لم تحرّك مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ساكناً حيال لجوء إدارات المدارس الخاصة إلى فرض «زودات» أو «رسم دعم» بالـ«فريش» دولار قبل إعداد الموازنة. تتذرّع المصلحة بأن ليس لديها وثيقة تستند إليها لتستخدم صلاحياتها التي تبدأ بسحب توقيع المدير، ومن ثم سحب الرخصة، وصولاً إلى إقفال المدرسة، علماً بأن القانون يجيز لها الرقابة على تطبيق كل مواده
على عين وزارة التربية، تتفنّن مافيا المدارس الخاصة في خلق الأبواب لتشليح الناس أموالهم. لعبة مكشوفة للاستمرار في مصّ دماء الأهالي بعناوين مختلفة، وفي هذه الظروف بالذات. «بزنس» لا أكثر ولا أقل. بعد فتح الملف وحجز المقعد الإجباري، والزيّ المدرسي والنقل والقرطاسية والدكانة، اختبأت بعض المدارس «الكبيرة»، هذا العام، خلف عنوان «التبرع» للمدرسة لفرض مبالغ غير قانونية بالـ«فريش دولار» ومن خارج الموازنة المدرسية السنوية، بحجة إنقاذ نوعية التعليم والتهديد بالإقفال. «المصيبة إنو ماسكينا بأغلى شي عنا»، كما تقول والدة لثلاثة تلامذة في «الكوليج بروتستانت». و«المساعدة» في مدرسة أولادها، كما قالت، إلزامية وتوازي 450 دولاراً مقسمة على ثلاث دفعات، وليست دعماً اختيارياً كحال بعض المدارس الأخرى، «أي أننا مجبرون على الخضوع للسرقة والقرصنة ليتعلم أولادنا، يعني سرقة بموافقة منا، والعجيب أن الكل يدفع». وتعزو السبب في ذلك إلى «أننا متروكون لمصيرنا لنكسر راسنا مع المافيا ووزارة التربية تتفرج، وفي أحسن الأحوال تطلب من الأهالي ولجان الأهل تقديم شكاوى إلى مصلحة التعليم الخاص، إلا أن التجارب السابقة على مدى السنوات الماضية لم تكن مشجعة، ولم يعد أيّ منا يؤمن بأن الاعتراض لدى الوزارة يمكن أن يجدي نفعاً، ولا سيما في غياب المجالس التحكيمية التربوية التي تفصل في النزاعات بين إدارات المدارس وأهالي التلامذة. ما يحصل في بعض المدارس هو تكريس لواقع جديد لا تختلف فيه مافيا المدارس عن مافيا «موتير» الحي واشتراك الإنترنت، بحيث تخرق القوانين بصورة فاضحة، وتفرض زيادات على الأقساط ومبالغ مالية بالـ«فريش» دولار قبل إقرار الموازنة، ومن دون العودة إلى لجنة الأهل، ويمر التسعير بالدولار للزيّ المدرسي وغيره من دون حسيب أو رقيب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :