افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 18 حزيران 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:56 am - يونيو 18 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

إيران تنتخب اليوم رئيسها الجديد… والترجيحات لرئيسي… والاتفاق النوويّ ليس ناخباً رفع الدعم يتقدّم الملفات… ووزير الطاقة يبشّر بسعر 200 ألف لصفيحة البنزين حزب الله يشغّل محركاته… والإضراب صرخة في وادٍ… بأصوات ونيّات متعدّدة

 

 بنسبة مشاركة تزيد عن الانتخابات الرئاسيّة السابقة يتجه الإيرانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، تحت أنظار العالم، بينما يواصل الوفد المفاوض الذي يرأسه عباس عراقجي مهمته في فيينا لضمان العودة الأميركية الى الاتفاق النووي، مع فصل دقيق بين الأمرين شكل شهادة لإيران بلسان ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين قالوا نحن نفاوض الدولة الإيرانية وليس رئيساً إيرانياً كي نربط التفاوض بالانتخابات، بينما كان الحال على عكس ذلك في الدولة الأعظم في العالم، التي ارتبط مصير توقيعها بتغيّر الرئاسات فيها.
في المفاوضات، قال عراقجي إننا أقرب للاتفاق من أي وقت مضى، وقد حققنا تقدماً كبيراً لكن لا يزال هناك قضايا تحتاج الى المزيد، وخصوصاً التأكد من أن واشنطن ستلتزم بما نتفق عليه بمعزل عن تغيّر الرئاسات فيها.
في الانتخابات مشاركة تزيد بـ 25% على الأقل عن الانتخابات السابقة التي كانت المشاركة فيها 38% بينما التوقعات للانتخابات الحاليّة تزيد عن 48%، ويتقدّم المرشح المحافظ السيد إبراهيم رئيسي خصوصاً بعد انسحاب أبرز منافسيه من معسكر المحافظين نفسه سعيد جليلي، وقد بقي في السباق الرئاسي أربعة مرشحين يتوقّع أن تدور المنافسة بين اثنين منهم هما رئيسي المرجّح فوزه، ومنافسه المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي.
لبنانياً، بقي التجاذب الحادّ على جبهة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، ورئاسة المجلس النيابي وحركة أمل من جهة مقابلة، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حرباً ساخنة خرجت في لغة التخاطب عن كل مألوف في مراعاة مصطلحات وأوصاف متبادلة في الحديث عن قادة الفريقين، ما أوحى بصعوبة استئناف مساعي الوساطة قريباً، رغم تأكيدات حزب الله، الجهة الوحيدة القادرة على الدخول على خط هذه العلاقة، على تشغيل محرّكاته، وتحدث نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن بذل الجهود والضغوط والإقناع، للوصول إلى تنازلات متبادلة تتيح تشكيل الحكومة، رفض الشيخ قاسم توصيفها بأنها تنازلات تمسّ بموقعي رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أو بصلاحياتهما، أو بطائفتيهما، بينما أوحت الحركة الدولية التي ترجمتها الدعوة الفرنسيّة لمؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش اللبناني بعدم وجود حلول قريبة للملف الحكومي ما استدعى تسريع البحث بكيفية تأمين شبكة أمان تمنع الفوضى في ظل الفراغ الحكومي، عبر تعزيز قدرات الجيش اللبناني على التأقلم مع هذا الفراغ، من خلال مساهمات عينية ومالية تعوّض العجز المالي للدولة وتأثير سعر الصرف على مستوى تلبية حاجات الجيش.
وترى مصادر اقتصادية أن الحديث عن إجراءات لرفع الدعم، قد تزايد مؤخراً على مستوى المسؤولين الماليين والحكوميين، بما يوحي بخيار الذهاب الى رفع الدعم قبل الحكومة الجديدة، وترك سعر الدولار يرتفع خلال هذه الفترة دون تشغيل منصة مصرف لبنان وتدخله في سوق الصرف، كما كانت الوعود السابقة، وكان لافتاً كلام وزير الطاقة عن قرب ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 200 ألف ليرة، وفهم تمهيداً لترك السوق دون تدخل ودون رقابة، بينما الشارع بدا عاجزاً عن فعل شيء وقد تفرّقت مصادره بين الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني، في ظل عزوف شعبي ناتج عن اليأس من تحقيق أي نتيجة، وهذا ما عبر عنه الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واحتاج بيانات من جميع الأحزاب بدعمه، لضمان نجاحه، من دون ضمان مشاركة شعبية في الاعتصامات التي كانت في قلب الدعوة، بينما كانت التساؤلات الشعبية تطال جدوى الإضراب، ووجهته طالما يتشارك فيه الضحية والجلاد، وطالما صار العنوان الذي يجمع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الدعوة لحكومة جديدة من دون إبطاء.
وبقي المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير اشتعال جبهة بعبدا - عين التينة مع استمرار التراشق الإعلامي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على وقع الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت مؤسسة الجيش اللبناني بشظاياها الحارقة، مما يهدد وحدة المؤسسة وقدرتها على القيام بأدوارها المتعددة على الحدود وفي الداخل في ضوء تحذير أكثر من مرجع أمني بخطورة الوضع الاجتماعي والأمني وتحرك الشوارع والتوترات أمام محطات الوقود. وخطف مؤتمر دعم الجيش الذي استضافته فرنسا برعاية الأمم المتحدة الأضواء، الذي انعقد عبر آلية الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية.
وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ"البناء" إلى أن "سبب عقد المؤتمر تأمين الدعم للجيش من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات لئلا تنعكس الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة على دوره وأدائه ولكي يبقى حاضراً في مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة"، لافتة إلى أن "هذا المؤتمر تقرر بعدما استشعرت الدول الأوروبية خطراً حقيقياً وكبيراً على الجيش وقدرته على الاستمرار بدوره بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع المأزوم، وللحؤول دون تمرد عناصره وضباطه مع ازدياد حالات الفرار من المؤسسة ما يؤثر على معنويات الجيش وبالتالي تقويض الأمن وتهديد الاستقرار وتشريع الساحة الداخلية لتوسع دور الأحزاب والميليشيات وعودة دخول قوى متطرفة إرهابية إلى لبنان في ظل وجود كتلة بشرية هائلة من النازحين السوريين في لبنان، لذلك توفر إجماع أوروبي بعد التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لدعم الجيش، ولهذا السبب يزور المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع للاطلاع عن كثب على الواقع اللبناني والإشراف على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ولتبليغ رسالة أخيرة للمسؤولين بضرورة تأليف حكومة عاجلة للإنقاذ قبل الانهيار الكامل". إلا أن أوساطاً سياسية لاحظت أن عقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لدعم الجيش يخفي قناعة أوروبية - أممية بأن الأزمة السياسية والحكومية مستمرة وبالتالي لا حلول اقتصادية مالية قبل أشهر عدة، ولذلك استعجل الأوروبيون لعقد هذا المؤتمر لإنقاذ الجيش كحد أدنى من الانهيار الوشيك والتدريجي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لكون أوروبا هي المتضررة الأولى وعلى رأسها فرنسا من أية فوضى أمنية كبيرة في لبنان"، مضيفة: "لو كان الحل للأزمة اللبنانية قريباً لكان تأجل المؤتمر ريثما يتم تأليف حكومة جديدة وتبدأ بإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي".
وفيما أكد المشاركون بالمؤتمر "ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الأساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار". أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته في المؤتمر أن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه". وحذّر من ان "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً".
وبالتوازي دخلت فرنسا على الخط الحكوميّ عبر زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الى دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى عرض للملف الحكومي. وعلمت "البناء" أن المشاورات والاتصالات الحكوميّة منقطعة كلياً باستثناء بعض التشاور بين قيادتي أمل وحزب الله وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وذلك بعد حرب البيانات الأخيرة بين بعبدا وعين التينة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن "المشهد الحكومي بات أكثر تعقيداً بعد التوتر بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما أن عين التينة انتقلت من نقطة الوسط إلى التخندق مع بيت الوسط ضد بعبدا، وبالتالي لم تعد هناك إمكانية لبري للعب دور وسطي لتقريب وجهات النظر بين عون وباسيل والحريري أو تحضير زيارة للرئيس المكلف إلى بعبدا كما كان متوقعاً فيما لو نجحت المبادرة، وبالتالي دخلنا أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات".
وفيما باتت مبادرة الرئيس بري بحكم المنتهية في بعبدا بعد تصويب بيانات الرئاسة الأولى على دور بري وإسقاطها لصفة الوسيط على رئيس المجلس رغم تأكيد رئاسة الجمهورية الاستمرار بالتعاون مع مبادرة عين التينة، أشار مصدر مقرب من رئيس الجمهورية لـ"البناء" إلى أن "الرئيس بري أعلن انحيازه العلني للحريري كما كنا نتوقع في الوقت الذي يجب أن يكون وسيطاً وليس طرفاً لإنجاح مبادرته". وإذ تساءل المصدر عن "سبب تمسّك ثنائي أمل وحزب الله بالحريري تحت شعار الفتنة السنية الشيعية فيما الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة لعدة أسباب من بينها علاقته السيئة بالسعودية"، شدد على أن "المشكلة الأساسية التي تؤخر تأليف الحكومة هي العلاقة السيئة بين الحريري والسعودية وخشيته من إغضابها فيما لو ألف حكومة وأن تؤدي المقاطعة السعودية لحكومته بتفاقم الأزمة الاقتصادية وانفجارها في وجهه". وفي هذا السياق كشفت جهات مطلعة على المفاوضات واللقاءات الدولية - الإقليمية لـ"البناء" أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبلغ من وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية في آذار الماضي بأن السعودية لن تسهل ولن تساعد أي حكومة يرأسها الحريري"، مشيرة إلى أن "الحريري تبلغ ذلك أيضاً من وسطاء عديدين".
وعن خيارات رئيس الجمهورية إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، لفت المصدر المقرب من عون إلى أن "رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات لكي يغير الواقع كنزع التكليف من يد الرئيس المكلف، بل جلّ ما يستطيع فعله عون في الوقت الراهن في ظل ضيق الخيارات الدستورية والسياسية لديه، هو مخاطبة الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي برسالة يشرح بالتفصيل حيثيات وظروف التكليف والتأليف".
وفي السياق نفسه لفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"البناء" إلى أن "من واجب الرئيس المكلف زيارة بعبدا ليس 18 مرة فقط، بل 180 مرة وهذا واجبه الدستوري لتأليف الحكومة ويجب أن ينطلق من معايير ثابتة ومن روح الدستور والميثاق… فكيف للحريري أن يؤلف حكومة ويريد الثقة النيابية من دون التشاور مع الكتل النيابية التي ستعطي هذه الثقة فضلاً عن تهميشه رئيس الجمهورية الشريك الأساسي بالتأليف لا سيما أن الحريري تشاور مع جميع الكتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا مع التيار الوطني الحر". وتساءلت المصادر: "هل أن أصل المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان سيكون الحل للأزمة"؟ وشددت على الخلاف بين التيار والحريري على جملة ملفات أساسية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كالتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد والنازحين وغيرها". وأضافت أن "المشكلة تكمن في إصرار الحريري على تسمية الوزيرين المسيحيين ورفضه طرح باسيل الذي وافق عليه البطريرك الراعي وتضمن وضع لائحة من أسماء من المجتمع المدني يختار منها عون والحريري". وأبدت المصادر استغرابها كيف يصادر الحريري حق رئيس الجمهورية بالاشتراك بتسمية كل الوزراء. وكيف يحق للرئيس المكلف تسمية الوزيرين المسيحيين ويرفض أن يسمّي عون وزيرين سنيين".
وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر على "تويتر": "يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من أرانب وحمام زاجل فشلوا في المهمة المكلفين بها، الأمر الذي استدعى تدخله المباشر، فسقط ادعاء العيش المشترك، وسقط ادعاء الحفاظ على الميثاقية، والنبيه من الإشارة يفهم". في المقابل اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح أن "مَن يحاول أن يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الأزمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن".
وفيما خيم الصمت على دارة الحريري في وادي أبو جميل مع ترقبها لمآل التصعيد بين عون وبري، علمت "البناء" أنه ورغم ثني الرئيس بري والمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين الحريري عن الاعتذار إلا أن هذا الخيار يطرح بقوة خلال مشاورات الحريري الداخلية، لكن ينتظر الوقت المناسب واستنفاد كامل اوراق عين التينة وحزب الله مع انتظار انعكاسات قمة بوتين - بايدن على المنطقة ككل ولبنان. ولفت عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن "الرئيس بري يريد المضي قدماً ولكنه اصطدم بمواقف وتصريحات فريق عون".
وفيما يكتفي حزب الله برسائل التحذير للمعنيين بالتأليف من دون أي خطوات أخرى، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أن "التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين"، معتبرة "أن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك.. ومهما بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني".
في غضون ذلك، نجح إضراب الاتحاد لعمالي العام بشل معظم القطاعات، من المصارف الى المطار مروراً بالسائقين وموظفي القطاع العام احتجاجاً على الوضع المعيشي والمطالبة بحكومة إنقاذ، إلا أنه فشل في الحشد الشعبي في الشوارع في ظل غياب تفاعل المواطنين الذين انقسموا بين من استطاع التوجه الى أعماله ومصالحه وبين من التزم منزله وبين مَن ارتاد المطاعم والمقاهي للتنزه حيث بدت بعض الشوارع والأسواق شبه عادية، إلا من بعض الطرقات المقطوعة في الشمال والبقاع وصيدا.
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد "الساسة بأن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ". واضاف: "ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولاراً، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني".
ويبدو أن أزمة الكهرباء والوقود الى مزيد من التأزم وكما ذكرت "البناء" منذ أيام فإن رفع الدعم عن البنزين بات أمراً واقعاً ومسألة وقت حتى ينتهي البحث بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمجلس النيابي عن آلية لرفع الدعم لحماية الفئات الاجتماعية الفقيرة، ما يعني رفع سعر صفيحة البنزين الى مئة وثلاثين ألفاً وما فوق ما سيفجر أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وهذا ما ألمح اليه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير المال غازي وزني.
وقال غجر: "علينا أن نتعوّد ونقتنع أن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، من دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا ثمن المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة".
وأضاف: "الذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب أن ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من أن الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الإلزامي. وبدل أن نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك آليات لهذه البطاقة خصوصاً للناس الذين سيتأثرون".
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان أن "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 متراً ولمدة 10 دقائق. كا أقدم زورق معادٍ مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 55 متراً ولمدة 5 دقائق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وفي أول موقف رسمي لها بعد تسلمها منصبها هذا الأسبوع، أعلنت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار عن استعداد الكيان "النظر في حلول إبداعية لإنهاء ملف الترسيم"، وذلك بعد لقائها الوسيط الأميركي جون دوروشيه الذي يزور فلسطين المحتلة بعد زيارة قام بها الى لبنان.

 

*************************************************************************

 

 افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

"السلطة" تخيّر السكّان: ذلّ فقدان السلع أو ذلّ جنون الأسعار | رفع الدعم عن البنزين: حان وقت الحمير

 

صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، "لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية". الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا "أمراً آخر"، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل


حتى لو كان التحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام مطلبياً، فإنه لم يكن كافياً لتحريك النقابيين، العاجزين حتى عن تأمين البنزين الكافي لوصولهم إلى مراكز التجمّعات في المناطق. حزب الله نفسه، أحد المشاركين في السلطة، استغرب "المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين". هي أحجية فعلاً. تريد نقابات السلطة، مدعومة من جمعية المصارف وتيار المستقبل وحركة أمل الاعتراض على أداء السلطة نفسها، الذي أوصل الأمور إلى هذا الدرك. والأهم أنها تريد أن توحي بأنها بريئة من دم الشعب. وحده ميشال عون يراد تحميله كل الموبقات. ذلك قد يجوز في السياسة، لكن واقعياً لن يستطيع أحد نزع ثوب المسؤولية عن جسده. يدرك مناصرو أحزاب السلطة ذلك، ولذلك نزلوا بخجل إلى مراكز الاعتصام، إن كان أمام مركز الاتحاد العمالي العام، أو تحت جسر الدورة أو في صيدا وصور وشتورا وطرابلس... حتى إغلاق الطرقات كان محدوداً. لا قوة دفع للتحرك. لم يعد أحد واثقاً بأن النزول إلى الشارع هو الحل في وجه سلطة خبرت التعامل مع الشارع المعارض، فكيف بالشارع الموالي.
السخط الشعبي كبير، ولذلك يفترض أن تكون أي دعوة إلى الإضراب أو الاعتصام قادرة على حشد عشرات الآلاف. لكن إضراب أمس أثبت أن الشارع محبط، بشقيه الموالي والمعارض، والأمل بالتغيير مفقود. ولذلك حتى فقدان السلع الأساسية من الأسواق وارتفاع الأسعار وإقفال المختبرات وتقليص الخدمات الصحية وعزوف شركات التأمين عن تغطية تكاليف الحوادث والاستشفاء وانقطاع البنزين والأدوية وحتى حليب الأطفال لا يحرّك الناس. فغياب الإيمان بالقدرة على التغيير يعني أن أقصى مطلب قد يكون توسّل السلطة إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة. وهذا مطلب لا يمكن أن يؤتمن على تلبيته من كان مسؤولاً عن هذه الأزمات.
أمام كل ذلك، تصبح الحرب السياسية المستعرة على الحصص الحكومية وعلى الفيتوات بمثابة إصرار على قتل أي أمل بإمكانية الخروج من المأزق. هذا من دون الإشارة إلى ما هو واضح: أيّ حكومة لن تكون قادرة على اجتراح المعجزات، حتى لو توفّرت النيّات. لكن مع ذلك، فإن أي حلّ أو أمل بالحل تبقى الحكومة لبنته الأولى. ولذلك، كررت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري اعتبار أن "التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصة لأحد، في حين أن التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين". وقالت إن "اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاة لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك".
كلام حزب الله لا يمكن ترجمته في الواقع. هو الذي يدرك أكثر من غيره أن الأفق مظلم وأن الأفرقاء الذين يدعوهم إلى التفاهم غير مستعدين حتى للجلوس حول طاولة واحدة.
إلى ذلك، وأمام هزالة أعداد المعتصمين في مختلف المناطق، كانت الحشود الشعبية تتجمع أمام محطات البنزين في طوابير طويلة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وعلى ما صار واضحاً، فإن شيئاً لن يكون قادراً على إنهاء هذه الظاهرة، طالما أن مصرف لبنان قرر إيقاف الدعم، وطالما أن البطاقة التمويلية لم تقرّ. وحتى بعدما أعلن مصرف لبنان فتح اعتمادات كانت عالقة، وحتى مع إعلان المعنيين توزيع 12 مليون ليتر يومياً على المحطات، فإن الطوابير لن تخفّ طالما أن الجميع مقتنعون بأن الدعم سيُلغى.


الأسوأ أنه إذا لم تحلّ المشكلة ولم يتمّ الاتفاق مع مصرف لبنان على آليّة لما يُسمّى "ترشيد الدعم"، فإن البنزين قد يفقد من الأسواق خلال عشرة أيام. بحسب مصادر وزارة الطاقة، يصل المخزون الحالي من البنزين إلى 100 مليون ليتر. وهذا المخزون، إذا لم يفتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة، كاف لعشرة أيام بالحد الأقصى، علماً بأن ما نقل عن المصرف المركزي في لجنة الأشغال النيابية يؤكد أنه لم يعد مستعداً لفتح اعتمادات جديدة وفق طريقة الدعم الحالية، بحجة أنه ليس قادراً على المس بالاحتياطي الإلزامي. بالنسبة إليه، المطلوب قرار حكومي بـ"ترشيد الدعم" ليسير به، وإلا فإنه "سيضطر" إلى رفع الدعم تماماً، وهو ما بدأ تنفيذه عملياً. وبالرغم من أنه كان وحده من قرر آلية دعم السلع الأساسية (تعميم صدر في الأول من تشرين الأول 2019 وقرر فيه دعم استيراد المحروقات والدواء والقمح)، إلا أنه يرفض "ترشيد الدعم" من دون قرار سياسي. حجته أن الحكومة السابقة هي التي طلبت منه أن يدعم استيراد المحروقات بـ 85 في المئة من سعرها، وأن الحكومة المستقيلة هي التي طلبت منه زيادة الدعم إلى 90 في المئة. في اجتماع اللجنة أمس، نقل وزير الطاقة ريمون غجر عن مصرف لبنان "موافقته" على دعم البنزين والمازوت على سعر 3900 ليرة للدولار، لكن بشرطين: أن يقتصر الدعم على شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، بحيث تكون البطاقة التمويلية قد أقرت خلال هذه الفترة، وأن يأتي القرار من رئاسة الحكومة. أي أمر آخر، سيكون بالنسبة إليه خاضعاً لوضع "الاحتياطي الإلزامي"، الذي يُردّد أنه لن يُمسّ به، علماً بأن الدعم بهذه الطريقة سيعني أن ثمن صفيحة البنزين سيرتفع إلى نحو 60 ألف ليرة، بحسب الأسعار الحالية للنفط، فيما البديل سيكون ارتفاع سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة، في حال الرفع الكلي للدعم.
وبناءً عليه، توجّه رئيس اللجنة نزيه نجم إلى رئيس الحكومة بالقول: "إذا لم نتخذ قراراً بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلاً لأزمة البنزين والمازوت، وإذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين فسنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان، وعلى الحكومة أن تدرس كيف تستطيع أن تطبّقه وكيف لا يتأذّى المواطنون الذين ليس لديهم إمكانات".
ولذلك، لم تجد اللجنة سوى أن تصدر توصية إلى الحكومة تطلب فيها "تأليف لجنة وزارية مؤلّفة من وزراء: المالية، الطاقة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والأشغال ومصرف لبنان (تُضاف إلى اللجنة الوزارية الموجودة حالياً والتي تدرس منذ نحو سنة ملف الدعم من دون أن تصل إلى نتيجة) لدرس وإقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتَي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح".
التوصية بتشكيل لجنة جديدة لدرس "ترشيد الدعم"، ليست سوى مؤشّر على أن السلطة لا تبالي فعلاً بالتوصّل إلى حلول، بل أقصى ما تريده هو تخيير الناس بين الاعتياد على الذل أو الاعتياد على ذلّ شراء حاجاتها الأساسية بأسعار تفوق قدرة أغلبية السكان. وزير الطاقة ريمون غجر كان أمس أكثر من عبّر عن طريقة تفكير أهل السلطة، كما لم ينسَ التبرير لمصرف لبنان سلفاً كل ما يقوم به على اعتبار أنه سبق أن حذّر. قال غجر بشكل واضح إن "قدرة مصرف لبنان أن يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابقاً ستتوقف. أنذرونا وحاولوا إيجاد طريقة لكي تخفّض كمية الدعم إلى أن تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع أسعار البنزين والمازوت". وبدلاً من أن يأتي الخبر اليقين من مصرف لبنان، أخذها غجر بصدره: "إلى حين إقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن مصرف لبنان مستعد لأن يكمل الدعم لكن بطريقة أقل".
غجر كان أمس أكثر صراحة من كل المنظومة. وهو لم يتردد في قول ما تضمره من لامبالاة بمصير الناس: "الهدف الأساسي، أن علينا أن نتعوّد ونقتنع بأن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف سنة وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب أن تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، أما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية أو الأفراد، فإن البطاقة التمويلية تحل المشكلة".
تجليات وزير الطاقة لم تتوقف هنا. بل أكمل قائلاً: "الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر". ما هو هذا الأمر؟ هل يعقل أن يكون المقصود هو وسائل النقل العام؟ أيّ نقل عام؟ ربما للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي على الوزير أن يجيب عن السؤال الآتي: هل يعيش في لبنان؟ هل يعرف أن في لبنان لا يوجد باصات عامة ولا قطار ولا ترامواي ولا مترو ولا سيارات كهربائية ولا حتى كهرباء. حتى الحمير انقرضت، إلا إذا كان الوزير يعد الناس بحمير السلطة.


الاتحاد العمالي العام يشكر القوى الحاكمة!
وقاحة السلطة في مقاربتها مسألة الدعم، لم تجد من يتلقّفها على الأرض. كان كلام وزير الطاقة ريمون غجر، أمس، مادة للسخرية والذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الاتحاد العمالي العام كان على موجة أخرى. استكمل دوره المعدّ له من قبل السلطة الفاسدة التي أنتجته، إلى حدّ توجّه رئيسه بشارة الأسمر، في اعتصام يفترض أنه ضد السلطة ومجازرها المرتكبة بحق الشعب، بالشكر "إلى من هم في الحكم ودعموا الاتحاد العمالي العام"! وبكل ثقة قال: إن "شعب الاتحاد يجتمع مع مناصري الأحزاب حول لقمة العيش، والاتحاد استطاع جمع الموالين والمعارضين". الأسمر استعار عبارات السلطة كما هي فقال: "من لا يريد هذه السلطة فليغيّرها في صناديق الاقتراع".
يحقّ للأسمر التباهي بحضاريّته المدفوعة، لكنه لم يكتف بذلك بل أصرّ على المقارنة بين عظمة تحركات الاتحاد وتحركات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع خلال السنتين الماضيتين، ليخلص إلى أنه أعلى مرتبة منهم. فهؤلاء قطعوا الطرق ودمّروا المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة، بينما الاتحاد العمالي العام "يتصرف بصورة حضارية"، معتذراً سلفاً عن قطع الطرق أمس "من قبل بعض المحتجين الذين يموتون كل يوم".
ولزوم الخطاب، لم ينس الأسمر التوجّه إلى السياسيين بالقول: "توقفوا عن تنفيذ سياسة القتل في حق الشعب، وبادروا الى تشكيل حكومة إنقاذ وإلا الفوضى ستكون عارمة".
من جهته، توجّه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، باسم هيئة التنسيق النقابية، إلى السياسيين بالقول: "كل هذه المصائب والمشاكل... ألا تستدعي منكم وقفة ضمير وإنسانية؟ إلى أين أنتم ذاهبون بمصير البلد، وأنتم تتصارعون على جنس الملائكة؟ إذا لم تبادروا وتتنازلوا، فالعصيان المدني سيكون ملاذنا وطريقنا وبات قاب قوسين أو أدنى".

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الحريري لـ”النهار”: أولوية التأليف قبل الاعتذار

انحسرت أمس حرب الرئاسات وتحديداً بين بعبدا وعين التينة، اقله في هدنة غير معلنة تولى “استكمال” بعض وجوهها نواب من “التيار الوطني الحر” و”امل” بما لا يبدل شيئا في الواقع المسدود والآخذ في التأزم وسط انطباعات تستبعد تماماً أي امل متجدد في احياء الجهود الداخلية لتأليف الحكومة. ومع ذلك لا يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في وارد اعتبار مبادرته قد سقطت كما ان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس في وارد الاعتذار بما يعني ان الستاتيكو الحكومي ليس مرشحاً لاي تبديل وشيك الا اذا ادت تحركات فرنسية وأوروبية تنتظرها بيروت في نهاية الأسبوع الى إعادة رسم المشهد المأزوم مجدداً.

 

وفي هذا السياق بدا الرئيس المكلف سعد الحريري جازماً في الثبات على خيار التأليف حين قال لـ”النهار” امس ان الاولوية هي للتأليف قبل الاعتذار الذي يبقى خياراً مطروحاً وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني اذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة يمكن ان تساهم في انقاذ البلد. ولا يمكن اعتبار الخطوة فيما لوحصلت انتصاراً لفريق على ركام بلد.

 

واذ يشير قريبون منه الى انه يملك الخطة الانقاذية، والنهوض ليس مستحيلا لكنه يحتاج الى جهد والى بعض الوقت، يأسف هؤلاء لخوض معارك على حكومة لا يتجاوز عمرها العشرة اشهر، مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وينقلون عنه رفضه بشكل قطعي احتمال التمديد لمجلس النواب وقوله “اذا طرح الموضوع سنستقيل حتماً”.

 

ورداً على سؤال عن تحالفه مع الرئيس نبيه بري و”حزب الله”، تقول مصادره انه التقى والرئيس بري في منتصف الطريق الذي يمكن ان يقود الى انقاذ الوضع، في حين انه يعتمد سياسة ربط النزاع مع “حزب الله” درءاً للفتنة، لكنه يعتب عليه لان الحياد في الازمات لا يعدّ موقفاً ايجابياً “لا يمكن له ان يقعد على جنب، هذا موقف غير مسؤول”.

 

ويؤكد هؤلاء ان خلاف الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل ليس شخصياً على الاطلاق، انما يقوم على تباعد في النظرة الى مجمل الملفات، والى تجاوز الصلاحيات، واحترام الدستور من دون خلق اعراف جديدة.

 

في غضون ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”النهار”  ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل يصل اليوم الى بيروت على ان يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين وان زيارته  تحمل فرصة اخيرة امام المسؤولين اللبنانيين في الملف الحكومي على قاعدة الجزرة والعصا التي تسير بها فرنسا راهناً جنباً الى جنب مع الاتحاد الاوروبي. ولفتت إلى ان موضوع الشراكة بين لبنان وفرنسا على قاعدة الاعداد لمشاريع تنفذ وفق الية بدأ العمل بها مطلع السنة الجارية وتستمر لسبع سنوات يشكل جزءاً مهماً من زيارة دوريل ولكن فرنسا لا تزال تترك الباب مفتوحا في محاولة اخيرة للدفع نحو تشكيل الحكومة في موازاة الاعداد للعقوبات التي ستعرض امام الاتحاد الاوروبي قريباً. ومحاولة دوريل الجديدة ستكون الاخيرة على الارجح في هذا السياق لان فرنسا في صدد الاعداد للوائح عقوبات تتوافق مع اهداف الاتحاد الاوروبي التي نصت عليها معاهدة ماستريتشت والمتصلة باهداف السياسة الخارجية وابعادها بالتعاطي مع الدول على قاعدة نشر الاستقرار والتنمية وحقوق الانسان. فهناك اجراءات بدأتها فرنسا وابلغتها كما بات معروفاً لاصحاب العلاقة الذين طاولتهم هذه الاجراءات ولكن خطورة العقوبات متى اتخذت من دول الاتحاد الاوروبي انه في حال تطبيقها سيكون صعبا العودة عنها .

 

وكان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل التقى امس في دارته، سفيرة فرنسا آن غريو، وذكر انه عرض للملف الحكومي انطلاقا من أولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل.

 

الحزب والسجالات

في المقابل اعلن “حزب الله” عقب اجتماع “كتلة الوفاء للمقاومة” إن “التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين”، معتبرا “إن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك”.

 

وعلى رغم استكانة السجالات المباشرة بين بعبدا وعين التينة تواصلت الردود بين نواب من الفريقين  فاعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس ان “من يحاول ان يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الازمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن”.  واشار الى ان مواقف القيادات السياسية في “التيار الوطني الحر” لن تثمر الا الخراب ولا تبني أوطانا ولا تحمي طوائف او شعوبا”، مؤكدا ان “زعزعة السلم الداخلي خدمة مجانية للكيان الصهيوني الغاصب”.

 

وفي المقابل، غرد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطالله قائلا “يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من أرانب وحمام زاجل فشلوا في المهمة المكلفين بها، الأمر الذي إستدعى تدخله المباشر، فسقط إدعاء العيش المشترك، وسقط إدعاء الحفاظ على الميثاقية، والنبيه من الإشارة يفهم”.

 

الاضراب

وسط هذه الأجواء بدا الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام بمثابة ضربة سيف في المياه اذ جاء باهتاً ومفتقراً الى نبض شعبي حقيقي ناهيك عن البعد “الساخر” الذي قلل وهجه الى حدود بعيدة بعدما ركبت موجة الاضراب معظم القوى والأحزاب فضيعت هويته تماما. مع ذلك شل الاضراب معظم القطاعات، من المصارف الى المطار مرورا بالسائقين وموظفي القطاع العام. ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد “الساسة بأن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ”. وقال “ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فورا إلى تنازلات”. اضاف: “ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولارا، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق الا بوجود حكومة انقاذ”.

 

كيوسك : دوريل في بيروت اليوم وفرصة أخيرة للحل الحكومي قبل العقوبات الفرنسية والأوروبية .

الاضراب الباهت افتقر إلى النبض الشعبي رغم اتساعه في معظم المناطق والقطاعات .

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

عون “يقوطب” على برّي والحريري… بمبادرة جديدة!

السلطة هتكت “الشرف” العسكري: الجيش يستعطي “لقمة العيش”!

 

لم يكن اللبنانيون بحاجة إلى مشهدية تنادي الدول الصديقة والشقيقة لإغاثة جيشهم الوطني، لكي يزدادوا ذلّاً فوق ذلّ، فهم الأدرى بما وصل إليه البلد، جيشاً وشعباً ومؤسسات، من جوع وعوز وفقر حال، وهم الأعلم بأنّ السلطة التي انتهكت حرمة حياتهم وأنهكت خزينتهم نهباً وسلباً وهدراً، هي نفسها التي هتكت “الشرف” العسكري واغتصبت حقوق المواطنين، مدنيين وعسكريين، على حد سواء.

 

ولأنه بدأ يستشعر تشققات الانهيار المادي والمعنوي آخذةً بالاتساع يوماً بعد آخر تحت أقدام عسكرييه، أطلق قائد الجيش نداء استغاثة عاجلاً أمس طلباً لنجدة أفراده واستعطاءً من الدول الصديقة والشقيقة للقمة عيشهم وطبابتهم… أقلّه لإبقاء المؤسسة العسكرية واقفة على قدميها بالحد الأدنى، ومنع تفككها وانهيار “الكيان اللبناني” بانهيارها، حسبما حذّر العماد جوزيف عون بالفم الملآن خلال مؤتمر دعم الجيش الذي عُقد “عن بُعد” أمس بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، منبهاً المشاركين في المؤتمر إلى أنّ “الجيش هو المؤسسة الأخيرة التي لا تزال متماسكة وضمانة الأمن والاستقرار، وأيّ مس بها سيؤدي إلى انتشار الفوضى”.

 

وتحت وطأة هذه الحالة المزرية التي بلغتها المؤسسة العسكرية في لبنان، خلص المؤتمر الدولي إلى الإجماع على وجوب مساندتها وتلبية احتياجاتها الملحة، لتمكين عديدها من مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الطاحنة التي تعصف بالبلد، لا سيما وأن الأزمة “أثّرت بشكل كبير وسلبي على الجيش وعلى مهماته العملانية ومعنويات عسكرييه”، وفق تعبير قائده، غير أنّ المعطيات المتوافرة حول مقررات المؤتمر الدولي تفيد بأنّ الدول المشاركة لم تتعهد بتقديم أي مساعدات مالية للجيش اللبناني، إنما ستعمد إلى تقويم ملف الاحتياجات الضرورية للجيش، على أن تحدد كل منها على حدة حجم مساهماتها العينية والغذائية والاستشفائية والطبية واللوجستية له.

 

وإذ تقاطع المشاركون من نحو 20 دولة في المؤتمر، عند أهمية دعم الجيش باعتباره “ركيزة الاستقرار اللبناني وعموده الفقري”، حرص المسؤولون الفرنسيون على تجديد تأكيد انعدام ثقة المجتمع الدولي بالسلطة اللبنانية الحاكمة، والتشديد في المقابل على أنّ المساهمات والمساعدات المرتقبة في ضوء نتائج مؤتمر دعم الجيش، “ستخصص مباشرةً إلى القوات المسلحة اللبنانية” التي ستتولى مهمة إنشاء “آلية المتابعة” لتسلم المساعدات بالتعاون مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، مع إشارة وزارة الجيوش الفرنسية إلى أنّ “الدعم الاستثنائي للجيش اللبناني هو استجابة طارئة لا يمكن أن تحل مكان الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها لبنان اليوم بشكل عاجل من أجل استقراره”.

 

وتزامناً، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت مساءً أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، سيقوم غداً بزيارة للبنان على مدى يومين “في الوقت الذي يتعين فيه بإلحاح على القيادة السياسية اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية”، كاشفةً أنّ بوريل “سيحمل رسائل أساسية للقيادة اللبنانية، وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومع ممثلين عن منظمات في المجتمع المدني”، على أن يكون له تصريح إعلامي في ختام جولته بعد غد الأحد.

 

وبالانتظار، لا تنفك الطبقة السياسية تؤكد أمام الداخل والخارج أنها فاقدة لأدنى حس مسؤولية تجاه شعبها، فسطت على كل مقدرات عيشه الكريم، وصولاً حتى إلى السطو على حركته الاعتراضية كما حصل بالأمس تحت عباءة “الاتحاد العمالي العام” الذي رفع الصوت المطلبي تحت راية الولاء لأحزاب السلطة، وتحول مشهد الإضراب العام إلى مجرّد حفلة خاصة “لتسجيل النقاط السياسية” بين القوى المتصارعة على حلبة تأليف الحكومة.

 

أما في جديد الملف الحكومي، وبينما عمل “حزب الله” خلال الساعات الأخيرة على لملمة فضيحة التراشق الرئاسي بين حليفيه في بعبدا وعين التينة، بشكل انعكس سلباً على صورة أكثريته الحاكمة، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر الأرضية اللازمة لإطلاق “مبادرة جديدة” لحل الأزمة الحكومية، كما نقل العونيون أمس، وهي خطوة رأتها مصادر سياسية “مزدوجة الأهداف، يرمي من خلالها عون إلى “القوطبة” أولاً على مبادرة بري وطيّ صفحتها عبر إطلاق مبادرة رئاسية مستحدثة، وثانياً إلى قطع الطريق أمام أي زيارة محتملة قد يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا حاملاً معه تشكيلة محدّثة من 24 وزيراً بالاستناد إلى مبادرة رئيس المجلس النيابي، على اعتبار أنّ التشكيلة التي سيقبل رئيس الجمهورية مناقشتها مع الرئيس المكلف يجب أن تندرج تحت سقف المبادرة العونية المستجدّة”.

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

تبريد مفاجئ بلا أفق على جبهة التأليف.. وتناقض في نتائج الاضراب

نفّذ الاتحاد العمالي العام إضرابه العام، وتبدّدت المخاوف من يوم أمس الطويل على وقع الأخبار المتداولة من انّ الاشتباك السياسي الكبير الذي وقع عشية هذا التحرُّك العمالي سينتقل إلى اشتباك على الأرض، في ظل التشنُّج الحاصل والتوتر غير المسبوق بين الرئاسات وبياناتها المتطايرة. ولكن، قطوع الأرض مرّ على سلام، ما يؤشر إلى انّ الأمور مضبوطة بنحو أو بآخر، وانّ الأرض السياسية تهتز ولكنها لا تقع، وانّ هناك من دخل فجأة على الخط لإعادة التبريد السياسي من جهة، ومنع تفاقم الأمور ونقلها إلى الشارع من جهة أخرى. في الوقت الذي بدا الاضراب انّه اضراب السلطة ضدّ نفسها، بدليل انّ الغالبية الشعبية لم تلتزم به.

خطف المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي تنظّمه باريس لسدّ حاجاته الملحّة الراهنة، بما يشمل المسائل الغذائية والمحروقات وتوفير قطع غيار، مما يساعده في القيام بمهماته في حفظ الأمن والاستقرار، الذي بات يرتكز عليه وحده، مع انهيار الاستقرارين السياسي والمالي، وبالتالي خطف كل الأضواء والمتابعات لثلاثة أسباب أساسية:

 

– السبب الأول، مردّه إلى الاهتمام الدولي العريض في لبنان، الذي عانى من انكفاء دولي كبير في الآونة الأخيرة، ونظراً لكون هذا المؤتمر يشكّل مدخلاً لعودة الاهتمام الدولي من باب مساعدة الجيش اللبناني، ما يعني انّ العين الدولية ما زالت ساهرة على لبنان، وانّ المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة اللبنانيين، ولكن مساعدة مؤسسات ناجحة لا فاشلة، ووضع مساعداته في عهدة مؤسسات لديها الصدقية على غرار المؤسسة العسكرية، وليس الحكومة الفاقدة لهذه الصدقية بسبب فشلها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ـ السبب الثاني، يعود إلى الإشارة التطمينية التي تلقّاها الرأي العام اللبناني بانعقاد هذا المؤتمر، لجهة انّ دعم الجيش اللبناني يتجاوز البعد التقني إلى البعد أو الإشارة السياسية، الى انّ الاستقرار في لبنان من ضمن الخطوط الحمر الدولية، وانّ لجوء المجتمع الدولي إلى دعم الجيش حصل بعد انهيار رهان هذا المجتمع على تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المرجوة كمدخل للمساعدات المطلوبة، بما يعني انّ لبنان على الأجندة الدولية وغير متروك لقدره، وانّ الهدف الأساس من دعم الجيش الحفاظ على الاستقرار اللبناني.

ـ السبب الثالث، يتعلّق بقرف اللبنانيين ويأسهم من يومياتهم الحياتية والسياسية، ونظرتهم القاتمة إلى حاضرهم ومستقبلهم وفقدان أملهم بدولتهم الفاشلة، فجاء هذا المؤتمر ليعيد لهم الأمل في انّ هناك مؤسسات ناجحة في لبنان، وانّه في وسط الصورة القاتمة ثمة بصيص نور، وانّ الاهتمام الدولي بالجيش اليوم يمكن ان ينسحب مستقبلاً على قطاعات أخرى في حال أحسن اللبنانيون إدارة بلدهم ومؤسساتهم.

 

وأعلن الجيش اللبناني، أنّ المشاركين في المؤتمر الدولي لدعمه أجمَعوا على انّ «هذا الدعم للجيش يعكس اهتمام المجتمع الدولي بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وشدّدوا على ضرورة مساندة الجيش لأنّه الركيزة الأساس للاستقرار في لبنان، مؤكّدين ضرورة التنسيق في ما بينهم من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة، والتي ستصل مباشرة الى المؤسسة العسكرية». واشار الى انّ المشاركين اتفقوا على أن يستكملوا اللقاءات، وكلّفوا ملحقيهم العسكريين في لبنان «التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة الأطر التنفيذية للمساعدات المزمع تقديمها، والتي ستشمل الحاجات الانسانية والطبية واللوجستية».

 

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون حذّر في مداخلته خلال المؤتمر من أنّ «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بكامله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدّد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ، لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، اضافةً الى دعم المؤسسة ككل». وأضاف: «الجيش هو المؤسسة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماسكة، وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. وأي مسّ بها سيؤدي الى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى. ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة».

 

المشهدية الحكومية

ولوحظ امس، أنّ المشهدية الدولية البارزة والناجحة، خطفت الأضواء من المشهدية الحكومية القاتمة والفاشلة، التي ما زالت تدور في حلقة المراوحة السلبية على رغم الانهيار المالي المتواصل، وفي ظل غياب أي أفق للتأليف الحكومي، خصوصاً بعد الاشتباك الأخير الذي دلّ الى خلافات عميقة وغياب للمساحات المشتركة، ولكن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على مبادرته على رغم كل شيء، يبقي الأبواب الحكومية مفتوحة ولو من دون رهانات تُذكر.

 

سيناريو الإعتذار

وعلى وقع الاضراب العمالي الذي ايّدته احزاب السلطة، غابت النشاطات المتصلة بعملية تأليف الحكومة على مستوى أهل البيت، وبقيت حركة المشاورات جارية في الكواليس السياسية والديبلوماسية مع غياب تام وملحوظ لأي من السيناريوهات التي تحاكي المرحلة المقبلة، وخصوصاً لجهة الحديث الذي لم ينته بعد عن احتمال اعتذار الحريري، من دون اي تشبيه مسبق لما يمكن ان يسبق هذه الخطوة والنتائج المترتبة عليها.

 

لقاء الحريري ورؤساء الحكومات السابقين

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ «بيت الوسط» استضاف عصر امس لقاء مطولاً للحريري مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، خُصّص للبحث في تقويم المرحلة وحصيلة الاتصالات الجارية منذ فترة، والتي سبقت الازمة السائدة وتلتها والمعوقات التي حالت دون ان تحقق مبادرة بري هدفها، وخصوصاً السعي الى النتيجة الايجابية التي ارادها، ومعه كثير من الاطراف اللبنانية والوسطاء الديبلوماسيين. وفيما لم يصدر اي بيان عن هذا اللقاء، تحدثت المصادر عن أجواء سلبية سادته عند البحث في النتائج التي ترتبت على المساعي الجارية، مضافة الى ما هو متوقع من الانعكاسات السلبية لأي خطوة غير محسوبة النتائج اياً كان مصدرها، ولذلك بقيت الاجتماعات مفتوحة على كل مستجد.

 

بعبدا ترصد مؤتمر دعم الجيش

وفي غضون ذلك، ساد في قصر بعبدا هدوء ملحوظ، حيث غابت النشاطات الرسمية. وقالت مصادر عليمة لـ «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية تتبع باهتمام كبير المؤتمر الدولي للجيش اللبناني، في انتظار وضوح النتائج التي ستترتب على هذا المؤتمر، والذي سيتابعه الملحقون العسكريون في لبنان من ممثلي الدول المشاركة فيه وبالتنسيق في ما بينهم وبين قيادة الجيش في ضوء حاجاتها كما تقدّرها هي. وفي الوقت الذي تردّدت فيه معلومات عن احتمال قيام وساطة لاستعادة العلاقات الطبيعية بين بعبدا وعين التينة، بعد ما شهدته من اهتزاز، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الاقتراح موجود والآلية المطلوبة تنتظر عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم من موسكو.

 

موقف «حزب الله»

وفي المواقف قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس، خلال احتفال لمدارس الإمام المهدي، انّ «ما نسمعه من خلافات حول تشكيل الحكومة لا علاقة له لا بموقع رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، ولا علاقة له بموقع الطائفة وصلاحيات الموقع». واضاف: «نحن ندعو إلى الاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم التنازلات المتبادلة، أمّا عدم الاتفاق فلا ندري إلى أين سيذهب بالبلد. نحن نسمع بعض الأحيان من يقول: أين «حزب الله» من التأليف؟ «حزب الله» في موقع الضغط والتشجيع والترغيب لحصول الاتفاق، أكثر من هذا ماذا يفعل؟ ليس لنا صلاحيات دستورية إلا أن نكون جزءًا من أجزاء الجمع والتوافق والتعاون، وبغير ذلك لا نملك صلاحيات ولا قدرة على أن ننجز أمراً موجوداً في الدستور كصلاحية للرئيسين، نعم نحن نشجّع على التشكيل والتأليف، ونشجع على التنازلات، وسنستمر في المشاركة في المبادرات الإيجابية، شاركنا في مبادرة الرئيس بري، وسنشارك في الدعوة الإيجابية من أجل التلاقي وإلى كل ما يؤدي إلى الاتفاق والتفاهم». وأكد انه «لا يجوز أبداً أن نقطع الطريق أو أن نمنع التواصل والتلاقي بين الرئيسين لأنّ هذا هو الحل الحقيقي، البعض يعتبر أن «حزب الله» يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا، نحن ملتزمون بالقانون، وملتزمون بضوابط الدولة».

 

من جهتها، كتلة «الوفاء للمقاومة» أكدت بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد انّ تشكيل الحكومة «يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات». وقالت انّ «التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست مَنقصة لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين». واعتبرت «أنّ اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك». ورأت «أنّ البلد في حاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالحها العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني».

 

الأحزاب خذلت «العمّالي»

وعلى الصعيد المطلبي، جاء الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي امس متناقضاً من حيث النتائج. فعلى مستوى الالتزام بالاقفال، تبيّن انّ المشاركة كانت واسعة، وأدّت الى إقفال معظم المؤسسات العامة والمصارف وقطاعات اخرى كثيرة.

 

في الموازاة، لم ينجح الاضراب كما كان متوقعاً على مستوى الحشود الشعبية التي كان منتظرا ان تشارك. وبَدا واضحاً انّ الاحزاب السياسية التي وعدت بالمشاركة لم تحشد للحدث، واكتفت بالدعم الشفهي وبالمواقف. واعتبر المراقبون انّ هناك اعتبارات عدة قد تكون دفعت القوى السياسية الى عدم النزول الى الشارع، منها انّ هذه القوى المتنازعة في ما بينها سبق وأعلنت مشاركتها، بما يعني نظرياً احتمال التصادم. كما انّ اعلان كل القوى السياسية المتنازعة المشاركة جعلها تتراجع على اعتبار انّ إنجاح عملية الحشد كانت ستؤول نتائجها المعنوية الى مجهول، اذ انّ كل فريق كان سيدّعي انه يقف وراء إنزال الناس الى الشارع. علاوة على انّ المخاطر الامنية المرتبطة بصدامات محتملة ساهمت ايضاً في قرار البقاء على حياد.

 

كلمات متطابقة

على مستوى الاضراب والتجمعات الاحتجاجية، جاءت الكلمات التي ألقيت في اكثر من منطقة، شبه متطابقة من حيث توجيه الملامة الى السلطة السياسية، والدعوة الى تشكيل حكومة فوراً لتولي عملية الانقاذ.

 

وركّز رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر على القضايا الحياتية، مشيراً الى انّ الحد الأدنى للاجور وصل اليوم في لبنان الى 35 دولاراً. ودعا السياسيين الى التوقّف «عن تنفيذ سياسة القتل في حق الشعب. بادروا الى تقديم الحكومة الانقاذية، فالشعب اللبناني الذي صَدّر الحرف الى الخارج أصبح يلهث خلف لقمة العيش، واذا لم تبادروا لتشكيل حكومة إنقاذ فإنّ الفوضى ستكون عارمة… أوقفوا قتل اللبنانيين». واعتبر انّ السياسيين «بتصرفاتهم يساهمون في قتل وتهجير الشعب بكامله. في حال لم تشكل حكومة انقاذ سريعاً، فإننا بذلك نقتل الشعب أكثر فأكثر».

 

تدابير أممية

وفي غضون ذلك عمّمت «إدارة الأمم المتحدة للأمن والسلام»، إلى موظفيها والعاملين لديها إثر الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان، أن يؤمّنوا طعاماً ومياهاً صالحة للشرب بكمية تكفي لمدة أسبوعين». وأوصَتهم بـ»ابقاء خزانات سياراتهم ممتلئة بالبنزين وتفادي الانتظار على محطات المحروقات نتيجة تردي الأوضاع وحصول بعض الإشكالات والخلافات بين المواطنين».

 

وأصدر مركز الأمم المتحدة في لبنان أمس التوضيح الآتي: «لقد علمت الأمم المتحدة أنّ إرشادات داخلية موجهة إلى موظفي المنظمة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا تود الأمم المتحدة التوضيح أنّ هذه الإرشادات هي إجراءات اعتيادية تعتمدها في كل البلدان التي تعمل فيها، وتهدف إلى تقديم المشورة في شأن التدابير الاحترازية التي يجب اتّباعها، وهي تأتي في إطار المسؤولية التنظيمية للأمم المتحدة تجاه موظفيها، وتستند هذه الإرشادات إلى المعلومات المتداولة».

 

ترسيم الحدود

من جهة ثانية، وفي أول موقف للحكومة الاسرائيلية الجديدة من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أوضحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار للوسيط الأميركي جون ديروشر، الذي التقته أمس، ما آلت اليه المفاوضات بين الجانبين: «على رغم من القضية القانونية القوية لإسرائيل، نحن مستعدون للنظر في حلول إبداعية لإنهاء هذا الملف». وشددت على أنّ «المفاوضات الجارية مع لبنان لها أهمية قصوى على رغم من الانتقال الحكومي الأخير»، مشيرة إلى أنّ «الهدف من المفاوضات هو إيجاد حل للنزاع الحدودي البحري، يمكّن من تنمية الموارد الطبيعية لمصلحة سكان المنطقة».

 

كورونا

على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة، في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 165 إصابة جديدة (135 محلية و30 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 543099 إصابة. كذلك سجل التقرير 3 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7811 حالة.

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مؤتمر باريس يقر مساعدات «عينية» للجيش اللبناني لضمان الاستقرار

قائده حذر من خطر انهياره… ووزيرة الدفاع طالبت بدعم مماثل لقوى الأمن الداخلي

ميشال أبو نجم

لم يكشف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بنهاية «المؤتمر (الافتراضي) متعدد الأطراف لدعم القوات المسلحة اللبنانية» الذي دعت إليه باريس، أمس، بالتشارك مع إيطاليا والأمم المتحدة، تفاصيل المساعدات التي تعهدت بها الأطراف. بيد أن مصادر في باريس أفادت بأن هذه المساعدات ستكون كلها «عينية»، وسوف تتم ثنائياً بين لبنان والجهات المعنية في حين تتولى التنسيق هيئة لبنانية – أممية لتحاشي الازدواجيات في المساعدات. كذلك، لم يفصل البيان مستوى التمثيل للدول والهيئات العشرين التي شاركت في المؤتمر. ولكن علم أن المشاركين كانوا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وأربع دول خليجية، إضافة إلى مصر والأردن وتركيا. وأوروبياً، شاركت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، يضاف إليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانطلق المؤتمر بعد الظهر وافتتحته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها الإيطالي وتبعتهما وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في حين عرض قائد الجيش العماد جوزف عون حاجات المؤسسة العسكرية اللبنانية الطارئة. وشارك 7 وزراء في المؤتمر في حين الأطراف الأخرى مثلت بمستويات أقل.

واعتبر البيان، أن هدف المؤتمر هو «توفير رد متناسق للحاجات الطارئة» التي عبّر عنها الجيش اللبناني، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها العماد جوزيف عون إلى باريس أواخر مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وتكاثر المهمات الموكلة للجيش الذي يبقى «ركناً أساسياً» للدولة اللبنانية، حيث يلعب، إلى جانب قوى الأمن الداخلي «دوراً محورياً في المحافظة على الأمن». وبحسب المؤتمرين، فإن «مهنية الجيش وتماسكه «ضروريان للمحافظة على استقرار البلاد». من هنا، فإن الدعم الدولي الجديد للجيش اللبناني «تعبير (من قبل الأطراف المشاركة) عن الالتزام بوحدة وسيادة لبنان وسيساهم بذلك في الحفاظ على الاستقرار». بيد أن البيان نبّه إلى أن الغرض ليس توفير المصادر المالية لتوفير الأسلحة والمعدات الإضافية للجيش ولا لتوفير الأموال لدفع رواتب العسكريين ومعاشاتهم التقاعدية. من هنا، فإن البيان وصف المساعدة الجديدة بـ«الاستثنائية» وللرد على «وضع طارئ»، منبهاً بذلك السلطات اللبنانية والسياسيين من أنه «ليس بديلاً عن الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان من أجل استقراره وسلامة وازدهار اللبنانيين». لذا؛ وجّه المؤتمرون نداءً «ملحاً» لتشكيل حكومة في أقرب الآجال؛ إذ إن استمرار الوضع في طريق مسدودة «تصرف غير مسؤول» كما ذكّروا بضرورة التزام سياسة النأي بلبنان عن الأزمات الإقليمية. ومن أجل تلافي أي تفسير أو سوء استخدام، فإن البيان يؤكد أن المساعدة الجديدة «ستذهب مباشرة إلى القوات المسلحة اللبنانية» التي سيستفيد منها بشكل غير مباشر الشعب اللبناني. وإذ ذكر البيان بالمساعدات الثنائية التي وفرت للبنان، فإنه عدّ أن استفحال الأزمة اللبنانية «يستوجب التزاماً (دولياً) وتنسيقاً مضاعفاً لكل الجهود الجماعية لتحسين» الأداء.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إننا جميعاً «معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار». وتعد بارلي «المحرك» الرئيسي للمؤتمر وصاحبة فكرته. ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإيطالي أن على الأسرة الدولية «الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له». وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا استضافت مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني هما «روما 1» و«روما 2»، وعملت باريس مع الجانب الإيطالي عن قرب لتلافي أي سوء فهم، وقالت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنانجوانا فرونيكا، إن «هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش اللبناني كي يبقى متماسكا وفاعلاً، وأدعو إلى تلبية حاجاته الضرورية».

ولبنانياً، رأت وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر في كلمتها، أن المؤتمر «عمل تضامني يقوم به المجتمع الدولي لدعم المؤسسة التي تشكل ركيزة الاستقرار في البلاد». وفي حين أسهبت في شرح الأسباب التي تدفع لتوفير الدعم للجيش (أزمات لبنان المتعددة، المهمات المتعددة المنوطة به، محاربة الإرهاب، مراقبة الحدود)، طمأنت عكر المؤتمرين بأن «المساعدات كافة ستمرّ عبر القنوات الصحيحة، وسيتم التصرُّف بها بكل شفافية. وستكون التقارير النهائية متاحة عند التسليم للمستلم النهائي». لكن عكر لم تكتف بدعم الجيش، بل طلبت دعماً مماثلاً لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، معتبرة ذلك «أمراً ضرورياً؛ كونها تتحمَّل هي أيضاً عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية». وخلصت عكر إلى أنه «وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».

أما العماد جوزف عون، فقد قرع ناقوس الخطر ونبّه من انهيار الجيش اللبناني إذا استمرت الأوضاع على حالها كما أسهب في وصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الجيش الذي ما زال يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، معتبراً أن «الحاجة تزداد اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه». وأشاد عون بـ«أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، على الرغم من تدهور قيمة الليرة؛ ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المائة والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات». وأقوى ما جاء في كلمته، أن «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً، وأشدد على ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة ككل».

وقال «الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة».

 

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

هدنة «الثقة المفقودة».. إدارة دولية للبنان بالتقسيط !

رواتب العسكريين خارج مؤتمر دعم الجيش.. وغجر: التنقل بالسيارة للقادرين فقط

لا يكفي لبنان السقوط المريع في خضم أزماته: بنزين بعد صفوف ليلية، وركن السيارات في الشوارع امام محطات الوقود، يمنح بالتقطير، والأدوية للأمراض المستعصية وحتى العادية، تخفيها الصيدليات، «على عينك يا تاجر»، وتعلن الاضراب احتجاجاً، فيما الاسعار ترتفع، لسبب او بلا سبب، ويمضي الدولار صعوداً، ضارباً بعرض الحائط، منصة «صيرفة» التي ينشغل بها حاكم مصرف لبنان، من دون اي جدوى ملموسة، لا يكفي ذلك وهذا غيض من فيض، فيظهر من مجلس النواب، وزير، يهزأ مما وصل اليه اللبنانيون، او اوصلتهم اليه سياسات فريقه السياسي، ويتحدث بشماتة وبخفة وبلا أدنى شعور بالمسؤولية.

 

قال وزير الطاقة في حكومة تصريق الاعمال ريمون غجر القائل: «بدنا نتعود ونقتنع انو الدعم رح ينتهي. الناس المقتدرين (المقتدرون) لازم يدفعوا حق المواد. اللي ما بيقدر يدفع حق التنكة 200.000 ل.ل. حبيطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شي ثاني».

 

انهالت الشتائم على الوزير الذي اقترحه (وكان قبل ذلك للاستشارات في الطاقة) تكتل لبنان القوي، الذي يأخذ البلد إلى حافة الهاوية، برفضه تأليف حكومة جديدة، أبسط ما يمكن ان تفعله «وقف الانهيار»، وعلى تكتله، في وقت كان البلد، يعيش حالة اضراب، دعا اليه الاتحاد العمالي العام، للمطالبة، ليس بزيادة الاجور، بل لتأليف حكومة انقاذية، توقف الانهيار الكبير، ونتائجه المدمرة.

 

في السياسة هدأت على الجبهة الرئاسية، توقفت، أو استراحت «مدفعية البيانات» وقذائف الكيمياء المفقودة بين ترويكا السلطة، أو الرؤساء الثلاثة، حتى قبل اكتمال العقد.

 

تبريد «لحقد البيانات» لم يسفر عن شيء بانتظار ما يمكن القيام به من خطوات.

 

أما هدنة «الثقة المفقودة» فقد اختصرت الموقف: صعوبة الائتلاف والتوافق والانتظام في حكومة، وفتح الباب امام إدارة دولية للبنان بالتقسيط، عبر منع مؤسسات الدولة من الانهيار بدعم عبر مؤتمرات، على نحو مؤتمر دعم الجيش الذي عقد في باريس امس.

 

وعقد امس اجتماع في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

 

وجرى تقييم الموقف في ضوء السجال الكلامي والدستوري بين بعبدا وعين التينة.

 

وعلم ان رؤساء الحكومات ثمنوا خلال اللقاء موقف بري، واتفقوا على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

 

ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة اولقاء بارز بهذا الخصوص ،مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعا.

 

وفي حين بقيت المعلومات عما تردد عن اجتماع ليلي، عقد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووفيق صفا عن حزب الله ليل الاربعاء الماضي محدودة جدا، الا ان ما تسرب عنها، لا يبعث على التفاؤل، بل على عكس ذلك يعطي انطباعا بطول الازمة وحتى استفحالها نحو الأسوأ. ونقلت المصادر بأن باسيل مايزال يصر على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على ثمانية وزراء ورفضه ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في اعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف والاهم من ذلك، قول باسيل بان التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به. وتعتبر المصادر ان حزب الله ما يزال متمسكا بعدم تصعيد الخلاف مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برغم معرفته بانه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة. وتلفت المصادر الى مضمون بيان كتلة الوفاء لمقاومة يعبر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلا الطرفين، وهذا معناه مساواة من يعطل التشكيل بمن لايعطل تشكيلها وفيه عدم انصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح الى محاولة امساك الحزب المسألة من الوسط وليس مستعدا لممارسة اي ضغط على اي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. اما في مؤشرات هذا الموقف بانه لم يحن الاوان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد والملف مؤجل لحين البت بالصفقة الاستراتيجية للملف النووي الايراني مع الاميركيين. ولذلك سيبقى لبنان بلا حكومة وفي حال الانتظار وتداعياته المدمرة.

 

بالمقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إلى أنه من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بالغاء دورها لأن رئيس مجلس النواب في بيانه «استكتر» أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية.

 

وقالت المصادر هنا: إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة، وتحجب عن رئيس الجمهورية هذا الأمر من خلال مشاركة وزير او أكثر في الحكومة.

 

ولفت إلى أن المسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من هواة إعلان الحروب مكررة التأكيد أنه كان لا بد من تصحيح أمر لجأ الرئيس بري إليه في البيان الذي أصدره. وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل أنه اعرب عن تسهيله لها وقد قال ذلك، إذ ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي الـ٢٤ وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى الثمانية كما جاء في بيان المجلس ،والصحيح هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية وبالتالي لم يحصر التسمية به.

 

واضافت المصادر: اذا كان الرئيس بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدا لا ولن تمانع ذلك اطلاقا، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق بشأنها ولا بد من أي يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدا.

 

ورأت انه إذا كانت الأمور اليوم جامدة أو تخضع لإعادة تقييم الفريقين خصوصا بعد المواقف التي أطلقت والتي تتطلب هذا التقييم، فإن أي تحريك أو إطلاق جديد لمبادرة الرئيس بري يعود له. وبالنسبة إلى بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت لأن رئيس مجلس النواب وجه في بيانه اتهامات لبعبدا في ما خص رفضها الرئيس الحريري وقيام الحكومة في حين أن الأمر غير صحيح وقد أوضح البيان ذلك.

 

اما ماذا يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، فإن المصادر اشارت إلى أنه لا يمكن الجزم بأي شيء إنما الأبواب مفتوحة وبعبدا منفتحة وتؤيد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك نية صادقة في إيجاد حل للوضع الحكومي.

 

الهدنة

 

دخلت البلاد في شبه هدنة سياسية بعد حرب البيانات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وان استمرت عبر بعض نواب الاطراف الثلاثة («المستقبل» وحركة «امل» والتيار الوطني الحر)، ولم يحصل اي تطوّر جديد او اتصالات باستثناء تأكيدات بأن اتصالات التهدئة التي يقوم بها حزب الله وفرنسا عبر السفيرة في بيروت آن غريو ستستمر الى الاسبوع المقبل، فإن نجحت في إعادة الهدوء السياسي امكن البحث مجددا في استئناف مبادرة بري أو مناقشة الافكار التي تقدم بها الاطراف ولو بصيغ جديدة. لكن مصادر مطلعة عن كثب على الوضع العام اكدت لـ«اللواء» انه حتى الآن لا أجواء ولا اجوبة واضحة عن مسار الامور مستقبلاً، وإن كان الجميع يتهيب المرحلة ويحذر من مضاعفات ما يجري.

 

وعلمت «اللواء» من مصادر متطابقة مطلعة انه خلافاً لما تردد، لم يحصل اي لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا من اجل تهدئة الاجواء التي نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وان كان هذا لا يعني انه لن تجري اتصالات لتبريد الاجواء المحمومة تمهيدا لعودة مساعي تسهيل تشكيل الحكومة.

 

وفي السياق، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، امس، سفيرة فرنسا آن غريو، «وجرى عرض للملف الحكومي انطلاقا من الرؤية المشتركة على أولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل».

 

اما حزب الله، فأعلن في بيان صدر عقب اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة «إن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين». وقالت الكتلة في بيانها: إن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك. ومهما بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني.

 

واستقبل الرئيس سعد الحريري امس، سفير الاتحاد الأوروبي ‏في لبنان رالف طراف، في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية باسم الشاب، وعرض معه آخر ‏المستجدات في لبنان والمنطقة والأوضاع العامة.‏

 

ثم التقى الحريري مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو على رأس وفد من مشايخ جبل لبنان. بعد اللقاء، قال المفتي الجوزو: «نحن مسؤولون مسؤولية كبرى عن كرامة ووجود الطائفة التي ننتمي إليها وعن منع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال. لقد لاحظنا أن هناك نوعاً من الاعتداء الصارخ على هذه الطائفة، من قبل مصدر كان يفترض فيه أن يكون حياديا. وعندما يتكلمون عن الحياد يجب أن يكون رئيس الجمهورية أول شخص حيادي ولا يكون منحازا ضد هذه الطائفة أو ضد رئيس الوزراء، الذي له دوره الأساسي في الدستور، ولا يمكن أبدا تجاوز هذا الدور بأي شكل من الأشكال».

 

المحروقات

 

وعقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة لبحث مصير وقف الدعم الذي سيلجأ إليه مصرف لبنان لوقف ادعم عن المحروقات.

 

ونقل نجم عن حاكم مصرف لبنان ان لا إمكانية لاستمرار الدعم، والحاكم سيوقف الاعتمادات. ولكن الحاكم فتح 80 مليون دولار من أجل البنزين والمازوت يمكن ان يخدم 20 يوماً.

 

وبقي على الموافقة على دعم الاعتماد على 3900 ليرة لبنانية في ما خص الدعم، بانتظار الوصول إلى البطاقة التمويلية.

 

«صيرفة» ومساءلة الصرافين فئة-أ»

 

مالياً، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان تنفيذ عمليات بيع الدولار الاميركي للمسجلين على منصة “Sayrafa” اصبح بشكل يومي ابتداءً من نهار الاثنين الواقع في 21 حزيران 2021، بعد أن كانت تتم تسجيل هذه العمليات أسبوعياً.

 

بعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة «Sayrafa» تبين ان الارقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان رقم الذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. فهذه المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة. فهذه الاحجام الضئيلة والمسجلة هي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصرافة ما يطرح علامات استفهام توجب إجراء التحقيقات اللازمة.

 

لذلك، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءاً بمؤسسات الصرافة فئة «أ».

 

يبقى سعر التدخل لمصرف لبنان على 12،000 ليرة للدولار الواحد وهو سعر التدخل بمعنى انه بهذه الاسعار يبيع او يشتري مصرف لبنان الدولار على اساسها ويقوم بتسديدها لدى المصارف المراسلة في حسابات المصارف كما حسابات الصرافين اذا وُجدت.

 

ان مجمل حجم تبادل عمليات هذا الأسبوع هو 35 مليون دولار أميركي بمعدل 12،300 ليرة للدولار الواحد على منصة «Sayrafa»

 

وفيما أكّد وزير المال في حكومة تصريف غازي وزني ان رواتب العاملين في القطاع العام موفرة، أكّد أمين سر جمعية المصارف تنال الصباح ان المصارف قادرة ومستعدة لتنفيذ تعميم مصرف لبنان بإعطاء 400 دولار «فلاش دولار» و400 دولار على سعر المنصة (12000 ليرة).

 

مؤتمر دعم الجيش

 

ونظمت باريس مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني، لمنع انهياره، من دون التوصّل الي حدّ الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

 

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان «سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان. في هذا السياق، شددوا على ان القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا اساسيا للدولة اللبنانية».

 

وأضاف البيان: «تماسكها واحترافيتها عاملان اساسيان للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر».

 

ولم ترد الوزارة على طلب لتقديم مزيد من المعلومات.

 

وحذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من انهيار المؤسسات ومن بينها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فالبلد بأكمله سيكون مكشوفاً امنياً.

 

جاء كلام عون امام المؤتمر الدولي لدعم لبنان، مؤكدا امام المشاركين أن الوضع لا يمكن استمراره. لكنه قال ان المؤسسة العسكرية في بلاده ما زالت قوية. وانخفضت قيمة الرواتب انخفاضا حادا مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش. والدعم الذي طُلب من تلك الدول لا يشمل دفع رواتب، وإنما مواد غذائية وامتدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش وحتى الوقود.

 

وقال دبلوماسيان إن اغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم المساعدة بشكل ثنائي ومن الآن فصاعداً، وإن آلية للمتابعة من أجل المراقبة والتنسيق ستستخدم في هذا الصدد.

 

واستهلت المؤتمر وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بالقول:

 

سيقدّم العماد جوزف عون قائمة مفصَّلة بحاجات الجيش. وسيركَّز في تقريره على الأولويَّات الراهنة، التي خضع مضمونها لمناقشات مطوَّلة مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان ومعظم عواصم دولكم الكريمة.

 

وذكرت خطوط الدعم الثلاثة على المستوى الكلي:

 

– مساعدة الجيش من خلال توفير المواد الغدائية والمساعدات العينيَّة.

 

– دعم نظام الرعاية الصحية في الجيش اللبناني، مع العلم أن المؤسسة العسكرية تقدِّم حاليًا خدمات طبية لنحو 400000 عنصر (من ضمنهم الجنود وعائلاتهم) من خلال تأمين الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وأيضًا من خلال صيانة المعدات المتوافرة حاليًّا.

 

– تزويد الجيش اللبناني بقطع غيار لمعداته وأجهزته. ويتلاءم هذا مع البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تطوير قدراته».

 

وختمت عكر: «وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

 

إنَّ دعم قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أمر ضروري كونها تتحمَّل هي أيضًا عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وستكون الحكومة اللبنانية ممتنة إذا تمكَّن المجتمع الدولي من تقديم الدعم لهذه الأجهزة في أقرب وقت ممكن. إن الوحدة الوطنية اللبنانية التي تم تجسيدها في دعم الجيش اللبناني، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بمساعدة جيشنا، تبعث الأمل في قلوبنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق هدفنا المشترك، وهو دعم الجيش اللبناني الذي يشكِّل الضمانة لصون استقرار لبنان وأمن اللبنانيين».

 

وفي مداخلة للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فيرونيكا، أكدت فيها «أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الجيش كي يبقى متماسكاً وفاعلاً، وأدعو إلى تلبية حاجاته الضرورية». إلى ذلك قال وزير الدفاع الايطالي: علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الاساسي له.

 

وأكدت ​وزيرة الدفاع الفرنسية، ​فلورنس بارلي​، خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم ​الجيش اللبناني​، أن الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على ​الأمن​ والاستقرار.

 

وزير الدفاع الإيطالي

 

وفي مداخلة له، قال وزير الدفاع الإيطالي: «علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له».

 

وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي. وأكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، خلال مشاركته في الفعاليات عبر الاتصال المرئي، دعم وتشجيع الإمارات الجهود الفرنسية المبذولة لتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجاه لبنان، معرباً عن أمله في أن ينجح المؤتمر بتحقيق أهدافه لما فيه من دعم ومؤازرة للأشقاء في لبنان.

 

يوم غضب أو يوم إجازة

 

وتحول «يوم الغضب» إلى يوم «إجازة» أمس في ضوء الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ونفذ الاتحاد وقفة احتجاجية امام مقره على طريق النهر، ضمن فعاليات يوم الإضراب، وكانت كلمة لرئيس الاتحاد بشارة الأسمر قال فيها: «علينا الدفاع عن لبنان واللبنانيين، فهناك محاولة لتهجيرنا من البلد وما نراه انهيار كل المنظومات الصحية والتربوية والاقتصادية والمستشفيات وأصبح الحد الادنى للاجور أقل من 30 دولارا، ما نراه اليوم محاولة اغتيال للشعب اللبناني ودعوته للهجرة، كما يجب التصدي من اجل الحفاظ على ما تبقى من لبنان وكل فئات الشعب، وهذا لا يتحقق الا من خلال حكومة إنقاذ تمهد لاستقرار سياسي وتمهد للمعالجات الاقتصادية وما عدا ذلك ضرب من المحال».

 

وإذ كشف عن أنّ هذا التحرك عنوانه الأوحد «الحفاظ على ما تبقى من لبنان عبر تأليف حكومة إنقاذ والحفاظ على المؤسسات كمرفأ بيروت الذي يتداعى ومصالح المياه واوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، توجّه إلى السياسيين قائلاً: «توقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة وبادروا الى حكومة إنقاذ. أنتم تقتلون الاجيال وهناك 250 الف خريج جامعي لا يجدون عملا، ان ما يحصل كارثة والاتحاد العمالي حريص على كل عامل بمَن فيهم المياومون».

 

و نفذ العاملون في ​قطاع النقل​ الجوي و​النقابات​ العاملة في مطار ​بيروت​ الدولي في بيروت وقفة احتجاجية جانب مدخل ​المطار​، تضامنا مع الاضراب الذي دعا اليه ​الاتحاد العمالي العام​ اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وانتشرت عناصر تابعة للقوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي امام مدخل المطار، حفاظا على حركة تنقل السيارات من المطار وإليه.

 

وفي السياق المتصل، ارسلت «ادارة الأمم المتحدة للأمن والسلام»، بريدا الكترونيا، إلى موظفيها والعاملين لديها طالبة من خلاله بأن يؤمنوا طعاما ومياها صالحة للشرب بكمية تكفي لمدة أسبوعين.

 

واوصتهم بـ «ابقاء سياراتهم ممتلئة بالبنزين وتفادي الانتظار على محطات المحروقات نتيجة ترديد الأوضاع وحصول بعض الإشكالات والخلافات بين المواطنين».

 

بالتزامن، أكّد مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن الوثيقة التي يتم التداول بها ووزعت على موظفيها في لبنان وتنص على ضرورة التموين والتزود من البنزين لاسبوعين والدواء لشهرين ليست الأولى من نوعها وهي بمثابة نشرة دورية إذ يقوم نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة بالتواصل الدائم مع موظفي المنظمة وليست المرة الأولى الذي يحثهم فيها على اتخاذ تدابير كهذه خاصة ان البلاد تمر في ظروف حرجة.

 

ولفت المصدر إلى ان توقيت الوثيقة لا يعني ان هناك امرا ما سيحدث يكون مختلفا عمّا نمر به بشكل عام في لبنان.

 

543099 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 543099 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

 

 

 

******************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

تحذيرات من اليرزة «ونصائح» حزب الله: القوى السياسية تتهيب «الشارع»

الحركة الاحتجاجية «باهتة» وقائد الجيش يحذر من «الانهيار» الامني الشامل

تعميم للاجواء السلبية حكوميا «لاصوت يعلو»على التحشيد الطائفي والمذهبي – ابراهيم ناصرالدين

 

على وقع تحذير قائد الجيش العماد جوزاف عون من الانكشاف الامني والانهيار الكبير، وفيما تواصل التراشق بين بعبدا وعين التينة على مستوى منخفض بالامس، انتهت ساعات «حبس الانفاس» بعد انتهاء دعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب العام دون انزلاق البلاد الى «الفوضى» بعدما «تهيبت» القوى السياسية «المتناحرة» التي «ركبت» موجة الحركة الاحتجاجية، استخدام «الشارع» صندوقة بريد سياسي في المواجهة المفتوحة بين بعبدا – ميرنا الشالوحي، وعين التينة -بيت الوسط، فانتهى المشهد «الهزيل» بخطاب وتجمع  امام مقر الاتحاد العمالي فيما شهدت بعض المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات، سرعان ما عملت القوى الأمنية على فتحها، دون اي مواجهات تذكر، فيما نجح الإضراب الشامل في معظم القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية، والمؤسسات الرسمية والخاصة، وتبين بما لا يدع الشك ان القوى السياسية تتحكم  بنبض»الشارع» وتحركه لمصالحها السياسية بعيدا عن الازمة المعيشية الخانقة التي تتحمل مسؤوليتها بالشراكة التامة في بينها.

 

فعشية يوم الاضراب كان المشهد ليكون طبيعيا بامتياز، نظرا للانهيار الحاصل في البلاد، لولا دخول أحزاب السلطة على «الخط» ودعوتها مناصريها إلى المشاركة فيه، وفي المقدمة تيار المستقبل، وحركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي، وانضم اليهم «بخجل» التيار الوطني الحر.وقد اثار هذا «التحشيد» الكثير من «الريبة» بعد يوم طويل من بيانات «الردح» بين الرئاستين الاولى والثانية وتعاظمت المخاوف من استخدام «الشارع» في تصفية الحسابات السياسية بعدما دخلت مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية في «موت سريري»، لكن تحذيرات قيادة الجيش «ونصائح» حزب الله افضت الى «تهيب»مختلف القوى السياسية للموقف، وفضلت «ضبط» التحركات خوفا من انفلات امني غير محسوب النتائج، فطوي المشهد الاحتجاجي دون نتائج عملية، ويكفي للدلالة على ذلك التصريحات المستهترة، وغير المسؤولة، والمستفزة، لوزير الطاقة ريمون غجر الذي بشر اللبنانيين بارتفاع صفيحة البنزين الى مئتي الف ليرة، ودون ان يرف له «جفن» وبدل ان يقدم الحلول بصفته وزيرا مسؤولا امام الشعب، اقترح على المواطن التخلي عن سيارته واستعمال «شيء» آخر؟!

 

 «رسائل» بعبدا ْ

 

ووفقا للمعلومات، تطايرت «الرسائل» من بعبدا في مختلف الاتجاهات،عشية الاضراب العام، مؤكدة ان موقع الرئاسة والفريق السياسي الذي يمثلها لن يكون «مكسر عصا» هذه المرة، ولن يسمح بتوجيه الحركة الاحتجاجية في «الشارع» سياسيا ضدها، لان هذا الفريق لن يقف مكتوف اليدين،هذه المرة، وسيكون هناك «شارع « مقابل «شارع»، اذا ما تبين ان ثمة قوى تريد ان تضغط على الرئاسة الاولى بتقديم تنازلات حكومية عبر «احراق» البلد، وهذا الامر لن يحصل باي حال من الاحوال، وكل التجارب السابقة اثبتت ان سياسة «لي الاذرع» مع الرئيس عون لم تجد نفعا، وهي لن تجدي الآن. وقد توسعت مروحة الاتصالات ليل امس الاول، وطلبت بعبدا من الاجهزة الامنية كافة، وفي مقدمها الجيش اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحفظ النظام العام في البلاد ومنع الفوضى.

 

تحذيرات قيادة الجيش

 

في هذا الوقت، كانت «اليرزة» تتحرك على اكثر من خط، وحذرت قيادة الجيش كافة القوى السياسية من ارتكاب مغامرات قد تؤدي الى دخول البلاد في الفوضى الامنية، طالبة «ضبط» التحركات لان مواجهة اعمال العنف التي ستتفجر تحت عنوان مطلبي، ستكون صعبة للغاية في هذه الظروف، وستكون القوى الامنية في موقف حرج للغاية، لانها من جهة تتفهم «وجع» الناس، لكنها من جهة اخرى لن تسمح باستغلال هذا الوجع في السياسة، وستواجه اي محاولة لضرب الاستقرار العام في البلاد.

 

 نصائح حزب الله

 

تحذيرات الجيش، ترافقت مع «نصائح» عمل على ايصالها طوال ليل امس الاول حزب الله الى كافة الاطراف خصوصا حليفيه في بعبدا وعين التينة، بعدم نقل الصراع الى «الشارع»، «وضبضبة» حرب «البيانات» ولجمها للحفاظ قدر الامكان على «خط الرجعة» في ظل فقدان اي خيار بديل الان عن مبادرة الرئيس بري، واذا كان لا مجال للتقدم حاليا يفضل عدم الانزلاق والتراجع نحو «متاريس» سبق وتم ازالتها في السابق وعادت الان لترفع بين الجانبين.

 

 تطمينات بري والحريري

 

في المقابل جاءت «التطمينات» من عين التينة مبكرا، معطوفة على «مونة» واضحة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بانه لا نية لتحريك «الشارع» في وجه احد، والانضمام الى الاضراب العام مجرد دعم «صادق» لمطالب الناس التي تريد تشكيل حكومة اليوم قبل الامس، وهو امر تبلغه ايضا النائب السابق وليد جنبلاط خلال زيارته الى عين التينة، حيث لم يخف «تهيبه» من «لعبة» «الشارع» ايضا، فكان الجواب قاطعا من قبل رئيس المجلس انه ليس في نيته افتعال الازمات بل يريد حلها، وليس بحاجة للضغط على احد عبر «استغلال» اوجاع الناس! هذا الكلام تبلغه ايضا حزب الله، كما حرص الرئيس الحريري على التاكيد عليه بعد تلقيه عدة اتصالات بهذا الشان، وهكذا تم تمرير «القطوع» دون اي خسائر، وتبين ان مخاوف الفريق الرئاسي «وهلعه»مبالغ فيها، ليس لان «نوايا»خصومه سليمة، بل لان الجميع «يتهيب» الدخول في «النفق المظلم» دون «كوابح» ودون «مظلة» حماية لا تبدو انها مؤمنة داخليا او خارجيا اقله الان.

 

 التحركات الخجولة..

 

وعلى وقع الحراك الباهت في الشارع، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، الساسة إلى أن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة، ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ وجدد تهديده بالعصيان المدني في حال لم تبادر السلطة إلى حل الأزمات المتراكمة، معتبراً أن الاتحاد العمالي العام هو القوة الوحيدة الجامعة في البلد لكل الأطياف، من دون أي تحييز.

 

وفي بيروت أقفلت القوى الأمنية بعض الطرقات الرئيسية، وحولت السير إلى الطرق الفرعية، بعد قطع السير من قبل محتجين بمستوعبات النفايات عند تقاطع جامع عبد الناصر في ‎كورنيش المزرعة، وعند تقاطع الكولا، وطريق المدينة الرياضية من كل الاتجاهات.أما المدخل الجنوبي للعاصمة، فقُطع على جسر ‎خلدة بالاتجاهين من قبل محتجّين، قبل أن تعمل القوى الأمنية على إعادة فتحه.شمالاً، كانت المشاركة اقل من عادية ففي طرابلس، و قطع محتجون الطريق عند تقاطع شارع عزمي في وسط المدينة، وعلى طريق حلبا-العبدة محلّة الحصنية، وأعادت القوة الأمنية فتحها، اما في المنية فكانت الحركة عادية. وفي منطقة الشوف، تجمع عدد من المواطنين عند مستديرة بعقلين – بيت الدين في المقابل كان التجاوب ملحوظاً في البقاع، حيث قطع عدد من الشبان الطريق جزئياً عند ساحة شتورة والطريق الدولية عند مدخل بعلبك ودوّار دورس الحبلي، ونفّذ القطاعان العام والخاص في بعلبك إضراباً شاملاً. جنوباً، عاشت عاصمة الجنوب صيدا يوماً عادياً، في المقابل، أقفلت المؤسسات المستقلة في النبطية، وفي حاصبيا كذلك، التزمت المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة بالإضراب، بما فيها المصارف.كذلك نفّذ اتحاد النقل الجوي وقفة في محيط مطار بيروت الدولي، أمام مبنى من دون أن يعمدوا إلى قطع الطرقات.

 

 زمن الاشتباك

 

حكوميا في زمن الاشتباك، لا حديث عن المبادرة الحكومية، وما قيل علنا خلال الساعات القليلة الماضية تولت استكماله «حرب» المصادر، حيث تحدثت «بعبدا» عن حرب وجودية يخوضها الرئيس المسيحي في الشرق للحفاظ على حقوق لا يمكن التفريط بها، لان المعركة ليست شخصية، مشيرة الى ان العلاقة مع حزب الله ليست على ما «يرام»، واشارت الى انها تنتظر خروجه من «الحياد» السلبي،الذي يؤذي العلاقة الثنائية، وقد حان وقت رد «الجميل» الذي دفع الفريق السياسي للرئيس ثمنا باهظا.!

 

 الحريري والتحشيد المذهبي

 

في هذا الوقت، واصل الرئيس المكلف سعد الحريري حشد «التاييد المذهبي» لمواقفه فالتقى رؤساء الحكومات السابقين وبحث معهم «ترنح» مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووفقا لاجواء اللقاء كان ثمة اجماع على ان الامال بتحقيق أي خرق جدي لم يعد واردا في الظروف الراهنة..كما استقبل الحريري مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو على رأس وفد من مشايخ جبل لبنان، ورفض الجوزو”الاعتداء على الطائفة السنّية بأي شكل من الأشكال!

 

 بيت الوسط» والاجواء سلبية»

 

الاجواء سلبية في «بيت الوسط»، حيث نقل زوار الحريري تاكيده ان الرئيس عون لا يريد ولادة الحكومة برئاسته في عهده، لان همه الاول والاخير «توريث» جبران باسيل، لا انقاذ البلد من «الغرق»، وهو يستخدم السلاح «الطائفي» لانقاذ شعبية «التيار» المتدهورة..ووفقا لمصادر «المستقبل» من المرجح ان يلتقي الحريري مع بري قريبا، لتقيم الموقف «ليبنى على الشيء مقتضاه».اما في عين التينة، فاقرار بان منافذ «المبادرة» مقفلة، ولا جديد لدى الرئيس بري الذي يبقي مسعاه على «الطاولة» دون آمال كبيرة بحدوث اختراقات.

 

 «التراشق» مستمر..

 

وفي سياق التراشق الاعلامي، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس ان «من يحاول ان يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن». واشار الى ان مواقف القيادات السياسية في «التيار الوطني الحر» لن تثمر الا الخراب .. في المقابل، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر حسابه على «تويتر» قائلا : يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من أرانب وحمام زاجل فشلوا في المهمة المكلفين بها، الأمر الذي إستدعى تدخله المباشر، فسقط إدعاء العيش المشترك، وسقط إدعاء الحفاظ على الميثاقية، والنبيه من الإشارة يفهم».

 

حزب الله يخرج عن «صمته»

 

في هذا الوقت، خرج حزب الله عن صمته حاملا «العصا» من الوسط بين حليفيه، قاطعا الطريق على اي محاولة لجره وراء «الاصطفافات» والمواجهة المفتوحة بين «حليفيه»، ولهذا انتقد الحزب عن كتلته النيابية، حرب البيانات والخلاف على «جنس الملائكة»، في تاكيد على استمرار سياسة «الحياد» الايجابي والناشط بين الرئيسين عون وبري. في المقابل اكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم،ان الحزب يستخدم قوته في محلّها الصحيح، بوجه إسرائيل، وفي العمل من أجل مصلحة الناس وفي الخدمة الاجتماعية عندما يستطيع، وفي تأليف القلوب بدل وضع الأسافين، مستطرداً: لكننا لا نملك لا قوة إلزام ولا نؤمن بالفوضى والأعمال غير الدستورية. وشدد قاسم على أن الحزب في موقع الضغط والتشجيع والترغيب لحصول الاتفاق، لكونه لا يملك صلاحيات دستورية، فيبقى جزءاً من أجزاء الجمع والتوافق والتعاون، وبغير ذلك، لا يملك لا صلاحيات ولا قدرة على إنجاز أمر موجود في الدستور كصلاحية للرئيسين، المكلّف والجمهورية».. وفي «رسالة» واضحة الى من يعينهم الامر قال قاسم أن ما نسمعه من خلافات حول التشكيل، لا علاقة له لا بموقع رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، ولا بموقع الطائفة وصلاحيات الموقع، ولا بمستقبل هذه الطائفة أو تلك، كل الإشكالات قابلة للحل، ولكن تحتاج إلى بعض المرونة. من جهتها اكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الظروف الاقليمية والداخلية تفرض الإسراع في تأليف الحكومة وانتقدت «الكتلة» معركة البيانات بين «الحلفاء»، معتبرة أنّ ما يزيد الوضع سوءاً هو النقاش الدائر حول جنس الملائكة مشيرة إلى أن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين.

 

 شكوى باسيل

 

في هذا الوقت، استسلمت باريس امام حالة الاستعصاء اللبنانية، وقد عبرت السفيرة الفرنسية آن غريو عن عدم «ارتياحها» لما آلت إليه الامور، في اللقاء مع رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل حيث استمعت الى مواقف شكواه المكررة حول حقوق المسيحيين، والاعتداء عليها من قبل الاخرين، ورفض رئيس الجمهورية القبول باي تجاوز للمعايير الدستورية، ووفقا للمعلومات، لم تطرح السفيرة الفرنسية أي أفكار جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تخطي العقبات الموجودة، وكررت موقف بلادها الداعي الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت!

 

 قائد الجيش» والانهيار»

 

في غضون ذلك، انعقد المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة 20 دولة بينها دول خليجية. وقد حذّر قائد الجيش العماد جوزف عون من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فان البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”، مشدداً “على ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافةً إلى دعم المؤسسة ككل،ولفت الى ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة وأي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة.

 

 باريس وتحذير من «الانفجار»

 

ووفقا لاوساط دبلوماسية، قررت باريس التحرك لدعم القوى الامنية اللبنانية لحمايتها من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، خصوصا ان الافق غير واضح في هذا السياق، ولهذا فان الهم الاول والاخير وهو رفع معاناة المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية لرفع ما أمكن من معاناتها المترتبة على تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي الذي بات يهدد بحسب التقديرات الاستخبارتية بانفجار شامل يأخذ لبنان إلى «الفوضى».

 

وفي هذا السياق، اعدت قيادة الجيش قائمة مفصلة بحاجات المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها توفير المواد الغذائية والمساعدات العينيَّة،وتزويد الجيش اللبناني بقطع غيار لمعداته وأجهزته. ويجري البحث جديا في احتمال تقديم المساعدات المادية ما بين 50 و200 دولار لعناصر وضباط الجيش تعويضاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والعمل جار لتشمل هذه المساعدات قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى…

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

التراشق السياسي مستمر وقائد الجيش يحذر من انكشاف امني

غريو عند باسيل.. وحزب الله: التنازلات المتبادلة ليست منقصة لأحد

مشهدان استحوذا على الاهتمامات اللبنانية امس. الاول سياسي شعبي موزع بين المقار الرئاسية التي تلتزم هدنة المحارب بعد وقف اطلاق النار الموقت في معركة البيانات الحامية التي دكّت آخر مفاهيم اخلاقيات الدولة وادارتها الا انها تستمر على مستوى نواب الفريقين ، وبين الاضراب العمالي المغلف بأقنعة سلطوية حزبية تمارس سياسة طائفية مذهبية هدفها تعويم شعبوي ليس الا بالعزف على وتر الغرائز والعصبيات التي يتقنها ويتفنن فيها اركان المنظومة الفاشلة التي تدير البلاد نحو الجحيم. اما المشهد الثاني فيعكس رغبة من تبقى من اللبنانيين والخارج المهتم ببقاء وطن اسمه لبنان بدعم المؤسسة العسكرية لضمان استمراراها وبقائها الحصن المنيع في مواجهة مؤامرة «مافيا الفاسدين» وخططهم الجهنمية واسقاطهم لحظة يدّق النفير.

 

حرّاك خجول

 

وفيما الافق السياسي مقفل باحكام وغير قابل لأي خرق في المدى المنظور على ما يبدو، لم يكن التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام امس  على الارض، حاشدا بالشكل المطلوب لكسر المراوحة السياسية، ولولا التزام النقابات والقطاعات به بالاضراب، لغابت مؤشرات الغضب الشعبي على الارض، تماما. وربما سبب هذا الاخفاق يعود الى مسارعة القوى السياسية واحزاب السلطة الى اطلاق الدعوات للمشاركة فيه، ما افقده هدفه، وقد تم قطع الطرق في بعض المناطق حيث لهذه الاحزاب حضور وقواعد.

 

بكركي والحزب

 

حكوميا اذا، وغداة حرب البيانات بين بعبدا وعين التينة، لم تسجّل اي حركة تذكر. في الموازاة، كشفت مصادر مطلعة  ان بكركي وحزب الله سيحاولان في قابل الايام العمل على خط التهدئة، لكن مصير محاولاتهما ضبابي. واذا لم يفلحا في ترطيب المناخات، فإن الازمة ستستمر طويلا، وسيستمر الفراغ السياسي والمأساة الاقتصادية حتى نهاية العهد.

 

غريو عند باسيل

 

في غضون ذلك، يبدو فرنسا ايضا تحاول من جديد، فتح ثغرة في الجدار المسدود. في هذا الاطار، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في دارته ، سفيرة فرنسا آن غريو، وجرى عرض للملف الحكومي انطلاقا من الرؤية المشتركة على أولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل.

 

الوفاء للمقاومة

 

اما حزب الله، فأعلن في بيان صدر عقب اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة  في الشق الحكومي «إن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين».

 

وبدوره اعلن نائب امين عام حزب الله الشيح نعيم قاسم ان الحزب يمارس الضغط والترغيب في موضوع تشكيل الحكومة، ولا يقدر على فعل اكثر.

 

ولع بالسلطة

 

في المواقف، التوتر على حاله بين بيت الوسط وعين التينة من جهة والعهد من جهة ثانية. فقد أبدى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عدم ارتياحه لما يجري حيث يشهد البلد انهيارا فيما نلاحظ أن البعض يريد الغرق في هذا الوادي، لافتا الى أن الرئيس نبيه بري يريد المضي قدما ولكنه اصطدم بمواقف وتصريحات فريق الرئيس ميشال عون. وأكد الحجار ان الولع بالسلطة والاصرار على احكام النفوذ على كل شيء في البلد أوصلنا الى ما نحن اليه، متحدثا عن ممارسات حصلت في السابق وأخطاء تراكمية أوصلت الأمور الى ما وصلت اليه، لافتا الى ان المشكلة هي في إصرار فريق العهد على النهج والممارسات نفسها.

 

من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح ان «من يحاول ان يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الازمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن».

 

لحكومة انقاذ

 

هذا سياسيا. اما على الارض، فنفذ امس اضراب شل معظم القطاعات، من المصارف الى المطار مرورا بالسائقين وموظفي القطاع العام (…)، احتجاجا على الوضع المعيشي ومطالبة بحكومة انقاذ. في السياق، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد «الساسة بأن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ».

 

الازمات تراوح

 

في الغضون، الازمات المعيشية تراوح، ولا حلول جذرية رسمية لها حتى الساعة، الدواء والبنزين والمحروقات شبه مفقودة والناس تصطف في الطوابير للحصول عليها… وكان صدر اليوم جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية عن وزارة الطاقة والمياه، فارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1800 ليرة، والـ95 أوكتان والمازوت 1700 ليرة، وسعر قارورة الغاز 1400 ليرة. وأصبحت الأسعار على النحو الآتي:- البنزين 98 أوكتان 44800 ل.ل.- البنزين 95 أوكتان 43500 ل.ل.- المازوت 31700 ل.ل. – قارورة الغاز 26600 ل.ل.

 

القائد يحذر

 

وبينما وصلت مفاعيل الازمة الاقتصادية الخانقة الى مؤسسة الجيش اللبناني، استضافت فرنسا اليوم مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة، عبارة عن تجمّع دولي لمساندة الجيش اللبناني عبر آلية الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية.

 

وفيما اكد المشاركون ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الاساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن «لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه».. وحذّر من ان «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً».

 

بري عرض التطورات مع زواره

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائبين انور الخليل ومحمد خواجة، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة والشؤون التشريعية.

 

كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية والاوضاع الامنية، خلال استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر.

 

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس توفيق سلطان.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram