أمرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الإثنين بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد مضي عشرين يوما على احتجازه في سجن "لا سانتيه" إثر إدانته في القضية الشائكة المتعلقة بالتمويل الليبي لحملته الرئاسية في عام 2007.
ويمثل هذا القرار الفوري مخرجا مرحليا للرئيس الأسبق، على أن يخضع للرقابة القضائية اللازمة، وذلك في خطوة دعمتها النيابة العامة نفسها خلال الجلسة.
تاريخ القضية الأكثر حساسية في الجمهورية:
تعد قضية التمويل الليبي من أبرز القضايا الجنائية التي طالت رئيسا فرنسيا سابقا، حيث تمحورت حول اتهام ساركوزي بتلقي أموال طائلة بصفة غير شرعية من نظام القذافي لدعم حملته الانتخابية.
وجرى إيداع ساركوزي السجن في نطاق الإجراءات القانونية العادية بعد الإدانة الصادرة بحقه.
ولقد شارك ساركوزي في جلسة النظر في طلب الإفراج اليوم عبر تقنية الفيديو من داخل مقر احتجازه في سجن "لا سانتيه" في باريس، مما يؤكد على الطابع الحساس والإعلامي الكثيف للقضية.
موقف النيابة العامة وشروط الإفراج القضائي:
شهدت جلسة الاستئناف توافقا ملفتا، حيث أوصت النيابة العامة نفسها بالإفراج المشروط عن ساركوزي وإخضاعه للرقابة القضائية.
ويشير هذا الإجماع القضائي إلى أن البعد القانوني للتمثيل والاحتجاز لم يعد ملحا في تلك المرحلة القضائية الحالية، مع استمرار الإجراءات الأصولية.
ويعني قرار محكمة الاستئناف أن ساركوزي سيتمتع بحريته المقيدة بموجب شروط الرقابة القضائية، التي ستحدد بنية تحركاته والتزاماته القانونية القادمة.
وتؤكد السلطات القضائية الفرنسية على أن الإفراج الحالي لا يعني زوال التهمة أو إسقاط القضية، بل هو إجراء متعلق بظروف الاحتجاز خلال مرحلة الاستئناف.
تأكيد استقلالية القضاء ومستقبل القضية:
يمثل قرار الإفراج عن ساركوزي تأكيدا لاستقلالية القضاء الفرنسي وحرصه على مراعاة الإجراءات القانونية حتى على أعلى المستويات السياسية.
ومع أن ساركوزي قد غادر السجن، فإن القضية الأصلية المتعلقة بالتمويل الليبي لا تزال مفتوحة لجولات قضائية مستقبلية، ويتوقع أن يكون للرقابة القضائية عليه دور في تحديد سلوكه العام وتحركاته في الفترة القادمة، خاصة أنه كان قد نقل في وقت سابق من إقامته الفاخرة في رويال لودج بعد فتح ملفه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :