افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 11 حزيران 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:36 am - يونيو 11 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

واشنطن تبدأ برفع حزمة عقوبات على إيران رسمياً… ومواجهات في القدس مع "مسيرة هزيلة" حرب البيانات بين الفريقين الرئاسيين تكشف عمق الأزمة… والمساعي لن تتوقف جعجع ينتقد مبادرة نصرالله للبنزين الإيرانيّ… وأسئلة عن سبب عدم القيام بمثلها؟

 

 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بصورة مفاجئة عن رفع العقوبات عن عدد من الأسماء العائدة لأفراد وكيانات إيرانية كانت مشمولة بالعقوبات، معلنة أنها تتابع المفاوضات في فيينا بأمل التوصل الى اتفاق لأنها تؤمن بالدبلوماسية طريقاً لحل المشاكل، وهو ما اعتبره مراقبون يتابعون الملف النووي ومفاوضات فيينا تعبيراً عن بدء تنفيذ روزنامة التفاهمات، كإشارة لبدء التراجع الأميركي عن العقوبات، بانتظار أن تعلن إيران من جانبها عن خطوات رمزية تدل على بدء تراجعها عن الإجراءات التصعيدية التي تشكل تخفيضاً لالتزاماتها بالاتفاق النووي. وتعتقد المصادر أنه بالرغم من الحديث المستمر عن تعقيدات في المفاوضات، لتبرير التأخر في الإعلان عن الوصول للتفاهم المنشود، فإن الاتفاق قد أنجز، وان التفاوض مستمر حول آليات العودة، وكيفية رسم خطوات مدروسة من الطرفين الأميركي والإيراني لترجمة مواقفهما الجديدة، أخذاً بالاعتبار للأوضاع الداخلية في البلدين من جهة، وخصوصاً لمراعاة أوضاع حلفاء واشنطن من جهة أخرى، في ظل عمليات فك وتركيب للمشهد السياسي في كيان الاحتلال، ومساع مستمرة لتفادي موجات تصعيد جديدة في القدس يخشى الأميركي من خروجها عن السيطرة نحو مواجهة إقليمية في ظل تهديدات محور المقاومة، وبالتوازي السعي لإنجاح الجهود العمانية لبلوغ تسوية حول الحرب في اليمن، تحفظ ماء وجه السعودية التي يسبب لها رفع الحصار إحراجاً معنوياً كبيراً، بينما يصر اليمنيون على ربط وقف النار برفع الحصار، وقالت مصادر عمانية ان المخرج قد يكون بتفاهم عماني سعودي على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وبالتوازي تفاهم مشابه عماني يمني، بينما كانت القدس على موعد مع أول اختبار جدي لمرحلة ما بعد وقف النار مع إصرار الجماعات المتطرفة على تنظيم مسيرة الأعلام في القدس وإصرار المقدسيين على مواجهتها، مع تحذيرات حاضرة للمقاومة بالتصدي لأي تصعيد، وقد ظهرت المسيرة هزيلة، وتمكن أبناء القدس من صد المتظاهرين ومواجهتهم ومنعهم من مواصلة مسيرتهم نحو أحياء القدس والمسجد الأقصى.
لبنانياً، تواصلت تعبيرات المأزق الحكومي بالتصعيد السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عبر حرب بيانات، حالت دون الحديث عن مساعي الوساطة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويدعمه بتسويقها حزب الله، بعد التأويلات التي أعطيت لجولة المساعي الأخيرة، في بيانات الفريقين الرئاسيين، وقالت مصادر معنية بالاتصالات، إن المساعي ستستأنف ولا يأس من الطريق المسدود، لأن لا خيار آخر سوى حكومة جديدة لمواجهة مخاطر الانهيار.
على الصعيد المالي ومع استمرار أزمات الدواء والمحروقات وارتفاع سعر الصرف، يواصل مصرف لبنان البيانات التي تطمئن لجهة فتح الاعتمادات ومنصة الصرف وسداد جزء من الودائع، لكن هذه البيانات لم تعد تقنع الناس لتكرارها دون أي خطوات عملية تنعكس في الأسواق أموالاً وسلع، بحيث باتت استعادة الصدقية تنتظر ترجمة ملموسة لم تظهر بعد، وبالتوازي تواصلت التعليقات حول دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لاستيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية، وإعلان استعداد حزب الله ليفعل ذلك مباشرة إذا دخل البلد مرحلة الانهيار وبدا اليأس من قيام الدولة بمهامها، وكان أبرزها كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال ان الهدف من كلام السيد نصرالله هو تأمين تمويل الحزب من إيران عبر البنزين، متسائلا عن كيفية تخزين المحروقات والمستودعات العائدة للدولة والشركات ستتسبب بالعقوبات لأصحابها إذا سمح باستعمالها، وقالت مصادر مقربة من حزب الله، إن إيران لم تشترط أن يوقف الذين يهاجمونها في لبنان هجماتهم، كي يتذرع هؤلاء للتهرب من فعل الشيء نفسه الذي وعد به السيد نصرالله بالاستناد الى حلفائهم في الخليج الذين لا يواجهون الحصار الذي تعاني منه إيران ولا يمثلون خطرا بالعقوبات، فلم لا يبادرون ويفعلون ذلك، ويكفي ان يتم الاستيراد بالليرة اللبنانية ليخف الضغط في سوق الصرف وتكون الفائدة الرئيسية للبنانيين بهبوط سعر الصرف وتحسن وضع الليرة، اضافة لتأمين المحروقات دون اذلال للشعب اللبناني، وعندها لن يجادل احد جعجع ماذا سيفعل بالليرات اللبنانية.
فيما استمرّ مسلسل معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات ويعيشون تحت رحمة التجار والشركات من الكهرباء الى الوقود الى المواد الطبية والداوء والغذاء ارتفاع سعر صرف الدولار سقطت الهدنة الإعلامية التي طلبها الرئيس نبيه بري على جبهة بعبدا والبياضة من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية وتجدد الاشتباك السياسي والاعلامي وحرب المصادر والبيانات ما يعكس الاجواء السلبية التي تخيّم على المشاورات وتؤشر الى شبه نعي لمبادرة عين التينة.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ "البناء" الى أن مبادرة عين التينة مستمرّة رغم التعطيل المتبادل من الفريقين مع اتجاه لدى عين التينة لتحميل باسيل مسؤولية عرقلة الحل فيما لا يزال حزب الله يقف في الوسط ويحاول قدر المستطاع بالتعاون مع بري تقريب وجهات النظر". وفيما اقتصر التقدّم في لقاءات الخليلين وباسيل على توزيع الحقائب تقريباً بقيت قصة اعطاء الثقة من تكتل لبنان القوي أهم العقد إضافة الى عقدة الوزيرين المسيحيين اذ ان الحريري أصرّ على انتزاع الثقة من التيار قبل تأليف الحكومة ما قوبل بالرفض فيما يُصرّ باسيل على معرفة الحكومة وبرنامجها قبل تحديد موضوع الثقة ومنحها للحكومة فيما أجواء بعبدا غير مشجعة لتأليف الحكومة.
وبدأ التوتر بتصويب بيت الوسط على البياضة عبر مصادر أشارت الى أنّه "خلافا للشائعات التي يبثها باسيل وفريق رئيس الجمهورية من أن الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري". وأشارت المصادر الى انّ "الرئيس الحريري لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حالياً في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول أن يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً فنصب نفسه رئيساً للجمهورية وبات يتصرّف على هذا الأساس ولسخرية القدر "انو مصدق" هذه الكذبة". ولفتت المصادر الى انّ "الحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر".
وختمت المصادر، قائلةً: "اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي إيحاءات غير صحيحة, ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الإيحاءات هو محاولة اظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه، بينما الحقيقة أن القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية".
وبالأسلوب نفسه، وبلغة المصادر أكّدت مصادر قريبة من قصر بعبدا، لقناة الـ"OTV"، أنّ "الحكومة طبعًا تتألّف في القصر، لكن يبدو أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نسي هذا المكان"، متسائلةً: "أليس غريبًا أن يكون الحريري بعيدًا عن الحدث، وبعيدًا عن زيارة بعبدا، ويلجأ إلى الهجوم على رئيس الجمهوريّة ميشال عون؛ ومن ثم يقول إنّه يريد تأليف حكومة؟".
وعادت أوساط "بيت الوسط" إلى الردّ على الكلام المنسوب لأوساط بعبدا، قائلةً: "المهم أن يتذكّر فخامة الرئيس هذا الأمر وأن لا تتطوع أروقة بعبدا للتحدث باسم البياضة".
ورداً على مصادر "التيار الوطني الحر"، قالت مصادر "بيت الوسط": "تأكيداً على الأمر المؤكد، كل الايحاءات التي نُشرت خلال اليومين الماضيين عن أن الحكومة تتشكل في البياضة مجرّد أوهام. وحق التشاور بين القوى السياسية لا يُعطيها حقوقاً بالتأليف".
بدورها أسفت مصادر التيار الوطني الحر للطريقة التي يتبعها بيت الوسط في ادارة الملف الحكومي، بتفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين. ‏لكنها أكدت تمسك التيار بكل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة.
وأبدت المصادر خشيتها من أن الموانع التي حالت دون أن يؤلف الرئيس المكلف قبل 7 أشهر لا تزال هي نفسها التي تحول بينه وبين الحكومة. لكن مصادر التيار ثمنت موقف مصادر بيت الوسط التي أقرّت بأن ''الحكومة تتألف وفق الدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية''، وهذا ما يعتبر اعترافاً علنياً بالآلية الدستورية لتأليف الحكومة التي طالما طالبنا باحترامها.
اما فيما يتعلق باجتماعات البياضة، ‏فاعتبرت المصادر أنها تشاور طبيعي بين الكتل النيابية، ويا للأسف فإن الرئيس المكلف كان بإمكانه القيام بها لكنه تلكأ عن التشاور مع الكتل، مثلما تلكأ مع رئيس الجمهورية خلافاً للدستور. ‏
وذكّرت مصادر التيار بأن اجتماعات البياضة جاءت بطلب من الثنائي الشيعي الذي أعلن عن مبادرة لتسهيل عملية التأليف وفق تفاهم بينه وبين الرئيس الحريري حسب ما فهمنا، الا اذا تراجع الرئيس الحريري عما اتفق عليه مع الثنائي، او اذا كان الثنائي قد فهم خطأ موافقة الرئيس الحريري على مبادرته.
وأشارت الى أن مشاورات الثنائي مع باسيل تجري أولاً وأخيراً بصفته رئيس تكتل نيابي لمطالبته بالمشاركة في الحكومة ومنحها الثقة، وهو ما زال مصراً منذ ستة اشهر على عدم المشاركة.
وكشفت أن باسيل تحفظ بدايةً على فكرة المشاورات حين فاتحه بها الثنائي فقط لكي لا ‏يتم استخدامها ذريعة لتعطيل المبادرة.
وأكدت المصادر أن التيار سيقابل كل سلبية بمزيد من الإيجابية، ولن يألو جهداً لتسهيل التأليف.
وفيما تستضيف فرنسا مؤتمراً لدعم الجيش أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الى انه "يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة"، ولفت في مؤتمر صحافي الى انه "سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية".
وفي ظل انسداد أبواب الحل الحكومي تصدّرت الملفات الاجتماعية والصحية الواجهة في ظل الارتفاع التدريجي بسعر صرف الدولار قبل اسبوعين من تطبيق تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بدفع جزء من الودائع للمودعين. ولليوم الثاني على التوالي تحولت العاصمة ومعظم طرق البلاد الرئيسية والفرعية الى مواقف هائلة للسيارات التي اصطفت في طوابير لا تنتهي للتزوّد بالبنزين. في السياق، اشارت المعلومات إلى "باخرة بنزين راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الحالي لكن المشكلة الأساسية تكمن في فتح الاعتمادات. في حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى"، متحدثة عن "طرح لاستيراد بنزين 98 أوكتان على ألا يكون مدعوماً وإبقاء الدعم على 95 أوكتان".
من جهته، أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه عُقد اجتماع ضمّ إلى الحاكم رياض سلامة، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر".
وأكد غجر أن "كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تمّ استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 % عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علماً أنّ الوضع كان طبيعياً من هذا العام وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً".
من جانبه، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس "أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول. وعليه نسأل عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً وهل يُستعمَلون في اللعبة السياسية؟". وتابع: الجميع يعلم ان كميات المحروقات المتوفرة في الداخل اللبناني محدودة ولا تكفي إلا لفترة قصيرة. لذلك لم نتوقف منذ اسابيع عديدة عن التحذير من الوصول الى ما وصلنا اليه، ونعود مجدداً إلى مطالبة المعنيين كافةً باتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الاعتمادات المطلوبة لأنها السبيل الوحيد المتاح حالياً. وقف الاستيراد المفاجئ وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جُرميّ وتدميريّ.
في موازاة ذلك، وبينما بدأت أزمة طحين تلوح في الافق في عدد من المناطق خاصة في الجنوب، رفع القطاع الاستشفائي، عشيّة إضراب الصيدليات اليوم لانقطاع الدواء، الصوت محذراً من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وقد نفّذ الأطباء في اكثر من مستشفى إضرابات منبّهين الى ان المرضى في خطر بسبب هذا النقص.
وأعلنت نقابة المستشفيات الخاصة أن "المستشفيات تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي". وفيما اعلن عدد من المستشفيات وقف عمليات غسيل الكلى قام وزير الصحة حمد حسن بمداهمة مستودعات للمستلزمات الطبية.
وبدأت الأزمات تولد أزمات أخرى، فقد انعكست أزمة الكهرباء والوقود على خدمات المياه والغنترنت التي بشرت مصادر المعلومات بانقطاع الانترنت لـ24 ساعة. وأكد رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران "أننا ذاهبون إلى اعتماد القسوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت"، ولفت إلى أن "نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية".
ووسط هذه الأجواء، تترقب المصادر وصول الدعم العراقي النفطي الى لبنان للحد من الازمة القائمة بحسب مصادر وزارية للبناء متوقعة حلاً جزئياً لأزمتي الكهرباء والمحروقات خلال اسبوع كحد أقصى.
وأبرق رئيس الجمهورية الى كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكراً لهما قرار الحكومة العراقية مضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر فيها. واعتبر عون أنه "ليس غريباً على دولة العراق وقوفها الدائم إلى جانب وطننا، في مختلف الظروف والمحن التي مرَّ بها.
وتأتي مبادرة بلادكم اليوم، في ظروف اقتصادية وحياتية بالغة الدقة والصعوبة بالنسبة إلى شعبنا، ونحن أحوج ما نكون فيها إلى دعم أشقائنا وأصدقائنا، لنتمكن من التصدي للتدهور المعيشي والإنساني، وبدء مرحلة النهوض".
وأعلن رئيس تجمع المولدات الخاصة في صيدا التوقف عن العمل قسرياً بدءاً من صباح الثلاثاء المقبل الواحد تلو الآخر حتى تأمين كميات المازوت الكافية، ولن نلجأ الى السوق السوداء لشراء المادة ونرجو من المواطنين تفهم مشكلتنا".
واشارت مصادر حكومية ووزارية لـ"البناء" الى ان لا حلول قريبة لمعظم الأزمات باستثناء أزمة المحروقات بعد الدعم العراقي ما يرتب مسؤولية على كافة القوى السياسية الإسراع بتأليف حكومة جديدة لإنقاذ البلد من الانهيار وتخليص المواطنين من الإذلال اليومي. لكن مصادر "البناء" اكدت بان السراي الحكومي ستشهد اليوم سلسلة اجتماعات تضمّ الوزراء المعنيين وبرئاسة الرئيس حسان دياب لمتابعة البحث بالحلول الممكنة للأزمات المعيشية. وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد دعا حكومة تصريف الأعمال والوزراء وأجهزة الدولة للقيام بدورهم ومسؤولياتهم في الحد من الازمات.
على صعيد مالي أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.
في المقابل، أفيد ان مجلس إدارة جمعية المصارف، يعقد اجتماعاً اليوم للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق بإجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكوّنة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

نهاية "بور" بيروت! المرفأ يقترب من الإفلاس

 

استمرار محطة الحاويات في مرفأ بيروت في العمل كان أعجوبة بعد انفجار الرابع من آب 2020. لكن ثمة، ربما، من لم يرد لمرفق عام في كل الدولة الاستمرار في العمل وجني الأرباح لمصلحة الخزينة، فقرّر "قطع رزق" الدولة بأمر قضائي، وبموجب دعوى مقدّمة من... نقيب المحامين ملحم خلف وزملاء له. هكذا، منذ شهرين، لم يعد أي دولار يدخل الى المرفأ، ما أثّر على عمل محطة الحاويات وحال دون صيانة رافعاتها التي تتعطّل واحدة بعد أخرى، ويصل عدد ما يعمل منها اليوم إلى 6 رافعات من أصل 16. التوقعات تشير الى "نهاية وشيكة" للمرفأ، في ظل صمت مريب لا يمكن فصله عن رغبة دفينة بخصخصة أصول الدولة وبيعها، وفي مقدمها "بور" بيروت


"محطة الحاويات في مرفأ بيروت شبه مشلولة وقد تصبح مشلولة بالكامل". ليس هذا توقّعاً عشوائياً في بلد تنهار كل مؤسساته وقطاعاته، بل فقرة وردت في بيان أصدرته الغرفة الدولية للملاحة أمس. فمحطة الحاويات المجهزة بـ 16 رافعة جسرية لتأمين تفريغ وشحن سفن الحاويات، ويتم عبرها أكثر من 70% من حركة التجارة الخارجية، في طريقها الى الخروج من الخدمة مع تعطل 10 رافعات واستمرارها في العمل بـ 6 رافعات فقط. المشكلة الرئيسية، هنا، أن الادارة عاجزة عن تأمين الأموال بالدولار وتحويلها إلى الموردين في الخارج لشراء قطع الغيار اللازمة لإصلاح معدّاتها، من رافعات جسرية وآليات وقاطرات... لأن ثمة من جهد، عن قصد أو من دونه، لإفلاس المرفأ بعد صدور قرار قضائي (4 آذار 2021)، عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وعلى الأموال العائدة لمن سمّتهم "الأشخاص الثالثين"، أي الشركات المستوردة عبر المرفأ، إضافة الى الأموال المحوّلة الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. الحكم جاء بعد دعوى قدّمها في الأساس نقيب المحامين ملحم خلف و23 محامياً بالوكالة عن بعض المتضررين من انفجار المرفأ، طلبوا فيها إلقاء الحجز على أموال إدارة مرفأ بيروت، ممثلة بشخص ممثلها القانوني، إضافة إلى كل من: حسن قريطم، محمد العوف، شفيق مرعي، هاني الحاج شحادة، موسى هزيمة، نعمة البراكس وعبد الحفيظ القيسي، من دون أن يُعرف لماذا اختيار هؤلاء الأشخاص دون غيرهم. كما طالبوا بتعويض كل متضرر مليوني دولار أميركي إضافة الى المصاريف القانونية المقدّرة بـ 200 ألف دولار.


تكاملت هذه الدعوى مع قرار أصدره المحقق العدلي السابق في جريمة المرفأ، فادي صوان، بناء على نص المادة 210 من قانون العقوبات، المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والتي من شأنها جعل إدارة واستثمار مرفأ بيروت ــــ كشخص معنوي ــــ مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها، وعن الالتزامات المدنية التي قد يحكم بها لمصلحة المتضررين من شركات ملاحة بحرية وشركات تأمين وأصحاب سفن بحرية وأهالي ضحايا ومتضررين في المناطق المجاورة.
هكذا، أُجبرت كل الوكالات البحرية والمؤسسات والشركات المتعاملة مع مرفأ بيروت على التوقف عن دفع رسوم عمل البواخر وشحن البضائع وما يرافقها من تكاليف الى إدارة مرفأ بيروت، وتحويل الأموال الى صندوق المحكمة. أدى ذلك الى تجفيف المداخيل التي كانت تجنيها إدارة المرفأ، ما يجعله، بحسب القيّمين على عمله، قاب قوسين من التوقف عن العمل كلّياً، بعد اتخاذ القرار بتدميره وإفلاسه، رغم أنه مرفق عام تذهب أمواله الى الدولة. فالمادة 37 من قانون الموازنة واضحة بإلزام إدارة المرفأ بتحويل إيراداتها الى خزينة الدولة بصورة دورية (كل اثنين وخميس)، ما عدا الرواتب ومصاريف أخرى. ولا يحصل ذلك إلا باقتراح من الإدارة وموافقة من وزيرَي الأشغال العامة والنقل والمالية. ما يعني أن الأموال المحجوزة هي أموال الدولة، ووفق المادة 860 من أصول المحاكمات المدنية، لا يجوز الحجز على هذه الأموال ويعتبر القرار غير قابل للتنفيذ. لكن ثمة قاضية ارتأت "إصدار حكم من دون أخذ هذا الأمر في الاعتبار ولا مدى الضرر الذي سيلحق بمرفق عام، ومن دون أن يكون قد صدر التقرير النهائي في التحقيق الأساسي في جريمة المرفأ لتوزيع المسؤوليات".


الدولة ساكتة
وما يثير الريبة أكثر هو طريقة تعامل الدولة بأكملها مع ما يحصل، وهو ما يصعب فصله عن الرغبة الدفينة في خصخصة مرافق الدولة وبيع أصولها ومن ضمنها مرفأ بيروت. إذ إن القرار الأول الصادر في كانون الأول 2020 لم يحرّك أي مسؤول ولا إدارة المرفأ التي تتذرّع بأن خروج معظم محاميها الى التقاعد تسبّب في حالة ضياع. وقد استغل المدّعون هذا الإهمال المتعمّد للانقضاض مجدداً على مداخيل المرفأ ومصادرتها، مع الحديث عن نية برفع أكثر من 700 دعوى لمصلحة المتضررين.
المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي خارج السمع مع انتهاء ولايته وتعيين خلف له منذ ثلاثة أيام، علماً بأنه لم يحرك ساكناً تجاه ما حصل عندما كان في منصبه. الحديث مع المدير العام الجديد عمر عيتاني مقتضب، إذ إنه لا يزال يقرأ بريد سلفه. وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار يقول إن مبدأ فصل السلطات لا يتيح له التدخل في قرارات السلطة القضائية، وإنه سيسعى الى التعاون مع المدير العام الجديد للوصول الى حلّ ما.
أحد المسؤولين في محطة الحاويات أشار الى أن ما يجري يعيد المرفأ الى "القرن الثامن عشر". إذ إن القسم الأكبر من العائدات يذهب الى "صندوق التعويضات" في المحكمة، وما يبقى من واردات لا يكفي لسدّ المصاريف التشغيلية من شراء المازوت الى قطع الغيار والصيانة، وخصوصاً أن المرفأ لا يزال يتقاضى الرسوم وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1500 ليرة). لذلك، فإن أي آلية تصاب بعطل تتوقف عن العمل لعدم القدرة على إصلاحها. والواقع اليوم أنه من أصل 16 رافعة، لا تزال 6 فقط تعمل، علماً بأن أعطالاً طالت اثنتين من الرافعات الست في الشهرين الماضيين. يضاف الى ما سبق، انتهاء عقد الشركة المكلفة إدارة محطة الحاويات والتي باتت تنتظر اللحظة المؤاتية للتحرر من عملها، بعدما بات عبئاً يرتب عليها خسائر. ما يعني، بحسب أحد المسؤولين، أن محطة الحاويات التي نجت من انفجار النيترات، تعاقب اليوم على استمراريتها في استقبال السفن وتسييرها لحركة التصدير الى الخليج العربي، ولا سيما الإمارات والكويت وقطر والأردن، بقطع العائدات عنها وتعطيلها بأمر من القضاء اللبناني، وبـ"همّة" نقيب المحامين الذي حاولت "الأخبار" التواصل معه، لكنه لم يجب كعادته.


"قتل من دون قواص"
حذّر رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور من أن "المشكلة الكبيرة المقبلة هي في تعطّل محطة الحاويات كلياً وعدم إيجاد السفن مكاناً ترسو فيه وتنطلق منه. فبعد انسداد المنافذ البرية، "كان البحر هو منقذ الصناعيين والمزارعين عبر إيصال بضائعهم من دون أي مشكلة الى الوجهات المحدّدة. ولو لم يتم التعويض عليهم بهذا الحلّ لحصلت الكارثة" التي ينبّه زخور الى "أننا سنصل إليها قريبا جدّاً".
من جهته، قال رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إن المرفأ "ينحدر من سيئ إلى أسوأ". وأشار الى أن الموظفين وبعض المتعهّدين لا يزالون يتقاضون جزءاً من أتعابهم من المخزون الموجود في المرفأ الى حين معالجة الأمر مع المدير العام الجديد. أما في ما خص الرافعات، "فيتم اليوم فكّ قطع غيار من بعض الرافعات لاستعمالها في أخرى الى حين استنزافها كلها". يجري كل ذلك "من دون مبادرة أحد الى المعالجة. لا بل ثمة إهمال متعمد وكأن هناك مؤامرة على لبنان لتدميره بالكامل وتدمير مرفئه الذي كان الأنشط في الشرق الأوسط". "مشروع قتل من دون قواص"، بحسب الأسمر، "إما أقتلك أو أُهجّرك". في كلتا الحالتين، ثمة حالة تستدعي إطلاق جرس الإنذار والتحرّك لإنقاذ المرفأ مما يحاك له محلياً وخارجياً.
 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

إنهيار الهدنة… وماكرون لتمويل دولي للخدمات

لم يشكل إنهيار الهدنة الإعلامية أمس بين قصر بعبدا و”التيار الوطني الحر” و”بيت الوسط” حدثاً حقيقياً وجوهرياً لسببين أساسيين هما: الأول ان انهيار هذه الهدنة كان متوقعاً في أي لحظة في ظل ما ثبت من طغيان المناورات من جانب فريق العهد وتياره التي كشفتها امس “النهار” على السعي الجدي للتوصل الى مخرج للازمة الحكومية. والثاني ان انفجار مشهد اذلال اللبنانيين في الساعات الأخيرة بما لم يسبق له مثيل حتى في حقبات القصف والموت والحروب والاجتياحات التي عرفها لبنان لم يعد يحتمل ترف التوقف امام أي سخافات سياسية من النوع الذي يمعن فيه جلادو اللبنانيين بكل دم بارد .

 

ذلك ان مشهد بيروت التي تحولت لليوم الثاني مرآبا عملاقاً خانقاً سدّت فيه معظم الطرق الرئيسية والفرعية تحت وطأة ازمة البنزين واصطفاف عشرات الوف السيارات في صفوف لا تنتهي أقفلت معها العاصمة، بدا كافياً لمعاينة مدى الذل الخيالي الذي يعاني منه اللبنانيون، علما ان صفوف الإذلال لم تقف على التراصف حول محطات المحروقات للحصول على ما لا يزيد عن ليترات مقننة قليلة لا تتجاوز قيمتها العشرين الف ليرة بل تمددت اكثر فاكثر امام الصيدليات وفي المستشفيات أيضا. ومع تمدد الطوابير، اشارت المعلومات إلى ان باخرة بنزين واحدة كانت راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الجاري لكن المشكلة الأساسية كانت في فتح الاعتمادات. في حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى.

 

ولكن مصرف لبنان اصدر بيانا عقب اجتماع ضم حاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه بدا بمثابة تعرية لكارتيل شركات المحروقات في تخزينها للمادة واعلن انه “على رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة غير متوفر، فإن الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و 109 ملايين ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تراوح بين 10 أيام وأسبوعين. وسيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية”. ولفت البيان الى “أن شركة مدكو استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 28 مليون دولار أميركي، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه”.

 

الى ذلك أعلن تجمّع أصحاب الصيدليات عن توقفهم القسري عن العمل اليوم وغدا، “بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق”. كما دعا التجمّع إلى أوسع حشد ممكن، “للمطالبة بحقوق الصيادلة وإيصال أصواتهم لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة المستفحلة، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال”.

 

مفاجأة ماكرون

واتخذت الازمة الداخلية ببعديها السياسي والاقتصادي دلالات جديدة بالغة الخطورة في ظل موقف متطور من الازمة أعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس . فقد اعلن ماكرون انه “يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة”، ولفت في مؤتمر صحافي الى انه “سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية”.

 

الحرب المتجددة

تزامن ذلك مع تجدد اشتعال حرب السجالات بين بيت الوسط و”التيار الوطني الحر” الامر الذي عكس عدم صحة كل ما سرب عمداً عن تقدم في لقاءات الخليلين مع النائب جبران باسيل .

 

وأعلنت مصادر “بيت الوسط” أنّه “خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، هذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري” . وأشارت الى انّ “الرئيس الحريري لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين افرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الأساس ولسخرية القدر “انو مصدق” هذه الكذبة”. ولفتت المصادر الى انّ “الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر” .

 

وردت مصادر “التيار الوطني الحر” فأسفت “للطريقة التي يتبعها بيت الوسط في ادارة الملف الحكومي، بتفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين. ‏لكنها أكدت تمسك التيار بكل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة. وأبدت خشيتها من أن الموانع التي حالت دون أن يؤلف الرئيس المكلف قبل 7 أشهر لا تزال هي نفسها التي تحول بينه وبين الحكومة. لكن مصادر التيار ثمنت موقف مصادر بيت الوسط التي اقرّت بأن ”الحكومة تتألف وفق الدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، و هذا ما يعتبر اعترافا علنيا بالآلية الدستورية لتأليف الحكومة التي طالما طالبنا باحترامها. اما فيما يتعلق باجتماعات البياضة، ‏فاعتبرت المصادر أنها تشاور طبيعي بين الكتل النيابية، ويا للأسف فإن الرئيس المكلف كان بإمكانه القيام بها لكنه تلكأ عن التشاور مع الكتل مثلما تلكأ مع رئيس الجمهورية خلافا للدستور. ‏وذكّرت مصادر التيار بأن إجتماعات البياضة جاءت بطلب من الثنائي الشيعي الذي اعلن عن مبادرة لتسهيل عملية التأليف وفق تفاهم بينه وبين الرئيس الحريري حسب ما فهمنا، الا اذا تراجع الرئيس الحريري عما اتفق عليه مع الثنائي، او اذا كان الثنائي قد فهم خطأ موافقة الرئيس الحريري على مبادرته. وشددت المصادر عينها على ان التأليف لا يحصل الا بتفاهم الرئيسين عون والحريري”.

 

جعجع يرد

بدوره أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن اقتراح الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لاستيراد البنزين والمازوت من إيران “هو للدعاية السياسيّة فقط لا غير”، سائلاً: “هل يجوز اللجوء إلى الدعاية السياسيّة فيما الشعب اللبناني على شفير الغرق ورأسه اعلى من مستوى سطح المياه بـ10 سنتمترات فقط لا غير؟ هل يجوز أن نمنّنه بأمور غير موجودة واحتمالات لا أساس لها في الواقع؟”. وشدد جعجع على أن “الخلاص لا يزال وارداً والأهم هو أن نصمد ونستمر في المرحلة الحاليّة بالرغم من الضغوط الكبيرة علينا.”

 

كما اعتبر أن “باب الخلاص الوحيد اليوم هو الانتخابات النيابيّة المبكرة التي اعتبرها السيد حسن نصرالله مضيعة للوقت، في حين أنه في جميع مجتمعات الكون قاطبةً عندما تقع أزمة سياسيّة أو معيشيّة ليس كالتي نمرّ بها اليوم وإنما بمقدار ربع هذه الأزمة تلجأ هذه المجتمعات إلى انتخابات نيابيّة مبكرة. لقد مرّ 8 أشهر من دون أن نتمكن من تشكيل حكومة فأي سبب أولى يريده السيد حسن من أجل الذهاب إلى الانتخابات النيابيّة المبكرة. لنفترض أن كل اتصالات السيد حسن نجحت وتم تأليف الحكومة، فأي حكومة هي تلك التي ستشكّل؟! ففي أحسن الأحوال ستكون شبيهة بالحكومات المتعاقبة وعندها نكون “راوح مكانك”. فهل نقوم بذلك أو نذهب باتجاه انتخابات نيابيّة مبكرة أملاً بتغيير التوازنات في مجلس النواب وأملاً برئيس جمهوريّة جديد مختلف واملاً بحكومة جديدة مختلفة ؟” وقال : “هذا هو الأمر الذي لا تريده يا سيد حسن وما تقوم بتجنّبه. انتم لا تريدون الانتخابات النيابيّة المبكرة كما أنكم لا تريدون الانتخابات في المطلق لأنها ستنتج تغييراً في مجلس النواب وأنتم لا تريدون ذلك. لا تريدون أي تغيير في السلطة الحاليّة وبالتالي تريدون أن يبقى الشعب اللبناني على ما هو عليه اليوم إلى أبد الآبدين آمين فيما نحن سنستمر بالنضال من أجل إخراجه مما هو فيه اليوم إلى أبد الآبدين “.

 

شكوك صندوق النقد

على الصعيد المالي أيضا تلقى مشروع الكابيتال كونترول الذي أقرته لجنة المال والموازنة النيابية صدمة من صندوق النقد الدولي الذي قال المتحدث باسمه جيري رايس خلال مؤتمره الصحافي امس ردا على سؤال في شأن هذا القانون : “قانون مراقبة رأس المال ووضع حدود للسحب من الودائع لن يحققا الفعالية المطلوبة بدون وجود خطة للإصلاح الشامل الذي تحتاج إليه لبنان بصورة ماسة. ونعتقد ان المقترحات الخاصة بتطبيق قانون الكابيتال كونترول بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالسحوبات يجب ان تأتي في سياق خطة إصلاحية شاملة وواضحة يحتاجها لبنان بشكل طارئ، ومستدام. ولا نرى الحاجة لتطبيق قانون كابيتال كونترول في الوقت الحالي، خصوصا في غياب إجراءات مالية ونقدية وسياسات تتعلق بسعر الصرف. وأيضا ليس من الواضح كيف سيتم تمويل خطة تسديد الودائع، مع الاخذ في الاعتبار التراجع المستمر للعملات الاجنبية في الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين ، توازيا مع إستمرار الحاجة لتمويل استيراد المواد والسلع والخدمات. وفي الوقت ذاته، هنالك خطر جدي حول مبالغ الليرة المتداولة وقد تزداد من مستويات حاليا مرتفعة، ما يرفع الضغوط التضخمية وتراجع سعر صرف الليرة وما ينعكس تدهوراً متزايداً بالنسبة للاوضاع المعيشية في البلاد”.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“حكومة البياضة” سقطت… وجعجع استغرب “تباكي” نصر الله

“الخزعبلات” لا تنطلي على صندوق النقد وماكرون يخشى انهيار “الخدمات”!

 

الصيدليات مقفلة “قسرياً” اليوم وغداً، مرضى غسيل الكلى كانوا على موعد مع “الموت السريري” بدءاً من الأسبوع المقبل، القطاع الطبي بشقّيه الاستشفائي والمختبري يلفظ أنفاسه الأخيرة، “طوابير البنزين” تتمدد والمحطات ربطت “خراطيمها” بمخزون المصرف المركزي، أزمة طحين بدأت تلوح في الأفق مع اتجاه وزارة الاقتصاد لرفع الدعم عن بعض منتجاته… كل قطاعات البلد تتهاوى كأحجار “الدومينو”، والناس تتساقط كـ”البيادق” على لوحة “شطرنج” السلطة… والمؤشرات الداخلية والخارجية كلها تؤكد أنّ “الآتي أعظم”.

 

أما “خزعبلات” السلطة وألاعيبها “الإصلاحية”، فلم تنطل على صندوق النقد الدولي الذي اعتبر بالأمس خطوة إقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الكابيتال كونترول “منقوصة وبلا جدوى اذا بقيت من دون دعم أو سياسات مالية ملائمة وأخرى متصلة بسعر الصرف”، مع تحذيره في الوقت عينه من أنّ بدعة السحوبات التدريجية للودائع بالدولار ستؤدي إلى “ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مقابل انهيار الليرة”. وتحت وطأة تسارع وتيرة الانهيار تحت أقدام اللبنانيين، برزت أمس خشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من انقطاع “الخدمات العامة الرئيسية” عن اللبنانيين، مؤكداً أنه يعمل على حشد الدعم الدولي “لإنشاء آلية مالية” ضامنة لاستمرار هذه الخدمات والحؤول دون انهيارها، مجدداً التذكير بجهوده لتشكيل حكومة إصلاحية تفتح الباب أمام تلقي المساعدات الدولية، ومؤكداً عزمه “مواصلة العمل للدفاع عن خريطة الطريق” الفرنسية لإنقاذ لبنان.

 

أما في بيروت، فالمراوحة الحكومية لا تزال على حالها من العرقلة والتراشق بين ضفتي “البياضة” و”بيت الوسط”، وسط تأكيد المعطيات التي رشحت خلال الساعات الأخيرة على أنّ العد العكسي لإقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على خطوة الاعتذار انطلق ولم يعد يفصل عنها سوى وصول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “خط النهاية” وسحبها من على الطاولة. وفي الانتظار، حرص الحريري أمس على إسقاط محاولة رئيس “التيار الوطني الحر” الإيحاء بأنّ الحكومة تتشكل في “البياضة”، بوصفها “محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن “يمشي” بها الرئيس المكلف”.

 

وبينما وضعت مصادر “بيت الوسط” الأجواء التي يسعى باسيل إلى ضخها إعلامياً في خانة “البروبغندا الغبية”، رأت أنّ الأخير “يحاول ان يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً فنصّب نفسه رئيساً للجمهورية و”مصدّق” الكذبة”، معيدة تصويب الأمور باتجاه الدستور الذي “لن يزيح عنه” الحريري، ونصّه الذي يقول بأنّ “الحكومة تتألف بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ونقطة على السطر”. وفي المقابل، سارعت مصادر “التيار الوطني” إلى الرد باتهام الحريري بأنّ لديه “موانع تحول دون التأليف”، مبديةً أسفها لـ”تفويت الفرصة التي سنحت في اليومين الأخيرين” مع تشديدها على أنّ “اجتماعات البياضة” هي بمثابة “تشاور طبيعي بين الكتل النيابية وأتت بطلب من الثنائي الشيعي”.

 

وبعيداً من دهاليز مناوشات التأليف، أطل رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أمس في مؤتمر صحافي ردّ فيه على مضامين الخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فاستغرب “تباكيه” على الأوضاع الحالية متوجهاً إليه بالقول: “طيب سيد حسن “شي ومنّو، شوي شوي” من يسمعك يعتقد أنك مجرد مواطن يقف على إحدى محطات البنزين أو صيدلية أو فرن”، وذكّره بأنه يمتلك زمام المبادرة في السلطة باعتباره يمتلك الأكثرية النيابية ورئاسة الجمهورية والحكومة “من رأسها إلى أخمص قدمها”. وأضاف: “لا تريدون أن تضغطوا على حلفائكم، وهناك شعب يموت (…) اليوم إذا كانت رئاسة الجمهورية لا تتجاوب، وأنتم أكثرية نيابية، يمكنكم القول لرئيس الجمهورية نريد الحكومة على هذا الشكل وإذا لم يتجاوب يمكنكم اتخاذ موقف سياسي ويكون كافياً”.

 

واختصر جعجع حقيقة موقف “حزب الله” بالإشارة إلى أنّ “أهم شيء” بالنسبة إلى هذا الحزب هو أن “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولا يبالون إذا مات الشعب أم عاش أو إذا ما وقف في “طوابير” لتعبئة الوقود أو لا، أو إذا فقد الدواء والخبز أو لا، وإذا ما انخفض سعر صرف الدولار أو ارتفع، كل هذا لا يهمهم لأنه بالنسبة لهم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي لا علاقة للبنان واللبنانيين بها”.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 لا انفراج حكومياً قريباً… وماكرون متمسّك بمبادرته

قفزت الأزمات الاجتماعية إلى الواجهة بمقدار كبير ومخيف، وأصبح المواطن اللبناني شبه مقتنع بأنّ عليه التعايش طويلاً مع هذه الأزمات، وانه لن يتخلّص بسهولة من عادات الذلّ التي تحولت جزءاً من يومياته، من الوقوف أمام محطات البنزين التي تحولت إلى طوابير، إلى البحث المضني في الصيدليات عن الدواء الذي فُقد كثير منه، وما بينهما الخشية من الانقطاع التام للكهرباء ورفع الدعم، او الخشية من الدخول إلى المستشفى غير القادرة على تطبيبه. وبدلًا من ان يكون المسار السياسي معاكساً للمسار المالي الانحداري، يواصل المعنيون بتأليف الحكومة تخبّطهم ونزاعاتهم، وكأنّ البلد في ألف خير.

وما زال الخلاف يدور حول تفاصيل، في الوقت الذي يواصل البلد غرقه نحو القعر. وفي هذا الجو المأزوم قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي أمس: «اننا نريد حكومة إصلاح في لبنان ونتمسك بخريطة الطريق التي اقترحتها».

وأضاف: «فرنسا تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد».

لم تفلح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اللحظة في التوفيق بين «بيت الوسط» و»البياضة»، التي دخلت حديثاً إلى قائمة المقار السياسية، وما زال كل من الفريقين يتحصّن بوجهة نظره ويهاجم الفريق الآخر متسلّحا بأفكاره، وكأنّ المطلوب ليس السعي إلى تجاوز العِقَد، إنما وضع العراقيل أمام المبادرة بغية الإطاحة بها، ورمي كل من الطرفين المسؤولية على الآخر في نسف آخر فرصة متاحة للتأليف لكي لا يتحمّل أمام اللبنانيين مسؤولية إجهاض فرصة إنقاذية يعوّلون عليها.

 

وفي الوقت الذي شكّلت كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الاخيرة مادة سجالية وردوداً على بعض ما ورد فيها، فإنّ رفضه القاطع للانتخابات النيابية المبكرة يؤكّد انّ هذا التوجُّه لا يحظى بتأييد نيابي باستثناء «القوات اللبنانية». ولكن لا يبدو في الوقت نفسه انّ دعوته إلى التجاوب مع مبادرة بري والتأليف فوراً تلقى آذاناً صاغية لدى المعنيين بهذا التأليف، إنما يبدو انّ التبريد الذي ساد أخيراً بين «بيت الوسط» و»البياضة» عاد ليتحول تدريجاً إلى تسخين ومادة سجال متبادلة وتراشق متواصل مباشرة أم مداورة، عن طريق كلام «المصادر».

 

قدرة الصمود

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ «الثابت في كل هذا المشهد هو انّ قدرة الصمود لدى اللبنانيين بدأت تتضاءل وتتراجع، وهذا الأمر بدا جلياً في ردود فعل الناس التي لم تعد تقوى على التحمُّل، فيما لا يبدو انّ حسّ المسؤولية لدى المعنيين يفعل فعله، وعلى رغم سعي رئيس المجلس الحثيث، واللقاءات المكوكية التي تجريها اللجنة المنبثقة من المبادرة، فإنّ الأمور ما زالت تراوح، وما يكاد يتقدّم التفاؤل حتى يتراجع مجدّداً، ولا يُعرف بعد ما الأفكار او الخطوات التي يمكن ان يلجأ إليها صاحب المبادرة لكسر هذه المراوحة السلبية».

وأضافت: «بدلاً من أن يكون التأليف الذي يتمّ على وقع أزمة مالية وقلق شعبي، مسهّلاً من أجل القيام بالمستحيل لمعالجة هذه الأزمة تداركاً للأسوأ، وبالتالي التضحية السياسية في سبيل البلد والناس، ما زالت الأمور تتأزّم أكثر فأكثر، الأمر الذي يعطي انطباعاً وكأنّ هناك من لا يريد تأليف الحكومة أساساً، لاعتبارات وأسباب ما زالت مجهولة، ولكن الأكيد أنّ لبنان وشعبه هما الضحية».

«مكربجة»

في غضون ذلك، لاحظ زوار مرجع سياسي معني بالملف الحكومي، انّ الأمور لا تزال «مكربجة» ولا إنفراج حكومياً في القريب العاجل.

وفي سياق متصل، كشفت اوساط مطلعة، انّ الرئيس المكلّف سعد الحربري لم يتلمّس اي إيجابية بعد، في ضوء حصيلة الاجتماع الاخير الذي عقده الخليلان ووفيق صفا مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

واشارت الى «انّ تجدّد الردود والردود المضادة بين بعبدا والبياضة من جهة و»بيت الوسط» من جهة أخرى لا يشجع على التفاؤل. وأبدت خشيتها من ان يكون طرفا النزاع غير جاهزين بعد لتشكيل الحكومة، كلٌ لأسبابه التي يمتزج فيها الداخلي بالخارجي، معتبرة «انّ خطر الانفجار الاجتماعي أصبح داهماً في ظل هذا الاستخفاف المتمادي، ويمكن ان يحصل في اي وقت، بعدما باتت تراكمت أسبابه».

تعليق الاجتماعات

وفي السياق نفسه، علمت «الجمهورية» أنّه لم يطرأ أي جديد على المفاوضات الخاصة بتأليف الحكومة، وقد عُلّقت كل الاجتماعات وتفرملت خطوط التفاوض بفعل التسريبات التي تلت اجتماع البياضة، حيث قالت مصادر متابعة لملف التأليف لـ»الجمهورية»، انّ الاجواء التي تقصّد باسيل تعميمها من انّه «قدّم كل التسهيلات والكرة اصبحت في ملعب الحريري»، استفزت الرئيس المكلّف الذي اعتبرها «مخططاً سيئاً يُراد منه القول انّ الحريري لا يريد ان يشكّل حكومة، فيما حقيقة الامر انّ باسيل في العلن يبدي مرونة ويتعفف، أما تحت الطاولة فهو يفاوض على انّه الحاكم بأمره الذي يريد كل شيء ولا يفرج عن الحكومة إلّا اذا كانت له الكلمة الفصل فيها».

واكّدت المصادر انّه سيصار مجدّداً الى اعطاء فسحة من الوقت لتهدئة النفوس، لكي تُستأنف المفاوضات.

حرب مصادر وإضرابات

وبمعزل عن مجموعة الازمات التي تهدّد البلاد بالشلل التام جراء سلسلة الاضرابات المقرّرة إبتداء من صباح اليوم وعلى مدى الايام المقبلة، بقيت حرب البيانات منطلقة على غاربها بين «بيت الوسط » من جهة وثنائي قصر بعبدا ـ البياضة من جهة اخرى، ومتجاهلة ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والنقدية والطبية والاستشفائية.

واذ تمعّن المراقبون في المعلومات التي عمّمتها المصادر بنحو شبه رسمي، تترقب الاوساط السياسية تداعيات الاضرابات التي ستبدأ اليوم، بدءاً بإضراب الصيدليات في شكل متفاوت اليوم وغداً، فيما اعلنت تجمعات اخرى من الصيادلة أنّ الاضراب مستمر حتى صباح الاثنين المقبل، كما قال «تجمع صيدليات الشويفات»، في وقت اعلن الاتحاد العمالي العام عن اضراب الخميس المقبل، باستثناء نقابات النقل الجوي التي رفضت شلّ العمل في مطار بيروت الدولي، وما بينهما مجموعات اخرى من القطاعات الحيوية، بعد التهديد بوقف توزيع المحروقات مطلع الاسبوع المقبل.

«بيت الوسط»

وعلى وقع هذه التطورات، ردّت مصادر «بيت الوسط» عبر مجموعة من وسائل الاعلام بعنف على الأجواء الحكومية التي يشيّعها «فريق» النائب جبران باسيل. وقالت «انّه خلافاً للشائعات التي يبثها جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من انّ الحكومة تتشكّل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل ان «يمشي» بها الرئيس سعد الحريري».

وأضافت انّ «الرئيس الحريري لم يكلّف احداً تأليف الحكومة، والاجتماعات السياسية التي تحصل حالياً في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين اطراف عدة». وقالت: «المضحك المبكي انّ جبران باسيل يحاول أن يخترع دوراً له بعدما بات معزولاً، فنصّب نفسه رئيساً للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس، ولسخرية القدر انّه «مصدّق» هذه الكذبة».

كذلك لفتت الى انّ «الحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها. ونقطة على السطر».

وختمت المصادر:»انّ بث اجواء عن تذليل عقبات وحلّ عِقد في عملية تأليف الحكومة هي ايحاءات غير صحيحة، ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الإيحاءات هو محاولة اظهار جبران وكأنّ مفاتيح الحل موجودة بين يديه، بينما الحقيقة انّ القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».

بعبدا تردّ

وفي أول ردّ على «بيت الوسط «أسفت مصادر قصر بعبدا «للطريقة التي يتّبعها بيت الوسط في ادارة الملف الحكومي، والتي تُظهر بما لا يرقى اليه شك انّ الرئيس المكلف تخلى عن دوره في التشكيل ويبحث عن حجة لعدم إبصار الحكومة النور، فيوجّه سهامه الى مبادرة الرئيس نبيه بري ويطلق النار في اتجاهها، ما يعني عملياً انّ جدار الممانعة الذي يحول دون التشكيل ما زال قائماً حتى اللحظة، وان توجيه الاتهام الى بعبدا و»التيار الوطني الحر» تارة بالتمسّك بالثلث المعطل واخرى بالوزيرين المسيحيين ما هو إلّا ستارة لتغطية عجزه او عدم قدرته او رغبته في التشكيل ومحاولة هروب الى الامام للتعمية على الحقيقة إمّا خوفاً من وضع داخلي يخشى ان ينفجر في وجهه او من شيء ما في الخارج».

… و«التيار» يرد أيضاً

من جهتها ردت اوساط «التيار الوطني الحر» على «بيت الوسط»، فلفتت الى انّ «النائب باسيل لم يسعَ يوماً الى اجراء مشاورات لا في البياضة ولا في غيرها، وهو تحفّظ عن الطرح بداية حتى لا تُفسّر على انها محاولة تشكيل بتغييب الرئيس المكلف او إقصائه، إلا انه وبناء على مبادرة الرئيس بري وحرصاً على إنجاحها فتح باب التشاور بين ممثلي كتل نيابية، وحبّذا لو يتشاور الحريري نفسه مع رئيس الجمهورية في المكان الطبيعي للتشكيل الحكومي، أي في القصر الجمهوري الذي لا يقبل الرئيس اطلاقاً استبداله لا بالبياضة ولا بأي مكان آخر، كونه المكان الطبيعي لإعلان ولادة الحكومة المفترض ان الحريري يعرفه تمام المعرفة الا اذا نَسيه أللهمّ!.

 

اضافت هذه الاوساط: «امّا اذا كان فريق الحريري يعتبر ان زيارات الدقائق الخمس التي يقوم بها الى القصر لتقديم بعض الاسماء هي مشاورات، فإنه مخطئ، اذ لم يحمل في زياراته الـ17 محاولة واحدة جدية لمناقشتها مع رئيس البلاد. والارجح انه كلما سقطت ذريعة يبحث عن اخرى لإحباط عملية تشكيل الحكومة وهذا سلوك غير مقبول، واذا كان ذلك كله مقدمة لتأزيم الوضع فليوفّر على نفسه العناء ويقول بجرأة انه لن يشكّل، لأنه لا يحجز فقط التكليف في جيبه بل الوطن والشعب بكامله، ونذكّره بأن الدستور يعطيه صلاحية تشكيل حكومة لا الامتناع عن التشكيل».

 

وفي اشارة لها الى ما يجري في قصر بعبدا قالت اوساط «التيار» انّ «رئيس الجمهورية سيستمر في مقابلة السلبيات بالايجابية، وهو في مرحلة تقييم الوضع بما يملك من صلاحيات، صحيح انها محدودة في هذا المجال، لكنه يملك قدرة سياسية عبر تكتل «لبنان القوي» و»التيار الوطني الحر» اللذين لن يبقيا في موقع المتفرج الى ما شاء الله، خصوصاً بعدما بدأ الحريري يلعب على الوتر الطائفي بإشارته الى البياضة برمزيتها الجغرافية، لِشد العصب الطائفي والمذهبي وكأننا عشية الاستحقاق الانتخابي».

صندوق النقد

إقتصادياً ومالياً، استمرت الأزمات الحياتية في التفاعل، وتواصلت عمليات الاذلال التي يتعرض لها المواطن على محطات الوقود، وباشرت المستشفيات التقنين على المرضى بحيث بدأت تختار بين المرضى في الحالات الباردة غير الطارئة، وفيما برزت ايضاً أزمة شح في الطحين، صدر موقف لافت من صندوق النقد الدولي. وفي اول تعليق لهذه المؤسسة الدولية على قرار مصرف لبنان بدء إعادة الودائع الى اصحابها وفق التعميم الرقم 158، قال الصندوق انّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة».

 

ووفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، رأى صندوق النقد الدولي أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة».

وقال الصندوق إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.

ويأتي موقف صندوق النقد هذا متماهياً مع تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون في لبنان حذّروا فيها من مخاطر التعميم، خصوصاً انه قد يكون مرتبطاً بحسابات سياسية وتحديداً بحسابات انتخابية تتعلق بإرضاء المودعين قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ويبدو هذا التعميم شبيهاً بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت قبل الانتخابات الماضية، وأدت الى ما أدّت اليه من خراب.

 

قطع الطرق

ومن جهة أخرى واحتجاجاً على تفلّت سعر صرف الدولار وتنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، نفّذ ناشطون في الحراك الشعبي مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، جابت شوارع مدينة طرابلس، وردد المشاركون فيها هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.

وختم المحتجون مسيرتهم بوقفة احتجاجية في «ساحة النور» لمدة نصف ساعة، وسط اجراءات امنية اتخذتها قوى الجيش. وتزامناً، قطع عدد من الشبان اوتوستراد الجية بالشاحنات والاطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما قطع آخرون جسر «الرينغ» في وسط بيروت في الاتجاهين.

 

فرنسا تدعم الجيش

من جهة ثانية، تستضيف فرنسا اجتماعاً افتراضياً في 17 من الجاري لحشد الدعم للجيش اللبناني، في إطار سعيها لرفد جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وضعته على حافة الانهيار.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنّ «الهدف هو لفت الانتباه الى وضع القوات المسلحة اللبنانية التي يواجه أفرادها أوضاعاً معيشية متردية، وربما لم يعودوا قادرين على تنفيذ مهماتهم الضرورية لاستقرار البلاد».

وأضافت أنها «ستستضيف الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة وإيطاليا»، مشيرة إلى أنه «يهدف إلى تشجيع التبرعات لمصلحة القوات المسلحة اللبنانية».

وتمّت دعوة دول مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تضم روسيا ودول الخليج والولايات المتحدة والقوى الأوروبية، لحضور الاجتماع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين ديبلوماسيين أن «الاجتماع سيسعى للحصول على مساعدات من دول توفر الطعام والمساعدات الطبية، وقطع الغيار لمعدات الجيش. ومع ذلك لم يكن من المخطط أن يتم تقديم أسلحة أو معدات عسكرية أخرى».

 

النازحون

وفي خضمّ زحمة الملفات السياسية والمعيشية، برز تطور يتعلق بملف النازحين السوريين، حيث علمت «الجمهورية» انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قام بزيارة خاطفة الى سوريا الاثنين الفائت واستمرت لساعات بحث خلالها في هذا الملف مع المسؤولين السوريين وذلك عشيّة توجّهه الى موسكو مطلع الاسبوع المقبل.

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

أجواء تشاؤمية تظلل مشاورات الحكومة اللبنانية

عودة الاتهامات المتبادلة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

 

تعثرت مجددا الاتصالات السياسية المرتبطة بمباحثات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، نتيجة فشل المساعي الأخيرة في التوصل إلى أي نتيجة، زادها سوءا تبادل الاتهامات بين الأفرقاء المعنيين، لا سيما التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل ورئاسة الجمهورية من جهة، وتيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ثانية.

ومع بقاء العقد على حالها وتحديدا تلك المرتبطة بتسمية وزيرين مسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى معضلة منح كتلة «الوطني الحر» الثقة للحكومة. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يسجل أمس (الخميس) أي حراك على خط الحكومة والأمور تتجه إلى السلبية أكثر منها إلى الإيجابية، فيما كان لافتا تسريب «الوطني الحر» عبر وسائل إعلام تابعة معلومات تلقي اللوم على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقالت «قناة «أو تي في» إن الحريري خلال لقائه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، لم يكن متجاوبا مع الحلول التي طرحت لحل إشكالية تسمية الوزيرين المسيحيين.

وهذا الأمر استدعى ردا عالي السقف مرة جديدة من قبل مصادر الحريري، التي اعتبرت أن باسيل ينصب نفسه رئيسا للجمهورية، نافية اتهام الحريري بالعرقلة، ومؤكدة أن لا جديد تحت شمس مشاورات تأليف الحكومة.

وقالت مصادر الحريري: «خلافا للشائعات التي يبثها جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية (ميشال عون) من أن الحكومة تتشكل في (منطقة) البياضة (مقر إقامة باسيل) فهذه محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن «يمشي» بها الرئيس سعد الحريري».

وأكدت أن «الحريري لم يكلف أحدا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة أو غيرها لا تعدو عن كونها مشاورات سياسية بين عدة أطراف، ولكن المضحك المبكي فيها أن جبران باسيل يحاول أن يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الأساس، ولسخرية القدر أنه يصدق هذه الكذبة». وأضافت: «فالحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأصول ولن يزيح عنها، ونقطة على السطر».

وشددت المصادر على أن «بث أجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي إيحاءات غير صحيحة ولا جديد تحت الشمس، وسبب هذه الإيحاءات هو محاولة إظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة أن القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».

هذه الأجواء التشاؤمية عكستها أيضا النائبة في «تيار المستقبل» رولا الطبش الطبش بتأكيدها أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع». وقالت في حديث إذاعي: «ملف تأليف الحكومة لا يزال بانتظار الحلول التي يسعى إليها رئيس البرلمان نبيه بري ضمن مبادرته، والتي تتوافق مع المبادئ العامة التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة»، مشيرة إلى أن «التعويل اليوم هو على كل الإيجابيات التي تدور في فلك هذه المبادرة».

وأسفت الطبش «لمراوحة الأمور مكانها بسبب المناورات التي يستمر بها فريق العهد عبر الاجتماعات والتصريحات الاستفزازية التي توحي بأن هذا الفريق قدم ما يمكن تقديمه، راميا الكرة في ملعب الرئيس المكلف».

واعتبرت أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع الحالي، إلا في حال حصول معجزة»، ولفتت إلى أن «ذلك لا يعني أن في مقابل التأخير سيتخذ الرئيس الحريري قرار الاعتذار، لأنه لا يزال متمسكا بخيار التأليف وحل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني».

وانتقد «حزب القوات» ما وصفها بـالأوهام وتحصيل الحقوق. وقال في تغريدة له عبر «تويتر» يكفي ابتزاز وإذلال للناس والهروب من المسؤولية. إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة اقتصادية إنقاذية وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت. وإما فلنذهب إلى انتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية. يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

سيناريو الإنهيار: اضطرابات على الأرض و«انتداب مالي دولي» على لبنان!

ماكرون لتجاوز الطبقة السياسية.. و«مرمغة» عونية في مستنقع التأليف

على نحو مباشر، وقبل إبرام أي اتفاق معه، وقبل تأليف الحكومة، وضع صندوق النقد الدولي «فيتو» واضحاً، على تعميم مصرف لبنان بالسماح للمواطنين بسحب 400 دولار شهرياً، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقا للتعميم 158، وسط تباين يتعلق بسعر السحب بالليرة 3900 ليرة حسب منصة الصرافين، أو 12000 ليرة لكل دولار وفقا لمنصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان..

 

ولم يتوقف موقف الصندوق عند هذا الحد، بل انتقد الاتجاه لتشريع قانون كابيتال كونترول الذي يضبط التحويلات إلى الخارج.

 

ماكرون: تجاوز الطبقة الحاكمة

 

وبالتزامن وفي خطوة تتجاوز الطبقة السياسية، وتقيم حساباً للمجتمع على حساب تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان بلاده تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد.

 

وقال في مؤتمر صحفي انه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها ان تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية، مؤكداً: سنواصل العمل للدفاع عن خارطة الطريق بشأن لبنان.

 

صندوق النقد

 

فقد لفت، صندوق النقد الدولي إلى أنّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة».

 

ووفقاً لما ذكره، فإن الصندوق، رأى أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة».

 

وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.

 

مرمغة عونية

 

وعلى وقع انهيار الخدمات تباعاً، وبسرعة قياسية، تثير الأسئلة حول الآليات والتوقيت، وحركة الاحتجاج الضعيفة في الشارع، واندفاع سعر الدولار الأميركي بالارتفاع، بلا حسيب أو رقيب، إذ اقترب بعيد افتتاح البورصة صباحاً من الـ15000 ليرة لكل دولار، بقيت مجموعة النائب جبران باسيل، تلعب لعبة التحدي، وتمغط بالوقت، ضمن مساعي الوساطة، لتأليف الحكومة، مما ادخل الوضع في ما يشبه «مرمغة» في مستنقع التأليف.

 

اوضحت مصادر سياسية ان  هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد.ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو. وقالت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة . واشارت المصادر الى  ان اللعبة اصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود. والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء،ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا، في حين ان الحريري كتن متجاوبا منذ البداية وابدى انفتاحه على المبادرة وكان ايجابيا بتعاطيه لان هدفه تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد وليس المناكفة وتصفية الحسابات والمكايدة على حساب الانهيار الحاصل، واصبح في على قناعة تامة بهذا الواقع ويدرس الخيارات المحتملة للرد وقد يكون الاعتذار من بينها ولكنه غير محسوم بعد بانتظار ماسيتم التشاور بخصوصه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

 

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المؤشرات التي برزت في الملف الحكومي غير مشجعة على الإطلاق بمعنى أن ما  من تطور يدفع إلى وضع الملف في منتصف طريق الأمل لأن ما رشح من الاجتماعات يعزز التأكيد أن العقد على حالها اقله في ما خص الوزيرين المسيحيين اما قصة اللائحة التي تردد أنها تنتظر التوافق عليها لا يبدو أنها نهائية.

 

 

وقالت المصادر نفسها أنه في اجتماعات البياضة كان النقاش حول المشاركة في الحكومة من قبل القوى والأحزاب ضمن حكومة الاختصاص وعلم أن من بين الأحزاب القومي والديمقراطي اللبنان فضلا عن اللقاء التشاوري. وأشارت إلى أن نهاية الأسبوع أو ربما قبل ذلك تتضح الصورة السليمة اقله في ما خص مبادرة رئيس مجلس النواب.

 

فالتحدي عند «الفريق العوني» المضي في الايحاء بسلبية الرئيس المكلف.. ونقلت OTV عما اسمته، بمصدر معني بالمفاوضات، إلى التصريح: «باسيل تعاون، بس موقف الحريري، رجعنا لورا».. والاشارة إلى إيجابية باسيل!

 

وخلافاً لأجواء التفاؤل ولو الحذِر التي تم تسريبها عن لقاءات البياضة بين وفد «امل وحزب الله»، سادت امس اجواء تشير الى مراوحة الخلافات مكانها حول عُقد تشكيل الحكومة، لا سيما مع تسريب معلومات منسوبة لمصادر «بيت الوسط» مفادها «انّ الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها… ونقطة على السطر».

 

واضافت المصادر: اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي ايحاءات غير صحيحة، ولا جديد تحت الشمس. وسبب بث هذه الايحاءات هو محاولة اظهار جبران باسيل وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة ان القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».

 

وفي السياق، افادت مصادر متابعة للاتصالات ان اوساط باسيل تبث اجواء ايجابية للإيحاء بانه متجاوب مع مبادرة بري ووساطة الخليلين وللضغط على الحريري وإحراجه وإظهاره بمظهر المعرقل للتشكيل، بينما اوسط الثنائي تشير الى ان مكمن لتعطيل وفرض الشروط ومحاولات الابتزاز هو في البياضة.

 

بيت الوسط: الحكومة لا تتشكل بالبياضة

 

اعلنت مصادر بيت الوسط أنّه «خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري».

 

وأشارت المصادر للـmtv، الى انّ «الرئيس الحريري  لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس, ولسخرية القدر «انو مصدق» هذه الكذبة».

 

ولفتت المصادر الى انّ «الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر».

 

بالمقابل، تشير اوساط مقربة من القصر الجمهوري الى ان رئيس الجمهورية يبادر دوماً الى فتح الابواب لا اقفالها بوجه الرئيس المكلف المستنكف عن القيام بمهمته في تقديم صيغة حكومية متكاملة الى رئيس الجمهورية لتتم مناقشتها وفق الاصول والدستور، لكن الرئيس الحريري مستنكف عن تقديم الصيغة ويتحجج تارة بطلب رئيس الجمهورية بالثلث الضامن وهو الامر الذي لم يحصل، حيث وافق الرئيس على صيغتي 3 ستات و3 ثمانات في حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن الحريري يتحجج بدور النائب باسيل حتى لا يقدم الصيغة الحكومية، بينما باسيل استجاب لمبادرة الرئيس بري في المشاركة بالاتصالات الجارية ليقول ما عنده، لكن هذا لا يمنع ان يبادر الحريري الى الخطوة الصحيحة بزيارة القصر الجمهوري والتشاور مع رئيس الجمهورية حيث المكان الصحيح الوحيد لتشكيل الحكومة.

 

اما التحدي الرئيسي في الوساطة، فهو في إصرار الرئيس نبيه برّي على المضي بمبادرته، عبر الاتصالات على عدّة خطوط مفتوحة، بما في ذلك خط عين التينة- بيت الوسط، بصرف النظر عن المهل، وحجم التجاوب من قبل فريق النائب جبران باسيل.

 

معيشياً، تتضخم الأسعار، بمناسبة وبلا مناسبة، وتستمر عمليات القهر والاذلال، التي تتخذ طابع الكيدية والتصميم، سواء امام محطات الوقود، وما تسببه من عجقة سير، وتسمُّر السيّارات في الطرقات والشوارع، فضلا عن التقنين الخطير، الذي يشتد رغم المعالجات والاجتماعات والقرارات والمراسيم وما يعلن وما يُخفى، ووصل الأمر إلى شركة أوجيرو التي أعلنت صراحة عن توقف شبكاتها في بعض المناطق في الجنوب والجبل.

 

واعلن رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران «أننا ذاهبون إلى إعتماد القساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت، مشيراً إلى أن «نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية».

 

المستشفيات

 

وهددت المستشفيات بوقف خدمة غسيل الكلى اعتباراً من الأسبوع المقبل، بسبب النقص الحاد في المستلزمات.

 

ولفت نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ إلى ان مرد هذا النقص ​يعود الى أن المستوردين «يطلبون من المستشفيات تسديد ثمن تلك المستلزمات بسعر السوق السوداء بحجة عدم دفع فرق الدعم من قبل ​مصرف لبنان».

 

ولفت هارون في تصريح تلفزيوني، الى أن «المستشفيات لديها مخزون لهذه المواد لحدود 3 أسابيع، هذا الأسبوع سيكون الأمر طبيعيا لكن بالتأكيد الأسبوع القادم سينفد المخزون، وبالتالي الأسبوع القادم لن تستطيع المستشفيات استقبال مرضى غسيل الكلى إن لم تتأمن المستلزمات المدعومة». معلناً ان المشكلة مع مصرف لبنان.

 

وبالنسبة لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أقيم سياج حديدي ضخم علي مدخل قسم الطوارئ، تحسباً لأي موجات عنف قد تشهدها المستشفيات نتيجة لإغلاق أبوابها بوجه المرضى.

 

وأشار نقيب الصيادلة ​غسان الأمين​، إلى أنّ «لا قناعة لديّ بأن الإضراب في ​لبنان​ يوصل إلى نتيجة، وفي القانون لا يمكن أن تدعي ​نقابة الصيادلة​ إلى الإضراب، وممنوع على الصيدلي الإقفال من دون إذن ​وزارة الصحة العامة​، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، والكثير منها على طريق الإقفال ، ولا أدوية؛ لذلك من الطبيعي التداعي إلى الإضراب اليوم وغداً».

 

ومع بروز أزمة طحين، سارع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رؤول نعمة إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية.

 

المصرف المركزي يدافع عن نفسه

 

وازاء وضع الأزمات كلها لدى المصرف المركزي،  بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات امام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه حيث أكد معالي الوزير التالي:

 

1- إن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019 ، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام .

 

2- رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

 

3- سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته.لكن «مدكو» ردّت لاحقا على المركزي.

 

واليوم يعقد مجلس إدارة جمعية المصارف،  اجتماعاً للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019.

 

وفي التحركات، قطع محتجون ليلاً طريق جسر الرينغ بالاتجاهين احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

 

وفي الشمال، نفذ ناشطون في الحراك الشعبي مسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، جابت شوارع مدينة طرابلس، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

 

وردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.

 

وختم المحتجون مسيرتهم بوقفة احتجاجية في ساحة النور لمدة نصف ساعة، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر الجيش.

 

وجنوباً، اقدم محتجون على قطع الطريق في الجية قطع بالإطارات المشتعلة.

 

وكذلك، قطع محتجون الطريق المؤدية الى ساحة ايليا في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.

 

ولم يخل الأمر، من إشكالات على محطات الوقود، فوقع في محلة الهلالية شرق صيدا، اشكال بين عدد من المواطنين اثناء اصطفافهم في طوابير بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلاسنا وتضاربا بالايدي بين عدد من الاشخاص في المكان، تبين لاحقا انه على خلفية أولوية الدور للتعبئة.

 

542169 إصابة

 

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، «تسجيل 229 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 542169».

 

وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 198 إصابة بين المقيمين و31 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7785».

 

 

***************************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

«مسرحية» الاذلال مستمرة «ولعبة» شراء الوقت تعطّل المبادرة الحكومية

 الحريري يصف لقاءات البياضة «بمضيعة الوقت»: باسيل «حالة مرضية»

 ماكرون يتوقع الاسوأ وصندوق النقد «ينعى» الاجراءات المالية «الترقيعية» – ابراهيم ناصرالدين

 

فصل جديد من «مسرحية» الاذلال الممنهج للبنانيين تتكرر على نحو «مملّ» ومثير «للغثيان»، ثمة جهات تعمل على خلق المشكلات الاقتصادية والمعيشية تدفع بالمواطنين الى «الكفر» بواقعهم المرير، ثم تجد الحلول «الظالمة» والموقتة للازمات المفتعلة فيرضخ الناس «خانعين» مستسلمين لقدرهم لان «القرقشة افضل من الجوع». وهكذا بعد السرقة الموصوفة للودائع «وتمنين» المودعين بوعود مشروطة لسحوبات محدودة من ودائعهم، وبعد الحل الموقت لازمة الدواء، ثمة وعد بانفراج  موقت وغير مؤكد لازمة المحروقات، بعدما ادت «طوابير الذل» دورها في تهيئة اللبنانيين للانتقال الى مرحلة رفع الدعم حيث سيتأقلم معه اللبنانيون وفق المثل الشائع «هين فلوسك ولا تهين نفوسك». والى ان تنتهي هذه الدوامة «السخيفة» دخل صندوق النقد الدولي على خط «نعي» الاجراءات المالية المتعلقة بالسحوبات بالدولار والكابيتال كونترول، فيما لا تزال الحسابات الشخصية والضيقة تحول دون التقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة، ويخوض كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل « لعبة» هدر الوقت بانتظار تطورات داخلية وخارجية تسمح لهما بتعزيز وضعهما السياسي والانتخابي، وهو امر يدركه جيدا «الثنائي الشيعي» الذي يحاول «ملء الفراغ» بحراك غير مجد حتى الان، ودون اوهام كبيرة…

 

في هذا الوقت توحي العودة الى الاستثمار في «الشارع» مع عودة اقفال طرقات حيوية، و»التراشق» الاعلامي الممنهج بعد هدنة «هشة» بان الامور تتجه نحو الاسوأ حيث يسعى طرفا النزاع الى دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى نعي مبادرته، لكن لا احد منهما يريد التورط علنا «بدماء هذا الصديق»… وهذه الصورة القاتمة عبّر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اكد التمسك بحكومة إصلاح في لبنان وبخارطة الطريق التي اقترحتها فرنسا، لكن اللافت كان اعلانه عن توجه فرنسي لإنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد! وقد اكدت اوساط دبلوماسية ان كلام الرئيس الفرنسي ليس من فراغ بل نتيجة معطيات فرنسية جدية تتحدث عن تطورات مقلقة على الساحة اللبنانية تقتضي استجابة سريعة من المجتمع الدولي لمنع انزلاقه نحو فوضى ستؤثر سلبا على اوروبا. وتجدر الاشارة الى ان هذا الكلام اطلق بعد استماع ماكرون لتقييم «سلبي» قدمه قائد الجيش العماد جوزاف عون في زيارته الاخيرة الى باريس.

 

 سقوط الهدنة «الهشة»؟

 

حكوميا، لم يقدم الرئيس المكلف سعد الحريري اي اجابات على هيكلية حكومية وضعت كمسودة في اجتماعات «البياضة»، وهذا الامر يعكس الاجواء السلبية في «بيت الوسط» التي ترى ان الامور عادت الى «نقطة الصفر»، او الاصح انها لم تغادرها، وثمة مؤشرات على بداية نهاية «الهدنة» «الهشة» مع فريق رئيس الجمهورية حيث نقل زوار رئيس الحكومة المكلف عنه «سخريته»من محاولة رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل تكريس بعض الاعراف التي وصفها بانها مثيرة «للشفقة»، وقال ان ثمة «حالة مرضية» غير قابلة للشفاء عند باسيل، فهو يحاول فرض «معادلة» سياسية جديدة عنوانها «البياضة» مقابل «عين التينة» و»بيت الوسط» «وبعبدا»، من خلال الايحاء ان الامور «تطبخ» حكوميا في «دارته»، وانه هو المعني الاول والاخير في اعطاء «الضوء الاخضر» من عدمه، وهذا عرف لا يمكن ان اقبل به، والجميع يعرفون ذلك، ولا اعرف لماذا الاصرار على المضي في اضاعة الوقت؟

 

 «الحلقة المفرغة»

 

ووفقا لهؤلاء، اكد الحريري انه ليس معنيا باي تفاوض يجريه الاخرون مع باسيل، لانه لم يكلف احدا بذلك، واي عملية للتفاهم حول الحكومة تتم فقط وفقا للدستور مع رئيس الجمهورية في بعبدا، ومن غير المفهوم لماذا الدوران في «حلقة مفرغة» فقط لاعطاء جبران دور واعادة تعويمه سياسيا؟!..

 

 «اوهام واكاذيب»

 

ووفقا للحريري لا شيء جديدا حكوميا، وما يروجه باسيل ومصادره مجرد «اوهام» كاذبة لكسب الجمهور واللعب على «عواطف» من تبقى له في «شارعه» للايحاء انه اعد فرض نفسه كمحاور رئيسي في الملف الحكومي رغما «عني»، وهذا الامر مجرد اكاذيب لن تنطلي على احد، والامور لن تصل الى اي مكان اذا استمرت الامور على هذا النحو، «عمال يضيعوا وقتهم وقت اللبنانية في البياضة خليهم يتسلوا»…! موقفي واضح، والرئيس بري يعرفه جيدا، كما يعرف «مراوغات» باسيل المعتادة، ولن اتخلى عن ثوابتي…

 

 الهروب من التشكيل

 

في المقابل اعتبرت اوساط «ميرنا الشالوحي»، ان اتهامات بيت الوسط لباسيل بانه ينصــب نفســـه رئيســا للجمهورية، يكشف حقيقة طريقة الرئيس المكلف في ادارة الملف الحكومي والتي تُظهر بما لا يرقى اليه شك انه تخلى عن دوره في التشكيل ويبــحث عن حجــة لعدم ابصار الحكومة النور، ويحاول الهروب الى الامام للتعــمية على الحقيقة اما خوفا من وضع داخلي يخشــى ان ينفجر في وجهه او من شــيء ما في الخــارج؟

 

واكدت المصادر ان النائب باسيل لم يسع يوما الى اجراء مشاورات لا في البياضة ولا في غيرها، وهو تحفظ على الطرح لكنه قبل حرصا على انجاح مبادرة الرئيس بري، لكن الحريري يبحث عن ذريعة لاحباط عملية تشكيل الحكومة، رئيس الجمهورية سيستمر بمقابلة السلبيات بالايجابية، لكنه في مرحلة تقييم الوضع بما يملك من صلاحيات ولن يبقى في موقع المتفرج الى ما شاء الله، لا سيما بعدما بدأ الحريري يلعب على الوتر الطائفي لشد العصب الطائفي والمذهبي وكأننا عشية الاستحقاق الانتخابي.

 

 ما هي الايجابية الوحيدة؟

 

في المقابل تجد اوساط «الثنائي الشيعي» ان الإيجابية الوحيدة حتى الان  تتمثل في الإبقاء على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري  على «الطاولة» لان الحوار وان كان غير مباشر، افضل من «القطيعة»، لكن هذه المراوحة لن تستمر الى ما لانهاية، وبري لن يسمح باستمرار «المراوغة» الى ما  لا نهاية خصوصا ان العقد الرئيسية «لا تزال عالقة من دون حل».

 

رهانات الحريري؟

 

في المقابل، تحدثت مصادر سياسية عن عدم «استعجال» الحريري لحسم الملف الحكومي بانتظار تبلور الموقف الخليجي من عدة ملفات وفي مقدمتها العلاقة مع سوريا، والمحادثات الايرانية- السعودية، واشارت الى انه يظن بان «لعبة» الوقت تعمل لصالحه خصوصا ان قرار «الاعتذار» عن التكليف سيصبح فعالا اكثر مع الاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية، ولهذا كلما تم «حرق» المراحل خسر الرئيس عون المزيد من الوقت من عهده حيث لا يريد الحريري ان يسجل له اي نجاحات تذكر يمكن ان «يورثها» لخليفته المفترض، ولهذا التركيز ليس على تشكيل الحكومة بل على القضاء على اي فرصة رئاسية محتملة للنائب جبران باسيل، ولهذا يسعى الرئيس المكلف للابقاء على «الجرح» الحكومي نازفا مراهنا على فرض نفسه مجددا الاول لدى الطائفة السنية انتخابيا، وهو يحتاج «لعدو» لمقارعته وليس للدخول في تسوية جديدة مع العهد يستفيد منها خصومه للهجوم عليه والتسويق انه «رضخ» مجددا لشروط باسيل الذي يساعده عن قصد او غير قصد عبر طريقته الاستفزازية في التسويق للمفاوضات الحكومية…

 

 «الرقم الصعب» سنيا!

 

وفي هذا الاطار يعتقد الحريري ان «الطريق» ليست معبدة بعد امام استعادة دمشق لعلاقاتها مع الرياض، ما يجعل وجود منافسين له على المستوى الحكومي مجرد «تهويل» غير جدي حتى الان، الترويج للنائب فيصل كرامي، وهو يعتقد ان الوقت لا يزال لصالحه وسيبقى «رقما صعبا» يصعب تجاوزه باعتباره جزءا من الاستقرار الداخلي وخصوصا العلاقة الشيعية- السنية، ولهذا يحافظ على علاقات ممتازة مع الرئيس نبيه بري، ويتمسك «بالمساكنة» مع حزب الله مراهنا على عودته شريكا طبيعيا لاي تسوية مفترضة في الاقليم.. .

 

العلاقات السورية- السعودية؟

 

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات السفيرالسعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي حول التطبيع مع النظام السوري، لتبرر رهان الحريري على الوقت، فعندما سئل عن الاخبار التي تتحدث عن قرب عودة العلاقات مع النظام السوري، قال» إنها مجرد ادعاءات يطلقها النظام لتحصيل مباركة لوضعه الراهن، وإنه لا مجال لأي علاقات قبل أن يتخذ الأسد فوراً «خطوات»، دون ان يحدد ماهية هذه الخطوات. ولهذا يفضل الحريري الانتظار وعدم «حرق المراحل» علّه يستفيد من حضوره على الساحة السنية لاعادة فرض نفسه «رقما صعبا» على السعوديين الذين سيعتبرون الساحة اللبنانية مجرد تفصيل صغير بعد التفاهم مع طهران ودمشق، وهو يعتقد انه سيعيد انتاج حضوره السياسي في غياب اي بديل جدي «ينافسه» سنيا.!

 

 باسيل واستراتيجية «المخاطر»

 

في المقابل، يعتقد باسيل انه سيزداد قوة فور انتهاء المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي، ويرى في عودة سوريا الى دورها العربي انتصارا لخياراته. ولهذا فهو يركزعلى الانتخابات النيابية ليعود ممثلا لاكبر كتلة مسيحية تمهيدا لفرض نفسه مرشحا وحيدا للرئاسة، وهو يعتمد استراتيجية محفوفة بالمخاطر لانه يمس بالعلاقة مع حزب الله مجددا!

 

وفي هذا السياق، كان لافتا خروج حملة ممنهجة لانتقاد حزب الله من قبل قيادات في التيار الوطني الحر وهو ما رأت في اوساط مطلعة انه محاولة لشد العصب مسيحيا، لكنه قد يترك ندوبا جدية على العلاقة الثنائية، لان الحزب قد لا يكون قادرا على «هضم» الاتهامات الجائرة هذه المرة. «فالتيار» تجاوز «عتب» سابق من قبل حزب الله على باسيل شخصيا، ومطالبته بمناقشة اي تباينات ثنائية في «الغرف المغلقة»، شكلت بعدها لجنة مشتركة لمناقشة تطوير تفاهم مارمخايل، لكن باسيل نفسه عاد الى «الغمز» من «قناة» حزب الله مجددا من خلال تاكيده ان التفاهم لم ينجح سوى بوأد الفتنة، واخفق في مكافحة الفساد وفي بناء مشروع الدولة، ولم تقف الامور عند هذا الحد فعاد النائب زياد أسود وعضو المجلس السياسي «للتيار» ناجي حايك الى تصريحاتهم الحادة ضد الحزب وانضم اليهم اخيرا النائب السابق نبيل نقولا متهماً الحزب بتغطية الفساد! وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حيال امكانية تجاوز هذا «المشكل» المفتعل من قبل «التيار»؟

 

 حلّ لا حلّ لازمة البنزين؟

 

في هذا الوقت، تحركت وزارة الطاقة باتجاه مصرف لبنان على وقع استمرار طوابير «الذل» على محطات الوقود، وسط معلومات غير رسمية عن حل موقت سينعكس ايجابا على الارض بدءا من مطلع الاسبوع المقبل، وبات واضحا ان المصرف المركزي يعمل على الضغط على السلطة السياسية لتحمل المسؤولية القانونية على استمرار الدعم على المحروقات، كما حصل مع الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، وفي حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «كورال» عن إيجاد حلّ موقّت  للازمة قائلاً إنّ «مصرف لبنان أبلغنا أن أزمة الاستيراد والمُعاملات وأزمة الموافقات لتفريغ البواخر الموجودة والتي ستصل الأسبوع المقبل، ستتمّ الموافقة عليها وستتوفّر مادة البنزين،علما ان باخرة بنزين راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الجاري.

 

وفي هذا السياق، اعلن مصرف لبنان في بيان، أنه بعد أن «اطّلع على المعلومات المتداولة في وسائل الإعالم المرئية والمسموعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات، عُقد اجتماع ضمّ إلى الحاكم رياض سلامة، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وقد أكد غجر أن «كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 % عن الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام 2019، علماً أنّ الوضع كان طبيعياً من هذا العام وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالاً!

 

في المقابل، أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس «أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعط حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، وقال ان الاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول.

 

 «نعي» صندوق النقد

 

وفيما يعقد مجلس إدارة جمعية المصارف اليوم اجتماعا لمناقشة آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، دخل صندوق النقد الدولي على خط نعي»التعميم» وقال انه ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة.

 

كما لفت الى عدم فعالية قانون «الكابيتال كونترول» المزمع اقراره، واشار الى ان اقتراحات «ضبط رأس المال» وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة، ولهذا لا يرى «الصــندوق» حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبــط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لســعر الصرف.

 

ووفقا  لاوساط مالية فان الكلام الصادر عن صندوق النقد الدولي ليس جديدا فقد ابلغ المعنيون على نحو غير رسمي قبل ساعات من صدور الموقف العلني بان الاجراءات «الترقيعية» لا تساعد في انقاذ الوضع المالي والنقدي، ولا بديل عن خطة شاملة تتبناها حكومة مكتملة الاوصاف، وكل شيء آخر، سيعمق الازمة.

 

********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

الانهيارات تتوالى…وفرنسا تقود تمويل الخدمات  

 

هل من ذلّ بعد، اشدّ مما يعرض مسؤولو لبنان شعبه اليه؟ هل من قهر واذلال اقسى مما يشعرون به وهم يصطفون خلف مئات السيارات ينتظرون دورهم لتعبئة خزانات سياراتهم بالوقود، او على ابواب المستشفيات لا يملكون كلفة ادخال مرضاهم اليها بعدما باتت الجهات الضامنة عاجزة عن سداد الكلفة؟ وماذا بعد؟ ماذا ينتظر اهل السلطة الحاكمة ليتركوا كراسيهم ومناصبهم التي دفعّوا اللبنانيين ثمنها من اعصابهم وكراماتهم ودمائهم غير آبهين بما يتسببون به، فاستحقاقاتهم الانتخابية والرئاسية اولا وبعدهم الطوفان؟ كيف يعاين هؤلاء مشهد التقهقر اليومي هذا من قصورهم العالية ولا يحركون ساكنا او يتمنون لو انهم يختفون عن وجه الارض؟ الحقيقة الوحيدة الثابتة هي ان كل من في السلطة فقد الشعور والحس الانساني بعد الوطني وتحول عبدا لاطماعه التي لا بدّ ستجرفه الى حيث يستحقو لكثرة ما يلعنه اللبنانيون كل لحظة.

 

جبل الازمات المعيشية آخذ في الارتفاع. امس ولليوم الثاني على التوالي العاصمة ومعظم طرق البلاد الرئيسية والفرعية تحوّلت مواقف هائلة للسيارات التي اصطفت في طوابير لا تنتهي للتزود بالبنزين. في السياق، اشارت معطيات صحافية إلى «باخرة بنزين راسية في البحر تنتظر إفراغ حمولتها، وأخرى تصل في 13 الجاري… لكن المشكلة الأساسية تكمن في فتح الاعتمادات. في حين أن مخزون البنزين لا يكفي إلا ستة أيام كحدّ أقصى»، متحدثة عن «طرح لاستيراد بنزين 98 أوكتان على ألا يكون مدعوماً وإبقاء الدعم على 95 أوكتان».

 

البراكس

 

من جانبه، أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البراكس «أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ حتى الآن أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية أو التي ستصل خلال أيام، والاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول. وعليه نسأل عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً وهل يُستعمَلون في اللعبة السياسية؟»

 

المستشفيات تنازع

 

في الموازاة، وبينما بدأت أزمة طحين تلوح في الافق في عدد من المناطق خصوصا في الجنوب، رفع القطاع الاستشفائي، عشية اضراب الصيدليات اليوم لانقطاع الدواء، الصوت محذرا من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وقد نفّذ الاطباء في اكثر من مستشفى اضرابات منبّهين الى ان المرضى في خطر بسبب هذا النقص. الى ذلك، أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة أن «المستشفيات تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى مما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي».

 

تقنين مائي

 

معيشيا ايضا، أكد رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حديث اذاعي «أننا ذاهبون إلى اعتماد القساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشحّ مادة المازوت»، ولفت إلى أن «نسبة 60 في المئة من المناطق ستتأثر بهذا التقنين ولا سيما المناطق الساحلية».

 

عون يشكر العراق

 

وسط هذه الاجواء، وفي انتظار وصول شحنات الفيول العراقي التي يفترض ان تخفف من حدة التقنين الكهربائي، على امل الا تتأخر في ظل انعدام التغذية بالتيار، أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكرا لهما قرار الحكومة العراقية مضاعفة كمية النفط التي أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر فيها.

 

اجتماع المصارف

 

على الضفة المالية، علم ان مجلس إدارة جمعية المصارف،  يلتئم اليوم للبحث في آلية تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 158 المتعلق باجراءات استثنائية لسداد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية، وقد طلب من كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين سداد تدريجي للودائع المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31-10-2019.

 

موت سريري؟

 

هذا الانهيار يحصل فيما عملية تأليف الحكومة متعثّرة وقد دخلت وساطة الرئيس نبيه بري على ما يبدو مرحلة موت سريري، اثر ما يتردد عن شروط النائب جبران باسيل الجديدة وآخرها رفضه ذهاب وزارة الطاقة الى تيار المردة.

 

مناورات ومعجزة

 

في المواقف، أكدت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش في حديث اذاعيأن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع الجاري، إلا في حال حصول معجزة»، ولفتت إلى أن «ذلك لا يعني أن في مقابل التأخير سيتخذ الرئيس الحريري قرار الاعتذار، لأنه لا يزال متمسكا بخيار التأليف وحل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني».

 

كفى ابتزازا

 

في المقابل، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر تويتر كاتبا: يكفي إبتزاز وإذلال الناس والهروب من المسؤولية. إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة إقتصادية إنقاذية، وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت. وإما فلنذهب إلى إنتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية. يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق.

 

لاستقالة الرئيس

 

من جهته، كرر لقاء سيدة الجبل دعوته رئيس الجمهورية الى الاستقالة لان فيها مصلحة للمسيحيين قبل سواهم. وقال النائب السابق فارس سعيد في مؤتمر صحافي عقده «اللقاء» لبحث المستجدات: أما وقد أعلنَ أمين عام حزب الله أنه  الآمر الناهي في الجمهورية اللبنانية، ضارباً بعرض الحائط اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية، يسألُ «لقاء سيدة الجبل» ما جدوى استمرارِ وجودِ رئيسٍ في بعبدا وتشكيلِ حكومةٍ او تنظيمِ انتخاباتٍ نيابية»؟

 

ماكرون يتمسك بخارطة الطريق:

 

تشكيل حكومة واصلاح في لبنان

 

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي: «نريد حكومة إصلاح في لبنان ونتمسك بخارطة الطريق التي اقترحتها»، وذلك بحسب ما أفادت «سكاي نيوز».

 

وأضاف «فرنسا تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد».

 

صندوق النقد يشكك في الكابيتال كونترول

 

نقلت وكالة رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله أنه «لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف».

 

ولفتت الوكالة الى أن «صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة، وليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram