افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 11 كانون الثاني 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:28 am - يناير 11 , 2021

 البناء:

 

بدء إجراءات محاكمة ترامب في الكونغرس… وبنس يلوّح بالعزل اذا تهدّد الاستقرار مجلس الدفاع اليوم للإقفال التام لأسبوع من الجمعة... ونقاش في الاستثناءات باسيل: لا حكومة بشروط الحريري... والضغوط لفرض التوطين والتطبيع

 

 

 يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد تحوّل الى رئيس سابق مع بدء الكونغرس من اليوم إجراءات محاكمته كمسؤول عن اقتحام مبنى الكابيتول، وإعلان نائبه مايك بنس استعداده لتفعيل التعديل الدستوري الذي يتيح عزله من الرئاسة إذا ما استغلّ صلاحياته الرئاسية لاتخاذ قرارات تهدد الاستقرار.


ما بعد ترامب صار هو موضوع البحث في العالم، ولم يعد أحد بحاجة للانتظار الى العشرين من الشهر الجاري للاطمئنان الى أن ترامب خرج من دون توريط العالم بأحداث خطيرة، كانت موضع تداول خصوصاً على مستوى المنطقة، وكان يأمل حلفاؤه خصوصاً في كيان الاحتلال وحكومات الخليج حدوثها، مع الخشية من مرحلة بايدن خصوصاً لفرضية العودة عن العقوبات على إيران ضمن إطار سلة تتضمن العودة للتفاهم النووي، في ظل تحسب في الرياض وتل أبيب من تصفية حساب يجريها بادين مع الذين ووضعوا ثقلهم لدعم حملة ترامب مالياً وسياسياً.


لبنانياً، تقدّمت المواجهة مع وباء كورونا على الهموم السياسيّة، حيث بلغ التفشي ودرجة خطورة الإصابات التي تحتاج علاجاً في المستشفيات حد استعمال بعضها لمواقف السيارات لمعالجة المصابين، في ظل صعوبة تأمين أسرة للعديد من المصابين الذين يعانون من أعراض حرجة في إصاباتهم.


وزارة الصحة أعلنت تحويل المستشفيات الحكومية الى مستشفيات لمعالجة مصابي كورونا بالأولوية على حساب مهامها الصحيّة الأخرى، فيما نجحت مساعي ضم عدد من المستشفيات الخاصة إلى مواجهة كورونا بتأمين ستين سرير عناية فائقة، وتركز البحث في حزمة إجراءات تتيح المزيد من التفشي. وفي هذا السياق ينعقد اليوم المجلس الأعلى للدفاع، للبحث في مقترحات للإقفال التام من دون استثناءات بما في ذلك إقفال المطار، وفي السياق هناك من اقترح وقف استثناءات كثيرة منها استثناءات السوبر ماركت والإعلاميين، فيما حذرت النقابات المعنية بالقطاعين من خطورة أزمة غذائيّة، وتعتيم إعلامي.


إطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي استدعت رداً فورياً من تيار المستقبل، تضمنت سرداً تفصيلياً للوضع الحكومي والعلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لتستخلص معادلة تختصرها جملة، لا حكومة بشروط الحريري، بينما أكد موقف المستقبل وتعليقات نوابه أن الحريري أدّى مهمته بوضع التشكيلة عند رئيس الجمهورية.


باسيل ضمن طروحاته حديث عن سقوط النظام السياسي ووصوله الى الطريق المسدود داعياً لعقد سياسي جديد يقوم على اللامركزية الموسّعة، وتعديلات تطال قانون الانتخابات على قاعدة نظام المجلسين، وإعادة النظر بالنظام الريعي نحو الإنتاج وبالنظام المالي القائم على الاستدانة، وتوقف باسيل امام ما سماه بالمتغيرات الإقليمية والدولية متوقعاً انفراجات مع إدارة الرئيس بايدن، ستنعكس على لبنان إيجاباً، معتبراً أن الضغوط المالية والاقتصادية التي تسببت بالأزمة الراهنة، بالإضافة الى دور الفساد والسياسات الخاطئة، كانت هادفة لفرض التوطين والتطبيع، وتضييع كل الحقوق اللبنانية السيادية.


يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم بشكل استثنائي الساعة الثالثة من بعد الظهر للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، ويأتي الاجتماع بعدما أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وهذه التوصيات سيتمّ رفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.


على خط لقاح فايزر، وبعدما تبلّغت لجنة الصحة من قبل وزارة الصحة العامة بأن شركة "فايزر" والشركات المصنعة للقاح كورونا بضرورة أن يكون هناك قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني ينص على الاستعمال الطارئ للقاحات في الحالات الاستثنائية كجائحة كورونا أسوة بباقي الدول التي حصلت على اللقاح، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً اليوم في البرلمان للعمل على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصار الى تسليم الدولة اللبنانية اللقاحات بالموعد المحدّد نفسه.


الى ذلك تجتمع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي نهار الأربعاء الساعة الواحدة للإطلاع وبحث خطة تسلّم وتوزيع واستخدام لقاح covid19 المزمع وصوله إلى لبنان. ويأتي ذلك فيما عدّاد كورونا يواصل الارتفاع حيث اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3743 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وحكومياً وفيما لا تلوح في الأفق اي بوادر حلحلة على صعيد التأليف، لفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى ان المشكلة في انعدام الثقة بالكامل بين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة أخرى، أكثر مما هو خلاف على حقيبة من هنا او حقيبة من هناك، معتبرة أن الخلاف منصب على مسألة الصلاحيات التي يحاول فريق العهد تجاوز صلاحيات الرئيس المكلف في التأليف والقفز فوق الدستور. وفيما توقفت المصادر عند موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أبدى استعداداً للمساعدة في تأليف الحكومة وتحدث عن أهمية الاتفاق قبل 20 الحالي استغربت المصادر ما طرحه باسيل في مؤتمره الصحافي، وفسّرته في خانة التصعيد في وجه الرئيس المكلّف لا سيما في ما خص عدد الوزراء والحقائب فضلاً عن الإصرار على الثلث المعطل. ومع ذلك رأت المصادر أن المبادرة الفرنسيّة ما زالت قائمة وهي تبقى الخيار الوحيد خاصة أن تشكيل الحكومة سيفتح الباب لمساعدات أوروبية ومن صندوق النقد الدولي.


وكان باسيل اعتبر أن "الحكومة المقبلة عليها أن تدير البلد وتحدّد مستقبله بظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة "مهِمّة" ونحن لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح بل نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية".


وأوضح أنّ "كلّ مرّة يلتقي الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها، وهذا دليل عدم جديّة وتقلّب بالموقف".


وأشار الى أنّ الحريري يسمّي الوزراء السنة "لكننا نعلم - انّو ما بيطلعلو - تسمية الوزراء الشيعة ووزراء الدروز عن الاشتراكي ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق - فكيف طلع معه أنو بيطلعلو يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟".


ورأى باسيل أنّ قاعدة الاختصاص لم تُكسَر برئيس الحكومة فقط، لكن أيضاً بالوزراء، وسأل: "ماذا يعني جمع وزارتين مع وزير واحد مثل الخارجية والزراعة أو الشؤون الاجتماعية والبيئة؟ فأي إخلاص يكون؟".


وأضاف: "نحن بالتيار بلغنا قبل التكليف وبعده، أننا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن نعطي ثقة للحكومة إذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة ولا نعطيها الثقة إذا خالفت".


في المقابل، أعلن تيار المستقبل في بيان أنه يترك للشعب اللبناني "تصديق الوزير باسيل او عدم تصديقه. فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسيّة لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد الكورونا ولا إعادة العجلة الاقتصادية الى مسارها الصحيح ولا إعادة إعمار بيروت والتعويض على المنكوبين من انفجار المرفأ.


فالحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة حسب المبادرة الفرنسية وليس حسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية. هذا ما يعنينا ولا شيء آخر مهماً، أبدعوا في صناعة العراقيل وانتاج القضايا الخلافية".


واعتبرت مصادر المستقبل لـ "البناء" أن هناك دستوراً على النائب باسيل أن يعود عليه، مشيرة إلى أن النائب باسيل يكيل الاتهامات للرئيس المكلف لغايات شخصية لباسيل وكل غايته المشاركة في عملية التأليف، بدليل أن كل التشكيلات التي قدمها الحريري كان باسيل يضع فيتو على بعض اسمائها. واستغربت المصادر انقلاب باسيل على الرئيس الحريري أسوة لانقلابه على كل القوى السياسية لغايات سياسية ضيقة، معتبرة أن تجربة تكتل لبنان القوي والعهد أثبتت فشلها بإجماع الكثير من المرجعيات السياسية حتى داخل فريق 8 آذار.


وشدّدت المصادر على أن الرئيس المكلف لن يقدم على الاعتذار، وهذا ما تبلغته بعبدا، مشيرة إلى أن محاولة أخذ البلد من باسيل إلى الانهيار كمقدمة لعقد جديد طرحه بالأمس، يطرح الكثير من الأسئلة؟


وجدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون إعلان حكومة، وفقًا لنص الدستور وروحه. فمن المعيب حقًا، كي لا أقول جريمة أن يبقى الاختلافُ على اسمٍ من هنا وآخرَ من هناك، وعلى حقيبةٍ من هنا وأُخرى من هناك، وعلى نسبةِ الحصصِ ولعبةِ الأثلاث واضافة الاعداد، فيما تكاد الدولة تسقط نهائيًا، ولسنا ندري لصالح من هذا الانتحار.

************************************************************************

 الأخبار:

 

باسيل يشكّك في أهلية الحريري حزب الله يجدّد مساعيه للوساطة؟

 

 تحت عنوان "سكتنا كثيراً"، أعاد النائب جبران باسيل تثبيت موقف التيار من التشكيلة الحكومية، والداعي إلى وحدة المعايير. لكنه من هذا العنوان ذهب إلى التشكيك في أهلية سعد الحريري لقيادة الإصلاح، وهو تشكيك يقود إلى التساؤل عن مدى واقعية إسقاط التيار ومن خلفه رئيس الجمهورية للحريري من حساباته الحكومية


من قلب الإقفال العام الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، خرج الوزير جبران باسيل بمؤتمر صحافي خصّصه للهجوم على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. المؤتمر الذي أعاد التذكير بأن الطبقة السياسية لا تزال عاجزة عن تأليف حكومة، جاء ليؤكد أن هذا العجز سيستمر لفترة طويلة.


ولأن الثقة مفقودة، فإن خلافاً على حقيبتين قادر على إطاحة البلد. "العدلية" و"الداخلية" لا يمكن أن تكونا لفريق واحد، ليس لشيء سوى لأن الطرف الآخر لا يضمن أن لا تستعمل الوزارتان في تصفية الحسابات. وهنا الصراع محصور طبعاً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وقد زادت الأزمة إثر الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، ومن ثم ادعاء المحقق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال. أمام هذه المعضلة التي لا رابط بينها وبين تاريخ العشرين من كانون الثاني، موعد خروج دونالد ترامب من الحكم، فإن كل المؤشرات تؤكد أنه من دون إيجاد حل لأزمة الثقة التي تطرق إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لن يكون بالإمكان مجرد التفكير بتقدّم في الملف الحكومي. ومن هذا المنطلق، علمت "الأخبار" أن الحزب سيُحاول مجدداً الدخول على خط العلاقة بين الطرفين؛ فالمسعى الذي بدأه منذ أسابيع لم يُستكمل، لأن الحزب فضّل حينها إعطاء المبادرة التي قام بها البطريرك بشارة الراعي فرصة لعلّها تصل بالملف الحكومي إلى برّ الأمان. لكن بعد أن تبيّن أن الطرفين لا يزالان غير مستعدين للجلوس معاً، قبل الحديث عن أي تقدّم محتمل في الملف الحكومي، فإن حزب الله قرّر تجديد مساعيه لخلق ثقة بينهما، انطلاقاً من خطاب نصر الله الداعي إلى عدم ربط الحكومة بالمفاوضات بين الأميركي والإيراني.


ولكن، لا تُعوّل مصادر مطّلعة كثيراً على هذا المسعى باعتبار أن المسافة بين بعبدا وبيت الوسط لم تكن يوماً بهذا البعد. وهذه المسافة هي التي جعلت الراعي يكرر دعوة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى عقد اجتماع مصالحة شخصية، ولا يُنهيانه من دون إعلان حكومة.


الهوة الكبيرة بين الطرفين عبّر عنها باسيل بالإشارة إلى أن الحريري "لا يملك الأهلية لقيادة الإصلاح". ومقابل تمسّك الأخير بتحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية، على اعتبار أنه قام بواجبه الدستوري وسلّمه التشكيلة الحكومية من دون أن يأتيه الجواب، ذهب باسيل إلى نقض هذه الحجة، قائلاً: "في نص دستور الطائف، رئيس الجمهورية من يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وبالتالي هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه، وليس العكس".


وكان لافتاً أن باسيل أعلن نهاية "حكومة المهمة" التي كان يفترض أن يؤلفها الحريري، انطلاقاً من المبادرة الفرنسية. وسأل: هل في الدستور، بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى، أحد يصدق أن رئيس الحكومة المكلف هو من يسمّي الوزراء ويؤلف الحكومة وحده؟ هل من يطرح أمر كهذا يكون جدياً في تأليف الحكومة أم يضيّع الوقت؟ هذه الحكومة تريد أن تدير البلد وتحدد مستقبله، في ظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة مهمة، وتأخذ قرارات مصيرية بترسيم الحدود، والانتخابات النيابية المقبلة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتدقيق الجنائي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي وتغيير نظامنا النقدي، والتطبيع والنازحين واللاجئين وغيره وغيره". وخلص إلى أن "هذا يدل على نيّاتهم وعلى ما يريدونه من الحكومة، وكأن الحكومة ليس هدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الانهيار، هذه الحكومة بالنسبة إليهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل 2005". وأضاف: هل تصدقون أن هؤلاء يريدون حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟ من منعهم أن يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ كم مرة طالبنا بعرضهم على مجلس الوزراء لوضع خطة وخارطة طريق لاتباعها؟ من منع ذلك إلا الكسل والجهل وعدم الرغبة في الإصلاح والجوع لسرقة المال العام؟".


وردّ المستقبل في بيان، مشيراً إلى أن "التيار يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، ولن ندخل في مهاترات سياسية (...) الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية". ورأت مصادر مستقبلية أن "تخبط باسيل يؤكد أنه لم يستوعب بعد صدمة العقوبات، وأن كلامه يؤكد أنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة إلا من خلال تسوية رئاسية جديدة".


بعد الرد المستقبلي، أبدت مصادر في "التيار الوطني الحر" استغرابها للإفلاس وعدم القدرة على الرد بالسياسة. ولذلك، اعتبرت أن من يريد حقاً تأليف الحكومة لا يرمي التشكيلة ويذهب من دون عودة، بل لا يغادر قصر بعبدا قبل الاتفاق مع رئيس الجمهورية. ودعت الحريري إلى الرد على الأسئلة - مضبطة الاتهام التي سطّرها باسيل بحقه، بدلاً من الرد بالاتهامات الشخصية. ومن هذه الأسئلة: ما هو اختصاصك لتكون رئيس حكومة اختصاصيين؟ كيف تحترم الاختصاص عندما تسلّم أكثر من حقيبة لوزير واحد؟ من يسمّي وزراء الاختصاص؟ هل تريد للقوى السياسية أن تتنازل عن حقها الذي فرضه الدستور والعرف والميثاق؟ من يعطيك تفويضاً للاعتداء على الدور الدستوري لرئيس الجمهورية وتحويله إلى مجرد مصدّق على التشكيلة الحكومية؟


"يحاصروننا لنسير بالتطبيع"
أفرد النائب جبران باسيل حيّزاً مهماً من مؤتمره للحديث عن الملفات السياسة الخارجية. وقال إن "الحصار المفروض علينا هو نتيجة خيارات سياسية ووطنية أخذها لبنان في مواجهة إسرائيل، وفي مواجهة التكفيريين الملتقين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية متناحرة، تضعف بعضها ليصير سهلاً الفتك بها. وإن من يعتقد أنه بتقسيم المنطقة يسلم لبنان هو واهم. ومن يعتقد أنه بتقسيم لبنان هو يسلم ويقوى، هو خاو". وسأل: "كيف يمكن أن يكون هناك لبناني لا يفهم منذ 73 سنة إلى اليوم الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية، وهذا لا دخل لحزب الله به، وهو لم يكن موجوداً أصلاً. كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واع يفكر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام. هل نحن لا نريد سلاما؟ المطروح علينا استسلام وليس سلاماً. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكك وانحلال يسمح لإسرائيل بأن تصفّينا وتصفّي القضية الفلسطينية وتحقق مشروعها الاحتلالي الاستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي - المسيحي الذي هو عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية. نحن مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأن السلام من دون عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم". وأضاف: "الحصار المفروض علينا ورقة ضغط، نحن أيضاً ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل الأداء السيّئ والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هي ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وبخاصة الغاز في البحر. هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط في إطارها الداخلي".

******************************************************************

 الديار:

 

تعويم الليرة من دون دعم صندوق النقد الدولي إنتحار جماعي.. والقرار سياسي بإمتياز البيانات التاريخية والمعطيات الإقتصادية تُشير الى عشوائية سعر الصرف في السوق السوداء هذا ما سيكون عليه سعر الصرف في المرحلة المُقبلة في ظــلّ المُعطيات

 

 كان لتصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير الذي أدّلى به عن "أن زمان تثبيت سعر الصرف قدّ ولّى"، وقع كبير على المواطنين لناحية المخاوف من حصول إرتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في حال تم تحرير سعر الصرف في هذا الوقت. هذا الأمر إستدعى توضيحًا من قبل سلامة لوكالة رويترز أكّد فيه أن هذه العملية لن تتمّ إلا في ظل توافق مع صندوق النقد الدولي.


هذا التصريح يُعيد إلى الواجهة مُشكلة سعر الصرف والتي أصبحت مادّة إعلامية أساسية منذ بدء الأزمة في شهر أيلول من العام 2019 وما تبعها من تردٍ لسعر صرف الليرة مُقابل الدولار في السوق السوداء.


العملة تعكس ثروة البلد وهويته
للعمّلة وظائف تُستخدم من أجلها فهي وسيلة للتبادل، ووحدة حساب، ومخزن للقيمة. لكن هناك أيضًا وجه آخر للعملة فهي أكثر من وسيلة تبادل في الإقتصاد ولا يقتصر دورها على التبادل التجاري فقط، بل تتمتّع أيضًا بأبعاد إستراتيجية كتعزيز الهوية الوطنية وإعطاء اللون السياسي للحكومات. لذا نرى في الديمقراطيات، أن الرأي العام يتأثر بقيمة العملة وقوّتها وبالتالي فإن توقعات دائمة بإنخفاض العملة تُثير الرأي العام ضدّ السلطة السياسية وتؤدّي إلى خسارتها في الإنتخابات.


تنصّ النظرية الإقتصادية على أن العملة تعكس ثروة البلد! فإن كان البلد غنيًا بثرواته الطبيعية وإقتصاده، كلما كانت عملته قوية والعكس بالعكس. وبالتالي يأتي الإستقرار بالعملة ليدلّ على الإدارة الإقتصادية والمالية والنقدية السليمة للسلطات السياسية والنقدية. فالبلد الذي يُعاني من إقتصاد ضعيف أو من مالية عامّة مُتردّية، ينعكس هذا الضعف تلقائيًا في العملة الوطنية.


وتتأثر قيمة العملة بعدد كبير من العوامل، منها ما هو إقتصادي (السياسة الإقتصادية للحكومة)، سياسي (سياسة الحكومة الداخلية والخارجية)، نقدي (السياسة النقدية)، مالي (وضع المالية العامّة)، وقانوني (القوانين المرعية الإجراء). وبالتالي فإن سوء هذه العوامل يؤدّي إلى تردّي قيمة العملة وبالتالي إلى تردّي الوضع الإجتماعي. ولتردّي قيمة العملة له أيضًا تداعيات على نفسية المواطن من ناحية شعوره بخطر الفقر، لذا يعمد إلى التخلّص من عملته الوطنية وشراء عم لة صعبة أو سلعة ثمينة مما يخلّق بحدّ ذاته ضغطًا على العملة الوطنية عملا بقانون الأعداد الكبيرة.


العملة المستقرة هي العملة التي تؤدي وظائفها على أفضل وجه وذلك بفضل إستقرار قوتها الشرائية. هذا الربط بين العملة ومستوى الأسعار يسمح بطرح مؤشّر لإستقرار العملة وهو مؤشر أسعار الإستهلاك (CPI) والذي يقيس مدى ثبات الأسعار؛ وبالتالي فإن التغيّرات السنوية لهذا المؤشر تُشير إلى مدى إستقرار الأسعار ومعها إستقرار العملة. المعطيات العملانية تُشير إلى أن مستوى إرتفاع في الأسعار أقلّ من 2% للإقتصادات الكبيرة و4 إلى 5% للإقتصادات الصاعدة هي نسب جيدة.


الدراسات العملانية أثبتت أن الثبات النقدي يُمكن تأمينه من خلال الإنضباط المالي للدولة وسياستها الإقتصادية وقوانينها، وبالتحديد يُمكن القول أن ثبات النموّ مُرتبط بشكل كبير بالثبات النقدي فلا يُمكن لأي دوّلة ضمان ثبات عملتها إذا لم يتمّ تخفيف التغيّرات في النمو الحقيقي (GrowthVolatility). ويُمكن أيضًا ضمان الثبات النقدي من خلال تكوين إحتياط من العملات الصعبة في المصرف المركزي، إلا أن هذا الخيار إذا كان مُتاحًا لبعض الدول فإنه يتأثر بشكل كبير بالعلاقات السياسية الخارجية للدولة المعنية.


الثبات النقدي وتداعياته
الثبات في الأسعار هو عنصر أساسي في المجتمعات من ناحية أنه يسمح بتحسين مستوى معيشة الفرد وإستقرارها (أساسي في أي سياسة إقتصادية) ويُقلّل من الغموض الذي قدّ يلف تطوّر الأسعار في المُستقبل وبالتالي يُقلّل من كلفة التحوّط من تداعيات التضخّم (primesde risques). هذا الأخير والذي يُعرف بأنه إرتفاع مُستدام في الأسعار، له تداعيات سلبية على الإقتصاد وعلى المواطن، لذا يأتي لجم التضخّم كعنصر أساسي في السياسات الإقتصادية ويُبرّر إعطاء المصارف المركزية إستقلالية عن السلطة السياسية في ما يخص خيار السياسة النقدية. هذا الفصل بالطبع لا يعني أن كل فريق (السلطات الحكومية والسلطات النقدية) يعمل على مزاجه بل أن التعاون في ما بينهما يجب أن يكون تكامليًا. وقد أثبتت التجارب التاريخية أن الحكومات تستخدم عملية طبع العملة كأداة لإنقاذ نفسها من سياساتها الإقتصادية والمالية، لذا تمّ فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.


إذًا مما تقدّم، نرى أن الثبات النقدي هو عنصر من عناصر الأمن الإجتماعي لا بل يُمكن القول هو العنصر الأول من دون تردّد. فمن خلال إلقاء نظرة على البلدان التي تعصف بها أزمات سياسية وفوضى إقتصادية، نرى أن عملاتها ليست ثابتة، لا بل على العكس، نرى أن التضخّم ينخر هذه الإقتصادات. من هنا يُمكن تشبيه التضخّم على أنه مرض إذا ضرب الجسم الإقتصادي، لا يُمكن التخلّص منه إلا بإجراء إصلاحات جذرية وقوية على مثال ما حصل في الماضي في ألمانيا خلال الحرب العالمية. وعلى هذا الصعيد، يُمكن الجزم أن ألمانيا هي البلد الوحيد في العالم إلى الآن الذي إستطاع أن يخرج من حلقة التضخّم المُفرط من خلال العمل على هيكلية الإقتصاد.


التنبؤ بسعر الصرف
سعر صرف العملة هو نتاج طبيعي للعرض والطلب سواء أكان سعر الصرف ثابتًا أم متحركًا. والمعروف في العلوم الأساسية أن الإنسان إستطاع نمذجة كل الظواهر الطبيعية والإجتماعية باإستثناء عقل الإنسان حيث يتمّ إستخدام أرقام عشوائية لخيارات الإنسان (RandomDistributions) في النماذج الحسابية. هذا الأمر، أعني مبدأ إبتداع الأرقام العشوائية في خيارات الإنسان، له تداعيات مباشرة على سعر صرف العملة من ناحية أنه ناتج عن عرض وطلب، ومن ناحية أنهما من خيار الإنسان المبني أصلا على العشوائية وبالتالي تعمد السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية إلى التأثير على خيارات الإنسان، ومن هنا تبرز لدينا أهمّية عامل الثقة في نجاح هذه السياسات.


نظريًا من المُستحيل التنبؤ الدقيق بسعر صرف عملة وهذا الأمر مُثبت علميًا من خلال الحسابات الستوكاستيكية (Stochastic Calculus)، إلا أنه وعمليًا يعمد بعض المحللين التقنيين (Technical Analysts) إلى ملاحقة نماذج تُسمّى "CommonBehavior" في البيانات التاريخية للعملة ويُحدّدون من خلالها توجّه الأسعار التقديرية بناءً على هذه النماذج والتحاليل. أيضًا ومن خلال الحسابات والتوقّعات الإقتصادية، إعطاء هامش لسعر الصرف المُتوقّع عبر تحديد هامش مُرجّح أن يتواجد فيه.


وعلى صعيد الحسابات الستوكستيكية، أي طريق (path) الذي يتبعه سعر الصرف مع مرور الوقت، لا يُمكن تكراره أي المرور فيه مُجدّدًا وذلك لإستحالة إعادة الظروف نفسها للمسار العشوائي الذي يتبعه سعر صرف العملة، وهذا ما يُسمّى بديناميكية سعر الصرف التي تتبع معادلات حسابيات عشوائية أو غير حتمية.


سعر صرف الليرة بين التنبؤات والواقع
عند خروج لبنان من الحرب الأهلية، كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يُقارب الثلاثة آلاف ليرة. هذا السعر كان يعكس بالدرجة الأولى الواقع السياسي والإقتصادي القائم آنذاك. وقد آلت الخيارات النقدية إلى تثبيت سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في العام 1997 داخل هامش حدّده مصرف لبنان بناءً على أربعة أعوام (1993 إلى 1997) من سعر صرف السوق.


إلا أن المشاكل الإقتصادية التي عانى منها لبنان آنذاك وضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية، كل ذلك دفع بصندوق النقد الدولي إلى الطلب من السلطات اللبنانية تحرير سعر صرف الليرة وذلك منذ العام 2000. هذا الأمر تمّ رفضه آنذاك من قبل السلطات اللبنانية بحجّة أن أي تحرير لسعر الصرف سيؤدّي حكمًا مع الظروف السياسية القائمة في ذلك الوقت إلى تراجع سعر صرف الليرة بشكل كبير. من هذا المُنطلق تمّ إطلاق مؤتمري باريس 1 و2 على أساس دعم الإقتصاد ونهوضه وتمّ توقيع معاهدة التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي بهدف مُساعدة لبنان في تصدير مُنتجاته.


حصيلة البيدر إختلفت عن حسابات المزارع، فقد تم تنظيم خمسة مؤتمرات للبنان (باريس 1، 2 و3 وستكهولم، وسيدر) ولم يقم لبنان بأية إصلاحات أو سياسات إقتصادية تسمح لإقتصاده بدعم عملته الوطنية التي بقيت ثابتة حتى العام 2019 بفضل إحتياطات مصرف لبنان التي تمّ تغذيتها من إستقطاب رؤوس الأموال.


وهنا يُطرح سؤال أساسي: لماذا لم يُحرّر مصرف لبنان سعر صرف الليرة منذ زمن طويل مع معرفته المُسبقة أن النظام السياسي غير قادر على القيام بإصلاحات في ظل تخبّط سياسي كبير (أكثر من مئات الأزمات السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية) وتفشي فساد أطبق على الأخضر واليابس؟ هذا السؤال يجب أن يوجّه إلى السلطات النقدية، إلا أنه وباعتقادنا إن ثبات سعر صرف الليرة يدخل ضمن الأمن الغذائي للمواطن وضمن تطوره الإجتماعي وهذا حقّ من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان الذي ساهم لبنان بقّوة في وضعها.


إذًا المُطلع على الواقع الإقتصادي، كان يعلم أنه من دون إقتصاد قوي ومُنتج، هناك إستحالة لضمان ديمومة سعر صرف الليرة. واليوم يطرح البعض مقولة أنه كان يتوجّب تحرير سعر الصرف منذ زمن طويل. إلا أن هذا الأمر يبقى عرضة للأخذ والردّ في ظل أهمية راحة المواطن والتي كان من الواجب الحفاظ عليها من خلال وقف الفساد والتهريب والعجز في الموازنة.


تعويم الليرة... مُمكن؟
هناك نوعان من تعويم سعر صرف العملة: التعويم الخالص وهو الذي ينصّ على ترك تحديد سعر الصرف من قبل السوق عبر آلية العرض والطلب على أن تمتنع الحكومة والمصرف المركزي من التدخل، وأمّا التعويم الموجّه فينص على ترك سعر الصرف للعرض والطلب مع تدخل من قبل مصرف لبنان لتوجيه السعر في حال كان هناك فجوة بين العرض والطلب.


في لبنان، تعويم سعر الصرف من دون دعم خارجي وبالتحديد من قبل صندوق النقد الدولي سيؤدّي حكمًا إلى إرتفاع سعر الدولار مُقابل الليرة في إقتصاد يعتمد على 85% من إستهلاكه الغذائي على الإستيراد. ومع تفشّي ظاهرة التهريب، من المُمكن أن يتطوّر هذا السعر إلى مستويات قد تتخطّى قدرة كثير من المواطنين اللبنانيين على تحمّلها وهو ما سيدفع 90% منهم تحت عتبة الفقر وأكثر من 50% تحت عتبة الفقر المُدقع (مدخول أقل من 1.9 دولار أميركي للشخص).


إذًا العقل والمنطق يستدعيان أن يتمّ تحرير سعر الصرف، الذي أصبح محتومًا نظرًا إلى تراجع القدرات المالية في لبنان، تحت غطاء صندوق النقد الدولي القادر على تأمين أمرين أساسيين للبنان: أولا دعم مالي نقدي بالدولار الأميركي، وثانيًا غطاء قانوني دولي يحمي لبنان من تخلفه عن دفع سندات الخزينة. والجدير ذكره أن حكومة الرئيس حسان دياب التي حاولت عدّة مرّات القيام بإتصالات مع جهات عربية لدعم لبنان بالمال، حصلت على جواب أن على الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد وأن هذه الدول مُستعدة لدعم لبنان من خلال صندوق النقد.


إذًا لماذا صرّح حاكم مصرف لبنان أن زمن تثبيت سعر الصرف ولّى؟ أغلب الظنّ أن هذا التصريح يأتي في سياق دق ناقوس الخطر عن قدرة مصرف لبنان على الإستمرار في الحفاظ على سعر صرف ثابت، والدفع باتجاه تشكيل حكومة. وما يدفعنا إلى القول به هو أن تشكيل الحكومة قد يمتدّ إلى فترة أطول خصوصًا إذا علم المعنيون بتشكيل الحكومة أن هناك هامشاً ما يزال قائمًا.


سعر دولار السوق السوداء
نسمع كل يوم تنبؤات عن سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية والأرقام التي تُعطى تتراوح بين 4000، 5000، 8000 ومنهم من يتحدّث عن 15000 ليرة للدولار الواحد. في الواقع أي عملية تنبؤ لسعرصرف عملة هو أمر شبه مُستحيل بالمطلق نظرًا إلى الخللّ الموجود في المعلومات المُتوافرة في السوق. وبالتالي فإن هذا الخلّل يحجب قسمًا من المعلومات الضرورية لأي عملية تنبؤ بسعر الصرف خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار قانون الأعداد الكبير والذي يجعل أي مُعتقد عن عامة الشعب حقيقة في السوق أي بمعنى أن معتقدات وتصورات عامة الشعب تصبح متحكمة في السوق من خلال انعكاسها على عملية العرض والطلب. وفي عملية حسابية لقياس مُعدّل التغيّرات في سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء (Volatility)، قمنا بإستخدام نموذج إحصائي (Garch(1,1)) حيث تُشير النتائج (أنظر إلى الرسم) إلى أن هذه التغيّرات هي نتاج لا عقلانية تقودها مراهنات من قبل التطبيقات الموجودة على الأجهزة الخليوية خصوصًا في المرحلة التي سبقت جريمة المرفأ. عمليًا قبل تخلّف الدولة عن دفع سندات اليوروبوندز، كان سعر صرف السوق السوداء نتاجًا كاملا للعامل السياسي والمضاربة. إلا أنه ومنذ 7 أذار 2020، أصبح العامل الإقتصادي والنقدي مع طبع كمّيات كبيرة من الليرة اللبنانية لتغطية طلبات المودعين وعجز الموازنة عاملا وازنًا في تدهور سعر الصرف خصوصًا أن توافد الدولارات إلى لبنان قلّ بشكل كبير.
المُحاكاة الستوكاستيكية التي قمّنا بها عبر إستخدام سعر صرف السوق السوداء وعبر إستخدام التغيّرات التاريخية (HistoricalVolatility) والتغيّرات المُستخرجة من Garch، أوصلتنا إلى نتيجة أن هامش التحرّك مفتوح ولا يُمكن حصره برقم نظرًا إلى غياب القيود على حركة سعر صرف الدولار (مثلا منع التهريب، وقف المضاربة، وقف التطبيقات#0236). والجدير ذكره أن عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد تمّ وضعها بُعيد تقرير مالي دولي ورد فيه أن هذا السعر هو الأقرب للسعر الحقيقي وبالتالي تمّ إعتماده من قبل حكومة حسان دياب ومن قبل مصرف لبنان على المنصة الإلكترونية.
 

*******************************************************************

اللواء:

 الإقفال يطبق على البلد.. وباسيل ينسف الطائف والحكومة والمبادرة! برّي وجنبلاط يتريثان وبكركي ترفض المؤتمر التأسيسي.. وخلافات تعصف بلجنة كورونا قبل مجلس الدفاع

 

 تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في اتخاذ قرارات، غير عادية، تقضي بإحكام الاقفال العام، لدرجة الاختناق، بعدما حاصر وباء كورونا البلد من اقصاه إلى اقصاه، ومن شماله إلى جنوبه، في ظل تفلت مجتمعي، غير مسؤول، قضى بارتياد الشواطئ، والأسواق، والساحات العامة، دون الاكتراث إلى قرارات الداخلية، أو محاضر الضبط الآخذة بالارتفاع، أو الآهات والصرخات في المستشفيات، والاصابات التي ضربت الاطقم الطبية والصحية، وجعلت المستشفيات المجهزة، عاجزة عن استقبال أية حالة جديدة، مع الانفجار الوبائي الخطير.


وكما هي الحال، على الصعيد الصحي، فالوضع السياسي، لا يقل خطورة، مع تفشي وباء "العنطزة السياسية"، و"الإرشاد السياسي"، اللذين ظهرا على نحو ساطع مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، في مؤتمره الصحفي ظهر أمس، والذي لم يوفّر فيه أحداً، طارحا جملة من المواقف والمطامح، من فوق سطح الطائف، أو التفاهمات الوطنية، التي تقضي بوضع تأليف الحكومة على السكة الصحيحة، من دون اتهامات، وسرد وقائع، بعضها لا يتفق تماماً مع الوقائع السياسية المعروفة.


ولم يتأخر تيّار "المستقبل"، في ردّ مختصر في بيان، تلا المؤتمر الصحفي، أكّد فيه، ان "حكومة المهمة جاهزة، تنتظر عند رئيس الجمهورية، بحسب المبادرة الفرنسية لا المعايير الباسيلية"، والتي وصفها البيان "بالمذهبية والطائفية والعنصرية". هذا ما يعنينا، ولا شيء آخر مهما ابدعوا في صناعة العراقيل، وانتاج القضايا الخلافية.


واعتبرت مصادر نيابية بارزة المواقف المتطرفة التي أعلنها النائب باسيل بأنها ترمي أساسا الى استدراج ردود فعل باعلى منها لاجل افتعال اشتباك سياسي حاد لاجل قطع الطريق على اي محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وارغام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الاعتذار لانه تجاهل باسيل منذ البداية، ويامل اذا تحقق هذا التمني من شد عصب الشارع المسيحي من جديد وإعادة تعويم نفسه والعهد معه بعد سلسلة الانتكاسات والفشل الذريع بادارة السلطة طوال السنوات الماضية وانكفاء ألناس من حوله والعقوبات الاميركية عليه.ولكن مجمل المواقف التي طرحها كانت بمثابة رد سلبي مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التي يكررها بشكل شبه يومي لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أيضا. ولكن بمجمل الاحوال فان مثل هذه المواقف المستفزة لباسيل لن تؤدي غايتها، بل تزيد في تسميم الوضع السياسي العام ولن تفلح في اعادة تعويم العهد وباسيل معه، بل تزيد في انحدارهما نحو الهاوية السحيقة ومعهما يجران البلد كله كما يحصل حاليا.


باسيل: اتهامات بالجملة وتغيير مهمة الحكومة
والأبرز في مواقف باسيل، على مدى ساعة كاملة، انها تضمنت اتهامات بحق الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط تراوحت بين عدم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح، وعدم الجدية بتأليف الحكومة، وعدم الائتمان على الإصلاح، فضلا عن هدر أموال المهجرين.


عن الحكومة، قال باسيل انها لم تعد حكومة مهمة، بل عليها ان "تدير البلد وتحدد مستقبله بظروف استثنائية".. وبناء عليه، هل يصدق أحد ان اللبنانيين يأتمنون رئيس الحكومة المكلف لوحده على الإصلاح.. "نحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة المالية والاقتصادية".


ومضى متسائلاً: عن جد مصدقين ان "الدستور جعل من رئيس الجمهورية "باش كاتب" فقط ليصدر المرسوم، وليس ليوافق عليه".


وقال: المشكلة الآن ليس بالحكومة، بل بالاصلاح الذي يجب ان تقوم به.. ولو كانت هناك نية للاصلاح، هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في المجلس النيابي بلا حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال بانتظار الحكومة، ولكن هذه الأمور لا تتم لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة.


ودعا إلى "طلب عقد حوار وطني ينتج تصوراً لبنانيا مشتركا لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار".


وطالب باسيل برفع تدريجي للدعم، عن كل شيء، حتى لا يبقى المستفيد هو الميسور كالفقير والاجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليقف التهريب إلى سوريا ويتوقف استغلال التجار.. داعياً إلى البطاقة التموينية.


واكتفت أوساط عين التينة، باحالة النائب باسيل على أمين سر تكتله، لسؤاله عن مصير اقتراحات القوانين التي قدمها تكتله، لأنها في لجنة المال والموازنة في عهدة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.


وتساءلت: هل يصح الحديث عن تأخير ترقيات وصم الآذان وغض النظر عن إيقاف كل نتائج مجلس الخدمة المدنية عن سابق تُصوّر وتصميم.


واكدت: من يريد تطوير النظام فعلا لا قولاً، عليه ان لا يخسر الطائف كميثاق، ويذهب باتجاه طروحات تدخل البلد بالمجهول.


ويواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي مساعيه لجمع الرئيسين عون والحريري، للتفاهم وإنجاز مصالحة بينهما، تمهد لتأليف الحكومة، وإنقاذ لبنان، على حدّ تعبير الوزير السابق سجعان القزي.


واعتبر كلام باسيل انه لم يسهل تأليف الحكومة، وانتقد الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، رافضا القبول بإعادة النظر بالنظام من دون رعاية دولية.


وفهم ان هذا الموقف يعكس موقف من الدعوة إلى مؤتمر وطني لبحث النظام السياسي.


وكان البطريرك تساءل في عظته: هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أمٍ لا تعثر على ما تطعم به اولادها، ومن وجع أبٍ لا يجد عملا ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟ عندما زارنا فخامة رئيس الجمهورية الخميس الماضي اكدنا معا وجوب الاسراع في تشكيل حكومة انقاذية غير سياسية تباشر مهماتها الاصلاحية، وتكون المدخل لحل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.


ونتساءل أيضا: ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان وإحياء دولة المؤسسات؟ ولماذا الاصرار على ربط هذا الانقاذ بلعبة الامم وصراع المحاور؟


ما قيمة حكومة اختصاصيين إذا تم القضاء على استقلاليتها وقدراتها باختيار وزراء حزبيين وليسوا على مستوى المسؤولية؟


ما قيمة الحياد والتجرد والشفافية والنزاهة إذا تسلم الحقائب المعنية بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون قوى سياسية؟


هذة الاسئلة الخطيرة تحملنا على تجديد الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقا لنص الدستور وروحه.


الاقفال التام
وفي ظل هذه المعطيات، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا اجتماعا طارئاً، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين ساعة، ولمدة 7 أيام، بعدما يُعطى المواطنون 48 ساعة للتبضع، لا يستثنى منها الا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على ان تترافق هذه التوصية مع الاغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي، تمهيداً لاتخاذ القرار في المجلس الأعلى للدفاع اليوم.


وأوضح عضو لجنة متابعة وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ"اللواء" أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة امس بالنسبة إلى الأقفال العام وحظر التجول تشكل الحل الأنسب من أجل الحد من الارتفاع الكبير للاصابات بوباء كورونا . ولفت إلى أنه كان من الضروري اللجوء إلى هذه التوصية بفعل التخوف من تطور الوضع لاسيما أن هناك احتمالا كبيرا أن يحتاج المرضى إلى المزيد من اسرة العناية الفائقة في حال واصل عداد كورونا بالارتفاع وهناك 550 سريراً فقط ، قائلا: لا يمكننا الا أن نخفف الأعداد.


وتفاعل عبر مواقع التواصل الخبر الصادر عن التوصية التي خرجت عن اللجنة الوزارية أمس، والتي تقضي بإقفال كل البلد، وان الاقفال سيشمل السوبرماركات والأفران من ضمن القطاعات التي سيتم اقفالها، بما فيها القطاع الإعلامي.


وانهت لجنة كورونا اجتماعها، ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوزارية، وفيها تطلب إغلاق المطار والحدود ومعظم القطاعات لسبعة أيام، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.


وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تخطينا نسبة الفحوصات الإيجابية، ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال.


وطالب النائب في كتلة التنمية والتحرير بتبديل لجنة كورونا لأن دورها لم يعد ايجابياً.


نيابياً، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا اليوم لوضع اقتراح قانون، يسمح، باستيراد لقاح الفايروس، من الشركة التي تعاقد معها لبنان، تمهيداً لاقراره في جلسة نيابية قريبة.


وكشف رئيس اللجنة ان شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً اساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح، وهو صدور قرار عن مجلس النواب، الا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح".


وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان التعليم مستمر عبر "الأونلاين"، مختصرا أجواء التعليم.. ولتخفيض الدوام الى النصف.


وكشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين.



29296 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3743 إصابة جديدة بالكورونا، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 29296 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
 

*********************************************************************

 النهار:

 

إعصار كورونا في الذروة يقفل لبنان بكامله "حرب" باسيل على الحريري تفجر مسار التأليف

 

لم يكن مفترضا ان يظلل واقع لبنان اليوم سوى عنوان حصري يختصر كارثة غير مسبوقة هي بلوغ كارثة الاجتياح الوبائي لفيروس كورونا ذروة مخيفة في لبنان تجاوز عبرها "النموذج اللبناني" أسوأ نماذج الكوارث الصحية والاستشفائية التي عرفتها دول العالم بما فيها إيطاليا منذ بدء اكتساح هذه الجائحة للبشرية في كانون الأول 2019 انطلاقا من الصين. ولكن الاشتداد المخيف لإعصار كورونا لم يقو على "أعجوبة" السياسة الداخلية التي وجدت لنفسها متنفسا من مسلك بالغ السلبية ترجمه الهجوم الناري الذي شنه "الرجل القوي" في العهد العوني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كما لو انه اراد اطلاق الرسالة الموحدة للعهد والتيار معا، بان الحريري لن يطأ السرايا الا بشروط العهد والا لا حكومة ولا من يحزنون ولو انهارت البلاد تحت وطأة إعصار كورونا وسائر الازمات والانهيارات.


ولكن بدءا بالإعصار الوبائي الذي تتقدم خطورته الفائقة المخيفة كل معايير السياسة، فان لبنان بدأ يشهد منذ البارحة وعقب أيام متعاقبة من الانفجار الأخطر للتفشي الوبائي الذي تحول معه واقع المستشفيات الى كارثة استحضرت أسوأ المخاوف التي كانت تحذر منها القطاعات الطبية والاستشفائية استنفارا غير مسبوق لمواجهة إعصار ما بعد الأعياد الذي تترجمه سقوف الإصابات المتخطية يوميا الخمسة الاف إصابة وبمعدل حالات وفاة مرتفع. وسيبلغ الاستنفار ذروته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لاتخاذ قرارات حاسمة وجذرية في شان اقفال عام شامل بلا استثناءات وحظر تجول صارم في ما وصف بانه ذروة التشدد لاحتواء العاصفة الوبائية مع مجموعة إجراءات تتصل بحل الازمة المالية الخاصة بواقع المستشفيات الخاصة واستنفارها جميعا وجعلها تستقبل المصابين بكورونا وربما حصر القطاع الاستشفائي بالكامل بكورونا والحالات الطارئة العادية الأخرى فقط. وصدرت التوصية بالإقفال الشامل مساء امس عن لجنة متابعة تدابير كورونا التي اجتمعت في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وأوصت بالإقفال التام لمدة سبعة أيام مع حظر للتجول 24 ساعة على 24 على ان يتم إعطاء الناس مهلة بين 48 و72 ساعة للتمون، مع اتجاه الى المطالبة باقفال المطار وكل المعابر البرية وحتى السوبرماركات وحظر التجول الصارم لمدة لا تقل عن سبعة أيام وحصر الاستثناءات بعدد قليل جدا من القطاعات الحيوية كالصيدليات والأفران ومحطات الوقود بالإضافة الى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وستجتمع اليوم لجنة الصحة النيابية لاصدار توصية بالتئام مجلس النواب لتشريع قانون "الاستخدام الطارئ للقاح" الذي تشترطه شركة "فايزر" والشركات الأخرى المنتجة للقاحات والذي من بنوده اسقاط مسؤولية الشركات عن العوارض الجانبية التي قد تتسبب بها اللقاحات. وأفادت معلومات ليلا ان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اتخذ قرارا بتحويل كل المستشفيات الحكومية الى مستشفيات لمعالجة الكورونا حصرا.


يشار في هذا السياق الى ان سقف الإصابات بكورونا سجل مساء امس انخفاضا طفيفا للمرة الأولى منذ أيام عن سقف الخمسة الاف إصابة اذ سجل 3743 إصابة و16 حالة وفاة.


حرب على الحريري!
اما المشهد على المسار السياسي فلم يكن اقل قتامة وسط تصاعد التوتر الى ذروته عقب الهجوم العنيف الذي شنه النائب جبران باسيل على الرئيس الحريري والذي اتسم بمجموعة دلالات من شانها ان تدرج مواقف با سيل امس في خانة اشعال حرب لإزاحة الحريري او إخضاعه لشروطه التي تختصر شروط العهد. اذ ان باسيل تحدث على نحو متعمد كأنه يختصر موقفي تياره ورئيس الجمهورية بلا قفازات هذه المرة وبنبرة عدائية للغاية تجاه الحريري الامر الذي فسر بانه رد حاسم على مضي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في وساطته بين عون والحريري سواسية فيما يريده باسيل (وهو افصح عن ذلك) منحازا بالكامل الى العهد. ثم ان باسيل تحدث من خلفية واضحة مفادها ان أي واقع انهياري في البلاد لن يرغم العهد وتياره على الموافقة على تشكيلة الحريري المودعة لدى رئيس الجمهورية، بل ان الحريري لن يشكل حكومة اختصاصيين ومستقلين تتماشى والوساطة الفرنسية وعليه إعادة النظر الجذرية في تشكيلته بما يمرر شروط العهد واولها منح فريق العهد وتياره الثلث المعطل وتسمية وزرائه جميعا والتسليم بالحقائب التي يطلبها. ولعل الأخطر في ابعاد موقف باسيل انه قفز من الازمة الحكومية الى طرح مؤتمر تأسيسي مفخخ تحت تسمية تطوير النظام كما يفعل تماما حليفه "حزب الله" وهو الامر الذي يكمل ما بدأه الرئيس عون في نهاية الأسبوع الماضي حين فتح السجال واسعا حول اجتهاده بأحقية المجلس الدستوري في تفسير القوانين لا الاكتفاء بدرس مطابقتها للدستور.


وكان باسيل وجه سلسلة اتهامات الى الحريري ابرزها ان الرئيس المكلف كسر قاعدة الاختصاص ولا يعتمد "لا اختصاص ولا معيار ولا قاعدة في ما يطرح" واتهمه أيضا بانه يريد تصغير حجم الحكومة الى 18 وزيرا "لظلم الدروز والكاثوليك ". وإذ قال ان الحريري "في كل مرة يلتقي الرئيس عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عما قبلها وهذا يدل على عدم جدية وتقلب في المواقف"، اعلن "نحن لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح ونحن نحمل نهجه مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية فكيف نأتمن الشخص ذاته مع الأشخاص الذين لا يقبل ان يغير أحدا منهم من التسعينات. وبدنا نعمل له وكالة على بياض ونسلمه البلد ؟".


رد "تيار المستقبل" على باسيل جاء مقتضبا ربما في انتظار رد أوسع سيصدر غدا بعد اجتماع "كتلة المستقبل". واكتفى التيار بالقول "نترك للشعب اللبناني تصديق الوزير السابق باسيل او عدم تصديقه فنحن لن ندخل في مهاترات سياسية … والحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية العنصرية الباسيلية. هذا ما يعنينا ولا شيء آخر مهما ابدعوا في صناعة العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية".

*******************************************************************

 الجمهورية:

 

الراعي لمصالحة شخصية بين عون والحريري.. ورهان على حراك لـ"الحزب"

 

يتصدّر عداد كورونا المتصاعد يومياً اهتمامات اللبنانيين ومخاوفهم من انتشاره المخيف، بالتوازي مع صرخات الجسم الطبي المستنزف وغير القادر على مواجهة حجم الإصابات المتعاظم، وسط دعوات الى الإقفال التام للحدّ من انتشار هذا الوباء وتطويقه وإراحة الجسم الطبي. وتردّدت معلومات انّ المجلس الأعلى للدفاع قد يدعو في اجتماعه اليوم إلى الإقفال التام للبلاد لمدة اسبوع على الاقل.


والوضع الصحي المأزوم لا يختلف عن الوضع الحكومي المأزوم، وقد شكّلت إطلالة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس، أفضل تعبير عن حالة التأزُّم الحكومي، ورميه مسؤولية التعطيل على الرئيس المكلّف سعد الحريري وتلويحه بعدم المشاركة في الحكومة العتيدة، الأمر الذي استدعى رداً من تيار "المستقبل" الذي أعلن انّ "الحكومة جاهزة بحسب المبادرة الفرنسية لا المعايير الباسيلية".


ولا تختلف المأزومية الصحية والحكومية عن المأزومية المالية، في ظلّ التراجع المخيف على هذا المستوى، وحديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن "انتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار"، والذي أحدث دوياً كبيراً، وترافق مع الكلام عن وصول احتياطي المصرف المركزي إلى مستويات محرجة تقلّ عن ملياري دولار، وقد يأتي الإقفال العام، الذي يشكّل ضرورة صحية، ليضاعف من مأزومية الوضع الاقتصادي.


وتُضاف إلى الأزمات أعلاه أزمة غياب الثقة بين المواطن والسلطة من جهة، والمجتمع الدولي والسلطة من جهة أخرى، وعامل الثقة لا يمكن معالجته سوى، إما من خلال انتخابات مبكّرة تستجيب لتطلعات اللبنانيين الذي انتفضوا في 17 تشرين الاول 2019، او من خلال حكومة تستجيب لشروط المجتمع الدولي في الإصلاح، فيما الحكومة التي يتمّ الحديث عنها اليوم لا تعدو كونها حكومة محاصصة، لن تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات لجلب المساعدات التي وحدها تستطيع فرملة الانهيار المالي.


بعدما كان اللبنانيون ينتظرون ان تتحرك عجلة التأليف الحكومي بعد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من عطلة الاعياد، اذ بهم يُفاجأون بدعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري الى "إجتماع مصالحة شخصية" بينهما، لا ينهيانه الّا بإعلان حكومة، فيما لم تشهد نهاية الاسبوع اي حراك يتصل بالحكومة.


وأكّدت مصادر قريبة من بعبدا لـ "الجمهورية": "أنّ لا شيء جديداً بما يتصل بالملف الحكومي من اي جهة كانت، وانّ دوائر القصر الجمهوري ما زالت تنتظر ما سيُقدم عليه الرئيس المكلّف بعد جولات السفر وعودته الى بيروت" نافية "ان يكون قد تمّ اي اتصال بين "بيت الوسط" وبعبدا".


ترقّب تحركات الايام المقبلة
وعلى جبهة الوساطات، كشفت مصادر مطلعة عن استمرار البطريرك الراعي في مبادرته، التي اعطاها في عظة امس الأحد، دفعاً جديداً، من خلال دعوته عون والحريري الى التصالح وتأليف الحكومة. فيما توقفت المراجع السياسية امام مضمون كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي، حيث تحدث عن ضرورة تشكيل حكومة قبل دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 من الجاري، وهي ترصد حركة وسطائه في الساعات المقبلة. وقالت هذه المصادر لـ "الجمهورية": "انّ الرهان مرتفع على حراك "حزب الله"، وهو يتصل بحراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي اطلع الاسبوع الماضي على ما يريده الراعي وما يهدف اليه، بنحو يتجاوز سلسلة الشائعات التي تستهدف الحراك البطريركي وتعطيه ابعاداً مذهبية وطائفية لا علاقة لها بجوهر مبادرته وغاياته".


تجدّد المواجهة
في غضون ذلك، وقبل انعقاد اي لقاء جديد بين عون والحريري، تجدّدت المواجهة بين التيارين "البرتقالي" و"الأزرق"، في ضوء هجوم عنيف شنّه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على الرئيس الحريري، حيث قال في مؤتمر صحافي أمس، "انّ هذه السنة هي سنة انتخابات في ايران وسوريا واسرائيل، هي سنة متغيّرات كبيرة، لذلك علينا كلبنانيين منع سقوط الدولة من خلال تشكيل الحكومة". واضاف: "اتفقنا بالمبادرة الفرنسية ان نؤلف حكومة اختصاصيين من رئيسها لوزرائها، وتمّ الاتفاق على السفير مصطفى اديب فتمّ تطييره، القاعدة الشعبية تسمح، ولكن قاعدة الاختصاص لا تسمح... فما اختصاص الرئيس المكلّف حالياً؟ واكّد انّ "هذه الحكومة عليها ان تتخذ قرارات مهمّة في كل المجالات، لا نأتمن سعد الحريري وحده على الاصلاح في لبنان، ونحمّله السياسة التي اوصلت البلد الى هنا". وقال "الحريري يسمّي الوزراء السنّة، "بس كلّنا منعرف انّو ما بيطلع له يسمّي الوزراء الشيعة عن حزب الله و"أمل"! وما بيطلع له يسمّي الوزراء الدروز عن الاشتراكي! ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق... كيف طلع معه انّو بيطلع له يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟ شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية؟". وتساءل: "عن جدّ مصدّقين" انّ الدستور جعل من رئيس الجمهورية "باش كاتب" فقط ليُصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟ اي يصدر ولا يوافق؟ "هيدا مفهومكم للطائف؟!".


واضاف: "حتّى في دستور الطائف، رئيس الجمهورية "هو يصدر مرسوم الحكومة بالإتفاق مع رئيس الحكومة"؛ فكيف طلع معكم انّو رئيس الحكومة المكلّف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتّى يوافق عليها، ويوّقع المرسوم، والاّ يتّهم بالعرقلة!؟". وقال: "لا نرغب ولا نريد المشاركة في الحكومة. سكتنا حتى الآن عن التهم والأكاذيب حتّى لا نعرقل تشكيلها ولكن طفح معنا الكيل".


وردّ تيار "المستقبل" على باسيل ببيان، وقال فيه، إنّه "يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسية لا تأتي للبلاد بلقاح ضد كورونا ولا بإعادة العجلة الاقتصادية الى مسارها الصحيح ولا بإعادة إعمار بيروت وتعويض المنكوبين من انفجار المرفأ". واضاف: "الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمّة تتولّى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية". وختم: "هذا ما يعنينا ولا شي آخر، مهما أبدعوا في صناعة العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية".


في هذه الأثناء، أكّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انّه "في ظلّ اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى، فالبعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبيّن اننا ندور في حلقة مفرغة". ولفت الى انّ "الانسان مهدّد بوجوده. وهذا الامر يقتضي الوعي بعيداً من اناشيد غرائزية ندينها بشدة وتناقض القيم الانسانية والتضامن. فالوباء لن يوفر احداً".


الراعي
وذكّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد، الشيعة بوصايا الامام محمد مهدي شمس الدين "للاندماج في أوطانكم وعدم الاستنجاد ‏بغريب على قريب" وسأل: "هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أمٍّ لا تعثر على ما تُطعم به اولادها، ومن وجع أبٍ لا يجد عملاً ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟".


وقال: "عندما زارنا فخامة رئيس الجمهورية الخميس الماضي اكّدنا معًا وجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذيه غير سياسية، تباشر مهمّاتها الاصلاحية، وتكون المدخل لحلّ الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية". وتساءل: "ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان وإحياء دولة المؤسسات؟ ولماذا الإصرار على ربط هذا الانقاذ بلعبة الامم وصراع المحاور؟ وما قيمة حكومةِ اختصاصيّين إذا تمّ القضاءُ على استقلاليّتها وقدراتِها باختيار وزراء حزبييّن وليسوا على مستوى المسؤولية؟ وما قيمةُ الحيادِ والتجرّدِ والشفافية والنزاهة إذا تسلّمَ الحقائب المعنيّة بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراءُ يُمثلون قوى سياسيةً؟".


وأضاف: "هذه الاسئلة الخطيرة تحملنا على تجديد الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلّف، لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقًا لنص الدستور وروحه. من المعيب حقًا، لكي لا أقول جريمة، أن يبقى الاختلافُ على اسمٍ من هنا وآخرَ من هناك، وعلى حقيبةٍ من هنا وأُخرى من هناك، وعلى نسبةِ الحصصِ ولعبةِ الأثلاث واضافة الاعداد، فيما تكاد الدولة تسقط نهائيًا، ولسنا ندري لصالح مَن هذا الانتحار".


وتوجّه الى المسؤولين والسياسيّين، قائلاً: "استفيدوا من هدوء العاصفة الشعبية لتتفادوا هبوبًا من جديد. فالشعبُ يُمهل ولا يُهمل".


كورونا والإقفال
وفي هذه الأجواء، وتداركاً لما هو متوقع من تطورات سلبية على المستوى الصحي واجتياح وباء كورونا معظم المناطق والبيوت، دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي الثالثة بعد ظهر اليوم، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، والبحث في توصية بإقفال تام للبلد اسبوعاً.


تقويم خطير
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ "الجمهورية"، انّ الاتصالات تواصلت خلال اليومين الماضيين على اكثر من مستوى، بين القصر الجمهوري والمراجع المعنية، وعلى مستوى قادة القوى العسكرية والأمنية، التي قومت الوضع بنحو خطير في ظلّ الانتشار الكثيف لوباء كورونا ضمن العائلات اللبنانية والمناطق، حتى المقفلة بعضها على بعض، وهو ما يهدّد بمزيد من تفشي الوباء.


ولفتت المصادر، الى انّ ما بلغته التطورات مردّه الى الإنقسامات الحكومية على مستوى الوزراء المختصين بالملف واعضاء اللجنة الطبية، الذين اختلفوا على حجم الاقفال قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، ولم يتمكن رئيس الحكومة من حسم الجدل في ظل غياب الحكمة التي تغلّب عليها منطق "القبضايات" و"المنظّرين" في الحكومة واللجنة الطبية، الذين لا يمتلكون مقومات الصمود في مواجهة الجائحة، ولم يتعظوا من مخاطر التجارب المماثلة التي عاشتها الدول الكبرى القادرة على مواجهة تبعات الجائحة مادياً وطبياً.


وفي المعلومات التي تسرّبت من اجتماع لجنة كورونا التي التأمت بالوسائط الالكترونية في ظل فقدان اي معلومات رسمية، انّها تتجه الى اصدار توصيات صارمة في اكثر من مجال، من ضمنها منع التجول واقفال المطار لمدة 7 أيام، مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. وأن يُستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وسيتمّ رفع هذه التوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم.


تحذير وتنبيه
وقال احد اعضاء اللجنة الطبية المكلّف ملف الكورونا لـ "الجمهورية": "وجدت نفسي في احد الإجتماعات مجتمعاً مع مندوب عن المطاعم وشركات "الكيتيرنغ" وصديق للفنانين وآخر مندوب عن الباصات وشركات النقل الجماعي وقطاع تجار الألبسة والخرضوات وكاراجات الميكانيك وشركات الانترنت". ولفت الى "انّ اي إجراء جديد بتقليص الإستثناءات الى درجة لا يُسمح فيها باستمرار فتح السوبرماركت ومحلات تجارة المواد الغذائية والملاحم، دعوة الى تجديد سيناريو الاصابات بعد 14 يوماً من تاريخ هذا الإجراء، الذي سيزيد من عدد الإصابات بما يساوي ما نتج من ليلتي الميلاد ورأس السنة". وقال: "انّ الجرائم التي ارتُكبت ليلتي الميلاد ورأس السنة دفعنا ثمنها على دفعتين، الاولى ما بين 6 و8 من الشهر الجاري نتيجة الفلتان في الحراك واللقاءات ليلة عيد الميلاد، والثانية متوقعة ما بين 14 و16 الجاري، نتيجة المخالفات التي ارتُكبت في سهرات رأس السنة العائلية والعامة على حد سواء".


إستثناء الاعلاميين بين اخذ وردّ
وفي ظلّ هذه المعمعة، تحدث مستشار رئيس الجمهورية الدكتور وليد خوري عن "أنّ الصحافة قد لا تُستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة الاستثناءات تدريجياً". ولاقى هذا الموقف ردود فعل سلبية دفعت بوزيرة الاعلام الى التدخّل لدى وزير الداخلية لمنع هذا الإجراء. وقالت مصادر مطلعة، انّ القرار النهائي سيصدر اليوم عن المجلس الاعلى للدفاع، وانّ الحديث عن وقف حراك الاعلاميين لن يمرّ، على ما اوضحت مصادر قريبة في بعبدا. فيما برزت دعوات الى الإعلام لمقاطعة المسؤولين في ظلّ هذه الإجراءات، ان اتُخذت بالطريقة التي يهول بها البعض. فالاعلاميون هم في الصف الامامي في مواجهة "كورونا"، وانّ حجم الاصابات في صفوفهم خير دليل الى ذلك.


وكان عداد كورونا سجّل أمس 3743 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.


اجتماع للقاحات
والى الاهتمام بملف الاصابات، تتجّه الانظار الى إجتماع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السرايا الحكومية الاولى بعد ظهر غد الأربعاء، للبحث في خطة تسلّم لقاح covid19 وتوزيعه واستخدامه، والمزمع وصوله إلى لبنان مطلع شباط المقبل، في حال أنجزت الحكومة التدابير اللازمة مع شركة "فايزر"، وتوافرت الاعتمادات المالية اللازمة.
 

**********************************************************************

 نداء الوطن:

 

باسيل يهاجم "الحريرية" ناسفاً إحتمالات "التأليف" سلطة "الاستهتار" تسوق لبنان إلى "مناعة القطيع"

 

أكثر من 10 أشهر على دخول أول اصابة بـ"كورونا" قادمة من إيران. مدّة كانت كافية ووافية للقيام بإجراءات تحصّن مساحة لبنان (10452 كلم مربع) من هذا الوباء، وتعيد الحياة إليه كما حصل في ووهان المدينة الصينية البالغة مساحتها نحو 8494 كلم مربع.


وبينما يعيش صينيو ووهان رفاهية التخلّص من الوباء، ينزلق لبنان إلى ما دون الصفر، مسيّراً نحو التجربة الايطالية الكارثية من دون أي رادع. ولعلّ الأصح الاعتراف بأنّ اللبناني بات في صلب "مناعة القطيع" مساقاً نحو إبادةٍ جماعية فرضتها سلطة لا همَّ لها سوى البحث عن مكاسب سياسية، ووسط إطلالات إعلامية سئم منها مواطنون يرزحون تحت وطأة أزماتٍ متتالية فيما القيمون على البلاد منشغلون بتلميع صورتهم وتقاذف المسؤوليات. وهكذا أطلّ عليهم الوزير السابق جبران باسيل ناسفاً احتمالات تشكيل الحكومة، مغرقاً البلد في "إحباطٍ سياسي" متشعّب الفيروسات.


ويعقد بعد ظهر اليوم اجتماع استثنائي للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد. وعلمت "نداء الوطن" ان "اللجنة الفنية المخولة متابعة ملف "كورونا" رفعت الى المجلس توصية تتضمن نقاطاً صارمة تطالب بضرورة الاقفال التام لمدة اسبوع، اي منع تجول على مدار الساعة، تلتزم به القطاعات كلّها بما فيها المحال والسوبرماركت، ويُستثنى منه حصراً عناصر الجيش اللبناني، والصليب الاحمر، والاطباء، والصيدليات، وقد يقرّر المجلس الاعلى هنا حتى عدم السماح بفتح الصيدليات كلّها".


وذكرت مصادر اللجنة ان التوصية تتضمن اقفال المطار 7 ايام، ويعطى المواطنون 48 أو 72 ساعة لشراء حاجياتهم.


وجاءت دعوة المجلس الاعلى للدفاع بعد مناشدات سياسية ونيابية وبلدية. وتشير مصادر مطلعة الى "وجود معلومات مؤكدة حول بلوغ لبنان مرحلة خطيرة من تفشي الوباء، وبأنّ عدد الاصابات الفعلي كبير جداً، وبأنّ البلاد دخلت بالملموس مرحلة مناعة القطيع بسبب تراخي الحكومة في اجراءات الردع وتطبيق قرار التعبئة العامة ونتيجة استهتار المواطنين".


واستعجل رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي المسؤولين اتخاذ قرار "تسكير البلد"، مصرّحاً لـ"نداء الوطن": "الاقفال العام يعني بلا استثناءات إلا القطاعات الطبية والافران والمرافق الضرورية. واذا تبين بعد الاقفال ان نسبة الاصابات تراجعت نفتح تدريجاً، علماً ان منظمة الصحة العالمية تنادي بالاقفال لـ6 اسابيع".


ويؤكّد عراجي انّ الوضع كارثي. "فمصابٌ من أصل مئة بحاجةٍ الى غرفة عناية فائقة. وسُجّلت أمس نحو 5 آلاف اصابة، أي 55 مريضاً كانوا بحاجة الى عناية فائقة، ما يعني 50 غرفة عناية أو عزل يومياً. من أين نؤمّن كلّ ذلك؟ علماً ان المريض يبقى في العناية لفترة 3 اسابيع أو شهر أحياناً".


وكشف عراجي ان "لجنة الصحة تجتمع اليوم لدرس اقتراح قانون معجّل مكرّر يسمح للدولة والشركات الخاصة باستيراد اللقاحات التي تريد والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية".


من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري ان اقفال مطار رفيق الحريري الدولي لن ينفع للحدّ من تفشي الفيروس. وأوضح لـ"نداء الوطن" انّ 60% من حالات انتقال العدوى داخليّ، اي انّ هناك تفشّياً مجتمعياً داخل العائلة الواحدة، والسبب هو حالة التفلّت التي حصلت من دون رقيب او حسيب خلال الاسبوعين الاخيرين"، مشدّداً على امكان تشديد القيود على حركة الطائرات والوافدين معاً من دون الحاجة الى اقفال المطار".


ورأى البزري انّ لبنان سيحصل على لقاح "فايزر" الآمن والأكثر فعالية، "ولكن مشكلتنا في عدم تحديث القوانين والتشريع، لأنّ الشركة المصدّرة بحاجة الى ضمانات للاستخدام الطارئ، وأعتقد أنه ستكون هناك جلسة عامة للبرلمان لإقرارها"، مشيراً الى انّ "هذا التأخير لن يحول دون وصول اللقاح في موعده المحدد في شباط".


وعلى المقلب الحكومي، تشي المعطيات المتوافرة الى ان التأليف بات بعيد المنال، فهو كان يتم على اساس حكومة اختصاصيين مصغرة ومداورةً في الحقائب وفق التوازن الميثاقي، لكن حديث باسيل أمس أوحى بسعيه إلى حكومةٍ سياسية. وصعّد باسيل موقفه الهجومي ضدّ الحريرية السياسية والرئيس المكلف متهماً اياه بانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي متسائلاً: "عن جدّ مصدّقين انّ الدستور جعل من رئيس الجمهورية باش كاتب فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟ وهل هذا مفهومكم للطائف؟".


أطل باسيل في ثوب المعارضة متناسياً انه رئيس تيار رئيس الجمهورية ورئيس أكبر كتلة نيابية ويرأس اكبر كتلة وزارية، وقد تقاطعت دعوته الى حوارٍ وطني ينتج عنه تصوّر مشترك لنظامٍ سياسي جديد يضمن الاستقرار، مع دعوة "حزب الله"، فاصلاً ما بين النظام وموجبات تعديله وما بين السلاح الذي هو مسألة اقليمية "أبعد من قدرة اللبنانيين على حلّها"، معتبراً بذلك انّ المشكلة هي في النظام وليست في السلاح.
 

*********************************************************************

 الشرق:

 

كورونا إرقام قياسية واتجاه الى الإقفال الشامل؟ باسيل ينسف مساعي الراعي ويدعو الى المؤتمر التأسيسي

 

لم يعد من مجال على الارجح لكبح جماح الارتفاع الجنوني في عدّاد الاصابات اليومية بفيروس كورونا سوى بالاقفال الشامل من دون استثناءات لان خلاف ذلك واستنادا الى المعطيات الميدانية في القطاع الصحي والاستشفائي يؤشر الى بلوغ اسوأ السيناريوهات وأشدها قساوة على الاطلاق، بعدما بلغت في اليومين الماضيين حد معالجة المرضى في السيارات لعدم توافر أسرّة في المستشفيات.الاتجاه هذا لم ينفه وزير الصحة العامة حمد حسن راميا الكرة في ملعب المستشفيات الخاصة ورافعا متراس الوضع الاقتصادي الصعب ولقمة عيش المواطن.


اقفال عام
صرخة القطاع الصحي وتحذيراته لاقت امس بعد طول انتظار التجاوب اللازم ، فبرز امس بقوة اتجاه لاعلان الاقفال الشامل من دون اتسثناءات فضفاضة ، فدعا رئيس الجمهورية ميشال عون، المجلس الاعلى للدفاع، الى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد. كما تجتمع لجنة كورونا الحكومية قبل الظهر.


وعلم ان الاتجاه ينحو نحو الاقفال العام في البلاد ابتداء من يوم الاربعاء او الخميس وحتى مطلع شهر شباط، على ان يعلن منع التجول الكامل، مع عدم وجود اي استثناءات، ويشمل ذلك اقفال المطار لسبعة ايام.


وكان نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، قد اعلن "أنّنا وصلنا إلى المحظور الذي كنا نحذر منه سابقا مع ازدياد أعداد الإصابات بشكل سريع و مكثف, ‏‏وهي أكثر بكثير من نتائج فحوصات PCR ‏التي نقرأ عنها يوميا فأسرة المستشفيات خصوصا أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا أصبحت مليئة, وكانت نقابة الأطباء قد وجّهت إنذارا "ونادينا مرارا بالإقفال، قبل الأعياد وبعدها، لحماية مجتمعنا صحيا، لتفادي الكارثة، لكن الأصوات السياحية والاقتصادية طغت على صوت الصحة العامة فكانت النتائج الكارثية التي نعيشها اليوم".


من سيىء أسوأ
وكما في الصحة كذلك في السياسة. من سيىء الى اسوأ ولا بوادر انفراج على رغم الحديث عن حركة اتصالات تقودها بكركي لتحريك الجمود القاتل في ملف تشكيل الحكومة واستمرار حركة الموفدين بين المقار المعنية. وفيما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت اثر زيارة لتركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب اردوغان، استعرت حرب السجالات على كل الجبهات في ما يعكس قلة المسؤولية وانعدام الرغبة باخراج البلاد من قعر الهاوية الغارقة فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا.


تصعيد باسيل
وامس استكمل النائب جبران باسيل مسار التعطيل والتصعيد فشن هجوما على الرئيس المكلف متهما اياه بعرقلة تشكيل الحكومة بسبب مطالبه التعجيزية، ومؤكدا ان تياره لا يأتمن الحريري على الاصلاح في لبنان.


ورد "تيار المستقبل" على باسيل ببيان جاء فيه: يترك "تيار المستقبل" للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل او عدم تصديقه. فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسية لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد الكورونا ولا اعادة العجلة الاقتصادية الى مسارها الصحيح ولا اعادة اعمار بيروت والتعويض على المنكوبين من انفجار المرفأ.


فالحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الاصلاحات المطلوبة حسب المبادرة الفرنسية وليس حسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية. هذا ما يعنينا ولا شي آخر مهما أبدعوا في صناعة العراقيل وانتاج القضايا الخلافية.


شدياق
وعلّقت الوزيرة السابقة مي شدياق على كلام باسيل فرأت فيه دعوة واضحة إلى مؤتمر تأسيسي وإلى شدّ العصب المسيحي".


أضافت: "باسيل وّجه أيضاً رسالة إلى الراعي الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وكأنه يقول له "ما بقى تجرّب" وينصحه بأخذ طرف بحجة حقوق المسيحيين".


جنبلاط
وفي السياق غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر"، وكتب: "في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى. البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة. ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة وتناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احدا".


دعوة الراعي
من جهته جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدعوة الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقا لنص الدستور وروحه.


الخليل وجريصاتي:
سياسيا، وفي مؤشر الى استمرار توتر العلاقات بين بعبدا وعين التينة، استكملت الاخيرة ردودها امس على موقف الرئيس ميشال عون امس في شأن الجهة المخولة تفسير الدستور، في موازاة حرب السجالات المستعرة على جبهة الاشتراكي - التيار الوطني الحر. وبعد بيان مكتب الرئيس نبيه بري، وتغريدات عدد من نواب كتلته، غرد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل امس مصعدا لهجته الهجومية عبر "تويتر" متوجهًا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: متى السيد رئيس الجمهورية توقف محاولاتك المستمرة خرق الدستور؟ الجديد منها طلبك المجلس الدستوري تفسير الدستور وتعلم اكيداً أن تفسير الدستور منوط بمجلس النواب لا غيره محاولاتك السيد الرئيس اختلاق صلاحيات لكم ولغيركم هي هرطقة دستورية. كفاكم استهتارا بالدستور رحمة بالبلاد والعباد.


مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ردّ على تغريدة عضو كتلة الخليل. وقال في تصريح: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الاعتذار والتبرؤ بالواسطة. حافظوا على وقاره".

************************************************************************

 الشرق الأوسط:

 

باسيل لا يأتمن الحريري على "الإصلاح" ويرفض استخدام سلاح "حزب الله" لغير حماية لبنان طالب بنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار

 

طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار بالبلد، رافضاً اتهام "حزب الله" بأنه السبب الوحيد لسقوط الدولة، مع أنه شدد على رفضه لأن يكون "السلاح المقاوم" لخدمة أي مشروع غير حماية لبنان، وذلك في ظل تأزم يطغى على ملف تشكيل الحكومة التي كرر باسيل أنه لا يرغب بالمشاركة فيها، وقال "إننا لا نأتمن" الرئيس المكلف سعد الحريري "وحده على الإصلاح".


ويفتح باسيل سجالاً جديداً حول تطوير النظام السياسي اللبناني، في ظل رفض من قوى سياسية كثيرة للمضي في هذا الاتجاه، حيث يكرر "تيار المستقبل" تمسكه بـ"اتفاق الطائف" الذي توصل إليه اللبنانيون في عام 1989، فيما يصر "الحزب التقدمي الاشتراكي" على تطبيق "اتفاق الطائف" بالكامل أولاً، ثم يُحكى بعدها بأي تطوير إذا احتاج إلى ذلك. أما "حزب الله" فيرى أن تطوير النظام يجب أن يتم باتفاق لبناني كامل على البحث به.


وأعلن باسيل عن هذه الخطوة، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده للحدث عن ملفات لبنانية داخلية، من ضمنها ملف مكافحة الفساد والاتهامات الموجهة له، وأبرز العوائق التي تقف في وجه تشكيل حكومة. وبعد توجيه انتقادات مبطنة لأطراف سياسية يتهمونهم فيها بمواجهة خطوات إصلاحية تقدم بها تياره، وعوائق وضعت أمام تحقيق انفجار بيروت، وإفشال خطوات مكافحة الفساد، قال: "إذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين على القيام بالإصلاح، معناه أن نظامنا فشل ويحتاج الإصلاح، يجب أن تكون لدينا الجرأة لمقاربة هذا الموضوع على البارد، ولا ننتظر لتحمى الأمور وتقع المشكلات ويقع الحل على السخن". وأضاف: "نطلب ونبادر لطلب عقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار بالبلد"، لافتاً إلى أن "القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرع بأن (حزب الله) هو وحده سبب سقوط الدولة يعني أن هناك من لا يريد يحل المشكلة بعمقها". وأشار إلى أنه "طبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعية لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده أو تحييده، هي مسائل كيانية وأساسية بصلب الحوار المطلوب".


ووجه انتقاداً لحلفيه "حزب الله" بالقول: "نحن لا نقبل أن تكون أرضنا مسرحاً لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان". ولفت إلى "أننا اتفقنا مع (حزب الله) على إطلاق حوار ثنائي لإعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسية، منها المحور الخارجي ومحور بناء الدولة لأن (مش ماشي الحال)".


وجدد باسيل التأكيد "إننا بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين، نقوم به بخيارنا الحر وبتوقيتنا"، كما قال "إننا أصبحنا بحاجة إلى نظام اقتصادي ومالي جديد، غير قائم على الريع والمضاربة والاستهلاك المفرط، ولا يعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولون الماليون".


ويمثل النقاش حول تطوير النظام، واحدة من الخلافات اللبنانية، ويظهر النقاش عند المنعطفات، خصوصاً في السجالات الدستورية المرتبطة بصلاحيات الوزراء والرؤساء التي تشغلها شخصيات تمثل الطوائف اللبنانية. وقاد باسيل، أمس، أحد الخلافات مع الحريري إلى صلاحيات رئاسة الجمهورية، سائلاً: "هل الدستور جعل من رئيس الجمهورية (باش كاتب) فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟". وشدد على أن رئيس الجمهورية بالنص بحسب اتفاق الطائف "هو يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة".


هجوم على الحريري
وخصص باسيل جزءاً من مؤتمره الصحافي لانتقاد الشروط التي وضعها الحريري لتشكيل الحكومة، من أبرزها تشكيل حكومة اختصاصيين، سائلاً: "ما اختصاص الرئيس المكلف؟"، كما سأل عن الاختصاص في جمع حقيبتين مثل "الخارجية" و"السياحة" مثلاً بعهدة وزير واحد؟ معتبراً أن الإصرار على حكومة من 18 وزيراً يهدف لعزل مكونات، مثل "الحزب الديمقراطي" الذي يترأسه النائب طلال أرسلان. وأشار باسيل إلى أنه "في الحقائب تحدثوا عن مداورة، فتمسك الشيعة عن غير حق بالمالية، فقام وطبق المداورة على كل الحقائب ما عدا المالية، يعني أنه ثبت المالية للشيعة".
ويتهم "التيار الوطني الحر"، الحريري، بأنه أجرى مشاورات مع أفرقاء لبنانيين حول تشكيل الحكومة، واستثنى منها التيار، كما نفذ مطالب بعض الأفرقاء مثل الشيعة وسواهم، بينما أحجم عن تلبية مطالب عون خصوصاً لتوسيع عدد وزراء الحكومة. وكرر باسيل أمس قوله: "إننا لا نرغب ولا نريد المشاركة في الحكومة"، في حين تتهمه بعض القوى السياسية بأنه يفرض شروطه عبر الرئيس عون، وهو الشريك الدستوري للرئيس المكلف بتأليف الحكومة. وختم باسيل: "لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح. نحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية".


رد "المستقبل"
الهجوم على الحريري، استدرج رداً من "تيار المستقبل" الذي أكد في بيان أن "التيار يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسية لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد (كورونا)، ولا بإعادة العجلة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح، ولا بإعادة إعمار بيروت وتعويض المنكوبين من انفجار المرفأ". وقال "تيار المستقبل"، "الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية". وختم: "هذا ما يعنينا ولا شيء آخر، مهما أبدعوا في صناعة العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية".
 

***********************************************************************

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram