افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 28 أيار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:44 am - مايو 28 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الاتفاق النوويّ يدخل مرحلة صياغة التفاهمات… والكيان في قفص الاتهام في جنيف بجرائم حرب مشاركة شعبيّة استثنائيّة تحمل الأسد لولاية رابعة… والمقداد: ما يجري بين الرياض ودمشق طبيعيّ مبادرة برّي تنتظر الحريري… وباسيل وضع بتصرّف برّي وحزب الله أفكاراً تساعد على الحلحلة

 

 

مع تواصل اعتداءات المستوطنين في القدس، وتجديد قوى المقاومة التزامها بمعادلة إن عدتم عدنا، بكلمات حاسمة من قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قرّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماعها بجنيف توجيه اتهامات بجرائم حرب لكيان الاحتلال، وبينما تتركّز المساعي الأميركية على وقف اعتداءات المستوطنين لمنع عودة التصعيد إلى المنطقة، وما يثيره من مخاطر انفجار حرب إقليميّة، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلسان محور المقاومة، إنها باتت تعادل أي اعتداء على القدس، أكدت المعلومات التي نقلها خبراء دبلوماسيون في فيينا أن الاتفاق بين المعنيين بمن فيهم طهران وواشنطن على العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بات قاب قوسين أو أدنى، وأن البحث انتقل من الجوهر إلى الصياغات التفصيلية للتفاهمات، وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة تسمح بالإعلان عن العودة للاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتأكيد قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة في إيران.
في دمشق أعلن رئيس مجلس الشعب السوري نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدت أوسع مشاركة شعبيّة عرفتها سورية في أي استحقاق دستوري آخر، لتتحوّل الولاية الرابعة للرئيس بشار الأسد بداية لمرحلة سياسية جديدة، لا يعكّر وضوحها الكلام الصادر من عواصم غربية إضعافاً لمعنى نتائج الانتخابات السورية، التي جاءت استفتاء على السياسات والمواقف التي جسدها الرئيس الأسد ونجح خلالها بإخراج سورية من خيار التفكك والتلاشي، وأعاد وضعها على الخريطة تمهيداً لاستعادة دورها الإقليمي، والسير بعملية إعادة الإعمار واستعادة النازحين، في ظل مؤشرات كثيرة على تموضع دولي وإقليمي على ضفاف الانفتاح على سورية طلباً لطي صفحة النزاع، بحيث بدت الحركة السعودية نحو سورية تعبيراً عن حلف ومحور مثلتهما السعودية خلال سنوات الحرب، وهي لا تغرد خارجهما بالعودة إلى سورية، والعودة السعودية تلاقي ترحيباً سورياً عبر عنه وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، الذي قال إن ما يجري على هذا الصعيد بين دمشق والرياض هو الطبيعي الذي يجب أن يجري منذ زمن.
لبنانياً، لا زال الملف الحكومي يراوح مكانه مع تأخر عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في ظل تأكيدات لوجود تحولات تتيح السير بخطوات عملية نحو تشكيل الحكومة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي إن أيام عطلة العيد شهدت حراكاً على جبهة حزب الله والتيار الوطني الحر حملت المزيد من الأفكار الجديدة الإيجابيّة التي طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل من وحي كلمته في المجلس النيابي، وتأكيده على عدم وجود نيات بسحب التكليف من الحريري والاستعداد للتعاون معه في تشكيل الحكومة، وفيما استغربت المصادر تأخر الحريري عن العودة رغم علمه بالمتغيرات وبأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر عودته، لبلورة النسخة الأخيرة من مبادرته بناء على الملاحظات النهائيّة لكل من الحريري وباسيل تمهيداً لترتيب موعد للقاء يجمع الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للبحث بتشكيلة حكومية مكتملة من 24 وزيراً تحظى بدعم الكتل النيابية وتحقق شرطي الاختصاص وغياب الثلث المعطل، ينتظرها رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، ليناقشها تمهيداً لتفاهم ينتهي بولادة الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعوّل مصادر مطلعة لـ"البناء" على "جهود الرئيس بري وترى أنها جدية هذه المرة وتختلف عن المرات السابقة التي كانت المواقف عالية السقف من قبل طرفي التأليف - بعبدا وبيت الوسط. لكن اليوم وبعدما نفدت أوراق الضغط لدى الطرفين وضاق هامش المناورة أمامهما وباتا محاصرين من الحلفاء والخصوم معاً ومن ضغط الناس في الشارع ومن الضغوط الخارجيّة، لم يعد بمقدورهما المناورة، لا سيما بعدما أثبت النزال السياسي بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي الاخيرة، أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. فلا عون قادر على نزع التكليف من الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع توقيع عون على تشكيلته. لذلك وضع الطرفان أوراقهما بيد الرئيس بري الذي تلقى دعم معظم القوى الأساسية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والبطريرك الماروني بطرس الراعي وبطبيعة الحال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجه أكثر من رسالة باتجاه الحريري يدعوه فيها إلى المبادرة باتجاه عون لتأليف الحكومة، فضلاً عن دعوات البطريرك المتكررة للحريري بضرورة تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية والتعاون لتأليف الحكومة والمعلومات التي نقلت عن الراعي استياءه من مماطلة الحريري في تقديم تشكيلة لعون بعدما وعده بذلك قبل سفره في عطلة عيد الفطر". لذلك تخلص المصادر إلى أن "هوامش المناورة ضاقت عند جميع الأطراف واقتراحات الرئيس بري لحل العقدتين الأخيرتين أي وزيري الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين الحادي والثاني عشر سيفضحان مكامن التعطيل أمام الرأي العام والمجتمع الدولي". وذكّرت المصادر الحريري بأنه لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة لنيل حكومته الثقة أي 65 نائباً في ظل تمنع تكتل لبنان القوي والقوات اللبنانية والكتائب وقوى أخرى عن منحها، وهو لا يملك سوى 51 نائباً حتى الآن (كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمستقبل والوزير السابق سليمان فرنجية) وبالتالي عليه أن يحصل على أصوات كتلة جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والطاشناق ليحصل على 65 نائباً".
وإذ من المتوقع أن يقدم الرئيس بري عدة اقتراحات لتذليل العقد المتبقية، أفادت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن "مسعى رئيس مجلس النواب سيتكلل بالنجاح وإلا لم يكلفه السيد نصرالله علناً بالسير والمبادرة بمسعى تأليف الحكومة". وقالت مصادر فريق المقاومة لـ"البناء" إن "الثنائي كان أكثر المسهلين لطريق التكليف والتأليف للحريري وقاما بما عليهما والكرة بملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع القائم ولا بدّ من مبادرة جدّية من الحريري باتجاه عون لإيجاد الحل التوافقي، ولا يملكان ترف الوقت للتلهّي بالحسابات الشخصيّة والنكايات والمصالح السياسيّة، فالبلد ينهار أمام أعينهما ويتحمّلان مسؤوليّة ما قد يحصل من تداعيات اجتماعيّة وأمنية".
ومن الاقتراحات أن يضع عون لائحة مرشحين لوزير الداخلية ويختار منها الحريري، وفي المقابل يضع الرئيس المكلّف لائحة مرشحين لوزارة العدل يختار منها رئيس الجمهورية على أن يكون أحدهما الوزير الملك ويتعهّد بألا يستقيل من الحكومة، ووفق هذا الحل لا يملك عون وباسيل الثلث المعطل ولا يستطيعان تعطيل قرارات الحكومة ولا إسقاطها، وفي المقابل لا يملك الرئيس المكلف مع حلفائه النصف زائداً واحداً أي لا يمكنه التحكم بمفرده بقرارات الحكومة التي تحتاج الى نصف زائداً واحداً وتلك التي تتطلب الثلثين وبالتالي قرارات الحكومة محكومة بالتوافق بين عون والحريري بشكل أساسيّ وبقية مكوذنات الحكومة".
ومن المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت نهاية الأسبوع على أن يبادر إلى خطوات تكسر الجمود القائم، ورجحت مصادر "البناء" أن يقوم الحريري وفور عودته من الإمارات بزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية لكسر الجليد بينهما على أن يقدّم تشكيلة كاملة في اللقاء نفسه أو في زيارة أخرى.
وأوضح نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في مداخلة تلفزيونية أن "الرئيس المكلف يمكن أن يقدّم تشكيلة حكومية جديدة، لكن من غير الممكن أن يعطي ثلثاً معطلاً فيها لأي طرف". واعتبر علوش أن "التواصل بين الحريري وبري دائم، والحراك القائم قد يكون مخرجاً لإنتاج حكومة، والمهل قد تكون بالساعات لا بالأيام لتبيان الخيط الأبيض من الأسود"، لافتاً الى أن "عودة الحريري الى بيروت مرتقبة بين اليوم وغداً، ولا أنصحه بالاعتذار حالياً".
على صعيد آخر، كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني، أن "صحة الأمين العام للحزب جيدة وهو بخير"، مشيراً الى انه "أصيب بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية وكان يحتاج الى يومين او ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين إلى كلامه في الخامس والعشرين من أيار، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها أصرّ على الظهور ليكون الى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة".
في غضون ذلك، بقي الاهتمام الرسميّ منصبّاً على كيفية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد يوم، لا سيما أزمة القطاع الاستشفائي والتمريضي. فقد أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه "في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية". وحذّر هارون من أن "الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها".
في المقابل أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام أنه "لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين". وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليّات في لبنان في بيان عن عدم "إمكانية الاستمرار في خدمة المرضى والزبائن والتوقف القسريّ عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين الى حين حل المشكلة".
من جهته أوضح المصرف المركزي في بيان أن "الكلفة الإجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان". وطلب "من السلطات المعنية كافة إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة".
وفي سياق ذلك علمت "البناء" أن الأمم المتحدة ستتحرك بشكل عاجل باتجاه لبنان مطلع الأسبوع المقبل على المستوى الإنساني والإغاثي وذلك لمحاولة التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ"البناء" أن وفداً أممياً رفيع المستوى سيصل الى بيروت الثلاثاء المقبل، تسبقه زيارة تمهيدية الاثنين لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون تنسيق التنمية روبيرت بيبر. ويضم الوفد إلى جانب بيبر، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خالدة بوزار، ونائبة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي تالمان كليمونت، ورامش راجاسينغهام وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة للشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المعروفة بـ "ocha"، وهي أعظم مؤسسة في الأمم المتحدة وتزور الدول المنكوبة والتي تتعرّض لكوارث طبيعية وتعاني من أزمات خطيرة. وأفاد المصدر أن "التحرك الجديد على المستوى الإنساني والإغاثي فقط، وليس على المستوى الاقتصادي والمالي". ويشمل هذا التحرّك "تقديم مساعدات مالية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما المتضررة منها جراء انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف إنعاشها للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة وعجز الدولة عن التعويض عليها نتيجة الأضرار التي لحقت بها".
وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أوضح المصدر أن "الأمم المتحدة لا تربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بالوضع الأمني والمعيشي في سورية فحسب، بل بالانتخابات السورية والحل السياسي فيها وإقرار الإصلاحات بما يراعي قرار مجلس الأمن الدولي، لجهة حثّ الدولة السورية على إنجاز انتخابات نزيهة ومشاركة مختلف مكنات وفئات الشعب السوري في الحكومة المقبلة"، مشيرة إلى إمكانية تعديل الموقف الدولي من هذا الملف بعد الانتخابات الرئاسية السورية والانتفاح الإقليمي الدولي على دمشق". وعلمت "البناء" أن "أكثر من مرجع رئاسي ومسؤول حكومي ناشدوا منظمات الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة للتدخل بشكل عاجل لدعم لبنان على المستويات كافة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية الأساسية والمحروقات ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات".
وبرزت في هذا الاطار زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه. وأفادت معلومات عن دعم عيني فرنسي وغربي وعربي، سيخصص شهرياً لعناصر وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية في اطار المساعدة على تخطي الأزمة، إضافة الى تزويدهم بالمعدات التي طلبتها قيادة الجيش وأبرزها لضبط الحدود ومراقبتها"، كما نقلت المصادر "خشية فرنسية وغربية من أن تؤدي الاوضاع المعييشة والمالية الصعبة على معنويات الجيش وأدائه على الميداني في الداخل وعلى الحدود وبالتالي تهديد الاستقرار الأمني في لبنان".
وبعدما أرسى الرئيس بري هدنة على جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي - بيت الوسط غداة الجلسة النيابية الأخيرة لكي يتسنى لبري إطلاق مسار مساعي ومشاورات جديدة مع الاطراف السياسية بغية تأليف الحكومة، انفجرت على جبهة التيار الوطني الحر -المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد توقيف الناشط في التيار المحامي رامي عليق، الأمر الذي قد يوتر الأجواء مجدداً على صعيد تياري المستقبل والوطني الحر.
وقد أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإحضار عليق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للاستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
وأثار توقيف عليق غضب قيادة ونواب التيار وجمهوره في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد عويدات. حيث نفذ مناصرو التيار تحركاً احتجاجياً في العدلية ومحيط قصر العدل تضامناً مع عليق.
وقال باسيل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً، لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الأوادم".
وتوجّه الوزير السابق غسان عطالله في تصريح لعويدات: "هيبتك تأتي عندما تقبض على الفاسدين وعلى مَن قاموا بتفجير مرفأ بيروت وعلى سارقي المال العام وعلى من نهبوا الدولة ولا تأتي هيبتك حينما تقبض على مَن طالب بالقضاء على الفساد وعلى من طالب بالحقيقة، لا تكون الهيبة هكذا أيها القاضي".
وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماع له المعنيين الى ترك المحامي عليق حراً طليقاً.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات السعوديّة عن المُلحن اللبناني سمير صفير الذي وصل أمس الى مطار بيروت وذلك بعد أسابيع على احتجازه انتهت بتسوية للإفراج عنه بعد جهود من رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وأكد صفير في تصاريح لافتة أنّه "تم التحقيق معي من قبل 4 محققين والحديث كان سياسيًا، وسُئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله، وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة". وأضاف: "أتشكر السعودية لأنها ردتني إلى وعيي وأنا كنت "هجومياً" بأساليبي بالتعبير، وخلال الحبس الانفرادي اكتشفت كم كان أسلوبي سيئاً".

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

عويدات يطلب تجميد أموال سلامة في أوروبا

 

في تطوّر لافت على التحقيق في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، والتي يشتبه الادّعاء العام السويسري بأن حاكم المصرف رياض سلامة وشقيقه رجا أدّيا دور البطولة فيها، دخل الملف في منعطف مهم، يمكّن من الاستنتاج بأن التحقيق بات أقرب من أي وقت مضى من الإطباق على رأس السلطة النقدية. فقد علمت "الأخبار" أن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعث عبر وزارة العدل بطلبات إلى السلطات القضائية في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا، يطلب فيها تجميد أموال رياض ورجا سلامة ومساعِدة الأول ماريان الحويك، إضافة إلى الحجز على جميع ممتلكاتهم، لمصلحة الدولة اللبنانية. وقد أرسل عويدات طلباته عبر وزارة العدل.


التحقيق المفتوح في سويسرا، منذ كانون الثاني الماضي، لا يزال مستمراً رغم البطء الذي يعتريه، نتيجة تغيّر عدد من القائمين في التحقيق من جهة، كما نتيجة الإجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة الاتحادية، والتي تتطلّب وقتاً طويلاً للتدقيق في كل خطوة قبل الإقدام عليها، كما للثبت من الوثائق والمستندات. وتستمر النيابة العامة السويسرية بإرسال طلبات تعاون إلى النيابة العامة التمييزية، سائلة الحصول على معلومات أو وثائق. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن السويسريين حصلوا من لبنان على كل ما طلبوه في الأشهر الماضية، وأن فريق النيابة العامة الاتحادية يعكف على دراسة ما تلقّاه من بيروت، "وهو ما يحتاج إلى وقت طويل نتيجة وجوب الالتزام بآليات قانونية للتدقيق من جهة، وبسبب تشعّب الملف وتعقيده من جهة أخرى". ويجري الحديث عن عدد هائل من التحويلات التي أجراها الشقيقان سلامة ومساعِدة حاكم "البنك المركزي"، بهدف تبييض الأموال التي يشتبه الادعاء العام السويسري في اختلاسها من مصرف لبنان.
في المقابل، بدأت النيابة العامة الاتحادية السويسرية، منذ بداية الشهر الجاري، بتلبية طلبات النيابة العامة التمييزية اللبنانية، لكن بوتيرة أقل سرعة مما يقوم به الجانب اللبناني. ويعبّر مسؤولون سويسريون عن خشيتهم من عدم المضي في الملف في لبنان حتى النهاية. ويُدرك السويسريون أن الضغوط السياسية في لبنان تزداد بهدف إقفال التحقيق، بذريعة أن الاستمرار فيه سيؤدي إلى المزيد من الانهيار النقدي والمالي، نظراً إلى الدور الذي يؤديه حاكم مصرف لبنان، وقدرته الكبيرة على تعميق الأزمة التي تعاني منها البلاد. من جهة أخرى، يتحدّث "خبراء في الشأن المصرفي" عن أن سويسرا تريد بالدرجة الأولى الحفاظ على "سمعة مصارفها"، خاصة لجهة السعي إلى إزالة وصمة كونها الملجأ الأبرز لتبييض الأموال حول العالم.


طلبُ الحجز على أموال الشقيقين سلامة والحويّك وممتلكاتهم، مردّه إلى الاشتباه في أنها أموال مختلسة من مصرف لبنان، بقرار من رياض سلامة، جرى تبييضها عبر مصارف في سويسرا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية. كذلك يُشتبه في أن الأموال المختلسة جرى استخدامها بعد عمليات تحويل معقّدة لشراء عقارات في عدد من الدول، وهو ما دفع بعويدات أيضاً إلى طلب الحجز على جميع ممتلكات الثلاثي.


وتجدر الإشارة إلى أن غالبية وسائل الإعلام في لبنان لا تزال تعتّم على التحقيق، رغم أهميته. لكنّ فريق سلامة الإعلامي جهد أمس لنفي معلومات نشرتها "الأخبار"، عن توقيف ماريان الحويك في مطار بيروت، علماً بأن عملية احتجازها لعدة ساعات بهدف الحصول منها على وثائق ومستندات وأجهزة اتصال، موثّقة بأوامر قضائية. وتُعد الحويك شخصاً "ذا أهمية" للتحقيق في سويسرا، كما للتحقيق في لبنان، مع اختلاف الإجراءات القضائية المتبعة في البلدين. فعلى سبيل المثال، يرفض المدعي العام الاتحادي السويسري اعتبار الهاتف الشخصي للحويك مصدراً للأدلة، فيما لا يمنع القانون اللبناني الاستناد إلى محتويات الهاتف في التحقيق.
 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الإنذار الأخطر حول اهتزاز الإحتياط الإلزامي

أما وقد تحول ملف ازمة تشكيل الحكومة ملهاة مملة ورتيبة وباعثة على مزيد من اليأس والقنوط من ساسة ومسؤولين وحكام لا تصل الى مسامعهم على ما يبدو مجريات الازمات الحياتية والاجتماعية والمالية والخدماتية المتدحرجة يوماً بعد يوم، فإن السؤال المثير للقلق والخوف المتعاظمين الذي فرض نفسه امس، ماذا يعني دقّ مصرف لبنان ناقوس الخطر المتقدم جداً والمتوغل نحو تجاوز الخطوط الحمر حيال المس باحتياطات المصارف الإلزامية لديه ؟

 

الحال أن أحاديث الازمة الحكومية وتكهناتها بدت بمثابة ثرثرة فارغة امام ما يمكن اعتباره بداية الانفجار الأخطر للازمة الصحية والدوائية والطبية المتداخلة والتي سرعان ما انكشف معها توغل الواقع المالي للدولة نحو الحقبة الأشد خطورة التي تنذر ببدء المس واستنفاد الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي.

ذلك انه وسط الاعتمال السلبي الشديد لازمة الدواء والتي بدأت تتسبب بصدام بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان، “فجّر” مصرف لبنان امس قنبلته مطلقاً الإنذار الخطير حيال واقع الاحتياط الإلزامي. وإذ قدم جردة حساب عن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين دولار، اعلن “ان الكلفة الاجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان. بناءً عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة ايجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة”.

 

وبرز شدّ الحبال في هذه الازمة البالغة الخطورة عبر تشديد وزير الصحة حمد حسن على انه أعاد التأكيد في اللقاء الأخير مع حاكم مصرف لبنان، “أن لا رفع للدعم عن الدواء”، مشددا على أن “الوزارة قامت بما وعدت به، فأنجزت بسرعة فائقة جداول بحاجات السوق من الأدوية ومكمن الشح الحاصل ورفعتها إلى حاكمية المصرف، بعد عمل استمر أسبوعاً وبشكل متواصل ليلاً ونهارا”.

 

ولفت الى أن “عدد الفواتير التي تم فرزها بلغ ألفا وخمسمئة لأدوية وصلت إلى لبنان قبل أن يطلب المصرف من ضمن استراتيجية جديدة يتبعها، الحصول على موافقة مسبقة لتوفير الدعم، ونحن ننتظر ليصار إلى الموافقة عليها”.

 

وانتقد حسن “هذا التعاطي المستغرب من المصرف المركزي مع المستوردين، في وقت أن الجانبين أصدقاء من زمان ولا دخل لوزارة الصحة العامة بالجهتين، إنما في المرحلة الراهنة من واجب الوزارة أن تتدخل”. متمنياً على حاكمية مصرف لبنان “الإيفاء بالإلتزامات ليصار إلى صرف الدواء وتحريره من المستودعات إلى الصيدليات ابتداءً من اليوم على أمل حل المعضلة في يومين، لأن صرف الأدوية إلى السوق يحتاج إلى بضع ساعات وليس أيام”.

 

وأضفى موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير جعجع مزيدا من التوهج على هذا الملف اذ سارع الى التحذير من ” تفاقم الأزمة المالية ساعة بعد ساعة بسبب عجز السلطة الحالية عن إخراج لبنان من هذه الأزمة الكارثية … ومحاولات المس بالاحتياط الإلزامي بحجة استمرار الدعم الذي يذهب في معظمه لخدمة النظام السوري والسماسرة والمافيات والمحاسيب والأزلام”. ووجه دعوة الى” كل المودعين في المصارف اللبنانية إلى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، وذلك أمام دوائر التنفيذ المختصة حفاظا على ما تبقى من أموالهم وإنقاذا لمستقبل لبنان المالي ككل”.

 

مبادرة بري

اما على الصعيد السياسي، فلا تزال الأنظار تترقّب جديداً على صعيد الأطراف المعنيّة بالتأليف، فيما تؤكد أوساط سياسية مطّلعة لـ”النهار” ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اخذت زخماً جديداً مع الاشارة الى أنّ بنودها لا تزال هي نفسها، لكن الجديد المعبّر عنه يكمن في أنه بعد أن كانت المبادرة متوقّفة في نقطة معينة، عادت وحصدت اهتماماً من أكثر من جهة عاملة على خطّ تذليل العقبات الحكومية، وهذا ما يعمل عليه خلال الاسبوعين الجاريَين في محاولة للخروج من المراوحة في ظلّ الاستحقاقات الآنية التي تحتاج تصرّفاً سريعاً، انطلاقاً من استحقاق رفع الدعم وصولاً إلى البطاقة التمويليّة. وتفيد المعلومات أن الأسس التي بنيت مبادرة بري على أساسها، لا تزال هي نفسها لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ينال فيها أي فريق الثلث المعطل، فيما لا يزال البحث عن مخرج في موضوع تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين قائماً، لكن لم تتبلور أيّ صيغة حلّ في السياق حتى اللحظة. وتركّز المبادرة على ضرورة الخروج بحلّ في هذا الموضوع، باعتبار أن التسليم بحصول فريق العهد على أكثر من 8 وزراء بشكل أو بآخر، يعني الحصول على أكثر من “الثلث المعطّل”، وهذا غير منطقي في مقاربة الأوساط المطّلعة على المبادرة. ويبقى تبلور أيّ معطى جديد حول تفعيل محرّكات بري مرتبطاً ببحث التفاصيل بين الرئاستين الأولى والثالثة. وتشير خلاصة المعطيات إلى اتجاه نحو تزخيم المبادرة في الأيام المقبلة، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى أي نتيجة على صعيد إحداث خرق في جدار المُراوحة حتى السّاعة.

 

الراعي والمؤتمر التأسيسي

وفي المواقف البارزة من الازمة اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حوار مع طلاب جامعة القديس يوسف (اليسوعية) “اننا في حاجة إلى السيادة الداخلية ولا يمكن تطبيق ذلك إلا عبر دولة القانون والعدالة وعبر الجيش والقوى الأمنية، وعلى الصعيد الخارجي عبر عدم التدخل بشؤون الدول وحماية أنفسنا من أي إعتداء خارجي”. واعلن ان “الفاتيكان يعمل بطريقة أخرى ويذهب على خط ساخن بالنسبة لقضية لبنان، وأنا أجزم أن تأجيل زيارة البابا فرنسيس للبنان مرتبطة بعدم تشكيل حكومة، وأنا أعتقد أن هذا السبب الأساسي لعدم حضوره” الى لبنان . وأشار الى أنه “لا يعرف ما معنى مؤتمر تأسيسي وما هي أهدافه، وعندما يكون مجهولا نكون ضده لأننا لا نعرف مضمونه وأهدافه، أما المؤتمر الدولي الذي نطالب فيه فهو معروف المضمون والأهداف”.

 

وقال ” لبنان قائم بالميثاق على العيش معا مسلمين ومسيحيين على تنوع طوائفنا ومذاهبنا، والمثالثة تلغي التوازن، ولا طير بثلاثة أجنحة، وهو خطر لأنه يضرب الميثاق الوطني، ما نريده هو العيش مسلمين ومسيحيين بالمشاركة والمساواة بين الحكم والإدارة، التي اتفق عليها بالطائف وأصبحت بالدستور”.

ونبه الى ان “لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة وبسبب ارتباطات وولاءات بدول أخرى واستيراد عادات وتقاليد وأنظمة وممارسات غير طبيعتنا اللبنانية، وكيان لبنان مهدد، أي هويته وتعدديته وديمقراطيته” ، وقال ردا على سؤال  : “الرئيس القوي يجب أن يكون الأول لبنانيا ومتجردا لا مصلحة خاصة له وغير مرتبط بأحد”.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الحكومة: لا تعهدات ولا ضمانات… والأمور مرهونة بخواتيمها

الراعي: لبنان بلا سيادة داخلية و”المثالثة” بداية هدم الكيان

 

“شي بخوّف… دخلنا في جهنّم طبّي” بشهادة نقيب أصحاب المستشفيات، وبدليل سباق “الحياة والموت” الذي يخوضه المواطنون يومياً بين صيدلية وأخرى بحثاً عن دواء مفقود لمريض أو عجوز، وحليب مقطوع لرضيع أو طفل، تحت وطأة استمرار تقاذف كرة المسؤولية بين مستوردي الأدوية والمصرف المركزي، الذي أعلن على الملأ بالأمس استحالة استمرار الدعم “من دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية”، علماً أنّ المصرف، وبحسب آخر تقرير صادر عن وكالة “موديز”، كان قد استنفد احتياطياته القابلة للاستخدام (Usable Reserve) منذ شباط العام 2020، وبدأ عملياً باستخدام السيولة من خارج الأطر والمعايير المعتمدة عالمياً.

 

وبين الدواء والمحروقات واللحوم والغذاء، تواصل الكرة الجهنمية تدحرجها على أنقاض الواقع المعيشي المنهار، ويواصل أركان السلطة تلاعبهم بأعصاب الناس ومصير الوطن بلا أدنى حسّ بالمسؤولية، ومن دون تحكيم العقل الوطني على ما عداه من عقول إلغائية تحاصصية هدامة لفرص إنقاذ اللبنانيين، فما كان من البابا فرنسيس سوى أن يتضرّع في رسالة جوابية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لكي تحلّ عليه وعلى معاونيه “روح الحكمة”، في قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء… ومعلوم أنّ الفاتيكان لا يقول للمسؤولين بالمباشر “شكلوا حكومة” إنما يخاطبهم بأسلوب غير مباشر لحضّهم على تحمل المسؤولية، حسبما لفت البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، جازماً بأنّ “تأخير زيارة البابا للبنان مرتبط بعدم وجود حكومة”، ومتطرقاً إلى جملة تهديدات وجودية للبنان الذي أصبح “بلا سيادة داخلية”، وبات مهدداً في “هويته وتعدديته وديمقراطيته ونظامه الحر”.

 

وفي معرض تفنيده الأخطار المحدقة بالبلد، قال الراعي في حوار مباشر مع طلاب الجامعة اليسوعية: “نعم لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة وبسبب الولاءات لدول أخرى واستيراد عادات وتقاليد وأنظمة وممارسات من غير طبيعتنا اللبنانية”، وأردف: “الصيغة اللبنانية يتم قضمها “شوي شوي” من خلال سلطة الأمر الواقع وعدم وجود دولة قانون ومؤسسات، وكذلك القيم الديمقراطية “تذوب” وتتلاشى لأنّ هناك من يعمل على هدم لبنان يوماً بعد يوم”، متسائلاً: “ماذا يعني المؤتمر التأسيسي؟ هو خطوة في المجهول ونحن نرفضه، أما مسألة “المثالثة” في الحكم فهي تشويه للدستور والميثاق وللمساواة بين المسيحيين والمسلمين، وبداية هدم الكيان اللبناني”.

 

وعلى هذا الأساس، جدد البطريرك الماروني التشديد على حاجة لبنان الماسة لاستعادة “الحياد” بوصفه جزءاً لا يتجزأ من هويته، و”عندما تخلى عنه أصبح البلد “ورقة” في يد الصراعات الإقليمية”، موضحاً أنّ “عناصر الحياد الأساسية تستوجب عدم الدخول في صراعات وحروب، وعدم اقتحام سيادات الدول الأخرى، وتتطلب استعادة الدولة لسيادتها الداخلية”، واستطرد: “ليس لدينا اليوم سيادة داخلية في ظل وجود سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني، فلبنان بحاجة إلى السيادة لاكتمال حياده وهذا لا يكون إلا بوجود جيش واحد وقوى أمنية شرعية واحدة”، لافتاً الانتباه إلى أنّ من ينتقدون الحياد “معروفون” وهم هؤلاء الذين “لا يريدون سيادة الدولة ولا يريدون الجيش الواحد والاستقرار والازدهار لأن لديهم حساباتهم الخاصة”.

 

وفي الملف الحكومي، أكد الراعي بحكم تجربته اللصيقة بملف التشكيل أنّ “العقبات داخلية من أجل تحصيل مصالح خاصة وفئوية ومذهبية”، مختزلاً تشخيصه للأزمة الحكومية بانعدام المسؤولية لدى أصحاب القرار من الطبقة الحاكمة. واستغرب رداً على استيضاحات محاوريه مقولة “الرئيس المسيحي القوي”، وسأل: “شو معناها؟”، فالرئيس القوي يجب أن يكون “الأول لبنانياً، شخصية معروفة لها تاريخها في لبنان، إنسان متجرد “ما عندو مصلحة خاصة ولا ارتباط بأحد”، رئيس يحترم الدولة ومؤسساتها ودستورها”، مضيفاً: “الدول الخارجية تلعب دوراً في مسألة انتخاب الرئيس اللبناني لكنها بالتأكيد لا تبحث عن الرئيس القوي في طائفته”، مع التنويه بأنه كان قد رفض في العام 2016 حصر الترشيحات الرئاسية بأربع قيادات مسيحية لأنّ الدستور لا ينصّ على ذلك… “وشو كانت النتيجة بقينا سنتين ونصف” في مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس.

 

أما في مستجدات الاتصالات الحكومية، فالأمور لا تزال “مرهونة بخواتيمها” وفق تعبير مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، آثرت عدم الإفراط بالتفاؤل “تحت وطأة التجارب المريرة السابقة”، موضحةً أنّ كل ما تحقق حتى الساعة هو “تلمس بوادر نوايا جدية لإيجاد مخرج سريع للأزمة”، من دون الاستحصال على “تعهدات وضمانات نهائية في هذا الاتجاه أو ذاك خارج نطاق تسليم جميع الفرقاء بصيغة الـ24 وزيراً للتشكيلة المرتقبة”، متوقعةً أن تتبلور الصورة أكثر مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، حيث “سيتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري عملية طرح أفكار محددة معه لتدوير الزوايا بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يتولى “حزب الله” دفع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل باتجاه ملاقاة جهود بري مع الحريري عند منتصف الطريق”.

 

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية»

باريس ترى في المؤسسة العسكرية ركناً للاستقرار

  ميشال أبو نجم

ليست المرة الأولى التي يزور فيها قائد للجيش اللبناني رسمياً العاصمة الفرنسية. فالعلاقات بين القوات المسلحة في البلدين وثيقة والمساعدات المختلفة التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على صعيد العتاد أو السلاح أو التنشئة والتأهيل والدورات العسكرية المختلفة معروفة، لكن أن يستقبل رئيس الجمهورية رسمياً قائد الجيش اللبناني، فهذا أمر جديد ولا يمكن فهمه إلا على ضوء التطورات الكارثية التي يعيشها لبنان وإخفاق باريس في دفع الطبقة السياسية اللبنانية للسير بمبادرتها الإنقاذية، التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارتيه إلى لبنان، في الصيف الماضي.

ولم تشأ مصادر رسمية فرنسية الخوض في أبعاد اللفتة الرئاسية، بيد أن سفيراً بارزاً سابقاً اعتبر أنها حمالة أوجه وتستبطن عدة أبعاد. فالواضح منها، وهو الجزء البارز الذي جاء ذكره على لسان وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، وما نقلته مصادر الإليزيه عن لسان ماكرون أن باريس تعتبر أن الجيش اللبناني هو «ركن الاستقرار الحقيقي في لبنان»، وسبق للرئيس الفرنسي أن أشار إلى ذلك في زيارته الأولى إلى بيروت في 6 أغسطس (آب) 2020.

والحال أن هذا الجيش يواجه جملة تحديات حياتية تم بحثها في الاجتماعات الرئيسية الثلاثة التي عقدها اللواء جوزف عون، في باريس مع نظيره رئيس الأركان الفرنسي، ومع وزيرة الدفاع ورئيس الجمهورية. وإذا كان الجيش هو عماد الاستقرار، فإن دعمه متعدد الأشكال هو مساهمة فرنسية في توفير واستدامة الاستقرار في لبنان. ولم يخفِ عون صعوبات الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني، كما لم يتردد في التعبير عن «مخاوفه» في المقبل من الأيام، باعتبار أن تدهور الأوضاع الحياتية للجيش سينعكس ليس فقط على معنوياته وقدرته على القيام بمهماته بل على انسجامه الداخلي حيث يعاني أفراده ما تعاني منه الطبقات اللبنانية المختلفة. وسبق لعون أن نبه من انهيار الجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية – الاقتصادية. من هنا الحاجة إلى دعم سريع وعدت فرنسا بتقديمه عينياً لاحتواء الاستياء الذي يتصاعد في صفوف القوات المسلحة، خصوصاً في المراتب الدنيا. يُضاف إلى ذلك أن باريس وعدت، وفق مصادر متطابقة، بالدعوة إلى مؤتمر لمساعدة الجيش اللبناني.

وتجدر الإشارة إلى أن روما استضافت مؤتمرين لدعم هذا الجيش، ولم تتوافر تفاصيل موثوقة حول «وضعية» المؤتمر المقبل، وكيفية حدوثه حضورياً أو عن بُعد.

بيد أن الجانب الأهم في لقاء ماكرون – عون أنه يمثل، وفق السفير السابق المشار إليه «امتداداً لنظرة فرنسا إلى الطبقة السياسية اللبنانية»، التي لم تعد تخفي باريس أنها «فقدت الأمل» منها. والتعبير الأبرز عن هذه الصدمة أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان رفض لقاء المسؤولين السياسيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مكتفياً بزيارات «بروتوكولية» إلى الرؤساء الثلاثة (بينهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة) ومفضلاً الاجتماع مطولاً بأحزاب وشخصيات من المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في قصر الصنوبر.

من هنا، فإن هذا المصدر يرى، إضافة إلى ما سبق، أن الاجتماع بالجنرال عون هو من جانب ماكرون «رسالة إلى المسؤولين والطبقة السياسية» بأن العماد عون «يمكن أن يكون البديل» الذي قد تراهن عليه باريس.

وكان لافتاً أيضاً فيما صدر عن قصر الإليزيه أن ماكرون ميز بين المساعدات التي قد يأتي بها اجتماع خاص بالجيش اللبناني يُفترض أن يعقد سريعاً، الشهر المقبل، وبمؤتمر لدعم الاقتصاد. فمن جهة، لم يتحدث ماكرون عن أي شروط بالنسبة لمساعدة الجيش، في حين كرر شرطه المعروفة لمد يد المساعدة للاقتصاد، إذ اعتبر أن «تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات في لبنان يبقى شرطاً لحصول البلاد على مساعدة دولية طويلة المدى».

ولا تريد باريس كما يؤكد مسؤولوها التدخل في المسائل الداخلية اللبنانية. لكن هذا التعبير يبقى إلى حد بعيد نظرياً، لأن فرنسا سعت لدفع الأمور في لبنان في اتجاهات محددة رأت فيها سبيل الخلاص؛ إن فيما خص شكل الحكومة والمحاور التي يتعين أن تعمل عليها. من هنا، فإن استقبال العماد عون في الإليزيه يمكن أن يفسر على أنه «تزكية» له للاستحقاق الرئاسي الذي سيحصل في العام المقبل، علماً بأن آخر ثلاثة رؤساء جمهورية وصلوا إلى قصر بعبدا عبر قيادة الجيش (أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون) وقبلهم اللواء فؤاد شهاب. لكن الإشكالية أن بادرة باريس يرجح أن تدفع إلى فتح النار على العماد جوزف عون من مسترئسين، أبرزهم حالياً اثنان هما رئيس «التيار الوطني الحر» وصهر الرئيس ميشال عون النائب جبران باسيل وزعيم «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. وقد بدأت إرهاصات هذه الحملة بالظهور سريعاً لوأد سيناريو كهذا. من هنا، ليس من الواضح أن بادرة الإليزيه إذا كانت حقيقة تهدف إلى التهويل على الطبقة السياسية فقط أو من أجل تعبيد الطريق أمام احتمال ترشح قائد الجيش الحالي، يمكن أن تخدم مصالح الأخير، وأن تقربه من قصر بعبدا؛ فاللعبة الرئاسية في لبنان بالغة التعقيد وثمة أطراف فاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً، وليست باريس، على ما يظن، الطرف الأكثر تأثيراً رغم أنها كانت الأكثر انخراطاً في الملف اللبناني منذ عشرة أشهر.

 

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إنكماش في التفاؤل… وبري يشكك بنيّات عــون والحريري التأليفية

 

تجدّد الحديث عن فرصة حكومية تلوح في الأفق على قاعدة تنسيق مشترك بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد بَدا جلياً هذا التنسيق إن في المواقف السياسية المتناغمة والمتقاطعة، أو في اللقاءات التي يتمّ الحفاظ على سرّيتها من أجل منح الفرصة الجديدة حظوظها، خصوصاً انّ هذا المسعى المتجدّد يحظى بدعم «حزب الله» الكامل وعبّر عنه صراحة أمينه العام السيد حسن نصرالله، وليست بعيدة عنه لا باريس ولا موسكو، فضلاً عن سعي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في الاتجاه نفسه. وفي موازاة كل ذلك، ظهرت ليونة من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون واستطراداً من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وقد تظهّرت في الجلسة النيابية الاخيرة التي نوقشت خلالها رسالة عون الى مجلس النواب حول التكليف، وما بعدها في الخلوة مع بري، فهل كل ما تقدّم سيكون كافياً لتحقيق اختراق حكومي؟

أبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ مسحة التفاؤل التي سادت امس الاول انكمشت نسبياً امس، بعدما تبين ان هذا التفاؤل المستجد لا يزال حذراً ولم يُترجم بعد الى وقائع صلبة.

 

وكشفت هذه الاوساط «انّ هناك تساؤلات تسود في عين التينة عما اذا كانت توجد لدى المعنيين بتأليف الحكومة نيات حقيقية وصافية لتسهيل تشكيلها حتى يكون تدخّل الرئيس نبيه بري مُنتجاً، لافتة إلى «انّ الاسبوعين المقبلين سيكونان بمثابة فرصة اخيرة لاختبار النيات على حقيقتها».

 

ونقلت الاوساط عن قريبين من بري تأكيدهم انّ لديه الاستعداد الكامل للتجاوب مع اقتراح السيد نصرالله، وانه لا يتوقف عند احتمال المخاطرة بحياته اذا كان تحرّكه يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، «ولكن المهم ان تكون هناك ارادة جدية عند طرفي الخلاف لتشكيل الحكومة».

 

وتُبدي الاوساط الواسعة الاطلاع خشيتها من ان لا يكون هناك بعد قرار حاسم لدى رئيس الجمهورية والحريري بتأليف الحكومة، الاول لأنه ربما لا يريد الحريري ويأمل في أن يدفعه الى الاعتذار، والثاني لأنه ربما يتهيّب تشكيل حكومة يمكن أن تضعه في مواجهة الناس والأزمة من غير أن تحظى بالمقدار الكافي من الغطاء الدولي والخليجي الذي يسمح لها بالحصول على الدعم المالي اللازم والضروري. وأشارت الاوساط الى انّ اتجاه الأمور سيتضح بعد عودة الحريري من الخارج وتبيان موقفه من الاقتراحات المتداولة لمعالجة الازمة.

 

إتصالات جدية

وكانت معلومات قد تحدثت مساء أمس عن اتصالات جدّية بنيّة التوصّل الى مخرج للأزمة الحكومية، من دون التوقف عند بعض الخطوات الشكلية والأعراف المعتمدة سابقاً، فالنتائج المرجوّة تتجاوز بعض الشكليات من دون المسّ بالصلاحيات الدستورية. وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ حركة الاتصالات تركّزت في الساعات الاخيرة بين بري والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بالإنابة عن رؤساء الحكومات السابقين والرئيس سعد الحريري، فيما نشط «حزب الله» وبري على خط الاتصالات مع رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر».

 

وفي التفاصيل، وبالإضافة الى اللقاء الذي جمع بري والسنيورة، علمت «الجمهورية» انّ معاونه السياسي النائب علي حسن خليل زار اللقلوق ليل الاربعاء – الخميس والتقى باسيل، فيما تسرّبت معلومات عن إتصال طويل تمّ بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا تناول بعض المخارج المطروحة لأزمة التأليف الحكومي.

 

وفي زيارة لافتة علمت «الجمهورية» ان السفير السعودي يزور البطريرك الراعي عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة حيث من المقرر ان تحضر مختلف التطورات على الساحة اللبنانية على طاولة البحث.

 

لائحة خاصة بالمسيحيين

وعلمت «الجمهورية» انّ هناك أكثر من صيغة مطروحة في شأن ما بات معروفاً بهوية من يسمّي الوزيرين المسيحيين من خارج تركيبة الـ 888، وانّ الاتصالات ناشطة على هذا المستوى، ومن بين ما هو مطروح ان يتوافق عون والحريري على لائحة من مجموعة أسماء أيّاً كان واضعها، سواء كان عون أو بري او الحريري.

 

وفي هذه الاجواء، اكّدت مصادر مطلعة على حراك رئيس الجمهورية انّه ينتظر نتيجة الاتصالات الجارية نتيجة الدينامية الجديدة التي انتهت اليها الجلسة النيابية السبت الماضي. وانّ الرئيس يراقب ويتلقّى التقارير تباعاً عن حركة وسطاء بري و»حزب الله»، وهو ينتظر عودة الحريري من الخارج لفهم موقفه النهائي مما هو مطروح.

 

هيكلية رئاسية لتركيبة الـ 24

واكّدت هذه المصادر معلومات «الجمهورية» التي تحدثت عن هيكلية جديدة لتشكيلة وضعها رئيس الجمهورية لمحاكاة توزيعة تتناول تركيبة الـ 24 وزيراً شبيهة بتلك التي شكّلت محاكاة لتركيبة الـ 18 وزيراً السابقة. وقد ارسلت نسخة منها الى البطريرك الراعي واخرى الى بري، الذي أرسل بدوره نسخة منها الى الحريري عبر السنيورة.

 

الحريري والسنيورة متكتمان

على الجبهة الاخرى، ظلّ الحريري الموجود في الخارج، متكتماً على حركة الاتصالات ونتائجها المقدّرة، وشارَكه التكتم عينه السنيورة الذي يجري اتصالاته بعيداً من الاضواء، لكن الاتصالات مع الحريري ليست محسومة بعد في انتظار ما ستدلّ اليه نتائج حركته، فإن أعلن عن عودته الى بيروت تكون النتيجة قد انتهت الى المرحلة الايجابية التي تستهدفها الحركة السياسية الجارية على أكثر من مستوى.

 

تشكيك «مستقبلي»

لكن مصادر اخرى قريبة من الحريري سألت عبر «الجمهورية»: «هل حسم رئيس الجمهورية موقفه نهائياً من تشكيلة الـ 24 وزيراً؟ ام انّه ما زال متمسكاً بما اشار اليه رئيس «التيار الوطني الحر» في جلسة السبت من أنّه لن يكون هناك اي ربط لحصة حزبي «الطاشناق» و»الديموقراطي اللبناني» بحصة رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» الوزارية، على رغم من مقاطعة التيار للمشاركة في الحكومة العتيدة والتي جَيّرت أكثرية الحصة المسيحية لبعبدا من دون اي شريك آخر سوى تيار»المردة»، وربما الحزب «السوري القومي الاجتماعي» إن شارك بمسيحي؟».

 

ولفتت هذه المصادر الى «انّ حركة الاتصالات الجارية مكثفة وهي جدّية اكثر من أي وقت مضى، وهناك أكثر من خيار مطروح، ولكن محاولة تجاوز بعض المحظورات لن تمرّ بسهولة، وإن محاولة تغليف بعض المطالب وتمويهها بمواقف ملتبسة لن تساهم في الوصول إلى التشكيلة الموعودة.

 

برامج المعلوماتية مهدّدة

من جهة ثانية، وبينما مساعي تأليف الحكومة مستمرة لاستنباط حل سياسي، تشهد مرافق الدولة ومؤسساتها معاناة كبيرة وارتفاعاً لافتاً في منسوب الاهتراء والعجز، إذ علمت «الجمهورية» انّ مشكلة كبيرة وخطيرة تلوح في الافق وتهدّد كل الوزارات والمؤسسات العامة، بسبب عدم القدرة على تحديث برامج المعلوماتية فيها، والتي تُعتبر العماد الاساس لعمل الوزارات، كذلك برامج مكافحة الفيروس المعروفة بالـ anti virus ما يمكن ان يعرّض هذه الوزارات الى فقدان كثير من «الداتا» التي تعود للمواطنين اللبنانيين وحتى للمقيمين والاجانب، الى حدّ ان مصدراً حكومياً حذّر عبر «الجمهورية» من shutdown قريب لهذه البرامج داخل مؤسسات الدولة.

 

ومعلوم انّ كلفة تحديث هذه البرامج تُسعّر بالدولار الـfresh وتبلغ مئات آلاف الدولارات، مع الاشارة الى انّ هذه الكلفة تمّ لحظها في الموازنة العامة للدولة بالليرة اللبنانية على اساس سعر الـ 1500 ليرة للدولار اسوة بالموازنات السابقة، وهي مبالغ بالتأكيد اصبحت اليوم لا تغطي الكلفة ولا تفي بالغرض.

 

ملف الدواء ينفجر

وعلى الصعيد الدوائي، تفجّر السجال العلني امس بين وزير الصحة حمد حسن ومصرف لبنان، على خلفية فتح اعتمادات للدواء المدعوم. ومن خلال السجال اتضح انّ مشكلة الدواء معقّدة اكثر مما يظن البعض، وانّ فقدان الادوية قد يستمر على غرار ما يجري في ملف المحروقات.

 

وقد انتقد حسن مصرف لبنان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالقول: «لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمّل المسؤولية».

 

واستتبع حسن هذا الموقف لاحقاً بتغريدة عبر «تويتر» فقال: «منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً ونهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين في إنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها». وتوجّه حسن إلى سلامة من دون أن يسمّيه، قائلاً: «أنا مش زبون عندكم، ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية، خلصنا بقى».

 

وهذا الكلام العالي النبرة، لوزير الصحة ردّ عليه مصرف لبنان في بيان أصدره بعد ظهر امس، اوضح فيه أنّ مجموع الفواتير التي تسلّمها قبل الآلية الجديدة وبعدها وصلت الى 1310 ملايين دولار، وانّه لا يمكن توفير الاموال لهذ الفواتير «من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان».

 

وطلب مصرف لبنان من «السلطات المعنية كافة ايجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة». بما يعني انّه وضع الكرة في ملعب السلطة السياسية لاتخاذ القرار في هذا الموضوع، وانّه يرفض تحميله المسؤولية.

 

في النتيجة، يبدو انّ المواجهة لن تكون سهلة بين سلطة سياسية تهمل موضوع الدعم ولا تريد تحمّل مسؤوليتها، وبين مصرف لبنان الذي لا يريد ان يحرق يديه بملف انفاق الاحتياطي الالزامي، وتشريع البلد على احتمالات المجاعة. وفي هذا النزاع، سيدفع المواطن الثمن من صحته.

 

كورونا

على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 319 إصابة جديدة ( 312 محلية و7 وافدة) ما رفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 539590 إصابة. كذلك تمّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7705 حالة .

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء

بورصة أسماء بين الثنائي وباسيل بالتشاور مع الحريري.. وتشكيك عوني بمبادرة برّي

 

هل تنفرج أزمة الأدوية واصناف حليب الأطفال المفقودة في الأسواق، مع هذا الصباح؟ أم ان فصلاً جديداً سيبدأ من فصول «الدراما الصحية» التي ضحاياها من المرضى المصابين بالامراض المستعصية، أو الأطفال الذين يحتاجون إلى «حليب البودرة» المستورد؟ وماذا عن الأدوية المخفية في مستودعات المستوردين، الذين قبضوا الدولارات المحولة من مصرف لبنان، والتي شرح المصرف في بيان واضح كميتها بملايين الدولارات، وآليات التحويل ومواقيته، والحد الذي وصل إليه الوضع المالي في ما خصَّ الاستجابة إلى طلبات الموافقة المسبقة على استيراد الدواء من الشركات المرخص لها؟

غرق اللبنانيون أمس في وحل أزمة مستعصية، ومخيفة ومميتة، على حدّ تعبير الدكتور سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الذي وصف الوضع الطبي وفقدان الأدوية من الصيدليات بالدخول في «جهنم طبي» لا نعرف كيفية الخروج منها..

حسب، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن فإن الوزارة ستراقب بدء التوزيع اعتباراً من اليوم بصورة عادلة وشفافة.

ووصف مصرف لبنان ما يجري «بالمعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، وأن الأدوية وباقي المستلزمات مفقود في الصيدليات والمستشفيات، ومتوافرة في مخازن المستوردين»، داعياً السلطات المعنية (السلطة السياسية) لإيجاد الحل المناسب.

وكشف المصدر ان المجلس المركزي لمصرف لبنان «يرفض المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف» (أي الاحتياطي الالزامي) مشيرا إلى ان الكلفة الإجمالية المطلوبة من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيره دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف».

1310 مليون دولار

ما هي الكلفة المطلوبة، والمقدرة، حسب المصرف؟

المصرف أوضح انه عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21، يؤكد المصرف المركزي أن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. تضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين.

قضي الأمر، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، لا دعم مالياً من المصرف لاستيراد الدواء، ولا لسائر الحاجيات الملحة، كالمشتقات النفطية إلى الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان إلى دعم المواد الغذائية.

والسؤال، استطراداً: هل يكون إقرار قانون الكابيتال كونترول، قبل نهاية الشهر المقبل، متزامناً مع بدء استعادة جزء من اموال المودعين بالدولار، والذين حذروا المصرف المركزي، من «مغامرة غير محسوبة والاذعان لأي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط»، في محاولة لاحداث توازن في وضعية النقد والمال، بعد التجرؤ على فك الارتباط بالطبقة السياسية التي خسرت جملة من الأوراق، وتسعى إلى اللعب على رهانات تأليف الحكومة مجدداً تاركة الشعب لمصيره وقدره.

الانشغال بالحكومة!

وفي العودة إلى لعبة الانشغال بتأليف الحكومة.. يستدل الحذرون، والمبتعدون عن التفاؤل بعداد المرات التي تحرك فيها الملف، وارتفعت أسهم الرهان على التأليف، ولكن النتيجة كانت كل مرّة صفراً، كما يستدل العاملون على هذا الخط، بالكتمان ليس خوفا من أن «تفسد الطبخة»، بل حرصا على عدم كشف ما حصل، ولِمَ لم يكن التوفيق، والتوصل إلى مخارج أو مخارج؟

وتحدثت مصادر عونية عن ان التواصل بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل استقر على طلب مهلة 48 ساعة في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري.

واعتبرت المصادر ان عدم عودة الرئيس المكلف، تحمله مسؤولية تعثر المبادرة الجديدة، التي يرعاها الرئيس برّي.

و لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان ربط اعادة تفعيل الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة بعودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مبالغ فيه ويشكل محاولة من قبل الرئاسة الاولى لاعتبار الحريري بانه هو الذي يؤخر التشكيل والمشكل مرتبط به لوحده،وذلك لصرف الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما أصبح يعرف الناس داخليا والخارج معاً. وقالت: المشكل سببه تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته ومحاولته فرض اعراف وبدع ومطالب تعجيزية من ضمنها حصول فريقه السياسي على الثلث المعطل والقبض على وزارات وازنة، وكل ذلك من شأنه الالتفاف على المبادرة الفرنسية واستنساخ حكومة مموهة شبيهة بحكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهمات المنوطة بها. ولذلك فإن التشبث بهذه المطالب والشروط معناه العودة إلى البداية في التشكيل. واعتبرت المصادر ان اشاعة اجواء مؤاتية توحي بقرب حلحلة ازمة التشكيل مرده الى تردي الأوضاع العامة وفشل كل محاولات ارغام الرئيس المكلف على التنحي واخرها الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي والتي اتت في غير النتائج التي توقعها العهد وليس لصالحه اطلاقا. واستندت المصادر الى سلسلة اللقاءات التي اجراها الرئيس برّي مع الرئيس المكلف والنائب باسيل كل على حدة والتي استتبعت بلقاء مطول بين النائب علي حسن خليل والنائب باسيل بالامس وتم خلاله البحث في بلورة افكار وطروحات لتذليل الخلافات وتسريع عملية التشكيل. كما جرت اتصالات بعيدة من الاضواء مع حزب الله لهذه الغاية أيضا. ووصفت المصادر تسريبات محددة من اوساط الرئاسة الاولى عن ارسال الرئاسة الاولى نماذج لهيكلية تشكيل الحكومة الى كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري لكي يتم ارسالها إلى الرئيس المكلف بأنها غير صحيحة وترمي إلى وضع عراقيل مفتعلة لاعاقة التشكيل باعتبارها أن مثل هذه المحاولة كانت مرفوضة منذ البداية. اما ما يحصل فهو تبادل افكار معينة للصيغة التي اقترحها بري لحكومة من٢٤ وزيرا، لاثلث معطلا لأي طرف كان ويتم تبادل أسماء معينه لشغل حقيبتي العدلية والداخلية ضمن عدة أسماء مطروحة والتي ماتزال موضع اخذ ورد بخصوصها.

وكشفت مصادر متقاطعة للمعلومات ان الرئيس برّي بات جاهزاً تقريباً لبدء مسعاه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعد عودة الاخير من الامارات المرتقبة خلال 24 او 48 ساعة، لحل الخلافات بينهما حول تشكيل الحكومة، وفق رؤية ترضي الطرفين، وبما يمنع استمرار الفراغ الحكومي الذي يقود البلاد الى مزيد من الانهيار لرفعها والانقسام السياسي والطائفي، ولا سيما بعد التسليم من كل الاطراف بأن لا ثلث ضامناً لأي طرف، وان تكون الحكومة من 24 وزيراً وان يتم التوافق بين الرئيسين على حقيبتي الداخلية والعدل من بين مجموعة اسماء للتوزير.

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان تحرك الرئيس برّي سيتم بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد جرى تواصل بينهما ليتكامل جهدهما باتجاه الرئيسين عون والحريري بحثاً عن المخرج المقبول لا سيما حول الوزيرين المسيحيين اللذين يختلف الرئيسان على تسميتهما.

كما افيد ان الحريري بدأ التحضير لوضع تشكيلة من 24 وزيراً الى الرئيس عون، بعدما يكون بري قد نجح في تدوير زوايا الخلافات. لكن مصادره تؤكد انه لن يقبل بأي صيغة يمكن ان تؤدي الى تعطيل الحكومة كوجود وزير ملك او وزيرين ملكين كما تردد لأن تجربة الوزير الملك اثبتت فشلها لا بل ضررها.

وفي السياق، اكد البطريرك الراعي في حوار امس مع طلاب الجامعة اليسوعية، ان الدولة تفتش عن رئيس قوي بشخصيته لا على رئيس قوي في طائفته وشخصيا، ولا أفهم ما معنى الأول مسيحيا ومن يقرر الاول مسيحيا؟

ورأى ان «وطننا بحاجة لهوية والتزام، وان لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة، وبسبب ارتباطات وولاءات لدول أخرى، وبسبب استيراد عادات وتقاليد وانظمة غير لبنانية».

وقال: أستطيع أن أجزم أن عدم زيارة البابا فرنسيس مرتبطة بعدم تشكيل الحكومة والفاتيكان على خطّ ساخن بما يتعلق بلبنان وبقضية الحكومة.

واضاف: نعارض المؤتمر التأسيسي لأننا لا نعلم هدفه أو مضمونه ولبنان يقوم بميثاقه على العيش معاً كمسلمين ومسيحيين أما المثالثة فتعني خسارة التوازن الذي يقوم عليه لبنان وهذا الأمر يضرب الميثاق الوطني.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك مناخا يتم إعداده في ملف تأليف الحكومة بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج ولفتت الى أن الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس النيابي الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة.

وقالت أن هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف إذ يكفي ما مر من وقت ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. واشارت إلى ان هذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري مؤكدة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، وهناك تواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي.

وقالت أن المحركات انطلقت انما ما من اي تطور وضع على نار حامية والموضوع بكامله مرتبط بالموقف الذي يتخذه الحريري ولفتت إلى انه إذا عاد إلى بيروت وطلب لقاء الرئيس عون وتناقشا في إجراءات التفاهم على الحكومة وتركيبتها فإن ذلك يعني أن الملف قد شهد التقليعة المتوخاة اما اذا عاد وبقي مصرا على موقفه ورفض بالتالي أن يكون لرئيس الجمهورية التمثيل المسيحي إلى جانب المردة والطاشناق داخل الحكومة فإن ذلك يعني عودة العراقيل. واعتبرت أن هناك جوا قد حضر للطلب من الحريري الالتزام بالموقف الذي صدر عن مجلس النواب في ما خص تقديم صيغة إلى رئيس الجمهورية والاتفاق بشأنها.

وكشفت أن هناك سلسلة اتصالات اجريت ولقاءات ورسائل مباشرة وغير مباشرة والكل تحدث عن حركة حكومية كما أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اتى ليؤكد ذلك وهناك انتظار لعودة الحريري من أجل تلمس مدى استعداده للدخول في صلب النقاش المطلوب.

رسالة البابا

بالتوازي، برزت رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة بعثها رئيس الجمهورية لمناسبة زمن القيامة.

وجدد الحبر الأعظم صلاته لكي «يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء».

وجدد البابا «تضامنه مع الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه الى عناية العذراء مريم، ومغتنما المناسبة لمنح بركته الرسولية الى الشعب اللبناني بأسره».

الوضع الحياتي

في الازمات الحياتية وبعد الحديث عن فقدان البنج بما يهدد القطاع الاستشفائي والمرضى، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «المستشفيات تمر بأزمة صعبة، اذ لديها مشاكل في الادوية وكواشف المختبرات ولا يمكن الاستمرار على هذه الحالة». واشار في حديث إذاعي الى أن «في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية».

واعتبر أنّ «طريقة الدعم الخاطئة أوصلت الى فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية»، مشددا على «وجوب عدم دعم المورّدين، بل الجهات الضامنة كي تدفع فاتورة المريض كاملة». وحذر هارون من أن «الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها، قائلا: هناك مسؤولية على طرف ما، كون الادوية موجودة في البلد، لكنها لا تصل الى المستشفى والمريض»، سائلاً «من المسؤول عن هذه الحالة»؟

من جهته، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام «لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها». أضاف: «لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمل المسؤولية».

وسط ذلك، تزايدت المخاوف من ثورة جياع، بدأت تدق الأبواب، مع وقف الدعم للمواد الأساسية والضرورية من غذاء ودواء.

معيشياً أيضا، لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم كما كان مفترضاً، وذلك «بسبب الاضراب وعدم حضور الموظفين الى المديرية العامة للنفط، وقد يؤجَّل إلى الأربعاء المقبل» بحسب ما اوضحت مصادر نفطية لـ«المركزية». وهذا ما أكده ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «وبالتالي لا تغيير في أسعارها» على حدّ قوله، مطمئناً إلى أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب». وأعلن أنه تبلّغ من المعنيّين أن «مشكلة البواخر التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت»، متمنّياً «على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق». وأشار إلى أن «كمية المحروقات التي ستتوفّر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت»، لكن أرتال السيّارات بقيت أمام المحروقات من دون تعبئة.

في غضون ذلك أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنه أجرى «سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت، اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي». وكشف في بيان عن أن «المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير الى أن الإجراءات التي اتّخِذت خلال اليومين الماضيين آنية ولن تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وهناك احتمال كبير لعودة المشكلة في أي لحظة». وعلى هذا الأساس، رفع بحصلي الصوت عالياً محذراً من أن «عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتماً إلى تعطّل الكثير من الوحدات في المرفأ لا سيما انقطاع الكهرباء عن الحاويات المبرّدة، وعددها بالمئات، أي حوالي ٦٠٠ حاوية ملأى بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنّها ستتعرّض للضرر الكبير والتلف». وطالب جميع المسؤولين في الدولة والمعنيين في المرفأ، إن كان وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بـ «العمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفّر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت».

قضائيا، أشارت المعلومات الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض توقيع مشروع مرسوم وزيرة العدل ماري كلود نجم القاضي بتعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى، وردّ المرسوم لنجم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدًا أنه لا يجوز التعيين في ظل حكومة تصريف أعمال ومفندًا عددا من الملاحظات على أداء الوزيرة.

تحرك مستخدمي الميكانيك

في الحراك النقابي، وبعد ان أبلغ حوالى 450 مستخدما وعاملاً في المعاينة الميكانيكية، ان رواتب الشهر الحالي لن تدفع لهم الأمر الذي يطرح مصير الاستمرار في العمل في المجهول.. ومصير الحقوق، والوفاء بالالتزامات.

ولذا، اعتصام العمال والمستخدمون في الحدث دفاعاً عن حقوقهم، مطالبين الشركة المشغلة لمراكز المعاينة ان تستمر في الدفع حتى تصل الأمور إلى الحل.

539590 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 539590 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

 

 

****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

«عوكر» تحرض على حزب الله من «بوابة» حماية الامن الاسرائيلي !

«المركزي» يرفع الدعم عمليا.. تبادل للاتهامات والمواطن يدفع الثمن

«مراوحة» حكومية.. اجوبة الحريري لم تصل واستياء في «عين التينة»

 ابراهيم ناصرالدين

 

رمى مصرف لبنان «كرة النار» في «حضن» الطبقة السياسية، واعلن عمليا رفع «الدعم» من «بوابة» الدواء، طالبا منها ايجاد الحلول للازمة، وفيما الدولة عاجزة عن القيام بمهامها، فالنتيجة الحتمية ان المواطن سيدفع الثمن، لانه بدءا من مساء امس دخلت البلاد في مرحلة اقتصادية ومالية صعبة قوامها اقفال المركزي لـ «حنفية الدعم» دون قرار سياسي معلن، انعكس سجالات وتقاذفا للمسؤوليات بين وزير الصحة الذي هدد «المركزي» باللجوء الى القضاء! وفيما البلاد تستعد لازمة كهرباء خانقة مطلع الشهر المقبل وسط «هبات» «ساخنة وباردة» في ملف المحروقات حيث يتواصل مسلسل اذلال اللبنانيين، تدور النقاشات الحكومية في «حلقة مفرغة حتى الان، ولم تصل بعد اجوبة الرئيس المكلف سعد الحريري على طروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بيروت بعدما وعد انه سيقدمها خلال يومين، ووعد انه سيحملها معه عند عودته من الامارات، وسط «تململ» واضح في «عين التينة» من البرودة التي لا يزال الحريري يتعامل فيها مع المبادرة مع العلم ان «الخط الساخن» شغال مع بعبدا وميرنا الشالوحي حيث يجري الحديث عن «ايجابيات» مبدئية لكن لا شيء نهائي بعد في ظل ازمة الثقة الكبيرة بين الحريري وباسيل..

لماذا تحركت شيَا؟

 

في هذا الوقت، دخلت السفارة الاميركية في بيروت على خط «التحريض» على حزب الله من «بوابة» الحرب الاسرائيلية على غزة والتوتر على الحدود الجنوبية، فكما اجبرت الادارة الاميركية على الالتفات الى الشرق الاوسط رغما عن «انفها» بعد العدوان الاسرائيلي على غزة، عادت واشنطن للاهتمام بالملف اللبناني لكن من الزاوية الاسرائيلية، ولا شيء آخر غير حماية الامن الاسرائيلي، بعدما ثبت عدم جهوزية الجيش الاسرائيلي لخوض مواجهة مع حزب الله، وكان لافتا في تحرك السفيرة الاميركية دوروثي شيا في اليومين الماضيين، وآخرها اللقاء مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالامس، تحريضها على حزب الله من بوابة زعمها انه يعرض امن لبنان للخطر، وطالبت بالتزامات لبنانية حيال الوضع العسكري «الهش» على الحدود الجنوبية بعدما وصفت «الرسائل» الصاروخية خلال المواجهات في غزة، بانها كانت محسوبة بدقة، حيث تفترض التقديرات او المعلومات الاميركية ان كل ما حصل كان تحت «رعاية» حزب الله الذي ادار «صندوق البريد» بحرفية متناهية سمحت له بفرض حضوره على الحدود دون الانزلاق الى اي مواجهة، ولكنه كان يشير بشكل شبه يومي الى انه موجود وحاضر للتدخل عند الضرورة.

تحريض اميركي!

 

وهو امر «مزعج» وخطر جدًا، بحسب تقييم الخارجية الاميركية التي تولت عوكر نقل «رسائلها» وآخرها الى معراب بالامس حيث ضمت الى «مضبطة الاتهام» اقرار يحيى السنوار القائد الحمساوي الاكثر حظوة في غزة بعد محمد الضيف، بان كل ما حصل على الحدود كان منسقا مع قيادة المقاومة في لبنان والتي كانت مستعدة للتدخل في الزمان والمكان المناسبين. وهو امر يستأهل برأي شيا ردا لبنانيا حاسما، خصوصا من القوى «السيادية» لمنع حزب الله من «توريط» لبنان!

تحذيرات واغراءات

 

ووفقا للمعلومات، فان التحذيرات الاميركية في بيروت لم تخرج عن سياق التاكيد بعدم رغبة ادارة بايدن بحصول حسابات خاطئة جديدة قد تؤدي الى فتح جبهة جديدة لا ترغب في حصولها، وقد تكون مكلفة على لبنان، لكنها فعليا تاتي في سياق تامين «شبكة الامان» لاسرائيل المنهكة من «بروفة» غزة، في وقت تسير ادارة بايدن بخطوات «واثقة» باتجاه اعادة الحياة للاتفاق النووي مع ايران، ولا ترغب باي حدث كبير في المنطقة يعيدها الى نقطة «الصفر»، وذلك بحسب تقدير مسؤول سياسي بارز مطلع على مروحة اتصالات شيا الاخيرة، حيث اوحت بان بلادها مهتمة باعادة اطلاق «عجلة» التفاوض على الحدود البحرية في وقت قريب، وذلك في اغراء واضح للجانب اللبناني بضرورة الحفاظ على الهدوء جنوبا، ولهذا حضت المسؤولين عن الملف على اعادة صياغة الموقف اللبناني التفاوضي بما يساعد على احراز التقدم المطلوب، وهذا ما يفسر انعقاد الاجتماع المفاجىء في بعبدا قبل يومين للرئيس عون مع الوفد المفاوض!

اسرائيل غير جاهزة للحرب

 

هذا القلق الاميركي على امن اسرائيل يأتي في سياق التقييم المشترك بين الحليفين للمواجهة في غزة، حيث خلصت التقديرات الى ان الجيش الاسرائيلي غير جاهز للمواجهة مع حزب الله، وفي هذا السياق، لفتت صحيفة «يديعوت احرنوت» الى ان اكثر المشاكل وضوحا كان الاخفاق في اتمام خطة المشتريات لبطاريات القبة الحديدية، وصواريخ الاعتراض، لكن المهمة الاكثر الحاحاً تتعلق بالاسراع في اقامة «العائق الأرضي» في الشمال لمواجهة حزب الله وهذا الامر لم يحصل حتى الآن، وتقع المسؤولية على نتنياهو.

نصرالله «وكي الوعي»

 

واشارت الصحيفة الى انه في الحملة ضد غزة خرجت حماس والجهاد الإسلامي إلى المعركة مع آلاف الصواريخ، وأطلقتا نحو 4 آلاف منها… وهذه تقريباً 10 في المئة من قدرات حزب الله في الجبهة الشمالية… وفي اشارة منها الى اهمية «رسالة» الامين العام لحزب الله في خطابه الاخير قالت «رأينا زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب إشكالي جداً، وحظي بلقب «خطاب السعال»، لأنه سعل كثيراً، واستصعب التنفس، وبدا شاحباً جداً، وقالت محافل أمنية إن هناك احتمالاً في أن يكون مصاباً بكورونا. ولكنه مع ذلك تقول «يدعوت» ظهر بمثابة الرجل الواعي جداً لأهمية الكاميرا «وكي الوعي»، واختار أن يخطب بل ويهدد بأن المس بالقدس سيجر إلى حرب إقليمية..»

الحسابات الخاطئة

 

ونصحت الصحيفة القيادة الاسرائيلية بعدم ارتكاب حسابات خاطئة على الجبهة اللبنانية، وقالت ان تقديرات الاستخبارات تشير الى أن حزب الله مردوع ومنشغل بالمشاكل الاقتصادية الداخلية، ولن يفتح حرباً، ولكن في الحملة الأخيرة في غزة – مثلما في حملة «الجرف الصامد» أيضاً، تعلمنا أنه لا يمكن التعويل بشكل مطلق على تقدير الاستخبارات بالنسبة لنيات «العدو»، وعليه، يجب الاستعداد للسيناريو الأخطر.

نقص جهوزية في «الشمال»؟

 

ربما تقول «يديعوت» انه ليس هذا مكاناً نصف فيه الفجوات القائمة بشكل دقيق في الشمال، ولكن من واجبنا الإشارة إلى تلك الهفوات التي لم تعالج على مدى السنين والتي كانت كلها تحت قيادة رئيس الوزراء إياه… وكشفت الصحيفة ان هيئة الأركان اجرت هذا الأسبوع مداولات في موضوع استخلاص الدروس من الحملة الاخيرة والمعاني الناشئة عن الحرب في جبهتين، واتضح لديها الحاجة العملياتية العاجلة للتسلح والتي كان ينبغي أن تخرج إلى حيز التنفيذ منذ زمن بعيد. و قد اتخذ القرار بملء المخازن بصواريخ القبة الحديدية وبالسلاح الدقيق للطائرات القتالية، وزيادتها بشكل واضح، بمساعدة الاميركيين لكن هذا غير كاف برأيها، فيفترض بالجيش أن يكون جاهزاً مع خطة دفاع جوي إقليمي دائمة للشمال تستوجب تسلحاً سريعاً بالجساسات لسلاح الاستخبارات وبطائرات مسيرة. ويمكن التقدير أن تكلفته نحو خمسة مليارات شيكل، وثمة مشكلة لا تقل أهمية، وهي بناء العائق الأرضي على الحدود مع لبنان كي يمنع تسلل قوات برية لحزب الله إلى بلدات الجليل الموجودة على خط الحدود تماماً. ولكن لا توجد ميزانية حتى الآن لإقامة هذا العائق، وتبلغ كلفته نحو ملياري شيكل…

القلق من الدعم الايراني

 

هذا الاحتضان الاميركي غير المفاجىء للمصالح الاسرائيلية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، لم يخف القلق من عودة اميركا الى الاتفاق النووي التي باتت حتمية، بحسب الاعلام الاسرائيلي حيث سترفع العقوبات المركزية كلياً عن إيران، ولن تكون المطالب الإسرائيلية المتعلقة بمنظومة إنتاج صواريخ أرض – أرض الإيرانية، ودور إيران في الشرق الأوسط جزءاً من هذه الصفقة. وقد ابلغت اسرائيل وزيرالخارجية الأميركي انطوني بلينكن في زيارته قبل ايام انها شديدة القلق من التوقعات بنجاح المرشح الايراني المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يمثل الجناح المحافظ في إيران في الانتخابات المقبلة، وبحسب صحيفة «اسرائيل اليوم» فقد تم ابلاغ رئيس الدبلوماسية الاميركية بان هذا الجناح يسيطر على البرلمان، وعلى جهاز القضاء، وبالطبع على الحرس الثوري والجيش. وانتخاب رئيسي وهو الخليفة المرجح لللمرشد علي خامنئي، سيضمن لهذا المعسكر السيطرة التامة في إيران التي ستكون ملتزمة أكثر بتعميق المساعدة لحزب الله، وحماس والمنظمات الفلسطينية في غزة.

استياء من غياب الحريري

 

في هذا الوقت، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحريك مبادرته بعيدا عن الأضواء، دون نتائج مضمونة حتى الان، في ظل استياء واضح في «عين التينة» من استمرار غياب الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد، ووفقا لزوار عين التينة تبلغ بري وعودا بعودته من الامارات نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل، لكن ذلك لا يعفيه من السؤال عن اسباب هذه «البرودة» في التعامل مع المستجدات، ولذلك استعان بري «بصديق» شارحا لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة طرحه المتجدد، طالبا منه التواصل مع الرئيس المكلف لايجاد مخرج للعقدة الأخيرة حول تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيين الإضافيين خارج معادلة 3 ثمانات كيلا يدخلا ضمن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون أو اي فريق آخر.

الضمانات اولا؟

 

وفي الانتظار يدور الحديث في «بيت الوسط» عن مطالبة الحريري بضمانات وموقف رسمي مسبق من بعبدا حول تخليها عن «الثلث المعطل»، ويبررون غياب الحريري بانه يجري تقييما للمرحلة الماضية ويعمل مع مستشاريه على صياغة الموقف لمواكبة المستجدات قبل اتخاذ القرار بتقديم تشكيلة حكومية جديدة. ولم تؤكد تلك الاوساط موافقة الحريري بعد على صيغة الـ «24» مع التاكيد على الانفتاح عليها اذا تأمنت شروط نجاحها، واهمها عدم تكريس حق رئيس الجمهورية في تسمية الوزراء المسيحيين.

 «المستقبل» يشكك بالانقاذ!

 

وفي سياق التاكيد على شروط الحريري أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، ان الفكرة الأساسية للرئيس المكلف هي ألا يتمكن أي طرف من تعطيل الحكومة أو اسقاطها. وفي كلام واضح يفضح تردد الحريري في الاقدام على الحل، قال علوش ان قدرة الحكومة المقبلة  على وقف الانهيار كان ممكناً منذ شهرين، لكن في هذه اللحظة هناك علامات استفهام، الا ان وجود حكومة قادر على الأقل على إدارة الانهيار بشكل منطقي.

«انفجار» ازمة الدواء

 

وفيما يشهد سوق الدواء، فوضى عارمة، انفجرت الازمة بين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمصرف المركزي، وسط تقاذف في المسؤوليات، فيما النتيجة واحدة، لا حل بعد لازمة الدواء المفقودة والمكدسة في مخازن المستوردين، فيما تبدو خطوة «المركزي» واضحة لجهة البدء بتنفيذ خطوة رفع الدعم من طرف واحد.. وقد انتقد حسن الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان وحملها «مسؤولية عدم الانتظام في سوق الدواء». وقال حسن «لا يمكن ان يتخذ المصرف المركزي قرارات فجائية دون التنسيق مع وزارة الصحة، والمستوردين يرفضون التسليم قبل توقيع مصرف لبنان الذي دفع القليل من الفواتير للمستوردين في العام 21، على عكس ما يقول، واشار حسن نحن في قانون تعبئة عامة ولا يمكن ان نتحمل تبعات قرارات اعتباطية، ولسنا في مزرعة ويجب الزام المصرف بالدفع، وعلى القضاء ان يقول كلمته؟

«المركزي» يفرض رفع الدعم

 

ولاحقا، اصدر مصرف لبنان بيانا اكد فيه ان الكلفة الاجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان. بناءً عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة ايجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة، خصوصاً أن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقودة في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد معالي وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين.

ازمة المحروقات والكهرباء

 

وعلى خط مواز، وفيما تلوح في الافق ازمة كهرباء خانقة بدءا من شهر حزيران، اكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، من خارج «المنطق» السائد ان لا تغيير في اسعار المحروقات، مطمئناً  إلى أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب». وأعلن أنه تبلّغ من المعنيّين أن «مشكلة البواخر التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت».

سرقة العصر!

 

في هذا الوقت، يفترض ان تقر لجنة المال الموازنة خطة الكابيتال كونترول يوم الاثنين المقبل بعد تأخير لنحو عام ونصف العام، فيما لا يبدو اقراره يسيرا في ظل معارضة المصارف لبعض بنوده الاساسية وتهدد من الان بالطعن فيه، وكانت اللجنة استكملت نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات، ولكنها سألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن. من جهته، وصف النائب انور الخليل القانون بانه «سرقة العصر» وقال ان «ما نقوم به اليوم هو باختصار التشريع لإعفاء المصارف إلى حد بعيد ومصرف لبنان من إعادة الودائع بكاملها إلى المودعين وتحميلهم القسم الأكبر من الكارثة المالية».

 لماذا رفض دياب التوقيع؟

 

قضائيا، رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب توقيع مشروع مرسوم وزيرة العدل ماري كلود نجم القاضي بتعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى وردّ المرسوم لنجم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدًا أنه لا يجوز التعيين في ظل حكومة تصريف أعمال ومفندًا عددا من الملاحظات على أداء الوزيرة. ووفقا للمعلومات، لدى دياب الكثير من الملاحظات حول ما يرى فيه محاصصة حزبية في التعيينات المقترحة…؟

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الدواء يُسقط الدعم و«المركزي» لن يفرّط بالاحتياطي

لن نمس التوظيفات الإلزامية للمصارف

 

صدر عن مصرف لبنان امس  بيان اعلن فيه «عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021-5-21 «، أن «المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021-1-1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. يضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين».

 

واوضح «ان الكلفة الاجمالية هذه،المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان».

 

واضاف: «بناء عليه، يطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة ايجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة خاصة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد معالي وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram