افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 6 تشرين الأول 2023

• محلي
• Icon News
• 07:14 am - أكتوبر 06 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

مجزرة إرهابية تستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية السورية في حمص… وعشرات الشهداء

 الحكومة تتهرّب من صدق التوجه نحو سورية ومواجهة الضغط الغربي وضبط المفوضية والجمعيات
أحداث أمنية متنقلة تتحوّل إلى صدامات مع سوريين… وفي الدورة إشكال كبير ليلا… وتدخّل للجيش
 

استهدفت طائرة مسيّرة محملة بالمتفجّرات حفل تخريج طلاب الضباط في الكلية الحربية السورية في حمص، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى من الضباط وأهاليهم. وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرّج». وقرأت مصادر متابعة في البيان إشارة إلى جماعات مدعومة من الاحتلال الأميركي، لأنه لو كان القصد جهات إرهابية تدعمها تركيا، لقال البيان جهات إقليمية وليس جهات دولية، وهذا يجعل أصابع الاتهام تتوجه نحو تنظيم قسد باعتباره الجهة الرئيسة المدعومة من الاحتلال الأميركي، والأميركي هو الجهة الدولية، أي غير الإقليمية، التي تدير جماعات إرهابية في سورية عبر قواعدها. وإذا لم تكن قسد، فهذا يعني الجماعات المحسوبة تحت تسميات معارضة وتتلقى دعماً أميركياً في قاعدة التنف.
في لبنان مع تراجع الملف الرئاسي، يتقدم ملف النازحين السوريين إلى الواجهة مع تدفق موجات نزوح جديدة، وسط تحذيرات من خطر وجودي يمثله النزوح، وتختلط في التعامل مع الملف الخلفيات النابعة من القلق، مع المواقف العنصرية العدائية التي يهدد تصاعدها بالوقوع في مطبات لا تُحمَد عقباها. وقالت مصادر سياسية متابعة إن الإشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيين وسوريين تشكل احتمالات مخاطر كبيرة. وليل أمس وقع إشكال كبير في منطقة الدورة اضطر الجيش اللبناني للتدخل للسيطرة على تداعياته، بعدما استعان صاحب مؤسسة تجارية بعماله السوريين في إشكال شخصي يخصه. وأضافت المصادر السياسية أن سبب كل هذه التداعيات هو غياب الحكومة عن مسؤولياتها، ورمي الأعباء على المؤسسات الأمنية والبلديات، التي تفوق أعباء الملف قدراتها. فالحل يبدأ سياسياً، سواء بالتوجه نحو دمشق والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو ما لا يبدو التوجه الحكومي نحوها صادقاً، أو بالتصدي للضغوط الغربية، حيث الحكومة تهرب من المواجهة، أو بضبط نشاط مفوضية اللاجئين الأممية، ومثلها نشاط الجمعيات التي تدير أموالاً طائلة تحت عنوان هذا الملف من وراء ظهر الدولة، التي تنازلت عن مسؤولياتها واستقالت من مهمتها.
يبدو أن الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت بتنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها المجلس في السراي الحكومي منذ حوالي الشهر، فيما يتعلق بالحد من أزمة النزوح السوري، وذلك بعدما استفحلت الأزمة وباتت تشكل مخاطر وجودية على لبنان، وبعد أن تكشفت حقيقة القرار الدولي بوضوح برفض إعادتهم الى سورية ووجود مشروع دولي لإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
وتتوالى الإجراءات القانونية والأمنية وفرض القيود على عمالة النازحين وانتشارهم العشوائي، فبعد الكتاب الذي وجهه لإقفال المحال التي يديرها سوريون ممن لا يحملون إقامات، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أمس كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
وطلب مولوي من محافظ مدينة بيروت مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لا سيما عند إشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.
كما وجّه وزير الداخلية والبلديات كتابين الى المحافظين يطلب فيهما الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. والإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشر يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
بالتوازي، باشر موظّفو المصالح الإقليمية في وزارة الصناعة بحملات إقفال المصانع التي تعمل من دون ترخيص قانوني، والتي توظّف عمالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية. وأشرف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على الحملة الميدانية التي انطلقت صباح أمس في كلّ من مدينتي زحلة ورومية الصناعيّتين، وأعطى تعليماته وتوجيهاته لكي تكون هذه الخطوة دقيقة وسريعة وشاملة المحافظات والأقضية من دون استثناء.
على الصعيد الأمني، واصل الجيش اللبناني حملة المداهمات لمخيمات النازحين السوريين، وأفادت قيادة الجيش أمس، بأن «وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية – عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية».
الى ذلك، بدأ أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالت خيمتين تعودان لـ (م.ش.) في منطقة عين عرب. وأفادت المديرية، في بيان، بأنّ «حملة إزالة الخيم هذه أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادر خلاله أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات».
وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها بعض الوزارات والأجهزة الأمنية إلا أن الحكومة ورئيسها ووزير خارجيتها غائبون عن الأزمة الوجودية التي تواجه لبنان، ولم يعقد المجلس جلسة واحدة منذ شهر لمواكبة التطورات الجديدة بعد المواقف الأميركية والأوروبية من مسألة النزوح السوري في لبنان، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر بشكل مفاجئ الى الامارات والتقى حاكم إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مساء أمس.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الحكومة تأخرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحد من موجات النزوح الجديدة والسابقة كما ماطلت وتواطأت بتباطؤ التواصل مع الحكومة السورية للبدء بإعادة النازحين الى سورية، كما لم تطبق الإجراءات التي اتخذتها في جلستها الشهر الماضي. متهمة المعنيين بالحكومة بالرضوخ للقرار الخارجي الأميركي – الأوروبي بمنع إعادة النازحين الى سورية والتواصل مع سورية لهذه الغاية. متسائلة ماذا ينتظر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لترؤس الوفد الوزاري للتوجه الى سورية؟ وعلى الرغم من أهمية الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية في الحد من النزوح وتقييد أعمال وحركة النازحين ما سيدفع الكثير منهم للعودة الى سورية، لكن المصادر أبدت مخاوفها من أن يكون قد فات الأوان لإجراءات كهذه، بسبب إهمال الحكومة القيام بواجبها، وبعد أن عملت مفوضية شؤون اللاجئين على توفير الظروف والبيئة المناسبة المالية والاجتماعية لتشجيع النازحين على البقاء في لبنان.
وشدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان لها بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك، على أنّ «مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأميركي المقنع على سورية، وإن معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أميركا دعم الإرهاب التكفيري ورفع العقوبات وفكّ الحصار عن سورية والكفّ عن سياسات الدجل والنفاق الغربي التي تُنفّذ في سورية ولبنان خدمة لمصالح الكيان الصهيوني ودول الغرب وفق منهجية عنصرية فاضحة لا تستطيع كل لافتات حقوق الإنسان أن تخفي البعد العدواني الذي ترمي إليه هذه السياسات عبر الاستثمار السياسي في أزمة النازحين السوريين»، متابعة: «لقد آن الأوان لوقف هذا الاستثمار المرفوض وعلى اللبنانيين أن يفرضوا المعالجة المناسبة لهذا الملف بما يحقق مصلحة لبنان والنازحين».
وإذ أسفت الكتلة «لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي»، فإنها تتابع وتقدر «الجهود التي تُبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون». وذكرت أنّ «أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر اذا لم يتم التوصل إلى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازية تحول دون المزيد من التصدعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع».
وأشارت الكتلة إلى أنّ «التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم أو إعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والصحية والاستشفائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن قطاع الطاقة والمياه والاتصالات والأشغال والبيئة والبلديات وغيرها».
ولم يخرج الملف الرئاسي من دائرة الجمود، وأشارت مصادر على صلة بالمبادرات الخارجية لـ»البناء»، الى أننا عدنا الى نقطة الصفر، وكل الجهود باءت بالفشل و»الحركة بلا بركة». ولفتت الى أن لا أجواء ومعلومات دقيقة عن عودة المبعوث الفرنسي فيما الموفد القطري أسمع كل طرف التقاه ما يحب أن يسمعه ويرضيه.
وتشير معلومات «البناء» الى أن «التواصل قائم بين حارة حريك والفرنسيين واللقاءات لم تتوقف، وفي اللقاء الأخير بينهما تم الاتفاق على استمرار التواصل ومنح فرصة لتقييم الوضع القائم ومواكبة المستجدات الداخلية والخارجية وتقديم مقترحات جديدة تساهم في كسر جدار الأزمة الرئاسية الصلب».
ويشعر الفرنسيون وفق المصادر أن محصلة حراكهم الماضي وصل الى طريق مسدود ولم يحقق النتيجة المرجوة منه، لكن لا يعني نهاية الدور الفرنسي وزيارة جان إيف لودريان أواخر الشهر الحالي لكن لم يحدد موعدها.
وإذ جددت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» رفض السير بترشيح فرنجية، أشار مصدر نيابي في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» الى أن «الموفد القطري التقى رئيس القوات سمير جعجع مرتين، والمرة الأخيرة أمس الأول حيث جدد عرضه الخيار الثالث واستمزج ما إذا لدى القوات مرشحون معينون، لكن القوات أكدت بأن المشكلة لدى الثنائي المتمسك بدعم مرشحه، ولكن القطري لم يطرح أسماء على جعجع». ولفتت الى أن «القوات مستعدة للنقاش في الاسماء المطروحة».
وعن موقفها من ترشيح قائد الجيش لفتت الى أن «لا فيتو على قائد الجيش لكن عندما يصبح الخيار جدياً يحتاج الى نقاش معمق حول رؤية قائد الجيش الاقتصادية والسياسية وعن المرحلة المقبلة بكاملها».
وفي ما خص الحوار مع التيار الوطني الحر أوضحت أن «التواصل قائم لكن لا نتائج عملية على الصعيد الرئاسي».
أما زيارة وزير الدولة القطري فغير محسومة بانتظار نتيجة جولة الموفد القطري الذي لا يزال في لبنان.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «الموفد القطري جاسم آل ثاني التقى مساء الثلاثاء للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي حسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوماً بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائباً»، وكشفت المعلومات، أن «الثنائي الشيعي كان واضحاً أمام الموفد القطري بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية، ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجية الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسياً».
ولفتت أوساط «الثنائي» الى أن «الأمر لم يعد يقتصر على رئاسة الجمهورية أو على فرنجية لشخصه، بل بات فرنجية يشكل نقطة تحدٍ مع الأميركيين، ولذلك بات الحزب والثنائي أكثر تمسكاً برئيس المردة وموقفه أكثر تصلباً وتشدداً، في ظل تصعيد الصراع بين الحزب ومحور المقاومة مع المحور الأميركي في المنطقة، وما العدوان الإرهابي الكبير على سورية أمس، إلا دليل على ذلك»، حيث إن «التصعيد الثلاثي الأميركي – الاسرائيلي – الإرهابي في سورية سيترك تداعياته الكبيرة على لبنان، ما يعني أن حزب الله سيتشدد بالتمسك برئيس يحول دون تمرير مشاريع العدوان والتآمر الخارجي على لبنان والمقاومة وسلاحها».
وبرز كلام لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، لافتاً الى أن «أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». وختم مجدِّدًا «الشكر لألمانيا والدول الصديقة على دعمها للجيش وثقتها به».

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

هوكشتين أرجأ عودته وتل أبيب غاضبة من فضح المفاوضات! هل تراجع العدوّ عن عرض إخلاء الغجر؟

 

ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الاثنين الماضي، عن احتمال إطلاق ورشة لتحديد الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة، لم يكن إشارة في الهواء. بل يتصل بما كان يجري بعيداً من الأضواء، بهدف إيجاد حل لـ«المعضلة الإسرائيلية» المتمثّلة ليس بوجود المقاومة في الجنوب، بل بالخيمتين اللتين نصبهما المقاومون في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وعلمت «الأخبار» أن النقاش الجدي حول هذه المسألة، بدأ قبل بضعة أشهر، بعدما طلب العدو عقد اجتماع سرّي بين وفدين عسكريين، إسرائيلي ولبناني، برعاية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، للبحث في ملف الحدود، أي خارج إطار الاجتماعات الثلاثية التي تُعقد دورياً في الناقورة للبحث في الخروقات للقرار 1701.

 

وبعد مشاورات سياسية وأمنية وعسكرية، كُلّف رئيس الوفد اللبناني العميد منير شحادة باختيار اثنين من أعضاء الوفد العسكري العامل معه في ملف الحدود الجنوبية لحضور الاجتماع الذي ترأّسه قائد القوات الدولية بحضور أحد مساعديه فقط، وبحضور رئيس الوفد الإسرائيلي واثنين من مساعديه.

سبق الاجتماع وصول الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكشتين إلى بيروت، نهاية آب، وإطلاقه مواقف أمام المسؤولين اللبنانيين من أنه مكلّف من حكومته بإدارة مفاوضات لمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية شبيهة بمفاوضات ترسيم الحدّ البحري. وأبدى هوكشتين يومها حماسة شديدة، وتحدّث عن استعداد حكومة العدو للسير في المفاوضات حتى إنجاز الخطوة كاملة، وأكّد أن إسرائيل مستعدّة للبحث في كل ما يطلبه لبنان، بدءاً من نقطة b1 في الناقورة وصولاً إلى مزارع شبعا المحتلة. وكان هوكشتين واضحاً في أن تل أبيب تستعجل إنجاز اتفاق يقايض إخلاء شمال بلدة الغجر بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة، كما كان شديد الصراحة في الحديث عن «إحراج كبير» يواجهه الجيش الإسرائيلي بسبب عجزه عن إزالة الخيمتين بالقوة، وعن رغبة العدو بإنهاء هذه الأزمة حتى لو كانت الكلفة هي السير في معالجة النقاط البرية العالقة.

في اللقاء الذي جمع هوكشتين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، أكّد الأخير أن لبنان – وحزب الله ضمناً – يريد تعزيز الاستقرار، واستعجال أعمال التنقيب في البحر، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ولا يوجد في لبنان من يريد الحرب مع إسرائيل الآن. وقال لهوكشتين: «تتحدّثون دوماً عن سلاح حزب الله وانتشاره جنوباً، وأنتم تعرفون أنه طالما أن هناك أراضيَ لبنانية محتلة، فليس هناك من هو مستعد للبحث في مسألة سلاح الحزب». عندها سأل الضيف الأميركي: «حسناً، ماذا لو وافقت إسرائيل على إخلاء كل النقاط التي يعتبرها لبنان محتلة، هل تضمنون انسحاب حزب الله من الحدود وألا تبقى هناك ذريعة لتبرير انتشاره العسكري وتسلّحه؟». وقبل أن يسمع الإجابة، قال هوكشتين: «هل تعتقدون بأن حزب الله مستعد للسير في ما نتحدّث عنه الآن، كما حصل في الاتفاق البحري؟». فكان الجواب الذي سمعه «أن لبنان مستعد للخطوة التالية، وعليك إثبات أن إسرائيل مستعدّة للانسحاب من كل المناطق المحتلة من دون ترك أي ثغرة». وغادر هوكشين يومها واعداً بالعودة قريباً بعد أن يحصل من إسرائيل على أجوبة.

 

لاحقاً، عُقد «الاجتماع العسكري السرّي» الذي خلص بعده الوفد اللبناني إلى أن الجانب الإسرائيلي شديد الاهتمام بإنجاز مقايضة شمال الغجر بالخيمتين. وجرى نقاش تفصيلي، قبل أن يُتفق على إبقاء مضمون الاجتماع سرّياً. وشدّد الأميركيون والقوات الدولية على ضرورة عدم التسريب لأن حكومة بنيامين نتنياهو ستكون عندها في حالة إحراج كبير، في حال بدا أنها تتنازل أمام حزب الله.

يومها نشرت «الأخبار» خبراً صغيراً عن العرض الإسرائيلي، قبل أن تنشر في اليوم التالي تقريراً مفصّلاً لم يشتمل على التفاصيل، فأقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها، واحتجّت لدى القوات الدولية على تسريب الخبر، وطالبت بخطوات لاحتواء الموقف، بعدما ظهر الأمر في بيروت وكأنّ حكومة نتنياهو تتنازل عن أراضٍ ومناطق واسعة مقابل إزالة حزب الله خيمة واحدة. وأصدرت القوات الدولية بياناً أشارت فيه إلى ما أسمته «ضرر النشر»، فيما أصدر الجيش اللبناني بياناً نفى فيه «التوصل إلى اتفاق»، وكان واضحاً أن هدف البيانين واحد، وهو استرضاء الأميركيين، ومن خلالهم الإسرائيليين، من أجل السير قدماً في المفاوضات.

وعلمت «الأخبار» أنه بعد نشر الخبر، وتصاعد الانتقادات في إسرائيل لحكومة اليمين، جرى تواصل بين مسؤولين لبنانيين وهوكشتين لسؤاله عما إذا كان هناك من جديد، وما إذا كان قد حدّد موعداً لزيارته كيانَ الاحتلال ولبنان، فأجاب بأن هناك أموراً كثيرة طرأت، وأشار إلى «ضرر التسريب»، لافتاً إلى أن حكومة نتنياهو كانت مستعدّة لتسوية سريعة وفق آلية لا تظهرها ضعيفة، فيما يريد حزب الله «بهدلة» الحكومة الإسرائيلية و«إذلالها» ليس فقط بالقبول بشروطه مقابل إزالة الخيمتين، بل أيضاً في طريقة إنجاز الأمر. وخلص هوكشتين إلى استبعاد أن تكون هناك إمكانية لاستئناف البحث في الأمر قريباً.

 

في غضون ذلك، طرأت مشكلة لبنانية على الملف تمثّلت بإحالة العميد شحادة إلى التقاعد. وبالتالي، لم يعد هناك رئيس للوفد العسكري اللبناني المفاوض. وقد جرت اتصالات لتفادي هذا الشغور، واقتُرحت حلول عدة، منها ترقيته إلى رتبة لواء، ما يسمح له بتمديد خدمته في السلك العسكري على غرار ما حصل مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. إلا أن وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيع أي مرسوم كهذا، كما رفض فكرة استدعاء شحادة من الاحتياط للقيام بمهمة تشكّل ضرورة للأمن القومي اللبناني. علماً أن رفض سليم التمديد أو الاستدعاء من الاحتياط، لا يتعلق بشحادة، بل حتى لا يتحوّل ذلك إلى سابقة يمكن تكرارها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لدى بلوغه سن التقاعد مطلع السنة المقبلة. هكذا، انتهت الأمور إلى تعطّل العملية، خصوصاً أن فكرة تكليف شحادة بالمهمة من خارج السلك، تعني الاستعانة به كمدني، وهو مبدأ يخالف التوجه الذي اتُّفق عليه مع الرئيس ميشال عون سابقاً، بأن يقتصر أي وفد لبناني يناقش ملف الحدود مع العدو على عسكريين لديهم جدول أعمال تقني، وعدم انتداب أي موظف مدني أو سياسي حتى لا تأخذ المفاوضات بعداً سياسياً.

عملياً، تذرّع العدو بدايةً بالتسريب وأرجأ اجتماعاً كان مقرّراً لوضع اقتراح آلية لتنفيذ الاتفاق، ثم جاء تقاعد العميد شحادة ليمنع لبنان من إيفاد وفد إلى المفاوضات الآن. وهذا لا يعكس مشكلة تقنية فقط، بل يخفي حقيقة أن العدو لم يكن فعلاً مستعداً لهذه الخطوة، وإلا كيف يمكن تفسير موقف لـ«دولة» تقول إنها تريد عقد اتفاق له بعد إستراتيجي، ثم تقرّر التراجع عنه بسبب نشر خبر في صحيفة؟

عملياً، هناك الكثير من التفاصيل حول الاتفاق الذي كان مقترحاً، والمعالجات التنفيذية الخاصة بشمال الغجر من جهة وبالناقورة من جهة أخرى، إضافة إلى نقاش أكثر تعقيداً يخصّ مزارع شبعا والنقاط الخلافية على طول الحدود البرية. ولهذا العنوان بحثه الخاص.

*******************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

بن زايد لميقاتي: نريد لبنان قوياً فاعلاً  

وسط “الشح” الذي أصاب بقوة المشهد السياسي الداخلي في الأيام الأخيرة بما اثار مزيدا من الانطباعات الجانحة الى استبعاد أي انفراج محتمل في الازمة الرئاسية في المدى المنظور، تصاعدت معالم الاحتدام الواسع في المخاوف كما في المواقف حيال مسألة النازحين السوريين في لبنان التي صار ثابتا انها تحولت الى القضية الأولى التي لا يتقدمها أي ملف. كما تصاعدت معالم قضية “القمع القضائي” الذي برز مع “الملاحقة” الجماعية التي يتولاها وزير العدل لجميع أعضاء “نادي القضاة” في قضية التعبير عن الرأي! ولعل ما زاد الاستهجان في هذه القضية الناشئة ان افتعالها جاء في عز تصاعد أزمات القضاء الذي يكاد يغدو مغيبا ان بفعل الازمة المالية وان بفعل التواطؤ على ضرب القضايا الكبيرة وتصفيتها مثل ملف #انفجار مرفأ بيروت .

 

وكانت ملفات الرئاسة والواقع الاقتصادي وملف النازحين السوريين قد طرحت في الزيارة المفاجئة التي قام بها امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب #ميقاتي الى ابو ظبي حيث استقبله رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد #بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبو ظبي. وقد اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت وتشكيل لجنة مشتركة لوضع الية لتسهيل اصدار تاشيرات الدخول للبنانيين الى دولة الامارات. وخلال اللقاء اكد بن زايد ان الامارات كانت ولا تزال الى جانب الشعب اللبناني منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والشيخ خليفة بن زايد ال نهيان . وشدد على ان موقف الامارات تجاه لبنان يقوم على دعم كل ما يحفظ امنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار . وقال ” اننا نريد ان نرى لبنان قويا متماسكا وطرفا فاعلا في محيطه العربي والإقليمي والدولي”.

 

وعبر ميقاتي عن شكره وتقديره لرئيس دولة الامارات على الدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الامارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني .

 

اما في الملف الرئاسي، فعلمت “النهار” ان #الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني كثف حركته خلال اليومين الماضيين بعيدا من الأضواء ووسع مشاوراته مع عدد من الاطراف، وزار بيت الكتائب الذي شهد عدد من اللقاءات الديبلوماسية والتقى رئيس الحزب النائب سامي الجميل. ووفق هذه المعلومات فان الموفد القطري دخل في الاسماء وعلق الجميّل بتاكيده إحترام كل الشخصيات المقترحة في لائحته إلا أنه شدد على انه لن يبدي اي رأي سلبي او ايجابي تجاهها قبل سحب فريق “حزب الله” مرشحه من التداول وعندها يمكن مناقشة اي اسم او طرح وتكون بداية واقعية وجدية للمرحلة المقبلة.

 

ووفق المعلومات نفسها وسّع الموفد القطري دائرة لقاءاته والتقى شخصيات وكتلا لم يسبق ان التقاها في السابق ومنها “كتلة تجدد” وعاود زيارة بنشعي مرة ثانية بعد الاستياء الذي حصل اثر تسريب العرض القطري كما ذكر انه زار معراب ايضا. وأفادت المعلومات ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية اكد مجددا أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة من واحد وخمسين نائبا مثلما اكد الثنائي الشيعي للموفد القطري انه لن يطلب من فرنجية الانسحاب وهو مستمر في دعمه . ولاحظ بعض من التقاهم الموفد انه يميل الى انتزاع توافق سياسي على احد الأسماء التي يطرحها ولكن ذلك لم يتحقق ودونه صعوبات كبيرة .

 

رد #قائد الجيش

 

ووسط هذه الأجواء بدا لافتا امس الرد الحاد الذي صدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون على الأصوات السياسية التي استهدفت انتقاد القيادة العسكرية والجيش في ملف منع موجات التسلل و#النزوح السوري الى لبنان علما ان الفريق شبه الوحيد التي يمعن في مهاجمة القيادة العسكرية هو رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل . فخلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال العماد جوزف عون ” رغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا . ولعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة”.

 

” قمع قضائي”

 

وسط هذه الأجواء يبدو ان قضية جديدة بدأت تتعاظم وتثير ردودا رافضة لكونها تمس بالحريات التعبيرية وهذه المرة من البوابة القضائية . ذلك ان اقدام وزير العدل هنري خوري على إحالة أعضاء “نادي القضاة” على التفتيش القضائي انفجر كفضيحة حريات وقمع لا سابق لهما في استهداف السلطة القضائية المولجة قبل أي رسالة أخرى بحماية الحريات نفسها التي يضمنها الدستور وشرعة حقوق الانسان . وبدأت ردود الفعل السياسية والنقابية تتصاعد على الاجراء المستنكر الذي تولاه وزير العدل عاكسا سياسة فريقه الزاعم بانه رأس حربة الحريات ظلت خجولة فيما تصاعدت أصوات أخرى منددة بالاجراء . وفي هذا السياق اصدر الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا قال فيه: “كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظل التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءا من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون استقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره، حتى بصورته المشوهة، وصولا إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى، ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع بإصدار قرار بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان على التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنتقدة للواقع القضائي وللمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة”. واعتبر انه “رغم أن قرار الإحالة ساقط سلفا لكون اختصاص التفتيش القضائي لا يقوم، إلا بناء على مخالفات وظيفية قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم من دون محاباة أو محسوبيات”.

واعتبر النائب مارك ضو ان قرار وزير العدل هنري خوري “هو بمثابة قمع جماعي واستكمال لسياسة كمّ الأفواه وقمع الحرّيات التي تهدف الى إسكات القضاة ومنعهم من الاعتراض على التجاوزات الحاصلة داخل الجسم القضائي”.واكد ان”مطالب “نادي القضاة” أساسية ومحقة وتعنينا جميعًا، من استقلالية القضاء والحفاظ على الجسم القضائي من التجاوزات، ومن تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية. ولا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل”.

 

واثار “ائتلاف استقلال القضاء” هذه القضية وأبدى “قلقا كبيرا من هذه الشكوى لأنها تمس بحرية القضاة في الدفاع عن استقلاليتهم” واعتبر أن “هذا الفهم خاطئ جملة وتفصيلا، إذ أن “موجب التحفظ” يهدف إلى ضمان حيادية القاضي في القضايا التي ينظر فيها من دون أن يحد من قريب أو بعيد حرية القضاة في إبداء آرائهم بشأن الإصلاح القضائي أو استقلالية القضاء أو القوانين والتدابير المتصلة بها أو قضايا حقوق الإنسان بشكل عام.”. ولفت الى أن “ما يفاقم من هذا الأمر أن الإجراء المتخذ لا يرمي إلى الحد من حرية قاض فرد، إنما إلى الحد من حرية النادي كجمعية في اتجاه حرمانه من إصدار أي بيان. ومن شأن ذلك أن يشكل اعتداء مزدوجا على حريتي التعبير وتأسيس جمعيات ومعها على حق القضاة في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ممارسات الهيمنة والتدخل”. ورأى أن “ملاحقة نادي قضاة لبنان تأتي ضمن سياق اعتداء متواصل على القضاء والحريات العامة، في اتجاه تحصين نظام الإفلات من العقاب من أي محاسبة أو مساءلة”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الجيش يخوض “معركة النزوح” ويواجه “الحملات المشبوهة”

“القطري” في قلب الوساطة… والضوء الأخضر: إيراني

 

التحركات الميدانية خصوصاً التي يقوم بها الجيش اللبناني، أظهرت أمس أنّ السلطة السياسية في وادٍ وأزمة النزوح السوري المتعاظمة في وادٍ آخر. وهذا ما ظهر جلياً في غياب ملف النزوح كلياً عن المعلومات التي وزعها مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول زيارته المفاجئة لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقبله في أبو ظبي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأُعلن إثر الزيارة أنه سيتم قريباً تفعيل العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لجهة فتح السفارة الإماراتية وتسهيل التأشيرات للبنانيين.

 

أما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الذي يمضي إجازة في الولايات المتحدة، فأطلّ أمس بتصريح برّر فيه عجز النظام السوري عن إعادة النازحين الى بلدهم بسبب «العقوبات الأميركية» المفروضة عليه، وهذا كلام مشابه لما ورد في البيان الاسبوعي لكتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ«حزب الله»!

 

وفي موازاة ذلك، لا يزال ملف الاستحقاق الرئاسي قيد المتابعة من قبل اللجنة الخماسية لأجل لبنان بفعل الجهود القطرية المستمرة، وسط معلومات ذكرت أمس أنّ عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان باتت قريبة ويجري الإعداد لها كي تنجح.

 

ماذا عن التحرك القطري المستمر؟ بحسب ما علمت «نداء الوطن» فإنّ اللقاء الذي عقده قبل يومين الموفد أبو فهد جاسم آل ثاني مع كتلة «تجدّد النيابيّة» واستمرّ حوالى ساعتين، أكد أنّ الدوحة مثابرة على وساطتها الرئاسية، بغية تثبيت الخيار الثالث. وبدا الموفد القطري حريصاً على أن يكون دقيقاً في أسئلته وإجاباته، فقد استطلع رأي محدّثيه في الخيار الثالث. ومن جهته أوضح أنّ اللجنة الخماسية تعمل موحّدة لانجاز مهمتها في لبنان، وهذا يتجلى بوثوق العلاقات بين قطر والسعودية وفرنسا. كذلك أكد أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت لمصلحة لبنان ومعالجة أزماته.

 

في المقابل، شدّدت مداخلات أعضاء «تجدد» على عدم إضاعة الوقت في لبنان، ما دام «حزب الله» يعوق إنجاز الاستحقاق الرئاسي كي يتيح لايران الدخول على الملف، في الوقت المناسب، بما يحقق مصالحها. ولفت هؤلاء الى أنّ قطر التي نجحت في وساطتها الأخيرة بين واشنطن وطهران، قادرة على العمل مع النظام الايراني على تسهيل مهمة اللجنة الخماسية في لبنان، وكما سهّلت ايران ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، فهي قادرة على منح «الضوء الأخضر» الرئاسي.

 

وخلصت المداخلات الى أنّ المعارضة اللبنانية مستعدة لتسهيل عمل اللجنة على مستوى الترشيحات، لكنها في الوقت نفسه ترفض السوابق التي يريد فريق الممانعة فرضها، بحيث يجري تقييد كل الاستحقاقات بما فيها الرئاسية بممارسات لادستورية.

 

وبالعودة الى ملف النزوح، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه مساء أمس، أنّ وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية – عكار، وأوقفت عدداً من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية، إضافة إلى ختم عائد الى أمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

وفي سياق متصل، أعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون أنّ «الجيش يتصدى وحده حاليّاً لتحدي النزوح السوري رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميّاً لحملات مشبوهة ضده». وخلال افتتاحه مبنى مدرسة القوات البحرية في قاعدة جونيه البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، نوّه بجهود المؤسسة العسكرية «في الحدّ من النزوح وتداعياتِه، وحماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، بالرغم من كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة».

 ***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 الجمهورية : الإستحقاق على حبل الإنتظار.. والإنقسام الداخلي يؤخّر التوافق الخارجي

على حبل الانتظار يقف لبنان «لا معلّق ولا مطلّق» غير مدرك متى سيأتي الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان ولا الموفد القطري عبد العزيز الخليفي، وما سيحمل كل منهما من مقترحات حول الاستحقاق الرئاسي الذي تستمر فجوة الخلاف الداخلي حوله اتساعاً وتعقيداً، بسبب عدم الاستجابة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية – الانتخابية، ما ترك الاستحقاق رهين الإرادات الخارجية عربية كانت أم اجنبية، مشفوعاً بمخاوف من ان يدوم الفراغ الرئاسي الى أمد طويل.

 

ولكن، همّ الاستحقاق الرئاسي الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين سياسياً وشعبياً، يفاقمه همّ ملف النزوح السوري، الذي يزداد يومياً تفاقماً، مع استمرار تدفق أفواج النازحين، على رغم ما يُضبط منها بالإمكانات المتاحة لدى الاجهزة الامنية والعسكرية، في الوقت الذي لم تُتخذ اي خطوات عملية وفعّالة لمواجهته، اقلّه بما يخفّف عن كاهل لبنان أعباء النزوح وتكاليفه الكبيرة، في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، وما يحصل من حوادث تُنذر بانفجارات أمنية إن حصلت لن تُحمد عقباها.

قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ من أسباب التأخّر او تأجيل مجيء الموفدين الفرنسي والقطري، اولاً، انّ أحدهما ينتظر الآخر ان يأتي قبله ليأتي بعده، وثانياً أنّهما ليسا متشجعين لاستعجال مجيئهما في ظل استمرار الانقسام العمودي والحاد بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين حول الاستحقاق الرئاسي، والذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صرف النظر عن مبادرته الحوارية الاخيرة، والتي كان يُعوَّل عليها ان تفضي إلى عقد جلسات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. والسبب الثالث لتأخير لودريان والخليفة زيارتيهما، هو الانقسام السائد بين أركان المجموعة الخماسية العربية والدولية، أو انّهم يتريثون في اتخاذ القرار الحاسم في شأن لبنان، في انتظار تبلور بعض المعطيات لديهم، او لدى بعضهم، حول بعض الملفات الكبرى التي يتصدّون لها في المنطقة.

 

وفي غضون ذلك، كان اللافت امس استقبال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي في مكتبه، وعرض معه «للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان، ولا سيما منها مستجدات الملف الرئاسي وضرورة انجازه. كذلك تمّ البحث في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك».

 

وكان بخاري كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «سعدت صباحًا بلقاء الدكتور نبيل خليفة صاحب الومضات الفكرية والأطروحات الفلسفية التي تُثير الأسئلة وتفتح أبواب النقاش وتحضّ على إعادة التفكير».

 

لا مفرّ من التفاهم

 

وفي المواقف، أسفت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد «لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي». وقالت انّها «تتابع وتقدّر الجهود التي تُبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفرّ فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون».

ورأت «أنّ أمام اللبنانيين استحقاقات مقبلة وداهمة، لن تكون البلاد في منأى عن المخاطر إذا لم يتمّ التوصل الى معالجات سريعة لها واتخاذ إجراءات احترازية تحول دون مزيد من التصدّعات والانهيارات في أكثر من مرفق ومؤسسة وقطاع». واعتبرت «انّ التفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم او اعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات في القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والصحية والاستشفائية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن قطاع الطاقة والمياه والاتصالات والاشغال والبلديات وغيرها».

 

بن زايد وميقاتي

 

في هذه الاجواء استقبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الشاطئ في أبو ظبي. وشارك في اللقاء عن الجانب اللبناني سفير لبنان في الامارات فؤاد شهاب دندن، كذلك حضر عن الجانب الاماراتي الأمين العام للمجلس الاعلى للامن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

 

وقد صدر بيان مشترك حول الزيارة هنا نصه:

 

«استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم… نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم.

 

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ برئيس الحكومة اللبنانية… معرباً سموه عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبّي تطلعات شعبه الشقيق.

 

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بخاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

 

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

 

وأطلع ميقاتي صاحب السمو رئيس الدولة على التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحدّيات التي يواجهها على مختلف المستويات. وتبادل سموه ورئيس الحكومة اللبنانية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة. وأكّد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان. مشيرا إلى أنّ الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وشدّد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكّداً أنّ موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وما يحقّق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار. وأعرب سموه عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق، وقال: «إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي».

ومن جانبه عبّر ميقاتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات، وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني، مشيراً إلى أنّ مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدّمته للبنان خلال المراحل السابقة ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة كثير من التحدّيات».

 

إلى النزوح

 

إلى ذلك، بدا انّ الجميع صرف النظر عن اي خرق في الملف الرئاسي هذه السنة، وسلّم الامر للكبار في المنطقة، مع استعصاء الحل وخروجه نهائياً من يد القوى السياسية الداخلية ونزوحه اكثر واكثر نحو التدويل. ومع انكفاء الانشغال بهذا الملف الذي دخل الى الثلاجة، تقدّم ملف النزوح المتفجّر بنحوغير مسبوق الى واجهة الاهتمامات، حيث اكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «امام لبنان حل من اثنين: اما فتح البحر أو اجبار المنظمات الدولية على دعم لبنان مالياً، والدفع له لتحمّل هذا العبء أسوة بتركيا والاردن». وقال المصدر: «هذا الخطر موجود منذ 12 عاماً، لكن وتيرة النزوح التي تصاعدت في الاشهر الاخيرة زادت من خطورته، وترافق ذلك مع حملة اعلامية أمنية لوضعه تحت الضوء واستخدامه كسلاح في وجه المجتمع الدولي مقابل التهديد بسيف العقوبات».

 

وبغض النظر عن الخلفيات، اعتبر المصدر، انّ «من مصلحة لبنان ان يقلب الطاولة في ملف النزوح حتى وإن اتى متأخّراً». ورأى «انّ سلوك الحكومات والوزارات المتعاقبة ونحن منها، قصّرت كثيراً في موضوع الإجراءات التي كانت أسيرة تخبّط وحسابات خاطئة وغياب وحدة القرار». ودعا المصدر الى «الاستفادة من هذه الظروف، وفرض واقع على الدول الكبرى وتوحيد القرار في وجههم من الحكومة ومجلس النواب»، متسائلاً: «لماذا العبور بهذا الشكل الكثيف من الشمال؟». كاشفاً «انّ الاجهزة الأمنية لديها معلومات انّ معظمهم يأتي من تركيا عابراً حدوداً بحدود وصولاً الى لبنان. وهناك سؤال لا جواب عن رسمياً حتى الآن وهو: «لماذا فتحت تركيا حدودها للنازحين في اتجاه سوريا ولبنان، وغالبيتهم في عمرالشباب وبأعداد كبيرة؟ فالقرار السياسي الجامع والكبير وحده هو الحل».

 

المر ومولوي

 

في غضون ذلك، كان ملف النزوح السوري مدار بحث امس بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والنائب ميشال المر، الذي أثنى على جهوده في هذا الملف، الذي شكّل محور اللقاء بينهما.

 

وقد وجّه مولوي أمس كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب فيه «إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من أشخاص سوريين، واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات». كذلك طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود «إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، للعمل على إزالة ظاهرة التسوّل، لاسيما عند إشارات المرور من قِبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة».

 

كذلك وجّه مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: «الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. والثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل 15 يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم 74 حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري».

 

اندفاع واقتناع

 

إلى ذلك، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال افتتاح قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية، بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، أنّ «الجيش اللّبناني يواجه تحدّيات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلاّ أنّ عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمّات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا».

 

وقال: «لعلّ أزمة النزوح السوري هي أشدّ التحدّيات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلّل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذّرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدّى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدّي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضدّه».

 

البيسري

 

ومن جهته، شدّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث متلفز، خُصّص للبحث في ملف النازحين السوريين وتداعياته على مختلف المستويات، على انّ الهاجس الأول والتحدّي الأكبر يكمن في أننا مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان».

 

وأضاف: «انّ كلفة النزوح السوري الكبيرة التي يتكبّدها الشعب اللبناني لا تقف عند الإجراءات الاخيرة فالأضرار التي لحقت بنا ممتدة من العام 2011 وحتى اليوم وهي متعددة الوجوه والمظاهر، وتكفي الإشارة إلى الكلفة التي ترتبت على تقاسم النازحين نسبة كبيرة من الدعم الذي أُنفق على المحروقات والخبز والادوية والكهرباء والمياه والبنى التحتية، والتي دفعناها خلال السنوات الـ 12 سنة الأخيرة». وأوضح «أنّ المسؤول عن ادارة ملف النازحين هي الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى توحيد موقفها من كل ما هو مطروح، فالأجهزة العسكرية والأمنية تعمل وفق المعايير الاستراتيجية وتحت هذه المظلة».

 

وبعدما نفى البيسري ان يكون قد زار سوريا، لافتاً الى «انّ اي زيارة او مهمّة تكون علنية فلا نخجل بهذا الأمر. ولكن علينا ان نعرف انّ إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة، ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية شبه اليومية، كما بالنسبة الى النزوح غير الشرعي، ولا ننسى أنّ لدينا لبنانيين مقيمين في سوريا ولهم اراضٍ في لبنان، ونحن ننسق هذا الأمر مع القوات السورية».

 

وعن مصير «الداتا» التي على مفوضية شؤون اللاجئين تسليمها الى لبنان قال البيسري، انّها «لم تصل بعد، وانّ هناك مفاوضات ما زالت قائمة ونسعى الى احياء الاتفاقية المعقودة بين الامن العام والمنظمة الاممية منذ العام 2003، وهي تحدّد طريقة آلية ملف النازحين وعلى مسؤوليتنا تصنيف النازح واللاجئ ومن يحق له العمل في لبنان ومن لا يحق له البقاء في لبنان. وكشف انّ أي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة ودقيقة، وهو ما نسعى اليه».

 

وأضاف: «اتفقنا مع المفوضية على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر، وقد مرّ من هذه المهلة شهران، ولم نستلمها بعد». كاشفاً انّ عدد النازحين في لبنان بلغ نحو مليوني نازح من بينهم نحو 500 الف يملكون اجازتي عمل وإقامة، وهي نسبة بلغت 44 في المئة من عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية سكان لبنان، وهناك مَن دخلوا خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم».

 

وعن الولادات قال البيسري: «اقتنع السوريون أخيراً بأهمية تسجيل الولادات المقدّرة بنحو 500 ألف، وقد سُجّل نحو 200 الف منهم». وحذّر من أنّ «انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا، ويجب أن يُعالج سريعاً، ذلك انّ هذا الملف له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدّية والصادقة بإمكاننا أن نُحدث الفارق».

 

إشكال في الدورة

 

وليل امس، وقع اشكال كبير في محلة الدورة قرب كنيسة مار مارون، بين شبان لبنانيين وآخرين من التابعية السورية. وبحسب المعلومات، فإنّ الاشكال بدأ منذ ساعات بعد الظهر بين مواطن لبناني وأحد العاملين السوريين في المنطقة الصناعية في الدورة قرب كنيسة مار مارون، وقام السوري باستدعاء اصدقائه الذين يعملون في شركات قربية ومعامل في الشارع عينه، وبدأ التصادم مع اللبنانيين الموجودين في الشارع. وعاد وتطوّر الاشكال مساء بين الطرفين.

 

وفور وصول القوى الأمنية لتوقيف المعتدين لجأوا إلى الابنية التي يسكنها العمال وينامون فيها، واختبأوا بداخلها. وضربت القوى الامنية طوقاً حولها، وسادت حالة من التوتر والهرج والمرج في المنطقة.

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اتفاق إماراتي – لبناني على إعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت

اتفقت الإمارات ولبنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي وصل إلى أبوظبي اليوم. وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته للبنان أن “ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه”.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الجانبين بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين. وأطلع ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات.

 

وأكد بن زايد خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني .

 

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا

إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح

مع احتدام الحروب بالدم والنار، والمواجهات إزاء أزمات، بدا انه من الممكن ان تسلك طريق المعالجة، عبر تنشيط الدبلوماسية، بعد الاتفاق السعودي- الايراني برعاية صينية قبل بضعة اشهر، جاءت التطورات العسكرية، سواء في مدن الضفة الغربية وغزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، او على الجبهة السورية بين قصف صاروخي وبالطائرات الاسرائيلية على مواقع النظام السوري وحلفائه الى القصف التركي على مواقع كردية، وصولا الى استهداف حفل تخريج لطلاب الكلية الحربية في مدينة حمص بالمسيرات الامر الذي ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى، تقدمت في لبنان الاجراءات الاحترازية من تخضم الوجود السوري العشوائي، عبر حركة النزوح التي فاقت التوقعات، والتي يتولى الجيش اللبناني العبء الأكبر الى جانب القوى الامنية في تدارك عواقبه الكارثية.

 

إعادة فتح سفارة أبوظبي

 

وجملة الاوضاع في لبنان والمنطقة، بحثها في ابوظبي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله بعد ظهر امس.

واعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته للبنان ان ينعم بالاستقرار والامن والازدهار والتنمية التي تلبي تطلعات شعبه.

ونوه ميقاتي بالدعم الذي قدمته دولة الامارات الى لبنان، والذي ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وكشف عن اتفاق على اجراءات لاعادة فتح سفارة الامارات في بيروت ومنح تأشيرات لبنانيين.

والأنكى في المشهد المفتوح على ارتفاع منسوب الازمات ان احتدام المواجهات الدموية في سوريا لم تفرج عن تنازلات باتجاه تحصين الوضع اللبناني، لتدارك الارتدادات القاسية عليه سواء لجهة تزايد النزوح، وإشغال الجيش اللبناني بمحاولات لمنع العبور غير الشرعي للنازحين، او انشغال اطراف لبنانية بما جرى في المنطقة،  على حساب ملء الشغور الرئاسي، وإبعاد البلد عن التأثيرات السلبية لما يجري في الخارج.

واعربت مصادر دبلوماسية عربية عن صدمتها من تلاعب رؤساء بعض الكتل النيابية بالمواقف، وكأن مسألة الرئاسة الاولى لم تعد مسألة حيوية، وشرطا اولا لإبعاد المخاطر عن البلد، والانتظام في اعادة العمل الى المؤسسات الدستورية.

وأبلغت مصادر نيابية في المعارضة لـ «اللواء» أن الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني لم يطرح في خلال لقاءاته مع المعارضة أسماء محددة إنما دعا إلى تعزيز الخيار الثالث في الاستحقاق الرئاسي، وإن  نوابا من  المعارضة أكدوا عدم ممانعتهم في ذلك طالما أن هذا الخيار يكون مقبولا لديهم، ولكنهم قالوا أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي لهذا الخيار وسحب مرشحهم، ولذلك فإن المرحلة الثانية تتركز على هذا الأمر قبل الدخول في لعبة الأسماء، مع العلم  أن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لم يتحدث خلال لقائه بالموفد القطري عن رغبة من الانسحاب من السباق الرئاسي.

وفي المواقف، اعربت كتلة الوفاء للمقاومة عن اسفها لتفويت البعض فرصة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، مع تأكيد الكتلة للجهود التي تبذل لانجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري.

مالياً، وبعد تلويح الحكومة بأنها قد تتجه لاجراء موازنتي العام 2023 و2024 بمرسومين منفصلين، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللنة الى جلسة قبل ظهر الاثنين لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

 

إجراءات جديدة لمكافحة النزوح

 

وسط هذه المراوحة، اندفت الأجهزة العسكرية والامنية الى الكشف عن اجراءات وتوجهات جديدة لمواجهة عشوائية النزوح السوري، وفي كل الاتجاهات.

 

تعميمان لمولوي

 

وبإجراءات متصلة بتدابير امس الاول، والتي اشارت اليها «اللواء» في عددها امس، عمَّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على البلديات والمخاتير عدم قبول اي هبة تتعلق بالنازحين السوريين، كما طالب من قوى الامن ملاحقة الدراجات النارية التي يستقلها سوريون ما لم تكن لديها اوراق شرعية.

وبدوره، الجيش اللبناني عبر قائده جوزاف عون اكد ان الجيش وحده يتصدى لموجهات النزوح التي زادت في الاشهر الماضية، بشكل لافت، وانتقد الحملات المشبوهة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية يومياً، موجهاً التحية الى ضباط وعناصر الجيش.

وكان الجيش نظم جولة اعلامية على المعابر الحدودية في الشمال، كاشفا عن الاجراءات التي اتخذت لتوقيف السوريين العابرين بطرق غير شرعية الى لبنان.

وكشف المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ان ملف النزوح السوري يبقى الهاجس الاول، ونحن سنعيد النظر في التدابير المتخذة، ووضع ادارة جديدة لملف النزوح لمنع اي خطر على لبنان.

وفي النبطية، دعا جهاز امن الدولة الى الابلاغ عن اي شبهة تحوم حول سوريين، وذلك بعد ان اقدمت دورية على تفكيك خيمتين تعودان للنازحين في منطقة عين عرب، في اطار مكافحة الفوضى المستشرية، وقالت انها صادرت كميات كبيرة من الاسلحة الحربية تعود الى خيم النازحين في مختلف المحافظات.

وليلاً، وقع اشكال بين شبان لبنانيين ونازحين سوريين في محلة الدورة.

 

8 من نادي القضاة أمام هيئة التفتيش

 

قضائياً، تفاعلت المواجهة بين وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ونادي قضاة لبنان، بعد احالة بياناتهم الى هيئة التفتيش القضائي، التي استمعت الى اعضاء الهيئة الادارية للنادي المكونة من 8 أعضاء، على مدى ما يزيد على الساعتين ونصف، والتهمة، تجاوز هؤلاء ما يسمى بـ «موجب التحفظ».

******************************

افتتاحية صحيفة الديار

طرح بريطاني مفخخ امنياً في ملف النزوح… الجيش يرد ميدانيا وعون يُساجل «التيار»!

المبادرة القطرية تتعثر وتحرك لسفراء «الخماسية»… لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية؟

الكباش بين نادي القضاة ووزير العدل يهدد بأزمة قضائية… رفع الدعم عن الطحين قريبا – ابراهيم ناصرالدين

 

على وقع التصعيد العسكري الخطر في توقيته على الساحة السورية اثر سقوط نحو مئة قتيل وعشرات الجرحى في استهداف الكلية الحربية السورية في حمص خلال احتفال تخرج لتلامذة ضباط، يتصدر ملف النزوح السوري المشهد الداخلي في غياب اي جديد على صعيد الانتخابات الرئاسية التي قد لا تبصر النور قريبا في ظل توقعات لدبلوماسيين غربيين بعدم حصول حلحلة قبل الانتخابات الاميركية بعد نحو عام في ظل انكفاء الادارة الاميركية الى معارك الداخل وتركيزها على تحقيق انجاز وحيد في المنطقة، التطبيع السعودي- الاسرائيلي. وفي الانتظار يخوض ساسة لبنان وعسكره مواجهة كلامية عالية السقف يتبادلون خلالها الاتهامات بالتقصير والتواطؤ في ملف النازحين السوريين، وقد رد قائد الجيش جوزاف عون بالامس على التيار الوطني الحر وغيره من القوى التي تهاجم المؤسسة العسكرية، في سجال يتجه نحو التصعيد سيكون له ما بعده في ظل احتدام معركة قيادة الجيش والفراغ المقبل والخلط بين ملف وجودي يهدد الكيان اللبناني ولعبة المصالح الضيقة في الصراع المفتوحة على «طريق» بعبدا.

ماذا تريد بريطانيا؟

 

وفيما تقف البلاد امام ازمة قضائية جديدة عنوانها الصراع بين نادي القضاة ووزير العدل، وبات رفع الدعم عن «الرغيف» «قاب قوسين او ادنى»، حيث أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان» سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم، طرحت مصادر سياسية بارزة عبر «الديار» علامات استفهام على طرح بريطاني مثير للريبة في هذا التوقيت الحساس. فبعد ان ساهمت الحكومة البريطانية في بناء مجموعة كبيرة من الابراج على الحدود الشرقية، يروج سفيرها في بيروت هامش كول لطرح يقوم على تعزيز عديد الجيش على الحدود الشمالية- والشرقية لمواجهة موجة النزوح الثانية، وذلك عبر سحب عدة الوية من بيروت وضواحيها ونشرها هناك! وهو طرح براي لندن كفيل بتهدئة المخاوف الامنية من الموجة الجديدة ويسمح بتهدئة الامور بعد ان تأقلم اللبنانيون مع وجود النازحين لسنوات طويلة ولم تثر اي ضجة جدية الا في الفترة الاخيرة. هذا الطرح البريطاني، قابلته قيادة الجيش برفض تام لما له من تداعيات على منظومة الامن الممسوكة في البلاد بفضل انتشار ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية التي لا يمكن لاي قوة امنية اخرى ان تعوض الفراغ.

مخاطر امنية

 

هذا لوجستيا، اما ميدانيا، فان نشر المزيد من العناصر لن يحل المشكلة لان الازمة في مكان آخر ويتحمل مسؤوليتها الاوروبيون والاميركيون الذين يشجعون على الدمج ويقدمون الدعم المالي للنازح السوري في لبنان، والحل يبدأ من خلال تغيير هذه الاستراتيجية. لكن الاخطر في هذا الطرح يبقى في خلفياته غير الساذجة، فالبريطانيون يدركون جيدا اهمية انتشار الجيش في المناطق الداخلية وفي العاصمة، ولهذا فثمة الكثير من الاسئلة حيال هذا الاقتراح «المفخخ» والذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات الامنية الخطرة التي لا يمكن التعامل معها بخفة. وقد سمع السفير البريطاني كلاما واضحا من احد المسؤولين الحكوميين بعدم امكان التسويق لهذا الاقتراح الذي لا يمكن لرئيس الحكومة الحالي او غيره تحمل مسؤوليته وتداعياته. لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حيال ما يخطط له الاوروبيون للبنان الذي قد يذهب ضحية ما تصنفه دول الاتحاد الاوروبي للنازحين واللاجئين بالخطر الوجودي.

عون يرد على باسيل

 

وفي غياب اي جديد رئاسي، باستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين «لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، رد قائد الجيش العماد جوزيف عون على الحملة الممنهجة على المؤسسة العسكرية من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واعتبر ان الجيش يواجه وحيدا معضلة النزوح السوري. وخلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال «لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة». واشار عون الى ان الجيش يواجه تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل وعلى طول الحدود. ولفت الى انه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، فإن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا». وأضاف «لعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

جولة ميدانية شمالا

 

ميدانيا، نظم الجيش اللبناني جولة للإعلاميين على المنطقة الحدودية شمالا، اطلعهم خلالها على الاجراءات المتخذة لمنع موجة النزوح السورية الجديدة، واشار الضباط الى ان وحدات الجيش اوقفت في شهر ايلول 23 الف و500 نازح وتم ضبط 8000 في شهر ايلول، ولفتوا الى ان ضبط الحدود يحتاج الى 10 افواج خصوصا ان مافيا على الجانبين تنظم هذا النزوح، وما هو متوافر من عديد يمكن ان يضبط فقط 10 كيلومتر. وكان واضحا ان تكثيف عديد الجيش على مئات المعابر غير الشرعية على طول 375 كيلومترا لا ينفع. كذلك فان مطالبة الجيش بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، مجرد «تنظير» نظراً إلى الطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، وضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، لا سيما منها النقص بالمحروقات وتعطل الآليات بسبب غياب الصيانة.

حملة لامن الدولة جنوبا

 

في هذا الوقت، بدأ عناصر أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين التي يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالوا خيمتين في منطقة عين عرب. وتاتي حملة إزالة الخيم لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، وقد صادر خلالها عناصر أمن الدّولة حتّى اليوم كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، ودعا امن الدولة البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة. ودعت اللبنانيّين إلى تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم. من جهته، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر في بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم. الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

  ماذا ابلغ فرنجية القطريين؟

 

رئاسيا، لا موعد لزيارة وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي الى بيروت بعد في ظل تعثر اتصالات المبعوث القطري جاسم بن فهد الذي يقوم بحراك مكوكي على المسؤولين اللبنانيين دون اي جدوى، وقد التقى للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان حاسما في ابلاغه انه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائبا، فيما تبلغ من «الثنائي الشيعي» انه لن يطلب من فرنجية الانسحاب. وبانتظار تحديد موعد جديد للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، من المنتظر ان يزور سفراء دول اللجنة «الخماسية» عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة المسار المتعثر على الصعيد الرئاسي .

لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية!

 

ورجحت مصادر دبلوماسية الا يشهد المازق الرئاسي اي حلحلة قريبا وربطته بالانتخابات الاميركية المقبلة بعد نحو عام، في تكرار لما حدث عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث جرى خلال نحو اسبوع انتخاب الرئيس ميشال عون. ولفتت تلك الاوساط، الى ان واشنطن المهتمة بتسريع التطبيع بين السعودية و «اسرائيل» لا تريد حرق اي «ورقة» في المنطقة قبل اتمام هذا الحدث الذي يشكل اولوية في هذه المرحلة، وما دام الهدوء على الحدود مستمرا فلا عجلة لحل الازمة السياسية التي سيليها حكما انفراج للازمة الاقتصادية التي تستخدم للضغط على المحور «المعادي» في المنطقة ولبنان. واليوم ثمة ازمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة الاميركية فلاول مرة في التاريخ الأمريكي يُنحى رئيس مجلس النواب، وربما لا يصل الحزبان بعد الـ 45 يوماً إلى توافق على الميزانية، فتتعطل الإدارة لفترة غير معروفة. الاقتصاد سيتدهور، وأضرار الجمهور ستكون كثيرة، والذنب سيقع على الرئيس جو بايدن الذين سيكون مطالباً بإثبات تحسين واستقرار الاقتصاد في عهده، وهو شرط حيوي للانتصار في الانتخابات للرئاسة في الولايات المتحدة. وللتنحية جوانب تؤثر في علاقات الولايات المتحدة الخارجية ومكانتها في الساحة الدولية. فالفوضى واحتدام الاستقطاب في المجتمع يضعفان الولايات المتحدة ويمسان بمكانتها. ولهذا فان بايدن معني جداً باتفاق أمني مع السعودية يتضمن تطبيعاً مع «إسرائيل» في سنة انتخابات قاسية ولن يكون للبنان مكان في اهتمام ادارته.

بلينكن الى المنطقة؟

 

وفي هذا السياق، لفتت تلك المصادر الى ان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يتحضر لزيارة «إسرائيل» ومناطق السلطة الفلسطينية في محاولة لبلورة أساس مشترك للتقدم مع السعودية، ويتعلق أساس النقاش بين «إسرائيل» والولايات المتحدة بمدى التزام السعودية تجاه الفلسطينيين الذين يتعاملون بتشكك مع الموقف الأميركي، ويخشون من أن مصالح إدارة بايدن المتعلقة بالاتفاق مع السعودية مثل خفض أسعار النفط في العالم أو إبعاد المملكة عن نفوذ الصين، ستتغلب على الالتزام بمكاسب الفلسطينيين الذين خرجوا من «الابراهيميات» السابقة من «المولد بلا حمص» وتم تجاهل قضيتهم.

لا شغور في قيادة الجيش؟

 

ولا تخفي مصادر سياسية قلقها من ارتفاع وتيرة السجالات السياسية- العسكرية ربطا باقتراب الشغور في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، حيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ، فإن مسألة قيادة المؤسسة العسكرية، ستكون شديدة التعقيد. قانونا، بغياب رئيس الاركان حيث لا يجوز لأحد تسلّم صلاحيات «القائد» والقيام بدوره، قانونا بعد تقاعد اللواء أمين العرم وعدم تعيين بديل عنه. وقد اخفق الحزب التقدمي الاشتراكي في اتصالاته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتعيين رئيس للاركان على الرغم من التحذير من خلل كبير على المستوى الامني، لكن وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على «التيار» يرفض تقديم اي اقتراح لترشيح بديل، وهي خطوة قانونية ملزمة للحكومة، ووفقا للمعلومات، لن يتراجع «التيار» عن موقفه المتشدد وهو ابلغ من راجعه ان لا فراغ في المؤسسة العسكرية والضابط الاعلى رتبة سيتولى منصب قائد الجيش بالانابة، كما حصل في حاكمية مصرف لبنان، والامن العام، ولهذا لن يتراجع مهما ارتفع سقف التهويل، وهو لن يمنح الرئيس نجيب ميقاتي فرصة لقوننة تعيينات ليست مِن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال…

  ازمة قضائية «مفتوحة»

 

في غضون ذلك، تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة بعد القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وفيما ترى مصادر الوزير ان الاجراء محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه ثمة ترقب في «العدلية» للإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي حيال»نادي القضاة»، في ظل مخاوف جدية من ازمة مفتوحة تزامنا مع بداية السنة القضائية الجديدة، وقد مثل أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل. ووفقا لمصادر قانونية، فان هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل. وثمة مخاوف جدية من نيات مبيتة لالغاء نادي القضاة الذي يضم 112 عضوا لان أولويات الوزير راهنا ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، كما تقول اوساط قضائية معارضة لاجراءات الوزير. وكان «النادي» رفض سابقا قرارا لوزير العدل منعه من اصدار بيانات. مع العلم انه ككيان مستقل حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية وفق علم وخبر، ولا علاقة للتفتيش القضائي به.

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

قائد الجيش يردّ على باسيل: حملاتك مشبوهة

 

بهدوئه ورصانته المعهودين وبعيدا من نوبات العصبية المتحكمة بمواقف بعض السياسيين واقلام اعلامهم الهادفة الى تحجيمه وووضعه في قفص الاتهام لاقصائه من المشهد الرئاسي، وهو لم يدخله اساساً، رد قائد الجيش العماد جوزاف عون على مستهدفيه بلباقة الواثق وقناعة “مرتاح الضمير”. بالثناء على اداء الجنود والضباط رد القائد، وبالتحية لمن يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياته برا وبحرا، رغم تقصير المسؤولين، وضع النقاط على الحروف وواحدة على السطر.

 

الجيش وحيدا

 

في غياب اي جديد رئاسي، وباستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين “لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، خلت الساحة السياسية من التطورات فيما برز كلام لافت لقائد الجيش العماد جوزاف عون. اذ خلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، حيا القائد  كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما حيا عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة”. وختم مجدِّدًا الشكر لألمانيا والدول الصديقة على دعمها للجيش وثقتها به.

 

نزع خيم

 

بدورها، بدأت أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات، وأزالت خيمتين تعودان ل(م.ش.) في منطقة عين عرب. وأفادت في بيان، بأنّ حملة إزالة الخيم هذه، “أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادرت خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، وعلى البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة”، ودعت اللبنانيّين إلى “تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم”.

 

كتابا مولوي

 

اجرائيا، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.

الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

 

لوحدة موقف

 

في المواقف، كتب النائب ميشال ضاهر على منصة “إكس”: القوى الأمنيّة، وخصوصًا الجيش والأمن العام، قاموا ويقومون بواجباتهم في قضيّة النازحين، إلا أنّ الإنجاز الأكبر يتطلّب وحدة موقفٍ داخلي وتعاطيًا أكثر جديّة من الحكومة المقصّرة جدّاً في هذا الملف. على الحكومة أن تضع الخلافات بين وزرائها جانباً، وتقوم بواجباتها على هذا الصعيد. هذه ليست كرة نار. هي مسؤوليّة وطنيّة ومصيرية والتاريخ سيحاسب.

 

موازنة 2024

 

ماليا، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل 9 تشرين الاول، لمناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤. ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة، التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضع على أساسها ومدى التزامها بالاصلاحات المطلوبة.

 

“المالية” ترد

 

وكان صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي “يتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلفا” من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف بـ”فذلكة الموازنة” محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم  يحصل، وازاء ما يتم تداوله، يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة، نصّ المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”. وعليه يصبح اي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين. وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة. وإن الأول من تشرين الثاني المقبل بعد  أقل من شهرٍ بقليل”.

 

دعم الخبز

 

وسط هذه الاجواء، أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان” سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram