افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 5 ايلول 2025
- محلي
- Icon News
- 07:52 am - سبتمبر 05 , 2025
افتتاحية صحيفة النهار:
خطة الجيش اللبناني تُقرّر اليوم وجهة البلاد
حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة، بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش
لم يكن أدلّ على الحساسية العالية والدقة الشديدة المتحكمة بالأجواء الداخلية التي تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم للاطلاع على خطة قيادة الجيش في شأن تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة من تمنّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أن "يصلوا الى تفاهم" لافتاً إلى "الوضع الدقيق جداً لحزب الله".
كلام عكس القليل البارز من أجواء الحذر التي سادت آخر ساعات العد العكسي لجلسة اليوم المفصلية التي تُعد استكمالاً لجلسة الخامس من آب المنصرم التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. فهل يتكرر السيناريو اليوم أم تشهد الجلسة تطوراً سلبياً إضافياً عن الجلسة السابقة قد يتمثل بمقاطعة الحكومة من دون بلوغ الاستقالة؟ أم ستكون هناك مفاجأة ما غير محسوبة أو متوقعة؟
الواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش. ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية التي سيعرضها اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي يتوقف عليها إلى حدود كبيرة وربما حاسمة مصير الجلسة كلاً وما سيعقبها من نتائج وتداعيات باعتبار أن الإجراءات التي سيقرّرها الجيش كما القرار السياسي الذي سيغطي الخطة هما العاملان الحاسمان في تقرير وجهة البلد بعد هذه الجلسة تبعاً لردة الفعل التي ستطبع موقف وسلوكيات الثنائي الشيعي.
ومع أن التقديرات والسيناريوات والتسريبات التي ضجّت بها مواقع إعلامية وإخبارية عن الخطة افتقرت إلى الدقة والصدقية فإن ذلك لا يقلل أهمّية الانشداد العام إلى معرفة مضمون الخطة التي ستُطرح اليوم.
ومن المعطيات التي ترددت أمس أن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له به، علماً بأن مجلس الوزراء حدّد مهلة هي نهاية السنة الحالية. ولفتت إلى أنّ وزراء "حزب الله" وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح.
ولكن معلومات أخرى أفادت بأنّ وزراء "أمل" - "حزب الله" سيدلون بمداخلة في بداية جلسة مجلس الوزراء يقدّمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أيّ موقف من الدولة اللبنانية ممّا حصل.
وفي خطوة رمزية تعكس أجواء البلاد المواكبة للجلسة رُفعت صباح أمس في شوارع وسط بيروت والجوار لوحات إعلانية قبل 24 ساعة من جلسة الحكومة. وحملت اللوحات صور رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام، مع شعار "كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان".
وحظي القرار الحكومي مرة أخرى بدعم عربي إذ اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وداعياً واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقفها.
كذلك عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.
وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر دعم سيادة لبنان، مرحّباً بقرار حصر السلاح بيد الدولة.
وألقى وزير الخارجية يوسف رجي كلمة لبنان وتطرّق فيها إلى قرار الحكومة بحصر السلاح ووصفه بالتاريخي وشدد على أن هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة وهي قرارات سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أيّ تدخلات خارجية في شأنها ويعوّل على دعم الإخوة العرب لها.
في المقابل أوضح وزير العمل محمد حيدر، أن "وزراء الثنائي الشيعي سينتظرون ما يُعرض خلال الجلسة ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مشدداً على أن "وزراء أمل وحزب الله لن يتخذوا أيّ قرار بطريقة مسبقة بل بناءً على المعطيات الموجودة"، موضحاً أن "الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري وحماية لبنان بقوات ذاتية وعسكرية كان بشرط وضع استراتيجية دفاعية كاملة"، معتبراً أن "الجيش حالياً لا يستطيع بقواته الذاتية الدفاع عن لبنان" وأكد أنه "حتى اللحظة لا يوجد قرار أو نقاش بالانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة تتعلّق بموضوع معيّن لا بالحكومة ككل، وذلك مع التأكيد أن كل الخيارات ممكنة ومفتوحة".
في غضون ذلك تركت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت اليونيفيل ومناطق جنوبية عدة الأربعاء وأدّت إلى سقوط خمسة قتلى ونحو ١٧ جريحاً تداعيات سلبية للغاية على مجمل المشهد اللبناني. وقد اتصل رئيس الجمهورية جوزف عون بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين.
وقال الرئيس عون: "هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة مضيّ إسرائيل في تحدّي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان".
بدوره كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "إكس": "الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر تشرين الثاني الماضي وللقرار ١٧٠١ ومبادئ القانون الدولي وأحكامه. مصداقية المجتمع الدولي على المحك… فعليه التحرّك الفوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وأكدت أنّ الاعتداءات الأخيرة لم تقتصر على استهداف المدنيين، بل طالت مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، معتبرة أنّ هذا السلوك يشكّل تحدياً علنياً للإرادة الدولية وتهديداً مباشراً للاستقرار. وشدّدت على أنّ استمرار إسرائيل في استباحة السيادة اللبنانية يعكس استخفافها بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية، داعية العواصم المؤثرة إلى التحرّك الفوري للجم هذه الاعتداءات المتواصلة. وناشدت الأسرة الدولية ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف خروقاتها، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمن أبنائه.
وفي المواقف من التطوّرات برز كلام البطريرك الراعي أمام وفد من عكار أمس إذ قال: "كلنا نتطلع إلى وحدة السلاح، إلى سيادة لبنان، وطبعاً عندما نتكلم عن سيادة لبنان لا يمكننا أن نغفل أو نضع جانباً قضية الوجود الإسرائيلي في الجنوب وما معنى وجود خمس نقاط في الجنوب وهذا بنظري يعطل المسيرة، الجيش اللبناني الذي تشكل محافظة عكار خزانه يمكنه ضبط الأمور لكن وجود النقاط الخمس يعكر المسيرة بالنسبة إلى الاحتلال. وبالنسبة إلى "حزب الله" الوضع دقيق جداً، آمل أن يصلوا غداً إلى تفاهم وأن لا تكون هناك نقطة خلاف لأنه ما من مجال للخلافات في لبنان وآن الأوان لأن نتفاهم جميعاً على حقيقة واحدة. لسنا فريقين في لبنان، كلنا لبنانيون. لا ينبغي أن يكون هناك غالب ومغلوب".
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
: الثنائي سيشارك لكنه لن يناقش!
العين على رئيس الجمهورية فهل يتكرر سيناريو 7 اب؟
على حبس انفاس، يعيش لبنان الساعات التي تسبق جلسة اليوم الحكومية والتي ستطرح على طاولتها خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة ترقبا لما قد تخرج به الجلسة من قرار حاسم او ما قد تؤدي له من انسحاب لوزراء الثنائي فتفجير سياسي قد يترك تبعات سلبية على البلد برمته. فاي توجه سيسلكه الثنائي اليوم؟ وماذا عن اخر الاتصالات الحكومية ؟ ماذا سيفعل رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يعول عليه الثنائي لعدم جر البلد لزعزعة الاستقرار والسلم الاهلي؟ وماذا بعد جلسة الخامس من ايلول وهنا الاهم؟
كلها اسئلة تبقى مشروعة حتى لحظة انتهاء الجلسة بانتظار ما قد تخرج به من مقررات ، ومن هنا لحينه، كشفت اوساط متابعة للديار بان الاتصالات تواصلت وعلى ارفع المستويات في الساعات القليلة الماضية توصلا لمخرج ما من شأنه الا يفجر البلد ويكون على قاعدة "لايموت الديب ولا يفنى الجمل" الا ان اي حل لم يتم حتى ساعة كتابة هذه السطور التوصل اليه.
واشارت الاوساط الى انه وبعدما نجح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي دخل وسيطا على خطوط بعبدا السراي عين التينة، باقناع رئيس الحكومة نواف سلام باضافة بنود على جدول اعمال الجلسة كي لا يكون محصورا ببند خطة الجيش منعا لاحراج الثنائي فاخراجه، ولتأمين مشاركته ، استجاب سلام بعد اتصالات قادها ايضا معه الرئيس عون، فابدى مرونة واعلن لاحقا عن اضافة 4 بنود تتناول ملفات وصفت بالملحة على جدول الاعمال ليصبح مؤلفا من 5 بدلا من بند وحيد.
ولكن هل حلت هذه المسألة مشاركة الثنائي بالجلسة وهل ضمنت عدم انسحابه لحظة طرح خطة الجيش على الطاولة ؟ وماذا عن اولوية ترتيب البنود فهل يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة بند خطة الجيش اولا ومن ثم ينسحب النقاش على بقية البنود او ان العكس سيتم ما قد يؤخر انسحاب وزراء الثنائي الشيعي للحظة عرض الخطة اذا ما تم النقاش فيها؟
حتى الساعة تفيد مصادر مطلعة على جو سلام للديار بان الاخير لا يريد تفجير البلد لكنه مصر على تطبيق ما اتى في البيان الوزاري وهو يعتبر انه ابدى المرونة الكافية بمجرد انه قبل باضافة بنود على جدول الاعمال باعتبار ان المسالة ولاسيما حصرية السلاح ما "في لعب فيها"، وهو يرى ان اضافة البنود هي بادرة حسن نية منه تجاه الثنائي برسالة مفادها انه يريد مشاركة الشيعة ويرفض تغييبهم لكنه بذلك فهو قام بما عليه و"ما حدا يطلب مني اكتر".
وعليه، تبقى العين على الرئيس عون وكيف سيدير الجلسة ولاسيما كما تقول اوساط مطلعة على جو الثنائي بان الاخير يتجه للمشاركة كبادرة ايجابية وتأكيدا على المنطق الذي تحدث فيه الرئيس بري في كلمته الاخيرة والنافذة الايجابية التي فتحها عبر الحوار.
وفي هذا السياق رجح مصدر مواكب ان يعمد عون لفك المشكل والبدء بنقاش البنود الاخرى وترك بند حصرية السلاح لاخر البنود، وعندها يعرض قائد الجيش الخطة التي تمتد على مراحل عدة دون جدول زمني محدد لكن مع تحديد المهل لكل مرحلة علما انه وبحسب الخطة فتنفيذ كل المراحل يحتاج لما يقارب ال15 شهرا، وبعدها يتخذ القرار باما الاكتفاء بالعرض او الدخول بنقاش التفاصيل، وهذا (اي الدخول بالنقاش) ما يرفضه حزب الله كما امل باعتبار ان قراري الحكومة في 5 و7 اب يتعاطى معهما الثنائي باعتبارهما غير موجودين اصلا وهما بمثابة "الخطيئة التي يجب التراجع عنها" فكيف يقبلان النقاش بهما على حد تعبير مصدر مطلع على جو الثنائي.
ويتابع المصدر بانه في حال كان الاتجاه للاكتفاء بعرض الخطة دون الخوض بنقاش حولها واقتصار الامر على ان "مجلس الوزراء اخذ علما بخطة الجيش"، فهذا قد يكون مخرجا يؤمن بقاء وزراء الشيعة اما في حال كان الاتجاه لخوض النقاش بتفاصيل الخطة فهذا سيؤدي لانسحاب وزراء حزب الله وامل كما ان اي قرار قد يتخذ بشأن هذه الخطة بعد التصويت عليه لن يقبل به الثنائي اي ان الاخير لن يقبل لا بالتصويت ولا بالنقاش او البحث بالموضوع.
ويتخوف المصدر المطلع على جو الثنائي من ان تكون مسألة اضافة البنود بمثابة مناورة لجأ لها سلام لتأمين شكليا مشاركة الوزراء الشيعة غير مستبعدة ان يتكرر سيناريو جلستي 5 و7 اب فيكون ما حصل بمثابة استدراج للثنائي لمشاركته بالجلسة
ويشدد المصدر على ان اي قرار بالمشاركة او عدمه وبالانسحاب او عدمه سيكون موقفا مشتركا موحدا بين امل وحزب الله سائلا : كيف يمكن لهذه الحكومة ان تستمر بمناقشة حصرية السلاح بظل عدم قيام اسرائيل باية خطوة وبظل تنصل الاميركي من اية ضمانة وبعد التصعيد الجنوني الذي حصل ليل الخميس؟
وتابع المصدر : اليس اولى بالحكومة ان تناقش خطة تحرير الارض وحماية لبنان وتحول الامر للجيش ليضع خطته في هذا الامر تحديدا؟
على اي حال فلننتظر اتصالات الساعات المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه يختم المصدر والاكيد اننا لن نقبل "ببحث او نقاش خطة الجيش" ونقطة على السطر يختم المصدر.
وعليه، يبدو الا مخرجا تأمن بعد فهل يتكرر سيناريو الجلسة السابقة الاخيرة وينسحب وزراء الثنائي بعدما ان يكون سلام قد نجح باستدراجهما للمشاركة؟ او ان "ارانب" المعنيين ستخرج في اللحظات الاخيرة لابعاد كأس التصويت والنقاش عن اجواء الجلسة فيكتفي مجلس الوزراء بأخذ العلم بخطة الجيش؟
لا شيء محسوما بعد يقول مصدر متابع لجو التفاوض ويختم : العين على عون اولا وكيفية ادارته الجلسة وما اذا كان سيبادل الثنائي بخطوة ايجابية بعد خطوته بتأمين مشاركته بالجلسة وسلام ثانيا فهل يبقى الاخير على تعنته بالاصرار بخروج الجلسة بقرار واضح ؟
الساعات القليلة لناظرها قريبة.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:
جلسة «حصر السلاح» تختبر تماسك الحكومة
رسائل نارية إسرائيلية... و«حزب الله» يلوّح بالشارع
تعقد الحكومة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، جلسة للاطلاع على خطة الجيش لتنفيذ قرارها الخاص بحصر السلاح، وسط أجواء تختبر تماسك الحكومة وفي ظل تصعيد من «حزب الله» الذي يطالب بالتراجع عن قرار حصر السلاح ويلوح بتحريك الشارع.
وقدّم رئيس الجمهورية جوزيف عون أفكاراً ومقترحات تسعى لترسيخ الاستقرار الداخلي، وحماية البلاد من الاعتداءات الإسرائيلية، بشكل «لا يلغي قرارات تنفيذ حصرية السلاح، ويجنب حدوث أي مشكل سياسي» في البلاد.
ويتمثل أحد المقترحات في صدور بيان بعد الجلسة يؤكد قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية، من دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ. كما يتضمن تشديداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
واستبقت إسرائيل الجلسة بتوجيه «رسائل نارية» تمثلت في هجوم أسفر عن خمسة قتلى، وبلغ ذروته ليل الأربعاء باستهداف منشأة صناعية في بلدة أنصارية الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من الحدود. وأدان لبنان الهجوم مطالباً بضغط دولي على تل أبيب لإيقاف الانتهاكات.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن:
جلسة اليوم تبحث في قرارات 5 آب وليس ما اتفق عليه في 7 آب
جلسة مصيرية لمجلس الوزراء يحتضنها القصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة. رغم إضافة 4 بنود جديدة على جدول الأعمال، يبقى الملف الأساس هو نجم الجلسة، أي الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها.
مصادر عليمة قالت لـ"نداء الوطن" إنّ جلسة اليوم ستُخصَّص لبحث قرارات 5 آب حول سحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية قبل 31 كانون الأول، على أن يعرض الجيش خطته للتنفيذ بما يتوافق مع الدستور، ما يفتح الباب أمام الإصلاحات ومؤتمرات الدعم. أمّا قرارات 7 آب المرتبطة بورقة المبعوث الأميركي توم براك فلها مسار منفصل.
وعشية الجلسة الحاسمة بقيت المواقف على حالها... إصرار رئيسَي الجمهورية والحكومة على المضيّ في خطة حصر السلاح بيد الشرعية، مقابل رفض قاطع لـ "حزب الله" لفكرة تسليم سلاحه، وهو لهذه الغاية لجأ مجدّدًا إلى الشارع بهدف الترهيب، حيث جاب أنصاره شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، بالدراجات النارية رافعين أعلام "الحزب" ومردّدين هتافات مؤيدة له ولسلاحه.
وفيما يبدو مسار الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات، برزت اتصالات ماراتونية في الساعات الأخيرة، بين الرؤساء الثلاثة، في مسعىً لمنع تفجير الجلسة ومعها البلد.
في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي وآخر لبناني، إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع "حزب الله"، ربما سيتجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في الخطة المطروحة على طاولة الحكومة.
كما ذكرت نقلًا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.
بانتظار نتائج الجلسة، وعلى وقع استمرار القصف الإسرائيلي على البلدات الجنوبية، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، مدينًا الاستهداف الإسرائيلي لعناصر القوة الدولية وآلياتهم قرب بلدة مروحين، مؤكدّا أنّ مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرّة جديدة أن إسرائيل ماضية في تحدّي إرادة المجتمع الدولي، كما دعا إلى تحرّك دولي يضع حدًّا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لقرارات مجلس الامن.
من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكًا صارخًا لإعلان وقف العمليات العدائية، وللقرار 1701 ومبادىء القانون الدولي وأحكامه. وأضاف أن صدقية المجتمع الدولي على المحك، وعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه.
وزارة الخارجية والمغتربين، دانت بدورها الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان و"اليونيفيل"، مناشدةً "المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه"، كما أكدت "حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان".
وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، قد شارك في أعمال الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وألقى كلمة لبنان التي تطرق فيها إلى قرار الحكومة "التاريخي" بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني الى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلّحة. وشدد رجي على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".
هذا واعتمد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضًا أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي. كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.
وخلال الجلسة، رحب وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، في كلمته، بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره "خطوة مهمة لدعم الاستقرار".
من جهته، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان.
كما عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.
**********************************************
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
