هل تنجو الحكومة؟
- محلي
- Icon News
- 06:36 am - فبراير 18 , 2022
تفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.
وكانت الساعات الماضية، بحسب "اللواء" شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها.
ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتأييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع،في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.
والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان.
الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة.
وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.
ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.
إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة. لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير وسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان.
وفي حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.
وقالت القاضية عون في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.
من جهة أخرى، أشارت "اللواء" الى ان الرئيس ميقاتي غادر منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. وهو استقبل امس قبل سفره، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
ونفى مصدر حكومي معني «كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء».
وقال المصدر: كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، موضحاً ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا.
كما أبلغت مصادر متابعة "الأنباء" الكويتية بأن المصارف الرئيسية في لبنان، أرسلت إشارات للمعنيين، بأنه لمجرد توقيف سلامة، فإنها ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها لبنان، تحسبا واحتجاجا على نمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكشوتية، مع القطاع المصرفي، مذكرة بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 أكتوبر 2019. غير ان هذه المصارف لا اعتراض لديها، في حال قرر مجلس الوزراء إخراج سلامة من موقعه وتعيين سواه بالطريقة القانونية السليمة.
وواضح انه لو كان بوسع الرئيس عون، إقناع مجلس الوزراء بتغيير الحاكم المركزي، لاستغنى عن خدمات القاضية عون، وهو بعد الذي حصل، عزز من تمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسلامة، كما باللواء عثمان.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
