افتتاحية صحيفة البناء:
العيون على قمة عمان العراقية واللقاء السعودي الإيراني… واليمن قبل لبنان؟
اللقاء التشاوري ينتج مجلساً وزارياً قضائياً مصغراً… تحت سقف الصلاحيات الدستورية
احتواء حادث العاقبية بعد وضوح مسار التحقيق… وسقوط الاستثمار السياسي
كما كل مرة، عندما ينعقد لقاء دولي أو إقليمي تنتشر التحليلات والتوقعات حول فرضيات ظهور مبادرات وتسويات تتصل بالأزمات اللبنانية، لم يكد يظهر فشل الرهان على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لواشنطن في إنتاج مبادرة فرنسية تحظى بدعم واشنطن لتسوية تنهي المأزق الرئاسي، حتى ظهر الحديث عن مبادرة أخرى ستخرج من زيارة ماكرون للعاصمة القطرية على هامش مشاركته في المونديال، وقبل أن يحسم الرهان سلباً، توجهت العيون نحو عمان حيث تنعقد خلال الأيام المقبلة قمة دول جوار العراق، ويتوقع أن يحضرها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتحدّث التحليلات عن فرضية لقاء مرجح بينهما على هامش القمة امتداداً للقاءات بغداد بين ممثلي الحكومتين الإيرانية والسعودية، التي وصلت الى منطقة تستدعي لقاء سياسياً عالي المستوى للدفع بالعلاقات خطوة إلى الأمام. وتغلب التمنيات اللبنانية وقائع أولوية الملف اليمني الذي يبدو أن المفاوضات حوله بلغت نقطة تتيح تتويجه بدعم مشروع تسوية ربما ينتج تعديلاً في تركيبة المجلس الرئاسي اليمني كمدخل نحو ربط تجديد الهدنة بمسار التسوية السياسية.
لبنانياً، احتوى اللقاء التشاوري الحكومي الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم، ونقلت مصادر وزارية عن الاجتماع التشاوري التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، الذي يمثلون ثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لصفاتهم القضائية التي تتيح بلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحتها الجلسة الحكومية الأخيرة، ولاحقاً أوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، أن الرئيس ميقاتي لم يلتزم بعدم الدعوة لجلسة حكومية ولا بالتخلي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال الجلسة، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك لرئيس الحكومة قد انتقلت لمجلس الوزراء، على قاعدة أن مهمة اللجنة الوزارية استشارية لتقديم آراء وتصورات لحلول، لكن القرارات لن تسلك طريق التنفيذ إلا وفقاً للصلاحيات الدستورية، سواء لجهة توجيه الدعوة وشروطها وجدول الأعمال المقترح لها.
على مستوى تداعيات حادثة العاقبية التي انتهت بوفاة احد جنود الوحدة الإيرلندية في قوات اليونيفيل، ساهم التحقيق اللبناني بالتوازي مع التحقيق الأممي، في بلورة صورة ساعدت على الاحتواء، بينما كان المشهد السياسي الجامع في السعي لطي صفحة الحادث وتأكيد التمسك بالعلاقات بين الجنوبيين واليونيفل، ووضع الحادث في إطاره وتقديم التعزية لليونيفل وايرلندا بوفاة الجندي، بصورة أسقطت فرص الاستثمار السياسي التي اوحت أول أمس كأن هناك أزمة ستتدحرج وتكبر بين لبنان واليونيفل وصولاً للدول الغربية والأمم المتحدة، عبر توجيه الاتهام لحزب الله بتدبير الحادث لتوجيه رسالة اعتراض على دور اليونيفيل، وهو ما أسقطته كفرضية كل التحقيقات الأولية التي أدارتها اليونيفل والتي أجراها الجيش اللبناني.
وبقيت «حادثة العاقبية» محل اهتمام ومتابعة رسمية بانتظار استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات وظروف الحادث، فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على تطويق ذيول ما حصل وعدم تحميله أكثر مما يحتمل أمنياً وسياسياً عبر الاتصال بقائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب لتطمينهم الى أن البيئة التي يعملون فيها لا زالت آمنة ولا خوف من التصعيد.
في موازاة ذلك، تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون احتواء التوتر والتأكيد على دور القوات الدولية في حماية الاستقرار على الحدود، فيما رحّل الملف الرئاسي الى العام الجديد من دون أن يختتم بأي مبادرة داخلية بعد تعثر الحوار ومن دون مؤشرات أو ملامح لمبادرة خارجية جرى الحديث عنها بالتواتر من دون أي شيء ملموس.
وعلمت «البناء» أن اتصالات حصلت على أكثر من صعيد رسمي وحزبي مع قوات اليونيفيل لقطع الطريق على جهات تستبق التحقيق كعادتها لتوجيه الاتهام السياسي لأطراف معينة لغايات وأهداف باتت معروفة، ويجري العمل لإقفال الأبواب على أي محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي والقوات الدولية العاملة في الجنوب.
وإذ حذرت مصادر مطلعة من جهات خارجية قد تكون لها مصلحة بإشعال الفتنة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية لتحميل حزب الله المسؤولية، دعت عبر «البناء» القوات الى التقيد بمناطق عملها وتنقلها وصلاحياتها وفق القرار 1701 لقطع الطريق على إيقاع الفتنة، لا سيما أن «إسرائيل» وعملاءها عملوا على التحريض بين الأهالي والقوات الدولية.
وتساءلت المصادر: هل الهدف من هذه الحوادث التي تتكرر كل فترة اتهام حزب الله لكي يقوم بالضغط على الأهالي لوقف اعتراض دوريات اليونيفل عندما تتجاوز نطاق عملياتها وعملها وصلاحياتها؟ وهل هناك من يحاول فرض أمر واقع ميداني على أهل الجنوب بتكريس تعديل صلاحيات اليونيفل لكي تشمل خارج منطقة جنوب الليطاني وداخل المناطق السكنية متحصنين بـ»التعديل المشبوه» الذي أدخل على أحد بنود القرار 1701 في أيلول الماضي في مجلس الأمن لجهة صلاحية التحرك من دون تنسيق مع الجيش اللبناني؟ وتساءلت المصادر: لماذا عند وقوع حادث غير مقصود بين اليونيفل وأهالي الجنوب تقوم قيامة البعض ويوجهون الاتهامات ويستبقون التحقيقات ويصدرون الأحكام فيما لا ينطقون ببنت شفا عند الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية؟
وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث لقناة «المنار»، أنّ «الحادث في العاقبية مؤسف ولا يفيد أحداً، والتحقيقات ستصل إلى مكان ما»، مشيرًا إلى أن «الحدث لا خلفيات له وهو «ابن ساعته»، ومن يستثمر به بأن حزب الله له مصلحة فعلى العكس الحزب أول مَن استنكر الأمر، وكان هناك احتضان لمنع استثماره».
وزار الرئيس ميقاتي أمس، المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان» اليونيفيل» في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن.
ووصل ميقاتي وقائد الجيش معاً الى الناقورة، وكان في استقبالهما القائد العام لـ»اليونيفيل»الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وفي خلال الاجتماع ثمّن قائد الجيش تضحيات عناصر اليونيفل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّداً استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وكشف رئيس الحكومة أن «التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً». وشدّد على أن «لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام «اسرائيل» بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته براً وبحراً وجواً». وختم »البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد مع فشل جلسة الانتخاب العاشرة والأخيرة لهذا العام بانتخاب رئيس للجمهورية، وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «تعود الاتصالات على الخطوط الرئاسية مطلع العام الجديد، لكنها أبدت تشاؤمها حيال حصول توافق داخلي أو تقاطعات إقليمية ودولية في المدى المنظور بسبب المشهد الإقليمي المعقد والتصعيد على الساحة الدولية، الأمر الذي ينعكس على لبنان، فضلاً عن أن تمسك الأطراف السياسية في لبنان بمواقفها لا ينتج رئيساً». وتوقفت المصادر عند لامبالاة وتجاهل القوى الدولية والإقليمية للملف اللبناني والرئاسي تحديداً رغم مرور شهر ونصف على الشغور، فيما القوى الداخليّة تعقد الرهان على هذا الخارج عله يفرض تسوية، فيما تسافر شخصيات لبنانية الى قوى إقليمية ودولية مؤثرة بالساحة اللبنانية لاستدراج الخارج الى الملعب اللبناني.
ولم يرصد أي لقاء سياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال وجوده في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.
وسأل الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك «ماذا يُنتظر؟ لا حوار، ولا انتخاب، فراغ مميت وقاتل، أما يكفي اللبنانيين ما حل بهم؟ وكيف تتم عملية الإنقاذ من الحضيض؟ ومن المسؤول والمطالب؟ وهل التهرّب من الجواب وإلقاء المسؤولية على الآخر يحل المشكلة؟ لا، لأن الإلقاء يقابله إلقاء. أما آن الوقت للخروج من دوامة القيل والقال بعد اليقين بأنها لا تصح جواباً لأي مواطن أخرسته همومه المعيشية، ولم يبق لديه ما يقوته؟».
أضاف: «هل ضمائر المعنيين يحركها هذا الواقع وهذه الحقيقة، للقاء والتحاور والتوافق، وانتخاب الرئيس العتيد، الذي ينتظره حل كل المشكلات على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية والتربوية والأمنية والسير بالمؤسسات التي بها قوام الدولة ورعاية حقوق المواطنين؟».
على صعيد مواز، عقد ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء في السراي الحكومي، بمن فيهم الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية، وكان الاجتماع أشبه بجلسة لمجلس الوزراء غير رسمية لكونها ضمت معظم وزراء.
شارك فيه الوزراء: عبد الله بو حبيب، عباس الحلبي، زياد المكاري، هنري خوري، جوني قرم، وليد فياض، جورج كلاس، موريس سليم، عصام شرف الدين، هيكتور الحجار، جورج بوشكيان، وليد نصار، بسام مولوي، محمد وسام مرتضى، ناصر ياسين، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، علي حمية، أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ولفتت أوساط وزارية مشاركة لـ»البناء» أن «اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية أي اجتماع لمجلس الوزراء سابقاً أو لاحقاً، وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين واستمرارية المرافق العامة وإدارات الدولة من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وتمّ الاقتراح وفق الأوساط أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: هنري خوري وبسام مولوي وعباس الحلبي ومحمد المرتضى، لتحديد ما هي الملفات الملحة والطارئة وتحديد آلية إصدار المراسيم».
وكشف وزير المهجّرين عصام شرف الدين، في حديث تلفزيوني تراجع ميقاتي عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفاً ذلك بأنه «فضيلة».
إلا أن مستشار ميقاتي، فارس الجميل رد على شرف الدين، موضحاً أن «الدعوة لجلسة مجلس الوزراء منوطة برئيس الحكومة وجدول الأعمال كذلك، وميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته». وأكد في تصريح «أن جلسة التشاور مستمرة بين ميقاتي والوزراء، واللقاء اليوم كان بطلب منهم، ولكن عند الحاجة سيدعو ميقاتي إلى جلسة لدراسة بنود أعمال الحكومة».
إلا أن معلومات «البناء» لفتت الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة في ما تبقى من هذا العام، على أن يربط الدعوة لأي جلسة بالملفات الملحّة التي ستحددها اللجنة القانونية الوزارية التي شكلت لهذه الغاية. وجاءت هذه النتيجة وفق المعلومات بعد جهود من بعض الوزراء لا سيما وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله بتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر والوزراء المقاطعين.
**************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
اجتماع سعودي – فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي
الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج.
وبينما انشغلت بيروت بالحادث الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وأدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما إصابة مدني لبناني دهساً من القوة الدولية، إلا أن فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية.
وعلمت «الأخبار» أن «لقاءً فرنسياً – سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل». وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».
من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس إلى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره غالبية الوزراء بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة التي غابَ عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض، طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة، وذلك رداً على تبرير ميقاتي لموقفه الذي دفعه إلى الدعوة سابقاً».
**************************
افتتاحية صحيفة النهار
تشدّد دوليّ لتوقيف المعتدين على اليونيفيل
اذا كانت “الدولة” اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد #جوزف عون سارعت امس الى اظهار تضامنها الكامل مع قيادة قوة “#اليونيفيل” والوحدة الايرلندية المصدومتين بمقتل جندي ايرلندي وجرح ثلاثة في الحادث المريب والمشبوه الذي حصل في العاقبية قضاء الزهراني، فان إيجابية اللفتة والقيام بواجب التعزية لم يحجبا الغيوم الكثيفة التي تجمعت في افق استحقاق طارئ خطير جديد يواجهه لبنان جراء هذا التطور. ذلك ان محاولات اللملمة واللفلفة والاحتواء الدعائية التي انطلقت بكثافة من الدوائر اللصيقة والقريبة من “حزب الله” وجاراه فيها بعض الجهات السياسية على قاعدة استباق التحقيق الذي يجريه القضاء العسكري والذي يراد له ان يثبت مسبقا قاعدة اعتبار الاعتداء الذي استهدف عمدا كما تدل القرائن الالية الايرلندية بانه “عرضي” و”غير متعمد”، هذه المحاولات رسمت مزيدا من الشكوك حول الحادث ودوافعه وأهدافه وظروفه الملتبسة، ولم تكن عاملا مساعدا اطلاقا على إنجاح محاولات احتواء التداعيات الساخنة للحادث. وخلافا للأجواء الإعلامية والدعائية التي جرى ترويجها وتوزيعها امس، عكست معطيات أوساط ديبلوماسية معنية بتداعيات هذا التطور مناخات تشدد لدى قيادة اليونيفيل اسوة بالحكومة الايرلندية حيال التركيز على ان ينجز تحقيق شفاف في الحادث وان يكشف مطلق او مطلقو النار على الالية التي قتل سائقها الجندي الايرلندي الشاب باعتبار ان ثمة فيديوات واشرطة مسجلة ووقائع عديدة يمكن عبرها التوصل الى كشف الظروف والذين تورطوا في حادث القتل وتسليمهم الى السلطات المسؤولة. وهذا التشدد كما تشير الأوساط نفسها تبلغه المعنيون الرسميون بوضوح وصراحة بموازاة تاكيدات صارمة للاستمرار في التزام كل المهمات المنوطة باليونيفيل علما ان ثمة حذرا شديدا حيال ما يمكن ان تتخذه #ايرلندا من قرارات اذا تبين ان ثمة شبهة في تمييع التحقيق لان الجندي الايرلندي الضحية هو الجندي ال 48 في تعداد الجنود الايرلنديين الضحايا في جنوب لبنان منذ انخراط ايرلندا في عمليات حفظ السلام في الجنوب منذ عام 1978 ولا يمكن التساهل اطلاقا مع المناخ الساخط الذي أصاب ايرلندا وكذلك الدول الأوروبية وغيرها المشاركة في اليونيفيل وحتى دول كبرى مثل الولايات المتحدة.
وقد لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو الى أن “مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا”. فيما دانت الخارجية الفرنسية، بـ”أشد العبارات الهجوم الذي استهدف آلية تابعة لليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان”. وطالبت الخارجية، بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كذلك دانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء وطالبت باجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
وفي محاولات لبنان الرسمي لاحتواء تداعيات الاعتداء، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباحا المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان” اليونيفيل” في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن بعد حادث مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب أمس الاول. ووصل ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون معا الى الناقورة، وكان في إستقبالهما القائد العام لـ”اليونيفيل”الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد إجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وخلال الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا.وتقدّم قائد الجيش من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحر التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّيا الشفاء للجرحى. وثمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما”.
وقال ميقاتي “نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان كما نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصيا، نقدر عميقا العمل الذي تقومون به، جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب”. وتابع “إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا”. وختم ”البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه”.
واشنطن ولبنان
تزامنا مع تداعيات الحادث أقيم قبل ظهر امس في قاعدة بيروت الجوية احتفال بتسليم ۳ طوافات عسكرية مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. وأكدت شيا “استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان”.
في سياق اخر اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الاجتماع العاشر لـ “مجموعة تنسيق إنفاذ القانون” في أوروبا، يوميْ الأربعاء والخميس، ”ركّز على مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله في إفريقيا”. وأضاف برايس أنّ “الاجتماع تمّ بمشاركة الحكومات والمنظّمات من جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الولايات المتّحدة وإسرائيل واليوروبول وناقش المشاركون كيف يواصل حزب الله جمع الأموال في القارة السمراء، باستخدام كلّ من الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبالتهرّب من تطبيق القانون والجهود التنظيمية المالية”.
الاجتماع التشاوري
بالعودة الى المشهد السياسي الداخلي، بدا واضحا ان الضجة التي اثارها انعقاد جلسة ل#مجلس الوزراء قبل أسبوعين أدت الى إعادة تطبيع الوضع الحكومي على قاعدة عقد اجتماعات تشاورية للوزراء وتقييم طبيعة البنود والمواضيع الملحة التي تستلزم عقد جلسات لمجلس الوزراء قبل أي قرار بالدعوة اليها. وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي عصر امس في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حضره ١٩ وزيراً وغاب عنه كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.
وخلال الاجتماع طالب وزراء “التيار الوطني الحرّ” باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكان عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري تجتمع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها. وعزي سبب اختيار هؤلاء الوزراء في اللجنة الى أنهم قضاةٌ، ودورهم تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد لاحقاً في ظلّ تصريف الأعمال وفي حال الضرورة. وافيد بأن أجواء الإجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة وان وزيري الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين. واقر اللقاء التشاوري بإمكان عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“أعضاوات” مجلس الوزراء في السراي: الجلسات التشاورية مستمرة
السلطة “تواسي” اليونيفل… والقتلة “معروفون بالاسم”!
أعادت قضية قتل الجندي الإيرلندي شون رووني في جنوب لبنان قضية “السلاح الخارج عن الشرعية” إلى بقعة الضوء الأممية والدولية، فألقت بظلالها على واقع الانفصام اللبناني بين سلطة الدولة وسطوة الدويلة لتجدد التصويب في العمق على جوهر الأزمة اللبنانية ومكمن العطب المحوري وراء تناسل الأزمات وتدحرج أحجار الانهيار في البلد على مرّ العقود والعهود الماضية، حتى بلغ الحال مبلغ التحلّل والتفكك على كافة المستويات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية والاستشفائية تحت إدارة ائتلاف “المافيا والميليشيا” الحاكم والقائم على معادلة “تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح”.
فبعد مرور أكثر من 48 ساعة على جريمة العاقبية، لا تزال السلطة تلفّ وتدور حول مسرح الجريمة تهرباً من مواجهة الحقيقة وكشف ملابساتها… وحتى تقرير الطب الشرعي الذي يوثّق سبب وفاة الجندي الإيرلندي لم يظهر له أثر بعد خشية الإقرار الرسمي بمقتله نتيجة إصابته برصاصة بالرأس، ليشكل ذلك إقراراً رسمياً مبطّناً بعجز السلطة على أرض “الأمر الواقع” واستعاضتها بـ”واجب العزاء والمواساة” عن واجب تحمل مسؤولياتها في توقيف القتلة الذين طاردوا الدورية الإيرلندية وأطلقوا النيران من رشاشات حربية عليها، سيما وأنّهم “معروفون بالاسم” كما أكدت مصادر ميدانية متقاطعة، مشيرةً إلى أنّهم “متوارون راهناً وتسليمهم إلى الأجهزة الرسمية رهن قرار رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنهم”.
ومع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات في جريمة العاقبية إلى بيروت، توقعت أوساط مواكبة للملف أن “تصبح مهمة السلطات اللبنانية أصعب في تمييع الحقائق والتملّص منها، خصوصاً وأنّ الوقائع والملابسات المحيطة بالجريمة واضحة ولا يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد كما يحاول البعض من المسؤولين إيهام الرأي العام المحلي والخارجي عبر تسريب أنباء إعلامية توحي بوجود تضارب في المعلومات والروايات حيال ما حصل”، لافتةً في المقابل إلى “وجود إصرار كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وجوب كشف الحقيقة وتقديم المرتكبين إلى العدالة”. وأمس برز على شريط المواقف المنددة بالجريمة، تشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة إجراء “تحقيق فوري وشفّاف” حول ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي في الجنوب اللبناني، معربةً في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن “استنكار المملكة الشديد للهجوم ورفضها التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفل”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد توجّه بصحبة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المقر العام لـ”اليونيفل” في الناقورة في “زيارة تضامنية” مبدياً “الحزن العميق للحادثة” ومطمئناً إلى أنّ “التحقيقات متواصلة لكشف ملابساتها”، ومتعهداً بأنّ “من تثبت إدانته سينال جزاءه”، من دون أن يغفل الرد بطريقة غير مباشرة على رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي اعتبر أمس الأول أنّ جنود بلاده يعملون في “بيئة عدائية” في جنوب لبنان، فشدد ميقاتي على أنّ “البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون هي بيئة طيبة”.
أما في مستجدات الأزمة الحكومية، وعلى طريقة اجتماع “أعضاوات باب الحارة”، جمع ميقاتي وزراء حكومة تصريف الأعمال في صالون السراي الكبير في “جلسة تشاورية” للتداول في شؤون وزاراتهم وطريقة إدارة شؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزراء من “التيار الوطني الحر” انتصاراً لمبدأ رفض انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقراراً من رئيسها بعدم توجيه الدعوة لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التشاور معهم، في حين أعادت أوساط رئيس الحكومة تأكيد تمسكه بصلاحياته في توجيه مثل هذه الدعوة “متى دعت الحاجة”، من دون أن تنتقص الاجتماعات الوزارية التشاورية من هذه الصلاحيات.
وإثر اجتماع الأمس، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أنه جرى التأكيد على أنّ “ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور”، مشيراً إلى أنّ التشاور سيستمر مع “المتردد والمعارض” من الوزراء، مع ترجيحه عقد جلسة تشاورية جديدة “مطلع الأسبوع المقبل قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء”.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
هود لبنانية لاحتواء تداعيات الاعتداء على «يونيفيل»
ميقاتي وقائد الجيش ووفد نيابي يزورون مقر قيادة القوة الدولية في الجنوب
لا تزال حادثة الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، حيث تنصب الجهود على احتواء ما حصل، والحد من تداعياته داخلياً وخارجياً، وهو ما عكسته، أمس، الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إضافة إلى وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى مقر قيادة الأمم المتحدة في الناقورة، حيث كان هناك تأكيد على الاستمرار بالتحقيقات، والتزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، واحترام القرارات الدولية، كما إعلان قائد «اليونيفيل» استمرار القوات في القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة.
وقام رئيس الحكومة وقائد الجيش، صباح أمس، بزيارة تضامن إلى المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في بلدة الناقورة، حيث كان في استقبالهما القائد العام لـ«يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، وذلك بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية، وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية، بالجنوب، قبل يومين.
وقدم كل من ميقاتي وعون تعازيهما إلى قيادة «اليونيفيل»، متمنين الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين أُصيبوا في الحادثة أيضاً التي كانت محور الاجتماع الذي جمعهم، بالإضافة إلى البحث في ملابساتها والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى شرح عن عمليات «اليونيفيل»، والأنشطة التي تضطلع بها، بالتعاون مع الجيش.
من جهته، ثمّن قائد الجيش «تضحيات عناصر (اليونيفيل)، الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب»، مؤكّدا «استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وبعد اللقاء قال ميقاتي: «نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين، منذ أن انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان». وأضاف: «نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة (اليونيفيل) في السلام والاستقرار بجنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى أن الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش، للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب».
وأكد أن «لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل تطبيقه كاملاً، ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها سيادته براً وبحراً وجواً».
وشدد على أن «البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الآيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه».
وفي الإطار نفسه، قدم وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور فادي علامة، التعازي في الجندي الآيرلندي، باسم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وأعضاء المجلس، إلى القائد العام لقوات الطوارئ الدولية في مقر القيادة.
وضم الوفد، إضافة إلى علامة، النواب بيار بو عاصي وإبراهيم الموسوي وناصر جابر وميشال الدويهي.
ونقل النائب علامة إلى لازارو وقائد الكتيبة الآيرلندية تعازي رئيس المجلس والبرلمان، آملا «أن تتوصل التحقيقات إلى نتيجة بأسرع وقت ممكن»، مشدداً على «العلاقات المتينة التي تربط القوات الدولية وأبناء الجنوب»، ومتمنياً «ألا تؤثر الحادثة على العلاقات التاريخية التي تجمع الجنوبيين والقوات الدولية منذ عام 1978». ونوه بالمهمة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطار القرار الدولي رقم «1701».
من جهته، شكر الجنرال لازارو البرلمان اللبناني على «الدعم والتضامن مع قيادة وعناصر القوات الدولية»، مؤكداً أن «قيادة (اليونيفيل) مستمرة بمهماتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وبدعوة وبقرار من الحكومة اللبنانية»، كما أكد «التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتحقيق بالحادثة الآليمة».
في غضون ذلك استمرت المواقف المستنكرة للحادثة وللاعتداء على «اليونيفيل»، وأمس أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اتصالاً بقائد قوات «اليونيفيل»، مقدماً التعزية، ومتمنياً الشفاء للجرحى الثلاثة.
واستنكر باسيل «أي اعتداء على قوات اليونيفيل»، معلناً رفضه «أي التباسات لقتل عناصرهم»، كما أكّد «أهمية الالتزام بمندرجات القرار (1701) كضامن للاستقرار ورادع لأي اعتداء».
كذلك، أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بياناً، استنكر فيه بشدة «الاعتداء بالقتل الذي تعرضت له قوة حفظ السلام الدولية في بلدة العاقبية جنوب لبنان»، مهيباً بالحكومة اللبنانية «الضغط والعمل الجدي لإجراء تحقيق شفاف وسريع ومحاكمة القتلة المعتدين، وإنزال أشد العقوبات فيهم».
ورأى البيان أن «الهجوم المسلح على آلية لـ(اليونيفيل) هو مؤشر خطير يؤكد المؤكد على تفلت السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، وهو خرق فاضح للقرار الدولي (1701)، بما يتناقض مع المصالح الاستراتيجية العليا للبنان، ومس بسيادة الدولة والاستقرار العام».
وتوجه البيان إلى قيادة «اليونيفيل»، وإلى الكتيبة الآيرلندية بشكل خاص، بأحر التعازي، معلناً أن «وجود قوات (اليونيفيل) حاجة وطنية توجب الثناء والحرص على دورها لا إطلاق النار عليها وتوجيه الرسائل السياسية والأمنية من خلال التعرض لها».
وأضاف البيان: «وانطلاقاً من ذلك، نطالب الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية بالتشدد في عملية بسط السيادة، والحرص على عدم تفشي وباء اللاشرعية والانفلات الميليشيوي، بما يمنع تكرار مثل هذه الحادثة المأسوية».
*********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لبنان معطّل رئاسياً: التسوية مستحيلة داخلياً.. حادث اليونيفيل: إستنكارات وتحذيرات
صورة الانقسام الداخلي ثابتة عند الحد المانِع لكل إمكانات التلاقي والتفاهم بين مكوناته المتناقضة حول الملف الرئاسي. ما يعني ان كلّ كلام عن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، لا يمتّ الى الواقعية بصلة.
واضح انّ مكونات الانقسام قد حسمت تموضعاتها النهائية في دائرة الفشل في اخراج الملف الرئاسي من قمقم تناقضاتها وحساباتها وابتزازها لبعضها البعض، وضبطت مسارها على خط الصدام العقيم والابتزاز المتبادل، اللذين بات جلياً وبما لا يقبل أدنى شك، أنّهما يقطعان الامل نهائياً ببلوغ أيّ تسوية داخلية فيما بين هذه المكوّنات تُفضي إلى توافق على رئيس للجمهورية.
مفاجآت!
وعلى الرغم من هذا الجو المُفلس سياسياً، والمعقد حوارياً، والمتورّم طائفياً، الا ان ذلك لا يغيّر في حقيقة ثابتة وهي أن لبنان هو أرض المفاجآت غير المحسوبة، التي قد تطرأ في اي لحظة وتعدّل المسار من هَرولة نحو الانفجار، كما هو حاصل في هذه الفترة، الى هرولة معاكسة نحو الانفراج. وكل ذلك يبقى رهناً بما قد تحمله المرحلة المقبلة، اعتباراً من بداية السنة الجديدة، من تطوّرات في الداخل او في الخارج.
التسوية حتمية
وعلى ما تؤكد مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ التسوية الرئاسية حتمية، وسنصل اليها، فقد يطول الوقت قليلاً، ربما لأسابيع او لأشهر. ولكن في نهاية المطاف ستجد المكونات الداخلية نفسها ملزمة بالانصياع الى التسوية، مدفوعة بعاملين اساسيين، أولهما انّ وضع البلد في انحدار خطير، وتلوح في أفقه احتمالات انهيارات كارثية في شتى المجالات. فالوضع اليوم مختلف تماماً، وجذرياً عما كان عليه في فترة الفراغ السابقة، ففي تلك الفترة «كان البلد ماشي»، وكانت هناك حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، وكان الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي «ممتازاً» قياساً مع ما هو عليه حالياً، فكيف له ان يستمر مع هذا الانحدار؟
اما العامل الثاني، تضيف المصادر المسؤولة، فهو «انكفاء الخارج عن إطلاق اي مبادرة رئاسية، وعدم قدرة هذا الخارج أيّاً كان على إطلاق مبادرة رئاسية ملزمة للأطراف الأساسيّين في لبنان، فنجاح اي مبادرة مرتبط بالدرجة الاولى بتوفّر بيئة حاضنة لها، وقاعدة ترتكز عليها، وهو ما ليس متوفراً. والمجتمع الدولي الذي يدرك ذلك، مُنصرف اساساً الى أولوياته واهتماماته التي لا تشمل لبنان، ووجّهَ إشارات متتالية يحثّ فيها على التوافق، ويؤكد انه يشكل عاملا مساعدا وليس عاملا ضاغطا في اي اتجاه لصياغة اي تسوية. ولكن المؤسف هو ان ثمة في الداخل من لا يزال يراهن على مبادرة خارجية تقلب الميزان الرئاسي لمصلحته، وهذا لا نقول انه رهان خاسر سلفاً، بل رهان قاصِر وخائب في قراءة المشهد اللبناني وتطوراته وتوازناته».
فرصة الأعياد
وفي السياق، ومع ترحيل الملف الرئاسي الى بداية السنة الجديدة، فإن الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة الحالية، وعلى ما تقول مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد، بحيث يمرّر عيدا الميلاد ورأس السنة بأقل صخب ممكن، حتى لا تنغّص على اللبنانيين فرصة باتوا يشتهونها، على ان يبدأ الكلام الجد مع اطلالة السنة الجديدة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد ان فترة السماح حدودها نهاية السنة الحالية، وبعدها الحراك في الملف الرئاسي سيسلك مساراً آخر اكبر واكثر جدية نحو صياغة تسوية رئاسية نابعة اولاً واخيراً من ان الحل للأزمة الرئاسية ينبع من لبنان».
رهان غبي
وقالت مصادر وسطية لـ»الجمهورية» انّ مَسار التوافق الذي حدّده الرئيس بري يشكّل الوصفة الأكيدة والوحيدة لإنهاء الازمة الرئاسية، وكل ما عدا ذلك من طروحات همايونية من هنا وهناك لا يعدو اكثر من تضييع مُتعمّد للوقت، بل وتعميق اكبر للأزمة.
ورداً على سؤال قالت المصادر: لا بديل عن التوافق، وهو ما نؤكد عليه، خصوصاً للقوى التي أعلنت رفضها للحوار الذي كان يسعى اليه الرئيس بري. وهو حوار لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها. امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن مبادرات خارجية فلم نسمع بها، بل لا علم لنا بها على الاطلاق. الرهان على سراب رهان غبي، فكيف يمكن لنا ان ننتظر اخباراً تتطاير في الهواء ونراهن على ما تُسمّى مبادرات لا وجود لها، ولا يقين حولها.
رفع أسعار
الى ذلك، وفي قراءة للصورة الرئاسية المرتبطة بالملف الرئاسي، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى الجمهورية قولها: انّ كل المكونات الداخلية على اختلافها مُدركة حتمية التسوية، والمعركة التي يخوضها البعض ليست معركة رئاسة جمهورية، بقدر ما هي معركة أحجامها ما بعد الرئاسة». وقالت: «خلاصة المشهد الداخلي فَشل متكرر في جلسات الخميس، ومنطق التوافق معدوم حالياً، ولا إمكانية لصياغة تسوية ما بين الخصوم، او بمعنى أدق بين من يسمّون أنفسهم سياديين وتغييرين وبين خصومهم، او بين المكونات المسيحية وتحديداً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وثمة صعوبة كبرى تتبدّى في إمكان صياغة تسوية ما بين الحلفاء أنفسهم وعلى وجه الخصوص بين «التيار» و»حزب الله». فكل ذلك طبيعي جدا، خصوصاً انّ المانع الاساس لبلوغ هذه التسوية هو خوف بعض تلك المكونات من فترة ما بعد انتخاب الرئيس، بأن يضمر دورها ويتحجّم وينخفض سعرها السياسي الذي تحاول ان ترفعه اليوم بالصدامات والمناكفات والمواجهة في كل الاتجاهات».
باريس ومصر: التوافق
الى ذلك، وربطاً بالملف الرئاسي، برز أمس لقاء بين السفير المصري في لبنان ياسر علوي وسفيرة فرنسا آن غريو، وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» ان هذا اللقاء يندرج في سياق لقاءات متواصلة، ووجهة النظر المصرية لا تختلف عن وجهة النظر الفرنسية حول الملف الرئاسي في لبنان وضرورة مُسارعة القادة في لبنان على التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات شاملة واجراءات إنقاذية عاجلة لإخراج لبنان من أزمته الصعبة.
وكشفت المصادر ان اللقاءات الديبلوماسية بين مجموعة من السفراء المعتمدين في لبنان تتوالى في هذه الفترة اكثر من اي وقت مضى، وتتقاطع عند نقطة اساسية، أي انّ الحل الاساس للمشكلة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين، وهو الامر الذي يضع كل أشقّاء لبنان وأصدقائه كعامل مساعد لإنجاح هذا الحل، والتوافق على انتخاب رئيسهم، وتلك خطوة اساسية ومُلحّة وضرورية تتوّج بحكومة تنقل لبنان من ضفة الى ضفة، وتضعه على سكة الانفراج الداخلي والحضور بفعالية واسترداد موقعه ودوره في الخريطة الدولية.
جلسة تشاور
سياسياً، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة تشاور وزارية في السرايا الحكومية، شارك فيها 19 وزيرا، من ضمنهم الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة استعراضاً لما رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء السابقة، وبرز ثبات كل طرف على مبرراته واسبابه أكان بالنسبة الى انعقاد الجلسة السابقة، او لعدم جواز انعقادها في غياب رئيس الجمهورية ومع حكومة تصريف الاعمال. الا ان الخلاصة في نهاية الامر رسَت على ان ادارة البلاد ومقاربة الاولويات في مجلس الوزراء ستتم وفقاً للضرورة القصوى.
وأُفيد بأن اجواء الاجتماع التشاوري كانت هادئة، وخَلص الى تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم كلّاً من وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى ووزير التربية عباس الحلبي، ووزير العدل هنري خوري، على ان تجتمع اللجنة اليوم، في مهمة لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية. وافيد ايضا بأن وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اقترحا تسيير الامور عبر مراسيم جوّالة.
اليونيفيل
اما في الجانب الآخر من المشهد الداخلي، فقد تَصدَر الحدث الجنوبي الذي تجلى في الاعتداء على قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) في بلدة العاقبية وادى الى مقتل جندي من الكتيبة الايرلندية واصابة آخرين بجروح، وسط محاولة رسمية واضحة لاحتوائه، بالتزامن مع موجة عارمة من الاستنكارات مصحوبة بتساؤلات عن خلفياته وأهدافه وعما اذا كان فرديا او مدبّرا. وتحذيرات من مخاطر المواجهة مع قوات اليونيفيل، ودعوات مكثفة لالتزام القرار 1701 ورفض تفلّت السلاح.
وكانت لافتة امس، مُسارعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الى زيارة المقر العام لقيادة «اليونيفيل»، حيث التقيا قائدها الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع تمّ خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وفي خلال الاجتماع قدّم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنّى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا. وتقدّم قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحرّ التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّياً الشفاء للجرحى. وثَمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وقال ميقاتي: «إننا نُعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكرارها مستقبلاً. وأحيّي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتُدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان».
أضاف: «كما نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدّر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب».
وتابع «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام اسرائيل بتطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا».
وختم »البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه».
باريس تدين
وقد دانت الخارجية الفرنسية بـ»أشد العبارات الهجوم الذي استهدف آلية تابعة لليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان»، وطالبت بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
من جهته، لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو الى أنّ «مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنُضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا».
.
.. والسعودية
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.
وطالبت بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
تحقيقات الحزب
في هذا الوقت، افادت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» بأنّ «حزب الله»، الذي نأى بمسؤوليته عن هذا الحادث، يقوم بتحقيقات ميدانية حول حقيقة ما جرى مع دورية اليونيفيل في العاقبية، والاسباب التي أدت لتطوره الى إطلاق نار. كما ان تحقيقات الحزب تشمل ايضا كيفية وصول دورية اليونيفيل الى بلدة العاقبية ولماذا دخلتها، خصوصاً ان هذه البلدة تقع شمال الليطاني، وخارج نطاق عمل قوات اليونيفيل».
وبحسب مصادر امنية لـ»الجمهورية» فإنّ ثمة توجّهاً لاحتواء هذا الحادث، من قبل كل الاطراف المعنية به، سواء اليونيفيل او القوى من الجانب اللبناني. وقالت المصادر نفسها ردّاً على سؤال حول تغيير قواعد عمل ومهمة اليونيفيل: لا احد يرغب في التصعيد، وطبيعي في هذا الجو ان يبقى الحال على ما كان عليه من إلتزام القوات الدولية العاملة جنوب الليطاني بقواعد عملها بحيث لا تقوم بأي دورية من دون مرافقة الجيش اللبناني».
3 طوافات
من جهة ثانية، وخلال احتفال أقيم أمس في قاعدة بيروت الجوية، احتفاءً بتسلّم الجيش اللبناني 3 طوافات عسكرية من نوع »HUEY II « مقدّمة من السلطات الأميركية، وذلك في إطار برنامج المساعدات الأميركية للجيش. اكدت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا «استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان».
********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها
ميقاتي وعون في الناقورة يُؤكّدان التمسك بـ«اليونيفيل».. والطوافات الأميركية دعم جديد للجيش
بين الناقورة صباحاً والسراي الكبير مساء، دارت العجلة الرسمية – العسكرية لاحتواء حادث العاقبية، الذي أدى الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ثلاثة آخرين برصاص حربي في بلدة العاقبية الساحلية، على خلفية سيارة لليونيفيل، كانت في طريقها الى مطار بيروت الدولي، ضلت طريق السير الساحلي، باتاه مسرب فرعي، فكان ما كان، بانتظار ما تكشفه التحقيقات، وسط معلومات عن التوصل الى طرف خيط عن مطلق النار.. عبر زيارة مشتركة للرئيس نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الناقورة، حيث اجتمعا الى قائد اليونيفيل، الجنرال ارولدو لازارو، وقدم المسؤولان اللبنانيان التعازي للجنرال الأممي، من زاوية تثمين التضحيات لجنود الامم المتحدة، كشريك استراتيجي للجيش اللبناني في المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب، مع تأكيد العماد عون على استمرار التنسيق والتعاون.
اما الرئيس ميقاتي فأعرب عن تقديره لعمل اليونيفيل، والحفاظ مع الجيش، على السلام والهدوء في الجنوب، مشيرا الى البيئة الطيبة التي يعمل فهيا الجنود الدوليون في الجنوب، مشددا على ان التحقيقات ستتواصل في مقتل الجندي الايرلندي، وصولاً لانزال القصاص بالذي تثبت ادانته. مؤكداً، «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا».
وعلى هذا الصعيد، اعتبرت المصادر،ان التحرك الفوري للمسؤولين اللبنانيين لاستيعاب مضاعفات الحادث، اسهم بتبريد مرحلي لمضاعفاته، واظهر ان معظم المسؤولين والقيادات السياسية تتضامن معها، وتدعم استمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب.
ولكن من وجهة نظر المصادر ان ما سمعه المسؤولون لدى زيارتهم لمقر قيادة القوات الدولية للتعزية بالجندي الدولي، سمعوا اصراراً ومطالبة بتحقيق سريع وشفاف، لجلاء ملابسات الحادث وتحديد المتورطين باطلاق النار على سيارة القوة الدولية وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ الخطوات المطلوبة، وهم يعتبرون ان ما حصل خطير جدا.
وفي إطار متصل، تكشف مصادر سياسية ان ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة مرده الى سببين الاول، تعثر التوافق الداخلي على مرشح يحظى بقبول اكثرية الاطراف السياسيين، وتمترس كل تكتل من الموالاة والمعارضة بمواقفه الرافضة للتقدم خطوة الى الامام تجاه الاخر، والثاني انتظار انضاج التحركات والجهود التي تجري بالخارج لمساعدة لبنان بانجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، يتم خلالها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تأليف حكومة جديدة تستطيع مواكبة العهد بمهامه، واتخاذ القرارات اللازمة والسريعة لحل الازمة الضاغطة، ووضع البلاد على سكة النهوض العام.
واشارت المصادر إلى ان التحرك الخارجي ومحوره العاصمة القطرية متواصل، وينتظر ان تتبلور خلاصة الاتصالات التي تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران، وسياسيين لبنانيين يتوافدون الى الدوحة، في منتصف الشهر المقبل، وعندها يمكن تلمس مسار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعدما كشفت معلومات ان التفاهم المبدئي لدى هذه الدول ومعظم الاطراف، استقر على تأييد وتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، في حين تستمر الاتصالات، لإزالة تحفظات واعتراضات أطراف، ترفض انتخاب عون للرئاسة، وفي مقدمتهم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الموعود للرئاسة مع وقف التنفيذ، والسعي لتأمين تأييد مسيحي لقائد الجيش، قبل بلورة الاتفاق واعلانه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
وقالت المصادر انه على الرغم من التكتم المفروض على فحوى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان بعض ما تسرب يشير إلى ان المملكة تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة القائمة وإدارة الدولة، ولم تدخل في تسمية اي شخصية لرئاسة الجمهورية، لان مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي من مسؤولية اللبنانيين وما يهمها، ان يحظى بدعم وتاييد غالبية اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان، وعلى علاقة طيبة مع اشقائه العرب، وان لا يسمح بأن يكون لبنان مشرعاً لاعمال عدائية ضد اشقائه او منصة لتهريب المخدرات إليها.
اللقاء التشاوري الوزاري
وفي السراي الكبير، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، شارك فيه 19 وزيراً هم: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وغاب عنه نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي والوزراء نجلاء الرياشي وفراس الابيض ويوسف خليل.
وجرى النقاش حول تحديد مواضيع «الضرورة» لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية إصدار المراسيم. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين: ان اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش.
وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت.
والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام المولوي، وسام مرتضى وعباس الحلبي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا.
وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم .
وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى.
وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة.
وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره.
وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.
وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار.
وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: تعذر الحضور على بعض الوزراء، كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.
واضاف: تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض، والرئيس ميقاتي هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.
وكشف انه «ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر؟ قال: الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد لا يترك البلد من دون حكومة، وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.
وعن موعد الجلسة الثانية قال: عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح «اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها».
لقاء مصري – فرنسي
وفي الجانب السياسي ايضاً، كان الوضع اللبناني مدار بحث امس،بين سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم بحث في آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية.
وفي إطار الإدانات لمقتل الجندي الإيرلندي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
وعبّرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة «اليونيفل»، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
طوافات اميركية للجيش
على صعيد المساعدات الاميركية للجيش اللبناني، جرى تسليم 3 طوافات عسكرية من نوع HUEYII اميركية الصنع، بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن زياد هيكل والسفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، التي اكدت التزام بلادها ببرنامج المساعدات في مجالات التدريب والتجهيز والتقنيات العسكرية العالية، كثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ الامن.
كوليرا: صفر
كورونا:74
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 661، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل «74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221572، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».
*********************************
افتتاحية صحيفة الديار
الافق الداخلي «مقفل» رئاسياً فهل يؤدي الحراك الفرنسي ــ القطري الى اختراق؟
باسيل يعوّل على الدوحة للوصول الى صفقة رئاسية تضمن نفوذه والوطني الحر – نور نعمة
كل الاطراف اللبنانية طالبت بتحقيق لكشف الفاعلين الذين اطلقوا النيران على سيارة اليونفيل التي دخلت بلدة العاقبية، وحزب الله استنكر وطالب بفتح تحقيق حيث اتصل مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا بقائد القوات الدولية في الجنوب معزيا بالجندي الايرلندي الذي قتل مبلغا اياه ان الحزب ليس له علاقة بالحادثة كما انه يدعم التحقيق في الحادثة. من جهته، قام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون بزيارة قائد القوات الدولية في مركز اليونيفيل في الناقورة والتي انتقلا اليها كل منهما بطوافة لتقديم واجب العزاء بعد مقتل الجندي الايرلندي وجرح اخرين. هذا وتقوم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بالعمل على كشف الفاعلين وعليه يكون التحقيق قد بدأ في القضية.
على صعيد اخر، وحول دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، قال مصدر نيابي من 8 آذار ان القوات اللبنانية هي اكثر طرف طالب بالحوار ومن ثم بدلت موقفها ورفضته. ذلك ان القوات تريد ان يجري الحوار في القاعة الكبيرة مع 128 نائبا علما ان قانون الكابيتال كونترول لا يزال قيد النقاش منذ سنتين حتى اللحظة. ولفت المصدر النيابي ان التيار الوطني الحر رفض الحوار ايضا متهما القوات اللبنانية والوطني الحر بانهم «مرتاحين» في الوقت الحالي.
واشار المصدر النيابي من فريق 8 اذار ان الرئيس بري عندما رأى نتيجة الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قرر تأجيل الجلسات الى ما بعد رأس السنة.
على صعيد اخر، حضر 19 وزيرا اللقاء التشاوري في السراي حيث قالت مصادر حكومية لـ «الديار» انه يتم التشاور والتنسيق وبحث افكار عدة بين الوزراء بما ان المرحلة تتطلب التواصل بين اعضاء الحكومة ورئيسها في ظل الشغور الرئاسي. وقد توصل اللقاء التشاوري الى تشكيل لجنة مؤلفة من وزير الثقافة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير العدل بالاجتماع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية.
واكدت المصادر الحكومية ان الرئيس ميقاتي سيحتفظ بحقه لدعوة مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة ولكن في المدى المنظور يكتفي بالتحاور مع وزارء حكومة تصريف الاعمال. ولفتت الى ان ميقاتي في جلسة الحكومة السابقة لم يكن هدفه التحدي ولا ايصال رسالة سياسية لاي فريق بل همه الوحيد كان هو تلبية حاجات الناس الضرورية.
وكشفت هذه المصادر ان صفحة جديدة فتحت بين لبنان والسعودية عبر اللقاء العلني الاول بين الرئيس نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية مشددة انه على الدولة اللبنانية ان تحافظ على عمقه العربي. ولفتت الى ان لقاءات عدة جمعت ميقاتي بولي العهد بن سلمان بعيدا عن الاعلام. واشارت هذه المصادر الى ان السعودية لن تتخلى عن لبنان وستستمر بمساعدته في الشق الانساني والاجتماعي من خلال صندوق السعودي – الفرنسي المشترك.
لا تطور او اختراق في انتخاب رئيس للجمهورية
في غضون ذلك، يستمر الشغور الرئاسي اذ لن يحدث اي تطور في هذا المجال ولا جلسات رئاسية حتى نهاية العام الحالي. هذا الامر اظهر ان المجلس النيابي اللبناني لا يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية لان معظم كتله مرتطبون بالخارج. اما بالنسبة للمواطن اللبناني فهو يأس من معظم الاحزاب اللبنانية وباتت لديه قناعة ان التغيير لن يحصل على ايدي هؤلاء.
والحال انه بات واضحا للمواطن اللبناني انه في المسار الداخلي لا يمكن احداث اي اختراق رئاسي فالامور جامدة اذ حجم المعارضة في البرلمان تحدد في حين ان الموالاة لا تزال مرتبكة في ما بينها.
اضف على ذلك، لا يقوم اي طرف بمبادرة باتجاه كسر الانغلاق والتأزم الرئاسي وبالتالي الافق الداخلي «مقفل».
هل المبادرات الخارجية هي التي سـتأتي برئيس؟
وفي هذه الحالة، لفتت اوساط سياسية لـ «الديار» ان هناك خيارين يمكن الاتكاء عليهما. الخيار الاول هو وضع اجتماعي امني يدفع باتجاه تحريك او كسر ستاتيكو الشغور الرئاسي الا ان هذا الخيار مستبعد حصوله في الاعياد. اما الخيار الثاني فهو الاتكاء على المبادرات الخارجية حيث ان فرنسا وقطر يتحركان على خط الاستحقاق الرئاسي في حين ان واشنطن والرياض يتلقيان نتائج الحركة الفرنسية القطرية وكيفية مواكبة الامور فضلا عن ان هناك تفاهما اميركيا – فرنسيا لانه لا يمكن تجاوز السعودية في لبنان لان تجاهل الرياض يعني حرمان لبنان من ضخ الاموال لاخراجه من ازمته.
وانطلاقا من هذه المعطيات، لفتت الاوساط السياسية الى وجود مساعٍ وراء الكواليس من خلال افكار يتم العمل عليها من اجل ان تتبلور مسالة محددة.
المعارضة والموالاة نحو طرح مرشحين جدد
توازيا، اشارت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الكل اصبح مقتنعا انه يجب البحث عن اسماء جديدة تكون مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية حيث ان اللحظة التي يتمكن فيها فريق الموالاة من مغادرة تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبداية البحث بمرشحين اخرين عندها يصبح للخارج دور اكبر في غربلة الاسماء من اجل طرحها على فريق المعارضة للتوصل الى حل.
ذلك انه في غياب الوسيط المحلي القادر على ادارة اللعبة الرئاسية بين القوى المتخاصمة وفقا للمصادر الوزارية اصبح لبنان بحاجة الى وسيط خارجي الممثل في فرنسا وقطر الذي بدأ يتحرك من خلال تنسيق وتكامل بانتظار تبلور الامور. باختصار خرجت الامور من الوسيط الداخلي الى الوسيط الخارجي الذي يحاول البحث عن اسماء ترضي الفريقين والتي تدفع بالسعودية الى اعادة اعتبار في احياء مساعداتها للبنان.
باسيل يعول على قطر في انتاج صفقة رئاسية ترضي مطالبه
وكشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه في اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل مع امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، تبلغ باسيل ان حظوظه للوصول الى قصر بعبدا متدنية جدا والحظوظ هذه المرة هي للنائب سليمان فرنجية فاعترض باسيل على الاخير، وعليه وصل رئيس التيار الوطني الحر الى قناعة باستحالة وصوله الى الرئاسة. انطلاقا من ذلك، وجه باسيل بوصلته نحو قطر من خلال زيارات متكررة للبحث عن صفقة رئاسية ترضيه قدر الامكان. فما هي الصفقة الرئاسية التي يبحث عنها باسيل؟
اولا تذكيرا في ما قاله رئيس التيار الوطني الحر في اطلالته الاحد الماضي انه يعارض وصول سليمان فرنجية رئيسا بطريقة منفعلة، كما رفض وصول قائد الجيش لقصر بعبدا انما باقل حدة فضلا انه قال ان السيد حسن نصرالله لن يؤيد مرشح رئاسي دون التفاهم معه.
ارتكازا على اقوال باسيل، ترى المصادر الديبلوماسية ان زياراته لقطر تهدف لضمان حصته الوزارية في الحكومة مع رئيس الجمهورية الجديد. ثانيا يريد باسيل الحفاظ على الدولة العميقة اي بعد ست سنوات من حكم الرئيس ميشال عون للبنان اصبح لدى الوطني الحر تعيينات كثيرة في كل القطاعات والاجهزة والادارات والمؤسسات. من هنا يريد ان يكون ضابط ايقاع رئاسي من خلال كتلته الوزارية من جهة والتعيينات التي يجب ان يبحثها الوطني الحر ويوافق عليها. اما السؤال الذي يطرح نفسه: هل رئيس الجمهورية الجديد سيقبل بشروط باسيل؟
كما تقول المصادر الديبلوماسية ان قطر تريد قائد الجيش اللبناني ان يكون رئيس الجمهورية اللبناني الجديد وهذا الامر قد يؤدي الى تليين موقف باسيل من العماد جوزاف عون اذا تم التوافق عليه رئاسيا.
الوطني الحر: لنا الحق بالحفاظ على امتيازاتنا ونتمسك بورقة الاولويات الرئاسية التي وضعناها
من جهته، قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار ان النائب جبران باسيل يترأس اكبر تكتل مسيحي الا انه رأى ان الظروف غير متوفرة حاليا ليكون مرشحا لرئاسة الجمهورية وعليه وضع الوطني الحر «ورقة اولويات رئاسية» مؤلفة من سبع نقاط ليكون موقفنا واضحا اذا دعمنا مرشحا ما او من هي الشخصية التي تتلائم مع اولوياتنا في ملف الرئاسة.
واضاف المصدر: «من يريد ان يصبح رئيسا للجمهورية يجب ان يعلن انه مرشح، ويتوجب عليه اظهار برنامجه السياسي لاقناع الكتل النيابية به».
اما عن الحوار فالتيار الوطني الحر لم يرفضه وفقا للمصدر بل طالب فقط توضيحات حول بنود الحوار ومن هم المشاركون.
اما عن مطالبة باسيل بالحفاظ على امتيازات الوطني الحر فلا عيب في الامر فنحن لسنا جمعية خيرية ومن حقنا ان يكون لدينا شروط ومتطلبات. ذلك ان التيار الوطني الحر لديه 20 نائبا وهذا يفرض على الاخرين التكلم معنا لان الشرعية الشعبية مع التيار الوطني الحر .
الوطني الحر يتعمد الاساءة الاعلامية المتدنية المستوى بحق ميقاتي
الى ذلك، قالت المصادر الحكومية ذاتها للديار ان رئيس التيار الوطني الحر يحث «انصاره» الى تعمد الاساءة الاعلامية بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومستشاريه.
القوات اللبنانية: لنحتكم للديموقراطية وليربح من يربح في الانتخابات الرئاسية
بدورها، رأت مصادر القوات اللبنانية ان البديل عن الحوار هو انتخاب رئيس للجمهورية واذا كان لا بد من حوار يكون في سياق الدورات الانتخابية المفتوحة اي بين دورة واخرى يتم التشاور والحوار. وتابعت انه لا يجوز تغطية فريق يعطل الدستور والمسار الانتخابي مشيرة ان هناك ثلاثة خيارات امام الفريق الاخر: اما ان تنتخب مرشحنا واما ان نحتكم للديموقراطية حيث يسمي الفريق الاخر مرشحه ويجري التصويت وليربح من يربح. والخيار الثالث هو ان يتم ترشيح اسماء اخرى في الدورات القادمة بما ان الموالاة والمعارضة لم يتمكنا من ايصال مرشحهما للرئاسة.
وردا على سؤال ان الانقسام المسيحي يضعف موقع رئيس الجمهورية وكذلك المسيحيين، اعتبرت المصادر القواتية ان الانتخابات النيابية اظهرت ان القوات اللبنانية هي الفريق الاكثر تمثيلا داخل البيئة المسيحية فضلا عن حلفائها المسيحيين وبالتالي اصبحوا الاقوى الامر الذي يرتب مجيء رئيس للجمهورية لا يتبع لفريق 8 آذار. واوضحت ان المسألة ليست مسيحية – مسيحية ولا اسلامية – مسيحية بل هي انقسام طبيعة وطنية بين مشروعين.
التقدمي الاشتراكي: ندعم عودة النازحين السوريين الامنة والطوعية
من جهته، أكد امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ «الديار» انه مع عودة النازحين السوريين الى بلادهم بشكل آمن وطوعي وكل المجتمع الدولي مع هذا الخيار.
وعن الحوار الذي دعا له رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعتبر ناصر ان الحوار لا يلغي دور المؤسسات بل يعطي فسحة امل للناس بامكانية ايجاد حل للازمة الرئاسية.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي وقائد الجيش: المعتدون على «اليونيفيل » سينالون جزاءهم
عبر قنوات مختلفة موزعة بين الداخل والخارج، يبدو ان جهوداً سياسية تبذّل لاحتواء مناخ الاضطراب والتوتر الذي برز على خلفية التطورات التي شهدتها بلدة العاقبية بين “اليونيفيل” والاهالي واسفرت عن مقتل جندي ايرلندي وجرح ثلاثة آخرين، وحرف الحادثة الخطيرة نحو منحى تبريدي في ضوء الإتصالات الرسمية اللبنانية والإجتماعات التي عقدت بين الجهات المعنية لضمان عدم الانزلاق نحو ما لن تحمد عقباه على مستوى أمن الساحة اللبنانية.
الحادثة بقيت امس متصدرة الاهتمام المحلي ولا بد ستحضر في الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في السراي في ضوء عدم اجتماع مجلس الوزراء، على رغم وجوب اجتماعه لتطويق مضاعفات التطور الجنوبي الذي تنوعت القراءات في شأن خلفياته والابعاد وتضاربت بين من ادرجه في خانة الحادث البريء ومن لا يرى فيه اي علاقة بالبراءة ويعتبره مدبرا ورسالة في اكثر من اتجاه محلي ودولي.
في الناقورة
وفي محاولات لبنان الرسمي المحدودة لاحتواء الوضع، وفيما لم يتم توقيف احد بعد، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباحا المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان” اليونيفيل” في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن بعد حادثة مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب ليل الاربعاء الخميس. ووصل ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون معا الى الناقورة، وكان في إستقبالهما القائد العام لـ”اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازيارو. وعقد إجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وفي خلال الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا.وتقدّم قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحر التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّيا الشفاء للجرحى. وثمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما”.
لبنان ملتزم
وقال رئيس الحكومة “إننا نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان”. أضاف “كما نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصيا، نقدر عميقا العمل الذي تقومون به، جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب”. وتابع “إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا”. وختم ”البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه”.
لتلتزم بعملها
وفي وقت تتجه الانظار الى اداء حزب الله في المرحلة المقبلة وما اذا كان سيتعاون في تسليم الضالعين في الحادثة التي وقعت في منطقة نفوذه، حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين من “مخاطر الصدام بين قوات اليونيفل والمواطنين”، مؤكدا “ضرورة إلتزام القوات الدولية بعملها ومنطقتها ومندرجات القرار ١٧٠١ كي لا يأتي طابور خامس يشعل الفتن”، مشدداً على “ضرورة النظر جنوبا نحو خروقات العدو اليومية”.
انشطة الحزب
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أعلن أنّ الاجتماع العاشر لـ”مجموعة تنسيق إنفاذ القانون” في أوروبا، يوميْ الأربعاء والخميس، ركّز على مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله في إفريقيا. وأضاف برايس أنّ “الاجتماع تمّ بمشاركة الحكومات والمنظّمات من جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الولايات المتّحدة وإسرائيل واليوروبول”. وناقش المشاركون كيف يواصل حزب الله جمع الأموال في القارة السمراء، باستخدام كلّ من الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبالتهرّب من تطبيق القانون والجهود التنظيمية المالية.
باسيل يتصل
الى ذلك، أجرى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم اتصالاً بقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” مقدمًا التعزية. واستنكر باسيل “أي اعتداء على قوات اليونيفيل”، معلنًا رفضه “أي إلتباسات لقتل عناصرهم”. كما أكّد “أهمية الالتزام بمندرجات القرار 1701 كضامن للإستقرار ورادع لأي اعتداء”.
الانفلات الميليشيوي
من جانبه، راى جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ” في بيان “ان الهجوم المسلح على آلية لليونيفيل هو مؤشر خطير، يؤكد المؤكد على تفلت السلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية وهو خرق فاضح للقرار الدولي 1701 بما يتناقض مع المصالح الاستراتيجية العليا للبنان، ومس بسيادة الدولة والاستقرار العام”. وطالب “الحكومة اللبنانية والقوى الامنية الشرعية بالتشدد في عملية بسط السيادة والحرص على عدم تفشي وباء اللاشرعية والانفلات الميليشيوي بما يمنع تكرار مثل هذه الحادثة المأسوية”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :