افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 5 حزيران 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:51 am - يونيو 05 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

واشنطن تعلن السير بالاتفاق النوويّ تحت عنوان أولويّة عدم وصول ايران إلى القنبلة على طريقة الفاخوري وأذن الجرّة: الحاكم لتعويم الدعم وسحب الودائع

 

الجمود السياسيّ بين العجز عن التقدّم والسير بالبدائل ودعوات التهدئة



 الحلقة المركزيّة في صورة النظام الإقليمي الجديد ترتسم بتسليم واشنطن بصعود محورية إيران وتراجع مكانة كيان الاحتلال، من جهة، وبالتغيير الاستراتيجي في البيئة الأمنية لمنطقة الخليج مع صعود قوة أنصار الله في اليمن وتراجع حضور الزعامة السعودية في المنطقة. وعلى خلفية هذا التسليم بدأ البيت الأبيض حملة تصريحات إعلامية تعلن السير بالاتفاق النووي مع إيران، وتفتح الطريق للتوقيع القريب لقرار العودة، بالتزامن مع ضبط إيقاع المشهد السياسي لكيان الاحتلال عبر حكومة جديدة تؤمن واشنطن لها مالاً وسلاحاً ورعاية وحماية، تبعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي، وتجنب المنطقة مغامرات تعتقد واشنطن أنها تستدرج الحرب الإقليميّة التي تطيح بكل ما تخطط له من مشاريع للتهدئة. وبالتوازي ضغط أميركي على السعودية لتعديل سقوف مقترحات وقف النار بما يلبي قبول أنصار الله ويفتح الطريق للمسار السياسي في اليمن.
عنوان الحملة الأميركية الذي بدأ يتردد من البيت الأبيض الى تصريحات وزير دفاع كيان الاحتلال الذي يزور واشنطن، هو تجنّب امتلاك إيران للقنبلة النووية كنتيجة وحيدة لعدم توقيع العودة للاتفاق النووي.


لبنان العاجز عن الوقوف على ضفة تلقّي عائدات هذه التحولات التي يقف في وسطها، يواصل عجزه عن تشكيل حكومة، وعاد الجمود الى المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسك بمبادرته بصفتها فرصة أخيرة للخروج من الأزمة، والتسليم بسقوطها يعني مواجهة الانهيار، فيما قالت مصادر على صلة بهذه المساعي أنها حققت قطع نصف الطريق رغم التصعيد الذي رافق النقاش حول نصفها الثاني، فعقدة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب وتحديد جهات تسميتها مرت بسلام، وهي كانت تمثل نصف أزمة تأليف الحكومة، ومن ضمنها حقيبتا العدل والداخلية، أما النص الثاني المتمثل بعقدة الوزيرين المسيحيين الإضافيين للوزراء المحسومة آلية تسميتهما، فيستحق جولة مساع جديدة بعدما أفرغ الفريقان ما في جعبة كل منهما من ذخائر، والفريقان لا يملكان بدائل للتنازل وصولاً للتأليف، فلا الانهيار يخدم سعيهما لحصد المزيد من التأييد في الشوارع الطائفية التي ستصبح طعماً للفوضى إذا انهار البلد، ولا الاستقالات من مجلس النواب ذهاباً للانتخابات المبكرة يشكل خياراً عملياً للفريقين، رغم التلويح به، علماً أن الطرفين تبلغا من فريقي ثنائي حركة أمل وحزب الله أن أحداً لن يثنيهما عن هذا الخيار اذا وصلت اليه الأمور، فليس لدى "الثنائي" ما يخشاه من الانتخابات، وتعتقد المصادر ان الجمود الراهن في جزء منه تعبير عن نجاح مساعي التهدئة التي عمل عليها الرئيس بري وحزب الله والبطريرك بشارة الراعي.


على الصعيد المالي فاجأ حاكم مصرف لبنان الجميع، بتراجعه عن تصريحاته السابقة بوقف الدعم أول حزيران، لنفاد مخزون الدولارات لديه، بالعودة الى تعويم جزء رئيسي من الدعم وفتح الباب معه لسداد جزء من ودائع المودعين على طريقة الـ 400 دولار نقداً و400 أخرى بسعر منصة صيرفة أي 12000 ليرة للدولار، وبعد اعتراض جمعية المصارف بذريعة عدم امتلاك دولارات لتنفيذ تعميم مصرف لبنان وردّ المصرف بأنه سيزود المصارف بالدولارات اللازمة عبر تخفيض نسبة الاحتياطي بـ 1%، تراجعت المصارف بانتظار إصدار الآلية التي قال المصرف إنها ستصدر قريباً. وعلقت مصادر مالية على المشهد بالقول، إنه مشهد سوريالي لا تفسير له إلا بالمثل القائل "الفاخوري يضع أذن الجرة حيث يشاء".


وفي ما غاب الملف الحكوميّ عن المشهد الداخلي لليوم الثاني على التوالي وسط جمود يسود الاتصالات والمشاورات على خط تأليف الحكومة، بقيت الأوضاع المالية والنقدية والاجتماعية في دائرة الضوء. فبعد الاجتماعات التي عقدت في قصر بعبدا وأدت الى حل أزمة التعميم رقم 151 برز تطوّر على صعيد أزمة الودائع بإلزام المصارف بدفع جزء من أمواله بالدولار وجزء آخر بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
وعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة استثنائية برئاسة الحاكم رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانيّة للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.
إلا أن جمعية المصارف وجّهت كتاباً إلى سلامة تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف.
في موازاة ذلك، أعلن سلامة أن "البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد". وطلب "من المُشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية نهار الأربعاء الواقع في 9 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً".
وأتبعت جمعية المصارف بيانها ببيان ثانٍ مشيرة الى ان "الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجّه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان". مضيفة أن "جمعية المصارف تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة".


وفيما عكس التضارب بين بياني المصارف الخلاف مع مصرف لبنان ونية لديهم بعدم تنفيذ تعميم المركزي بدفع قسم من الودائع. لفتت مصادر مصرفية لـ "البناء" الى ان "المصارف ستبدي كل تعاون مع مصرف لبنان. وهذا الأمر لا يُحلّ بتعميم او تعميمين بل بنقاش ودراسة دفع جزء من الودائع بالدولار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع المصرفي". وفي المقابل اشار خبراء لـ"البناء" الى ان المصارف تحاول التهرب من تنفيذ تعميم مصرف لبنان وتدّعي بأن ليس لديها سيولة نقدية بالدولار فيما هي رفعت نسبة رساميلها واحتياطاتها بالعملات الأجنبية بناء لتعميم مصرف لبنان برفع احتياطات المصارف كما لديها أصول وأملاك في الخارج وفروع لها في دول عدة".
وفيما تتفاقم الازمات الحياتية تشهد الاسواق ارتفاعاً إضافياً في اسعار السلع الغذائية في ظل غموض يظلل مشروع البطاقة التمويليّة الذي أصبح في المجلس النيابي ولم يعرف اذا كان يدرس في اللجان أم يجري تأجيله ريثما يتم تأليف حكومة جديدة، لكي لا يحصل خلاف داخل المجلس في ظل تضارب الآراء بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة لجهة تمويل المشروع.


إلا أن مصادر حكومية اوضحت لـ "البناء" أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي لتغيير وجهة عدد من القروض التي أقرها البنك الدولي للبنان لا سيما القرض المخصص لدعم العائلات الأكثر فقراً".
على صعيد ازمة الدواء أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "موضوع أزمة الدواء في الأسواق في طريقها الى الحل ولن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب أن يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي".
ولم يسجل الوضع الحكومي أي مستجدّ إذ غابت اللقاءات العلنيّة وسط استمرار طرفي النزاع على مواقفهما التصعيدية وتصلبهما في شروطهما لا سيما لجهة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين. إلا أن مصادر "البناء" لفتت إلى أن اتصالات تجري بعيداً عن الإعلام على خط عين التينة - حارة حريك وبين عين التينة وبيت الوسط إضافة إلى تواصل بين بعبدا والتيار الوطني الحر وحزب الله، وذلك لإعادة ترطيب الأجواء ورأب الصدع وسحب فتيل التوتر لإعادة استئناف الاتصالات من حيث انتهت لتذليل العقدة الأخيرة أي تسمية الوزيرين المسيحيين".


وفي ما تم التداول بخبر ان الرئيس نبيه بري سيعلن عن وقف مساعيه خلال أيام قليلة اشارت مصادر ثنائي امل وحزب الله لـ"البناء" الى ان المشاورات مستمرة ومن المبكر الحديث عن فشل المبادرة ووقف الجهود طالما ان الأبواب لم تقفل بشكل كامل لا سيما أن جهود بري أحرزت تقدماً على صعيد توزيع الحقائب ووزارتي العدل والداخلية لكن استقرت المشاورات على عقدة الوزيرين المسيحيين".
وشددت اوساط بعبدا والتيار الوطني الحر لـ"البناء" ان "الرئيس عون لا يزال يعول على المساعي لا سيما مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى صيغة حكومية موحّدة"، وطالبت الاوساط الرئيس المكلف سعد الحريري باعتماد معايير موحدة وبالتواصل مع كل الافرقاء". ولفتت الى انه "في حال لم يستطع الحريري التشكيل فليعتذر لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل إفساحاً بالمجال لشخص آخر لضمان استمرارية المؤسسات والنظام". وأكدت الأوساط ان "الرئيس بري هو من يعلن وقف مبادرته ونحن ندعم كل جهد لتذليل العقد والتوصل الى حل".


في المقابل علمت "البناء" ان الحريري لن يعتذر في الوقت الراهن ومن المبكر الذهاب الى هذا الخيار لا سيما ان اللجوء اليه يحتاج الى دراسة ويأتي ضمن رؤية وخريطة طريق للحل وليس لتفاقم الازمة، رغم انه خيار مطروح لكن نتخذه بالتوافق والتشاور مع الحلفاء. وأكد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أن "الرئيس المكلف قدّم تضحيات للبلد"، وقال: "ردّنا في الإعلام هو لسحب الفتيل في الشارع لأنّ شارعنا "عم يغلي". وأضاف: "يريدون نسف حكومة الاختصاصيين، وذرّ الرماد بالعيون أنّ السعودية "مسكّرة" على الحريري لا يجوز لأنّ المملكة "مسكرة" على لبنان كلّه".
وأشار الحريري في حديثٍ تلفزيوني إلى أن "تكرار التسوية مع الأشخاص أنفسهم خديعة لأنفسنا ولجمهورنا، ورأى أن "التيار الوطني الحر" لا يعترف بأخطائه". وشدّد على أن "احترام البطريرك الراعي من قبلنا كبير، وهذا لا يغيّر موقفنا من رئيس الجمهورية ميشال عون، وحاولوا الإيقاع بيننا وبين بكركي"، وتابع: "الرئيس الحريري لا يعمل وفق أجندة أحد، ولا تجوز المقارنة بين عهدي فؤاد شهاب وميشال عون".
وبرزت الدعوة التي وجهها وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الى إيران ودول الخليج لعقد حوار إقليمي. مشيراً في تصريح إلى أنّ "الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير". وأضاف: "نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس سوياً في حوار إقليمي"، لافتاً إلى أنّ "قطر لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية طالما لم يحدث تغيير على الأرض".


ويبدو أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امام ازمة تمويل في ظل توقف عدد من الدول مساهمتها المالية وأخرى خفضت تمويلها كما علمت "البناء" كبريطانيا التي لا زالت تترأس الدائرة الادارية في المحكمة فيما بريطانيا أوقفت مساهتمها المالية في المحكمة. وشددت المصادر على ان المحكمة مهددة بالتوقف عن العمل إذا لم يتأمن التمويل اللازم.


وفي سياق ذلك راسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، قائلاً "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان 2021.
على صعيد آخر، استغرب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان، "الكلام المتكرّر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزير للداخلية، والذي يمس بالسلطة القضائية وبشخص كل قاض وبكرامته، والذي يسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة."
وحذّر من "النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج"، وأكد أنه بصدد "اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن".
 

******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

اتفاق برّي سلامة: الكابيتال كونترول بـ 400 دولار

 

 دفع 400 دولار نقداً للحسابات بالدولار، يُعدّ آخر تجارب "مُختبر رياض سلامة". قرارٌ تخديري للمودعين، سوّق له سلامة كما لو أنّه الخلاص المُنتظر، فيُحاول إخفاء ما يتضمّن من "خوازيق". فخلف هذه الستارة، أتمّ سلامة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مقايضة تطيير مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، وخضع للمصارف عبر تحرير أكثر من مليار دولار لها عبر تخفيض نسبة التوظيفات الإلزامية (ما يسمّيه "الاحتياطي الإلزامي") بالدولار، وأعطى لنفسه مُبرّراً لوقف دعم الاستيراد نهائياً على اعتبار أنّه أعاد الدولارات لأصحابها... من أصل أكثر من 104 مليارات دولار، تمخّض جبل مصرف لبنان فولد أقل من مليارين ونصف مليار دولار، بالتقسيط. قرار سلامة مؤشّر جديد إلى أنّ المنظومة التي سقطت مُستعدة لجرّ كلّ السكان معها نحو الهاوية، حتى لا تتخذ قراراً واحداً يمسّ بامتيازاتها


تطيير قانون القيود على رأس المال الـ(كابيتال كونترول) في مقابل إعطاء 400 دولار أميركي نقداً لأصحاب الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية. هذا هو لُبّ المقايضة التي عُقدت بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة. وبناءً على هذا الاتفاق، اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان "مُبشّراً" بدفع 400 دولار أميركي نقداً، و400 دولار أخرى تُسدّد بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصّة "صيرفة"، المُحدّدة حالياً بـ 12 ألف ليرة لكلّ دولار.
اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول"، الذي تبحثه لجنة المال والموازنة ــــ التي حوّلها رئيسها النائب إبراهيم كنعان، بالتعاون مع جزء من أعضائها، إلى حامية مصالح رأس المال منذ أن أسقطت خطة حكومة حسان دياب للتعافي المالي ــــ كان يخضع لعملية تفريغ من مضمونه. حتى لو ارتفعت أصواتٌ مصرفية تعترض على بنود مُعينة فيه، تبقى هذه مسألة تُحلّ بمُجرّد تعديل البنود الخلافية. ولكنّ ما يُبحث ينسف أصل الغاية من وجود قيود على رأس المال، ويتضمن الكثير من الاستثناءات، كما لو أنّ الغاية سنّ قانونٍ لـ"تشريع التحويلات" لا لوضع قيود عليها. على الرغم من ذلك، أراد سلامة تعطيل إقرار القانون، لأنّه يُقوّض صلاحياته الواسعة ويحدّ من استنسابيته في التعامل مع المودعين. انطلاقاً من هنا، عُقد الاتفاق بينه وبين برّي، ليلتفّ على اقتراح الـ"كابيتال كونترول" النيابي، ويصبّ في غير مصلحة المودعين، وعامة الناس التي لا تملك حسابات مصرفية. مع الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يُعطّل فيها برّي إقرار الـ"كابيتال كونترول".


عدم إقرار قانون القيود على رأس المال "جريمة" اجتماعية ومالية واقتصادية، يعلم مرتكبوها أنّ مُعالجة أي أزمة مالية ونقدية واقتصادية، وخاصة كالتي يمرّ بها لبنان، مفتاحها الرئيسي هو إقرار الـ"كابيتال كونترول"، وهذا ما كان يجب أن يتمّ مع إقفال المصارف في تشرين الأول 2019، عوض السماح بتحويل الثروات المالية إلى الخارج وتعميق حدّة الأزمة. مرّة جديدة، تخضع السلطات الرسمية لـ"الصانع الحصري للسياسات" (على حدّ وصف البنك الدولي)، رياض سلامة، الخاضع بدوره لقوة رأس المال المالي.
مع ترك القرارات المصيرية بيد سلامة، لم تتمّ التضحية بقانون الـ"كابيتال كونترول" حصراً، بل سُمِح له بإطلاق الخطوات التنفيذية لوقف "دعم" استيراد المواد الرئيسية، والتي تتم حالياً وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (1515 ليرة للدولار الواحد). فسلامة خطّط لأن تحلّ رشوة الـ 400 دولار أميركي، مكان البطاقات والمساعدات المُفترض توزيعها للمُتضررين من رفع الدعم. لكنه يعتبر أنّه بعد توزيع هذا المبلغ على جزء قليل من السكان، يُمكنه التوقّف نهائياً عن فتح الاعتمادات لاستيراد البنزين والمازوت والدواء والقمح... يتجاهل أن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع لا تملك حسابات بالدولار لتسحب منها على مدى عام 400 دولار شهرياً، وأن غالبية العمال والأجراء والمستخدمين يتقاضون رواتبهم بالليرة التي تتدهور قيمتها يوماً بعد آخر. لكن سلامة تصرّف كما لو أنه يختصر المُجتمع بـ 800 ألف حساب مصرفي يُريد أن "يُصفّيها".


غياب سلطة الدولة يسمح بتمادي "المُشتبه فيه بتبييض واختلاس أموال والاستغلال الوظيفي"، وإصداره بيانات وتعاميم، كما لو أنّنا بتنا نعيش في "مُختبر سلامة المالي". في هذا الإطار، أتى بيان مصرف لبنان أمس ليُبلغ عن اتخاذ قرار "يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار فريش، إضافةً إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في آذار 2021". مجموعة ملاحظات تُسجّل على البيان، كمدّة صلاحية القرار التي تنتهي بعد عام واحدٍ، يكون خلالها مصرف لبنان قد تخلّص من أرصدة حسابات 800 ألف عميل "أي ما يُقارب 70% من حسابات المودعين، تُسدّد كامل أرصدتهم". قبل سنوات، أطلق مصرف "لبنان والمهجر" حملة دعائية مُموّلة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ("USAID")، لتشجيع سكان الأرياف على فتح حسابات مصرفية. ودارت كلّ النظرية المالية حول "الشمول المالي"، أي أن تتم كلّ عمليات الناس عبر المصارف. لذلك، من اللافت أن تعتبر السلطة النقدية حالياً أنّ إقفال الحسابات هو "إنجاز"، وتتباهى بزيادة الكتلة النقدية بالليرة "ما بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة"، فيما هي تتخذ إجراءات منذ أشهر بهدف امتصاص الكتلة النقدية من بين أيدي السكان لأجل خفض قدرتهم على الاستهلاك، وبالتالي، خفض الاستيراد. السلطة الناظمة للقطاع المصرفي تتباهى بإعلان إقفال 800 ألف حساب، في ما يعني التوجّه لإخراج من يملكون ودائع بقيمة 9600 دولار وما دون من السوق، يُضافون إلى قرابة مليون حساب أُقفلت نتيجة سحبهم أموالهم وفق التعميمين 148 و151، فلا يبقى إلا حسابات قليلة داخل المصارف. هذه تصرفات لا يقوم بها إلا من اتّخذ قراراً بالتصفية والخروج من السوق، لا من يريد إعادة إطلاق القطاع المصرفي المفلس.


قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان (الذي ينفّذ حصراً ما يقرره سلامة من دون أي نقاش ذي تأثير) لم يمرّ من دون تنازل الحاكم لجمعية مصارف لبنان، التي كانت قد وجّهت له كتاباً في 3 حزيران تشرح فيه أنّها "غير قادرة على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها، فسيولة المصارف لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار"، مُعتبرةً أنّ أي تمويل لأي سحوبات "لا يُمكن توفيره إلا من خلال تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي". أولاً، تقول المصارف لرياض سلامة إنّه كذّاب حين أعلن نجاح التعميم 154 وإتمام المصارف عملية تكوين سيولة خارجية لدى المصارف المراسلة بـ 3%. ثانياً، تُعلن تمرّدها على قرارات السلطة النقدية التي تحكم عملها بموجب قانون النقد والتسليف. رغم ذلك، قرّر مسايرتها عبر إلغاء مشروعه لردّ الودائع بالدولار بما يصل إلى 50 ألف دولار (مُقسّمة بالتساوي بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية) بعدما رفضت تنفيذه، واستبداله بـ"بونبونة" الـ 800 دولار شهرياً (مقسمة بالتساوي بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، على أن يكون المبلغ الذي سيحصل عليه المودع بالليرة مناصفة بين النقدي وبطاقات الشراء المصرفية)، شرط أن لا يتخطى المبلغ السنوي الـ 4800 دولار لكلّ عميل.


حين طُلب من مصرف لبنان الاستمرار بدعم الاستيراد، طلب تغطية قانونية تُجيز له "المسّ" بما يسمّيه "الاحتياطي الإلزامي"، لكنّه أمس تخطّى هذا الشرط، خاضعاً للمصارف بتخفيض الاحتياطي، حتّى تقبل أن تُشارك في دفع نصف قيمة الـ 400 دولار، على أن يتحمّل مصرف لبنان النصف الآخر. فقد قرر "المركزي" خفض نسبة الاحتياطي نقطة واحدة، من 15 في المئة إلى 14 في المئة، ليُحرّر (استناداً إلى أرقام مصرف لبنان) أكثر من مليار دولار للبنوك، من دون أن يوضح البيان إذا كانت ستُعطى للمصارف بقصد تمويل نصف الـ 400 دولار، أو يُقرضها إيّاها مصرف لبنان فتستخدمها كما يحلو لها، مثلاً لإطفاء "التزامات أخرى بالعملة الأجنبية ومنها تلك المدرجة خارج ميزانيات المصارف"، كما جاء في كتاب جمعية المصارف. وبناءً على طلب الأخيرة، التزم البنك المركزي بأن يكون الدفع لمدّة سنة فقط، مع احتمال بأن يتوقّف العمل بهذا القرار أيضاً بعد أسابيع من إطلاقه في حال عدم استجابة المصارف. وقد أطلقت أمس شرارة تمرّد إضافية، مع إعلانها "استعدادها لبحث مندرجات التعميم بإيجابية"، موحيةً بأنّها لم تحسم بعد موافقتها عليه.


أخّر رياض سلامة إطلاق منصّة "صيرفة" أسابيع عديدة، لاعتباره أنّ نجاحها مُرتبط بضخّ الدولارات بين الناس. حضّر مشروع ردّ 25 ألف دولار كحدّ أقصى لحسابات العملات الأجنبية، حتى يكون دعامته في إطلاق "صيرفة"، قبل أن تُحبطه المصارف، ويُستبدل بالـ 400 دولار. وقد سُوّق لـ"صيرفة" على أنّها ستُساهم في لجم انهيار الليرة، مع تعهّد سلامة بخفض سعر الدولار إلى ما دون الـ 10 آلاف. ولكن، صدر أمس أيضاً عن "المركزي" بيان أنّ المصارف ستبيع الدولار على "صيرفة" بـ 12120 ليرة للدولار، وأنّ مُجمل عمليات "هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار أميركي بمعدّل 12.200 ليرة للدولار". في الوقت الذي كان فيه سعر الدولار في السوق الحرّة يتجاوز الـ 13 ألف ليرة! مجدداً، أهلاً بكم في "مختبر رياض سلامة"، الذي تعامل مع عموم سكّان لبنان كفئران تجارب.
 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

صدمة “المحكمة” تتصاعد… وسحب بالدولار للمودعين

 

قد يكون من مفارقات الواقع المأزوم ان تحل ذكرى مرور عشرة اشهر على انفجار مرفأ بيروت في سباق محموم ومتواصل بين التداعيات المدمرة لذاك الانفجار الدراماتيكي التاريخي، والتداعيات التي لا تقل سوءا عنه للانسداد السياسي الذي اطال عمر حكومة تصريف الاعمال حتى اللحظة، وحول استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة سراباً وسبباً إضافياً لاتساع الانهيارات الداخلية. بذلك بدا بديهياً امس ان يتوزع المشهد الداخلي بين ذكرى انفجار 4 آب الماضي بكل أثقالها المفجعة من جهة، والإجراءات الجديدة التي اتخذها مصرف لبنان في شأن تحديد قيمة السحوبات من الودائع في المصارف، فيما غابت الى حدود واسعة كل الثرثرة العقيمة المتصلة بأزمة تشكيل الحكومة في ظل الشلل الذي طبع الحركة السياسية.

 

وعلى رغم صعوبة الأخذ بكل ما يحدد من مهل مبدئية وواقعية في سياق الصراع على تشكيل الحكومة، فان اوساطاً مطلعة اعتبرت ان أي طرف معني بالازمة لا يملك ان يقلب الطاولة، ويعلن انتهاء أي مهلة ما دام التكليف قائماً، والرئيس المكلف سعد الحريري ليس في صدد الاعتذار، الا اذا سلك خيار استقالات كتل نيابية من المجلس طريقه الى التنفيذ بما يسقط فعلا البعد الميثاقي. ولا يبدو وفق الأوساط ان هذا الاحتمال الأخير وارد حاليا قبل استنفاد ما بقي من هامش لمحاولة إبقاء خيار التسوية الحكومية في مقدم الأولويات اقله في الأسابيع القليلة المقبلة علما ان ثمة من يتحدث عن ترقب تطور ما في الأسبوع المقبل.

ولفتت الأوساط في سياق متصل الى ان الازمة السياسية والمالية الداخلية بدأت تجرف لبنان في اتجاهات بالغة السلبية دوليا من خلال ال#صدمة التي تشكلها ازمة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والتي تعتبر سابقة بالغة الخطورة في تاريخ المحاكم الدولية خصوصا ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الأولى المختصة بالإرهاب. واذا كانت المسؤولية الأممية أساسية في تأمين التمويل، فان الواقع الراهن في لبنان في ظل افتقاد حكومة كاملة الصلاحيات تلاحق هذه الازمة داخليا ودوليا وتتصدى لها سيهدد لبنان وسائر ضحايا الملفات التي كانت ستواصل المحكمة النظر فيها والعدالة الدولية كلا في الصميم.

 

وحذرت الناطقة بإسم المحكمة وجد رمضان عبر”النهار” من أن المحكمة الخاصة بلبنان “تعيش أزمة خطيرة جدا لا تخولها المضي في مهمتها بعد نهاية تموز المقبل  لعدم توفر المبالغ الكافية لتستكمل عملها”. ولفتت الى ان المحكمة تلقت من الامم المتحدة قبل أشهر مساهمة مالية تشكل  75  في المئة تقريبا من مساهمة لبنان للسنة الحالية 2021 ، “ولكن في غياب أي مساهمات معلنة لهذه السنة لا أموال كافية لإستمرارها بعد نهاية الشهر المقبل. وفي حال عدم تأمين هذه المساهمات في غضون حزيران الجاري، لن يكون أمام  المحكمة إلا خيار توقيف عملها لأنه في غياب مواردها البشرية والمالية لا يمكنها أن تستكمل عملها”. وقالت: “كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء بالمساهمة لكي تتمكن المحكمة من إستكمال عملها نناشدها نحن أيضا السماح بتأمين الدعم المادي لها لتتمكن من إستكمال عملها لعدم توفر المبالغ المطلوبة لديها، وتاليا تأمين إستمراريتها بعد تموز، وإلا نحن مقبلون على سيناريو مأسوي جدا”.

 

وسط هذه الأجواء نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت امس تجمعا أمام تمثال المغترب في ذكرى مرور 10 أشهر على انفجار المرفأ واعلن باسمهم رئيس لجنة أهالي الضحايا ابرهيم حطيط أنه “من الآن وصاعدا لا شركات ولا مؤسسات ولا إعادة اعمار مسموح في مرفأ بيروت قبل تبيان الحقيقة”. ودعا الكتل النيابية الى  “الموافقة على رفع الحصانة عن أي متهم بين النواب ورفع الحصانات متاح وأي كتلة تتغيب أو لا تصوت على هذا الامر سنعتبرها متواطئة في الجريمة”، محذرا من إقامة وقفات تحذيرية أمام المجلس النيابي.

 

 المركزي والمصارف والسحوبات

اما على الصعيد المالي والمصرفي وفي ظل الجمود المسيطر على الواقع الحكومي، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسة استثنائية برئاسة الحاكم رياض سلامة بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار شهريا بالاضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021 على ان يصدر مصرف لبنان تعميماً موجهاً للمصارف يفصل فيه الالية التنفيذية الخاصة بعملية التسديد.

 

وسيستفيد جميع المودعين من هذه الالية بغض النظر عن حجم وديعتهم، على ان يستطيعوا سحب هذا المبلغ دون تمييز بين حجم حساب وأخر. وسيرتب هذا الاجراء على كل مودع توقيع مستندات يرفع بموجبها السرية المصرفية عن حساباته لأمر لجنة الرقابة على المصارف، لكون كل عميل يستطيع الاستفادة من هذه الالية والحصول على  هذه المبالغ عن مجمل حساباته، ويمكن الاختيار بين سحبها من حساب واحد لدى مصرف واحد او توزيع سحبها من حسابات عدة على  ان يكون مجموع السحوبات الشهرية على كل حسابات المودع المصرفية في كل المصارف في لبنان 400 دولار شهريا بالدولار الاميركي النقدي بالاضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية على ان يتم إحتساب الـ 400 دولار الاضافي على اساس سعر صرف المنصة اي 12000 ليرة تقريبا، ليكون إجمالي السحوبات لكل مودع عن مجموع حساباته عند 25 الف دولار بالحد الأقصى  خلال مدة ثلاث سنوات بعد دخول التعميم المرتقب حيز التنفيذ مطلع شهر تموز.

 

وبعدما كانت جمعية المصارف تحفظت عن الاجراء وطالبت مصرف لبنان بالتريث في اتخاذه عادت مساء وأعلنت انها “تثمن العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار ” وأكدت تاليا إنها “تبدي إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة”.

 

في سياق متصل، علمت “النهار” ان ما صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتعميم المرتقب لناحية الآلية التنفيذية سيتم إعتباره جزءاً اساسياً ضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول  الذي إقتربت لجنة المال والموازنة من إقراره في الأسبوع المقبل ، على ان تتم إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب للإقرار في نهاية المطاف.

 

وفي الموازاة، أعلن سلامه في بيان، ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باتريسيا جلاد

قرار “المركزي” أتى بعد ضغوط “لتنفيس الانفجار”

“كابيتال كونترول” مقنّع: نهب “بالجملة” وسداد “بالمفرّق”!

 

وكأنّ جمعية المصارف كانت تنتظر بيان مصرف لبنان “على الكوع”… إذ بعيد صدور قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد ظهر أمس والذي قضى بإلزام المصارف تسديد 400 دولار نقداً شهرياً الى المودعين، حتى تمّ تناقل بيان بتاريخ أمس الأول أعلنت فيه المصارف أنها “غير قادرة على توفير اية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها”، متذرّعة بأن “سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار”.

 

هي عملية تقاذف المسؤوليات نفسها التي درجت مافيا المال والسلطة على امتهانها للتغطية على “سرقة العصر” وتبييض أموالها عبر فرض ما يشبه “كابيتال كونترول” مقنّعاً على المودعين لتبرئة ذمة من نهب الأموال “بالجملة” ويعتزم سدادها اليوم “بالمفرّق”. لكن حتى السداد بالتقسيط المريح تريد المصارف تمويله من جيوب المودعين أنفسهم عبر مطالبتها “بخفض معدّل الإحتياطي الإلزامي المتوجّب على ودائع المصارف لدى “المركزي”، باعتبار أن الإحتياطي يشكّل “ضمانة للمودعين ويتمّ اللجوء اليه في الأزمات والحالات الطارئة كتلك القائمة حالياً”، ومن هذا المنطلق، رفضت جمعية المصارف في البيان نفسه تسديد “جزء من الأموال في أول سنة من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار اميركي”، كما ورد في بيان “المركزي” الذي أجاز لها أيضاً “سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الالزامية”.

 

إلا ان حالة التخبط التي عسكها تراشق البيانات بين المصرف المركزي وجمعية المصارف لم تنته عند هذا الحدّ، إنما خلصت إلى إصدار الجمعية بياناً آخر عند السابعة والنصف من مساء أمس “بعد اجتماعات ومشاورات ماراتونية بعد الظهر بين أعضاء جمعيتها ومصرف لبنان لاستدراك الأمر وردود الفعل التي نشأت عن بيانها الأول”، كما علمت “نداء الوطن”، فانتهى النقاش إلى نقض المصارف بيانها الأول والعودة إلى الإعراب عن “استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة”، على أساس أنها تثمّن “العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار”، مؤكّدة أن “الكتاب الأول الذي صدر عنها والموجّه للحاكم، سبق بيان مصرف لبنان”. فكانت خاتمة المناوشات مسكاً.

 

وفي السياق ، اوضح الخبير الإقتصادي والمالي نسيب غبريل لـ”نداء الوطن” أن “المصارف ترحب بأية مبادرة تسمح للمودع باستخدام ودائعه، ولكن التزامات المصارف التجارية الخارجية أعلى بمليار و100 مليون دولار من موجوداتها الخارجية. لذلك تمنت جمعية المصارف على مصرف لبنان في البيان الأول خفض الإحتياطي الإلزامي كي يغطي المبلغ الذي سيصرف الى المودعين والذي حدده بمليار و200 مليون دولار في سنة واحدة”. لافتاً الى أن “الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية سلبية ولديها التزامات أعلى من موجوداتها بالعملات الأجنبية حسب بيانات البنك المركزي”.

 

واعتبر أن الحلّ الأكبر والذي يجب التركيز عليه، هو تعهد الدولة بدفع ديونها والتزاماتها فيحلّ الجزء الأكبر من المشكلة، ومنها دفع سلفات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتفاوض مع الدائنين حول كيفية تسديد الديون، لافتاً الى أن “المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية من قبل القيمين على الدولة لتسديد التزاماتهم للمودعين، سواءً من خلال مصرف لبنان أو من المصارف التجارية”.

 

فالبيان الذي اعلنه حاكم مصرف لبنان أمس وغير الملزم باعتباره ليس تعميماً، جاء، كما علمت “نداء الوطن”، بعد ضغوط كبيرة مورست عليه لتنفيس القنبلة الإجتماعية وتأجيل انفجارها، فأتى ليضاف الى جملة “التخبيصات” التي تحصل يومياً وآخرها أمس الأول ما حصل إزاء قضية إيقاف مجلس شورى الدولة دفع المصارف أموال الناس على سعر 3900 ليرة قبل أن يتم إيجاد “تخريجة” رئاسية في قصر بعبدا للتراجع عن القرار.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ بيان مصرف لبنان أورد أنه “في السنة الأولى من تطبيق هذا التعميم تسدّد أرصدة ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين، ويمكن للمصارف استعمال الـ 3% باستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية. كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية من نسبة 15% الى 14%، على أن يعمل بهذا القرار بدءاً من 2021/7/1.

 

****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الشريكان على جمر النار: المعركة حكومية والــحسابات انتخابية.. ومخاوف من تفاقم الجوع

لا شيء يَشي بتغيير في صورة المشهد الداخلي الكئيب، لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد، وأيّ كلام آخر لا يستقيم مع الهوّة التي توسعت وتعمّقت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري الى الحد الذي لم يعد في الإمكان تضييقها أو ردمها. وفي موازاتها، بدأت المساحة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية تضيق مع لعبة تضييع الوقت المتمادية على حلبة التأليف، وهذا الوقت الضائع بات يُنذر بانقلاب الاولويات، ويصبح تأليف الحكومة المختلف عليها استحقاقاً ثانوياً لا قيمة او فعالية له، امام الاولوية التي سينصرف اليها الجميع، والمتمثلة بالانتخابات النيابية لانتخاب مجلس نيابي جديد بدل المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 23 أيار من العام المقبل، أي بعد أقل من سنة.

 

طارت الحكومة، وضاع مفتاح الفرج في مغارة الشريكين في تأليفها، والعثور عليه صار ضرباً من المستحيل مع الإرادة الحربية التي يعبّر عنها الطرفان، والتي ربطت استحقاق التأليف بدِلاءٍ طافحة بالحقد والكراهية، تذكي النار المشتعلة بينهما، ولا صوت يعلو فوق دوي البيانات التي تنضح بالإهانات الكاسرة للهيبة والرئاسات، فيما كاسحة الالغام التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر ما سمّاها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، لم تخطُ في هذا الحقل المفخّخ، ولو خطوة واحدة الى الأمام، بل على العكس صارت هي نفسها مهدّدة بالعبوات الناسفة لأي تفاهم ممكن، التي يزرعها الشريكان اللدوان أمام بعضهما البعض.

 

بري: لن أستسلم

الرئيس بري يؤكد لـ«الجمهورية» أنّه لن يسلم لهذا الواقع المعطَّل، بل انّ المبادرة قائمة، ولن يتراجع عنها، بوصفها فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر. هذه المبادرة لن تستسلم، وستبقى تحفر في الصخر، وتسعى الى عبور كلّ الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم وتقطع عليه طريق الانفراج، وتكفي فقط نظرة الى حال البلد، وأي منزلق هوى اليه اللبنانيون، فهل يفعلون ويسمعون صوت جوع الناس ووجعهم؟

وفي السياق المتصل بمبادرة بري، وعلى الرغم من استمرار حرب البيانات على جبهتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم تنقطع حركة الاتصالات، سواء بين عين التينة وبيت الوسط، او بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

 

وقف الحملات

وكما يبدو جلياً فإنّ هذه الاتصالات لم تصل بعد الى الخواتيم المرجوة منها، وقد أقرّت مصادر مشاركة بالمساعي الجارية، بوجود صعوبات جدية تعكس اتساع الفجوة الفاصلة بين الطرفين. وقالت لـ»الجمهورية»: المسألة ليست سهلة على الاطلاق، خصوصاً انّ أجواء الطرفين ما زالت متأثرة بالنبرة العالية الحدة للبيانات الهجومية المتبادلة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ومن خلفهما عون والحريري.

ولفتت المصادر إلى أن الأولوية التي تقدمت حالياً في حركة الاتصالات الجارية، هي حمل الطرفين على وقف الحملات الإعلامية بينهما، لأنّ استمرارها بالتأكيد سيعمّق الخلاف ويعقّد الأمور أكثر. لذلك، فإنّ الطرفين مطالبان بموقف مسؤول في هذا الاتجاه.

ورداً على سؤال، قالت المصادر: فضّلت عدم الخوض في تفاصيل ما جرى النقاش حوله، واكتفت بالقول ان ثمة افكاراً عديدة عرضت للبحث، وكان من المفترض ان تتمّ المقاربات بروحية جدية. كنّا نأمل في ان يفضي التواصل المباشر او غير المباشر مع الاطراف الى تقدم نوعي وهذا الأمر لم يحصل مع الأسف، ولكن حتى الآن ورغم الاصوات العالية، لا نستطيع ان نقول انّ الامور مقفلة، بل نعتقد ان التفاهم ما زال ممكناً وشرطه الاساس صفاء النيات والاستعداد للحلول، علماً انّ الطرفين يؤكدان استعدادهما للتجاوب مع مبادرة الرئيس بري، وما نأمله هو ان يقترن هذا التأكيد بالفعل.

وعمّا اذا كانت المصادر تتوقع بلوغ ايجابيات وسط هذا الجو المتوتر: أزمة البلد صارت اعمق واخطر ممّا كنا نتخيّل، ونحن نسابق الوقت، والايام المقبلة يفترض ان تكون حاسمة، ونأمل ان تصل الاتصالات الى خواتيم ايجابية تفضي الى تفاهم على تشكّل حكومة.

 

جوع ووجع وذل

على أنّ رهان المصادر المشاركة في حركة الاتصالات على أن التفاهم ما زال ممكناً بين عون والحريري، تنفيه خلاصة لموقفي الطرفين، انتهت اليها مصادر مسؤولة ربطاً بالمسار الاشتباكي بينهما، حيث أكدت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: انّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حسما قرارهما النهائي بعدم التعايش تحت سقف حكومي واحد. وبالتالي، لن يتفاهما على حكومة، وكل الاتصالات الجارية وكل ما يطرح من مبادرات لا يعدو أكثر من تعب لن يؤدي الى اي نتيجة.

وبات جلياً في رأي المصادر المسؤولة انّ خطيئة كبرى يرتكبها كل من عون والحريري بحق البلد، بعدم تفاهمهما، وبتجاوزهما ما آل اليه حال البلد، وعدم اكتراثهما لوجع الناس وجوعهم الذي يتعاظم «ما حَدا فارقَة معو الناس»، والدولار بدأ يطرق باب الـ14000 ليرة، وسقفه مفتوح الى أعلى مع استمرار هذه الخطيئة. وفي هذا الوضع لن يكون مستغرباً إذا اشتعلت نار الجائعين في اي لحظة، وساعتئذ ستهدم كل السقوف العالية ولن تبقي شيئاً من جبنة الحكومة والحقائب والحصص، وهذا اليوم لن يكون بعيداً.

 

تأنيب دولي

هذه الصورة، تتلاقى مع «تأنيب دولي متجدّد للسياسيين في لبنان»، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ هذا التأنيب ورد خلال تواصل مباشر جرى على أثر صدور التقرير الاخير للبنك الدولي والصورة البالغة السواد للوضع اللبناني، بين مسؤولين ماليين دوليين كبار، وبين مستويات اقتصادية لبنانية، أعرب فيه المسؤولون الدوليون عن تشاؤم بالغ حيال مستقبل لبنان، وتخوّفوا من انّ لبنان مقبل على انفجار اقتصادي ومالي واجتماعي رهيب، أكثر عنفاً وقساوة وصعوبة من كل ما حلّ بلبنان منذ بدء الأزمة الخطيرة التي يعانيها.

وبحسب المصادر، فإنّ هذا التواصل عكس شعوراً بالاحباط لدى المؤسسات الدولية، من الطاقم السياسي وتعطيله المتعمّد لتشكيل حكومة تشرع فوراً في تلمّس مخارج من أزمته الأخطر في العالم، وقيل للاقتصاديين اللبنانيين ما حرفيته: «نحن نرى كم انّ الشعب اللبناني يتعذّب، وحكامكم لا يعبأون بذلك، وليسوا أهلاً للثقة في نظر المجتمع الدولي، ولا نعتقد انهم يملكون الاهلية لكي ينقذوا لبنان ويجروا الاصلاحات المطلوبة، كان عليهم أن يُسارعوا الى تشكيل حكومة منذ بداية الازمة في لبنان، والمجتمع الدولي داعم لها، حيث كان في إمكانها ان تخفف الاعباء التي تزايدت وبلغت حداً شديد الخطورة، وصارت معه المعالجات شديدة الصعوبة وباهظة الكلفة على الشعب اللبناني».

وبحسب ما أبلغه المسؤولون الماليون الدوليون للاقتصاديين، فإنّ «تشكيل الحكومة ما زال يشكّل فرصة امام لبنان للانطلاق في المسار الانقاذي، ولكن مع الأسف ما نراه من صراع سياسي يَشي بعكس ذلك، علماً انّ المسار الانقاذي يتطلب وقتاً طويلاً، ربما لسنوات».

على أنّ أخطر ما اكد عليه المسؤولون الدوليون هو «انّ أوقات صعبة تنتظركم، فبقاء لبنان من دون حكومة تباشر العمل، سيؤدي الى جوع ووجع وذلّ للشعب اللبناني، مع أفق مقفل يصبح فيه لبنان أمام مصير مجهول. امّا اذا تشكّلت الحكومة، فستكون هناك ايضاً مرحلة من الجوع والوجع امام الشعب اللبناني، إنما بأفق مفتوح على مخارج من هذه الازمة. ويبقى الخيار الثاني على رغم كلفته الباهظة، هو الاسلم للبنانيين.

 

عون: صبرنا طويلاً

الى ذلك، ومع الاتصالات غير المجدية، يتمترس الطرفان خلف نواياهما التصعيدية، مع تقاذف مستمر للاتهامات. وفي موازاة هذا الوضع، أكدت اوساط قريبة من القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» ان الرئيس عون بقي محافظاً على شعرة التفاهم مع الرئيس المكلف حتى آخر لحظة وصولاً الى حكومة تراعي في تشكيلها الاختصاص والتوازن والاصول القانونية والدستورية، لكنّه اصطدم بعدم رغبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وإقفال كل الابواب المؤدية الى تفاهم، وما زال على محاولاته الهروب من هذا الاستحقاق والامعان في التعطيل. وإزاء ذلك، فإنّ رئيس الجمهورية صبر طويلاً ولن يصبر اكثر، ولن يقبل باستمرار هذا الوضع الى ما لا نهاية.

ولم تكشف الاوساط ماذا يملك رئيس الجمهورية لتغيير هذا الواقع، واشارت الى انّ ثمة طرقاً متعددة لتحرير التأليف، وهو ما سيظهر في القريب العاجل.

 

الحريري: لن أخضع

في المقابل، ترفض أوساط قريبة من بيت الوسط إلقاء تهمة التعطيل على الرئيس المكلف، وقالت: انّ التعطيل محصور في مكان واحد، هو بين رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، وقد سبق للرئيس المكلف أن حَدّد، في ردّه على رسالة عون الى مجلس النواب، وبالتفصيل كل المنحى التعطيلي الذي سلكه عون وباسيل منذ اليوم الاول لتكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.

وأكدت المصادر «انّ عون وباسيل يدركان أنهما المشكلة، ويغطيان سلوكهما بأضاليل لا تنطلي على أحد، والرئيس المكلف ملتزم تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، ولن يتراجع امام هذا المنحى التعطيلي ولن يخضع للمحاولات الواضحة من قبل عون وباسيل الرامية الى نَسف الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة. واشارت الى انّ الحريري كان وما زال متجاوباً مع كل الجهود الرامية الى تشكيل حكومة بمعايير المبادرة الفرنسية، وفي مقدمها الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري وليس بمعايير عون وباسيل البعيدة كل البعد عن تلك المبادرة.

ولفت في هذا السياق، ما أعلنه الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري امس، حيث قال انّ الرئيس الحريري سيستمر في سعيه لإيجاد حلول، وهو لن يقبل بأن يكون عقبة، مضيفاً: انّ كل الخيارات موجودة على طاولة الرئيس المكلف، بما فيها الاعتذار، والتطورات السياسية هي التي تحدد القرار وتوقيته.

وحملَ على رئيس الجمهورية، معتبراً انّ موقع رئاسة الجمهورية بحاجة الى شخص حكيم وليس الى الدكتور، وقال: عقلية العهد تعمل على اساس عليّ وعلى أعدائي بعدما اصبحت في الحضيض، ولقد رأينا «جهنّم» في قصر بعبدا في العام 1989».

وسأل: «كيف يمكن السير مع شخص عليه عقوبات ماغنيتسكي؟ وقال: ان باسيل تحوّل بأدائه الاستفزازي الى شخص غير مقبول من جماعتنا اكثر بكثير من «حزب الله».

 

ملائكة وشياطين

في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية وسطية لـ«الجمهورية»: صَوّروا معركة الحكومة على انها قائمة بين ملائكة تريد الحكومة وشياطين تريد التعطيل، هذا ذرّ للرماد في العيون والناس ليسوا أغبياء، لا توجد ملائكة على الاطلاق، وعون والحريري كلاهما يتحمّلان كامل المسؤولية عن التعطيل القائم، والبلد خَرب وانتهى.

وجَزمت المصادر ان «لا إمكانية أبداً لتشكيل حكومة بين نهجين يرفضان بعضهما البعض، و«ابو مصطفى» (الرئيس بري) حاول وما زال يبذل أقصى ما لديه، ومع الأسف لم يتجاوبا معه ولن يتجاوبا.

وقالت: اذا كان الحل مربوطاً بلقاء بين الحريري وجبران، فليكن. واذا كان الحل بحكومة أقطاب كا دعا البطريرك الراعي، فليكن. واذا كان الحل بحكومة سياسية فليكن، او بحكومة تكنوسياسية فليكن، او بحكومة اختصاصيين فليكن. أفكار كثيرة تطرح كمخارج لكنهم بكل بساطة لا يريدون حكومة.

 

حسابات إنتخابية

ولفتت المصادر الانتباه الى انّ المعركة الدائرة على حلبة التأليف، ظاهرها خلاف على حصص وحقائب وتسمية وزراء، امّا هي في جوهرها فمعركة حسابات انتخابية، يسعى من خلالها كل طرف الى تعزيز رصيده السياسي والشعبي أمام خصومه تحضيراً للانتخابات النيابية.

 

3 أشهر

وسألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً عما اذا كان البعد الانتخابي هو الذي يطغى على الاستحقاق الحكومي، فأكد ذلك وقال: لو أنّ الحكومة قد تشكلت قبل اشهر، لكانت استفادت من هذه الاشهر وشرعت في التحضير لوضع البلد على سكة الحلول. امّا وقد تأخرت كل هذا الوقت، فأيّ حكومة يمكن ان تتشكّل الآن او بعد شهر او شهرين او اكثر، لن يكون في إمكانها ان تحقق شيئاً في ما خَص الاصلاحات والتخفيف من حدة الازمة».

ويلفت المرجع الى ان تضييع الوقت قَلّص مساحة العمل الممكن للحكومة اذا ما تم التفاهم عليها الآن، لفترة أقصاها تشرين الثاني المقبل أي 5 اشهر، وستتقلص اكثر كلما تأخر تشكيلها (ويبدو انها ستتأخر كثيراً وسط الجو المتفجّر بين عون والحريري). وفي هذه الحالة بدل ان نكون مع حكومة إصلاحية وإنقاذية يحتاجها البلد، نصبح امام حكومة انتقالية لها مهمة وحيدة هي الاشراف على إجراء الانتخابات، اذ ان البلد سيدخل اعتباراً من تشرين في كوما الانتخابات. فمجلس النواب تنتهي ولايته في 23 ايار المقبل، اي بعد اقل من سنة. ووزير الداخلية لمّح بالأمس الى انه في صدد إعداد مشروع لإجرائها في ايار من العام المقبل. وإن تقرر ذلك رسمياً، فهذا يعني انّ فترة تحضيرية لهذه الانتخابات ستسبقها حتماً، لا تقل عن 6 أشهر، وكل التركيز فيها سيكون محصوراً فقط بحشد الناخبين والماكينات الانتخابية.

 

كابيتال كونترول رديف

إستبق مصرف لبنان قانون الكابيتال كونترول الذي يجري إعداده في المجلس النيابي، وتأخّر صدوره لأسباب معروفة ولكنها غير مُبرّرة، وأصدر قانونه الخاص لضبط وتنظيم السحوبات من المصارف. ورغم انّ المركزي شاء أن يسمّي ما قام به بأنه مبادرة لإعادة قسم من الودائع، إلا انّ هذه التسمية تبدو اكبر من الحجم الحقيقي للمبادرة التي لا تعدو كونها كابيتال كونترول رديف ومصغّر عبر وضع سقف للسحوبات النقدية بالدولار لحوالى 800 ألف مودع، والسماح لهم بسحب 400 دولار شهرياً وصولاً الى سقف الـ25 الف دولار خلال مدّة 5 سنوات، ليتم بعد ذلك الاستغناء عنهم وإقفال حساباتهم المصرفية، علماً انّ 70 في المئة من الحسابات سيتم إقفالها في العام الاول كون قيمتها الفردية لا تتعدى 5 الى 10 آلاف دولار.

هذا القرار الذي يبدو للوهلة الاولى مُنصفاً للمودعين الصغار والمتوسطين يطرح علامات استفهام كثيرة، من ضمنها ما يلي:

أولاً – هل ستتمكّن المصارف من الالتزام بمندرجات هذا القرار؟

ثانياً – ماذا سيكون مصير المصارف العاجزة عن تلبية متطلبات المبادرة؟ وهل من مصلحة المودع ان يتم إعلان إفلاس عدد من المصارف في هذا الظرف، بعدما أعلن مصرف لبنان انه غير قادر على وضع يده على المصارف غير القادرة على الالتزام بالقرار؟

ثالثاً – ماذا سيكون مصير قانون الكابيتال كونترول في المجلس؟ وهل من يستفيد من قرار المركزي لا يستطيع ان يستفيد في الموازاة من الاجراءات التي سيقررها القانون؟

رابعاً – هل الوقت مناسب اليوم لفتح مواجهة بين مصرف لبنان والمصارف بدأت مؤشراتها تتضِح، ولو انّ المصارف حاولت إخفاء الجفاء من خلال بيان استلحاقي أعلنت فيه انها «تُبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامّة لِما فيه المصلحة العامة».

خامساً – كيف سيكون تأثير القرار على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خصوصاً انّ التقديرات تشير الى اضافة حوالى 26 تريليون ليرة على الكتلة النقدية في السنة الاولى لتنفيذ التعميم. وما مصير الفئات التي لا تمتلك دولارات للسحب، وقد تتحمّل تبعات ارتفاع الدولار الى مستويات قياسية في الاشهر القليلة المقبلة اذا بدأ تنفيذ القرار؟

سادساً – هل من رابط خفي بين القرار اليوم وبين دخول البلاد عام الانتخابات النيابية وحاجة الطبقة السياسية الى تخفيف الاحتقان الناتج عن حجب الدولارات عن المودعين؟

كل هذه الاسئلة تنغّص فرحة حصول المودعين على حفنة من الدولارات الحقيقية، خصوصاً انه من غير المضمون ان تأتي النتائج الاقتصادية والحياتية إيجابية جرّاء هذه الخطوة التي تأتي في زمن لا يسمح بالقول انّ الظروف مؤاتية لبدء إعادة الودائع الى أصحابها.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يدعو الأمم المتحدة للبحث عن «بدائل» لتمويل «محكمة الحريري»

بريطانيا اتخذت «القرار الصعب» بوقف التمويل جراء تداعيات «كورونا»

بيروت: ثائر عباس

تفاعلت قضية المحكمة الخاصة بلبنان، لبنانياً ودولياً، بعد إعلان المحكمة اتجاهاً للإقفال النهائي في ظل شح التمويل الناجم عن أزمة لبنان المالية، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي وافقت عليها سلفاً في موازنة عام 2021.

 

وفيما عُقد ليل أمس في نيويورك اجتماع للجنة الإدارة، قالت بريطانيا التي ترأس اللجنة إنها «أُجبرت على القرار الصعب» بوقف التمويل عن المحكمة. وقال متحدّث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أجبرَنا التأثير المزلزل لجائحة (كورونا) على الاقتصاد البريطاني على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية».

 

وأكد المتحدث أن «المملكة المتحدة تدافع، كقوّة تعمل للخير، عن العدالة والمحاسبة حول العالم». وأضاف: «لقد دعمنا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منذ تأسيسها عام 2007، ولطالما طالبنا بمحاسبة مرتكبي التفجير المرعب الذي اغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و25 شخصاً من المارّة الأبرياء عام 2005، ولهذا السبب، رحّبنا بالحكم الذي صدر عن المحكمة في أغسطس (آب) الفائت».

 

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعاً افتراضياً برئاسة المحكمة القاضية ​إيفانا هردليشكوفا،​ وبحضور المسجّل لدى المحكمة ديڤيد تولبرت، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان، خُصص لبحث وضع المحكمة. وبعث دياب برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة، داعياً لاستكشاف الوسائل البديلة لتمويلها. وقال في رسالته: «المحكمة تواجه تحديات مالية جدّية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها، كما هو مخطط له للعام الحالي 2021. إنّ مثّل هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك بالقضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضاً على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام»، معتبراً أن العواقب الأشد إيلاماً المتأتية عن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة كمقتضيات ضرورية ومتكاملة للعيش في سلام».

 

وعقد أهالي ضحايا التفجيرات التي استهدفت الراحل جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر، مؤتمراً صحافياً تحدثوا فيه عن «محاولة لقتل العدالة ومنع محاكمة القتلة الفعليين». واعتبرت ابنة حاوي أنه «عندما وصلت القضية إلى مرحة المحاكمة لدى المحكمة الدولية، نفض المجتمع الدولي يده من المحكمة، وسط عدم اكتراث الحكومة والقيادات السياسية اللبنانية»، مؤكدين أن «مبدأ المساواة بين الشهداء والضحايا يحتّم التعامل مع قضيتنا كما تم التعامل في قضية الشهيد رفيق الحريري». وقالت: «طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاء لبنان من مساهمته بسبب الوضع الاقتصادي، وطالبناه باللجوء إلى تمويل حصة لبنان عبر سلفة تقررها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكان قد تجاوب لطلبنا لكن السلفة التي أُقرت لم تكن كافية، كما أنه لم يتم إعفاء الدولة اللبنانية، والظاهر أن الدولة عاجزة دبلوماسياً عن حل هذه المعضلة، إضافةً إلى عدم اكتراثها بقضايا شهدائنا».

 

وأضافت: «إذا أقفلت المحكمة أبوابها فإن عائلة الشهيد جورج حاوي ستقاضي كل مسؤول في المحكمة أو في الأمم المتحدة تسبب في تأخير النظر في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة تسبب بوقف المحاكمة في قضيتنا وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا العدالة على مدى 16 عاماً».

 

****************************************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مناورة المصارف: لا ونعم لدفع «Fresh dollar» للمودعين!

استراحة التأليف: حزب الله على خط باسيل.. واهتمام دبلوماسي بالإستقرار الأمني

 

 

مع أجواء الملل السياسي، وتعطل أو شلّ فعالية التأليف الحكومي، اتجهت الأنظار، على نحو مباشر على المال والدولار والأسعار في جانب مهم، وعلى الأمن في الجانب الموازي، في عملية فصل تهدف إلى ضبط التوترات، ومع الإنزلاق إلى احداث القلاقل، للاستفادة من موسم الصيف الواعد، الذي يُعزّز وضعيته الإيجابية، التراجع الملحوظ في اصابات فايروس كورونا، وفقا لتقارير وزارة الصحة، مع توافر اللقاحات بكميات كبيرة من الأصناف على اختلافها.

ومع التسليم بحجم الأزمات المتلازمة، سواء في المال أو الدولار أو الدواء، أو الغذاء أو ما شاكل، فإنه من المبالغة القول بأن المدخل العملي تأليف الحكومة.. الفارقة بين معايير النائب جبران باسيل، وصلاحيات الرئيس المكلف المحدّدة بوضوح في الدستور.

وفيما لم يسجل اي تحرك بارز يؤشر لتقدم في المساعي الجارية لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري بعد الموقف الرافض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدم تجاوبه مع المساعي المبذولة في هذا الخصوص، كشفت مصادر سياسية ان ممثل حزب الله التقى خلال الساعات الماضية مع باسيل، وتركز البحث على موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقد التي ما تزال تتطلب المزيد من النقاش والبحث لبلورة مخارج وحلول لها. واشارت المصادر الى أنه برغم الاجواء التشاؤمية باستحالة تحقيق تقدم ما في ظل حملات التصعيد السياسي المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، فقد تم اطلاع بري على فحوى اللقاء الثاني مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومن المنتظر ان تتواصل خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن محركات التأليف في استراحة قصيرة قبل استئناف الاتصالات في مرحلة جديدة لا سيما أنه لم يصدر ما يوحي أن رئيس مجلس النواب نفض يده من الملف الحكومي برمته.

ولفتت المصادر الى ان هناك أفكارا يجري اعدادها لتشكل انطلاقة بحق جديد وهي يتم تداولها بين المعنببن كما أن البطريرك الراعي والرئيس بري سيدفعان في اتجاه العمل لتسربع وتيرة التأليف.

واكدت أن التعويل لا يزال قائما على مساعي الرئيس بري لأن فشلها يؤدي حكما إلى عودة الملف الحكومي الى نقطة الصفر قائلة أنه لا من انتظار أي تطور من شأنه أن يقدم صورة عن الخطوات المقبلة.

و اكدت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» لـ«اللواء» ان الرئيس سعد الحريري ما زال عند موقفه بالنسبة لمعايير تشكيل الحكومة من اختصاصيين مستقلين، وهو منفتح على مناقشة المقترحات التي لا تخالف هذه المعايير، لكن اقتراح تشكيل حكومة اقطاب مرفوض تماماً ليس لأنه يعيد تعويم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فقط، بل لأن العقوبات الاميركية ستطال ربما نصف اعضاء الحكومة المشمولين بالعقوبات ومنهم باسيل وحزب الله والنائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس من تيار المردة إذا تم طرح اسميهما. لذلك قال البطريرك بشارة الراعي كلمته ومشى ولم يتمسك بالطرح.

في المواقف، لفت الانتباه موقف عضو «كتلة لبنان القوي» النائب سليم عون حول تشكيلة الثلاث ثمانات، حيث قال عبر حسابه على «تويتر»: يتهموننا زورا بالثلث المقنع، ويعملون مواربة للمثالثة المقنعة. هذه هي المخالفة الحقيقية والفاضحة للدستور. لم نتمسك هذه المرة مع حلفائنا في التكتل بحقنا بالثلث الضامن تسهيلا لتأليف الحكومة، لكننا لن نتنازل عن المناصفة التي هي أساس دستورنا. فيما قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: «دعوة صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي إلى حكومة أقطاب وملاقاتنا بهذا المطلب الذي كرّرنا الدعوة إليه في عدّة مناسبات، هو موقف مسؤول من شخصية مسؤولة همّها الوطن وبقاؤه. نكرّر أنّ أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة حقيبة أو وزيرٍ ووزيرين. وكلّ ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإسراع في الإنهيار».

الوضع النقدي والمعيشي

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. بالمقابل، وجهت جمعية المصارف كتاباً إلى الحاكم سلامة تُعلمه فيه «عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.

جمعية المصارف تلتزم؟

ومساء، تراجعت جمعية مصارف لبنان عن بيانها الرافض تزويد المودعين بالعملات الأجنبية، وأعلنت استعدادها لبحث مندرجات التعميم الذي أصدره المجلس المركزي لمصرف لبنان بايجابية والمتعلق بتسديد مبلغ 400 دولار شهريا للمودعين. إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وثمنت الجمعية العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة سعادة الحاكم الاستاذ رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.

إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجّه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان. إن جمعية المصارف تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.

إلا ان الايجابية التي قابلت بها الجمعية، بعد اتصالات قرار المركزي، بقيت في دائرة «اللا» و»النعم» بانتظار الاول من شهر تموز المقبل، حيث يدخل تعميم المركزي دائرة التطبيق.

وكان الحاكم أعلن ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة»Sayrafa»  بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12120 ليرة للدولار الواحد، داعياً المصارف الراغبة بدءا من الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية نهار الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021 لتسجيل الطلبات، شرط سداد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.

وكشف أن مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 ملايين دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة «Sayrafa».

وفي مجال الدعم الفرنسي للبنان، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سيمون ابي رميا، الذي اطلعه على نتائج زيارته الأخيرة الى باريس واللقاءات التي عقدها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، والتحضيرات الجارية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة الى فرنسا.

وأوضح ابي رميا انه يعمل مع أعضاء «لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية» في مجلسي الشيوخ والنواب، على «اعتماد مبادرات مرتبطة بكيفية مساعدة لبنان لرد الأموال المهربة الى فرنسا وأوروبا، كما يجري التحضير لمؤتمر يعقد في لبنان حول مكافحة الفساد بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وأصحاب الاختصاص في فرنسا، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وغيرها».

إلى ذلك، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن، في حضور مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.

وبعد الاجتماع قال بلحاج: «تم البحث في موضوع قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي نعتبره مهماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل وسنمضي قدماً في هذا المشروع وشدّدنا على أهمية تنفيذه، علماً أن الوزير سيتّخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، أي في الأيام المقبلة».

وأضاف: «طالب الوزير بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً».

وعلى صعيد توفير الدواء، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن «موضوع أزمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل، ولن نسمح أن يُعكّر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي».

إنفجار المرفأ والمراوحة

على صعيد آخر، يمر اليوم عشرة اشهر على كارثة انفجار المرفأ في الرابع من شهر آب الماضي، ولم يحصل اي تقدم يذكر يكشف تفاصيل اضافية عن المتسببين والمهملين، لذلك نظم أهالي الضحايا تجمعاً أمام تمثال المغترب. وتم تدشين فاصل وضعت عليه أسماء الضحايا وصورهم وكتب أهالي الضحايا عبارات على صورة كل فقيد منهم.

وأعلن المتحدث باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، أنه «من الآن وصاعدًا لا شركات ولا مؤسسات، ولا مستثمرين ولا إعادة إعمار ولا دق مسمار مسموح في مرفأ بيروت قبل جلاء الحقيقة ولا يزايدنّ أحد علينا في الوطنية. وعلى الكتل النيابية الموافقة على رفع الحصانة عن أي متهم بين نوابها، وإلا ستتعرض لسخطنا وغضبنا. ودعا الى إعلان يوم 4 آب يوم حداد وطني».

اهتمام بالأمن

في الأمن، وعلى الرغم من الاجراءات المقبولة، دولياً، من الناحية الأمنية، تحدثت تقارير عن ان بعض السفارات عززت الاجراءات الامنية حول مقارها، بالتنسيق مع القوى الأمنية المولجة بالحماية، تحسباً لعمليات تخريبية تستهدفها.

وفي الأمن ايضاً، قالت مصادر مطلعة ان الجيش اللبناني يؤازر القوى الامنية لمواجهة عمليات ترهيب المواطنين والسرقات واطلاق النار بالهواء، فضلاً عن تهريب المخدرات الى الخارج.

وفي الاطار الحياتي، استمر التراشق بين التيارين الازرق والبرتقالي. وفي هذا الاطار، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «فضيحة جديدة في وزارة العتمة ابطالها، كما يقال، مستشارون عينهم فريق الاصلاح ومحاربة الفساد كما يدعي. هبة من وكالة التنمية الفرنسية بـ20 مليون يورو يجري اقتطاعها لتحضير مراسيم تطبيقية لقانون المياه وتلزيمها للاستشاري المعتمد لدى هذا الفريق. إخبار أخر امل الا يرمي ايضاً في الجارور».

من جانبه، اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ان موضوع ازمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل ولن نسمح ان يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي.

ميدانياً، قطع محتجون الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا، واضرموا النيران بمستودعات النفايات وسط الطريق تنديداً بارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما اقدم محتجون في الشمال على الاعتصام في ساحة النور، الامر الذي ادى الى قطع الطريق هناك، ثم اعادة فتحها لاحقاً.

541232 إصابة

صحياً، استمر انخفاض اصابات كورونا عشية انطلاق ماراثون التطعيم بلقاح فايزر غداً في محافظات بعلبك – الهرمل والبقاع وعكار، فأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 541232 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

لا حكومة اقطاب ولا انتخابات مبكرة… وبري طلب 48 ساعة للتصرف بعدها!

 بعبدا لم تتبلغ نتائج ملموسة ولم يفاتحها أحد بلقاء «ثلاثي»… والحريري يتريث

جويل بو يونس

 

على عكس حرارة طقس حزيران وشمسه الحارقة لا شيء يوحي بقرب ارتفاع درجة الحرارة الحكومية التي تقبع راهنا تحت صفر لا يترجم الا برودة وجليدا لن يكسره لا مبادرة من هنا ولا وساطة من هناك اقله راهنا.

 

فرغم «حماوة الحركة الحكومية التي كانت حفلت بها بداية الاسبوع ، انقلب المشهد الحكومي من عاصف بحرب بيانات على خط بعبدا بيت الوسط ميرنا الشالوحي الى بارد جامد قاتل مع نهاية الاسبوع.

 

فمعلومات الديار تؤكد ان ساعات الامس لم تشهد اي اتصال او لقاء او حركة على الخط الحكومي، فكل الامور مجمدة والوقت هو «لهدنة اعلامية» عل النفوس تهدأ تماما كما تؤكد مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي للديار، علما ان المصادر نفسها تؤكد ان مبادرة الرئيس بري لم تنته ما دام رئيس البرلمان لم ينعها.

 

جهود بري كان قابلها دعم بطريركي من سيد بكركي ترجم باتصال حصل بالساعات الماضية بين بري والراعي لم يتم خلاله تبادل فكرة واحدة، انما ما جرى كان عملية تبادل اجواء، تجزم مصادر مطلعة على جو الاتصال.

 

وتكشف المصادر ان الراعي وضع بري في جوّ لقائه برئيس الجمهورية في بعبدا فيما اعرب رئيس مجلس النواب عن انزعاجه من التوتر الذي نتج من البيانات وبيانات الرد بين المستقبل والتيار الوطني الحر، كما ابلغ في هذا الاطار غبطته رئيس البرلمان انزعاجا واضحا من من بيان المستقبل في تناوله موقع رئاسة الجمهورية والرئيس عون.

 

وفي المعلومات ان الراعي شجع بري على الاستمرار في مبادرته، وقد استمهل رئيس مجلس النواب يومين لتقييم الوضع والتصرف بعد ذلك قد يمتدان حتى موعد كلمة الأمين العام لحزب الله المقررة الثلاثاء للبناء على مقتضاها.

 

وفي هذا الاطار، تكشف مصادر مطلعة على جو بكركي للديار ان طرح البطريرك لحكومة الاقطاب كان تعبيراً عن «فشة خلق» وعن الحاجة الى تشكيل حكومة، اكثر من كونه اقتراحاً عمليا للتنفيذ.

 

هذا في بكركي اما في بعبدا، فتؤكد مصادر مطلعة على جوها انها تعول على كل مبادرة خير ولا سيما جهود البطريرك الراعي ورئيس مجلس النواب، الا ان المصادر تحرص في الوقت نفسه على التأكيد ان بعبدا لم تتبلغ بعد اي نتائح ملموسة كما ان احدا لم يفاتحها بلقاء ثلاثي محتمل في القصر الجمهوري يجمع الى رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب والرئيس المكلف.

 

وتختم المصادر بالقول : بعبدا لا تزال تنتظر وتترقب، لكن الانتظار لن يطول!

 

ومن بعبدا الى ميرنا الشالوحي؛ حيث جددت مصادر التيار الوطني الحر عبر الديار ان التيار مصمم على مواصلة التصرف بايجابية وخياره الاول لا يزال تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري ، اما المسألة الوحيدة التي لا يتنازل عنها التيار فهو حق رئيس الجمهورية في ان يكون شريكا كاملا بالتشكيل.

 

اما على خط المعني الاول، اي الرئيس المكلف سعد الحريري، وفيما التزم اكثر من نائب في المستقبل الصمت وعدم التعليق على ما حصل اخيرا، ولا سيما موقف البطريرك الراعي الذي استهجن بيان المستقبل وما تضمنه من اهانات لموقع رئاسة الجمهورية، فأكدت مصادر مقربة من الحريري للديار ان الرئيس المكلف يحترم موقع البطريرك الراعي ورأيه ايضا، لكن ليس بالضرورة ان يكون كل ما يقوله صحيحا ولا سيما ان الكلام كان من بعبدا ، لافتة الى ان الحريري لا يزال يعطي اولوية لنجاح مبادرة بري، والاهم ان يتم الالتزام بمبادئها، اي 3 تمانات ولا ثلث معطلا لاحد واختصاصيين ، وتشدد المصادر على ان احدا لا يمكنه ان يقول للحريري انك لا تعين الا السني.

 

اما في حال اعلن الرئيس بري نهاية مبادرته فساعتئذ سيعيد الرئيس المكلف درس خياراته بحسب ما تؤكد المصادر المقربة من الحريري، ومنها الاعتذار. اما عن الاستقالة الفردية فتشير المصادر الى انها لن تقدم شيئا لتتابع بالقول :» اذا تم الاتفاق على تقصير لولاية المجلس النيابي فعندئذ على الجميع ان يكون جاهزا»!.

 

وفي هذا السياق، كان لافتا تعليق مصادر في الثنائي الشيعي على امكان الذهاب لانتخابات مبكرة بالقول : « ولا يمكن»!.

 

وبانتظار ان ينعى رئيس المجلس النيابي بنفسه وفاة مبادرته تلخص اوساط مطّلعة على كواليس اللقاءات والاتصالات الحكومية المشهد ببضعة سطور مفادها الآتي:

 

– الحريري مصر على تسمية الوزراء المسيحيين

 

– باسيل لا يرغب بتسمية الحريري للوزراء المسيحيين، اما حكومة الاقطاب فغير مطروحة

 

– انتخابات مبكرة «ما في»

 

– النتيجة : لا حكومة ومراوحة! والامر قد يترك لايلول!

 

لتختم بالقول: فلننتظر ما قد تفرج عنه بعض التطورات الخارجية، سواء في فيينا او على الخط السوري السعودي الايراني!

 

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جمود في مساعي التشكيل وقرارات مالية هامة لـ المركزي

 

اكملت جريمة العصر امس شهرها العاشر، والارجح ان يحيي اهالي شهداء انفجار المرفأ الذكرى السنوية الاولى، من دون ان يلمسوا ما ما يبلسم جروحهم او يعزي قلوبهم المفطورة على احبائهم، حتى هم وعلى رغم صرخاتهم التي لا تنقطع وتصعيدهم المستمر في وجه السلطة، يغرقون على الارجح في سبحة معاناة استكمال حياتهم في بحر الازمات اليومية.

 

اما الحكّام الفاجرون الوقحون وبعضهم تصح بهم صفة «الاجرام»، فالأكيد المؤكد ان لم يعد من مكان للجريمة في ذاكراتهم ولا في حساباتهم ولا حتى لمتابعة مآسيها في جداول اعمالهم اليومية، فهم غارقون حتى العظم في مناكفاتهم وحروبهم الانتقامية من بعضهم البعض ومن شعب لبنان الذي يدفع الثمن، وهو في جزء منه يتحمل مسؤولية الورقة التي اسقطها في صندوق الانتخاب يوما ما، وعوض تشكيل حكومة تنقذ ما تبقى من البلاد والعباد ومعالجة تداعيات الأزمات الممتدة من الداخل الى الخارج، وبيان سفارة لبنان في السعودية عن قرب حظر دخول كل الصادرات اللبنانية خير دليل، ينبرون الى نبش الاحقاد ونسج بيانات الادانات وتقاذف كرة المسؤولية والتعطيل.

 

سحب الودائع

 

في ظل الجمود المسيطر على الضفة الحكومية، من دون اي مؤشر الى نية بالحل، بقي الوضع الاقتصادي المالي المتدهور في صدارة الاهتمام المحلي، الشعبي والرسمي والمصرفي، اليوم. في السياق، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة استثنائية برئاسة رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بسداد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

 

المصارف عاجزة

 

غير ان جمعية المصارف وجّهت كتاباً  إلى الحاكم سلامة تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.

 

صيرفة

 

في الموازاة، أعلن سلامه في بيان، ان «البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد».

 

الكابيتال كونترول

 

وليس بعيدا، كشفت معلومات نيابية لموقع mtv أن قانون «الكابيتال كونترول» تجاوز الالغام التي واجهته حتى الآن في مسار طويل من النقاش، وهو سيُبصر النور قريباً. وأشارت إلى أنّ عقد الارقام التي وضعت في طريق القانون لم تمنع إنجازه بعد التقدّم لاقرار صيغة مرنة تؤمّن سحوبات بالليرة (١٥- ٢٠ مليون ليرة شهرياً) وبالدولار (٥٠% من سقف السحوبات بالليرة) بالاضافة الى سقف للتحاويل الاستثنائية للنفقات التعليمية والصحية والضرائب والرسوم والبطاقات الائتمانية يصل إلى ٥٠ ألف دولار اميركي. وهذا ما سُجل بالأمس في جلسة لجنة المال والموازنة والتي ستعقبها جلسة أخيرة الاثنين المقبل.

 

شرط البنك الدولي

 

الى ذلك، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وفداً من البنك الدولي ضمّ برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الذي قال: طالب الوزير بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً.»

 

وسائل بديلة

 

في الاثناء، راسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، قائلا «بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة ، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان 2021.

 

لا جديد حكوميا

 

سياسيا، وفي وقت أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان «الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير»، لا جديد يوحي بخرق في جدار التشكيل. في السياق، وفي انتظار اي جديد يمكن ان ينتج عن اتصالات بكركي – عين التينة الحكومية، أشارت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش الى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست متوقفة لكنها ليست سارية بالشكل المطلوب والوضع الحكومي اليوم مكانك راوح.

 

وزارة العتمة

 

في الغضون، استمر التراشق بين التيارين الازرق والبرتقالي. وفي هذا الاطار، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «‏فضيحة جديدة في وزارة العتمة أبطالها، كما يقال، مستشارون عينهم فريق الإصلاح ومحاربة الفساد كما يدعي. هبة من وكالة التنمية الفرنسية بـ20 مليون يورو يجري إقتطاعها لتحضير مراسيم تطبيقية لقانون المياه وتلزيمها للإستشاري المعتمد لدى هذا الفريق. إخبار آخر آمل الا يرمى أيضا في الجارور».

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram