افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين 28 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 07:23 am - أغسطس 28 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

أصحاب تعديل قرار تفويض اليونيفيل أمام مأزق: لا فصل سابع وخطر التصادم مع الأهالي
صفا يحذر من جدية خطر داعش… ولا جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر
انتظارات لودريان بلا جدول أعمال وبرنامج زمني… وشمسطار ودعت طلال سلمان

 

بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.
داخلياً، كان كلام مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا عن خطر عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي رسالة واضحة للمعنيين في الدولة والوسط السياسي في ضوء حادثة حي السلم، ودعوة للتنبيه إلى أن المخاطر المحيطة بالوضع الأمني تستدعي الانتباه الأمني الشديد، لكنها تستدعي أيضاً التحلي بروح المسؤولية في الخطاب السياسي وعدم خلق بيئة متوترة يمكن الرهان على تفجيرها بعمل أمني مشبوه يقوم به التنظيم الإرهابي.
رئاسياً، مع انتظار الغموض في عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سواء لجهة موعد قدومه أو مضمون مسعاه، يبقى الجمود سيّد الموقف في حوار حزب الله والتيار الوطني الحر، والجمود بالتالي سيّد الموقف في الملف الرئاسي، فيما شيّع البقاع وبلدة شمسطار الصحافي الكبير الأستاذ طلال سلمان، تواصلت بيانات النعي والرثاء لرحيل هذه الشخصية المميزة والقامة الوطنية اللامعة.

 

لم يتضح بعد ما ستحمله عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان الشهر المقبل إنما تقتصر المعلومات على تقديم تصورات يصبّ معظمها في خانة السلبية خاصة، أن هناك تأكيداً من مصادر مطلعة ان المبادرة الفرنسية سوف تعلق بعد رفض أفرقاء في لبنان الحوار الذي دعا اليه لودريان وانتقال الملف الى اللجنة الخماسية. ومع ذلك ترجح اوساط سياسية بارزة لـ «البناء» أن تسلم المكونات السياسية أجوبتها على رسالة لودريان الى السفارة الفرنسية هذا الأسبوع، تمهيداً للزيارة الأخيرة إلى بيروت بعد منتصف أيلول لعقد لقاءات على غرار اللقاءات التي عقدها خلال زيارته السابقة.
في هذا السياق يتواصل الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وسط تأكيد مصادر حزب الله أن لا بديل عن الحوار مع المكونات السياسية وفق دعوة الرئيس نبيه بري خاصة أن الحوار هو الملاذ الوحيد للتفاهم على رئيس للبلاد بخاصة أن تركيبة المجلس النيابي لا تسمح لمكون أن يؤمن نصاب الثلثين. مع تشديد المصادر على أهمية الحوار الذي طرحه الفرنسيون وعدم وضع العصي في الدواليب والرهان على أي متغيرات إقليمية أو دولية خاصة أن ما يجري في المنطقة لا يصب في مصلحتها.
وهذا وكشفت المعلومات أن “لقاء سيُعقد بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي الأسبوع المقبل”. ولفتت اوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” إلى أن “لا تفاهم مع حزب الله على اسم الوزير سليمان فرنجية”، مشيرة إلى أن “استمرار الحزب على موقفه من دعم فرنجية سيؤدي إلى استمرار التيار في التقاطع مع المعارضة على اسم الوزير جهاد أزعور، ولذلك من الخطأ القول إن التيار الوطني الحر سوف يقدم تنازلات في الرئاسة لعدم وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، معتبرة أن الموضوع دونه عقبات ابرزها الى تعديل دستوري”.
وجدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعوته الى تحقيق اللامركزية الموسعة والى إنشاء الصندوق الائتماني، معتبراً أن الأمرين هما المدخل الطبيعي للإنماء الشامل.
ونفى الوزير السابق سليم جريصاتي عبر “الجديد” كل ما يتم تداوله عن نقله رسائل أو اقتراحات من أي نوع كان، مكلفا من النائب جبران باسيل الى حزب الله.
الى ذلك تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش. مع ترجيح أوساط دبلوماسية أن تتظهّر الأمور اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
وأكد النائب علي فياض أمس، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرّك بالتلازم معه”.
وسأل البطريرك بشارة الراعي “في زمن الأسئلة نسأل نحن لماذا يُحرَم لبنان من انتخاب رئيس؟”. وأضاف، “لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟”. وأكّد الراعي التمسّك بالثوابت الوطنية اي المؤسسات الدستورية كلها، ميثاق العيش المشترك بالمساواة وسيادة لبنان على كامل أراضيه.
وتتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، اليوم، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال. وكشفت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر، أن جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، بعد أن تم تبليغه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، موضحة أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب، فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية.
وأكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في حديث لـ”المنار” أن “الإرهابي وسام مازن دله، أحد المسؤولين عن تفجير دمشق هو الذي تسلّم الدراجة النارية المفخّخة، وهو الذي قاده وصولاً إلى منطقة السيدة زينب، وعند اكتشاف الأمن السوري هويّته قاموا سريعاً بمداهمة بيته حيث عثر على مجموعة أدلّة تثبت تورّطه بعملية التفجير”. وأضاف: “بعد كشف أمره، طلب وسام دله المساعدة من والده، وكان الحل أن يتمّ تهريبه إلى لبنان عبر وادي خالد، وتمّ اختيار منطقة حي السلم؛ لأنها داخل بيئة حزب الله وداخل البيئة الشيعية، والمثل يقول: “المكان الآمن لاختباء الحرامي هو المخفر”، لذلك خبأه والده في حي السلم في منزل أخته”. وتابع: “الإخوان في حزب الله بعد التحقيقات استطاعوا تحديد مكانه، حيث داهم جهاز أمن حزب الله المبنى، وتمّ توقيف والد وسام وزوج عمّته، وعندما وصل جهاز الأمن إلى وسام الذي كان على سطح المبنى يتكلّم على الهاتف، رمى بنفسه من أعلى المبنى”. ولفت إلى أن “حزب الله لا يسعى إلى إنجاز أمني، تاريخ الحزب مليء بالإنجازات العسكرية والأمنية، والخطر التكفيري لا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك من تفجيرات لداعش في لبنان حديثاً، هل يعني ذلك أن داعش انتهى؟ حتماً لا، داعش أخذ قراراً بالعودة إلى المنطقة، بدأت بالعراق وسورية، ومن قال إنه لا يخطّط للبنان؟ هناك مجموعات كبيرة من الأفراد ألقي القبض عليهم، واعترفوا أنهم يريدون التفجير، لكن لم يكتمل الهدف، ولم تكتمل المعدّات”. وأشار إلى ان “المستهدفين في هذا البلد هم حزب الله والجيش اللبناني، وأكثر من ذلك، المستهدفون في هذا البلد هم كل من يخالفون فكر داعش، حتى لو انتمى إلى الطائفة السنية”.

*************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل | ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات

 

 هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟
طرح السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل.
وعلى بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.

التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً.
ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:
الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ"الوجود الإسرائيلي".
الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات "اليونيفيل" حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.

ما هي قصة الفصل السابع؟
من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول "رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع"، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟
وقال مصدر دبلوماسي لـ"الأخبار" إنه في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يعرف بـStatus of force agreement (Sofa)، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن "المساعي السلمية لحل الأزمة" تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع.

وأوضح المصدر أن "نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام".
ومنذ عام 2010، طرحت "اليونيفيل" خططاً لتغيير قواعد الاشتباك، ضمن إطار القرار 1701. لكن ما حصل على الأرض عدّل من وجهتها، وخصوصاً أن تحركات الأهالي منعت دخول دوريات بعض وحدات اليونيفيل إلى أحياء سكنية أو تصويرها، ما اضطرّ قيادة الناقورة قبل عامين إلى استبدال التحركات الميدانية المحدودة بشبكة كاميرات حديثة تمكّنها من رصد الأودية والأحياء المقفلة. لكن حتى هذا المخطط جرى إجهاضه.

************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مواجهة التمديد لليونيفيل: الفصل “السادس والنصف”؟

 

من اليوم الى الخميس المقبل الموافق 31 آب الموعد المعروف لصدور القرار الجديد عن مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لمهمة القوات الدولية المعززة في جنوب لبنان “#اليونيفيل” ستتخذ المواجهة الصعبة التي يخوضها لبنان الرسمي عبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والوفد المرافق له وبعثة لبنان في الأمم المتحدة طابعا شديد الحذر والحساسية والخطورة في آن واحد. فبعد ان رفع بو حبيب في وقت متقدم من مساء الجمعة الماضي المسعى الذي يخوضه باسم الحكومة الى مستوى رفض القبول بادراج التمديد لقوات اليونيفيل تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( الذي يجيز استعمال القوة ) سارع “#حزب الله” الى اسناد الموقف الحكومي الرسمي بإعلان صريح وتحذير مبطن مفادهما رفض التعديلات المطروحة دوليا على مهمة اليونيفيل والتخدير مما اعتبره تداعيات تحويل مهمتها الى خدمة #إسرائيل . بذلك ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة “مواجهة شرسة” بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف “وطأة” منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كاطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها . ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية “اخضر بلا حدود” التابعة ل”حزب الله” .

ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف اذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه “الفصل السادس والنصف” بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات . وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما .

وفي هذا السياق أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوة الدولية “اليونيفيل” وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها وتحافظ عليها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها ولاسيما منها الجيش وأن تتحرك بالتلازم معه”. واعتبر “أن من الخطورة بمكان أن تبرز القوة الدولية كأنها تسعى الى هدف واحد هو مساعدة المعتدي الإسرائيلي، والحرص على إسترضائه عبر تلبية شروطه ومتطلباته والتحول إلى آداة لحماية أمنه”، مشيراً الى أن “المعالجة بسيطة، فلبنان هو المعتدى عليه والإسرائيلي هو المعتدي، وأنتم على أرضنا وليس على الأرض التي يحتلها الكيان الإسرائيلي”.

ووسط رصد مجريات هذا الكباش الصعب الجاري في ملف التمديد لليونيفيل لوحظ انه في إطار فعاليات إحياء الذكرى السادسة لتحرير جرود السلسلة الشرقية، افتتح “حزب الله” السبت الماضي متحفا عسكريا في بعلبك كان لافتا فيه عرض دبابات وآليات عسكرية ضمن سلاح البرّ لدى الحزب، وعددا من الصواريخ. وافتُتِح المعرض بحضور سياسي وحزبي وشعبي.

“تقدم” الحوار الثنائي ؟

اما في المشهد السياسي الداخلي فعادت بعض المصادر المتابعة للحوار الثنائي بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الحديث عن تقدم في مجريات هذا الحوار حصل في الآونة الأخيرة . وفي تقدير هذه المصادر ان الفريقين يحاولان ، ولو بصعوبة ملحوظة من جانب كل منهما ، ان يسرعا التوصل الى بعض التفاهمات حول مواضيع الحوار المطروحة قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد منتصف أيلول لاستئناف مهمته حول الازمة الرئاسية بما يسبغ على حوارهما طابع الجدية والتأثير.

وامس تناول باسيل خلال احتفال في معمل مار ليشع في وادي قاديشا بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيوالنائب وليم طوق مواضيع حواره مع الحزب فقال “ان الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن انتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن اتوا ليفرضوا علينا رئيسا. والحل اما في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل.” وأضاف :” نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بايراداتها. اللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون اخرى انما هي تهدف لإنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب ان تطبق. كما ان الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. فهو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها. عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف”.

انتهاك الميثاق

سبق ذلك تطرق البطريرك الراعي كما في كل عظاته الى موقفه من الازمة الرئاسية اذ قال: “في زمن الأسئلة نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، من دونه تشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، تعبيراً فعليّاً عن العيش المشترك؟ نسأل بالتالي النافذين الممعنين بانتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن “لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟ ألا يطاول هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟”

وفي المواقف من التطورات رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “أننا نعيش في شريعة غاب، تحت سيطرة حزب مسلّح يستعمل الدولة وكل الأساليب المتاحة ليسيطر على حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا”، معتبرًا أن أحداث الكحالة “هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلّح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين وأطلق النار على الناس، لافتًا إلى أن ما حصل هو تجسيد لحالة وضع اليد التي يقوم بها الحزب على الدولة وقد تغيّرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرًا بنيويًا يحصل للبنان”. وشدّد على “أننا سنخوض المعركة في أي مكان نستطيع أن نخوضها فيه، لأن بالنسبة لنا الوقت لمصلحة حزب الله ولبنان لم يعد يشبهنا”.

 

توقيف سلامة ؟

 

في سياق اخر وعشية موعد استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق #رياض سلامة مجددا غدا الى التحقيق اصدرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توضيحا لكلام نسب اليها وفيه ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك وأعلنت “إن القاضية اسكندر هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية. وإن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية. وإن القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام”.

 

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الراعي: رئيس الجمهورية ماروني حسب الدستور فلماذا يُنتَهك؟

سقوط “مُهل التسليم” في عين الحلوة و”الفصل السابع” يوتّر “حزب الله”

إتسعت في الساعات الماضية رقعة الأحداث ذات الطابع الأمني، فقد برزت معطيات جديدة تتصل بالأوضاع الميدانية في مخيم عين الحلوة الذي شهد نهاية تموز الماضي تدهوراً خطيراً. وبالتزامن، تواصلت تداعيات الأنباء حول اللجوء الى الفصل السابع في التمديد المرتقب لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل». فهل من مفاجآت سيسفر عنها هذان الحدثان في الأيام المقبلة سواء في نيويورك أم في المخيم ومعه الجنوب؟

البداية من عين الحلوة الذي عاد أمس إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني اللبناني والفلسطيني مجدداً. فقد سجّلت عودة التوتر والاستنفار العسكري المتبادل بين حركة «فتح» والناشطين الإسلاميين. وتبيّن أن سبب هذه التطورات انتهاء مهلة تسليم المشتبه فيهم الثمانية في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. لكن شيئاً لم يتحقق بعد.

ووفق مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، فإن الاجتماع الذي عقدته «هيئة العمل المشترك» في لبنان في السفارة الفلسطينية في بيروت الثلاثاء الماضي، تم خلاله تسليم تقرير «لجنة التحقيق». وأقرت اللجنة آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة اغتيال العرموشي وكلّ من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني سلمياً في مدة قصيرة (أسبوع). لكن الأمر لم يتحقق حتى اليوم.

وأكدت المصادر، أن القوى الإسلامية وعدداً من رجال الدين في «هيئة العلماء المسلمين» تولوا مهمة التواصل مع الناشطين الإسلاميين في منطقتي الطوارئ والتعمير، في مسعى لاحراز نتائج إيجابية والتسليم الطوعي للمشتبه فيهم من دون إراقة الدماء وتجنيب المخيم التدمير والتهجير. وعلم أن المفاوضات ما زالت مستمرة. ومن المتوقع أن تحمل الساعات الـ 48 المقبلة الجواب النهائي لجهة إقناع المشتبه فيهم، أو بعضهم على الأقل، بالقبول.

وفي انتظار هذه الساعات، فإن حركة «فتح» عقدت اجتماعاً وصف بأنه «مهم» في صيدا يوم الجمعة الماضي، ضم «قيادتي الساحة والإقليم» برئاسة أمين السر فتحي أبو العردات، لكن لم يتخذ أي قرار محدّد، في اشارة الى إعطاء المزيد من الوقت. غير أنّ مسؤولاً بارزاً في «فتح» أكد «الإصرار على تسليم المشتبه فيهم الثمانية إلى العدالة اللبنانية، أو جلبهم بالقوة «، من دون تحديد آلية لتحقيق هذه الخطوة. لكن توجه «فتح» هو أنها «لن تتهاون في هذه القضية وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً».

ومن عين الحلوة، الى التمديد لـ»اليونيفيل». فقد أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «التعديلات المطروحة دولياً لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً». وكان فياض يشير في ذلك، الى الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الجمعة الماضي في نيويورك، «الذي رفض صيغة متداولة تنقل عمل ولاية «اليونيفيل» في جنوب لبنان من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة».

وذهب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المعروف بأنه الناطق باسم «الثنائي الشيعي» الى القول إنه «لا مكان لأي نوع من القوات الدولية على حساب السيادة اللبنانية». وأضاف: «إن أية مفاجأة ستكون على أرض الجليل لا على أرض جنوب لبنان».

ومن الأمن الى السياسة، فقد قارب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاستحقاق الرئاسي من زاوية جديدة، إذ سأل: «لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تُشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ سنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعياً، ورئيس الحكومة مسلماً سنياً، كتعبير فعلي للعيش المشترك؟».

وعلم ليلاً، أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت في 17 ايلول المقبل، وسيجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يعقد في السفارة الفرنسية لقاءات ثنائية مع ممثلي القوى السياسية. وسيسعى الى إكمال الخطوة بجلسة عمل عامة تشارك فيها القوى السياسية قبل بدء دورات انتخاب رئيس.

وأفيد أن المعارضة ترفض المشاركة وتطالب بالدعوة الى دورات مفتوحة للاتفاق داخل المجلس.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الراعي ينتقد انتهاك «الميثاق» عبر تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية

قبلان يجدد الدعوة للحوار… وعودة يرى فيه تناقضاً مع الدستور

انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي «انتهاك الميثاق الوطني» عبر تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، في وقت لم يسجّل فيه أي جديد على خط الملف الرئاسي المترقب جهود الخارج، لا سيما الفرنسية منها، في حين يصر «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على اعتبار أن الحوار هو الحل لهذه الأزمة وهو ما يرفضه الفريق المعارض وعلى رأسه معظم الأحزاب المسيحية.

وفي عظة الأحد، قال الراعي: «في زمن الأسئلة، نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، من دونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه اتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيّاً مارونيّاً، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعيّاً، ورئيس الحكومة مسلماً سنيّاً، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟». وأضاف: «نسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الانتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أنه لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟ ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟». وأضاف: «طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والاحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

في المقابل، جدّد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان خلال حفل تأبيني في بيروت التأكيد على أهمية الحوار للتوصل إلى تسوية، وقال: «لمن يصر على أن اللعبة الديمقراطية ضربة حظّ: إنّ الضرورة الوطنية التي تلزمنا بانتخاب رئيس هي نفسها تلزمنا بإطلاق نفير وطني لإنقاذ العيش الوطني والكيان اللبناني من أسوأ تهديد وجودي، وهذا يعني أن القوة الناخبة مطالبة بالإنقاذ الوطني بسياق الإنقاذ الرئاسي، وهذا يلزمها بالحوار والتسوية وليس بلعبة حظّ».

لكن هذا الطرح يرفضه مطران الروم الأرثوذكس إلياس عودة، معتبراً أنه يتناقض مع الدستور في استحقاق الرئاسة، وقال: «يكررون الحديث عن الحوار. الحوار أمر محمود ومبارك، لكن فيما يخص انتخاب الرئيس، هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟». وأضاف «نحن في بلد ديمقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولم يعِ المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه».

باسيل والحوار

في موازاة ذلك، يستمر الحوار بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي يضع «شروطا» تنطلق من القبول باللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني اللذين يطالب بهما «التيار» للتوصل إلى اتفاق حول الرئاسة. وهو ما لفت إليه رئيسه النائب جبران باسيل، في كلمة ألقاها في العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي.

وقال: «التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد، هو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية، ولكن ليس وحده لذا طرحنا هذين الموضوعين أي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحا، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس، وأدرك أن هذين الأمرين لا يمكناننا من إيجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية، وعلاقتنا مع أي من الدول ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل إليهم الخدمات كما يجب».

وأوضح أن حوار «التيار» مع «حزب الله» هو فقط حول هذين الأمرين لينتخب على أساسهما رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الأفرقاء.

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب (في التيار) إبراهيم كنعان إن «الموضوع الرئاسي على نار حامية، وهناك ضغط عربي ودولي لعدم استمرار التعطيل، خصوصاً أن لبنان لا يمكن أن يحتمل أكثر اقتصادياً ومالياً ونقدياً، وأتوقع عملاً جدّياً على كل المستويات في الأسابيع المقبلة لإنهاء الشغور».

ولفت كنعان في حديث إذاعي إلى أن «الحوار ضروري. وهو لا يتعلّق بشخص الرئيس فقط، بل بتوحيد الرؤى والقراءات على الملفات المطروحة. حتى لا تعطّل الإشكاليات مسيرة إنقاذ لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً»، وقال «الرئيس ليس حاكماً مطلقاً، بل نحن للأسف في نظام توافقي (ديمقراطي) يتطلب الإجابة على أسئلة ماذا سنفعل مع صندوق النقد والكهرباء وإعادة هيكلة المصارف واستعادة أموال المودعين. من هنا، لبنان يحتاج إلى رؤية إنقاذية ضرورية للمرحلة المقبلة، والمسؤولية الكبيرة تعود على القوى السياسية للتفاهم على هذا الأمر. وقد سبق للتيار الوطني الحر أن طرح قبل انتهاء ولاية الرئيس عون ورقة أولويات رئاسية، للحوار والتطوير، لا مع حزب الله فقط، بل مع كل القوى السياسية في البلاد».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

تحذيرات من فشل التوافق.. وتساؤلات عمّن يغطّي المعطّلين.. وبرّي لعدم تفويت الفرصة

ليس معلوماً حتى الآن، إنْ كان لبنان سيعثر يوماً على لحظة حظ تمكّنه من فكِّ رموز التعويذة التي تحرره من هذه اللعنة التي تقيّده بسحر أسود يمطر عليه ازمات تنخره وتنحره في كل مفاصله، وتلمّسِ المسرب الذي يصل به الى شيء من الانفراج. وبمعزل عمّا اذا كان الانفراج الموعود حلما مستحيلا، أو انّه يقع على بعدٍ زمنيّ قصير او متوسط او بعيد، فإنّ كل يوم يمضي من الآن وحتى ذلك الحين، له ثمنه المتعب نفسياً والمرهق مالياً واجتماعياً ومعيشياً، يدفعه هذا البلد من عمره، واللبنانيون من لحمهم الحي.

البلد منحوس، لا أمن، ولا امان، كل شيء صار معدوما، واللبنانيون جميعهم مكبّلون بأصفاد القلق والخوف ممّا هو آت عليهم. وعالقون منذ سنوات في دوامة البحث عن طمأنينة خرجت من نفوسهم ولم تعد. اما مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي» فما هي الا مقولة فارغة لا بل تافهة في بلد تتحكّم به مجموعة عابثين، ومراهقين لوّثوا السياسة، وشوّهوا معنى النّيابة، وقطاع طرق لا يحسنون سوى التسميم المتواصل لهذا البلد، وسدّ ابواب الانفراج، وترحيله من ازمة الى ازمة، وتذخيرها بعوامل التفرقة والتوتير والتفجير والحقن والتحريض وشحن الاحقاد والغرائز السياسية والطائفية والمذهبية. هذا هو الانجاز العظيم الذي حققه معطلو الحياة في لبنان؟!

 

إنكار هذه المجموعة وانتحالها صفة الحرص على لبنان واللبنانيين، لا يغيّران في حقيقة أنّ مسبّبات الأزمة تكمن في قلب هذه المجموعة وليس في ايّ مكان آخر، وهنا تكمن العناصر المخلخلة لأسس هذا البلد، وعوامل افقاده صلاحيّة بقائه واستمراره، وتداعي هيكله وتسويته بالارض. وهنا يتموضع غول التعطيل الذي يأسر مفتاح الحل ولا يفرج عنه إلّا بشروط تغلّب نَزق المعطّلين ونرجسياتهم، حتى ولو لم يبق في البلد حجر على حجر.

بمَن يستقوي المعطلون؟

تلك المجموعة، تحوّلت، وبامتياز لا نظير له، إلى مقبرة للمساعي والحلول، وشفرات حاقدة قاطعة لمنطق الحوار، وآلة هدم لأيّ مساحة تلاق وتوافق على فتح طاقة نور ينفذ منها اللبنانيّون الى فرج يتوقون اليه. والورشة التخريبية مكمّلة، وها هي تضرب العملية الحوارية التي يسعى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى إطلاقها في الشهر المقبل.

من قلب هذا المشهد المعطل، تنبعث اسئلة تحيّر مختلف الاوساط، وخصوصا الشريحة الواسعة من اللبنانيين: بمن يستقوي المعطلون؟ ومن اين مصدر القوة الخفيّة التي يستندون اليها وتمدّهم بقدرة التخريب، وهل ان هؤلاء يملكون اصلاً من القوة والقدرة ما يمكّنهم من تحدّي «اللجنة الخماسية» التي تمثّل دولاً عظمى دولية واقليمية، ومعاكسة رغبتها في حوار اعتبرته فرصة دولية لحلّ رئاسي، من دون اي اكتراث لتهديدات اللجنة بإجراءات وعقوبات على المعطّلين، والاستخفاف بكل التحذيرات من أن تعطيل الحل الرئاسي وعدم انتظام الحياة السياسية في لبنان، سيسقطان هذا البلد في مستقبل مظلم، وهو ما حذّر منه لودريان نفسه، وقبله الاميركيون وكلام المسؤولة الاميركية باربرا ليف مدوّن في ذاكرة اللبنانيين الى الخراب الحتمي»؟

ذاهبون إلى الويل!

بمعزل عما اذا كانت قوة التعطيل مستمدة من عضلات المعطلين وهو احتمال ليس واقعياً على الاطلاق، او من عضلات خارجية غير مرئية، او من المقولة التي تتردد في اوساط مختلفة بأن «لا رأي موحداً داخل اللجنة السداسية»، او من اشارات بعضها يفيد بأن «بعض الدول الكبرى ما زالت تعتبر ان الحل في لبنان، لم يحن أوانه بعد»، وبعضها الاخر يفيد بأن «الحل في لبنان مؤجل الى ما بعد حسم ملفات اقليمية ودولية اكبر من لبنان وأهمّ منه»، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة، وإن كانت تقرّ بأنّ المواقف الاعتراضية على الحوار المنتظر اشاعت جوا تشاؤميا حسم استحالة التوافق على رئيس، الا انّها ترفض التسليم بالفشل المسبق، سواء لانعقاد الحوار، أو للحوار نفسه، او اطلاق الاحكام النهائية على مهمة لودريان قبل وصوله الى بيروت، ففي ضوء ما يحمله وما سيطرحه، سيتبين حتماً الخيط الابيض من الخيط الاسود.

ضمن هذا الاطار، يندرج موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عوّل على فرصة ايلول، لتتلاقى فيها الاطراف السياسية على طاولة حوار مسؤول بصفاء نيات، وتتشارك في فتح نافذة لحل رئاسي، لا يقطع شعرة الامل، بل انه برغم الاعتراضات التي لا تخدم الحوار، ما زال يراهن على هذه الفرصة ويحث على عدم تفويتها، لأنّ فشلها عاقبته وخيمة على البلد، وتذهب به الى الويل. وساعتئذ يصدق في بلدنا القول «الويل لأمة تنحر نفسها». على ان الموقف الحاسم لرئيس المجلس من هذا الحوار، وكذلك من سائر الامور السياسية وغير السياسية الداخلية، اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية، سيعلنه بعد ثلاثة ايّام في الخطاب الذي سيلقيه في المهرجان الذي ستقيمه حركة «أمل» في بيروت في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب.

لا بد من تنازلات

وضمن هذا الاطار، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، تندرج المخاوف التي أبداها أحد سفراء اللجنة الخماسية، امام احد كبار المسؤولين من أنّ تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية، سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه».

وبحسب المعلومات فإن السفير عينه بَدا وكأنه ينقل رسالة استدراكية للوضع قبل خروجه عن السيطرة، وكرر اكثر من مرة ان وضع لبنان لا يبعث على الاطمئنان، وانّ اصدقاءه يتشاركون القلق عليه من عدم التوافق السريع على رئيس، سيؤدي الى انهيار اسرع».

وفي معرض قراءة سوداوية للواقع اللبناني، نقل عنه قوله ما حرفيته: «لا نقلل من حجم الصعوبات التي تعتري الواقع السياسي في لبنان، ولكن ما نلفت عناية اللبنانيين اليه هو انّ الفرصة القائمة حالياً، لا بديل عنها، وتفشيلها سيدفع اطرافها الى الانكفاء عنها وسحب ايديهم نهائيا من لبنان، والاغلاق النهائي لباب المساعي والمبادرات تجاه هذا البلد. وهذه الخطوة مقررة، وجاهزة لأن تتخذ في اللحظة التي يتبين فيها ان الفرصة تراوح مكانها في مطبّات السياسة اللبنانية. ومن هنا، لا بدّ من تنازلات متبادلة من الاطراف السياسيين إنْ كانوا يريدون فعلاً لبلدهم ان يخرج من ازمته، وهو ما تشدّد عليه اللجنة السداسية، لأن مستقبل لبنان في ظل هذا الوضع أخشى انه سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد، وتداعياته لن تكون مريحة للبنانيين».

من يدير الحوار

الى ذلك، الموعد الذي ضربه لودريان لإطلاق العملية الحوارية في ايلول بات على مسافة ايام قليلة، وعلى الرغم من الجو التشاؤمي الذي يطوّقه، فإنّ معلومات المعنيين بهذا الحوار تؤكد انه ما زال قائما، ولم يتأثر بالاعتراضات التي صدرت من قبل حزب القوات اللبنانية وبعض احزاب ومكونات الفريق الذي يسمي نفسه معارضة سيادية وتغييرية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإن الحوار لن يكون فضفاضا، حيث ان الدعوة الى المشاركة فيه لن تشمل الـ 38 طرفا الذين توجّه اليهم لودريان بـ»رسالة السؤالين»، بل ان الاتفاق المسبق قد تم بصورة شبه محسومة على ان يشارك في الحوار 15 طرفا على الاكثر.

وتشير المعلومات الى انّ امكانية تجاوز المتغيبين عن الحوار اكثر من واردة، حيث ان غياب بعض الاطراف من احزاب تمثيلها متواضع في مجلس النواب، او مجموعة نواب متفرقين من توجهات سيادية وتغييرية مختلفة، لن يكون له تأثير مباشر على مجريات الحوار، ولن يعطّل اطلاقه. وحتى ولو غابت «القوات اللبنانية» بوصفها طرفا مسيحيا رئيسيا معنيا برئاسة الجمهورية، لن تكون له تأثيراته السلبية على الحوار إذا ما شارك في هذا الحوار التيار الوطني الحر بوصفه الطرف المسيحي الرئيسي الآخر، فالتأثير السلبي وربما التعطيلي للحوار يتأتّى من غياب كل هؤلاء، ولكن الامر مختلف مع قرار التيار بالمشاركة في حوار ايلول.

وبحسب المعلومات فإنه خلافاً للتوقعات التي رجحت انعقاد الحوار في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فإنّ مكان انعقاد الحوار لم يحسم بعد، وهذا رهن بالمشاورات التي سيجريها لودريان في زيارته المقبلة. فقصر الصنوبر مكان مطروح إن قرّ الرأي عليه سيترأس الحوار ويديره لودريان، كما ان مجلس النواب مكان مطروح ايضا، وإن قرّ الرأي عليه، ففي هذه الحالة سيترأس الحوار ويديره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

 

بري: لا جلسة انتخابية

في هذا الوقت، اكد الرئيس بري لـ«الجمهورية» ان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة».

وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيدا.

على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.

يشار الى ان جلسة التشريع الاخيرة، التي طُيِّر نصابها، قد وجهت رسالة سلبية الى الداخل، بمنع اقرار مجموعة من المشاريع الملحة والبالغة الاهمية مثل الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، اضافة الى حرمان لبنان من موقعه كمقر للجنة الدولية للصليب الاحمر عبر منع اقرار قانون مرتبط بهذه المسألة، وهذا يعني ان اللجنة قد تنقل مقرها رسمياً من لبنان الى مصر.

 

الراعي

الى ذلك، سأل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة قداس الاحد في الديمان امس، «لمصلحة مَن تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين المُمعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟» ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والإحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

 

عودة: الحوار مبارك… ولكن

بدوره، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس امس: نسأل من ملأوا خزناتهم من خيرات البلد وأموال الشعب، ألا يخشون حكم ربهم؟ ألا يخافون من عاقبة ما جَنت أيديهم؟ أليس عليهم أن يتوبوا وأن يتنحّوا تاركين المجال لمن يستطيع عملا أفضل؟ لبنان غني بالطاقات البشرية التي، للأسف، لا تجد فرصة لخدمة وطنها. فهل يكون بلدنا بحاجة إلى يد أجنبية لإنقاذه؟ ألا يوجد لبناني قادر على تسلّم زمام الأمور، يكون قائداً وقدوة؟ وهل يحتمل البلد الإستمرار في الحالة الحاضرة طويلا؟ وهل اعتاد الجميع على عدم وجود رئيس؟ أسئلة أطرحها على من بيدهم القرار لعلهم يصغون، ولعلهم يدركون أن انتخاب رئيس هو الخطوة الأولى الضرورية في مسيرة إنقاذ البلد وتسيير إداراته».

اضاف: «يكررون الحديث عن الحوار. الحوار أمر محمود ومبارك، لكن بالنسبة الى ما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟ نحن في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولم يَع المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه. في ظل السواد المخيّم على بلدنا بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في بحرنا. أملنا أن يشكل هذا الأمر بصيص أمل، وأن ينعم الله على لبنان بثروة تديرها أيد أمينة تحسن استثمارها، فتكون خميرة صالحة لأجيال الغد، ولا تمسها أيد ملوثة أساءت استخدام السلطة وإدارة البلد، واستنزفت طاقاته لغايات شخصية».

 

باسيل: اللامركزية والصندوق

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال في معمل مار ليشع في وادي قاديشا: اذا فشلنا في إقرار اللامركزية على كل مواطن وكل منطقة ان تفكر وتنفّذ لتكفي حاجاتها. وبالتالي، نحن نستطيع فرض اللامركزية من دون انتظار اقرارها فالبلد لا يستطيع ان يبقى متروكا للمجهول».

ورأى أن الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن انتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن أتوا ليفرضوا علينا رئيساً. والحل امّا في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل». واردف قائلاً: «نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بإيراداتها. والصندوق الائتماني الذي يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. الصندوق الائتماني هو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها. عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف».

 

وقال: «مع اللامركزية والصندوق الائتماني نحرر الشعب ونحمي املاك الدولة. لذا يجب التوافق على اللامركزية والصندوق الائتماني بغض النظر عن مشاكلنا في السياسة الداخلية والخارجية. نأمل ان يدرك الكل هذا الأمر، وان نذهب لانتخاب رئيس بالحوار والتفاهم او عبر جلسات متتالية. هكذا تبدأ طريق الخلاص».

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

أسبوع الرواتب و«مواقف الثنائي» وسط غموض مهمَّة لودريان

الراعي يشكِّك بشرعية ممارسات «المجلس والحكومة».. وتوقُّع مذكرة توقيف بحق سلامة

 

يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، بأنه أسبوع الرواتب والمعاشات، بالدولار الأميركي، وعلى منصة صيرفة 85500ل.ل، وسط اسئلة، بالغة الغموض حول ما يمكن ان يحصل على هذا الصعيد في الأشهر القليلة المقبلة، قبل نهاية هذا العام، في ظل الاشتباك الصامت بين وزارة المال ومن ورائها رئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان الجديدة، وعلى رأسها وسيم منصوري الذي رسم خطاً فاصلاً مع الحكومة، عبر قانون النقد والتسليف، رافضاً ان يعاود المصرف المركزي مرة جديدة تمويل عجز الموازنة او أي أمر خارج ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.

ولئن كانت لجنة الكهرباء الوزارية ستبحث اليوم في السراي الكبير مشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب وترهق المكلف اللبناني، مع عدم حصوله على  بعضٍ من حقوقه في الكهرباء، فإن الاسبوع السياسي، لا يحمل بوادر ايجابية، ولا اي مستوى، لا سيما في ما يخص تحريك الملف الرئاسي في ايلول في ضوء الحوار الدائر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والعودة المبدئية المهددة قبل اكثر من شهر لعودة الوسيط الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان.

إلاَّ ان مصادر سياسية متابعة، دعت الى قراءة متأنية، لما سيدعو اليه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في اطلالته مساء اليوم، امتداداً لكلمة الرئيس نبيه بري يوم الجمعة المقبلة لمناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الامام السيد موسى الصدر، مؤسِّس حركة «امل» والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

وحسبما ما بات معروفاً، فإن مواقف زعيمي «الثنائي الشيعي» ستضيء على المرحلة، سواء من باب الحوار، او دعوة الاطراف الى الإلتقاء عند منتصف التسوية، من زاوية الدعوة الاخيرة للنائب السابق وليد جنبلاط لتسوية مع حزب الله.

وحسب مصدر نيابي مقرَّب من التيار الحر، فإن الحوار حول اللامركزية الادارية والمالية دخل في مرحلة حساسة، وبالغة الخطورة، بمعزل عن المسار المقبل للوضع، والمآخذ في ما خص تجاوز ما ورد في بند اللامركزية في الطائف.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما يسجل على صعيد المواقف السياسية يؤشر إلى أن الملف الرئاسي أكثر من مجمد وإن ما من خطوات جديدة بشأنه. ونفت وجود اتصالات جديدة على الخط الرئاسي لاسيما من الخارج. مشيرة   إلى أنه بالنسبة إلى الداخل  فإن الأفق مسدود وما من مبادرات جديدة.

ورأت أن التعويل على نتائج سريعة  لحوار حزب الله والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي ليس في مكانه لأن هذا الحوار لم يصل إلى أي نقطة حاسمة بعد.

اما على صعيد المعارضة فانها تعمل على توحيد صفوفها في المرحلة المقبلة وفق ما أوضحت المصادر نفسها التي قالت أن ينتظر أن يصدر شيء من الجانب الفرنسي بشأن مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان في هذا الملف.

وسط ذلك، بدأت اجوبة القوى السياسية تصل الى السفارة الفرنسية ردا على سؤالي الموفد جان- ايف لودريان حول مواصفات الرئيس وقدرته على تنفيذ برنامج اصلاحي، وسط معلومات عن تباينات بينه وبين اعضاء اللجنة الخماسية لجهة التوجه الذي سيتم اعتماده وسبل التوفيق بين ما يطرحه لودريان وبين البيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير للخماسية وتضمن ما يشبه خريطة الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

واعلنت مصادر التيار الوطني الحر ان الاجابات اصبحت في عهدة السفارة الفرنسية لكن لا يمكن ان نكشف عنها، علما ان رئيس التيار النائب جبران باسيل سبق واعلن ان مواقف التيار من الاستحقاق الرئاسي عبّر عنهاورقة العمل الرئاسية التي اعلنها من فترة.

كما ابلغ عضو كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل النائب احمد الخير «اللواء»، ان اجوبة التكتل سترسل هذا الاسبوع الى السفارة الفرنسية، وان عناوينها العامة تركز على النقاط الاتية: بناء مؤسسات الدولة والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وانتخاب رئيس جامع يوحّد ولا يُفرّق، واحترام قرارات جامعة الدول العربية والامم المتحدة حول لبنان. وتطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية وتحقيق التنمية المتوازنة، ومنها تشغيل مطار القليعات في الشمال وتطوير المرافق الحيوية في الشمال، وقد بدأنا تحركا فض هذا المجال يشمل كل الكتل النيابية.

لكن بدا من مؤشرات وتطورات الاسبوع الماضي، ان تعقيدات كثيرة اضيفت على تعقيدات المشهد الرئاسي، نتيجة تدخلات وضغوط وتباينات خارجية كثيرة، ونتيجة الخلافات والمواقف الداخلية التي يتخذ بعضها طابع المزايدة و«المقايضة»، كما تفعل قوى المعارضة بوضع موضوع سلاح المقاومة على طاولة شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وكما يفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوضع شروط مسبقة للدخول في توافق على انتخاب الرئيس، لا سيما في حواره مع حزب الله، بطلب الموافقة المسبقة على تطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لتحقيق نوع من المكسب السياسي الداخلي، برغم علمه ان مثل هذه المسألة مرتبطة بما تقرره الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع اللامركزية الموجود في ادراج المجلس منذ سنوات، وتناسته كل القوى السياسية واستفاقت عليه بعضها مؤخراً بعد فشل تحقيق طروحات سياسية وإجرائية اخرى.

لكن مصادر نيابية متابعة قالت لـ«اللواء»: ان الكلام عن خلاف او تباينات مبالغ فيه، إلّا اننا لا نهمل ان لودريان ربما يغرّد خارج سرب اللجنة الخماسية لحسابات فرنسية خاصة بوضع فرنسا في المنطقة وبوابتها لبنان، ولكن الأهم ان عدم نضوج التسويات في المنطقة يُؤثر جداً على الوضع اللبناني، وهذه التطورات هي مصدر التباينات وليس الاستحقاق الرئاسي اللبناني فقط.

اضافت المصادر: نخشى أن لا تؤتي التسويات الجاري العمل عليها في المنطقة نتائجها الايجابية قبل زيارة لو دريان الى بيروت والترويج لفكرة التوافق، فما يحصل ليس خلافاً في الرأي حول لبنان بين اركان «الخماسية» بقدرما هو ترقب وانتظار لنضوج التسويات الدولية وتهدئة الوضع الدولي المتوتر، ماينعكس على لبنان إيجاباً او سلباً او ستاتيكو طويل الامد، لا يعلم احد ما قد يختزنه من عوامل توتر سياسي وربما امني وازمات مالية واقتصادية ومعيشية متزايدة.

 هوكشتاين والترسيم البريّ

وفي ظل التطورات المتعلقة ببدء حفر البئر في البلوك 9 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر، يرتقب ان يصل الى بيروت كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين في مطلع ايلول، في مهمة ظاهرها الاشراف على عملية التنقيب، لكن تردد ان باطنها هو مشروع يحمله حول معالجة مشكلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وبما يلبي بعض المطالب اللبنانية حول نقاط التحفظ والخلاف التي يعتبرها لبنان محتلة من قبل العدو الاسرائيلي. وهو في المهمتين يسعى لتكريس نوع من ثبات الاستقرار على الحدود وتهدئة التوترات والمخاوف من اندلاع اشتباك عسكري كبير.

وفي السياق، قامت امس الاول، قوة إسرائيلية بتمشيط الطريق العسكري بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولاً حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام. وأفيد ان الجيش الإسرائيلي أطلق ظهرا مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا، خلال احتفال رسمي أقامته بلدية كفرشوبا واتحاد بلديات العرقوب، لمناسبة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا وبدء ورشة شق وتعبيد الطريق برعاية وزير الاشغال العامة علي حمية.

وقال حمية في الاحتفال: إن تصنيف طريق كفرشوبا المحررة– والتي ما يزال قسماً منها تحت الإحتلال الإسرائيلي– يمثل عودة للدولة إلى أخر شبر من حدود الوطن، وذلك بعد غياب رسمي عنها لعقود من الزمن، وعليه فإن ما نقوم به اليوم عبر وزارة الأشغال العامة والنقل، نعتبره المدماك الرسمي الأول لإدارة رسمية في منطقة لطالما حلم المحتل بأن تبقى منسية من قبل دوائر الدولة ووزاراتها، ولأجل ذلك وضعنا كل ما نملك من إمكانات لجعل هذا الطريق، طريقا مصنفا ومعبدا، مطلقين عليه إسم «طريق البداية»، وليكون بحق طريقا خادما للأهل في كفرشوبا وجوارها، معززا لصمودهم البطولي في أرضهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا فضلا عن أننا نريده إشعارا وبداية ومشجعا لإطلاق العمران على أطرافه المترامية وتعزيزه، وطريقا – من بدايته إلى نهايته – شاهدا ومجسدا لحقنا في كل ذرة تراب في جواره، وكذلك الأمر نريده أيضا طريقا مشجعا وجاذبا للاستثمار والسياحة على كل الهضاب والمرتفعات المحيطة به، وأخيرا وليس أخرا نريده طريقا مسهلا لوصول الأهل في كفرشوبا إلى أراضيهم الزراعية دون أي عوائق.

واكد حمية ان «البدء بتعبيدها يأتي بعد تأمين الهبات اللازمة لها، وأنها طريق ذات بعد استراتيجي وحيوي وطني بامتياز، لها أهميتها على كافة المستويات سواء للأهالي والمنطقة على حد سواء».

وفي حديث لـ «الميادين» قال حمية: لن نأخذ إذناً من أحد! على الاثر، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها، ومشهد الاستنفار الإسرائيلي مكرر، ولا يعني شيئاً. وسنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذناً من أحد.

وفي وقت تصرّ فيه «القوات اللبنانية» على اعتبار الرئيس بري مسؤولاً عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قبل تصريحات النائب جورج عدوان، وبعدها، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: يا ليت المسؤولين السياسيّين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصّة الذّين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبنانيّ، ودعوة المجلس لعقد جلسات إنتخابيّة متتالية لرئيس الجمهوريّة، وفقًا لمنطوق المادة 49 من الدستور».

أضاف: «في زمن الأسئلة، نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ؟» ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والإحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

المعركة الصعبة في نيويورك

دبلوماسياً، يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية.

وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية.

وقال بوحبيب في تصريح مقتصب من نيويورك مساء امس: ان المفاوضات بين اعضاء مجلس الامن الدولي صعبة وحساسةجدا بعدما اعلن الوفد اللبناني عن موقفه.

وفي ما يتعلق بالتجديد للقوات الدولية، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض في افتتاح حسينية في بلدة القنطرة الجنوبية، أن «التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرك بالتلازم معه».

غداً ملف توقيف سلامة أمام الهيئة الإتهامية

قضائياً، موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام القضاء، غداً، فالهيئة الاتهامية في بيروت، ستدرس طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في الهيئة توقيفه، حضورياً ام غيابياً.

والمعروف ان الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو هي التي ستدرس القرار، من دون معرفة ما اذا كان سلامة سيحضر ام لا؟

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

واشنطن تتحدّث عن مناطق «مُمانعة» ومناطق «حرّة» وأن يكون الجيش اللبناني هو الحكم والفصل بينها

حتماً لا انتخابات رئاسيّة قريبة… ومُفاجأة حكوميّة وتشريعيّة قد تؤدي لتثبيت مُرشح ثالث – ادارة التحرير

 

في المعلومات الديبلوماسية، ان الولايات المتحدة بدأت تنظر الى لبنان خاصة من خلال الحديث عن اللامركزية الادارية الموسعة والمالية ايضا، والتشريعات التي قد تنشئ الصندوق الائتماني، وما يسمونه ايضا الصندوق السيادي، باتت تنظر اليه واشنطن بجدية، وان يكون الجيش اللبناني هو المحافظ على حدود كل منطقة، وان يحفظ الامن والاستقرار على هذا الشكل.

والمعلومات الآتية من العاصمة الاميركية تحدثت من خلال الصحف والقنوات التلفزيونية، ان الكونغرس الاميركي عبر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بات يعمل على تثبيت هذا الواقع، وهو على دراية كاملة بما حصل في احداث الطيونة، وايضا ما حصل في بلدة الكحالة، ودور الجيش الذي قام بمهماته الكاملة لمنع تفاقم الوضع.

وفي التفاصيل، فان جمهور حزب الله و«حركة امل» عندما تحركوا في تظاهرة شعبية مرت على حدود عين الرمانة والطيونة، حصل اشتباك بينهم وبين مواطنين تابعين لاحزاب المعارضة المسيحية، وسقط ضحايا، ولم يقم حزب الله ولا «حركة امل» بالتصعيد، كما ان الاحزاب المسيحية من المعارضة وقفت عند حدود الاشتباك الذي حصل، انما المهم هو ان قيادة الجيش اللبناني ارسلت وحدات الى تلك المنطقة، حيث عززت مواقع الجيش واقامت لها مراكز بين الشياح ومنطقة عين الرمانة وايضا في مناطق الطيونة.

ام بالنسبة للحادث الذي حصل قضاء وقدرا في بلدة الكحالة وما لحقه من توتر شديد، فان الجيش اللبناني استطاع الاحاطة بهذا الحادث، ونقل الشاحنة مع الذخيرة التي كانت فيها، وهي ذخيرة بنادق فردية ورشاشات من عيار متوسط، واستطاعت مخابرات الجيش الاستماع الى افادات اشخاص من الطرفين، وتدخل قائد الجيش شخصيا لحل الاشكال، والاستماع الى افادات 4 اشخاص من بلدة الكحالة، وبالفعل استمعت مديرية المخابرات لهؤلاء الاشخاص واحيل الملف الى القضاء اللبناني.

ان المعلومات الآتية من واشنطن تؤكد ان السياسة الاميركية ستستمر على هذا المنحى، في اعتبار ان الجيش هو الضامن للاستقرار والامن في مناطق «ممانعة»، حيث يسيطر حزب الله مباشرة على الاوضاع او بصورة غير مباشرة في مناطق اخرى، او في مناطق «حرة» وهي تابعة لاحزاب المعارضة المسيحية.

الانتخابات الرئاسية ليست قريبة

حتما لن تكون الانتخابات الرئاسية قريبة، وعلى الاقل لن تحصل قبل 3 اشهر ، ذلك ان اطراف المعارضة والممانعة ليسوا مستعدين للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل، فـ«الثنائي الشيعي» الوطني مصّر على ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ويدعو للحوار، والمعارضة تعتبر ان الحوار سيجري في ظل تثبيت فرنجية لوصوله الى قصر بعبدا، ولذلك لم تقبل دعوة الحوار من الثنائي. كما ان المعارضة قدمت حجة شكلية، وهي ان فرنسا لم تظهر احترامها لسيادة لبنان من خلال ارسال رسائل عبر السفارة الفرنسية الى كل الاطراف، ومنها الى الاحزاب المعارضة المسيحية، اي «القوات» و»الكتائب» مع حلفائهم من «التغييريين»، وهذه الاحزاب لم تقم بالرد على رسائل الموفد الفرنسي لودريان، وليس معروفا اذا كانت ستجتمع بالموفد الفرنسي اثناء قيامه بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول.

الحالة الراهنة تؤكد ان ترشيح الوزير فرنجية هو الثابت حتى الآن من قبل «الثنائي الشيعي»، بينما المعارضة مستمرة بترشيح الوزير جهاد ازعور للرئاسة، على اساس ان التيار الوطني الحر يتماشى مع المعارضة المسيحية على اسم ازعور، وطالما ان الوزير جبران باسيل يعلن ان المفاوضات مع حزب الله لم تصل بعد الى الانتخابات الرئاسية، بل تجري على قاعدة الاتفاق على اللامركزية الادارية الموسعة، والى حد ما المالية الموسعة.

اما قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يطرح اسمه بصورة مباشرة، في حين ان الحزب «التقدمي الاشتراكي» و»اللقاء الديموقراطي» لن يقوما بتعطيل اية جلسة انتخاب لرئاسة الجمهورية، بل سيمارسان الديموقراطية من خلال عدم الخروج من اية جلسة قد تؤدي لتعطيل النصاب. لكن العارف بالامور يعلم ان المعارضة المسيحية اي «القوات» و»الكتائب» ينتظران الفرصة المناسبة لتأييد ترشيح العماد جوزاف عون ، الذي يرفض حاليا اعلان ترشيحه من قبل اي طرف، لانه لا يريد ان يكون مرشح تحد ، حيث تحدث البيان الصادر عن اللجنة الخماسية في الدوحة، ان الخماسية لا تقبل بانتخاب رئىس جمهورية يكون مرشح تحد.

هنالك مفاجأة يتم التحضير لها على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلس النيابي، ويتم درس هذا الامر بالتواصل على مستوى رئاسة الحكومة، وايضا قد يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الامر، لكن من السابق لاوانه ان نقول ان هنالك سعيا لاتفاق بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، للاقتراب من التحضير لمشروع قانون من الحكومة يتم ارساله الى المجلس النيابي، يتعلق بوضعية قائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في 10 كانون الثاني 2024 ، اي بعد اربعة اشهر ونصف.

ووفق ما علمته «الديار» أيضا، انه من السابق لاوانه التحدث بالتفاصيل عن مشروع هذا القانون، الذي سيحال الى مجلس النواب، لكنه سيكون مفاجأة اذا وافق حزب الله على هذا الامر، وايده في الحكومة والمجلس النيابي.

وطبعا التيار الوطني الحر سيرفض من خلال وزرائه في الحكومة مشروع هذا القانون، ويتوقف على الاحزاب المسيحية الاخرى وايضا على «التغييرين»، وربما قسم من «المستقلين» ان يؤيدوا هذا القانون.

لكن اذا كانت «القوات» و»الكتائب» سيقبلان بتشريع الضرورة فيما يتعلق بوضع قائد الجيش، هل سيقبل حزب الله بهذا الامر؟ وهل سيقبل حزب الله ونواب المعارضة المسيحية بتشريع الضرورة اذا سلّمنا جدلا بموافقة رئيس مجلس النواب على هذا التشريع في المجلس النيابي.

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لا حوار .. لا لودريان.. لا رئيس

على وقع التطورات المالية- القضائية المتسارعة، وتداعيات التقرير الجنائي، وتجدد الاشتباكات على جبهة حركة امل والتيار الوطني الحر على خلفيّة من له الفضل في استكشاف النفط والغاز اثر زيارة الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي لمنصّة الحفر في البلوك رقم 9، وفي وقت افيد عن عودة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين ، يستكمل نواب الامة وظيفتهم في انهاء الفرض الفرنسي بالرد على سؤالي الموفد الرئاسي جان ايف لودريان وسط شبه قناعة بالرسوب في امتحان انتخاب رئيس، فيما تجهد الديبلوماسية اللبنانية في مجلس الامن لاجراء تعديل يبدو مستحيلا على قرار التمديد لليونيفيل بعدما اعترض وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن ، وعبر عن رفض لبنان الصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة  بالـ  SOFA.

لا رئيس في ايلول

وفي حين يعود اموس هوكشتاين الى بيروت في مطلع ايلول، يبقى الملف الرئاسي عالقا رغم الضغط الكبير لانجاز الاستحقاق. وفي السياق، رأى النائب أديب عبدالمسيح، أن “لا توجد بوادر لانتخاب رئيس في أيلول المقبل ونحن في مرحلة “راوح مكانك”.

من جهته، شدد النائب سيزار ابي خليل على “أهمية التحاور بين الفرقاء السياسيين للوصول الى تفاهمات”، مؤكدا “تأييد التيار الوطني الحر لجلسات مفتوحة متتالية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”. وعن الرسالة التي ينتظر الموفد الفرنسي الإجابة عن أسئلتها قبل نهاية آب الحالي، لفت ابي خليل الى أن “التيار كان بادر سابقا في إحدى زيارات لودريان وسلمه ورقة الأولويات الرئاسية ورؤيته في الملف”.

عناصر القوة

في المقابل، اشار رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن الى “انقسام كبير حول ما يريده كل فريق من أجل انتخاب الرئيس، ففريقنا يريد انتخاب رئيس يجمع ويأخذ البلد للاستقرار ويحافظ على عناصر القوة، وفريقهم يريد أن يأخذ البلد الى عدم الاستقرار، فريقنا يريد أن يحافظ على عناصر القوة وفريقهم يريد أن يفرط بهذه العناصر”. وأضاف “منفتحون على الحوار ومرشحنا الوزير سليمان فرنجية”، سائلاً “كيف يكون لبنان قوياً في وقت تمنع فيه أميركا تسليح الجيش الا بالمقدار الذي تريده، فالترسيم لم يحصل بفضل النوايا، الترسيم حصل بفضل معادلة القوة”.

تحرّك إسرائيلي

امنيا، قامت قوة إسرائيلية بتمشيط الطريق العسكري بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولاً حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام”. وأفيد ان الجيش الإسرائيلي أطلق مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا.

على الاثر، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن “الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها، ومشهد الاستنفار الإسرائيلي مكرر، ولا يعني شيئاً”. وفي حديث لـ”الميادين”، لفت حمية إلى أننا “سنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذناً من أحد”.

ضُبّوا لساناتكم

وليس بعيدا، شرح مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في حديث لـ”المنار” وقائع مداهمة حي السلم التي راح ضحيتها  الارهابي وسام مازن دله.

ولفت إلى ان “حزب الله لا يسعى إلى إنجاز أمني، تاريخ الحزب مليء بالإنجازات العسكرية والأمنية، والخطر التكفيري لا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك من تفجيرات لداعش في لبنان حديثاً، هل يعني ذلك أن داعش انتهت؟ حتماً لا، داعش أخذت قراراً بالعودة إلى المنطقة، بدأت بالعراق وسوريا، ومن قال أنها لا تخطّط للبنان؟ هناك مجموعات كبيرة من الأفراد ألقي القبض عليهم، واعترفوا أنهم يريدون التفجير، لكن لم يكتمل الهدف، ولم تكتمل المعدّات”. وأشار إلى ان “المستهدفين في هذا البلد هم حزب الله والجيش اللبناني، وأكثر من ذلك، المستهدفون في هذا البلد هم كل من يخالفون فكر داعش، حتى لو انتمى إلى الطائفة السنية”. وختم صفا بالقول: “ضبّوا لساناتكم واستحوا”.

مبيدات مسرطنة

بعد أن اثار الوزير السابق وائل بو فاعور قضية أدوية زراعية مسرطنة يتم استخدامها في لبنان ومافيا تهريب تدخلها، اعلن ابو فاعور أنه تقدم بإخبار، وحصل على وعد من مدعي عام التمييز بأنه سيتحرك، واضاف في حديث تلفزيوني “حتى اللحظة، لا اصداء عن أي تحرك ولكن قد نراه في الايام المقبلة”.

انتشار “الصفيرة الف”؟

صحيا، ردّت وزارة الصحة العامّة “على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول انتشار مرض “الصفيرة ألف” في محافظة بعلبك الهرمل”، مؤكّدةً أنّ “ مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي مستوطن في لبنان، ممّا يعني تسجيل حالات في أكثر من منطقة لبنانية سنوياً على مدار العام”. وقالت: “لقد سجل لبنان ارتفاعاً في عدد الحالات من بداية عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لا سيما في أقضية طرابلس، عكار، المنية الضنية وبعلبك، حيث شهدت بلدة عرسال تحديداً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحالات. وقد سجل لبنان لغاية تاريخه 1785 حالة، منها، 204 في بعلبك”. وأضافت: “يقوم فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة بجمع عينات مياه من المناطق الأكثر تسجيلاً للحالات من أجل فحصها في مختبرات المياه التابعة للمستشفيات الحكومية”.

مصيرهم مجهول

الى ذلك، ذكر مصدر أمني ليبي، أن “قارباً لبنانياً على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين، تعرض لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة اثنين من ركابه”. وأوضح أن مصير ركاب ذلك المركب “لا يزال مجهولاً”، بعد جر القارب إلى شاطئ في أقصى الشرق الليبي.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram