افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025
- محلي
- Icon News
- 07:55 am - سبتمبر 17 , 2025
افتتاحية صحيفة الأخبار:
العدو يبدأ اجتياح غزّة: الإبادة ماضية... بمباركة أميركا
يوسّع العدو عمليته البرية في قلب غزة، وسط مجازر وتهجير قسري، فيما تغطي واشنطن جرائمه، وتصف «حماس» الهجوم بأنه فصل جديد من الإبادة.
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة التالية من عملية «مركبات جدعون 2»، بادئاً مناورة برّية تنفّذها الفرقتان النظاميتان في جيش العدو، 162 و98، في اتجاه قلب مدينة غزة، على أن تلتحق بهما الفرقة 36 خلال الأيام المقبلة، وفق ما كشفته إذاعة الجيش. وادّعى المتحدّث العسكري باسم العدو، أنّ قوات الاحتلال سيطرت على «أجزاء واسعة» من المدينة، وأنّ العملية «تأخذ في الاعتبار» الحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أنها ستكون «تدريجية» وقد تمتدّ لعدة أشهر بهدف السيطرة على «مراكز الثقل» في المدينة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في قطاع غزة أمس، إن العملية البرية الجارية في مدينة غزة تُعدّ «خطوة مهمة» على طريق استعادة الأسرى الإسرائيليين وتدمير البنية التنظيمية والعسكرية لحركة «حماس». وخاطب زامير قوّاته بالقول: «لقد قمنا أمس بتعميق المناورة إلى قلب مدينة غزة، وهي منطقة حيوية بالنسبة إلى حماس، وتقع على عاتقكم مسؤولية حسم لواء المدينة». وأضاف زامير: «لقد تغيّر التهديد، ولكننا تغيّرنا كذلك. نحن نأتي الآن أكثر استعداداً وجاهزيةً»، معتبراً أن هذه العملية تمثّل لحظة «حاسمة» في سياق الحرب المستمرة.
وعلى الأرض، زجّ جيش الاحتلال، خلال ليل الإثنين - الثلاثاء، بمدرّعات مفخّخة إلى أطراف مدينة غزة بهدف تدمير المباني، تمهيداً لدخول المزيد من القوات، بحسب «القناة 12» العبرية، التي أشارت أيضاً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ خلال الأسبوع الماضي 850 غارة على المدينة. وادّعت القناة نفسها أنّ نحو 350 ألف فلسطيني «نزحوا قسراً» من غزة حتى الآن، فيما يُقدّر وجود ما لا يقلّ عن 600 ألف آخرين داخلها. كذلك، تداولت وسائل إعلام عبرية تقارير عن نية العدو إنشاء ممرّ جديد من شمال القطاع إلى جنوبه، وتوجيه الفلسطينيين إليه لتسريع خروجهم من المدينة.
ويأتي هذا في وقت واصل فيه جيش الاحتلال سياسة تدمير المباني في المدينة على نطاق واسع، مدّعياً أنها تشكّل «سترة واقية» لـ«حماس» تتيح لها حفر الأنفاق. وذكر تقرير نشره موقع «واينت» العبري أنّ «القوات الإسرائيلية دُرّبت على القتال فوق الأرض وتحتها، وجرى توزيع أدوات للكشف عن العبوات الناسفة التي زرعتها حماس، خاصة في الأزقة والتقاطعات، وسط تقديرات بوجود آلاف المواقع المجهّزة بالعبوات داخل مدينة غزة». كما أظهرت المعطيات - بحسب التقرير - أن «الجيش بات يدمج تقنيات متعدّدة لمواجهة العبوات، من بينها تفجيرها عبر روبوتات مفخّخة»، ما أدّى إلى سماع دويّ الانفجارات حتى في تل أبيب والقدس.
وعقب إعلان جيش العدو انطلاق العملية البرية، أكّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بدءها، قائلاً: «نعمل لهزيمة العدو وإجلاء السكان في الوقت نفسه». وزعم أن جيشه يفتح محاور إضافية لتسهيل حركة النزوح جنوباً، مشدّداً على أنّ «سلامة الرهائن» هي أولوية قصوى. واتّهم نتنياهو، في حديث مسائي، قطر بـ«تمويل حماس» وامتلاك نفوذ كبير عليها، مضيفاً أنه «لم يكن يوماً يعتبرها محايدة». ومن جهته، كرّر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القول إنّ «غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد»، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب طيران الاحتلال مجازر مروّعة عبر قصف أحياء سكنية ومنازل مأهولة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمفقودين.
وفي خضمّ ذلك، وفي ما بدا بمثابة تغطية لعملية تدمير مدينة غزة واجتياحها، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس، قبيل مغادرته تل أبيب متوجّهاً إلى الدوحة، من أنّ أمام حركة «حماس» «مهلة قصيرة جداً» للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال روبيو للصحافيين إنّ «الإسرائيليين بدأوا تنفيذ عمليات هناك (غزة)، ولذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جداً للتوصل إلى اتفاق. لم يعد لدينا أشهر، قد تكون أياماً، أو بضعة أسابيع».
وفي العاصمة القطرية، اجتمع روبيو بأمير الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وجدّد لهما «شكر بلاده لقطر على ما تبذله من جهود لوقف الحرب وإعادة الرهائن»، وأكّد «قوة العلاقات الثنائية» والدعم الأميركي المستمرّ لـ«أمن قطر»، إلى جانب التزام واشنطن المشترك معها من أجل «منطقة أكثر أماناً»، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة «كان» العبرية، جيلي كوهين، بأنّ «واشنطن أبلغت الدوحة برسالة واضحة مفادها أنّ إسرائيل، رغم بدء المناورة البرية في غزة، لا تزال تسعى للتوصل إلى صفقة». ونقلت كوهين عن مصدر أمني مطّلع قوله إنّه «من الضروري خلق ديناميكية تفاوضية حتى مع توسيع العملية العسكرية»، بينما أشارت مصادر متابعة للمفاوضات إلى أن «شروط إسرائيل الحالية لا تزال بعيدة جداً عن مواقف حركة حماس»، ما يصعّب فرص التوصّل إلى اتفاق في المدى القريب.
في المقابل، قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، إنّ استئناف المفاوضات «لا يبدو واقعياً» في ظل استمرار الاحتلال في قصف «المفاوض» ودولة الوساطة، فيما رأت حركة «حماس»، في بيان صحافي، أنّ توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية ضد سكان مدينة غزة وتصعيده «الهمجي وغير المسبوق»، «ليس إلا فصلاً جديداً من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني، وتعميقاً للكارثة الإنسانية» في القطاع. وأضافت الحركة أنّ «هذه الجرائم، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، وتُعتبر شريكاً أساسياً في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة».
**********************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان… تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان
سلام: أتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى
طبقا لما اوردته “النهار” امس، بدا واضحاً ان عملية مخاض صعب لإخراج الحل القيصري لقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأت امس من خلال وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ولو متأخراً وتبنيه التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ثغرات القانون، والذي نشرت “النهار” مضمونه امس ولا سيما لجهة تعذر انتخاب المغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة. وبصرف النظر عن الضجيج الذي تصاعد والمرشح للتصاعد تباعاً حيال الاستحقاق الانتخابي، فان ثمة ثابتتين اثنتين تبدوان غير قابلتين للتبدل: الاولى ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار المقبل، وهذا قرار لا جدل حياله مهما تنوعت احتمالات التلاعب بالاستحقاق. والثانية ان قانون الانتخاب الساري المفعول هو الذي سيعتمد بعد حسم الخلاف الكبير على بند تصويت المغتربين نظراً الى تعذر، بل واستحالة التوافق السياسي والنيابي على أي قانون اخر ونفاد المهلة الزمنية التي استلزمتها إحالة مشاريع قوانين عدة على اللجنة النيابية المكلفة درس الملف من دون جدوى .
وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء امس في السرايا لمناقشة جدول أعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية فيما اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار جازما ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.
وقد طالت جلسة مجلس الوزراء لاربع ساعات كاملة وبدأت بانسحاب مبكر لوزير العدل عادل نصار اعتراضاً على توجه إقرار الحكومة لإعادة إحالة موضوع تصويت المغتربين على مجلس النواب. ووضع مجلس الوزراء قراره لجهة إعادة إحالة ثغرات قانون الانتخاب خصوصا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة على مجلس النواب في صياغة قانونية مسهبة تلاها وزير الاعلام بول مرقص، اذ اوضح ان الرئيس سلام أسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء. وفي موضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.
وقبيل الجلسة كان رئيس الحكومة نواف سلام، قد دعا خلال استقباله وفد نقابة الصحافة اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.
وتصاعدت المواقف من قانون الانتخاب تباعاً اذ تطرق اليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من قصر بعبدا حيث ذكّر بأنّ “الكتائب صوّتت ضد قانون الانتخاب عند إقراره لأنه يكرّس ستة مقاعد للمغتربين ويعزلهم عن الداخل، وقدّم الحزب عام 2018 اقتراح تعديل لإلغاء هذه المقاعد والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً”، مؤكداً أنّ هذا التعديل قابل للإقرار بجلسة واحدة إذا توفرت الإرادة السياسية”. كما حضر ملف السلاح في مواقف الجميل فأكد، بعد لقائه رئيس الجمهورية، “أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة بعد المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، معتبراً أنّ الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب”.
وفي السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي “الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.
من جهته، رد حزب “القوّات اللبنانيّة” بحدة على اجواء اعلامية تزعم انه يعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة، “على الرغم من موقف القوّات الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسياً كان أم نيابياً أم بلدياً واختيارياً، وعلى الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده”. وذكر بكلمة رئيس الحزب سمير جعجع، في مناسبة شهداء “المقاومة اللبنانيّة”، اذ أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ “القوّات” لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً. ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو آخر. وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا”.
في مجال آخر، سجل الرئيس سلام سلسلة مواقف تتصل بملفات الساعة. فشدد في ملف حصر السلاح على أنّ “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”. وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.
في موضوع ورقة الموفد الاميركي توم براك أوضح الرئيس سلام: “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندا بندا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”. وأضاف: ” في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
إسرائيل ردّت على الدوحة باجتياح غزة… وتصويت المغتربين لمن استطاع
تفاعلت أمس مقررات القمة العربية ـ الإسلامية في الدوحة رداً على العدوان الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر بمحاولة اغتيال قيادة حركة «ح» المقيمة فيها، وذلك بعدما ردّت إسرائيل عليها ببدء اجتياح بري وجوي لغزة بغية السيطرة عليها. فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة «ح» من انّها «ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعاً بشرية»، وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنّ «غزة ستُدمّر بكاملها وتتحوّل إلى شاهد قبر لحركة ح ». فيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنّ «إسرائيل عازمة على الذهاب حتى النهاية، وليست منفتحة على أي مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار».
توقفت مصادر سياسية عند مغزى مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قمة الدوحة، ورأت فيها «فرصة عربية وإسلامية وازنة لشرح وجهة نظر لبنان الرسمي، في ما يتعلق بمأزق التعاطي مع ملف وقف إطلاق النار. فهو واقع بين صعوبتين: الأولى هي تعنّت إسرائيل ورفضها الإنصياع لمندرجات الاتفاق، لجهة الانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلها ووقف عملياتها العدوانية على لبنان. والثانية هي رفض «الحزب» لبرنامج زمني محدّد لتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، بمعزل عن سلوكيات إسرائيل، لأنّه يرهن السلاح بنقاش وطني شامل حول الاستراتيجية الدفاعية.
وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»، إنّ الأطراف العربية والإسلامية، ولا سيما منها دول الخليج، التي أجرى الرئيس عون لقاءات ومشاورات معها في الدوحة، أبدت تفهمّاً للموقف اللبناني، وأعلنت دعمها للمسار الذي اتخذته الحكومة. وهذه التغطية العربية والإسلامية لموقف الحكومة ستشكّل ركيزة للموقف الذي سيحمله عون إلى الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن الرهان الأساسي يبقى في موقف الولايات المتحدة، وما إذا كانت فعلاً مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل لتسهيل المهمّة على الحكومة اللبنانية أو انحيازها الدائم إلى الجانب الإسرائيلي.
مرحلة حاسمة
ومع انطلاق اجتياح غزة في غزة، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنّها «مرحلة حاسمة»، وذلك في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية. فيما هدّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنّ «غزة ستُدمّر بالكامل وتتحوّل إلى شاهد قبر لحركة ح».
ترامب
ومع توغّل الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، تحذيراته لحركة «ح» من تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. وقال: «حركة ح ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعاً بشرية». وفق وكالة «رويترز». وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة: «لا أعلم الكثير، سننتظر لنرى ما سيحدث، لأنني سمعت أنّ «حركة ح» تحاول استخدام الأسرى دروعاً بشرية، وإذا فعلوا ذلك فسوف يقعون في مشكلة كبيرة».
إنحياز
وردّت حركة «ح» على تحذيرات ترامب واعتبرتها «انحيازاً واضحاً» لإسرائيل، وقالت في بيان، إنّ الإدارة الأميركية «تعلم أنّ مجرم الحرب نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع»، مشدّدة على أنّ الضربات الأخيرة استهدفت جهود الوساطة، بما في ذلك الهجوم على قطر ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة الورقة الأميركية الأخيرة.
خط الدفاع الأمامي
وكان نتنياهو قال أمس في فعالية «خمسون ولاية – إسرائيل واحدة» في وزارة الخارجية، إنّه «في 7 تشرين الأول تعرّضنا لهجوم من دون أي استفزاز من قبل «حركة ح». وبعد يوم واحد، في 8 تشرين الأول، انضمّ «الحزب» إلى المعركة وبدأ في قصف مدننا بالصواريخ». وأضاف: «قلت في ذلك اليوم إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط. قلت ذلك لأنّه كان واضحاً لي منذ اليوم الأول أننا لم نكن نحارب «حركة ح» فقط، كنا نحارب محور إيران الذي يتألف من إيران وحركة ح والحزب وذراع ايران في اليمن، الثلاثة «حاء».
وتابع قائلاً: «هذا ما قمنا به. أولاً، من خلال توجيه ضربة قوية لحركة ح. ثم عندما تمّ القضاء على قواتهم الرئيسية، توجّهنا إلى الشمال. آمل أن لا يكون لدى أي منكم أجهزة استدعاء. وشرعنا في القضاء على الأمين العام للحزب نصرالله، الذي كان، في الواقع، محور المحور، ومن يربط هذا المحور معاً. وبمجرد رحيله، انهار نظام الأسد، لأنّه خلال الحرب الأهلية السورية لم يكن الجيش السوري هو الذي حارب أعداء الأسد، بل كان نصرالله يرسل آلافاً وأحياناً عشرات الآلاف من جنود الحزب لإنقاذ نظامه. الآن، بعد رحيل نصرالله، أصبح الحزب عاجزاً، فسقط الأسد، وبمجرد سقوطه اختفى الطريق البري الذي كان يربط هذا المحور من طهران إلى البحر، لبنان». وختم: «تذكّروا أنّهم كانوا يهتفون الموت لأميركا، الموت لإسرائيل. لتحقيق الموت لأميركا، عليهم أولاً تحقيق الموت لإسرائيل، لأننا نحن خط الدفاع الأمامي لأميركا هنا».
«الحزب»
وعلى صعيد موقف «الحزب»، أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين جشي، خلال جولة تفقدية على مكان الاعتداء الإسرائيلي في حي كسار زعتر بمدينة النبطية، الذي سقط فيه أمس 12 جريحاً بينهم 4 أطفال و7 نساء، انّ «ما جرى نضعه برسم الدولتين الراعيتين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين أشرفتا على اتفاق وقف إطلاق النار ولم تحرّكا ساكناً، كما نضعه أيضاً برسم الحكومة اللبنانية التي رفعت شعار احتكار قرار الحرب والسلم وتعهّدت بحماية اللبنانيين وتحرير الأرض، فلتتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين بدل الاستعجال في اتخاذ قرارات تصبّ في مصلحة العدو وتشجّعه على المزيد من العدوان».
وأضاف: «بالأمس قال فخامة الرئيس إننا جاهزون للسلام على أساس المبادرة العربية، فجاء الردّ الإسرائيلي بهذا الاعتداء. على اللبنانيين جميعاً أن يدركوا أنّ هذا العدو لا يريد سلاماً ولا وساطة، بل لا يعرف إلّا لغة القتل والإجرام، وهو ماضٍ في مشروعه لإقامة ما يُسمّى إسرائيل الكبرى».
إلى ذلك، أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في «الحزب» علي ضاهر، امس عن فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينَين العامَين الراحلَين للحزب السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، حيث أكّد اعتماد شعار «إنا على العهد» للمناسبة. ومن ضمن هذه الفعاليات «احتفال رسمي ومركزي بالتزامن بين المراقد الثلاثة (للسيدَين نصرالله وصفي الدين والأمين العام الراحل للحزب السيد عباس الموسوي)، تتخلّله كلمة للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في 27 أيلول».
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
حكومة لبنان ترمي كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب البرلمان
رمت الحكومة اللبنانية كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب البرلمان، بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرع.
وشدّد رئيس الحكومة نواف سلام، الذي ترأس الجلسة، على «ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن وبأسهل الطرق، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل، كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف».
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد الجلسة، إنه «في ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي أعدت تقريرها، وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرّر مجلس الوزراء التزاماً من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على إجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس، أقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه، ويستدعي تدخلاً للمشرع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، ومن أجل تحصين العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي إطار قانوني واضح بالنسبة لاقتراع المغتربين وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب، وكي يكون مجلس النواب على بينك من هذه المسائل».
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة».
وردا على سؤال، قال مرقص إن «القرار واضح، فنحن سلطة تنفيذية، أي إننا ننفذ القانون، وقد رأينا أن هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين، ويتعلق بـ(الميغا سنتر) وبالأحكام التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة، كلّفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغرات، وعادت بتقريرها ووجدنا أن هذه الثغرات والعيوب تقتضي أن نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي، وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات».
وكان سلام قد دعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6 مقاعد مستقلة أم سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان».
وينصّ قانون الانتخابات، الذي أُقرّ عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن تخفَّض في الدورة الثالثة 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الـ6 وعلى المسيحيين والمسلمين.
وكان من المفترض أن يجري السير بالمقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في عام 2021، صدر قانون قضى بتعديل كثير من المواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122»، على أن يجري السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.
ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعطي المقترع حقّ الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي.
وأجريت الانتخابات الأخيرة عام 2022 عبر انتخاب المغتربين وفق الدوائر والمناطق التي يتحدرون منها، وهي ما أثرّت بشكل كبير على النتائج لصالح المعارضة وما عرف بـ«التغييريين» وهو ما يجعل «الثنائي الشيعي» (الحزب وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر»، يعارضون التعديلات المقترحة لانتخاب المغتربين لـ126 نائباً، خاصة مع التوقعات بانعكاس نتائجها سلباً عليهم.
ووفق «الدولية للمعلومات»، فإن عدد المغتربين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، يتراوح بين 950 ألفاً ومليون شخص، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الناخبين في لبنان.
وفي نتائج عام 2022، ساهمت أصوات المغتربين بفوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً، موزعة على 8 دوائر من أصل 15 دائرة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الأحزاب التقليدية في الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في شهر مايو (أيار) عام 2026، إذا اعتُمدت صيغة الانتخاب لـ128 نائباً.
*****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التعديلات الإنتخابية إلى اللجان.. وإقرار الموازنة بين اليوم وغداً
سلام يكشف: طلبت من براك إنسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى.. والقضاء يطالب بتسليم صاحب باخرة إنفجار المرفأ
يحفل الأسبوعان الأخيران من أيلول الجاري بسلسلة من التطورات الدولية والاقليمية والمحلية، من المرجح أن تترك بصماتها المباشرة على الوضع في لبنان، في ضوء خارطة الطريق الموضوعية، والخاضعة لظروف البلد ومتغيِّرات المنطقة في ضوء تمادي آلة الحرب الاسرائيلية في التدمير في كل مكان يمكن أن تستهدفه من غزة إلى اليمن وسوريا ولبنان، في مشهد كارثي، من المؤكد أنه سيحضر في أروقة الامم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وكلمات الوفود، ومنها كلمة الرئيس جوزف عون، الذي عاد من قطر استعداداً للسفر إلى الامم المتحدة، وترؤس وفد لبنان.
ولئن كانت مدينة غزة دخلت في مرحلة الحرب البرية المدمرة، وتحويل المدينة إلى قاحلة بلا سكان أو منازل أو حياة، فإن مدينة النبطية استفاقت على حجم الكارثة في حي كسار زعتر، الذي استهدف الطابق الخامس فيه، وأدت الغارات إلى سقوط 14 جريحاً من الاطفال والنساء، فضلاً عن خسائر فادحة بالممتلكات.
وفي شأن قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت انه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
واعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى منافسة موازنة العام 2026، بعدما علق البحث ببعض المواد في جلسته أمس للتدقيق فيها، في وقت انتقلت فيه الملاحظات على قانون الانتخاب، من مجلس الوزراء إلى اللجان النيابية المشتركة، للعمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقاً لتوجُّه مجلس الوزراء.
وتطرق الرئيس سلام إلى ما يجري في ما خص حصرية السلاح، فقال حول ملف حصر السلاح: إنّ حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.
وتابع: عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
وأوضح الرئيس سلام: الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك.
وأضاف: في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا.
ومع عودة الرئيس عون من قمة الدوحة، عاد النشاط الرسمي إلى الحركة وانعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية في السرايا الحكومية الكبيرة، ناقشت جدول اعمال ابرز ما فيه مناقشة موازنة العام 2026 وقانون الانتخاب، فيما بقيت الانظار مسلطة على عدوان اسرائيل على غزة مع بدء الهجوم البري على المدينة وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، والعدوان الجوي على اليمن، بعد الغارات على العاصمة القطرية ومواصلة الاعتداءات على لبنان. في دلالة على ان الكيان الاسرائيلي لا يريد وقف حروبه ولا يريد الاستقرار للمنطقة لا سيما في ظل الدعم الاميركي المفضوح الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو خلال زيارته اسرائيل.
ويتحضر الرئيس جوزاف عون للسفر الى نيويورك يوم السبت المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع عدد من زعماء وممثلي الدول المشاركة. على ان يعود الى بيروت الجمعة. ويكون مجلس الوزراء حسب معلومات «اللواء» قد انجز مشروع الموازنة في جلسات متتالية تعقد اليوم وغدا ايضا وتعرض على جلسة اخيرة في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل بحضور الرئيس عون لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها.
وقال وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام، وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.
مجلس الوزراء وقانون الانتخاب
عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد الظهر في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، وقانون الانتخاب.حيث اعادت الحكومة الكرة الى مجلس النواب بعد خلاف وزاري حول الجهة الصالحة لتعديل القانون، وعاد قانون الانتخاب الى الواجهة بعد تقاذف كرته بين الحكومة ومجلس النواب، وسط تأكيدات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية احمد الحجار على ان الاستحقاق قائم في موعده في ايار العام المقبل.
وقد جرى بحث قانون الانتخاب في جلسة الحكومة امس، وأفادت المعلومات بأن وزراء القوات اللبنانية والكتائب قدموا في الجلسة مشروع قانون يقضي بتعديل وتعليق بعض مواد القانون الحالي، ومنها وجوب انتخاب اللبنانيين غير المقيمين 128 نائبا وليس 6 نواب وتمديد مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، واستبدال البطاقة الممغنطة ببطاقة ب QR code، ومادة حول الكوتا النسائية. لكن جرى نقاش اتسم بالحدة بعد رفض رئيس الحكومة واغلبية الوزراء اعداد مشروع القانون، واعتبار ان مسؤولية تعديل القانون هي صلاحية لمجلس النواب وان الحكومة هي سلطة تنفيذية وليس تشريعية.
وفي أول حادث من نوعه، خرج وزير العدل عادل نصار من جلسة مجلس الوزراء، بعدما قرر الرئيس سلام إنهاء النقاس بمشروع قانون تعديل قانون الانتخاب المعمول به، واقتصاره على استبدال البطاقة الممغنطة بـ QR Code، في حين أصر نصار على أن يشمل المشروع تصويت المغتربين ليشمل 128 نائباً.
واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة ان الرئيس توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع بشكل اوسع. واسف الرئيس سلام لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء للتعبير عن موقفه بدلا من الاستمرار في مناقشة الوزراء..
وقال مرقص: في ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.
اضاف: واستكمل مجلس الوزراء بنود الموازنة وعلق بعضها بانتظار درسها
كما اقر المجلس تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرة العامة لامن الدولة لدعم المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها.
واشار مرقص الى ان «رئيس الحكومة أكد على ضرورة درس مشروع الموازنة بروحية ترتكز على تعزيز الإيرادات والحد من الإنفاق غير المجدي، بما يسهم في ضبط العجز وتحقيق توازن مالي أفضل.
وقد دعا الرئيس سلام امام وفد نقابد الصحافة حول السجال القائم بالنسبة لإقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً امام زواره : «ليسجلوا في جميع الاحوال، وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»
في السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي «الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت».
كما نفت القوات اللبنانية ما يتردد عن انها تعمل على تأجيل الانتخابات، واكدت رفضها تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا.وعلى ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده. وقالت: نّ «القوّات» لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.
بلغاريا توقف صاحب باخرة الأمونيوم
وحدث تطور ملحوظ في قضية تفجير مرفأ بيروت، وألقت الشرطة البلغارية القبض على مالك باخرة «الامونيوم» ويدعى «أيجور غريتشكين» (رجل أعمال روسي مقيم في قبرص)، وتجري اتصالات لبنانية مع صوفيا لاستعادته والتحقيق معه، من قبل النيابة العامة التمييزية.
وقبيل جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة أوسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا.
يشار إلى أن المحقق العدلي السابق في القضية القاضي فادي صوان اصدر مذكرة توقيف نيابية بحق صاحب الباخرة عام 2020.
دمار هائل في قصف النبطية
على الارض في الجنوب استفاق سكان حي كسار زعتر في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية وادت الى وقوع 14اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .
وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طوابق ، واستهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطابق الاولى وتلحق به اضراراً كبيرة .
واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح أمس بطوابقه الخمسة، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته،، ولخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم.
كما تسببت الغارة المعادية بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .
*****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تراجع ملف السلاح وتقدم الاصلاحات… هذا ما حصل بين سلام ونصار
وفد سوري الى بيروت… ماذا طلب عون من الشرع؟
الشارع يتأهب لتحركات المتقاعدين العسكريين والنقابيين
شكلت قمة الدوحة العربية والإسلامية الطارئة والاستثنائية، التي انعقدت في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة ح داخل الأراضي القطرية، محطة مفصلية في المسار الإقليمي والدولي للصراع العربي – الإسرائيلي لتتخطى مجرد كونها اجتماعا تضامنيا، عاكسة تحوّلًا نوعيًا في كيفية تفاعل العواصم العربية والإسلامية مع التحديات الأمنية والسيادية التي بدأت تشمل دولًا غير منخرطة مباشرة في النزاع المسلح، كحال قطر.
فمن منظور استراتيجي، برزت القمة كمؤشر على تبلور مزاج سياسي إقليمي جديد، يتجاوز البيانات التقليدية نحو البحث في أدوات الرد، والتوازن، وإعادة ضبط العلاقات مع الأطراف الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مظهرة أن الانقسامات السابقة بين المحاور العربية بدأت تذوب تدريجيًا تحت تأثير المخاوف من تمدد الفوضى الإسرائيلية، وانتقال الضربات من ساحات النزاع المباشرة إلى العمق العربي – الخليجي، عاكسة إدراكًا جماعيًا بأن التصعيد الإسرائيلي قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف خلط الأوراق قبل استحقاقات إقليمية كبرى، بينها المفاوضات حول غزة، ومستقبل الجبهات الشمالية في لبنان وسوريا، وملف التطبيع.
فانعقاد القمة بهذا الزخم السياسي والتمثيل الرفيع، وفي ظل هذا الظرف الحساس، اكد أن المشهد الإقليمي دخل مرحلة جديدة، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع الهواجس السيادية، وتتقدّم فيها أدوات الردع السياسي على مجرد المواقف الخطابية، ما يمهد إلى مقاربات أكثر تشددًا مع إسرائيل، وربما إلى تغيرات أوسع في التموضع الإقليمي، مفرزة مقررات سياسية وإعلامية وأمنية، حملت في طياتها رسائل مباشرة إلى إسرائيل، وضمنًا إلى الولايات المتحدة.
بين الدوحة وبيروت
على هذه الخلفية، لا يمكن فصل نتائج القمة عن الوضع اللبناني الداخلي الذي يمرّ في واحدة من أدق مراحله، وسط انقسام حاد حول سلاح «الحزب»، واستحقاقات سياسية وأمنية مصيرية، أبرزها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ووقف الأعمال العسكرية جنوبًا، حيث ان الخطاب الخارج من الدوحة قد يعيد خلط الأوراق اللبنانية، ويمنح غطاءً سياسيًا وشعبيًا للتمهل وتأجيل ملف حصر السلاح، في مقابل تصاعد الضغوط الغربية لتكريس حصرية القرار الأمني بيد الدولة.
من هنا، تأتي أهمية الربط الاستراتيجي بين ما صدر عن القمة وما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، على مستوى موازين القوى الداخلية، مع وجود الجيش اللبناني في قلب التوازن، بعد تقديمه خطته لحصر السلاح، ما يضعه أمام معادلة دقيقة: تنفيذ الاستراتيجية بدعم غربي من جهة، ومواجهة تداعيات إقليمية معقدة من جهة أخرى، وهو ما يكسب قمة الدوحة دلالات استراتيجية تتجاوز الموقف من العدوان على غزة، وتمتد لتؤثر في موازين القوى السياسية والأمنية داخل لبنان، كما في موقعه داخل محور الصراع الإقليمي.
لقاءات عون
من هنا جاءت مشاركة رئيس الجمهورية في الدوحة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان، حيث شكلت لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة العرب والرئيس الإيراني، على هامش القمة، محطة بالغة الأهمية ليس فقط من زاوية البروتوكول الرئاسي، بل من حيث ما تحمله من دلالات استراتيجية على مستوى التوازنات الإقليمية ودور لبنان في خضم صراعات المنطقة.
وفيما شكل غياب أي لقاء بين الرئيس اللبناني، وولي العهد السعودي او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي، فان اللقاء «الودي والصريح»، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد الشرع، قد شكل «انجازا» بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سوريا سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها النقاش:
– تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.
– أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.
– مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.
– رغبة دمشق في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».
– ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة النازحين السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.
الى الاقتصاد در
هذه الاجواء الاقليمية الملبدة كان سبقها، عودة المياه الى مجاريها بين المقرات الرئاسية، على خلفية جلسة الخامس من ايار، التي باجماع كل الاطراف، سحبت فتيل لغم داخلي كان على وشك الانفجار، مؤجلة استحقاق السلاح حتى مطلع السنة الجديدة، الموعد المفترض لاتمام المهمة في منطقة جنوب الليطاني، تزامنا مع استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، للانتقال الى المرحلة الثانية، وهو ما لن يحصل، بطبيعة الحال. والى ان يحين الموعد، يبدو ان المساعي الداخلية والخارجية التي بذلت، قد نجحت في تحديد اجندة السلطة للفترة المقبلة، في ظل معادلة جديدة قوامها، تراجع ملف السلاح لمصلحة تقدم الملفات الاقتصادية والمالية، بدعم فرنسي واضح في هذا الاتجاه، عبر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت.
ففي هذه اللحظة الدقيقة، تشير مصادر واكبت المساعي الفرنسية، إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي والمنضبط من معادلة السلاح، أو الانزلاق نحو مزيد من الانهيار المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات الأمنية المفتوحة.
وفي هذا الاطار تتحدث المعلومات عن اتفاق الترويكا على سلة اجراءات من ضمن حزمة قرارات اصلاحية، من خلال، اولا، تفعيل عمل المجلس النيابي والاسراع في اقرار موازنة 2026، والقوانين الاصلاحية المطلوبة، وثانيا، انجاز الحكومة لسائر التعيينات والتشكيلات في الادارة والمؤسسات العامة ومجالس الادارة، لتامين عودة الانتظام الى عمل الدولة، تزامنا مع تامين المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع على اختلافهم.
في كل الاحوال، مصالحة، على أهميتها، لم تُلغِ الأسئلة الكبيرة: إلى أين يتّجه لبنان بعد عودة المياه الى مجاريها بين اطراف الترويكا؟ هل نحن امام بداية تفاهم جديد، أم مجرد هدنة تكتيكية بانتظار تصعيد لاحق؟ وهل يمتلك الرؤساء القدرة والجرأة على كسر الحواجز في ظل التوازنات القائمة؟
انتخابات 2026
داخلياً، وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية ، حيث اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار ان الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة الذي زاره في السراي اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»
وفي معلومات خاصة لـ«الديار» واثناء مناقشة قانون الانتخابات سادت وجهتا نظر، الاولى، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر ان على الحكومة احالة مشروع قانون الى المجلس النيابي، يقضي باستبدال البطاقة الممغنطة، بال «QR CODE»، بعدما بات تقنيا ولوجستيا من الصعب انجاز البطاقة قبل الانتخابات، عندئذ طلب وزير العدل عادل نصار ان يتم ادراج تعديل ايضا يقضي باعتماد صيغة 2022 في ما خص اقتراع المغتربين أي تصويتهم لل 128 نائبا، الا ان رئيس الحكومة اعترض معتبرا ان هذا الامر متروك للنقاش بين وزير الداخلية واللجان النيابية، واضعا حدا للنقاش حول مسالة قانون الانتخابات رافضا استكماله، ما دفع بوزير العدل الى الانسحاب من الجلسة، معتبرا انه على الحكومة احالة مشروع قانون يتضمن التعديلين، بهدف تسريع الانتخابات، اذ لا يمكن تطبيق القانون الحالي في ظل وجود ثُغر وتناقضات.
قانون الفجوة المالية
وإذ يُرتقب أن تُصدر الحكومة تصوّرها لـ «قانون الفجوة المالية» قريباً لتنطلق عملية معالجة الأزمة المصرفية وتعترف الدولة بدينها المستحِق للبنك المركزي البالغ 16 مليار دولار، تلاحظ أوساط مصرفية أن مسار إنهاء القانون بصيغته النهائية، دونه تعقيدات تؤخّر إقراره، وتحديداً العقدة الأبرز التي تُطل برأسها بين الحين والآخر من خلال حملات تشنّها جهات معروفة على المصارف عبر فتح ملف تحويل الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة.
ذكرى الامينين
وفي سياق غير منفصل، أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في الحزب، الشيخ علي ضاهر، برنامج الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين للحزب، السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، والذي سيتضمن سلسلة من الأنشطة ستنطلق في 25 أيلول وتتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل، على أن تُختتم الفعاليات بتجمع كشفي واسع في المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 12 تشرين الأول، وصف بأنه الأكبر من نوعه في لبنان.
الشارع من جديد؟
غير ان اتفاق الترويكا لن يعني بالضرورة انطلاق قطار الاصلاح، حيث تؤكد المؤشرات المجتمعة ان الايجابية التي قرأها صندوق النقد الدولي في موازنة 2026، لا تشبه الواقع المطلبي، الذي بدأ يعد العدة لسلسلة تحركات مطلبية، بعدما اكد الخبراء الاقتصاديون، ان الحكومة لم تغير السياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، لجهة «تصفير العجز»، عبر فرضها سلسلة من الضرائب والرسوم، المباشرة وغير المباشرة، مقابل عدم مقاربتها لملفات تدر على الدولة اللبنانية مبالغ طائلة، كالاملاك البحرية وغيرها.
ففي سياق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اليوم، والذي يُقام في ساحة رياض الصلح، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة دعمها الكامل لهذا التحرك، وتضامنها مع مطالب العسكريين المتقاعدين، مؤكدة على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية مرتقبة في حال عدم التجاوب مع المطالب، مشيرة إلى أن الرابطة ستكون حاضرة إلى جانب العسكريين في الساحة، وفي حال استمرار التجاهل الرسمي، «فإننا لا نستبعد الذهاب نحو اعتصامات متتالية، وصولًا إلى الإضراب المفتوح، والعصيان المدني والإداري، وكل أشكال التحركات المشروعة المتاحة».
ستارلينك
وليس بعيدا يبدو ان «تسوية» ستارلينك، رغم اتجاه عدد من النواب للطعن في قرار الحكومة بالترخيص لها، قد فتحت شهية شركات اخرى على محاولة دخول السوق اللبناني، حيث تكشف المعلومات أن شركات عالمية أخرى لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفي مقدّمها «أوتلسات»، بدأت مباحثات مع وزارة الاتّصالات، رغم انها لا تُقدّم عمليًا الخدمة نفسها.
علما ان المعطيات والارقام، تشير الى ان قطاع الاتصالات سيخسر نتيجة الترخيص لـ«ستارلينك» حوالى 5.9 ملايين دولار في السنة الأولى فقط، كما ستخسر ابرز الشركات الموزعة لخدمات الانترنت حوالى 1.1 مليون دولار شهرياً، رغم ان الحديث يدور عن أن عدد المشتركين لن يتجاوز 14750 مشتركًا على كامل الأراضي اللبنانية، و250 مشتركًا في كلّ منطقة.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
قانون الانتخاب على طاولة الحكومة وسلام: فليتسجل المغتربون أولاً
وافق مجلس الوزراء في جلسته العادية في السرايا الحكومية برئاسة نواف سلام، على تكليف وزير الداخلية إطلاع اللجان النيابية المشتركة، من أجل تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي، أو استدراك النواقص في أيّ قانون جديد يرعى العملية الانتخابية. ولفت وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، الى «ان سلام اسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء بدلاً من البقاء في الجلسة والاستماع للمداولات. واشار الى ان سلام توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع. وشدد سلام على درس الموازنة بروحية العمل على جلب الايرادات والحد من الصرف غير المجدي». واعلن عن إقرار تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عين التينة تعرقل اقتراع المغتربين
انفجر باكرًا قانون الانتخابات النيابية في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبدا واضحًا من خلال موقفي الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر، أنهما يحملان “كلمة السر” من الرئيس بري بعدم تمرير بند اقتراع المغتربين.
ماذا جرى في الجلسة؟
في معلومات “نداء الوطن” أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة بعد مشادّة مع رئيس الحكومة، إثر رفض الأخير منحه الكلام، وزراء “القوّات” تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ “كيو آر كود”، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.
وتشير مصادر مطّلعة، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي “أمل” و”الحزب” يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكانية الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.
وكان لافتًا ما أوردته قناة NBN الناطقة باسم الرئيس بري، من أن “مجلس الوزراء يقر بعدم القدرة على تصويت الاغتراب” وعدم القدرة على إصدار البطاقة الممغنطة”.
سلام واقتراع المغتربين
رئيس الحكومة نواف سلام كان مهد لموقفه في مجلس الوزراء، بكلام أدلى به أمام نقابة الصحافة، فدعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليتسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريبًا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.
“القوات اللبنانية” مع الانتخابات في موعدها
“القوات اللبنانية”، وفي معرض ردها على “ضخّ مركَّزٍ لأجواء مجهولة المصدر، مفادُها أنّ “القوّات اللبنانيّة” تعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة”، أكدت “موقف “القوّات” الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا، على الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده.
وكان آخر هذه المواقف في كلمة رئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، في مناسبة شهداء “المقاومة اللبنانيّة”، حيث أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ “القوّات” لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.
كما تبيَّن أنّ هؤلاء جميعهم يشيِّعون الأكاذيب على لسان “القوّات اللبنانيّة”. وفوجئنا، مثلًا، بمواقف أطلقها النائب سجيع عطيّة، إذ اعتبر أنّ “القوّات” لديها مصلحة في تأجيل الانتخابات لحسم مسألة اقتراع المغتربين. ولا ندري، صراحةً، من أين جاء بهذا الكلام، فيما “القوّات” تبذل كلَّ جهدها لإجراء هذا الاستحقاق النيابي في موعده.
ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو بآخر.
وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا”.
سلام: قرار حصر السلاح منذ العام 1989
رئيس الحكومة نواف سلام، تطرق إلى سلسلة من المواقف خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة. في موضوع حصرية السلاح، يقول سلام: “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف.
وأضاف: “نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصرًا. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”.
وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلًا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.
في موضوع ورقة الموفد الأميركي توم براك، أوضح الرئيس سلام أن “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”.
وأضاف: “في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.
وفي موضوع الميثاقية، قال الرئيس سلام: “مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلّامة الكبير الدكتور إدمون رباط أن المقصود في مقدمة الدستور هو الشراكة الإسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب”.
قمة الدوحة وموقف الرئيس عون
في ملف قمة الدوحة، أبلغت مصادر سياسية “نداء الوطن” أن لبنان من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش القمة، وضع أمامه هدفًا أساسيًا وهو المضي في إنجاز مشروعه السيادي المتصل بقرار حصر السلاح. وقالت إنه “ربما نكون أمام دينامية عربية إذا ذهبت حتى نهايتها فإنها تشكل موقفًا داعمًا للبنان لأن الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح “الحزب” مردها إلى عاملَين أساسيين: عامل “الحزب” المرتبط بإيران، والعامل الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي مسألة “الحزب”.
وتابعت: “تتذرع إسرائيل بـ “الحزب” وتستهدف “حركة ح” على أرض قطر التي هي دولة محايدة وسيادية. وفي المقابل، تتذرع الممانعة بمواجهة إسرائيل والقضية الفلسطينية”.
وسألت المصادر: “كيف يمكن أن ينعكس على لبنان؟” وأجابت: “ينعكس على لبنان بمزيد من الدفع لإنهاء الوضعية المسلحة المتمثلة بـ “الحزب” وتوفير كل مستلزمات الدعم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني كي يستكمل عمله. ويبقى المسار اللبناني منفصلًا عن المسار الإقليمي. فالمسار اللبناني انطلق مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام واتخاذ مجلس الوزراء قراراته في 5 و7 آب وفي 5 أيلول، وهو سائر في الاتجاه الخاص به. وبالتالي، لا عودة لهذا المسار إلى الوراء”.
توقيف مالك باخرة الموت
كشفت وسائل إعلام بلغارية أن الشرطة ألقت القبض على مالك سفينة جلبت المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت، وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة ألقت القبض على “إيجور جريتشكين”، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، وربما يتم تسليمه إلى لبنان للتحقيق في دوره بالانفجار.
ولم تعلق السلطات في بلغاريا على الأمر، لكن مكتب المدعي العام البلغاري قال في بيان له إنه احتجز رجلًا يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية “بغرض تسليمه” إلى لبنان. وجاء في البيان أن محكمة مدينة صوفيا قضت باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى 40 يومًا. وأضاف المكتب في البيان “يتعين على السلطات اللبنانية المختصة تقديم طلب التسليم والوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز الموقت”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
