمعة الداخلية»، وهو لن يقبل التحكيم على طريقة أبو موسى الاشعري، وانقسام جيش الخليفة، والانقسامات الخطيرة التي عصفت بالعالم الإسلامي.
ووفقا لتجاهل حزب الله، وتوجه حركة «امل» عدم الاضاءة على الفكرة، فإن «الثنائي الشيعي» يعتبر ما تلفظ به باسيل وكأنه لم يكن، وفقا لأوساط الثنائي والقريبين منه.
آخر الكلام: الاستعانة بصديق!
وفي آخر خطواته البهلوانية، قال باسيل: انا اليوم بدي استعين بصديق هو السيّد حسن نصر الله، انا اريده حكماً وأميناً على الموضوع، لاني اثق به، وبصدقه وأئتمنه على موضوع الحقوق. يا سيّد حسن، اقبل ما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي في موضوع الحكومة.
وخاطب باسيل جعجع بالقول: «تعتقد أنت يا جعجع انك بتخفي جريمتك بسكوتك، إذا تحججت انوا نحنا مش عم نعمل معركة حقوق، عم نعمل معركة مصالح؟».
وسرعان ما ردّت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على باسيل، هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة جمهورية، ان يستعين بالسيد نصر الله، ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو للسلاح أم للدستور؟
ورد التيار الوطني الحر على «القوات»: «الذمية يا سيّد جعجع هي ما تعودت ممارسته منذ الزمن الإسرائيلي، ولا تزال، وهي وليه نعمة ما تقنيه في قلعتك الرابطة عند تلك التلة».
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية التي أطلقت في الساعات الماضية حول الملف الحكومي وسفر رئيس الحكومة المكلف يقدمون دلائل واضحة على التعثر القاتل في الملف الحكومي واعتبرت أنه لا بد من رصد ردود الفعل على هذه المواقف لمعرفة الخطوات التالية بشأنه مشيرة إلى أن الحركة الخارجية تجاه لبنان من خلال زيارة بوريل بقيت في إطار الاستطلاع والاستفسار عن الصعوبات التي تحول دون تأليف الحكومة .
ولفتت إلى أن بوريل لا يرغب في أي تدخل في هذا الملف إنما يعتبر أن عملية تشكيل الحكومة مسألة أساسية من أجل إطلاق المساعدات للبنان بعد التفاهم مع الصندوق النقد الدولي.
وكشفت أن بوريل أبلغ رئيس الجمهورية استعداد دول الاتحاد الأوروبي لأي مساعدة للبنان وإنجاز المشاريع إنما لا يد من قيام تفاهم مسبق مع صندوق النقد الدولي أي أن تكون الحكومة أنجزت خطة مع الصندوق وبالتالي الاتحاد جاهز للمساعدة مؤكدة أن بوريل سأل عن الخطوات التي أنجزتها الحكومة في موضوع الإصلاحات وإن رئيس الجمهورية رد على كل النقاط التي طرحت وشرح بالتفصيل الأسباب التي جعلت العملية الحكومية تتأخر والعراقيل التي وضعت في ملف التدقيق الجنائي كما أشار إلى موضوع الشراكة الوطنية وانعكاسات أزمة النازحين على لبنان. وفهم أن دوريل ابدى حرصه على ان يقدم في الاجتماع الأوروبي المقبل عرضا لتشجيع الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب لبنان بشكل أكبر وكشفت أن بوريل ذكر أكثر من مرة الاستعداد لتقديم المساعدة المالية للمساعدة على حل المشكلة المالية في لبنان.
ولفتت إلى أن محادثات المسؤول الأوروبي تركزت على العراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة كما كان هناك كلام حول الخطوات التي يمكن لأوروبا أن تقوم بها في المساعدات فضلا عن الأموال المهربة وكيفية المساعدة لاستعادتها وقال دوريل أن هناك قوانين وأنظمة ترعى ذلك لا بد من اعتمادها وإن لا مانع في المساعدة وفقا للقوانين المعتمدة في متابعة ذلك مع المصارف الأوروبية. وعلم أن بوريل لم يشر إلى موضوع العقوبات إلا في معرض كلامه حول وجود عدة نقاط وأفكار في الاجتماع الوزاري الأوروبي للبحث ولم يستخدم عبارة عقوبات وكشف أنه سيستمر في التواصل مع لبنان من أجل العمل لتفادي سقوط البلد وابدى كل الاهتمام بأستمرار الاستقرار فيه وهذا الأمر يكون بأستقرار مالي خصوصا وبحكومة داعيا إلى تأليفها سريعا.
واكدت المصادر أن زيارته تتيح له تجميع اكبر عدد من المعطيات لمعرفة كيف يمكن لأوروبا أن تبذل جهدها من أجل المساعدة.
اشار مصدر شارك في احد لقاءات المسؤول الاوروبي جوزيف بوريل إلى ان زيارة الاخير الى لبنان ،هي للاطلاع على واقع الأوضاع عن كثب والاستفسار من كل المعنيين الذين التقاهم عن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: ان المسؤول الأوروبي لم يحمل معه اي خطة او افكار محددة لحل ازمة تشكيل الحكومة، ولكنه نقل قلق الاتحاد واستياءه البالغ لكل من التقاهم من تعطيل تشكيل الحكومة، مستغربا دعوات البعض طلب مساعدة الاتحاد لحل ازمة التشكيل المتعثرة ،وابلغهم بلغة صريحة وحازمة، بأنه عليهم تجاوز خلافاتهم والمباشرة سريعا بتشكيل الحكومة، لأنهم اذا لم يساعدوا انفسهم، فلن يستطيع احد من الدول الصديقة والشقيقة مساعدتهم.
واكد بوريل استعداد دول الاتحاد مد يد المساعدة للبنان عبر العديد من البرامج، ليتمكن من حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها، ولكن هذا الامر من غير الممكن حصوله من دون تشكيل حكومة جديدة، والتي تبقى هي الأساس والانطلاق منها لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف به حاليا. ونفى المصدر ان يكون بوريل اثار موضوع العقوبات الاوروبية على اي من الذين التقاهم ولكنه لمح مرارا الى ان هناك تفكيرا لدى بعض دول الإتحاد بفرض عقوبات على اي مسؤول يثبت تورطه بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولاحظ المصدر ان المسؤول الأوروبي مطلع على خريطة المواقف السياسية كلها من عملية تشكيل الحكومة،وعلى اطلاع على تفاصيل دقيقة عن الجهات والشخصيات التي تمعن بتشكيلها، وعبّر بوضوح عن الاستياء الحاد من دول الاتحاد تجاههم.
من جهة ثانية اشار المصدر الى انه من الأساس لم يطرح موضوع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، باعتبار ان اتخاذ اي قرار على هذا النحو، يجب ان يحوز على موافقة جميع أعضاء دول الاتحاد من دون رفض اي دولة كانت، اي بالاجماع، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، في حين انه بامكان اي دولة من دول الاتحاد فرض عقوبات وتدابير من جانبها وهذا ما قد يحدث.
لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل أكدت لـ»اللواء» انه خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن «افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل». وهو ألمح إلى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات.
كما انه شدّد على ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لحصول لبنان على المساعدات. موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدّد على اهتمام اوروبا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي.
وأوضحت المصادر أن بوريل لم يحمل أي مقترحات او افكار حول معالجة الأزمة الحكومية، «لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي». بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وقد ركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات.
وجاءت اجتماعات بوريل عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بروكسيل للبحث في الوضع اللبناني من زاوية ما أشار إليه الموفد الأوروبي لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة».
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.
وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال: «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به».
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بوريل الذي يقدّم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو».
واجتمع بوريل مع ممثلين عن المجتمع المدني، وجرى التداول في رؤية هؤلاء للخروج من المأزق.
جنبلاط: التسوية أولا
وفي خطوة سياسية ذات دلالات، جال جنبلاط، على عددٍ من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، يرافقه عضوا اللقاء الديمقراطي، النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ، ومفوّض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ، ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، والقاضي الشيخ غاندي مكارم.
واشار جنبلاط خلال جولته إلى أن، «هذه الظروف استثنائية وسيئة، ويبدو أن لا حل في المستقبل القريب كون الحل لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممن يسمّى بالساسة الكبار يظنون أن الحل سيكون من الخارج، فليس هناك أي حل من الخارج. فالحل يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن»، مضيفاً، «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكانية لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي».
ولفت جنبلاط إلى أن الأيام المقبلة صعبة جداً، وأنا كحزب مستعد للقيام بواجبي، لكن الأيام القادمة أصعب بكثير من الأيام الماضية.
وتابع، «اليوم أكتب تغريدة عن التسوية. أرى الشتائم من جماعة الثورة وغيرها، ولكنها ليست بمشكلة. فالمطلوب تشكيل حكومة توقف الانهيار لكي تستطيع مواجهة البنك الدولي والمؤسّسات الدولية من أجل أن نأخذ قروضاً مشروطة وليست بالمجان، ولكن ليس أمامنا سوى هذا الحل».
وأضاف، «منذ الانفجار، وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ونحن نقف بمكاننا، نرفض وزيراً بالزائد أو بالناقص. هذا مضحك. كل هذا لأنه لا توجد دولة، و»ما حدا فاضي للبنان»، لأنّ مشاكل العالم أكبر بكثير من لبنان. ماكرون فقط قام بمجهود شرط أن نساعد أنفسنا».
وقال: «أهم شيء المحافظة على التضامن الاجتماعي والأسري والحزبي، والهدوء من قِبل بعض العناصر الحزبية. حاول كمال جنبلاط منذ عام 1953 حتى 1974، قبل أن تدخل بوسطة عين الرمانة، أن يقوم بالإصلاح في النظام اللبناني بالداخل ولكن لم يلبّوه، مع العلم أنه كان هناك نخبة من السياسيين والمحامين، ولكن النظام بتركيبته حلّ الثورة».
ونفى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة ما نشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى دمشق، مؤكداً ان هذا الخبر عار من الصحة، جملة وتفصيلاً.
537681 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 134 شخصاً بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 537681 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الصراع على السلّطة وترجمته الاقتصادية والإجتماعية.. تخلّف إقتصادي يتعدّى الى الإجتماعي – جاسم عجاقة
رفع الدعم أصبح واقعاً.. وغياب الإجراءات الحكومية سترفع مُعدّلات الفقر بشكل مُخيف
ارتفاع سعر البنزين سيفقد لبنان السيطرة على الكتلة النقدية.. ومُواجهة الاحتكار مفصلية
الصراع على السلطة موجود في التاريخ منذ أقدم العصور حيث كان ترجمته الأساسية معارك دامية يموت فيها المؤيدون لهذا الفريق أو ذاك في ساحة المعركة بهدف الإستحصال على المغانم. لكن ومع تقدم الوقت وإنتشار الديموقراطيات، أخذ الصراع على السلطة أشكالاً مختلفة حيث أن السيطرة على السلطة في هذه الأنظمة أصبح يتمثل أكثر بسيطرة الأحزاب (بدل الأشخاص) على السلطة وما تّقدمه للشعب من سياسات تُحسّن من مستوى حياته.
يهدف النظام الديموقراطي إلى إعطاء الكلمة الأولى والأخيرة للشعب فيما يخص قراراته المصيرية وإختيار الأشخاص – الأحزاب التي ستقوم بتحقيق هذه القرارات والتطلعات. وبالتالي تسعى الأحزاب – الأشخاص إلى تقديم برامج للرأي العام للحصول على ثقتهم لتنفيذ هذه البرامج. إذًا مُفتاح الوصول إلى السلطة هو القدرة على إقناع الرأي العام بالبرنامج الإنتخابي، ومُفتاح البقاء في السلطة هو تنفيذ هذه البرنامج.
دولة القانون ودولة السلطة
كل هذا يحصل في ما يُسمّى بـ «دولة القانون» التي تُعرِّفها المراجع العلمية على أنها الدولة الخاضعة لقوانين تُنظّم العلاقة بين الدوّلة ومكوّناتها وبين المكونات فيما بينها. بالطبع يُقصد بالمكوّنات، مؤسسات الدوّلة (أي الدّولة نفسها بما فيها السلطة)، الأحزاب، الجمّعيات، الشركات، الأفراد… وبالتالي هناك مُقوّمات جوهرية تُحدّد طبيعة دولة القانون وهي: الدستور، القواعد القانونية، خضوع الجميع للقانون، والحريّة الفردية. وكنتيجة طبيعية لهذه المقوّمات، يأتي الفصل بين السلطات كضمانة أكيدة لتطبيق موضوعي للقوانين وخضوع الجميع لها بما فيها الدولة ومؤسساتها، بالإضافة الى الرقابة على كل سلطة؛ وكل ذلك ضمن نظام ديموقراطي يكون الشعب مصدر سلطاته.
«لا توجد سلطة، بل إساءة استخدام للسلطة، لا شيء غير ذلك»! هذا ما قاله هنري دي مونثيرلانت عند وصفه السلطة وعمل المسؤولين في السلطة. من هذا المنُطلق يسعى المسؤولون عادة إلى إساءة إستخدام السلطة عبر تقديم مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة. هذا الأمر تتّم المحاسبة عليه في الدول حيث تطبق الديموقراطية بشكل جيّد، أما في الديموقراطيات حيث الإسم دون التطبيق، فلا يوجد هناك أي مُحاسبة! وإليكم الطريقة.
عمليًا الوصول إلى السلطّة (بشكل سلمي) قد يكون من خلال ثلاث طرق: الأولى هي من خلال برنامج يربح من خلاله الحزب أو الشخص ثقة الشعب وتوصله إلى السلطة؛ الثانية، هي من خلال التوريث السياسي وهذه حالة لبنان بامتياز؛ والثالثة عن طريق الصدفة حيث يأتي شخص إلى السلطة عن طريق الصدفة كما يحصل في لبنان حين يكون هناك تحفظات (فيتو) على الآخرين.
أما الحفاظ على السلطة فيكون من خلال نوعية ونتائج الخدمة التي يُقدمها المسؤول لشعبه الذي يُعاود إنتخابه (حالة ميركل في ألمانيا)، لكن الحفاظ على السلطة في دولة «اللا قانون» فهو يسلك طريق أخر،إذ ضمان إعادة الإنتخاب يأتي من خلال السيطرة على دوّلة القانون الناتجة عن عدم تطبيق القوانين وبالتالي غياب المُحاسبة.
وبالتالي بدل أن تكون السلطة هي ترجمة لعمل ديموقراطي، تُصبح السلطة فريق مثلها مثل أي حزب أو شركة، في صراع مع الدولة نفسها. وبغياب ضمانة تطبيق القوانين (الأجهزة الرقابية وعلى رأسها القضاء) تتوغل السلطة في الدوّلة العميقة وتُخضعها لأرادتها الخاصة من خلال زرع «نفوذها» في كل مناصب الدولة تحت شعارات عديدة منها الميثاقية ونتائج الانتخابات والطائفية وغيرها من الأعذار التي تؤدّي إلى غياب دولة القانون لصالح دولة السلطة.فهل سيطرة السلطة على الدولة، بدل أن تكون أداة لإدارتها وتنفيذ طموحات شعبها، هي بداية الإحتضار؟
يقول الباحثون في علم السياسة أن أحد أهمّ مؤشرات دولة القانون هي تداول السلطة التي تُعتبر نقطة مُضيئة في تاريخ قيام الدولة على أساس أن السلطة الجديدة تحمل برامج جديدة تهدف إلى إنماء مُستدام. السياسات الاقتصادية ومنذ منتصف سبعينات القرن الماضي، تحوي على ثلاثة أقطاب: القطب الإقتصادي، والقطب الإجتماعي، والقطب البيئي. وبالتالي أي سياسة إقتصادية يجب أن تحوي على إجراءات تجعل التطور في هذه المجالات الثلاث، مُستمرًا وذا منفعة إيجابية على المواطن. والبرامج السياسية للأحزاب الطامحة للسلطة (وهو أمر مشروع) يجب أن تحوي عادة على خطوات مُحدّدة تضمن تطورًا إيجابيًا على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والبيئي. وتأتي مُحاسبة الأحزاب في الانتخابات النيابية على أساس تحقيق الوعود في هذه المجالات. لكن في حال تحوّل الدولة من دولة القانون إلى دولة سلطة، هناك إستحالة لمحاسبة الأحزاب في الانتخابات بحكم أن السلطة تملك وسائل متوافرة أمامها للسيطرة على الصوت الإنتخابي (قانون الإنتخاب، النفوذ، وأهمها الفقر…).
الفساد هو أحد أوجه الصراع على السلطة وهو واقع موجود في التاريخ السياسي والإداري على مرّ العصور، لكنه أخذ بعدًا ثقافيًا في لبنان وبعض الدول العربية أكثر منه في الدول الأخرى. وهذا الفساد يُشوه السياسات الإقتصادية بأوجهها الثلاث ويؤدّي إلى تردّي مُحَتّم في مستوى معيشة المواطن.
الفساد يمنع تطبيق سياسات إقتصادية وإجتماعية وبيئية سليمة، ويدفع إلى خلق مشاريع «الفيل الأبيض» – أي المشاريع ذات الكلفة العالية من دون جدوى إقتصادية.
وقد منع هذا الفساد لبنان من الحصول على إقتصاد مُنتج عبر الإعتماد بالدرجة الأولى على الإستيراد الذي أمّن مداخيل هائلة لهذا النظام الأوليغارشي. ولقد بلغت كلفة الفساد المباشرة (مداخيل خزينة الدولة) وغير المباشرة (غياب الفرص الاقتصادية) على الاقتصاد اللبناني بحسب تقديراتنا عام 2015 أكثر من عشرة مليارات دولار أميركي سنويًا. ويجب التذكير في هذه المناسبةأن الاقتصاد الذي يحوي على موارد غير مُستخدمة يُسمّى بإقتصاد «مُتخلّف» بحسب النظرية الاقتصادية،وكذلك المُجتمعات التي تحوي على فقراء يتمّ تصنيفها على أنها مُجتمعات مُتخلّفة. فما هو حجم التخلّف في إقتصادنا؟
للجواب على هذا السؤال يكفي النظر إلى شركة مثل شركة مايكروسوفت والتي تبلغ قيمتها السوقية ما يوازي التريليون دولار أميركي، في حين أنها تبيع برامج كمبيوتر. وفي لبنان الذي يحوي على العديد من الأصول المادية الثمينة مثل المرافق العامة والثروة الغازية في البحر وغيرها، هناك دين عام يفوق المئة مليار دولار أميركي!
للأسف أصبح لبنان يتدلّى في التخلّف والإجترار الفكري والحضاري وهو الذي كان لؤلؤة الشرق قبل العديد من جيرانه. أين هو الإبداع الفينيقي الذي ميّز التاريخ اللبناني، وأين هو الإبداع المسيحي الذي أنار الشرق وشدّ أوصال القومية العربية، وأين هي الحضارة التي بعثها الإسلام والتي نهضت بالأمة العربية في القرون الماضية؟ كل هذا التردّي والتراجع هو بسبب الفساد التي يُستخدم في الصراع على السلطة وبحجج دينية وطائفية.
الفساد في لبنان أسقط الدولة وأوصل اللبناني إلى نقطة أصبح يحتاج فيها إلى مساعدات خارجية لتأمين حاجاته الغذائية والمواد الأساسية من أدوية ومحروقات! قروض على مرّ السنين تمّ إقتراضها وصرفها من دون جدوى للمواطن، وعشرات لا بل مئات المليارات تمّ إنفاقها على الإستيراد دخلت في جيوب مُستفيدين يُحاضرون بالعفّة!
لبنان في مسار ظلامي دامس لا يُمكن له الخروج منه إلا بإنهاء الصراع على السلطة وممارسة الديموقراطية بمعناها الحقيقي، والتنافس على خدمة الشعب الذي يضّمن تجديد الثقة عند كل إنجاز للسلّطة.
رفع الدعم أصبح واقعا
الفساد الذي لم يتوقّف إلى الآن (لا بل زاد ويزداد يوما بعد يوم!) على الرغم من كل ما حصل ويحصل من إنهيارات، كان ولا يزال سببًا رئيسيًا في خروج الدولارات من لبنان وفي الحصار الاقتصادي والمالي الذي يُخيّم على لبنان. التهريب والإحتكار أدّيا إلى خسائر في إحتياطات مصرف لبنان (6.2 مليار دولار أميركي في عام واحد) وبالتالي ومع وصول الإحتياطات إلى مستوى الإحتياطي الإلزامي، أصبح الإستمرار في الدعم أمرًا مُستحيلاً إلا إذا ما تمّ إستخدام دولارات المودعين.
وهذا الأمر يواجه مُشكلة قانونية تتمثّل بمخالفة الدستور لأي مسّ لهذه الأموال، وأخرى أخلاقية تتمثّل في «سرقة أموال الشعب» الممنوع من الحصول على أمواله بسبب الفساد في الدولة اللبنانية.
الإجراءات الحكومية – أي منع التهريب والإحتكار ومكافحة السوق السوداء – غائبة بالكامل وكأن السلطة متواطئة (!) وإلا لماذا لا يتمّ منع تهريب مئات الصهاريج التي يتمّ تهريبيها يوميًا وأطنان الأدوية والمُستلزمات الطبّية التي يحتكرها حفنة من الخدم السلطوي؟
عمليا الدعّم إنتهى والمرحلة الحالية هي مرحلة إنتقالية حيث سيتمّ وقف الدعم تدريجيًا في فترة لا تتعدّى الشهرين كأقصى حدّ. وبالتالي وخلال هذه المرحلة يتوجّب على أجهزة الدولة أن تكون مُستنفرة وجاهزة لمكافحة الإحتكار والتلاعب بالأسعار.
لكن كلنا يعلم أن هذا لن يحصل للأسف! وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل جنوني وستُصبح رهينة سعر الدولار في السوق السوداء الذي تُديره حفنة من الصرافين، والتجار والمصرفيين بالإضافة إلى مُهربين وكل ذلك بغطاء من أصحاب النفوذ!
الفقر سيرتفع وإذا لم يقم المجتمع الدولي بمبادرة إنسانية من خلال مُساعدات غذائية ومواد أولية، فإن الفقر سيتخطّى الـ 90 في المئة في الأشهر القادمة.
صفيحة البنزين والتضخّم
سعر صفيحة البنزين هو مؤشر أساسي في السياسات الاقتصادية بحكم أنه يدخل في صناعة، تغليف أو نقل 95% من السلع والمواد والخدمات التي نستهلكها. وبالتالي، يأتي ارتفاع سعر صفيحة البنزين ليزيد من التضخّم وهو ما يُعرف بالتضخمّ المُتغلغل وإذا كان ناتجًا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيُسمّى عندها بالتضخّم المُستورد.
مصرف لبنان العاجز عن تأمين الدولارات لشراء البنزين والمحروقات عامة بسبب تهريب أكثر من 60% منها إلى الخارج، إقترح آلية لرفع الدعم تنصّ على التمويل على سعر الـ 3900 ليرة لفترة مُعينة لا تزيد عن شهرين قبل رفع الدعم بالكامل وذلك تفاديًا لإرتفاع فجائي بسعر الصفيحة. هذا الأمر يعني أنه في المرحلة الأولى سيرتفع سعر الصفيحة إلى حدود الـ 70 ألف ليرة لبنانية قبل أن تقفز إلى أكثر من 200 ألف ليرة لبنانية (على سعر السوق السوداء الحالي) حين يتمّ رفع الدعم بالكامل.
بالطبع هذا الأمر سيجعل الذهاب إلى العمل يوميًا أمرًا غير مُمكن نظرًا إلى كلفة النقل إذ ستُصبح بحدود الـ 800 ألف ليرة لبنانية لأربع صفائح بنزين في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة لبنانية!
لكن الأخطر في الموضوع هو أن التجار الذين يرفضون الشيكات المصرفية والبطاقات المصرفية ويفرضون العملة النقدية، سيدفعون المصرف المركزي إلى طبع العملة لتلبية الطلب الكبير على الكاش وهو ما سيرفع التضخّم إلى مستويات نعتقد أنه لن يكون هناك إمكانية بعدها للسيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
من هذا المُنطلق، نرى أنه من الضروري أن تفرض الحكومة على التجار قبول وسائل الدفع الأخرى تفاديًا لطبع العملة والذي سيجعل الحفرة أعمق والخروج منها سيكون صعبا جدًا. فهل تقوم الحكومة بهذه الخطوة أم أن هناك طمعا في ما تبقّى من دولارات في منازل اللبنانيين؟
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
أوروبا تُحمّل المنظومة مسؤولية الازمة السياسية
بوريل لوّح بالعقوبات… تباين بينه وبين عون وتقاربٌ مع بري
عرّى المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الطبقة الحاكمة، من جديد. «الازمة محلّية الصنع»، قالها من قصر بعبدا، محمّلا المنظومة من خلال هذا الموقف، مسؤوليةَ تعطيل الحل السياسي – الحكومي في البلاد وإغراق شعبها في مأساة انسانية – معيشية من الاخطر في العقود المنصرمة.. وبعد وضعهم في قفص الاتهام، حاول بوريل، مرّةً اخيرة، حثّ اهل الحكم على الاسراع في التأليف والإصلاح، فيهبّ المجتمع الاوروبي والدولي الى مساعدة لبنان، و»إلا فإن اي دعم لن يصل الى لبنان – الدولة».. غير انه وبعدما بات المجتمع الدولي بأسره يدرك ان لا الجزرة ولا الاغراءات ولا لغة مناشدة الضمائر، نفعت في تحريك اي حسٍّ وطني في نفوس القابضين على مقاليد قيادة البلاد، اضطرّ الديبلوماسي الاوروبي الى التلويح لهم بالعقوبات – وإن أوضح انها لاتزال في مرحلة الدرس – من دون كبير أمل في ان تتمكّن «العصا» هذه المرة، من تحقيق تغييرٍ ما في اداء القوى السياسية المعنية بالتأليف، والمتّسم بانانية وكيدية قل نظيرهما وبحسابات انتخابية وفئوية ضيقة، فيما البلاد تنهار.
رؤى متباعدة؟
بحسب ما تكشف مصادر مطّلعة، فإن تحديد اسباب الازمة التي يشهدها لبنان، كانت متفاوتة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمسؤول الاوروبي. فالاول بدا يحمّلها الى النازحين السوريين، الامر الذي لم يقنع الثاني، الذي رأى ان تأليف حكومة والمباشرة بالاصلاحات، كفيلان ببدء اخراج لبنان من الحفرة، معتبرا ان التدقيق الجنائي وسواه، يتطلبان حكومة اوّلًا. وهنا، شدد الرئيس عون على ضرورة احترام المعايير الدستورية والطائفية وتوزيع الصلاحيات، لتسهيل الولادة الحكومية، الامر الذي ايضا، لم «يفهمه» بوريل، «فهذه تفاصيل واهية يجب ان يتم تجاوزها امام حجم الازمة الاقتصادية – المعيشية، ومعاناة الناس»… في المقابل، تلفت المصادر الى ان وجهات النظر بين عين التينة والضيف الاوروبي كانت اكثر تطابقا. فالتشديد كان مشتركا بين رئيس مجلس النواب وبوريل على ان تشكيل الحكومة (وفق المبادرة الفرنسية) أولوية، وكل الباقي تفاصيل، مشيرة الى «تشجيع بوريل رئيسَ المجلس على المضي قدما في مساعيه التوفيقية».
اصلاح وانتخابات
في المواقف، أعرب بوريل من بعبدا عن قلقه للغاية بسبب الازمة التي يواجهها لبنان، قائلاً متضامنون مع الشعب اللبناني ومستعدون في الاتحاد الاوروبي، للقيام بجزئنا بتقديم الدعم ولكن لا نستطيع تقديم المساعدة من دون اصلاحات». وأطلق بوريل «رسالة لكل القادة اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وهي بان الأزمة في لبنان صناعة وطنية وليست من الخارج، وأرقام الفقر والبطالة دراماتيكية وعلى القادة اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم».
وأصرّ بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة «ولكن إزاء الظروف اللبنانية الحالية قد نلجأ إلى أساليب أخرى منها العقوبات مع أننا لا نحبّذ اللجوء إليها كحلّ». وعن الانتخابات النيابية، قال «على الانتخابات النيابية المتوقعة في 2022 أن تحصل في موعدها من دون أي تأجيل ومستعدون لإرسال لجنة مراقبة، في حال طلب منا ذلك، لمراقبة الانتخابات والتأكد من انها تتم بشفافية».
بري يشرح
ومن بعبدا انتقل الديبلوماسي الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية، بحسب عين التينة. وقدم الرئيس بري للموفد الاوروبي شرحا مفصلا عن مبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الان، مؤكدا أن «العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية». كما عرض ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة. وشكر للاتحاد الاوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته… وزار بوريل السراي فبيت الوسط ايضا حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد، على ان يلتقي ايضا مسؤولين سياسيين وعسكريين ومن المجتمع المدني قبل ان يغادر بيروت.
باسيل يهاجم
فالى اي حد يمكن ان تضع مواقف بوريل الحازمة والمباشرة، حدا للمناكفات وتبدّل في واقع الشرخ الحكومي العمودي؟ الجواب السلبي جاء سريعا من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي هاجم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، معتبرا في مؤتمر صحافي امس ان احدهما «يستشهد بقداسة البابا وغبطة البطريرك لناحية انه اخبرهما عن تمسّكه بالمناصفة… فما الاهم، القول او الفعل؟»، «شخص آخر، يذكّر بأن رئيس الجمهورية ليس عنده لا صوت بمجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ولا يجب ان يكون عنده اي وزير! اي ان رئيس البلاد «صورة على الحيط ومنكسّرها وقت بيلزم».
لمؤتمر دولي
ووسط هذا الستاتيكو السياسي – الاقتصادي غير القابل للكسر منذ 8 اشهر، أيّد سينودس أساقفة الكنيسة المارونية في بيانه الختامي «موقف البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في تحركه الوطني الهادف إلى إنقاذ لبنان بعد تعثر التوافق السياسي وعجز المسؤولين عن تأليف حكومة إنقاذية تعالج الفساد وتقوم بالاصلاحات المطلوبة، وذلك عبر الدعوة إلى إعلان حياد لبنان، وإلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لأنها هي المخولة بحكم تأسيسها وقوانينها، الدفاع عن الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها، وتطبيق القرارات الدولية المتخذة والتي لم تطبق حتى الآن. وهم يرافقون صاحب الغبطة بصلواتهم فيما يحمل القضية اللبنانية إلى المراجع الدولية والكنسية العليا».
**********************************************************************
افتتاحية الأنباء :
"تغليب الأنانيات" يجهض كل المساعي.. وباسيل يضع التأليف بعهدة نصرالله
فيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا يدع مناسبة خاصة أو عامة إلا ويشدد فيها على مبدأ التسوية لحل الخلافات القائمة، وبالأخص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فإن مسارات الأمور في البلاد لا توحي بأن المعنيين يدركون مدى الخطورة المترتبة على كل هذا التعطيل الحاصل. وبموازاة ذلك تسير أزمات اللبنانيين من سيئ الى الأسوأ.
وأمس أطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضعاً نفسه حكومياً تحت سقف ما يقبل به الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في خطوة تحمل تفسيرين، فإما أنه يريد مخرجاً مما هو حاصل وقد وضع ذلك في عهدة نصرالله لتولي الإخراج، وإما أنه بركونه الى نصرالله في السياق الذي وضعه انما قصد رفض مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالتالي لا حكومة.
مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" قالت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إن ما جاء على لسان باسيل "يلخّص الظلم الذي لحق بالتكتل منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة"، سائلة: "على أي اساس يعلن الحريري انه يرفض التعاون مع باسيل؟ من يرفض التعاون معنا لن نتعاون معه ولن نعطيه ثقتنا، وهذا ما يجب ان يكون مفهوماً من قبل الجميع".
من جهتها، أوساط بيت الوسط لم تجد في كلام باسيل ما يستحق الرد، مشيرة عبر "الأنباء" الالكترونية الى أمرين، "رفضه مبادرة بري وتكليفه نصرالله للحصول على حصته في الحكومة"، معتبرة أن "هذا الأمر مرفوض من قبل الحريري".
وعلى خط مواز، آثار خطاب باسيل حرب بيانات بين "التيار" ومعراب، وقد رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار ان كلام باسيل لا يستأهل التعليق عليه، سائلا: "أين كان باسيل عندما مرت طريق القدس بجونيه؟"، متهما التيار الوطني الحر بأنه "أكبر عالة على الدستور الذي يقول بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولم يقل بين المسلمين والتيار الوطني الحر"، مشبّهًا باسيل "بالغريق الذي ينهال بالشتائم على كل الأطراف".
وقال نصار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "أين هم وأين الناس الذين أفقروهم وحوّلوهم الى متسولين في بلدهم؟"، مستغربا هذا الاسلوب في الكلام و"أن يصدر عن رئيس تيار ومرشح لرئاسة الجمهورية، والغريب ان الذين استهدفهم في كلامه لا يوجد بحقهم عقوبات دولية، فحقوق المسيحيين التي يطالب بها هي في الدولة القوية".
ووسط هذه الأجواء المتشنجة، كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ان ما قاله جنبلاط في حديثه الأخير عن التسوية هو برسم المعنيين بتشكيل الحكومة "والذين تبين انهم غير جاهزين للتسوية، على عكس وليد جنبلاط الذي يستشعر عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها المرتقبة".
وجدد عبدالله الدعوة عبر "الأنباء" الالكترونية الى "ضرورة تشكيل حكومة تضع بأقصى سرعة برنامجا اقتصاديا يلامس هموم الناس ومشاكلهم وتذهب الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
واشار عبدالله الى ان الحكومة العتيدة تصبح يوما بعد يوم بعيدة المنال، قائلا: "لم نشهد تراجعا من القوى المتعالية كما لم نشهد اي تقدم، ومن الواضح انهم يمارسون سياسة تغليب الأنانيات على وجع الناس
نسخ الرابط :
