افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 19 شباط 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:10 am - فبراير 19 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

ارتباك "إسرائيلي" بعد كلام نصرالله… و"القومي" يحيي ذكرى أدونيس والشهداء بالتمسك بالمقاومة نهاية مرحلة صوان في تحقيق المرفأ بالارتياب المشروع... وترجيح كلود غانم الدولار يلامس الـ 10 آلاف... والحكومة تراوح... قطر مستعدّة... وموسكو أيضاً

 

 

 فيما تهاوت نظرية رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن قصف المدن، بعد معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القرية بقرية والمدينة بمدينة، والذي ترجمه فيديو مصوّر لمدن الكيان والمنشآت العسكرية بداخلها نشره الإعلام الحربي للمقاومة باللغة العبريّة، خرج وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بني غانتس مكرراً تهديدات كوخافي بزلزلة الأرض في لبنان عندما تقع الحرب، لكن مع سخرية المعلقين في وسائل الإعلام "الإسرائيلية" من تهديدات غانتس بوجود جبهة داخلية مترنحة لم تنجح في إجراء أي مناورة ويعترف قادة الكيان بعدم تحمّلها تبعات أية مواجهة لصواريخ المقاومة، بينما كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي ذكرى استشهاد القيادي في نسور الزوبعة أدونيس نصر الذي استشهد في سورية، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة بوجه الاحتلال والعدوان والإرهاب مبشراً بنصر سورية الذي تتقدّم إشاراته كل يوم.
داخلياً، كان الحدث في قصر العدل مع صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال حجار بنقل القاضي فادي صوان من موقعه كمحقق عدليّ في تفجير مرفأ بيروت بدعوى الارتياب المشروع التي قدمها بوجهه النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، واستند قرار النقل الى أمرين، الأول وجود منزل القاضي في منطقة التفجير وإصابته من جراء الانفجار ما يضع القاضي طرفاً في القضية تحت تأثير عاطفي ومصلحي، يشكل شائبة تنتقص من حياده وتتيح قلقاً مشروعاً لدى المتهمين من قدرته على التقيد بنظرة قانونية مطلقة، والثاني هو ما ورد في رد صوان على دعوى الارتياب المشروع بتأكيد عزمه عدم احترام نصوص دستورية وقانونية تضمن حصانات محددة وشروطاً موازية للمراجعات القضائية، كالحصانة النيابية أو دور مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يضع الارتياب بعدم احترامه للأصول القانونية والقواعد الدستورية في إطار المشروعية، وبدأت مشاورات مكثفة لتسمية بديل لصوان بأسرع وقت ممكن، فيما رجحت مصادر حقوقية تسمية مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محققاً عدلياً بديلاً لصوان.
الملف الحكومي رغم مواصلته الجمود بفعل غياب الرئيس المكلف سعد الحريري حتى نهاية الأسبوع بقيت أوراقه تتحرك داخلياً وخارجياً، خصوصاً مع ملامسة سعر صرف الدولار لسقف الـ 10 آلاف ليرة، والمخاطر المترتبة على المزيد من الارتفاع، والإجماع على أن الملف السياسي يبقى الجواب الوحيد عبر تشكيل حكومة جديدة، وبين وجود الحريري في قطر التي تؤكد مصادر متابعة للملف الحكومي عزمها على لعب دور بتغطية أميركية في ظل غياب سعودي ناجم عن الارتباك والانشغال بما ستؤول اليه العلاقات الأميركية السعودية، وما يرد من بعبدا ونواب التيار الوطني الحر عن مبادرة روسية وراء الباب إذا فشلت المبادرة الفرنسية او لتزخيمها بالتنسيق مع صاحبها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بقيت مبادرة السيد نصرالله كتتمة لمبادرة رئيس مجلس النوب في التداول، بحكومة من 22 وزيراً يسمّي وزير الداخلية فيها رئيس الحكومة من دون استفزاز رئيس الجمهورية، وبدا أن تحريك الانتخابات الفرعية التي يرجّح ان يستفيد منها أكثر من الغير ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ما يتيح اعتبار التقاسم النيابي للمقاعد العشرة الشاغرة جوائز ترضية على بعض الخسائر التي تترتب على تسهيل ولادة الحكومة، حيث ستجري الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري في جميع الدوائر باستثناء المتن حيث يطال الشغور ثلاثة مقاعد، ما يتيح أن تظهر الأحزاب الكبرى أن شعبيتها لم تتضرّر ويظهر بالمقابل ضعف المعارضة تمهيداً لانتخابات 2022.


أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستمرار في مسيرة الصراع، صموداً وثباتاً ومقاومة ضدّ يهود الخارج والداخل، الذين يعيثون عنصرية وإرهاباً وتطرفاً وقتلاً في مدننا وقرانا بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وتركيا الأردوغانية وبتواطؤ أنظمة الهرولة العربية.
وفي الذكرى الخامسة لاستشهاد الرفقاء الأبطال أدونيس نصر (المسؤول في الإعلام الحربيّ لنسور الزوبعة)، جمال كمال، خالد غزال، أدونيس الخوري وعبد الرحيم طه، في منطقة طور جلي ـ كنسبا في ريف اللاذقية، أثناء قيامهم بواجبهم القوميّ، أكد الحزب في بيان لعمدة الإعلام "الاستمرار في خوض معركة المصير والوجود، سبيلاً لاستعادة حقنا كاملاً، حق الأمة في السيادة على كامل أرضها، كي لا يبقى أيّ جزء منها محتلاً أو سليباً. وشدّد البيان على أنّ "دماء الأدونيس وجمال وخالد وعبد الرحيم، ودماء كلّ شهدائنا وشهداء الأمة، أثمرت عزاً وانتصارات، وها هي سورية التي تخوض معركة الأمة في مواجهة الإرهاب ورعاته وداعميه ومموّليه، تنتقل من انتصار إلى آخر، في معاركها لاجتثاث الإرهاب ومحاربة التطرّف وإسقاط مشاريع الانفصال وإفشال مشاريع الهيمنة والاحتلال".
وفيما كان الاهتمام الداخليّ منصباً على استئناف مشاورات تأليف الحكومة في ضوء المخرج الوسطي الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، خطف قرار محكمة التمييز بتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واستبداله بقاضٍ آخر، الأضواء وتقدّم على الملف الحكومي.
وأصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي صوان وإحالتها الى قاض آخر يعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان صوان حدّد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الحالي، وذلك لتبليغه أصولاً بعدما كان مقرّراً استجوابه كمدّعى عليه أمس.
وبعدما أفادت وسائل إعلاميّة عن اجتماع في بعبدا ضمَّ رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، والمستشار سليم جريصاتي والقاضي غسان عويدات جرى خلاله الاتفاق على اسم قاضية بديلة عن صوان مقرّبة من الرئيس عون لتتسلم ملف التحقيق، نفى جريصاتي وعويدات ومستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين هذا الخبر. وأكد جريصاتي أن "اجتماعاً مثل هذا لم يحصل على الإطلاق". وأوضح عويدات أن "لقاء حصل في القصر يوم أمس (أول امس الأربعاء) لكن لا علاقة له بملف المرفأ وإنما يتصل بالتدقيق الجنائي وملفات سويسرا".
وسبق قرار التمييز زيارة الوزيرة نجم إلى بعبدا حيث التقت الرئيس عون وبحثت معه عدداً من الملفات القضائية.
وجاء قرار محكمة التمييز بعد يومين على كلام السيد نصرالله الذي ألمح خلاله إلى وجود شبهة بين المحقق العدلي وشركات التأمين، ما وضع القضاء أمام إحراج كبير وأخطاء لا يستطيع تحمّلها لا سيّما أن صوان لم يُفصِح عن التقرير الأمني المنتهي منذ شهرين ونصف وذلك "لإراحة اللبنانيين وطمأنة أهالي الضحايا". وأشارت مصادر قانونية لـ"البناء" إلى أن "قرار محكمة التمييز جاء نتيجة مباشرة للأخطاء القانونيّة التي ارتكبها القاضي صوان فضلاً عن الأخطاء في مخاطبة محكمة التمييز". ونفت المصادر أن يكون قرار التمييز ناتجاً عن ضغط سياسيّ، بل عن قرار بأغلبية أعضاء محكمة التمييز المؤلفة من رئيس وعضوين".
وأوضحت المصادر القانونية إلى أن "قرار التمييز لن يُعدّل في مسار التحقيق بل يصوّبه باتجاه كشف الحقيقة والكرة الآن بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للاتفاق على تعيين قاضٍ جديد، كما يعتمد على مدى قدرة هذا القاضي على إدارة الملف". وأضافت أن "المحقق العدلي الجديد سينطلق من جميع الإجراءات والتحقيقات التي أجراها صوان إضافة إلى تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولية باستثناء التحقيق مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فهو ملزَم أن يبدأ من الصفر لكونهما سبق وقدّما طعناً بعمل صوان".
وأوضح الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ"البناء" إلى أن "القرار صار أمراً واقعاً على الرغم من أنه يحتمل الكثير من النقاش، وبات يتعين على وزيرة العدل تعيين محقق عدلي بديل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتابع المحقق العدلي الجديد التحقيقات من حيث وصل سلفه". ولفت يمين إلى أن "محكمة التمييز استندت إلى ما اعتبرته ارتياباً مشروعاً مع العلم أن أحد قضاة المحكمة سجل مخالفة لرأي الأكثرية".
وأحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار المحكمة التمييز وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب صوان، وذلك بعد صدور القرار بحضور القاضي الخوري ممثلاً النيابة العامة التمييزيّة. وبالتزامن، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل.
وأعلنت وزارة العدل لاحقاً في بيان تبلغها القرار "وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
يُشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيّاً عن متابعة النظر بالدعوى.
وفور إعلان القرار في الإعلام، نفذ عدد من أهالي ضحايا التفجير وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضاً لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى "عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت". مؤكدين أنهم "لن يسكتوا على هذا الأمر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم".
ونقل الأهالي عن نقيب المحامين ملحم خلف بعد الاجتماع به، أن "النقابة تدرس الموضوع للوصول الى قرارات بشأن التحرك في مواجهة القرار".
والبارز في كلام المعتصمين إعلامهم أن "كل الخيارات مفتوحة أمامهم ومنها التوجّه الى القضاء الدولي". ما يثير مخاوف من وجود جهات سياسية داخلية وخارجية تحاول استخدام الأهالي ومعاناتهم وغضبهم لتدويل ملف تحقيقات المرفأ ما يتلاقى مع دعوات بعض القوى السياسية إلى تدويل الملف الحكومي واستدراج تدخل دولي تحت الفصل السابع لفرض حل سياسيّ وحكوميّ في لبنان.
وفي أول تعليق سياسي على القرار، حضّ التيار الوطني الحر القضاء على "الإسراع بإنهاء الإجراءات القضائيّة اللازمة لاستكمال التحقيق سريعاً وإصدار القرار الظنيّ الذي ينتظره اللبنانيون ببالغ الصبر، إفساحاً في المجال أمام المجلس العدلي لبدء المحاكمة وإنزال أقسى العقوبات بكل من يثبت تورطه مهما علا شأنه". معتبراً أن "القضاء أمام تحدٍّ وجوديّ، وأساس الملك يفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف".
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكوميّ أي جديد في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج، فيما استمرت المشاورات والاتصالات على الصعيد الداخلي حول طرح السيد نصرالله برفع عدد الوزراء الى 20 وزيراً. ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "الحكومة مجمّدة في الوقت الراهن بانتظار عودة الحريري لمناقشته بالطرح الذي قدمه السيد نصرالله والذي يتكامل مع مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو صيغة تطويرية للمبادرة، أي 20 وزيراً 6 للرئيس عون مع حزب الطاشناق مع تشارك في تسمية وزير الداخلية بين عون والحريري و6 وزراء لأمل وحزب الله والمردة والحزب القومي و6 للحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط مع إعادة توزيع جديد للحقائب والوزارات على الطوائف والمذاهب ومن دون أن ينال أحد الثلث المعطل".
ووفق المصادر فإن رسائل السيد نصرالله حملت في طياتها تطمينات لعون بأن الحزب لن يسمح باستفراده في مجلس الوزراء لا سيما في القضايا الأساسية، وبالتالي لا حاجة لضمانة الثلث المعطل. ولفتت إلى أن "جميع الأطراف أصبحت في أجواء الطرح الجديد على أنه الحل الوسطي الوحيد بين عون والحريري وبدأت جولة مشاورات جديدة انطلاقاً من طرح السيد نصرالله بالتعاون والتنسيق مع الرئيس بري. إذ يتولى السيد نصرالله إقناع عون في مقابل تولّي الرئيس بري تسويقه عند الحريري وجنبلاط، علماً أن لا مانع لدى الفرنسيين بتوسيع عدد الوزراء إذا كان يحلّ المشكلة ولا يمسّ جوهر المبادرة والمعايير التي وضعت لتأليف الحكومة".
وإلى جانب صيغة الـ 20 وضعت صيغة الـ 22 ايضاً على بساط البحث، لكن الطرح يواجه إشكالية تمثيل طائفي لا سيما وأن منح 3 وزراء للدروز يمكن أن يلقى رفضاً من طوائف أخرى كما سيقابله منح مقعد وزاري للطائفة العلوية وآخر للأقليات.
أما في الخارج فيواصل الحريري جولته الخليجية الذي بدأها من قطر، إذ أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في الديوان الأميري، الرئيس المكلف وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري الأمير القطري على تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وأكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرّض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وغادر الحريري الدوحة عائداً الى بيروت وسط ترجيح أن يعرج على إمارة ابو ظبي.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث تلفزيوني، أن "المشكلة تتمحور حول الثلث المعطل". معتبراً أن "رئيس التيار الوطني الحر يحاول فرض شروطه من خلال رئيس الجمهورية".
ومن المتوقع أن يُطلق باسيل سلسلة مواقف تصعيدية من الملفات المطروحة لا سيما ملف الحكومة ويردّ بشكل غير مباشر على مواقف الحريري الأخيرة وذلك خلال كلمة له الأحد المقبل.
وكان لافتاً ارتفاع سعر صرف الدولار تدريجياً منذ خطاب الحريري في 14 شباط حتى بلغ أمس 9500 ليرة قبل أن يعود وينخفض مساء أمس، ليتراوح بين 9300 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع. ما يشير بحسب أوساط مراقبة إلى التلاعب المتعمّد من جهات مالية سياسية بسعر الصرف على الإيقاع السياسي لخدمة الحريري للضغط على عون في موضوع تأليف الحكومة.
وعلى مقلب آخر، أجرى الرئيس بري اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء. في المقابل أكد وزير الداخلية لرئيس المجلس السير بهذه الإجراءات كحد أقصى في أواخر شهر آذار المقبل.
على صعيد حملة تلقي اللقاحات، أثارت عملية تسجيل الأسماء والتوزيع على المراكز التباساً، ذكّرت وزارة الصحة في بيان "جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدراً لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة، أياً كانت الحجة، وذلك تحت طائلة تجميد التعاون القائم مع المراكز".

 

********************************************************************

 افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

إطاحة صوّان تثبّت حصانة الرؤساء والوزراء: كيف ضرب القاضي المعزول التحقيق؟

 

صدر، أمس، قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى محقق عدليّ آخر، بسبب "الارتياب المشروع". انقسم الرأي العام حيال القرار، ليتحدث كثيرون عن قرارٍ سياسي أطاح قاضياً شجاعاً، في مقابل آخرين يرون أن أداء القاضي المعزول نفسه سبق أن وجّه ضربة للثقة بنتائج التحقيقات. صوّان صار خارج التحقيق في أكبر انفجار هزّ لبنان ونكب عاصمته، مخلّفاً أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى وعشرات آلاف الوحدات السكنية والمباني المتضررة. أخطاؤه حكمت عليه. لكن السؤال الأهم اليوم: ماذا بعد؟ هل ستستولي السلطة السياسية على التحقيق، بعدما ثبّتت محكمة التمييز حصانة النواب والوزراء والرؤساء، فتتسبّب بقتل الضحايا مرتين، أم أن قاضياً عدلياً سيجد طريقه نحو إحلال الحق والعدالة، مستفيداً من كل سقطات سلفه؟


لعلّ الضربة الأقسى التي تلقّاها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020)، تسبّب بها أداء المحقق العدلي القاضي فادي صوّان نفسه. هذا القاضي ارتكب سلسلة مخالفاتٍ كادت تُطيح التحقيق في أحد أضخم الانفجارٍات غير النووية في العالم. أكثر تلك المخالفات وضوحاً كانت إصراره على إبقاء ضباط من الأمن العام وأمن الدولة وآخرين ظُلماً في السجن، من دون أن يتجرّأ على استدعاء أحد من قيادة الجيش السابقة والحالية، أو توقيف مديري استخبارات سابقين أو حاليين. لم يجرؤ على أن يُمرِّر سيف القانون على الجميع. وزراء الأشغال مسؤولون؟ نعم. لماذا لم يدّع عليهم جميعاً؟ رؤساء الحكومات مسؤولون؟ نعم، لماذا لم يُساقوا جميعاً إلى التحقيق؟ لماذا التعمية والانتقائية التي عرّضت الملف لهزّات متتالية؟


يقول كثيرون، من سياسيين وقانونيين وإعلاميين ومواطنين إنّ صوّان ــــ الذي أصدرت محكمة التمييز الجزائية أمس قرارا بتنحيته عن متابعة التحقيق في تفجير المرفأ، بعدما قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ــــ أُطيح لكونه تجرّأ على رفع السقف في وجه رموز النظام السياسي عبر استدعائه رئيس حكومة ووزراء سابقين ونوّاب حاليين. لكنّ هذا كلام حقٍّ يُراد به باطل. لم يجرؤ صوّان أبداً على رفع السقف. لم يدَّعِ على رئيسَي الحكومة سعد الحريري وتمّام سلام، ولم يسجن مديري مخابرات سابقين وحاليين أو أيّ مسؤول في قيادة الجيش. ولو أنّه فعل ذلك، لم يكن ليتجرّأ أحد على الوقوف في وجهه. لقد تحاشى صوّان الاقتراب من المؤسسة العسكرية، قبل أن يتبيّن أنّه قبض ما مقداره 13 مليون ليرة كتعويض عن عطل وضرر لحِق بمسكنه جرّاء الانفجار. وهنا قد يُسخِّف البعض السبب. لكن للتذكير، فإنّ المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد نُحِّي عن التحقيق في الجريمة لسبب أتفه من ذلك. تقرر تنحية القاضي عيد يومها عن النظر في ملف الضباط الأربعة بعدما تبيّن أنّه كان يحصل على "بونات" بنزين من الأمن العام، وأن شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام، فاعتُبر أن ذلك يُشكّل سبباً للارتياب بأدائه. وهنا صوّان، فضلاً عن قبضه تعويضاً، كان قاضي تحقيق عسكري لأكثر من عشر سنوات في المحكمة العسكرية، الخاضعة تاريخياً ــــ بحكم الأمر الواقع لا القانون ــــ لإمرة قيادة الجيش، ما يؤلّف أصلاً شكّاً في حياديته. فضلاً عن تمنّعه لأكثر من ستة أشهر عن استدعاء قائد الجيش السابق أو الحالي، قبل أن يرضخ جرّاء الضغط الإعلامي مستدعياً العماد المتقاعد جان قهوجي. لكنه لم يطلب التحقيق مع قائد الجيش الحالي، العماد جوزف عون، رغم أن الأخير يؤكد لمن يسألونه عن الأمر أنه مستعد للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي متى استدعاه.


وإضافة إلى ما سبق، تجاهل صوان دور قضاة كان لهم دور كبير في قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، سواء لجهة إصدار قرار بإدخال الشحنة إلى المرفأ، أو لناحية الامتناع عن إصدار قرار بالتخلص من الشحنة، أو لجهة إدارة التحقيق في وجود الشحنة لاحقاً. لم يقم صوان بأي خطوة تجاه زملائه. ولكي يستعيد التحقيق صدقيته اليوم، يجب على المحقق العدلي الجديد أن يستدعي القضاة المعنيين بهذا الملف. لم تكن عدالة المحقق العدلي معصوبة العينين كما يُفترض بالعدالة أن تكون، إنما كال بمكيالين. وجّه التحقيقات إلى غير المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تسلكه. يرفع من مستوى المسؤولية في مكان، ويخفضه في مكان آخر. يلاحق وزيراً دون آخر، ورئيساً دون سلفه... يدّعي على رئيس في إدارة، ثم يلاحق مرؤوسيه من دون أن تكون لهم أي صلة بالقضية. كان يرضخ لضغوط الرأي العام حيناً، حتى بات الإعلام موجّهاً لتحقيقاته. يأخذ قراراً ثم يتراجع عنه تحت ضغط الإعلام، ما يثير الشك في أصل قانونية قراراته. انقضت ستة أشهر على تولّي صوّان التحقيق، لكنه لم يُقرّب أهالي الشهداء والضحايا والشعب اللبناني من الحقيقة.


محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التي يرأسها القاضي جمال الحجار (بعضوية المستشارين إيفون بولحود وفادي العريضي)، قبلت طلب نقل الدعوى المقدّم من النائبين خليل وزعيتر. وهي أوردت في قرارها "اعترافين" من صوان استندت إليهما، مع أمور أخرى، للموافقة على طلب النائبين المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي. الأوّل تمثّل بإقرار صوّان أنّ مسكنه في الأشرفية تضرّر من جرّاء الانفجار، وبأنه قبض تعويضاً من الجيش عن تلك الأضرار. وهذا ما جعل المحكمة تنتهي إلى أن ثمة سبباً يوجب نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان لعدم جواز أن يتولى المتضرر من جريمة دور التحقيق فيها، وهو من أبسط قواعد المحاكمة العادلة. أمّا الإقرار الثاني، فتمثّل بإبلاغ صوّان المحكمة أنه لن يحترم حصانات النواب والوزراء والرؤساء، ما جعل المحكمة ترى في ذلك إشهاراً من القاضي بأنه سيخالف أحكام القانون والدستور، ما يُسقط أهليته للاستمرار في تولّي التحقيق ويوجب نقل القضية الى مرجع آخر، لأن من أبسط حقوق المدعى عليه أن يتولى التحقيق معه قاضٍ يلتزم بالأحكام القانونية والدستورية لا قاضٍ يعلن صراحةً أنه لن يلتزم بها ويصرّ على مخالفتها. وفي هذا الرأي الذي خلصت إليه محكمة التمييز، مكمن الخطورة على مستقبل التحقيق. فأي محقق عدلي جديد سيعمل تحت هذا السقف، ما يعني أن التحقيق سيبقى محصوراً، في أحسن الأحوال، بمديرين وضباط وإداريين وعمال، من دون أن يمسّ أحداً من المسؤولين السياسيين. فملاحقة هؤلاء، قانوناً ودستوراً، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يلاحق يوماً أي مرتكب في السلطة السياسية.


القرار استعرض المبررات التي تقدم بها النائبان زعيتر وخليل، بدءاً من التعمية والمحاباة، مروراً بالاستعراض وتنفيذ الأجندة السياسية والتخبط في المواقف والانتقائية والاستنسابية، وصولاً إلى الشبهة المتولّدة من المخالفة المتعمّدة لنص المادة 40 من الدستور ونص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّقة بالحصانات. واستعرض بعدها ردّ المحقق العدلي، قبل أن يخلص إلى القرار الذي صدر بأكثرية صوتَي القاضي الحجار والقاضية بولحود، فيما خالفهما العضو الثالث في الهيئة، القاضي فادي العريضي.


القرار في الميزان السياسي
من الصعب في لبنان فصل شأن بهذه الخطورة عن السياسة. وسيقال الكثير عن "صفقة ما" أدّت إلى صدور قرار محكمة التمييز. وحجّة أصحاب هذا الرأي تستند إلى وقائع، أبرزها أن رئيس المحكمة، القاضي الحجار، محسوب سياسياً على الرئيس سعد الحريري الذي "انتفض" في وجه قرار صوان الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، معتبراً أنه "مسّ بموقع الرئاسة الثالثة"، مع كل ما يتضمّنه هذا الموقف من إيحاءات مذهبية. كذلك فإن الحريري كان يرى أن قرار توقيف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، حسن قريطم، استهداف سياسي له.


في المقابل، فإن القاضي المخالف، فادي العريضي، محسوب على النائب وليد جنبلاط، الذي وإن كان سيساهم في حماية النائبين خليل وزعيتر بناءً على تحالفه مع الرئيس نبيه بري، إلا أنه يرى أن أداء القاضي صوان كان يصّب في غير مصلحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.


أما القاضية بولحود، فهي مما لا يمكن تفسير موقفها في السياسة بسهولة، لأنها محسوبة على رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي كان طوال الأشهر الماضية "الراعي الرسمي" لصوّان. ووصل الأمر بمقرّبين من عبود إلى حد القول إن وقوفه إلى جانب صوان ودعمه له سيمنحان رئيس مجلس القضاء الأعلى بطاقة الترشّح إلى رئاسة الجمهورية!


تبقى نقطة أخيرة لا بد من لفت النظر إليها، وهي أن التيار الوطني الحر الذي كان متحمساً، جزئياً، لقرارات صوان، وخاصة لجهة ادعائه على زعيتر وخليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، إلا أنه كان مرتاباً من توجّه صوان إلى توقيف المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، المحسوب على العهد. وكانت خطوة توقيف صليبا ستُعدّ ضربة ثانية للعهد وباسيل، بعد توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.


مخالفة القاضي العريضي
في 23 صفحة، استعرض المستشار في محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، فادي العريضي، مبررات مخالفته قرار قبول نقل ملف التحقيق في انفجار المرفأ من المحقق العدلي القاضي فادي صوان. فقال العريضي إنه يوافق هيئة المحكمة الرأي لقبول طلب نقل الدعوى شكلاً، ويخالفها لجهة قبوله أساساً. وعدّد العريضي الأسباب الموجبة لذلك. فرأى أنه بما أنّ البيّنة على المدّعي، يتعيّن عليه أن يُثبت يقيناً أنه قد بدر عن المرجع القضائي المستهدف بطلب نقل الدعوى مواقف حسية أو تصرفات ملموسة توحي بالانحياز الفاضح إلى متقاضٍ على حساب آخر، ما يثير شكاً في حياده وريبة مبررة في نزاهته. وعليه، استعرض المستشار الأسباب التي استند إليها، فرأى أنّ ما أثاره طالبا النقل (النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر) لا يشكّل سبباً للارتياب بالمحقق العدلي بما يتعلق بالتعمية والمحاباة باعتبارهما أنّ المحقق العدلي لم يحرّك دعوى الحق العام بحق قاضيَي الأمور المستعجلة في بيروت، ما يبدو بأنه محاولة للتعمية على تقصير زميليه محاباة لهما ولقضاة آخرين في هيئة القضايا. فاعتبر العريضي أنّ المحقق العدلي غير مختص بملاحقة القضاة جزائياً أو الادعاء عليهم. أما السبب الثاني المتعلق بالاستعراض وتنفيذ أجندة سياسية، فرأى أنّ ما أدلى به طالبا النقل بقي مجرّد أخبار ومزاعم تفتقر إلى أيّ دليل يُثبت صحّتها. أما إشارتهما إلى الشبهة المتولّدة من المخالفة المتعمدة للمواد المتعلقة بالحصانة، فقد ردّ ذلك لعدم قانونيته. وبشأن تضرّر مسكن المحقق العدلي جرّاء الانفجار وقبض زوجته تعويضاً لإصلاح الأضرار، فقد رأى القاضي العريضي أنّ ذلك لا يرقى منفرداً إلى مفهوم وحالة الارتياب.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

تنحية صوّان زلزال قضائي في ملف المرفأ

لعلها من المفارقات الأشدّ دراماتيكية التي تظلل الواقع اللبناني المأزوم، ان تجثم تداعيات انفجار مرفأ بيروت بكل أثقالها على هذا الواقع من دون ان تتقدم التحقيقات القضائية الجارية فيها قيد انملة بل تتراجع كلما آذنت بتطور ما نحو رسم ملامح نهاياتها. ما جرى امس في كفّ يد قاضي التحقيق العدلي في هذه القضية القاضي فادي صوان، بدا كأنه شكل ضربة مطرقة ثقيلة على القضاء مجددا كما على هذه القضية التي تعني مئات الاف المتضررين من اللبنانيين بما جعل هذا التطور يتقدم بقوة الى واجهة الحدث الداخلي حاجباً كل الأولويات الأخرى من أزمة تعطيل تشكيل الحكومة الى التحرك الخارجي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى أصداء حديث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى “النهار” بمواقفه البارزة من مجريات الازمة.

 

وبعد ستة اشهر ونصف شهر من الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي باتت التسؤلات والشكوك تتزاحم بقوة حيال الوجهة التي ستسلكها تطورات التحقيق القضائي في هذا الملف الضخم والمصيري في ظل ما يبدو كأنه صراع خفي شرس بين استعجال انهاء التحقيق والتوصل الى نتائج وإجراءات واحكام حاسمة في الملف وعرقلة وتأخير هذا المسار كل مرة بدوافع وظواهر مختلفة. وقد قفزت قضية انفجار المرفأ الى واجهة الأولويات والتطورات امس مع التطور اللافت الذي شهدته كمؤشر سلبي للغاية الى المسار الذي ستسلكه التحقيقات. فقد اصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها  الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وقد جرى أبلاغ هذا القرار إلى النيابة العامة العدلية وفقا للأصول. كما جرى إبلاغه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي يفترض بعد إنتهاء الاجراءات الروتينية المتعلقة بهذه التبليغات وإيداع ملف التحقيق في هذه القضية النيابة العامة أن تقترح إسم المحقق العدلي الجديد وإحالته على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه أو رفضه. وبدأت تتردد أسماء قضاة لتولي هذا الملف فيما تصاعدت الاصداء السلبية حيال كف يد صوان لجهة الضغوط السياسية التي تتداخل في المجريات القضائية وتبدو بمثابة معركة مفتوحة مسرحها القضاء. وتردد اسما القاضيين كلود غانم ورندا نصار لتولي الملف مكان صوان .

 

وإعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تتوقف جلسات التحقيق في هذا الإنفجار في إنتظار تعيين المحقق العدلي الجديد في حال تم التوافق على إسمه. وهذه العملية ستأخذ مزيدا من الوقت ولاسيما ان القاضي الذي سيعين يحتاج الى الوقت اللازم للإطلاع على مضمونه، ولن تنتهي هذه العملية قبل آذار المقبل.

وخالف القاضي فادي العريضي قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف الانفجار في المرفأ من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

 

وكان  صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه اليوم. وأتى هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

ولم يمر قرار كف يد القاضي صوان عن الملف مرورا هادئا اذ فجر احتجاجات أهالي الشهداء والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذين رفضوا نقل الملف من صوان الى قاض آخر وتجمعوا امام قصر العدل في بيروت حيث قطعوا الطريق مطالبين بإبقاء الملف بيد القاضي صوان وتامين حماية له. واعتبر متحدث باسم المتظاهرين انه جرى كف يد صوان عندما بدأ يضع يده على الجرح قائلا “اليوم قتلتمونا من جديد والتحقيق انتهى وعدنا الى نقطة البداية …” وأضاف ” دم شهدائنا لا يزال على الأرض فلا تجعلوا منا قتلة فنحن مستعدون لأخذ حقنا بيدنا”. وهدد المتظاهرون بالتصعيد وعدم الخروج من الشارع. وتمددت الاحتجاجات نحو فرن الشباك حيث قطعوا الطريق بإحراق الإطارات.

 

الحريري وامير قطر   

على الصعيد السياسي أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل صباح امس في الديوان الأميري في الدوحة، الرئيس المكلف سعد الحريري، في مناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة عرض أبرز المستجدات في لبنان، وأطلع الرئيس الحريري الأمير تميم على تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة. وفي هذا الصدد، أكد أمير قطر “موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان” . كما تناولت المقابلة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبعد الظهر غادر الحريري الدوحة عائدا الى بيروت على ان يعرج على  ابو ظبي.

 

جعجع وبكركي

وفي ترددات المواقف التي اعلنها البطريرك الراعي عبر “النهار” امس وغداة المواقف التي اعلنها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من موضوع المؤتمر الدولي وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التهديدات لبكركي بـ”العنتريات”، مشيراً إلى “أن بكركي لم تُهدّد يوماً، وفي عز عهد جمال باشا رفض البطريرك تغيير موقفه لذلك كل هذه العنتريات لا تؤدي إلى شيء، وكلها عنتريات ع الفاضي”. وعلى صعيد الازمة الحكومية قال جعجع أن “البعض وخصوصاً فريق رئيس الجمهورية، بعدما خسر كل شيء لم يبق أمامه إلا اللعب على الوتر الطائفي مجدداً، لذلك طُرح الملف الحكومي من زاوية صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين”، سائلاً “أي حقوق مسيحيين؟ حقوق المسيحيين أن تقوم دولة قوية. تم انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية على أساس أنه رئيس قوي لكن ما حصل بالفعل، أن الدولة أصبحت ضعيفة أكثر من أي وقت مضى منذ تاريخنا إلى حد الاضمحلال اليوم”. وأضاف “حقوق المسيحيين تتحقق بقيام دولة فعلية في لبنان، دولة تحفظ لهم سيادتهم وحريتهم وكرامتهم، أين هي هذه الدولة؟ هذا ما يريده المسيحيون… نقوم بمعركة طويلة عريضة من أجل التمهيد للرئاسة المقبلة للنائب جبران باسيل. وهذه ليست حقوق المسيحيين”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

أهالي الضحايا يتوعّدون “منظومة النيترات”: لن تقتلونا مرّتين!

“8 آذار” تطمس “4 آب”: حاكْمَك ظالْمَك

 

“القضاء مخطوف والخاطف معروف”… بهذه العبارة اختصرت مصادر قضائية التعليق على قرار تنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان “بدفع سياسي واضح”، مبديةً حسرتها إزاء إمعان الطبقة السياسية في تشويه صورة السلطة القضائية وضرب مصداقيتها أمام الرأي العام، عبر تعمّد تصوير الجسم القضائي على أنه “دمية” بيد هذه الطبقة، بالتوازي مع إجهاض أي محاولة لاستنهاض استقلاليته “بدءاً من حجز التشكيلات القضائية في قصر بعبدا، وصولاً إلى تطويق التحقيق العدلي في انفجار المرفأ”.

 

وكذلك في التشخيص السياسي للمشهد، تقاطعت الآراء المعارضة عند التسليم بنجاح قوى 8 آذار في تحقيق “هدف مزدوج” في مرمى القضاء، سواء عبر نجاحها في دفع محكمة التمييز الجزائية إلى إقصاء القاضي صوان عن الملف وكفّ يده عن التحقيق، أو من خلال جعله “عبرة” لمن سيخلفه في مهمة التحقيق العدلي في هجمة استباقية لتدجين أي نزعة قضائية جديدة باتجاه تجاوز “الخطوط الحمر” السياسية، توصلاً إلى تحقيق الهدف المركزي في طمس معالم انفجار 4 آب وتوجيه رسالة واضحة للشعب اللبناني مفادها: “حاكمك ظالمك” ولا مناص من الخضوع لقضائه وقدره.

 

أما في الوقائع المتصلة بقرار تنحية صوان، فتصف مصادر قانونية حجة تضرّر الشقة التي تملكها زوجته في منطقة الأشرفية جراء انفجار المرفأ لتبرير التنحية بأنها حجة “ركيكة”، بشهادة شاهد من أعضاء الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية القاضي فادي طليع العريضي الذي خالف قرارها، وفنّد الموجبات القانونية والقضائية الموجبة لرد دعوى “الارتياب المشروع” المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد صوان “شكلاً ومضموناً”.

 

وإذ باتت كرة إعادة تصويب الموقف في ملعب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، شددت المصادر القانونية على أنّ نجم “مطالبة اليوم بإعادة الاعتبار للتحقيق العدلي عبر المسارعة إلى تعيين محقق عدلي ونيل موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، منعاً لتمييع الحقائق والتحقيقات تحت طائل استنزاف عامل الوقت”، معربةً عن أملها بألا تخضع وزيرة العدل “للضغوطات السياسية التي سبق أن اختبرتها في ملف التشكيلات القضائية والتي حالت حتى الساعة دون صدور مراسيمها”.

 

في هذا السياق، وبعدما سرت أنباء إعلامية أمس عن مشاركة نجم في اجتماع عُقد في قصر بعبدا وخلص إلى تبني تسمية القاضية سمرندا نصار المقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون خلفاً للقاضي صوان، سارعت وزيرة العدل إلى نفي هذه الأنباء مكتفيةً في المقابل بالتأكيد على أنها “ستتخذ المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”، إثر تبلغ قرار محكمة التمييز بنقل دعوى انفجار المرفأ من يد المحقق العدلي.

 

وعلى ضفة أهالي ضحايا انفجار 4 آب، فجّر قرار تنحية صوان غضباً عارماً في نفوس الأهالي دفعهم للنزول إلى الشارع مساءً للاحتجاج أمام قصر العدل في بيروت، حيث تعالت الأصوات تنديداً بقرار محكمة التمييز متوعدين “منظومة النيترات” التي فجرت المرفأ وتسعى الآن إلى تفجير التحقيق بالجريمة، بمزيد من التصعيد ما لم يتم الإسراع في تعيين محقق عدلي جديد لاستكمال مهمة التحقيقات وكشف كامل الملابسات وتحديد المسؤوليات في القضية.

 

وفي هذا الإطار أكد القيّمون على تحرك أهالي الضحايا أنهم سيمهلون وزيرة العدل “حتى مطلع الأسبوع المقبل لبت الإسم المقترح لتعيينه خلفاً للقاضي صوان”، محذرين في المقابل من أنّ التلكؤ في تعيين محقق عدلي جديد سيواجه بتحركات ميدانية متصاعدة “لأننا لن نسمح لهم بأن يقتلونا مرّتين”.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«التمييز» اللبنانية تقصي صوان عن التحقيق في «انفجار المرفأ»

بعد اتهامه بـ«عدم الحياد» بسبب تضرر منزله في الحادث

  يوسف دياب

كفّت محكمة التمييز في لبنان يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوّان، عن الملف، ودعت إلى تعيين قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة، وذلك استجابة للمذكرة القانونية التي قدمها وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بسبب «الارتياب المشروع» و«افتقاد صوّان إلى التعاطي بتجرّد وحيادية في هذا الملف»، نتيجة ادعائه عليهما رغم حصانتهما النيابية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، والوزير السابق يوسف فنيانوس. وأثار الادعاء على الأشخاص الأربعة انتقادات سياسية من جهات عدة.

واتخذت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار وعضوية المستشارين القاضيين إيفون بو لحود وفادي العريضي، قرارها بالأكثرية، أي بموافقة الحجّار وبو لحود، بعد أن خالف القاضي فادي العريضي رأي زميليه، وبهذا القرار فقدَ القاضي صوان صفة المحقق العدلي، وبات لزاماً عليه أن يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، فور تبليغه مضمون قرار المحكمة صباح اليوم، وهذا يستدعي مسارعة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى تسمية قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه ليباشر القاضي الجديد تحقيقاته في الملف.

واستندت محكمة التمييز إلى أسباب عدة حملتها على اتخاذ هذا القرار، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز موجبات قبول طلب المستدعيين علي حسن خليل وغازي زعيتر، يكمن في ثبوت واقعة أن القاضي صوّان هو أحد المتضررين من انفجار المرفأ جرّاء تعرض منزله في الأشرفية لأضرار مادية، ما يجعل صوّان أو أي قاض آخر متضرر من انفجار المرفأ يفتقد إلى الحيادية والتجرد».

وعدّت المحكمة في حيثيات قرارها، وفق تعبير المصدر القضائي، أن «حتمية وجود القاضي صوّان في عداد المتضررين وإصابة منزله بأعطال وتكسير، تجعله مدعياً مفترضاً وإن لم يتقدم بدعوى شخصية، وتضعه في موقع الخصومة مع المتهمين بالتسبب في انفجار المرفأ، وهذا يصعّب عليه اتخاذ قراراته بتجرد وحيادية، مما يجعل عنصر (الارتياب المشروع) في استقلالية صوان أمراً متوفراً، وبالتالي يقتضي كفّ يده، وتعيين قاض آخر يعين وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية».

من جهته، عدّ القاضي العريضي في مخالفته مضمون القرار، أن «تضرر منزل القاضي صوّان مادياً بفعل الانفجار لا يؤثر على تجرّده، خصوصاً أن الأخير لم يكن هو ولا أحد من أفراد عائلته في عداد المدعين، وهذا لا يجعل منه فريقاً في الدعوى الحاضرة، كما أنه ليس ثمة مادة قانونية تتحدث عن مدعٍ مفترض، فإما أن يكون الشخص مدعياً بشكل رسمي، وإما لا يكون».

ولفت القاضي العريضي إلى أن «الخسائر المادية التي تكبدها القاضي صوّان والتي عمل على إصلاحها فوراً، لا تحمل على الاستنتاج الموضوعي بأنه متجرّد من حياديته وموضوعيته، أو أنه يبدي تعاطفاً مريباً مع المدعين الشخصيين، وهذا لا يرتقي إلى مفهوم حالة (الارتياب المشروع)».

وشدد العريضي على أن «المراجعة مقبولة في الشكل، لكنها تستوجب الردّ في الأساس لعدم قانونيتها وجدواها».

ومع هذا القرار، تعدّ جلسات التحقيق التي حددها صوان اليوم الجمعة وخلال الأسابيع المقبلة في حكم الملغاة. وقد باشرت محكمة التمييز إبلاغ المراجع القضائية المعنية وأطراف القضية نص القرار المذكور، وأول من أُبلغ الأمر وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي يفترض بها تسمية قاضٍ جديد.

كما أحيلت نسخة من القرار إلى صوّان الذي سيبلَّغ به رسمياً صباح اليوم، وكذلك إلى النيابة العامة التمييزية، ونقابة المحامين في بيروت بوصفها الوكيل القانوني لنحو 620 شخصاً من أهالي الضحايا الذين قضوا في انفجار المرفأ والمصابين بأضرار جسدية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مراجع قانونية أن «نقابة المحامين ستعكف على دراسة قرار محكمة التمييز، للنظر في إمكانية الطعن فيه وطلب إبطاله في مراجعة قد تتقدّم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبعضوية تسعة قضاة هم رؤساء غرف محاكم التمييز الجزائية والمدنية». وإذ اعترفت المراجع القانونية بأن هذا المسار ليس سهلاً ويتطلب دراسة معمّقة، أكدت أن النقابة «لن تستسلم لإخضاع تحقيقات انفجار المرفأ للتسييس، وتضييع حقوق الضحايا».

وذكرت بأن هذا القرار «سيعقد إجراءات الملف، ويعيد التحقيق إلى بداياته، لأن أي قاض سيعيّن لهذه المهمة يحتاج إلى أسابيع طويلة، وإعادة استجواب جميع الموقوفين والمدعى عليهم والشهود، بالإضافة إلى تقارير الخبراء اللبنانيين والأجانب».

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

العقد الداخلية تعطّل المبادرات الخارجية.. وبعبدا ترفض “الأعراف الخطرة”

 

تصدّرت أمس أربعة ملفات أساسية واجهة التطورات السياسية: الأول يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والثاني يتصل بالتطورات الجارية على جبهة الاستحقاق الحكومي، والثالث يتعلق بالانتخابات الفرعية لملء عشرة مقاعد نيابية، شغر بعضها بالاستقالة والبعض الآخر بالوفاة، والرابع يتمثل في الاشتباك بين البطريركية المارونية و»حزب الله» حول طرح تدويل الازمة. وفي غضون ذلك، بدا انّ البلاد دخلت في حال انتظارية جديدة على مستوى التأليف الحكومي، في ضوء جولة الرئيس المكلّف سعد الحريري الجديدة في الخليج العربي التي تتناول هذا الملف وما بعده، في ضوء الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد.

قفزت قضية انفجار مرفأ بيروت بقوة أمس الى واجهة الاهتمام السياسي، بعد ان أصدرت محكمة التمييز قراراً بقبول الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بنقل هذه القضية من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاضٍ آخر، يُعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. وبمعزل عن موافقة وزيرة العدل ماري كلود نجم على تنحية صوان من عدمه، إلّا انّ من الثابت انّ هذا الملف ما زال يتخبّط من دون الوصول إلى اي نتيجة في التحقيقات حتى الآن، وسط تصاعد شكاوى أهالي الضحايا، كما الموقوفين من المسار البطيء والغامض لهذا الملف.

 

وكانت محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، أصدرت قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

 

وعقب صدور القرار، أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: «تبلّغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021 (أمس) القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت الرقم 5 /2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه، ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

 

وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث في تعيين بديل لصوان قد بدأ، وانّ من بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

 

ولكن مصادر قضائية لفتت عبر «الجمهورية»، الى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.

 

وعلى هامش القرار المفاجئ بكف يد صوان، الذي صدر عن الغرفة السابعة في محكمة التمييز، تسرّبت روايات وسيناريوهات عن اجتماع رباعي عُقد في بعبدا امس الاول لاختيار بديل لصوان، لكن المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات نفى حصول مثل هذا الإجتماع. واوضح أنّ لقاء حصل في القصر امس الاول الاربعاء، ولكن لا علاقة له بملف المرفأ، وانما كان يتصل بالتدقيق الجنائي وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رُفع الى السطات القضائية السويسرية بناء على طلبها المعونة القضائية من لبنان.

 

وقفة احتجاجية

ونفّذ عدد من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضاً لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من صوان الى قاضٍ آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى «عدم تمييع التحقيقات وتأجيلها وتسييسها، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت». وطالبوا بإبقاء القضية بيد صوان وتأمين الحماية له، معتبرين انّه «عندما بدأ بوضع يده على الجرح كَفّوا يده».

 

وفيما توجّه وفد منهم لمقابلة نقيب المحامين ملحم خلف، جلست احدى أمهات الشهداء وسط الطريق حاملة صورة ابنها، فانضمّ اليها عدد من المعتصمين الذين قطعوا الطريق في الاتجاهين

 

ورفض المتحدثون بإسم المعتصمين «كل محاولات ارجاعهم الى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات»، معتبرين انّ «التدخّلات السياسية لعبت دوراً كبيراً في ما حصل»، مؤكّدين أنّهم «لن يسكتوا عن هذا الامر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم».

 

 

واعتبر ابراهيم حطيط، انّ «شهداء تفجير المرفأ وعائلاتهم قُتلوا مجدداً، لأنّ القاضي الجديد لن يُعيَّن قبل أشهر، ولن يقوم بواجباته من دون إذن سياسي»، منتقداً «كل مَن تمّ استدعاؤه للتحقيق ولم يحضر». وقال: «أردتموها معركة فلتكن، وسنتجّه الى التصعيد، وسنبقى في الشارع».

 

 

الملف الحكومي

وفي الملف الحكومي، لم يُسجّل امس اي تطور ملموس على مستوى التوصل الى التشكيلة الحكومية، في انتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من الخليج، حيث استقبله في الدوحة امس امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونقل المكتب الإعلامي للحريري عن «وكالة الأنباء القطرية»، أنّه جرى خلال اللقاء، عرض لأبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلّقة بتأليف الحكومة.

وأكّد أمير دولة قطر موقف بلاده «الداعم للبنان وشعبه الشقيق»، داعياً جميع الأطراف اللبنانية الى «تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تأليف حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحدّيات التي يتعرّض لها لبنان». كذلك جرى خلال اللقاء، عرض لقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

 

 

وفيما تردّد انّ الحريري انتقل من الدوحة الى ابو ظبي، قالت مصادر مواكبة للاستحقاق الحكومي، انّ الدعوات الخارجية الفرنسية والمصرية والقطرية والدولية عموماً، التي تحضّ على تسريع التأليف، لا تزال تصطدم بعقبة العِقَد المحلية التي ما زالت عصية على الحلحلة.

 

 

أعراف خطرة

والى ذلك، أكّدت أوساط رئاسة الجمهورية، حسب زوار القصر الجمهوري، انّه لا يجوز في ملف تشكيل الحكومة تكريس أعراف خطرة تخالف الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية، «لأنّ ضررها سيستمر طويلاً ولا يمكن حصر تداعياته مستقبلاً».

 

وكشف هؤلاء الزوار لـ«الجمهورية»، أنّ الحريري أعاد خلال اجتماعه الاخير مع عون طرح التوليفة الحكومية المشكو منها، فأبلغ رئيس الجمهورية اليه فوراً انّها مرفوضة. وعندما استغرب الحريري كيف أنّ عون ردّ عليه سريعاً وقبل ان يدقق في التفاصيل، أجابه «انّ الأمر محسوم ولا يحتاج إلى أي نقاش».

 

 

وتجزم بعبدا «أنّ الحريري لا يتجرأ حتى الآن على تشكيل الحكومة، وأنّ المشكلة الاساسية تكمن عنده، لكنه يحاول تصديرها الى عون».

 

ولفت المطلعون على موقف عون الى «انّ الممر الإلزامي نحو الحل يكمن في ان يتناقش الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية حول كل اسم، وان يبحثا معاً في طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لا تكون هناك اسماء وحقائب معلّبة وموزعة مسبقاً».

تصعيد متوقع

ومن المتوقع في هذا السياق، ان يشهد الملف الحكومي تصعيداً في عطلة نهاية الأسبوع، مع الكلمة المرتقبة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والتي سيردّ فيها على كلمة الحريري في مناسبة 14 شباط، ما يعني عودة التراشق والسخونة والتعقيد، فيما لا مؤشرات أساساً إلى حلحلة او وساطات أو مخارج.

 

الإنتخابات الفرعية

أما على صعيد الانتخابات الفرعية، فقد بدأ على ما يبدو العدّ العكسي لإجرائها قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

 

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء». وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس «السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل».

 

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ»الجمهورية»، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

 

 

بكركي و«حزب الله»

أما على صعيد الموقف بين البطريركية المارونية و»حزب الله»، فقد استمرت دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى عقد مؤتمر دولي في شأن الأزمة اللبنانية في التفاعل، فبعد ردّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس الاول على هذه الدعوة، محذّراً من التدويل، عاود البطريرك تأكيد موقفه الذي أطلقه بفعل «وصول البلد إلى وضع لم يعد يحتمل وأصبح مريضاً وتوقف فيه كل شيء»، مذكّراً أنّ لبنان «عضو مؤسس وفاعل وملتزم مواثيق الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، وأنّ (إتفاقي) الطائف والدوحة والقرارات الدولية والمحكمة الدولية كلها تدويل»، وانّه مع غياب القدرة على الحوار وإنتاج الحلول وتواصل الانهيار جاءت دعوته لهذا المؤتمر.

 

بخاري الى بكركي

في غضون ذلك، تستقبل بكركي اليوم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، الذي يزورها في اطار الحركة الديبلوماسية النشطة التي يقوم بها، منذ عودته الاسبوع الماضي الى بيروت، حيث التقى عدداً كبيراً من نظرائه العرب والاجانب المعتمدين في لبنان فضلاً عن لقائه مرجعيات سياسية ودينية، باحثاً في تطورات الاوضاع اللبنانية وموقف المملكة منها.

 

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس، عن تسجيل 2730 إصابة جديدة (2721 محلية و9 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 348793 اصابة، وكذلك تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4206 حالة.

 

وذكّرت وزارة الصحة في بيان لها امس، جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص إعتماد المنصّة الرسمية للتسجيل في شأن تلقّي اللقاحات، مصدراً لتحديد المواعيد وعدم خلق منصّات خاصة، أياً كانت الحجة، وذلك تحت طائلة تجميد التعاون القائم مع المراكز المخصصة للتلقيح المخالفة.

 

اسرائيل تهدّد

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنّ «لبنان سيرتعد و»حزب الله» سيدفع ثمناً باهظاً في حال اضطرت إسرائيل للدخول في مواجهة عسكرية معه».

 

وقال غانتس خلال مراسم تأبين العسكريين الإسرائيليين المجهول مكان دفنهما في قطاع غزة: «إنّ الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإعادة رفات الجندي أورون شاؤول والملازم هدار غولدين اللذين قُتلا في معركة غزة في أثناء عملية «الجرف الصامد» عام 2014، بالإضافة إلى رفات جنود آخرين فُقدوا في الحروب في الماضي». واعتبر أنّه «على الرغم من أنّ إسرائيل هي أقوى قوة في الشرق الأوسط، إلّا أنّ هناك من يهدّدنا بثمن الحرب أو أيام من المعارك».

 

وأضاف: «صحيح إذا حصل هذا الأمر، فسيكون ذلك صعبًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولكنه سيكون أكثر صعوبة على أعدائنا. وهذا ينطبق خصوصاً على «حزب الله» و«حماس»، وكلاهما ينتهكان القانون الدولي من خلال تطوير القدرة الهجومية لعملياتهما العسكرية بين الأحياء السكنية والمدنيين».

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع!

فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. وبعبدا تنشغل بالتحقيق الجنائي

 

كأن أجندة الأحداث باتت مرسومة، أو موزعة على الملفات المفتوحة، والآخذة بالانفلاش، ما خلا ملف تأليف الحكومة، الذي يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري، من بلد إلى آخر، إذ عرض في لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الحريري ويحتجزه رئيس الجمهورية استناداً إلى فهم دستوري ما، فلا توقيع، ولا مراسيم، مهما كانت الاعتبارات.

فبعد ملفات الصحة، والكهرباء، وسرقة أموال المودعين، وانهيار سعر مقابل الليرة الدولار، بقي الشارع للناس، من المطالبة بإطلاق موقوفي حراك طرابلس، إلى المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي، من قبل أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لئلا ما تعيدهم الجامعات إلى بلدهم، أو يعجزون عن تسديد، ما يحتاجون إليه من أقساط أو مصاريف، أو خلاف ذلك.. جاء دور التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الماضي، ليضع صورة القضاء على الأرض، ويفتح الباب امام أهالي الضحايا لتحركات مفتوحة في الشارع، وعلى المطالبة بالقضاء الدولي.

الملف الحدث كان أمس، قضائياً، إذ كفت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث صدمة كبيرة، لدى الأهالي والجسم القضائي، والدوائر المعنية، والذي كانت ألمحت إليه «اللواء» في أحد أسرارها يوم أمس، باعتباره لغزاً، يحوم في الأفق، وذلك بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار.

وقالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم انها تبلغت، بالقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021، والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق صوان، ورفع يده عنها.

واضافت أنها ستتخذ المقتضى القانوني، عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائرية.

وكان حدث التباس حول الاجتماع، الذي عقد في بعبدا، وضم الرئيس ميشال عون والوزيرة نجم والمستشار سليم جريصاتي، والقاضي غسّان عويدات، تداول في ما يمكن ان يفعل، ومن يحل مكان القاضي صوان.

وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى التأكيد أن مشاركته  في الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، وليس للبحث في تنحي القاضي صوان، مشيرا إلى متنحٍ عن الملف، الذي يتم باشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري.

وتوقفت مصادر مطلعة عند التطور المتصل بتنحي صوان، وما قد يستتبع هذا الملف قضائياً، وايضا على صعيد تحركات مقبلة لأهالي الضحايا، ولفتت إلى انه ليس معروفا مصير هذا الملف، لجهة مساره المقبل من تعيين محقق جديد أو غير ذلك.

وكان الرئيس عون استقبل الوزيرة ماري كلود نجم حيث تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي، لا سيما بعد ورود اجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية.

تميم والحريري والحكومة

على الصعيد الحكومي، ما زال الحراك الخارجي يطغى على المحلي في حلحلة العقد الحكومية، التي تشل البلد والاقتصاد اكثر وتترك لتجار الموت الحرية في مصّ دم المواطن بغلاء الاسعار مع غلاء الدولار. وسجل في هذا الصدد إستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري صباح امس، رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري. فيما علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى.

ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب.

وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي. وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة  ويخشى من  تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار.

وأفادت لـ«اللواء» أن لا قرارات يمكن أن  تلجأ إليها حكومة تصريف الأعمال إذا تدهورت الأوضاع وكله بحاجة إلى حكومة تعيد ترتيب الأمور.

في الدوحة، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل صباح امس بالديوان الأميري، رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعد قطر، يغادر الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعود بعد زيارتها إلى بيروت، ربما بنهاية الأسبوع.

الانتخابات النيابية الفرعية

واللافت، نيابياً، وسياسياً، الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس نبيه برّي مع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي، حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وفقا للمادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء، وأكّد فهمي السير بهذه الاجراء، محددا نهاية آذار المقبل موعدا كحد أقصى.

تفاعل موقف نصر الله

ومع ذلك، تفاعل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الرافض لتدويل الازمة اللبنانية، مهدداً بالقول «ما يمزحوا معنا»، ولافتا الى ان هذا قد يجر الى حرب اهلية، وهو ما اعتبره البعض بانه رد على موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا مرارا الى حياد لبنان وتبع ذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي يعالج الوضع في لبنان. واتى الرد المباشر للبطريرك الماروني على موقف نصر الله وقوله نحن «لا نمزح كذلك في مواقفنا» ليزيد من من حدة التباينات  القائمة بين حزب الله وبكركي، ما استدعى حصول اتصالات بعيدة من الاضواء لتطويق ذيول ما حصل ومنع تفاقمه نحو الأسوأ، بعدما اعتبرت مصادر قريبة من بكركي أنه لا يمكن اعتبار الدعوة لمؤتمر دولي لحل الازمة بمثابة استدراج لحرب اهلية، لاسيما وان اكثر من مؤتمر انعقد سابقا بهذا الخصوص لانهاء الحروب الاهلية، منها مؤتمر الطائف على سبيل المثال، في حين أتى مؤتمر الدوحة الاخير لمنع سلاح الحزب من اندلاع الحرب الاهلية التي كانت قاب قوسين او ادنى وقبلها مؤتمري لوزان وجنيف. وقالت المصادر انه كان الاجدى لنصرالله تقديم المساعدة الفعلية لحل الازمة القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة والكل يعرف انه بتحالفاته يستطيع ذلك، بدل اطلاق التهديدات يمينا وشمالا، وهي التهديدات التي تزيد من تأزم الامور بدلا من حللتها.

أهالي الضحايا في الشارع

وفور الإعلان عن قرار محكمة التمييز الجزائية، خرج أهالي شهداء انفجار المرفأ إلى الشارع، فور الكشف عن قرار محكمة التمييز الجزائية، بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن القضية، بدعوى الارتياب المشروع، الذي تقدّم به النائبان في كتلة التنمية والتحرير الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، احتجاجا على ما حصل، محذرين من إضاعة التحقيق بقضية المسؤولين عن التسبب بالانفجار، الذي أدى إلى موت ابنائهم، وازواجهم واقاربهم، وسبب لهم اللوعة، التي أدمت القلوب، الذين كانوا يستمعون إلى والدة إحدى الضحايا، وهي تصرخ، وتعرّي المسؤولين والطبقة السياسية.

وقطع الأهالي الطريق امام قصر العدل، بالاطارات المشتعلة.. مطالبين بتسريع التحقيقات في هذا الملف، الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح.

وقال الأهالي: دم الشهداء لا يزال على الأرض، فلا تجعلوا منا قتلة، فنحن مستعدون لأخذ حقنا بيدنا، ومتجهون إلى التصعيد، ابتداء من يوم أمس، مشددين علىعدم الخروج من الشارع، وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد القاضي صوان، وتأمين الحماية له، لأن عندما وضع يده على الجرح كفّوا يده.

وقرر الأهالي نقل قطع الطرقات إلى منازل السياسيين.

ووفقا لمصادر حقوقية، فقرار نقل الدعوى من يد صوان، أصبح في عهدة نجم، التي يمكن لها تعيين بديل، أو الإصرار على المحقق المسحوبة القضية من يده.

ودعا نقيب المحامين ملحم خلف، لإخراج هذا الملف من التجاذب، وقال: أينما وجدت العدالة راح نروح نجيبها.

ورأى التيار الوطني الحر ان: ستة أشهر طويلة، والتحقيق يراوح مكانه، معتبرا ان على القضاء الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة، لاستكمال التحقيق وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، ببالغ الصبر، افساحا في المجال امام المجلس العدلي لبدء المحاكمات.

الأمن الغذائي

معيشياً، إزاء هذا التدهور، أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً دعا فيه إلى إنهاء حالة الضياع، التي يعيشها البلد، وتشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي للبدء بورشة الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وطالب بحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

باب التبانة

في تطوّر أمني خطير، اندلعت اشتباكات بعد اشكال عائلي في باب التبانة في طرابلس، تحول إلى إطلاق نار، أدى إلى إصابة طفلين وتدخلت وحدات من الجيش لردع الاشتباكات.

348793 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي ان 2730 إصابة حصلت، و54 حالة وفاة خلال الـ24  ساعةالماضية، ليرتفع العدد إلى 348793 إصابة مثبتة مخبرياً.

وذكرت وزارة الصحة جميع المعنيين بالتزام الضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص اعتماد المنصة الرسمية لتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد، وعدم خلق منصات خاصة، ملوحة بتجميد التعاون مع المراكز، لا سيما تلك المراكز المعتمدة من الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال بالمركز للحصول على اللقاح، وتعميم أرقام هاتفه، واعتبرت ان هذه الدعوات مخالفة جديدة لتوجيهات الوزارة ولمعايير الشفافية.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

«ارتياب» مشروع بعد «كف يد» صوان: تحقيقات جريمة المرفأ الى المجهول؟

تحذير روسي ولا حماسة اميركية «للتدويل»… وتحريف مُمنهج لكلام نصرالله

«ذعر» في «اسرائيل» من قدرات المقاومة البحرية والجوية: لا جهوزية للحرب !

  ابراهيم ناصرالدين

 

في اسرائيل حالة من «الارتياب» المشروع حيال مخاطر حزب الله المتعاظمة بعد ساعات على تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وسط اقرار بعدم الجهوزية للحرب بعدما توسعت مخاطر الحزب البرية لتشمل البحر والجو. وفي بيروت كفت يد القاضي فادي صوان عن جريمة مرفأ بيروت «للارتياب» ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مستقبل التحقيقات ومصيرها في ظل المراوحة المريبة في هذا الملف الخطير. وفيما عاد الدولار للتحليق متجاوزا عتبه الـ9000 ليرة، يواصل عداد «كورونا» لبنان حصد المزيد من الضحايا، حيث اعلنت وزارة الصحة العامة عن 54 حالة وفاة جديدة و2730 اصابة، اما حكوميا فلا جديد مع استمرار «التعنت» الداخلي، والغموض الخارجي، فيما لا يزال طرح تدويل الازمة اللبنانية مجرد افكار غير قابلة للتطبيق، بعدما رصدت اشارات اميركية، روسية، وفرنسية تشير الى عدم وجود حماسة لهذا الطرح.

 

فقد دخل ملف تفجير مرفأ بيروت «المجهول» بعدما اصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وكف يد القاضي صوان عن الملف وإحالته الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. والقرار الذي اتخذ برئاسة القاضي جمال الحجار لا يقبل الطعن عارضه المستشار في محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة القاضي فادي طليع العريضي وقال ان طلب كف يده من قبل النائبين مجرد اخبار ومزاعم، والارتياب غير موجود في هذه الحالة. اما الضرر الشخصي في انفجار المرفأ لا يبرر القرار.

 

 تبرير القرار

 

وكان القرار القضائي قد برر كف يد صوان بتضرر منزله في الاشرفية والمسجل باسم زوجته وتلقيها مساعدات من الجيش، واعتبرت المحكمة ان هذا الضرر الشخصي لا يمكن الا ان يؤثر نفسيا على القاضي صوان الذي سبق واكد ان الامور المادية لا تؤثر الا بضعاف النفوس، لكن المحكمة لم تأخذ باعتراضه، ومن ناحية اخرى لفت القرار الى ان صوان ارتكب مخالفة قانونية باستدعاء خليل وزعيتر وهما يتمتعان بالحصانة النيابية.

 

 التحقيق الى اين؟

 

ووفقا لاوساط مطلعة، فان القاضي صوان دفع ثمن «الاستنسابية» في تعامله مع هذه الجريمة الخطيرة، واتسمت خطواته «بالتخبط»، و«كف» يده جاء في توقيت مناسب لان القضية دخلت في «بازار» التشكيك والارتياب من قراراته، وباتت تنحيته ضرورية لاعادة الاعتبار للتحقيق. في المقابل ترى اوساط قضائية ان كف يد صوان ستترك نتائج سلبية على مسار التحقيق لان اي قاض جديد سيكون تحت ضغط نفسي ومعنوي لن يسمح له بالسير بالملف، وفقا للاصول القانونية.

 

وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان: انها تبلغت بعد ظهر امس، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها، وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

وقبل صدور القرار كان صوان قد حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه امس. وأتى هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

 

وقد نفذ عدد من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى «عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت».

 

 هل «التدويل» مطروح؟

 

ولان «القلة تولد النقار»، وحالة الخواء السائدة في البلاد تحتاج الى «ملء» فراغتها باختراع ازمات، انطلقت مجموعة من الردود على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله متهمة اياه بتهديد البطريركية المارونية على خلفية رفضه لتدويل القضية اللبنانية. مع العلم ان المسألة لم تتجاوز حدود استدعاء البعض في الداخل لتدخل دولي ليس على اجندة اي من الدول الاقليمية او الدولية. وفي هذا السياق ومع استمرار «الفتور» الفرنسي حيال هذا الطرح بعدما ابلغت باريس من راجعها بعدم وجود ارضية صالحة لتسويق هذا المقترح، في ظل تمسكها بمبادرتها وعدم رغبتها بادخال اي شريك يمكن ان يعقد الموقف، نصحت موسكو المسؤولين اللبنانيين من خلال مروحة الاتصالات التي اجراها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بعدم الذهاب بعيدا في تبني هذا الطرح، لانه سيدخل لبنان في اتون صراعات لا قدرة له على تحمل نتائجها في ظل «الكباش» القاسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية في واشنطن مع الادارة الجديدة، عارضا معاناة موسكو في الملف السوري حيث تزداد الامور تعقيدا بفعل «لعبة» المصالح بين مجموعة من الدول الاقليمية والدولية، كما لم تكن التسوية «الهشة» في ليبيا اقل سوءا، وباتت البلاد خاضعة لتوازنات متعددة بعد حرب دموية قسمت البلاد. ومن هنا كانت النصيحة الروسية واضحة بضرورة الاستفادة من المبادرة الفرنسية المتاحة حاليا، مع استعداد روسيا للمساعدة سياسيا واقتصاديا.

 

 واشنطن غير «متحمسة»

 

وفي السياق نفسه، لا تبدو طريق التدويل مفتوحة اميركيا، اقله في هذه المرحلة، ووفقا لزوار السفارة الاميركية في عوكر، لم تكن السفيرة دوروثي شيا «متحمسة» للطرح مبدية عدم قناعتها بوجود توجه لدى الادارة الجديدة في واشنطن للمضي قدما في وضع الملف اللبناني ضمن اولوياتها راهنا وتخصيص جهد استثنائي لحل الازمة، لان ثمة قناعة في العاصمة الاميركية بعدم وجود «خطر داهم» يستدعي انخراطا مباشرا مع افرقاء دوليين واقليميين في مناقشة الملف، ووفقا لتوقعاتها لن يتجاوز الاهتمام حدود التنسيق مع باريس، بانتظار مسار «التسوية» في الملف الايراني الذي سيترك انعكاساته على مختلف الملفات في المنطقة بما فيها لبنان.

 

 موقف الراعي

 

وبعد ساعات على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول رفض التدويل واعتباره دعوة إلى احتلال جديد شرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه من الطرح ولفت الى ان المؤتمرات الدولية عُقدت سابقاً، وقد أطلقنا الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأن البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل والأمر لا يحتاج إلى براهين. وأضاف: «نحن لم ولن نطالب بجيوش، ولا طالبنا بدولة تحتلّنا»، مضيفاً «دعوتي ليست للتهويل أو لحرب أهلية بل بالعكس، هي لتحسين الوضع لأننا نعيش حرباً أهلية من دون حرب، فالانقسامات بين اللبنانييين أشبه بالحرب».

 

 «التحريف» مستمر

 

وفي سياق حملة التحريف الممنهجة التي تطال حزب الله، انضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لم يعبر عن رأيه صراحة حول فكرة عقد مؤتمر دولي خاص، الى الاصوات المدافعة عن بكركي في وجه تهديدات السيد نصرالله، وقال مدافعا عن البطريركية المارونية «بكركي لطالما كانت صخرة لبنان ومنذ 100 سنة حتى الآن لم تخذل اللبنانيين، والبطريرك الراعي استنفذ كل ما لديه لإقناع المسؤولين بوقف التدهور ولكن «ما طلع بإيدو شي». وأضاف «بكركي ما بعمرو حدا هدّدها» وكل الكلام عن هذا الموضوع «عنتريات على الفاضي».

 

 نصرالله لم يهدد احدا

 

وفي هذا السياق، سخرت اوساط مقربة من حزب الله من الحملة المثيرة للسخرية التي انطلقت عقب كلام السيد نصرالله، ولفتت الى انه لم يهدد احدا، ولم يتهم احد بالخيانة، وانما عبر عن رفضه الصريح لفكرة ستؤدي حتما الى «خراب» البلد، و«نقطة على السطر». اما «جوقة» الدجل المستمرة في حملاتها المشبوهة فلن تصل الى اي مكان، ولن تغير الوقائع، وباتت مكشوفة امام الراي العام.

 

 لماذا يريد بري «الفرعية»؟

 

على الصعيد الحكومي، لا جديد داخليا في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها، وفي انتظار كلمة النائب جبران باسيل يوم الاحد المقبل، لتحديد موقف التيار الوطني الحر، لا يزال رئيس الحكومة المكلف على موقفه من حكومة الـ18 فيما يبدي الحزب الاشتراكي ليونة في رفع العدد الى 22. في هذا الوقت أكد أمير قطر تميم بن حمد امام رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.

 

وفي خطوة من خارج السياق، وبعد ساعات على لقائه النائب السابق وليد جنبلاط، اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء. وقد أكد وزير الداخلية لرئيس المجلس السير بهذه الاجراءات كحد اقصى في اواخر شهر اذار المقبل.

 

 احراج المعارضة و«التيار»؟

 

ووفقا لاوساط سياسية بارزة، يهدف بري من وراء هذه الخطوة الدستورية الى احراج القوى المعارضة التي استقالت من المجلس النيابي ووضعها امام خيار المشاركة في الانتخابات مجددا ما يعني ان استقالتها كانت في الاساس استعراضية، او الاستنكاف عن المشاركة، وهذا يعني ان معارضيهم سيحلون مكانهم في المجلس الذي قد يمدد له ويكون مخولا باجراء الانتخابات الرئاسية. وبرأي تلك الاوساط فان هذه الانتخابات يراد منها وضع القوى المسيحية الرئيسية امام اختبار الشرعية في الشارع في ظل «النقمة» على التيار الوطني الحر. وثمة «ارتياب» ايضا لدى قوى المعارضة من المؤشرات الدالة وراء القرار حيث ثمة تخوف من ان تكون «الرسالة» واضحة بان لا حكومة جديدة في وقت قريب، وان المجلس باق الى «ما شاء الله». في المقابل تشير اوساط نيابية الى ان رئيس المجلس يطبق القانون «لا اكثر ولا اقل»، وكان البعض يشكو من عدم الدعوة للانتخابات واليوم يعترضون «حترنا يا قرعة…» وتجدر الاشارة الى ان المقاعد الشاغرة عشرة وستكون الانتخابات على القاعدة الاكثرية الا في المتن ستكون على القاعدة النسبية لشغور ثلاثة مقاعد. وفي اولى ردود الفعل اعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عزوفه عن الترشح عن المقعد الشاغر في الشوف.

 

 خطر حزب الله من البحر

 

وبينما يتلهى اللبنانيون بحرب «الزواريب» نشرت «استخبارات الجيش الإسرائيلي تحذيرا واضحا بشأن الخطر الداهم من حزب الله بالتزامن مع تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإسرائيل بأن التدهور سيؤدي إلى حرب لم تشهدها منذ فترة طويل.

 

ولفتت صحيفة «معاريف» الى إن خطر حزب الله ليس من البر او الجو فقط، ونقلت عن «جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – أمان، تقديره بان الحزب يستعد لأيام من القتال مع إسرائيل، وقد يهاجم عبر البحر المتوسط من خلال ضرب السفن، واقتحام الغواصات، وحتى محاصرة الطائرات بدون طيار، ما يحفز سلاح البحرية الإسرائيلية للاستعداد لمواجهة تهديدات الحزب البحرية.

 

ووفقا للاستخبارات الاسرائيلية فان التهديدات المقبلة هذه المرة من البحر قد تكون مغايرة لسابقاتها، وهذا بالضبط سبب عقد الجيش الإسرائيلي دورة تدريبية هذا الأسبوع تحاكي سيناريوهات متطرفة ومعارك شديدة الكثافة، خاصة السرب 914 في سلاح البحرية، المسؤول عن أمن القطاع الشمالي من رأس الناقورة شمالا إلى إيلات جنوبا

 

 تهديدات خطيرة

 

وأوضحت «معاريف» أن «هذه الدورة التدريبية نفذت لمحاكاة أيام المعارك والحرب، أو الشروع في الهجمات المسلحة، وشارك فيها عناصر سلاح البحرية في تمرين خاص أقيم على مدار 24 ساعة في اليوم، للتدرب على إنقاذ الجرحى من السفينة المستهدفة، لأن إنقاذهم مهمة صعبة للغاية، لان الجيش يدرك أنه قد يتكبد خسائر في القتال ضد حزب الله في القطاع البحري أيضًا.

 

ونقلت الصحيفة عن ضابط شارك في التدريب البحري قوله «تدربنا على مواجهة التسللات البحرية لحزب الله إلى السواحل الإسرائيلية، والتعامل مع السفن، فوق الماء وتحته، والاختراقات الجوية». واضاف «يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقوم حزب الله بمحاولات هجوم من البحر، وهذه تهديدات جادة وخطيرة، لأن الحزب يجمع المعلومات باستمرار، ويراقبنا باستمرار، ويرصد ردود فعلنا. ونحن ننظر إليه على أنه عدو خطير، له تهديدات وإمكانيات مختلفة مقارنة بالقطاعات المختلفة».

 

 ضعف منظومة الدفاع الجوي؟

 

من جهتها حذرت القناة 12 العبرية، من نقاط ضعف بنيوية في منظمة الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الدقيقة القادمة من الشمال، واشارت الى ان المناورة الاسرائيلية- الاميركية الأخيرة تحاكي إطلاق صواريخ مكثفة على إسرائيل، وبات مطلوبا من الجيش إحداث ثورة في تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا والبشرية.

 

وأشارت إلى أن «إسرائيل التي اعتادت على اعتراض نظام منظومة القبة الحديدية بنسب إصابة ممتازة، تصل إلى 90%، لكنها لن تحصل على ذات الأمر في الحملة المقبلة من الجبهة الشمالية، لأنه بمجرد إطلاق آلاف الصواريخ يوميًا، بعضها دقيق، فلن تكون قادرة على توفير حماية محكمة لأجوائها».

 

 عدم جهوزية سلاح الجو!

 

من جهتها حاولت صحيفة يديعوت احرنوت استعراض قوة سلاح الجو الاسرائيلي، لكنها خلصت الى تقدير واضح بعدم جهوزيته لخوض حرب حاسمة في هذه المرحلة، واشارت الى ان هدف سلاح الجو في الحرب التالية مع حزب الله ضرب 3000 هدف وتكبيده 300 قتيل في يوم واحد، وقالت ان هذا السيناريو كان هدف المناورة الحربية الكبرى «وردة الجليل»، التي بدأت بشكل مفاجئ يوم الأحد وبلغت نهايتها أمس الاول.

 

ولفتت الصحيفة الى ان المناورة كان يجب أن تجرى الأسبوع المقبل، ولكن قائد السلاح، اللواء عميكام نوركين، قرر تقديم الموعد بشكل مفاجئ. ولفتت الى انه في شعبة الاستخبارات ثمة ترجيح أن يكون حزب الله معنياً بتغيير المعادلة مع الجيش الإسرائيلي من خلال ضرب الطائرات.

 

وبحسب نوركين فإن الغاية الأساس للضربة هي الوصول إلى إصابة سريعة ومهمة لقدرات وفاعلية عمل العدو، لإجباره على الموافقة على إنهاء سريع للقتال. لكن الصحيفة اكدت ان هذه الخطوة تعتمد على سلاح الجو الذي يحتاج إلى تجديد طائراته، وقد عرض رئيس قسم التحقيق، العميد تومر بار، على الوزراء خطة التسلح للسلاح بسرب ثالث من طائرات «إف ـ35 » يصل مع نهاية العقد، وخيار طائرات «إف ـ15 » الجديدة، وأسلحة دقيقة للطائرات القتالية، ووسائل اعتراض لمنظومات الدفاع الجوي.

 

وخلصت «يديعوت» الى القول معظم المال من ميزانية المساعدات الأميركية لم تتحقق حتى الآن بسبب المشاكل السياسية الداخلية في إسرائيل. وخطة رئيس الأركان تقوم على تسلح بعيد المدى حتى العام 2034، ستسمح للجيش الإسرائيلي الآن بالتخطيط بشكل أفضل للحرب المقبلة!

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

بري: إجراء الانتخابات الفرعية ضروري والحريري يبحث الأزمة مع أمير قطر  

 

وسط المراوحة الحكومية القاتلة العصية حتى الساعة على الكسر رغم كل النداءات الدولية للاسراع في التشكيل، وآخرها سمعه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم من أمير قطر، قفزت قضية انفجار المرفأ الى واجهة الاهتمام امس، مع التطور اللافت الذي شهدته، والذي يشكّل على الارجح، مؤشرا غير مشجّع الى المسار الذي ستسلكه التحقيقات في قابل الايام… فقد اصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها  الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

 

في يد الوزيرة

 

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك اوضح  ان الكرة باتت في ملعب وزيرة العدل، فيحق لها الموافقة على قرار محكمة التمييز تنحية صوان، كما الاصرار على إبقائه وباستطاعتها ذلك، كون قرار تعيينه جاء نتيجة مرسوم إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، اي نتيجة عمل حكومي أقدمت عليه الحكومة، وباستطاعتها الاصرار على التعيين وعدم استبداله، كما يحق لها الاستبدال والاتفاق على اسم آخر مع مجلس القضاء الاعلى».

 

فنيانوس

 

وكان  صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه امس. وأتى هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

 

أمير قطر

 

على الصعيد الحكومي، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل صباح امس في الديوان الأميري، الرئيس المكلف سعد الحريري، في مناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة. وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان. كما تناولت المقابلة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبعد الظهر غادر الحريري الدوحة عائدا الى بيروت وسط ترجيح ان يعرج على امارة ابو ظبي.

 

الثلث المعطل

 

في المقابل، الشرخ السياسي بين طرفي التشكيل، على حاله. وعشية كلمة مرتقبة الاحد لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل،  اكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث تلفزيوني، أن «المشكلة تتمحور حول الثلث المعطل معتبراً أن رئيس التيار الوطني الحر يعمل من خلال الرئيس ميشال عون أي أنه يحاول فرض شروطه من خلال رئيس الجمهورية. وشدد على أن الحريري يتحلى بالارادة الى الحل.

 

المستشفيات تحذر

 

وامس دقت المستشفيات الجامعية اليوم ناقوس الخطر مؤكدة ان القطاع مهدد بالإفلاس والزوال ان لم تلب سلسلة مطالب ضرورية لمنع ذلك. واكدت في مؤتمر صحافي انها ستفسح المجال أمام المعنيين لغاية نهاية الأسبوع المقبل للمعالجة، «كي لا نضطر آسفين ومكرهين لاتخاذ الإجراءات التي تمليها علينا أوضاعنا وظروفنا المهنية، وما يقرره أو لا يقرره أصحاب الشأن! من له أذنان سامعتان فليسمع، اللّهم اننا بلّغنا فلا يزايدنّ علينا أحد».

 

بري – فهمي

 

في الموازاة، أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء. وأكد وزير الداخلية لرئيس المجلس السير بهذه الاجراءات كحد اقصى في اواخر شهر اذار المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram