افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:34 am - ديسمبر 06 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

ميقاتي يسجل هدفاً في مرمى التيار… لكن الدور النهائي يحسمه توقيع المراسيم باسيل يتناول اليوم تصدّع التحالفات… ووزيرا حزب الله: استجبنا لوجع الناس القرارات الحكومية: فواتير المستشفيات وتأمين أدوية السرطان ورواتب المتقاعدين

 كان الاختبار الأهم في رسم معادلات وتوازنات ما بعد الشغور الرئاسي في الاجتماع الحكومي الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، وقرر التيار الوطني الحر مقاطعته، فظهر أن ميقاتي تعامل بمرونة مع تعديلات طلبتها الأطراف السياسية كشرط للمشاركة في الجلسة، بإضافة بنود وحذف بنود أخرى، وقالت مصادره إنه راعى أيضاً هواجس عبر عنها البطريرك بشارة الراعي وحصر جدول الأعمال بالقضايا التي تنطبق عليها صفة الحاجة الملحّة، رافضة وصف النتيجة بتسجيل نقاط في مرمى التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، لأن الرئيس ميقاتي منفتح على الحوار مع الوزراء الذين قاطعوا جلسة الأمس وسيلتقي بكل الوزراء في لقاء تشاوري قريباً لمناقشة كيفية تسيير الأعمال الحكومية، والبدء بتحضير جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة التي يأمل أن يحضرها جميع الوزراء، فيما كان كلام وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مركزاً على الدعوة للتشاور ما يفتح الباب للتفاهمات اللاحقة، وهو ما أكده بصورة أشد كلام وزير السياحة وليد نصار عن انتظار نتائج اللقاء التشاوري الحكومي لتقرير مصير المشاركة المقبلة في اي اجتماعات للحكومة مضيفاً سنتخذ الموقف المناسب جلسة بجلسة.
على ضفة التيار الوطني الحر الذي عبر ناشطوه عن غضب من الحلفاء، خصوصا حزب الطاشناق وحزب الله، تم وصف الجلسة بالانتكاسة الدستورية والميثاقية، وسيعقد رئيس التيار النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم مع نهاية اجتماع تكتل لبنان القوي ليعلق على الجلسة وتداعياتها، وينتظر أن يتوقف أمام ما وصفه ناشطو التيار بتصدّع التحالفات.
وزيرا حزب الله وزير العمل مصطفى بيرم ووزير الأشغال علي حمية تحدّثا بعد الجلسة لنفي أي بعد سياسي لمشاركتهما، فقال حمية لم نتشاور ولم نتصل بأحد بل استجبنا لأوجاع الناس.
القرارات التي صدرت عن الاجتماع الحكومي توزّعت بين بنود تمويلية تشغيلية للوزارات، وسداد فواتير المستشفيات الخاصة وتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وتغطية رواتب المتقاعدين والمتعاقدين.
مصادر وزارية قالت إن العبرة تبقى في كيفية إصدار المراسيم التي ستترجم قرارات الحكومة، وهل سيكتفي الرئيس ميقاتي بتوقيع الوزراء الذين حضروا متبنياً تفسيراً دستورياً يقول بأن توقيع الثلثين يكفي لتغطية توقيع رئيس الجمهورية، بالرغم من العرف الذي سارت عليه حكومتان سابقتان في إدارة الشغور الرئاسي بعد ولاية كل من الرئيس اميل لحود وولاية الرئيس ميشال سليمان، يشترط توقيع جميع الوزراء بدلاً من توقيع رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة ماذا سيكون الوضع لو طعن وزراء التيار بالمراسيم واعتبروها غير دستورية من هذه الزاوية؟ وماذا لو أخذ المجلس الدستوري بالعرف أساساً لغياب النص الواضح، ما يعيد الحكومة رهينة لوزير واحد يستطيع تعطيلها، فكيف لثمانية وزراء، سيكون شرط عقد أي جلسة أو إصدار اي مرسوم موافقتهم المسبقة، ليس على إدراج الموضوع على جدول الأعمال، الذي يعده رئيس الحكومة ويعرضه على رئيس الجمهورية، ويرثه هنا كل الوزراء، بل الموافقة المسبقة على مضمون التوجّه الحكومي في مقاربة بنود جدول الأعمال، مضيفة أن الحسم مبكر في تحديد الربح والخسارة، وما حدث تأهيل للدور النهائي الذي لم يحِن بعد.

سجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدفاً سياسياً في مرمى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتأمين نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما عمل باسيل منذ الإعلان عن الدعوة وفق معلومات «البناء»، على إجهاض انعقاد الجلسة بإفقادها النصاب عبر مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه وعلى الرئيس ميشال عون وتجلّى ذلك ببيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة مساء الأحد الماضي، لكن الاتصالات والضغوط التي مارسها ميقاتي على عدد من الوزراء ليل الأحد – الاثنين وقبيل الجلسة بساعات، نجحت بـ»سحب» «الوزير الملك» وزير الصناعة جورج بوشكيان الى صفه وتأمين النصاب.
ووفق قراءة أوساط سياسية لـ»البناء» فإن ميقاتي بعقده الجلسة رغماً عن إرادة التيار الوطني الحر، فرض موازين قوى في مجلس الوزراء لمصلحته وكرّسها من خلال تأمين نصاب الجلسات المقبلة التي أعلن أنه سيدعو اليها عندما تستدعي الحاجة، ويتحصّن ميقاتي بحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله ووزراء أحزاب أخرى، الأمر الذي سينعكس على المشهد السياسي العام وتحديداً رئاسة الجمهورية، إذ أن تكرار جلسات الحكومة ستضغط سياسياً على فريق التيار وعون للتنازل في مسألة الرئاسة لكون ميقاتي نجح باستمرار العمل الحكومي ومارس صلاحياته الدستورية في موقع رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بشكل طبيعيّ رغم الشغور في سدة الرئاسة وغياب رئيس الجمهورية. إلا أن مصادر أخرى تتوقع أن يذهب عون وباسيل الى تشدّد أكبر بملف الرئاسة والحكومة الجديدة لاستعادة التوازن السياسي والدستوري الذي بدأ يختلّ لمصالح خصومهما في عين التينة والسراي الحكومي وللحصول على ضمانة سياسية وميثاقية في الرئيس المقبل والحكومة الجديدة. متوقعة ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والطائفي خلال المرحلة المقبلة.
وكانت جلسة الحكومة انعقدت في موعدها في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي وحضور 17 وزيراً، وأكد ميقاتي بعد الجلسة «أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى». وقال «عندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتمّ التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين». وأضاف، «تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا».
وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري خلال تلاوته المقرّرات أنه تمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال. وقال مكاري «أقرينا المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب». وأضاف، «مش مزبوط انو الوزراء ما معهم خبر». والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة «الواتساب».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجّار حضر الى السراي، لتلاوة بيان الأحد خلال الجلسة وفق ما قال، ومحاولة إقناع ميقاتي بعدم عقدها.
وأشارت المعلومات الى أن الحجار بعد أن أدلى بدلوه، لم يلق تجاوباً من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد المرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس. كما كشفت عن سجال بين الحجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عندما بدأ الأخير بتلاوة جدول أعمال الجلسة فقاطعه الحجار بقوله: «مين سمحلك تبلش بتلاوة الجدول قبل ما اخلص كلامي»، فأجابه مكية: من أنت لكي تسمح لي أنت وزير، وأنا باخد توجيهاتي من رئيس الحكومة».
وقال الحجار في بيان: «خلال الجلسة، طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء، ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلت موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».
إلا أن المعلومات أوضحت أن انفعال حجار خلال حضوره الجلسة انتهى باعتذار من رئيس الحكومة قبل تصريح ميقاتي للإعلام.
وكان ميقاتي أشار في مستهل الجلسة الى أن «الجلسة التي نعقدها استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».
وكرّر ميقاتي القول «إنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه». وقال: «ماضون في تحمّل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية».
فيما حافظ وزيرا حزب الله على اللغة الهادئة، لم يدلِ وزراء حركة أمل بأي تصريح. وأكد وزير الأشغال علي حمية أننا «لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس»، أما وزير العمل مصطفى بيرم فأكد أننا «نحترم من حضر ومن غاب والأصل كان احترام الدستور «هالقد حجمها» وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور».
في المقابل صعّد التيار الوطني الحر من خطابه موجهاً رسائل سياسية للحلفاء والخصوم معاً، متوعداً بحراك تصعيدي قريب. وعلمت «البناء» أن النائب باسيل سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الرابعة والنصف غروب اليوم بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، على أن يعلق على انعقاد الجلسة والوقائع التي دارت قبلها وبعدها وملفات متعدّدة، وستكون مواقفه عالية السقف وتتضمن رسائل سياسية تصعيدية لميقاتي وللوزراء الذين حضروا الجلسة.
وأشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن الوزير بوشكيان كان حتى مساء الأحد في عداد الوزراء المقاطعين للجلسة، وهذا هو موقف حزب الطاشناق الذي هو جزء من التكتل النيابي والسياسي للتيار، لكن لا نعرف ماذا حصل وكيف عدّل موقفه وما هي الاعتبارات التي أملت عليه الحضور. وأوضحت أن «الوزير الحجار حضر بعد ما تأمن نصاب الجلسة وليس هو من أمن النصاب، وحضر لكي يقول موقف التيار ويخرج».
وكشفت المصادر عن حصول اتصالات بين التيار وحزب الطاشناق لبحث ما جرى، وأكدت أن هذا الملف وموقف بوشكيان المنفرد بالحضور سيناقش خلال اجتماع التكتل اليوم وسيحضر الوزير وسيشرح موقفه.
وعن تداعيات انعقاد الجلسة على العلاقة بين التيار وحزب الله، لفتت المصادر الى أنه «ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تباين في وجهات النظر مع الحزب في ظل أجواء متشنجة ومتوترة في البلد، لكن بالتأكيد لن نتبنى أي تحليلات تعكس خلافاً بين الطرفين، وصحيح أن ما حصل ليس سهلاً فهو مخالفة دستورية ونحر للميثاقية بمشاركة كافة الوزراء الحاضرين وسيؤدي الى انعكاسات ليس على العلاقات مع بعض الحلفاء فحسب، بل على صيغة النظام السياسي برمته».
وحول الرواية التي تمّ التداول بها على وسائل الإعلام بأن باسيل عاد من قطر بأجواء سلبية والتقى الحاج وفيق صفا ووضعه بأجواء زيارته القطرية، وطلب موعداً مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم يأته الرد حتى الآن، نفت مصادر التيار هذه الرواية التي وضعتها في خانة الروايات المختلقة التي تدأب على بثها وسائل إعلام، مؤكدة أن «باسيل لا يتعاطى بهذه الطريقة وكذلك الأمر لا يتصرف الحزب بهذا الأسلوب مع حلفائه وخاصة التيار».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهو ممن لم يحضروا الجلسة، أن «لبنان أمام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب». وقال خوري في تصريح: «هذه الجلسة غير دستورية بالإضافة الى أن ما اتفق عليه ضمن إطار حكومة تصريف الاعمال تصرّف الاعمال ضمن النطاق الضيق الا في الحالات الملحة جداً جداً وطارئة جداً».
وبعد الجلسة، عقد اجتماع تشاوري للوزراء في السراي حضره 14 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهيكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. على الاثر قال نصار: «نأخذ القرار بما خصّ حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها». اما وزير التربية عباس الحلبي فقال بعد اجتماع وزراء الحكومة: «ربما نكون مدعوّين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيدعو الى جلسات عدة للحكومة في ظل وجود الكثير من الملفات الطارئة على الصعد المالية والاقتصادية والمعيشية.
من جهتها، شددت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة دستورية وضرورية خدمة لمصالح الناس وهو ما كان يجب أن يحصل، فلا انتصار لفريق على آخر إنما تأكيد على أن الاولوية دائماً مصلحة الناس وهي تضع حدود القانون والدستور».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، رأس الاجتماع الدوري للكتلة في عين التينة. وكان المكتب السياسي لحركة أمل أكد ألا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. ودعا في بيان، “جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة”. وقال “عقد الجلسة الحكومية هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة”.
في غضون ذلك، واصلت اللجان النيابية المشتركة أمس، في جلسة هي التاسعة، درسها مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. الذي أوضح بعد الجلسة أنه «لا يمكننا أن نشرّع على قياس الشخص فحاكم مصرف لبنان يمكن أن يتغيّر بعد 6 أشهر، واليوم القرارات المتعلقة بالمصارف هي بيد شخص واحد»، مؤكداً «اننا نريد إزالة هذه الاستنسابية». وذكر أنه «تم تغيير مصطلح الأموال الجديدة لتصبح الإيداعات والتحاويل الجديدة، وسندرس صيغتها ونناقشها في الجلسة المقبلة»، لافتاً الى «أنني من المودعين الذين خسروا أموالاً في لبنان. 

*******************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

حزب الله والتيار: كي لا يقع المحظور

 

أزمة الثقة تتفاقم يوماً بعد آخر بين حزب الله والتيار الوطني الحر. المشكلة، هنا، لا تتعلق بخلاف حول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، أو على تشكيل لائحة انتخابية نقابية أو نيابية، ولا حتى على توزيع حقائب وزارية. انتقل الطرفان إلى مرحلة مختلفة، صار معها التصادم احتمالاً جدياً في ضوء بعض ما جرى في الأسابيع الماضية.
التباين لا يقتصر على مقاربات مختلفة للملفات الداهمة. بل ثمة خطورة كبيرة في أن الطرفين يتصرّفان من دون أن يأخذا في الاعتبار حجم التطورات التي حصلت أخيراً، وأبرزها خسارة الغالبية النيابية في المجلس، ثم خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري. وانتظام الفريق المعادي لهما ضمن موجة ضغط قصوى تمارسها الولايات المتحدة بمساعدة السعودية، وبمناورة متروكة لفرنسا وقطر. وفيما كان يفترض بالجانبين إجراء مراجعة من نوع مختلف غداة حراك 17 تشرين الذي لم يكشف عن عمق الأزمة العامة في البلاد كما يعرفها الجميع فحسب، بل كشف عن قدرة جدية لدى الطرف المعادي على استغلال الضغوط المعيشية لتحميل المسؤولية عن الانهيار إلى ثنائي حزب الله - التيار الوطني الحر. وهو ما شكّل عنوان الحركة السياسية التي واكبت تلك التحركات، والتي كانت جوهر الحملة الانتخابية لفريق أميركا والسعودية. وهو العنوان الذي يرفعه سارقو البلاد وناهبوها منذ عقود، في معرض تبريرهم للجرائم الكبرى التي ارتكبوها. وهؤلاء تجمعوا في الأندية السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والإعلامية والدينية وغيرها من المنتديات التي انضم إليها فريق الجمعيات غير الحكومية الممولة من أعداء المقاومة في لبنان والمنطقة.
ولم يكن سهلاً ما تعرض له الرئيس عون والنائب جبران باسيل والتيار الوطني من حملة مركّزة لم تترك شيئاً إلا واستخدمته في مواجهة الدور الذي يلعبه هذا الفريق. وإذا كانت في لبنان قوى وتيارات سياسية وشعبية تحتج على أداء التيار في الدولة، فإن الهدف الفعلي لهذه الحملة لدى الممسكين بقرار المحتجين كان تدفيع التيار ثمن علاقته بالمقاومة وتمسّكه بسلاحها، ليس بوصفه أمراً واقعاً مفروضاً كما يقول كثيرون بينهم أصدقاء للمقاومة، وليس للدفاع عن لبنان في وجه تهديدات العدو الإسرائيلي كما يقول من يريدون الابتعاد عن السجال المباشر مع حزب الله، بل لكونه يمثل عنصر قوة يمكن للبنان الاستعانة به في الملمات، من مواجهة الحرب التكفيرية إلى معركة تفاهم الحدود البحرية، وما بينهما من محاولات لخلق توترات أهلية واسعة.
وقد خضعت قناعة التيار الوطني الحر بالمقاومة لاختبارات عدة منذ عام 2005. وهو لم يكن شريكاً في الحرب على المقاومة التي قادها تحالف 14 آذار، بل كان ساعياً إلى تفاهم بوصفه حلاً لجانب من مشكلات البلاد. وأمام اختبار حرب تموز عام 2006، لم يكن أحد، بما في ذلك أركان المقاومة نفسها، يفكر بأن العماد عون والتيار سيقفان في الموقع الذي تمسكا به. ولدى احتدام الأزمة الداخلية، كان عون إلى جانب ما فعلته المقاومة في 7 أيار عام 2008، وهو تصرف بواقعية مع نتائج مؤتمر الدوحة التي أبعدته ثماني سنوات عن الرئاسة الأولى. وعند اندلاع الأزمة السورية، لم ينجرّ عون وفريقه إلى الحملة الشعبوية التي قادها الغرب وحلفاؤه من العرب واللبنانيين باسم الحريات وخلافه (وهي حملة وقع كثيرون من حلفاء المقاومة في فخها، بما في ذلك فريق أساسي في هذه الصحيفة)، وكان للعماد عون والتيار موقف واضح، بمعزل عن خلفياته التي يريد البعض حصرها في "ذعر الأقليات". وتجاوز عون الملف السوري نحو مقاربة مختلفة للعلاقة مع العالم العربي. صحيح أنه اقتنع بالمشرقية علاجاً يعفيه من سؤال تاريخي حول العروبة والمسيحيين، لكنه لم يكن على تماه مع الدول العربية التي انخرطت في معركة تدمير سوريا والتآمر على المقاومة. لم تكن علاقة التيار بالسعودية يوماً في موقع يمكّن الرياض من استخدامها بوجه المقاومة. ونجح عون في عكس الأمر على شكل فعالية سياسية لتياره المنتشر بقوة وسط مسيحيي لبنان، وكان له صداه بين مسيحيين مشرقيين أيضاً، إضافة إلى بلاد الاغتراب.
والصحيح، أيضاً، أن عون والتيار الوطني وباسيل ليسوا جمعية خيرية. وليسوا في موقع المضحّي من دون السعي إلى تحقيق أهداف. وعنوان رئاسة الجمهورية كان مشروعاً منذ اليوم الأول، وعندما خاض حزب الله معركة إيصال عون إلى القصر الجمهوري، لم يكن يفعل ذلك فرضاً على الآخرين. لم يكن عون الياس الهراوي أو ميشال سليمان، كما لم يكن إميل لحود آخر، بل كانت له شرعيته الحقيقية، السياسية والشعبية والمحلية والإقليمية والدولية. وكان الوقوف إلى جانبه عنصر دعم لطرف قادر على خوض المعركة. وعندما وصل إلى القصر الجمهوري، لم يتصرف وفريقه على أنهم وصلوا من تلقاء أنفسهم. ولم يتصرفوا يوماً خلاف المنطق الذي يقول إن حزب الله هو من قاد المعركة ونجح في خلق واقع فرض على الجميع في لبنان وخارجه القبول بوصول عون إلى بعبدا.
في السنوات الأولى لولاية الرئيس عون، عندما بادر باسيل إلى عقد اتفاق مع الرئيس سعد الحريري وفريقه، لم يكن حزب الله غائباً عن السمع. حتى ولو ذهب باسيل ببعض الملفات إلى حدود ارتكب فيها الكثير من الأخطاء على صعيد الإدارة. وبصراحة شديدة، قال الجميع لعون ولباسيل، بعد مرور النصف الأول من الولاية، إن الأخطاء في اختيار الموظفين للمناصب الرئيسية كانت كبيرة جداً، وإن عون تعرض لعملية خداع كبيرة من عدد ممن يتولون مراكز أساسية في الدولة اليوم، من قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وصولاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان يفترض بعون مقاومة كل الضغوط والإصرار على عدم التجديد له. لكنه وقع ضحية الضغوط التي مورست ليس من حلفاء سلامة في القوى السياسية الأخرى، بل من المؤسسة الاقتصادية والمالية والدينية للمسيحيين في لبنان، والتي أوحت لعون بأن إبعاد سلامة يضر بمصالح المسيحيين.
بعد اندلاع حراك 17 تشرين، كان واضحاً أن ولاية الرئيس عون انتهت. من يومها صار باسيل هو العنوان الرئيسي للمعركة السياسية، ولذلك كان معداً له منذ اليوم الأول أن يكون هدف العصابات التي اجتاحت الحراك الشعبي وخطفته إلى حيث انتهى على صورة بعض النواب الذين لا يفهم عليهم إلا الله. بينما غرقت البلاد ولا تزال في مرحلة الانهيار المتسارع لكل ما له صلة بالدولة والمجتمع وحتى العلاقات بين الأفراد.
وفي هذه المرحلة، كان باسيل هدفاً ليس للكسر فقط، بل لتحطيم كل البناء الذي قام على أساسات تفاهم مار مخايل. وتطور الأمر حتى بلغ مرحلة مبادرة الولايات المتحدة مباشرة نحو باسيل، وتخييره بين الخضوع للعقوبات السياسية والاقتصادية وتالياً الإعلامية، وبين فك العلاقة مع حزب الله. ويعرف الحزب، من أعلى هرم القيادة فيه، أن باسيل لم يفكر كثيراً في الأمر عندما قال للأميركيين: لا!
لم تكن خطوة انفعالية من الرجل. حتى ولو كان النقاش حول فعالية العلاقة مع الحزب قد تسلل إلى غرفة نومه. بل كان يعرف تماماً نتائج الأمر. لكنه كان يعرف، أكثر، أن جدار المقاومة الذي يستند إليه قوي بما يكفي لمنع التفرد به وعزله وكسره. وهو جنى بعض هذه الثمار في الانتخابات النيابية الأخيرة. ولو أنه أحسن إدارة بعض ملفاتها لكان فاز بمقاعد أكثر من التي فاز بها. واستمر باسيل في التنسيق مع الحزب في كل الملفات حتى وقعت الواقعة، للمرة الأولى، عند انتهاء الانتخابات النيابية وبدء النقاش حول الحكومة الجديدة.
عند هذه النقطة، صرنا أمام واقع جديد. رفض باسيل تجديد الثقة بالرئيس نجيب ميقاتي. وصارح الحزب بأن ميقاتي يمثل امتداداً لكل السياسات السابقة، وأن تحالفاً يجمعه مع الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، وتحالف سياسي ومالي محلي وخارجي، سيعيق أي إمكانية لتغيير آليات العمل في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد. صحيح أن حزب الله لا يعمل وفق أجندة باسيل، وهو لذلك وجد أن المعركة حول لبنان تستوجب المناورة التي تقضي بأن يكون ميقاتي رئيساً للحكومة بعدما منع الحريري من تولي المهمة. ومع أن باسيل لم يدرك المعنى الخارجي لهذه الخطوة، إلا أنه كان يعرف أن الفريق الآخر لن يقبل به شريكاً كاملاً لا في الحكومة ولا في إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المعركة الرئاسية على الأبواب. عند هذا الحد، صرنا أمام واقع جديد.
ليس مقبولاً أن يتصرف باسيل على أن حزب الله يعمل في خدمته. لكن ما هو غير مقبول، أيضاً، أن يتصرف حزب الله على أساس أنه سبق لنا أن سلّفنا الرجل الكثير، فليرد لنا الآن في ملف الرئاسة. هي ليست مقايضة من النوع الذي تسمح به ظروف الطرفين، بل ثمة حاجة إلى صفقة من نوع مختلف.
في هذه المرحلة، كان على باسيل أن يعيد تقديم سرديته بطريقة أكثر وضوحاً للحلفاء وخصوصاً لحزب الله. يقول إنه فعل ذلك، لكن مناقشاته مع حزب الله لا تشير إلى أنه كان صريحاً كفاية أو حتى واقعياً كفاية. تصرف الحزب مع باسيل وكأن الأمور لا تزال على حالها، وتجاهل الحزب حقيقة أن المعركة الوجودية عند باسيل ليست مسألة ثانوية. وهي معركة أساسية بمعزل عن صحة تشخيصه أو خطأه. لكن كان متوقعاً، وبصورة لا تقبل النقاش، أن باسيل لن يقبل باختيار سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وهو قدم مطالعة مفصلة أمام السيد حسن نصرالله، جعلت الأخير لا يقاومها بصورة كاملة. لكن للسيد نصرالله مقاربته المختلفة لملف رئاسة الجمهورية. وهذه المرة، لم يكن حزب الله صريحاً بما فيه الكفاية مع باسيل حول هواجسه، وأن هوية الرئيس المقبل تمثل أمراً استراتيجياً بالنسبة له لا يقل حساسية عن أي ملف آخر. لكن الفارق بين الطرفين أن أولوية حفظ المقاومة عند الحزب اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية مسار بناء الدولة عند باسيل.
اليوم، نحن على شفير خلاف حقيقي ونوعي. ثمة الكثير من التفاصيل حول مناقشات جرت وتجري وستجري. وثمة توترات واضحة في النبرة والكلام في المجالس المغلقة. وثمة ريبة قائمة في بعض الأمور. لكن أزمة الثقة إذا ما تفاقمت حدّ الصمت، وحيث يبدأ كل طرف بعدم قول ما عنده للآخر، وتغيب الصراحة وتحل محلها المحاباة والمراضاة لا غير، نكون نسير بخطى نحو الأزمة التي لا يمكن للبنان تحملها الآن.
الواقعية توجب على الجانبين الاستنفار من أجل حوار مفتوح بطريقة مختلفة عن آليات التواصل القائمة الآن، والتي تتخذ طابعاً تنفيذياً لا يصل في كثير من الأحيان إلى قلب المشكلة. وليس أمراً مسموحاً به، لا عند حزب الله ولا عند التيار الوطني الحر، أن يتم التفكير بتسوية الأمر على طريقة رمي الوسخ تحت السجادة. الأمر يحتاج إلى مبادرة كبيرة وجريئة تفتح الملفات كلها دفعة واحدة، ونقاش مركز يستهدف الوصول إلى تسوية جديدة، فيها عناوين الاتفاق وفيها عناوين الخلاف، لكن، ليس فيها أي عنوان يمكن أن يقود إلى طلاق يريده كل أعداء الطرفين في لبنان وخارجه.!

******************************

افتتاحية صحيفة النهار

جلسة انتكاسة “التيار” تطلق “خربطة” التحالفات

تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها #مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية اطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات. صحيح ان الجلسة مرت من “خروم الشبك” مع ارجحية “الوزير الملك” الذي وفر نصاب الثلثين، كما كانت أوردت امس “النهار”، ووفر انعقادها تاليا إقرار البنود الأكثر الحاحا وضرورة لا سيما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي و”#التيار الوطني الحر”، بل أيضا بين “التيار” وحلفائه وفي مقدمهم “حزب الله” ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها “التيار” عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب امنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان. النكسة لـ”التيار الوطني الحر” رسمت معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على “جلسات الضرورة” لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولا لان ستة وزراء مسيحيين حضروا الجلسة امس في مقابل ستة وزراء مسيحيين قاطعوها. وثانيا لان وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعا بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية امام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقا خصوصا في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين. والحال انه اذا كان “التيار الوطني الحر” وجد نفسه امام حليفين أساسيين “حزب الله” والطاشناق يغردان خارج سياقاته المعهودة بحيث بدأت تتصاعد انتقادات حادة على السنة نواب عونيين لـ”الحزب”، فان مجمل المشهد بدا كأنه امام خلط أوراق واسع بما يتجاوز حتى حجم الجلسة وما صدر عنها بما يعكس فداحة التداعيات التي يعيشها لبنان جراء ازمة الفراغ الرئاسي، وما يمكن ان تقود هذه الازمة الى مزيد من الفوضى السياسية تباعا. ولوحظ ان حملات واتهامات عنيفة وواسعة شنها انصار “التيار الوطني الحر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي على “حزب الله” بلغت حدود المناداة بفصل التحالف بينهما وانهاء مفاعيل تفاهم مارمخايل.

مداخلة ميقاتي

وفي معلومات “النهار” ان ميقاتي تحدث في مستهل الجلسة قائلا “ان الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملفات المتعلقة بكل مواطن لبناني واهمها الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك على أيدينا. إضافة الى الملف الطبي هناك عدة امور ضرورية واهمها موضوع اوجيرو والتعويضات ونقل الاعتمادات لهيئة اوجيرو والا يكون لبنان مهددا بالانقطاع الكامل للاتصالات الدولية والانترنت، وموضوع المتقاعدين من العسكر ورواتبهم ومتمماتها اضافة الى امور اخرى لكي نبحث الامور الاكثر استثنائية”.

وأضاف “قد يقول البعض هل الهبات امر طارى؟ هناك هبات اذا لم نصدقها قبل رأس السنة يتم الغاؤها، فهل نضعها على الجدول أم لا. نحن لم ندع الى الجلسة الا لأن مجلس الوزراء هو الهيئة المكلفة اتخاذ القرارات بغياب فخامة الرئيس.

البعض يتحدث عن امكان العودة الى صيغة المراسيم الجوالة. هذه المراسيم تم اعتمادها في فترة استحالة انعقاد مجلس الوزراء للاسباب الامنية عام 1987 وتم التوافق عليها بين الرئيس امين الجميل والرئيس سليم الحص، وكان رئيس الجمهورية موجودا. اليوم، وبغياب رئيس الجمهورية، يجب ان يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار والموافقة عليه. نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون نرتكب جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل.

واذا كان البعض يدفع تحت ستار صيانة الدستور والعيش المشترك والميثاقية للذهاب نحو الفوضى الشاملة، فينبغي في هذه الحالة أن اطلب منكم معالي الوزراء عدم المواظبة على الحضور الى وزاراتكم، وعدم تصريف الأعمال وانا شخصيا علي الا اداوم في السرايا الحكومية. هل الدستور يقول هذا الكلام؟ وهل الأمر مقبول؟

نحن تطوعنا بارادتنا وبحكم الدستور وقوته بمهمة صعبة جدا، ومطلوب منا اصعب الحلول من دون ان نلقى تعاونا وادنى الوسائل للقيام بعملنا.

اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها.

هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين،ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات يوميا وانا عاجز عن تنفيذها”.

وختم ” أسأل هل نحن نقوم بعمل عير دستوري؟ عندما يقول البعض انه لا يجوز عقد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية ،هل نكون ندعو الى الفراغ الكامل؟ لن يأخذ مجلس الوزراء اي قرار الا وفق ما ينص عليه نظام مجلس الوزراء، وسنعرض كل المواضيع من دون سرعة ولا تشنج. كل موضوع سيعرضه الوزير المختص، وسيتم التصويت على كل بند على قاعدة نيله اكثر من نصف اصوات الوزراء الحاضرين، وعندها يصبح المرسوم ساري المفعول ، الا في حال وجود قضايا تحتاج اكثرية الثلثين من عدد اعضاء الحكومة. هذا هو الواقع الماثل أمامنا ، وهناك مسائل ضرورية واساسية ، فلماذا التشنج؟ لنفصل السياسة عن امور الناس وعن الاقتصاد، ولنتحمل مسؤولياتنا”.

واما ابرز المقررات التي اخذها المجلس فكانت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال والمساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.

مواجهة

وحضر الوزير هكتور الحجّار الى السرايا، قائلا انه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة المقاطعين خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات الى ان الحجار بعدما ادلى بدلوه، لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، ولكنه اعتذر من ميقاتي وخرج من قاعة الجلسات .

وعصرا عقد ميقاتي لقاءً وزاريا تشاورياً حضره 12 وزيراً هم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عباس الحلبي، محمد وسام مرتضى، جوني قرم، زياد المكاري، هكتور حجار، وليد نصار، جورج بوشكيان، بسام مولوي، عباس الحاج حسن، ناصر ياسين، ونجلا رياشي. واوضح الحلبي انها “جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.” واعلن “ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”.

وفي مؤشر الى الترددات التي تركتها هذه التطورات والتصدعات على طريق علاقة “حزب الله” و”التيار” هاجم عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام “حزب الله” ضمنا من خلال حملة على الثنائي الشيعي . وأشار الى ان “من يُطيّر جلسات المجلس النيابي معروفون وهم من غير المسيحيين”، داعيا المسيحيين الى “الجلوس معا والتناقش للتوصل الى مرشح لرئاسة الجمهورية مقبول من الجميع”. وقال “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه”

************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“القوات” تقاطع جلسة “الاتصالات”: وظيفة الهيئة العامة الآن انتخاب رئيس

“فركة أذن” لباسيل: حكومة ميقاتي “تحمي ظهر المقاومة”!

نام جبران باسيل ليل الأحد على فراش “الثلث المعطّل” ولم تنم “عين التينة” قبل أن تضمن “سحب بساط” التعطيل من تحته، فاستيقظ صباح الاثنين ليجد نفسه في “العراء السياسي” خارج خيمة “حزب الله” الذي آثر نزع الغطاء الحكومي عن باسيل ليغطي به نجيب ميقاتي مانحاً بذلك الضوء الأخضر لانعقاد مجلس الوزراء، فتقرّر أن يلعب الوزير جورج بوشيكيان دور “الوزير الملك” لتأمين النصاب القانوني تحت سقف “تخريجة” محبوكة تنأى بحزب “الطاشناق” عن واجهة المواجهة على اعتبار أنّ بوشيكيان “خالف التعليمات والتمنيات” بعدم حضور جلسة الأمس.

ومقابل هذه “التخريجة” الهادفة إلى حفظ “ماء وجهه”، تلقى باسيل في المقابل “فركة أذن” تأنيباً على محاولته تجاوز الحدود المرسومة له والاستئثار بقرار التعطيل الحكومي لوحده دون الرجوع إلى قيادة “حزب الله”، فكان القرار بإعادة تحجيمه ونزع صاعق “الثلث المعطل” من قبضته، خصوصاً وأن “الحزب” يتعاطى مع حكومة ميقاتي على أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة في “حماية ظهر المقاومة” خلال مرحلة الشغور، ولن يفرّط بها حتى تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالمواصفات نفسها.

وأغلب الظنّ أنّ باسيل فهم “الرسالة” فاستلحق نفسه بإرسال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء والاكتفاء بـ”تسجيل موقف” لا يقدّم ولا يؤخّر في انعقادها، ليخرج بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال مزهوّاً بانتصاره في لعبة “تسجيل النقاط” مع رئيس “التيار الوطني”، مؤكداً إقرار “معظم بنود جدول الأعمال”، على ألا تحتاج قرارات الجلسة “لإمضاء الـ24 وزيراً لتصبح نافذة” كما صرّح وزير الإعلام زياد المكاري إثر تلاوته المقررات.

وبانتظار ما ستحمله إطلالة باسيل المقررة بعد ظهر اليوم إثر ترؤسه اجتماع تكتل “لبنان القوي” من رسائل باتجاه الحلفاء قبل الخصوم، تردد أمس أنه بصدد التحضير لتقديم دعوى باسم الوزراء الثمانية الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس أمام مجلس شورى الدولة طلباً لإبطال قراراتها. وبموازاة ذلك، أطلق العنان لبعض المقربين منه لتوجيه اللوم الصريح إلى “حزب الله” في عملية تغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور، وبرز في هذا السياق توجّه نائبة رئيس “التيار الوطني” مي خريش مباشرة إلى من وصفته تودّداً بـ”حليفي حزب الله” فقالت: “ما حصل اليوم (أمس) خطيئة وكان من واجبه على الأقل عدم حضور وزرائه، فخطوة ميقاتي تجر إلى الفتنة والاحتقان والانتقام”، بينما تولى النائب أسعد درغام التصويب بشكل مزدوج على “حزب الله” و”حركة أمل” في الملف الرئاسي قائلاً: “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة إن هذا الأمر يزيد من النقمة المسيحية عليه”.

على صعيد منفصل، تتجه الأنظار من السراي الحكومي إلى ساحة النجمة لتحديد مصير الجلسة التي حددها رئيس مجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الهيئة العامة غداً لمناقشة العريضة الاتهامية بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح. إذ حسمت “القوات اللبنانية” موقفها بمقاطعة الجلسة انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي.

وأوضحت مصادر قيادية في “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” أنّ “الدستور في مندرجاته وروحيته، نصّ في المادة 75 على ما حرفيته إنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أيّ عمل آخر”، مشددةً من هذا المنطلق على كون “الاولوية الدستورية التي تُوجب انتخاب رئيس للجمهورية غير قابلة للتلاعب أو التمييع، تماشياً مع قاعدة “الرئاسة أولاً” في عمل المجلس النيابي خلال فترة الشغور”.

أما بالنّسبة لملف الفساد في وزارة الاتصالات، فأكدت المصادر على أنّ “القوّات اللبنانية ثبّتت حقّ وضرورة الملاحقة في هذا الملف من خلال توقيعها العريضة النيابية ذات الصلة، بانتظار استعادة الانتظام المؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية”، وعليه فإنّ قرار تكتل “الجمهورية القوية” بمقاطعة جلسة الأربعاء لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها إنما أتى فقط “لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة اليوم بانتخاب الرئيس”.

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

قائد الجيش اللبناني يتقدّم رئاسياً بتأييد إقليمي ودولي

توقّع إعادة خلط الأوراق في البرلمان مع مطلع العام المقبل

  محمد شقير

تراهن مصادر سياسية بارزة في بيروت، على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

وتؤكّد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.

كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب.

وتلفت المصادر إلى أنّ المعارضة تتمسك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوّض ولن تتخلى عنه. وتقول إنّها على تفاهم معه لإخلاء الساحة لمصلحة مرشّح يمكن أن يُشكّل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، شرط ألا يكون امتداداً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو استمراراً لإرثه السياسي.

وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنّ التخلّي عن تأييد معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً أنّ لا مجال للسير بفرنجية كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه الرئيس السابق ميشال عون.

وتتوقّع المصادر نفسها إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ ليس في المدى المنظور؛ بل ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد. وتقول إنّ دعم ترشّح قائد الجيش يجب أن يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور «الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف الطريق بين هذين المحورين.

وتعتبر أنّ انقطاع التواصل بين المعارضة ومحور «الممانعة»، يُعيق البحث عن مرشّح لديه القدرة على الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي. وتؤكد أنّ لا قدرة لفريق على فرض مرشّحه على فريق آخر، وأنّ الخروج من انسداد الأفق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن يتأمّن إلا بإعادة خلط الأوراق داخل البرلمان. وهذا لن يتحقق بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة دولية وإقليمية ليست في متناول اليد حتى الساعة؛ لأن الظروف الخارجية ليست ناضجة لتذليل العقبات التي تعترض التوافق المحلي على مرشح يحظى بتأييد نيابي شبه إجماعي.

وتكشف المصادر نفسها أنّ الاشتباك السياسي على مستوى الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف الفاعلة في البرلمان للتّمسك بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً أن هناك صعوبة في الوصول إلى تسوية بمنأى عن الثنائي الشيعي، وهذا ما يدفع بـ«حزب الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم ترشيح فرنجية، وعدم استعداده للبحث عن خطة بديلة.

وتتوقف المصادر عند اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد عون، ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار سياسي. وكان يُفترض أن يرأس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وفد الحزب؛ لكن استعيض عنه بتكليف صفا.

وتؤكد المصادر أنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته طابعاً سياسياً بامتياز، وإلا لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار اللقاءات التي يعقدها صفا مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تأتي في سياق التنسيق. وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يعني أنّ العلاقة بين الحزب ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ لا «فيتو» على ترشّح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وإن كان الحزب يُعطي الأولوية حتى إشعار آخر، لترشيح حليفه فرنجية.

ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف الآخر من الإعلان عن اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنوانها «هز العصا» في وجهه، على خلفية تمرّده على رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع فرنجية في محاولة لغسل القلوب بينهما، وصولاً إلى دعم ترشّح الأخير بضمانة شخصية منه لباسيل وتياره السياسي.

لذلك ترى مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد جوزيف عون يقفان على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً وإقليمياً، ولكن هذا لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط بورقة تأييده لفرنجية الذي كما تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن ترشيحه إلا في حال وجد لديه ضمانات لانتخابه رئيساً.

وعليه، فإنّ اللعب في الوقت الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، ويُفترض أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد، تحوُّلاً في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي؛ لأنه لم يعد مقبولاً -حسب المصادر الدبلوماسية- الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من إحداث خرق يدفع باتجاه وقف التعطيل بتطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية بشكل منظّم، والذي يمارسه النواب المنتمون إلى محور «الممانعة».

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: مجلس الوزراء ينعقد على نار الخلافات… التيار مُستفزّ وعلاقته تتوتّر مع “حزب الله”

لم تكن هذه الجلبة السياسية حول انعقاد مجلس الوزراء مفاجئة، بل انّ ما يجري هو واحد من الفصول الاشتباكية التي حُضّر لها منذ ما قبل دخول لبنان في الفراغ الرئاسي، وتوعّد بها المشتبكون على حلبة الصلاحيات.

هي لعبة تسجيل نقاط لا أكثر، تديرها صبيانيات ومراهقات ومنطق الضغائن والأحقاد، وإرادات ورغبات هدّامة، في ظرف بلغت فيه الدولة أعلى درجات التحلل، والخطر الاكبر لا يتجلّى فقط في نصب الكمائن واللغة الفوقية التي ترافقه، بل في انحدار الخطاب السياسي الى إنزال سلاح الدمار الشامل إلى ساحة المعركة، بصبّ الزّيت على نار الإنقسامات السياسية، وإنعاش الإصطفافات الطائفيّة والمذهبيّة البغيضة، وضبط مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية على إيقاعها.

بنك أهداف

مشهد البلد باصطفافاته وانقساماته بات أفقه مفتوحاً على كلّ شيء، ويثير المخاوف الاكثر من جدية، من أن تنحدر به ارادة المواجهة والصدام الأقوى من كل مسعى توافقي، الى واقع جديد يُنشىء «بنك تداعيات» يعجز البلد بوضعه المتفكّك والمهترىء عن مجاراة أعبائها ودفع فاتورتها الغالية او الخروج من متاهتها وهنا ذروة الكارثة.

وبمعزل عن اهداف ومبررات وغايات اطراف الاشتباك، وعَمّن هو المحق؛ اصحاب المنطق القائل بالصّلاحيات أولاً وعدم جواز ان تقوم حكومة غير موجودة مقام رئيس الجمهورية، وتمارس صلاحيات خلافاً للدستور، او اصحاب المنطق القائل إنّ ضرورات الناس توجب انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ المنطقين كليهما، المستند كل منهما على فصيل سياسي وطائفي يدعمه ويبرره ويغطّيه، لا يغيّران في حقيقة أنّ حبلاً يُشَدّ أكثر فأكثر على خناق البلد واهله. ولعل الحقيقة الاكثر سطوعاً تتبدّى في أنّ جميع اطراف هذا الاشتباك محشورون في ضعفهم وتساقط أوراق قوّتهم، وبإفلاسهم وفشلهم في صياغة تفاهمات وابتداع حلول موضوعية تفتح ابواب الخلاص من الازمة وكل متفرعاتها السياسية والرئاسية والاقتصادية والمالية.

خسارة جولة

ما حصل في الساعات الاخيرة ان التيار الوطني الحر خسر جولة، فالرياح السياسية عاكَسته ومن يجاريه، في اعتراضه على انعقاد حكومة تصريف الاعمال في غياب رئيس الجمهورية، ونجح فريق تصريف الاعمال في تسجيل هدف معنوي قاس في مرمى التيار، بإكمال نصاب انعقادها واتخاذ قرارات فيها، مُحبطاً بذلك المحاولات التي بذلها التيار عشية انعقاد الجلسة لتطيير نصابها، والتي اندرج في سياقها اصدار بيان باسم 9 وزراء يعلن مقاطعتهم للجلسة، الامر الذي لم يحصل، حيث بَدا انّ هذا البيان لا يحمل صفة الإلزام لكل الوزراء الصدار باسمهم، وغرّد بعض الوزراء خارج منطق المقاطعة والتعطيل، وشاركوا في مجلس الوزراء.

زيت على النار

هذه الصورة، في رأي مصادر سياسية مسؤولة، آيلة الى السقوط في مزيد من الارتجاج، طالما استمر الدوران في الحلقة المفرغة، وطالما ان هناك من هو مُصرّ على صبّ الزيت على نار التصعيد وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: ما حصل كان متوقعا، وفي هذا الوضع الشاذ رئاسيا وسياسيا، تبقى الاحتمالات قائمة في أن يتجدد الاشتباك السياسي في أي وقت وتحت اي عنوان، والبلد وحده يدفع ثمن اشتباكات لا طائل منها، ناهيك عن معاناة اللبنانيين التي تزيدها مصاعب الازمة قساوة ووجعاً.

لنجعل الاشتباك فرصة

وعلى الرغم من الأجواء السياسية المحتدمة وحماوة الخطاب المتبادل، فإنّ مرجعاً مسؤولاً لا يُقلّل من حجم الخلاف الداخلي وعمق الانقسام بين المكونات السياسية، وسأل عبر «الجمهورية»: كم من الوقت سيضيّع بعد، لكي تدرك اطراف الانقسام الداخلي بأن لا إمكانية لغلبة احد على أحد، ولأن يملي هذا الطرف مشيئته على سائر الاطراف؟ ان الرهان على مثل هذا الامر هو رهان مسدود، ومن هنا وبرغم الحدة القائمة، فالأمور غير مقفلة نهائياً، والوقت لم يستنفد بعد، امام مبادرة مختلف الاطراف في الداخل الى جعل الواقع المسدود فرصة على قاعدة «اشتدّي يا أزمة تنفرجي»، ومحفّزاً اكبر على التشارك في انهاء الوضع الشاذ، والانصياع لمنطق الحل الداخلي والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن دون ذلك فإنّ استمرار المنحى القائم على ما هو عليه من حِدة، ومن مراكمة لعناصر الانفجار، سيقود البلد وأهله الى الإنتحار.

وقيل للمرجع عينه ان الاجواء الداخلية تشي بأنّ الحل الداخلي مستحيل: المجتمع الدولي لا يشتغل عندنا، واكثر من ذلك فقد مَلّ منّا ومن قوله للبنانيين ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم، والمؤسف ان ثمة من لا يقرأ جيداً اهتمامات الدول الخارجية وأولويّاتها، وما يزال يراهن على الخارج وينسب الى بعض الدول مبادرات وما الى ذلك، فيما الحقيقة هي خلاف ذلك، المجتمع الدولي وعلى رأسه الاميركيون والفرنسيون، يُلقي المسؤولية الاساسية على اللبنانيين في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تباشر بمهمة الانقاذ والاصلاح، هذه هي حدود المقاربة الخارجية للملف اللبناني، وكل الديبلوماسيين العرب والاجانب يؤكدون ذلك. لذلك آن أوان الاقتناع بأنه لن يساعدنا احد، ولن يبادر الينا أحد، ولا جدوى من انتظار المجهول، وهذا يعني ان علينا ان نقلّع شوكنا بأيدينا.

ميقاتي: القواعد الدستورية

وكما بات واضحاً، فقد شكّل انعقاد مجلس الوزراء امس عنوانا خلافيا حادا، كان من نتائجه السريعة، ليس فقط منطق كسر العظم القائم الذي يحكم العلاقة بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال، بل الارتجاج السريع في العلاقات السياسية وخصوصاً بين مَن يُصنّفون في خانة الحلفاء.

على ان اوساطاً قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا تقارب انعقاد جلسة مجلس الوزراء من زاوية تسجيل نقاط، بل من زاوية الحق البديهي للحكومة في ممارسة صلاحياتها تبعاً للقواعد الدستورية التي ترعاها. ولعل في مقدمة ذلك تندرج مقاربة ضرورات وأوجاع الناس ومتطلباتهم في مجلس الوزراء بالقدر الاعلى من المسؤولية، وليس على قاعدة رهنها لبعض المزاجيات وإدخالها في بازار الابتزاز والتصعيد».

التيار مُستفز

في المقابل، وبحسب مصادر مواكبة لهذا الاشتباك، فإنّ التيار الوطني الحر مستفزّ من انعقاد الجلسة، ويقارب مشاركة بعض الوزراء فيها بغضب واضح، متّهماً رئيس حكومة تصريف الاعمال بالضغط الشخصي على بعض الوزراء اضافة الى تسجيل مآخذ قاسية على مشاركة من يفترض انهم حلفاؤه، وتحديداً على «حزب الله»، الذي جاءت مشاركة وزرائه في الحكومة مناقضة لتوجّه التيار». حيث أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية «أننا لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس»، فيما اكد وزير العمل مصطفى بيرم «أننا نحترم مَن حَضر ومَن غاب، والأصل كان احترام الدستور «هالقَد حَجمها» وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور».

وبَدا جلياً انّ مشاركة وزراء الحزب أحدثت تصدعات ما بين التيار و»حزب الله». ولفت في هذا السياق ما قاله عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون: نقول للجميع: الرسالة وصلت من حلفائنا بالعربي المشبرَح، وهذا أمر يحتّم علينا اعادة النظر بهذه التحالفات، في حين أن «القوات اللبنانية» اتخذت موقفا مماثلا لموقفنا رغم الخلاف القائم بيننا»… مضيفاً «انّ مشاركة وزيرَي «المردة» تقطع الطريق على إمكانية الوصول الى اتفاق مع هذا الفريق، و»كيف بعد بدّي إقنع جمهوري بهَيك اتفاق»؟

كما لفت ما قاله ايضا عضو التكتل النائب أسعد درغام: «الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه». مضيفاً انّ «الثنائي الشيعي يريد الضغط على حلفائه لإيصال مرشحه سليمان فرنجية عبر الذهاب لانعقاد جلسة مجلس وزراء للايحاء بأنّ البلد يسير بشكل طبيعي بالرغم من شغور الموقع الرئاسي».

كتلة بري

الى ذلك، اكدت كتلة التنمية والتحرير، بعد اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة أمس، «أنّ تعزيز الامن الصحي وتلبية احتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصّة لأصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابة للمطالب المُحقّة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز إخضاعها لأيّ نوع من الاستثمار السياسي والحزبي، وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كل ما يمكن ان يخفّف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الازمات، كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراء المبادرة من دون تلكؤ الى تَحمّل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقاً للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال.

من جهة ثانية، اكدت الكتلة «على أهميه وضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده»، وقالت: «نبّهنا حينها من استحالة إنجازه بعيداً عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية»، ودعَت النواب «الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولاً الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحّدة تُفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وعلى مجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الاشقّاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور».

وقال البيان: «إنّ الكتلة، ومِن موقع تحمّلها المسؤولية الوطنية، وكما عبّر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاً مطلقاً أي محاولة من أي جهة لتحميل رئيس المجلس ومَن يٌمثّل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إنّ حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثّل لا تكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها».

مع انعقاد الحكومة

ولفت في هذا السياق، اعلان المكتب السياسي لحركة «أمل» أنّ «انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المُدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها الملف الصحي وتحديداً أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة، وغيره من الموضوعات التي لا تحتمل التأجيل لأنها على تَماس مباشر مع مصالح كل اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات». واعتبر أنّ عَقد الجلسة الحكومية مع تفهم وإحترام كل الآراء هو خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية المُلحّة.

الجلسة

وكان مجلس الوزراء قد انعقد في السرايا الحكومية بنصاب كَمّله حضور الوزير جورج بوشكيان. فيما حضر ايضا الوزير هكتور الحجّار، عازياً حضوره بأنه آت الى السرايا لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة إقناع ميقاتي بعدم عقدها.

وتردّد انّ الحجار قدّم مداخلة في الجلسة حول عدم دستوريتها، مُطالباً بوقفها فلم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا انّ الوزير محمد مرتضى تدخّل وهَدّأه. فخرج من الجلسة، واصدر بيانا جاء فيه «قرّرتُ اليوم الحضور إلى السرايا الجكومية للإدلاء بموقفي من الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأنّ علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني. خلال الجلسة، طلبتُ من رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلتُ موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».

ميقاتي: جريمة

وكان ميقاتي قد قال في مستهل الجلسة: «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلّق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لَما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».

اضاف: «نحن نعلم انه في قانون العقوبات هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنّا سنُجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا امر لن يحصل».

وقال: «اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها».

وتابع: «هذه الرسالة أوَجّهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها». وقال: «أكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمّل من يريدون مَنعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منّا مسؤولية جريمة القتل هذه». وختم مؤكداً «نحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية».

وبعد الجلسة قال ميقاتي: «اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى». وقال: «عندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين».

مقررات

وفي نهاية الجلسة، قرأ وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري المقررات، وأبرزها الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال، وإقرار المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تُقدّر بضُعفي الراتب.

وردا على سؤال قال: «مش مَزبوط انو الوزراء ما معهم خبر»، والأكيد أنهم تبلّغوا حتى ولو بالتواتر، فالجميع كان يعلم أنّ الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة «الواتساب».

وبعد الظهر، عُقد اجتماع تشاوري للوزارء حضره 14 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. وعلى الأثر قال نصار: نأخذ القرار بما خَص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها. اما وزير التربية عباس الحلبي فقال بعد اجتماع وزراء الحكومة: ربما نكون مدعويين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء.

البخاري

من جهة ثانية، قال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري امام وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي: إنّ المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال. واضاف: إنّ المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه، لكنها تتطلّع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب المُمنهجة لا سيما للمخدرات إلى المملكة، وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تُتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج.

وخَلص البخاري الى القول إنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو مُتفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين، وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وازدهار.

***********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!

خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني.. والمراسيم تأخذ طريقها إلى التنفيذ

أخفق النائب جبران باسيل، في تعطيل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي دعا الى «فصل السياسة عن العمل الحكومي، لخدمة أمور الناس، ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين»، مؤكداً أن المجلس انعقد تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي، كاشفاً عن إقرار معظم الوزراء.

عقدت الجلسة بـ«نصاب الثلثين» كما تنص الفقرة 5 من المادة 65/د، لكن باسيل أوفد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لينضم الى الجلسة، فيصبح العدد 17 وزيراً، أما السبب فهو في «نفس يعقوب» كما يقال. لكن الغاية تعرف من المرسل والمرسل والرسالة. فصاحب الفكرة هو باسيل شخصياً، والوزير المعني الذي جاء، من اقرب المقربين إليه، أما الرسالة، فاختلفت الروايات حولها: البعض قال ان حجار طلب من الرئيس ميقاتي، تأجيل الجلسة، ليصار الى ترتيب موعد جديد، يشارك فيه كل الوزراء، لكن الطلب رفض، لأسباب تخص الرئيس ميقاتي، الذي طغى على دعوته للجلسة طابع «السرعة والضرورة»..

وتتحدث رواية ثانية عن ان باسيل الحريص على معرفة تفصيلية بما يجري في الجلسات، لم يجد مناصاً، بعد ان تأمن النصاب مع الوزير جورج بوشكيان، إلا ان يرسل وزيراً يثق به، وهكذا كان..

وحسب المعلومات، لم ينجر الرئيس ميقاتي الى الرد بشكل مماثل على ارتفاع صوت حجار، الذي كاد يشوش على الجلسة، ويعطلها، عبر الكلام بلغة حادة، لا تستند الى اي اساس، الامر الذي استدركه ميقاتي، مشدداً على ان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك، والامران لا يتحققان بموت المواطنين.

أما الوزير المعني، أي حجار، فكانت له رواية ثالثة، اذ قال: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، ولكنه أصر الى إكمال الجلسة، مضيفاً: «نحن بصدد ان نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة، وموضوعية ودستورية وميثاقية».

وقالت أوساط لـ«اللواء» ان انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم.

إلى ذلك رأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء.

ماذا بعد؟

عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.

على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف.

فكيف سيتصرف التيار؟

عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، يعقد باسيل مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوى» الذي يرأسه، يتحدث فيه عن المنحى التصعيدي، الذي يبدأ باستمرار مقاطعة الجلسات التي قد يدعو اليها ميقاتي، والطعن بالقرارات التي اتخذت وتهم المرضى والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فضلاً عن الاساتذة المتقاعدين بالساعة، وذلك امام مجلس شورى الدولة..

وفي المعلومات ان باسيل عقد اجتماعاً مع الوزراء الثمانية الذين لم يحضروا الجلسة، عبر تطبيق «زوم» وجرى اتفاق على استمرار الامتناع عن حضور الجلسات.

أما في ما خص وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الذي فوجئ بورود اسمه على لائحة الوزراء التسعة الذين حمل البيان إشعاراً بعدم الحضور، فترك أمر معالجة مشاركته المستقبلية لحزب الطاشناق، بعد ان اعلن الامين العام لحزب النائب آغوب بقرادونيان ان بوشكيان من كتلة الطاشناق، تفرّد بموقفه، ولم ينسقه مع قيادة الحزب؟!

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري.

وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006.

ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص.

والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟

الجلسة

نجح إذاً الرئيس ميقاتي في كسر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء من قبل تسعة وزراء وحقق خرقاً عبر اتصالاته بالوزراء ليحضر الجلسة وزيرا الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي سجل موقفاً وغادر، والصناعة جورج بوشيكيان، ما رفع عدد الحضور الى 17 وزيراً فزاد العدد عن النصاب المطلوب، وأقر المجلس عدداً من البنود الموضوعة في الجدول.

وبعد الجلسة عقد الرئيس ميقاتي بعد الظهر، لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء، حضره 12 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور حجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً.

وبعد اللقاء قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اي جلسة اجتماع لمجلس الوزراء. لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية. وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.

بدوره، قال وزير السياحة وليد نصار: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها.

الجلسة ومقرراتها

وقد حضر الى السرايا الحكومية قبيل الجلسة الوزيران حجار وبوشيكيان، وقال حجار: إنه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات صحافية الى ان الحجار لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس.

وصدر عن الحجار بيان جاء فيه: قرّرت الحضور إلى السرايا الحكومية للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأن علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني.

وفي مستهل الجلسة ، تحدث ميقاتي فقال: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا.

اضاف: اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها. الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها.

وختم مؤكدا «اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وإثر انتهاء رئيس الحكومة من كلمته أمام الوزراء في مستهل الجلسة، طلب الوزير حجّار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.

وبعد الجلسة،قال ميقاتي: أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى. وعندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك «وزير ملك» فنحن جميعاً «خدم للبنانيين».

وأضاف: تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا وستكون هناك جلسة بعد الظهر للوزراء الذين حضروا والذين لم يحضروا من أجل الإتفاق على آلية للعمل.

وتابع، «نيّتنا طيبة» ونحن عائلة واحدة ونرغب أن نكون متعاونين دائماً فالمواطن يئن وهناك صعوبات كثيرة.

وتلا وزير الاعلام زياد مكري مقررت الجلسة فقال:

– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.

– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.

– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.

– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.

– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.

– طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.

وعن موضوع الدولار الجمركي قال: لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة.

وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال: طبعا ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه.

وردا على سؤال قال:الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب.

وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال؟ قال: هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت.

وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال،:» ان دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة ٢٤ وزيرا عليه.

ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022. بقيمة41 مليار و175 مليون ليرة. ومرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وقيمتها بعشرات المليارات.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب الله طلب منه الحضور: أن ما حدا يطلب مني شي ولا بطلب شي من حدا.

وقال قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح بعد الجلسة: نحترم من حضر ومن تغيّب، ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس. لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد.

من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية:من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل.

وأضاف: لقد رفضنا البند على القيمة المضافة، وبند التعرفة الجديدة للبترول. وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة.

لكن وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف الدين شن حملة على ميقاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد ابعاده عن الساحة السياسية.

الكابيتال كونترول

نيابياً،

واصلت اللجان النيابية المشتركة، في جولة تاسعة، بحث مشروع الكابيتال كونترول، وتوصلت الى اقرار بند تشكيل اللجنة المختصة وآلية عملها والصلاحيات المعطاة لها، واخضعت عملها وتشكيلها لمجلس الوزراء وليس لرئيس الحكومة، كما اتفقت على إستبدال عبارة الاموال الجديدة بالايداعات والسحوبات، حفاظا على المال العام، على ان تلتئم مجددا الاسبوع المقبل.

وبعيداً عن الصخب الذي رافق الجلسات السابقة، على خلفية تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتصينفه للنواب بين معارض للمشروع ورافض للنقاش وخاضع لحزب المصارف، ما استدعى مصالحة بين بوصعب والنائب راجي السعد.

وبعد الجلسة قال ابو صعب: توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. اذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها انما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب.

وأكد سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح.

وفي سياق نيابي متصل، يقاطع تكتل الجمهورية القوية جلسة غد الاربعاء المقررة للاتهام بالاتصالات، لانه يعتبر انه لا يحق للهيئة العامة ان تجتمع الا لانتخاب رئيس للجمهورية.

البخاري: حريصون على مساعدة لبنان

في جانب آخر، التقى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، وكان التنويه بالدور التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان على كافة الأصعدة والذي كان دوماً عاملاً أساسياً في استمرارية البلد وتجاوزه للأوقات الصعبة.

ورحب السفير البخاري بوفد المجلس وأكد أن «المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال، لاسيما وأن المملكة تعيش نهضة تاريخية غير مسبوقة وفق رؤية 2030 ووفق معايير تركز على الكفاءة في الأداء والريادة في الخطط والمشاريع وعلى محاربة الفساد وتأسيس شراكات عالمية هادفة وفعالة.

وأشار البخاري إلى المبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اخيرا في الرياض بتأسيس 6 شركات سعودية تهدف إلى الاستثمار في بلدان عربية وغير عربية منها الأردن والعراق والبحرين وعُمان بقيمة 27 مليار دولار.

وأكد أن «المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه لكنها تتطلع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب الممنهجة لاسيما للمخدرات إلى المملكة وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج».

وختم السفير بخاري: أنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو متفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وإزدهار.

مصرفياً، قال الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف ان جل ما يمكن ان يشكل نقطة تلاقٍ للمصارف فهو متابعة تطبيق التعميم 158 بحسب المعادلة التالية: 800 دولار، نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار النقدي على أساس 200 دولار يؤمنها المصرف المركزي و200 دولار تؤمنها المصارف من سيولتها. هذه المعادلة يمكن لعدد من المصارف الاستمرار في مراعاتها وإن كان الواقع لا يؤكد أن مجمل المصارف ستتمكن من ذلك. بالتالي تبقى متابعة تطبيق التعميم رقم 158 هي الأقرب إلى الممكن وكل ما عدا ذلك هو بعيد كل البعد عن الواقع ولن تستطيع المصارف التكيف معه.

تربوياً، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب في جميع المدارس والمعاهد الفنية الرسمية إبتداءً من اليوم الثلاثاء في ٦ كانون الأول ٢٠٢٢، وذلك إلى حين قبض الرواتب والمستحقات، وأصدر المكتب التربوي لحركة أمل تأييداً للتحركات والوقوف الى جانب رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، والسعي مع كل المعنيين لتحقيق المطالب..

كورونا: 51 اصابة

كوليرا: لا اصابات

صحياً، ذكرت وزارة الصحة ان 51 اصابة جديدة سجلت بفايروس كورونا، رفعت العدد الى 1220500، وحالة وفاة واحدة.

كما لم تسجل اي اصابة جديدة بالكوليرا، مع حالتي وفاة.

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

باسيل يخسر أولى معاركه السياسيّة بعد خروج عون من بعبدا… ويُحضّر للتصعيد!

ميقاتي بدعم «الثنائي» وتمرّد الطاشناق يُعيد إنعاش الحكومة: الجلسة «مش يتيمة»

 رهان على قرب استئناف المفاوضات الإيرانيّة ــ السعوديّة لتحريك الملف الرئاسي؟ – ابراهيم ناصرالدين

خسر رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل اولى معاركه السياسية الجدية بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا، وجاء انعقاد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية بالامس، بعد محاولات مستميتة لمنعها، كانت اختبار اول «للكباش» السياسي المفتوح بين التيار الوطني الحر من جهة وعين التينة والسراي الكبير من جهة أخرى، حيث نجح الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في التسجيل في مرمى «البرتقالي»، في مواجهة كان بالامكان تجنبها وعدم خوضها، خصوصا ان باسيل لم ينجح في اقناع حزب الله بمبررات رفض انعقاد الجلسة، وقد تأمّن النصاب عبر الوزير المحسوب على حزب الطاشناق الذي «تمرد»، لانه لم يكن مقتنعا اصلا ببيان الوزراء التسعة، وراهن على قيام ميقاتي بتأجيل الجلسة، لكن مع الاصرار على انعقادها لم يكن امام الحليف الارمني سوى حضور جلسة ببنود «مختصرة»، عنوانها الاساسي استشفائي يحمل صفة الضرورة.

ووفقا لمصادر بارزة، لم يتعرض باسيل للخيانة من احد، بل لم ينجح في قيادة معركة رابحة، «الطاشناق» لم يقتنع فلم «يمش» لان المبررات غير مقنعة، حتى لو «تلطى» وراء ان الوزير غير حزبي، وبدون «ضوء اخضر» ما كان ليتخذ الوزير قرار المشاركة. كذلك ليست المرة الاولى التي «يفترق» بها حزب الله والتيار الوطني الحر في خيارات سياسية داخلية، ولا يزال «هامش» الاختلاف تحت «السيطرة» وضمن السياق المقبول، الذي لا يهدد اسس العلاقة التي باتت تحتاج الى صيانة عبر حوار مفتوح سيحصل عاجلا او آجلا على كل القضايا العالقة. لكن لا يمكن «للتيار» الذي يقف في وجه ترشيح الحزب لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في السباق الرئاسي علنا وبطريقة «فجة»، ان يلوم حليفه على خيارات لا يرى فيها ضربا للميثاقية او حصارا لحليفه.

في هذا الوقت عادت الرهانات على حراك خارجي يمكن ان «يفتح كوة» في جدار الاستحقاق الرئاسي، مع عودة الحديث عن عودة قريبة لاستئناف المفاوضات الايرانية- السعودية برعاية عراقية، وهو امر تعوّل عليه الديبلوماسية الفرنسية التي فشلت حتى الآن في تحقيق اي اختراق في الاتصالات مع الرياض وواشنطن.

  باسيل يخسر «المعركة» 

لم تنجح ضغوط التيار الوطني الحر في ثني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن عقد جلسة استثنائية للحكومة. ميقاتي الذي قالت مصادره ان هذه الجلسة لن تكون «يتيمة» وستعقد عند الحاجة الملحة، اتهم «المعطلين» دون ان يسميهم بانهم يتلطون وراء الدستور على حساب حياة المواطنين، رافضا المشاركة في الجريمة، وقد نجح في تأمين النصاب في حضور 16 وزيراً، من بينهم وزير الصناعة جورج بوشكيان المحسوب على حزب الطاشناق، والذي اخترق الكتلة الوزارية المحسوبة على»التيار»، على الرغم من ان اسمه ورد في بيان المقاطعة أمس الاول، مع ثمانية وزراء آخرين.

وعلم في هذا السياق، ان «الطاشناق» كان واضحا في تأكيد حضور وزيره اذا عقدت الجلسة، وهو «ساير» باسيل في محاولة منع انعقادها فقط. كما ان بوشكيان ليس حزبيا، وتربطه علاقات وطيدة مع ميقاتي. كما حضر من بين الوزراء المقاطعين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الذي أدلى بمداخلة بصوت عال ومحاولة الاشتباك «الجسدي» مع ميقاتي لتخريب الجلسة دون ان ينجح في ذلك. ووفقا للمعلومات، فان الحجار حاول اثارة «الصخب» في بداية الجلسة في محاولة لتطييرها من الداخل، وعلا صوته على رئيس الحكومة المكلف، متحدثا عن انه يحاول اختزال صلاحيات رئيس الجمهورية، محاولا شرح اسباب المقاطعة، وعندما حاول الاقتراب من ميقاتي منعه الوزير محمد مرتضى والوزير بيرم، وعندما فشل الحجار في منع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من تلاوة جدول الاعمال، غادر ثم عاد وتمسك ميقاتي بانعقادها رافضا تأجيلها…

ميقاتي والمشاركة في «الجريمة»

وفي مستهلّ الجلسة، قال ميقاتي إنّ الجلسة التي نعقدها استثنائية بكلّ معنى الكلمة، والأكثر استثناءً فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك، فنقول له إنّهما لا يتحقّقان بموت الناس، وبكلّ الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا. أضاف: نحن نعلم أنّه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع، وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل.

وقال: «وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية ضدهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندئذ لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كلّ طرف مسؤولية أعماله ونتائجها. وأشار إلى أنّ هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكلّ المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية، فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات، وأنا عاجز عن تنفيذها.

مواقف ومقررات 

وإلى بوشكيان والحجار، شارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الأشغال العامة علي حميه، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير. واهم البنود التي اقرت طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان، لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أوّلية لصناعة الدواء، وذلك من حقوق السحب الخاصة.

وبعد انتهاء الجلسة، أوضح حجار أنّه تمّ خلال الجلسة اتخاذ «قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة أوجيرو»، ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد. إلى ذلك، قال الحجار، في تصريح عقب الجلسة، إنّه «لا يمكن اتهام أيّ وزير بالإجرام بسبب عدم حضوره الجلسة»، وأعلن أنّه طلب من ميقاتي «التراجع خطوة إلى الوراء». وقال: «كنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة، فسجّلت هذا الموقف وخرجت منها». وأضاف: «لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكلّ دستورية وميثاقية، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».

«الثنائي» يدعو للحوار 

بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم إنّنا «حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها، ونحن ندعو إلى الحوار ولا نضغط على أحد». من جهته، أعلن وزير الأشغال علي حمية، رفض «البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرّر استمرار شركات الكنس والجمع في عملها حتى السنة المقبلة». واكد وزير الاعلام زياد مكاري انه تم تأجيل موضوع الدولار الجمركي، وأنّه من المستحسن أن يكون هناك جلسة تضمّ وزراء أكثر»، مشيراً إلى أنّ «هناك كثيراً من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر إلى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها، وإلا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات». وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس، أكد أنّ وزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لأنّ الاعتراض كبير عليه.

تجدر الاشارة، الى ان المقررات لا تحتاج الى توقيع 24 وزيرا. وعند الثالثة من بعد ظهر امس، عقد اجتماع تشاوري للوزراء حضره 14 وزيراً، بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. وقال نصار بعد اللقاء: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها. اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء. ووفقا للمعلومات، تم الاتفاق على عقد لقاء تشاوري جديد يوم الاثنين المقبل.

  رد «التيار»؟ 

في المقابل، يعدّ النائب جبران باسيل للتصعيد على اكثر من «جبهة»، وهو عقد اجتماعا افتراضيا مع الوزراء المقاطعين، واتخذ القرار بالاستمرار في المقاطعة، كما يتجه التيار الوطني الحر الى الطعن في قرارات مجلس الوزراء امام مجلس شورى الدولة. ووفقا للمعلومات، لن يتوانى باسيل عن فتح «النار» على ميقاتي وكذلك على «الثنائي الشيعي». بينما لم يقرر بعد كيفية التصويت في مجلس النواب رئاسيا، وثمة خيارات كثيرة تدرس في هذا الاطار.

وكان  وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، اكد ان هذه الجلسة غير دستورية، بالاضافة الى ان ما اتفق عليه ضمن اطار حكومة تصريف الاعمال، هو تصريف الاعمال ضمن النطاق الضيق، الا في الحالات الملحة جدا جدا وطارئة جدا». بدوره انتقد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام «الثنائي الشيعي»، وقال: ان «من يُطيّر جلسات المجلس النيابي معروفون وهم من غير المسيحيين»، داعيا المسيحيين الى «الجلوس معا والتناقش للتوصل الى مرشح لرئاسة الجمهورية مقبول من الجميع». وقال: «الثنائي» يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس، ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة، ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه».  ولفت درغام الى «وجود إتفاق سابق بعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الا بحال الضرورة، وبعد التشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين»، وشدد على أن «الثنائي الشيعي يريد الضغط على حلفائه لايصال مرشحه سليمان فرنجية عبر الذهاب لانعقاد جلسة مجلس وزراء للايحاء بأن البلد يسير بشكل طبيعي بالرغم من شغور الموقع الرئاسي».

  هل يتحرك الاستحقاق الرئاسي؟ 

وفيما، تراهن بعض القوى السياسية على مطلع العام الجديد، لدخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، كشفت مصادر بارزة ان الرهان هو على عودة تحريك ملف المفاوضات الايرانية – السعودية التي يفترض ان تعيد» خلط الاوراق» لتصبح المفاضلة بين مرشحين جديين هما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وبما ان الافق مسدود داخليا، يبدو الرهان على انضاج مفترض «للطبخة» الخارجية التي تحاول فرنسا انضاجها دون تحقيق تقدم، بفعل عدم تجاوب الاميركيين وانعدام الرغبة السعودية بالتدخل دون ثمن في المفاوضات مع ايران. واذا كانت الاطراف الداخلية تدور في حلقة مفرغة علنا، فانها وراء الكواليس تجري حساباتها دون ان تسقط منها اي احتمال، فالكل ينتظر التسوية الخارجية ويحاول عدم «حرق مراكبه».

وهنا يندرج الحوار القائم بين «القوات اللبنانية» و»تيار المردة»، ووقوف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» في منطقة «وسطية». واذا كان «الثنائي الشيعي» يحتفظ بتوقيت اعلان تبني ترشيح فرنجية علنا، ريثما تتبلور الامور على نحو واضح، يبقى التيار الوطني الحر في موقف «محرج» لانه يخشى ان تحصل التسوية هذه المرة على حسابه، اذا حصلت التفاهمات الخارجية، ولهذا يحاول باسيل الحصول على ضمانات بدور داخلي وفك حصار خارجي، دون ان يحصل تقدم حتى الآن، حتى بعد تمايزه رئاسيا عن حزب الله.

  التفاوض الايراني – السعودي؟ 

وفي هذا السياق، اكدت مصادر ديبلوماسية ان بغداد استأنفت اتصالاتها مع طهران والرياض، لعقد جلسة تفاوض جديدة بين البلدين. وقد وجهت ايران بالامس «رسالة» ودية الى السعودية عبر الخارجية الإيرانية، التي اعلن المتحدث باسمها ناصر كنعاني أن بلاده ترحب بالمفاوضات مع السعودية لإعادة العلاقات بين البلدين، ولفت إلى أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات مع الرياض. ورحب كنعاني بأي وساطة لاستئناف المفاوضات، لافتا الى ان الحكومة العراقية بذلت جهودا صادقة في الوساطة بين طهران والرياض.

ووفقا للمصادر ذاتها تحاول بغداد عقد لقاء سعودي – ايراني على مستوى قيادات اجهزة الاستخبارات، بعد ان توصلوا الى التفاهم على «نقاط كثيرة». وثمة نقاش جدي لرفع مستوى التفاوض الى مستوى وزراء الخارجية، وسيكون اللقاء السادس اذا عقد، مقدمة لرفع مستوى هذه الاتصالات. ووفقا لتلك الاوساط، فان اول المستفيدين من نجاح هذه الاتصالات وحصول تقارب سيكون لبنان، باعتباره الساحة الانسب والاسهل لاختبار نيات الطرفين.

قروض الاسكان «باللبناني» 

على صعيد آخر، طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى أنّ قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل، وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية، ولفت الى ان القروض ستبقى على حالها، لأنّ مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، ومصرف الإسكان يسلّمها أيضاً بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ هذا الثبات في العملة ينسحب على المقترض وقيمة القرض. واكد ان مصرف الإسكان ليس مسؤولاً عن أيّ تغطية للأسعار، فالدولة وحدها هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين من ضمن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

مجلس الوزراء انعقد رغم مقاطعة وشغب التيار العوني  

التيار الوطني الحر يضرب بيد من حديد.  لكنّ الضربة لم تأت موفقة هذه المرة، اذ جاءت احادية غير مدعومة بفائض قوة الحليف. وبعدما منّ النفس ليلا بتطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء، تلقى صفعة سددها اليه الحليف نفسه، فأمن  بمونته واتصالاته من خلف  الكواليس النصاب بوزير التيار في حكومة معا للانقاذ جورج بوشكيان. بهدوء وسكون، سحبه من الوزراء التسعة الذين اعلنوا اول امس عدم المشاركة في الجلسة، الى صف الوزراء الحاضرين، فأنقذ الجلسة بتوفير الثلثين، واقر ما انعقدت لاجله من مقررات ذات طابع انساني بمعظمها. الا ان تردداتها لا بد ستظهر بقوى في جسد علاقة الحليفين، وقد بدأت ملامحها مع مواقف اطلقها نواب التيار سددت سهامها في اتجاه الثنائي الشيعي وحملته مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية.

جلسة استثنائية

عقدت اذا جلسة مجلس الوزراء في السراي بعد تأمين نصابها. وفي مستهلها، تحدث  ميقاتي فقال “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة.

مقررات

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري خلال تلاوته المقررات أنه تمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال. وقال مكاري “أقررنا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.” وأضاف، “مش مزبوط انو الوزراء ما معهم خبر” والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة “الواتساب”.

الموقف الشيعي

على الضفة “الشيعية”، أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أننا لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس. وأكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أننا نحترم من حضر ومن غاب والأصل كان احترام الدستور “هالقد حجمها” وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور.

الحجار وميقاتي

وكان الوزير هكتور الحجّار حضر امس الى السراي، قائلا انه اتى لتلاوة بيان الامس خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات صحافية الى ان الحجار بعدما ادلى بدلوه، لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس.

جلسة حوارية

وعند الثالثة، عقد اجتماع تشاوري للوزراء حضره 14 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. على الاثر قال نصار: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها. اما وزير التربية عباس الحلبي فقال بعد اجتماع وزراء الحكومة: ربما نكون مدعويين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء.

غير دستورية

وكان  وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهو ممن لم يحضروا، أكد أن “لبنان امام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب”. وقال خوري في حديث صحافي “هذه الجلسة غير دستورية بالاضافة الى ان ما اتفق عليه ضمن اطار حكومة تصريف الاعمال تصرف الاعمال ضمن النطاق الضيق الا في الحالات الملحة جدا جدا وطارئة جدا”.

جنبلاط

وسط هذه الاجواء، نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط 4 صور لأمواج عاتية وسفن تغرق، عبر حسابه في “تويتر”، وعلّق عليها قائلاً: “البلاد اليوم في ظل مقاطعة مجلس الوزراء ورفض الحوار ورفض الاصلاح”.

التيار – الحزب

وتركت هذه التطورات تصدعات قوية على طريق علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر. في السياق،  أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام الى ان “من يُطيّر جلسات المجلس النيابي معروفون وهم من غير المسيحيين”، داعيا المسيحيين الى “الجلوس معا والتناقش للتوصل الى مرشح لرئاسة الجمهورية مقبول من الجميع”. وقال في حديث صحافي “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه”.

حركة أمل

في الاثناء، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الاجتماع الدوري لكتلة “التحرير والتنمية”، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وكان المكتب السياسي لحركة أمل أكد ألا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. ودعا في بيان، “جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة”. وقال “عقد الجلسة الحكومية هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح افق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة”. كما دعا المكتب القضاء المتخصص إلى القيام بواجباته في ردع المضاربين في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة.

الكابيتال كونترول

على الصعيد الاقتصادي، واصلت اللجان النيابية المشتركة امس في جلسة هي التاسعة من نوعها، درسها مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram