توج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساره السياسي الجديد تجاه الوضع في سورية بعد قمة طهران، بخطاب معلن عبر القناة التلفزيونية التركية «تي آر تي»، قال فيه إنّ «الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سورية في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك». وأعلن أنّه «علينا اتخاذ مزيد من الخطوات مع النظام السوري. فالدول لا يمكنها مطلقاً استبعاد الحوار السياسي والدبلوماسي»، مشددًا على أنه «يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي». وقالت مصادر متابعة للمواقف التركية منذ قمة طهران التي جمعت رؤساء روسيا وإيران وتركيا، أن كلام أردوغان هو الأكثر وضوحاً لجهة العزم على التعاون مع الدولة السورية، إضافة لما قاله في الخطاب نفسه لجهة تحديد طبيعة الأهداف التركية والتوجه لطمأنة الدولة السورية، فقال، «هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بل مكافحة الإرهاب في شمال سورية وشرق الفرات»، مشيرًا إلى أنه «لا طمع لدينا في الأراضي السورية. الشعب السوري إخواننا وسلامته الإقليمية مهمة لنا، ويجب أن يكون النظام على علم بذلك». وتوقعت المصادر أن يكون كلام أردوغان تعبيراً عن تفاهم قامت موسكو برعايته تمهيداً للقاءات تركية سورية تترجم التوجهات الجديدة، بعدما كانت اللقاءات الأمنية على مستوى عالٍ قد وضعت إطاراً للخطوات المطلوبة لترجمة كيفية إنهاء الكانتون الذي تقيمه ميليشيات قسد تحت رعاية الاحتلال الأميركي، على قاعدة عدم حدوث أي توغل تركيّ في الأراضي السورية، وبما يضمن للدولة السورية استرداد المناطق التي تنتشر فيها قسد، ومن ضمنها حقول النفط والغاز التي تنهبها القوات الأميركية وتنقل الكميات المنهوبة عبر قوافل عسكرية الى القواعد الأميركية في العراق.

 

 

 

لبنانياً، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال وضع الحجر الأساس لمعلم السياحة الجهادية في جنتا البقاعية التي شهدت تدريب طلائع مجموعات المقاومة عام 1982، وقال السيد نصرالله إن معادلة ترسيم الحدود البحرية هي هدف تهديد المقاومة بالمواجهة مع جيش الاحتلال واستهداف منصات الغاز، مضيفاً أنه عشية المفاوضات الحاسمة حول الملف النووي الإيراني، وبينما يرغب الكثيرون بالتحدث عن مصير المفاوضات وربط مصير موقف المقاومة في ملف الترسيم بنتائج المقاومة، فإن المقاومة تعلن معادلتها، أنه سواء تم توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً اذا لم يتم توقيع الاتفاق، فإن جاء الوسيط الأميركي بما يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه نحو الهدوء، وبالمقابل سواء تمّ توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً إن تمّ التوقيع، وجاء الوسيط الأميركي بما لا يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه الى التصعيد، داعياً كل الذين يفكرون بطريقة خاطئة حول كيفية اتخاذ المقاومة مواقفها ومنطلقاتها وحساباتها أن يعيدوا النظر في طريقة تفكيرهم.

 

 

 

تحدث السيد نصرالله عن الدولار الجمركي وأرقامه المرتفعة داعياً لإعادة النظر من رئيس الحكومة، ومتوجهاً لرئيس الجمهورية للتريث بتوقيع المرسوم، وكلام نصرالله يأتي وسط اعتراضات سياسية ونقابية على قرار تسعير الدولار الجمركي على سعر 20 الف ليرة للدولار، وسط تساؤلات حول دستورية القرار إذا استند الى جلسة غير دستورية للحكومة، أو إذا اعتمد توقيع وزير المال منفرداً، وما إذا كان يصدر بمرسوم، وهل يقبل رئيس الجمهورية أن يوقع هذا المرسوم؟

 

 

 

وأكَّد السيد نصر الله أنّ موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وُقّع من جديد الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.

 

وخلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، أشار السيد نصرالله إلى أنَّه إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به «رايحين على الهدوء» سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

 

الشغل الشاغل للدولة والأحزاب الدولار الجمركي

 

 

 لم يعد من مجال للشك، ان ثمة رهاناً جديداً معقودا على حركة متعددة الطرف، محليا وخارجيا، يُراد منها أن تُخرج الحكومة العتيدة الى النور قبل موعد الاستحقاق الرئاسي، مخافة الفراغ والاشكاليات الدستورية، في حين يشد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حزام الصمت حتى حده الأقصى متجنبا الخوض في الملف الحكومي، وينصرف الى معالجة قضية الدولار الجمركي التي ملأت فضاء المتابعات السياسية والاقتصادية اليوم نسبة لتداعياتها البالغة السلبية، إن تم اعتماد سعر العشرين الف ليرة.

وفيما لا لقاء سجل  بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي، بدا الدولار الجمركي مدار أخذ ورد رسميين قد يبعدان من جديد إقراره.

 

الحزب يرفضه

في هذا الاطار، وغداة اجتماع خصص للملف بين ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بيان حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا  .ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا خصوصا بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا خصوصا على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان”.

 

الهيئات على الخط

وفي السياق، وعلى وقع الارتفاع المطرد لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء وعلى منصّة “صيرفة”، تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامجاً بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر “الدولار الجمركي” وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك… مع طرح الحلول البديلة على نحو “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”.. وفي انتظار نتائج اللقاء، يقول الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: “كل كلام عن اعتماد سعر 20,000 ليرة للدولار الجمركي، هو كلام خطير جداً لأنه يضرب كل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ويفتح باب التهريب على مصراعَيه، ويؤدي إلى إفلاس مجموعة كبيرة من المؤسسات والمحال التجارية والمستورِدين، كذلك يضرب تقديرات الدولة في تحصيل وارداتها لأن الاستهلاك سيتراجع تلقائياً، كما أنه سيُشعِل نار التضخّم إلى حدّ بعيد”. ويُضيف: من هنا، نصرّ على أنه إذا كان لا بدّ من “دولار جمركي” جديد فيجب ألا يتجاوز الـ8000 ليرة…

 

ارتفاع الاسعار

وتأتي مناقشة ملف الدولار الجمركي، بينما سعر صرف الدولار يحلّق رافعا اسعار كل السلع، وعلى وقع ارتفاع في اسعار المحروقات امس. فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً للأسعار اليوم جاء فيه: -1 بنزين 95 أوكتان: 575 ألف ليرة (+3000) -2 بنزين 98 أوكتان: 588 ألف ليرة (+4000) -3 الديزل (المازوت): 690 ألف ليرة (+27000)-الغاز: 328 ألف ليرة (+7000).

 

سجال النزوح

اما على ضفة النزوح، فمزيد من السجالات داخل البيت الحكومي. فقد أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين أن “الوثائق موجودة بتكليفي رسميا لكي اتفاوض واتابع مع الدولة السورية لعودة النازحين الى بلادهم. وتابع في تصاريح اعلامية “حاولت مقابلة ميقاتي لكنه لم يتجاوب”، مضيفا “رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب اي الدول المانحة ولا يريد أن يختلف معهم ولو على حساب الشعب اللبناني. وقال: انا على خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين وفخور بأن ميقاتي شطب اسمي من تشكيلته الحكومية الجديدة. وتابع: ميقاتي رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي وقال انه سيدرجها ضمن خطة التعافي وهو لم يضعها في الخطة.

 

بوحبيب وطراف

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التقى سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وتم البحث في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وملف النزوح السوري.

 

شكر فرنسي

في الغضون، اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.

 

 

وشدَّد على أنَّه سواء وُقّع أو لم يوقّع الاتفاق النووي الايراني فإذا لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن «رايحين على التصعيد». واعتبر السيد نصر الله أنَّ انسحاب الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي موقف بطوليّ وعنوان من عناوين المقاومة، متوجهًا إلى «شربل وعائلته لنعبّر لهم عن اعتزازنا وفخرنا بهذا الموقف».

 

وحول موضوع الدولار الجمركيّ، قال: «قبل اتخاذ أي قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعيات هذا القرار»، مشددًا على «ضرورة مواصلة الجهد لتأليف الحكومة في لبنان».

 

وكان ملف الدولار الجمركي تصدّر واجهة الاهتمام الرسمي والأوساط الاقتصادية والشعبية نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة على الأسواق، وبالتالي على المواطنين الذين سيزدادون فقراً بسبب تآكل الرواتب، وفق ما يشير خبراء اقتصاديون لـ»البناء»، والذين يحذّرون من أن الحكومة لن تتمكن من احتواء تداعيات رفع سعر الجمرك على السوق الاقتصادي والنشاط التجاري الذي سيتأثر بطبيعة الحال ولا على سوق الصرف، فضلاً عن ارتفاع مختلف السلع، وزيادة التخزين والاحتكار والتهريب والرشاوى.

 

 

 

وتساءل الخبراء: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية التي تعود للدولة وتعزيز الجباية ووقف الهدر في المؤسسات والإنفاق العشوائي وتحصيل الضرائب على الشركات الكبرى التي تتهرب من الدفع وغيرها من الإجراءات. كما تساءلت: أين تذهب عائدات المرافق العامة لا سيما المطار الذي شهد حركة سياسية واغترابية ضخمة هذا العام ودخول كميات كبيرة من الفريش دولار؟

 

وأحدث ملف الدولار الجمركي شرخاً في الموقف الحكومي وتقاذفاً لكرة المسؤولية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل الذي رفض تسلم الكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزارة المال المتعلّق بالدولار الجمركي، في ظل معارضة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله هذا الارتفاع الكبير للدولار الجمركي.

 

 وكشفت قناة «المنار» أن «​وزارة المالية​ لم تستقبل كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال في ما يخص ​الدولار الجمركي​، لأنها لمست أن الموضوع رمي عليها».

 

 

 

ونفى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ما أشار اليه ميقاتي في كتابه حول التوافق على الدولار الجمركي في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. وقال: «لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظراً إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان».

 

وإذ تشير أوساط بعبدا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مرسوم رفع الدولار الجمركي، أوضحت مصادر قانونية لـ»البناء» أنه «إذا تم الأمر بموجب قرار من وزير المال فلا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، أما المرسوم فلا يصبح نافذاً بعد خمسة عشر يوماً، إلا إذا تقرر في مجلس الوزراء وأرسل إلى رئيس الجمهورية ولم يرده».

 

 

 

وفيما يُسجّل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع في السوق السوداء وتجاوز الـ 33 ألف ليرة وكذلك ارتفاع على منصّة «صيرفة»، تتحرك الهيئات الاقتصادية على خطة «أزمة الدولار الجمركي» وتزور ميقاتي الاثنين المقبل، لعرض ملاحظاتها حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصاديّة والتجارية وسوق الاستهلاك.

 

وانفجرت جبهة حكوميّة جديدة لا تقل خطورة عن «جبهة الجمرك»، وتوسّع السجال بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي اتهم ميقاتي بأنه يعرقل عودتهم، وأضاف: «ميقاتي رجل أعمال ولا يريد أن يختلف مع الغرب ولو على حساب لبنان وهو من أكبر محولي الأموال إلى الخارج (حوالي 500 مليون دولار قبل أحداث تشرين 2019».

 

 

 

في المقابل ردّ مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل على شرف الدين، موضحاً أن «وزير المهجرين ذهب الى سورية للقيام بمسعى شخصيّ حول موضوع عودة النازحين على رأس وفد حزبيّ وأن ملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار».

 

واتهم شرف الدين في تصريح آخر ميقاتي بمحاولة تقويض النجاحات التي أحرزها وزير المهجرين بعد زيارته سورية بملف إعادة النازحين السوريين الى سورية، ولذلك يحاول ميقاتي سحب التكليف من يد شرف الدين بعدما كلف رسمياً في أحد الاجتماعات الحكومية بمتابعة الملف وزيارة سورية.

 

 

 

وأكد أن «زيارة ​سورية كانت ناجحة»، لافتًا إلى أن «تصريح وزير الشؤون الاجتماعية ​هكتور حجار​ عن خطة النازحين، يعتبر تزويرًا للحقائق»، وقال شرف الدين: «أخذت موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​بالذهاب إلى سورية»، مشيراً إلى أن «سورية مستعدّة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهرياً، بحسب المسؤولين السوريين، مع تقديمهم بعض الإعفاءات والتسهيلات والتقديمات»، ولفت إلى أن «​قوى الغر​ب تستغل موضوع النازحين سياسياً».

 

في غضون ذلك، لم تتقدم الجهود على خط تأليف الحكومة وفق معلومات «البناء» بعد زيارة ميقاتي الى بعبدا، الأمر الذي سيقلص حظوظ تأليف حكومة قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 1 أيلول المقبل، ما سيخلق إشكاليّة دستوريّة ستفجر أزمة سياسية في حال ذهبت البلاد الى فراغ مزدوج وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف أعمال.

 

 

 

وأوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ»البناء» أن «ليس من حسم دستوري في المسألة، لأن المادة ٦٢ من الدستور تنص على تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، الأمر الذي أدّى إلى نشوء نظريتين:

 

الأولى تعتبر أن مجلس الوزراء نادراً ما ينعقد في ظل حكومة مستقيلة وأن المادة ٦٤ من الدستور توجب عليها الاكتفاء بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فلا يعقل والحالة هذه ان تتوسع باتجاه ممارسة صلاحيات إضافية، والثانية تعتبر انه ما دام لا بديل، فيتولى مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة بالوكالة في حالة الشغور الرئاسي، لكن اذا تزامن الشغور الرئاسي ووجود حكومة مستقيلة، فذلك يعني أننا في أزمة نظام».

 

 

 

واتهمت أوساط التيار الوطني الحر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمحاولة قطع الطريق على مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع الأفرقاء المسيحيين للحوار في بكركي للتوصل الى اتفاق على رئيس توافقي، مشيرة لـ»البناء» الى أن جعجع يحاول رفع السقف للاستئثار بالملف الرئاسي، متوقعة أن يقوم جعجع بتعطيل نصاب الجلسة بالتعاون مع الكتائب وبعض قوى المجتمع المدني لفرض رئيس من فريقه السياسي. معتبرة أن جعجع انزعج من زيارة النائب جبران باسيل الى بكركي ويريد إجهاض أي تفاهم مسيحي – مسيحي على رئاسة الجمهورية حتى لو حصل الفراغ وغُيّبت صلاحيات الرئيس، مشددة على أن التيار سيستمر بجهوده وحراكه باتجاه كافة المرجعيات السياسية والروحية بما يؤدي الى المصلحة الوطنية.

 

 

 

في المقابل، أشارت مصادر نيابية في «القوات» لـ»البناء» الى أن «بكركي وضعت مواصفات للرئيس وبرنامجه والإصلاحات، لكننا اليوم في موقف مختلف في ظل انهيار وانحلال الدولة، وبالتالي لا يمكن تكرار تسوية مسيحية مسيحية كما حصل في انتخاب الرئيس عون والتي أثبتت فشلها في إدارة الدولة». وأوضحت المصادر أننا «نريد رئيساً إصلاحياً يكون المدماك الحقيقي لبناء الدولة في ظل الفوضى وشريعة الغاب بكل المفاصل، وكذلك يستعيد مفهوم ومنطق الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واسترداد قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية وأن يكون حكماً وليس محكوماً ويدفع مسار الإصلاحات». ولفتت المصادر الى أننا «نعمل لمسار سياسي نيابي لإيصال رئيس الى بعبدا، وهناك آلية تنفيذية بالتعاون مع قوى سياسية أخرى بمواجهة السلطة السياسية، تحت سقف الدستور والديمقراطية».

 

 

 

وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون أنه يعلّق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي معرباً عن تأثره بمضمونها، ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.

 

**************************

 

نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق

 

مع تصاعُد وتيرة المفاوضات في ملف الاتفاق النووي مع إيران، وبينما تتساوى احتمالات التصعيد مع احتمالات التهدئة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة جنوباً، جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للفصل بينَ الملفين، مؤكداً أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي لا من قريب ولا مِن بعيد، سواء وقِّع أم لم يوقَّع». وخلال احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، تناول نصرالله حركة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، مؤكداً مرة جديدة على معادلة الهدوء أو التصعيد. وقال إنه بمعزل عن مصير الاتفاق النووي و»على مسافة أيام من الاستحقاق المهم لاستخراج النفط وملف حقل كاريش وترسيم الحدود، إذا تم تقديم ما تريده الدولة اللبنانية فنحن ذاهبون للهدوء وإذا لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية فذاهبون إلى التصعيد».

 

ودعا لأن تكون «العين على حقل كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأميركي، لافتاً إلى أن «العين على الوسيط الأميركي الذي إلى الآن يضيع الوقت ووقته قد ضاق».
موقف الأمين العام لحزب الله جاء وسط صمت كبير ومطبق يسود الأوساط الصهيونية. إذ إن الرقابة العسكرية تمنع على الجميع التحدث عنه، بما في ذلك وزيرة الطاقة التي أطلت على إحدى القنوات ولم يتوجه إليها المحاور بسؤال عن الملف. بينما واصلت وسائل الإعلام الأخرى نقل معطيات عن مصادر من خارج الكيان من دون تظهير أي موقف. لكن التقييم الوارد عن لسان سياسيين وإعلاميين من داخل الكيان يركز على أن الأمور تتجه نحو اتفاق يناسب الجانبين.

لكن تحذير نصرالله الوسيط الأميركي من التسويف، يعود إلى كون الأخير أجل زيارة كانت مقررة له إلى فلسطين المحتلة أول من أمس إلى موعد جديد قالت مصادر مطلعة إنه سيكون في الثامن والعشرين من هذا الشهر. وأن هوكشتين سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الملف ويعود إلى بلاده وليس مباشرة إلى لبنان. علماً أنه هو من سرب قبل أيام أنه يمضي إجازة في اليونان بما يحمله ذلك من رسالة «عدم الاهتمام بالمواعيد»، وهو ما فسره أصدقاء للسفارة الأميركية في بيروت بأن الوسيط الأميركي يوجه رسالة إلى حزب الله بأن واشنطن لا تخضع لاختبار الوقت. مع العلم أن الحديث يدور عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف إلى جانب قضايا أخرى.

وقد بادرت قوات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية إلى رفع وتيرة الحركة العسكرية والأمنية في المنطقة الشمالية مع تركيز على الساحل اللبناني من الحدود إلى مناطق بعيدة شمالاً. ومع أن طبيعة هذا النشاط تبدو احترازية إلا أن المقاومة بادرت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات من جانبها من أجل منع أي مفاجأة في حال قرر العدو القيام بعمل مفاجئ، خصوصاً أن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل سربت قبل يومين أنها قد تكون مستعدة لضربات استباقية في حال تثبتت من وجود نشاط لحزب الله يمهد لتوجيه ضربة إلى المنشآت الغازية في البحر.

ومع ذلك، فقد نقلت مصادر رسمية لبنانية عن أوساط ديبلوماسية غربية أن المداولات الجارية تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم نشاطاً يقود إلى حرب أو مواجهة، وأن الأوروبيين يريدون استقراراً يساعدهم في استجرار كميات من الغاز يحتاجونها قبل الخريف المقبل. لكن هذه المصادر قالت إن ما يحتاج إلى التدقيق هو الخطوات الأميركية العملانية التي يبدو أنها تدرس توقيت أي اتفاق بين لبنان وكيان الاحتلال بما يتناسب مع الأجندة الأميركية في لبنان نفسه، وأبدت المصادر خشيتها من أن تكون واشنطن عازمة على التورط في الخلافات الداخلية بما يجعلها تسعى لتأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو الأمر الذي يجب التوقف عنده بعدما تبلغ لبنان أن البت بتمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن مؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

ولفتت المصادر إلى أن المتصلين بالجهات الأميركية يكثرون من الحديث عن ضرورة عدم منح حزب الله أي نصر جديد، وأنه حتى في الشكل تهتم أميركا بتسويف الوقت لتأخير الاتفاق من دون توترات من أجل كسر تهديد حزب الله بضربة في شهر أيلول. وحذرت المصادر من خطط أميركية لخلق توترات داخلية في لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية بقصد الضغط على حزب الله لمنعه من القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل.

***************************

افتتاحية صحيفة النهار:

تعطيل التأليف مجدداً وعاصفة حول الدولار الجمركي

 

لم يتبدل المشهد الحكومي امس مع عدم توافر أي معطيات جديدة من شأنها ان تدفع القليل من الرهانات التي برزت في الأيام الأخيرة على امكان تحريك ملف تأليف حكومة جديدة، اذ لم يسجل أي تواصل جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي على النحو الذي كان متوقعا. بل ان اوساطا على صلة بمناخات الاتصالات تحدثت عن عودة مجمل الأمور المتعلقة بتاليف الحكومة الى المربع الأول، أي مربع الجمود، بعدما بدا واضحا ان اللقاء الأخير بين عون وميقاتي لم يثمر استكمالا للبحث كما كان الرئيس المكلف قد اعلن الأربعاء من قصر بعبدا، بحيث لم تتكرر زيارة ميقاتي لبعبدا ولا رصد أي اتصال جديد لمعاودة اللقاء اقله حتى البارحة. وأفادت هذه الأوساط ان المعلومات القليلة المتسربة عن هذا الملف تشير الى ان ما طرحه ميقاتي من تعديل جزئي على التشكيلة التي كان قدمها الى عون في حزيران الماضي، لم يلق على ما يبدو موافقة عون الذي يرجح انه يتمسك بتوسيع التشكيلة بزيادة ستة وزراء دولة عليها. واياً يكن الامر، فان نهاية الأسبوع تختم على عودة التعقيدات المتصلة بعملية التأليف بما يعني ان الكباش بين بعبدا والسرايا لا يزال يطبع هذا الاستحقاق مع الاقتراب تباعا من بداية المهلة الدستورية لاستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وفي حين برزت في المشهد السياسي المواقف التي اعلنها الأمين العام لـ"#حزب الله" السيد حسن نصرالله امس، ولا سيما منها إصراره على المطالبة بتاليف حكومة جديدة الى جانب مواقفه الأخرى من ترسيم الحدود البحرية و#الدولار الجمركي، اطلق "تكتل قوى التغيير" بعد خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، موقفا من الاستحقاق الرئاسي، اذ اعلن ان "المجتمعين توافقوا على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة لهذا الاستحقاق. وتشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة...

**********************

افتتاحية صحيفة الشرق الاوسط:

ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بحكومته لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي

 

يقول سياسي بارز لم ينقطع عن التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إن نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصّل إلى مخرج لتفادي التأزّم الحكومي الذي لا يزال يراوح مكانه تبقى في خواتيمها، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها تدور حول اقتراحين: الأول يقضي بتشكيل حكومة جديدة، والثاني يتعلق بتعويم الحكومة الحالية بتجديد ثقة البرلمان بها لتحويلها إلى حكومة كاملة الأوصاف.

ويلفت السياسي البارز، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ميقاتي أراد من خلال استئناف مشاوراته مع عون بعد طول انقطاع توجيه عدة رسائل سياسية للرد على اتهامه بتعطيل تأليف حكومة جديدة، بعد أن وضع التكليف بتأليفها في جيبه ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مبدياً كل استعداد للانفتاح على عون لإسقاط الذرائع التي تحمّله مسؤولية تفويت الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة إلى بر الأمان.

ويضيف أن ميقاتي يتوخّى من إعادة الاعتبار لتواصله مع عون، درء الأخطار الناجمة عن إقحام البلد في فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري، ويقول إن الخيارين المدرجين على جدول أعمال المشاورات الجارية بين الرئاستين الأولى والثالثة تستدعي حسمها اليوم قبل الغد، برغم أن الرهان على تعويم عون ليس في محله مع الوقوف على مشارف الدخول في الاستحقاق الرئاسي في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال السنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة الأولى لن يتمكن من تحقيقه قبل شهرين ونيف على انتهاء ولايته الرئاسية.

ويرى السياسي نفسه أن تذرُّع فريق معين بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي ليس في محله وما هو إلا بدعة، لأن الدستور ينص على انتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يأتي على ذكر طبيعة الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف، ويقول إن ميقاتي يريد إسقاط ما يتذرّع به البعض لجهة وجود حكومة مكتملة الصلاحيات.

ويؤكد أن مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى رفع سقف حملاته السياسية على ميقاتي هي محاولة لابتزازه والضغط عليه للتسليم بشروطه لتأليف حكومة جديدة تتيح له السيطرة عليها والتحكّم بقراراتها لتكون بمثابة ترضية له للتعويض عن إبعاده عن السباق إلى رئاسة الجمهورية.
ويسأل: كيف يمكن تشكيل حكومة جديدة بشروط باسيل التي يتبنّاها عون بلا أي تردّد؟ وهل أن الظروف السياسية الراهنة تسمح بولادتها؟ ومن هي الكتل النيابية التي تؤدّ المشاركة فيها؛ خصوصاً أن عون يشترط أن تتشكّل من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة بخلاف الاقتراح الذي حمله إليه ميقاتي بأن تتألف من 24 وزيراً؟

كما يسأل: مَن هم وزراء الدولة وممن تتشكّل الحكومة؟ ومَن يتحمل وزر «العهد القوي» مع اقتراب انتهاء ولايته؟ وهل ستقتصر على أهل البيت، أي على فريق من لون سياسي واحد؟ برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يراقب ما يدور في المشاورات بين عون وميقاتي ولا يبدي حماسة لحكومة جديدة، ليس لأنه لا يريدها وإنما لضيق الوقت، وبالتالي يفضّل تفعيل الحالية، فيما معظم الكتل النيابية وعلى رأسها تكتل «قوى التغيير» تتعامل مع المشاورات على أنها لتقطيع الوقت، إضافة إلى أن الأكثرية النيابية تتصرف على أنها ليست معنية بها لا من قريب ولا من بعيد.

لذلك، وإلى حين الانتهاء من المشاورات التي ما زالت عالقة على موقف عون من الاقتراحين اللذين طرحهما عليه الرئيس المكلف، فإن إمكانية تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال من دون تعديل في أسماء الوزراء المشاركين فيها وبإصدار مراسيم تعيد تعويمها لتصبح مكتملة الأوصاف باعتبار أن هذا الاقتراح يتقدّم على تأليف حكومة جديدة.

لكن تجديد الثقة بالحكومة الحالية وقبل السؤال عن رد فعل البرلمان يتوقف على موقف عون الذي لن يحيد، كما يقول السياسي البارز، عن القرار الذي سيتخذه باسيل لأنه هو من يتولى التفاوض مع ميقاتي وإنما بالوساطة من خلال رئاسة الجمهورية، فهل يوافق على مثل هذا الاقتراح؟ أم يطلب من الوزراء المحسوبين عليه التوقف عن تصريف الأعمال بعدم حضورهم الاجتماعات الوزارية لتفعيل العمل الحكومي؟
وعليه، فإن ميقاتي يحبّذ، بحسب السياسي نفسه، تجديد الثقة بالحكومة كممر إجباري لتحويلها إلى حكومة مكتملة الأوصاف لإسقاط الذرائع من جهة ولدرء الأخطار الناجمة عن الفراغ الرئاسي، اعتقاداً منه بأن تشكيل حكومة جديدة يبقى من سابع المستحيلات لوجود صعوبة في تسويقها برلمانياً مع وجود أكثريات نيابية من ناحية، وعدم حماسة فريق من أهل البيت لا يبدي استعداداً لتوفير الغطاء السياسي لها من دون أن نحتسب رد فعل الغالبية النيابية التي ترفض أن تكون شاهد زور على تشكيل حكومة لتعويم ما تبقى من المنظومة الحاكمة.
ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من هذين الاقتراحين؟ وهل يدعم حليفه باسيل بتأليف حكومة جديدة ويقاتل إلى جانبه؟ أم أنه يعطيه الفرصة لعله يتمكن من تعويم نفسه شرط ألا تبقى مفتوحة، لأنه لا مصلحة له بتدحرج البلد نحو الأسوأ لأنه سيكون في عداد المتضررين؟ فيما يرفع من منسوب استنفاره السياسي لمواكبة ما ستؤول إليه الاتصالات ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أو تلك المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، لأن الحزب يتعاطى مع الملف اللبناني من زاوية ارتباطه بالحراك الدولي ولا يعطي الأولوية لـ«الحرتقات» الداخلية.

وأخيراً، فإن جميع الخيارات المطروحة لن تقدّم أو تؤخّر لمنع تدهور البلد نحو الأسوأ؛ خصوصاً أن الترياق لن يأتي سواء من الحكومة الحالية أو من تلك البديلة لها ولم يعد من خيار سوى خفض الأثمان التي يدفعها السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة توفير لقمة العيش، بعد أن تجاوزت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر كل الخطوط الحمر ولا تجد من يتصدى لها.

****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

 

الحكومة: إيجابيات تمحوها سجالات.. الرئــــاسة: مفاجآت .. الدولار الجمركي كرة نار

 

من السذاجة افتراض انّ بلداً مكشوفاً بالكامل لا مثيل لهشاشته؛ أفقه مسدود، ومحاصر بالأزمات والتعقيدات واحتمالات الفوضى العارمة، ومفخخ بصواعق الإفلاس السياسي والاقتصادي والمالي، والفاجعة المعيشية وانعدام الأساسيات، والشلل الكامل قضائياً وادارياً وخدماتياً وصحياً، وحتى أمنياً، ومهدّد اكثر من أي وقت مضى بدنو العتمة الكهربائية الشاملة، يمكن له أن يفلت من هذا العقاب الجهنّمي الذي يُمارس عليه، ممّن يفترض أنّهم قيّمون عليه، سواء من هم في السلطة او خارجها، ويشاركهم فيه زملاؤهم «حرامية» مصارف اللصوصية والغدر بمدخرات اللبنانيين وودائعهم، وعصابات «الأسواق السوداء المنظّمة» في كلّ المجالات، وترويع المواطن اللبناني بالاحتكار والغلاء وحرمانه من الحدّ الأدنى من أساسيات حياته؟

وإذا كانت أزمة لبنان قد صنّفها البنك الدولي قبل ما يزيد عن سنة واحدة من أسوأ وأخطر ثلاث أزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، فإنّ القابضين المباشرين على مستوى الحكام، أو غير المباشرين، بأدائهم وتصادم أجنداتهم ومناكداتهم وإعلاء مصالحهم وحساباتهم، شكّلوا كتيبة إعدام للبنان، وها هم يسوقونه في خطواته الأخيرة ليصبح وطناً منتهي الصلاحية!

 

البلد بات أشبه بأرضٍ محروقة؛ كلّ شيء فيه تداعى وسقط وسوّي بالارض، والقابضون عليه أغرقوه في دجل الوعود والشعارات، وها هم مستمرون، بلا أيّ رادع اخلاقي وإنساني في ورشة هدم ما تبقّى من الهيكل، وقطع حبل الأمل الرفيع بالخلاص وإعدام توق اللبنانيين إلى فسحة انفراج ولو ضئيل.

الإستحقاقات .. ألغام ومفخخات

الكيد السياسي هو العنوان العام للواقع اللبناني التّعيس، والنتيجة الطبيعية لذلك صدامات لا تنتهي بين مكونات سياسية جوهرها غرائز وأنانيات وتغليب حسابات، وزراعة الغام ومفخخات أمام كلّ الاستحقاقات. فالاستحقاق الحكومي ينتظر عثور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على مفتاح باب التوافق على حكومة بصلاحيات كاملة تدير مرحلة ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وما بعدها إن تعذّر انتخاب رئيس جديد. والاستحقاق الرئاسي مطوّق بعلامة استفهام واحتمال عدم إجرائه.

 

الاستحقاق الحكومي

فالاستحقاق الحكومي، بات ملهاة بامتياز، لا بل بات لغزاً عصياً على الحلّ تتجاذبه تارة إيجابيات. وتارة ثانية تشكيلة وزارية وتسريبات ومزايدات. وتارة ثالثة ملاحظات وسلبيّات ومناكفات ومعايير من هنا واقتناعات من هناك. وتارة رابعة جفاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لقاءات. وتارة خامسة تسليم عام وعلى كل المستويات، بأنّ التأليف صار من الماضي وانتهى الأمر والحكومة ماتت سريرياً تستحيل قيامتها من جديد، ولم يبق في الميدان قبل انتهاء ولاية عون وبعدها سوى حكومة تصريف الاعمال. وتارة سادسة، عودة مفاجئة إلى نفخ الحياة بخط التأليف وإحياء التواصل بين الشريكين، بعد انقطاع منذ بداية تموز الماضي، وإتباع اللقاءين اليتيمين اللذين عقداهما بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة بثالث، عادا فيه إلى البدايات؛ وخلاصته ايجابيات في الشكل تقدّمت على السلبيات، واما في العمق فما زال الدوران مستمراً في متاهة الملاحظات..

 

وفي النتيجة لا حكومة!

يُشار إلى انّ جديداً لم يطرأ على الصعيد الحكومي، ولم تسجّل اوساط الرئيسين عون وميقاتي اي مستجد يُبنى عليه لترجمة ما أشيع من ايجابيات بعد لقائهما الاخير، كما لم تصدر أي اشارة من قِبل اوساط الطرفين حول موعد لقائهما الرابع اللذين توافقا عليه الاربعاء الماضي. فيما اكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ منسوب الايجابية الفعلية في الملف الحكومي ما زال منخفضاً جداً، في انتظار البت في الطروحات التي أُبديت في لقاء عون وميقاتي، ويُنتظر في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية مما طرحه ميقاتي لناحية استبدال وزيرين في الحكومة هما وزير المهجرين ووزير الاقتصاد، وهذا الامر لا يتطلب درسه وقتاً طويلاً. وعلى هذا الموقف يتحدّد المسار، اما في اتجاه التأليف او عدمه. والأجواء حتى الآن، لا تؤشر إلى موافقة عون على طرح ميقاتي، ومعنى ذلك البقاء في دوامة التعطيل.

 

السجال مستمر

واللافت في موازاة ما اشيع من ايجابيات، هو استمرار السجال على خط «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. وبرز في هذا المجال ما نشره موقع «لبنان 24» المحسوب على الرئيس المكلّف، لما بدا انّها رواية ما حصل بعد لقاء عون وميقاتي الاربعاء الماضي، وتفيد بأنّه «من خارج سياق الايجابية التي تركها اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعاودتهما البحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دخل»التيار الوطني الحر» مجدّداً على خط العرقلة، معتمداً هذه المرة «اسلوب البخ الاعلامي»، ومن ثم التنصّل من المسؤولية عمّا قيل بعد تمرير رسائل العرقلة المكشوفة». وبحسب الموقع فإنّه، وفيما ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي تلقف بعبدا لمساعيه الجديدة لتشكيل الحكومة، عمدت الغرفة الاعلامية السوداء التابعة لـ»التيار» إلى توزيع «اجواء اعلامية» عبر عدد من المحطات التلفزيونية، زعمت فيها «انّ الرئيس ميقاتي أعلن في العديد من مجالسه أنّه «مش حرزانة نشكّل حكومة»، وأنّ تسريبات وصلت للتيار بأنّ الرئيس ميقاتي لديه فتاوى دستورية بأنّ حكومة تصريف الأعمال تعود لها كامل صلاحياتها مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووصفت هذا الأمر بـ»الطهوجة والهلوسات» الدستورية التي تأخذ البلاد إلى الفوضى على قاعدة أنّ المتوفي لا يرث والحكومة الحالية متوفية من الثاني والعشرين من أيار الماضي، وخسرت صلاحياتها ولا يمكن أن تستردها إلّا بحكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي».

 

ويضيف: «وهجوم «التيار» على ميقاتي استُتبع بردّ عالي النبرة لاوساط حكومية دعت فيه «الى التوقف عن عملية «التشويش والطهوجة» السياسية عبر تسريبات معروفة المصدر والأهداف».

ونُقل عن اوساط متابعة اشارتها إلى أنّه «للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي، ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي. وتأكيدها انّ ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته»، معتبرة أنّ كل محاولات التشويش حول مساعي الرئيسين لتشكيل الحكومة «ممجوجة ومكرّرة».

 

الاستحقاق الرئاسي

اما الاستحقاق الرئاسي الذي تفصل 10 ايام عن دخوله مهلة الـ 60 يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلالها اعتباراً من أول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين، فيشوبه انعدام كامل لرؤية ما يُخبأ له في صندوق المفاجآت اللبنانية.

 

وإذا كان ثمة من يعتبر انّ الكلام في الاستحقاق الرئاسي يفترض ان ينطلق عملياً مع بدء مهلة الـ 60 يوماً، الّا انّه وعلى جاري العادة مع مثل هذا الاستحقاق، فإنّ نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية يغصّ بحبل طويل من اسماء الشخصيات المارونية في قطاعات مختلفة سياسية وغير سياسية. الّا انّ اللافت في حبل المرشحين هذا، هو أن ليس من بين الشخصيات المارونية المطروحة حتى الآن أي شخصية متقدمة عن غيرها يمكن اعتبارها الاكثر حظاً في هذا الاستحقاق.

بديهي القول هنا، انّ حظوظ هؤلاء المرشحين جميعهم متساوية حتى الآن، وكل منهم ينتظر ان يظفر بلحظة سعد تقرّبه من باب الحظ الرئاسي، الّا انّه في هذا السياق يحضر سؤالان:

الاول، بوجود هذا الكم الكبير من المرشحين، هل يعني ذلك انّ الاستحقاق الرئاسي محسوم إجراؤه في موعده؟

الثاني، إذا كان نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية خالياً من اسم متقدّم على سائر المرشحين، فهل ستشكّل مهلة الـ 60 يوماً فرصة لأي من هؤلاء لأن يتقدّم ويحجز مكانه في الصف الاول للمرشحين، وبالتالي يصبح مؤهلاً لكي يتمّ التوافق عليه؟

 

مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي تؤكّد لـ»الجمهورية»، أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع.

ولفتت المصادر إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت: «امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس».

 

واشارت المصادر إلى انّ ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار. وهذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.

 

الاستحقاق المالي

وفي موازاة هذين الاستحقاقين استحقاقات على جانب كبير من الضرورة والاهمية، منها ما يمكن تسميته بالاستحقاق الإصلاحي والإنقاذي، والمرتبط بالبت بمشاريع حيوية بنكهة إصلاحية تلبّي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، تسير بالتوازي مع خطة التعافي الحكومية التي رُوّج لها بأنّها معجّلة، ولكنها لأسباب مجهولة تبدو مؤجّلة حتى لا نقول معطّلة. ومنها أيضاً الاستحقاق المالي المرتبط بالعمق بالمنحى الاصلاحي والانقاذي، والمتمثل بإقرار موازنة السنة الحالية المطروحة حالياً امام لجنة المال والموازنة النيابية، والتي يبدو انّ النقاش فيها عالق في الأرقام وجلجلة الدولار الجمركي.

 

الجو العام حول الموازنة، انّها إذا ما انجزتها اللجنة المالية، في الأيام القليلة المقبلة، فسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا ما تعذر ذلك فخلال شهر ايلول المقبل، علماً انّ اوساطاً في اللجنة كانت قد ذكرت انّ دراسة الموازنة قد شارفت على نهايتها، الّا انّ النقاش الأخير اصطدم بعقدة «الدولار الجمركي»، التي يبدو انّ تحديد سعره دونه صعوبات واختلافات.

وإذا كانت الحكومة مستعجلة على إقرار الموازنة، محتسبة ارقامها على اساس سعر صرف لا يثقلها بأعباء، بل يحقق لها إيرادات تجعلها قادرة على مواكبة الحدّ الأدنى من متطلبات البلد. وهذا معناه أنّ الثقل الأساس سيكون على المواطن اياً كان سعر الدولار الجمركي. مع الاشارة إلى انّ اقتراحات متعدّدة طُرحت حول سعر الدولار الجمركي، بين 12 الفاً و20 الف ليرة، وسعر منصّة صيرفة، والسعر المتداول في السوق الموازية للسعر الرسمي.

 

وكما بدا جلياً من الآراء النيابية، انّ هذا الدولار تحول إلى ما يشبه كرة نار، حيث انّ الحكومة تزيل عن نفسها هذه المسؤولية، فيما المجلس النيابي ينأى بنفسه عن تحديد سقف الدولار الجمركي، وبالتالي لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إجراء كهذا قد تتأتى منه تداعيات وآثار اجتماعية سلبية، بل يعتبر انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الحكومة، ما يعني انّ الكرة في ملعبها لكي تحدّد هي سقف الدولار الجمركي. وبهذا المعنى، كانت الرسالة البالغة الدلالة والوضوح، التي وجّهها إلى الحكومة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة اللجنة امس الاول الخميس، وتأكيده انّ رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية مجلس النواب بل مسؤولية الحكومة بالكامل وفق ما حدّده قانون موازنة العام 2018 الذي أجاز للحكومة حق التشريع الجمركي حتى العام 2013.

تبعاً لذلك، رجّحت مصادر اللجنة المالية أن يطول النقاش حول الدولار الجمركي، وقالت لـ»الجمهورية»: «هذا الامر دقيق جداً، والنواب يدركون ذلك، ولا يريدون بالتالي ان ينوبوا عن الحكومة بالقيام بما عليها هي ان تقوم به، دور الحكومة ان تحدّد سعر صرف الدولار الجمركي، ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة لا تترتب عليها أعباء على المواطنين وتزيد من معاناتهم. وعلى أساس ما ستقدّمه الحكومة سنبني على الشيء مقتضاه».

 

إلى ذلك، تقرّر ان تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج مدجّج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي»، وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ 20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك... مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم..».

في انتظار نتائج اللقاء، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس: «إن تحديد «دولار جمركي» جديد هو من صلاحية الحكومة مجتمعةً، وهنا كان اللغط الكبير... إذ في العام 2018 فوّض مجلس النواب الحكومة تحديد الرسوم الجمركيّة، وبالتالي ليس من صلاحيّة لجنة المال والموازنة النيابية، كما لم يَعُد من صلاحيّة مجلس النواب».

 

احتمالات تصعيد

على صعيد مستجدات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، فقد برز امس موقف لافت للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، حيث قال: «إذا اتفق كل الكون ولم يحصل لبنان على ما يريده في ملف ترسيم الحدود البحرية، فنحن ذاهبون نحو التصعيد».

وأشار إلى أنّ «لا علاقة للإتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب.

 

إسرائيل

إلى ذلك، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي في تقريرٍ جديدٍ له، أنّ «التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشيرُ إلى أنّه إذا لم تتوصّل تل أبيب إلى اتفاق نهائي مع لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، فإنّ «حزب الله» سيحاول إسداء ضربة تلحق الأذى بإسرائيل وذلك من أجل الاستفزاز».

وأشار الموقع إلى أنّ نشاط ضخّ الغاز من حقل كاريش سيبدأ خلال شهر أيلول المقبل، في حين نقل عن مسؤول أمنيّ كبيرٍ قوله إنّ «الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي تطور، كما أنّه جاهز لمواكبة الوضع الذي ستشهدهُ أيام المعركة ضدّ حزب الله».

وأضاف المسؤول الأمني: «من حيث المبدأ، فإنّ التوترات الأمنية لا ينبغي أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية، لأنّ مجال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة كبيرٌ للغاية».

وتابع: «فعلياً، فإنّه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ للتصعيد على مختلف السيناريوهات. نحنُ نتحضّر كما فعلنا في المرة السابقة».

وأشار المسؤول إلى مسألة اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ4 طائرات من دون طيار كان «حزب الله» أطلقها باتجاه منصة «كاريش» مطلع تموز الماضي. وأضاف: «بناءً على ما حصل، تُجري شعبة المخابرات والقوات الجوية والبحرية تقييمات لكل ما يرتبط بـ»حزب الله» وبشأن ما فعله، كما أنّ التقييم مستمر أيضاً بشأن الأنظمة الدفاعية. ومع اقتراب شهر أيلول، سيتمّ رفع مستوى اليقظة والمراقبة».

وبحسب «واللا»، فإنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في محادثات مُغلقة أخيراً، إنّ «الحكومة الإسرائيلية لن تتردّد في اتخاذ زمام المبادرة في المجال العسكري».

بدوره، قال مصدرٌ أمني آخر إنّه «إذا اكتشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة نوايا عدوانية مُحدّدة من جانب «حزب الله»، فإنّه سيتمّ تقييم الوضع الأمني، وبناءً عليه سيبدأ ردّ عسكري من أجل منع أو تعطيل أي عملية.

 

«حزب الله»

وقال عضو قيادة «حزب الله» الشيخ محمد يزبك امس: «أشرفنا على نهاية آب، ولا يجوز تضييع الفرصة بمطالبة الأميركي بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف، لقد ولّى شعار قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته».

 

رعد

وكان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد قد اكّد في كلمة له «أنّ حقوقنا الكاملة نريدها في مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا وكرامتنا الوطنية، ولن نقبل ان تُسلب هذه الحقوق لحساب مصالح الآخرين».

وكشف رعد أنّ مخزون الغاز في البحر الابيض المتوسط وضمن المياه الاقليمية للبنان وسوريا معاً يعادل الاحتياط الاستراتيجي من الغاز في دول الخليج باستثناء قطر، وفق ما قاله احد المسؤولين الروس.

ورأى أنّ الاهتمام الاميركي حالياً بترسيم حدودنا البحرية سببه حاجة اوروبا للغاز ومصالح الكيان «الصهيوني»، مشيراً إلى أنّ مصلحتنا اللبنانية فرضت نفسها فرضاً بسبب حضور المقاومة كقوة داعمة للموقف اللبناني الوطني».

وأكّد رعد أنّ «الاسرائيلي لم يعد هو صانع المعادلات وهو لا يزال مردوعاً ويعرف ان ما سيخسره في أية حرب محتملة هو اضعاف ما سنخسره نحن في لبنان».

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

 

الدولار الجمركي: حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ20 ألفاً
نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!

 

 

مع اقتراب "لحظة الفصل" الرئاسية، لم يعد يشغل بال اللبنانيين الذين عانوا الأمرّين، ذلاً وقهراً، تحت حكم العهد العوني وحلفائه في 8 آذار، أكثر من فرضية تكرار سيناريو العام 1989 التدميري، ليعود الرئيس ميشال عون مجدداً إلى "التمترس" في القصر الجمهوري رافضاً تسليم مقاليد الرئاسة، هذه المرة بذريعة "عدم مراكمة الفراغ على الفراغ" التي أفتى بها مستشار القصر سليم جريصاتي عبر "نداء الوطن" أمس، في تصريح أراد منه في الشكل تكذيب المعلومات التي تحدثت عن اتجاه عون إلى عدم مغادرة قصر بعبدا لدى انتهاء ولايته الرئاسية، غيرّ أنه في المضمون أتت عباراته لتراكم "الشك على الشك" بصدقية هذه المعلومات، سيّما وأنه "حار ودار" حول الموضوع ولم ينفِ بالمطلق فرضية "عدم المغادرة"، ليخلص على طريقته الإبداعية في ابتداع "الفتاوى الدستورية" إلى القول: "نحن نلتزم أحكام الدستور، لكن طبعاً هذا يعني أنه لا يجب عليهم المراهنة على الوقت، أي على المغادرة، لأنّ الشعب لا يستطيع أن ينتظر استحقاقاً ولا يجوز الفراغ على فراغ"!

 

وبينما رهان العهد وتياره كان وسيبقى على انتظام صفوف قوى 8 آذار تحت عباءة "حزب الله" لإعادة فرض المعادلات الرئاسية كما كان الحال قبل ست سنوات حين فرض "الحزب" إيصال مرشحه العماد عون إلى سدة الرئاسة الأولى بقوة الفراغ والتعطيل، لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يجهد ويجتهد في تعبيد أرضية "الفراغ الشامل" رئاسياً وحكومياً بانتظار أن يقطع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخيط الأبيض من الأسود في حسم مسألة تسمية مرشحه للرئاسة، خصوصاً وأنّ ملف الرئاسة لم يرتق بعد إلى مصاف أولويات نصرالله في ظل انشغاله بحسم خياراته المفتوحة راهناً بين "الحرب والسلم" مع إسرائيل في ملف الترسيم البحري جنوباً.

وأمس، أطل السيد نصرالله لتمجيد ذكرى اللحظة الأولى لوصول "رُسُل الإمام الخميني" إلى لبنان لتأسيس "حزب الله" عام 1982، فعاد بالحنين والذاكرة إلى "البدايات" منذ مجيء قوة من قيادات الحرس الثوري إلى بلدة جنتا البقاعية لإقامة معسكر "الدورة الأولى" قبل أربعين سنة ثم "كانت الدورة الثانية وبعدها الثالثة والرابعة والخامسة، وفيما بعد توقف العد، وتوسّعت المعسكرات ومخيمات التدريب واختلط الدم اللبناني بالدم الإيراني في القصف الإسرائيلي"... أما في موضوع الاستحقاقات السياسية الداخلية، فاختصر أمين عام "حزب الله" حديثه "بكلمتين سريعتين"، حرص في مستهلهما على نفي أي علاقة بين الملف النووي الإيراني وملف الترسيم البحري مع إسرائيل، مؤكداً أنه على الرغم من أنّ العودة إلى الاتفاق النووي بين الغرب وإيران "حدث مهم" وعدم العودة "حدث مهم" أيضاً، لكن "سواء وقع الاتفاق أم لم يوقّع" فإنه إذا لم يحصل لبنان على ما يريده من حقوق نفطية وغازية "فإننا ذاهبون إلى التصعيد".

 

ورأت مصادر سياسية في كلام نصرالله عن عدم علاقة إيران بأي خطوات تصعيدية من جانب "حزب الله" في ملف الترسيم البحري "رداً غير مباشر على الهواجس التي كان قد طرحها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمام وفد "حزب الله" الذي زاره في كليمنصو برئاسة المعاون السياسي لأمين عام "الحزب" حسين الخليل، حين سأله جنبلاط بصراحة عما إذا كانت هناك أبعاد أو رسائل إيرانية لعملية التصعيد من جانب "حزب الله" في أعقاب إرسال المسيرات إلى حقل كاريش"، فبدا واضحاً تعمّد نصرالله تسخيف مثل هذه الهواجس في إطلالته أمس قائلاً: "يوجد أناس عقولهم تظهر كبيرة ولكن في هذه النقطة ‏عقولهم صغيرة كثيراً (...) إذا أرادوا وضع العين على اتفاق فيينا لا مشكلة في ذلك، لكن يجب أن تكون عين اللبنانيين على كاريش وعلى الحدود و‏الجنوب اللبناني وشمال الكيان، وعلى الوسيط الأميركي الذي إلى الآن لا ‏يزال يضيّع الوقت... ووقته ضاق".

 

أما في مستجدات إشكالية الدولار الجمركي، فأصبح محسوماً أنّ طرح رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اعتماد تسعيرة 20 ألف ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة لن يحظى بـ"التوقيع الثالث" على المرسوم من جانب وزير المالية، خصوصاً وأنّ نصرالله حسم موقف الثنائي الشيعي أمس بإعلانه رفض هذه التسعيرة باعتبارها "قفزة كبيرة ومضرّة وغير مناسبة". وذلك بالتوازي مع إقدام وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أمس على نزع أي "صفة رسمية في الشكل أو المضمون" للاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السراي أخيراً، معترضاً من هذا المنطلق على العبارة التي وردت "في كتاب رئيس الحكومة لوزير المالية حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة دولته إلى التوافق عليه في جلسة السراي الحكومي (...) نظراً لان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت، وإلا لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا".

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

 

«الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!
التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة

 

على طريقة «دفن الرؤوس في الرمال» يتصرف المعنيون بحياة اللبنانيين ومصائرهم، فمرة لا يسمعون، ومرة اخرى لا يرون، وكرة ثالثة لا يعبأون بالأسئلة والمعاناة اليومية. تبدو الطبقة السياسية الممسكة بمقدرات السلطة، على المستويات كافة، على درجة عالية من انعدام الحياء، والسعي الجدي للمعالجة بالحد الادنى، بدءاً من الذهاب الى حكومة جديدة، قادرة على احتواء التداعيات التي يمكن ان تنجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (الفراغ الرئاسي) فتملأه، او الذهاب الى أجواء سلبية في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء ما يسجله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وقد يؤدي الى التصعيد، استناداً الى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة في احتفال مساء امس في البقاع، ان لم يحصل لبنان على ما يطالب به بترسيم الحدود وملف النفط، وفي «حال حصل على ما يريده فإننا ذاهبون الى الهدوء»، مؤكدا اننا غير ملتزمين بما سيحصل على صعيد الملف النووي الايراني، وعلى الجميع ان يعلموا ذلك.

 

وسط كل ذلك، تجدد الخلاف على قيمة الدولار الجمركي، ومن يسعره، ومسؤولية الحكومة (غير الموجودة) على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الارقام بين الاحجام والاقدام، وانشغال السفيرة الاميركية دورثي شيا بهذا الموضوع، الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، بعد معارضة «الثنائي الشيعي» تحميله وحده وزر الاعباء المترتبة على قرار من هذا النوع.

إلا ان الأسوأ في المشهد، انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة، والاندفاع بقوة الى السوق السوداء، لرفع سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن، وجني الارباح الطائلة عندما ترتفع الاسعار، الامر الذي ادى الى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار، الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم، مبدلا من الاسعار في السوبر ماركات وحتى الحوانيت الصغيرة.

في المشهد الحكومي، بقيت عملية تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة، فلا الرئيس المكلف عاود الذهاب الى بعبدا كما كان متفقا عليه او متوقعا، ولا يبدو ان فريق بعبدا بوارد التخلي عن النهج التعطيلي، الذي يعتمد النائب باسيل ايا كانت النتائج المدمرة، حتى لو تفاقم حجم الانهيار لدرجة تدمير بلد بكامله.

وفي المعلومات انه لو بدا ان ثمة «ضوءا بسيطا» لذهب الرئيس ميقاتي الى بعبدا، وهو كان ينتظر امس الاول لعقد اجتماع ثان  مع الرئيس عون لو حدثت حلحلة.

واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. 

وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى،  انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق  الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.

وكشفت المصادر ان  اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير  وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.

 

وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات».

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير،  بإنتظار أي إشارة معينة. 

وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا  أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة  النور.  

اما ملف الدولار الجمركي  فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره،  وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.

 

الدولار الجمركي

وفي ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة.

 لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.

ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.

 

وفي السياق، وبعد موقف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اعتبر ان صلاحية تحديد سعر الدولار الجمركي تعود للحكومة وليس لوزير المال او حاكم مصرف لبنان، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم المحسوب على حزب الله، بيان حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا .

 

اضاف: ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً)،  في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار.

  كما تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الرئيس ميقاتي قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك... مع طرح الحلول البديلة.

وفي ظل هذا التعثر، جاءت رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون  الى الرئيس عون امس، والتي اكد فيها «أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». 

  وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، «معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون».

 

نواب التغيير 

 في الحركة السياسية، وبإنتظار دعوة رئيس المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عاد نواب «قوى التغيير» الى الاجتماع، فعقدوا الساعة 10 صباحا خلوة بعيدا عن الاعلام تناولت مختلف الملفات التشريعية والاستحقاقات من بينها استحقاق انتخابات الرئاسة.

وصدر بيان بعد الخلوة مماجاء فيه: عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لاسيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة. وتم التداول في المواضيع التالية:

 

- في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد. إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقا لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.

 

- في الأوضاع الاقتصادية: تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب اصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية او دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال «يُحضّر» في مصرف لبنان. وأكد المجتمعون ان الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.

 

- في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الانتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، ان النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع.

- في أمور مختلفة: تم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وألية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خاصة المتعلقة بجريمة 4 أب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.

 

والنواب المستقلون

وبالموزارة سيكون للنواب المستقلين تحرك استكمالاً للتحرك الذي بدأه النواب الثلاثة عشر. وفي هذا السيا قال النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: نحن سنكمل ما بدأنا به بنفس الاتجاه لجمع اكبر عدد ممكن من النواب ضمن لقاء نيابي موسع متفق على كل المواضيع او اغلبها، ونامل ان ينضم لنا نواب التغيير وبعض النواب السنة الاخرين ليصبح عدد اللفاء بين 27و30 نائباً، ونشكل قوة داخل مجلس النواب لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وسنختار لهذا اللقاء منسقاً يتولى الاتصالات والمتابعة.

 

نصر الله و«كاريش»

وفي كلمته امس، أكد السيد حسن نصرالله في كلمة عبر الشاشة، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لـ«معلم جنتا السياحي الجهادي»، في موقع التدريب للمقاومة الإسلامية، ان «لا علاقة للاتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب، وللأسف في ناس «عقلاتن زغار بهيدي النقطة»، وقال: سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، وإذ قدم للدولة اللبنانية ما تُريد نحن ذاهبون الى الهدوء، وفي حال لم يعطَ لها ما تريد ذاهبون الى التصعيد، والعين في لبنان من الضروري أن تكون على كاريش لا فيينا، وعلى الوسيط الأميركي الذي لا يزال يماطل في هذا الموضوع ويضيع الوقت ووقته قد ضاق.

وحول موضوع الدولار الجمركيّ،قال نصرالله: أنّ القفزة من  1500  ليرة نحو 20 ألف ليرة قويّة ومؤذية وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.

وتابع: «نؤكّد ضرورة مواصلة الجهد لتأليف حكومة فعليّة كاملة الصلاحيّات».

وبشأن حادثة طعن الكاتب سلمان رشدي، قال نصرالله: أنّ الحدث مهم جدّاً ولن أعلّق عليه الآن لأنّنا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعلومات والمعطيات والتفاصيل وعندما يكتمل المشهد هناك حاجة ملحّة وأكيدة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمّة.

 

خلاف ميقاتي وشرف الدين علناً

 على صعيد آخر، إنفجر الخلاف علناً بين رئيس الحكومة و وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال امس في احاديث إعلامية: أن الوثائق موجودة بتكليفي رسمياً لكي اتفاوض واتابع مع الدولة السورية لعودة النازحين الى بلادهم.

وتابع: حاولت مقابلة ميقاتي لكنه لم يتجاوب.

وأضاف: رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب، اي الدول المانحة، ولا يريد أن يختلف معهم ولو على حساب الشعب اللبناني.

  وقال شرف الدين: انا على خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين، وفخور بأن ميقاتي شطب اسمي من تشكيلته الحكومية الجديدة.

وتابع: ميقاتي رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي وقال انه سيدرجها ضمن خطة التعافي وهو لم يضعها في الخطة. 

  ووقع سجالٌ مباشر على الهواء بين شرف الدين وكلّاً من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل، بشأن موضوع النازحين السوريين. 

وفي حديثه، قال حجار: إنّ المطلوب هو أن نحتكم للقانون دائماً، وملف عودة النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع شؤون النازحين بشكل مباشر في الميدان.

   وأضاف: الأمور واضحة ولا تحتاج إلى سجالات، وما من أحدٍ يريد إقصاء شرف الدين الذي لديه حماس لقضية عودة النازحين والتي تحتاجُ لإدارة هادئة.

  وأكمل: وزير شؤون المهجّرين صديق عزيز ومتحمّس لحل ملف عودة النازحين، وليس صحيحاً أن هناك محاولة لإقصائه. لقد تحدثنا مؤخراً واتفقنا على عقد لقاء، كما أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة الوزارية المعنية بملف النازحين لكنني تفاجأت بعدم حضوره.

ورد الجميل قائلاً: إنّ  شرف الدين ذهب إلى سوريا بمسعى شخصي بشأن موضوع عودة النازحين، وذهب إلى دمشق على رأس وفدٍ حزبي، وملف النازحين عاد عملياً إلى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار.

وتوجّه الجميّل إلى شرف الدين مباشرةً بالقول: الأخبار التي تتحدث عنها حول تحويلات مالية قام بها رئيس الحكومة غير صحيحة، وعليك إبراز المستندات بشأن ذلك الآن إن كان ما تقوله صحيحاً.

 

الوضع المعيشي

على الصعيد المعيشي، ارتفع سعر المحروقات مجدداً امس.  وأصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً للأسعار امس جاء فيه: 1- بنزين 95 أوكتان: 575 ألف ليرة (+3000)

2- بنزين 98 أوكتان: 588 ألف ليرة (+4000)

3- الديزل (المازوت): 690 ألف ليرة (+27000)

-الغاز: 328 ألف ليرة (+7000)

بالمقابل، أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان «التوقف عن إصدار تسعيرة المقطوعة التوجيهية للمولدات التي كانت تصدر شهرياً»، مشيراً إلى أنه «على مسؤولي المولدات التي تبيع الكهرباء تركيب العدادات لكل المشتركين والالتزام بشكل نهائي بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة والمياه» .

  وقال الاتحاد: أنه «سيتلقى الشكاوى الخاصة بحق المخالفين لتسعيرة الكيلوواط وبحق الممتنعين عن تركيب العدادات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

1162 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1162 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1202481 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

***************************

افتتاحية صحيفة الديار:

 

٤٨ ساعة حاسمة حكومياً... ضغوط داخلية وفرنسية على ميقاتي
رئيس جديد قبل الأول من تشرين الثاني أو مؤتمر تأسيسي؟
القوى الحاكمة تتقاذف كرة «الدولار الجمركي»
 منذ ساعة

 

يفترض أن يكون مطلع الاسبوع المقبل حاسما بالموضوع الحكومي. فاما يؤدي الحراك المستجد لتشكيل حكومة جديدة، او يكون مجرد مناورة كغيرها من تحركات الرئيس المكلف ينتهي مفعولها مع تحقيق اهدافها. وفيما بدا ان هناك شبه اجماع على كون الخروج المفاجئ من الكوما الحكومية مرتبط بالمخاوف من صراع دستوري حول تسليم الرئيس ميشال عون صلاحيات الرئاسة الاولى لحكومة تصريف أعمال، عقد نواب «التغيير» يوم أمس خلوة لبحث موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، واعدين باطلاق مبادرة، مطلع ايلول ترتكز على انتخاب رئيس انقاذي للبلاد. 

 

النقاش الحكومي حول وزيرين

وبالعودة الى الملف الحكومي الذي تحرك في الايام القليلة الماضية بعيد زيارة رئيس الحكومة المكلف الى بعبدا وذلك بعد جمود وتدهور طبع علاقته برئيس الجمهورية في الأشهر الماضية، قالت مصادر مطلعة على الحراك المستجد ل»الديار» ان لا جديد حكوميا محسوما، لافتة الى ان «الاتصالات مستمرة للتوافق على البديلين للوزيرين المقترح تبديلهما، كما ان هناك تشاورا لاسيما حول طبيعة التركيبة الحكومية والمهام المطلوبة منها». واذ اكدت المصادر ان التشاور مستمر بين الرئيسين، رجحت ان تتبلور الامور سلبا او ايجابا خلال اليومين المقبلين. 

من جهتها، قالت مصادر سياسية مطلعة ل»الديار» ان ضغوطا داخلية يمارسها حزب الله وخارجية تمارسها باريس جعلت ميقاتي يدير محركاته الحكومية مجددا، هو المقتنع بأن مصلحته تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه، لافتة الى انه وفي حال قرر ميقاتي الرضوخ لهذه الضغوط فجل ما سيفعله هو الموافقة على ادخال تعديلات يطلبها عون على التشكيلة التي كان قد رفعها اليه وهي تعديلات تطال بشكل اساسي وزارتي الطاقة والاقتصاد.

واضافت المصادر:»ما تخشاه بعض الدوائر الخارجية هو تحجج عون ومقربين منه بعدم دستورية تسليم صلاحيات الرئاسة الاولى للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لذلك تأتي الضغوط على ميقاتي لقطع الطريق على اي محاولات من هذا النوع».

 

رئيس جديد او مؤتمر تأسيسي؟
ورغم ان معظم القوى السياسية باتت على يقين ان البلد بات اقرب من اي وقت مضى على الدخول مجددا في فراغ في سدة الرئاسة نتيجة ا‏لتعقيدات الداخلية الهائلة وابرزها المرتبطة بالتوازنات غير الواضحة اطلاقا في المجلس النيابي وعدم المبالاة الخارجية، الا ان هذه القوى وجدت نفسها مضطرة على وضع الطبخة الرئاسية على نار خفيفة.وهو ما فعلته قوى «التغيير» التي ركزت في خلوتها التي استمرت نحو ٩ ساعات على كيفية مقاربة الملف الرئاسي على ان تطلق مبادرة في هذا الخصوص مطلع ايلول. واذ ‏وصف أحد نواب التغيير الخلوة ب «الممتازة» اشار في حديث ل»الديار» الى ان «مقاربة التغييريين لهذا الملف مقاربة واقعية، بحيث لا نخطط لطرح رئيس تحدي ندرك اننا غير قادرين على تأمين فوزه، انما رئيس انقاذي نعلم انه قادر على ان يشكل نقطة تلاقي بين القوى المتصارعة».

من جهتها، نبهت مصادر «الثنائي الشيعي» من ان «حلول موعد الاول من تشرين الثاني، اي انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس من دون انجاز ذلك، يعني ان البلاد باتت اقرب من اي وقت مضى من مؤتمر تأسيسي تتم خلاله اعادة النظر بالنظام القائم خاصة اذا كنا لا نزال بكنف حكومة تصريف اعمال يشكك البعض بمدى دستورية استلامها صلاحيات الرئاسة الاولى».

واضافت المصادر في حديث ل»الديار»:»تبدو التعقيدات المحيطة بالملف اكثر من ان تعد وتحصى. اما الخارج الذي لطالما كانت له الكلمة الحاسمة فيه، فهو منشغل بملفات اكبر واكثر دسامة، ما يرجح دخولنا في نفق طويل يشبه الى حد كبير النفق الذي دخلناه مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، علما ان الخطورة اليوم تكمن بأن الفراغ يترافق مع تلاشي مظاهر ومقومات الدولة واقترابها من الذوبان تماما».

 

تقاذف كرة «الدولار الجمركي»
في هذا الوقت، وفيما واصل الدولار مساره التصاعدي فوق عتبة ال٣٠ الفا بغياب اي اجراءات قادرة على لجمه، لم يسلك قرار رفع الدولار الجمركي مساره بعد رغم محاولة اجتراح حلول سريعة لضمان بدء العمل به وادخال موارد مالية الى خزينة الدولة التي قاربت مرحلة الجفاف. وقالت مصادر مطلعة على الملف ل»الديار» انه «وبعد ‏رفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الذي يرفع الدولار الجمركي، ‏ارتأى ميقاتي أن يقوم وزير المال بذلك، لكن استنفار مرجعيته السياسية المتمثلة بعين التينة، عاد وأجل السير بهذا القرار». ‏وأضافت المصادر:»اليوم يتم تقاذف كرة الدولار الجمركي لأن كل القوى تعلم أن تأثيرات هذا القرار ستكون كبيرة لناحية رفع الأسعار المرتفعة اصلا بفعل سعر الصرف، وبالتالي فهي ستكون خطوة غير شعبية يسعى كل فريق ليحمّل الفريق الآخر تبعتها، ومن هنا كانت مسارعة حزب الله وحركة أمل للتبرؤ منها، وقبلهما «التيار الوطني الحر».

وعُلم ان الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ستعرض على رئيس الحكومة المكلف مطلع الاسبوع المقبل برنامجاً بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك، مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».

*******************************