افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021

 

Telegram

 

 

 افتتاحية صحيفة البناء :

القدس أول اختبارات حكومة بينيت ‏ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن ‏بوتين غداً أول اختبار دوليّ الأسد لربط ‏الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب ‏الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً / ‏الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: ‏مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك ‏الدوليّ

 

 تحت عنوان عودة أميركا ترسمل الرئيس الأميركي جو بايدن بقمتين واحدة اقتصادية والثانية ‏عسكرية، للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثل أول اختبار لعودة أميركا، كما ‏يرغب الرئيس بايدن، بعدما تعثرت قمة السبعة الكبار صناعياً على حدود المنافسة مع الصين ‏في منافسة اقتصاد السوق وفي خطة الحزام والطريق، وتعثرت قمة الناتو في صدقية ‏شعارات حقوق الإنسان بالتحدّي الذي تمثله القضية الفلسطينية، وصدقية الديمقراطية ‏بنماذج الحكم في الخليج، وصدقية التعايش السلمي بين الديانات في أزمة العلاقات ‏الأوروبية التركية داخل الناتو، بينما استعدّ بوتين لجعل ملفي سورية وليبيا وفرص التعاون ‏لحل سياسي ينهي الحروب عنواناً لما سيبحثه مع بايدن، بينما يحضر الملف النووي الإيراني ‏وحرب اليمن، في خلفية مواقف بايدن وتكبيل حركته‎.‎


في فلسطين يمثل اليوم نقطة انطلاق لحدث قد يتحوّل الى النقطة الأولى على جدول ‏أعمال قمة بايدن بوتين، حيث يواجه حكومة نفتالي بينيت المدعومة من بايدن أول اختبار ‏جدّي مع يومها الأول، مع تنظيم مسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس، حيث يرمي رئيس ‏الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بثقله لتحويل المسيرة الى إحراج لبايدن وحكومة بينيت ‏بوضع الأمور بين خيارات تعرية بينيت من دعم المستوطنين، والدخول في مواجهة معهم ‏لمنع التصعيد مع الفلسطينيين، وقطع الطريق على مخاطر تطورات تخرج الأمور من ‏سياقها، أو الدفع نحو مواجهة مع الفلسطينيين في القدس، وقد حشد الفلسطينيون ‏لمواجهة اليوم بإعلان النفير الوطني، في الأراضي المحتلة عام الـ 48 والضفة الغربية إضافة ‏للقدس، ووجهت لجنة المتابعة الوطنية النداء لقوى المقاومة في غزة ولبنان للجهوزية ‏تحسباً لكل الاحتمالات، بينما أصدرت قوى المقاومة في غزة بيانات تحذيريّة من المساس ‏بالمسجد الأقصى والسكان الفلسطينيين في القدس‎.‎
المناخات الدولية المفتوحة على التوترات، يبقى الأبرز فيها هو التقدّم المنجز على طريق ‏العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث تحدث المسؤولون الإيرانيون عن الاتفاق ‏على رفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والتأمين، ولم يستبعدوا إنجاز الاتفاق قبل ‏موعد استحقاق الانتخابات الرئاسيّة يوم الجمعة المقبل‎.‎


اللبنانيّون العالقون في الأزمة الحكوميّة ومتفرعاتها التي تزداد حضوراً في مجالات سعر ‏الصرف والمحروقات والدواء والغلاء، شهدوا مزيداً من التصعيد السياسي بين الطرفين ‏الرئيسيين الرئاسيين، وكان لافتاً في مواجهة الوقت المستهلك في التعامل مع المبادرات، ‏التي يقودها رئيس مجلس النواب ويدعمها حزب الله كلام رئيس المجلس التنفيذي للحزب ‏السيد هاشم صفي الدين بقوله، مخطئ من يتصور أن المبادرات تمنحه وقتاً مفتوحاً بينما ‏تتزايد معاناة الناس، داعياً للإسراع بوضع المصلحة العليا فوق المصالح الخاصة‎.‎


مصادر متابعة للملف الحكومي قالت لـ"البناء" إن رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب ‏الله على تواصل مستمر لتقييم الموقف ويتداولان بما يجب فعله إذا استمر الدوران في حلقة ‏مفرغة، ورأوا بكلام السيد هاشم صفي الدين تبدّلاً في نبرة التعامل مع المواقف على ضفتي ‏تأليف الحكومة، مؤشراً لتوجه أكثر حزماً في التعامل مع الخلافات حول الملف الحكوميّ، ربما ‏ينتج نسخة من مقترحات يبني على أساسها "الثنائي" موقفاً من الطرف الذي يرفضها أو ‏يتعمّد المناورة في التعامل معها‎.‎
المصادر رأت أن المناخات الدولية والإقليمية تقترب من التأثير على لبنان، سواء بما يمثله ‏إنجاز الاتفاق النووي من مناخات إيجابية في المنطقة، مع تقدم الحوار السعودي الإيراني، ‏والاقتراب من صياغة تسوية تنتج وقفاً للنار في اليمن، وما تتوقعه بعض الأطراف الأوروبية ‏من نجاح قمة بايدن بوتين بإنتاج مبادرة نحو حلّ في سورية، تريح الأميركيين من عبء البقاء ‏في سورية والعراق، وتنهي التأزم في العلاقة الأميركيّة التركيّة حول الملف الكردي، وتمنح ‏روسيا وحليفيها في سورية وإيران فرصة تحقيق إنجاز إنهاء الحرب بشروطهم. وسجلت ‏المصادر كمؤشرات على اقتراب المناخات الدولية الإقليمية من الملف اللبناني والتأسيس ‏لمقاربات تحاكي الحلول، عودة الموفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الى لبنان ‏وتحركه لاستئناف التفاوض، والزيارة المرتقبة لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب ‏بوريل للبنان قريباً، والتحرك الذي يقوم به البنك الدولي لتوسيع شبكة الأمان المالية ‏للعائلات الفقيرة عبر مباحثات تهدف لنقل قرابة مليار دولار من قروض مخصصة للبنى ‏التحتيّة الى تمويل البطاقة التمويلية‎.‎


في سورية تحدّث الرئيس بشار الأسد لوفد من المؤتمر القومي الإسلامي الذي وصل دمشق ‏مهنئاً بما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية من التفاف شعبي حول الرئيس الأسد، وقال ‏الرئيس الأسد إن المطلوب من النخب القومية أن تتعامل مع المشروع القومي كانتماء، ‏بمعزل عن الأبعاد العقائدية وخلافاتها، وأن تربط هذا الانتماء القوميّ بمصالح الناس بصورة ‏ملموسة‎.‎


واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من المؤتمر القومي الإسلامي ضمّ الأمين العام ‏الدكتور خالد السفياني والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية عضو المجلس الأعلى في ‏الحزب السوري القومي الاجتماعي قاسم صالح ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله ‏النائب السابق عمار الموسوي ورؤساء أحزابٍ ونواباً وشخصياتٍ سياسيةٍ ونقابيةٍ من عددٍ من ‏الدول العربية والإسلامية‎.‎


ودار الحديث خلال اللقاء حول فكرة القومية والهوية والانتماء، حيث تمّ التأكيد على أنّ ما ‏حصل مؤخراً في غزة، والانتصار الذي تحقق هناك وتحرّك الشعب الفلسطيني في جميع ‏المناطق، وتحرّك الشعب العربي وتفاعله مع هذا الحدث أثبت أنه وعلى الرغم من كلّ ‏المخططات التي تمّ تحضيرها وتسويقها للمنطقة العربية وبمختلف المسمّيات، فإنّ الشعب ‏العربي في كلّ أقطاره ما زال متمسكاً بعقيدته وبهويته وانتمائه‎.‎


كما تناول الحديث أهمية التوجّه إلى الشباب، وضرورة التجديد في اللغة التي يتمّ تقديم فكرة ‏القومية بها للأجيال الشابة، حيث اعتبر الرئيس الأسد أنّ فكرة القوميّة بمعناها الأساسي ‏والجوهري هي فكرة انتماء، وأنه يجب عدم تقديم الفكرة القوميّة في الإطار النظري العقائدي ‏المجرّد، وإنّما يجب أن تكون هذه الفكرة مبنية على الحقائق، وأن يتمّ الربط بين الأفكار ‏المبدئية والعقائدية وبين مصالح الشعوب، مشيراً إلى أنّ التحدي الذي يواجه النخب الفكرية ‏العربية هو إقناع الناس بأنّ هناك علاقةً مباشرةً بين الانتماء والمصلحة، وأنّ الحالات ‏التقسيمية أو الانعزالية أو الطائفية إذا حصلت في دولة عربية، فإنها ستنتقل إلى الدول ‏الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى الدول العربية إلا كساحة قومية واحدة‎.‎


وأكدّ أعضاء الوفد أنّ صمود الشعب السوري وثباته في وجه كلّ ما تعرّض له خلال السنوات ‏الماضية أعاد الاعتبار للمشروع القوميّ، وأنّ سورية دفعت ولا تزال ثمن مواقفها القومية ‏ودعمها للمقاومة وتصدّيها للمخططات والمشاريع في المنطقة، معتبرين أنّ من حق ‏سورية على كلّ الشعوب العربية والإسلامية وكلّ القوى الحرة في العالم أن تقف إلى جانبها ‏لأنّ الدفاع عن سورية هو دفاع عن النفس وعن المصير والمستقبل، ولأنّ الانتصارات التي ‏حصلت في لبنان أو في فلسطين لم تكن لتحصل لولا صمود الشعب السوري‎.‎


كما توجّهوا بالتهنئة للشعب السوري على النجاح في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، معتبرين ‏أنه أظهر عبر هذا الاستحقاق روح التحدّي الذي تمكّن خلاله من الصمود والثبات، وبرهن على ‏أنّ الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تعرّض لها لم تتمكّن من كسر إرادته الحرة وقراره ‏المستقلّ‎.‎


ولم يبرز أي جديد في الملف الحكومي في ظل شبه جمود للاتصالات والمشاورات منذ ‏منتصف الأسبوع الماضي ما يضع مبادرة الرئيس بري أمام امتحان صعب مع تكرار الحديث ‏عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري. وبانتظار أن تثمر محاولات ربع الساعة الأخير التي ‏يقوم بها بري والبطريرك الماروني في التوفيق بين بعبدا وبيت الوسط، رجّحت مصادر ‏مطلعة لـ"البناء" أن "يزور الحريري اليوم عين التينة لعقد اجتماع مهم مع الرئيس بري ‏ولإطلاعه على اجتماعاته ومشاوراته الأخيرة لا سيما مع المجلس الإسلامي الشرعي ورؤساء ‏الحكومات السابقين". وإذ لفتت معلومات "البناء" إلى أن الاتصالات متوقفة منذ أيام إذ لم ‏يعقد اي لقاء أو اتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أوساط عين التينة لـ"البناء" أن ‏‏"مبادرة رئيس المجلس لم تنته حتى الساعة ولا زالت قائمة ومستمرة وبري لم يفقد الأمل ‏بإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية"، وشددت الأوساط على "أن المبادرة هي الفرصة ‏الأخيرة للوصول إلى حكومة إنقاذيّة أصبحت حاجة وضرورة وطنيّة لحماية الوطن من الانهيار ‏النهائي الذي يجرف معه كل شيء". واستبعدت الأوساط أن يُقدِم الحريري على الاعتذار في ‏الوقت الحاضر لأسباب عدة لا سيما أن الرئيس بري لا يحبّذ اللجوء إلى هذا الخيار في ظل ‏عدم توافر البديل والانقسام السياسي الحاد الذي قد يحول دون التوافق على تكليف رئيس ‏جديد وربما عدم حصول الاستشارات النيابية‎".‎


وقالت مصادر سياسية لـ"البناء" إن "لا أحد من القوى السياسية حتى المعارضة للحريري ‏تملك تصوراً للمرحلة المقبلة فيما لو اعتذر الحريري عن متابعة التأليف، ومن الصعب إيجاد ‏بديل عن الحريري في ظل الانقسام الطائفي والحشد السني الذي تظهّر حول الحريري بعد ‏اجتماعه بالمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين وكتلة المستقبل إلا ‏بالاتفاق مع الحريري نفسه على تكليف رئيس آخر لتأليف حكومة للحدّ من الانهيار ولاجراء ‏انتخابات في ايار المقبل‎".‎


وفيما تتهم مصادر المستقبل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بجرّ الحريري الى ‏مستنقع التعطيل لإحراجه فإخراجه من المعادلة الحكومية للسيطرة على الحكومة عبر تكليف ‏رئيس جديد حليف له أو السعي للفراغ في السلطة التنفيذية، لفتت المصادر لـ"البناء" الى ‏أن "الحريري ستنتظر آخر محاولات الرئيس بري لإقناع عون وباسيل بالتنازل عن شروطهما ‏التعجيزية التعطيلية، وبعد ذلك سيتخذ الموقف المناسب بالتشاور مع رئيس المجلس وكتلة ‏المستقبل ومن ضمن الخيارات الاعتذار". وتحدّث نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق ‏مصطفى علوش، في تصريح تلفزيونيّ عن مسعى بري لكنه عبر عن تشاؤمه من الوضع، ‏مشيراً الى أن "اعتذار الحريري وارد‎".‎


وأفادت مصادر متابعة لملف التأليف لقناة المنار أن "اعتذار الحريري عن التّأليف استُبعد ‏حالياً، فهو لن يقدِم على ما سيعرقل أي محاولة للحل من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ‏ولن يُقدِم على خطوة تؤثّر سلباً على مبادرة الأخير". وأكدت المصادر أن "الحريري حدّد ما ‏يريده أي تسمية الوزيرين المسيحيين والحصول على ثقة تكتل لبنان القوي". ولفتت الى أن ‏‏"باسيل يرى أنّه طرح ما يستطيع أن يقدّمه أي توافق على توزيع الحقائب كما توافق على ‏تسمية الوزيرين المسيحيين العقدة، وبعد بت هاتين النقطتين، البحث في منح التيار الوطني ‏الحرّ الثقة لحكومة الحريري‎".‎
في المقابل أفادت مصادر بعبدا بحسب قناة أو تي في أنه "لا يمكن بقاء حال المراوحة ‏ورئيس الجمهورية ينتظر تشكيلة الحريري والأساس هي الميثاقية". وأوضحت مصادر أخرى ‏مطلعة بحسب القناة نفسها أن "العقدة الحكومية لم تعد متمثلة بالحقائب والوزيرين ‏المسيحيين بل بثقة التيار بحكومة الحريري، فلننتظر ما في جعبة بري والأكيد أن الحريري لن ‏يعتذر في اليومين المقبلين‎".‎


وحذر المكتب السياسي لحركة أمل من النتائج الكارثية لتعطيل (مبادرة لبنان) التي بناها ‏الرئيس نبيه بري على ركائز المبادرة الفرنسيّة لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه ‏على سكة الخروج من أزماته. واعتبر ان "البعض لا يزال يمعن في ضرب القواعد الدستورية ‏بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها اتفاق ‏الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والأعراف، وتضع البلد في مواجهة ‏مخاطر جمّة وتعطل أداء المؤسسات‎".‎


من جهته قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "أصعب محنة يعيشها شعبنا ‏بسبب إهمال كامل من المسؤولين في الدولة أدّى ويؤدي إلى تعطيل السلطة الإجرائيّة ‏المتمثلة بالحكومة، وبعدم تأليفها تتعطل مقدرات الدولة الاقتصادية والمالية‎".‎
واعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين أن "المشكلة ليست في ‏النقاط التي يُقال إنها محل خلاف، إننا نواجه بعض السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب ‏شخصية لم يتمكنوا من تحقيقها في الأيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم ‏لتحقيقها". وأكد أنه "مخطئ من يظن أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيه المزيد من ‏الوقت"، مشدداً على "الاسراع في الحل لتلبية الاحتياجات الضرورية للناس"، ولفت الى أن ‏‏"المناورات السياسية تنتهي عند الصالح العام والمصالح الكبرى، وبالتالي من يتلاعبون ‏بالمناورات السياسية والشروط والشروط المضادة، عليهم أن يعرفوا انهم يتلاعبون بكرامة ‏اللبنانيين والمصالح الوطنية‎".‎


في غضون ذلك، استمرّ مسلسل معاناة اللبنانيين المعيشية في الحصول على أبسط ‏الخدمات من الدواء الى الغذاء والاستشفاء والبنزين في ظل ارتفاع إضافي سجله سعر ‏صرف الدولار ناهز أمس 15500 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء ما يؤكد بحسب خبراء ‏اقتصاديين لـ"البناء" وجود جهات مالية سياسية متحكمة بالوضع المالي تعمل على التلاعب ‏بسعر الصرف لتحقيق أهداف سياسية إضافة إلى إقبال المصارف على شراء الدولار من ‏السوق السوداء على أسعار 12000 و13000 للدفع للمودعين تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان ما ‏رفع الطلب على الدولار أدى الى ارتفاع سعره فضلاً عن اقتراب مصرف لبنان من رفع الدعم ‏عن المحروقات ومواد أخرى ما دفع بالتجار الى شراء الدولار لتخزينه للاستمرار بالاستيراد بعد ‏رفع الدعم‎.‎


واستمرت الطوابير أمام المحطات والمستشفيات والصيدليات والأفران على حالها، وزيادة ‏اسعار منتجات الألبان والأجبان ومشتقات الحليب بنسبة تزيد عن 40 في المئة. فيما تستعد ‏القطاعات العمالية للإضراب تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في 17 الحالي‎.‎


وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "توزيع المحروقات بدأ منذ صباح أمس ‏بحسب الاتفاق مع الشركات والمحطات"، الا انه اكد أن "الازمة لن تحل كليّاً اليوم". وقال: ‏‏"موضوع أزمة المحروقات تُرك بيد 3 جهات هي مجلس النواب والحكومة ولجنة الأشغال ‏لإيجاد حلّ سريع إما برفع الدعم أو ترشيده أو إيجاد بديل‎".‎
كما واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عملية التقصي ‏والمتابعة المستمرة منذ الأسبوع الماضي، وقام امس بعملية دهم لأحد مستودعات المواد ‏والمستلزمات الطبية وكواشف المختبرات في بيروت‎.‎


الى ذلك تترقب البلاد سلسلة تحركات للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي للدفع بعملية تأليف ‏الحكومة للأمام وتأمين المساعدة الإنسانية والإغاثية والاجتماعية تخوفاً من انفجار اجتماعي ‏مقبل. وكشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة لـ"البناء" "أن أحد السفراء الأوروبيين في لبنان ‏حذر بلاده بأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ذاهب للمزيد من التأزم ما سيضاعف ‏معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى انهيارات في قطاعات خدميّة ومعيشية عدة، الأمر الذي سيهدد ‏المؤسسات العامة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، ‏وبالتالي يُضّعِف وحدة الدولة "المركزية" في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو ‏المؤسسات غير الرسمية و"الدولتية" أي الأحزاب و"الميليشيات" الطائفية والمسلحة. محذراً ‏من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى ‏حالات تمرد وفرار لعناصر وضباط الجيش وانخراطهم في صفوف الأحزاب الطائفية المسلحة ‏كحزب الله أملاً بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات من مالية وعينية من الأحزاب التي ‏تمثل طوائفهم، فضلاً عن أن ضعف القوى الأمنية والمؤسسات الخدمية سيؤدي تلقائياً إلى ‏انتشار حالات الفوضى الاجتماعية والأمنية وسيطرة الأحزاب على المناطق التي تخضع لها. ‏وأوصى السفير الأوروبي بلاده أيضاً إلى أن هذا الوضع الخطير يستوجب تحركاً أوروبياً عاجلاً، ‏لا سيما على صعيد دعم القوى العسكرية وتحديداً الجيش اللبناني بالدواء والاستشفاء ‏والغذاء والمحروقات". ومن هذا المنطلق بحسب الأوساط دعا الرئيس الفرنسي ‏إيمانويل ‏ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى "إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامة ‏اللبنانية ‏الرئيسية‎".‎


وعلمت "البناء" أن "ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ‏سيقوم بزيارة عاجلة إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي لتوجيه رسالة تحذير عاجلة للمسؤولين ‏اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى فرض عقوبات مالية على سياسيين لبنانيين ‏يعرقلون تأليف الحكومة والعملية السياسية. كما سيبحث مع القيادات السياسية خطورة ‏التأخير بتأليف الحكومة وسيطلع على آخر المستجدات بالملف الحكومي وسيقدم ما ‏يستطيع من مساعدة. إلا أن مصادر مواكبة للتحرك الأممي توضح لـ"البناء" إلى أن "مسألة ‏فرض عقوبات أوروبية معقدة وليست بالأمر السهل، لا سيما أن ليست هناك سابقة بفرض ‏عقوبات أوروبية على لبنان لا سيما أنها تحتاج إلى شروط أهمها حصول إجماع بين أعضاء ‏الاتحاد. وهذا غير متوفر حتى الساعة، وثانياً أن لا تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، وثالثاً التأكد ‏من جدواها في تحقيق الأهداف". لكن المصادر تلفت إلى "أن للعقوبات الأوروبية أهمية ‏تفوق العقوبات الأميركية لكون أغلبية الشخصيات السياسية اللبنانية تملك حسابات مالية ‏في المصارف الأوروبية واستثمارات وأصولاً، ما يمنح المسؤول الأوروبي الرفيع الذي سيزور ‏بيروت ورقة ضغط كبيرة سيستخدمها خلال محادثاته مع المسؤولين في لبنان‎".‎


على صعيد آخر، حط الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود ‏البرية الجنوبية السفير جون دوروشيه أمس في بيروت. وخلال زيارته قصر بعبدا ابلغه رئيس ‏الجمهورية رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية ‏واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو ‏يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. ولفت عون الى أنه "لا يمكن ‏لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها". كاشفاً ان "لدى لبنان خيارات عدة في ‏حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات‎".‎

 

*************************************************************************

 

 افتتاحية صحيفة الأخبار :

المصارف "تشفط" الدولارات من السوق

 

مجدداً، تلجأ المصارف إلى السوق، والمضاربة على سعر الدولار، بهدف تمويل جزء من التزاماتها. منذ أن صدر ‏تعميم مصرف لبنان القاضي برد "نتف" من أموال المودعين (400 دولار نقداً، وما يعادل 400 دولار بالليرة ‏اللبنانية، شهرياً، لمدة عام واحد)، بدأ عدد كبير من المصارف بشراء دولارات من السوق، على حد تأكيد عاملين في ‏القطاع المصرفي، بينهم أصحاب بنوك. وبحسب هؤلاء، كان شراء المصارف دولارات من السوق عاملاً رئيسيّاً في ‏ارتفاع سعر الدولار ألفَي ليرة في أسبوع واحد، من 13450 ليرة يوم 7 حزيران الجاري، إلى 15500 ليرة أمس. ‏وتعني هذه العملية أن البنوك قررت رد جزء من أموال المودعين، عبر الدولارات الموجودة حالياً بين أيدي عموم ‏السكان، بدل اللجوء إلى ما هو موجود لديها‎!‎


تشرح المصادر العاملة في السوق أن قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حجب "دعم الاستيراد" عن عدد ‏من السلع، كما "تقنين" الدعم عن سلع أخرى، دفع بعدد من التجار إلى طلب الدولارات من السوق، ما ساهم في ‏ارتفاع سعر العملة الصعبة. فهؤلاء التجار لا يجدون حاجتهم من الدولارات ــــ سواء تلك اللازمة للاستيراد، أو ‏التي يخصصونها لـ"حماية" أرباحهم عن تحويلها من الليرة إلى العملة الأميركية ــــ في منصة "صيرفة" التي ‏أطلقها مصرف لبنان، فيلجأون إلى دولارات السوق. يُضاف إليهم اتجاه كثيرين إلى تخزين الدولارات ما أمكن، ‏لأنهم يعتقدون بأن قيمة العملة الصعبة سترتفع باطراد مستقبلاً، وخاصة بعد إلغاء الدعم بالكامل‎.


لكن المصادر المصرفية تجزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر بقيمة ألفي ليرة في أسبوع واحد، هو أداء ‏المصارف. فجزء كبير من التجار يعوّل على سعر منصة "صيرفة"، كونه أقل من سعر السوق، ويفضّلون ‏انتظار الموافقة على منحهم الدولار بـ 12000 ليرة على شرائه من الصرافين بسعر أعلى. كما أن عملية تحويل ‏الأرباح إلى دولارات لا تزال مستمرة بالوتيرة السابقة نفسها، ولم تشكّل ضغطاً إضافياً على سعر الليرة. وتشير ‏المصادر إلى التزامن اللافت بين بدء تسرّب الأخبار عن تعميم مصرف لبنان بشأن دفع 400 دولار شهرياً ‏للمودعين، وبدء تحرّك سعر العملة الأميركية صعوداً، وصولاً إلى الإعلان رسمياً عن الخطوة الذي شكّل نقطة ‏انطلاق الموجة الجديدة من تحليق الدولار‎.‎

وتشرح المصادر بأن المصارف، التي ألزمها تعميم مصرف لبنان بأن تتولى تأمين نصف المبلغ المطلوب دفعه ‏لكل مودع (200 دولار شهرياً، على أن يؤمّن مصرف لبنان النصف الثاني)، قررت اللجوء إلى السوق لتوفير ‏جزء من هذه الدولارات. وهي بدأت جمع الليرات من السوق، لأن الحصول عليها من مصرف لبنان يرتّب عليها ‏كلفة تراها باهظة‎.


جزء من البنوك (بعضها من أكبر مصارف لبنان) يحصل على الليرات عبر بيع شيكات، بعمولة وصلت مطلع ‏الأسبوع الفائت إلى 9 في المئة (مقابل شيك مصرفي بمليار ليرة، يحصل المصرف من "تاجر العملة" على 910 ‏ملايين ليرة)، قبل أن تنخفض نسبة العمولة إلى 6 في المئة. وهذه الليرات تُخصص إما لتمويل دفع الـ 400 دولار ‏التي سيحصل عليها المودِع بالعملة الوطنية؛ فيما الجزء الآخر يُخصّص لشراء دولارات من صرّافين، لتأمين ‏الدولارات النقدية التي ستُسدّد شهرياً لأصحاب الودائع‎.


وتشبّه مصادر واسعة الاطلاع في سوق الصيرفة والاتجار بالعملة، ما يجري منذ مطلع الأسبوع الفائت، بما ‏جرى في الأيام الأخيرة من شهر شباط الماضي، عندما تهافتت المصارف على دولارات السوق، مسببة بارتفاع ‏سعر النقد الأميركي بنسبة كبيرة، وبخلق موجة صعود للدولار استمرت لأسابيع. فحينذاك كانت المصارف تريد ‏الحصول على الدولارات، من أجل تأمين نسبة 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية، وفتح ‏حسابات بها في مصارف المراسَلة في الخارج. وبدلاً من اللجوء إلى استخدام الأموال التي أخرجها أصحاب ‏البنوك من لبنان سابقاً، قرروا الضغط على سعر الصرف عبر شراء الدولارات من السوق المحلية. أما اليوم، ‏وفيما سمح لها مصرف لبنان باستخدام جزء مما كوّنته في الخارج (نسبة الـ 3 في المئة) لرد "نتفة" من الأموال ‏للمودعين، قرر كثير من البنوك اللجوء إلى السوق، لشراء الدولارات، بدلاً من "المس" بما بات لديها في ‏المصارف الأجنبية التي تتعاون معها (مصارف المراسلة‎).
إضافة إلى ما سبق، تتحدّث المصادر عن استمرار عدد صغير من المصارف بشراء الدولارات من السوق، ‏بالوتيرة نفسها التي كانت سابقاً، إما لتمويل ما تسميه التزامات خارجية، وإما في محاولة منها لتأمين حسابات الـ ‏‏3 في المئة التي كان ينبغي أن تكوّنها قبل نهاية شباط الفائت‎!‎

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

بري “يجزم” بعدم الاعتذار… ومحاولة جديدة

إذا صحّ ان هذا الأسبوع قد يشهد اتجاهات حاسمة للأزمة الحكومية إما عبر تحريك محاولات جديدة للتأليف على الصعوبة الكبيرة الماثلة امام هذا الاحتمال، وإما عبر التريث لمرة أخيرة في خيار اعتذار الرئيس المكلف #سعد الحريري، فان الهامش المتبقي للمفاجآت يبقى محدوداً للغاية. ولكن العامل البارز الذي بات يتعين التركيز عليه يتمثل في تسارع المؤشرات الدولية التي تواكب تصاعد الازمات السياسية والمالية والخدماتية والاجتماعية في لبنان بما يكتسب دلالات بالغة الأهمية انطلاقاً من المعطيات التي أوردتها “النهار” امس عن بدء الاعداد جدياً لاحتمال انشاء إدارة تمويل طارئ للخدمات الأساسية والإنسانية في لبنان في حال تدهور الأوضاع دراماتيكيا نحو انهيارات خطيرة.

 

من آخر هذه المعطيات ان الأمم المتحدة إعلنت أنّ نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من #الفقر ومستوى الفقر الحاد ارتفع من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020. وجاء في تقرير للأمم المتحدة يكشف الحالة المأسوية التي وصل إليها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية، أنّ مؤشر الاستهلاك ارتفع بين العامين 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%. وذكر التقرير أنّ “مليون و88 ألف لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين حاجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء”.

 

وفي سياق متصل، أشارت معلومات الى ان البنك الدولي ابلغ امس لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها في حضور ممثلين عن البنك استعداده لاعادة تخصيص 959 مليون دولار من القروض غير المنفذة لشبكة الامان الاجتماعي بمسار تنفيذي مدته من 3 الى 6 اشهر إستنادا الى تجاوب الحكومة اللبنانية. كما أبلغ البنك الدولي لجنة المال والموازنة في المقابل شكوى من التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع المقرّة قروضها وقد تقررّت دعوة الانماء والاعمار ووزارة الاشغال الى اجتماعٍ لهذه الغاية الاسبوع المقبل.

 

 

الملف الحكومي

اما على الصعيد الحكومي فان ابرز ما سجل خارجياً تمثل في ما نقلته مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع من أن “ما تردّد في شأن تأييد #فرنسا تسلّم فيصل كرامي رئاسة الحكومة عار من الصحّة، وأن فرنسا ما زالت مستمرّة في تأييد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل حكومة تخرج لبنان من الأزمة، وتطابق خريطة طريق الرئيس الفرنسي ماكرون”.

 

وكشف المسوؤل الفرنسي لـ”النهار” إن “ال#عقوبات الفرنسية على بعض المسؤولين تمّ وضعها، ولكنه لن يكشف عن الأسماء؛ لافتا الى انه جرى ابلاغ الذين منعوا من الدخول إلى الأراض الفرنسية والحصول على تأشيرة شنغن. واكد ان باريس لن تعلن الأسماء، ولكنّها نفّذت العقوبات التي في الإمكان إلغاؤها، إذا انتهى تعطيل تشكيل حكومة.

 

اما على الصعيد الداخلي، فاشارت مصادر مطّلعة الى ان الرئيس سعد الحريري سيزور رئيس مجلس النواب #نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة لعقد اجتماع وصف بانه يكتسب أهمية. فيما لفتت معلومات الى ان الحريري لن يعتذر مفسحاً في المجال امام إيجاد حل أو مخرج، ترددت معلومات انه من الممكن أن يقدّم الحريري تشكيلة حكومية جديدة على قاعدة الـ 24 وزيراً ، وفي ضوء موقف الرئيس ميشال عون منها، سيحدد ما اذا كان سيعتذر ام سيستمر في التكليف. ورجحت المعلومات انه في حال قرر الرئيس الحريري تقديم تشكيلة جديدة، فان ذلك سيكون محور لقاء عين التينة اليوم بين بري والحريري، علماً ان بري يمضي في التشاور مع خلية الازمة في قصر الاليزيه وسيستقبل اليوم أيضا السفيرة الفرنسية ان غريو.

 

وبدا بري امس جازماً بقوله تكراراً ان الرئيس الحريري  لن يقدم على الاعتذار  وهو يرفض  التوجه الى هذا الخيار. وردا على سؤال هل طوى الرئيس المكلف صفحة الاعتذار؟ اجاب بري : “اسألوه”. ولم يشأ  رئيس  المجلس الاستماع  الى اي من الاسماء السنية المطروحة في الاعلام لتولي رئاسة الحكومة سواء كانت من داخل البرلمان  او خارجه.

 

وردا على سؤال  لـ”النهار” يقول بري ” لم يفاتحني  أحد في  الداخل ولا في الخارج بغير اسم سعد الحريري. واذا كانت هناك من اسماء بديلة فليخبروني وهل هي قادرة على حمل هذه المسؤولية. باختصار ان دعوتي للجميع هي تطبيق الدستور  والمطلوب الاسراع في #تشكيل الحكومة . وانا مستمر بمبادرتي. وما اقوم به واعمل عليه ليس من أجل شخص الحريري بل من أجل مصلحة البلد وانقاذه ولا سيما وسط كل هذه التحديات والعواصف التي تواجهه”.

 

هجوم جعجع

في المقابل شن رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع هجوما عنيفا على الأكثرية النيابية ولم يوفر فيه رئيس الجمهورية وذلك عقب ترؤسه اجتماع كتلة “الجمهورية القوية”في معراب . وقال جعجع ان “من يتحمل مسؤولية الملف الحكومي هي الأكثرية النيابية، وجوهرها حزب الله والتيار الوطني الحر، وكأنه لم يعد هناك أي مركز للسلطة في هذا البلد، في حين أن البرلمان هو مركز السلطة، إن كان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرقل، فلنرى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر”، وقال: “ما يحصل في الملف الحكومي ملهاة”.

 

وعن الطوابير امام محطات المحروقات، قال: “هذا الأمر غير مقبول، ومن المسؤول؟ رئيس ‏الجمهورية مسؤول كما رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن لم تكن هذه الأمور من ضمن تصريف الاعمال، ‏فما الذي يدخل ضمن تصريف الاعمال؟”. ولفت الى ان “الدولة لم تعد تمتلك المال للاستمرار بسياسة الدعم، وكل من ينتظر ساعة أو ساعتين أمام المحطات ‏ذلك لأن رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لا يريدان تحمل مسؤولية رفع الدعم، هل مقبول أن يقلق المواطن بسبب غياب المستلزمات الطبية وعدم تمكنه من إجراء عمليات جراحية أو غسيل كلى؟”.

 

وقال” تبين أن هناك رئيس جمهورية في قصر بعبدا لكنه غير موجود ، وهناك رئيس حكومة تصريف ‏أعمال في السرايا وليس موجوداً ، كما هي الحال بالنسبة للأكثرية النيابية، “لو بدها تشتي كانت غيمت” .

 

وعن ملف النازحين السوريين، لفت الى ان “الرئيس عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد مهنئا، إذا ما دامت خطوط الاتصال مفتوحة، أيمكنني ‏أن اسأل لماذا لم تبدأ حتى اللحظة عملية عودة النازحين؟”، وقال: “عشرات الآلاف من السوريين صوتوا للأسد في السفارة السورية في لبنان، وبالإمكان الإتيان بلوائح ‏الذين اقترعوا، ولنبدأ بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلدهم”.

 

 

ملف الترسيم

على صعيد آخر، تحرّك فجأة ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وتل ابيب امس بالتزامن مع تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهماتها. وتحرك الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البرية الجنوبية السفير جون دوروشيه، في بيروت. وخلال زيارته قصر بعبدا ، ابلغه رئيس الجمهورية ميشال عون رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي ان يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة لان ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى الحق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه. كما التقى السفير دوروشيه الوفد العسكري اللبناني المفاوض .

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“تحديث التشكيلة” ينتظر “أجوبة وأرضية جاهزة”

عـون يشهر “سيف الإمام علي” على “حزب الله”: معي أو مع بري؟

 

مبروك للعهد “القوي” وأكثريته الحاكمة… فلبنان دخل “نادي الدول الآيلة إلى السقوط” وبات تصنيفه بين “الدول الـ34 الأكثر فشلاً” من أصل 179 دولة يشملها تصنيف مؤشر الدول الفاشلة الصادر عن الصندوق العالمي من أجل السلام، لينضمّ بذلك إلى قائمة “الدول المعرّضة للتفكك كاليمن والصومال وسوريا وليبيا وتشاد وأفغانستان والكونغو وفنزويلا وزيمبابوي وكوريا الشمالية” وفق ما جاء في تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية.

 

وبانتظار تسجيل المزيد من “الإنجازات الجهنّمية” في سجل حُكم منظومة 8 آذار، يتوالى تفكّك مؤسسات الدولة فصولاً تحت وطأة “الإزمان في منزلة الفشل”، حسبما وصفه التقرير بمعنى “الإقامة طويلاً في مصاف الدول الفاشلة” والإمعان في تغذية “الانحلال” والدوران في “حلقة مفرغة” من التعطيل والشلل، لا سيما بعدما بلغت المبادرات الخارجية والداخلية آفاقاً مسدودة في ظل استمرار نهج المكابرة والتعنت مستحكماً بذهنية الطبقة الحاكمة على وقع الاستقتال الحاصل على حلبة الحصص في التشكيلة الوزارية المرتقبة، إلى درجة استلّ معها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس “سيف الإمام علي” في وجه “حزب الله” مذكّراً إياه بمقولة “المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل”، في رسالة واضحة يدعو من خلالها عون “حزب الله” إلى حسم خياراته بالانحياز إما إلى موقف “بعبدا” أو “عين التينة” في المبارزة الحكومية القائمة.

 

وكذلك على الضفة المقابلة، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع منسوب الضغط السياسي والإعلامي في مواجهة العهد وتياره، وكشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي أنّ بري طلب بدوره من “حزب الله” وضع حد لـ”دلع” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، موضحةً أنّ “رئيس المجلس طالب قيادة “حزب الله” بأن تمارس ضغطاً أكبر على باسيل لحثه على التعاون والإقلاع عن سياسة وضع العراقيل وابتداع العقبات تلو العقبات لإفشال المبادرة الحكومية”.

 

وعلى هذا الأساس، كان بري قد استمهل الرئيس المكلف سعد الحريري قبل الإقدام على خطوة الاعتذار عن عدم التأليف ريثما يتضح مآل جهود “الفرصة الأخيرة” التي سيبذلها المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل في سبيل إقناع باسيل بضرورة المضي قدماً في عملية تدوير الزوايا الحادة للخروج بصيغة حكومية توافقية لتشكيلة “محدّثة” من 24 وزيراً يحملها الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة عليها مع رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار مراسيم تأليفها.

 

لكن وبخلاف ما تردد مساءً من أنّ الحريري يعتزم زيارة قصر بعبدا في اليومين المقبلين لتقديم تشكيلته المحدّثة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “الحريري، وإن كان سيعمد في نهاية المطاف إلى تقديم مثل هذه التشكيلة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لكنّ ذلك لن يكون خلال الساعات المقبلة لأنه ما زال ينتظر أجوبة وأرضية جاهزة يبني عليها إقدامه على هذه الخطوة”، لافتةً إلى أنّ التواصل سيتكثف بين عين التينة وبيت الوسط، وقد يعمد الرئيس المكلف في ضوء ما سينقله إليه المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، إلى زيارة بري اليوم للتداول بالمستجدات وبإمكانية إحداث خرق في جدار التأليف إذا صدقت النوايا والجهود على مستوى الاتصالات الجارية بين “حزب الله” وباسيل.

 

وفي المقابل، تؤكد المصادر أنّ قرار تجميد خيار الاعتذار “بفعل تمنيات داخلية وخارجية”، سيبقى مرهوناً بسرعة إحداث تطور إيجابي في المواقف، وإلا فإن الحريري أكد أمام الجميع أنه “لن يبقى مكتوف اليدين طويلاً ولن يقبل بأن يستمرّ متفرّجاً على انهيار البلد بوصفه رئيساً مكلفاً غير قادر على التأليف”.

 

****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: عون على معاييره.. والحريري أقرب إلى الاعــتذار.. وبري: لن نسمح بتجاوز الدستور

يبدو انّ المشهد الداخلي قد اقترب من لحظة الحسم، وسلوك خيار من اثنين: اما تشكيل حكومة متفاهم عليها برئاسة سعد الحريري في غضون ايام قليلة، واما لا حكومة نهائياً. ولكلا الخيارين أثاره الفورية. فخيار التشكيل من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد العام، تعيد للبلد توازنه المفقود، وتكبح المسار الانحداري الذي يهوي فيه. واما خيار اللاحكومة فيترتب عليه حتماً مزيد من الدوران في متاهة الأزمة مع ما يرافقها من تعقيدات وتوترات تضع البلد في مهبّ احتمالات لا حصر لها، تسرّع انزلاقه نحو الارتطام الكارثي على كل المستويات.

 

الصراع المحتدم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه فريقه السياسي ورأس حربته رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري وفريقه السياسي، الذي يتمّ شهره الثامن بعد اسبوع، حوّل تأليف الحكومة إلى لعبة تسجيل نقاط لا رابح فيها، استُنفدت فيها كل محاولات الإحراج للإخراج، وأوصل الطرفين الى أفق مسدود، ووصل معهما لبنان الى مفترق مصيري. واللبنانيون منهكون بين قهر وجوع وطوابير ذلّ اصعب عليهم من ويلات الحرب الاهلية. وهو وضع بات يتطلّب لحظة مسؤولية، فعلى ما سيقرّره عون والحريري، في موازاة هذه الصورة السوداء، يُرسم طريق البلد، إما في اتجاه الانفراج، وهو مطلب صادر من وجع الناس، وأما في اتجاه الانفجار والفوضى والشر المستطير.

 

الإيجابيات ممكنة.. ولكن!

 

الاسبوع الجاري يفترض ان يتحدّد خلاله الاتجاه الذي سيسلكه البلد، وكل شيء معلّق على حركة الاتصالات للتقريب بين المتصارعين. الرهان على ايجابيات ممكن، على ما يؤكّد لـ»الجمهورية» عاملون على خط فكفكة العِقد، ولكنّ الشرط الأساس لربح هذا الرهان هو تغليب ذهنية التسهيل والتشكيل على ذهنية التعطيل، وتوفّر نيات صادقة لدى طاقم التأليف، تتولّد عنها مقاربات موضوعيّة وعقلانيّة وواقعيّة، تُبنى عليها أسس البناء الحكومي. وكل ذلك لا يبدو متوفراً حتى الآن، وتبعاً لذلك، فإنّ السلبيات هي الاكثر قرباً الى الواقع، حتى يثبت العكس.

 

الّا انّ الاتصالات، على ما تكشف المصادر، ما زالت مفرملة حتى الآن، منذ الاجتماع الأخير بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسن خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا مع النائب باسيل. وانطلاقها من جديد، مرتبط بما سُمّيت «إجابات» وعد باسيل بتقديمها حول ما يتعلق بالعِقد المانعة لتأليف الحكومة، وهذه الاجابات لم تصل بعد، وقد لا تصل ربطاً بالتطورات التي تسارعت في الايام القليلة الماضية، بدءًا بالاشتباك المتجدّد بين «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» على جبهة البطاقة التمويلية، واجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وموقفه الحاضن للحريري، والرافض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، وصولاً الى الموقف الاخير الصادر عن الرئيس بري، والذي يتناغم فيه مع الرئيس المكلّف وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

 

محوران

 

لا توحي هذه التطورات بأنّ مسار التاليف سالك وآمن، فالمشهد الحكومي، او بالاحرى المشهد السياسي العام، صار مفروزاً بين محورين:

 

الأول، محور رئيس الجمهورية ومعه فريقه وباسيل، يربط تأليف الحكومة بعنوان حماية حقوق المسيحيين، يسعى من خلاله الى الزام الرئيس المكلّف بما يسمّيها أصولاً ومعايير تفرض على الرئيس المكلّف قواعد جديدة في التأليف، وتنتزع منه حق تسمية وزراء مسيحيين في الحكومة الجديدة. ولا يبدو انّ عون ومعه جبران باسيل، سيقبل بإعطاء الحريري هذا الحق، ولا تراجع عن منع الحريري تسمية اي من الوزراء المسيحيين، حتى ولو ادّى ذلك الى تطيير الرئيس المكلّف، وبقي التأليف معلقاً ومعطلاً حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية.

 

الثاني، محور «تحصين التكليف»، الذي شكّل غطاء واسعاً للحريري امام محاولة سحب ورقة التكليف من يده ودفعه الى الإعتذار. ويمتدّ هذا المحور من المرجعية السنّية الدينية والسياسية، الى مرجعيات وقوى سياسية اخرى تقدّمها الرئيس بري، برسالة مباشرة الى فريق رئيس الجمهورية من دون أن يسمّيه، تؤكّد على تسهيل تشكيل الحكومة وضرورة رفع العوائق المفتعلة من طريقها، وان لا بديل للرئيس الحريري على رأس هذه الحكومة.

 

وعلى ما بات مؤكّداً في رأي مصادر سياسية، فإنّ رئيس الجمهورية – ومعه فريقه السياسي – بات في مواجهة جبهة سياسيّة عريضة تغطي الحريري وتستعجل التأليف وفق الاصول الدستورية، ألمح اليها الرئيس بري في السّاعات الأخيرة، وتشمل إلى جانب المرجعيّة السنيّة الدينيّة والسياسيّة وايضاً الى جانب مرجعيات مسيحية اخرى دينية وسياسية، حركة «أمل»، «حزب الله»، تيّار «المردة»، «الحزب التقدّمي الاشتراكي» وشخصيات سياسية أخرى.

 

خطوة تصعيدية

 

واذا كان قصد فريق «تحصين التكليف» هو الحثّ على تفاهم الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة وفق مبادرة الرئيس بري، وبمعايير تقدّم مصلحة لبنان على المصالح الشخصيّة والحزبيّة، إلّا أنّ الصورة في المقلب العوني تعكس شعوراً بالإستفزاز من بروز هذا المحور، والذي اعتبره «خطوة تصعيدية ومحاولة لحشر رئيس الجمهورية وتحميله مسؤولية تعطيل الحكومة، فيما التعطيل يتحمّل مسؤوليته الرئيس المكلّف».

 

يؤشر ذلك، وعلى ما تؤكّد مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، الى انّ المشهد الداخلي بين هذين المحورين المتناقضين، أو بالأحرى الإصطفافين اللذين يتبدّى فيهما البعد الطائفي والسياسي، على عتبة صفحة جديدة من التوتّر السياسي، وخصوصاً انّ عقلية الاشتباك والتوتير في كل الاتجاهات، هي التي تحكم مسار تأليف الحكومة منذ تكليف الحريري في تشرين الاول من العام الماضي. وبالتالي مع صراع هذين المحورين تتضاءل إمكانية تشكيل حكومة، وتصبح كل الاحتمالات السلبية واردة.

 

عون والتيار

 

الرئيس عون، وكما يقول مطلعون على أجواء القصر الجمهوري، لن يخضع لما يسمّيها هؤلاء «أي محاولة ابتزاز»، ولن يتراجع عن المسلمات والثوابت التي حدّدها حيال تشكيل حكومة وفق معايير محدّدة تحترم أسس التوازن. ويعتبر انّ الكرة في ملعب الرئيس المكلّف الذي لم يثبت حتى الآن أنّه قادر على تشكيل حكومة.

 

وبحسب هؤلاء المطلعين على اجواء القصر الجمهوري، فإنّ الرئيس عون يرى انّ ثمة مماطلة متعمّدة من قِبل الرئيس المكلّف حيال تأليف الحكومة، ورئيس الجمهورية لن يكون في مقدوره ان يصبر عليها، وباب الخيارات مفتوح.

 

وفي السياق ذاته، رفضت مصادر «التيار الوطني الحر» اتهام التيار بتعطيل تأليف الحكومة، وقالت لـ»الجمهورية»: «كنا وما زلنا نريد حكومة برئاسة الحريري، لكنه يهرب من التأليف، ويغطي هروبه بالإصرار على فرض معايير تتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية».

 

واعتبرت المصادر، انّ «محاولة حشر رئيس الجمهورية لحمله على التنازل عن ثوابته، مصيرها الفشل الحتمي. فمن يسعى الى ذلك يبدو انّهم لا يعرفون رئيس الجمهورية».

 

الحريري

 

الرئيس المكلف، وعلى ما تؤكد اوساط قريبة منه، ما زال يعطي فرصة للاتصالات ولمبادرة الرئيس نبيه بري، لعلّها تتمكن من تحقيق الخرق المطلوب، الذي يوصل الى حكومة بات تأخيرها يكلّف لبنان واللبنانيين أكلافاً باهظة.

 

ولفتت المصادر الى انّ تعطيل تاليف الحكومة مصدره وحيد ومعروف للجميع هو رئيس الجمهورية وجبران باسيل. فالرئيس المكلف قدّم أقصى ما لديه من تسهيلات للتعجيل في تأليف الحكومة وكان وما زال متجاوباً الى اقصى الحدود مع مبادرة الرئيس بري، فيما فريق رئيس الجمهورية يختلق العقدة تلو الأخرى ضمن المنحى الذي يتّبعه عبر محاولة فرض أعراف وآلية جديدة لتأليف الحكومات خلافاً للدستور وقفزاً فوق موقع رئيس الحكومة وصلاحياته.

 

واكدت الأوساط ان الرئيس الحريري لا يمكن ان يقبل بهذا التجاوز للدستور، ولا بالمس بصلاحيات الرئاسة الثالثة، ولا بالتعاطي مع رئيس الحكومة كحرفٍ ناقص وكابن جيران لا علاقة له بتأليف الحكومة، ومحاولة تقييده بشروط تمنع عليه حق ان يختار من يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، هذا امر لا يمكن القبول بترسيخه في اي حال من الاحوال.

 

ورداً على سؤال عما اذا كان الرئيس المكلف بصدد تقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية، قالت الأوساط: الرئيس الحريري سبق ان أعدّ تشكيلة لحكومة كفاءات وخبرات وعَطّلها عون وباسيل، واذا كان هناك تشكيلة جديدة فلن تكون مختلفة عنها.

 

ولفتت الاوساط الى أنّ الحريري لن ينتظر طويلاً ولم يسلّم لهذا التعطيل المتمادي، وهو حتى الآن ينتظر ما ستؤول اليه مبادرة الرئيس بري ان كانت ستفتح نافذة حل، او ستصطدم كما هي الآن بتعطيل من قبل عون وباسيل، فليتحمل المصرّ على التعطيل المسؤولية، علماً انّ خيار الرئيس المكلف بات محسوماً، فهو لا يريد ان يكون شريكاً في التعطيل، ولا شريكاً في تكريس الفراغ، وباتالي هو أصبح اقرب الى الإعتذار، لكن هذا لا يعني انّ هذا الخيار آنِي، بل هو رهن بما قد يستجد في الايام القليلة المقبلة».

 

واكدت الاوساط انها غير متفائلة في إمكان بلوغ تفاهم بين الحريري وعون على تشكيل حكومة. فالسبب واضح، وسبق أن اشار إليه الرئيس المكلف في ردّه على رسالة عون الى مجلس النواب، وهو أنّ رئيس الجمهورية لا يريد الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة.

 

بري: لا تتجاوزوا الدستور

 

الى ذلك، أعرب الرئيس بري عن انزعاجه الشديد من الاوضاع الراهنة، معتبراً انّ استمرار حال التردي سيؤدي الى خراب كبير لا تحمد عقباه.

 

ولفت الى انّ مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية واقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسا، لكنه أعرب عن قلقه البالغ من أن تَمسّك البعض بشروط تعجيزية سيزيد في تعقيد الامور وليس انفراجها، مؤكداً أنه من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خَرقه تحت أي مسميات».

 

وضمن هذا السياق، اكدت حركة «أمل» انّ «البعض ما يزال البعض يُمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمسّ أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها اتفاق الطائف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة».

 

وحذّرت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي أمس، من «الاستمرار في سياسة تجاهل صرخات الناس وآلامهم، وإضاعة الوقت والفرص والسعي إلى محاولة تكريس توازن الفراغ وتعميم الشلل». كما حذّرت من النتائج الكارثية لتعطيل (مبادرة لبنان) التي بناها الرئيس بري على ركائز المبادرة الفرنسية لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من أزماته.

 

«حزب الله»

 

وفي موقف لافت للانتباه، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين أنّ المعضلة الاساسية في لبنان هي في ثقافة سياسية تستسيغ النفاق والتلطّي خلف المصالح السياسية والمذهبية من أجل تحقيق مآرب شخصية».

 

وقال صفي الدين في احتفال في بلدة اللويزة: «المشكلة ليست في النقاط التي يقال هي محل خلاف، المشكلة اننا نواجه بعض السياسيين الذين يريدون ان يتوصلوا الى تحقيق مآرب شخصية عادية لهم لم يتمكنوا من تحقيقها في الايام الطبيعية ويتوسّلون عذاب الناس وألمهم من اجل تحقيق هذه المصالح، وهذا بعض الحقيقة».

 

واشار الى اننا «حينما نتحدث عن المبادرات، وتحديداً المبادرة التي يصرّ عليها الرئيس بري و»حزب الله» ومعهما كل الحريصين على إخراج البلد من مأزقه، البعض يدفع باتجاه التيئيس ونحن ندفع باتجاه الأمل، فهناك خطابان في لبنان».

 

وقال: «البعض ربما لا يدرك انّ رهاناته التي يعتمدها، ولو على حساب الناس ووجعهم، ستغرقه وتغرق البلد». اضاف: «مخطئ اذا كان البعض يظنّ انّ تمسّكنا الدائم بالمبادرات يعطيهم مزيداً ومتسعاً من الوقت، فهم مشتبهون».

 

وخلص الى القول: «السياسة يجب ان تكون في خدمة مصالح المواطنين وليس العكس. والمناورات السياسية تنتهي عند الصالح العام والمصالح الكبرى. وبالتالي، فإنّ التلاعب بالمناورات السياسية والشروط والشروط المضادة من هنا او هناك، هو تلاعب بكرامة اللبنانيين والمصالح الوطنية».

 

الترسيم

 

من جهة ثانية، كان لافتاً أمس التحريك المفاجىء لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، عبر زيارة غير متوقعة للوسيط الاميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن الترسيم السفير جون دوروشيه الى بيروت أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية.

 

وبحسب المعلومات الرسمية فإنّ عون أبلغ الوسيط الاميركي رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحوٍ يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي ان يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة لأنّ ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى الحق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه.

 

وأعرب الرئيس عون عن امله في ان تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الاسرائيليين نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل الامر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل ان تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها. وشدد على انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً، لافتاً الى انّ لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات.

 

يُشار الى انّ تحريك ملف الترسيم يأتي بالتوازي مع مطالبات لسياسيين وديبلوماسيين في واشنطن للادارة الاميركية لممارسة ضغوط من اجل استئناف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، الذي فوّتَ حتى الآن إمكانات مالية هائلة للبلدين، خصوصاً على لبنان الذي يمكن ان يدرّ عليه هذا الأمر عائدات مالية كبيرة في فترة ليست بعيدة، تساعده على التصدي لأزمته الراهنة.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون يلوّح بـ«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

دعا الوسيط الأميركي إلى الدفع نحو محادثات «عادلة ونزيهة»

 

لوّح الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) بـ«خيارات عديدة» لدى لبنان، في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، طالباً من الوسيط الأميركي «الدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة من دون شروط مسبقة».

وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية تحت رعاية الأمم المتحدة وإشرافها، وبوساطة وتسهيل أميركيين، في شهر مايو (أيار) الماضي، إثر انعقاد الجلسة الخامسة بعد تدخل أميركي. واصطدمت المفاوضات بشروط إسرائيلية مسبقة أطاحت بالجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تنعقد في 5 مايو الماضي.

وتحرك الجانب الأميركي أمس على خط المباحثات لإعادة استئناف المفاوضات، وزار بيروت حيث التقى الرئيس ميشال عون قبل زيارته إلى تل أبيب.

وخلال لقائه مع عون، أبلغ الرئيس اللبناني الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر السفير جون دوروشيه «رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية».

وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي أن «يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه».

وأعرب عون عن أمله في أن «تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها».

وشدد الرئيس عون على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».

وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة عقدت في 4 مايو الماضي في مبنى تابع لها في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط والمسهّل في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها.

وقالت مصادر لبنانية في ذلك الوقت إن الوفد اللبناني ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)، أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29). وعلقت المفاوضات على أثر ذلك الطرح.

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الأليزيه لبري والحريري: استمرار المبادرة والتكليف

خلط أوراق يعقد التأليف ولعبة الشارع والدولار.. وإنذار من حزب الله!

 

دفع الرئيس نبيه برّي بمبادرته إلى واجهة التحدي، فأعلنت اوساطه ان المبادرة لن تتوقف، وهي مستمرة، وان الرئيس برّي لن يسمح بالعبث بالدستور أو الإخلال بالتوازنات.

 

وهو يستند في عزمة على ان المبادرة أصبحت الخيار الوحيد المتاح، وهي تخطت البعد المحلي، إلى موافقة على آلياتها، عربية وإقليمية وأوروبية ودولية.

 

وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، ان فريق الأزمة في الاليزيه، أجرى أمس الأوّل، جملة اتصالات تركزت بصورة خاصةمع رئيس المجلس والرئيس المكلف، من زاوية الحاجة إلى استمرار المبادرة وعدم الذهاب إلى الاعتذار، نظراً لتداعياته غير المحسوبة.

 

ووفقاً لمصادر معنية، فإن التيار الوطني الحر، الذي احبط رئيسه النائب جبران باسيل عدّة صيغ لإصدار مراسيم الحكومة، ماضٍ بسياسة «عيني فيها وتفوه عليها» فهو يريد الحصة المسيحية، ولا يريد إعطاء الثقة للحكومة، للبقاء في ساحة العرقلة، وتحميل الرئيس المكلف أي تعثّر..

 

ويسجل التيار العوني انتقاداً مباشراً لرغبة الرئيس برّي بتمثيله بالحكومة، تمهيداً لاعطائها الثقة، لتتمكن من العمل، بقوة غالبية نيابية وازنة.

 

لكن أوساط عين التينة تسأل: كيف تؤدي طروحات باسيل وشعاراته الشعبوية، لبناء البلد، أو حل مشكلات الغلاء والدواء؟!

 

واستناداً إلى ما رشح، فإن النائب باسيل، يغمز في مجالسه الخاصة من قناة الـ«3 ثمانات» معتبراً هذا الأمر «مثالثة مقنعة» مثلها رئيس المجلس بالوقوف وراء ذلك، مع العلم ان اقتراح الـ24 وزيراً تقدّم به فريق بعبدا، لاحداث توازن، وتمثيل النائب طلال أرسلان بوزير درزي، لئلا يقتصر التمثيل الدرزي على الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلاً عن تمثيل الكاثوليك والارمن.

 

وتطالب الأوساط الحريري، بالمقابل، بالتوجه إلى بعبدا، ومعه حكومة من 24 وزيراً، مناصفة، للبحث مع رئيس الجمهورية في ما لها وما عليها.

 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما ظهر من المواقف التي سجلت في الساعات الماضية يؤشر إلى أن المراوحة طويلة في الملف الحكومي لا سيما بعدما برزت مؤشرات حول عدم عودة الحراك الحكومي أو بالأحرى التريث في معاودة اي حركة.

 

ولفتت هذه المصادر الى ان  الحديث عن امكانية  دخول عناصر جديدة ليس إلا كلام في الهواء لأن المشاورات حاليا متوقفة واللقاءات فرملت حتى أن ما من بوادر مشجعة تحمل على استئنافها.

 

وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان خيار الرئيس الحريري بالاعتذار لم يطو نهائيا، ومايزال مطروحا، برغم الرفض السياسي والشعبي لوضعه موضع التنفيذ الفعلي خشية تداعياته ومضاعفاته السلبية.

 

واشارت المصادر الى ان البت نهائيا بمصير الاعتذار يتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف والرئيس بري للاطلاع على كيفية مسار مبادرة الاخير ومدى التجاوب معها ولاسيما من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ومعرفة الموقف الحقيقي لحزب الله من تصرفات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من هذه المبادرة وعما اذا كانت الجهود المبذولة معه جدية وضاغطة لتسريع عملية التشكيل، ام انها شكلية وليست مؤثرة لتجاوز ممارسات تعطيل التشكيل.

 

وشددت المصادر على ان الحريري بذل كل الجهود الممكنة وتجاوز الاساءات العديدة التي وجهت اليه، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن ووجهت  مهمته بعراقيل متعددة، ولم تمارس الضغوط لتجاوزها ووضع حد لها. ولذلك لايمكن أن يستمر الحريري بمهمته وكأن شيئا لم يحصل.

 

وعليه، فأمام البلاد ايام قليلة قبل حسم موضوع تشكيل الحكومة، بينماهي تغرق كل يوم في الازمات، فيما يتولى الاوروبيون انقاذ ما امكن من مؤسسات الدولة المنهارة عبر المؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي يعقد في باريس يوم 17 الشهر الحالي، والذي يركز عليه الفرنسيون. فيما يصل الى بيروت يوم 18 حزيران المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل ويباشر لقاءاته في اليوم التالي، حاملاً مقررات وتوصيات مؤتمر باريس لدعم الجيش، ويضع المسؤولين في التحضيرات للقمة الاوروبية  التي تعقد في 24 الجاري في بروكسل وتناقش ملف الازمة اللبنانية.

 

اماحكومياً، فترددت معلومات مفادها ان الرئيس الحريري قد يزور الرئيس بري في الحادية عشرة  قبل ظهر اليوم للبحث في الافكار الجديدة لدى رئيس المجلس، وانه يحضّر تشكيلة حكومية من 24 وزيراً سيرفعها للرئيس ميشال عون ون التشكيلة التي سيقدمها الحريري ستتضمن اسمي الوزيرين المسيحيين بحيث يحصل هو على وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية على وزارة العدل وهما الوزيران المسيحيان المختلف على تسميتهما. لكن مصادرقيادية في التيار الوطني الحر اكدت ان الرئيس عون لن يقبل بفرض اسماء الوزراء المسيحيين عليه.

 

في المواقف الجديدة، اعرب الرئيس بري «عن انزعاجه الشديد من الاوضاع الراهنة، ووصف استمرار حال التردي بأنه «سيؤدي الى خراب كبير لا تحمد عقباه»، مؤكداً أنّ «مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية واقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسيا».

 

سياسياً، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مفتتحا اعمال السينودس امس: هي إياها اليوم مسيرة «كفاح الرجاء» الذي نساعد به، روحياً ومادياً ومعنوياً، شعبنا على الصمود في وجه أصعب محنة يعيشها بسبب إهمال كامل من المسؤولين في الدولة أدى ويؤدي إلى تعطيل السلطة الإجرائية المتمثلة بالحكومة، وبعدم تأليفها تتعطل مقدرات الدولة الاقتصادية والمالية، ويتفشى الفساد في إداراتها العامة، ويحتضن التهريب عبر معابرها الشرعية واللاشرعية بل وفي مرافقها من مطار ومرافئ. هذا الواقع أفقر نصف الشعب اللبناني، وقضى على الطبقة الوسطى، وأتاح لقلة أن تصبح أكثر ثراء، وهجر خيرة قوانا الحية»..

 

جعجع: الأكثرية النيابية مسؤولة

 

واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي من معراب، ان «من يتحمل مسؤولية الملف الحكومي هي الأكثرية النيابية، وجوهرها حزب الله والتيار الوطني الحر، وكأنه لم يعد هناك أي مركز للسلطة في هذا البلد، في حين أن البرلمان هو مركز السلطة».

 

وأضاف: «إن كان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرقل، فلنرى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر»، وتابع: «ما يحصل في الملف الحكومي ملهاة».

 

وعن الطوابير امام محطات المحروقات، قال جعجع: «هذا الأمر غير مقبول، ومن المسؤول؟ رئيس ‏الجمهورية مسؤول كما رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن لم تكن هذه الأمور من ضمن تصريف الاعمال، ‏فما الذي يدخل ضمن تصريف الاعمال؟».

 

إنذار من حزب الله

 

وطرأ على المشهد المضطرب، موقف أشبه «بالانذار» من حزب الله، على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين، الذي اعتبر «يخطئ من ظن ان تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيه المزيد من الوقت».

 

وقال: «حينما نتحدث عن المبادرات، وتحديدا المبادرة التي يصر عليها الرئيس بري و«حزب الله» ومعهم كل الحريصين على اخراج البلد من مأزقه، نرى ان البعض يدفع باتجاه التيئيس فيما نحن ندفع باتجاه الامل، فهناك خطابان في لبنان».

 

وتابع: «البعض، ربما لا يدرك ان رهاناته التي يعتمدها ولو على حساب الناس ووجعهم ستغرقه وتغرق البلد معا. اننا نتمسك بالمبادرات المتتالية والمحاولات التي نأمل منها ان تخرج البلد مما هو فيه، حتى لا نصل الى الارتطام بالصخرة التي اذا ارتطم بها الوضع اللبناني فسيكون لبنان امام كوارث حقيقية».

 

البنك الدولي

 

مالياً، من جهة ثانية، عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمراجعة وتقييم القروض المبرمة والقروض غير المنفذة مع البنك الدولي،في حضور وزير المال والمدير الاقليمي للبنك الدولي-دائرة الشرق الأوسط. وبعد الجلسة، لفت كنعان الى أن هناك مشاريع بمليار دولار من البنك الدولي غير منفذة ونبحث اعادة التخصيص في اولويات الساعة ووفق حاجات لبنان واللبنانيين. وأكّد أن «الجلسة مهمة»، مشيراً الى أن «البنك الدولي أبدى الاستعداد لاعادة النظر في تخصيص المليار دولار من قروضه وفق الحاجات الملحّة للبنان». وقال: الانهيار الحاصل لا نريده ان يستمر ونحتاج لاستعادة بعض الثقة التي فقدت وهو ما يستدعي من الحكومة التحرّك بقوة في هذا الاتجاه وسيكون للجنة المال سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي والوزارات التي يتم فيها تأخير او تنفيذ المشاريع، مشيراً الى أن «المليار دولار من قروض البنك الدولي يمكن ان تساعد في رفع الدعم او ترشيده».

 

الترسيم

 

على صعيد آخر، تحرّك فجأة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي حيث وصل الى بيروت امس الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البرية الجنوبية السفير جون دوروشيه. وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.حيث علمت «اللواء» ان هدف زيارته هو استطلاع موقف لبنان من استئناف المفاوضات بعد الجمود الذي اصابها اثر الخلاف على الخرائط الجديدة للطرفين، اضافة الى معرفة تقييم لبنان لما وصلت اليه المفاوضات حتى الان. وابلغ الرئيس عون انه سيزور اسرائيل ايضا بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت لمعرفة موقفها من استئناف المفاوضات والطرح الاسرائيلي وسيعود الى لبنان لإبلاغ المسؤولين بالنتائج.

 

واوضحت مصادر «اللواء» ان دوروشيه دعا الى اعتماد الليونة من الطرفين في التعاطي مع ملف المفاوضات، ولكنه لم يقدم اي التزامات محددة، واكتفى بالتنويه بموقف لبنان وتعاونه، وبحرفية ومهنية الوفد المفاوض اللبناني.

 

واكد عون امام دوروشيه «رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي ان يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى الحق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه.

 

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الاسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل الامر الذي يتطلب ربما جهدا إضافيا لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل ان تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها.

 

وشدد عون على انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن اطار السيادة اللبنانية الكاملة برا وبحرا، لافتا الى ان لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات، ويفترض ان يزور الدبلوماسي عين التينة ايضا، في وقت اشارت ال بي سي اي، الى ان المسألة الاهم ان ديروشيه سيحدد الموعد لاستئناف المفاوضات وسيتوجه ايضا الى تل ابيب لمقابلة رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديد نافتالي بينيت الذي امّن النواب العرب في الكنيست بأصواتهم فوزه.

 

وفي إطار الملاحقة القضائية، اصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميما على النيابات العامة حول التشدد بملاحقة احتكار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وورد في نص التعميم، أنه كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الإمتناع عن بيع المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأسعار الأخيرة خاضعة كليا لدعم من مصرف لبنان، أو بيعها بأسعار تفوق تلك المحددة من قبل المراجع الإدارية المختصة، وهذه الأعمال تشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد 23 من المرسوم الإشتراعي رقم 73، والمادتين 685 و 686 من قانون العقوبات، لذلك يُطلب منكم التشدد بملاحقة هذه الجرائم وإقفال المحال والمستودعات والمحطات العائدة للمشتبه بهم بالشمع الأحمر، وضبط المواد الغذائية أو المشتقات النفطية الموجودة فيها واعتبارها من المواد القابلة للتلف.

 

الطوابير

 

معيشيا، استمرت الطوابير امام محطات البنزين وعجز المستشفيات والصيدليات عن تلبية احتياجات المواطنين المرضى للعلاج والعمليات واجراء الفحوص المخبرية، فيما تستعد القطاعات العمالية للاضراب تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في 17 الجاري وقد قال رئيسه الدكتور بشارة الاسمر امس: وعدنا الناس أن نكون في تحرّكٍ تصاعديّ عنوانه الأول والأخير الدعوة باتجاه تشكيل حكومة. واضاف «تحرّكنا واضح وهو من أجل المطالبة بعدم وقف الدعم قبل إيجاد سياسة بديلة ومن الضروري النزول معًا إلى الشارع لرفع الصوت عاليًا».

 

ومن الحلول المقترحة للأزمات، على طريقة «التعايش» أو التكيُّف:

 

1- مؤسّسة كهرباء تخفف من الإنتاج ليتاح لها ان تستمر لاطول فترة في استهلاك مادة الفيول لديها..

 

2- وزارة الطاقة، تدرس تسعيرة للبنزين المدعوم من فئة «95» وتسعيرة للبنزين غير المدعوم «98».

 

3- تسعيرات صرف الدولار، ماضية باسعار أربع أو أكثر، 1507، 3900، 12000، وسعر السوق السوداء المتصاعد، فوق الـ15400 ليرة لبنانية لكل دولار..

 

 

التحركات

 

ميدانياً، وفي طرابلس قطع محتجون الطرقات المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الحياتية.

 

وعصر أمس، عمد مواطنون غاضبون الى قطع الطريق بالاطارات المشتعلة عند تقاطع ايليا، احتجاجا على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ونفذوا وقفة وسط الطريق مطلقين صرخة ان «الوضع لم يعد يحتمل من اذلال للمواطن عند محطات البنزين وفقدان الادوية في الصيدليات وارتفاع اسعار السلع الغذائية»، داعين الجميع الى «التحرك والنزول الى الشارع بعدما طفح الكيل».

 

542649 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة 45 شخصاً بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الـ48 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542649 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

تمديد «للمناورات» الحكومية و»اللعب على المكشوف» بين بعبدا وعين التينة

واشنطن تروّج ليونة لبنانية في الترسيم… الامم المتحدة: نصف اللبنانيين فقراء

علامات استفهام حول الاندفاعة الدولية والاقليمية «لانقاذ» المؤسسة العسكرية؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

«الكباش» السياسي المفتوح على مصراعيه بين العهد وفريقه السياسي، والرئيس المكلف سعد الحريري دخل مرحلة جديدة من «عض الاصابع» «والمراوغة» في صراع مقيت على استعادة الشعبية المفقودة لدى الطرفين، حيث لا يتوانى الفريقين في الاحتفال»رقصا على جثة» بلد فقد كل مقومات الحياة، فالرئيس المكلف يحتفل بنجاحه في استعراض قوته «المذهبية» في مواجهة خطاب التيار الوطني الحر الذي اختار بدوره عنوانا طائفيا جذابا لمعركته «الدفاع عن حقوق المسيحيين»، رفع «المتاريس» الطائفية المحببة على «قلوب» الانصار المصابين «بالعمى السياسي» والازلام المستفيدين من هذا المناخ المقيت، يترافق مع حديث عن ساعات حاسمة ستشهد «مناورة» حكومية جديدة ستكون «عين التينة» مسرحها، بعدما بات الصراع الخافت، علنيا، مع «ميرنا الشالوحي، ينتقل بعدها الرئيس المكلف الى بعبدا بتشكيلة مرفوضة سلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون، «ليبنى على الشيء مقتضاه» بعد رمي «كرة» الاحراج في «الملعب» الرئاسي… طبعا هذه «الحرتقات» المخجلة تستمر على وقع استمرار ازمة المحروقات «وطوابير الذل»، فيما يواصل الدولار الأميركي «التحليق» متجاوزا عتبة الـ15 ألف ليرة في السوق السوداء، اما الارقام الاخطر فوردت في تقرير للامم المتحدة اشار الى أن نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر الذي ارتفع مستواه الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020 فيما يحتاج مليونا و88 ألف لبناني لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، اما مؤشر الاستهلاك فقد ارتفع بين عامي 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%.

 

وامام استمرار الانهيار على كافة الاصعدة، واستمرار الصراع على السلطة المتهالكة بين مجموعة من المسؤولين عن «التفليسة»، تضغط الولايات المتحدة على الدول الاوروبية والخليجية لتبني استراتيجيتها في الاستثمار في المؤسسة العسكرية، وفيما يصل الى مرفا بيروت هذا الاسبوع 300 طن من المواد الغذائية المقدمة الى الجيش من مصر، سيترجم الدعم الاكبر للجيش في المؤتمر الذي سيعقد عبر الانترنت في 17 الجاري في باريس، وتشارك فيه مجموعة الدعم الدولي للبنان ودول عربية ويفترض ان يتجاوز حجم الدعم المالي الـ 80 مليون دولار، لكن يبقى السؤال لماذا زاد الاهتمام العربي والغربي وخصوصا الاميركي بالمؤسسة العسكرية؟

 

 ثلاثة عوامل حاسمة

 

ثلاثة عوامل حاسمة، دفعت المجتمع الدولي، بدفع اميركي، لزيادة الاهتمام بالجيش اللبناني، العامل الاول ان المؤسسة العسكرية التي تم تخفيض ميزانيتها بحدود 80 بالمئة، باتت مهددة بالانهيار من الداخل في ظل العجز عن القيام بالمهام الروتينية وبات القلق كبيرا من توترات امنية غير محدودة في الزمان والمكان قد لا تستطيع المؤسسة العسكرية من السيطرة عليها، وهذا ما سرع في تنشيط عمليات الدعم اللوجستي والمالي. اما العامل الثاني والاهم، فاشارت اليه مصادر دبلوماسية نافذة تروج لإسناد مهمة «استثنائية» إلى قائد الجيش اذا استمر تعذر حصول تسوية تعيد انتاج سلطة سياسية قادرة على قيادة عملية الانقاذ، وليس واضحا بعد طبيعة هذا الدور الذي يرسم للعماد جوزاف عون «لملء الفراغ» المحتمل في البلاد والمرجح ان لا يكون على «البارد»، في ظل توقعات بحدوث فوضى عارمة في لبنان خلال الاشهر القليلة المقبلة، وستكون المؤسسة العسكرية وحدها المؤهلة لاستلام زمام المبادرة.

 

 الاستحقاق الرئاسي

 

لكن يبقى السؤال المحوري بعد دخول البلاد زمن الاستحقاقات الرئاسي، عما اذا كان قائد الجيش العماد جوزاف عون يرغب بان يصبح رئيسا للجمهورية ؟ وهنا يدخل العامل الثالث الى «الحلبة» بقوة خصوصا أن أربعة من قادة الجيش سبق ووصلوا إلى سدّة الرئاسة في السنوات 1958 و1989 و 1998 و2008، فهل تبحث واشنطن عن تحديد هوية الرئيس مبكرا، تسأل اوساط سياسة بارزة، وتريد من وراء دعم خيار قائد الجيش ارسال «رسالة» الى ايران باعتبارها الطرف الاقليمي الاكثر تاثيرا في هذا الاستحقاق، بانها مستعدة للذهاب الى تفاهمات «وسطية» على هذا المنصب تزامنا مع المفاوضات النووية في فيينا، باعتبار ان الجنرال جوزاف عون قد اثبت انه شخصية غير صدامية وعمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله دون الاخلال بالتوازنات المتعارف عليها في علاقة الطرفين…؟ خصوصا ان حزب الله لطالما اكد ان العلاقة مع قائد الجيش جيدة جدا والتعاون وثيق في الكثير من الملفات.

 

 الجيش وحزب الله؟

 

 

في هذا السياق، اكدت مصادر متابعة لملف العلاقات الامنية والعسكرية الاميركية- اللبنانية ان قائد الجيش جوزاف عون يفترض ان يقوم بزيارة «روتينة» الى واشنطن في وقت لاحق هذا العام، لكنه لن يحيد عن تمسكه باستراتيجية «المساكنة» المستمرة منذ سنوات مع حزب الله ، وبموافقة اميركية «صامتة»، لاعتبارات ترتبط بعدم رغبة واشنطن باضعاف المؤسسة العسكرية غير المهيأة للدخول في مواجهة مع الحزب، حيث تتعاظم المخاوف من انقسامات مذهبية مرجحة داخل الجيش في غياب اي ضمانات بعدم تكرار تجربة التشرذم الذي حصل ابان الحرب الاهلية… والاهم من كل ذلك انه لا يوجد خيارات متاحة امام واشنطن للتعاون مع اطراف سياسية لبنانية وازنة خصوصا بعد الاقرار بالفشل في تمويل الحملات الاعلامية والسياسية لقوى مناهضة لحزب الله، وهذا ما يضيق هامش الخيارات دون ان تكون النتائج مضمونة.

 

  خيارات قائد الجيش؟

 

من جهتها اكدت مصادر مطلعة ان قائد الجيش يدرك تعقيدات الظروف الراهنة التي تعانيها البلاد، ويدرك ايضا ان الانخراط في «لعبة» السلطة غير مامون الجانب، ويدرك أيضاً أن الوصول الى سدة الرئاسة مرهونة بشروط  كثيرة ليس اقلها استقرار الوضعين السياسي والأمني… واذا كانت المصادر العسكرية في بيروت تنفي وجود اي طموحات رئاسية لقائد الجيش وتحصر تحركاته الخارجية بمحاولة انقاذ المؤسسة العسكرية التي تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة، فان الامور تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات في بلد بات في «الهاوية» ويقترب من «الارتطام» الكبير دون وضوح في الرؤية حول كيفية البدء بعملية انقاذ شاملة في ظل غياب واضح للبنان عن سلم الاولويات، حيث تعتقد الدول الغربية ان الجيش وحده مؤهل «لملء الفراغ» الامني والسياسي في البلاد؟

 

 الترسيم «ليونة» وتمسك بالحقوق

 

في هذا الوقت، واشنطن المهتمة بالساحة اللبنانية من «بوابة» الجيش، اعادت احياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، وفيما ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون،​ الوسيط الأميركي لعملية التفاوض حول ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية، السفير جون دوروشيه،الذي التقى ايضا الوفد العسكري المفاوض وقائد الجيش جوزاف عون، «رغبة ​لبنان​ في استمرار المفاوضات غير المباشرة في ​الناقورة​ بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول الترسيم، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية، داعيا وشنطن الى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل».

 

وتحدثت اوساط مطلعة ان الرئيس عون شدّد على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات.

 

 هل تم التخلي عن «كاريش»؟

 

هذا الانفتاح اللبناني وجد تفسيرا في تسريبات لمصادر دبلوماسية اميركية في بيروت تحدثت عن عدم تمسك لبنان بمفاعيل الخط 29 والاتجاه هو الى ابداء ليونة في التفاوض من خلال التخلي عن اي حصة مفترضة في حقل «كاريش»… وهو امر لم يؤكده اي مصدر رسمي لبنان؟!

 

وخلال اللقاء في قصر بعبدا، طلب عون من الوسيط الأميركي ممارسة دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه وأعرب عن أمله في أن «تلقى المساعي التي سوف يبذلها دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في ​إسرائيل ​الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات، التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها.

 

 لا تفاوض قبل نهاية الصيف؟

 

تجدر الاشارة الى ان دوروشيه سيزور اسرائيل لعقد لقاءات مع القيادة الاسرائيلية المنتخبة حديثا، وسيكون هذا الملف على «طاولة» البحث مع رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت المعروف بتطرفه وتشدده، وسط مخاوف من مزايدات سياسية قد تؤدي الى تأخير انطلاقة المفاوضات مرة جديدة اقله لنهاية الصيف!

 

 بري لم يعد وسيطا؟

 

حكوميا، دخلت الازمة مرحلة جديدة من الاصطفافات العلنية بعدما خرجت الخلافات بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العلن، بعدما بات واضحا تبني «عين التينة» لوجهة نظر الرئيس المكلف سعد الحريري في الازمة الحكومية، ما يفقده صفة «الوسيط» النزيه بحسب تعبير مصادر التيار الوطني الحر التي رات ان رئيس المجلس يلعب «دورا مزدوجا» منذ الايام الاولى للازمة وما حصل لم يكن مفاجئا وانما يمكن القول بصراحة انه يوم سقوط «الاقنعة».

 

باسيل «والتفخيخ»

 

في المقابل، تشير اوساط كتلة «التحرير والتنمية» الى ان الوزير جبران باسيل يتعمد خلق الازمات، وتقصد افشال الاتصالات في البياضة من خلال طرح افكار غير قابلة للصرف، بل تهدف الى تفخيخ مباردة الرئيس نبيه بري، وهو امر اكتشفه منذ اللحظة الاولى الوزير علي حسن خليل، لكنه حاول الرهان على الوقت علَ «مونة» حزب الله تنجح في تخفيف «الغام» باسيل، لكن هذا لم يحصل واستمر التعنت…

 

وفي تصعيد جديد اتجاه العهد وفريقه السياسي، حذر المكتب السياسي لحركة امل من النتائج الكارثية لتعطيل مبادرة الرئيس نبيه بري واعتبر ان في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق اعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والاعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل اداء المؤسسات، وتغطي بالشعارات، والمزايدات الشعبوية، والبيانات والتسريبات الاعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس.

 

 احراج عون!

 

وبعد نصيحته العلنية للرئيس المكلف سعد الحريري بعدم الاعتذار «الفوضوي» واعتباره ان مسألة تغيير الرئيس المكلف أكثر تعقيدا مما يفترض البعض، تجري التحضيرات على «قدم وساق» لعقد لقاء بين بري رئيس والحريري في عين التينة للبحث في المخارج للأزمة الحكومية، وثمة اتجاه لاعادة «الكرة» الى  بعبدا من خلال اعداد الرئيس المكلف تشكيلة جديدة من 24 وزيرا دون انتظار التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ضوء قبوله او رفضه سيتخذه يبنى على «الشيء مقتضاه» إما اعتذارا، من خلال ترتيب «هبوط آمن» لا ينعكس في «الشارع» اضطرابات وانهيار اقتصادي، أو الاستمرارا في التكليف الى مدى زمني محدد مرتبط بحسابات انتخابية وسياسية…

 

وعلم في هذا السياق، ان الحريري وبري تلقيا نصيحة بعدم استباق التشكيلة الجديدة بلقاء يفترض ان يعقد اليوم في «عين التينة» كي لا يقال ان «الطبخة» اعدت في «مطبخ» الرئاسة الثانية، والاستعاضة بالتشاور بعيدا عن الاضواء عبر «الوسيط» المعتاد الوزير علي حسن خليل، ثم يعقد لقاء تقييمي للمرحلة المقبلة بعد الحصول على جواب رئيس الجمهورية. لكن كلا السيناريوهين لن يغيرا في الجوهر شيئا بحسب اوساط مقربة من بعبدا لان الاتجاه واضح «لاحراج» رئيس الجمهورية سياسيا وامام الراي العام، ولا توجد نية جدية لاخراج البلاد من «عنق الزجاجة»!

 

 خيارات الحريري؟

 

بدورها دخلت باريس على خط الاتصالات الحكومية بعدما تردد عن توجه الحريري للاعتذار، وطلبت منه التريث بانتظار نتائج اجتماعات القمة الاوروبية التي تعقد في 24 الجاري في بروكسل وتناقش ملف الازمة اللبنانية، وانتظار زيارة المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل الى بيروت نهاية الاسبوع.

 

وفي هذا الاطار، الاكيد ان اتجاه الرئيس الحريري للاعتذار قبل نهاية الأسبوع عن تشكيل الحكومة لم يعد واردا، وهو قرر المواجهة، ولن يرفع «الراية البيضاء»امام رئيس الجمهورية «وصهره»، بحسب مصادر تيار المستقبل التي اكدت ان الحريري يدرس خيارات أخرى غير الاعتذار، وسيعمل كل ما في وسعه لكشف هوية المعرقلين الحقيقيين لتشكيل الحكومة، وما تعتبره بعبدا «حشرا للزوايا» يراه الرئيس المكلف حقا من حقوقه الدستورية، وكل طرف عليه تحمل مسؤولية مواقفه وقراراته. ولهذا فان اي تشكيلة حكومية مفترضة ستحمل المواصفات والشروط التي التزم بها الرئيس الحريري عندما تقدم بتشكيلته الأولى. ولهذا بعدما كان الاعتذار اولوية فانه بات آخر الخيارات، وسيتلازم  مع انطلاق المواجهة المفتوحة مع العهد. وقد مهد الحريري لهذا الخيار بقطع الطريق امام اي مرشح سني للحكومة من خلال حصوله على «المظلة» السنية بعد اجتماع المجلس الشرعي الاعلى، وانفراط عقد «اللقاء التشاوري»…

 

 موقف متطور لـ»حزب الله»

 

وفي موقف لافت ومتقدم، يحمل كل اوجه التفسير، انتقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية، ودون ان يسمي احد قال «المشكلة ليست في النقاط التي يقال إنها محل خلاف، بل أننا نواجه بعض السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية لم يتمكنوا من تحقيقها في الأيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم لتحقيقها». واضاف «حينما نتحدث عن المبادرات، وتحديدا المبادرة التي يصر عليها رئيس مجلس النواب وحزب الله ومعهم كل الحريصين على إخراج البلد من مأزقه، نرى أن البعض يدفع باتجاه التيئيس في ما نحن ندفع باتجاه الأمل». وختم كلامه بالقول، ربما لا يدرك أن رهاناته التي يعتمدها ولو على حساب الناس ووجعهم ستغرقه وتغرق البلد معا. ومخطئ من يظن أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيه المزيد من الوقت! ووفقا لمصادر مطلعة فان هذه «الرسالة» العالية النبرة من قبل حزب الله تصلح في اتجاه الحليف جبران باسيل، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في آن واحد، وهي تعكس حالة «الغضب» «والاستياء» لدى الحزب من ما آلت اليه الامور حيث يسود «ذهول» حقيقي من انعدام المسؤولية لدى كلا الطرفين في التقدم نحو ايجاد حلول معقولة تنتج تسوية حكومية تبدو في «متناول اليد» بعد مبادرة بري، لكن بقي «التعنت» سيد الموقف، ووفقا لقناعة مترسخة لدى الحزب فان الحريري وباسيل لا يريدان تشكيل حكومة!

 

«طوابير الذل» مستمرة؟

 

في غضون ذلك، لم تنعكس الاخبار عن توقيع مصرف لبنان على الاعتمادات المخصصة لبواخر النفط على الارض واستمرت الزحمة الخانقة على المحطات في طوابير «الذل» حيث اعتمدت المحطات تعبئة لا تتعدى الـ30 الف ليرة للسيارة الواحدة، وقد أعلن «تجمع الشركات المستوردة للنفط»، أن «الشركات استكملت حتى مساء امس، توزيع ما يعادل 12 مليون ليتر من المحروقات، فيما قام المدير العام ​لوزارة الاقتصاد​ محمد ابو حيدر بجولة تحقق خلالها من أن الشركات المستوردة تقوم بتسليم المحروقات من دون أي مخالفة»، مؤكداً أنه «يتابع مع مصرف لبنان الآليات المتّبعة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية. واعلن نقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان موضوع أزمة المحروقات تُرك بيد 3 جهات هي مجلس النواب والحكومة ولجنة الأشغال لإيجاد حلّ سريع إما برفع الدعم أو ترشيده أو إيجاد بديل». ووفقا للمعلومات فان فتح الاعتمادات ووصول بواخر إضافية لن يحلا أزمة المحروقات لانه ثمة تعمد في تقنين الكمية المتوافرة إلى حين إيجاد حل شامل، واطالة مدة الدعم. وبحسب مصادر نفطية تدرس شركات استيراد المحروقات مع وزارة الطاقة تسعيرتين: تسعيرة الـ 98 أوكتان غير مدعوم، وتسعيرة الـ 95 أوكتان مدعوم، وهكذا يكون الدعم قد خفّ والزحمة تتراجع؟

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بري يلتقي الحريري اليوم: المبادرة كاسحة ماسحة

 

هي مسألة ساعات او ايام قليلة في الحد الاقصى يفترض ان يتظهّر معها الخيط الابيض التشكيلي من الاسود الحكومي. فبعدما خلطت تطورات اليومين الماضيين، وأبرزها تجديد الدعم المطلق الاسلامي الروحي والسياسي للرئيس المكلف سعد الحريري من جهة، وتحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من صعوبة ايجاد بديل منه كرئيس مكلّف من جهة ثانية، الاوراق حكوميا، تتجه الانظار الى ما سيحمله بحر الاسبوع من تطورات لانها ستكون حاسمة في تحديد خيارات الحريري ومستقبل ملف التشكيل برمّته.

 

بري والحريري

 

في جديد المعلومات، اشارت مصادر مطّلعة  الى ان الحريري سيزور بري في الحادية عشرة  قبل ظهر اليوم لعقد اجتماع «مهمّ». فيما لفتت معلومات صحافية الى ان الحريري لن يعتذر أقله من اليوم إلى الخميس مفسحا في المجال امام إيجاد حل أو مخرج ما. وقالت ان من الممكن أن يقدّم تشكيلة حكومية على قاعدة الـ24 وزيراً، وفي ضوء موقف الرئيس ميشال عون منها، سيحدد ما اذا كان سيعتذر ام سيستمر في التكليف.

 

واكد الرئيس بري امس أنّ «مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية واقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسيا»، لكنه اعرب عن قلقه البالغ من أن «تمسك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الامور وليس انفراجها».

 

عويدات والاحتكار

 

وفي متابعة قضائية للوضع المعيشي، اصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميما على النيابات العامة حول التشدد بملاحقة احتكار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وورد في نص التعميم، أنه كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الإمتناع عن بيع المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأسعار الأخيرة خاضعة كليا لدعم من مصرف لبنان، أو بيعها بأسعار تفوق تلك المحددة من قبل المراجع الإدارية المختصة، وهذه الأعمال تشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد 23 من المرسوم الإشتراعي رقم 73، والمادتين 685 و 686 من قانون العقوبات، لذلك يُطلب منكم التشدد بملاحقة هذه الجرائم وإقفال المحال والمستودعات والمحطات العائدة للمشتبه بهم بالشمع الأحمر، وضبط المواد الغذائية أو المشتقات النفطية الموجودة فيها واعتبارها من المواد القابلة للتلف.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram