افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 19 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 08:51 am - أغسطس 19 , 2023

افتتاحية صحيف البناء:

اللجنة العربية حول سورية بقيادة مصر والسعودية: عُمان للسياسة والإمارات للإعمار والأردن للأمن

لقاء مطوّل يجمع ابن سلمان وعبد اللهيان تمهيداً لزيارة رئيسي وجدول أعمال حافل ثنائي وإقليمي
القوات وحلف معوّض ارتباك أمام المطالبة بجلسات انتخاب متتالية قد تخرج فرنجيّة رئيساً
 

 

لم تنم سورية على حرير الانفتاح في العلاقات العربية ولا توهّمت أن المنّ والسلوى سوف يأتيان إليها بمجرد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، فدمشق وقيادتها وشعبها على وعي تامّ أن الحرب التي تقودها واشنطن منذ أكثر من عشر سنوات ضد سورية لم تنته، بدليل بقاء القوات الأميركية بل تعزيزها، والإصرار على نهب الثروات النفطية السورية وتشجيع مشاريع الانفصال تحت عناوين عرقية وطائفية في الشمال والجنوب، لذلك حزمت سورية أمرها بالتنسيق والتعاون مع حلفائها والاعتماد على طاقات شعبها انطلقت مقاومتها الشعبية بوجه الاحتلال الأميركي، فهو أصل مصائب سورية ومعاناة شعبها وتهديد مصالحها العليا. وهذا التحول النوعي فرض نفسه على المشهد الإقليمي وصار التحرك العربي الذي كان ينظر إليه الأميركيون بعين الريبة والتحذير مطلباً أميركياً لإبقاء جسور التواصل قائمة مع سورية، ومواكبة ما سينتج عن نمو وتصاعد المقاومة، وهذا ما ظهر في اجتماعات اللجنة العربية حول سورية، التي كانت قد جُمّدت بضغط أميركي، وعادت لتنعقد وتطرح فيها مشاريع تنشيط الحل السياسيّ، والبحث عن آليات لضمان برمجة عودة النازحين وإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لعودتهم، والترتيبات الأمنية التي يجب السير فيها للتعاون مع أجهزة الدولة السورية في مواجهة الإرهاب وعصابات تهريب المخدرات. وقالت مصادر عربية رافقت عمل اللجنة في اجتماع القاهرة قبل يومين، إن الاتفاق على قيادة مصرية سعودية لعمل اللجنة، ترافق مع البحث بتشكيل لجان متخصصة للملفات السياسية والإسكانية والأمنية، وتم التداول بضرورة البحث عن أسماء لرئاسة هذه الفرق، وقالت المصادر إن الأرجح هو إسناد اللجنة السياسية لعُمان، ولجنة الإعمار لدولة الإمارات واللجنة الأمنية للأردن، على ان تضع اللجان بالتنسيق مع المسؤولين السوريين تصورات يجري بحثها على مستوى القيادات السياسية المعنية.
إقليمياً، أيضاً أظهر اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المكانة المحورية إقليمياً للتفاهم السعودي الإيراني، وعزم الدولتين على المضي قدماً بتعزيز التعاون الثنائي على أعلى المستويات اقتصادياً وأمنياً، بما يتناسب مع مكانة الدولتين، والحاجة لملء الفراغ الناجم عن تراجع قدرة القوى الدولية على ضمان الاستقرار. وقالت مصادر متابعة للقاء ابن سلمان وعبد اللهيان الذي استمرّ لساعة ونصف إن الملفات الإقليمية نالت قسطاً مهماً من اللقاء أيضاً، ضمن ترتيبات الزيارة المتوقعة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى الرياض، مشيرة إلى أن اليمن الذي تحرك ملف الصراع فيه الى الواجهة وارتفع صوت تهديدات قيادته باللجوء الى التصعيد إذا لم تتقدم الحلول، كان وسيبقى الملف الأهم والمحرك الأقوى لصناعة التسويات في المنطقة.

لبنانياً البارز هو الارتباك في صفوف حلف انتخاب المرشح ميشال معوّض الذي اتخذ موقفاً سلبياً من دعوة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، فهذا الحلف الذي أصدر بياناً سلبياً من رسالة لودريان مرتبك في المضي قدماً بسلبيته مع مخاوفه من تقدم الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله وفرضية انتقال التيار إلى التصويت للمرشح سليمان فرنجية، بحيث تصبح الدعوة التي تطلقها هذه القوى لعقد جلسات انتخاب متتالية حتى انتخاب رئيس مجرد طريق سالك أمام فرنجية للوصول إلى الرئاسة.

وختم الأسبوع السياسي آخر أيامه على تصعيد بين الأطراف السياسية والكتل النيابية حول الجلسات التشريعية، وعلى أزمة كهربائية مفتوحة على كافة الاحتمالات من ضمنها العتمة الشاملة، فيما لا جديد على المستوى الرئاسي في انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مطلع الشهر المقبل لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، وعلمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد زيارة لودريان سيدرس النتائج وقد يدعو الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الظروف الإقليمية والدولية والمحلية غير ناضجة بعد لانتخاب رئيس للجمهورية بانتظار جملة معطيات إيجابية خارجية تتقاطع مع خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية من خلال تراجع بعض الأطراف السياسية الداخلية أو تسوية داخلية تؤدي الى انتقال كتلة نيابية وازنة من ضفة الى أخرى، مثل أن ينجح الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ويصوّت تكتل لبنان القوي الى الوزير السابق سليمان فرنجية، وتتأمن الأكثرية النيابية فيما يؤمن تكتل الاعتدال الوطني وكتلة اللقاء الديمقراطي وبعض المستقلين النصاب». ولفتت المصادر الى أن «الحوار بين التيار والحزب هو المسار الوحيد حالياً الذي قد يخترق جدار الرئاسة الحديدي، بالتوازي مع انفراج إقليميّ قد يكون من النافذة السعودية – الايرانية». وعوّلت المصادر على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى السعودية حيث التقى أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، متوقعة «استمرار مسار الانفراجات على الساحة الإقليمية بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى السعودية». وشددت المصادر على أن زيارة عبداللهيان الى السعودية أكبر دليل على ثبات الاتفاق الايراني السعودي الذي وقع في الصين في شباط الماضي، وذلك بعدما راهن كثيرون على نهايته. وتوقعت المصادر أن ينعكس هذا المناخ الإقليمي إيجاباً على لبنان، لكن لن تظهر نتائجه سريعاً لوجود جدول أولويات بين طهران والرياض. لكن المصادر «دعت الأطراف السياسية الى عدم ربط الرئاسة في لبنان والأزمة اللبنانيّة بمسار تنفيذ اتفاق بكين والتجاوب مع الدعوة الفرنسية للحوار والبحث عن تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية»، وترجّح المصادر أن يتجمّد الملف الرئاسي حتى مطلع العام المقبل.
وعلمت «البناء» من مصادر مواكبة للعلاقة بين الحزب والتيار أن «الحوار يحصل على نار باردة ويحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجه لأنه يناقش بالتفصيل وبالعمق قضايا أساسية تتعلق بالمرحلة المقبلة والعهد المقبل وإدارة الدولة، مشيرة الى أن الحوار لا يزال في بداياته وقد يؤدي الى نتيجة وقد يتم الاتفاق على بنود وخلاف على بنود أخرى. إلا أن اللامركزية المالية الموسّعة هي العقدة الأساسية الذي تعيق الحوار، لكن يجري البحث في صيغة وسطية ترضي الطرفين ويطرح على القوى السياسية الأخرى». كما علمت «البناء» أن حزب الله وحركة أمل يرفضان اللامركزية المالية الموسّعة بالصيغة التي قدمها رئيس التيار النائب جبران باسيل في الورقة التي سلمها الى قيادة الحزب. كما تتكتم مصادر الطرفين وفق معلومات «البناء» على مجريات الحوار.

لكن أوساطاً نيابية داعمة لترشيح فرنجية استغربت بيان مكتب الوزير باسيل الأخير الذي نفى أن يكون الحوار مع الحزب يتقدّم باتجاه انتخاب فرنجية، وأنه مستمر بالتزامه مع فريق التقاطع بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، مشيرة لـ»البناء» الى أن بيان باسيل إما مناورة لتعزيز موقعه التفاوضيّ مع الحزب وإما تعتيم مقصود على نتائج الحوار لحماية الحوار، وإما انعكاس لتعثر الحوار بسبب رفض الحزب وأمل لأحد بنود الورقة لا سيما اللامركزية المالية الموسّعة، أو اتصالات خارجية تلقاها باسيل فرملت اندفاعته باتجاه الحوار الرئاسي مع الحزب.
وأسف رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك لأن «السياسيين والمسؤولين لم يحركهم ما آلت إليه أمور اللبنانيين. ولا يُخفى على أحد أن لبنان نظامه محكوم لديموقراطية توافقية فرضتها تركيبته وتنوعه الطائفي، وهذا يفرض على الجميع التوافق على انتخاب رئيس تناط به قيمومة على الدولة ومؤسساتها، ولا يجوز لأحد أن يتنصل من المسؤولية، وليس بمقدور الخارج أن يفرض أو يقدّم حلا ما لم يتوافق اللبنانيون، فالمسؤولية أولاً وآخراً على عاتق اللبنانيين، وقدرهم التوافق».
على صعيد آخر، وبعدما تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار بالدفع لها من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، حصل توتر كهربائي بين وزارتي الطاقة والمالية على خلفية أموال الباخرة المحملة بالفيول لتشغيل المعامل.

ولفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن «أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار». وأشارت إلى أنّ «خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليوناً، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».
بدورها، ردت وزارة المالية على وزارة الطاقة موضحة أنّ «وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد أحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير إلى الآن وألاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يُعتبر تضليلاً”. ولفتت إلى أن “أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 مليون دولار”. وأشارت إلى أنّ “خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليوناً، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه”.

الى ذلك، يتوجّه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى السعودية في أيلول المقبل، حيث سيكون له برنامج لقاءات.
على مقلب آخر، عادت إلى الواجهة حادثة الكحالة من بوابة التحقيقات القضائية والعسكرية الجارية، وأفيد أن طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة، كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان. وعلم أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأفيد أيضاً أن “استخبارات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي انقلبت على كوع الكحالة”.
لكن بلدية الكحالة وتحت ضغوط سياسية مورست عليها، أعلنت في بيان “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”.

وواصل حزبا القوات والكتائب حملة التحريض والعزف على وتر الفتنة في حادثة الكحالة، وانبرى النائب سامي الجميّل لرفض التحقيقات الأمنية القضائية والتحريض عليها رغم كل الشعارات التي يرفعها وتنادي بدعم مؤسسات الدولية والجيش اللبناني، وقال الجميل: “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض”. وتابع “حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور”.
وبعد اتهام رئيس القوات سمير جعجع حزب الله بمقتل الحصروني في عين ابل، كان لافتاً إعلان القوات في بيان أن كل ما يساق عن الحادثة هو “تضليل للرأي العام واستباق لنتائج التحقيقات الرسمية”!
وكانت مصادر وضعت مقتل الحصروني في إطار خلافات حزبية داخلية.
وفي خطوة خطيرة ومشبوهة تتماهى مع خطة تهجير اللاجئين من مخيم عين الحلوة إثر الاشتباكات المسلحة الأخيرة وتصبّ في خدمة مشروع شطب حق العودة ودمج اللاجئين في المجتمع اللبناني بمنحهم إقامات وحق العمل والملكية، على غرار دمج النازحين السوريين، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة بذريعة “استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس”. وأكدت الوكالة أنها لا تتسامح إطلاقاً مع اي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها. وجددت الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

الكحالة لا ترضخ لاستعادة “التجارب العرجاء” مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول

تبدو المرحلة الفاصلة عن بداية أيلول المقبل الذي يصادف حلوله مرور سنة كاملة على بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي “العداد” العملي الواقعي لازمة الفراغ الرئاسي، مثقلة بتشابك تداعيات الازمة السياسية الرئاسية والأزمات المالية والاجتماعية المتزاحمة نظرا الى ما يشكله أيلول هذه السنة من موعد استثنائي للهموم التقليدية ل#لبنانيين كما للاستحقاق المفصلي الذي تتوقف عليه مهمة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان في شأن وساطته في الازمة الرئاسية. واذا كانت موجة ردود الفعل على الرسالة التي أرسلها لودريان الى النواب ظهرت أكثرية سلبية معلنة حيال هذه الخطوة، فان صمت الفريق “الممانع” ولا سيما منه الثنائي الشيعي حيال الرسالة حتى الان لم يحجب معطيات تحدثت عن “صدمة” مزدوجة لدى رئيس #مجلس النواب #نبيه بري وجهها الأول يتصل بانه فوجئ بخطوة لم يكن متفقا عليها مع لودريان، وهي حتى لو سارت كما يريدها الموفد الفرنسي من شانها توسيع اطار الحوار بما يتهدده بالفشل، اما الوجه الثاني فيتصل بالموقف المتشدد من رفض الحوار الذي أعلنته قوى المعارضة في مجلس النواب. وما لم يسارع بري الى كشف حقيقة موقفه من رسالة لودريان في الأيام القليلة المقبلة وابقاه طي التكتم لئلا يزيد تعقيد الواقع المأزوم، فانه لا شك سيفرج عن الموقف الذي سيتفق عليه مع شريكه في الثنائية أي “حزب الله” في المهرجان السنوي لحركة “امل” احياء لذكرى إختفاء الامام موسى الصدر الذي سيقام في بيروت في نهاية شهر أب.

 

ولعل المفارقة في هذا السياق ان ثمة معطيات ربطت بعض جوانب المواقف الساخطة التي اطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عقب تطيير نصاب الجلسة التشريعية لمجلس النواب والخلوة التي عقدها بري وميقاتي بمناخ التصعيد السياسي الذي تترجمه تداعيات مقاطعة جلسات “تشريع الضرورة” وكذلك الأجواء التشاؤمية التي سادت عقب توزيع رسالة لودريان على النواب. وإذ سادت تفسيرات واسعة بان ميقاتي لوح بوقف تصريف الأعمال نفى لـ”النهار” ان يكون قد اتخذ قرارا بالاعتكاف ولكنه زاد على ذلك قوله “دوما للصبر حدود والله لايحمل نفسا الا وسعها”. وأوضح ميقاتي ان “مسالة الاعتكاف لاترد حتى الان على الاقل في قاموسي، ولكن اذا ما ظلت الامور تنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فساعتها تصير كل الاحتمالات واردة عندي”. ولفت الى “انها ليست المرة الاولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والمعوقات ومثل هذه المناخات التعطيلية ، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الاول لحكومتنا ، ولكننا بتنا نستشعر في الاونة الاخيرة بان ثمة من وضع في حساباته الضمنية ان يقطع الطريق علينا وان يعرقل حتى عملية تصريف الاعمال التي نقوم بها وانه ماض في هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا . وحمل على الذين “لا يبادرون الى السير بالخطوات اللازمة لاجراء انتخابات رئاسية من شانها ان تطوي صفحة الشغور القاتل ، وهم ايضا يحولون بعناد دون اقرار القوانين الاصلاحية المفضية الى السير بخطة التعافي، على رغم انها اشبعت درسا وصارت جاهزة للاقرار فكيف لنا والحال هذا ان نصرف الاعمال وندير الامور بالحد الأدنى”.

 

وجاءت ازمة تمويل الكهرباء لتزيد تعقيدات المشهد الرسمي والسياسي، اذ علمت “النهار” من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة بهدف زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لان الفيول العراقي سيصير متوافرا قريبا، خصوصا ان مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أميركي للبواخر. وترى المصادر ان إصرار وزير الطاقة على الامر يثير شكوكا حول الغاية وأيضا حول الشركة التي يتم الاستيراد عبرها، في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة. وإذ تقدر المصادر التوازن المالي الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تحققه تدريجيا، الا ان هذا التوزان المالي بالليرة يجب الا يكون عاملا سلبيا في التأثير على سوق الصرف وسعر العملة الوطنية . وتلفت المصادر الوزارية الى ان وزير الطاقة يراسل مجلس الوزراء ومصرف لبنان محاولا وضعهما امام امر واقع علما ان واجبه يفرض عليه حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة طروحاته ريثما يتم التوافق عليها.

 

غير ان اللافت في مجريات المشهد السياسي والمالي في ظل الحقبة التي تلي نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة انه بعد ايام من لقاء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وجه الاخير دعوة لمنصوري لزيارة المملكة العربية السعودية في الاسبوع الأول من شهر ايلول المقبل. وفيما لم يفصح عن جدول اعمال الزيارة، قالت مصادر مواكبة لـ”النهار” أن منصوري طلب في لقائه مع بخاري مساندة مالية للقوى الامنية والعسكرية، وانه لو لم يكن ثمة استعداد من الجانب السعودي للمؤازرة والدعم لما كانت الدعوة وجهت اليه لزيارة المملكة ناهيك عن البحث معه في التفاصيل المالية والنقدية.

 

الكحالة

 

وسط هذه الأجواء قفزت مجددا تداعيات حادث الكحالة الذي تسبب به انقلاب شاحنة ذخيرة لـ”حزب الله” على كوع البلدة وحصول اشتباك أدى الى مقتل احد أبناء البلدة وعنصر من مجموعة الحزب المواكبة للشاحنة من خلال استدعاء مخابرات الجيش أربعة شبان من البلدة الى التحقيق، ومن بين الاربعة شرطي البلدية، علماً أن سيارة الشرطة تعرضت لإطلاق نار وتكسير زجاجها. وفي التفاصيل، أن مقر المخابرات في بعبدا، أجرى اتصالات بالشبان الثلاثة طالباً منهم الحضور امس إلى المقر. ولدى سؤال الشباب عن سبب الاستدعاء، كان الجواب: “وقت اللي بتجوا بتعرفوا”. ورفض الشبان الاستجابة لطلب المخابرات في بعبدا، بدعم من أهالي الكحالة وفعالياتها، وللغاية عُقد اجتماع عاجل ليل اول من أمس في البلدية، صدر على أثره بيان تم التأكيد فيه أنّه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العُزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحّالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشّاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجّاني الذي سقط برصاص المسلّحين المدنيين، حيث الأدلّة واضحة بالصّوت والصورة”. كما اعتبرت أنّ التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتَدى عليه”.

 

واكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لـ”النهار” أن “هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان ، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة “حزب الله”، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة”. وقال: “لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، “بدن يروقو علينا شوي”، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان “الصح”، أي بمن قتل فادي بجاني”.

 

واثار استدعاء الشبان الأربعة ردود فعل ساخطة ورافضة لاعادة تجارب تركت ندوبا عميقة في كل مرة كانت تستهدف ضحايا السلاح والاستقواء وتراعي “حزب الله” بما تركته من اثار خطيرة على صورة القضاء والعدالة . ولذا جرى تسريب معلومات أفادت ان الأجهزة حصلت على إفادات خطية لشهود عيان من “الحزب” وان المخابرات تقوم بالإجراءات المطلوبة من الطرفين كشهود عيان . وقد علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على هذا التطور قائلا : “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض . حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور . نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق”.

 

بدوره، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ” إن التمادي في ترفيع القتَلة الى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة الى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق. لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من ابنائها الى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني الى العدالة.. نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع حزب الله للدولة”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

حوار “التيار” و”الحزب” يتأرجح

باخرة “فيول” تُشعل النكايات بين وزارتَي “الطاقة” و”المال”

 

بدا أمس أنّ العلاقات بين الأطراف الرئيسية في الممانعة المعطوفة على تفاهم «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» ليست على ما يرام. ففيما لا يزال الحوار المستجد بين رئيس «التيار» النائب جبران باسيل و»الحزب» موضع تدقيق جدي لمعرفة مآله وآفاقه، صعد الى السطح نزاع مكشوف بين وزارتي الطاقة والمال. ومن المعلوم أن الوزارة الأولى محسوبة على «التيار»، فيما «المال» محسوبة على حركة «أمل». وليس مستبعداً أنّ نزاع الوزارتين على ملف الكهرباء والفيول هو رجع صدى للجلسة النيابية التشريعية التي لم تنعقد الخميس الماضي، ما أظهر جفاءً في العلاقات بين الرئيس نبيه بري وباسيل.

 

على جبهة «الحليفين العدوين»، «أمل» و»التيار»، انكشفت أمس فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء. وهي تتمثل باستيراد باخرة بقيمة 30 مليون دولار، مع العلم أنّ الخزانات مليئة بالفيول. وتؤكد مصادر عليمة أنّ خلافاً وقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية استيراد هذه الباخرة، التي علم أنّ باخرة ثانية تتبعها ستصل قريباً.

 

وبينما الفيول العراقي المتوافر يكفي لأكثر من شهر ونصف، سيصل مطلع تشرين الثاني ما يقارب مليوناً ونصف مليون برميل فيول صافٍ ومليوناً ونصف مليون فيول خام.

 

وقال رئيس الحكومة إنه لن يسمح بفتح اعتمادات للبواخر، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء سبق وكلف وزير الطاقة باستدراج عروض للبواخر وليس استجرارها بالشكل الذي حصل. وكان فياض أصدر مذكرة يمنع بموجبها فحص عينات الفيول الآتية، وهذا يعدّ مخالفة للمواصفات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء.

 

أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، فيعتبر نفسه غير معني ببواخر الفيول، لأنه سبق وأكد يوم تسلمه منصبه أن لا تمويل ولا استدانة بلا تشريع.

 

اما بالنسبة الى مستحقات الشركات المشغّلة فتقول معلومات مصادر موثوق بها أن منصوري سيحوّل تدريجياً الأموال المجباة من الكهرباء بالليرة الى الدولار لزوم دفع المستحقات، ولكن ضمن مراعاة ضبط سعر الصرف التي تقع على عاتق المصرف المركزي .

 

من ناحيتها، أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً قالت فيه «إن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة الى الفيول العراقي، وأموال الباخرة مرصودة ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة، والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجَز منه الا 193 مليون دولار الى الآن، ومصادق عليه من وزير المال، ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».

 

ورد المكتب الاعلامي لوزارة المالية على «الطاقة» فقال «إن وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، و قد أحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره 58،877،946 مليون دولار أميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، والكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن، وألّا تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».

 

أما بخصوص الحوار بين «التيار» و»الحزب»، فعلمت «نداء الوطن» أنّ اتفاق الحليفين من جديد، من شأنه أن يشكّل ورقة ضغط أساسية في الملف الرئاسي، عشية عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت. والهدف من وراء ذلك، إذا حصل، فرض واقع جديد يعيد تعويم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، خصوصاً أنّ نواباً عونيين لا يتوانون عن تأكيد امكانية حصول المقايضة على ترشيح فرنجية. ويشترط هؤلاء مقابل المقايضة قبول «الحزب» بشروط باسيل التي حدّدها بـ»اللامركزية المالية الموسعة»، و»الصندوق الائتماني»، و»بناء الدولة».

 

وعلم أنّ باسيل تقدّم بأوراق مكتوبة تعكس مقاربة «التيار» للقضايا الثلاث، ويتردد أنّ الاجتماع المقبل بين الفريقين، يتسم بالأهمية لكونه قد يحمل ردّ «الحزب» وملاحظاته على الأوراق التي وضعت أمامه، ومن شأن هذه الملاحظات أن ترخي بثقلها على المفاوضات وتخفّف من وتيرتها. ولكن هل يعني هذا أنّ المفاوضات اقتربت من نهايتها؟

 

لا تبدو الأمور ايجابية بالمطلق، خصوصاً أنّ شكوكاً تدور في أذهان مسؤولي «الحزب» حول حقيقة ما يريده باسيل، بل يعتقد بعض القياديين في «الحزب» أنّ الأخير يناور لا أكثر بغية الوصول إلى موعد إحالة قائد الجيش جوزاف عون على التقاعد. ويعتقدون أنّ كلّ ما يفعله هو من باب شراء الوقت لا أكثر.

 

ورأى مصدر مواكب للاتصالات أنّ كلّ الإشارات الواردة من هذا المسار التفاوضي، تشي بأنّ الشغور الرئاسي مرشح لأن يكون طويلاً بسبب الاستعصاء الداخلي والاقليمي، مستبعداً وصول المفاوضات بين باسيل و»الحزب» إلى اتفاق قريب، خصوصاً أنّ مطالب الأول شبه تعجيزية فيما «الحزب» عاجز عن ضمان موافقة بقية القوى الحليفة، وأبرزها الرئيس بري.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إحباط «صفقة فيول».. إنعقاد حوار أيلول صعب.. ومخاوف من التصنيفات الدولية

السؤال الذي لا جواب له حتى الآن: ما هي هذه القدرة الخارقة الخفية التي ما زالت تمكّن لبنان من الصمود في وجه العاصفة التي تضرب كل مفاصله منذ سنوات، وتمنعه من السقوط الكارثي؟

لنتعمّق بالمشهد؛ السياسة في سباق محموم نحو الأسفل، مشهد تدرّج من كونه منفّراً الى مقزز بامتياز، تتجاذبه مكوّنات منتحلة صفة القداسة الوطنية والمسؤولية، قدّمت النموذج الأسوأ على وجه الكرة الارضية، في الدجل والنفاق والتكاذب والتشاطر والتذاكي وخداع اللبنانيين والاستثمار على وجعهم، والمقاربة المصلحية الضيّقة للأساسيات والبديهيات وحتى الثانويات التي تعني هذا البلد، وأخضعته لمجموعة لاءات تتحكّم بكلّ مفاصله؛ لا رئيس للجمهورية.. لا تشريع ومجلس النواب معطّل بمزاجيات المزايدين.. ولا حكومة، فالحكومة القائمة وبشهادة أهلها تبدو وكأنّها استنفدت قدرتها على تصريف الاعمال.. لا حوار، لا توافق، لا اقتصاد، لا اموال، لا ودائع، لا مصارف، لا موارد، لا مؤسسات، لا إدارات، لا مرافق.. وحبل اللاءات طويل لا ينتهي.

مقولة مصلحة لبنان هي العليا، نُسفت تماماً، واستُبدلت بمقولة جديدة باتت تعنون هذا الزمن الرديء، يُحكَم فيها الواقع اللبناني على قاعدة انّ كل شيء يعلو على مصلحة هذا البلد. وصاغت تيارات واحزاب، تعتبر نفسها فوق البلد والآمر الناهي لشعبه والحاكم لمصيره، وملحقات لها من مخلّفات كسور الصدفة النيابية، أو بمعنى أدق من مكبّرات الصوت التفضيلي، همّها الاول والاخير منذ بداية ولاية مجلس النواب، البحث عن موقع ونفخ خادع للذات والقول «نحن هنا».

انحدار إلى الأسوأ ضمن هذا المشهد، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ «السائد هو نزعة العداء والانتقام وتصفية الحسابات ومحاربة طواحين الهواء. والانهيار الذي نعيشه منذ سنوات ينحى إلى مستويات اكثر عمقاً، وخصوصاً أنّ السياسة هائجة على بعضها البعض، وفرامل البلد فالتة، ولا كوابح جديّة مانعة للانحدار إلى ما هو أسوأ وأخطر». ما هو غير مفهوم، في رأي المصادر السياسية عينها، هو انّه «في ظل الانسداد في الأفق السياسي والرئاسي، ثمّة إقفال متعمّد للآفاق الاخرى التي يمكن ان تمدّ البلد بشيء من الاوكسيجين، وبالحدّ الأدنى من عوامل تسيير الواقع اللبناني المأزوم في ظلّ الأزمة ومصاعبها. فحكومة تصريف الاعمال اضافة إلى شلّلها وعجزها وضيق أفق عملها، تشلّها الاعتبارات والمزايدات السياسية والحزبية اكثر. وأمّا مجلس النوّاب، فهو المجلس الأول منذ ما بعد الطائف، الذي يشهد هذا القدر من الإحباط لدوره التشريعي، وتطويقه المتعمّد من داخله، وإلقاء مفتاحه التشريعي في عهدة العصبيّات والابتزاز السياسي المانع مقاربة بنود أساسية وجوهرية، البلد في امسّ الحاجة اليها».

واستغربت المصادر ما وصفتها «النشوة المفتعلة» لدى معطّلي جلسة التشريع، التي كان مقرراً ان يعقدها المجلس النيابي امس الأول الخميس، لإفقادهم نصاب انعقادها، وشبّهتها «بالرقص فوق الأطلال»، من قِبل مجموعات سياسية حوّلت الممارسة النيابية من خدمة للبنان واللبنانيين الى ضرب لمصالح لبنان واللبنانيين وتعطيلها». وقالت: «لسنا نفهم هذا التناقض بين شعارات المعطّلين وأفعالهم، يقولون انّهم مع مصالح الناس، وصمّوا آذان البلد في التباكي على الناس ومعاناتهم، ثمّ هم انفسهم يبلعون شعاراتهم ويضربون مصالح الناس ويمنعون مجلس النواب من ان يمارس دوره في هذا المجال! فهل انّ المشاريع والملفات التي تُطرح للتشريع في مجلس النواب تعني فئة معيّنة من اللبنانيين، ام انّها تعني كل اللبنانيين، وضررها إن لم تُقرّ سيطالهم جميعهم؟ ما نراه لا يعدو اكثر من تعطيل فقط للتعطيل، حوّل المجلس الى ساحة للمزايدة الشعبوية، سواء في السياسة او في جوانب اخرى. فالصندوق السيادي المرتبط بملف النفط والغاز البحري، أعطته بعض الأطراف – في اشارة الى «التيار الوطني الحر»- صفة الإلحاح والاستعجال، واستماتت لإنجازه وتجهيزه لإقراره سريعاً في الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن المفارقة الغريبة العجيبة انّ هذه الاطراف نفسها، نزعت عنه غطاء الضرورة والالحاح والاستعجال، واتخذت من هذا النزع غطاءً لمقاطعتها جلسة التشريع؟».

 

خطيئة كبرى وعكست مصادر في «كتلة التنمية والتحرير»، «استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي اللامسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، برغم انّ جدول اعمالها يتضمن بنوداً بالغة الضرورة والأهمية». واكّدت المصادر «انّ المنحى التعطيلي المعتمد عمداً، يشكّل بلا أدنى شك خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان، فلا يريدون حكومة تعمل، ولا مجلساً نيابياً يقوم بدوره التشريعي، يريدون تعطيل كل شيء. كان يمكن للجلسة المعطّلة ان تنجز بنوداً استثنائية بأهميتها، فقد «طوشونا» بالكابيتال كونترول، وعطّلوا جلسة إقراره، وحرموا لبنان من أن يواكب الايجابيات التي تبدّت مع بدء شركة «توتال» الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في «البلوك رقم 9» عبر إقرار الصندوق السياسي، ليقدّم بذلك اشارة بالغة الدلالة والأهمية على جهوزيته في هذا المجال. واكثر من ذلك، لم يعنهم ابداً إفقاد لبنان موقعه كحاضن لمقرّ الصليب الاحمر الدولي فيه، حيث بات محسوماً بعد تطييرهم جلسة الخميس وعدم إقرار البند المتعلق بهذه المؤسسة الدولية، انّ اللجنة الدولية للصليب الاحمر سيتمّ في القريب العاجل نقل مقرها من لبنان الى دولة اخرى».

عواقب وخيمة على انّ ما يبعث على القلق في موازاة هذا المنحى التعطيلي سواء على المستوى السياسي وانسداد الأفق الرئاسي، او على مستوى الشلل الحكومي وانعدام الحلول الاقتصادية والمالية، ما حذّر مرجع مسؤول من «عواقب وخيمة» لهذا المنحى تلوح أمام لبنان في المدى المنظور. وكشف لـ«الجمهورية» عن انّ «أجواء المؤسسات المالية الدولية تجاه وضع لبنان غير مطمئنة، والأخبار التي ترد اليها تثير الخوف. فالتصنيفات للبنان في أدنى مستوياتها، وضمن هذا السياق امامنا ثلاثة اشهر كحدّ اقصى، يُخشى خلالها ان نشهد ما هو أسوأ للبنان، إن لم نحسن ادارة أزمتنا الداخلية بوجوهها السياسية والرئاسية والاقتصادية في اتجاه الحلحلة».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان هذا المنحى التعطيلي له بعد خارجي يديره، قال المرجع: «اي خارج تتحدثون عنه، عامل التخريب للوضع اللبناني داخلي بالدرجة الاولى، يستجدي اي عامل خارجي للتدخّل والتخريب».

حوار لودريان رئاسياً، على مسافة ايام من بداية شهر ايلول، الذي يُشكّل امتحاناً أخيراً لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، تدرّجت الأجواء السياسية من التشكيك في إمكان توصل الحوار الذي وعد لودريان بإطلاقه للتوافق على رئيس للجمهورية، الى التشكيك في إمكان انعقاده، بعد الاعتراضات على هذا الحوار، التي أبدتها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، وتزامنت مع «رسالة السؤالين» التي وجّهها لودريان الى 38 شخصية نيابية. واستفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية فرنسية حول ردّ الفعل على هذه الاعتراضات، ومدى تأثيرها على مسعى لودريان، فعكست عدم الارتياح حيالها، وقالت: «بالتأكيد انّ هذه الاعتراضات لا تشجع على توقّع ايجابيات، ولكن لا موقف رسمياً حيالها، وخصوصاً انّ السيد لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته، وفي ضوء هذه الاجوبة ستتحدّد بالتأكيد الخطوة التالية». واستدركت المصادر وقالت: «انّ الاطراف السياسية في لبنان امام فرصة للتوافق بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة صعوبة كبيرة في ان تتكرّر هذه الفرصة، كي لا نقول انّها لن تتكرّر. وعلى القادة السياسيين في لبنان ان يتحمّلوا مسؤولياتهم، وهو ما أكّد عليه السيد لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت. فالحوار الذي يؤسّس له بالتنسيق الكامل مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، يشكّل قاعدة ارتكاز لحل رئاسي ينقل لبنان الى خارج مدار الأزمة التي يعانيها، وبديل هذا الحوار وتوافق اللبنانيين على رئيس ضمن الاولويات والمواصفات التي طلبها لودريان، بقاء لبنان متخبطاً في هذا الوضع الشاذ، ومهدّداً بتعقيدات ومصاعب كبرى على كلّ المستويات».

لودريان وحده؟! على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، المقاربة السلبية التي تبديها مصادر واسعة الاطلاع حيال مسعى لودريان، حيث عكست عبر «الجمهورية» أجواءً تفيد بأنّ الموفد الفرنسي، يبدو انّه يصفق وحيداً، ما يضفي جواً من التشاؤم حول مسعاه، حيث انّ هذا المسعى لم يقترن بأيّ جهد داعم له من دول الخماسية، فيما يبدو انّ هذه الدول تاركة لودريان وحده يتخبّط بين الألغام اللبنانية. ويستدل إلى ذلك بأنّ لكل واحدة من دول الخماسية حلفاء لها من بين الاطراف اللبنانية المعنية برئاسة الجمهورية، وخصوصاً الاطراف التي عبّرت عن رفضها المشاركة في الحوار الذي يحضّر لودريان لإطلاقه في ايلول. فهل كانت هذه الأطراف لتجرؤ على التفاعل السلبي مع مهمّة الموفد الفرنسي والاعتراض على هذا الحوار، لو انّها تلقّت تشجيعاً مباشراً من الحليف الخارجي على التفاعل الايجابي مع هذه المهمة؟». وفي رأي المصادر، انّه حتى الآن يمكن القول انّ حوار لودريان في ايلول لينعقد، يفترض مشاركة كل الاطراف فيه، واما أنّ المشهد السياسي منقسم بين ضفتين؛ ضفة ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفائهما، إضافة الى «التيار الوطني الحر»، مستعدة للمشاركة في الحوار، وضفة ثانية ممتدة من «القوات اللبنانية» إلى سائر حلفائها من قوى وتوجّهات نيابية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية رافضة لهذا الحوار، فإنّ النتيجة المحسومة هي انّ هذا الحوار مبتور، وانعقاده في هذه الحالة مستبعد، واكثر من ذلك، فإنّ هذا الواقع المنقسم والمبتور قد يدفع لودريان الى صرف النظر، ليس فقط عن هذا الحوار، بل إلى نعي مهمّته بالكامل، وهو الامر الذي يضع لبنان من جديد على رصيف الانتظار لمديات زمنية طويلة، ريثما تنشأ ظروف محرّكة لملفه الرئاسي في اتجاه الحسم الايجابي، تُلزم كل الاطراف بانتخاب رئيس للجمهورية».

تمنيات بانفراج لاحق على أنّه بالرغم من الانسداد الداخلي، فإنّ مصادر سياسية أبلغت الى «الجمهورية» قولها انّها «ما زالت تعلّق الأمل بأن تلفح انفراجات المنطقة لبنان، ولو بعد حين». وتشير المصادر في هذا السياق، الى ما سمّته «الايجابيات التي استؤنف تراكمها على الخط السعودي- الايراني، والتي شهدت بالأمس تطوراً نوعياً تجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى السعودية، والتي سُتتوّج لاحقاً بزيارة يقوم بها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى المملكة. (يُشار الى انّ وزير الخارجية الايرانية التقى امس، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية انّ الجانبين استعرضا العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها). وبحسب المصادر السياسية عينها، فإنّ انفراج العلاقات السعودية- الايرانية ستكون له ترجمته الايجابية على مختلف الساحات التي تعني الطرفين، وهذا يتطلّب بعض الوقت بالتأكيد، ولبنان بالتأكيد لن يكون بعيداً من هذا المناخ، والمهم بالدرجة الاولى الاّ تبرز في طريق هذا الانفراج معطّلات ومعوقات تمنعه وتعيد المنطقة الى مدار التوتر والتصعيد.

 

صفقة فيول في هذه الأجواء المشلولة، احتدم الاشتباك السياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وفيما بدا وكأنّ صفقة فيول تلوح في الأفق، وخصوصاً انّ تساؤلات كثيرة بدأت تحوم حولها، استغرب مصدر حكومي «استيراد وزير الطاقة والنفط باخرة محمّلة بالفيول قيمتها 30 مليون دولار، فيما الخزانات مليئة بالفيول؟». وقال لـ»الجمهورية»: «الخزانات مليئة وما هو موجود فيها يكفي، حيث ننتظر وصول الفيول العراقي الى لبنان، حيث يُرتقب ان يصل مليونان ونصف خام، ومليونان ونصف صافي مطلع تشرين الاول المقبل». اضاف المصدر: «المال غير متوافر لدفع الـ 30 مليون دولار. ولن نفتح اي اعتماد ولن ندفع اي دولار لصفقة الفيول، إذ انّ مجلس الوزراء أجاز لوزير الطاقة استدراج عروض وليس شراء الفيول، ووضع الدولة أمام الامر الواقع». وكشف المصدر الحكومي، انّ الوزير فياض طلب عدم فحص ومراقبة الفيول من الآن وصاعداً، مما يثير شكوكاً حول مدى مطابقة المواصفات الفنية للشحنة النفطية.

منصوري لا هدر للاحتياط من جهة ثانية، كشف مصدر موثوق في مصرف لبنان لـ«الجمهورية»، انّ الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري سيبقى ملتزماً بعدم هدر دولار واحد من الاحتياط الإلزامي، اي من اموال المودعين. ويصرّ على الاصلاحات والاجراءات التي اقترحها لتصدر كقوانين من المجلس النيابي، حتى توضع اللبنة الاولى للتأسيس عليها».

وقال المصدر: «اما في ما يتعلق بتحويل الاموال المتوافرة لدى شركة الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار، فهناك اولويات حدّدتها الحكومة وفي مقدّمها ضبط سعر الدولار ورواتب الموظفين في القطاع العام، وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية والصحية، ومن بعدها الكهرباء». واضاف المصدر انّ «حاكم المصرف المركزي بالإنابة يثمّن ما تقوم به شركة الكهرباء من جباية، لكن تحويل هذه الجباية كاملة من ليرة الى دولار غير ممكن لانّه يؤثر سلباً على سعر الصرف». واكّد المصدر لـ«الجمهورية»، «ان مصرف لبنان مستعد لتحويل تدريجي للمبالغ المجباة بالليرة الى دولار، لزوم مستحقات الشركات المشغّلة، ولكن بما ينسجم مع ضبط سعر الصرف من دون التأثير على الليرة».

بيان الطاقة وكانت وزارة الطاقة والمياه اكّدت في بيان امس، «أن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية دون استيراد الفيول، اضافة الى الفيول العراقي، واموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ 300 مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الاّ 193 مليون دولار الى الآن ويبقى 107 م. د، وخطاب الاعتماد الاخير بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار (وليس 80 مليوناً…!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.

وتدعو الوزارة من لديه اي استفسار او سؤال ان يتوجّه إلى الجهة المعنية اي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وانّ كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجافٍ للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف وللمولّدات الخاصة». وأرفقت البيان بصورة عن كتاب الاعتماد بمصادقة وزارة المال.

تحقيقات الكحالة من جهة ثانية، عاد ملف حادث الكحالة ليطفو على سطح المشهد الداخلي، بعد استدعاءات الى التحقيق شملت عدداً من أبناء البلدة، وهو الامر الذي قوبل باعتراضات. وفي بيان لها اعتبرت بلدية الكحالة انّه «لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة». واعتبرت البلدية انّ «التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر». وأُفيد في هذا السياق، انّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع في التحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة، وخصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.

كما أُفيد أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات، معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. كما انّها استمعت الى إفادات عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون شاحنة «حزب الله».

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

المعارضة اللبنانية تحذر من إحياء المبادرة الفرنسية

لودريان «يستقوي بتقطيع الوقت»

 

بيروت: محمد شقير

 

قيل الكثير عن الأسباب الكامنة وراء «النقزة» التي أحدثها الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لدى قوى المعارضة بالطلب من مجموعة من النواب الإجابة خطياً عن سؤالين يتعلقان بالمشاريع ذات الأولوية الخاصة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة، والصفات التي يجدر برئيس الجمهورية المقبل التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع، مع أن «النقزة» تجاوزتها إلى «اللقاء الديمقراطي» ونواب «قوى التغيير» وعدد من المستقلين، في مقابل الانفتاح الإيجابي الذي أظهرته الكتل النيابية المحسوبة على محور الممانعة.

 

وتبين من خلال تقصي الأسباب التي كانت وراء توجّس قوى المعارضة من السؤالين اللذين أحالهما على الكتل النيابية للإجابة عنهما قبل 31 أغسطس (آب) الحالي، أنها تعود في الأساس إلى مجموعة من الاستيضاحات المطلوبة من لودريان، وأولها: أين تقف اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر من رسالته إلى النواب؟ وهل يحظى بغطاء سياسي منها؟ ولماذا لم يدرجها في صلب رسالته بدلاً من أن يودعها بصفته موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي؟

 

فلودريان لم يكن في حاجة إلى «استجواب» النواب للإجابة عن سؤاليه، ما دامت اللجنة الخماسية في اجتماع ممثليها في الدوحة في قطر جددت تحديدها للمواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد وللمهام المطلوبة بعد انتخابه، والتي جاءت نسخة عن تلك التي كان رسمها اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش مشاركتهم في اجتماع الدورة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.

 

وفي هذا السياق، قالت مصادر قيادية في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن لودريان كان أُبلغ، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، بتأييدها لما ورد في بيان اللجنة الخماسية في الدوحة، وبالأخص كل ما يتعلق بالمواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد وبأولويات مرحلة ما بعد انتخابه، والتي يُفترض أن تكون مدرجة على طاولة لقاءاته.

 

وسألت: هل المطلوب بطرح لودريان لهذين السؤالين على الكتل النيابية إدخال تعديل على السقف الذي رسمته اللجنة الخماسية التي فضّلت عدم الدخول في أسماء المرشحين، مع أنه يدرك أن المشكلة لا تكمن في الإجابة عن السؤالين، وإنما في مكان آخر، وما عليه إلا الالتفات إلى «حزب الله» الذي يصر على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ولا يرى بديلاً منه؟

 

كما سألت: أين يقف لودريان من هذه المواصفات؟ وهل أن المشكلة التي تعوق انتخاب الرئيس تعود إلى الخلاف حولها، أو أنها تتعلق بما لدى «حزب الله» من فائض قوة يحول دون بسط سيادة الدولة على كل أراضيها؟

 

وكشفت أن قوى المعارضة كانت أبلغت لودريان بأن لا جدوى من الحوار مع «حزب الله»، وبالتالي ليست في وارد الانضمام إلى لقاءات موسعة، وتفضل أن تُعقد لقاءات ثنائية لإخراج انتخاب الرئيس من التعطيل، وتنأى عن المشاركة في اجتماع موسع في حال توصل في زيارته الثالثة إلى بيروت إلى قواسم مشتركة بذريعة أن «حزب الله» ليس في وارد التخلي عن ترشيح فرنجية، إفساحاً في المجال أمام التفاهم على رئيس توافقي لديه القدرة على التواصل مع جميع الأطراف ولا يشكل تحدياً لأي فريق.

 

وأكدت أن قوى المعارضة لن تكون شريكاً في تقطيع الوقت بما يعوق انتخاب الرئيس لعل «حزب الله» يتمكن من تعديل ميزان القوى بما يسمح له بالتمسك بترشيح فرنجية. وقالت إن المشكلة لا تُحل باللقاءات، أكانت ثنائية أم ثلاثية أم موسعة، وإنما في تخلي الحزب عن سيطرته على زمام الأمور في البلد.

 

وعادت قوى المعارضة إلى السؤال عن الأسباب التي أملت على لودريان ترحيل زيارته الثالثة إلى بيروت إلى النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، وعن مدى صحة ما يتردد بأن هناك من نصحه بتأخير عودته لعل «حزب الله» ينجح في إقناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالاستدارة نحو تأييد فرنجية، في ظل ما يتردد بأن حوارهما بدأ يحقق تقدماً من دون أن يؤدي حتى الساعة إلى تبدُّل موقفه لمصلحة فرنجية.

 

ولفتت مصادر نيابية إلى أن حوار «حزب الله» – باسيل يمكن أن يحقق تقدّماً في الأيام المقبلة لجهة انضمام مسؤولين في الحزب إلى مسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا في محاولة لتسريعه لعل ذلك يدفع باتجاه الوصول إلى تفاهم، خصوصاً أن باسيل لم يقفل الباب في وجه البحث بترشيح فرنجية بعد أن أدرج اسمه على لائحة المرشحين للرئاسة بخلاف معارضته لترشيحه التي كانت وراء انقطاع تواصله مع الحزب.

 

ورأت أن «حزب الله» يحاول أن يعيد خلط الأوراق برهانه على تبدُّل موقف باسيل، وهذا ما يضع لودريان أمام واقع سياسي جديد لا يمكنه القفز فوقه في حال حسم أمره وقرر المجيء إلى بيروت كما وعد في ختام زيارته الثانية، أو ارتأى التريُّث في ضوء رفض قوى المعارضة، على اختلافها وتعددها الذي يحول دون توحدها، الخضوع لاستجوابه في معرض ردهم على السؤالين اللذين أودعهما لدى الأمانة العامة لمجلس النواب التي بادرت إلى تسليم رسائل في هذا الخصوص إلى الكتل النيابية.

 

ورغم أن قوى المعارضة على اختلافها ترحب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها لودريان، فإنها لا ترى جدوى لأي صيغة تحاور مع «حزب الله» وحلفائه، وترى في المقابل أنه كان في غنى عن الإقدام على دعسة ناقصة تثير جملة من الشكوك لدى الأطراف المناوئة لمحور الممانعة، انطلاقاً من تفرّده بطرح السؤالين على النواب من دون أن يأتي على ذكر اللجنة الخماسية وموقفها منهما، خصوصاً أنه تحدث في زيارته الأخيرة وكأنه ينوب عنها في مهمته.

 

لذلك، فإن إغفال لودريان لأي ذكر للجنة الخماسية ودورها أثار ريبة مشروعة لدى المعارضة، وصولاً إلى سؤالها عن مدى صحة ما يتردد بأنه يسعى جاهداً لإحياء المبادرة الفرنسية بتجديد دعمها لترشيح فرنجية، رغم أنه لم يتطرق إليها في لقاءاته السابقة، وإن كانت لا تتوخى إصدار أحكام مسبقة على النيات، فهي في المقابل تحذر من أن يكون الهدف من طرح السؤالين تقطيع الوقت لإعطاء فرصة لإنضاج التسوية الرئاسية بين «حزب الله» وباسيل.

***********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!

تسابق رئاسي – أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض – طهران

 

داخل «معمعة» الملفات المفتوحة على صراعات أطراف السلطة والتيارات والكتل الحزبية والنيابية، على كل صغيرة وكبيرة، وآخرها انفجار السجال بالبيانات حول مَن يهدّد ازدياد او استمرار التغذية بالتيار الكهربائي: وزارة المال التي تحتجز الاموال المستحقة، ام مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة العاجزة عن ترتيبات اوراقها وملفاتها، داخل «المعمعة» هذه تجدّد الرهان الى درجة الانتظار، لما يمكن ان يؤول اليه التقدّم في التفاهمات بين المملكة العربية السعودية وايران، حيث كان لوزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان لقاء مطول (90 دقيقة) مع ولي عهد المملكة العربية الامير محمد بن سلمان، في اطار التحضير للزيارة التي يزمع ان يقوم بها الى المملكة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

ووفقا لمصادر معنية، فإن لبنان في نهاية المطاف لن يكون بعيدا عن شموله بالتفاهمات الجارية، من دون اهمال ان المملكة العربية السعودية هي ضمن اطار «المجموعة الخماسية» التي اصدرت بيان الدوحة الشهير، واعلنت للوسيط الرئاسي الفرنسي، جان إيف- لودريان تسويقه مع الكتل والنواب اللبنانيين، لانتخاب رئيس بعد حوار حول البرنامج والاسماء.

وعلمت «اللواء» ان اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول الزيارة، وهو تقرر لاحقا، الامر الذي أدى بعبد اللهيان الى تمديد زيارته للمملكة يوما اضافياً.

ويأتي الرهان اللبناني، في وقت تعترف فيه اوساط التيار الوطني الحر ان الحوار مع حزب الله حول صفقة المشاريع كالصندوق الائتماني واللامركزية الادارية والمالية الموسع، مقابل انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ليست في المتناول، وبالتالي فإن مواعيد ايلول ليست في محلها الصحيح.

ولم يستبعد قيادي في حزب الله، ان يكون الملف الرئاسي اللبناني على جدول اعمال زيارة الرئيس الايراني رئيسي الى المملكة.

يشار الى ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل، ووضعت ترتيبات الزيارة بعد اللقاء مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وسط ذلك برزت في الأفق اتجاهات لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال ما أراده في مجلس الوزراء بهدف تحمُّل الجميع المسؤولية وعدم مواصلة اتهام الحكومة في كل ملف، وأشارت إلى أنه لم يكشف عن  خطوته المقبلة لكنه رفع الصوت ولن يقبل ببقاء الأمور على ما هي عليه.

ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما من قرار في تعليق جلسات مجلس الوزراء، لكن لا مانع في استراحة حكومية لبلورة الأمور وإيجاد مناخ أكثر هدوءا.

 

تفقد منصة الحفر

 

وفي وقت يمضي الحفر في التنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9، افادت بعض المعلومات ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي سيتفقدا يوم الثلاثاء المقبل المنصة وينتقلا اليها بطوافة تابعة لشركة توتال لكن لم يتأكد ذلك رسمياً. كما يرتقب ان يزور الموفد الاميركي الذي اشرف على تحديد الحدود البحرية آموس هوكشتاين في ٢٩ آب للإشراف على عملية بدء الحفر والتنقيب.

 

المعارضة: لا داعي للحوار وفقاً لخطة لودريان

 

وسجل امس، مع اقترب موعد وصول الموفد العربي– الدولي جان- ايف لودريان الى بيروت وسط حالة سياسية غير مسبوقة من الرفض لدى قوى المعارضة لفكرة التوافق او التلاقي الى طاولة عمل للوصول الى حل لأزمة الشغور الرئاسي، وصولا الى التشكيك بنجاح المسعى الفرنسي والخارجي القائم، حيث اعلن النائب وضاح الصادق عبر منصة «اكس»، حول الرسالة التي ارسلها لودريان عبر السفارة الفرنسية الى  الكتل النيابية: «لن أرد على الرسالة الفرنسية، بإختصار أرفض تجاوز سيادة لبنان ومجلسه النيابي. نحن من جلبنا الإهانة لأنفسنا عندما خضعنا لسياسة الأمر الواقع التي أغلقت المجلس وضربت بالدستور عرض الحائط».

اما نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني فقال: أبلغنا المبعوث الفرنسي الخاص لودريان كمعارضة في بيان موحد، أننا لا نرى أي داع للحوار كما كان مطروحاً في ظل التصرفات التي يقوم بها الفريق الآخر وتحديداً حزب الله».

وأضاف حاصباني: السؤال الاهم الى ماذا تهدف بالفعل هذه المبادرة؟ وهل ستكون لها حظوظ في الوصول الى مرشح أو رئيس للجمهورية في الفترة الزمنية المعطاة لها، أي أواخر أيلول قبل الانتقال الى مرحلة جديدة؟.

واكدت مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، انه حتى الان لم يتم التوصل الى امور نهائية ولم يحصل اي تواصل او لقاء جديد مؤخرا. مشيرة الى ان كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطاب ذكرى انتصار حرب تموز– آب حول هذا الحوار كان واضحاً، وكذلك بيان رئيس التيار جبران باسيل الذي اكد فيه «استمرار التمسك بالتقاطع مع قوى المعارضة على اسم المرشح جهاد ازعور وان الحوار لم يصل بعد الى مرحلة الاسماء».

 

معالجات مالية

 

في مجال آخر، استمرت الحكومة في محاولة معالجة الامور المالية حيث اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا. وشارك في الاجتماع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وقد تم خلال الاجتماع عرض المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.

 

أولويات الحاكم

 

وفي السياق، المالي، كشفت مصادر مطلعة ان اولويات حاكم المركزي الجديدة تنصب على:

1 – تأمين رواتب القطاع العام للموظفين المدنيين والعسكريين في الخدمة، فضلا عن معاشات التقاعد.

2 –  تلبية احتياجات الاجهزة الامنية.

3 – الامراض المستعصية، لا سيما امراض السرطان والزهايمر.

4 – الكهرباء.

وعليه، وفي ضوء المعمعة التي بدأتها وزارة الطاقة مع وزارة المال صدر بيان مؤسسة كهرباء لبنان حول مطالبتها بتسديد 10 ملايين دولار اميركي من سلفة خزينة الدولة، ورمي الكرة في مصرف لبنان لجهة مطالبة بصرف القيمة المشار اليها من المبلغ الاجمالي الذي صُرف من سلفة الخزينة، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 المتعلّق بالخطة المذكورة أعلاه، والبالغ لتاريخه ما مجموعه /193,685,328/ د.أ. فقط، وذلك على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسديد دفعات أخرى منه. كما وكانت المؤسسة قد طلبت تسديد مستحقات مالية مترتبة إلى مشغّلِين لديها في قطاعي الإنتاج والتوزيع من حسابها المشار إليه، ما مجموعه /17,550,000/ د.أ.، وبالتالي يبقى في رصيد حساب المؤسسة هذا لدى مصرف لبنان مبلغ بالليرة اللبنانية يساوي /9,702,551/ د.أ.

كما طالبنا بتحويل ايرادات الفواتير والبالغة لغاية 16/8/2023 ظهراً /2,517,032,452,320/ ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، علماً بأن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية /37,252,551/ د.أ. لغاية 16/8/2023 ظهراً، قسم منها على سعر صرف /103440/ ل.ل. للدولار الواحد والقسم الآخر على سعر صرف /52320/ ل.ل. للدولار الواحد (أي وفق سعر منصة صيرفة+20٪ بتاريخ طبع الإصدار المعني).

وردت مصادر مسؤولة على بيان المؤسسة ووراءها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فأشارت لـ «اللواء» الى ان الوزير يسعى الى 80 مليون دولار من اصل السلفة المقررة (300 مليون) والتي دفع بعضها لشراء الفيول بقيمة 30 مليون دولار من شركة كورال اذربيجان من دون استدراج عروض، وهي المالكة للشركة من آل يمين، المقربين من رئيس التيار الوطني الحر، مع العلم ان العائلة سارعت الى التبرؤ من اعلان علاقتها بالشركة المذكورة.

هذا اولاً، وثانياً، حسب المصادر عينها، فإن الفيول المستورد لا يخضع لفحص المواصفات التي يفترض ان تتطابق مع موافصات العمل في شركة كهرباء لبنان.

ثالثاً: يشار الى ان الوزير المعني اصدر قرارا بعدم اجراء فحص على الفيول للتثبت من شموله على المواصفات المطلوبة.

رابعاً: إن خزانات الفيول العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كافية لمدة شهر واكثر الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في الاول من تشرين الاول المقبل.

يشار الى ان رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تحدث عما اسماه فضيحة في ملف الكهرباء وكتب عبر منصة X: استيراد باخرة بقيمة  80 مليون دولار مع العلم ان الخزانات مليئة بالفيول، وان الفيول العراقي متوفر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط على الرئيس ميقاتي والحاكم منصوري لتأمين المبلغ، كاشفا عن انه سيتقدم بNخبار بعد غد الاثنين حول هذا الموضوع.

وكانت وزارة الطاقة لفتت الى ان «لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة إلى الفيول العراقي».

ولفتت إلى أن «أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار».

وأشارت إلى أنّ «خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليونا، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».

ودعت الوزارة «من لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه إلى الجهة المعنية أي إلى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي»، مشيرة إلى أن «كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف والمولدات الخاصة».

ولم يتأخر رد وزارة المال، فجاء في بيان الوزارة ينير امام وزارة الطاقة- رغم العتمة،-المسار المعتمد في عملية تأمين الاموال المخصصة لكهرباء لبنان: ان وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد احالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره  ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc  منذ مطلع الاسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك.  وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن والاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».

 

التجديد لليونيفيل

 

وفي تطور يتعلق بالتجديد لليونيفل، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب حسب معلومات «اللواء» يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة، ويواصل مسعاه الذي بدأه في بيروت مع سفراء الدول الكبرى وسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لتعديل قرار التجديد الذي يمنح القوات الدولية صلاحيات التفتيش والمداهمات في القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع ان الامر لم يطبق كاملاعلى الارض بسبب حساسية الوضع وهوما سيؤكد عليه الوزير.

والتقى بو حبيب امس، على التوالي: القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

 

تحقيقات الكحالة

 

على صعيد التحقيقات في حادثة الكحالة، تشير المعلومات الى أنّ «مخابرات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي كانت سقطت على كوع الكحالة. وتواصل المخابرات التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأنّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.

لكن بعد استدعاء أربعة أشخاص من بلدة الكحالة للتحقيق معهم على خلفية الحوادث الأخيرة. علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ونائبا الكتائب سليم الصايغ ونديم الجميل ونائب القوات اللبنانية غياث يزبك وبلدية الكحالة، وابدوا رفضهم استدعاء اي من الاهالي قبل تسليم قتلة فادي بجاني.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الملف الرئاسي بيد واشنطن بعدما سحبته من فرنسا والسعودية

المعارضة تتمسك بمواصفات الرئيس ومهامه الصادرة عن اللجنة الخماسية

لبنان امام خطر الاقتصاد النقدي والفلتان المالي وتبييض الاموال دون رقابة – نور نعمة

 

شغور رئاسي، شلل مؤسساتي، والان فوضى مالية بعد ان اقترب اقتصاد لبنان من ان يكون اقتصادا نقديا، مما سيؤدي الى عمليات تبييض اموال دون رقابة بما ان الناس لم تعد تثق بالمصارف، وبالتالي سيكون البلد مقبلا على مرحلة خطرة اقتصاديا من ناحية الرقابة وفلتان الامور دون حسيب او رقيب.

 

في غضون ذلك، يستمر التعطيل في انتخاب رئيس للجمهورية بعد ان رفضت قوى سياسية المبادرة الفرنسية، في وقت تؤكد قوى اخرى انه لن يتم وصول رئيس الى قصر بعبدا خلال ولاية المجلس النيابي الحالي، نتيجة الانقسامات السياسية وعدم قدرة اي طرف على تأمين 86 نائب، اضافة الى اهمال دولي وعربي للملف اللبناني.

 

هذا الامر بدأ ينكشف مع المفاوضات الايرانية-السعودية والسورية-السعودية التي استؤنفت بين الدولتين في القاهرة بلقاء عقد بين وزيري خارجية السعودية والسورية.

 

وهناك تسريبات في بيروت عن ان الموفد الفرنسي قد لا يزور لبنان خلال شهر ايلول، بعد ان ظهرت ردور الفعل السلبية على رسالته من قبل القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين. وهذا عامل سلبي يؤثر حتما في عمله، ويضع عراقيل كثيرة تمنع لودريان من النجاح في الملف اللبناني. في الوقت ذاته، تقول معلومات ديبلوماسية ان لودريان ات الى لبنان، وسيكمل مهمته مهما كانت العراقيل التي ستواجهه. وهنا تكشف مصادر سياسية للديار وتجزم ان واشنطن استردت الملف الرئاسي اللبناني من فرنسا والسعودية، وبات انتخاب رئيس للجمهورية الان ورقة في يدها لاستخدامها في مجمل التسويات في المنطقة. وهذا الامر يوضح الاسباب وراء رفض القوات والكتائب وبعض التغييريين عدم التعاون مع فرنسا وموفدها جان ايف لودريان وفقا لهذه المصادر السياسية.

 

وخلاصة القول: بعد ان اصبح الملف الرئاسي بيد الولايات المتحدة الاميركية، سيشهد لبنان المزيد من التعطيل، بخاصة اذا كان المرشح ليس ضمن فلك واشنطن، اضافة الى وجود31 نائبا من القوات والكتائب وبعض التغييريين الذين سيعطلون النصاب لمنع وصول مرشح يميل الى الثنائي الشيعي.

 

من جهة اخرى، الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفي الوقت ذاته يدور حوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وبعيدا عن كل التسريبات الاعلامية. وحسب مصادر الحزب والوطني الحر الرسمية، فان النقاش لم يتطرق الى الاستحقاق الرئاسي حتى اللحظة، حيث ان حزب الله استلم ملاحظات النائب جبران باسيل الخطية وموقفه وتصوره للامركزية الادارية والصندوق الائتماني، وعليه، يقوم بدراسة ورقة باسيل للرد عليها خطيا. واذا تم التوافق بين الجانبين سينتقل الحديث الى الملف الرئاسي.

 

وهنا تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة التشريعية التي حصلت منذ يومين في مجلس النواب حول الكابيتال كونترول ومواضيع اخرى، ستؤثر سلبا في المفاوضات بين الوطني الحر وحزب الله؟

 

وتعقيبا على هذا السؤال، اوضحت اوساط مقربة من الثنائي الشيعي أن التيار الوطني الحر له كامل الحق في ان يقاطع جلسة تشريعية للبرلمان، رغم ان البلد تحتاج الى تشريع بما ان المؤسسة الوحيدة الباقية هي مجلس النواب، في حين لا رئيس للجمهورية ووجود حكومة تصريف اعمال.

 

في موازاة ذلك، وبعد كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان الاوضاع خطرة ويمكن الا يكمل في هذا المسار، رأت مصادر مطلعة ان ميقاتي كان يجب ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد جلسات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس للجهورية بدلا من وصف الوضع والاكتفاء بذلك، حيث اعتبرت هذه المصادر ان فتح البرلمان لانتخاب رئيس هو بداية الحل.

تحرك قضائي قريب

 

على صعيد اخر، كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الديار» ان قريبا سيحصل تحرك قضائي جدي وكبير للانطلاق بالتحقيق من التدقيق الجنائي دون استثتاء احد، اي دون اي استنسابية، لتتم لاحقا محاسبة المخالفين للقانون بعد بروز نتائج التحقيق.

المعارضة : نميل الى عدم التعطيل حتى اللحظة

 

من جهة اخرى، تؤكد المعارضة للديار انها حتى الان تميل الى عدم مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في حال اظهرت النتائج ان مرشح الثنائي الشيعي هو الفائز، ومن ضمنها الجلسة الثانية حتى اللحظة حيث ترفض اعتماد نهج التعطيل خلافا للنهج الذي تعمتده قوى سياسية اخرى. واضافت انه في الوقت ذاته لا يمكن استشراف الامور من الان حيث هناك سياسة معينة نتخذها وفقا للظروف التي نواجهها.

 

اما عن الجلسة التشريعية التي عقدت الخميس الماضي، فاكدت القوات اللبنانية بدورها ان موقفها واضح ومبدئي، وهو ان لا تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

القوات اللبنانية : نتمسك بمواصفات ومهام الرئيس الصادرة عن اللجنة الخماسية

 

من جانبها، اكدت القوات اللبنانية للديار انها لم تعطل النصاب، والدليل ان 12 جلسة نيابية انتخابية حصلت، وليست هي من عطل الجلسة الثانية. كما اعتبرت القوات ان من منع انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية هو فريق الممانعة، ومن لا يدعو الى دورات انتخابية مفتوحة هو ايضا فريق الممانعة.

 

وفي الموقف السياسي، انتقلت المعارضة من مرشح معارض الى مرشح ضمن اللائحة التوافقية على قاعدة التقاطع الذي حصل مع التيار الوطني الحر من اجل الوصول الى انتخاب رئيس، في حين ان الثنائي الشيعي وحلفاءه تمسكوا دائما بسليمان فرنجية. اضف الى ذلك، تؤمن القوات بان الانتخابات الرئاسية تجري عبر صندوق الاقتراع ومن يفوز يكون هو الرئيس المقبل، وليس عن طريق حوار يكرس اعرافا خطرة على الدستور.

 

وايضا، ابلغت القوات اللبنانية الموفد الفرنسي بانها جاهزة لتداول ثنائي وليس لحوار يكرس غلبة فريق على اخر، فضلا عن ان الرسالة الفرنسية التي وجهت للمجلس النيابي هي مخالفة للاصول الديبلوماسية من خلال طريقة التعاطي مع الامور. والموفد الفرنسي في زيارته الاخيرة لم يتحدث عن توجيه رسائل للبرلمان اللبناني، بل قال انه عندما يعود في ايلول سيدعو الى اجتماعات عمل ثنائية، حيث انه يريد ان يستمع الى رأي الكتل النيابية حول موقفها من مواصفات رئيس الجمهورية ومهماته. وهنا، اتفقت المعارضة فيما بينها انها ستتبنى المواصفات ومهام الرئيس التي اصدرتها اللجنة الخماسية.

مؤسسة كهرباء لبنان

 

الى ذلك، برزت موازنة مؤسسة كهرباء لبنان لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأي مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان.

نائب الحاكم الاول منصوري لن يصرف من الاحتياطي الالزامي

 

من جهته، أكد نائب الحاكم الاول في مصرف لبنان وسيم منصوري انه لن يمس بالاحتياطي الالزامي ولن يدفع لمؤسسة كهرباء لبنان او لمؤسسة اخرى، لانه يرى ان المصرف المركزي ليس مجبرا على توفير الاموال للدولة.

 

اضف الى ذلك، يزور منصوري السعودية ليتم البحث في المجال المالي في لبنان، ومدى صعوبة الاحوال التي تواجه المصرف المركزي والتي تنعكس على الاسواق باكملها.

ما هي خطورة الاقتصاد النقدي؟

 

بعد تحذير الرئيس ميقاتي من ان اقتصاد لبنان يتحول الى اقتصاد نقدي، اوضح خبير اقتصادي للديار ان ذلك خطر ويؤدي الى فوضى مالية بما ان لا رقابة على الاموال بين الناس، وبالتالي سيكون لبنان معرضا لعمليات تبييض اموال وتداعيات لا تحمد عقباها.

المحادثات السعودية – الايرانية

 

على صعيد اخر، ان زيارة وزير خارجية ايران امير عبد اللهيان الى السعودية ولقاء نظيره ومن ثم لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدل على ان الدولتين تحرصان على امن اليمن والعلاقات الثنائية وامن الخليج. اما في ما يتعلق بلبنان واذا كان النقاش تناول الازمة اللبنانية، فسيظهر انعكاسه على لبنان خلال الاسبوع المقبل.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

منصوري الى الرياض … ورفض إستدعاء شهود من «الكحالة »  

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ووزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان وجها لوجه في الرياض، اجريا محادثات وصفت بـ”المثمرة والمفيدة”، ويؤمل ان تؤتي ثمارها بالافعال لا بالاقوال، بعدما تخلّفت ايران عن الوفاء بالتزامات تعهدت بها في اتفاق بكين منذ اربعة اشهر ونيّف. فهل تنضج “ثمار الصين” ويكون للبنان وازماته العالقة بين طرفي الاتفاق حصة تُفرج عن رئيسه “المُصادَر” من حلفاء طهران أم تقتصر الافادة على المملكة والجمهورية الاسلامية حصرا؟

 

في الانتظار يبقى لبنان متخبطا في سبحة ازمات سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية لا تنتهي. اليوم عادت الى الواجهة حادثة الكحالة من بوابة التحقيقات القضائية والعسكرية الجارية، وقد اتخذت بعدا اعتراضيا اضافيا مع استدعاء عدد من ابناء البلدة الى التحقيق لم تخفف من وطأته الاشارة الى استدعائهم بصفة شهود، وسط خشية متوسعة من ان يلقوا المصير الذي لقيه من استدعي الى التحقيق من شباب عين الرمانة في اعقاب حادثة الطيونة.

 

بيان البلدية

 

على الاثر، أصدرت بلدية الكحالة بياناً بعد اجتماع عقدته ورأت فيه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل الموجودين  آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”. واعتبرت البلدية ان “التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر “.

 

شهود: في المعلومات، أفيد ان طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان. وعلم أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وافيد ايضا ان “استخبارات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي سقطت على كوع الكحالة”.

 

حذار

 

ليس بعيدا، علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على المستجدات هذه كاتبًا على منصة “اكس”: “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض”. وتابع “حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور”. وختم “نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق”.

 

لينصَع حزب الله

 

بدوره، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على منصة “إكس”: إن التمادي في ترفيع القتَلة الى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة الى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق. لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من ابنائها الى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني الى العدالة.. نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع حزب الله للدولة”.

 

لا عجز كهربائيا

 

وسط هذه الاجواء، وغداة ايجاد حل لأزمة الكهرباء التي تهددت لبنان بالعتمة، من حقوق السحب الخاصة بفعل رفض حاكم المركزي بالانابة وسيم منصوري المس الاحتياطي، أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا، لفتت فيه الى “ إن مؤسسة كهرباء لبنان قد أقرّت، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 280 تاريخ 7-6-2023، وللمرة الأولى منذ سنوات، موازنتها لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأية مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان وطلبت من مصرف لبنان بموجب كتابها رقم 3351 تاريخ 16-8-2023 تحويل إيرادات فواتير الكهرباء، والبالغة لغاية 16-8-2023 ظهراً /2,517,032,452,320/ ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة  (…)”.

 

منصوري الى المملكة

 

الى ذلك، يتوجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى السعودية في أيلول المقبل حيث سيكون له برنامج لقاءات.

 

الحزب للتوافق

 

من جهة ثانية،  قال رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك: أنظار اللبنانيين مشدودة الى أيلول المقبل، وإلى المبعوث الفرنسي لودريان، ومن المؤسف أن السياسيين والمسؤولين لم يحركهم ما آلت إليه أمور اللبنانيين (…) ولا يجوز لأحد أن يتنصل من المسؤولية، وليس بمقدور الخارج أن يفرض أو يقدم حلا ما لم يتوافق اللبنانيون، فالمسؤولية أولاً وآخراً على عاتق اللبنانيين، وقدرهم التوافق”.

 

تعليق الخدمات

 

على صعيد آخر، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس. واكدت انها لا تتسامح اطلاقا مع اي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها (…)”. وجددت دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون اي عوائق.

 

بن سلمان- عبد اللهيان

 

إقليميا، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس في جدة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية  وجرى خلال الاستقبال،  استعراض العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني “أجريت مع الأمير محمد بن سلمان محادثات مثمرة ومفيدة”.

 

ونقل الوزيرعبد اللهيان تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما حمَّله الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين،.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram