افتتاحيات الصحف المحلية ليوم لسبت 12 تشرين الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 07:27 am - نوفمبر 12 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

نصرالله رداً على ليف يصف الحكومة الأميركية بالوباء الذي جلب الاحتلال والإرهاب والحصار: قوتنا ضمانة ثرواتنا والحكومات الأميركية والإسرائيلية مهما تغيّرت متشابهة ولا تخيفنا
لا نريد غطاء ولا حماية من رئيس بل نريده شجاعاً لا يُشترى ولا يُباع ولا يطعن المقاومة

 

 

وجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مجموعة من الرسائل المباشرة في كلمته بمناسبة يوم شهيد حزب الله في ذكرى تفجير مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في 11-11-1982، فتناول تصريحات معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف التي وصفت حزب الله باللعنة والوباء والطاعون، مستعرضاً ما أنجزه حزب الله للبنان واللبنانيين وما قدّمته أميركا وحكوماتها المتعاقبة، ليقول إن الاحتلال الإسرائيلي الذي دمّر لبنان والاعتداءات الإسرائيلية التي رافقتها مجازر سقط فيها الآلاف وارتكبت خلالها جرائم موصوفة بحق الإنسانية، هي جميعها صنعت في أميركا، وإن الإرهاب الذي جاءت به الحكومات الأميركية ليحقق لها مشروع إسقاط سورية، ودفعت به الى جرود لبنان الشرقية هو أيضاً صناعة أميركية، وإن الحصار الذي كان منعُ لبنان من الحصول على هبة الفيول الإيرانية آخر تجلياته، وسبقه منعُ لبنان من استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، هو تعبير عما تكنه الإدارات الأميركية من كراهية وحقد على لبنان وشعبه. وما جرى في ملف الثروات البحرية لا يغير هذه الحقيقة، فقد رضخت أميركا ومثلها فعلت «إسرائيل» بفضل قوة المقاومة التي كانت مستعدّة للذهاب الى الحرب لفرض انتزاع لبنان لمطالبه كما حددتها الدولة اللبنانية، وأضاف أن هذا الوباء والطاعون واللعنة من مصدر واحد هو أميركا، وإسقاط اللعنة ورد الوباء والطاعون كانت مسؤوليات أخذتها المقاومة على عاتقها وفقاً لمعادلة القوة اللبنانية القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، فقامت المقاومة بمسؤوليتها في التحرير ومنع العدوان ومواجهة الإرهاب وفرض الاعتراف بالمطلب اللبنانية في الثروات البحرية.

ودعا نصرالله إلى عدم إضاعة الوقت في البحث عن تمايزات بين الحكومات الأميركية وتغيير توازناتها، ومثلها الحكومات الإسرائيلية، فكلهم أعداء وأصحاب حروب وأطماع، وضمانة لبنان تبقى بقوته التي فرضت الاعتراف بمصالحه. وهذا يصحّ في التعامل مع وهم الضمانات الأميركية، كما يصحّ في التعامل مع قلق البعض من تغيير الحكومة في كيان الاحتلال، مؤكداً أن من فرض الاتفاق البحري سيفرض احترامه على أي حكومة في الكيان.
عن رئاسة الجمهورية قال السيد نصرالله إن هذا المنصب شديد الأهمية، وإن الفراغ شديد الخطورة، وبتوازن هذه الأهمية والخطورة على المعنيين في الكتل النيابية البحث عن الاسم المناسب للتوافق على انتخابه رئيساً، محدداً مواصفات المقاومة الرئاسية قائلاً، إن المقاومة لا تريد رئيساً يغطيها أو يحميها، فهي لا تحتاج غطاء ولا حماية، بل تريد رئيساً شجاعاً لا يرضخ للضغوط ورئيساً لا يباع ولا يشترى، ورئيساً لا يتآمر على المقاومة.
وتوجّه الأمين العام لحزب الله للأميركيين بالقول: «أنتم جئتم بالفوضى إلى لبنان في تشرين، هذا الحراك الذي حصل في لبنان وكان لنا منذ اليوم الأول شجاعة اتهامه في خلفيته وإدارته»، وسأل: «من الذي أراد الفوضى في لبنان عام 2019 عندما فشلت مشاريع الحرب الأهلية قبلها؟ أنتم الأميركيون، ولم تتركوا خطًاً أحمر لا رئيس جمهورية ولا مقام ولا حرمة ولا زوجة ولا أخت ولا بنت هذا كله كان متعمداً».

وقال: «عندما كان لبنان ما زال يقدّم دعماً للبنزين والمازوت والغاز ويدفع بالعملة الصعبة، تحدثنا مع الإخوة في إيران وقبلوا نتيجة خصوصية لبنان بيع لبنان فيول وبنزين ومازوت وغاز بالليرة اللبنانية، وكان سيوفر مليارات الدولارات على الخزينة، لكن الأميركيين منعوا وهدّدوا».
وأضاف: «لم يتجرؤوا على إرسال وزير الطاقة إلى إيران، بل ذهب وفد تقني وقلنا لا مشكلة، وأردنا أكل العنب، نحن من الناس وبين الناس. طلب الوفد اللبناني كمية وتمت الموافقة عليها من دون قيد أو شرط أو ملاحظات».
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران تريد مساعدة الشعب اللبناني والدولة، لكن الموضوع متوقف بعد أشهر بسبب اللعنة الأميركية التي منعت هذه المساعدة»، وأضاف «لا يتجرؤون على قبول المساعدة الإيرانية بسبب التهديد الأميركي، مَن هو اللعنة والطاعون والوباء؟».
وتابع قائلًا «لم ينجزوا «اتفاق الترسيم» حباً باللبنانيين ولا لأجل أن يصبح لديهم غاز، هذا كذب ونفاق، هو قال بلسانه أنجزنا الاتفاق لتجنيب المنطقة الحرب، لأن الإدارة الأميركية لها أولويات مختلفة وتعرف ظروف الكـيان ومعنى الذهاب إلى حرب وما يمكن أن يحصل في كل المنطقة»، وتابع: «لا يربحنا أحد جميلة، لبنان حصل على مطالب الدولة اللبنانية بقوته وبالتقاطه للحظة التاريخية».

كما سأل: «من الذي يمنع إلى الآن وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان؟»، مشيرًا إلى أن «من يفرض قانون قيصر الذي يحاصر لبنان هو الأميركي»، وتساءل «من الذي يتحمل مسؤولية كل المظالم في منطقتنا، وكل ما كان يجري في إيران وفي فلسطين؟ هذا الطاعون الأميركي».
وتطرق السيد نصرالله الى ملف رئاسة الجمهورية معتبراً أنه موقع حساس ومصيري للبنان. وأشار إلى أن «لبنان فيه عناصر قوة يجب الحفاظ عليها ومن أهم المواقع المعنية بالحفاظ على عناصر القوة موقع رئاسة الجمهورية. وهذا موضوع استراتيجي يرتبط بقوة لبنان وبالأمن القومي لهذا الوطن. والمقاومة هي أحد عناصر القوة الأساسية».
ورأى أن الأسوأ «هو أن الأميركيين الذين يعتقدون أن سيناريو الفوضى يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة في لبنان. أنهم يتحدثون علنًا أنهم يدعمون الجيش اللبناني لأنهم يعتبرونه مؤهلًا لمواجهة المقاومة، الجيش اللبناني قيادة وضباط ورتباء وجنوداً يرفضون هذا الموقف بالمطلق».
وقال: «مع فخامة الرئيس العماد إميل لحود، هذه المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 وقاتلت بالعسكر والسياسة عام 2006 كانت مطمئنة من ظهرها، أن لا رئيس جمهورية يطعنها في ظهرها أو يخونها أو يتآمر عليها».
وأضاف: «مع فخامة العماد ميشال عون في هذه النقطة التي هي استراتيجية وكبرى على مدى 6 سنوات، كانت هذه المقاومة التي حمت ودافعت وكانت عاملًا حاسمًا في إنجاز الحدود البحرية، كانت آمنة الظهر 6 سنوات، لأن في بعبدا كان هناك رجل شجاع لا يبيع ولا يشتري ولا يخون ولا يطعن بالظهر».
كما أكد أنه «لا نريد رئيس جمهورية يحمي ويغطي المقاومة، المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية، ما نريده رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها فقط، وهذا حقنا الطبيعي».
وتابع: «عندما تطلب مني أن أنتخب فلانا وهو من أول الطريق يناقشني بالمقاومة «يعني مبلشين غلط يا شباب»، إذا كنا نريد لبنان قوياً يستخرج النفط والغاز ويكون عصياً على الفوضى، يجب أن نبحث على رئيس جمهورية بهذه المواصفات».

ووفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» فإن مواقف السيد نصرالله كشفت المسؤول الأول والمباشر عن الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ألا وهو الأميركي الذي يفتعل المؤامرات والفتن المتتالية في لبنان والمنطقة، فهو من غطى احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية عام 2017 لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية وعرقلة العهد حينها وقلب الطاولة على رأس المقاومة. ثم كرر المؤامرة بافتعال أحداث 17 تشرين لنشر الفوضى المالية والاقتصادية والتمهيد للانهيار الكبير وتحميل حزب الله والعهد المسؤولية وتأليب بيئة المقاومة عليها، وفق خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الذي زار لبنان والمنطقة في حزيران 2019 أي قبل أحداث 17 تشرين بأشهر قليلة.
وبعدها تابعت المصادر: فرض الأميركي طوقاً وحصاراً محكماً على لبنان وسورية عبر قانون قيصر، وأوقف التحويلات المالية الخارجية الى لبنان ومنع أغلب دول العالم من الاستثمار في لبنان وإيداع ودائع في بنكه المركزي، وهدّد أي دولة تريد المساعدة بالعقوبات، كما أصدر أوامر بتهريب عشرات مليارات الدولارات من مصارف لبنان الى الخارج، وخطط للهجوم على المصارف لتبرير إقفالها ورفع سعر صرف الدولار كسلاح مالي وسياسي ضد رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية اللبنانية وهو من يحمي الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان وحال دون إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حكومة الرئيس حسان دياب عبر الضغط والتهديد بمزيد من الانهيار.

ولم يكتفِ الأميركي بهذا الحد، بل أوقف أعمال الشركات النفطية في لبنان في البلوكات لاستخراج الغاز والنفط منذ العام 2019 كما منع أي مساعدة نفطية وكهربائية من ايران وروسيا والعراق وحتى من سورية، ولم يحقق وعده حتى الساعة بتفعيل خط الطاقة العربي من الأردن ومصر الى لبنان، تحت حجج واهية، ويمنع البنك الدولي وصندوق النقد من دعم لبنان بقروض مالية إلا بشروط سياسية وسيادية ومالية قاسية.
ويضاف الى ذلك وفق المصادر أساليب التحريض والابتزاز ضد الدولة اللبنانية والضغوط على شخصيات سياسية لتنفذ إملاءاته تحت تهديد مصالحهم السياسية والمالية في الخارج ويعمل يومياً على التدخل في الشؤون اللبنانية وخرق السيادة. ويعمل على عرقلة إنجاز الاستحقاقات الدستورية لا سيما تأليف الحكومات وانتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني أن الحل للأزمة اللبنانية يكمن بقطع دابر التدخل الأميركي في لبنان وضبط تحرّك السفيرة الأميركية في لبنان والانفتاح على دول أخرى قادرة على مساعدة لبنان بلا شروط سياسية كإيران وسورية والعراق وروسيا وغيرها وعدم الخضوع والإذعان للضغوط والتهديدات الأميركية.

وحذرت المصادر نفسها من مسلسل جديد من المؤامرة الأميركية ضد لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهورية عبر رفع سعر صرف الدولار وإشعال تظاهرات شعبية في الشارع ونشر الفوضى.
ووفق ما تشير أوساط مواكبة للملف الرئاسي لـ»البناء» فإن السيد نصرالله وإن لم يفُصح عن مرشحه أو مرشحيه، لكنه حدد مواصفات الحد الأدنى للرئيس المقبل، وعلى رأسها أن لا يطعن المقاومة في ظهرها، ما يقطع الطريق على الكثير من المرشحين المطروحين في سوق التداول لا سيما النائب ميشال معوض. وتؤكد بأن حلف المقاومة لن يقبل بأي رئيس تحدّ يُفرض على اللبنانيين تحت وطأة ظروف الانهيار الاقتصادي والفوضى الاجتماعية والانفجار الأمني الذي يبشّر به الأميركيون، وبالتالي لن يقبل اللبنانيون برئيس يحول بعبدا الى منصة لحياكة المؤامرات على المقاومة ومنفذاً للسياسات الأميركية – الخليجية.

وتقرأ الأوساط في سطور كلام السيد نصرالله حول الجيش اللبناني، عدم ممانعة الحزب بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة إن حظي بتوافق داخلي، إلا أنها تشير الى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشحين توافقيين من «الصف الثاني» قبل نفاد فرص المرشحين الأقطاب كرئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
أي أن ترشيح قائد الجيش وإن كان يشكّل ضمانة لعدم طعن المقاومة، لكنه يحتاج الى تجاوز عقبات عدة منها التعديل الدستوري بعد التوافق الداخلي فضلاً عن التغطية الإقليمية – الدولية.
وتوقعت الأوساط أن يتحرك الملف الرئاسي مطلع العام المقبل بعد تبلور التوجهات الأميركية بعد الانتخابات النصفية التي حصلت مؤخراً وحسم اتجاه ومصير بعض الملفات الإقليمية لا سيما الملف النووي الإيراني المتوقع أن يتحرك أيضاً خلال الشهرين المقبلين.

وبعد كلام نصرالله كان لافتاً إشارة المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، إلى أن «بكركي لا تعارض انتخاب قائد الجيش، إن كان هناك إجماع عليه».
ولفت غياض الى أن «قائد الجيش مرشح يختلف عن الجميع لأن لديه وضع خاص في أصول انتخابه كموقع وحيثية»، وكشف، في حديث تلفزيوني بشأن حوار بكركي مع «حزب الله»، أنّ «حزب الله فريق لبناني ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار معه»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله نوعًا ما لديه مرشح، وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية».
وبرز بيان عالي السقف لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان طالب بالإسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. ولفت الى «أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل».

********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة

 

وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس حداً لمرشحي «تقطيع الوقت»، مؤكداً «أننا نريد رئيساً للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يعني أن نسد الفراغ في هذا الموقع الحساس بأي كان». وحدّد بعض المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المقبل، وهي أن يكون «مطمئناً للمقاومة، لا يخاف من الأميركيين ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يباع ولا يشترى»، مشدداً على «أننا لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها لأنها لا تحتاج إلى ذلك، إنما رئيس لا يطعنها في الظهر».

 

وفي كلمة له في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة «يوم الشهيد»، قال إنه «مع الرئيس العماد إميل لحود، صنعت المقاومة التحرير عام 2000، وقاتلت بالعسكر والسياسة عام 2006، وكانت مطمئنة أن لا رئيس جمهورية يتآمر عليها ويطعنها في الظهر»، وهي كانت كذلك «مع الرئيس ميشال عون، آمنة على مدى ست سنوات وكانت عاملاً حاسماً في إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية لأنه كان في بعبدا رجل شجاع لا يبيع ولا يشتري ولا يخون ولا يطعن»، مؤكداً «أننا يجب أن نبحث عن رئيس جمهورية بهذه المواصفات»، و«على اللبنانيين أن يعملوا ويناضلوا للوصول إلى الخيار الأنسب»، مشيراً إلى أن «هذا الموقع له علاقة بعناصر القوة، وهذا موضوع استراتيجي يرتبط بقوة لبنان وبالأمن القومي، والمقاومة هي أحد عناصر القوة الأساسية». وتوجه إلى الفريق الآخر بأنه «عندما تطلبون منا أن ننتخب فلاناً، وهو من أول الطريق يناقشنا بالمقاومة، يعني مبلشين غلط».

 

وشدّد نصرالله على أن «الإدارة الأميركية هي من يمنع المساعدة عن لبنان»، واصفاً إياها بـ «الطاعون واللعنة والوباء الذي تخرجه من الباب فيعود من الطاقة إذ لا حدود لأطماعه وأهدافه». ونبّه إلى أن «الأميركيين يعتقدون أن سيناريو الفوضى يُمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة، وهم يتحدثون علناً عن دعمهم للجيش بهدف أن يكون في مواجهة المقاومة. لكن الجيش، قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً، كلهم يرفضون هذا الموقف بالمطلق»، وفي ظل التدخل الأميركي «يحق لنا نحن كجزء كبير من الشعب أن نطالب برئيس للجمهورية مُطمئن لهذه المقاومة».

 

موقع الرئاسة يتعلق بالأمن القومي ولا يمكن أن نسدّ الفراغ بأي كان

ولفت إلى أن اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية أكد أن «من يحمي ​لبنان​ هو الله ومعادلة القوة. هذا العدو يفهم القوة وليس أمر آخر»، لافتاً إلى أن «البعض يعتبر أن ضمانته هو الالتزام الأميركي، لكن ضمانتنا الحقيقية هي في عناصر القوة التي يملكها لبنان والتي تشكل ضمانة استمرار هذا الاتفاق». ورد على تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي «تحدثت عن سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي للخلاص من حزب الله ووصفته بالطاعون أو اللعنة»، وقال إن «اللعنة هو الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان وهي لعنة صنعت في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة هي التي أرادت الفوضى في لبنان في 17 تشرين 2019 بعدما فشلت مخططاتها وزرعت لعنتها التي تصدى لها حزب الله والشرفاء». وأكد أن «اللعنة الأميركية تمنع أي دولة من مساعدة لبنان كما في هبة الفيول الإيراني».

 

وفي ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أكد أن «لا فرق بالنسبة لنا. كلهم أسوأ من بعضهم، الحكومات التي تعاقبت على الكيان كلها حكومات مجرمة وغاصبة ومحتلة ولا تملك شيئاً من القيم الأخلاقية والإنسانية»، وكرر أن «من يحمي لبنان هو معادلة القوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا العدو سواء من اليمين أو اليسار لا يفهم إلا لغة القوة». وأكد أن إيران «انتصرت من جديد على الفتنة والمؤامرة الأميركية- الإسرائيلية- الغربية، انتصاراً كبيراً وحاسماً، وهذا سيزيدها قوة».

*******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

نصرالله يطرح “نموذجه”… ويلوّح للجنرال؟

 

قد تكون الدلالات التي ابرزتها مواقف “ثقيلة” وعالية السقوف مثل بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك امس، المؤشر الجديد الى اتساع وتعمق المخاوف من إطالة امد الفراغ الرئاسي، في ظل ما بات يتردد على السنة معظم العارفين والمطلعين والمعنيين السياسيين والديبلوماسيين من ان مؤشرات مقلقة تستبعد ان تصح رهانات الكثيرين على فراغ قصير المدى. ذلك ان الكواليس الديبلوماسية الأجنبية في بيروت تضخ معطيات تصاعدية في التعبير عن القلق من تداعيات الفراغ الذي صار ثمة اقتناع واسع لدى البعثات الديبلوماسية من انه سيتمدد الى اشهر عدة على الأقل، ولو انه يصعب حصر السيناريو الزمني لهذه الحقبة بمدة تقريبية محددة. وما يسبغ مزيداً من الاهمية حيال هذه الخلاصات انها تشكل مؤشرات ضمنية الى دعوة الافرقاء ال#لبنانيين الى عدم انتظار أي تدخلات او وساطات او تحركات خارجية، ولو من موقع الصداقات والرعايات المدفوعة بالحرص على لبنان، بحيث تكون ذات تأثير مباشر وسريع على فتح الطريق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان نظرا الى تبدلات استراتيجية كبيرة المّت بالواقع الدولي بما يعني صراحة ان استحقاقات لبنان ليست أولوية في اجندات الدول الى درجة الحلول مكان القوى اللبنانية في ما يتوجب عليها القيام به وتحمل مسؤوليته لمنع تمدد الفراغ الذي تتحمل جميعا تبعات حصوله.

 

واما في المشهد الداخلي، فان الجمود بدا سيد الساحة والخواء السياسي ولو ان الساعات الأخيرة شهدت اطلاق مواقف بارزة حيال الاستحقاق الرئاسي ان من جهة الكنيسة او من جهة “حزب الله” الذي سجلت مقاربة امينه العام السيد حسن #نصرالله امس، في ذكرى “يوم الشهيد” ، تطورا لافتا عبر اطلاق اكثر المقاربات افصاحا عن المرشح الذي يطمح اليه الحزب. ويبدو ان الحملة التي شرع فيها عدد من نواب المعارضة في الجلسة الانتخابية الخامسة، اول من امس، لمجلس النواب حول موضوع نصاب الجلسات التي تلي الدورة الأولى لن تستكين عند حدود “الردع” والتهميش اللذين مارسهما رئيس مجلس النواب نبيه بري في حق النواب المعترضين على اعتماد دائم ومتواصل لنصاب الثلثين، اذ ان اتصالات ومشاورات تدور بين نواب المعارضة بمعظم كتلها ومستقليها لجعل هذه الحملة تتسع وتتصاعد خصوصا بعدما اثبتت زيادة الأصوات للمرشح النائب ميشال معوض ان الطريق الى مراكمة النصف زائد واحد لمصلحته باتت اقرب من أي وقت سابق.

 

 

الكنيسة : الرئيس والحوار

وسط هذه المناخات برز البيان العالي السقف لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان امس مطالبا بالاسراع في الانتخاب والاهم معلنا بدء التحضير لالية للحوار الداخلي . واعتبر المجلس أن “لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل”. واعلن ان “عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدًّا نهائيًا للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي… إن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور” واعلن انه” من أجل ضمان نجاح عملية تنقية الذاكرة، وهي مسيرة طويلة الأمد، والوصول الى الحوار الحقيقي فإلى المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام، يعمل المجلس على وضع خطة عمل تقضي بتعيين “لجنة حقيقة ومصالحة” تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار”.

 

 

نصرالله .. و”مرشح المقاومة”

اما الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله فاثار امس للمرة الأولى بوضوح “نموذج” الرئيس الذي يسعى الحزب الى انتخابه اذ طرح بوضوح “نموذجي” الرئيسين السابقين اميل لحود وميشال عون بما يوحي مبدئيا تزكية لترشيح الحزب لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ولكنه ارفق هذه المقاربة بلفتة ذات ابعاد اعتبرت رئاسية ايضا ولم تخف على المراقبين عندما أشاد بقيادة الجيش وضباطه بما أوحى على الأقل بقابلية الحزب للتوافق حول اسم قائد الجيش العماد جوزف عون .

 

وقال نصرالله في خطابه لمناسبة “يوم الشهيد”: “اننا ننظر إلى ملف #رئاسة الجمهورية اللبنانية بأهمية عالية. فالفراغ ليس هدف أحد بالنسبة لحزب الله والافرقاء الأخرين ونريد رئيسا بأقرب وقت وهذا الملف يعني كل اللبنانيين وليس الموارنة فقط. ولكن الضرورة لا تعني ملء الموقع “كيف ما كان”. واضاف: “الفراغ في الرئاسة ينعكس على كل اللبنانيين والوضع اللبناني والمصلحة الوطنية الكبرى هي أن يُنتخب رئيس في أسرع وقت ممكن ولا نظن أن أحداً يريد الفراغ الرئاسي. نحن المقاومة كجزء كبير من الشعب اللبناني نريد رئيساً للبلاد مطمئناً للمقاومة شجاعاً لا يخاف ولا يتنازل ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه ولا يباع ولا يُشترى”. واضاف “الرئيس العماد اميل لحود وخلال سنوات رئاسته كانت المقاومة مطمئنة بانه لن يخونها او يتآمر عليها وكذلك مع فخامة الرئيس ميشال عون كانت المقاومة وعلى مدى 6 سنوات آمنة الظهر لان في بعبدا رجلا شجاعا لا يخون ولا يطعن في الظهر. البعض اتهم الرئيس عون ببيع البلد لحزب الله والشاهد على كذب هذا القول هو لو ان البلد لحزب الله لكان الفيول الايراني اصبح في لبنان وهناك 10 ساعات كهرباء والحقيقة ان اميركا هي التي تتحكم بلبنان”. وتابع: “لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها لأنها لا تحتاج إلى حماية إنما تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر ولا خيار أمام اللبنانيين إلا الحوار في ما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة… ”

 

واعتبر “ان الأميركيين يؤكدون علناً أنهم يدعمون الجيش اللبناني الذي يعتبرون أنه مؤهل لمواجهة المقاومة ونحن نثق به وبقيادته التي ترفض أي مواجهة معنا”.

 

وفي سياق رئاسي أيضا أكّد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر” بانتظار رد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في شأن دعمه لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن لا شروط لـ”التيار الوطني الحر” لتأييد فرنجية. وأشار عون إلى أن “هناك حلقة تشاور دائمة للتكتل من أجل التوصّل إلى رئيس جديد”، مُشدداَ على استعداد التكتل للتشاور مع الحلفاء ومع أي فريق سياسي أو حتى مع أي نائب مستقل. واعتبر أنّ “عدم إعلان التكتل عن مرشحه، مرده انه يسعى إلى عدم حرق المرشحين”.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باسيل يطرق “باب الدوحة”: ساعدوني لرفع العقوبات الأميركية!

نصرالله يُفاخر بقمع “ثورة 17 ت”: لرئيس يستنسخ “لحود وعون”

 

“لا أولوية تعلو على أولوية الرئيس” لدى بكركي، و”لا أولوية تعلو على أولوية السلاح” لدى حارة حريك… بهذا الاختصار يمكن اختزال تناقضات مشهدية الأمس بين المعايير الوطنية والدستورية التي رسمها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي للاستحقاق الرئاسي، وبين الأبعاد الفئوية والحزبية التي وضعها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كشرط موجب لإنجاز الاستحقاق مهما طال أمد الشغور.

 

فعلى دارج العادة عند كل استحقاق دستوري مفصلي على صلة مباشرة بمحاولات إعادة تكوين السلطة واستنهاض مؤسسات الدولة، يبادر “حزب الله” إلى إعلاء مصلحة سلاحه على رأس المصالح الوطنية تحت طائل تعطيل الاستحقاقات ورشق عموم اللبنانيين بوابل من اتهامات العمالة والتخوين والتآمر والائتمار بأوامر السفارات والدول الغربية، إلى درجة لم يتوانَ معها أمس عن التشهير بالمواطنين الذين دفعهم الجوع والعوز إلى الانتفاض على منظومة الفساد التي يرعاها “حزب الله” في سدة السلطة، باعتبار أنّ ثورة 17 تشرين هي من صنيعة “الطاعون” الأميركي بنظر نصرالله الذي تفاخر في إطلالته المتلفزة بأنّ “حزب الله” كان وراء قمع هذه الثورة والتصدي لها عام 2019 بوصفها كناية عن “فوضى زرعت لعنتها الولايات المتحدة” في لبنان.

 

وبعدما استفزّ كلام الأمين العام لـ”حزب الله” التخويني شرائح واسعة من المواطنين الثائرين على فساد الطبقة الحاكمة، سارع النائب ابراهيم منيمنة إلى أن يعكس هذا الامتعاض الشعبي بتغريدة عنيفة ردّ فيها على نصرالله متوجهاً إليه مباشرة بالقول: “من قوّض الدولة يا سيّد هو من استعمل سلاحه في الداخل وفي المنطقة، وهو من ترك الحدود سائبة، وهو من عطّل الاستحقاقات الدستورية من الانتخابات الرئاسية إلى تأليف الحكومات، وهو من حمى المصارف والفاسدين في الدولة، ومن قوّض الدولة يا سيّد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم، وارتهانكم كلكن يعني كلكن لأجندات ومشاريع خارجية، أما 17 تشرين فسيبقى يوماً مجيداً لحالة وطنية عابرة للطوائف”.

 

وعلى قاعدة معادلة “السلاح مقابل الفساد”، أتت مقاربة نصرالله للملف الرئاسي من زاوية استحضار هواجس “المقاومة” للاتكاء عليها في معرض تبرير ضرورة بقاء سلاح “حزب الله” خارج إطار الدولة، واضعاً من هذا المنطلق “مواصفات الحد الأدنى” الواجب توافرها في أي مرشح رئاسي لكي يستطيع الوصول إلى قصر بعبدا، فشدد باختصار شديد على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية ضامناً و”مطمئناً للمقاومة” على صورة مستنسخة عن كل من الرئيسين السابقين إميل لحود وميشال عون.

 

وإزاء قطع “حزب الله” حبل الصمت الرئاسي الذي اعتصم به طيلة الفترة الماضية، رأى مصدر سياسي رفيع أنّ “الحزب” قرر على ما يبدو أخذ مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي “بصدره” بعدما استشعر الإرباك الذي يسود جبهة حلفائه في قوى الثامن من آذار بما في ذلك “التيار الوطني الحر” نتيجة ارتفاع منسوب الضغط عليهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي جراء الأداء التعطيلي المفضوح لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية النيابية، موضحاً في هذا السياق أنّ نصرالله قال بشكل أو بآخر أمس إنّ “حزب الله” عازم على انتزاع رئاسة الجمهورية “مرة أخرى” بعد انتهاء عهده الرئاسي السابق وإلا فإنّه مستعد لإعادة السيناريو نفسه الذي سبق أن اعتمده لإيصال مرشحه العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا بإبقاء سدة الرئاسة الأولى شاغرة لأكثر من سنتين حتى إيصال مرشح “مطابق للمواصفات” التي حددها والتي بدت من خلال حديثه “مفصّلة على قياس كل من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”.

 

وبالانتظار، يرى المصدر أنّ “باسيل سيعمل جاهداً للاستفادة من الزمن الرئاسي الضائع في سبيل إعادة تعويم نفسه في الخارج”، واضعاً زيارته قطر في هذا الإطار بحيث “ذهب لكي يطرق باب المسؤولين في الدوحة باعتبارهم الطرف الأقدر على مساعدته لدى الأميركيين في سبيل تسريع خطوات رفع العقوبات عليه من دون الحاجة إلى أن يسلك مساراً قانونياً قد يستغرق وقتاً طويلاً يتجاوز مرحلة الشغور، باعتباره قدّم خدمة كبيرة للأميركيين من خلال نيله موافقة “حزب الله” على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وبالتالي يجب أن يكافئه الأميركيون على نجاحه في هذه المهمة”.

 

 

******************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: المنطق العبثي يراكم المخاوف.. بري لـ”الجمهورية”: لن أبقى مكتوف اليدين

من خميس إلى خميس .. لا رئيس؛ على هذا المنوال «سيكرج» مجلس النواب في رحلة طويلة من الجلسات الفاشلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا أحد يعرف إن كان مداها الزمني يُقاس بالاسابيع او بالاشهر او ربما أبعد من ذلك.

وعلى مدى هذه الرحلة الطويلة، ستبقى السيمفونية ذاتها قابضة على خناق البلد، ومرهقة لآذان اللبنانيين بما ملّوا سماعه من كلام عبثي مستهلك، لم تعد له وظيفة سوى نشر الغسيل قبل وخلال وبعد كل جلسة انتخابية، ومؤذية لعيونهم ببهلوانيات تعبث بالاستحقاق الرئاسي، وباتت اشبه بمسلسل تافه يُعرض اسبوعياً على مسرح البرلمان. واما ابطال هذا المسلسل، فكائنات سياسية مفلسة، مأسورة بنفخة كاذبة، فيما هي في حقيقتها مشتتة، وأضعف من ان توجّه الدفة الرئاسية الى برّ الانتخاب.

 

لعلّ مجرد نظرة سريعة إلى هذا المشهد من شأنها أن تجعل كل لبناني يتفوّق على المنجّمين في استشراف الكارثة التي يرصف الطريق اليها تكرار جلسات الفشل، حيث بات من شبه اليقين انّ استيلاد رئيس بين ركام التناقضات السياسية اقرب إلى الرهان العبثي على سراب. والكارثة ليست مفردة وهمية، بل هي معبّر عن نُذُرِها في ما يتمّ الحديث عنه في مختلف الاوساط السياسية والدينية وغيرها، من مخاوف من سيناريوهات واحتمالات وانهيارات يُخشى ان تتدرج وتتمدّد من السياسة إلى الاقتصاد والأمن، وربما إلى ما هو اخطر من ذلك.

 

بري: الوضع بالويل

 

هذه الصورة القاتمة ماثلة أمام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي أبلغ الى «الجمهورية» قوله: «قلت واكرّر، استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لا يحتمل اسابيع قليلة جداً، فلا يتحدثنّ احد عن أشهر على غرار ما حصل في فترة الفراغ السابقة (سنتان ونصف بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان)، فوضع لبنان في هذه المرحلة ليس كما كان عليه آنذاك، بل هو بالويل».

 

ولفت الرئيس بري إلى «انّ «التوافق» هو المعبر الإلزامي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ودون هذا التوافق، ستستمر دوامة الفراغ، والبلد سيدفع الثمن».

 

وكما هو معلوم، فإنّ الرئيس بري، كان ماضياً بكل حماسة واندفاع لإطلاق مبادرته الحوارية بين الكتل النيابية، ولكنه بعد استمزاج الآراء، قابله تعثر وشروط تعجيزية، ووصل إلى قناعة مفادها «انا لا استطيع ان احاور نفسي». وتبعاً لذلك علّق مبادرته الحوارية بعدما رفضت «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» فكرة الحوار، كلٌ منهما لأسبابه واعتباراته المتناقضة والمتضاربة مع الآخر، رمى كرة المسؤولية في ملعب الجميع، وفي مقدّمهم من يفترض انّهم معنيّون طائفياً بالاستحقاق الرئاسي.

 

الّا انّ الرئيس بري، وكما يؤكّد لـ«الجمهورية»، يلفت الى انّ تعليقه مبادرته الحوارية، لا يعني انّه سيبقى مكتوف اليدين أمام مراوحة الاستحقاق الرئاسي على ما هو عليه في هذه الفترة، في حلقة التعقيد والتعطيل وأسره في دائرة فراغ كلفتها باهظة على لبنان، بل انّه أعطى ما يمكن وصفها بفسحة زمنية سقفها الأقصى آخر السنة، فإنْ أمكن بلوغ التوافق على رئيس للجمهورية خلالها، فذلك يكون خيراً ومصلحة للبنان، وإنْ بقي الوضع في دائرة الفراغ فسيعود بالتأكيد إلى التقاط زمام المبادرة من جديد ووضع الجميع امام مسؤولياتهم التي توجب الشراكة الصادقة في تحصين لبنان وإخراجه من هذا النفق.

 

ورداً على سؤال، لا يقلّل الرئيس بري من حجم الأزمة والتعقيدات القائمة، ورغم الصورة القاتمة فهو لا يعبّر عن تشاؤم كلّي على ما ذهب اليه آخرون، بل يُبقي على شيء من التفاؤل الحذر، ذلك انّه رغم كل هذا الانسداد لا يزال يرى ضوءًا في آخر النفق، جوهره انّ الجميع محكومون في نهاية المطاف بسلوك الطريق نحو الانفراج.

 

مرونة .. وإلّا خراب؟

 

على انّ اللافت في هذا السياق، ما تكشفه شخصية وسطيّة بارزة لـ«الجمهورية»، عن معطيات متوفرة لديها تؤكّد انّ أمد الشغور في سدّة الرئاسة الاولى لن يكون طويلاً. مشيرة إلى حركة اتصالات ما زالت خجولة حاليًا، لبلورة افكار ترمي إلى أنضاج تسوية سياسية.

 

وردًا على سؤال قالت: «أي عاقل يرفض استمرار حفلة الجنون القائمة، وأي رهان على إنهاء هذه الأزمة بمعزل عن حوار ونقاش جاد ومسؤول هو ضرب من الغباء، والرئيس بري من البداية حدّد المسار الطبيعي والموضوعي لإنهاء الأزمة الرئاسية، فكل الامور تُحلّ بالحوار المسؤول، ولكن المستغرب هو ان يأتي من يعطّل هذا المسار، من دون ان يملك بديلاً منه، سوى انّه يقارب هذه الأزمة بمنطق عبثي يطوّق انتخاب الرئيس بسجال عقيم».

 

وحول الجلسات النيابية الفاشلة في انتخاب رئيس، قال: «إنّ انعقاد المجلس النيابي في جلسات انتخابية بمعزل عن نتائجها، هو إجراء قانوني ودستوري ويندرج في صميم اللعبة الديموقراطية، واما فشلها في انتخاب رئيس فهو فشل طبيعي ومتوقع، طالما انّ التوافق معدوم. ثم انّ الدعوات التي تقول بأن يعقد المجلس جلسات متتالية ومفتوحة حتى انتخاب رئيس، فلا معنى لها في غياب الحدّ الأدنى من التوافق، ولذلك نحن نحث ونتبنّى كل دعوة إلى حوار يؤدي الى توافق، وما زلنا نراهن على حنكة وحكمة الرئيس نبيه بري في هذا المجال».

 

وقيل للشخصية الوسطية المذكورة إنكم تدعون إلى التوافق، فيما نوابكم في المجلس صوّتوا للنائب ميشال معوض المصنّف من قِبل مرشِّحيه بأنّه مرشح سيادي، فيما يصنّفه آخرون بمرشح تحدٍ، فقالت: «لقد صوّتنا لميشال معوض كتسجيل موقف لا أكثر، مع علمنا اليقيني بصعوبة فوزه. ونحن ماضون في هذا الموقف في الوقت الراهن، الّا انّ موقفنا النهائي سيتحدّد بالتأكيد تبعًا للظروف القادمة سواء أكانت تتجّه نحو تسوية توافقية او في اتجاه آخر».

 

وخلصت الشخصية إلى القول: «أبلغني بعض الخبراء بأنّ الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بات مخيفًا جدًا، والسقوط بات يسابق الوقت، وبالتالي فإنّ اللعب بالوقت بمثابة لعب بالنار. وتبعًا لذلك، اؤكّد انّ لبنان حاليًا يقف على مفترق خطير جدًا بين طريقين لا ثالث لهما، فإما أن تعتمد المرونة السياسية التي تسمح بإعادة انتظام البلد والنهوض به ولو بالحدّ الأدنى من المقومات، وإما الخراب».

 

أزمتكم صارت الأسوأ!

 

ولا ينحصر الحديث عن المخاوف مما هو آتٍ، في الأوساط الداخلية السياسية وغير السياسية، بل توازيها مخاوف جدّية، يعبّر عنها الديبلوماسيون الأجانب، وآخرها ما نُقل في الساعات الاخيرة عن سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، حيث تؤكّد معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، بأنّ السفير المذكور خلع قفازاته الديبلوماسية امام مجموعة من كبار الاقتصاديين، وجاء بكلام انطوى على «توبيخ» للطبقة السياسية، لتعمّدها، على حدّ تعبيره، تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولّى مهمة الإنقاذ والإصلاحات الشاملة.

 

وقدّم السفير المذكور مقاربة سوداوية للواقع اللبناني، وقال ما حرفيته: «وضع لبنان مؤسف جدًا، وأنا والكثير من زملائي في بلدكم، حزينون على الشعب اللبناني، ونلمس الكآبة التي اصابته، وما نراه من «لا مسؤولية» يجعلنا نجزم بأنّ لا حلّ في المدى المنظور للأزمة في لبنان، بل نراه مدفوعًا الى واقع مظلم. وآسف ان أقول لكم انّ عوامل الاطمئنان تتراجع في بلدكم».

 

وأخطر ما قاله السفير المذكور: «انّ المجتمع الدولي وجّه، ولا يزال، دعوات متتالية إلى ان ينظم اللبنانيون واقعهم الداخلي، عبر المسارعة وبلا إبطاء الى اختيار رئيسهم وتشكيل حكومة. وكما نشاهد وتشاهدون جلسات البرلمان اللبناني لم نرَ فيها جدّية في انتخاب رئيس للجمهورية. بصراحة اقول لكم إنكم في وضع شاذ ومشوّه، فلا يمكن ان تنتظم الدورة الدموية في جسم بلا رأس. وبالتالي عبثًا القول انّ قيامة للبنان ممكنة مع تغليب الحسابات والمصالح، وعدم الاكتراث لمصلحة لبنان وللأزمة الصعبة ومعاناة الشعب اللبناني».

 

ولفت السفير الانتباه إلى «اننا مثلكم نسمع أحاديث عن سيناريوهات واحتمالات ومخاطر يمكن ان تواجه لبنان في ظلّ التعطيل الحاصل لانتخاب رئيس للجمهورية، ليس على استقراره فحسب، بل على مصيره. نحن لا نتبنّاها، لكننا لا نستبعدها طالما بقي هذا التعطيل قائمًا».

 

وخلص إلى القول: «كما قلت، لا نتبنّى أيًا من تلك الاحتمالات والسيناريوهات، ولكن في مقابل ذلك، علينا ان نؤكّد على ما سبق ان حذّرنا منه القادة في لبنان، وننبهكم الى أنّ اقتصادكم اصبح في خطر شديد جدًا، بل ويثير الذعر. في وقت سابق أدرج البنك الدولي بلدكم بين ثلاث أسوأ أزمات في العالم. وأخشى أن اصارحكم بأنّ أزمتكم ربما أصبحت الأسوأ، نريد ان نراكم تراعون مصلحة بلدكم وشعبكم، والمجتمع الدولي ما زال على استعداد لأن يساعدكم، ولكن إن بقيتم، كما نراكم، ماضين في مسار السقوط، فأقول لكم آسفًا، إنّكم ستتدحرجون إلى وضع قد لا تجدون فيه من يمد اليكم يد المساعدة».

 

البطاركة الكاثوليك

 

إلى ذلك، إعتبر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أنّه «من دون رئيس جمهورية لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة ولا فصل للسلطات ولا خروج من الشلل السياسي الإقتصادي والمالي، فالدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل».

 

ولفت المجلس في بيان امس، إلى اننا «نعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين لجنة حقيقة ومصالحة تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيداً للدعوة إلى الحوار». واكّد المجلس على «حوارٍ حقيقيّ»، مشيرًا إلى أنّ المصالحة باتت ضرورة وملحّة لأنّ لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي».

 

وأشار إلى انّ «تنقية الضمائر والذاكرة هي الشّرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين من جهة وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى، وذلك لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظّم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون وجدّدوه في اتفاق الطائف، بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك».

 

غادة عون

 

في جديد الردود على التغريدة المسمومة التي أطلقتها القاضية غادة عون، انّه بعد الدعوى الجزائية التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته السيدة رندة بري ضدّ القاضية، وبعد ردّ رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف، التي اعتبرت فيها «اننا كنا نسمع روايات عن القضاء، لكن اليوم قدّمت لنا القاضية عون الدليل القاطع عن قضاء يشتغلون «باش كاتب» لدى زعمائهم السياسيين. واليوم أعطتنا عون مستندًا رسميًا عن تبعيتها وسقطت بورقة مزورة. فبيت سكاف ورقة بيضاء، بتاريخ سياسي اسود حضرتك دخلتيه اليوم، ونتواجه في المحاكم»، كان أمس ردّ من الرئيس فؤاد السنيورة، وصف تغريدة القاضية عون بـ«التغريدة الملفقة والمفتعلة».

 

وقال: «إنّ مضمون تغريدة القاضية غادة عون النائبة العمومية لجبل لبنان، لا يستحق مني التفاتة، لأنّها تدعوني إلى السخرية لسخافتها ومجافاتها للعقل. غير أنّ تلك الفعلة ليست معزولة عن سياق سياسي متمادٍ قوامه «وَسْلَنَةُ» القضاء، أي جعله وسيلة وأداة للكيد السياسي والشخصي الذي بَلَوْتُهُ قبل ذلك مراراً، وخرجت منه أكثر صلابة وأعزَّ شأناً».

 

أضاف: «إنّ خروج القاضية المذكورة عن موجب التحفظ أصبح قاعدة، كما أنّ سكوت الهيئات القضائية ورؤسائها عنها صار قاعدة أيضاً بل فضيحة أدهى. وانني أقول لهؤلاء المسؤولين، لقد رحل العهد، ولم ترحل معه تدخلاته المخجلة. فمتى يتحركون لوضع حدّ نهائي لهذا الانتهاك الذي يُسَمَّى في عرف القانون «فعلاً فاضحاً علنياً»، وخدشاً لحياء العدالة ووقارها، خصوصًا انّ ما روّجته وما استندت اليه هو في الأساس محض اختلاق وتلفيق من طرف سياسي معروف. أنا لا أدافع عن نفسي بتهمة ملفقة تافهة، ولكني ادافع عن القضاء من خاتمة حزينة».

 

وختم: «أنا فؤاد السنيورة شديد الفخر بأنّي أعدت الانتظام إلى المالية العامة، بينما- ويا للأسف- هناك من انشغل في الافتراء عليّ وانتهى في ان لا تكون للدولة اللبنانية موازنة عامة لمدة أحد عشر عاماً متوالية، مما تسبب بحالة التفلّت المالي التي لا يزال يعاني منها لبنان إلى الآن. وأنا الذي أدرج المادة 73 في قانون موازنة العام 2001 لإخضاع مؤسسات الدولة لنظام التدقيق الداخلي والخارجي، من قِبل مكاتب التدقيق المختصّة والراقية. كما جرى بعدها إقرار مشروع القانون رقم 17053 من قِبل حكومتي الأولى بتاريخ 25/05/2006، والذي لا يزال حبيس الأدراج».

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!

بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات

 

على طريقة الدعوة التي أطلقها مجلس البطاركة والأساقفة في لبنان في دورته السنوية الـ55 الى «تنقية الذاكرة»، تكشفت المواقف المعلنة، سواء بطريقة مباشرة أو خلف الكواليس عن أن الزمن القريب، مرشح لأن يتكرر، من دون أن يكون معروفاً ما إذا كانت على شكل مأساة أو مهزلة، في ما خص مقاربة الملف الرئاسي.

 

فإن من الثابت حسب مصادر المعلومات المتقاطعة أن ما قبل جلسة الخميس الماضي، ليس كما قبلها، في ضوء مؤشرات ثلاثة: 1- توجه مجموعة من الكتل المسيحية لمقاطعة جلسات التشريع، استناداً الى المادة 75/د، إذ مع تحوّل المجلس الى «هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، يترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر». 2- احتدام الجدل حول تفسير المادة 49 من الدستور، وبالتالي منطقة الفراغ بين الجلسات، وما إذا كانت الجلسة ستستمر أو تتوقف، بصرف النظر عن الحاجة الى دورة الـ65 نائباً أو الأغلبية لفوز المرشح في الدورة الثانية. 3- إعلان حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله ما يقبله، وما يمكن أن يتفهمه في ما خص رئيس الجمهورية الجديد.

فنصر الله قال صراحة: «ينظر حزب الله لإنهاء الفراغ الرئاسي بأهمية عالية، ولكن ليس كيفما كان أو بأي كان، فهذا استهانة بموقع الرئاسة».

ونظرة الحزب الى الرئيس – كما قال نصر الله – أن يكون مطمئناً للمقاومة، شجاعاً، لا يُشترى ولا يُباع، يقدم المصلحة الوطنية على التهديدات والإغراءات.

وأضاف نصر الله: لا تريد المقاومة رئيس جمهورية يحميها، فهي قادرة على حماية نفسها، وإنما رئيساً لا يخونها ولا يغدر بها ولا يطعنها بالظهر».

وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن جلسات الانتخاب التي باتت شبه دورية قد تتحول إلى مادة سجال انطلاقا من الانقسام النيابي الحاد حول النصاب بالورقة البيضاء وغيرها.

ولفتت هذه المصادر إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الكتل النيابية ستعتمد تكتيكا جديدا في جلسات الانتخاب ام لا، علما ان ما من أفكار جديدة بعد لمحاولة تجاوز المشهد الأنتخابي الذي يتكرر أسبوعيا من دون نتيجة، معتبرة ان المجلس النيابي مدعو إلى ممارسة مسؤولياته في ملف الأستحقاق الرئاسي، وذلك يعني الإبقاء على دعوات الأنتخاب قائمة إلا إذا حصل أمر ما ليس في الحسبان.

وفي الإطار، أشارت مصادر دبلوماسية الى تعقيدات داخلية في ما يخص التباعد والتناحر بين الكتل، وأخرى اقليمية لجهة استمرار التباعد بين القوى الاقليمية عربية وغير عربية في ما خص قضايا المنطقة، والتدخلات الايرانية غير المشروعة في الأوضاع الداخلية العربية، من شأنها أن تطيل فترة الشغور الرئاسي.

وتخوفت المصادر من أن يكون تحالف حزب الله – التيار الوطني الحر، يعتمد تكتيك السيناريو الذي مدد للفراغ أكثر من سنتين، قبل انتخاب العماد ميشال عون.

واعتبرت مصادر سياسية المواقف الاخيرة لنصرالله، بانها تصب في خانة تحقيق هدفين اساسيين، الاول استكمال امتصاص النقمة التي خلفها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الحزب، والتهرب من الاتهامات التي لاحقته من كل حدب وصوب، بانصياعه لتفاهم اميركي ايراني، استوجب التعاطي بايجابية مع المفاوضات الجارية، وإزالة كل الاعتراضات على الاتفاق الذي شابته ثغرات وتنازلات غير محسوبة ،واستبدال التهديد بالحرب بالصمت المطبق، وهو ماحصل بالضبط، من دون زيادة او نقصان.

وقالت المصادر انه برغم بعض الانتقادات الخجولة والعامة للجانب الاميركي، لم يستطع نصرالله تحييد الحزب عن هندسة واخراج اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، من وراء الكواليس، لان الوقائع اعطت دلالة واضحة على الدور الايجابي ألذي لعبه الحزب لإتمام الاتفاق، علما ان التلطي وراء قرار الدولة اللبنانية، لم يخف مسؤولية الحزب بانجازه.

 

اما الهدف الثاني والاساس في مواقف نصرالله،فهو تحديد موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي، ودعوة المعارضين للتفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رئيس توافقي مقبول من معظم الاطراف، ملمحا برفض الحزب الموافقة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خارج ما يطرحه الحزب هذ الخصوص.

اما في ما خص المواصفات التي يراها الحزب بالمرشح الرئاسي، اعتبر نصرالله نموذج الرئيسين ميشال عون واميل لحود، بانهما يجسدان مايتطلع اليه الحزب بالرئيس المقبل، بالرغم من كل المساوىء والارتكابات التي سادت العهدين المشؤومين، ان كان بتغطية جرائم الاغتيال التي نفذها الحزب، ضد رموز وشخصيات وطنية وحزبية بارزة، أو بتهديم مؤسسات الدولة اللبنانية كما حصل بنهاية العهد العوني.

ولكن بالرغم من التمثل بعهدي لحود وعون، ارسل نصرالله اشارات إيجابية تجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون من دون أن يسميه، ولكنه ارفق هذه الاشارات بما يشبه الحصول على تعهدات او ضمانات، يسعى الحزب للحصول عليها بخصوص سلاح الحزب، قبل اعلان موافقته النهائية على دعم ترشيح قائد الجيش للرئاسة.

وهكذا، فرضت وقائع الجلسات الخمس المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضرورة اعادة النظر بكل الثغرات التي ادت الى سوء تفسير أو التباس اوغموض في بنود دستور الطائف لا سيما نصاب انتخاب الرئيس وحضور الجلسة، عداعن ضرورة وضع حد او اسس لموضوع توفير نصاب انتخاب الرئيس وتوضيح المادة 49 والمواد الاخرى المتعلقة بالموضوع. وهو امر دعا احد نواب التغيير الى القول لـ«اللواء»: اذا بقينا على هذه الحالة من الانقسام بين الكتل وحتى بين الكتلة الواحدة، وعدم الاتفاق على تسمية مرشح وعدم طرح بعض الاطراف اسم اي مرشح، لا ارى رئيسا للبلاد قبل بداية العام المقبل. وهو موقف تقاطع مع رأي مرشح للرئاسة ما زال في الظل، قال لـ«اللواء» ايضاً: ان لا رئيس للجمهورية قبل نهاية الفصل الاول من العام المقبل.

وحسب المعلومات المتوافرة، فقد بدأ البحث الجدي بين بعض اطراف المعارضة النيابية والسعي عبر القنوات النيابية والدستورية من اجل توضيح المادة 49 ، عدا عن موقف هذه الاطراف بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي كون المجلس بات في حكم انعقاد حكمي لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وعلى هذا، فليتوقع اللبنانيون مزيداً من الازمات السياسية والدستورية والمعيشية، في ظل غياب حكومة فاعلة تكبح جنون الدولار واسعار المحروقات وتوفر اقصر الطرق لإيصال الكهرباء الى المنازل والمؤسسات. وحيث أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديدا للمحروقات، جاء على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 807000 بزيادة37 الف ليرة، بنزين 98 أوكتان: 824000، والمازوت: 888000 بزيادة 17 الف ليرة، والغاز: 447000 بزيادة 5 الاف ليرة.

كما حافظ سعرُ صرف الدولار على ارتفاعه في السوق السوداء فسجل مساء امس، ما بين 39850 ليرة لبنانية للشراء و39950 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

نصر الله ومواصفات الرئيس

وتحدث نصر الله بشكل موسع امس عن الانتخابات الرئاسية، محدداً مواصفات الرئيس الذي تسعى اليه المقاومة، فقال: المقاومة تريد رئيسا للبلاد تكون مطمئنة له، نريد رئيساً شجاعاً في بعبدا، لا يخاف ولا يتنازل، ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يُباع ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة في ظهرها. والمقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنّة الى حماية ظهرها، في عهد الرئيسين العماد إميل لحود والعماد ميشال عون. نحن لا نريد رئيساً يغطّي المقاومة أو يحميها، لأنّها لا تحتاج إلى حماية، إنّما تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر.

 

اضاف نصر الله: أنّ الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ورئاسة الجمهورية هي مفصل حساس ومصيري وستترك آثارها على مدى السنوات الست، مؤكداً أن المقاومة هي من أهمّ عناصر القوة في لبنان.

وتابع في كلمة لمناسبة «يوم الشهيد: أنّ الأميركيين يؤكدون علناً أنّهم يدعمون الجيش اللبناني الذي يعتبرون أنّه مؤهل لمواجهة المقاومة، معرباً عن ثقة المقاومة بالجيش اللبناني وبقيادته التي ترفض أي مواجهة مع المقاومة.

وأشار نصرلله «الى تدخل السفارة الأميركية في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان واتهام اميركا للرئيس عون بانه سلم البلاد الى حزب الله، ورد بالقول: لو الدولة كانت في يد حزب الله كما يقولون، لكان التيار الكهربائي على أقلّه عاد إلى البلاد.

ورداً على تصريحات مسؤولة أميركية تحدثت عن «سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي إلى الخلاص من حزب الله، واصفةً إيّاه بالطاعون أو اللعنة او الوباء»، شدّد نصر الله على أنّ اميركا هي التي كانت اللعنة في حروبها على الدول وقتل الاف الناس، وحزب الله هو الذي أزال لعنة الولايات المتحدة من لبنان وقتل هذا الطاعون.

ووفقاً لنصر الله، فإنّه «لا خيار أمام اللبنانيين إلاّ الحوار في ما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة»، متوجّهاً إلى اللبنانيين بالقول: إذا أردتم لبنان قوياً ويتمكن من أن يستخرج الغاز، عليكم الإتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها.

وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قال نصر الله: إنّ “من يراهن على الضمانة الأميركية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانات الأميركية في اتفاقياتهم، لكن بالنسبة إلينا النتيجة التي أوصلت إلى الاتفاق ستبقى قائمة وموجودة. مشدداً على أنّه لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق الترسيم، بل لا يمكن الوثوق إلاّ بعنصر قوة المقاومة التي يُعتمد عليها في الحفاظ على هذا الاتفاق.

مجلس المطارنة

كذلك كان الاستحقاق الرئاسي محور بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قوي اللهجة في لبنان طالب بالاسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. وجاء في البيان «في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل».

واردف البيان «عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدّاً نهائياً للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. إن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989، بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك.

واشار البيان الى ان المجلس يعمل «على وضع خطة عمل تقضي بتعيين «لجنة حقيقة ومصالحة» تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار.

وفي المواقف ايضاً، في ظل الجدل الدستوري الذي بدأ في جلسة الخميس حول نصاب جلسات الانتخاب، أشار النائب ملحم خلف الى ان «النواب ملزمين بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لأن المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي».

وتابع «في حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول أن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكماً بقوة القانون، ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب، وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب». واعتبر ان «القوى السياسية التقليدية مأزومة، ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية.

وفي المواقف، رد النائب التغييري إبراهيم منيمنة على ما جاء في خطاب نصر الله بقوله: «من قوض الدولة هو سلاحكم مقابل فسادهم»، معتبراً ان 17 (ت1) هو يوم مجيد في حياة لبنان.

الترسيم مع قبرص الرومية

وانتهز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب زيارة لأثينا للاعلان عن بدء التفاوض مع ادارة جنوب قبرص الرومية بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس أمس على هامش زيارة رسمية لليونان.

واشار بو حبيب الى اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع اسرائيل في تشرين الأول الماضي، وقال ان المسار سيستمر مع قبرص الرومية.

وأوضح الوزير بو حبيب ان حكومته بدأت بالفعل مبادرة التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية.

بدوره، اعرب ديندياس عن رغبة اليونان في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وايطاليا.

وقال ان اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا ايضاً بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.

استثمار أميركي

في الأعلاف والطاقة الشمسية

على صعيد المساعدات الأميركية كشفت مديرة الوكالة الأميركي للتنمية الدولية سامنتا باور عن رغبة بلادها في الاستثمار في «الأعلاف الحيوانية» التي يستوردها لبنان من الخارج بأسعار مرتفعة. وأعلنت عن 22 مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالاضافة الى المشاريع الـ41 التي نفذت.

ووصفت ترسيم الحدود البحرية بأنه نقطة ايجابية للدبلوماسية، معربة عن أملها في أن يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة.

 

واعتبرت ان وجود حكومة تصريف أعمال افضل من عدم وجودها، مشيرة الى قائمة طويلة من الاصلاحات التي قال صندوق النقد الدولي إنها ضرورية من أجل الإفراج عن 6 مليارات دولار اميركي وأبعد من ذلك استقلالية القضاء، والطريق نحو تحسين الذات سيوصل الى إنهاء الفساد.

عون في الداخلية

أمنياً، استقبل امس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في وزارة الداخلية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في الاوضاع الامنية. وتم التشديد خلال اللقاء على اهمية التعاون ومواصلة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة لضبط الوضع الامني في الظروف التي يمر بها الوطن.

شمالاً، رفض رئيس اتحاد عمال الشمال النقيب شادي السيد ورئيس نقابة مصفاة طرابلس خالد الدهيبي ورئيس نقابة المصب بسام عيسى، قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض.

وأعرب السيد عن رفض قرار اقفال المنشآت وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها»، وقال: «نحن مع تطبيق القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، ولكن ممنوع اقفال امنشآت ونحن ضد قرار الوزير، وإن لم تتم الاستجابة لمطلبنا سيكون التصعيد سيد الموقف»، مطالباً «رئيس الحكومة ونواب طرابلس بالوقوف في وجه هذا القرار، وأن يبقى العمل قائماً في المنشآت وأن يبقى العمال يمارسون اشغالهم، وإدخال المازوت الى المنشآت، لأن السرقة ليس لها علاقة بالعمال والموظفين، وهم نحو 200 يعتاشون من عملهم، وهم في اوقات الأزمات والحروب وقفوا الى جانب طرابلس، من الافران الى المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش وغيرهم، وليحاسبوا السارق وليس ان يكون العامل والموظف فشة خلق وضحية»، مضيفاً: «نحن مع التحقيق بشكل شفاف بما حصل، ولكن ممنوع اغلاق المنشآت، لأن قرار إغلاقها مرفوض».

وأعربت مصادر نفطية عن قلقها من أن يؤدي استمرار هذا الاقفال فضلاً عن التأثير سلباً على الإنتاج ومصير العاملين في المنشآت، الى تفاقم أزمة المحروقات، ولا سيما البنزين.

الكوليرا: 10 إصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة مساء امس 10 إصابات جديدة في الكوليرا ليرتفع العدد الى 512 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وعلى صعيد كورونا، قالت وزارة الصحة ان 168 إصابة جديدة سجلت بالفايروس امس، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الى 1219465 إصابة مثبتة مخبرياً منذ بداية انتشار المرض في 21 شباط 2020.

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

هل تاتي كلمة سر دولية عربية بين واشنطن والرياض والدوحة بانتخاب جوزيف عون رئيساً؟

 اوساط المقاومة: لن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد الحصار

 القوات اللبنانية: لا مشكلة شخصية مع فرنجية وباسيل بل مع خطهما السياسي – نور نعمة

 

التأزم الاقليمي الايراني-السعودي الحاصل في المنطقة واتهام طهران للسعودية بالتدخل المباشر في شؤونها وفي تأجيج الاحتجاجات الشعبية يشير الى ان الدول العربية الواقعة تحت تاثير هاتين الدولتين، على غرار لبنان والعراق، ستكون ساحة للتجاذبات ولتصفية الحسابات. وبالتالي امام الشعب اللبناني ايام صعبة بما ان الكباش الاقليمي يحتدم يوما بعد يوم، فضلا عن الضغوطات الاميركية بهدف التضييق على حزب الله ومنع لبنان من الاستفادة من اي مساعدة ايرانية.

 

وعليه، الوضع الاقليمي يطغى على الداخل اللبناني، ما يؤكد ان الشغور الرئاسي سيطول، ولكن هذه المرة كلفته عالية خلافا للفراغ الذي حصل سابقا عام 2007 -2008 وبين عامي 2014-2016 بما ان لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا يضرب كل مؤسساته ويهدد استمرارية كيانه.

 

وفي هذا الاطار تقوم فرنسا بجهود كبيرة لجمع الافرقاء اللبنانيين من اجل التوصل الى نتيجة على صعيد الاستحقاق الرئاسي وفقا لمصادر ديبلوماسية، والتي افادت للديار بأن باريس لمست العراقيل التي يضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للانتخابات، ما اثار انزعاجها بما ان ذلك يؤخر التوصل الى حل.

 

في سياق متصل، هناك رغبة اميركية وسعودية وقطرية بمجيء قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، انما المؤشرات لم تتضح حتى اللحظة بين هذه الدول، وعليه ستبقى حظوظ عون «في الانتظار» ان كان سيأتي رئيسا ام لا.

 

اما حلفاء السعودية في لبنان، ونظرا للتوتر السائد بين الرياض وطهران، فهم على مسافة من اي تسوية داخلية. من هنا، يرتكز اعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع معارضته لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ورفضه التعاون مع جبران باسيل وفقا لمصادر مطلعة. وخلاصة القول انه ما لم تتم تسوية سعودية-ايرانية، فالقوات اللبنانية وحلفاؤها لن يرضوا بأي تسوية لبنانية.

الثنائي الشيعي مستمر بالورقة البيضاء

 

مع استمرار انسداد الافق الرئاسي ومع تعثر الوصول الى توافق حول اسم محدد، تكشف اوساط قيادية في «الثنائي الشيعي» ان خيار الورقة البيضاء سيبقى حتى الوصول الى توافق مع الفريق الآخر.

 

وتشير الاوساط الى ان التوجه، وفق ما اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس، الى اجراء حوارات ثنائية وثلاثية، هو خطوة بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر استمزاج آراء الكتل النيابية وايفاد موفد من قبله حيث التقى العديد من القيادات السياسية والدينية والنيابية.

المعارضة والموالاة وصلتا لحائط مسدود في انتخاب رئيس للجمهورية

 

وحول جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، قالت مصادر مطلعة للديار انه بات واضحا ان الامور وصلت الى حائط مسدود. اولا عجزت المعارضة عن توحيد صفوفها والوصول الى عتبة 65 نائباً . ثانيا الموالاة ايضا لم تتمكن من توحيد صفوفها، إذ قالها علنا النائب جبران باسيل انه لن يدعم ترشيح سليمان فرنجية بعد لقائه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في حين ان حزب الله غير قادر على انتقاء خيار رئاسي اخر دون باسيل بما ان الاخير لديه 20 نائبا.

 

باختصار، وصلت المعارضة والموالاة الى حائط مسدود.اما الخارج وتاثيره في الموضوع الرئاسي فمحدود حتى اللحظة حيث ان الولايات المتحدة التي مارست اقصى ضغوطها في ملف الترسيم لا تقوم بالمثل في ملف انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وتساءلت هذه المصادر عن كيفية الخروج من هذه الدوامة مبدية حذرها من حصول حوادث مدروسة او فوضى اجتماعية ضمن سقف معين تفضي الى دفع الاوضاع الى ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس. كما لفتت الى وجود سيناريو اخر لايجاد افق للاستحقاق الرئاسي عبر قيام الرئيس نبيه بري بالبحث عن مرشحين غير سليمان فرنجية واقناع حزب الله بها، وبالتالي يكون بري اخرج المقاومة من المأزق بما انها لم تتمكن من المضي في ترشيح فرنجية رئيسا وتتحرر من عناد باسيل في هذا المجال. كما اشارت المصادر المطلعة الى ان بكركي قادرة على ايجاد حل عبر حوار واسع يقرب وجهات النظر حول مرشحين للرئاسة.

هل تنجح قطر في اقناع واشنطن برفع العقوبات عن باسيل؟

 

الى ذلك، سعى النائب جبران باسيل في زيارته الى قطر الى محاولة رفع العقوبات الاميركية عنه عبر الوسيط القطري، على غرار ما فعلته الدوحة بين حركة طالبان وواشنطن. فهل تنجح قطر في مسعاها وتقنع الولايات المتحدة بازالة العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر؟

اوساط في محور المقاومة: لن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد العقوبات

 

وفي مجال آخر وبعد القصف الاميركي عبر طائرة مسيرة لقافلة نفطية ايرانية  كانت متجهة الى لبنان، على الحدود بين سوريا والعراق، تكشف اوساط في محور المقاومة لـ «الديار» ان خيار الرد على اي اعتداء يستهدف لبنان والمقاومة داخل لبنان او خارجه  مرتبط بقرار عسكري ميداني، رغم ان القرار السياسي هو الرد على اي اعتداء والقيام بعمليات ردعية مهما طال الزمن او قصر وفي اللحظة المناسبة.

 

وتشير الى ان الحصار الاميركي على لبنان والمقاومة ليس جديداً، ولن يغير في واقع الامر، ولن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد  العقوبات او تمادى في فرض الحصار وقطع الكهرباء والعملة الصعبة عن البلد ومنع مساعدة لبنان بقروض ميسرة او انجاز التوافق مع صندوق النقد الدولي وتسييله الى قرض يتراوح بين 3 و4 مليار دولار.

داعش مجددا في لبنان: هل المطلوب تحريكها لاهداف مرتقبة؟

 

وعلى الصعيد الامني وكشف خلايا تابعة لتنظيم داعش الارهابي فقد اعتبرت مصادر امنية ان زوال داعش في معظم مراكز نفوذها عند بروزها اضافة الى اضمحلال نفوذها في المنطقة، يشير في حال حصول اي حادث الى انه سيكون محدودا نتيجة اوضاع اجتماعية معينة، أو سيكون المطلوب تحريكها لاحداث بلبلة امنية تسهل عملية الاستحقاق الرئاسي.

هل ستلجأ كل بيئة في لبنان الى امنها الذاتي ؟

 

وفي الموضوع الامني ايضا تصدر موضوع الامن الذاتي مع تخوف اللبنانيين من حوادث امنية إذ إن المواطن لديه مخاوف مشروعة في لبنان في ظل الشح المالي وتراجع دور اجهزة الرقابة وفعالية الامن في ضبط كل السرقات او الجرائم. من هنا، انطلقت فكرة تقسيم بيروت امنيا والبدء من الاشرفية بذلك، ولكن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى أكدت للديار ان لا خوف من تفكك امني واسع في البلاد حيث ان المحور الاميركي –الاوروبي-الخليجي يدعم الاستقرار في لبنان ويشدد على عدم انزلاق لبنان الى الفوضى الامنية، وفقا لمصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى. وخير دليل على ذلك دعم واشنطن المستمر والمتواصل للجيش اللبناني. اضف الى ذلك حزب الله كطرف اساسي في المعادلة اللبنانية يمنع اي تخريب امني لانه يعلم ان ذلك سيدمر الاستقرار الداخلي. كما ان المعارضة، على تعددها وتنوعها وصراعها السياسي مع الفريق الاخر، تعتبر ان الاستقرار في لبنان «النعمة» الوحيدة المتبقية بعد الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل.

الحزب التقدمي الاشتراكي: نسعى لحوارات ثنائية بالتعاون مع الرئيس بري

 

بدورها، اوضحت مصادر قيادية في التقدمي أن الحركة التي يقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال جولة اللقاءات والاتصالات السياسية التي يجريها رئيس الحزب وليد جنبلاط والزيارات لموفدي الحزب إنما تهدف بشكل أساسي إلى محاولة خلق حالة توافقية توصل إلى اتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية ووصول رئيس قادر على التواصل مع الجميع محليا وخارجيا، وإطلاق ورشة عمل حقيقية للإصلاح وانقاذ البلاد.

 

وتؤكد المصادر ان الاتصالات ستستمر دون كلل، لأن القناعة لدينا بأن لا مجال للخروج من الأزمة الا بالحوار الجاد الذي يقتضي خروج الجميع من حالة التمترس والانفتاح على النقاش.  وتشدد المصادر على أن الحوار لا بد أن يحصل، وللأسف فعلا لم يتجاوب الجميع مع الدعوة التي كان ينوي توجيهها الرئيس نبيه بري، ولكن رغم ذلك فإن المصادر تشير إلى أن التقدمي سيحاول على قدر ما يستطيع ان يخلق حركة حوارية ولو ثنائية بالتعاون مع الرئيس بري وبالتواصل مع الجميع لكي يتأمن الجو المناسب للتوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد، ما دام اي من الافرقاء غير قادر بمفرده على حسم وصول رئيس الجمهورية بمفرده.

القوات اللبنانية: على تنسيق دائم مع التقدمي وانتخاب رئيس لا يحتاج الى حوار

 

من جهتها، اكدت مصادر القوات اللبنانية انها على تنسيق وتشاور دائم مع الحزب التقدمي الاشتراكي في الملف الرئاسي ولديهما المرشح نفسه وهو النائب ميشال معوض، مشيرة الى ان الحزبين على تفاهم تام حول هذه النقطة. وتابعت ان التشاور مفاده تمتين جبهة المعارضة وكيفية رفع نسبة الاصوات لمعوض، وهذا ما يتحقق بعد كل جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الاستراتيجة المعتمدة، وهي الوصول الى نصف زائد واحد، ما يخلق دينامية رئاسية مختلفة، وحيث يكون انتقل الاستحقاق الرئاسي الى «لبننة رئاسية « وصار بالامكان الاتيان برئيس صنع في لبنان.

 

وشددت المصادر القواتية على ان ضغط الكنيسة التي تحمل مسؤولية فريق بتهريب الجلسات لعدم انتخاب رئيس للجمهورية الى جانب ضغط الرأي العام الذي سيرى ان هناك فريقا يعطل الاستحقاق الرئاسي، كما ان ضغطا دوليا على المعطلين سينتج رئيسا للجمهورية «صناعة لبنانية محض».

 

اما عن الدعوة للحوار حول انتخاب رئيس للجمهورية جديد، فقد اعتبرت القوات اللبنانية الانتخابات مسألة ديموقراطية وليست حوارية تحصل في مجلس النواب ضمن الآليات الدستورية وليس على طاولة حوار. ولفتت المصادر القواتية الى انه صحيح هناك تباين حول الحوار بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن هناك تفهم مشترك في الوقت ذاته على ان اي حوار سيحصل بين دورة انتخابية واخرى، ولذلك الرئيس بري مدعو الى عدم اقفال الدورات الانتخابية والاكتفاء بجلسات فولكلورية. واضافت القوات ان بري يجب ان يدعو الى دورات مفتوحة بما يشكل ضغطا على النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

وبالنسبة لما قاله رئيس القوات سمير جعجع برفضه انتخاب سليمان فرنجية وعدم رغبته بالتعاون مع باسيل، اوضحت المصادر للديار ان موقف القوات لا يرتبط باشخاص بل بمشروع سياسي، واليوم نحن ضمن محورين سياسيين مختلفين، وباسيل وفرنجية ينتميان الى خط 8 اذار . والوزير السابق سليمان فرنجية هو صاحب تعبير «الخط» السياسي و»خط 8 اذار»، ولذلك لا يمكن ان تؤيد القوات مرشحا رئاسيا ينتمي الى محور الممانعة.

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

البطاركة يرفعون الصوت ونصرالله يحدّد «دفتر الشروط » 

 

من الضاحية الى بكركي عنوان واحد ولكن… لكل رئاسته. بطاركة واساقفة الكاثوليك حددوا الموقف واطلقوا آلية عمل. هم يعتبرون ان لا اولوية تعلو على اولوية انتخاب رئيس جمهورية ويدعون النواب الى القيام الفوري بانتخابه. يعملون على وضع خطة عمل تقضي بتعيين “لجنة حقيقة ومصالحة” تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار.

 

اما سيد الضاحية، الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، فينظر الى الرئاسة بأهمية عالية ولكن ليس بملء الموقع “كيف ما كان”. يريد رئيساً “مطمئناً” للمقاومة شجاعاً في بعبدا “لا يخاف ولا يتنازل ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه ولا يباع ولا يُشترى”. وفي طيات الموقف الرئاسي لنصرالله “باس” للمؤسسة العسكرية وقائدها، قد يشكل مؤشرا بارزا في تطورات الملف الرئاسي. هو قال “الأميركيون يؤكدون علناً أنهم يدعمون الجيش اللبناني الذي يعتبرون أنه مؤهل لمواجهة المقاومة، ونحن نثق به وبقيادته التي ترفض أي مواجهة معنا”. فهل تخلق مواقف البطاركة والسيّد دينامية جديدة في المشهد الرئاسي؟

 

الاولوية للرئاسة

 

فيما تغرق البلاد اكثر فأكثر في الشغور الرئاسي والازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، لا بوادر الى اي حلحلة وشيكة. ووسط هذه الاجواء، برز بيان عالي السقف لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان طالب بالاسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. وجاء في البيان “في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل”.

 

ورقة التفاهم

 

في المقابل، بدا لافتا حديث النائب السابق في كتلة “لبنان القوي” إدي معلوف عبر “الجديد” في اعقاب اطلالة نصرالله لجهة اعلانه ان: ما يربطنا بحزب الله هو ورقة التفاهم ونحن قلنا علنا انها تحتاج لإعادة قراءة وهذا التفاهم لا يمكن ان يستمر من دون بلورة خصوصا في بعض المستجدات.

 

لا شروط للتيار

 

من جانبه، أكّد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر” بانتظار رد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في شأن دعمه لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن لا شروط لـ”التيار الوطني الحر” لتأييد فرنجية. وأشار عون في حديث اذاعي إلى أن “هناك حلقة تشاور دائمة للكتلة من أجل التوصّل إلى رئيس جديد”، مُشدداَ على استعداد التكتل للتشاور مع الحلفاء ومع أي فريق سياسي أو حتى مع أي نائب مستقل. واعتبر أنّ “عدم إعلان التكتل عن مرشحه، يسعى إلى عدم حرق المرشحين”، لافتاً إلى أن “التكتل وحده لا يمكنه إيصال مرشح لأن الفريق الآخر لن يؤمن النصاب طالما أنه غير موافق على المرشح”، مضيفاً “لذا فإذا كان المرشح جدياً في هذه المرحلة فسيتم حرقه، وإذا كان المرشح من الكتلة فلن يستطيع الوصول، أما إذا كان المرشح توافقياً فيجب الاتفاق مع الجميع عليه”.

 

نصاب الجلسات

 

من جانبه، وفي ظل الجدل الدستوري الذي بدأ اول امس حول نصاب جلسات الانتخاب، أشار النائب ملحم خلف الى ان “النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي”. وتابع “في حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول أن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكمًا بقوة القانون ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب”. واعتبر في حديث تلفزيوني ان “القوى السياسية التقليدية مأزومة ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية”.

 

ضبط الامن

 

أمنيا، استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في وزارة الداخلية، قائد الجيش العماد جوزف عون، وجرى البحث في الأوضاع الأمنية. وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية التعاون ومواصلة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة لضبط الوضع الأمني في الظروف التي يمر بها الوطن.

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«حزب الله» يشترط رئيساً «مطمئناً للمقاومة»

انتقد مرشحين تطرقوا لملف سلاحه… وأشاد بعون

 

أعلن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، أن حزبه «يريد رئيساً مطمئناً للمقاومة ولا يطعنها في ظهرها»، في أحدث تصريح حول مواصفاته لرئيس تنتخبه كتلته النيابية، منتقداً مرشحين للرئاسة فتحوا النقاش حول سلاحه، معتبراً أن تلك «بداية خاطئة»، وذلك وسط تعثر لبناني في التوصل إلى توافق على مرشح يحظى بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان، وانقسام القوى الحليفة للحزب على مرشحه، وهو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

 

وفشل البرلمان خمس مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل تشظي الأصوات بين النائب ميشال معوض، وهو المرشح المدعوم من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وشخصيات مستقلة وقوى سيادية أخرى، وبين «الورقة البيضاء» التي يصوت بها نواب «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهم، وذلك في ظل الفشل في التوافق بين الأطراف الثلاثة الأخيرة على مرشح واحد للرئاسة. ويرفض «حزب الله» معوض، ويعده «مرشح تحدٍ».

 

وتحدث نصرالله عن مواصفاته للرئيس المقبل، قائلاً في خطاب له أمس الجمعة: «نريد رئيساً للجمهورية في بعبدا مطمئناً للمقاومة، ونريده شجاعاً يبدي مصلحة لبنان على مصلحته الشخصية، ولا يخاف ولا يباع ولا يُشترى»، مضيفاً أن «المقاومة على مدى 6 سنوات في ولاية الرئيس السابق ميشال عون، كانت آمنة الظهر، لأنه كان في بعبدا رجل شجاع لا يُباع أو يُشترى ولا يخاف».

 

وأضاف نصرالله: «لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها. المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية. ما نريده هو رئيس لا يطعنها في ظهرها، ولا يبيعها، وهذا من الحد الأدنى لمواصفات رئيس الجمهورية». ورأى أن «بعض من يطمح للرئاسة من أول ظهورهم يريد أن يناقش بالمقاومة، بينما هناك مئات المواضيع الحساسة» التي لم يتطرق هؤلاء لها، عاداً ذلك «بداية خاطئة».

 

وإذ رأى أن «رئاسة الجمهورية هي مفصل حساس ومصيري في لبنان وستترك آثارها على مدى السنوات الست وما بعدها»، قال: «إذا أردنا للبنان أن يستخرج نفطه وغازه يجب أن نبحث عن رئيسٍ من هذا النوع». وأضاف: «يجب الحفاظ على عناصر القوة في لبنان، ورئاسة الجمهورية أهمها، ولها علاقة بالأمن القومي لبلدنا».

 

وتصطدم مساعي «حزب الله» لانتخاب فرنجية في هذا الوقت، بعاملين، أولهما أن حليفه الآخر وهو «التيار الوطني الحر»، أعلن رفضه لانتخاب فرنجية رئيساً، في وقت ترفض قوى سياسية معارضة للحزب إيصال رئيس ينتمي إلى محور «8 آذار». وعبر عن هذا التوجه حزب «القوات اللبنانية» وقوى سيادية أخرى، رفضت انتخاب رئيس «ينتمي للمحور الإيراني – السوري»، وأصرت على أن يكون الرئيس سيادياً وإصلاحياً.

 

ورأى النائب مروان حمادة (الاشتراكي) أمس في تصريح لقناة «الجديد» التلفزيونية، أن انتخاب النائب جبران باسيل «مستحيل»، ووصف سليمان فرنجية بأنه «من المعقولين». وعن قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال إنه «من المقبولين». وأضاف: «أما المفضلون للرئاسة فهم من المثقفين، إلا أن وصولهم صعب بسبب المعادلات الإقليمية الموجودة حالياً». وتابع: «معلوماتي تقول بأن الاستحقاق الرئاسي لن يطول إلى أبعد من رأس السنة».

 

في غضون ذلك، أكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سليم عون، أن «التيار الوطني الحر» بانتظار رد فرنجية في شأن دعمه لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن لا شروط لـ«التيار الحر» لتأييد فرنجية. واعتبر في حديث إذاعي أن عدم إعلان التكتل عن مرشحه يهدف إلى عدم «حرق المرشحين».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram