افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 29 أيار 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:27 am - مايو 29 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
سورية تحتفل بنصرها السياسي بعد العسكري… والأسد: ستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع
برّي وحزب الله يهنئان الأسد… وحردان: سورية معكم قوة حاسمة في معادلات المنطقة والعالم
تفاؤل بنتائج إيجابيّة على المسار الحكوميّ… والحريريّ أمام امتحان جدّية السير بتشكيلة جديدة
لا زال المشهد السوري الذي أفرزته المشاركة الاستثنائية اللافتة، موضع اهتمام وقراءة في عواصم العالم، حيث شكل إصرار الدولة السورية على السير بالاستحقاق الدستوري ورفض كل دعوات التأجيل لربطه بتفاهمات سياسيّة مع عواصم الحصار والعقوبات، ترجمة لقرار سيادي لاقاه الشعب السوري بحضور فاجأ الصديق والعدو، بصفته ثورة عارمة على التدخلات الخارجيّة، وثورة على السياسات الظالمة التي تستهدف سورية بالعقوبات والحصار، وإعلان تمسّك بقيادة الرئيس بشار الأسد الذي فاز للسوريين بالنصر العسكري، ليفوزوا معه بالنصر السياسي، وقد عبّر الرئيس بشار الأسد عن مضمون ما قاله السوريون بكلمة مقتضبة وجّهها للشعب السوري بعد إعلان نتائج الانتخابات، شاكراً لهم تضحياتهم وحضورهم، قائلاً أنهم الثورة الحقيقية أمام مشهد المرتزقة الذين لوّثوا اسم الثورة والثوار، مضيفاً أن رسالة السوريين ستخترق كل الحواجز والدروع.
وتلقى الرئيس الأسد رسائل التهنئة من عدد من دول العالم، ومن لبنان كانت رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن حزب الله، فيما وجّه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان رسالة تهنئة أكد خلالها أن تضحيات السوريين أرست لسورية بصمودها دوراً وحضوراً في ظل قيادة الرئيس بشار الأسد، لتكون سورية قوة حاسمة في معادلات المنطقة والعالم.
في الشأن الحكومي، ينتظر المعنيّون وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري كيفية تفاعل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع الفرصة التي يعتقد بري أنها باتت متوافرة للإقلاع بالمسار الحكومي، بعدما وضعت بين يديه مجموعة من الاستعدادات من فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قام بري بتحويلها الى أفكار عملية لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة، سواء لجهة توزيع الحقائب، أو لجهة كيفية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين في حكومة من 24 وزيراً لا يملك فيها أحد ثلثاً معطلاً، وتوقعت مصادر على صلة بالمسار الحكومي أن تكون عودة الحريري المتوقعة خلال ساعات نقطة البداية في مفاوضات يفترض أن تتوّج بلقاء الحريري برئيس الجمهورية لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكوميّة، إذا سارت الأمور كما يفترض، وقالت المصادر إن الاستعدادات التي عبّر عنها باسيل خلال اجتماعه والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تجيب على أسئلة بري بشكل كافٍ للبدء بالحوار مع الحريري، الذي يواجه امتحان إثبات جديته بتشكيل الحكومة في ظل تشكيك خصومه بقدرته على السير جدياً بالتأليف، انطلاقاً مما بات معلوماً عن أسباب سعودية يُنكر الحريري وجودها، أو على الأقل تأثيرها على قراره. وتقول المصادر إن فريق رئيس الجمهورية ينتظر من ثنائي حركة أمل وحزب الله موقفاً من الحريري إذا تهرّب من مسؤولية تأليف الحكومة بذرائع جديدة، بعدما تمّ توفير ما يكفي من عناصر لحل العقد القائمة.
وبقي فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية بنسبة أصوات غير مسبوقة وما رافقها من احتفالات عمّت مختلف المحافظات السورية في واجهة المشهد الإقليمي لما لها من تداعيات سياسية على المستوى السوريّ والمنطقة برمّتها، ومنها لبنان، الذي ينتظر نتائج مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة بدعم من القوى السياسية كافة.
وتلقى الرئيس الأسد سيلاً من برقيات التهاني أبرزها من الرئيس نبيه بري ومن رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان.
وأبرق الرئيس بري مهنئاً الرئيس الأسد بمناسبة إعادة انتخابة رئيساً للجمهورية السورية ولولاية رئاسية جديدة.
وجاء في برقية الرئيس بري:
"السيد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد المحترم. يُسعدني بمناسبة إعادة الشعب العربي السوري الشقيق، تجديد ثقته الواسعة بكم رئيساً للجمهورية العربية السورية بأن أتوجّه من سيادتكم بأحرّ التهاني وأصدق الأمنيات لكم بالتوفيق والسداد لقيادة سورياً جيشاً وشعباً ومؤسسات نحو مزيد من المنعة والقوة والوحدة والاستقرار وتفضّلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير".
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في برقيته للرئيس بشار الأسد، مهنئاً بانتخابه لدورة رئاسية جديدة. وجاء فيها: "مع إنجاز الاستحقاق الدستوري، قدّمت سورية مشهداً يعتزّ به السوريون وكل الأحرار والمقاومين، مشهداً عبّر عن كل معاني ومضامين السيادة والكرامة، وعن نبض الوفاء، لقائد حكيم، صلب شجاع، صان الثوابت، وحمل لواء الدفاع عن سورية دوراً وموقعاً وعن كرامة السوريين وعزّتهم".
أضاف: "لقد أرسى الاستحقاق الدستوري حقائق ثابتة راسخة، وهي أنّ سورية عصيّة على المؤامرات، لا تنكسر بمواجهة الحروب الإرهابية الكونية، ولا تتراجع أمام حصار ظالم، وأن الشعب ملتفّ حول قائده وجيشه، يمضي في خياراته وقناعاته، بالإرادة والصلابة والمواقف الأصيلة، لتبقى سورية، القلعة القومية المقاومة، واحة استقرار وازدهار وموئل عز وكرامة".
وتابع حردان: "لقد قدّمت سورية تضحيات جساماً في معارك المصير والوجود، وقدّمت الشهداء الأبرار قرابين عزّ وفخار محققّة النصر على الإرهابيين: مخططين وداعمين ومنفّذين. وسورية بما قدّمت من تضحيات وشهداء، لم تنتصر على الإرهاب ورعاته فحسب، بل أرست بصمودها حضوراً وازناً ودوراً مؤثراً وقوة حاسمة في كل معادلات المنطقة والعالم".
وقال: "إن انتخاب سيادتكم بهذه الأكثرية الشعبية الجامعة إنما هو دليل ساطع على أن الشعب السوري يعرف أين تكمن مصلحة سورية العليا ومَن المؤتمن عليها وعلى دماء شهدائها ووحدة أراضيها والقادر على صفع أعداء سورية بإرادة الشعب الذي قال كلمته بالحبر والدم".
وختم حردان: "لكم يا سيادة الرئيس أصدق التهاني بإعادة انتخابكم لدورة رئاسية جديدة، تستكملون فيها مسيرة الدولة الموحّدة المتجدّدة، القوية، المقاوِمة، التي تفرض وجودها وحقوقها الثابتة على التاريخ والحاضر والمستقبل". وتابع قائلاً: لقد قدّمت سورية تضحيات جساماً في معارك المصير والوجود، وقدمت الشهداء الأبرار قرابين عزّ وفخار محققّة النصر على الإرهابيين: مخططين وداعمين ومنفّذين. وسورية بما قدمت من تضحيات وشهداء، لم تنتصر على الإرهاب ورعاته فحسب، بل أرست بصمودها حضوراً وازناً ودوراً مؤثراً وقوة حاسمة في كل معادلات المنطقة والعالم".
في غضون ذلك بقيت مساعي الرئيس بري على الخط الحكوميّ في دائرة الاهتمام الرسميّ وتترقب الأوساط الشعبية وكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحيّة والعماليّة هذه الجهود لتأليف حكومة تنقذ هذه القطاعات والبلد من الانهيار، لا سيما على الصعيد الاستشفائي والدوائي في ظل الأزمة الحادة التي تضرب هذا القطاع والخلاف الحاصل بين وزارة الصحة ومصرف لبنان الذي أعلن بوضوح بأنه لم يعُد يستطيع دعم كل حاجات القطاع الدوائي من الدولار ما سيهدّد الأمن الصحي والاستشفائي بحسب مصادر "البناء".
وفيما ينتظر الرئيس بري عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت وسط تساؤلات عن سبب تأخره في العودة طالما هناك مساعٍ جديدة وإعلان كافة الأطراف نياتها الإيجابية لتأليف الحكومة، تكثفت الاتصالات خلال اليومين الماضيين على الخطوط كافة، كانت عين التينة محورها مع بعبدا واللقلوق وبيت الوسط عبر الرئيس فؤاد السنيورة نيابة عن الحريري ولعبت حارة حريك دوراً بارزاً فيها، وأكدت مصادر مطلعة لـ"البناء" حصول لقاء ليل الأربعاء الخميس بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومعاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل بحث مقترحات رئيس المجلس لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة كما حصلت اتصالات عدّة بين باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا". وأكدت مصادر باسيل لـ"البناء" أن الاجتماع مع خليل كان إيجابياً حيث أكد باسيل استعداده للانتفاح والتجاوب مع أي مقترح لتسهيل التأليف يُراعي المعايير الموحّدة والأصول الدستورية والتوازنات السياسية".
وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية والنائب باسيل لـ"البناء" أن "الرئيس عون بانتظار الحريري لتقديم تشكيلة كاملة للبناء على الشيء مقتضاه، لأنه لم يعد بإمكان الرئيس المكلف الاستمرار بالجمود الحاصل، فالمدة الزمنية أمامه ليست مفتوحة". ولفت المصدر إلى أن "عون لن يقف مكتوف اليدين أمام مسار التعطيل الحاصل من قبل الرئيس المكلف وهو بصدد اللجوء إلى خطوات دستوريّة وسياسيّة وشعبيّة مفاجئة للدفع لتأليف حكومة جديدة، والخطوة الأولى هي الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي كحق دستوري له". مشيراً إلى أن "الرئيس عون لم يتجنَ على الحريري عندما اتهمه بالمماطلة وعدم قدرته على التأليف، لأنه لم يُقدّم تشكيلة كاملة حتى الساعة"، ولذلك سأل المصدر: "هل قدّم الحريري تشكيلة كاملة لعون؟ وهل أطلع عليها الرئيس بري أو البطريرك الراعي او أي أحد عليها؟ وهل يريد الحريري أن يوقع عون على نصف تشكيلة؟".
ويضيف المصدر: "إذا كان الجميع متفقين على توزيع الحكومة وفق قاعدة 8-8-8 اي 8 لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والطاشناق والحزب الديموقراطي، و8 للحريري وحلفائه و8 لثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما من المردة والقومي، فكيف يكون عون نال الثلث المعطل؟ إلا إذا أراد الحريري وضع اليد على الوزيرين المسيحيين الأخيرين ويعتبر نفسه رئيس حكومة كل لبنان وليس للسنّة فقط، لكن أليس رئيس الجمهورية أيضاً رئيس كل لبنان وله الحق بتسمية وزير سنيّ؟ هل يقبل الحريري بهذا التبادل أم يمنح لنفسه هذا الحق وينكره على غيره؟ علماً أن الحريري نفسه يملك الثلث المعطل لكونه رئيس حكومة من جهة وبتحالفه مع الرئيس بري ورئيس المردة سليمان فرنجية ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة ثانية، ما يمكنه من نسف الحكومة كحد أقصى وتعطيل أي قرار بورقة الثلث كحد أدنى".
وردّ المصدر المذكور على كلام تيار المستقبل بأن "الرئيس عون ليس جاهزاً لتأليف الحكومة ويهدف مع باسيل إلى تهشيل الحريري، بالقول: "فليدق الحريري باب رئيس الجمهورية وفق الأصول وسيسمع الجوابط. وذكر المصدر بكلام باسيل في المجلس النيابي الذي شجّع الحريري على التعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة، لكن لا يمكن أن نسير بالشروط التي يطرحها الحريري".
وحذر المصدر من أنه "في حال وصلنا إلى نتيجة بأن هدف الحريري المماطلة والمناورة لاستنزاف العهد وتعطيله وإفشاله لضرب التيار وإضعافه في الانتخابات النيابية المقبلة، فلن نقبل بإلغاء دورنا وموقعنا السياسي، وبالتالي سنلجأ إلى الاستقالة من المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية جديدة تفرز واقعاً سياسياً جديداً".
في المقابل تشدّد أوساط المستقبل لـ"البناء" أن "الحريري سيعود الى بيروت ويقوم بالخطوات المناسبة وهو مستعدّ للنقاش والتشاور ومنفتح على أي مقترح يتوافق مع المواصفات التي حددها الرئيس المكلف وفق المبادرة الفرنسية وهي حكومة اختصاصيين وبلا ثلث معطّل لأحد لأن تعطيل قرارات الحكومة يعني العودة الى المراحل السابقة وهو الأمر الذي لن يقبل به الحريري". وفي سياق ذلك، أوضح نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أننا "لم نسمع بوضوح قبول الرئيس عون الذهاب بحكومة مستقلين ومن دون ثلث معطل والأمور لا تزال في مكانها ولا شيء تغير في مواقف الرئيس عون، وإلا لكان تبلغ بها الحريري الذي لا يزال على منطقه وكلامه".
وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ "البناء" ان مساعي الرئيس بري هي الفرصة الأخيرة لولادة الحكومة في ظل توافر المؤشرات الإيجابية الداخلية واستعداد الجميع للحل وإلا فالأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات كاعتذار الحريري وحصول استقالات من مجلس النواب من عدة أطراف لذلك على عون والحريري تلقف الأجواء الإيجابية والوقوف خلف مساعي بري لإنجاحها وإنقاذ البلد".
وفيما أفيد أن جنبلاط سيزور روسيا في الأيام المقبلة، أشارت أوساط مطلعة على الموقف الروسي وشاركت في أغلب اجتماعات المسؤولين اللبنانيين والروس خلال الزيارات اللبنانية الأخيرة إلى روسيا، أن "كل ما تمّ تداوله في الإعلام اللبناني حول تحميل المسؤولين الروس الرئيس عون والنائب باسيل مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة من نسج الخيال ولا صحة لها". أكدت الأوساط لـ"البناء" أن "روسيا لا تزال داعمة لعملية تأليف الحكومة برئاسة الحريري طالما أنه مكلف رسمياً من المجلس النيابي اللبناني لا سيما أن ما حصل في المجلس ثبت هذا الأمر، لذلك تدعم روسيا تأليف الحكومة وفق المعايير الموحّدة والأصول الدستورية اللبنانية". وكشفت الأوساط أن "باسيل وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو شرح بشكل تفصيلي هذه المعايير وأهميتها في تأليف حكومة قوية قادرة على الإنقاذ على الحياة، وهي نفسها التي شرحها في كلمته في جلسة المجلس النيابي الأخيرة". لذلك فالروس بحسب الأوساط "لا يفرضون شيئاً بل يدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون وحتى لو كلفوا شخصية أخرى لتأليف الحكومة، وهذه الحسابات الروسية منفصلة عن العلاقات الشخصية التي تربطهم بالحريري أو بباسيل وبأي شخصية لبنانية أخرى". فروسيا بحسب الأوساط تنطلق بعلاقاتها ورؤيتها من منطلق واضح واقعي وعقلاني ولا تتدخل بالتفاصيل الداخلية اللبنانية، لكنها في الوقت نفسه تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتسعى لمنع أي توتر على المستوى الأمني لئلا ينعكس على استقرار وأمن لبنان وبالتالي على أمن واستقرار سورية".
وحتى تبيان الخيط الأبيض في مساعي الرئيس بري من الأسود، تستمر معاناة اللبنانيين اليومية جراء الأزمات الحياتية والاقتصادية لا سيما أزمة القطاع الصحي والكهرباء والمحروقات، وفيما أفيد أن مخزون وزارة الطاقة من المحروقات يكفي لأسبوع واحد فقط، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و"الغاز أويل" لمؤسسة كهرباء لبنان. وهذه الاعتمادات سترسل تباعاً إلى مصرف لبنان للبتّ النهائي بدفعها.
في غضون ذلك استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وتمنّى بخاري "تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون إيجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الاستقرار والأمن والازدهار". وشدد البطريرك الراعي على "ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع السعودية"، متمنياً "إعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية". واكد بخاري انه "يتمّ العمل على تذليل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار".
على صعيد آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الأربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. وستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. وتدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة".
الى ذلك، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المحامي رامي عليق موقوفاً بواسطة النيابة العامة، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك بعدما مثل امامه في جلسة صاخبة استمرّت 4 ساعات استجوب خلالها على خلفية الشكوى المقدّمة من مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وأفيد أن عليق سيبقى موقوفاً حتى يوم الاثنين. وشهدت أروقة قصر العدل تجمع عدد من الناشطين والمحامين المتضامنين مع عليق.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
اكثر من 8 مليارات دولار في 27 شهراً
مصارف لبنان: خسائر تطيح الرساميل وزيادة الـ20 بالمئة
سجّلت المصارف التجارية في 3 أشهر من عام 2021 خسائر تفوق ما سجّلته مُجتمعةً عام 2020، حتى وصلت الأزمة لدى بعضها إلى تآكل أموالها الخاصة، التي عادة ما يُعوَّل عليها لترميم الخسائر. النسبة الكبيرة للخسائر تضع ملاءة المصارف وسيولتها في دائرة الخطر، ما يفترض إعادة تكوينها من جديد، قبل البحث في زيادة رأس مالها ودورها في تنمية الاقتصاد!
8 مليارات و719 مليون دولار هي صافي خسائر القطاع المصرفي في لبنان لعامَي 2019 و2020 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. الأرقام ضخمة، أهميتها أنّها تُثبّت الواقع المرير الذي أوصلت المصارف نفسها إليه، وبأنّ الـ20% زيادة على رأسمالها التي فرضها البنك المركزي لن تكون كافية لتغطية الخسائر، هذا قبل التفكير في وضع خطط نهوض وتفعيل العمل المصرفي.
حجم الخسائر ليس نهائياً، والتقديرات تُشير إلى أنّه يتخطّى الـ8 مليارات دولار، فأرقام الفصل الأول من عام 2021 (3.4 مليارات دولار) تُعدّ مؤشّراً على النسب التي ستُسجّلها الفصول اللاحقة. إضافةً إلى أنّ المصارف قد لا تكون صرّحت عن كامل الخسائر التي تعرّضت لها، مُختارةً تقسيطها على سنوات عدّة، وعدم احتسابها دُفعةً واحدة. في كلّ الأحوال، تتقاطع أرقام الخسائر مع الورقة التي نشرتها قبل أيام وكالة "ستاندرد أند بورز" الائتمانية بأنّه حتى ولو أمّنت المصارف زيادة الـ20% والـ3% سيولة في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، "من غير المُرجّح أن يؤدّي ذلك إلى استقرار القطاع المصرفي"، فالحجم الحقيقي لخسائر البنوك لن يظهر فعلياً "إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام"... وقد بدأ رأس جبل الجليد بالظهور في صيف عام 2019، أي قبل أشهر من انطلاق انتفاضة "17 تشرين"، ما ينفي مزاعم حزب المصرف في الربط بينها وبين الانهيار المالي والنقدي. السياسات الاقتصادية والمالية التي اعتُمدت لم تكن ستوصل إلّا إلى هذه النهاية، وكانت مسألة وقت فقط قبل انفجار الأزمة.
أتت موازنات المصارف التجارية لـ"تُصوّب" النقاش، وتحسم بأنّ "سنة 2019 كانت سنة الانهيار النقدي بعد 22 عاماً من استقرار العملة. هي نقطة تحوّل جوهرية"، وفق التقرير المالي الصادر عن "بنك داتا". وقد تبيّن أنّ المصارف تكبّدت ملياراً و891 مليون دولار خسائر عام 2019، مقارنةً مع أرباحٍ بلغت 2 مليار و456 مليون دولار سنة 2018. أما حقوق المساهمين فقد تراجعت من 24.752 مليار دولار سنة 2018 إلى 20.829 مليار دولار في العام التالي.
"من يُخفِ علّته تقتلْه"... وهذا ما حلّ بالقطاع المصرفي. عدم اتخاذ مصرف لبنان إجراءات حاسمة وجدّية لمعالجة الخسائر، لا بل العمل على دسّها تحت السجادة تارةً عبر ما يُسمى "هندسات مالية" وطوراً عبر تعاميم إنقاذية، أدّى إلى تضخّمها بشكلٍ مسح رساميل بعض المصارف من الفئة الأولى. فوفق أرقام مصرف لبنان غير الرسمية، والتي حصلت "الأخبار" على نسخةٍ منها، بلغت خسائر القطاع المصرفي لسنة 2020 نحو 5.03 تريليون ليرة، أو 3.3 مليارات دولار. وهو تقريباً الرقم نفسه المطلوب أن تأتي به المصارف لزيادة 20% على رأسمال. إلا أنّ الـ3.3 مليارات دولار لا تعكس الخسائر الفعلية، لأنّ أكثرية المصارف أجّلت احتساب المؤونات على شهادات الإيداع لدى "المركزي" (حدّ أدنى 1.89%) وسندات الدين بالعملات الأجنبية (حدّ أدنى 45%)، مُستفيدة من السماح لها بتقسيطها على 5 سنوات. أخذت التطورات منحى أكثر سوداوية لدى المصارف هذه السنة، مع بدء تكوين المؤونات، فبلغت الخسائر لغاية 31 آذار 2021 عتبة الـ5.2 تريليون ليرة، أي 3.4 مليارات دولار. ثمّة مصارف كوّنت مؤونات على سندات الدين بالعملات الأجنبية، ("يوروبوندز")، وصلت إلى 70%، و12% على شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان، ما يُعدّ أول اعتراف واضح بعمق الأزمة.
يندر أن "ينجو" مصرف من هذا المصير المحتوم، ولكن 7 من أصل 35 مصرفاً تجارياً، سجّلت خسائر في عام 2020 وبداية عام2021 تخطّت أموالها الخاصة - المُفترض أن تُستخدم في الحالات الطبيعية لتعويض النقص - وهي: فيدرل، مصر ولبنان، سرادار، الموارد، سيدروس، سوسييتيه جنرال، والبحر المتوسط. الأسماء المذكورة ليست "أيّاً كان" في القطاع، بل مصارف من الفئة الأولى تحتل مساحة واسعة من السوق، و"مُدلّلة" لدى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. لأجل مصرف البحر المتوسط - المملوك من رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، افتتح سلامة سنة 2014 عمليات نقل الثروة من المال العام إلى جيبة حُفنةٍ من المُساهمين المُفلسين، عبر منحهم أموالاً عامة مجاناً. أُطلق على العملية اسم "هندسة مالية" لإضفاء طابع "علمي" عليها وإخفاء أنّها عملية نقل المال العام إلى حسابات أفراد محددين، استفادت منها غالبية المصارف الكبرى، ولا سيّما مصرف الحريري و"سوسييتيه" و"سيدروس" و"الموارد".
كلّ محاولات انتشال المصارف من إفلاسها لم تمنع تبديدها أموال المودعين، وتسجيلها خسائر حوّلت أموالها الخاصة إلى "السلبي". ويُعدّ الـ"سوسييتيه جنرال" والبحر المتوسط، أكثر مصرفين مُتضررين مالياً. فالأول سجّل سنة 2020 خسائر بـ862 مليون دولار فيما أمواله الخاصة هي 827 مليون دولار. ليس الوضع أفضل في بداية 2021، مع بلوغ خسائر الـ"سوسييتيه" 847 مليون دولار، وتراجع أمواله الخاصة إلى 815 مليون دولار. أما بالنسبة إلى بنك البحر المتوسط، فسجّل حساب الأموال الخاصة لديه سنة 2020 نقصاً بـ79 مليون دولار أميركي، مقابل خسائر بـ925 مليون دولار. الخسائر ارتفعت إلى 964 مليون دولار حتّى 31 آذار 2021، مع بلوغ العجز في الأموال الخاصة قرابة الـ118 مليون دولار! ويُنقل عن مسؤولين في هيئة رقابية أنّ المساهمين في "البحر المتوسط" لا يملكون "دولاراً واحداً لضخّه في رأس المال وتعويض العجز". هذا المصرف المُنهار يملكه سعد الحريري، الذي يُنتظر منه تشكيل حكومة إنقاذ البلد من الانهيار!
تراكم الخسائر إلى هذا الحدّ، قد يؤدّي إلى ضرب نسبة الملاءة (ما يضمن قدرة أيّ مؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها) ويوجب إعادة تكوينها. فإذا كانت الأموال الخاصة سلبية، وزيادة 20% على الرأسمال غير كافية، والخسائر تتعاظم، هل بوجود هكذا قطاع سينمو اقتصاد؟ ثمة احتمال أن يكون لدى المصارف "مصلحة" في تسجيل الخسائر وتظهير أنّها فقدت رساميلها، حتى لا تدفع المزيد من "الأتعاب". فالمعركة المقبلة، هي معركة من يُريد تحمّل كلفة إعادة هيكلة الدين العام وتخفيضه إلى ما دون الناتج المحلي حتّى يقبل صندوق النقد توقيع اتفاق مع لبنان. هذه المرّة أيضاً، تُريد المصارف - بغطاء سياسي ومن مصرف لبنان - تدفيع الناس.
أموال خاصّة سلبية
أربعة مصارف من أصل 35 مصرفاً تجارياً لم تتكبّد فقط خسائر كبيرة، بل سجّل حساب الأموال الخاصة لديها عجزاً. فحتى 31 آذار 2021، كانت الأموال الخاصة لدى فيدرل بنك سلبية بمليار و200 مليون ليرة، و - 177 ملياراً و670 مليون ليرة لدى بنك البحر المتوسط، و - 22 ملياراً و97 مليون ليرة لدى بنك الموارد، و - 26 ملياراً و974 مليون ليرة لدى سيدروس. أما السنة الماضية، فكانت نسبة العجز في أموال بنك البحر المتوسط الخاصة 119 ملياراً و812 مليون ليرة، و - 22 ملياراً و828 مليون ليرة لدى بنك الموارد، و- 27 ملياراً و253 مليون ليرة لدى سيدروس.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الدعم الاميركي الفرنسي للجيش يسابق الأزمة
مع ان أي جديد لم يسجل في المشهد الداخلي خلال الساعات الأخيرة من شأنه ان يحمل مؤشرات معينة حيال أي تحرك لحلحلة الازمة الحكومية المستعصية، فان هذا الجمود الظاهري لم يعكس كما يبدو حقيقة الاستعدادات الجارية التي بدأت في اختبار جديد على مسار تذليل التعقيدات التي عطلت عملية التأليف وشلتها تماماً. واذا كانت المعطيات الماثلة في هذا الصدد تتوقع ان ينطلق الاختبار الجدي والأخير لاعادة تحريك عملية تأليف الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت في الساعات المقبلة، فان ما استرعى اهتمام المراقبين والقوى السياسية الداخلية تكثيف المبادرات والدلالات والرسائل الأميركية والفرنسية على نحو متزامن وغير مسبوق في شأن دعم الجيش اللبناني، الامر الذي يدفع هذا التطور الى الواجهة نظرا الى ما ينطوي عليه من خلفيات بارزة ان بالنسبة الى تعاظم خشية المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان، وان بالنسبة الى انهيار الثقة الدولية انهياراً مبيناً وشاملاً بالسلطات السياسية اللبنانية.
واتخذ هذا البعد مداه العميق أولا من خلال الاصداء التي اثارها استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لقائد الجيش العماد جوزف عون، ومن ثم من خلال أهمية اعلان السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا امس عن رزمة المساعدات والدعم الكبيرة التي خصصتها الإدارة الأميركية للجيش اللبناني والتي يجري تسليمها اليه تباعاً. وجاء اعلان السفيرة شيا في ختام “التمرين المشترك” وهو احد اكبر المناورات السنوية للجيش الأميركي مع الجيش اللبناني والذي استمر أسبوعاً فتحدثت عن “ثلاثة إعلانات إضافية تمت مؤخراً عن تمويل من الحكومة الاميركية للجيش اللبناني: أولا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تحويل مبلغ 120 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الى الجيش اللبناني للسنة المالية 2021. هذه الهبة العسكرية سوف تزود الجيش اللبناني بأنظمة وخدمات وتدريبات دفاعية بالغة الأهمية. وهي تمثل زيادة قدرها 15 مليون دولار عن السنوات السابقة. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستقدم العام المقبل للبحرية اللبنانية ثلاثة زوارق خفر سواحل أميركية للدوريات من طراز Protector-class. هذه القوارب ستعزز قدرات الدوريات البحرية اللبنانية إلى حد كبير. وأخيرا، بدأت وزارة الدفاع الاميركية بتحويل 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني، والتي ستستخدم لتعزيز قدرات الجيش الأمنية على الحدود الشرقية”. وقالت شيا: “الولايات المتحدة تواصل النظر بسلطات إضافية يمكن للولايات المتحدة من خلالها، بموجب القانون الأميركي، تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني. وأود أن أذكر الجميع هنا، مرة أخرى، بالالتزام الطويل الأجل للولايات المتحدة تجاه لبنان والجيش اللبناني”.
لقاءات تمهيدية
في غضون ذلك، وعلى الصعيد السياسي، أفادت معلومات ان اجتماعا عُقد اول من امس بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ومعاون رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، في اطار المساعي لتسهيل مبادرة بري الحكومية. كما افيد ان اتصالات جرت بين باسيل ومسؤولين في “حزب الله”.
وفي انتظار عودة الحريري لفت اعلان نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش انه “كانت هناك جرعات وافرة من التفاؤل في كلام المسؤولين لكن يبدو أن الكلام كان من باب الإستهلاك فقط، بدليل أنه لم تصدر أية بوادر تبشر حقيقة بتسهيل ولادة الحكومة عند المسؤولين الذين أداروا محركات التأليف. ولم نسمع بوضوح قبول الرئيس عون الذهاب بحكومة مستقلين ومن دون ثلث معطل. وبذلك صار التفاؤل وراءنا”. واضاف: ان “ما شهدته عطلة العيد من حراك على جبهة حزب الله والتيار الوطني الحر حمل المزيد من الأفكار الجديدة الإيجابيّة أضف إليها خطاب السيد حسن نصرالله في ذكرى التحرير والذي أعطى زخما لتحريك ملف تشكيل الحكومة، لكن كل الأمور لا تزال في مكانها لا شيء تغير في مواقف الرئيس عون، وإلا لكان تبلغ بها الحريري الذي لا يزال على منطقه وكلامه. حتى المساعي التي يقوم بها الوسطاء على جبهة الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط لم تحمل أي معطى جديد فعلى أي أساس سيتوجه الحريري إلى القصر؟ وإذا صح أن هناك بوادر إيجابية فلتوضع على الطاولة”.
بخاري في بكركي
الى ذلك، برز امس استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري حيث جرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية. وتمنى بخاري “تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار”، مشددا على “دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات”. وشدد البطريرك الراعي على “ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية”، متمنياً “اعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية”. ص3
تداعيات الاحتياطي الإلزامي
وغداة بيان مصرف لبنان الذي طالب فيه السلطات المعنية بالتحرك لانه سيبدأ استخدام اموال الاحتياط الالزامي في الدعم، الامر الذي لا يريده، رفعت القوى السياسية المعارِضة لاداء الحكومة الصوت. وفي هذا السياق، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “بدأ بعض أوساط السلطة حملة يطرح فيها معادلة إما لا بنج ولا دواء ولا مستلزمات طبية، وإما استخدام الاحتياط الإلزامي في تكرار للمعادلة نفسها التي استخدمت في موضوع الكهرباء: إما العتمة وإما الاحتياط الإلزامي ولا تكتفي هذه السلطة بأن تكون سلطة جائرة وفاسدة وفاشلة، بل تصرّ أيضا على ان تكون سلطة وقحة وفاجرة وسارقة إلى أبعد الحدود، لأن من الجريمة بمكان وضع المواطنين باستمرار امام الأسوأ”.
كما ان الحزب التقدمي الإشتراكي اكد بدوره انه “إزاء هذا الواقع الخطير الذي بلغته الأمور مع إعلان المصرف المركزي أن أي دعم جديد للمواد الطبية والأدوية وحليب الاطفال يعني المس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد أن ما يحصل هو جريمة مزدوجة تُرتكب بحق الناس، مرة بحرمانهم من الدواء والمستلزمات الطبية وحليب أطفالهم، ومرة بالاستيلاء على ما لديهم من ودائع. ويحمّل الحزب المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الموصوفة للحكومة الحالية قبل استقالتها وبعدها “.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“المسخرة” القضائية مستمرة… ودور باسيل في “صفقة البواخر” يتكشّف
“تشكيلتان” عونيّتان تستفزّان الحريري: “يؤلّف ولا يؤلّفان”!
كل الآمال باتت معلقة على حبال “عين التينة” والأنفاس محبوسة بانتظار المخاض “المعجّل المكرّر” الذي يخوضه “أبو مصطفى” بوصفه “الداية” التشريعية التي فوّضها الأمين العام لـ”حزب الله” انتشال المولود الحكومي من رحم النزاع المحتدم بين “أمّ الصبي” و”بيّ الكلّ”. ولأنّ التجارب تُعد ولا تُحصى مع الخيبات الداخلية والخارجية إثر إجهاض كل مبادرة إنقاذية أو محاولة لإصلاح ذات البين الرئاسية بين ضفتي قصر بعبدا وبيت الوسط، لا يزال المعنيون بالجهود المبذولة لتدوير زوايا التأليف يُعبّرون بخفر عن توقعاتهم لمآلات الأمور وما ستخلص إليه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية.
فبالاستناد إلى ما بيّنه شريط الأحداث المتلاحقة في مسلسل التأليف، من صعوبة التعايش الحكومي مجدداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بدءاً من عرقلة عون الاستشارات النيابية الملزمة وتأليبه النواب عشية إجرائها على الحريري، مروراً بالتسريبات المسجلة التي يتهمه فيها بـ”الكذب”، وصولاً إلى إهانته ومخاطبته بواسطة “درّاج” لإيداعه مسودة تشكيلة “منهجية” ومطالبته بملء خاناتها الوزارية، تتعامل مصادر مواكبة للملف الحكومي بـ”تفاؤل حذر” مع كل المعلومات والمعطيات المتداولة حول قرب التوصل إلى “توليفة حكومية” بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا سيما في ضوء “المؤشرات غير الإيجابية” التي اختزنتها خطوة إعداد عون “تشكيلتين وزاريتين وإرسالهما إلى بكركي لكي يختار الحريري واحدة منهما لتأليف حكومته”، الأمر الذي خلّف “نقزة” لدى الوسطاء، ربطاً بكون هذه “الخطوة استفزازية للرئيس المكلف، الذي يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحياته في تشكيل الحكومة وتحوير الدستور القائل بوضوح إنّ الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة ويُعدّ تشكيلتها بالتوافق مع رئيس الجمهورية، ولا ينصّ على أنهما يؤلفانها سوياً”.
وإذ تترقب المصادر ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، باعتبارها ستكون كفيلة بكشف “الخبايا والنوايا”، تؤكد في الوقت عينه أن الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي “أكثر من جدية وكل الأطراف المعنية بالتأليف تعوّل عليها وتحاذر فشلها باعتبارها المحاولة الأخيرة للتأليف وأي إجهاض لها سيعني القفز بالبلاد إلى المجهول”، موضحةً أنّ “الاتصالات تتكثف على أكثر من خط والصورة ستتضح أكثر مع عودة الحريري إلى بيروت للاجتماع مع بري والاطلاع منه على حصيلة ما توصل إليه من خلال مشاوراته السياسية ليُبنى على الشيء مقتضاه ويحدد الرئيس المكلف خطوته التالية باتجاه قصر بعبدا”.
وفي هذا الإطار، يعتبر مصدر متابع لأجواء المفاوضات الجارية على ضفة القصر الجمهوري أنّ الأمور وُضعت على السكة الصحيحة “وفي حال استمرت على مسارها الإيجابي فإنّ لقاءً مُهماً سيُعقد (بعد غد) الاثنين في قصر بعبدا وسيكون حاسماً في مصير تأليف الحكومة”، من دون أن يستبعد المصدر أن يكون الاجتماع على مستوى رئاسي “ومن قيادات الصف الأول” في إشارة إلى احتمال زيارة رئيس المجلس النيابي بعبدا وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية لبحث السبل الآيلة إلى إنجاح مقترحه الوزاري، مع ترجيح بعض المعلومات المتوافرة أن يعقد عون اللقاء مع بري بحضور رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، حتى لو لم يتم تظهير ذلك في صورة اللقاء الرسمية.
وفي الغضون، تتواصل تداعيات “المسخرة” القضائية التي جسّدتها أمس القاضية غادة عون في حرب تغريداتها المستمرة عبر موقع “تويتر” مع النيابة العامة الاستئنافية، وسط تسجيل أوساط قصر العدل امتعاضاً عارماً مما آل إليه المشهد القضائي في البلد تحت وطأة “الهجمة العونية الكاسرة لهيبة القضاء ورصانته”، مشددة على أنّ “الأمر فاق كل تصوّر ولم يعد جائزاً السكوت عنه لأنّ نتائجه ستكون وخيمة على السلطة القضائية ووحدتها”، وحذرت من أنّ “النهج الشعبوي الذي ينتهجه التيار الوطني والقاضية عون في معركتهما ضد القضاء ينزلق بالبلاد شيئاً فشيئاً نحو “شريعة غاب” بين المتقاضين، من خلال تحريض الناس على عصيان أحكام القضاء وقراراته، كما حصل مع الناشط العوني المحامي رامي عليق”، الذي كان قد رفض المثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبعد إحضاره مخفوراً رفض استجوابه، متهماً الخوري بأنه ليس صاحب صفة ولا صلاحية في القضية!
وتزامناً، استرعى الانتباه ليلاً ما نشرته قناة “الجديد” ضمن إطار برنامج “يسقط حكم الفاسد” من تسجيلات صوتية توثّق في مكالمات هاتفية بين وكيل الشركة التركية لبواخر الكهرباء رالف فيصل، وفاضل رعد أحد سماسرة “صفقة البواخر”، الدور الذي لعبه باسيل في سبيل إنجاز وإقرار التعاقد مع الشركة في مجلس الوزراء إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب هذه التسجيلات يُسمع صوت فيصل وهو يقول لرعد: “الموضوع كبير وإذا انكشفت (العمولات) منفوت على الحبس”، ويضيف في إحدى المكالمات المسجلة: “جبران فوّتني على الأوضة، أنا ما صدّقت، وقال لي أنا بوثق فيك (…) رح نمضيها”، وسط حديث في المكالمة عن مبالغ مالية بقيمة 20 مليون دولار و”Transactions” أجريت قبل توقيع العقد مع الشركة التركية وإقراره في مجلس الوزراء.
وكانت مداخلة لافتة في البرنامج للوزير السابق نقولا نحاس كشف فيها عن “ورقة” أرسلها حينها رئيس الجمهورية بخط يده إلى ميقاتي لدفعه إلى إقرار بند “البواخر” في مجلس الوزراء وكتب فيها: “جبران سينسحب من مجلس الوزراء إذا لم تبدأ بموضوع الكهرباء”.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الوقت يسابق التأليف.. وينتظر الحريري.. الســعودية: لتجاوز المصالح
بدأ العدّ التنازلي لمهلة الأسبوعين التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري كفرصة أخيرة لاستيلاد حكومة عبر تسوية على قاعدة «إنّ كل شيء يهون لأجل البلد»، تطوي صفحة الصدام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وتقودهما الى تفاهم على إنهاء الوضع الحكومي الشاذ القائم في لبنان منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة قبل 7 أشهر.
على أنّ هذا العدّ كما يبدو، ما زال يواجَه في المقابل، بما يناقض ما ترمي اليه مبادرة بري لتحرير الحكومة من قبضة التعطيل، حيث انها بدل ان تُقارَب بروحية الاستفادة من التجارب السابقة والاتعاظ مما حل بالبلد، فإنّها تصطدم بهروب متعمّد من تلقّفها، وإصرار واضح من قبل بعض اطراف الصراع الحكومي، على إبقاء الحال على ما هو عليه من دوران مريب في متاهة هذا التعطيل، مع ما يتأتى منه من تداعيات خطيرة على البلد.
بري حذّر
فالرئيس بري ألقى مبادرته على الحلبة، وجوهرها رسم خطوطه العريضة في خطاب التحرير، وأعطاها صفة العجلة لعلّها تحرّك مياه التأليف الراكدة. ولتحقيق هذه الغاية شَرع في اتصالات في كل الاتجاهات، على أمل أن يبادر شريكا التأليف الى أن يمسك كل منهما طرفاً من خيط الحل.
لكن النتيجة الأولية لهذه الاتصالات بيّنت ان صفة الاستعجال تنطبق فقط على صاحب المبادرة، وخطوط التواصل التي اشتغلت بأقصى طاقتها خلال الايام الاخيرة تراوح في المربّع الأول، حيث انها لم تحمل أي اشارة تُدنّي مستوى التشاؤم، أو تعزّز فرضية التفاؤل بانفراج قريب ما خلا كلام يسرّب من اوساط الشركاء في التأليف، يعكس نيات ايجابية في مقاربة مبادرة بري تحتاج الى ترجمة فعلية.
الصورة ملبّدة حتى الآن، ويتبدى ذلك في ما هو سائد على الضفة المقابلة للمبادرة، حيث انّ الاجواء السائدة في هذا الجانب تعبق بدخان رمادي مائل الى السواد، وهو أمر فرضَ حذراً واضحاً لدى رئيس المجلس وخشية كبرى من أن تفوت الفرصة الأخيرة التي تتيحها مبادرته، ويفلت تشكيل الحكومة من أيدي الجميع من جديد.
إنتظار الحريري
على انّ هذه الصورة لا تعني في رأي مصادر قريبة من المبادرة، «انّ الأمور مقفلة بشكل نهائي، حيث اننا ما زلنا ضمن مهلة الاسبوعين، والاتصالات لم تنقطع لا مع الرئيس المكلف ولا في اتجاه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والرئيس بري مصمّم اكثر من اي وقت مضى على إحداث خرق ايجابي في الجدار الحكومي خلال هذه المهلة. وهو في هذا السبيل مَدّ يده في اتجاه الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة، لكن العبرة هي في تلقُّفِ يده، إذ انّ اليد الواحدة لا تستطيع ان تصفّق وحدها، بل ان التصفيق يحتاج الى يدين اثنتين. وهذا ما يؤكد عليه رئيس المجلس امام الجميع.
وتلفت المصادر الى انّ اتجاهات رياح المبادرة ستتوضح أكثر مع عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى بيروت، حيث سبق ان وجّهت اليه في الايام الاخيرة دعوات متتالية من اصحاب المبادرة للعودة من الخارج، والمبادرة الى التواصل المباشر بينه وبين رئيس الجمهورية، وساعتئذ يتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، وتتوضح نوايا الجميع وفي مقدمتهم الرئيسان عون والحريري، في ما اذا كانت للتسهيل او للاستمرار في التعطيل.
الاتصالات
اكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ رئيس المجلس استمر في حركة اتصالات غير معلنة في الاتجاهات ذاتها، ويغلب عليها طابع الالحاح على الاستفادة من الظرف المؤاتي الآن لتمرير الحكومة تجنّباً للمفاعيل البالغة السلبية التي يمكن أن تتأتى عن التأخير والاثمان الباهظة التي يمكن ان يدفعها لبنان واللبنانيون جرّاء ذلك، مع دفع واضح من قبل رئيس المجلس في اتجاه تقريب موعد عودة الحريري اليوم قبل الغد.
باريس تدعم
في هذا الوقت، عكست مصادر ديبلوماسية من باريس لـ«الجمهورية» أجواء ترقّب لدى المسؤولين الفرنسيين لمآل الامور المتصلة بمبادرة رئيس المجلس، حيث يعكسون دعمهم لها، ويقاربونها بارتياح، ويشددون على التفاعل معها كفرصة لوقف مسار التعطيل الذي يتعمّده بعض القادة في لبنان، وبالتالي تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية. مع الاشارة الى انّ إقران الرئيس بري مبادرته بتأكيده على المبادرة الفرنسية قبل ايام، نُظر اليه بتقدير لدى الاوساط الرسمية الفرنسية.
ولفتت المصادر عينها الى انّ المسؤولين الفرنسيين يأملون أن يحقق مسعى بري المُراد منه، عبر حوار جدي وصادق ومنفتح، وليس على جاري ما كان يحصل من «حوار دائري» فارغ، يبدأ من نقطة ثم يدور ويتشعب ومن ثم يعود الى النقطة ذاتها.
واكدت المصادر انّ باريس ستكون داعمة وحاضرة للتفاعل مع كل حلّ يتم التوصل اليه. الا انّ ذلك لا يلغي الشعور بالحذر، وهذا مردّه الى التجربة الفاشلة مع القادة في لبنان، والتي غلّبوا فيها حزبيّاتهم ومصالحهم السياسية والشخصية، على مصلحة لبنان، وأحبطوا كل جهود الحل التي بذلتها باريس والرئيس ايمانويل ماكرون، وأخَلّوا بالالتزامات التي قطعوها بتسهيل تشكيل حكومة في لبنان.
يُشار في هذا السياق الى انّ السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان تحدث في الساعات الماضية عن المبادرة الفرنسية للبنان، فانتقد عدم قيام الطبقة السياسية اللبنانية بأيّ خطوة من اجل تنفيذ هذه المبادرة وإبقائها على قيد الحياة.
وطالبَ دوكين السياسيين بإعطاء بعض اشارات الثقة للمجتمع الدولي من دون انتظار الانتخابات النيابية المرتقبة التي يجب ان لا تؤجّل لأي سبب كان.
دعم أميركي
الى ذلك، عكست مصادر سياسية مطلعة على الموقف الاميركي، عبر «الجمهورية»، أجواء اميركية داعمة لجهود الحل في لبنان، ومشجّعة على التفاهم على تشكيل حكومة تلبّي متطلبات الشعب اللبناني، وتلتزم بإصلاحات سريعة وفي مقدمتها الضرورة القصوى في مكافحة الفساد.
ولفتت المصادر الى ان الموقف الاميركي من الملف الحكومي في لبنان يتلخّص بأنّ الحاجة باتت اكثر من ملحّة لتشكيل حكومة، وسبق لواشنطن ان اكدت على ذلك بشكل مباشر للقادة السياسيين في لبنان، مع تشديد التزامها الوقوف الى جانب الشعب اللبناني.
وعكست المصادر ايضاً امتعاضاً اميركياً من إضاعة الوقت في لبنان ومن عرقلة تشكيل الحكومة المستمرة منذ عدة اشهر، وقالت ان واشنطن تعتبر انه صار من الضروري جداً على لبنان الدخول في تسوية تفضي الى تشكيل الحكومة، وانّ على المسؤولين في لبنان تَنحية الاعتبارات السياسية والحزبية جانباً، والتركيز على تشكيل الحكومة وتجاوز الشروط المعرقلة لها والتعاون معاً لإنقاذ لبنان من أزماته.
ورداً على سؤال اكدت المصادر «ان أولويات واشنطن في لبنان محددة بالدعم المستمر للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، ان ترى في لبنان قضاء مستقلاً، ودولة يسود فيها القانون، ومبادرات جدية لاجتثاث الفساد المستشري الذي سلب ويسلب موارد لبنان والشعب اللبناني. اما الاولوية الاساس فهي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
لماذا أسبوعان؟
كما هو معلوم فإنّ رئيس المجلس حدّد أسبوعين كمهلة حاسمة لبلوغ حل يُفضي الى تشكيل الحكومة، مؤكداً ان الوصول الى حلول بعدها تصبح صعبة ومعقدة اكثر.
مصادر سياسية مطلعة تقرأ في مهلة بري، محاولة جدية لتقصير عمر التعطيل، وإلا فإنه ان لم تتحقق الغاية المنشودة منها بتأليف حكومة سريعاً فإنّ لبنان سيكون امام سنة مَيتة حكومياً، والتعطيل بلا حكومة سيستمر حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية. والاثمان التي يمكن ان يدفعها لبنان لاحقاً ستكون باهظة جداً عليه، وتعمّق أزمته الى حدود قد لا يكون في إمكانه احتواؤها أو التعايش معها».
مصادر تمويل مقفلة
هذه الصورة السوداوية لِما قد ينتظر لبنان، تؤكد المصادر المذكورة انها توجب الاستعجال في حسم تأليف الحكومة في غضون ايام قليلة. وتستند في تأكيدها هذا على قراءة «سياسية – اقتصادية»، وردت فيها الخلاصات التالية:
اولاً، لبنان في ضائقة اقتصادية خانقة ومالية خطيرة جداً. ولا يملك ان ينقذ نفسه منها لعدم امتلاكه اي موارد داخلية تمكّنه من التعويض ومَلأ العجز الخانق على المستوى المالي.
ثانياً، لبنان وامام هذا العجز وافتقار الموارد الداخلية، ملزم بالبحث عن موارد خارجية، وأمامه 3 مصادر:
دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، فكما هو مؤكد ليست في وارد ان تقدّم شيئاً للبنان، لسبب رئيسي وهو ان لديها اولوياتها الاقتصادية الداخلية، وكذلك الاعباء الكبيرة التي ارتدت عليها جرّاء بعض الملفات، وفي مقدمها حرب اليمن. اضافة الى الاعتبارات السياسية والعلاقة المتفجرة بين معظم دول الخليج وبعض الاطراف في لبنان.
دول الغرب، وقد ربطت جميعها مساعداتها للبنان بتشكيل حكومة إصلاحات نوعية، وهذا ما لم يحصل بعد.
دول ما يسمّى «محور الشرق»، فثمة اعتبارات سياسية تحظّر على لبنان اللجوء الى هذا المحور. فضلاً عن انّ أولوياتها داخلية وفي ظل اقتصاداتها المضروبة، ليس من بين دول الشرق، دولة قادرة على أن تقدم اموالاً إنقاذية للبنان. (الأمر نفسه ينطبق على ايران فقد يرى البعض في لبنان أنها يمكن ان تشكل رافداً داعماً للبنان بما يخرجه من أزمته، الا انّ ايران ليس لديها ما يمكنها من تغطية مشكلاتها الاقتصادية والمالية الداخلية).
صارت المفاوضات صعبة
امام هذه المصادر المقفلة، لن يبقى امام لبنان سوى مصدر ثالث لسد عجزه، اي أن يلجأ الى الاقتراض من اسواق المال العالمية، وليس
امامه سوى صندوق النقد الدولي، حيث بالامكان ان يصل الى تفاهم على برنامج مع صندوق النقد لكن هناك ثمناً يجب ان يُدفع في المقابل، ولبنان بوضعه المهترىء ليس في موقع من يُملي الشروط، بل من يرضخ للشروط التي سيفرضها صندوق النقد.
في هذا السياق، تلحظ القراءة السياسية – الاقتصادية انه امام هذا الواقع، كان على لبنان ان يدخل في مفاوضات مع صندوق النقد منذ اشهر، اما وقد تأخر فإنّ المفاوضات مع الصندوق صارت أصعب.
وبحسب هذه القراءة، فإنه لو تشكّلت الحكومة قبل اشهر، لكان لبنان قد تمكن خلال الاشهر الضائعة من ان يصل الى اتفاق مع صندوق النقد ووضع نفسه على سكة إطفاء العجز الذي يعانيه. امّا بعدما تأخر فصار الاتفاق مع صندوق النقد مشوباً بتعقيدات كبيرة. فلبنان دخل عملياً في سنة الانتخابات، وثمة إمكانية مُتاحة لتشكيل حكومة تشرع في مفاوضات مع صندوق النقد، وتصل بعد شهر او اثنين من المفاوضات الى اتفاق معه، قبل ان يغرق لبنان بالكامل في كوما الانتخابات النيابية والتحضيرات لها. ذلك انّ كل تأخير اضافي سيزيد الازمة ويعمّقها اكثر.
وتلحظ القراءة ايضاً انّ أخطر ما قد يواجه لبنان، إن تأخّر في تشكيل الحكومة لشهر او شهرين، هو ان تدخل المفاوضات مع صندوق النقد في بازار الانتخابات النيابية، وتصبح الضرورات الموضوعية للوضع الاقتصادي عرضة للتجاذبات السياسية، ما قد يعطّل هذه المفاوضات او ينسفها.
الانتخابات
الجدير بالذكر هنا انّ لبنان دخل في سنة الانتخابات اعتباراً من 23 ايار الجاري، وولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 23 ايار من العام المقبل، اي بعد سنة من اليوم، وإجراء الانتخابات يتوجّب ان يحصل خلال الـ60 يوماً السابقة لنهاية ولاية هذا المجلس، اي ما بين 23 آذار و23 ايار 2021. معنى ذلك أنّ الباقي من الزمن الفاصل عن موعد تلك الانتخابات هو 10 اشهر. وتسبق ذلك حتماً فترة تحضيرية للانتخابات والترشيحات والحملات الدعائية لا تقل عن 6 اشهر، ويعنى ذلك انّ الفترة التحضيرية ستسري اعتباراً من الخريف المقبل اي بعد ثلاثة أشهر او اربعة، ويعني ذلك ايضاً ان الحكومة المتصارَع عليها – إن تشكّلت – محدد عمرها سلفاً ببضعة اشهر لا اكثر. ومهمتها قد تنحصر فقط في إجراء الانتخابات.
يُشار في هذا السياق الى انّ حديثاً متزايداً في الصالونات السياسية عن احتمال عدم إجراء الانتخابات وتمديد للمجلس النيابي الحالي، الا ان مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ»الجمهورية» ان تجاوز الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي ليس في الوارد على الاطلاق. مشيرة الى انّ هذا التجاوز خيار قاتل وطعن للارادة الشعبية في التغيير، وضربة قاضية للحياة السياسية والبرلمانية في لبنان، ولا مجال لتمريره تحت أي عنوان مالي او تحت ذريعة الظروف الطارئة او الظروف القاهرة، فضلاً عن انّ إلغاء الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي سيثير العالم على هذا الخيار اضافة الى انه سيدخل لبنان في إرباكات لا حصر لها، وعاصفة داخلية سياسية وشعبية ضد ما سيعتبر دولة ديكتاتورية ومجلس نيابي غير شرعي.
الراعي والبخاري
في سياق سياسي متصل، برزت في موازاة الاتصالات السياسية الجارية زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى بكركي ولقاؤه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ولفت موقف للسفير السعودي، تمنّى فيه «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار»، منوّهاً بدور البطريرك «الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات».
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
محكمة الحريري أمام خطر «الإفلاس المالي»
بسبب الأزمة الاقتصادية عالمياً ولبنانياً وتأخر الدول المانحة
بات الإقفال خياراً مطروحاً يهدد «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، بعد ارتفاع حدة الضائقة المالية التي تواجهها، والعجز عن تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار عملها.
وتعود أسباب أزمة المحكمة التي أنشئت للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والقضايا المرتبطة به، إلى عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019، والتراجع الناتج عن أزمة «كورونا»، يضاف إليها أخيراً تلكؤ الدول المانحة عن تقديم الأموال اللازمة. وعملت المحكمة أخيراً على تخفيض موازنتها بنسبة 37 في المائة عبر إلغاء وظائف، وترشيد الإنفاق، لكن هذا لم يساعد، بعد أن تأخرت المساهمات المفترضة من الدول المانحة، ما جعل الأمم المتحدة تؤمن قرضاً بقيمة 15 مليون دولار يتم تسديدها بعد وصول الأموال التي وافقت عليها الدول المانحة مسبقاً، غير أن المبلغ يبقى غير كافٍ ما يحتم تأمين الأموال، أو اتخاذ «قرارات صعبة» قد يكون أحدها الإقفال، وفق ما تؤكد مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط».
وتعترف الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان، بأن المحكمة في «وضع مقلق» مالياً، لكنها ترفض الخوض في البدائل المطروحة، مشيرة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن المحكمة قامت بتدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، لكنها تبقى غير كافية.
وباتت المحكمة حالياً في المرحلة النهائية من ملف اغتيال الحريري، أي في مرحلة الاستئناف، كما أنها على أبواب انطلاق المحاكمات في القضايا المرتبطة بقضية الحريري، وهي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال وزير الدفاع السابق إلياس المر والنائب (المستقيل) مروان حمادة، غير أن هاتين الخطوتين غير مضمونتين كما تؤكد رمضان، حيث إنهما ترتبطان بتأمين التمويل.
وأعلنت رمضان في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية الخاصة، أن الوضع المالي للمحكمة صعب ومقلق، معلنة أن المسؤولين فيها يبذلون جهودهم لاستكمال عملها وتأمين الأموال لتغطية مصاريف موازنة عام 2021.
وتحدثت رمضان عن السيناريوهات المتوقعة في حال تخلف لبنان عن الالتزام بموجباته تجاه المحكمة وعن تسديد حصته من تمويلها، واصفة وضع المحكمة المالي راهناً بـ«الصعب جداً والمقلق للغاية». وأوضحت: «كما هو معروف المحكمة تعتمد على تمويل موازنة من خلال مساهمات طوعية لدول مانحة بنسبة 51 في المائة، وبقية المبلغ أي 49 في المائة تغطيها الدولة اللبنانية بحكم أن لبنان ملزم بتسديد هذا المبلغ للمحكمة على اعتبار أنه البلد المعني»، مشيرة إلى أنه في عام 2021 كانت الموازنة تقريباً أكثر بقليل من 34 مليون يورو. وفي وقت أفادت المعلومات بأن فرحان حق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أن أنطونيو غوتيريش وجه نداء للدول بالاستمرار في مساهمتها المالية للمحكمة الدولية لاستكمال عملها، قالت رمضان «إن المحكمة الدولية ممتنة للأمم المتحدة على القرض الذي تلقته من قبلها بقيمة 15 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ أقل من المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، كما أن المحكمة التي لم تتلق مساهمات كافية لتغطية مصاريف الموازنة للعام 2021، لذلك هي تواجه منذ أكثر من سنة تحديات مالية كبيرة على الصعيد الدولي في ظل وباء «كوفيد – 19»، والوضع المقلق في لبنان، وكل هذه الأمور أثرت على الوضع المالي للمحكمة، ولكن كبار المسؤولين في المحكمة يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف هذه السنة.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت المحكمة ستستمر بمحاكمة القيادي في «حزب الله» سليم عياش، في الموعد المحدد في 16 يونيو (حزيران) المقبل بعد إدانته باغتيال الحريري و21 شخصاً آخرين وعمليات اغتيال أخرى بين عامي 2004 و2005، تجيب رمضان: «يجب النظر من منظار تحقيق العدالة، حيث إن في لبنان وفي دول عدة تتبع القانون المدني تكون كل المحاكمات الغيابية كاحتمال أخير في هذا الشأن. وأن إصدار المحكمة الخاصة بلبنان حكماً وعقوبة في حق سليم عياش المدان في القضية الأكثر تعقيداً تنظر فيها أي محكمة على الصعيد الدولي هو بحد ذاته إنجاز على مستويات عدة، لأن الحكم أكد أن الجريمة التي نظرت فيها المحكمة كانت عملاً إرهابياً، وارتكب في زمن السلم بقصد تهديد الأمن والاستقرار في لبنان من خلال اغتيال الرئيس الحريري، وبالتالي أن قضاة المحكمة ثبتوا وقائع مهمة بالنسبة إلى اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 (اغتيال الحريري) ورأوا أنه خطط له ونفذ بدقة وهدفه زعزعة الاستقرار». وفي الإطار نفسه، توضح رمضان: «إضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي حددت في قضية عياش وآخرين أتاحت أموراً عدة، هي الإعراب عن موقف استنكار وعدم التسامح للجرائم التي ارتكبها عياش والإقرار بما لحق بالمتضررين والضحايا من أذى ومعاناة، إضافة إلى أن العقوبة بحد ذاتها هي إجراءات قضائية لتحقيق العدالة وتوجيه رسالة ردع واضحة لكل من يفكر بارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل»، من هنا تؤكد «أن تكون هناك آلية محاسبة أفضل من ألا تكون هناك أي آلية أخرى، وبالتالي مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها تحديات كبيرة، وهي تلعب دوراً كبيراً لتحقيق العدالة للمتضررين ولضحايا الإرهاب ليس فقط في لبنان إنما على المستوى الدولي».
وعن مصير القضايا المطروحة أمام المحكمة الدولية فيما لو توقف تمويلها؟ تقول رمضان «أمام المحكمة قضيتان الأولى قضية عياش وآخرين التي تتعلق باعتداء 14 فبراير 2005، والتي هي راهناً في مرحلة الاستئناف، والقضية الثانية تتعلق بثلاثة اعتداءات ضد جورج حاوي والنائب مروان حمادة والوزير السابق إلياس المر، وهي تقريباً في مرحلة الانتهاء من المرحلة التمهيدية، والتي هي قبل المحاكمة وكان قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسن، حدد موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة في 16 يونيو 2021»، لافتة إلى أن المسؤولين في المحكمة يكثفون جهودهم لاستكمال عملها.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الحريري غداً في بيروت.. وورشة اقتراحات حول «حلّ الوزيرين»
الإستقالات النيابية واردة تحت ضغط الإنهيارات والقضاء مشلول وعون تصف العدالة بالمسخرة والباب العالي
يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت غداً، لوضع اللمسات والمساهمة في تكثيف المساعي لحلحلة عقدتي الوزيرين اللذين سيسميان لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، مع ارتفاع أسهم التقدم في المساعي التي يديرها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإنهاء العقد، والذهاب إلى إصدار مراسيم «حكومة مهمة» وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية.
وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن حركة اتصالات مستمرة خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين بعبدا و«بيت الوسط»، الا أنها لم تدخل في تفاصيل ما تحقق من خلالها ولاسيما منها اللقاء المطول الذي عقد بين النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وتوقعت المصادر عقد لقاء ثنائي بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل بعد عودة الاخير من الخارج نهاية الاسبوع الحالي، يتم خلاله جوجلة للافكار والمقترحات التي تم التداول فيها بعد جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ونتائج الاتصالات التي قام بها بري شخصيا مع الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة ولاسيما حزب الله والنائب باسيل لتحريك الجمود الحاصل بعملية التشكيل. وفي ضوء تقييم نتائج هذه الاتصالات قد تحدد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية وكيفية التعاطي بملف التشكيل معه. ووصفت المصادر تكتم كل الاطراف على فحوى الاتصالات الجارية، بأنه يؤشر إلى جدية واهتمام للخروج بنتائج مشجعة تبشر بتحقيق التقدم المطلوب باتجاه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، الا انها اعتبرت ان انضاج الطبخة الحكومية بصيغتها النهائية مايزال يتطلب الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدلية، وقد يكون هذا الامر ممكنا بعدما تقدم عون والحريري بأكثر من اسم وبالتالي اصبح الاتفاق على الاسمين المرشحين لتولي هاتين الوزارتين اسهل من السابق، اذا صفت النوايا.
وحضر ملف تأليف الحكومة، خلال اللقاء الذي عقد قبل ظهر أمس في بكركي بين الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
وجرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية. وتمنى بخاري «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار»، مشددا على «دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات».
فيما شدد البطريرك الراعي على «ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، متمنياً اعادة النظر في القرار الذي اتخذته في ما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى السعودية». وفي هذا الإطار، اكد السفير بخاري انه «يتم العمل على تذليل الأسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، آملا «أن يحصل هذا الأمر سريعاً».
إلى ذلك، غرّد السفير بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي، حيث تتجلَّى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات، بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني.
حكومياً، راوحت الاجواء مكانها برغم المساعي واللقاءات البعيدة عن الاضواء التي جرت خلال اليومين الماضيين، إذ لم تبرز معطيات تفيد بتبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بأي خطوة عملية حل مقترحات ومساعي الرئيس نبيه بري وحزب الله، اللذين تحركا بإتجاه معاوني الرئيسين والتيار الوطني الحر، ولكن الابواب بقيت مفتوحة وتنتظر عودة الحريري الى بيروت، لمتابعة التطورات المتصلة بالمساعي الجارية واين وصلت وما يمكن عمله لتذليل العقبات في حال تجاوب الطرف الاخر، وسط معلومات عن «افكار جديدة ايجابية ربما بحاجة لبلورة».
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات التي يتولاها معاون بري النائب علي حسن خليل مع النائب جبران باسيل ومع مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري، الذي يتواصل بدوره مع البطريرك بشارة الراعي، تتركز على آلية او بالأحرى افكار لتشكيلة حكومية من 24 وزيرا ضمن المعايير الاساسية اي مستقلين وبلا ثلث ضامن او معطل لأي طرف وببرنامج اصلاحي حقيقي، يجري جس نبض الجميع حولها، ولكن لم تصل بشكل مباشر الى الرئيس ميشال عون لكن عبر النائب باسيل. لذلك قالت مصادر سياسية متابعة للاتصالات انه حتى الان لم يحصل اي امر فعلي و«لا تقول فول ليصير بالمكيول».
واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من شأنها أن تعطي إشارات تتصل بحركة الملف الحكومي إذ أن أي موعد يطلبه الحريري لزيارة رئيس الجمهورية يحدد فورا مشيرة إلى أن ما هو غير واضح حتى الآن هو مدى تبدل موقف شريكي التأليف من المقاربة من هذا الملف.
وقالت المصادر أنه لا يمكن حتى القول أن الطبخة الحكومية نضجت قبل ان تتبلور معطيات إيجابية حول الحل المنشود.
وأوضحت المصادر أن العودة إلى النغمة السابقة المتصلة بالتمسك بهذا الطرح أو ذاك يعني نعي لأي مسعى ولكنها قالت أن المطلوب هو نقاش ملف التأليف ضمن مناخ سليم ومن دون شروط مسبقة.
ولم تجد جهات في 8 آذار سوى الحث على تأليف الحكومة من باب طوابير السيّارات التي تنتظر على محطات البنزين لئلا يسير الوضع المعيشي إلى ما هو أسوأ.
والاهم ان المقاربة الجديدة للملف الحكومي، تسير على خط بعبدا- عين التينة- حارة حريك- بكركي، بالتقاطع مع «بيت الوسط»، من أجل إنضاج صيغة حلّ لمسألة الوزيرين: وزير الداخلية ووزير العدلية، من ضمن خلطة يجري التداول فيها عبر ترشيحات متعددة، ضمن ورشة عمل غير معلنة، لاختيار وزيرين، يحظيان بموافقة الرئيسين عون والحريري، ويتفق وضعهما مع مبدأ «الاختصاص» وعدم الحزبية.
وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها في الأسبوع المقبل، الذي وصف بأنه «أسبوع الحسم» حكومياً، قبل البحث عن بدائل امام الأطراف كافة، ان لجهة اعتذار الرئيس المكلف أو ذهاب الكتل الكبرى للاستقالة من المجلس النيابي، بدءاً من تكل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، فضلا عن تيّار «المستقبل».
الدولار والكهرباء والمحروقات
على صعيد معالجة الازمات المتعلقة بسعر صرف الدولار وشح المحروقات وتقنين الكهرباء، افادت مصادر في وزارة الطاقة بأن مخزونها من المحروقات يكفي لاسبوع واحد فقط، ووقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و«الغاز أويل» لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها».
وطمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس انه «ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في أزمة البنزين». وأشار الى أن «الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس»، معلنا أن «هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا وبعد غد وابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان».
مالياً، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً، وستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.
إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الصحة أن الصيدليات بدأت تلبي حاجات المواطنين أمس، وأزمة فقدان الأدوية لن تتكرر. وعن كيفية تأمين دعم الأدوية في المرحلة المقبلة، واحتمال رفع الدعم عنها، شدد المصدر أن دعم الدواء مستمر، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. وسيتم تأمين الأموال اللازمة لدعم الإستيراد.
والتوجه الثابت في المرحلة المقبلة، هو العودة إلى خطة ترشيد الأدوية التي وضعتها اللجنة الصحية التابعة لرئاسة حكومة تصريف الأعمال، والتي تقتضي توزيع الأدوية إلى ثلاثة أصناف. الأولى، سيُرفع عنها الدعم كلياً، والثانية رفع جزئي للدعم، والإبقاء على دعم الفئة الثالثة.
أمام مراكز المعاينة مجدداً
ولليوم الثاني على التوالي، سجل حضور نقابي وعمالي امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، لتأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم، واستمرار اقفال المراكز حتى تطبيق القانون.. وشدّد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على ضرورة وجود حكومة تهتم لمطالب النّاس، غامزاً من قناة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لجهة إعادة المعاينة الميكانيكية للدولة.. وكشف رئيس اتحاد النقل البري بسّام طليس عن اتجاه لتصعيد التحرّك، مطالباً بشمول السائقين العموميين البطاقة التمويلية..
شلل في القضاء
وبدءاً من يوم أمس، دخل القضاء بشلل كامل، فمجلس القضاء بات غير قائم، بعد ان توقفت التشكيلات القضائية وتعطيل المراسيم المتعلقة بملء الفراغ، وعدم تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، كذلك الحال في ما خص المجلس الدستوري، بعد الشغور في عضوية أحد أعضائه بالوفاة، وعدم انتخاب المجلس النيابي عضواً جديداً.
توقيف عليق وتضامن عون
قضائيا، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المحامي رامي عليق موقوفا بواسطة النيابة العامة، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك بعدما مثل امامه في جلسة صاخبة استمرت 4 ساعات استجوب خلالها على خلفية الشكوى المقدّمة من مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وافيد ان عليق سيبقى موقوفاً حتى يوم الاثنين.. وظهر عليق في فيديو من داخل قصر العدل وهو يقول: «توقيفي غير قانوني حسب اعتراف محامي النقابة وحسب اعتراف القاضي خوري أمس ولا يجوز الاستماع الى إفادتي عبر الضابطة العدلية، لأنني تعهّدت بالحضور في اي ساعة لذلك لا يجوز تجريدي من حقوقي القانونية والدستورية ومعاملتي بضغطٍ شديد». وشهدت أروقة قصر العدل تجمع عدد الناشطين والمحامين المتضامنين مع عليق.
وانسحب السجال السياسي الى الجسم القضائي، فغردت القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»: «انو انا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة. ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لانه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره».
539888 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539888 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
ويُطلِق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اليوم «ماراثون أسترازينيكا» بتلقيه اللقاح، عند 10:00 من صباح اليوم في مركز اتحاد بلديات بعلبك، ويتفقّد بعدها عدداً من مراكز التلقيح بدءا من مركز مقنة، حيث سيستمر الماراثون في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية في المراكز المعتمدة للتلقيح طيلة اليوم، بهدف توسيع مروحة التغطية باللقاح وزيادة نسبة تمنيع المجتمع اللبناني ضد الوباء.
وفي السياق،أصدرت «لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، توصيات بعد اجتماعها المُخصّص لتقييم الواقع الوبائي، بضرورة «حيازة الوافدين من بريطانيا والبرازيل نتيجة فحص pcr سلبية قبل 96 ساعة من تاريخ السفر إلى لبنان، على أن يجروا فحصاً آخر في مطار بيروت الدولي، وأن يلتزموا الحجز 5 أيام في إحدى الفنادق المحددة من قبل وزارة السياحة».
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحريري وحيدا دون حلفاء في الداخل: فهل سيؤلف ام يعتذر؟
فرنسا تنتقل للخطة «ب» بدعم الجيش حفاظا على الاستقرار
نور نعمة
في ظل الاهتراء السياسي والمؤسساتي، يعيش اللبناني في بؤس اجتماعي معيشي لا مثيل له في قلب وطنه وعلى ارضه مع تفاقم الازمة يوميا وانحدارها من سيىء الى اسوأ. ذلك ان طوابير السيارات امام محطات الوقود مستمرة وازمة الصيدليات مرشحة الى مزيد من التصعيد فضلا عن ارتفاع فاحش للاسعار وتجاوز الدولار عتبة 13000 ليرة لبنانية في السوق السوداء وسط غياب فادح للدولة.
مقابل مشهد المواطن اللبناني الذي يعيش الذل والفقر ويعاني الامرين ويدفع وحده ثمن اخطاء سلطة سياسية فاسدة، لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد علما ان من الواجبات الدستورية للرئيس المكلف تقديم تشكيلة حكومية تلو الاخرى الى ان يصار الى تفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية. ذلك ان الاكتفاء بتشكيلة حكومية واحدة وان يبقى خارج البلاد في معظم الاوقات لا يدل على ان الحريري يريد تشكيل حكومة في هذه المرحلة انما اليوم بات على الرئيس المكلف ان يحسم موقفه في هذا المجال.
في المقابل، يقوم الرئيس نبيه بري بكل الجهود لحلحة العقد الداخلية والاسراع في تشكيل حكومة عبر اتصالات ولقاءات تصب في مصلحة البلد. وهنا كشفت اوساط سياسية ان الاجواء ايجابية حتى اللحظة وان احتمال تاليف حكومة قد يصبح امرا واقعا نظرا لمواقف ثلاثة لاعبين داخليين حركوا الجمود السياسي والحكومي.
اللاعب الاول والسبّاق كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار بعبدا وتحدث عن تسوية داعيا الرئيس المكلف بشكل واضح بان يبرم تسوية مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على غرار التسوية التي كانت سابقا جارية في الحكومة الاولى والثانية من العهد. وبالتالي وضع نفسه من داعم للرئيس المكلف الى اتخاذ موقف وسطي بينه وبين رئيس الجمهورية ومحملا الحريري التأخير في تأليف الحكومة.
اللاعب الثاني هو البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي كان منحازا للرئيس المكلف واذا به يصل الى نتيجة ان الحريري لا يستطيع التمسك بالتشكيلة القديمة داعيا اياه الى تقديم تشكيلة حكومية جديدة . وجاء كلام الراعي خلال عظته في قداس احد الماضي. كما دعا البطريرك الحريري انه في حال تعذر التأليف عليه ان يتخذ قرارات صعبة اي بمعنى اخر ان يعتذر الرئيس المكلف. وهنا ايضا تموضع البطريرك الماروني بموقف وسطي بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لا بل دعا الحريري الى تقديم تشكيلة متوازنة او الاعتذار.
واللاعب الثالث هو الرئيس نبيه بري الذي انتقل ايضا من مؤيد للرئيس المكلف الى عنصر ضاغط عليه لتقديم صيغة حكومية جديدة وان لا يبقى الحريري في الموقع غير المبال لكل مسالة تأليف الحكومة.
وانطلاقا من هذه المعطيات التي حركت الجمود السياسي وخاصة الحكومي، فقد الحريري دعم البطريرك الماروني في مواجهة رئيس الجمهورية كما فقد دعم حليفيه بري وجنبلاط وبالتالي اصبح وحيدا في الداخل اللبناني. واضافت هذه الاوساط السياسية انه امام هذا التحول في العناصر الداخلية اللبنانية وامام موقف باريس وواشنطن المتقاطع مع الثلاثي اللبناني اي البطريرك الراعي وجنبلاط وبري حول ضرورة تشكيل حكومة ولجهة ان الرئيس المكلف اذا لا يريد التأليف فعليه الاعتذار، اصبحت اليوم امكانية التأليف او الاعتذار عالية جدا. بيد ان الرئيس المكلف اصبح محرجا ووحيدا في مسار تشكيل الحكومة ولا يستطيع ان يتكئ على احد وبالتالي فاما يقدم الحريري تشكيلة جديدة اما يعتذر علما ان الحريري كان قد اكد في كلمته انه ليس بصدد تقديم اي صيغة حكومية جديدة.
الحريري يصور التعطيل لتاليف الحكومة على انه اقليمي
اما من جهة الرئيس الحريري فهو يقول في الكواليس ان حزب الله هو الذي يعطل ولادة الحكومة ليجعل المسألة اقليمية علما ان المؤشرات كلها باتت واضحة ان العقد داخلية وليست خارجية.
وقد يكون الحريري يؤخر في ولادة الحكومة لانه لا يريد ان يلتقط كرة النار التي ستكون برفع الدعم فضلا عن تخوفه من عدم حصول دعم مادي يساعده في حكومته من السعودية.
والامر اللافت الذي طرأ ايضا على الساحة اللبنانية هي حركة السفير السعودي الذي التقى النائب فيصل كرامي في حين انه لم يلتق سعد الحريري حتى الان. وعليه،اصبح واضحا ان السعودية تستثني الحريري من نشاطها السياسي في لبنان.
ما هي اسباب الاهتمام الفرنسي بالجيش اللبناني؟
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة للديار ان الاهتمام بالجيش اللبناني لطالما كان اولوية دولية وخاصة لواشنطن اما اليوم انتقل من اولوية اميركية الى اولوية خارجية اوروبية وتحديدا فرنسا. والسبب الذي يكمن وراء الدعم الفرنسي للجيش اللبناني هو اهتمامها اليوم بالشأن اللبناني اكثر من اي وقت مضى وهي سعت جاهدة الى تشكيل حكومة في لبنان غير ان مبادرتها التي كانت من ضمن خطتها «أ» لم تنجح. وتعتبر فرنسا ان لبنان ذاهب الى الزوال اذا بقي التعطيل سيد الموقف ولذلك انتقلت الى خطة «ب» وهي الحفاظ ودعم المؤسسة العسكرية اللبنانية كما القوى الامنية لعدم زعزعة الاستقرار في لبنان. ورأت المصادر المطلعة ان الادارتين الفرنسية والاميركية ايضا تعتبران ان العامود الفقري للاستقرار اللبناني هو الجيش والقوى الامنية ولذلك يجب ان تبقى المؤسسات الامنية متماسكة. بيد ان المجتمع الدولي لا يريد انزلاق لبنان الى فوضى اجتماعية وامنية تأخذه الى فصول مجهولة وتكون تداعياتها سلبية على كل المنطقة. من هنا جاء ضوء اخضر خارجي لتأمين كل مستلزمات الدعم للجيش والقوى الامنية من اجل ان يتمكن من عبور هذه المرحلة الصعبة المالية والاجتماعية والاقتصادية وفقا للمصادر المطلعة. واشارت الى ان لبنان سيبقى مضبوطا امنيا ولكن مشلولا سياسيا الى ان تتشكل حكومة تنفذ اصلاحات طلبتها فرنسا ودول اخرى.
هل سيحصل المودعون على 25000$ نهاية حزيران؟
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان الاموال غير موجودة في المصارف وهي محدودة وغير قادرة على تأمين مبلغ 25000$ للمودعين نظرا لوضعية السيولة لديها. ذلك ان المصارف التجارية وضعت اموالها لدى مصرف لبنان مقابل شهادات ايداع وبالتالي السيولة التي تملكها لا تغطي هذا المبلغ.
وهنا تساءل نادر من هي الجهة التي ستدفع هذا المبلغ للمودعين؟ هل هو مصرف لبنان ام المصارف التجارية؟ وقال نادر انه شرح ان المصارف التجارية عاجزة عن تلبية ما طلبه مصرف لبنان منها اما اذا كان البنك المركزي هو الجهة التي ستؤمن 25000$ للمودعين عندها عليه ان يوقف الدعم كاملا عن الادوية والبنزين. واضاف انه في حال اراد مصرف لبنان تولي هذه المسألة فذلك يتطلب قانونا من مجلس النواب يجيز له استخدام الاحتياطي الالزامي علما ان مصرف لبنان حسم موقفه بانه لن يمس بالاحتياطي الالزامي.
وعن قول البعض ان اعطاء 25000$ للمودعين في نهاية شهر حزيران يندرج ضمن قانون كابيتال كونترول التي عملت عليه لجنة المال والموازنة، سأل الخبير الاقتصادي: هل هذا القانون نافذ؟ وقال :طبعا لا.
مصرف لبنان لن يمس بالاحتياطي الالزامي
الى ذلك حسم مصرف لبنان موقفه بعدم المس بالاحتياطي الالزامي داعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال امام المواطن اللبناني. ذلك ان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مخالف للقانون وهو يشكل اموال المودعين وبالتالي لا يمكن لمصرف لبنان المساس بهذا الاحتياطي.
القوات اللبنانية: السلطة تضع خيارين المواطن اما الاسوأ أوالاسوأ لتستخدم لاحتياطي الالزامي
من جهتها،كشفت مصادر القوات اللبنانية للديار ان الدكتور سمير جعجع حذر من مغبة استعمال الدولة للاحتياطي الالزامي تحت عنوان وضع خيارين امام الناس وهما الاسوأ والاسوأ وليس حتى بين السيىء والاسوأ. واوضحت المصادر القواتية ان الدولة تضع المواطن امام خيارين : اما العتمة اما المدخرات. اما الموت مرضا وصحيا اما المدخرات. ذلك ان الدولة اخذت سابقا سلفة للكهرباء ومن ثم ستطلب سلفة ثانية و ثالثة ورابعة في حين الاموال تتبخر ولا يجري اصلاح هذه المسألة. وعليه اشارت المصادر القواتية انه اذا استمرت الامور على هذا المنوال سنكون خلال اسابيع قليلة امام بدء الدولة باستخدام اموال الناس.والمستجد على هذا المستوى،هو تلويح الدولة بانها غير قادرة على استقدام الامور المتعلقة بالطبابة والاستشفاء وغيرها وعليه يصبح المواطن امام خيار ان يموت صحيا ومرضا او ان تسرق امواله من خلال استخدام الاحتياطي الالزامي. وهنا اكدت القوات اللبنانية الى ان البلاد وصلت الى حافة الهاوية حيث ان السلطة تريد البقاء في موقعها ولا تريد الذهاب باتجاه خطوات اصلاحية،وبالتالي لا ترى هذه السلطة اي مشكلة باستخدام اموال المودعين. وهنا شددت المصادر القواتية ان مسؤولية الدولة توفير مستلزمات صحة المواطن وغيرها.
على صعيد الانتخابات النيابية المبكرة،اكدت المصادر ان حزب القوات سيواصل التركيز على مبدأ اعادة انتاج السلطة مشيرة الى انه حتى التيار الوطني الحر طرح هذا العنوان علما انه موجود في السلطة ولديه رئاسة الجمهورية، وهذا الامر يثبت صوابية موقف القوات اللبنانية. ورغم الاختلاف في النظرة الى الانتخابات النيابية المبكرة حيث ان الوطني الحر يطالب بها للتخلص من الرئيس المكلف في حين القوات تريدها للتخلص من السلطة مجتمعة اي التوصل الى اكثرية نيابية جديدة وحكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد.
اما حول احتمال مشاركة القوات في الحكومة المرتقبة،شددت المصادر القواتية ان حزبها لن يشارك لا من قريب ولا من بعيد قائلة :»فالج لا تعالج» اي انه في حال تشكلت او لم تتشكل الحكومة لن تتمكن من اتخاذ خطوات اصلاحية. واضافت هذه المصادر انه اذا تشكلت فستكون حكومة الانتخابات المقبلة لا اكثر.
وحول لقاء جعجع بالسفيرة الاميركية،كشفت هذه المصادر ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منها دعم الجيش والقوى الامنية لان ذلك يؤمن استقرار لبنان فضلا عن مطالبته بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت وان يكون لواشنطن دور بارز وتاثير باتجاه دفع تشكيل هذه اللجنة.
الحزب التقدمي الاشتراكي: جريمة مزدوجة ترتكب بحق المواطن اللبناني
بدوره، رأى الحزب التقدمي الاشتراكي ان ما يحصل هو جريمة مزدوجة ترتكب بحق الناس، مرة بحرمانهم من الدواء والمستلزمات الطبية وحليب اطفالهم، ومرة بالاستيلاء على ما لديهم من ودائع. ودعا الى دعم مباشر للعائلات ووقف الدعم العبثي والتهريب والاحتكار.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مبادرة بري تنتظر جدية حزب الله
من المستشفيات العاجزة الى الدواء المقطوع ومن المحروقات المفقودة الى اللحوم التي تحلق في فضاء مئات الاف الليرات محجوبة عن أفواه اللبنانيين، يمضي مسلسل الانهيار التدريجي للدولة والشعب نحو قعر جهنم، فيما هَم المنظومة السياسية محصور بالبحث عن كبش محرقة يقيها شر النقمة الشعبية وثورة الناس ضدها ومن أفضل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلبيسه التهمة من الفها الى يائها والتعمية على مسؤولية السلطة وتقاعسها عن الاخذ بتحذيراته المتكررة بوجوب ارساء حل سياسي وتشكيل حكومة قبل ان تدق الساعة الصفر ويقع المحظور. الساعة دقت والمحظور على شفير الوقوع والدعم سيتوقف في ضوء رفض سلامة المطلق المسّ بالاحتياطي، لكن اهل الحكم ممن فقدوا الحس بالمسؤولية، غير آبهين يمضون في رفع متاريس الشروط لتحصيل مكاسب مصلحية فئوية ولو على جثث اللبنانيين.
تدوير زوايا
الهموم المعيشية اليومية تقدمت المشهد المحلي امس، وسط غياب اي معطيات حسية حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية. وفي انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، علم ان اجتماعا عُقد اول امس بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومعاون بري النائب علي حسن خليل في اطار تدوير الزوايا لتسهيل مبادرة رئيس المجلس الحكومية. كما افادت المعلومات عن زيارة سيقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى موسكو في النصف الاول من حزيران المقبل.
وتفيد مصادر مطلعة ان عودة الحريري وتحريك مبادرة بري قد لا يؤديان الى نتيجة اذا لم يبد حزب الله الجدية المطلوبة للافراج عن الحكومة.
التفاؤل وراءنا
اما في المواقف، فقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش المؤكد أن كانت هناك جرعات وافرة من التفاؤل في كلام المسؤولين يوم اول أمس، وعليه قلت ما قلته مساء . لكن يبدو أن الكلام كان من باب الإستهلاك فقط بدليل أن لم تصدر أية بوادر تبشر حقيقة بتسهيل ولادة الحكومة سواء عند المسؤولين الذين أداروا محركات التأليف. ولم نسمع بوضوح قبول الرئيس عون الذهاب بحكومة مستقلين ومن دون ثلث معطل. وبذلك صار التفاؤل وراءنا».
قوة دفع ولكن!
بدوره، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أن «تمادي حال الإنهيار واقتراب التحام عقارب ساعة الإرتطام الكبير من الأسباب المحفزة لحراك الرئيس بري، خصوصا أن البديل عن الحكومة هو تفاقم الإنهيار وترك الناس في مواجهة مصيرها وبذلك يكون العهد قد جنى على نفسه …للأسف القصة مشخصنة». وسأل جابر:»هل المفروض أن يحمل الوزير سجلا عن مرجعيته ومن سماه؟ وهل خلا لبنان من الطاقات والكفاءات»؟ وكشف « أن كلمة نصرالله وتأكيده استحالة أن يكمل البلد من دون حكومة، كذلك كلمة النائب محمد رعد في الجلسة النيابية التي جاءت في نفس السياق حوّلا المعطى الإيجابي إلى قوة دفع وزخم سيما وأن الحزب هو الحليف الوحيد للتيار الوطني الحر، والكل مدرك أن سلطة القرار بحسب الدستور في يد الحكومة مجتمعة فهل يمكن ترك البلد من دون قرار؟».
بخاري في الصرح
الى ذلك، برز امس استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري حيث جرى عرض لعدد من المواضيع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية. وتمنى بخاري «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على اي مصلحة فردية تحول دون ايجاد الحلول الناجعة التي تعيد للبنان الإستقرار والامن والإزدهار».
اعتمادات للكهرباء
في الموازاة، وبينما افادت مصادر في وزارة الطاقة بأن مخزونها من المحروقات يكفي لاسبوع واحد فقط، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و»الغاز أويل» لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه الاعتمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.
البنزين الاثنين
ليس بعيدا، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البركس انه «ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في في أزمة البنزين». وأشار الى أن «الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس»، معلنا أن «هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا و بعد غد وابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان».
جيشا لبنان واميركا
من جهة اخرى، وغداة عودته من باريس بدعم معنوي ومادي لافت، إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Curt A. RENCHAW، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، اللذين سيحضران الجزء الأخير من التمرين المشترك Resolute Union 2021 بين وحدات من الجيش اللبناني، وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، كما تم البحث في تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
توقيف علّيق: قضائيا، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المحامي رامي عليق موقوفا بواسطة النيابة العامة، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك بعدما مثل امامه في جلسة صاخبة استمرت 4 ساعات استجوب خلالها على خلفية الشكوى المقدّمة من مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وافيد ان عليق سيبقى موقوفاً حتى يوم الاثنين..
صيرفة
من جهة ثانية اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. وطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط سداد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. وستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. وتدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
