لم تتوقف فصول النقد القاسي الذي يتعرض له نواب «الثورة»، وتتوالى منذ وصولهم الى المجلس النيابي الانتقادات بحقهم من جمهورهم بالدرجة الأولى ومن قوى السلطة وجماهيرها، فهؤلاء النواب لم ينجحوا في توحيد البندقية ومواجهة الاستحقاقات، فسقطوا في انتخابات رئاسة المجلس النيابي ولم يوفقوا في تسمية رئيس مكلف للحكومة، ففي استحقاق التكليف تضعضعت أصوات «التغييريين» وتمكنت الأكثرية السابقة من الفوز بالرئيس المكلف بعد أسابيع من فوزها برئاسة المجلس ونائب الرئيس وأمين السر، وبعد ان انقسم النواب «التغييريون» وجاءت تسميتهم: ١٠ لنواف سلام، مقابل «لا تسمية لميقاتي» من قبل النواب: سينتيا زرازير والياس الجرادة وحليمة قعقور، ولم يحصل الرئيس المكلف على أي صوت من مخزون أصواتهم، وكانت النتيجة فشل «التغييريين»وحلفائهم في انتزاع ورقة التأليف، بعد ان تشرذم صوت النواب الـ ١٣ وأضعفت التناقضات جبهة المعارضة.
«قوى التغيير» التي فازت في الإنتخابات النيابية، لم توفق حتى اللحظة بأي خطوة قد تشكل مدخلا لقلب الأكثرية البرلمانية وتغيير التوازنات الداخلية، ولعل المشهد الجامع الوحيد لها اقتصرعلى صورة القصر في يوم الاستشارات.
ومن يراقب «السوشيل ميديا» يلاحظ ان مواقف «التغييريين» عرضة للانتقاد على صفحاتها وفي الصالونات السياسية، ويقول احد السياسيين المخضرمين عنهم «بدن فت خبز كتير بعد»، في اشارة الى أخطائهم وتكرارهم الخطأ نفسه أكثر من مرة، الأمر الذي بات يعرّضهم لطرح الثقة الشعبية بهم. ففي جلسة انتخاب رئيس المجلس لم يوفق «التغييريون» في فرض إيقاعهم وتبديل المطبخ التشريعي، لأنهم فاوضوا يومها الأحزاب والسلطة على القطعة، فيما استطاع تحالف السلطة ان يفرض حضوره في الإستحقاقات.
لم يحصد «التغييريون» حتى اللحظة إلا الرقم صفر في الإستحقاقات ، فما بين تصريح فاشل لأحدهم، وسوء تقدير لموقف أو زيارة أثارت جدلا الى سوريا لنائب من مجموعة الـ١٣، يستمر انقسام هؤلاء النواب حول مقاربة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وانشاء الصندوق السيادي وعدد من الملفات، وبخلاصة القول يمكن اعتبار ان «ثورة ١٧ تشرين» نجحت في إيصال نواب الى ساحة النجمة، لكنهم لم يتحوّلوا بعد الى رأس حربة في مجلس النواب، فالنواب الـ١٣، تكتل يحمل رؤيا وطنية انما بوجهات نظر مختلفة، كما انه من المتعذر جمع «نواب التغيير» في كتلة واحدة، لأنهم ينتمون الى بيئات سياسية متناقضة، وعليه فان الأنظار متجهة اليوم الى كيفية تعاطي هؤلاء مع الإستحقاق الرئاسي الذي يتقدم على المشهد السياسي، مع تراجع الإهتمام بتأليف الحكومة وما اذا كانوا سيتوحدون هذه المرة او سيكررون الخطأ نفسه كما في كل استحقاق، حيث تجمع التوقعات على اخقاقهم مجددا في الاتفاق على إسم لرئيس الجمهورية وبقائهم ضمن حانة المواصفات فقط مثل عادتهم.
وتقول مصادر سياسية مطلعة على موقف «التغييريين»، ان الإتصالات قائمة منذ فترة والاجتماعات مفتوحة، حيث يتم البحث في الأسماء والخيارات الرئاسية بهدف الوصول الى موقف موحد، لكن لا شيء محسوما بعد في هذا المجال، وتوضح المصادر ان ما يهم «التغييريون» هو المشروع الذي سيقدمه المرشح الرئاسي.
وعن الانتقادات حول عدم توافق «التغييريين» تقول المصادر «ليس من الضروري دائما الإتفاق، لأن الإختلاف في وجهات النظر أمر سليم وصحي في الحياة الديموقراطية، والنواب «التغييريون» ليسوا حزبا لكي ينفذوا أمر عمليات، ولا كتلة تسير على رأي واحد.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :