افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 31 أيار 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:23 am - مايو 31 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
واشنطن تدعم ثنائي بينيت ليبيد لحكومة تجمع اليسار واليمين دون نتنياهو لضمان التهدئة / حراك مصريّ لتثبيت وقف النار… وتصعيد في اليمن يسابق مساعي العودة للتفاوض / بري سيحسم مصير مبادرته في ضوء تجاوب الحريري وباسيل ويحمّل المعرقل المسؤوليّة /
كشفت الاتصالات التي أعلن عنها ثنائي يئير ليبيد ونفتالي بينيت لتشكيل حكومة تجمع اليمين واليسار وتعزل رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عن المعنى الرمزي لقيام صحيفة نيويورك تايمز بنشر صور الشهداء الأطفال في حرب غزة على صفحتها الأولى، في رسالة قاسية لنتنياهو، ولمغزى نقل صحيفة هآرتس للصورة على صفحتها الأولى أيضاً، في إشارة واضحة لقرار واشنطن بإغلاق الطريق على مخاطر نشوب حرب إقليميّة سيتسبّب بها التماهي بين معسكر نتنياهو وتجمّعات المستوطنين والمتطرفين، الذين تطلب واشنطن لجمهم عن مواصلة اعتداءاتهم بحق السكان العرب الأصليّين في فلسطين، وخصوصاً في القدس ووضع حد لانتهاكاتهم المسجد الأقصى، بعدما صارت المعادلة القائمة وفقاً لما أعلنه الأمين العام لحزب الله تقول بأن الحرب الإقليميّة تقف وراء الباب مع بقاء نتنياهو على رأس حكومة الكيان، وبالرغم من انتماء بينيت لمعسكر اليمين، والتزام ليبيد بدعم الاستيطان فإن حكومة الائتلاف التي بدت إمكانيّاتها مرتفعة في الساعات الأخيرة ستكون عاجزة عن الإجماع السياسي بوجود اليسار ودعم كتلة عربيّة على الأقل، وتبدو حكومة ضعيفة وغير منصاعة بالكامل للمستوطنين كافية بالنسبة لواشنطن لتفادي بقاء نتنياهو أو عودته بعد انتخابات خامسة، فيما وصفت مصادر فلسطينية خلط الأوراق السياسية في الكيان بالنتيجة الطبيعية للفشل الذريع الذي مُني به الكيان وجيشه بقيادة نتنياهو في الحرب الأخيرة، وللمخاوف من تحوّل أية مواجهة مقبلة تحت عنوان القدس الى حرب إقليمية لن تكون نتائجها لصالح الكيان على الإطلاق.
بالتزامن واصلت مصر مساعيها لتثبيت وقف النار الذي بقيت شروطه غامضة، في ظل تركيز نتنياهو على ربط تثبيت وقف النار بشرطين، الأول ضمان مراقبة مشدّدة على عمليّة إعمار غزة منعاً لقوى المقاومة من إعادة تكوين مصادر قوتها، والثاني ربط وقف النار النهائي بإنهاء قضية تبادل الأسرى، فيما يتمسّك الجانب الفلسطيني بأن تكون قضية وقف الاعتداءات والانتهاكات في القدس شرطاً واضحاً في صيغة وقف النار، وبقيت الحركة المكوكية لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل بين رام الله وتل أبيب وغزة من دون نتائج نهائية.
لبنانياً، ينتظر أن يصل اليوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى بيروت قادماً من باريس، بعد تداول شائعات عن تعرّضه للاحتجاز في دولة الإمارات، ويتوقع المعنيون بالمسار الحكومي أن يشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري محرّكاته على جبهتي بيت الوسط وميرنا الشالوحي، للتداول بالقواعد التي تبلورت لديه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ثلث معطل فيها، وبتوزيع متوازن للحقائب، وتتضمّن حلاً لحقبيتي العدل والداخلية، ولآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين بصورة ترضي الفريقين.
مصادر مواكبة لحركة بري قالت إن رئيس المجلس الذي يحظى بدعم خارجي وداخلي لحسم الملف الحكومي لن يقوم هذه المرة بمساعٍ لتقريب وجهات النظر فقط، بل باتت لديه عناصر كافية للقول إن الصيغة التي سيعرضها تمكنه من الحكم على نيات الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، ونظراً لتقديره لخطورة الموقف سيذهب الى حد وضع الأمور في دائرة تحميل الطرف المعرقل للمسؤولية، في ظل تفاهم يضمّه مع حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط، لسحب الغطاء عن الفريق المعرقل.
رغم الأجواء الحذرة والتشاؤميّة التي تعبر عنها بعض الأوساط السياسية حيال مآل الأمور في الملف الحكومي، يبدو أن الأسبوع الطالع سيحمل معه تحركاً مكثفاً لتأليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي ينتظر أن يعود الى بيروت بعدما زار الإمارات وانتقل منها الى باريس.
وبحسب مصادر مطلعة لـ "البناء"، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينتظر عودة الرئيس الحريري لعقد لقاء معه بهدف بلورة حصيلة اتصالاته وفق مبادرته التي تحظى بدعم بكركي، واصل في الأيام الماضية اتصالاته مع حزب الله والتيار الوطني الحر خاصة أنه يحظى بتفويض محليّ وعربيّ للسير بمبادرته مع المعنيين من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، من منطلق أن هناك تململاً أيضاً داخل الثنائي الشيعي من الاستمرار في مسايرة النائب جبران باسيل إلى ما لا نهاية. وشدّدت المصادر على أن لا خيار أمام القوى المعنية إلا التفاهم على إيجاد حلول للعقد المتبقية والتي تتصل باسمي الوزيرين المسيحيين والإسراع في تشكيل الحكومة. ومن هذا المنطلق يواصل بري في اتصالاته مع المسؤولين او خلال لقاءات معاونه النائب علي حسن خليل مع النائب باسيل العمل على تدوير الزوايا لما فيه مصلحة الجميع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
وليس بعيداً، ظنت بعض المصادر أن تهديد بعض نواب التيار الوطني الحر بالاستقالة عند كل إطلالة إعلامية لا يعدو كونه تهويلاً لا اكثر فما يجري لا يتعدى المناورة العونية، خاصة أن التيار الوطني الحر اكثر المقتنعين ان لا انتخابات مبكرة وأن ليس من مصلحته الخروج من البرلمان، وبالتالي ما يجري لا يتعدّى رفع السقوف للحصول على المطلوب لا سيما أن جلسة المجلس النيابي أعطت دفعاً للحريري بعدما كان التيار الوطني الحر ينتظر أن تأتي نتائج الجلسة لمصلحة العهد.
أما مصادر تيار المستقبل، فأشارت لـ"البناء" الى ان توقيت عودة الحريري الى بيروت لن يتجاوز الـ 24 ساعة، مشيرة الى ان الحريري يبدي انفتاحاً على مبادرة الرئيس بري ومساعي الأخير وهو على تواصل مستمر معه. وهو منذ اليوم الأول اكد أنه يعمل على تأليف حكومة ضمن الأطر الدستورية وانه على موقفه القائم على تأليف حكومة من دون أي ثلث معطل لأحد، خاصة أن فريق رئيس الجمهورية لا يزال يعتمد اسلوب المناورة والانقلاب على المبادرات والمساعي، لافتة الى أن بعث الرئيس عون بمسودتين الى البطريرك الراعي مردّه أن العهد "بدو يخربط" على الرئيس بري مساعيه، علماً أنه يدرك تماماً أن هناك تنسيقاً بين الرئيس بري والبطريرك الراعي، عطفاً عن أن الرئيس الحريري على تواصل مستمر مع البطريرك الماروني، وأن الوزير السابق غطاس خوري زار في الساعات الماضية بكركي في إطار اتصالات الحكومة.
وليس بعيداً لم تستغرب مصادر المستقبل الإشاعات التي تعرّض لها الرئيس الحريري حول توقيفه في الإمارات، معتبرة أن مصدرها هو التيار الوطني الحر؛ وهذا الأمر أصبح معروفاً للجميع.
وكان الرئيس المكلف غرّد عبر حسابه على تويتر صباح أمس، بعد أخبار يتمّ التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول توقيفه في الإمارات، قائلاً: "يسعد صباحكم بالخير. كيفكم اليوم؟".
وأعلن البابا فرنسيس أمس، أنه سيجتمع بممثلين عن مسيحيي لبنان في الأول من تموز لمناقشة الوضع الصعب في بلادهم. وقال البابا: "سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان لمناقشة الوضع المقلق في البلاد والصلاة معاً من أجل نعمة السلام والاستقرار".
وتأتي الدعوة بناء على تواصل قام به بطريرك الأرمن الارثوذكس الكاثوليكوس آرام الأوّل كشيشيان مع الفاتيكان طارحاً عقد لقاء روحي مع البابا للصلاة على نية لبنان والبحث في الأوضاع.
ورأت مصادر متابعة لهذا الحراك لـ"البناء" ان هذا اللقاء المسيحي اكثر من مهم وضروري في الوقت الراهن، لا سيما أن الانقسام الحاصل بين القوى المسيحية في لبنان والتحاقها بمحاور مختلفة ومتناقضة بات ينعكس سلباً على الواقع المسيحي في لبنان مع ازدياد نسبة هجرة المسيحيين، هذا فضلاً عن أن اللقاء من شأنه ان يشدد على اهمية التعالي على الحسابات والدفع نحو الحوار الدائم بين القوى المسيحية والتعاون مع القوى الإسلامية في لبنان الذي لا يبنى ألا بتنوّع أبنائه والتركيز على حياد لبنان والمحافظة على استقراره وسيادته.
الى ذلك سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أين القوى الأمنيّة من مكافحة الاحتكار؟ فهل الدولة استقالت من مهامها؟ أم هي متواطئة على شعبها؟"، مشيراً في عظة الاحد، إلى أنّ "المستودعات مليئة بالمواد الغذائية والأدوية والشعب اللبناني يدفع الثمن".
وقال الراعي: "حان الوقت لترشيد الدعم من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان". وقال الراعي: إذ نَتفَّهمُ الموقفَ السياسيَّ للدولِ الشقيقة والصديقةِ التي تَربُطُ مساعدةَ دولةِ لبنان بتأليفِ حكومةٍ تقوم بإصلاحاتٍ جِديّة، فإن الوضعَ المأسَوي الذي بَلغه الشعبُ اللبنانيُّ يدفعنا لنستحثّ هذه الدول على مساعدةِ هذا الشعب قبلَ فواتِ الأوان. فالشعبُ بريءٌ من دولتِه، ومن خِياراتِها، ومن حكومتِه، ومن الجماعةِ السياسيّةِ عمومًا.
وفي الشأن الصحيّ، وفيما شهد لبنان يوم السبت مارواتون استرازينيكا في محافظات لبنان، في خطوة وصفها المعنيّون بالإيجابيّة والتي سوف تتكرّر في الأسابيع المقبلة من أجل تأمين الحماية المجتمعية، غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً: الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نتسلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
لن تشمل العائلات التي يزيد متوسّط دخل الفرد فيها على مليونَي ليرة: "بطاقة التمويل" في دوّامة تحديد المستفيدين
مشروع بطاقة الدعم المالي سلك طريقه نحو اللجان المشتركة، لكنّ أحداً لم يعلن حتى اليوم من أين تموّل هذه البطاقة. عملياً، لا مصدر سوى الاحتياطي الإلزامي، إلا أن الكتل النيابية لا تزال تتحفّظ على هذا الخيار أسوة بمصرف لبنان. ما تقدّم ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه المشروع. تحديد الأسر المستفيدة، وفق الآلية التي وضعت، يحتاج إلى أشهر طويلة ليُنفّذ، أضف إلى أنه لن يكون قادراً على تعويض إلغاء الدعم. تريد الحكومة من البطاقة أن تتحول إلى برنامج جديد للأسر الأكثر فقراً، مفترضة أن هذا الوصف ينطبق على ثلثي اللبنانيين (750 ألف عائلة). لكنها في المقابل، تعتبر أن من يتقاضى راتباً يفوق المليونَي ليرة، أو من لديه معيل في الخارج، ليس أهلاً للبطاقة!
بعدما أحال رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع قانون البطاقة التمويلية إلى مجلس النواب، لم يتأخر الرئيس نبيه بري في تحويله إلى اللجان المشتركة لدرسه. مع ذلك، فإن هذا المسار لن يكون سهلاً، بحسب مصادر المجلس. وبالرغم من أن المشروع لا يحتمل التأجيل، فإن اللجان لن تبدأ بدراسته فوراً، "نظراً إلى اكتظاظ جدول أعمالها"، بحسب مصادر المجلس. هذا ما اعتبرته مصادر نيابية إشارة واضحة من رئيس المجلس إلى أنه "مش ماشي الحال"، والمشروع بصيغته الراهنة سيكون محل خلاف كبير. لكن مع ذلك، تجزم المصادر أن المجلس لن يكون قادراً على "تطنيش" المشروع لفترة طويلة، كما لن تكون الكتل النيابية قادرة على إشهار رفضها للبطاقة، حتى لو كان موقفها نابعاً من أسباب موضوعية، أبرزها عدم وجود تمويل واضح لها.
وهي مشكلة يُتوقع أن تبقى حتى بعد إقرار المجلس للقانون. فالقيمة الفعلية للبطاقة هي نحو ألف و200 مليون دولار، وهذا يقارب 15 ألف مليار ليرة، وليس 1800 مليار ليرة كما جاء في المشروع. لذلك، فإنه لا بديل سوى بموافقة مصرف لبنان على تحويل هذا المبلغ إلى الدولار وفق السعر الرسمي، إلا إذا كان البديل تحويل البطاقة إلى الليرة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى حالة التضخم المفرط. من أين يأتي المصرف المركزي بالأموال، إذا لم يكن من الاحتياطي، الذي تزعم الكتل رفضها المس به، رغم أنها سكتت عن إهدار ودائع بعشرات مليارات الدولارات؟ تلك دائرة مغلقة ستكون بلا حل، وخاصة أن سلامة أيضاً يرفض المس بالاحتياطي بحجة حماية أموال المودعين، فيما كل التقارير الآتية من الوكالات الدولية تؤكد أنه يتم حالياً السحب من الاحتياطي. أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة يذكر أنه سبق لسلامة أن أبلغه أنه يمكن الصمود حتى نهاية آخر قرش في الاحتياطي. بالنتيجة، فإن المسؤولية، وبعدما تقاذفها الجميع، يفترض أن تصل إلى مصرف لبنان. إذا وافق على تمويل البطاقة، فسيكون هو من مسّ بأموال المودعين، وإذا رفض فسيتحمّل مسؤولية فشل مشروع البطاقة، وبالتالي تحمّل تبعات ترشيد الدعم من دون وجود بديل. وهو ما يتجنبه سلامة بشدة. يبقى احتمال أن يتفق الجميع في المجلس على تغطية الصرف من الاحتياطي الإلزامي، أو تحويل عملة البطاقة إلى الليرة، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر على سعر الصرف والتضخم.
ذلك جانب من المشكلة، لكن المشكلة التي لا تزال الحكومة تسعى إلى حلها، هي مشكلة تحديد الأسر التي يحق لها الاستفادة من البطاقة. فحتى لو أقرت البطاقة ووجد التمويل لها، ليس واضحاً كيف سيتم تحديد الأسر الـ 750 ألفاً المستهدفة بالبطاقة. وبالرغم من عدم وجود إحصاء دقيق لعدد الأسر اللبنانية، إلا أنه يرجح أن تغطي البطاقة نحو 75 في المئة من الأسر. لذلك، سبق أن اقترح سلامة، بدلاً من وضع معايير للأسر المستحقة تحتاج إلى وقت طويل لتحضير لوائح بها، أن تكون البطاقة حقاً لكل اللبنانيين، مع افتراض عدم تقدم نحو 20 إلى 25 في المئة منهم للحصول عليها. إلا أن اللجنة الوزارية لم تسر بهذا الاقتراح، بل سعت إلى وضع معايير للأسر المستحقة وتلك التي لا تستحق.
ذلك الاقتراح يؤكد أن اللجنة الوزارية لا تعرف ماذا تفعل. عدد الأسر المستهدفة يوحي أنها تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لمن خسروا قدرتهم الشرائية، وسيخسرون قدرتهم على تأمين حياة مستقرة لأسرهم بعد رفع الدعم. لكن ما يتضح هو السعي إلى التعامل مع ثلثي اللبنانيين بوصفهم من فئة الأكثر فقراً، الواجب إعانتهم. يتجاهل هذا المنطق أن رفع الدعم سيضرّ كل الأسر المتوسطة الدخل، ما يؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد. يكفي أن رفع الدعم عن البنزين سيعني حاجة مالك أي سيارة إلى ما يزيد على مليون ليرة فقط للتنقل بين المنزل والعمل. وإذا ما أضيف إليها كلفة مولد الكهرباء وكلفة السلة الغذائية (قدرت كلفتها بـ 430 ألف ليرة شهرياً لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، فيما كيلو اللحم بـ 120 ألف ليرة!) وكلفة الطبابة والاستشفاء والتعليم والتدفئة...، فإن خمسة ملايين ليرة لن تكون كافية لإعالة عائلة من خمسة أشخاص. لكن مع ذلك، ذهبت الحكومة إلى قراءة توحي أنها منفصلة تماماً عن الواقع، فمسودة الاستمارة التي وضعت لتحديد مستحقي البطاقة تصلح للتطبيق على برامج إعالة الأسر الأكثر فقراً، وليس لاستبدال دعم المواد الأساسية ببطاقة يفترض أن تعوض هذا الدعم. ولذلك، تضمّنت المسودة عوامل تسقط حق الحصول على البطاقة المسماة "معك" وتطلب من كل من تنطبق عليه المواصفات التالية عدم ملئها:
- إذا كنت ميسوراً وبإمكانك تغطية النفقات الأساسية لعائلتك.
- إذا كان لدى عائلتك أفراد يعملون خارج لبنان.
- إذا كان معدّل دخل الفرد في العائلة يفوق المليوني ليرة.
- إذا كان مجموع الأموال في الحسابات المصرفية للعائلة يفوق 100 مليون ليرة.
- إذا كان عدد السيارات للعائلة الواحدة يفوق السيارة الواحدة.
ومن اللافت أن الاستمارة تطلب أيضاً معرفة عدد الرحلات الخارجية خلال 2020، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بعدد غرف المنزل وحتى عدد الحمامات ونوع الضمان الصحي ودرجة التحصيل العلمي.
بهذه الشروط، كيف يمكن لعدد الـ 750 ألف عائلة أن يتحقق؟ هل وجود متعلمين في الأسرة أو مغتربين يعني أن هذه الأسرة قادرة على دفع ثمن صفيحة البنزين 150 ألف ليرة؟ وهل وجود سيارتين في عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، في ظل غياب تام للنقل العام، كاف لاعتبار الأسرة قادرة على شراء علبة دواء الالتهاب بـ 100 ألف ليرة؟
كل ذلك يظهر أن الحكومة لا تريد استبدال الدعم على السلع بدعم مالي، بل تريد أن توسع برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ليشمل أغلب اللبنانيين، فقراء ومتوسطي الحال. وهذا إقرار بأن من يقبض مليوني ليرة هو صار من الفقراء المدقعين، ما يطرح السؤال عن ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي ثمناً لاشتراك في كهرباء المولد.
مسودة الاستمارة حُوّلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ملاحظاتها عليها، فاختصرت الأسئلة وتنبهت إلى وجوب شمول مكتومي القيد بالمشروع. كما فصلت شرائح الدخل ونوع العمل وقطاع العمل. إضافة إلى وضعها تعريفاً للأسرة، من دون أن تحدد من يستحق ومن لا يستحق الحصول على البطاقة.
هذا مع العلم بأن المدير العام للوزارة أحمد عبد الله كان قد اقترح على رئيس الحكومة وعلى وزير الشؤون الاجتماعية اعتماد لوائح الشطب في إطار تحديد الأسر. كما طالب بأن يترافق رفع الدعم مع استراتيجية اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد، وليس دفعة واحدة، مع عدم رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. وأوضح أن اعتماد لوائح الشطب يجب أن يواكبه خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر تنظيف البيانات وعقلنة المشروع ليستهدف من يستحق. وتبدو لافتة إشارة عبد الله في الكتاب إلى "أننا لا نفرق بين غني وفقير في الحقوق والأعباء العامة، وبالتالي لا بد من أن يكون الدعم للأسر المتوسطة الدخل والميسورة حتى لا يتم القضاء على آخر إمكاناتها عند رفع الدعم".
حتى اليوم، لم يحصل أي تطور. وحتى لو استعين بالاستمارة المعدلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن إنجاز لوائح المستفيدين سيحتاج إلى أشهر طويلة، وربما إلى سنوات، لإنجازها. فهي أقرب إلى سجل اجتماعي، وليس فقط لوائح مستفيدين من بطاقة دعم. يكفي معرفة أن الوزارة نفسها لا تزال حتى اليوم غير قادرة على حسم عدد الأسر الأكثر فقراً، والذي لا يزيد على 50 ألف أسرة، كما لم تحسم لائحة المستفيدين من قرض البنك الدولي (شبكة الأمان الاجتماعي)، والتي تستهدف 161 ألف أسرة.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
بري لـ”النهار”: أسبوع حاسم لتأليف الحكومة
أحاطت سحب الغموض والشكوك بما وصف بانه أسبوع الفرصة الأخيرة لاختراق جدار ازمة تشكيل الحكومة في ظل الامال المعلقة على تحريك مبادرة او وساطة رئيس مجلس النواب #نبيه بري التي بات يصطلح على اعتبارها الرافعة الأكثر مقبولية مبدئياً لمحاولة إضافية علها تنجح في انهاء الانسداد الذي يحكم الازمة. وإذ تكثفت في الأيام الأخيرة التوقعات المتصلة بهذا المسعى الذي يفترض ان يكون مفصليا، رسم التكتم الذي أحاط حقيقة ما تردد عن اجتماعات ولقاءات ستعقد هذا الأسبوع مزيدا من مناخات التعقيد والانشداد نحو مطلع الأسبوع حيث قيل ان الرئيس بري سيطلق تحركه الجديد في مسعاه الحاسم لكسر جدار القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد #الحريري بلقاء رجحت معطيات غير نهائية عقده اليوم بين عون وبري في قصر بعبدا، فيما اشارت معطيات أخرى الى احتمال عقد لقاء آخر بين بري والحريري في عين التينة بعد عودة الاخير الى بيروت في الساعات المقبلة. مع ذلك فان الشكوك سابقت الوقائع والتكهنات الإيجابية نظرا الى مؤشرات لم تنظر اليها الأوساط السياسية المعنية المواكبة للمساعي والاتصالات السياسية. ومن هذه المؤشرات كما توردها الأوساط المعنية عودة احتدام مناخات الحملات الإعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المباشرة او غير المباشرة بين “#التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” على خلفية اطلاق موجة شائعات ضد الحريري استلزمت بعض الردود، فيما رسمت علامات شكوك إضافية في صحة “المزاعم” عن نيات إيجابية لتلقي الوساطة الجديدة. ثم ان المؤشر الاخر تمثل في صمت غير مبرر وغير مفهوم للجهات المعنية بتقارير صدرت عن تقديم بعبدا تشكيلتين حكوميتين الى بكركي تتناولان توزيعين للمقاعد الوزارية تبعاً للطوائف والارتباطات السياسية والحزبية. واثار الصمت عن هذه التقارير، رغم اثارتها ردوداً مستغربة، الريبة كما لو اريد لها ان تترك مضاعفات سلبية عمداً وقصداً لانها في حال صحتها تعني أولا ان تقديم رئاسة الجمهورية تشكيلتين حكومتين يشكل بلا شك انتهاكا بالغ الخطورة للدستور واعتداء موصوفا على صلاحيات رئيس الوزراء. كما انها لا تشكل نقطة إيجابية لبكركي في قبولها ان تكون شاهدة على خرق دستوري كهذا ولو ضمن مساعيها لحل الازمة. اما المؤشر الثالث الذي لا يبعث على كثير من التفاؤل فتمثل في المراوحة الكبيرة التي استمرت تتحكم بالمعطيات عن مسعى بري للتوافق على تشكيلة من 24 وزيرا لجهة عدم التوصل الى مخرج للعقدة الأساسية التي تعترض التوافق والمتمثلة في الصراع على تعيين وزيرين مسيحيين سيشكلان اما مفتاح الحل واما مفجر المسعى الأخير. وعلمت “النهار” ان قنوات الاتصال بين بري والحريري لم تنقطع. وردا على سؤال “النهار” مساء امس قال بري “نحن في أسبوع حاسم ولا شيء يعيد البلد ويثبته الا #تأليف الحكومة”.
ووسط هذه المعطيات لم تغب مناخات الحملات الإعلامية وبادر الرئيس الحريري الى التغريد عبر “تويتر” قبل ظهر امس قائلا ” يسعد صباحكم بالخير . كيفكم اليوم”. وجاءت هذه التغريدة بعد شائعات أطلقها مناصرون لـ”التيار الوطني الحر” عن توقيف الحريري في الإمارات العربية المتحدة، فيما أفادت المعلومات ان الحريري موجود منذ أيام في باريس. وكان مصدر مقرب من الرئيس الحريري أشار الى أنه “يراقب الشائعات على وسائل التواصل عن توقيفه في الامارات، ويستغرب خفة مطلقيها المعروفي المصدر والانتماء والذين يساهمون في زيادة الاحتقان من خلال نشر الاخبار الكاذبة وتعكير العلاقات مع الدول”.
مبادرة البابا
في غضون ذلك برزت مبادرة لافتة جديدة للفاتيكان حيال #لبنان تمثلت في اعلان #البابا فرنسيس امس أنه “سيدعو قادة لبنان المسيحيين إلى #الفاتيكان في الأول من تموز، للصلاة من أجل “السلام والاستقرار” في بلدهم، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية . وقال البابا: “في الأول من تموز، سأجتمع في الفاتيكان مع قادة المسيحيين في لبنان، لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار”. وخلال صلاة الأحد، حض البابا المؤمنين على “أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتجاه مستقبل أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب”.
وأفادت معلومات عن المبادرة الجديدة انه من المرجّح ان يجمع البابا فرنسيس البطاركة المسيحيين المعنيين والمسؤولين ايضا عن قطاعات حيوية في المجتمع المسيحي، لاعادة تأكيد مضامين الارشاد الرسولي رجاء جديد للبنان، وللتشديد على رسولية العيش الواحد في مواطنة حاضنة للتنوع، وعلى وحدة الكيان اللبناني وسيادته واستقلاله، وموجب تحييده عن ازمات المنطقة والعالم وبالتالي هو يوم العودة الى ثوابت لبنان التاريخية، والتي صنعها المسيحيون وشركاؤهم والتزموا بتحقيقها لكن ثمة من انقلب عليها منهم. واشارت المعلومات الى ان ما سيجري في الاول من تموز سيكون بمثابة سينودس مصغّر، يدلّ على ان الدبلوماسية الفاتيكانية وضعت القضية اللبنانية في سلّم اولوياتها، وان تواصلها عميقٌ ودقيق وفعّال وايجابي مع عواصم القرار جميعها، وخصوصا الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية .
وتزامنا برزت امس اشادة البطريرك الماروني الكاردينال مار #بشارة بطرس الراعي “بالقوى الجديدة المنتفضة على المحاصصة و#الفساد والمحسوبيّات والخيارات الخاطئة والتقصير في تحمّل المسؤوليّة” . وقال “على هذه القوى الجديدة يُبنى لبنان، لا على جماعة سياسيّة غير قادرة على تأليف حكومة، ولا حتى على تأمين دواء ورغيف وكهرباء ومحروقات، فأعلنت هي بنفسها فشلها”. واعتبر ان “ليس لنا مخرج من أزماتنا السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة إلّا بعقد مؤتمر دوليّ خاص بلبنان، برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، غايته تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالًا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر #الطائف وإعلان حياد لبنان بحيث يتمكّن من أن يؤدّي دوره كوسيط سلام واستقرار وحوار في بيئته العربيّة، وإيجاد حلّ لنصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضه، والسعي الجدّي لعودة النازحين السوريّين المليون ونصف المليون إلى وطنهم “.
وبدوره حمل ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس #المطران الياس عودة على المسؤولين وقال ” لو شكلوا حكومة اتخذت الإجراءات الضرورية منذ مدة لما وصلنا إلى هذا القعر. لو حولوا شعاراتهم إلى حقائق، وطبقوا ما ينادون به من محاربة الفساد، والتدقيق الجنائي، وحفظ حقوق المواطنين، والتخلص من الطائفية، وغيرها من الشعارات، لما انهار البلد ويئس المواطن. فالمؤسسات الوطنية إقطاعيات للطوائف، والوزارات حكر على أحزاب، والنزاعات الطائفية ازدادت، والمظاهر المسلحة والسلاح المتفلت والإستعراضات الاستفزازية لا تجد من يقمعها، والفساد ما زال مسيطرا على النفوس والإدارات، والإحتكار تفاقم، والغلاء استفحل”، وقال “أين كان المسؤولون عندما استبيحت خيرات لبنان وأموال اللبنانيين هدرا وسرقة وفسادا؟ وهل صحة اللبنانيين سلعة أو ورقة مساومة؟ بئس ما وصلنا إليه. والآن يعدون المواطنين ببطاقة تمويلية أخشى أن تصرف مما تبقى من ودائعهم، فنكون كمن يلحس المبرد ويتلذذ بطعم دمه، كما أخشى أن تشكل رشوة انتخابية يستعملها السياسيون لغاياتهم.”
******************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“أسبوع حسم” حكومي… و”المكتوب العوني يُقرأ من عنوانه”
“سينودوس” لبناني في الفاتيكان: “الصيغة” مهدّدة بالزوال!
…حتى الهروب من “جهنّم” سيصبح خياراً صعب المنال أمام اللبنانيين مع دخول قرار تسعير تذاكر السفر بدولار “السوق السوداء” حيّز التنفيذ، ليتحوّل البلد برمته إلى “طائرة مخطوفة” لا يغادرها إلا من يستطيع أن يفتدي حرّيته وخلاصه بـ”الفريش دولار”، وإلا فسيبقى أسير “قراصنة” يديرون دفة قمرة قيادة البلد عنوةً عن أبنائه، ويتجهون بهم بسرعة “ضوئية” نحو ارتطام جماعي وشيك بقعر الانهيار، من دون أن تفلح حتى الساعة كل “نداءات الاستغاثة” لتحرير الدولة من خاطفيها، وآخرها بالأمس مناشدة البطريرك الماروني بشارة الراعي الدول الشقيقة والصديقة “مساعدة الشعب اللبناني قبل فوات الأوان”، معلناً بالفم الملآن أنّ هذا “الشعب بريء من دولته وخياراتها”.
ولأنّ قناعة بكركي تترسخ أكثر فأكثر بأنّ الدولة اللبنانية تتصرف وكأنها “متواطئة على شعبها”، من خلال ما بلغته من مستويات متقدمة في “التقصير” والاستهتار بحياة مواطنيها وعدم ممارسة أدنى واجباتها الرقابية في منع احتكار الدواء وترشيد الدعم ووقف التهريب، فإنّ الخلاص من منظار الراعي لن يكون “وطنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً إلا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة”، له غاية “ثلاثية الأبعاد”: “تطبيق قرارات مجلس الأمن استكمالاً لتطبيق وثيقة الطائف نصاً وروحاً، وإعلان حياد لبنان، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين”. في وقت بدأت الهواجس تتعاظم في الحاضنة الفاتيكانية إزاء مستقبل “الصيغة اللبنانية”، الأمر الذي دفع البابا فرنسيس إلى الدعوة لإقامة “سينودوس مصغّر” على نية إنقاذ لبنان، كما وصفته مصادر رعوية لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ الفاتيكان يرى أنّ “لبنان بات يواجه خطراً وجودياً وصيغته أصبحت مهدّدة بالزوال”.
وإثر إعلان البابا أمس عن دعوة ممثلي المكونات المسيحية في لبنان إلى الفاتيكان في الأول من تموز المقبل، “لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق والصلاة من أجل السلام والاستقرار والدفع باتجاه مستقبل أكثر سلاماً لهذا البلد الحبيب”، نقلت المصادر أنّ الفاتيكان يرى أنّ الأزمة في لبنان أصبحت “وجودية أكثر منها اقتصادية وسياسية فقط”، ولذلك فإنّ البابا يهدف من وراء اللقاء المرتقب في تموز إلى “حث الداخل والخارج على التحرك السريع” لدرء الخطر عن الكيان اللبناني، كاشفةً أنّ “التنسيق بين الفاتيكان وباريس مستمر على قدم وساق، كما أنّ الديبلوماسية الفاتيكانية فعّلت قنواتها مع عواصم القرار وعلى رأسها واشنطن للتباحث في ما يمكن القيام به لإنقاذ الوضع اللبناني”.
ومن هذا المنطلق، وضعت المصادر دعوة البابا إلى عقد لقاء لبناني مسيحي في الفاتيكان ضمن إطار “تحرك الفاتيكان على الصعيدين الروحي والمؤسساتي المسيحي لوضع خريطة طريق انقاذية للبنان”، لافتةً إلى أنّ هذا اللقاء سيعقد على مستوى “القيادات الروحية المسيحية، وفي مقدمها البطريرك الماروني، للبحث في الوضع المسيحي والوضع اللبناني عامةً، ورسم خريطة تحرّك للحؤول دون زوال الصيغة اللبنانية، لا سيما وأنّ تفاقم الأزمة السياسية سيضع جميع اللبنانيين، والمسيحيين منهم على وجه أخصّ، على سكة الفقر والهجرة”.
أما حكومياً، فتدخل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم “أسبوع الحسم” لكشف حقيقة التوجهات والنوايا، وتعوّل مصادر نيابية في هذا السياق على “حنكة بري والزخم الذي استمدّه من الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في سبيل تذليل العقبات وتقريب المسافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”، معتبرةً أنّ الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون “مفصلية” لا سيما في ضوء ما ستخلص إليه المشاورات التي يعتزم بري إجراءها “وجهاً لوجه”، مع كل من عون والحريري “فإما ينجح في التأسيس لأرضية حكومية مشتركة بينهما، أو أنّ أرض التأليف ستنهار تحت أقدام الجميع”.
وإذ حرص نواب “المستقبل” عشية عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، على تأكيد انفتاحه وتجاوبه مع مبادرة رئيس المجلس “تحت سقف الدستور”، غير أنّ أوساطاً مواكبة للجهود الحكومية ترى أنّ مسلسل “تهشيل” الحريري لن تتوقف فصوله في بعبدا وميرنا الشالوحي، معتبرةً أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “لن يكلّ ولن يملّ” من محاولات تعجيز الوسطاء الداخليين والخارجيين، “ولن يُعدم وسيلة في سبيل إحراج الحريري وإخراجه من سدة الرئاسة الثالثة”، لتخلص إلى اعتبار “المكتوب العوني يُقرأ من عنوانه”، في إشارة إلى إصرار الرئاسة الأولى على المضي قدماً في استفزاز الرئيس المكلف عبر إعداد تشكيلات وزارية مطلوب منه “البصم” عليها لتبصر حكومته النور.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
أسبوع حكومي بإمتياز.. وفرصة جديدة للتألــيف يُنغّصها التناقض بين عون والحريري
الأسبوع الطالع هو الأسبوع الحكومي بامتياز، في ضوء الامل في امكان ولادة الحكومة الذي لاح في الافق إثر جلسة الرسالة النيابية الاخيرة والاتصالات التي فُتحت في أكثر من اتجاه، وتتركّز الأنظار على حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاءات التي سيعقدها في الساعات والأيام القليلة المقبلة، وتأتي تتويجاً للقاءات غير المعلنة التي عُقدت مع المعنيين، في محاولة لإنجاح هذه الفرصة الجديدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لبنان أمام فرصة حكومية جديدة؟ وهل قوة الدفع الثلاثية، والتي تضمّ إلى بري البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ستكون قادرة على دفع رئيس الجمهورية ميشال عون واستطراداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، إلى مساحة مشتركة تُفضي إلى ولادة الحكومة؟
يرى المتابعون للمساعي الجارية على خط التأليف الحكومي، أنّه لا يمكن الجزم في اي اتجاه من الاتجاهات، لا سلباً ولا إيجابًا، لا تفاؤلاً ولا تشاؤمًا، وجلّ ما في الأمر انّ ثمة فرصة حقيقية لولادة الحكومة خرجت إلى الضوء على إثر خلط الأوراق الداخلية الذي حصل أخيراً، ما طرح السؤال، هل ستصل هذه الفرصة إلى نهاياتها ويشهد هذا الأسبوع تتويجًا لهذه الحكومة وصدورًا لمراسيم التأليف، أم سيكون عوداً على بدء، حيث ما تكاد تتقدّم الأمور حتى تعود أدراجها إلى الوراء وإلى المربع الأول تحديدًا؟
وفي موازاة السعي الجاد لعين التينة وبكركي والمختارة، فإنّ المؤشرات التي تصدر عن قصر بعبدا و”بيت الوسط” لا تزال متناقضة ولا توحي بتفاؤل كبير، بل تعكس الرغبة في مواصلة اللعبة نفسها بتقاذف المسؤوليات ورمي الكرات وتسجيل النقاط. وعلى الرغم من انّ ذلك المسعى الثلاثي يحظى بمباركة خارجية ثلاثية روسية وفرنسية ومصرية، إلّا انّ مفتاح التأليف يبقى في يد عون والحريري وحدهما، وهذا المفتاح سياسي قبل ان يكون تقنياً، فإذا تجدّدت التسوية السياسية تُعالج فوراً تقنيات التأليف والخلاف حول لمن ستؤول هذه الوزارة ومن يسمّي هؤلاء الوزراء، وبالتالي المهمة الأولى للثلاثي المحلي المدعوم من الثلاثي الخارجي هي سياسية بامتياز. فهل سينجح الثلاثي بري والراعي وجنبلاط في تجديد التسوية بين العهد والرئيس المكلّف؟
ولكن اي متابع لهذا الوضع يلمس انّ ثمة تعتيمًا مقصودًا على حركة الاتصالات وجوهر المبادرات والأفكار التي تُطرح من أجل إنجاح هذا المسعى او منع تعطيله، خصوصًا وانّه قد يكون الأخير. ويترافق هذا المسعى مع تمني الثلاثي على الفريقين المعنيين وقف التصعيد السياسي وإعطاء هذه الفرصة حقها لمصلحة البلد والناس، في ظل أزمة مالية مفتوحة على الأسوأ، علّ اللبننة تنجح حيث فشلت المبادرات الخارجية.
تكتم وتأسف
وفي هذه الاجواء، تنتظر الأوساط السياسية عودة الحريري من الخارج من أجل استكمال الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، وما هو مطروح من مخارج في شأنه. ولم تؤكّد مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» ما اذا كان الحريري سيعود في الساعات المقبلة ام لا، كذلك لم تؤكّد المعلومات التي تحدثت عن انّه انتقل من ابو ظبي الى باريس خلال الأيام القليلة الماضية، ولا اي معلومات تشير الى تحركاته على الساحة السياسية عقب تطور مبادرة بري وما هو مطروح من مخارج لبعض العِقد التي قيل انّها تعوق ولادة الحكومة.
وكرّرت المصادر عينها استهجانها «للاوراق واللوائح التي عمّمها رئيس الجمهورية على بعض المرجعيات عن تشكيلة الـ 24 وزيراً، وهي خطوة تتكرّر كل مرة، وتريد ان تعيد مشاريع التأليف الى نقطة الصفر، ولا لن يقدّم ولن يؤخّر اي تبرير في انّها للمساعدة في تشكيل الحكومة، لأنّ مثل هذه الخطوات لم تُعتمد مرة من قبل، وأنّها ليست المرة الأولى التي يشكّل فيها الحريري حكومة، وهو يعرف طريقة ادارة التوازنات داخلها وعملية توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب، ولا يحتاج الى مثل هذه الصيغ التي لا تشكّل سوى خروج على ما يقول به الدستور».
ودانت المصادر «الحملات الاعلامية التي يقودها الجيش الالكتروني للتيار الوطني الحر، والتي تحدثت في آخر نسخة لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن توقيف الحريري في دولة الإمارات العربية المتحدة». ولفتت الى انّ الحريري اكتفى بالردّ عليها بتغريدة صباحية عبر حسابه الخاص على «تويتر»، كاتبًا: «يسعد صباحكم بالخير، كيفكم اليوم».
بعبدا تنتظر
وفي الوقت الذي لم يُسجّل فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع اي نشاط رئاسي، قالت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية، انّ الرئيس ميشال عون ما زال ينتظر عودة الحريري من الخارج، وهي متوقعة إن صحّت آخر المعلومات في الساعات المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وليلاً ترددت معلومات عن عودة مرتقبة للحريري.
وخففت المصادر من حجم ردات الفعل على الصيغ التي وضعها عون عن هيكلية الحكومة. ولفتت إلى أنّها صيغ قديمة سبقت رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، وانّ الهدف منها تسهيل عملية التأليف، وأنّها مجرد تصورات أولية للتركيبة الحكومية من 24 وزيراً. رافضة اعطاءها اي وصف بغير هذه الغاية، وخصوصًا القول انّها «تشكّل خرقًا دستوريًا او تجاوزًا لحدود السلطة.
موقف «حزب الله»
وفي السياق، شدّد الوزير السابق محمد فنيش بإسم «حزب الله»، على أنّ «هناك مساعي متجدّدة في تشكيل الحكومة من خلال دور رئيس مجلس النواب نبيه بري ودور «حزب الله» الذي لا يتوانى عن كل جهد، ونحن دعمنا وندعم قدر الإستطاع لمعالجة المشكلة التي أصبحت واضحة أنّها داخلية وليست مشكلة مرتبطة بالضغوط»، لافتاً إلى أنّ «التدخّلات الخارجية كان لها الدور في الوصول إلى هذا الوضع». وأشار إلى «أننا دخلنا في أزمة بالغة الخطورة على صعيد مستقبل البلد وأمن واقتصاد الناس»، مؤكّداً أنّ «علينا العمل على تشكيل حكومة للحدّ من هذه الأزمة».
لقاء مع البابا
وفي خطوة مفاجئة، اعلن قداسة البابا فرنسيس في عظة الاحد امس، أنّه سيلتقي ممثلين عن القادة الروحيين المسيحيين اللبنانيين في الأول من تموز المقبل، لمناقشة الوضع المقلق في لبنان. وقال إنّ هذا اللقاء سيكون «لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق، والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار».
وخلال صلاة الأحد، حضّ البابا المؤمنين على «أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع في اتجاه مستقبل أكثر سلامًا لهذا البلد الحبيب».
وعلمت «الجمهورية» من مصادر واسعة الاطلاع، انّ البطاركة المسيحيين في لبنان تلقّوا منذ اسبوعين تقريبًا مضمون الدعوة التي نقلتها السفارة البابوية الى بكركي والقادة الروحيين المعنيين بالشأن اللبناني من دون بقية مسيحيي المنطقة.
ولفتت المصادر، الى انّ البطريرك الراعي سبق له ان اطلع البابا فرنسيس قبيل استقباله الحريري في الفاتيكان خلال الثلث الأخير من نيسان الماضي، على حجم القلق لدى القيادات الروحية وبقية الطوائف والمذاهب اللبنانية مما يمكن ان تؤول اليه الازمة التي يعيشها لبنان، وانّهم يعانون من تقصير أهل السلطة في إدارة شؤونهم الداخلية، بفعل الأزمة السياسية والفشل في مواجهة اي من الأزمات التي يعانيها اللبنانيون، والتي تفاقمت في عقب بدايات الازمة المالية والنقدية، والتي زادت منها جائحة كورونا قبل ان يأتي انفجار المرفأ في 4 آب الماضي ليزيد من المأساة التي أصابت اللبنانيين.
وفي المعلومات ايضًا، انّ البابا ابدى في عدد من الرسائل الى البطريركية المارونية، وكذلك في ما أبلغه الى الحريري، وفي الرسالة التي وجّهها الى رئيس الجمهورية، تعاطفه مع اللبنانيين، مؤكّداً النية للقيام بأي نشاط او موقف يساعد اللبنانيين جميعًا، وليس المسيحيين فقط، على الخروج من المأزق، وخصوصًا انّه لم يوفّر مناسبة دولية إلّا واثار فيها معاناة الشعب اللبناني وحضّ العديد من الدول على تقديم العون لهم، في ضوء ما خلّفه الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت من نكبات اصابت آلاف العائلات المسيحية وغير المسيحية في العاصمة.
وحتى مساء امس، كان جميع البطاركة قد اكّدوا حضورهم اللقاء الذي دعا اليه البابا، وسيكون موضع بحث على طاولة قمة روحية ستعقد في بكركي استعدادًا ليوم الصلاة المخصص للبنان.
الراعي
وفي المواقف السياسية، قال البطريرك الراعي خلال ترؤسه قداس الاحد في بكركي، إنّ «الوقت حان لترشيد الدعم من دون المَسّ بالاحتياط المالي في مصرف لبنان، الذي هو مال المودعين. وهو خصوصاً مال الطبقتين الوسطى والفقيرة، لأنّ الباقين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، على ما يبدو. ولكن، بين تأخير التمويل، وهو كافٍ لحاجة السوق اللبنانية، وبين تخزين الأدوية المستوردة وتكديسها في المخازن من دون توزيعها رغبة بالكسب بعد رفع الدعم، وبين فقدان رقابة وزارة الصحة والأجهزة القضائية والأمنية على هذه المخازن والصيدليات، وبين التهريب والتلاعب في قواعد التوزيع، بين كل ذلك، يدفع المواطنون ثمن هذا الاستهتار بالحياة. فمن واجبات الأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الرقابة، القيام بدهم المستودعات ووقف الإحتكار، وإغلاق معابر التهريب».
وأضاف: «إننا من الناحية الإنسانية، إذ نتفهّم الموقف السياسي للدول الشقيقة والصديقة التي تربط مساعدتنا بتأليف حكومة تقوم بإصلاحات جدّية، فإنّ الوضع المأسوي الذي بلغه الشعب يدفعنا لنستحثّ هذه الدول على مساعدة هذا الشعب قبل فوات الأوان. فالشعب بريء من دولته، ومن خياراتها، ومن حكومته، ومن الجماعة السياسية عموماً». ورأى ان «ما من مخرج من أزماتنا السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، وإعلان حياد لبنان، وإيجاد حل لنصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضه، والسعي الجدّي لعودة النازحين السوريين المليون ونصف المليون إلى وطنهم».
عوده
بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، قال خلال قداس أحد السامرية في كاتدرائية القديس جاورجيوس، إنّهم «لو شكّلوا حكومة اتخذت الإجراءات الضرورية منذ مدة لما وصلنا إلى هذا القعر. لو حوّلوا شعاراتهم إلى حقائق، وطبّقوا ما ينادون به من محاربة الفساد، والتدقيق الجنائي، وحفظ حقوق المواطنين، والتخلص من الطائفية، وغيرها من الشعارات، لما انهار البلد ويئس المواطن».
ولفت الى انّ «اللبناني لم يعد يصدّق أنّ الدولة لم تكن قادرة على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء طوال عقود. أي لغز هو لغز الكهرباء؟ هل هي مهمة مستحيلة أم أنّ هناك سبباً آخر نجهله؟ أين التخطيط والإستشراف؟ أين الإدارة الرشيدة؟ وهل يُعاقب الشعب بأكمله بسبب بعض الفاسدين والمعرقلين والسماسرة؟».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى محاسبة كل فاسد أو مقصّر أو متعدٍ. من هنا يبدأ الإصلاح. وقد أصبح ضرورياً لأنّ حياة اللبنانيين أصبحت في خطر. حتى الأدوية لم تعد موجودة، ومرضى السرطان يعانون، كما تعاني المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية وكل ما تستعمله في المختبرات وغرف العمليات. لم يعد بمقدور المستشفيات أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين الذين سُرقت أموالهم، واستُنزفت ودائعهم في دعم سلع تُهرّب أو تُحتكر، ودولتهم عاجزة عن دعم ما هو أساسي لصحتهم، أعني الأدوية والكواشف المخبرية وغيرها من المستلزمات الطبية. أين كان المسؤولون عندما استُبيحت خيرات لبنان وأموال اللبنانيين هدراً وسرقة وفساداً؟ وهل صحة اللبنانيين سلعة أو ورقة مساومة؟. بئس ما وصلنا إليه. والآن يعدون المواطنين ببطاقة تمويلية أخشى أن تصرف مما تبقّى من ودائعهم، فنكون كمن يلحس المبرد ويتلذذ بطعم دمه، كما أخشى أن تشكّل رشوة انتخابية يستعملها السياسيون لغاياتهم».
دعم الدواء
من جهة ثانية، وبعد عظة البطريرك الراعي امس، اتجهت الانظار الى دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بعد ايام من البيان الاخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كشف فيه انّ قيمة دعم الدواء لهذه السنة بلغت خلال 5 اشهر ما تمّ دعمه خلال العام الماضي بكامله. وسألت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: «هل اصبح المستوردون والمحتكرون خارج نطاق الرقابة؟». وأملت في ان لا يحذو وزير الصحة حذو وزير الاقتصاد الذي ابطل ملاحقة بعض المستوردين عندما دهم المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر اواخر كانون الثاني 2021 مستودعات الحليب وتمّ تسطير محاضر في حق اصحابها، وعندها تدخّل وزير الاقتصاد وأوقف ملاحقة المستوردين بحجة انّهم لم يحصلوا على اموالهم. وتابعت المصادر: «المسؤولية عن الدواء والحليب اليوم هي لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة. فهل ينسحب ماراتون اللقاح على ماراتون ملاحقة مستوردي الدواء ومحتكريه؟».
ماراتون فايزر
صحيًا، سجّل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة أمس حول مستجدات فيروس كورونا انحفاضًا كبيرًا في عدد الاصابات، حيث تمّ تسجيل 145 إصابة جديدة (138 محلية و7 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 540277 اصابة. كذلك سجّل التقرير انخفاضًا كبيرًا في عدد الوفيات التي بلغت 5 حالات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الوباء 7723 حالة.
وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر «تويتر»: «الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نستلمها من شركة فايزر من أصل 780 ألفًا مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريبًا؛ نحن حدكم لحمايتكم».
وكانت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا قد أعلنت عبر«تويتر»، بدء استهداف فئة عمرية جديدة من لقاح «فايزر» لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-49 (من الأكبر سنًا)، والذين تسجّلوا على المنصة ولديهم أمراض مزمنة ومستعصية.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الراعي وعودة يرفضان المس بودائع اللبنانيين واحتياطي «المركزي»
البطريرك يثني على مجموعات الانتفاضة: على هذه القوى يبنى لبنان
أجمع كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران الروم الأرثوذكس إلياس عودة أمس (الأحد) على رفض المساس بالاحتياطي الإلزامي بمصرف لبنان لترشيد دعم المواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال الراعي في عظة الأحد: «لو أدركت الجماعة السياسيّة عندنا رسالة لبنان وقيمتها في الأسرتين العربيّة والدوليّة، ولو أدركوا خصوصيّته وهويّته، لحافظوا عليه وقطعوا الطريق عن الساعين إلى تشويهه». وتوقف الراعي عند حراك مجموعات الانتفاضة الشعبية، منتقدا الجماعات السياسية قائلا: «إننا نحيي القوى الجديدة المنتفضة على المحاصصة والفساد والمحسوبيّات والخيارات الخاطئة والتقصير في تحمّل المسؤوليّة. على هذه القوى الجديدة يُبنى لبنان، لا على جماعة سياسيّة غير قادرة على تأليف حكومة، ولا حتى على تأمين دواء ورغيف وكهرباء ومحروقات، فأعلنت هي بنفسها فشلها».
وتحدث عن احتكار المواد الغذائية وموضوع ترشيد الدعم، وأوضح «نعرف الصعوبات ونُقدِّرُها، غير أن هناكَ جزءاً من الأزمة مفتعَلٌ بسبب الجشَعِ والاحتكارِ. لقد حان الوقتُ لترشيدِ الدعمِ من دون المسّ بالمالِ الاحتياطي في مصرف لبنان الذي هو مالُ المودعين. وهو خصوصاً مالُ الطبقتَين الوسطى والفقيرة لأنَّ الباقين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، على ما يبدو. ولكنْ، بين تأخيرِ التمويلِ وهو كافٍ لحاجة السوقِ اللبنانيّة، وبين تخزينِ الأدوية المستورَدة وتكديسِها في المخازن من دونِ توزيعِها رغبة بالكسبِ بعدَ رفعِ الدَعم، وبين فِقدانِ رقابة وزارة الصِحّة والأجهزة القضائيّة والأمنيّة على هذهِ المخازن والصيدليات، وبين التهريبِ والتلاعبِ في قواعد التوزيع، بين كل ذلك، يَدفعُ المواطنون اللبنانيّون ثمنَ هذا الاستهتارِ بالحياة».
وشدد الراعي على أنه «من واجبات الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة ومؤسّسات الرقابة، القيام بدهم المستودعات ووقف الاحتكار، وإغلاق معابر التهريب». وسأل: «ما هذا التقصير العام؟ هل أضربت جميع مؤسّسات الدولة؟ أنحن أمام دولة متواطئة بكاملها على شعبها بكامله؟».
وعن مساعدات الدول إلى لبنان المرتبطة بتأليف الحكومة، قال: «من الناحية الإنسانيّة، نَتفَّهمُ الموقفَ السياسي للدولِ الشقيقة والصديقة التي تَربُطُ مساعدة دولة لبنان بتأليفِ حكومة تقوم بإصلاحاتٍ جِديّة، فإن الوضعَ المأسَاوي الذي بلغه الشعبُ اللبناني يدفعنا لنستحثّ هذه الدول على مساعدة هذا الشعب قبلَ فواتِ الأوان. فالشعبُ بريءٌ من دولتِه، ومن خِياراتِها، ومن حكومتِه، ومن الجماعة السياسيّة عموماً. إنَّ شعبَ لبنان يَستحق المساعدة لأنّه يَستحقُّ الحياة، وأنتم تعرفونه».
وجدد الراعي تأكيده على ضرورة عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، وقال: «أمّا من الناحية الوطنيّة فليس لنا مخرج من أزماتنا السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، غايته تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، استكمالاً لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصّها وبروحها وإعلان حياد لبنان بحيث يتمكّن من أن يؤدّي دوره كوسيط سلام واستقرار وحوار في بيئته العربيّة، وكمدافع عن القضايا العربيّة المشتركة، فلا يكون منصّة للحرب والنزاع والسلاح إضافة إلى إيجاد حلّ لنصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضه، والسعي الجدّي لعودة النازحين السوريين المليون ونصف المليون إلى وطنهم، وممارسة حقوقهم المدنيّة على أرضه. فلبنان المنهوك تحت وطأة الأزمات، لا يستطيع حمل عبء نصف سكّانه مضافاً».
ولم يختلف موقف المطران عودة عن كلام البطريرك الراعي حيث انتقد الحديث عن البطاقة التمويلية مقابل رفع الدعم، قائلا: «الآن يعدون المواطنين ببطاقة تمويلية أخشى أن تصرف مما تبقى من ودائعهم، فنكون كمن يلحس المبرد ويتلذذ بطعم دمه، كما أخشى أن تشكل رشوة انتخابية يستعملها السياسيون لغاياتهم».
واعتبر في قداس الأحد أنه «لو تم تشكيل حكومة اتخذت الإجراءات الضرورية منذ مدة لما وصلنا إلى هذا القعر». وقال: «لو حولوا شعاراتهم إلى حقائق، وطبقوا ما ينادون به من محاربة الفساد، والتدقيق الجنائي، وحفظ حقوق المواطنين، والتخلص من الطائفية، وغيرها من الشعارات، لما انهار البلد ويئس المواطن. فالمؤسسات الوطنية إقطاعيات للطوائف، والوزارات حكر على أحزاب، والنزاعات الطائفية ازدادت، والمظاهر المسلحة والسلاح المتفلت والاستعراضات الاستفزازية لا تجد من يقمعها، والفساد ما زال مسيطرا على النفوس والإدارات، والاحتكار تفاقم، والغلاء استفحل، والمحروقات ندرت لأنها تهرب أكثر فأكثر، وأزمة النفايات لم تحل».
ووصف مشكلة الكهرباء في لبنان بـ«اللغز»، قائلا: «اللبناني لم يعد يصدق أن الدولة لم تكن قادرة على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء طيلة عقود. أي لغز هو لغز الكهرباء؟ هل هي مهمة مستحيلة أم أن هناك سببا آخر نجهله؟».
وسأل: «هل يوجد في القرن الحادي والعشرين بلد يعيش في الظلمة، ويتكل على المولدات الخاصة، عوض بناء معامل الإنتاج، وحتى إنتاج الطاقة البديلة النظيفة؟ أين حاملو لواء محاربة الفساد؟ أين المحاسبة؟»، مؤكدا «نحن بحاجة إلى محاسبة كل فاسد أو مقصر أو متعد. من هنا يبدأ الإصلاح. وقد أصبح ضروريا لأن حياة اللبنانيين أصبحت في خطر». وتحدث عن النقص في الأدوية وتهريب السلع واستنزاف ودائع اللبنانيين «في دعم سلع تهرب أو تحتكر، ودولتهم عاجزة عن دعم ما هو أساسي لصحتهم»، سائلا: «أين كان المسؤولون عندما استبيحت خيرات لبنان وأموال اللبنانيين هدرا وسرقة وفسادا؟ وهل صحة اللبنانيين سلعة أو ورقة مساومة؟».
************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
حملة شائعات تسبق عودة الحريري وبري: تنازلات أو «الإنفجار الكبير»
نحو إرشاد رسولي جديد لمسيحيي لبنان.. والجيش ينفي الحكومة العسكرية
المتفق عليه، أن اليوم الأوّل من هذا الأسبوع، سيحمل في طيّاته، إشارات لما بعده من أيام، يظن أنها فاصلة بين حقبة تكليف للتأليف استمرت لبضعة أشهر، وحقبة الانتهاء من المراوحة والانتظار والقال والقيل والتحليل والتضليل، وتضييع المواطن، الذي ينصرف كلياً إلى يومه، بدءاً من الغذاء، الذي ينتظر البطاقة التمويلية إلى الدواء، الذي يخضع الإفراج عنه لتقطير مقيت ومميت، فضلاً عن التلاعب بتوفير المحروقات، من المازوت، الضروري للمولدات إلى البنزين الضروري للسيارات العاملة، عمومية أو خصوصية، وصولا إلى تصعيب عملية السفر، بفرض تسعيرة بالفرش دولار (Fresh Dollar) لشراء تذاكر السفر، بكل الشركات العاملة في مطار بيروت الدولي، إلى انتظار وضعية الدولار، مع افتتاح المنصة الرسمية في اسبوعها الثاني بسعر حدّده مصرف لبنان بـ12000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت يسابق دولار السوق السوداء (الموازية) ليتجاوز الـ13000 ليرة لبنانية لكل دولار.
حكومياً، سبقت الإشاعات، عودة الرئيس المكلف إلى بيروت.. فما ان سرت إشاعة بأنه موقوف في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى سارع الحريري بالرد عليها بتغريدة مختصرة: «يسعد صباحكم بالخير، كيفكم اليوم».
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه كلما تأخرت عودة التواصل في الملف الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف كلما ازدادت المخاوف من نسف مساعي رئيس المجلس حتى وإن نال وعدا من الأخير بالتحرك في هذا الملف. واكدت المصادر إن إشاعة اجواء عن خروقات دستورية يضر بأي محاولة لاحداث الخرق المطلوب.
ولفتت إلى أن الكلام عن لقاء ثلاثي رئاسي يمهد لانطلاق العجلة الحكومية يبقى في اطار التكهنات أو التوقعات معلنة أن مطلع الأسبوع المقبل بقدم فكرة واضحة عما سيكون عليه تطور التأليف.
وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان تتظهر اتجاهات تحرك الرئيس بري للخروج من دوامة الجمود والتعطيل خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد معرفة كيفية تفاعل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري معها،ومدى تجاوبهما مع المخارج التي تحتويها.
وتوقعت المصادر ان تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات بالملف الحكومي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت من الخارج وترددت معلومات ان بري سيلتقي رئيس الجمهورية قريباقبل ان يجتمع بالحريري لاحقا لتوفير الارضية المناسبة لتسويق وانجاح مبادرته، إلا أنه لم يتم التأكد من هذا الخبر.
وبينما يتم التكتم حول مضمون مبادرة الرئيس نبيه بري، اشارت المصادر الى هناك اكثر من محاولة للعرقلة من قبل فريق الرئاسة، منها الترويج عن سيناريوهات ونماذج للتشكيل سلمت الى البطريرك الراعي والرئيس بري باعتبار ان مثل هذه الخطوة كانت سببا مباشرا في التسبب بالخلاف والقطيعة بين بعبدا وبيت الوسط. ولذلك فإن الترويج لتوزيع النماذج المحكى عنها، يعني ان النوايا ليست سليمة لتسريع عملية التشكيل، او ان طرحها هو لمحاولة تحسين للشروط بعدما تم حشر الفريق الرئاسي بالزاوية بسبب الفشل الذريع لخطوة رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي مؤخرا، والتوصية التي صدرت عنه ولم تكن في صالح رئيس الجمهورية بعد انكفاء حلفائه بالوقوف الى جانبه.
واعتبرت المصادر ان الاجتماعات الثنائية التي حصلت الاسبوع الماضي بين النائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومع ممثلين لحزب الله، تناولت موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بتكليف بري بالعمل مع الطرفين لتجاوز الخلافات القائمة وكيفية ترجمة مبادرة بري الى الواقع على الأرض وكشفت عن رغبة حقيقية وارادة جدية لدى الثنائي الشيعي لانهاء الازمة على قاعدة الافكار والطروحات التي تتضمنها مبادرة رئيس المجلس.
وعلمت «اللواء» ان الحريري ابلغ معاونيه في بيروت ومنهم نائب رئيس تيار «المستقبل» الدكتور مصطفى علوش انه سيعود خلال 24 ساعة، بعدما تبلغ ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل. كما علمت ان اتصالاً جرى في الساعات الماضية بين الرئيسين بري والحريري لبحث الافكار الجديدة المطروحة لحل الازمة الحكومية. على ان يحصل لقاء بينهما قريباً.
جاء ذلك بعد تسريب لائحتين جديدتين وضعهتما رئاسة الجمهورية تضمنتا توزيعتين لأعضاء الحكومة من دون اسماء لكن وفق التوزيع الطائفي للحقائب ومرجعيات تسمية الوزراء. وهو ما اعتبرته اوساط «تيار المستقبل» انه «دفع الأمور نحو أزمة جديدة، وان فريق رئيس الجمهورية يثير الاستفزازات كلّما اقترب الحلّ».
واشارت مصادر المعلومات إلى ان الحريري متجاوب مع مسعى بري، وان ما تم الاتفاق عليه حتى الآن حكومة من 24 وزيراً، يُفترض ألّا تتضمن ثلثاً ضامناً لأي طرف لا مباشرة ولا مواربة، وان يكون فيها وزيران مسيحيان مستقلان تماماً يتفق عليهما الرؤساء، تؤول على الاقل حقيبة الداخلية الى واحد منهما كما اصبح ثابتاً.
وما يزال يغمز فريق بعبدا من قناة الرئيس المكلف، ويتهمه، دون مواربة، انه لا يريد تأليف الحكومة.. وأنه يرغب في تحميل اللبنانيين أعباء اخفاقات إقليمية ومحلية.
مؤشرات عين التينة
في مقلب عين التينة، يزيد الصمت المحكم الموقف تعقيداً وترقباً، وسط مؤشرات اربع: 1- مضي الرئيس نبيه برّي في مساعيه، دون كلل أو توقف..
2 – تضمين محادثاته مع المعنيين، مباشرة أو عبر وسائط معروفة، الطلب الرجائي بتسهيل عملية التأليف، التي يفترض ان تكون قضية الجميع، اليوم قبل الغد.
3 – التأليف هو الخيار المتاح، ولا بديل سواه.. في إشارة إلى الاعتراض على فكرة الاستقالات النيابية الجماعية.
4 – بديل فشل مساعي مبادرته انتظار «الانفجار الكبير» الذي لا يبقى ولا يذر، ولا يرحم أحداً، في الموالاة أو المعارضة..
وينتظر الرئيس برّي عودة الرئيس المكلف لعقد اجتماع معه، والنظر في ما بلغته الاتصالات، وتوجه الرئيس الحريري على هذا الصعيد.
«سان كلو» مسيحي
في الفاتيكان، أعلن أمس الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأوّل انه سيجتمع مع ممثلين عن مسيحيي لبنان في 1 تموز لمناقشة الوضع الصعب في بلادهم. وقال البابا: سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان لمناقشة الوضع المقلق في البلاد، والصلاة معاً من أجل نعمة السلام والاستقرار.
وخلافاً لما هو مفترض، فإن الدعوة البابوية لا تشمل رؤساء الأحزاب المسيحية: النائب جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، الدكتور سمير جعجع (القوات اللبنانية)، النائب السابق سامي الجميل (حزب الكتائب اللبنانية)، تيار المردة (النائب السابق سليمان فرنجية)، وحزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتلة الوطنية، إضافة إلى الرابطة المارونية والمجلس الماروني العالمي بل رؤساء الطوائف المسيحية بما يشبه (سان كلو) بابوي في عاصمة الكثلكة، لتحديد الخيارات المسيحية في هذه المرحلة الحافلة في التغييرات بعد مؤتمر «الارشاد الرسولي» في عهد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.
ولاحظت مصادر سياسية ان دعوة البابا هي أشبه بـ«مؤتمر سان كلو»، ولكن مسيحي تيمناً، لمؤتمر الذي نظم في باريس عام 2007 من قبل وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير لإخراج الملف اللبناني من «حالة الجمود الخطر».
مواقف
وطالب بيان الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر الرئيس المكلّف بحسم أمره بتشكيل حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وأكدت دعمها لأي خطوة سيتخذها رئيس الجمهورية ويطالبه بدعوة الكتل النيابية الى التشاور في مجمل الأزمات على مرأى ومسمع من اللبنانيين ليكونوا على بيّنةٍ من مواقف كل طرف سياسي وسلوكه ويتأكدوا بأنفسهم من هم الذين يمنعون الحلول والإصلاحات في لبنان.
وتابع: «يحمّل التيار حكومة تصريف الأعمال المسؤولية عن عدم القيام بواجباتها في مواجهة الأزمة المالية والمعيشية أو في منع الفراغ في المؤسسات ومنها مجلس القضاء الأعلى مما يتسبب بمزيد من التفكك في بنيان الدولة ويضرّ مباشرةً بمصالح اللبنانيين. وسيقوم التيار قريباً بما عليه لتقديم مشروعه لترشيد الدعم وتأمين بطاقة تموينية للمواطنين عبر إقتراح القانون اللازم الى مجلس النواب».
واتهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل «الثنائي المسيحي» (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) بتدمير المسيحيين، معتبرا ان اتفاق مارمخايل واتفاق معراب دمرا الدولة اللبنانية، مشيرا إلى ان خيار المسيحيين هو البقاء والعيش في هذا البلد.
ودعا إلى مؤتمر «مصارحة ومصالحة» بين اللبنانيين.. وطالب برجال دولة يواجهون الخوف ولا يغذونه..
وتوقع ألا يتاح للرئيس المكلف تأليف الحكومة، إذا لم يرضخ لشروطهم.
على صعيد آخر، وبعد زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الى الرياض، أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، شكره فيه على حفاوة الإستقبال التي لقيها المشرفية في زيارته ، مؤكداً «التمسّك بأواصر العلاقات الطيبة والكريمة مع المملكة وهذا ليس بجديد، انما استمرار لما بني منذ عشرات السنين، متمنيا الخير والازدهار للمملكة الكريمة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان العمر المديد».وأعرب عن «تمنّيه بالوصول الى الوحدة العربية المنشودة التي تجسد طموحاتنا بمواجهة كل ما تتعرض له المنطقة من مخططات تقسيمية».
لا حكومة عسكرية
ونفت قيادة الجيش اللبناني ما ذكره (أحد الإعلاميين حسب بيان مديرية التوجيه) عن ان دولة طلبت من قائد الجيش اللبناني تشكيل حكومة عسكرية.
وجاء في بيان النفي ان ما تقوم به المؤسسة العسكرية ينطلق من: حماية الاستقرار الأمني، وتأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة.
وتجدد قيادة الجيش تأكيدها بأن المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات السلطة السياسية غير معنية على الإطلاق بكل ما يُنشر من تحليلات ومزاعم خصوصاً أن همّها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ورفده بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمرُّ بها لبنان.
ماراتون استرازنيكا: 10500 تلقيح
في اليوم الماراتوني الأوّل لتناول لقاح استرازنيكا السبت الماضي، كشفت الوزير حمد حسن (وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال) انه هو الرقم 100 ألف من الذين اخذوا لقاح استرازنيكا، الذي دار جدل واسع حوله في الأنظمة الطبية واللقاحية العالمية.
وإذ نوّه بـ«الإقبال الكثيف على الحملة في كل المناطق اللبنانية»، أشار إلى أنّه «تلقيت صورا ومشاهد تبين الحماس والمشاركة، ونأمل أن ينسحب هذا الحماس على كل الفئات العمرية التي تفوق 30 عاما، وبخاصة في المناطق التي كان التسجيل فيها بطيئا على المنصة».
وأكد الوزير حسن أنّ «هذا الماراثون سيتكرّر كل أسبوع. وحتى صبيحة هذا اليوم، تلقى 100 ألف مواطن لقاح استرازينيكا، و400 ألف لقاح فايزر، أي أن نصف مليون مواطن ومقيم تلقوا اللقاح حتى الآن في لبنان، و10% من اللبنانيين والمقيمين.
وتحدث الوزير حسن، ان «الدفعة الأولى مئة وخمسون ألف لقاح نستلمها من شركة فايزر، وان 780 ألفاً مجدولة خلال شهر حزيران، مبشراً بماراتون فايزر قريباً.
واعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 540277 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
من مواطن مُنتج الى «متسوّل»… هكذا قضت السياسات الحكومية على المُجتمع اللبناني
عبثاً البحث عن حلول من خارج الماكينة الإقتصادية… الحلّ في الإنتاج وليس الدعم
رافعة الإستدانة تحوّلت الى «لحس المبرد» لتغطية عجز موازنات الحكومات المتعاقبة
جاسم عجاقة
من المعروف في الديموقراطيات، أن الحكومات تتشكّل على أساس برنامج كامل يحتلّ فيه الشق الاقتصادي حصّة الأسد. وبالتالي تأخذ هذه الحكومات ثقة المجلس النيابي بناءً على برنامج (البيان الوزاري) الذي يكون خارطة عمل الحكومة ويتمّ مُحاسبتها بناء عليه وعلى طرق التطبيق المتبعة.
البرنامج الحكومي، في العالم المتحضر، يفرض رؤية وإستراتيجية معقولة تتمّ ترجمتهما إلى خطوات عملية على أرض الواقع من خلال مشاريع قوانين تقوم الحكومة بتقديمها إلى المجلس النيابي لإقرارها. ولعل أهمّ قانون على هذا الصعيد هو قانون الموازنة العامّة السنوي الذي يُجسّد الإدارة المالية للدوّلة والخطّة الإقتصادية للبلد بما فيه مصلحة المواطن الذي وبحسب فلسفة الديموقراطيات، يأتي على رأس أولويات العمل السياسي، إذ المواطن عماد الوطن وعلّة وجوده.
أرست الدراسات العملية والممارسات التطبيقية النظّرة الأساسية لعمل الحكومات، حيث ترتكز هذه النظّرة على إكفاء حاجات المواطن بحسب ما أرساه هرم أبراهام ماسلو الذي صنّف حاجات الإنسان على شكل هرم من خمسة طوابق تبدأ فيه الأولية من الأسفل إلى الأعلى: الإحتياجات الفزيولوجية، إحتياجات الأمان، الإحتياجات الاجتماعية، الحاجة للتقدير، وتحقيق الذات. كل ما يطال الإنسان في حياته موجود في هذا الهرم وبالتالي يُقاس مدى نجاح السياسات الحكومية بحسب وضع المُجتمع في هذا الهرم.
اليوم المُجتمع اللبناني موجود في أسفل الهرم، إذ تُظهر البيانات على الأرض أن المواطن اللبناني أصبح عاجزًا عن تأمين أبسط الأمور التي يحتاجها للعيش الكريم (!!!) ولهذا الأمر سبب رئيسي ألا وهو فشل السياسات الحكومية في لبنان على مدى عقود.
لبنان ما قبل الحرب الأهلية كان مُزدهرًا ومُنتجًا، فقد بلغت نسبة الصادرات إلى الإستيراد 67% لتنخفض إلى 15% بعد الحرب الأهلية حتى نهاية العام 2019. وهذا يعني أنه قبل الحرب الأهلية كان اللبناني يُصدّر بـ 67 دولار أميركيا لكل 100 دولار إستيراد حيث كان الفارق يُعوّض بالتدفقات المالية التي كانت تأتي إلى لبنان مع قطاع مصرفي وسياحة مزدهرة.
عمليًا بعد الحرب الأهلية التي دمّرت نصف الماكينة الإقتصادية (الناتج المحّلي الإجمالي إنخفض إلى النصف بعد الحرب نسبة إلى ما كان قبلها)، كان من الطبيعي أن تنخفض الصادرات وترتفع الواردات (أي الاستيراد) بحكم أن هناك عجزاً عن سدّ حاجة السوق الداخلي. المُشكلة التي ظهرت لاحقًا تمثّلت في أن شبح الحرب الأهلية لم يغب عن المشهد السياسي وبالتحديد الحكومي حيث تمّ خلق مبدأ الديموقراطية التوافقية والتي قضت بدون أدنى شك على أي
أمل بوضع سياسات إقتصادية مسؤولة شفافة تصبّ في مصلحة المواطن اللبناني.
كل الحكومات التي توالت على الحكم منذ الطائف وحتى اليوم، لم يتمّ مُحاسبتها على بيانها الوزاري. وبالتالي أصبح البيان الوزاري هو خطاب يُلقيه رئيس الحكومة في جلسة الثقة ويأخذ الثقة من دون أن يكون هناك أي مُحاسبة من قبل المجلس النيابي للحكومة نظرًا إلى أن قرارات الحكومات المُتعاقبة كانت تُؤخذّ على أساس توافق بين المكونات السياسية في الحكومة والتي هي صورة مُصغّرة عن القوى السياسية في المجلس النيابي، مما يستحيل معه تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أساس النجاح المؤسساتي والحوكمة الرشيدة والعمل التنظيمي.
الأعوام التي شهد فيها لبنان نموًا مُرتفعًا تراوح بين الـ 7% والـ 10%، كان سببه بالدرجة الأولى تدفقات الأموال من الخارج وإزدهار قطاع الخدمات وبالتحديد التجارة والعقارات والمصارف. من جهة القطاعين الأوّلي والثانوي، تراجعت مُساهمة هذه القطاعات في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لصالح التجارة التي كانت الأرباح فيها خيالية.
فقد كان الإزدهار في قطاع الخدمات على حساب القطاعين الأوّلي والثانوي، مع العلم أن كلّ وظيفة في القطاع الصناعي مثلا، تخلق ما بين 3 إلى 5 وظائف في القطاعات الأخرى. ومن جهة أخرى تمّ الاستغناء عن الزراعة في العديد من المناطق نظرًا إلى توجّه العمّال إلى قطاع الخدمات والتي كانت فيها المداخيل أكبر وأقلّ عرضة للمنافسة الخارجية خصوصًا مع معاهدة التيسير العربي ومُعاهدة التبادل الحرّ مع الإتحاد الأوروبي.
وأما الفساد في خضم الأرباح الخيالية، فقد لعب دورًا محوريًا في تركيب هيكلية إقتصادية ظرفية – إن لم تكن وهمية – وأقلّ ما يُقال عنها في النظرة الاقتصادية المستقبلية: «هدّامة»؛ إذ جعلت المواطن اللبناني يتعلّق بالخارج في كل إحتياجاته اليومية. فبدل أن يكون هناك سياسات إقتصادية توجّه الإستثمارات نحو القطاعين الأولي والثانوي، كان التُجّار يحصدون حصّة الأسد مع غطاء من قبل أصحاب النفوذ. عمليًا الإستيراد الذي كان يُغطّي أكثر من 85% من الإستهلاك المحلّي، كان محصورًا بـ 80 شركة تتمتّع بحماية قانونية من خلال قوانين أعطتهم حصرية الإستيراد وحرمت المُستثمرين في القطاعين الأولي والثانوي من أبسط الحمايات القانونية (المنافسة الخارجية) أو الحماية المالية (ضرائب وقروض مدعومة من خزينة الدولة).
عملية تثبيت سعر صرف الليرة التي هي حق كل مواطن لبناني نظرًا لأهميّتها في الأمن الاجتماعي خصوصًا في الأنظمة التي لا ثبات سياسي وأمني فيها، حوّلها الفساد لخدمة الإستيراد الذي إستهلك أكثر من 300 مليار دولار أميركي منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2020 (أرقام المركزي العالمي للتجارة) مقابل 60 مليار دولار أميركي تصدير! – أي خمسة أضعاف (!)
من هنا يُمكن القول إن السياسات الحكومية كبّدت المواطن اللبناني خسائر بقيمة 240 مليار دولار أميركي كانت لتُحوّل لبنان إلى ماكينة إقتصادية بناتج محلّي يفوق الـ 200 مليار دولار أميركي لو تمّ أخذ القرارات المُناسبة آنذاك. لكن وخلافًا لما نصّ عليه أفلاطون في جمّهوريته الفاضلة بأن النخبة التي تحكم تُدير مصلحة عامة الشعب، أصبح المواطن اللبناني مُعلّقًا بالإستيراد بكل ما يستهلكه وبالأحرى أصبح مُعلّقًا بالدولار الأميركي الذي وعند أول مواجهة سياسية مع المُجتمع الدوّلي، فُقد من السوق وتزعزع الثبات النقدي وأصبح لبنان رهينة سوق سوداء تُديرها عصابات محميّة من نفس المجموعة.
من خلال نظرة علمية تحليليّة، يمكن القول إن الإنهيار الفعلي بدأ في العام 2015، وإستحكم أكثر في العام 2017 مع إقرار سلسلة رتب ورواتب أقلّ ما يُقال عنها أنها كانت أكبر كذبة في التاريخ اللبناني. هذه السلسلة جاءت لتدّك الهياكل المالية للدوّلة اللبنانية ومعها القطاع المصرفي المُنغمس في ديون الدولة. والضربة القاضية أتّت مع وقف دفع سندات اليوروبوندز التي قطعت عن لبنان آخر مصدر للدولارات وبالتالي ضربت الليرة اللبنانية ومعها الإستيراد الذي يتعلّق به المواطن بشكل مُريب!
الأصعب في الأمر هي سلسلة الإجراءات التي أخذتها حكومة الرئيس حسان دياب والتي تصر إلى الآن على اتباعها مع تأكد فشلها وتحقق نتائجها السلبية الكارثية على الواقع اللبناني، فمثلاً بدلاً من أن تقوم بخطوات لدعم الماكينة الإقتصادية، توجّهت نحو حلول مالية خاطئة منها وقف دفع سندات اليوروبوندز، وإلزام مصرف لبنان توزيع 200 دولار لكل مواطن، إضافة إلى بدعة البطاقة التموينية التي تُحاول فرضها وبالعملة الأجنبية، مما سينتج آخر المطاف – إذا ما تم تطبيقها – ديوناً إضافية على دولة في عملة أجنبية هي في الأصل عاجزة عن أداء ما قد استقر إلى الآن في ذمتها، مما يعني التحضير لمزيد من التضخم والعجز.
الـ»Social Dumping» الذي نتجّ عن سياسات الحكومات مردّه إلى ضعف النظر، والمصالح الضيّقة وغياب العلم عن عمل الحكومات. وهذا المواطن الذي كان قبل عامين يعيش بدخل سنوي يُقارب الـ 14 ألف دولار أميركي سنويًا كمعدّل عام (أي ما يُقارب الـ 40 دولارًا في اليوم)، أصبح اليوم يعيش مع أقلّ من 4000 دولار أميركي سنويًا كمعدّل عام (أي أقل من 11 دولار في النهار). بالطبع هذه الأرقام هي معدّل عام فالمعروف أن أكثر من ربع الشعب اللبناني أصبح يعيش بأقل من 1.9 دولار أميركي في النهار (الفقر المُدّقع) وأكثر من 55% يعيش بأقل من 3.4 دولار في النهار (الفقر العام).
الخروج من الأزمة لا يُمكن أن يتمّ إلا بإجراءات تطال الماكينة الإقتصادية وبالتحديد القطاعين الأولي والثانوي. لا يُعقل أن لبنان كان قبل الأزمة يستورد أبقارا حيّة ولحوم أبقار بقيمة 540 مليون دولار أميركي! لا يُعقل أن الصناعات الغذائية الموجودة في لبنان تعتمد على إستيراد المنتجات الزراعية لبلدان أخرى (مثلا الحمّص والذرة)! لا يُعقل أن لبنان يستورد عبوات المياه البلاستيكية من الصين وهو قادر على إعادة تدوير البلاستيك الموجود في لبنان من خلال مصانع محلّية يُمكن إنشاؤها! لا يُعقل أن لبنان يدعم إستيراد القمح وهو كان في الماضي مركز إهراءات أوروبا! لا يُعقل… لا يُعقل… فأين لبنان اليوم من لبنان الأمس؟
لقد حوّلت السياسات الحكومية المُتتالية المواطن اللبناني من مواطن مُنتج يعمل في الصناعة والزراعة إلى مواطن يحتاج إلى بطاقة تموينية تُموّل من ديون من البنك الدولي، لكي يأكل ويشرب! هذه السياسات الخاطئة كلها حوّلت المواطن الذي يبرع في الخارج إلى مواطن «متسوّل» في بلده! وهذا الأمر سيزداد سوءاً مع تفاقم الأزمة السياسية وإنهيار كل القطاعات الحيوية للمواطن اللبناني.
قولنا الاستدانة المنتجة مبني على أصل استعمال المديونية؛ فالمديونية عامل مساعد في نهضة الاقتصاد إذا ما تم استعمالها على النحو القويم لا خبط عشواء بلا تخطيط أو حد مرسوم سواء على صعيد الفرد أم المؤسسة أم الدول. وهي في أصل استعمالها وضمن إطار العلمية الإقتصادية وسيلة مهمة ومحفز للنهوض ولذا عرفت في العلوم المالية بالرافعة (Leverage). إلا أنه عندما يستعمل الأمر في غير ما وضع له تنعكس النتائج وتظهر المشاكل، ومن أمثلة ذلك أن تتخذ المديونية لتغطية المديونية مما يؤدي إلى تسلسلها وخلق ما يعرف بـ (Ponzi Scheme) أو ما يُعرف بـ «لحس المبرد» عند العوام، وهذا ما يمكن توصيفه في حالة تغطية عجز موازنات الحكومات المتعاقبة. وعليه، فكل مشروع إستدانة لتغطية نفقات غير منتجة يرسخ دعائم هذه المعضلة ويجعل الخروج منها أصعب فأصعب.
لماذا لا يُحرّك المواطن ساكنًا؟ العديد من المراقبين يُعطون تفسيرًا من باب الفلسفة أو علم الإجتماع (متلازمة ستوكهولم، الإنقسام الطائفي…)، ولعلّ قول كارل ماركس هو الأكثر إنطابقًا على حالة لبنان: «الفقر لا يصنع ثورة، وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة».
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بري بانتظار الحريري لبلورة مبادرته وعون يفركش بإرسال تشكيلتين للراعي
هي مسألة ايام ستحسم التوجهات الحكومية وتفرز الخيط الابيض من الاسود، فإما يثمر ضغط الداخل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ومباركة بكركي والمختارة والضاحية ، والخارج بعناية اميركية- اوروبية لافتة وقوة دفع غير مسبوقة فتولد حكومة الانقاذ المحدد عمرها بستة اشهر من 24 وزيرا ضمن المعايير الاساسية، اي من المستقلين بلا ثلث معطل لأي طرف يعمل على اخراجها من جهة معاون بري النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اللذان، تفيد معلومات انهما عقدا ثلاثة اجتماعات حتى الساعة ، ومستشار الرئيس المكلف سعد الحريري الدكتور غطاس خوري الذي يتولى التواصل مع بكركي، وأما تنضم الفرصة الانقاذية الاخيرة الى مسلسل الفرص الضائعة التي يتقنها ويتفنن فيها اهل السلطة، وآنذاك سيدخل لبنان رسميا نادي جهنم ويحترق بمن فيه بلهيب نيرانها.
وفيما تتحصن دوائر عين التينة خلف جدران الكتمان، ويستمر التواصل بين الضاحية وميرنا الشالوحي لتذليل العقد، تترقب بعبدا ما سيحمله اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع بعد ان يلتقي الحريري المتوقعة عودته خلال ساعات قليلة. وقالت اوساط القصر الجمهوري ان الاسبوع الطالع سيحمل معه جديدا حاسما رافضة الافصاح عن الخطوات المنوي الاقدام عليهامكتفية بالقول» WAIT AND SEE».
الضغط المزدوج محليا وخارجيا تعزوه مصادر سياسية مطلعة عبر «المركزية» الى ثلاثة امور تبعث على القلق الشديد، الخوف من انفجار الشارع مع جفاف مصادر الدعم، ضرورة فرملة الانهيار المتسارع للدولة ومؤسساتها، الخشية من هز الاستقرار وضرب الامن. فتشكيل الحكومة، من شأنه ان ينفس الاحتقان ويرفد البلاد بالمساعدات الضرورية لانتعاش السوق النقدي وتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين، على ان تبدأ بعد ستة اشهر المسارات الاصلاحية المطلوبة.
الحريري: انا هنا
وامس عادت بعض الغرف السوداء التابعة للتيار الوطني الحر لترويج شائعات فنشر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيف الحريري في الإمارات.
فغرّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، عبر «تويتر»: يسعد صباحكم بالخير. كيفكم اليوم.
وبعد انتشار الشائعة والاستثمار فيها، قال مصدر مقرب من الرئيس الحريري أن الأخير «يراقب الشائعات على وسائل التواصل عن توقيفه في الامارات، ويستغرب خفة مطلقيها معروفي المصدر والانتماء والذين يساهمون في زيادة الاحتقان من خلال نشر الاخبار الكاذبة وتعكير العلاقات مع الدول».
«شعبية» الاسد
في المواقف التي سجلها شريط نهاية الاسبوع، جاء الابرز في بيان الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اثر إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة باسيل اذ اكد «اننا ننتظر مع الشعب اللبناني أن يحسم دولة الرئيس المكلّف أمره بتشكيل حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة».
في مجال آخر، دعا البيان «اللبنانيين الى توحيد الموقف من ملف النازحين السوريين وبدء الحوار والتعاون مع سوريا لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم خصوصاً بعد دخول سوريا مرحلة جديدة من تاريخها مع الإنتخابات الرئاسية التي ثبّتت الرئيس الأسد على رأس الدولة بإرادة شعبه!».
…وتهنئة
وتماهيا مع موقف التيار، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، هنّأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية. كذلك، وجّه باسيل برقية تهنئة مماثلة .
ارسلان والبخاري
في مجال آخر، وبعيد زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الى الرياض، أجرى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، شكره فيه حفاوة الإستقبال التي لقيها المشرفية في زيارته ، مؤكداً «التمسّك بأواصر العلاقات الطيبة والكريمة مع المملكة وهذا ليس بجديد، انما استمرار لما بني منذ عشرات السنين، متمنيا الخير والازدهار للمملكة الكريمة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان العمر المديد». وأعرب عن «تمنّيه بالوصول الى الوحدة العربية المنشودة التي تجسد طموحاتنا بمواجهة كل ما تتعرض له المنطقة من مخططات تقسيمية، وبمحاربة الارهاب التكفيري وامتداداته على الصعد كافة».
«القوات»
من جهة ثانية صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، دعت «القوات اللبنانية» المواطنين للجوء إلى خطوات قانونيّة عمليّة حفاظًا على أموالهم وجنى عمرهم من خلال حجز قانوني على الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وعليه، تضع «القوات» نفسها بتصرّف المودعين جميعهم الذين يريدون التقَدُّم بشكاوى حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي تحت عنوان: إحجز، لضمان تحصيل أموالك المودعة لدى المصارف.
ماراتون استرازينيكا
على خط آخر، اعلنت وزارة الصحة ان عدد الملقحين في «ماراتون السبت» الذي انطلق اليوم بلغ العشرة آلاف وخمسمئة شخصا، خمسة وستون في المئة منهم لبنانيون، وخمسة وثلاثون في المئة لمقيمين من جنسيات أخرى ومن بين هؤلاء ثلاثة وعشرون في المئة من العمالة الأجنبية بجهد من المنظمة العالمية للهجرة – فرع لبنان.
وأكد وزير الصحة حمد حسن أن الماراتون سيتكرر أسبوعيا وفقا للحاجة وبحسب عدد اللقاحات المتوفرة وسيطاول عددا من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح ماراتون اليوم». وقال «إن الإستنتاج الأولي لهذا اليوم الماراتوني يدفع إلى تمديد وقت التلقيح في الأيام العادية إلى ما بعد السادسة مساء إفساحا في المجال لأكبر عدد من الراغبين في الحصول على اللقاح».
وشمل «ماراتون أسترازينيكا» الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، مراكز محددة، في محافظة الشمال، عكار، الجنوب، النبطية، بعلبك الهرمل، البقاع، وجبل لبنان. وشهدت المراكز اقبالا كثيفا على تلقي اللقاح.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
