افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 13 كانون الأول 2022
- محلي
- Icon News
- 08:30 am - ديسمبر 13 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا يعيد الى الذاكرة حرب يوغوسلافيا…
وموسكو تحذر
ميقاتي يعترف من بكركي أن غياب التشاور قبل جلسة الحكومة كان نقطة ضعف
بري ينتظر المواقف ليقرر مصير مبادرته للحوار بين تعجيز القوات وتريث التيار
تبدو أوروبا وهي تعود لنبش دفاترها القديمة، فالنزاع حول شبه جزيرة القرم ليس المشهد الوحيد الذي يملك ذاكرة عميقة، ولا صعود النازية وأحزابها الذي يشكل علامة سياسية فارقة تعم دول أوروبا وقد ظهرت في ألمانيا بطريقة أثارت الخوف، وما جاءت به أنباء تصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو كان كفيلاً بنبش الذكريات المرعبة لحرب يوغوسلافيا، وما رافقها من تدخل عسكري لحلف الناتو أعاد عبره صياغة الخرائط التي بُنيت على مقاس محاصرة روسيا، لتشكل عودة التوتر إشارة الى مرحلة معاكسة، حيث لم يعد للناتو والاتحاد الأوروبي تلك الهالة التي تحول دون الاحتكام في النزاعات الى العضلات، وكان لافتاً صدور تحذير روسي شديد اللهجة من وجود خطة لاستهداف صربيا تماشياً مع القراءة الروسية لكل مسار حرب يوغوسلافيا، التي يذكر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائماً كعلامة على انتماء ثقافة العداء لروسيا الى مدرسة عنصرية تستهدف كل ما يمتّ إليها بصلة وصل دينية او عرقية او قومية.
لبنانياً، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من بكركي بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي تمسكه بدستورية الجلسة الحكومية التي دعا إليها وميثاقيتها، مضيفاً أنه سمع من البطريرك لفت نظر الى أن التشاور كان أفضل لو أنه سبق الدعوة لاجتماع الحكومة، مضيفاً أنه سيدعو الى هذا التشاور في الأسبوع المقبل للوقوف على آراء الوزراء والتشاور معهم في ما يجب على الحكومة فعله، ويأتي اعتراف ميقاتي بنقص التشاور كنقطة ضعف في الاجتماع الحكومي الأخير نوعاً من الترجيح لما تقول مصادر التيار الوطني الحر انه ما دعت إليه ولم تلق استجابة، وما ذهب الوزير هكتور حجار يطلبه من الرئيس ميقاتي قبل الجلسة داعياً لتأجيلها بانتظار منح التشاور فرصة لكنه فشل.
في الملف الرئاسي ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف الكتل النيابية من دعوته للحوار، وقد باتت بين يديه موافقة أغلبية وازنة من النواب، لكن غير كافية للانطلاق في دعوة الحوار مع بقاء أجوبة كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بين مواقف قواتية تلمح بالمفرق إلى شروط تعجيزية مثل البدء بجلسة انتخاب في دورة أولى وبين دورة وأخرى تخصيص استراحة للنقاش والتشاور، من جهة وتريث في أوساط التيار الوطني الحر تجاه دعوة بري مع إطلاق رئيس التيار لدعوة لنوع مختلف من الحوار يبدأ حول المشروع الذي يفترض أن يمثل عبره الرئيس المنتخب الكتل النيابية التي تتوافق على ترشيحه وتؤمن انتخابه وتضمن دعم عهده الرئاسي، وينتظر موقف حزب الله من هذه الدعوة التي بدا أن باسيل وجهها أيضاً للرئيس بري، من خلال اللغة التي خاطب بها في إطلالته التلفزيونية مؤخراً.
وقبل يومين من الجلسة النيابية العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لفتت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بكركي في ظل احتمال أن يدعو ميقاتي الى جلسة جديدة قبل نهاية العام لتمرير بعض الملفات الملحة.
وبحسب معلومات «البناء» فإن زيارة ميقاتي الى بكركي محالة لشرح أسباب انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وذلك بعدما نجح الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بإقناع الراعي بأن الجلسة غير دستورية وميثاقية في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما حملته رسالة البطريرك الى السراي الحكومي عندما قال «كان يجب أن لا تعقد الجلسة».
وقال ميقاتي بعد اللقاء إن الراعي لفت نظره إلى أنّه «كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة». وأضاف: «اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي »حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت»، لافتاً إلى أنّه «يعلم ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
وأشار ميقاتي إلى أنّه «مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة»، موضحاً أنّه «من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس طائفياً». وأضاف أنّ «التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن تكون الميثاقية حجة».
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتريث ميقاتي بالدعوة الى أي جلسة بعد موقف الكنيسة وبعد ما سمعه الأخير من الراعي، فضلاً عن تصعيد التيار الوطني الحر وموقفه الذي يتلاقى مع موقف حزب القوات اللبنانية. إلا أن مصادر نيابية أخرى مؤيدة لانعقاد الجلسات الحكومية، لفتت لـ»البناء» الى أنه إذا دعت الحاجة فمن حق رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة ومن واجب الوزراء الحضور لتسيير شؤون المواطنين في ظل الظروف القاهرة.
وبحسب ما تشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار متمسك بموقفه الذي شدّد عليه رئيس التيار في مقابلته الأخيرة برفض انعقاد الحكومة من خارج التوافق الوطني وفي الحالات الطارئة»، مشدّدة على أن «جميع الوزراء كانوا يوقعون أي مرسوم خلال حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت حكومة تصريف أعمال لكنها أصيلة ونالت ثقة المجلس النيابي ولم يوقع مرسوم قبول استقالتها انطلاقاً من نص الدستور الواضح بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية تصريف أعمال ولم تنل ثقة المجلس النيابي ووقع رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته مرسوم قبول استقالتها، وبالتالي أصبحت غير ميثاقية وغير دستورية وقراراتها غير شرعيّة وقابلة للطعن».
الى ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، والأخيرة في العام الحالي، وما إذا كان سيحوّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى حوار مفتوح بين الكتل النيابية أم يقفل الملف ويؤجله الى العام الجديد.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الحوار ينتظر موقف كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية ليبني الرئيس بري على الشيء مقتضاه وقراره حيال الدعوة للبدء باجتماعات الحوار»، مشيرة الى أن الحوار سيكون جماعياً ويضم رؤساء الكتل النيابية أم ممثلين عنهم وفي قاعة الحوار في المجلس النيابي التي عقد فيها حوار العام 2006، وللحوار عنوان واحد هو الاستحقاق الرئاسي».
وإذ تشير معلومات «البناء» على أن جميع الكتل النيابية أبدت استعدادها للحوار باستثناء القوات والتيار، فيما لم يعرف موقف كتلة التغييريين وسط انقسام بينهم، بين من يؤيد الحوار ومن يعارضه، ومن المتوقع وفق المعلومات أن تعلن كتلتا التيار والقوات موقفيهما من الحوار اليوم.
إلا أن أوساطاً سياسية تشير لـ»البناء» الى أن «الحوار الداخلي يهدف لتهدئة التوتر وخفض منسوب التوتر الطائفي في البلد الذي اندلع على خلفية الشغور الرئاسي ودستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، وثانياً لمحاولة تضييق مساحات الخلاف ووضع مواصفات مشتركة للرئيس المقبل، وثالثاً إيجاد نوع من شبه التوافق الوطني على اسم أو أكثر وملاقاة نضوج الظروف الاقليمية والدولية»، مستبعدة حصول اي خرق في الجدار الرئاسي قبل نهاية العام. لكنها حذرت من تفاقم الأزمات واستمرار مسلسل الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الشغور الرئاسي وشلل العمل الحكومي وفي ضوء الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار وارتفاع كبير في الأسعار مع توقع ضرائب ورسوم جديدة في قرارات الحكومة ووزارة المالية، الأمر الذي سينعكس على الأوضاع الأمنية في البلاد.
ورأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الرابطة المارونية، «ان لا استقرار على المستوى الامني إلا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مرده الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأقرقاء السياسيين».
ودعا ابراهيم الى “اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإن جسدا بلا رأس آيل الى الموت. وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وإن القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثراً، فالأوضاع آخذة في التفاقم، والوضع الاجتماعي سينفجر آجلا أو عاجلا. ويجب تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في كل الاتجاهات، وإن للرابطة المارونية دوراً وكلمة مسموعة، فلتبادر ونحن الى جانبها».
الى ذلك، سجلت مواقف للديبلوماسي الأميركي السابق الباحث في مركز ويلسون للدراسات السفير دايفيد هيل الذي قال: “علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي.. وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار”.
وخلال محاضرة له أمس، في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من أزمته، اعتبر أن “فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد حزب الله.. لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة”، نافياً أن يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان الولايات المتحدة تريد إنهاء لبنان.
وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنيرجيز – Total Energies”، باتريك بوياني كشف أمس أنه “قد تم تجهيز الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في الرقعة رقم 9”، لافتاً الى أننا “ملتزمون بدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل”.
وخلال لقائه ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أشار الى أنه “حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر آذار، سيصل عدد الفريق الذي يتمّ تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظفاً. وقد تم إطلاق المناقصة للاستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدّي إلى اختيار السفينة في الرّبع الأوّل من العام 2023”.
وسجلات مواقف للمنسّق الرّئاسي الأميركي الخاصّ لشؤون الطّاقة آموس هوكشتاين، كاشفاً أنه لم يرَ أيّ إشارةٍ إلى أنّ الحكومة الجديدة الّتي ستأتي في “إسرائيل” تنوي رفض الاتّفاق أو الخروج منه.
وعن الموعد الّذي يرى فيه أن بإمكان لبنان أن يستفيد من عائدات الغاز، إذا كان مضمون الحقل الغازي واعدًا، أوضح أنّه “في 2023 قد يحصل التنقيب، وتكون لدينا فكرة إذا كان هناك غاز بكميات تجارية، وأين هو موجود وإذا كانت منطقته معقدة أو لا. بعد ذلك يتم وضع خطة تطوير لهذا الغاز أي في غضون ثلاث أو أربع سنوات، يمكننا أن نرى الغاز ينتج في لبنان، ولكن علينا ألّا ننتظر لذلك. وما هو لافت أنه للمرة الأولى منذ سنوات تستثمر شركات في لبنان”.
كما كشف هوكشتاين أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تحاول مساعدة لبنان في موضوع نقل الطاقة من مصر والأردن عبر سورية الى لبنان، وتحدث عن ثلاثة شروط: “على لبنان أن ينفذ التزامه الإصلاح، فليس هناك أي مبرر لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية ثلاث مراحل بسيطة، مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق، وغيرها من الإجراءات للتأكد من أعمال شفافة واسترداد التكاليف عبر فرض لبنان رسوم الكهرباء كي يعيد لبنان القرض للبنك الدولي. فعندما ينفذ لبنان الإصلاحات بإمكان البنك الدولي تقديم قرض، لأن هذا الغاز ليس مجانياً”.
على صعيد آخر، واصلت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، على أن يستكمل النقاش اليوم.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد الجلسة التي رأسها الى “أننا أقرينا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالاستثناءات».
ولفت الى أن “هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي”، مؤكداً أن “الأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الاقتصادية لتعود المصارف الى عملها».
وأوضح أنه “لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها. فالهدف هو إعادة أموال المودعين”، مضيفاً “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول جانبا، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي».
على صعيد قضائي أبطل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور محضر تحقيق واحد فقط في ملف النافعة وهو ملف هدى سلوم، مخالفاً المادة ٩٧ من أصول المحاكمات الجزائية لناحية عدم استعانة القاضي بالكاتب ما لا يؤدي إلى البطلان ما يشكل تمهيدًا قضائيًا لإخلاء سبيل سلوم.
****************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
البحث الرئاسي مجمّد داخلياً وخارجياً
باسيل إلى قطر ولا مبادرات خارجية جديدة | بري ينتظر: حوار الآن أو عطلة طويلة
انعكس كلام النائب جبران باسيل، أول من أمس، عن العلاقة مع حزب الله تبريداً للأجواء الساخنة بين الطرفين. وتلقّى الحزب ما قاله باسيل بتقدير للتوضيح الذي أزال التباساً حول ما اعتبر إساءة إلى أمينه العام السيد حسن نصرالله. إلا أنه توقف عند جوهر المواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر من الاستحقاقات الداخلية، لناحية تمسكه بخياراته. ومع أن باسيل حسم، للمرة الأولى، الجدل بأنه لا يفضل ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فإن الإشكالات المتعلقة بالملفات الداخلية تنتظر استئناف الحوار بين الطرفين، وهو ما لا يبدو أنه سيحدث خلال أيام قليلة.
وقد غادر باسيل أمس إلى قطر حيث سيغيب لأسبوع على الأقل، فيما دخلت البلاد عملياً في عطلة الأعياد. أما الاستحقاق الداهم الآن فهو مصير جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل، والتي تنتظر الموقف النهائي لكتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، خصوصاً أن الأمر لم يعد يحتمل مغامرات، ولا يريد بري أي «دعسة ناقصة» في ظل التشنج الداخلي.
الراصدون لحركة الخارج يشيرون إلى أن الصعوبات الداخلية في التوافق على مشروع الانتخابات الرئاسية، تترافق مع تأزم إقليمي ودولي، ومع إشارات تلقاها مسؤولون كبار من جهات أوروبية وأميركية وعربية بأن الملف اللبناني ليس محل أولوية الآن. ما يعني أنه قد يصار إلى تأجيل البحث الجدي إلى مرحلة لاحقة تمتد إلى ما بعد بداية العام المقبل، علماً أنه بعد إعلان باسيل أول من أمس عدم دعمه فكرة أن يكون قائد الجيش هو الحل، نقلت أوساط عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قوله أمام حلقة ضيقة من المسؤولين في حزبه بأنه لا يحبّذ دعم عون وأنه يعتقد بأن الوقت قد حان لعدم الخضوع لابتزاز اللحظات الصعبة، وأن لبنان عانى الكثير مع العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في العقدين الماضيين.
في غضون ذلك، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترميم ما اهتز عند قواعد مسيحية لناحية تجاوزه الحدود في مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية من خلال إصراره على جمع مجلس الوزراء ولو ناقصاً. وقد قصد ميقاتي البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدخل في معركة إلى جانب التيار الوطني الحر، لكنه نصح ميقاتي بعدم معاودة الكرة من دون التشاور المسبق والسعي إلى الحصول على موافقة جميع المكونات قبل عقد أي جلسة جديدة للحكومة. وقد وعده ميقاتي بعقد جلسات تشاور مع الوزراء خلال المرحلة المقبلة لتسيير أمور الدولة قبل اللجوء إلى دعوة مجلس الوزراء. وقالت مصادر رئيس الحكومة إنه أوضح للراعي «الالتباس بشأن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وشرح وجهة نظره في هذا الأمر»، لافتة إلى أنه «أكد للراعي أنه لن يدعو لجلسة أخرى إلا بعدَ الاتفاق مع جميع الأطراف، وأن أي اجتماع مقبل سيكون تشاورياً مع الوزراء المشاركين في الحكومة».
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى تلبية القوى السياسية دعوة الرئيس برّي إلى الحوار الخميس المقبل. ويفترض أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لعقد مثل هذه الجلسة، بعدما عبّرت أكثرية الكتل عن «تجاوبها»، في انتظار جلاء موقفي «القوات» و»التيار»، إذ إن مقاطعتهما تعني حُكماً فشل الحوار قبل أن يبدأ باعتبارهما الكتلتيْن المسيحيتين الأكبر في البرلمان. وفيما يترقب رئيس المجلس من الطرفين إجابة تؤكّد المشاركة أو ترفضها، أعطى باسيل في مقابلته، أول من أمس، إشارة إيجابية حيال الدعوة، وقالت مصادر التيار إن «هناك جاهزية ولم نقفِل الباب». بينما تضع معراب شرطاً لا يحبذه بري، وهو التلازم بين جلسة الانتخاب والحوار، أي تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس ثم يعقد بري اجتماعات ثنائية مع رؤساء الكتل، وبعدها العودة إلى الدورة الثانية. وأكدت مصادر القوات «التمسك بآلية الدورات المفتوحة للضغط على النواب». أما حزب الكتائب فأكدت مصادره «الموافقة على مبدأ الحوار لكن بانتظار تحديد آلية الحوار وجدول الأعمال الذي نصر على حصره بانتخاب رئيس للجمهورية ومعرفة من هي الأطراف التي ستشارك».
وبمعزل عن لائحة المدعوين، منقوصة كانت أم مُكتملة، فإن الرأي الغالب ليس متفائلاً بقدرة الحوار النيابي على إحداث ثغرة في المأزق الرئاسي، بسبب الشروط التي حددتها القوى السياسية ويُصعب معها بلوغ تسويات في الوقت الحالي، وأبرزها موقف باسيل الرافض بشكل حاسم لأي من المرشحيْن الجدييْن غير المعلن عنهما بشكل رسمي، فرنجية وعون.
وفيما استبعدت أوساط سياسية بارزة تعديل أطراف الحوار شروطهم تحت وطأة المأزق السياسي - الدستوري وهدير الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي، تنتظر البلاد المفعول العملي للتطورات الخارجية التي تمثلت بفتح أبواب الرياض أمام رئيس الحكومة بمسعى فرنسي، وأبواب الدوحة أمام قائد الجيش. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن «القطريين الذين عقدوا لقاءات طويلة مع عون في زيارته الأخيرة أبلغوه بأنه الحصان الدولي - الإقليمي (العربي) للاستحقاق الرئاسي»، كاشفة أنهم «بدأوا جدياً الحديث مع عدد من القوى السياسية الداخلية التي تدور في فلك هذا المحور لتسويق قائد الجيش». وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة العالقة مع القطريين الذين يتحركون بغطاء أميركي إلى جانب الفرنسيين، هي مع باسيل الذي يرفض خيار عون»، علماً أنهم «دخلوا في إمكانية إبرام تسوية بين عون وباسيل في التفاصيل المتعلقة بكل استحقاقات العهد الجديد»، وترافق ذلك مع معلومات تشير إلى أن «أمير قطر تميم بن حمد وعد بتفعيل مبادرة بلاده، وفقَ الهامش المعطى لها، مطلع السنة الجديدة.
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحوار حول معادلة التعطيل أم الأسماء؟
سواء تحولت جلسة الخميس المقبل في #مجلس النواب الى جلسة “تشاورية – حوارية” كما بدأ اطلاق التسمية عليها من بعض الجهات الداعمة لانعقادها، ام تقرر ان تكون الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فان مجمل المعطيات التي تحكم ازمة الفراغ الرئاسي آخذة في الانزلاق نحو متاهات لن يجري في ظلها وضع حد للشغور الرئاسي في المدى المنظور. وتترقب الأوساط السياسية والكتل النيابية ان يصدر الموقف النهائي من موضوع الحوار النيابي في الساعات المقبلة بحيث يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تبلغ أجوبة جميع الكتل النيابية ولا سيما منها الكتلتين المسيحيتين الاكبرين “تكتل #لبنان القوي” و”تكتل الجمهورية القوية” حول موافقتها او تحفظها او رفضها الاستعاضة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بجلسة نقاش وحوار بين رؤساء الكتل، علما ان المناخات السائدة لا تستبعد ان تفسح الكتل التي تحفظت ورفضت سابقا طرحا حواريا مماثلا، الفرصة امام هذه الجلسة، ومن ثم يبنى على مناخاتها ونتائجها الموقف اللاحق من الطرح الحواري. ويشار في هذا السياق الى ان الكتل التي ترشح النائب ميشال معوض كما تجمع النواب التغييريين تعتزم في حال انعقاد جلسة حوارية ان تتمسك باثارة تحميل الجانب الاخر تبعة تعطيل الانتخاب الرئاسي بسبب الإصرار على دوامة تطيير النصاب في الدورة الثانية الانتخابية من كل جلسة. وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عن “وظيفة ” هذا الحوار المحتمل هل سيكون حول السبل الممكنة لاطلاق معركة تنافس في جلسات موصولة لا يسقط فيها النصاب ؟ ام سيكون لبداية البحث الموسع في مروحة أسماء ومرشحين والى اين سيؤدي في كلا الحالين؟. ووسط الترقب لبت طبيعة الجلسة المقبلة التي ستكون اخر الجلسات في هذه السنة، ازدادت الشكوك لدى أوساط معنية في إمكانات تبديل المسار العقيم لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الوتيرة الراهنة التي تكشف بما لا يقبل جدلا ان “فريق الممانعة” سيدفع قدما للتمديد للفراغ ما دام ذلك سيخدم مصالحه ويخفف تظهير الجانب المتعلق بعجز هذا الفريق عن خوض معركة علنية مكشوفة ضد مرشح المعارضة او مرشحين مستقلين اخرين. وقللت هذه الأوساط من صدقية التسريبات او الحملات المركزة على التسويق لمرشحين معينين او الزعم ان فيتوات تواجه مرشحين اخرين في وقت تتعمق فيه ازمة العلاقات المتوترة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتتسبب بتراكم إضافي لموانع الحسم لدى الفريق باسره لجهة من سيعلن تاييده لترشيحه. وجاء اعلان رئيس “التيار” النائب جبران باسيل رفضه المتجدد القاطع لترشيح كل من سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ليعكس مدى عمق التباينات التي باتت تفصل بين باسيل و”حزب الله” في ازمة ثقة غير مسبوقة بينهما ولو ان باسيل عمد بقوة الى تليين نبرته واعتماد الملاطفة والمرونة والتودد في كلامه عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بما يعكس التخبط الذي بات يحكم الأمور داخل المحور “الممانع” . واما في ما يتصل بـ”تكبير حجر” التسريبات حيال دعم ترشيح قائد الجيش والحديث المتنامي عن بدايات تشكيل مظلة دعم دولية إقليمية لانتخابه، فان الأوساط المعنية نفسها تعتقد ان ثمة جهات راغبة في احراق ورقة قائد الجيش وتعمل على الدفع بقوة نحو اطلاق بالونات اختبار مبكرة لرصد مواقف القوى الداخلية من احتمال ترشيح عون في حين ثمة استبعاد لما يروج عن تشكل مظلة رعاية ودعم دولي إقليمي لهذا الترشيح اقله في الوقت الراهن لان اهتمامات الدول المعنية لم ترتفع بعد الى المستوى الذي يسمح ببداية الحديث عن وجود مظلة كهذه من عدمها.
ميقاتي في بكركي
ووسط هذه المناخات تبين من المعلومات المتوافرة حول الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الى بكركي صباح امس غداة عودته من المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، ان الحديث بين ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اتسم بأهمية بالغة لجهة المصارحة التي طبعت اللقاء حول التداخل الذي حصل في الموقف من انعقاد جلسة مجلس الوزراء أخيرا وما اثارته الجلسة من تحفظات ورفض واستغلال وتوظيف أيضا. وذكر ان ميقاتي بدا متشددا للغاية في التأكيد للبطريرك انه مستعد للذهاب الى خطوات جذرية اذا الصقت به تهمة استغلال الفراغ الرئاسي وانه لن يقبل اطلاقا ان تستغل الازمة لاطلاق رياح طائفية ضده بزعم انه يستعمل صلاحيات #رئاسة الجمهورية المسيحية. وقد تعمد ميقاتي ان يكشف تمني البطريرك عليه بالتشاور مع الجميع قبل أي قرار يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء لا بد من ان تبررها ظروف الضرورات .
واعلن ميقاتي في هذا الصدد ان البطريرك الراعي “لفت نظره إلى أنّه كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة”. وأضاف: “اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة”. وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي ”حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت”، لافتاً إلى أنّه “يعلم ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع”. وأشار إلى أنّه “مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة”، موضحاً أنّه ”من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس طائفياً”. وأضاف أنّ “التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن تكون الميثاقية حجة”.
واشنطن والاستحقاق
وسط هذه الأجواء اختتم مدير مركز ويلسون للدراسات مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق السفير ديفيد هيل زيارته للبنان بمحاضرة القاها امس في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. واعتبر هيل الذي يحمل خبرة عميقة وطويلة في الملف اللبناني ان “علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي، وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار”.وقال :” طوال وجودي في لبنان أتفهم مدى تعويل اللبنانيين على ما يستطيع الخارج فعله لكن ما يلزم هو ما يمكن للبنانيين فعله. كل الحلول يجب أن تنبع من الداخل، لا تنظروا إلينا بل إلى مسؤوليكم لتجدوا الاجابات عن كيفية الخروج من الأزمة”. كما اعتبر “ان فشل الحكومة واللااستقرار سيفيدان “حزب الله” لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة”، نافيا ان يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان الولايات المتحدة تريد انهاء لبنان. واكد ان: ”واشنطن لا تريد ابدا ان يكون هناك فراغ ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة التي حددت لانتخاب رئيس”. وقال انه “لا يتوقع” ان تدعم الولايات المتحدة أي مرشح .
البلوك 9
في سياق متصل بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل افاد امس بيان صادر عن شركة “توتال اينرجي” ان باتريك بوياني الرئيس والمدير التنفيذي للشركة استقبل في مقر الشركة في باريس وزير الطاقة والمياه وليد فياض وناقش الطرفان تطوير انشطة توتال اينرجي في لبنان واكد بوياني انه تتم تعبئة الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في البلوك رقم ٩. وحتى الان بالاضافة الى مدير العمليات يشارك اكثر من ١٠ اشخاص في اعداد البئر. وسيتشكل بحلول نهاية اذار فريق من اكثر من ٢٠ موظفا. وتم اطلاق الدعوة لتقديم عروض لتامين جهاز الحفر وينبغي ان يتم اختيار الجهاز في الربع الاول من العام ٢٠٢٣. كما تم تقديم طلبات مسبقة مع الموردين للمعدات اللازمة لحفر البئر. وفي موازاة ذلك تتم تعبئة الامكانات للمساهمة في الدراسات البيئية التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية حزيران ٢٠٢٣
وتعمل فرق توتال اينرجي بالتعاون مع شركة ايني لاجراء الحفر في اقرب وقت ممكن في العام ٢٠٢٣ .
**********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الـ”كابيتال كونترول” إلى أجل غير مسمى: “حطّوه على جنب”!
عون لـ”لقاء قريب” مع نصرالله: “أنا جبران باسيل”!
كل التحذيرات الداخلية والخارجية من قرب تفكك الدولة اللبنانية وانهيار نظامها الاجتماعي، لم ولن تحرّك ساكناً في ضمير المنظومة الحاكمة… لا بـ”شهادة شاهد من أهلها” اللواء عباس ابراهيم الذي نبّه أمام الرابطة المارونية أمس إلى أنّ “الخطر الداهم يتهدد لبنان والمجد الموروث أوشك أن يتهدّم”، ولا بشهادة “هيومن رايتس واتش” التي رصدت في أحدث تقاريرها عجز “غالبية الناس في لبنان عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية”، ما دفعها أمام بلوغ الفقر وانعدام الأمن الغذائي “مستويات مقلقة” في لبنان إلى حثّ البنك الدولي على اتخاذ “إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية”، طالما أنّ “السلطات اللبنانية لا تضمن الاستجابة لحق كل فرد بالحق في الغذاء”
ورغم تفاقم الأهوال وتردي الأحوال اللبنانية، لا تزال مصالح أهل السلطة تتحكم بمسار البلد ومصير أبنائه ولا تزال ذهنية التعطيل والتنكيل بالدستور مستحكمة بالأداء الرسمي العام تحت وطأة تشبث قوى 8 آذار بمقاليد الحكم واستقتال أركانها لمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية من طينة إصلاحية سيادية يضع اللبنة الأولى في عملية التأسيس لمشروع إنقاذي يضع حداً للانهيار ويعيد الانتظام للمؤسسات الدستورية. ولأنّ العنوان العريض للأزمة الرئاسية بات يتمحور حول “مستقبل جبران باسيل السياسي”، كشفت مصادر مواكبة لأجواء التشنّج الحاصل بين باسيل و”حزب الله” أنّ الرئيس السابق ميشال عون يتحضّر لعقد “لقاء قريب” مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للبحث في الأمور الخلافية المستجدة “وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي”.
إذ وبعد ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين إلى مستوى التراشق الإعلامي، واستشعاره انسداد الأفق أمام باسيل في محاولة ليّ ذراع “حزب الله” الرئاسية، قرر عون الدخول بثقله على خط الإسناد والدعم في المعركة المصيرية التي يخوضها رئيس “التيار الوطني الحر”، مشيرةً إلى أنّه يعتزم خلال لقائه المرتقب مع نصرالله إظهار تشدده في تأييد مطالب باسيل على قاعدة “أنا جبران باسيل” باعتباره يراه “المرشح الأوحد المستحقّ للرئاسة”، مع التشديد من هذا المنطلق على ضرورة قيام “الحزب” بمؤازرة هذه المطالب أقلّه “رداً للجميل” بعد كل الوقفات التي وقفها العهد وتياره معه سواءً على مستوى الداخل أو في المحافل العربية والدولية، مقابل التلميح إلى وجوب حل الخلاف الرئاسي بشكل يضمن الحفاظ على روحية “تفاهم مار مخايل” منعاً لذهاب الأمور “نحو الأسوأ” في العلاقة المشتركة.
وفي هذا السياق، نقلت أوساط قريبة من الثنائي الشيعي معلومات تفيد بأنّ الرسالة التي أراد باسيل إيصالها من خلال سلسلة إطلالاته التصعيدية الأخيرة ترمي إلى التلويح بأنّ “التمسك بترشيح سليمان فرنجية سيقابله بإعلان ترشيح نفسه بغية وضع “حزب الله” أمام مأزق الاختيار بينهما ما سيدفع “الحزب” تالياً إلى الذهاب حكماً نحو البحث عن خيار ثالث كما يطالب باسيل”، من دون أن تغفل الإشارة إلى كون “البعض يطرح فرضية أن يكون تصعيد باسيل الممنهج في المواجهة الرئاسية مع “حزب الله” على صلة بمحاولته ترتيب أوراقه الخارجية وقد يكون قطع شوطاً متقدماً في هذا الاتجاه خلال جولاته الأخيرة إلى الخارج، وبات الآن يتحيّن الفرصة لإظهار قدرته على التمايز عن “الحزب” من خلال التهديد بفكّ التفاهم المبرم بينهما”.
في الغضون، بات أكيداً أن وضع مشروع قانون الكابيتال كونترول قيد التنفيذ بات مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، لا سيما وأنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلن صراحةً بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد القانون في مجلس النواب: “اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب بعد إقراره، إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي”
وأوضحت مصادر اقتصادية أنّ “وضع القانون على جنب بعد إقراره (في اللجان) يعني عملياً انتظار جملة تشريعات أبرزها مشروع إعادة التوازن المالي (كيفية توزيع الخسائر ورد الودائع) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، سيّما وأنّ المشروعين لم تتم إحالتهما بعد من الحكومة الى البرلمان، وليس باستطاعة حكومة تصريف الاعمال فعل ذلك”. والنتيجة بحسب المصادر نفسها أنّ “مشروع قانون الكابيتال كونترول سينتظر اشهراً طويلة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحوّل الى البرلمان المشروعين المذكورين لإعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف، ومن نافل القول إن المشروعين اللذين تسربت مسوداتهما، نشب حولهما جدل وخلاف وشد حبال من النوع الصعب والمعقد بين مختلف الاطراف المعنية لا سيما بين المودعين والمصارف، ما سينعكس حتماً على نقاشهما في البرلمان عند تحويلهما اليه، ليطول بذلك النقاش ويتشعب وفقاً لأجندات المصالح”.
وذكّرت المصادر بأنّ “ضبط السحوبات والتحويلات بقانون كان يجب أن يُقرّ في الأيام الأولى لاندلاع الازمة، إلا أنّ مصالح نافذين حالت دون ذلك لتسهيل اخراج الأموال من البلاد، وكان ذلك من نصيب سياسيين ومصرفيين وكبار مودعين ومتنفذين معنيين استطاعوا إخراج عدة مليارات من الدولارات، فيما كان المودعون العاديون عرضةً لتقنين قاس في سحوباتهم التي تدنت الى حد هزيل وبنسبة “هيركات” راوحت بين 60% و85%”.
**********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: الحوار الرئاسي: شروط وتعقيدات.. القوات لا تشارك.. توتال: مستعدون للاستكشاف
المسعى الحواري الذي يفكّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطلاقه هذا الاسبوع سعياً لإحداث ثغرة في الجدار الرئاسي المسدود، تؤدي الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، مَرهون بإعلان الكتل النيابية، وفي مقدمتها كتلة «التيار الوطني الحر» الذي غادر امس رئيسها النائب جبران باسيل إلى قطر، وحزب «القوات اللبنانية» بكونهما الكتلتين المسيحيتين الكبريين سياسياً ونيابياً، صراحَة الاستعداد غير المشروط للمشاركة في هذا الحوار، ومن دون ذلك لا يمكن الجزم في إمكان عقده. بل انّ مصير هذا المسعى لن يكون مختلفاً عن مصير المبادرة الحوارية التي بدأ بري في التحضير لها منذ ما قبل جلسة الفشل الاولى في انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول الماضي، ارتكازاً على المسلّمة الثابتة لديه بأنّ «وضع البلد بالويل، والتوافق هو المعبر الإلزامي الى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون هذا التوافق ستستمرّ دوّامة الفراغ والبلد سيدفع الثمن».
واعتذر عن عدم السير بها بداية تشرين الثاني الماضي، نتيجة الاعتراض والتحفظ لا سيما من كتلتي «القوات» و»التيار». وفي خلفية اعتذار بري آنذاك «هل أُقيمُ حواراً لكي أحاور نفسي»؟
واذا كان استمزاج الآراء الذي اجراه بري حول مبادرته الاولى، قد اصطدم بشروط تعجيزية و«دَلع موصوف» من قبل بعض الكتل النيابية، ورفض فكرة الحوار لأسباب واعتبارات سياسية وشعبوية مَمجموجة، الا انّ مختلف التوجّهات النيابية لا تستطيع إنكار أنّ عدّاد جلسات الفشل في انتخاب رئيس قد أسقط اوراق التوت عن عجزها، وهزمها جميعها، وحشرها جميعها مع كل تلك الاسباب والاعتبارات في زاوية عبث أسبوعي صار مدعاة للسخرية، واصاب الناس بالغثيان. وهو الأمر الذي أدى الى تعديل في الخطاب السياسي لبعض المكونات النيابية والإقرار بخطأ الهروب من الحوار، وبالتالي توسيع دائرة المؤيّدين لسلوك السبيل الذي حدده بري بإطلاق حوار رئاسي بين الكتل النيابية.
على انّ في موازاة هذا المشهد، تحضر مجموعة من الأسئلة: هل انّ الصورة الحواريّة ستكتمل بمشاركة كل الكتل المسيحيّة بما فيها كتلتا «القوات» و«التيار»؟ وإن اكتملت هذه الصورة فأيّ حوار سيحصل؟ وهل ستتمكن التناقضات الداخلية من انتشال توافق حول رئيس للجمهورية من تحت الانقاض السياسية؟
في انتظار النقيضين!
حتى الآن تبدو الصورة متجهة نحو جلسة الفشل الحادي عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، الا اذا طرأت مفاجأة في آخر لحظة عدّلت هذا المسار، فبحسب معلومات «الجمهورية» مِن مطّلعين على الاجواء التحضيرية للمسعى الحواري للرئيس بري، فإنّ غالبية الكتل النيابيّة أبدت موافقتها على المشاركة في الحوار، فيما ينتظر ما سيقرّره الطرفان النقيضان اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لناحية حسم مشاركتهما او عدمها. وفي ضوء ذلك تتقرّر الخطوة التالية للرئيس بري امّا لجهة تحويل جلسة الخميس من انتخابية الى جلسة حوارية مغلقة تعقد حول الطاولة المستديرة في مجلس النواب التي شهدت جولات حوارية سابقة، او الابقاء على مسار الجلسات الفاشلة إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وبحسب هؤلاء المطلعين فإنه ليس هناك توجّه الى عقد حوار بمَن حضر، ذلك ان المطلوب اساساً هو ان يحضر الجميع، وعلى وجه الخصوص الكتل النيابيّة المسيحية؛ إن لم يكن جميعها فغالبيتها. وبمعنى اوضح، فإنّ انعقاد الحوار ممكن إن حضر على الاقل أحد الطرفين المسيحيّين الأساسيين أيّ «القوات» او «التيار»، لكي تتشكّل اكبر مشاركة في محاولة صياغة توافق على انتخاب رئيس، فالحوار بمَن حضر بمعزل عن «القوات» و«التيار» يوازي عدم انعقاده حيث انه لن يؤدي الى اي نتيجة ايجابية بل الى مزيد من التشنج والتعقيد».
واكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»: انّ الجلوس على طاولة الحوار هو السبيل الاوحد لتجاوز الازمة الرئاسية، وكل الاطراف على المحك وتحت الاختبار في مرحلة هي الاخطر في تاريخ لبنان وباتت تهدّد وجوده.
ولفتت المصادر إلى «أنّ فرصة الحوار المتاحة للتوافق تشكل لحظة الفرز بين من يريد صدقاً لهذه الازمة ان تنتهي، وبين من يريد اطالة عمرها وابقاء البلد اسيراً للتأزم والتعقيد، وفي هذه الحالة فليتحمّل كل طرف مسؤوليته امام الرأي العام اللبناني الذي بلغ الحدّ الاعلى من القرف من استمرار مسرحية التعطيل وكذلك امام المجتمع الدولي، الذي يرسل إشارات متتالية يحثّ فيها اللبنانيين على المُسارعة الى اختيار رئيسهم».
القوات: لن نشارك
الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» ان الانتخابات الرئاسية تندرج ضمن الاستحقاقات الديموقراطية التي لا علاقة لها بالإشكاليات التي تتطلّب طاولات حوار سياسية، ولو تمّ الالتزام بالمهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية التي لا توضع لـ»الديكور»، بل من أجل ان تنفّذ لما دخل البلد في هذا الشغور الذي تحوّل إلى القاعدة عند كل استحقاق رئاسي في ظل وجود فريق يضع الشعب اللبناني أمام احتمالين: إمّا الشغور وإمّا انتخاب رئيس من صفوفه.
وأكدت المصادر انه عدا عن ان التجارب الحوارية في لبنان منذ العام 2006 فشلت فشلا ذريعا، ودلّت الى انّ فريق الممانعة يريد الحوار من أجل الحوار كسباً للوقت وبهدف التلطّي خلفه لمواصلة سياساته التعطيلية، فإنّ الدستور واضح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل بالاقتراع السري وليس بطاولات حوار معروفة نتائجها قبل انعقادها.
ودعت المصادر إلى المزاوجة بين الانتخابات والحوار لجهة أن يُبقي الرئيس نبيه بري الدورات الانتخابية الرئاسية مفتوحة، وأن يعمد بين دورة وأخرى إلى التداول في مكتبه مع الكتل النيابية بشكل ثنائي أو بالطريقة التي يراها مناسبة حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي، على ان يفتتح بعدها الدورة الثانية وهكذا دواليك بانتظار صعود الدخان الأبيض.
وشددت المصادر على عدم جواز استبدال الجلسات الانتخابية بجلسات حوارية، و«القوات» لن تشارك في حوار رئاسي منفصل عن الآلية الانتخابية التي مجرّد اعتمادها تشكّل عامل ضغط على الكتل المعطِّلة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما شدّدت على ان التوافق يحصل في التداول الجانبي وخلف الكواليس وليس في جلسات استعراضية للصورة والمشهدية وكل الهدف منها التغطية على الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية وشراء الوقت نتيجة مأزومية فريق الممانعة وخلافاته الداخلية التي حالت وتحول دون تبنّيه لمرشّح رئاسي واقتراعه بالورقة البيضاء.
التيار
ولم تَبدر من التيار الوطني الحر اي ايجابية حيال الحوار الرئاسي في مجلس النواب، وإن كان رئيسه النائب جبران باسيل قد ألمح الى عدم المشاركة، حيث قال في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ما حرفيّته: «نحن مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن لنجاح الحوار يجب ان يتمّ التحضير له، و«ما فيك بمطرح تضربني بخنجر وبعدين تدعوني الى الحوار»، هناك جرح كبير والرئيس بري لا يحتاج الى من يعلّمه عن الميثاقية التي يصرّ على تطبيقها في مجلس النواب».
وكان التيار قد حدد ما سمّاها معاييره الرئاسية، وفيها:
المعيار الاول، ان يكون رئيس الجمهورية العتيد نتاج توافق فعلي بين اللبنانيين، لا نتيجة فرض مقنّع بالتوافق.
المعيار الثاني، ان يكون الرئيس العتيد منطلقاً من حيثية تمثيلية أكيدة، مباشرة أو غير مباشرة، تكريساً للميثاق، وحفاظاً على ما تحقق على صعيد الشراكة الوطنية منذ العام 2005، على يد مختلف المكونات، ومن دون أي انتقاص من أي طرف.
المعيار الثالث، ان يكون الرئيس العتيد تتويجاً لتفاهم وطني شامل حول اولويات المرحلة المقبلة، سياسيا واقتصاديا وماليا.
ميقاتي عند الراعي
سياسياً، برزت امس زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى بكركي ولقاؤه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، وقال ميقاتي انه شرح للبطريرك الاجواء المتعلقة بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار غبطته ان هناك ربما بعض الامور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية، فقلتُ ان الجلسة دستورياً جاءت في موقعها الصحيح، وطائفيا انا لا اسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأنّ الموضوع ليس طائفيا ولا تمييز بين مواطن وآخر. اما بالنسبة الى ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة ان نَتحجّج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء».
وقال ميقاتي: «لمستُ لدى البطريرك الراعي حرصه الشديد على ان يتم انتخاب الرئيس في اسرع وقت، وهو يعلم ونحن نعلم ان الامر ليس مرتبطا بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب. وبالتالي، نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه اي قرار سوى تسيير امور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
وقال: «لفت نظري البطريرك الى أنه ربما كان الافضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وفي موقف لافت، رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، من الرابطة المارونية، «ان لا استقرار على المستوى الامني إلّا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإنّ سبب عدم الاستقرار السياسي مردّه الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين».
ودعا ابراهيم الى «اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإن جسداً بلا رأس آيل الى الموت. وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وان القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثراً، فالأوضاع آخذة في التفاقم، والوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً. ويجب تدارك الأمر بعمل مكثّف وجاد في كل الاتجاهات، وانّ للرابطة المارونية دوراً وكلمة مسموعة، فلتبادر ونحن الى جانبها».
واشنطن لا تدعم مرشحاً
في سياق متصل بالملف الرئاسي، ألقى المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل أمس، محاضرة في وزارة الخارجية قال فيها: «العلاقات اللبنانية الاميركية تعود الى القرن الثامن عشر والروابط قوية بين الشعبين والحكومتين، الا انها شهدت نزولا وصعودا، ونحاول جاهدين لحفظ الاوضاع مستقرة. وعليكم ان تعملوا لإيجاد الرئيس المناسب. انا مؤمن ان التوتر سيخفّ لا سيما بعد إيجاد النفط في المياه اللبنانية. نحن ندعم مؤسسات الدولة لا سيما الامنية منها».
وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخّل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من أزمته؟ قال هيل: «علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، كالبنك الدولي… وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة سيكون الانهيار. وطوال وجودي في لبنان أتفهّم مدى تعويل اللبنانيين على ما يستطيع الخارج فعله، لكن ما يلزم هو ما يمكن للبنانيين فعله. كل الحلول يجب أن تنبع من الداخل، لا تنظروا إلينا بل إلى مسؤوليكم لتجدوا الاجابات عن كيفية الخروج من الأزمة».
وعن قوله انه توقّع انّ الفراغ الرئاسي سيمتد لسنوات قال هيل: «لا اتذكر انني قلت هذه العبارة. واشنطن لا تريد ابدا ان يكون هناك فراغ ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة التي حددت لانتخاب رئيس».
وعن المواصفات الاميركية لرئيس الجمهورية قال: «لا أتوقّع ان تدعم الولايات المتحدة اي مرشح».
وقال ردا على سؤال آخر: انّ فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد «حزب الله»، لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها «حزب الله» ضعيفة.
لماذا يرتفع الدولار؟
اقتصادياً، لا يزال الدولار هو الشغل الشاغل للبنانيين، في ظل استمرار ارتفاعه في السوق السوداء، بما يساهم في ابتلاع الاموال الاضافية التي حصل عليها موظفو القطاع العام لتحسين اوضاعهم المعيشية، ورفع قدراتهم الشرائية. فهل من سبب محدد لاستمرار هذا الارتفاع، في هذه الفترة؟
في السياق، يقول مصدر مطّلع ان البلد مقبل في فترة الاعياد على تدفّق اضافي للدولارات، وان السوق ستكون مُتخمة بالدولارات من الآن وحتى نهاية العام. لكن استمرار ارتفاع الدولار في هذه الحقبة مرتبط بعاملين:
اولاً – انّ مصرف لبنان مستمر في شراء الدولارات من السوق، بما يشكل ضغطا على الليرة، ويمنع التوازن بين العرض والطلب.
ثانياً – انّ الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز الـ42 الف ليرة، مقابل سعر الدولار عبر منصة «صيرفة» والذي بقي على تسعيرة ما دون الـ31 الف ليرة، يدفع المواطنين الى التهافت على شراء الدولارات عبر صيرفة.
هذا العملان يساهمان حالياً في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لن يهدأ سوى في حال قرّر المركزي وَقف شراء الدولارات في هذه المرحلة، ورفع سعر «صيرفة» لتعود وتقترب من سعر السوق. وحتى الآن، لا يوجد قرار في هذا الاتجاه.
هيومن رايتس ووتش
الى ذلك، وفي دراسة لها حول المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة، اشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش›› الى أنّ غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمّل الأسَر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر.
وبحسب المنظمة، فإنه ينبغي للحكومة اللبنانية والبنك الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشياً لائقاً للجميع. وقالت: إنّ «استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء»، مشيرة إلى أنه «يمكن للحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان أن تساعد على تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات»، وأضافت: «لكنّ نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنّين، والأطفال من دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية».
وقالت لينا سيميت، باحثة أولى في العدالة الاقتصادية في هيومن رايتس ووتش: «دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركاً الغالبية من دون أي حماية». تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، المموّلة جزئياً من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسَر التي تعيش في فقر مُدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرّضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوّض حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والصحة.
توتال: مستعدون للاستكشاف
من جهة ثانية، التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة «توتال» باتريك بويانيه، الذي أعلن أنّ الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّباً بالمفاجأة السارّة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فَنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ميقاتي: نرفض تهديدنا والتهويل علينا بوجود خطر على لبنان
شرح للبطريرك الراعي الأجواء المتعلقة بجلسة الحكومة الأخيرة مؤكداً أنها «دستورية وميثاقية»
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الإصرار على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها، مجدداً التمسك بموقفه بشأن دستورية وميثاقية جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت رغم اعتراض قوى مسيحية عليها كونها حكومة مستقيلة، ولا يجوز أن تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي. وقال ميقاتي بعيد زيارته أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان من ضمن المعترضين: «لا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهول علينا بوجود خطر على لبنان. هذا الأمر مرفوض نهائياً».
وأشار ميقاتي إثر لقائه البطريرك الماروني إلى أنه لمس «لدى صاحب الغبطة حرصه الشديد على أن يتم انتخاب الرئيس في أسرع وقت. وغبطته يعلم ونحن نعلم أن الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع». ولفت إلى أنه شرح للراعي «الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار غبطته أن هناك ربما بعض الأمور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية، فقلت إن الجلسة دستورياً جاءت في موقعها الصحيح، وطائفياً أنا لا أسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأن الموضوع ليس طائفياً، ولا تمييز بين مواطن وآخر. أما فيما يتعلق بالميثاقية، فلا يجوز في كل مرة أن نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء. أما في الشق السياسي، فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرين على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها».
وقال، «لفت نظري صاحب الغبطة، إلى أنه ربما كان الأفضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. لقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة». وأضاف: «شعرت بحرصه الكامل على لبنان ووحدته، وبأن لبنان لن يكون يوماً مهدداً. لبنان دولة عمرها مائة سنة فلا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهول علينا بوجود خطر على لبنان. هذا الأمر مرفوض نهائياً، والبلد يعنينا جميعاً، وبوحدة الكلمة بين جميع أبنائه».
وكان الراعي قد انتقد انعقاد جلسة الحكومة في عظة الأحد، قائلاً: «تمنينا على دولة رئيس الحكومة إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولتحديد صلاحيات حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال في غياب رئيس الجمهورية، لكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة». من هنا، ناشد «الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية»، مشدداً على أنه «أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لا سيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية».
***********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«مطبخ» الدوحة الرئاسي: ماكرون يفتح الملف بتنسيق مع الرياض وواشنطن
وزير المال يتحدث عن دولار بـ50 ألفاً.. وبيروت بلا كهرباء ضحية استنسابية فيَّاض
في الوقت، الذي تعتبر اللجان النيابية المشتركة التوصل الى صيغة تفريق ما بين «الأموال الجديدة» والأموال القديمة، حسب المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول انجازاً، وخطوة الى الامام، وينتظر الرئيس نبيه بري اكتمال الاجوبة حول رغبته تحويل جلسة بعد غد الخميس الى جلسة حوارية، بدل ان تكون جلسة انتخاب تحمل الرقم 10، وعلى غرار سابقاتها التسع، كانت بيروت ترفع الصوت عالياً، احتجاجاً على الاستنسابية في توزيع التغذية القليلة جداً (ساعة تزيد او تنقص يومياً) في احياء المدينة، من المزرعة الى رأس بيروت والحمراء، مروراً بالمصيطبة وبرج ابي حيد وخندق الغميق ورأس النبع وزقاق البلاط، والتي تبلغ حدّ الحرمان لايام، وربما لاسابيع، في حين تستعد دوائر الجباية والتحصيل بتسطير فواتير الكهرباء، حسب التعرفة الجديدة، على سعر صرف دولار صيرفة مضافاً اليه ضريبة 20٪.
رئاسياً، توقعت مصادر ديبلوماسية ان يتناول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان مع كبار المسؤولين القطريين، في حال قام بزيارة الى الدوحة غدا، لحضور المباراة التي ستجري غدا بين منتخب فرنسا والمنتخب المغربي، ضمن التصفيات ما قبل النهائية لبطولة كأس العالم، كما تردد.
واشارت المصادر الى مروحة من الاتصالات والمشاورات تجري بعيدا عن الإعلام في العاصمة القطرية، بالتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وأطراف اخرين، لبلورة حل ما لازمة الانتخابات الرئاسية، ووضعت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين سياسيين لبنانيين ضمن مروحة التشاور بخصوص هذا الموضوع، ولفتت إلى ان هذه المشاورات ستشمل شخصيات سياسية اخرى قريبا.
محلياً، وبإنتظار جلسة المجلس النيابي الخميس المقبل وهل تكون جلسة انتخابية فاشلة كسابقاتها ام حوارية للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، ما زالت الحركة النيابية والسياسية تعمل في الوقت الضائع لملء بعض الفراغ الحاصل، ومنها حركة اللجان النابية المشتركة وحركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الداخلية والخارجية.فيما استمرت وتيرة ارتفاع سعر الدولا بالنسبة لليرة واقترب عصر امس من 43 الف ليرة للدولار (42700).
وفي حين ينتظر الرئيس نبيه بري اجوبة الكتل النيابية على تحويل جلسة الانتخاب الى جلسة حوار، استمرت المواقف النيابية امس في التاكيد على اهمية الحوار وضرورته لكن بدا ان بعض المعارضين من خلال تصريحاتهم بعد جلسة اللجان المشتركة مازالوا يضعون شروطاً ومعايير للمشاركة في الحوار.
ميقاتي يوضح للراعي
وقد زار الرئيس ميقاتي بعد عودته من القمة العربية – الصينية في الرياض، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وقال بعد اللقاء: من الطبيعي ان يتم الحديث عن الامور الراهنة، وأهم أمر هو انتخاب رئيس الجمهورية. لمست لدى صاحب الغبطة حرصه الشديد على ان يتم انتخاب الرئيس في اسرع وقت. وغبطته يعلم ونحن نعلم ان الامر ليس مرتبطا بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه اي قرار سوى تسيير امور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع.
أضاف ميقاتي: من هذا المنطلق شرحت الاجواء المتعلقة بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقا من اعتبار ان هناك ربما بعض الامور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية. فقلت ان الجلسة دستوريا جاءت في موقعها الصحيح، وطائفيا انا لا اسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتا، لأن الموضوع ليس طائفيا ولا تمييز بين مواطن وآخر. اما في ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة ان نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء.
وتابع: اما في الشق السياسي فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرين على متابعة امور المواطنين ومعالجتها. ولفت البطريرك نظري الى أنه ربما كان الافضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة.
جلسة اللجان
عقدت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب.وافادت المعلومات عن خلاف خلال الجلسة على البند الرابع الذي يختص بما يسمى الأموال الجديدة.
واوضحت مصادر نيابية ان عبارة الاموال الجديدة تعني الاموال التي تم تحويلها الى لبنان اوتم ايداعها في المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الاول عام 2017، اما الاموال التي اودعت فتعتبر اموالاً قديمة وهو تعريف تم الاتفاق عليه بعد نقاش طويل ووجهات نظر مختلفة بين النواب
وقالت المصادر: ان النقاش الطويل اندرج ايضا تحت عنوان حماية اموال المودعين خلافاً لما كان يلحظه مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس. اماحقوق المصارف فسيتم البحث فيها لاحقاً بعد تثبيت حقوق المودعين وعدم تحميلهم اي خسائر.
وذكرت ان البحث سيتركز على الاستثناءات التي تشمل الشركات والمؤسسات والاشخاص، وهي تطال: البعثات الدبلوماسية وطلاب الجامعات والاموال الحكومية الرسمية والتحويلات المتعلقة بالمرضى الذي يعالجون في الخارج وكلهم يحتاجون الى مال نقدي بالدولار.
واوضحت المصدار ان النقاش جدي ويشمل المواد بنداً بنداً.
ولكن نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، اعلن بعد الجلسة التي ترأسها «أننا أقرينا التعرفة والمادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح محصوراً بالإستثناءات».
وقال: أن هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الإقتصادية لتعود المصارف الى عملها. وهذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
واضاف: أنّ المادة 4 حددت الأموال الجديدة التي تدخل الى لبنان إن كان من ناحية الإستثمارات أو التحويلات من الخارج.
وأوضح أنه «لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين»، مضيفاً «اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي، وان الحكومة الجديدة عندما تبصر النور هي التي ستشرف على تنفيذ القوانين.
اضاف: أننا نريد حكومة تتابع أوضاع المودعين ورئيس جمهورية يستكمل متابعة الأوضاع لأن كل الامور في لبنان مترابطة، لكن نحن لن نيأس حتي نجد الحل، معلناً أن النقاش سيستكمل اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
ماذا تبلغ فياض من «توتال»
على صعيد آخر، إلتقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة «توتال انيرجي» باتريك بويانيه، بحضور مدير عام التنقيب والانتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة نيكولاطراز.
وأكد بويانيه أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّباً بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.
من جهته، أكد الوزير فيّاض على أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة «توتال إنرجيز» قولها في بيان، انها «ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتباراً من العام المقبل. مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023.
وأضافت الشركة: قُدمت طلبيات للموردين من أجل توفير المعدات المطلوبة.
خليل: نحو رفع الدولار الجمركي الى 50 ألفاً
مالياً، كشف وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان فكرة الدولار الجمركي، أتت من أن «ثمة فرق بين ما نجبيه، وما ندفعه، فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40٫000 فلا استدمة في هذه الحالة..».
واستطرد قائلاً: هناك وعد من اكثر من كتلة بأن تحول الدولار الجمركي من 15 الفاً الى 50، ونأمل ان ينجح ذلك لما له من نتائج مالية ايجابية.
اضاف: الانفاق قبل الازمة كان 31 ملياراً اما اليوم فنحن ننفق 9 مليار والايرادات الضريبية كانت 16 الفا واليوم اصبحت 6 آلاف، فلا مال يدخل الى البلد ولا نستطيع ان نعود الى مصرف لبنان لاقتراض الاموال.
وقال: لن نعمل على الفوائد العالية، بل الفوائد المخفضة التي تناقش مع النقابات، مثل نقابات العمال والاساتذة والصناعيين، وسنكون متفهمين للوضع القائم.
التقى الباحث في مركز ويلسون للدراسات السفيردايفيد هيل النائب السابق سليمان فرنجية الذي استقباه إلى مائدة الغداء.
هيل وفرنجية
من جانبه، محاضرة قبل ظهر أمس في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من ازمته، قال «علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي.. وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار. وطوال وجودي في لبنان أتفهم مدى تعويل اللبنانيين على ما يستطيع الخارج فعله لكن ما يلزم هو ما يمكن للبنانيين فعله. كل الحلول يجب أن تنبع من الداخل، لا تنظروا إلينا بل إلى مسؤوليكم لتجدوا الاجابات عن كيفية الخروج من الأزمة»... كما اعتبر ان فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد حزب الله.. لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة، نافيا ان يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان الولايات المتحدة تريد انهاء لبنان. وقال «لن يكون مفيدا لنا بل لحزب الله». واردف: واشنطن لا تريد ابدا ان يكون هناك فراغ ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة التي حددت لانتخاب رئيس.
استنسابية الكهرباء
على صعيد الكهرباء، كل الوقائع والمعطيات تكشف ان المناطق اللبنانية تشهد تفرقة واستنسابية فاضحة في توزيع التيار الكهربائي، لا يمكن اخفاؤها، بالرغم من كل الذرائع والبيانات التمويهية التي تتذرع بها مؤسسة كهرباء، تارة عن قرب هذه المنطقة من خط التوزيع، وتارة اخرى عن تحكم متنفذين وقوى الامر الواقع بمراكز التوزيع، لانها هي التي تتحمل المسؤولية الأساس والمباشرة بالتفرقة والتمييز الفاقع بين المناطق والسكان.
والملاحظ ان توزيع التيار الكهربائي، يأخذ بعين الاعتبار، الولاءات الحزبية والطائفية، كما هي حال المناطق التي تحصل على حصة الاسد، بتغذية تتراوح بين خمس وسبع ساعات يوميا، في بعض مناطق مناطق جبل لبنان والرابية والاشرفية في بيروت وشرقها والضاحية الجنوبية، وبعض الضواحي القريبة، بينما تحرم بقية اجزاء العاصمة وتحديدا في مناطق رأس بيروت والحمراء ودار المريسة والجوار من التيار، حتى ولو ساعة واحدة يوميا، منذ اسابيع، بالرغم من كل ما يحكى على لسان وزير الطاقة وليد فياض وغيره من المسؤولين الفاشلين عن زيادة التغذية الوهمية، التي تزداد بالكلام يوما وتتناقص يوما اخر، وكأن هناك من يتعمد حرمان هذه المناطق من التغذية بالتيار بايعاز سياسي مفضوح، عقابا على لونها السياسي والطائفي، والامعان في تدمير مقومات الحياة، وشل ما تبقى من الحركة الاقتصادية في ببروت، في اطار مخطط الحقد السياسي المفضوح ضدها، وضرب ماتبقى من امكانيات اهلها للحفاظ على العاصمة، بينما يلتزم كبار المسؤولين، من رئيس الحكومة ووزراء ونواب العاصمة وفاعلياتها، الصمت المطبق، وكأنهم غير معنيين أو مسؤولين، للتحرك بقوة لكشف هذه الفضيحة الكبيرة، التي تضاف الى سلسلة فضائح وارتكابات المسؤولين عن مؤسسة كهرباء لبنان، الذين يديرون هذا القطاع واحالتهم على المحاسبة، والمطالبة الحثيثة بالتوزيع العادل للتيار الكهربائي بين المناطق، علما ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بتخصيص بيروت بساعات اضافية من التيار، كونها عاصمة لبنان وفيها معظم المؤسسات والادارات العامة والحركة المالية والاقتصادية، والاهم ان ابناء بيروت يدفعون النسبة الاكبر من فواتير الكهرباء، قياسا على بقية المناطق الاخرى.
يبقى السؤال هل يكون رفع التعرفة لتحميل ابناء بيروت مزيدا من الاعباء المالية، مقابل زيادة التغذية بالتيار لمناطق محظوظة، مقابل فتات التقنين، سيزيد من النقمة ويفتح الابواب واسعة امام الامتناع عن الدفع والهدر والتعليق على الشبكة.
كورونا: 60
كوليرا: 0
صحياً، سجلت وزارة الصحة 60 اصابة جديدة بفايروس كورونا من دون تسجيل وفيات.
كما اعلنت عدم تسجيل اي اصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات.
اتفاقية تعاون تربوي بين المقاصد والمدارس الكاثوليكية
في خطوة من شأنها ان تعزز الانفتاح والتعاون بين تلامذة المدارس الخاصة، لجهة الانصهار وتثبيت مبادئ العيش المشترك، والخروج من الشتات والضياع، والتحرر من الخوف والكراهية، وقَّع رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان ممثلة بالامين العام الاب يوسف نصر، وبشهادة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اتفاقية تعاون من شأنها ان «تقوي ركائز العيش المشترك الحاضن للمواطنة السليمة»، حسب وزير الربية..
وتتضمن المذكرة التعاون في المجالات التربويّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وتبادل الخبرات في القطاعين التربويّ والإداريّ من حيث التنمية المهنيّة والمناهج والبرامج التربويّة وأهداف التنمية المُستدامة والدمج، عبر عقد لقاءات عمل بين أفراد القطاعين من حيث الأداء والتقنيّات المستخدمة، إضافة إلى موضوع الانتماء إلى شبكة المدارس الفرنسيّة (Homologation)،وتفعيل دورهما في استنهاض المجتمع وتثبيت مبادئ العيش المشترك.
*********************************
افتتاحية صحيفة الديار
الإشارات السعوديّة الإيجابيّة لبنانياً «جس نبض» لا بداية حوار مع طهران ؟
ميقاتي «يحتوي» غضب الراعي … و«فيتو» ميثاقي يُهدّد دعوة بري الحواريّة
«توتال» تعد بالحفر نهاية 2023 … والتهديدات «الإسرائيليّة» بضرب المطار فارغة – ابراهيم ناصرالدين
دخل التنقيب في البلوك رقم 9 مرحلة التنفيذ الرسمي، مع تعهد شركة «توتال» البدء بالاستكشاف مطلع العام المقبل، فيما يفترض ان يبدأ الحفر بين شهري ايلول وتشرين الثاني من العام 2023. هذه النقطة المضيئة، اذا التزمت الشركة الفرنسية بتعهداتها هذه المرة، وتبدو «يتيمة»، في ظل انسداد الافق السياسي والاقتصادي، في بلاد مهددة بانفجار امني خطير اذا استمرت حالة الغليان الاجتماعي، كما حذر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم..
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نجح في احتواء غضب البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال جلسة الحكومة الاستثنائية، وحصل منه على تفهم لعدم نيته وضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم وجود خلفية طائفية، ووعده بتعزيز مسألة «التشاور» الوزاري لتطويق «العاصفة» البرتقالية.
في هذا الوقت، وبعد محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدم قطع جسور الحوار مع حزب الله، يبدو ان «سقفه» الحواري لا يزال مرتفعا، ويبدو ان ملف الجلسة الحكومية تفصيلا في العلاقة، فاضافة الى مطالبه المعلنة لجهة اقناع ميقاتي باعتماد قبول كل الوزراء بجلسة الحكومة قبل انعقادها، واشتراط توقيع 24 وزيرا، والتراجع عن مراسيم الجلسة الحكومية الاخيرة، فان باسيل يريد من الحزب القبول بحوار حول اسم ثالث للرئاسة مع حزب الله، بعد استبعاد نفسه ورفضه لترشيح النائب فرنجية. ودون ذلك لا يمكن الحديث عن تصويب وجهة النقاش الخلافي مع حزب الله، وفتح الباب أمام نوع جديد من الحوار، مع العلم ان قيادة حزب الله تعتبر أن هناك حاجة لحوار واضح وصريح مع باسيل والتيار الوطني الحر، لكن دون شروط مسبقة..
«اسرائيل المردوعة» تراجعت عن التهديد بقصف مطار بيروت بعد «رسائل» رادعة بعدم المغامرة بخطوة قد تشعل المنطقة.
اما الترتيبات اللوجستية في مجلس النواب لاحتمال انعقاد الحوار حول الانتخابات الرئاسية في قاعة جانبية لا تعكس الاجواء السلبية التي تهدد باجهاضه، بعد «فيتو» «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» الذي يهدد انعقاده. كل هذا يجري وسط غياب اي جدية في الحراك الخارجي لوضع لبنان على «سكة» الخروج من ازماته، وسط قلق في اوساط «خصوم» حزب الله من اي صفقة تمنحه الحصة الرئاسية.
لا للمبالغة
وفي هذا السياق، توقفت مصادر ديبلوماسية امام الانفتاح السعودي على الساحة اللبنانية من «بوابة» الحفاوة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية- الصينية في الرياض، ولفتت الى ان المملكة قد تكون فتحت الباب على نحو «موارب»، ولكن لا يجب المبالغة في تقييم الخطوة لجهة انعكاساتها المباشرة على الاستحقاقات اللبنانية. واشارت الى ان المهم شكلا ، ان السعودية ارادت ارسال «رسالة» الى من يعينهم الامر، بانها عادت لمواكبة الشأن اللبناني دون ان تكون قد اعادت الملف الى رأس قائمة اولوياتها. وهي الآن في مرحلة «جس نبض» الطرف الآخر لاستدراجه نحو الكشف عن موقفه، ولا يمكن اعتبار ما حصل خلاصة حوار قائم.
اما في المضمون، فلم يلحظ اي تغيير لا في الكلام المباح او ما قيل خلف «الكواليس»، ويمكن لحظ ذلك من خلال العبارات المنتقاة بدقة في البيان الختامي للقمة، حيث ادرجت «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته»، مع الكلام المعتاد عن عدم استخدام الساحة اللبنانية منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
وهو كلام لا يزال عالي النبرة تجاه «خصوم» المملكة، وفي مقدمهم حزب الله. اي ان الرياض لاتزال تضع شروطا عالية السقف تجاه اي انفتاح على الدخول في تسوية حيال الملف اللبناني مع طهران بوساطة فرنسية ورعاية قطرية، وهو امر طبيعي ومفهوم، لكنه يشير الى ان الامور لا تزال في بداياتها ولم تتجاوز «الخط» الاول لاي حوار مفترض، بدليل ان الاهتمام السعودي لم يترجم الى افعال، حيث لا يزال الفرنسيون عاجزين عن احداث اي خرق جدي حتى الآن، وهم اصلا لا يملكون اي تصور جاهز لتسويقه، ويحاولون ملء الفراغ بحراك اثمر حتى الآن لقاء بين الامير محمد بن سلمان مع ميقاتي، وزيارة «تعارفية» لقائد الجيش العماد جوزاف عون الى الدوحة، دون ان ينتج عن الزيارتين اي نتائج حاسمة.
فلا ميقاتي سمع كلاما واضحا حيال وجود حراك ديبلوماسي قريب يفضي الى حلحلة داخلية، ولا قائد الجيش ابلغ المحيطين به وجود خطوة متقدمة خارجيا، تدعم طرح اسمه جديا في قائمة المرشحين الطبيعيين.
هل نضجت «الصفقة»؟
وبعيدا عن خلفيات استقبال بن سلمان لميقاتي، وبانتظار تبلور الصورة اكثر في الايام المقبلة حيال احتمال تبنيه سعوديا لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية المفترضة، فأن مجرد عودة الرياض الى الدخول الى الساحة اللبنانية، عبر العودة الى حجز مسبق لمنصب رئاسة الحكومة، بغض النظر عن اسم «الحصان الاسود» الذي سيمثلها في هذا الموقع السني الاول في البلاد، فهذا يعني حكما ان اي تسوية من هذا القبيل ستعني حكما ان الرئيس الجديد لن يكون من حصة المملكة وحلفائها، لان اي تسوية مفترضة ستمنح الفريق الآخر هذا المنصب مقابل رئاسة الحكومة، وهذا يعني حكما سقوط كل مرشحي الفريق المناوىء لحزب الله.
هذا الاستنتاج الواقعي رفع حالة التوتر لدى خصوم الحزب في الداخل، في ظل قلق جدي بدأ ينتابهم من «صفقة» ستكون على حسابهم من جديد.
في المقابل، هذا الامر يفرض على حزب الله التعجيل في حسم الخلافات في «معسكره» حيال هوية الرئيس المفترض لتقديم ترشيحه عندما تنضج الظروف الاقليمية والدولية. وعندما تحصل هذه التسوية سينخفض سقف الخطاب السعودي الذي يضع سلسلة من الشروط التعجيزية، فيما سيكون التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي.
وللمفارقة، فان المرشحين الابرز حتى الآن رئاسيا هما فرنجية وقائد الجيش، حيث تنطبق عليهما مواصفات الرئيس الذي يرفض الاعتداء على اشقاء لبنان، ويحافظ على الطائف ويحسن في قيادة الاصلاحات المطلوبة. وما سيحسم هوية الرئيس هي شروط التسوية والمقايضة المفترضة بين رئاسة الحكومة والجمهورية.
هل نجح ميقاتي بتهدئة الراعي؟
وبعد عودته من الرياض، حاول ميقاتي، تطويق «عاصفة» التيار الوطني الحر الحكومية، وعمد الى تهدئة مخاوف البطريرك الماروني بشارة الراعي، فاكد له ان جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت الأسبوع الماضي، جاءت في موقعها الصحيح دستورياً، مؤكداً رفضه النهائي أي تهديد بوجود خطر على لبنان. ووفقا لمصادر مطلعة نجح رئيس الحكومة في الحصول على تفهّم من الراعي لخلفيات عقد الجلسة، لجهة عدم وجود اي نوايا مبيتة للنيل من صلاحيات رئاسة الجمهورية أو استهداف حقوق المسيحيين. وكان رئيس الحكومة المكلف صريحا في مقاربته لجهة اقراره بوجود «كباش» سياسي مع «التيار» ادى الى كل هذا التشنج حول هذه القضية، متهما النائب جبران باسيل بانه يحاول تحويل الامر الى ازمة طائفية لا وجود لها.
وقد سمع ميقاتي تمن من الراعي بوجوب الحرص اكثر على عدم القيام بخطوات قد يتم تفسيرها على نحو خاطىء، في وقت حساس تمر به البلاد، متمنيا رفع مستوى التشاور مع الوزراء المقاطعين. وقد شرح ميقاتي للراعي الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من الاعتبارات الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية. وقال ميقاتي بعد اللقاء، ان الراعي لفت الى انه كان افضل توسيع نطاق التشاور مع كل الوزراء، مشيراً إلى الاتفاق على جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة. ونفى وجود خلفية طائفية وقال: «لا أسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأن الموضوع ليس طائفياً ولا تمييزاً بين مواطن وآخر، أما في ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة أن نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء.
«تعثر» الحوار؟
في هذا الوقت، لا تبدو «الطريق» معبدة امام دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل جلسة الانتخاب الخميس الى جلسة حوارية، بعد ردود الفعل السلبية من قبل «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية». ووفقا لمصدر نيابي، فأن غالبية الكتل النيابية ابدت موافقتها على الدعوة في محاولة لفتح ثغرة في الحائط الرئاسي المسدود، لكن رفض»القوات» «والتيار» سيزيد المأزق السياسي، ما يعني حكماً تكرار مسرحية التعطيل.
ويمكن القول ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية السير في جلسة حوارية مفتوحة أو العودة إلى جلسات الانتخاب التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات، مع ترجيح عدم اقدام بري على هذه الخطوة بغياب اكبر كتلتين مسيحيتين، وفيما سجل «التيار» موقفا سلبيا من الحوار ردا على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، جاء رفض «القوات» بعد رفض بري بأن تعقد أولاً جلسة تخصّص لانتخاب رئيس للجمهورية، على ان تتحوّل إلى جلسة حوارية، شرط أن تبقى مفتوحة من دون أن يصار إلى إقفالها، والعودة لاحقا لاجراء عملية اقتراع جديدة، لانه لا يوجد اي جدوى سياسية من اعتماد مثل هذا الاقتراح. اما اذا وافق أحد الطرفين يمكن لبري ان يقوم بتثبيت دعوته للحوار. وقد تم اتمام الامور اللوجستية في القاعة المخصصة للاجتماعات، ويفترض ان يشارك فيها ما بين 12 و15 من النواب بالنيابة عن الكتل، إضافة إلى ممثلين عن النواب المستقلين.
هيل يقرّ بالفشل
في غضون ذلك، اقر السفير الاميركي السابق في لبنان دايفيد هيل الذي التقى بالامس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بفشل حكومة بلاده في محاصرة حزب الله ماليا. وفي محاضرة عقدها في وزارة الخارجية، اشار الى ان فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد حزب الله.. ، زاعما ان بلاده تدعم مؤسسات الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة، ونفى ان يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان الولايات المتحدة تريد انهاء لبنان، وقال: «لن يكون مفيداً لنا، بل مفيد لحزب الله».
وعن توقعه امتداد الفراغ الرئاسي لسنوات قال: «لا أتذكر اني قلت هذه العبارة، وواشنطن لا تريد ابداً ان يكون هناك فراغ، ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة التي حددت لانتخاب رئيس». وعن تقييمه للعقوبات على حزب الله وتجفيف موارده المصرفية قال: «ان العقوبات وضعت على افراد في القطاع المصرفي، وهي لم تؤثر على حزب الله مالياً للأسف».
الاستكشاف النفطي
نفطيا، أعلنت شركة «توتال إينرجيز» أنها باشرت بالاستكشاف في البلوك رقم 9 ، بحسب ما أبلغ رئيس مجلس ادارة ومدير عام الشركة باتريك بويونيه خلال لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال زيارته فرنسا، بحضور مدير عام التنقيب والانتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة نيكولا تيرراز، حيث اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة. وقد رحّب بويونيه بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت، وفنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية، وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب. ووفقا لمعلومات «الديار»، تبلغ فياض ان الحفر سيبدأ بين شهري ايلول وتشرين الثاني 2023.
اسرائيل «مردوعة»
في هذا الوقت، تراجعت حملة التهويل السياسية والاعلامية على لبنان في كيان العدو، تزامنا مع انتهاء المناورات العسكرية على الحدود الشمالية، ووفقا لمصادر مطلعة، فهذه التهديدات «فارغة»، لان «اسرائيل» تخشى الانزلاق الى مواجهة غير محسوبة مع حزب الله، ولهذا يمكن فهم التراجع عن التهديد والوعيد بقصف مطار بيروت، بعد مزاعم نقل معدات عسكرية لحزب الله عبر شركة طيران مدني إيرانية. وقد لخص المحلل العسكري في «القناة 11» العبرية المشهد بالقول إن «إسرائيل تجد صعوبة في مهاجمة مطار بيروت. فهذا ليس مطار دمشق، وهو مرتبط باعتبارات دولية معقدة، لذلك «إسرائيل» في حيرة من أمرها حول ما يمكن أن تفعله لوقف هذا الاحتمال».
ووفقا للمعلومات، تلقت «اسرائيل» عبر طرف ثالث يرجح انه باريس، تحذيرا واضحا من القيام بأي مغامرة تجاه مطار رفيق الحريري الدولي، لانه ستكون له تداعيات كبيرة غير محدودة.
ووفقا لمصادر مطلعة ، فان حزب الله لا يمكن ان يسمح باي اعتداء بهذا الحجم وسيكون الرد مؤلما وبحجم خرق «قواعد الاشتباك» السائدة حاليا. وهذا سيجعل الرد دون «سقف» قد يشعل المنطقة برمتها. ولهذا فان «اسرائيل مردوعة»، ولن تستطيع المغامرة بخطوة غاية في الخطورة. في هذا الوقت، تستمر المناورات «الاسرائيلية المفاجئة» على الحدود مع لبنان وسوريا وغزة ، وقد كشفت خللاً لوجستيا كبيرا لدى القوات البرية، في ظل نقص كبير في آلاف الأدوية وإمدادات الطوارئ والمعدات الطبية التي تحتاجها هذه القوات في أي حرب مقبلة. وكان جيش العدو أعلن يوم السبت الماضي، بشكل مفاجئ، إطلاق مناورتين تدريبيتين لقواته في المنطقتين الجنوبية على الحدود مع قطاع غزة، والشمالية على الحدود مع لبنان وسوريا. واستدعى 5000 جندي من الاحتياط للمشاركة في المناورة في المنطقة الشمالية، إضافة إلى 8000 جندي من القوات النظامية المنتشرة في المنطقة.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي يكذّب من بكركي المحرِّضين طائفياً
مدججاً بالدعم الملكي السعودي، حطّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في بكركي، بعدما قصدها غريماه في السياسة الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل يوم الجمعة الماضي شاكين لسيد الصرح الخطيئة الميقاتية المميتة بعقد جلسة لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية وعدم حضور اعضاء الحكومة بالكامل. ميقاتي شرح واستفاض وابعد محاولة اثارة المسألة الطائفية عن طبيعة الجلسة الحكومية ”الانسانية”، واستنار بالرأي البطريركي مقرا بوجوب التشاور قبل عقدها.
غداة اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال في المملكة في الويك اند، تتجه الانظار الى جلسة الانتخاب المقررة يوم الخميس، الأخيرة لهذا العام، لمعرفة ما اذا كانت ستتحول الى جلسة حوارية وذلك في ضوء مواقف الكتل منها، وأبرزها مواقف الجمهورية القوية ولبنان القوي.
ميقاتي يوضح
في ظل هذه الاجواء، لفتت الزيارة التي قام بها ميقاتي الى بكركي ، وبعد مواقف سيد الصرح من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. واستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ميقاتي الذي قال بعد اللقاء ان الراعي لفت نظره إلى أنّه “كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة”. وأضاف: اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي ”حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت”، لافتاً إلى أنّه “يعلم ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع”. وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة”، موضحاً أنّه «من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس طائفياً”. وأضاف أنّ “التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن تكون الميثاقية حجة”.
رئيس او الأسوأ
ووسط العجز عن انجاز الانتخابات، رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من الرابطة المارونية، “ان لا استقرار على المستوى الامني إلا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مرده الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأقرقاء السياسيين”.
الكابيتال كونترول
في الغضون، وبينما سعر صرف الدولار على ارتفاعه، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، بعد الجلسة التي رأسها الى “أننا أقررنا المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح اليوم محصوراً بالإستثناءات”.
توتال مستعدة
من جهة ثانية، وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات امس، التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة TotalEnergies باتريك بويانيه Patrick Pouyanné. وأكد pouyanné أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّبًا بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب. من جهته، أكد الوزير فيّاض على أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، لا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.
بيان نيويورك
من جانبه، ألقى الباحث في مركز ويلسون للدراسات السفير دايفيد هيل محاضرة قبل امس في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من ازمته، قال “علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي.. وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
