افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 18 شباط 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:21 am - فبراير 18 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الإعلام الحربيّ للمقاومة يُتَرجِم تهديد نصرالله: إحداثيّات لمنشآت عسكريّة في المدن حكومة 22 قيد التداول.. جنبلاط في عين التينة… والحريريّ في قطر… وباريس تشجّع بايدن يتّصل بنتنياهو لساعة والموضوع الملف النوويّ الإيرانيّ.. فهل هناك قرار كبير؟

 

حسم ربط المرجع القضائيّ بين فرضية إصدار مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس وبين حضوره، اللغط الذي أثاره ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية عن إصدار المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بحق فنيانوس على خلفية رفضه المثول أمامه، بداعي عدم تبلّغه الحضور أصولاً، وسط تساؤلات عن صلة بين هذا اللغط والتسريبات وسحبها، وبين مطالبة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمحقق العدلي بالإفراج عن التحقيق التقني في التفجير ورسم تساؤلات حول وجود شبهات مصالح لشركات التأمين المستفيد الرئيسيّ من حجز التحقيق ونتائجه.


في تداعيات كلمة السيد نصرالله، انشغل كيان الاحتلال بالمعادلات التي رسمها السيّد حول نظريات رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول التبدّل وما يتضمنه من تهديد بقصف المدن، أو الأيام القتاليّة وما تعنيه من نيات عمليّات حربيّة برهان القدرة على خوضها والتوقف عنها بعد تحقيق بعض الأهداف التكتيكيّة، وتحدّث أغلب التعليقات عن تذاكي كوخافي في التلاعب بالكلمات لاستعادة مضمون خطط سلفه غادي ايزنكوت عن عقيدة الضاحية والمعركة بين حربين، والتي كان مصيرها الفشل في ظل المعادلات السابقة للمقاومة التي رسمها السيّد حسن نصرالله، وفيها التحذير من مخاطر الانزلاق الى الحرب، لتتحول تهديدات السيد الجديدة الى مصدر للتحليل والتعليق، فيما أصدر الإعلام الحربي في المقاومة شريطاً باللغة العبرية يتضمّن إحداثيات لمنشآت عسكرية لجيش الاحتلال داخل مدن الكيان، بصفتها أهدافاً جاهزة للمقاومة في حال تعرّض مدن لبنانيّة للاستهداف بذريعة وجود منشآت عسكريّة فيها.


في الشأن الإقليميّ بقي الانتظار سيد الموقف في ظل التساؤلات حول وجهة التطو رات التي ستشهدها معالجات مناخ التوتر في الملف النووي الإيراني مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدتها إيران للخروج من التزاماتها الأساسية في الاتفاق، حيث برزت مجموعة تطورات توحي بتبلور إجراءات تعيد وضع الملف على السكة السياسيّة بدلاً من مخاطر التصعيد، حيث يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، فيما تلقى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اتصالاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت مصادر دبلوماسيّة إنه تخطى التمنيات بعد التصعيد للتداول بمقترحات محددة، يمكن أن ترتضيها إيران لتجميد قراراتها بالخروج من الاتفاق، بينما سجل أول اتصال بين الرئيس الأميركي جو بايدن منذ انتخابه ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي نشر تغريدة حول الاتصال يقول فيها إنه استمر ساعة وإنه تضمّن تقييماً للملف النووي الإيراني، فيما رأت مصادر مواكبة لمسار الملف النووي الإيراني، أن تطورات هذا الملف واستحقاقاته هي التي فرضت الاتصال في ظل التعاون الاستراتيجي الذي يربط واشنطن بتل أبيب ويلزم واشنطن بالتشاور قبل أي قرار يتصل بأمن كيان الاحتلال. وتساءلت المصادر عما إذا كان الرئيس الأميركي قد اتخذ قراراً كبيراً استدعى هذا الاتصال، وهو أحد قرارين، التصعيد والسعي للتعاون مع كيان الاحتلال للمواجهة أو السير بإجراءات تنتهي بالعودة للاتفاق ما يستدعي إبلاغ قادة الكيان وتأكيد التمسك بالتشاور ومواجهة أي مخاطر تتهدّد الكيان كمسؤوليّة أميركيّة، مرجّحة أن يكون الخيار الأميركي هو الثاني ما ترجمه فتور نتنياهو في التعامل مع نتائج الاتصال.


في الشأن الحكومي حسم كلام الناطقة الإقليميّة بلسان الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيت التكهنات حول وجود فيتو أميركيّ على مشاركة حزب الله في الحكومة القادمة، بقولها إن ما يهم واشنطن هو حكومة قادرة وفاعلة لمواجهة الأزمة، وإن الشأن الحكومي شأن لبناني رغم تمسك واشنطن بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابيّة، بينما تفاعل الوسط السياسي مع دعوة السيد نصرالله لحكومة من 20 أو 22 وزيراً، مقابل تفهم تمسك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بوزارة الداخلية، فظهرت صيغة الـ 22 متقدّمة لما تمنحه من فرص لتدوير زوايا الأزمة الحكومية الراهنة، سواء لجهة تضمنها ثلاثة وزراء دروز بما يتيح تمثيلاً يقبله الفريقان الدرزيان من جهة، او لجهة ما يوفره من فرصة للفك والتركيب في التشكيلة التي تعثرت ولادتها، وهي تتضمن إعادة توزيع للحقائب على الطوائف، وللتوازنات بينها ما يضمن تمثيلاً مرضياً في قضية الثلث المعطل بما يخرج الجميع بصيغة رابح رابح من جهة مقابلة، خصوصاً أن العدد اللازم لتوافر الثلث المعطل في صيغة الـ 20 هو ذاته في صيغة الـ18، أي سبعة وزراء، بينما يصبح ثمانية مع صيغة الـ 22، ويمكن توفيره وعدم توفيره في آن واحد بالصيغة التقليدية للوزير الملك، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن البحث بدأ جدياً بالصيغة، التي تعتقد المصادر أنها حضرت على طاولة لقاء النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما قال النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله إنه اذا كان هناك توجه لتغيير العدد من 18 فلنذهب الى الـ 22، كما تعتقد المصادر ان الصيغة ستحضر في زيارة الرئيس الحريري لقطر، بعدما كان سمع في باريس انفتاحاً على حلحلة تتمثل بالتخلي عن عدد الـ 18 وزيراً.


بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، في واجهة المشهد الداخلي لا سيما في الملف الحكوميّ، حيث عكس صعوبة الاتفاق على صيغة الـ18 وزيراً لا سيما بعد بيان خلدة الذي طالب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والسيد نصرالله بإعادة النظر بتمثيل الطائفة الدرزية إلى وزيرين. فيما أعاد كلام السيد نصرالله طرح الـ20 وزيراً إلى بساط البحث.


وفيما سجلت جبهة بعبدا - بيت الوسط تهدئة إعلامية، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء أقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.


ونقل المكتب الإعلامي للحريري، عن "وكالة الأنباء القطرية"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية والحريري استعرضا علاقات التعاون الثنائي بخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد آل ثاني "استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار".


أما في الداخل فبرزت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحضور الوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل حيث جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الوضع الحكومي وغادر جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح.


وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ"البناء" إلى أن "البحث تناول الملف الحكومي والعوائق التي تحول دون تأليف الحكومة وكافة الطروحات والاقتراحات المطروحة من بينها مبادرة الرئيس بري التي تدعو إلى تأليف حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، لكن ليسوا ضدهم وأن لا يملك أي طرف الثلث المعطل.


وجاءت زيارة جنبلاط عقب اجتماع عدد من القيادات والمرجعيات السياسية والدينية الدرزية والبيان التصعيدي الذي طالب بعدالة تمثيل الطائفة الدرزية ورفع عدد الحكومة إلى 20 وزيراً. لكن وفق معلومات "البناء" فإن الرئيس بري يجري جولة مشاورات مع مختلف الأطراف لمناقشة الطروحات كافة ومن ضمنها صيغة الـ20 انطلاقاً من المبادرة التي اطلقها. في المقابل ولا يزال طرح الـ20 وزيراً محل رفض من الحريري وجنبلاط حتى الآن.


وتُشدّد أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ"البناء" بأن رئيس المجلس "لن ييأس ولن يستكين للأمر الواقع، بل يعمل بعيداً عن الأضواء واضعاً مبادرته في متناول أيدي الجميع للبناء عليها بتأليف حكومة سريعة منطلقاً من مبادرته من دوافع عدة أهمها إبقاء جسور التواصل والحوار وتحصين لبنان من الوقوع في منزلقات خطيرة ومنع الانهيار الذي يُحذر منه الجميع. كما أنه وبحسب الأوساط فإن مبادرة بري تحظى بموافقة ودعم الفرنسيين وتتكامل مع المبادرة الفرنسية أو تُشكل ترجمة عملية وواقعية لها".


في المقابل كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن "الحريري كان وعد ماكرون خلال لقاء الاليزيه بالتفاهم مع الرئيس عون على عدد وزراء الحكومة الذي لم يعُد 18 وزيراً".


والملاحظ أن الحريري لم يلتقِ السفير السعودي في لبنان وليد بخاري والذي عاد الى بيروت منذ حوالي الأسبوع، فيما غادر الى قطر بعدما غابت السعودية عن جولته الخارجية الأولى ما يؤشر بحسب مصادر سياسية الى أن الحريري لا يزال يصطدم بعقدة علاقته مع المملكة.


وأمل السفير السعودي بعد زيارته أمس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن "يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه"، مؤكداً بحسب المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أن "السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته". وأعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن "شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني"، مشدداً على "أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين".


وعلى وقع التعقيد الحكومي، تفاقمت الأزمات الحياتية والاقتصادية بالجملة.
في حين عاود الدولار ارتفاعه ملامساً الـ9000 ليرة، سجل جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع ارتفاعاً جديداً، لا سيما سعر صفيحة البنزين.


وفي موازاة ذلك، شهدت مختلف المناطق اللبنانية انقطاعاً للتيار الكهربائي نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان كما أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان. مشيرة في بيان إلى "تعرض الشبكة الكهربائية إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية وعملت الفرق الفنية لإعادة المجموعات تباعاً الى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً الى مختلف المناطق".


على صعيد آخر، أعلن الوزير السابق يوسف فنيانوس رفضه الحضور اليوم للاستماع اليه كمدعى عليه أمام القاضي فادي صوان. وكتب على تويتر: "تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن حضور جلسة الغد (اليوم)".


وقالت مصادر قضائية إنه "لا يمكن أن يصدر صوان عبر الهاتف مذكرة توقيف بحق فنيانوس قبل حصول جلسة اليوم ويمكن لفنيانوس الاعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل 3 أيام من موعد الجلسة. ويذكر أن فنيانوس لا يملك أي معلومات ما اذا كان صوان قد أصدر قراراً بتوقيفه أم لا. وقالت مصادره إنه يسمع في الاعلام قرار صوان بتوقيفه. وأوضح مصدر قضائي رفيع أنه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف لفنيانوس من دون مثوله وأن الأنباء عن المذكرة غير صحيحة.


وجاء موقف فنيانوس بعد جولة لقاءات ومشاورات قام بها منذ أيام لا سيما مع رئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتنسيق المواقف في هذا الملف.


وبعد يوم واحد على رسائل السيد نصرالله للإسرائيليين نشر "الإعلام الحربي" التابع لحزب الله فيديو جديد بعنوان :"أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكريّة وأمنيّة داخل مدنكم".


على صعيد ملف كورونا، بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في سبل استقدام اللقاح الروسي SPUTNIK V إلى لبنان، في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات.


ولفت حسن إلى "ضرورة التسريع في إنجاز الاتفاقية"، مشدداً على "أهمية أن تؤخذ في الاعتبار وفرة كمية اللقاحات في الشحنات الأولى"، مشيراً الى انه "في ظل منح وزارة الصحة العامة اللقاح الروسي الفعال والمميز إذن الاستعمال الطارئ، كانت هناك خيارات عدة، فخلال الأسابيع المنصرمة، حاولنا استيراد اللقاح عبر الشركات الخاصة ولكن الأمر لم ينجح لسببين، لأن هناك قراراً من صندوق الاستثمار الروسي للتعاون فقط عبر وزارة الصحة العامة، ولأن ظروف نقل اللقاح تتطلب ضمان حرارة دون ثمانية عشرة درجة ما يحتم الحاجة إلى مراقبة وزارة الصحة العامة لطريقة الاستيراد والتوزيع وتلقيح الفئات المستهدفة".

 

********************************************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

تفجير المرفأ: المحقق العدلي يهرطق

 

سيُسجّل للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، جرأته على ملاحقة مسؤولين من السلطة السياسية، نواباً ووزراء ورئيس حكومة، لكن سيُسجّل عليه في المقابل أنه أفرغ هذه الخطوة من مضمونها، بأداء "غير مفهوم"، يراوح بين تنفيذ أجندة سياسية ما، والعمل وفقاً لتعليمات إعلامية.


الجديد في الأمر استدعاء صوان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى التحقيق، بصفة مدّعى عليه. الأخير أعلن أنه لن يمثل أمام القاضي اليوم، لأن طريقة استدعائه مخالفة للقانون. فقد أبلغ بموعد الجلسة قبل أقل من 24 ساعة من موعدها، هاتفياً، ومن دون ذكر المواد التي ادّعي عليه بها، ومن دون إبلاغ نقابة المحامين التي ينتسب إليها فنيانوس. وأكّد وزير الأشغال السابق أن إعلانه عدم المثول أمام صوان اليوم لا يعني امتناعه عن الاستجابة إلى طلبات القاضي مستقبلاً، بل إن "مشكلتي، حالياً، هي أن الاستدعاء تم بصورة غير قانونية". وفاقم من سوء الأمر أمس تسريب محطة "أم تي في" خبراً يفيد بأن صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس، بعد الادعاء عليه بجرم الإخلال بواجباته الوظيفية، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا الخبر.


مسألة الادعاء على فنيانوس، ومعه النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تبقى خطوة منقوصة قانوناً، طالماً أنها اقتصرت عليهم. فهي لم تشمل وزراء آخرين في حكومة دياب، كما لم تشمل رؤساء حكومات سبقوا رئيس الوزراء الحالي، حكموا في السراي عندما أفرِغت شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، أو كانوا في الحكم فيما قنبلة الميناء موجودة فيه في انتظار يوم تفجيرها. وبطبيعة الحال، لا يفسّر صوان، ولا السلطة القضائية التي ترعاه (تحديداً، رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي سهيل عبود)، إجراءاته وقراراته. فهو لم يشرح للرأي العام بعد السبب الذي يدفعه إلى توقيف ضباط من الأمن العام، لأكثر من خمسة أشهر، رغم أن صلاحياتهم القانونية لا تتيح لهم القيام بأي إجراء في مرفأ بيروت، باستثناء متابعة حركة الأفراد الذين يغادرون لبنان بحراً أو يدخلون الأراضي اللبنانية عبر ميناء العاصمة. وللمقارفة أن هؤلاء الموقوفين سبق أن كتبوا تقارير وأرسلوها إلى قيادتهم، بشأن شحنة نيترات الأمونيوم، ما يعني أنهم قاموا بواجبهم كاملاً، ولم يخلّوا بواجباتهم.


يُضاف إلى ما تقدّم، استمرار صوّان في ممارسة الهرطقة القانونية، من خلال طلبه من النيابة العامة الادعاء على المدير السابق لإقليم بيروت بالإنابة في الجمارك، موسى هزيمة، واستدعائه للمثول أمامه اليوم. ومكمن الهرطقة أن صوان قرر الادعاء على هزيمة من دون أن يستمع إليه، كما لم تستمع إليه النيابة العامة ولا الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيق في جريمة انفجار المرفأ. وهذه الأجهزة الأمنية والقضائية أهملت التحقيق مع هزيمة عمداً، لسبب بسيط، وهو أنه كان مديراً لإقليم بيروت بالإنابة، حتى 23 حزيران 2014. ومنذ لك الحين، لم يعد له أي دور وظيفي في المرفأ. وتاريخ كف يد هزيمة عن العمل كمدير بالإنابة لإقليم بيروت (وتعيين هاني الحاج شحادة مديراً أصيلاً) ثم انتقاله إلى العمل في جمارك المطار إلى حين إحالته على التقاعد، شديد الاهمية. فهو يسبق بأيام القرار القضائي الذي سمح بتعويم السفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، وتخزين الشحنة في العنبر الرقم 12. ولم يكن لهزيمة أي دور في قرار إفراغ الشحنة (صدر بأمر من القضاء)، ولا بإدارة عملية تخزينها لاحقاً. الورقة الوحيدة التي تحمل توقيعه هي تلك التي وردته بالتسلسل الإداري من العقيد الراحل جوزف سكاف، في شباط 2014، محذّراً من خطورة بقاء نيترات الأمونيوم في السفينة، فأحالها هزيمة على الجهات المعنية "للعلم وإجراء المقتضى"، قبل أن تصبح الشحنة محل "نزاع قضائي" انتهى بتفريغها وبقائها حيث انفجرت بعد 6 سنوات. كذلك، لا بد من الإشارة إلى أن سلطة الجمارك تشمل البضائع التي يجري إنزالها إلى المرفأ، لا تلك الموجودة في السفن. رغم ذلك، قرر صوان الادعاء على شخص لم تكن له أي سلطة على النيترات قبل تفريغها في المرفأ، ولم يكن له أي عمل في المرفأ منذ ما قبل نقلها من السفينة إلى العنبر الرقم 12.


في المقابل، قرر صوان عدم الادعاء على العماد المتقاعد جان قهوجي، قائد الجيش السابق، رغم أنه امتنع عن القيام بأي إجراء لإتلاف كمية النيترات، التي كانت تحت الحراسة القضائية، ورغم أن السلطة الأمنية في المرفأ معقودة للجيش، كما هي الحال بالنسبة إلى ضبط الأسلحة والذخائر والمواد التي تدخل في صناعتها، على كامل الأراضي اللبنانية. وإضافة إلى ذلك، ارتأى صوّان عدم المس بأيّ من القضاة الذين لا تقل مسؤوليات بعضهم عن مسؤولية أي ضابط أو إداري أو حتى وزير أو رئيس حكومة، عن تفريغ شحنة النيترات وإبقائها "سالمة آمنة" حتى موعد تفجيرها.


هرطقة المحقق العدلي لا تقف عند ما سبق. فهو استدعى إلى التحقيق قبل ثلاثة أيام المدير العام بالتكليف لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، باعتباره ممثلاً للإدارة التي سجّل صوان سابقة بادعائه عليها بوصفها شخصاً معنوياً. وهذه السابقة تشكّل خطراً على مرفأ بيروت، تتجاوز خطورة الانفجار نفسه على المنشأة العامة الأكبر في بيروت. فالادعاء هو عملياً على المرفأ. وبصرف النظر عن قانونية القرار أو مخالفته للتشريعات، إلا أنها تفتح الباب أمام تحميل المرفأ مسؤولية الانفجار، مع ما يعنيه ذلك من خطر الحجز عليه لاحقاً من قبل جميع المتضررين، طلباً للتعويضات، بدل تحميل المتورطين في الجريمة كلفة الأضرار.


ما يجري في التحقيق في تفجير المرفأ لا ينبئ بأن حقيقة ستُكتشَف وبأن مسؤوليات ستُحمّل لمرتكبين. فحتى اليوم، لم يُظهر المحقق العدلي أداءً يوازي خطورة الجريمة التي ارتُكِبت.
 

**********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار

دوران في الازمة وتأكيد الشراكة الأميركية الفرنسية

 

لم يبدل الانحسار الملحوظ في السجالات الحادة بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل ” امس شيئا من المشهد السياسي المأزوم باعتبار ان أي موقف او تطور جديد من شأنه ان يعيد إلهاب المعركة الإعلامية بينهما ما دامت ازمة تعطيل تشكيل الحكومة تتجه نحو مزيد من الانسداد والتصعيد. ولم يكن ادل على المراوحة المرشحة لاثارة مزيد من التعقيدات من مرور الموقف الأخير للامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله من الازمة الحكومية من دون ان يترك تأثيرا ولا أصداء علنية للمعنيين به بما أوحى ان الازمة تدور على حالها، علما ان نصرالله كان ابدى “تفهما” لموقف الحريري الرافض للثلث المعطل ولموقفه من تعيين وزير الداخلية من جهة، وأبدى في المقابل تأييدا لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من توسيع تركيبة الحكومة.

 

وفي ظل هذه المراوحة استأنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحركه الخارجي فكانت الدوحة محطته الجديدة على ان تتبعها محطات أوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا. ووصل الحريري مساء امس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني، وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء اقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد المكتب الإعلامي للحريري انه جرى خلال الاجتماع عرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية بالإضافة الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من اجل التنمية والازدهار.

 

في موازاة ذلك سجل موقف للسفير السعودي وليد بخاري. فبعيد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث تم البحث في الأوضاع العام، أمل أن “يجتاز لبنان ازمته بأسرع وقت، وان تستقر أموره وشؤونه، مؤكدا بحسب المكتب الإعلامي لدار الفتوى، أن “السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته”.

 

وفي المواقف الخارجية أيضا من الوضع في لبنان، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، أن “حزب الله منظمة ارهابية، وليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاهه”. وقالت “ما يهمنا هو أن تكون أي حكومة جديدة قوية وقادرة على تلبية حاجات الشعب اللبناني، ومستعدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”. واعلنت أن  “قرار مشاركة “حزب الله” في الحكومة يعود للشعب، ونحن كنا رأينا في العام 2019 احتجاجا من الشعب ضد الفساد”. واوضحت أن “اميركا تتشارك مع فرنسا بهدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية او تلك المرتبطة بكورونا، على الرغم من أننا نختلف مع فرنسا بوجهات النظر أحيانا، إلا أننا نتشارك الهدف نفسه ونواصل مشاركتنا القائمة مع اوروبا لمساعدة لبنان”.

 

 جنبلاط في عين التينة

اما على الصعيد الداخلي، فقد زار مساء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عين التينة يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، والتقيا رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور النائب علي حسن خليل. وتم عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الحكومي.

وسجل في هذا الاطار هجوم عنيف لعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور على العهد اذ اعتبر في لقاء للحزب الاشتراكي ان “ميشال عون يعلم جيدا أنه مني بهزيمة كبيرة على مستوى الرأي العام، وأنه خسر الكثير من قواعد تأييده السياسية، نتيجة تحميله مسؤولية ما وصل إليه البلد في أربع سنوات، لذلك فهو اليوم يستسيغ هذه المعركة السياسية الطائفية لأنه يعتقد أنها تسترد شعبيته على المستوى المسيحي ولهذا حاولوا قلب معاني كلام الرئيس الحريري الايجابي عن المناصفة لانهم يريدون أن يستنبطوا صراعا إسلاميا مسيحيا على الصلاحيات كي يعودوا ويرموا شعبيتهم  بالادعاء انهم يدافعون عن مصالح المسيحيين، وهم لذلك يريدون أن  يفتعلوا إشتباكا سياسيا مع الرئيس سعد الحريري بصفته الإسلامية، وأن يفتعلوا إشتباكا سياسيا مع وليد جنبلاط بصفته التاريخية، كي يبنوا عصبية سياسية لتيارهم”  ونبه إلى “عدم  السماح لاحد بجرنا إلى ساحة صراع طائفي لا نريدها، فحزبنا بالأساس حزب متنوع، ولم يخض يوما اي مواجهة  الا بخلفية  وطنية ”

 

 ملف المرفأ

الى ذلك سجل تطور لافت على صعيد التحقيق القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت تمثل في اعلان الوزير السابق يوسف فنيانوس امتناعه عن المثول اليوم امام قاضي التحقيق العدلي في هذه القضية القاضي فادي صوان وكتب فنيانوس عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً ) امس (من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً )اليوم) صباحاً  للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة الغد”. وترددت مساء معلومات عن اصدار القاضي صوان مذكرة توقيف في حق فنيانوس وتبين انها معلومات خاطئة علما انه من غير المستبعد ان يتخذ صوان اجراء ما اليوم في ضوء عدم حضور فنيانوس امامه.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

البطريرك رأس حربة “المشروع اللبناني” ضد “مشروع الدويلات”

الراعي “جدّي” وتهويل نصرالله “مرفوض”: “بكركي ما بتمزح”

ألان سركيس

لم تزد إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، العاملين على تحييد لبنان عن صراعات الخارج وفك أسر حكومة المهمة الإنقاذية للبنانيين، سوى قناعة ويقين بأنّ التعايش مع مفهوم الدويلة الناظمة لشؤون الدولة والخاطفة لقرارها ومسارها ومصير أبنائها لم يعد ممكناً. فأصبحت صورة المعركة السيادية التحررية من الوصايات الداخلية والخارجية واضحة المعالم وبات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قائد دفة مركب “الحياد” الوطني الذي يُشكّل خشبة الخلاص الوحيدة للكيان وسط أمواج المصالح الحزبية والأجندات الإقليمية المهددة للهوية والنموذج في لبنان.

 

يُصرّ الراعي على مواجهة مشروع تغيير هوية البلد وخطفه وإدخاله في سياسة المحاور بالقوة، وقد رفع سقف مواقفه وطالب بعقد مؤتمر دولي يطرح القضية اللبنانية على بساط البحث طالما أنّ الداخل عجز عن الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وأمعن في تعميق أزمات اللبنانيين بدل حلّها. ولا يبدو أنّ البطريرك الماروني في وارد التراجع عن رفع الراية السيادية وإعلائها فوق كل الرايات الداخلية والدخيلة على البلد، فلم يتأخر ردّ بكركي على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الرافض للحياد ولتدويل الحلول للأزمة اللبنانية، تحت طائل تهويله على المنادين بهذا الطرح “بالحرب والخراب” قائلاً: “ما حدا يمزح بهيدا الموضوع”، بحيث علقت مصادر الصرح البطريركي على كلام نصرالله بالقول لـ”نداء الوطن”: “بكركي ما بتمزح أكيد هوي يلّي عم يمزح”، وتضيف: “إذا كان مشروعنا يؤدّي إلى الحرب والخراب فليقل لنا إلى أين أوصل مشروعه البلد؟”.

 

تقرأ مصادر بكركي بعناية كلام نصرالله وتردّ: “البطريرك الراعي جدّي في طرحه وردّ نصرالله بهذه الطريقة لا يرتقي إلى حجم طرح يُنقذ لبنان”، وأمام إصرار الراعي على مواقفه، تُشدّد المصادر على أن “كلام نصرالله مرفوض، فليست البطريركية المارونية أو البطريرك من يُشَكّك بكلامهما وطروحاتهما، فالبطريرك وبكركي هما “أم الصبي”، والبطريركية لم تخاطر يوماً بمصير البلد ولم تعرّض أبناءها للخطر، بل تنطلق من حسابات وطنية صرف”.

 

وبينما تشدد المصادر على أن “كل دعوات البطريرك هي من أجل حماية لبنان وتجنيبه الأزمات والفراغات المتتالية التي سئم منها الشعب وأوصلت الى الهاوية، فلا يجوز عند كل استحقاق أن يُعلّق عمل المؤسسات وندخل في حلقة الفراغ الطويل”، فإن الراعي يرى أن “هناك فقدان ثقة بين كل المكونات اللبنانية حتى داخل الصف الواحد، والحلّ يكون إما بالجلوس مع بعضنا البعض كلبنانيين وتحمّل المسؤولية ووضع مصلحة لبنان أولاً، وإما نكون غير مؤهلين للقيام بمثل هكذا مهمة، وبالتالي يجب أن نطلب مساعدة الأسرة الدولية التي هي مجبرة على مساعدتنا لأن لبنان عضو مؤسس في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية”.

 

وتلفت المصادر البطريركية إلى أن “الردّ على طروحات الراعي لا يتمّ بالتخوين او عبر الإعلام، فإذا كانت لنصرالله ملاحظات على طروحات البطريرك فليصعد إلى بكركي ويناقشها مع الراعي، فأبواب بكركي مفتوحة أمامه، لكن لا ترضى البطريركية بلغة التخوين”.

 

وأمام الحملة التي يتعرّض لها الراعي من “حزب الله”، تكتفي مصادر بكركي بالإشارة إلى أنّ “البطريرك الراعي يحمل مشروعاً لبنانياً صرفاً، وأي فريق يحمل مشروعاً لبنانياً سيتلاقى معه، أما الذين يحملون مشاريع خارجية فلن يتلاقوا مع سيد الصرح”، لافتةً الانتباه إلى أنّ “الراعي يطرح مشروعه على الطاولة أما الآخرون فمشاريعهم تحت الطاولة ويحاولون تمريرها وطبعاً بكركي ستتصدّى لكل شيء يُضرّ بصورة البلد”.

 

إذاً لم يعد بالإمكان إخفاء مدى التباعد الذي يحصل بين الراعي و”حزب الله”، فالراعي يؤكّد أنه يخوض معركة الحفاظ على هوية لبنان المتقدّم الذي عرفناه، لبنان مستشفى الشرق ومدرسته وجامعته ومركز إستقطاب الشرق والغرب، والتشبّث بالهوية التي بناها الأجداد، في حين أن “حزب الله” يعتبر أنه يخوض حرب الأمة ومعركة الحفاظ على لبنان من ضمن محور الممانعة الأكبر الممتد من إيران إلى سوريا، وبالتالي فإن البطريرك يعتبر نفسه رأس حربة في قيادة المشروع اللبناني ضد مشروع الدويلات التابعة للخارج.

 

******************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

السعودية لتجاوز لبنان أزمته.. والحريري الى أبو ظبي بعد الدوحة

خلافاً لكل الاجواء المتشائمة ازاء الاستحقاق الحكومي، بدأت تلوح في الافق مؤشرات الى احتمالات انجازه في وقت ليس ببعيد، خصوصاً في ظل تفاقم الازمة بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية. وقد وجدت الاوساط المعنية والمهتمة ان ابرز هذه المؤشرات كان تأكيد الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ان الجميع يريدون تأليف الحكومة، والذي جاء عقب تأكيد مماثل عبّر عنه الرئيس المكلف سعد الحريري في خطاب 14 شباط من أنّ «الحكومة ستتألف»، متجاوزاً ما ساقَه في هذا الخطاب من اتهامات لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي بإعاقة تأليف الحكومة، دلّت الى تفاقم ازمة الثقة المتعاظمة بين قصر بعبدا و«بيت الوسط».

وعلمت «الجمهورية» انّ اوساطاً ديبلوماسية غربية تابعت خطاب نصرالله ووجدت فيه بعض المؤشرات المرنة، خصوصاً حول الأزمة الحكومية وبعض الملفات الداخلية والاقليمية.

 

الى ذلك أبلغت اوساط سياسية مطلعة الى «الجمهورية» ان الشق الحكومي من خطاب نصرالله «انطوى على مخارج واقعية من نفق الخلاف حول تركيبة الحكومة المقبلة».

 

واعتبرت «انّ نصرالله كان مُنصفاً ومتوازناً في توزيع المسؤوليات عن الازمة وفي اقتراح المعالجات لها»، لافتة إلى أنه «مَدّ السُلّم لإنزال الجميع من الشجرة، اذا صدقت نياتهم، وذلك على قاعدة تبادل التنازلات، بحيث لا يكون هناك غالب او مغلوب».

 

وبينما زار الرئيس المكلف سعد الحريري الدوحة امس، أشارت مصادر مطلعة الى ان هناك نوعا من التزخيم لدور قطر الاقليمي بعد تصالحها مع السعودية وتسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية.

 

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» أنّ واشنطن باتت تميل، على ما يبدو، الى إعطاء قطر حيّزاً من مساحة «الوساطة المكتومة» بينها وبين إيران، الأمر الذي من شأنه ان يعزز حضور قطر في المنطقة، مشيرة الى ان هذا السيناريو، اذا صَح، سينعكس ايجابا على الساحة اللبنانية المعروفة بتفاعلها الشديد مع المحيط الاقليمي، «لكن المشكلة هي انّ الازمات الحادة التي يعانيها لبنان لم تعد تمنحه ترف الوقت ولم تعد تسمح له بأن ينتظر طويلا اتجاهات المنطقة حتى يبنى على الشيء مقتضاه».

 

الى الامارات مجدداً

وعلمت «الجمهورية» ان الحريري، وبعد زيارته لقطر، سيتوجه مجدداً الى دولة الامارات العربية المتحدة. لكن مصادر متابعة لتحركه كشفت لـ»الجمهورية» أن جولة الرئيس المكلف لن يكون لها أثر مباشر في تأليف الحكومة. واشارت الى أنه بعد مواقف السيد نصرالله التي وضع فيها إطاراً مسهّلاً للرئيس المكلف بإعلانه انه ضد «الثلث الضامن» وأنه مع اعطائه وزارة الداخلية، ربما يكون قد فتح للحريري باباً يتحرك من خلاله لتحقيق حَلحلة في موضوع حجم الحكومة من حيث عدد وزرائها.

 

وفيما وصل الحريري مساء امس الى قطر، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في لقاء تَصَدّر الاستحقاق الحكومي مواضيع البحث التي طرحت خلاله. واثر انتهاء هذا اللقاء، لم يدل جنبلاط بأي تصريح.

 

في الدوحة

وفي هذه الاثناء التقى الحريري، فور وصوله الى الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وافادت «وكالة الأنباء القطرية» أنه «جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار.

 

من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، دولة قطر بالمصالحة الخليجية».

 

وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» ان هذا اللقاء شكل مفتاح زيارة الحريري لقطر التي تدوم يومين، فرئيس الديبلوماسية القطرية كان قد عاد قبل يومين من طهران حيث اجرى محادثات وُصِفت بأنها شاقة مع نظيره الايراني محمود ظريف تناولت سُبل إنهاء التوتر القائم بأقصى مظاهره على الساحتين الخليجية نتيجة التصعيد في حرب اليمن، والدولية نتيجة ما يُثيره ملف ايران النووي وتجاوزها الاتفاقات السابقة في شأن نسبة تخصيب اليورانيوم من توتر على خط العلاقة بين طهران وواشنطن منذ تجميد الاتفاقية من جانب واشنطن ومن طرف واحد من جهة، وما بينها ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتقدمها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، نتيجة دورهما العسكري المباشر في حرب اليمن.

 

وكذلك تناول البحث بين الحريري ورئيس الديبلوماسية القطرية نتائج زيارة الاخير لإيران، وحصيلة الاتصالات التي كان قد اجراها هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان والممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، اللذين يسعيان الى تسويق الصيغة الاميركية الجديدة المطروحة لتجديد المفاوضات مع طهران في شأن ملفها النووي والشروط الجديدة التي حددها الرئيس الاميركي جو بايدن في هذا الصدد، خلال حملته الانتخابية وعقب دخوله البيت الابيض.

 

تميم والحريري

وإذ تكتّمت مصادر «بيت الوسط» على مجريات زيارة الحريري لقطر وما يمكن ان يليها من محطات، اشارت الى اللقاء المنتظر اليوم بينه وبين وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، حيث ينتظر أن يستأنف خلاله البحث في القضايا التي أثيرت مع نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطرية، بالإضافة الى البحث في ملفات سابقة كانت قد طرحت خلال زيارة الاخير لبيروت، ومن بينها شكل المساعدات الإضافية التي تنوي قطر تقديمها في المجالات الانسانية والطبية في مواجهة جائحة كورونا، واعادة إعمار ما تهدم بفعل انفجار المرفأ، علماً ان قطر تتريّث في خروج مساعداتها عن هذين الإطارين قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

 

صمت وهدوء

وفي هذه الأجواء لم يشهد قصر بعبدا اي نشاط يتصل بعملية تأليف الحكومة أمس، واكتفى رئيس الجمهورية برصد المواقف من ملف الاستحقاق الحكومي وتتبّع التطورات على مختلف المستويات، ولا سيما منها نتائج العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان وضرورة تجنيب المواطنين اي أذى.

 

السعودية لتجاوز الازمة

في غضون ذلك، يبدو انّ المملكة العربية السعودية ستنوي إعادة تزخيم اهتمامها بالاوضاع في لبنان مع عودة سفيرها وليد بخاري الى بيروت، واستئناف اللقاءات والاتصالات على مختلف المستويات.

 

واكد بخاري، خلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس في دار الفتوى، أنّ «السعودية لن تتخلّى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته». وأمل في أن «يجتاز لبنان أزمته سريعاً، وأن تستقرّ أموره وشؤونه»، وذلك بحسب بيان وزّعه المكتب الاعلامي لدار الفتوى، مشيراً الى انّ دريان اعرب للسفير السعودي عن شكره لـ»المساعدات التي تقدّمها المملكة الى الشعب اللبناني»، مشدّداً على «أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين». وأكّد دريان لبخاري إدانته لـ»العدوان المتكرّر على الأراضي السعودية، وأنّ كلّ اعتداء عليها هو بمثابة اعتداء على لبنان والدول العربية».

 

التحقيق في المرفأ

وعلى صعيد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وعشيّة موعد حضوره امام قاضي التحقيق العدلي فادي صوان كمدّعى عليه في هذه القضية، فاجأ وزيرالاشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس متابعيه عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: «تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع إليّ كمدّعى عليه أمام القاضي صوان، وبما انّ التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية، فإنني اعتذر عن حضور جلسة الغد».

 

وفي تفسيرها لخطوة فنيانوس، قالت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” ان الإتصال الذي اجرته «المباحث الجنائية المركزية» بفنيانوس كان لتذكيره بالموعد بعدما تبلّغ به أصولاً في وقت سابق منذ ان تعطّل لقاءه الاول مع صوان بصفة «مدعى عليه» وليس كشاهد، بعدما جَمّد صوان التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ. ولذلك كان لا بد من تذكيره بالموعد، عدا عن إمكان تفسير موقفه بأنه تَجنّباً لِما تردد عن احتمال كبير بتوقيفه اليوم.

 

وعلمت «الجمهورية» أن صوان استدعى فنيانوس مجدداً الى التحقيق اليوم، لكن فنيانوس لن يذهب للاسباب نفسها، لأنه يعتبر الادعاء عليه وكل التعاطي معه «لا يحترم الاصول القانونية والدستورية».

 

كذلك علمت «الجمهورية» انّ القاضي صوان استدعى ايضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليحضر أمامه غداً، لكنه بدوره لن يحضر الى التحقيق.

 

كورونا

على الصعيد الصحي، وعلى وقع استمرار حملات التلقيح ضد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 2479 إصابة جديدة (2470 محلية و9 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 346063 منذ شباط العام الماضي. كذلك سجلت الوزارة في تقريرها 60 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 4152.

 

في غضون ذلك، بحث وزير الصحة الدكتور حمد حسن مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف في سُبُل استقدام اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد فيروس «كورونا» الى لبنان، في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة مباشرةً، مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات. وجاء هذا التطور في وقت عادت أعداد وفيات مرضى كورونا إلى الارتفاع، بعد أن كانت قد انخفضت جزئياً في الأيام الماضية.

 

وفي حين أعلن حسن، خلال اجتماعه بروداكوف أمس في الوزارة، أنّ «العمل جار لإبرام اتفاقية في غضون أسبوع أو أسبوعين كي يتسنى حينها استقدام اللقاح»، أوضح روداكوف «أنّ الجانب الروسي يساعد في توزيع اللقاح على مختلف الدول بحسب القوانين المحلية. وقد حصل اللقاح الروسي على إذن الاستخدام في لبنان، وفَتحنا الطرق لاستيراد لبنان له». وأشار الى «أنّنا نؤيد اقتراحات وزارة الصحة العامة، لأنّنا نعتقد أنّها مسؤولة بنحوٍ كامل عن توزيع اللقاح على الشعب اللبناني»، معلناً «أننا توصّلنا إلى الاتفاق على تنفيذ الخطوات اللازمة في الأيام المقبلة»، آملاً في «البدء بالتعاون الجدي والفعلي في استيراد اللقاح الروسي لمكافحة فيروس كورونا».

 

6 آلاف تلقوا اللقاح

في غضون ذلك، تتواصل حملة التلقيح الوطنية في المراكز المُعتمدة في المناطق وفق الخطة الرسيمة والأولوية المُحدّدة فيها للقطاع الطبي والمُسنّين. وانطلقت أمس عملية التلقيح ضد «كورونا» في مستشفى قلب يسوع، كذلك في مستشفى ضهر الباشق الحكومي في المتن، وفق الآلية المعتمدة لدى وزارة الصحة عبر المنصة.

يُذكر أنّ «6 آلاف شخص حصلوا على اللقاح منذ بدء عملية التلقيح».

 

******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اللبنانيون منقسمون حول اقتراح الراعي «تدويل الأزمة»

«حزب الله» يتصدر الرافضين

بيروت: نذير رضا

قوبلت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتدويل القضية اللبنانية، بانقسام لبناني بين مؤيد لها، باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد الغارقة في أزمات سياسية ومعيشية، وبين معارض لها ووصفها بأنها «دعوة للخراب والحرب واستدراج الخارج للاعتداء على لبنان»، بحسب ما قال «حزب الله» رداً على التحذيرات من أن يدفع العجز عن تشكيل الحكومة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وظهر موقف عالي السقف لـ«حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله مساء الثلاثاء، إذ قال إن «الذهاب بالأمر إلى مجلس الأمن يعني أننا نجلب كل دول العالم إلى لبنان لتحقيق مصالحها وهذا يخالف مصلحة لبنان ويتعارض مع مبدأ السيادة».

وطرح الراعي في الأسابيع الماضية اقتراح التدويل، وهو ما أثار جملة ردود، بدأت من اعتراض «التيار الوطني الحر» الذي رفض هذا الطرح، وصولاً إلى موقف «حزب الله»، في مقابل تأييد حزب «الكتائب»، وحزب «القوات اللبنانية»، فيما لم يعطِ «الحزب التقدمي الاشتراكي» موقفاً حاسماً بالنظر إلى أن قيادييه يعتبرون أن الموضوع يحتاج إلى نقاش رغم تسجيلهم للبطريرك حرصه على لبنان واستمرارية هذا الكيان. أما «المستقبل»، فلم يعطِ موقفاً حاسما أيضاً، وهو يعتبر أن التلويح بذلك ينطوي على رسالة تحذيرية حيال التعثر بتشكيل الحكومة وتفاقم الأزمات.

ويشرح عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن المسألة «ليست تدويل لبنان بالمعنى الضيق للكلمة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة ذات بُعدٍ إنساني حضاري، وبعد سياسي»، مشيراً إلى أنها «أولاً، إنقاذ لهذا الوطن الرسالة الذي يحتضن المسيحيين والمسلمين»، أما ثانياً، ففي الإطار السياسي الداخلي، «أتت دعوة الراعي، بعد فشل مساعيه الحميدة في تصويب مسار المنظومة الحاكمة، وفشل مبادرته في تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المكلّف تمهيداً لولادة حكومة تعيد الحياة إلى لبنان».

ويعد التدويل في الأساس، مسألة سياسية ترتبط بعنصرين، أولهما السياسات الداخلية للدولة التي يُعمد إلى تدويل أزمتها، والسياسات الخارجية للدول الكبرى العازمة على التدخل، ويتحول الأمر إلى قانوني «بعد موافقة الدول الكبرى بناء لدعوات داخلية لها للتدخل»، بحسب ما يقول أستاذ القانون والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور جهاد بنوت، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التدخل إلا بعد تغطيته من ناحية القانون الدولي وذلك بموافقة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة».

أما على المستوى الداخلي، «فهناك دائماً اتفاق سياسي أو معارضة سياسية لا سيما خلال النزاعات، وتأخذ بعدا قانونياً في حال طلبت السلطات مثل هذا التدخل»، وينقسم، بحسب بنّوت، إلى تدخل إقليمي مثل التدخل السوري بعد اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975، أو تدخل دولي كما جرى في العام 1958 عندما تدخلت المارينز لفض النزاع الذي كان قائماً بين الرئيس الراحل كميل شمعون والمعارضة التي كانت تميل نحو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ويستند معارضو التدويل إلى مخاوف من فرض قوانين دولية على لبنان، وهو ما ينفيه الخازن المقرب من بكركي، قائلاً إن «الشعب اللبناني، بأكثريته الساحقة، لم يعد يحتمل فراغاً ومآسي». وقال: «لأن أفق الحلول الداخلية مقفل، من الطبيعي أن يرفع البطريرك الصوت عالياً لإنقاذ لبنان»، مضيفاً: «إذا كان لبنان ممنوعاً عليه أن يطلب دعماً دولياً له ولبقائه ولاقتصاده، فما هي الغاية من مشاركته في تأسيس الأمم المتحدة وفي دعم قراراتها وأهدافها؟»

ويشير إلى أن البطريرك الراعي «لن يتأثر بموقف سياسي رافض لنداءاته، ما دام تعاطي المسؤولين مع قضايا الوطن والمواطن مبنياً على جشع وطمع ورغبة جامحة في الاستئثار والتسلّط»، مشيراً إلى أن الراعي «يرفض غوص لبنان في مستنقعات الصراعات الإقليمية، وهو يتألم لتفجير العاصمة، ومقاطعة الدول لنا، وتنامي موجات النهب والقتل والتهريب والتخريب».

وعرف لبنان تدويلا لقضيته منذ القرن التاسع عشر، فبعد أزمة الحرب في جبل لبنان في العام 1840 أجبرت الدول العظمى الدولة العثمانية على التدخل في النزاع الدامي ونتج عنه نشوء أول نواة للكيانية اللبنانية المعروف بـ«القائم مقاميتين»، وتكرر الأمر في العام 1860 ونتج عنه متصرفية جبل لبنان، بحسب ما يقول بنوت، مشيراً إلى أن لبنان نشأ في العام 1920 من خلال معاهدة سايكس بيكو الشهيرة، وفي العام 1982 وأمام تعقيدات المشهد اللبناني المتمثل بحرب أهلية لبنانية واحتلال إسرائيلي للبنان، ووجود المقاومة الفلسطينية، تدخل المجتمع الدولي من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان.

ويستعيد كثيرون هذه المرحلة في معرض رفضهم للتدويل، وإذ يقول بنوت إن المرحلة الحالية «لا تتطلب مثل هذا الأمر بل تتطلب تفاهماً لبنانياً بين القوى السياسية في السلطة»، يقول الخازن إن ما يمر به لبنان «لا يشبه ما واجهه سنة 1982». وقال: «نحن أمام أزمة سياسية تكاد تتحول أزمة كيان» في إشارة إلى الأزمات الاقتصادية والشروطِ والشروط المضادة والفيتوات التي رفعَها السياسيون بوجهِ بعضِهم البعض أثناءَ مفاوضاتِ تشكيلِ الحكومة. وقال: «بدأنا نشهد اشتباكاً سياسيا، يكاد أن يُشعِلَ جَمرَ المواجهة الطائفية لولا مبادرة البطريرك إلى تهدئة الخواطر، وقطع الطريق أمام التفرقة من خلال السعي لجمع قطبي السلطة المولجة تشكيل الحكومة أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف»، مستطرداً: «إلا أنّ مبادرته لم تُطفئِ الاشتباكَ السياسي، لذلك توجّه البطريرك بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي».

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«كوما الحكومة» تعمّم الإجهاز على الدولة.. وقبضة نيابية على الإعلام!

فنيانوس ينضم إلى خليل وزعيتر بعدم الحضور إلى مكتب صوان.. والعاصفة تضرب الكهرباء والمستشفيات تنتفض

 

خطف البرد القارس، والثلج المتساقط على علو منخفض، حتى الـ700م، مع العاصفة الخاطفة «جويس» اهتمام النّاس، من زوايا قطع الكهرباء، وقطع الطرقات، وإلحاق الضرر والخسائر ربما بالمزورعات والاشجار المثمرة، وانكشاف العجز المفضوح والمزمن في إقامة الاستعدادات لمواسم الشتاء والقرّ وتراكم الثلوج..

وفي العاصفة الجوية، ببردها ورياحها وعواصفها، ارتفعت أسعار المحروقات، من المازوت (25 ألف ليرة) إلى البنزين (32 و34 ألف ليرة) لكل 20 ليتراً، مع تجدُّد ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، فضلاً عن الوفيات..

حكومياً، لم تسجل اي تحركات أو إتصالات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة بعد كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري الاخيرة وحفلة الردود العونية عليها. واذ توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بأن يستمر التصعيد السياسي والتجاذب على خلفية التشكيل تحت سقوف مرتفعة خلال الأيام المقبلة ويبلغ مداه يوم الأحد  من خلال الكلمة التي سيلقيها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على مواقف واتهامات الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه باسيل وان لم يسم الاخير علانية بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، توقعت أن ينشط أكثر من طرف أو وسيط مجددا بين عون والحريري، في سبيل اعادة التواصل بينهما من جديد وتنشيط مسار التشكيل من جديد لانه لا يوجد بديل عن تشكيل الحكومة العتيدة إلا استمرار الانحدار نحو مزيد من الانهيار والتسبب بازمات ومشاكل يصعب حلها.

ولم تستبعد المصادر ان يتولى حزب الله التحرك بداية الأسبوع المقبل بين عون والحريري في محاولة جديدة لاختراق جدار الخلافات الحادة بينهما وتحقيق اختراق ملموس في عملية التشكيل وان كان تحقيق ذلك، مايزال صعبا في ضوء الخلافات التي ماتزال مستفحلة بين الطرفين حتى الان.

وبعد ساعات قليلة من الموقف «الوسطي» الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إزاء مأزق تأليف الحكومة، والوقوف على خاطر كل من رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، سجل حدثان يتصلان بالوضع الحكومي المأزوم، فيما صدر موقف، اعتبر بمثابة ردّ على رفض السيّد نصر الله للتدويل من بكركي، فيه ان التدويل ليس ابن ساعته، ولا هو من يطالب به، فالمبادرات نوع من التدويل، وكذلك الطائف، والتعطيل، والتمديد.. مشدداً على حصول الاستحقاقات، في المواعيد المحددة لها..

الحريري في قطر

والحدث الأوّل، سياسي، يتعلق بتحرك الرئيس المكلف سعد الحريري ، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع أمس مع الرئيس الحريري الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار.

من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، دولة قطر بالمصالحة الخليجية.

اما الحدث الثاني، فمحلي، فقد زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط برفقة الوزير السابق غازي العريضي، عين التينة، واستقبله الرئيس نبيه برّي بحضور معاونه النائب علي حسن خليل.

وكان الوضع الحكومي ودخول عملية التأليف «المأزق الشديد» محور البحث، لجهة ما يتعين القيام به لكسر الحلقة المفرغة.

وحول موضوع الحكومة، رأى النائب في اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور أن الرئيس عون «يريد مفاوضة الفرنسيين والأميركيين في ملف الحكومة عله يتمكن من إقناعهم بإلغاء العقوبات المفروضة على صهره جبران باسيل».

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعطيات غير  المشجعة المتصلة بتحريك موضوع تأليف الحكومة لا تزال قائمة والاتصالات حوله بقيت من دون أي نتيجة.  وقالت المصادر إنه حتى  بعد عودة الرئيس المكلف من الخارج ليس هناك من مؤشرات أنه سيصار إلى إستئناف أي مشاورات أو اتصالات مؤكدة أنه ربما تعقد اجتماعات بينه وبين رئيس مجلس النواب .

ورأت أن أكثر من عامل لم ينضج بعد ولاسيما ذلك الداخلي في ظل الحرب المستعرة بين بعبدا وبيت الوسط لافتة الى ان أي كلام عن مبادرات خارجية أخرى من أجل الملف الحكومي لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا تزال المبادرة الفرنسية هي الأصلح بعض النظر عن تفسيرها من قبل الأفرقاء.

وأوضحت المصادر نفسها أن الملفات بدأت تتراكم وليس معروفا قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في الوقت الذي يدخل تأليف الحكومة في الكوما.

وتخوفت أوساط معنية من أن يؤدي استمرار الكوما إلى إفلاس عمليات الإجهاز على دورها عبر مؤسساتها، مع بروز محاولة لفرض قبضة نيابية على الإعلام.

وعلى الصعيد الحكومي أيضاً، قالت مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة ان اقتراح نصر الله ربما اعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي بالتوازي مع الحراك الخارجي الذي تقوده فرنسا ليس بعيدا عن التنسيق مع مصر واميركا ودول اخرى، ودخلت على خطه مؤخراً روسيا. وان الرئيس الحريري هو المولج قبل غيره بالرد على اقتراح نصر الله، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة.خاصة ان نصر الله وازن بين طرفي الازمة عون والحريري ولم ياخذ طرفاً مع أحدهما ضد الآخر.وهو طمأن كل الاطراف واوجد مخرجاً على الآخرين تلقفه والتعاطي معه.

وتفيد المعلومات ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وقبيل اتصالاته منذ يومين مع عدد من المسؤولين اللبنانيين اجرى اتصالاً مطولاً مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بحثا في  خلاله في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة لا سيما، ازمة اليمن والتطبيع العربي -الاسرائيلي والازمة اللبنانية، في اطار من التنسيق والتعاون الروسي- السعودي في المنطقة ودعم الدولتين للمبادرة الفرنسية عشية زيارة ماكرون للرياض.

وفي اول تحرك له خارج لقاءاته المنزلية، زار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ، وتم البحث في الأوضاع العامة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، «ان السفير البخاري أمل أن يجتاز لبنان ازمته بأسرع وقت، وان تستقر أموره وشؤونه، مؤكداً أن السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته».

وأعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن «شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني، مشددا على أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين».

وفي المواقف الخارجية، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ​جيرالدين غريفيث​، أن «حزب الله​ منظمة ارهابية، وليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاهه». وقالت في حديث لـ الجديد»: ما يهمنا هو أن تكون أي حكومة جديدة قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ومستعدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

واعلنت أن «قرار مشاركة «حزب الله» في الحكومة يعود للشعب، ونحن كنا قد رأينا في العام 2019 احتجاجا من الشعب ضد الفساد».

واوضحت أن «اميركا​ تتشارك مع ​فرنسا​ بهدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية او تلك المرتبطة بكورونا​، على الرغم من أننا نختلف مع فرنسا بوجهات النظر أحيانا، إلا أننا نتشارك نفس الهدف ونواصل تشاركاتنا القائمة في ​اوروبا​ لمساعدة لبنان».

لجنة الاتصالات والمحطات

على ان الغريب نيابياً، دعوة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، محطات التلفزة المحلية، على مستوى رؤساء مجلس الإدارة إلى جلسة في المجلس النيابي.

وكشف رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن ان «الجلسة ليست للمساءلة ولا المحاسبة، بل لأجل المعالجة لبعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية».

وتحدث عن أخطاء يتعين معالجتها مثل «دس الدسائس أو إثارة الفتن أو تهديد الاستقرار والأمن الوطني اواثارة النعرات الطائفية والمذهبية، خصوصاً الافتراء الجنائي غير المستند إلى تحقيق».

ودافع الحاج حسن، رداً على سؤال، عن قطع بث بعض المحطات، في بعض المناطق.. بالقول: على المحطات ان تتوقع ردّ فعل النّاس عند بث أي شيء، لكنه نفى ان يكون له سلطة تنفيذية إجرائية على وسائل الإعلام، مطالباً بميثاق شرف مطالباً بتطبيق القانون.

وعكست مواقف رؤساء مجالس إدارة بعض المحطات كـ(L.B.C.I) والجديد عدم ارتياح للجلسة، وما دار فيها من مناقشات وانتقادات.

التحقيق الجنائي الكرة عند الفايرز

وفي تطوّر يتعلق بقضية التحقيق الجنائي، ارسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى شركة Alvarez & Marsal كتاب مصرف لبنان، الذي يُبدي فيه استعداده للتعاون مع التدقيق المالي الجنائي، وبالتزام بقانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

وباتت الكرة في ملعب الشركة التي عليها ان تحدد موقفها لجهة العودة إلى استئناف عمليات التدقيق من حيث وصلت.

عطل الكهرباء

حياتياً، وبين نقص التمويل كسبب للتقنين القاسي، والعاصفة الثلجية كسبب آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انه ترتب على العاصفة الثلجية تعرض الشبكة الكهربائية عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، أدّت إلى انفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بيروت الإدارية ومختلف المناطق، وتعمل الفرق الفنية على إعادة وصله والتغذية إلى المناطق.

قضائياً، أعلن الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس انه تلقى اتصالاً هاتفياً عند الساعة 7.21 دقيقة من مساء أمس من المباحث الجنائية المركزية للحضور صباح اليوم للاستماع إليه كمدعى عليه امام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان.

وقال في تغريدة له، على حسابه على «تويتر»: ««بما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة غد (اليوم)».

وبعد شيوع معلومات غير محققة عن قرار القاضي صوان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت باصدار مذكرة توقيف بحقه، نفى الوزير فنيانوس ذلك، وقال: لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار هاتفياً، قبل معرفة سبب عدم الحضور ومراجعة ملف القضية من قبل القاضي.

وجاء موقف فنيانوس قبل ساعات من موعد الجلسة المحددة لرفع القاضي صوان، والذي يستمع أيضاً إلى المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة كمدعى عليه، وبذلك ينضم فينانوس إلى النائبين والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بعدم المثول امام القاضي صوان.

وفي شأن قضائي أيضاً، أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، الى النيابة العامة الإستئنافية سبع مذكرات دفوع شكلية تقدم بها وكلاء سبعة ضباط مدعى عليهم في جرم الإثراء غير المشروع الجديد.وكانت تجزئة الملفات بوشرت، بناء على مطالعة النيابة العامة التي طلبت فصل الملفات الثمانية والسير بكل ملف على حدة، وذلك من خلال المباشرة باستدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

تعديل التعرفة الاستشفائية.. وإلا

وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات التلقيح، في المستشفيات الجامعية والحكومية، يعقد تجمع المستشفيات الجامعية مؤتمراً صحافياً في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في قاعة المحاضرات– «مستشفى أوتيل ديو»، لإعلان عدم القدرة على الاستمرار في نشاطها في ظل الظروف الراهنة.  وأمس أعلنت نقابة المستشفيات في بيان انها وجهت كتابا الى كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، طالبت فيه بـ»ضرورة تعديل التعريفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع»، مقترحة «اعتماد المنصة المصرفية بدلا من الـ 1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حاليا».

346063 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2479 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و60 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 346063 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

القطاع المصرفي أمام استحقاق الحقيقة أخر شباط … والمُشكلة في السيولة

مصادر الديار : جهات سياسية تسعى لعرقلة تطبيق القرار الأساسي 154

رفع الدعم أصبح محتوماً مع اضمحلال الاحتياطي وتوقّعات برفع كامل في أيار

المحُلّل الإقتصادي

 

شكّل القرار الأساسي رقم 154 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نقطة بدء عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويحوي هذا القرار على شرطين أساسيين للمصارف لكي تستمرّ في نشاطها المصرفي وإلا سيتمّ إحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا بهدف سحب الرخصة ووضع اليدّ عليها من قبل مصرف لبنان: الشرط الأول وهو رفع رأسمال المصرف بنسبة 20%، والشرط الثاني رفع سيولة المصرف لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%. وأعطى القرار مهلة لإستيفاء هذه الشروط في آخر شباط 2021.

 

وهنا يُطرح السؤال : ماذا سيحصل بعد نهاية المُهلة المُعطاة في القرار؟

 

عمليًا هناك ثلاثة سيناريوهات: الأول، تطبيق القرار وبالتالي القيام بعملية تقييم للمصارف كلٌ على حِدة ليتمّ البناء على الشيء مُقتضاه؛ الثاني، تمديد المُهلة المُعطاة من قبل مصرف لبنان للمصارف لإستيفاء الشروط؛ والثالث، تطبيق جزئي للقرار بدءا برأس المال ليطال لاحقا السيولة لدى المصارف المراسلة.

 

السيناريو الأول – أي تطبيق القرار بالكامل – يفرض البدء بعملية تقييم تقوم بها اللجنة التي شكّلها حاكم مصرف لبنان لهذا الغرض لكل مصرف على حدة. وهذه العملية تتطلّب آلية سيتمّ إرسالها إلى المصارف على شكل تعميم لإبراز المستندات اللازمة. بعدها تعمد اللجنة إلى رفع التوصيات إلى حاكم مصرف لبنان لعرضه على المجلس المركزي الذي من المفروض أن يأخذ برأي اللجنة وسيتمّ تحويل المصارف غير المُستوفات للشروط إلى الهيئة المصرفية العليا التي هي عبارة عن محكمة المصارف لإتخاذ القرار المُناسب. القرار قد يكون واحداً من إثنين: دمج مصارف فيما بينها (عملا بتوصيات اللجنة) أو وضع مصرف لبنان يده على المصرف. بالطبع هذه العملية، سواء كانت دمج أو تصفية، ستتمّ مع الحفاظ على الودائع نظرا إلى أن هذه الأخيرة محمية بالدستور اللبناني.

 

السيناريو الثاني – أي تمديد المُهلة للمصارف لاستيفاء الشروط – هي خيار قد يتخذه المجلس المركزي بناءً على مُعطيات قد تطرأ من الأن وحتى نهاية الشهر الجاري. إلا أن هذا الخيار يحمل في طيّاته خطراً على مصداقية تعاميم المصرف المركزي وبالتالي من المُستبّعد أن يأخذ المجلس المركزي هذا الخيار. الجدير ذكره أن جمعية المصارف، الرافضة للقرار 154، كانت قد أرسلت عبر مُحاميها كتابا إلى حاكم مصرف لبنان تطلب منه تأجيل المهل نظرا إلى القوانين التي إتخذها المجلس النيابي والتي تُعلّق كل المُهل القانونية نتيجة وباء كورونا.

 

السيناريو الثالث – وينصّ على أن يتمّ تطبيق القرار على مرحلتين، الأولى إستيفاء شروط رفع رأس المال بنسبة 20% والثانية إستيفاء شرط رفع نسبة السيولة في المصارف المراسلة بنسبة 3%. هذا السيناريو يطرح نفسه نظرا إلى تعقيدات تواجهها المصارف.

 

 المصارف وإستيفاء شروط القرار 154

 

تُشير المعلومات المتوافرة للديار أن مُعظم المصارف اللبنانية إستوفت شروط رفع نسبة رأس المال بنسبة 20% وتقدّمت بطلبات لدى المصرف المركزي للقيام بهذه العملية. الجدير ذكره أن عملية رفع أو إعادة تكوين رأسمال مصرف مُعيّن، تخضع لآلية منصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان نظرا للطابع القانوني والمالي لرأسمال المصرف (Cooke Ratio) وبالتالي لا يُمكن القيام بهذه العملية إلا تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف التي تُتابع العملية بالتفصيل. على هذا الصعيد، نذكّر أن حكومة حسّان دياب المُستقيلة كانت قد قرّت مُصادرة رأسمال المصارف (الذي هو لحماية الودائع) وبالتالي ترك الودائع من دون أي حماية.

 

المُشكلة الحقيقية التي تواجهها المصارف اللبنانية هي مُشكلة رفع السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%. فهذه العملية تتطلّب إرسال دولارات طازجة إلى حسابات المصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة، وهو أمر ليس بمقدور كل المصارف اللبنانية!

 

وقد علمت الديار أن بعض المصارف عمدت إلى بيع أصول لها في بعض الدول (مثل مصر) لتأمين هذه السيولة وبالتالي فهي أمّنت المبلغ المطلوب وبالتالي إستوفت الشرط الثاني للقرار الأساسي رقم 154.

 

وبعض المصارف الأخرى تستوفي الشرط نظرًا إلى الإستراتيجيات التي إتبعتها إدارات هذه المصارف والتي تنصّ على الحفاظ على سيولة عالية لديّها. وبحسب المُعطيات لا يتجاوز عدد هذه المصارف عدد أصابع اليدّ.

 

الصنف الثالث من المصارف يشمل المصارف التي تسعى بشتّى الوسائل لتأمين المبلغ وذلك من خلال إكتتاب خارجي أو حتى تصفية الوضعيات (حتى تلك التابعة للزبائن) على أن يتمّ دفع هذه الوضعيات لأصحابها بالدولار في حساباتهم بالدولار الأميركي. وبالتالي هناك علامات إستفهام كبيرة حول قدرة هذه المصارف على تأمين المبالغ المطلوبة.

 

الصنف الأخير هي المصارف التي لا يُمكنها بأي شكل من الأشكال تأمين المبالغ وهي بالتالي تعرف هذا الأمر وحتى المصرف المركزي يعرفها جيدا. هذه المصارف سيتمّ دمجها أو تصفيتها عملا بقرار المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا. المُلفت على هذا الصعيد، أن المسؤولين في هذه المصارف عمدوا إلى الهجوم على حاكم مصرف لبنان على وسائل إعلامية ولدى بعض المراجع السياسية في مُحاولة منهم لتشويه صورة الحاكم بهدف عدم تطبيق القرار!

 

ويُشير مصدر مصرفي كبير لجريدة الديار أن بعض المصارف غير القادرة على إستيفاء الشروط والمحسوبة على قوى سياسية، تسعى إلى الضغط على حاكم مصرف لبنان ومجلسه لعدم تطبيق القرار الأساسي 154. ويُضيف المصدر أن هذا الأمر قد يضع حاكم المركزي تحت وابل من الهجومات السياسية والقضائية.

 

ماذا عن الودائع؟

 

بالطبع الودائع محمية بمقدمة الدستور التي تفوق كل مواد الدستور والقوانين المُقرّة في المجلس النيابي وقرارت مصرف لبنان. وبالتالي حقّ المودعين بودائعهم مكفول، إلا أن المخاوف قد تكون من بعض العمليات المشبوهة من قبل بعض المصارف التي قدّ تعمد إلى إعلان إفلاسها قبل موعد تطبيق القرار الأساسي رقم 154. وهذا إن حصل يكون عملية مقصودة يتوجّب على القضاء وضع يده عليها.

 

الكل صار يعلم أن المصارف اللبنانية لا تمتلك الدولارات الكافية لإعطاء المودعين ودائعهم. أيضا الكل صار يعلم أن الضغوطات الخارجية تمّنع ضخ دولارات في السوق اللبناني. من هذا المُنطلق يتوجّب على المصارف اللبنانية التصريح علنا عن خطتها لإعادة أموال المودعين مع جدول زمني وبعمّلة الوديعة.

 

 الإحتياطي الإلزامي والدعم

 

تُشير مصادر مُطلعة أن حاكم المصرف المركزي يخضغ لضغوطات كبيرة لكي يستمر بالدعم عبر إستخدام الإحتياطي الإلزامي وهو ما يرفضه سلامة بشدّة. للتذكير، الإحتياطي الإلزامي هو مبلغ بالدولار الأميركي من ودائع المودعين (15% من الودائع بالعملة الصعبة) تضعه المصارف التجارية في المصرف المركزي بهدف منع المصارف من تعظيم المخاطر الناتجة عن عملية الإقراض.

 

على هذا الصعيد، أشار خبير مصرفي لجريدة الديار أن الإستمرار في عملية الدعم هو إنتحار و«سرقة لأموال المودعين» نظرا إلى أن التجار هم المُستفيدون من هذا الدعم وليس المواطنون. وبالتالي يتوجّب وقف الدعم فورا لأن الإحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين وليس ملك مصرف لبنان أو حاكمه أو السلطة السياسية.

 

هذا وعلمت الديار، أن رفع الدعم أصبح محتوما مع غياب أي أفق لحلّ سياسي يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي. وسيبدأ رفع الدعم بشكل تدريجي إبتداء من الأسبوع المُقبل حيث سيتمّ ملاحظة إرتفاع أسعار السلع والبضائع كما وإرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ويتوقّع أن يتمّ رفع الدعم عن كل السلع، مع بعض الإستثناءات، بحلول شهر أيار المقبل!

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الحريري في قطر.. وبري يتشاور مع جنبلاط  

 

وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء امس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني، وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء اقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

بري عرض وجنبلاط  المستجدات وبحث مع غجر في شؤون الكهرباء

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

 

وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية، لاسيما الوضع الحكومي. وغادر جنبلاط من دون الادلاء بأي تصريح.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram