افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 4 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 07:11 am - أغسطس 04 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

اللبنانيون تائهون مع ضياع حقيقة 4 آب والتلاعب بالتحقيق… وإرباك بعد تذاكي الحكومة المالي عين الحلوة بين مخرز الاشتباكات ورمد التهدئة… معلقة على حبال الأيدي الخفية والعبث والفشل نصرالله في تأبين النابلسي: كان مؤسساً في النهضة والمقاومة… أميركا سبب مصائبنا… كفى تزويراً

 

تحلّ ذكرى انفجار مرفأ بيروت الثالثة وأهالي الضحايا موزعين وفق انتماءاتهم السياسية والطائفية في المطالبة بالحقيقة والعدالة، وفقاً لجغرافيا اصطياد الانفجار الأرواح والضحايا، وكم كان كل لبناني غير مصاب بمرض عضال العصبية الطائفية أو متورط بالفساد أو صاحب مصالح سياسية على حساب انتمائه الوطني، أن يكون هناك تحقيق نزيه قادر على انتزاع ثقة الجميع بحياد وصدق سعيه لكشف الحقيقة، بأن يقول للبنانيين مَن جاء بالنترات ومَن خزّنها وكيف عبرت على تفتيش اليونيفيل التي تتولى التنفيذ الصارم للقرار 1701، الذي نصت ملحقاته التنفيذية واتفاقاته التنفيذية مع الدولة اللبنانية على تحريم دخول نترات الأمونيوم الى لبنان عبر مرافئه البحرية التي تحرسها وتراقبها وحدات أممية، وماذا عن دور قيادة الجيش التي تولت النصح ببيع النترات بدلاً من وضع اليد عليها، وعن القضاء الذي أمر بتخزين النترات، ثم بعدها سيكون طبيعياً الانتقال الى البحث في مسؤوليات التقصير الوظيفي على مستوى الرؤساء والوزراء والمدراء، فلا تستثني من الذين تولوا المسؤولية طوال الفترة الممتدة من تاريخ السماح بدخول النترات إلى تاريخ انفجارها، لا أن تنتقي من هؤلاء جميعاً من ينتمون الى لون سياسي واحد، وتتجاهل المهمة الرئيسية للتحقيق حول كيفية وصول النترات ومَن سهّل إدخالها وتخزينها، فيصبح التحقيق القضائي مجرد تصفية حساب داخلية وخارجية تستخدم آلام الضحايا، لتحقيق مآرب سياسية، فيضيع التحقيق ويضيع الحق وتضيع العدالة.
مع مرارة المشهد في السنة الثالثة للانفجار، وفيما اللبنانيون على موعد مع استقرار نقدي، وانتقال سلس في حاكمية مصرف لبنان، من الحاكم السابق الى الحاكم الجديد بالوكالة وسيم منصوري، وسقوط أكذوبة دبّ الذعر من انهيار في سعر الصرف، شهد ملف التحقيق مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة تطوراً تمثل في نظر الهيئة الاتهامية باستئناف هيئة القضايا في وزارة العدل لقرار قاضي التحقيق ترك الحاكم السابق رهن التحقيق، مطالبة بتوقيفه، بينما دخل تذاكي الحكومة مالياً في تطبيق اتفاقها مع الحاكم بالوكالة لجهة إرسال مشروع قانون الى مجلس النواب القوننة للاستدانة من مصرف لبنان، ومحاولة استبدال المشروع الحكومي باستدراج اقتراح نيابي تسبب بإرباك المشهد، وطرح احتمالات سلبية، قالت مصادر حكومية إنها تبددت مع تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير المال يوسف خليل إعداد مشروع قانون وفقاً للاتفاق مع الحاكم بالوكالة وسيم منصوري.
في مخيم عين الحلوة يتخبّط السكان العالقون بين سندان تجدد الاشتباكات ومطرقة التهجير، فيما الهدنة الهشة تترنح كل لحظة مهدّدة بالسقوط، وسط مساع مستمرة لتثبيت التهدئة، والمخيم معلق على حبال خطط خفية للتفجير والتهجير يتحدث عنها كثيرون، والفشل السياسي للفصائل الفلسطينية، والعبث العسكري لمسلحين فقدوا البوصلة والحسّ بالخجل من التخريب والتشويش على مشهد بطولات فلسطين وشرف السلاح المقاوم.
عن انفجار مرفأ بيروت واشتباكات مخيم عين الحلوة تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في حفل تأبين الراحل العلامة الشيخ عفيف النابلسي، عارضاً لمراحل سيرة الراحل، ودوره كمؤسس في النهضة الإسلامية المعاصرة، ودوره القيادي المؤسس في المقاومة، مستخلصاً أن الحقيقة المحورية الحاكمة لأحداث المنطقة ولبنان هي أن أميركا سبب مصائبنا، مستعرضاً مثالاً من ملف الكهرباء في لبنان وسورية والعراق، وكيف تحول السياسات الأميركية بين المواطنين وبين حقهم بأن ينعموا كأي إنسان في هذا العالم بالحصول على الكهرباء، ليتحدّث عن ضياع الحق والحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، بسبب تزوير الحقائق وتوجيه الاتهامات وفق المصالح السياسية، وصولاً لما يجري في مخيم عين الحلوة ومحاولات التزوير لاتهام حزب الله بالمسؤولية عنه.
وأشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أنّه في «الذكرى السنوية الثانية للوعد الأميركي بالكهرباء للبنان، لكن حتى الآن الكهرباء لم تصل، بسبب المنع الأميركي للغاز المصري والكهرباء الأردنية»، مؤكدًا أن الأميركيين هم الذين يمنعون الكهرباء عن لبنان بحجة «قانون قيصر».
وذكّر السيد نصر الله بأنّ حزب الله جاء بالهبة الإيرانية المجانية إلى لبنان، لكن أميركا منعت الحكومة اللبنانية من قبول هذه الهبة، موضحًا أنّ «كل المعاناة التي يعاني منها الشعب السوري، هي أيضًا بسبب العقوبات الأميركية وما يسمى بـ»قانون قيصر»، مشيرًا في هذا السياق أيضًا إلى أن «الاحتلال الأميركي هو الذي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها».
ولفت إلى أن «مصادر كثيرة يُمكن أن تدرّ مالًا وفيرًا على الخزينة اللبنانية، وعندما نسأل لماذا لا تقومون بها يأتي الجواب بأنّ السفارة الأميركية تمنع ذلك ولا تقبل به وأنه ممنوع»، مضيفًا «نحن نفتخر عندما يقال عنّا إننا من محور الممانعة، لأن ذلك يعني أننا لسنا عبيدًا أو أدوات عند السفارة الأميركية بل شرفاء وسادة»، متابعًا «إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلط والتذلل للسفارة الأميركية والأميركيين».
وأوضح أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تمنع العراق من دفع ثمن الغاز للحكومة الإيرانية كي تقوم إيران بقطع الكهرباء عن العراق، ويقال بالتالي إن الإيرانيين يقطعون الكهرباء عن العراقيين». كما شدد نصرالله على أنّ «العائق الأساسي أمام انتهاء الحرب في اليمن هو الجانب الأميركي»، لافتًا إلى أنّ «إمكانية حلّ الدولتين في فلسطين يتلاشى، ومن ينتظر الأميركي في السياسة والاقتصاد والقيم سينتظر هذه القيم الشاذة».
وأوضح السيد نصرالله في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الى أنه «في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول، إن حزب الله هو من فجّر المرفأ، وكانت الناس لمَّا تعلمْ بعد ما حصل»، مؤكدًا أنّ «من ضيّع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيّس هذه القضية». وأكد أن «السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية»، مضيفًا أنّ «الأميركيين سيأخذوننا إلى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان».
وتطرق السيد نصرالله إلى الأحداث المؤسفة في مخيّم عين الحلوة، فلفت إلى أنّ هناك من يقول ــ ومن بينهم التلفزيون ذاته الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ – بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله، واصفًا هذه الاتهامات بـ»التافهة»، وقال: «نحن لسنا مسؤولين عن معركة عين الحلوة لا من قريب ولا من بعيد.. نحن ضد هذا الاقتتال ونعمل على حلّه»، مناشدًا جميع الأطراف المعنيين وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة.
في غضون ذلك، يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة بعد ليلة حامية من الاشتباكات التي استعملت فيها لأول مرة الأسلحة الصاروخية واستهدفت شظاياها قلب مدينة صيدا والجوار. وسجلت خروقاً عدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث اندلعت اشتباكات مساء أمس قبل أن يعود الهدوء إلى المخيم حتى ما قبل منتصف ليل أمس.
وكشفت جهات أمنية مطلعة لـ»البناء» عن «دخول مئات من المسلحين وكميات كبيرة من السلاح والذخائر الى المخيم منذ أشهر عدة وكانت قيادات التنظيمات المتطرفة تنتظر الضوء الأخضر الخارجي لتفجير الوضع الأمني في المخيم، ولذلك تتوقع الجهات تكرار الاشتباكات حتى تحقيق الأهداف الأمنية والسياسية من فتح هذه المعركة»، وقدرت الجهات الأمنية عدد المسلحين الذين ينتمون للتنظيمات الاسلامية المتطرفة بـحوالي 500 عنصر يتقاضى كل واحد منهم بين 1000 و2000 دولار شهرياً، كما قدرت «إنفاق حوالي 3 ملايين دولار يومياً أسلحة وذخائر وعتاد، ما مجموعه 15 مليون دولار خلال الخمسة أيام الماضية، ما يكشف بشكل واضح وجود تمويل خارجي من إحدى الدول العربية لتنفيذ مخطط أميركي، يستهدف توريط الجيش اللبناني بالمعركة لفرض رئيس جمهورية بذريعة ضبط الأمن في لبنان، ويُعيد طرح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات ووجود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ودمجهم في المجتمع اللبناني من خلال منحهم حق التملك والعمل لشطب حق العودة في أي تسوية أميركية لحل الدولتين».
لكن مصادر عسكرية استبعدت لـ»البناء» «دخول الجيش اللبناني في المعركة لأسباب عدة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، لا سيما أن لا قرار حكومياً وسياسياً بتكليف الجيش بهذه المهمة، كما أن مخيم عين الحلوة يختلف من كل الجهات عن مخيم نهر البارد فهو أكبر المخيمات ودخوله دونه صعوبات جغرافية وأمنية وعسكرية، فضلاً عن أن مخيم عين الحلوة يضمّ عدة فصائل فلسطينية أغلبها لا يعتبر معادياً للجيش، كما أن الرأي العام الفلسطيني لا يشكل بيئة حاضنة للتطرف لاستهداف الجيش اللبناني، فضلاً عن أن مدينة صيدا والقرى المحيطة بالمخيم تشكل بيئة حاضنة للجيش اللبناني وتحول دون أي خروقات واختراقات أمنية تستخدم ضد الجيش».
وأشار أمين سر حركة «فتح» في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، في تصريح بعد اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي انعقد في مقر الاتحادات في صيدا، الى أن «قتل المسلم أصعب عند الله من هدم الكعبة»، مشدداً على أن «البشر أغلى من الحجر، فالناس تتكلم عن هدم البيوت وليس عن السبب بهدمها».
وسأل: «الحجر يُبنى لكن من يعوّض الأمهات عن فقد أولادهن؟ ومن يعوّض النساء عن فقد أزواجهن على أيدي هذه العصابات الداعشية الصهيونية؟». وأكد أن «الارهابيين سرطان اذا لم يستأصل الآن سيتمدّد»، معتبرا اننا «أمام اختبار لوقف إطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد».
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قد بعث برسالتين الأولى الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والثانية الى السيد نصرالله يؤكد خلالها دعم جهود وقف إطلاق النار، والطلب من بري ونصرالله بذل الجهود لوقف إطلاق النار في عين الحلوة.
بدوره، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في المخيم عبر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما أجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور، وتلقى اتصالاً من هنية.
وقال ميقاتي: «من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة». وشدد ميقاتي على «ان الجيش، كما سائر القوى الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال».
وجزم قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال كلمة له خلال حفل افتتاح معرض صوَر في اليرزة، أنّ «قرارنا واضح وحاسم بمنع المساس بالاستقرار والسلم الأهلي، مهما كانت التضحيات أو العواقب. نريد لشعبنا الذي يعاني أن ينعم أقله بالأمن والأمان وأن نرد عنه خطر الإرهاب والمخدرات. نريد للمغتربين والسياح أن يكونوا مطمئنين، لأن الجيش ساهر على الأمن».
الى ذلك تحل الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت مع استمرار طمس الحقيقة وتعطيل التحقيقات في الملف بسبب تلكؤ مجلس القضاء الأعلى عن بتّ ملف القاضي طارق بيطار الذي جمد عمله بسبب رفع الدعاوى عليه، وسط غضب كبير يسود أهالي الضحايا من القاضي بيطار والقضاء ومن قوى سياسية ووسائل إعلام عملوا جميعاً على تضليل الرأي العام وحرف مسار التحقيق واستثمار الدماء وأهالي الضحايا خدمة لأهداف سياسية ومالية داخلية وخارجية.
وأعلن المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط أن القاضي بيطار متآمر على قضيتنا ولا نريده بدليل أننا رفعنا عليه أكثر من دعوى، وللأسف رُدّت بالشكل. وأبدى حطيط أشدّ الاستغراب كيف تُرد دعوى أولياء دم بالشكل دون الدخول الى المضمون. وبالتالي فالصراع السياسي الذي حصل جعل القضاء معطلًا بأكمله.
وفي موقف يحمل أكثر من علامة استفهام وأبعاد سياسية ويتلاقى مع ما قاله السيد نصرالله أمس، من الاستثمار الأميركي والخارجي للانفجار، أعلنت لجنة الخارجيّة في الكونغرس الأميركي، في رسالة وقّعها رئيس اللّجنة السّيناتور جايمس ريتش، موجّهة إلى الرّئيس الأميركي جو بايدن، في الذّكرى الثّالثة لانفجار مرفأ بيروت، أنّ «على الإدارة الأميركية استخدام كلّ الوسائل الدّبلوماسيّة المتاحة، لتقديم المصالح الأميركيّة، وإلّا سيسقط لبنان في قبضة إيران».
واعتبرت أنّ «ما جرى في الجلسات الأخيرة لانتخاب رئيس لبناني، أثبت أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مجرّد امتداد لـ»حزب الله»، واستخدم الإجراءات البرلمانيّة لمنع انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مرحّبةً بـ»المطالبات الصّادرة في أوروبا، لفرض عقوبات على بري».
وشدّدت اللّجنة على «ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني، لكونه المؤسّسة الوحيدة الّتي لا تزال قادرة على لعب دور رادع بوجه حزب الله».
وتخوفت مصادر مطلعة لـ»البناء» من استمرار الأميركيين من استثمار ملف المرفأ واستغلال أهالي الضحايا، متوقعة حصول أحداث أمنية خلال احياء ذكرى 4 آب اليوم وفي الأيام المقبلة.
في المواقف السياسية جدد البطريرك بشارة الراعي دعم مطلب الأهالي المحق بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي بإنجاز مهمته.
ولفت رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «ثلاث سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت ومطلبنا واحد، حقيقة كاملة غير منتقصة وبعيدًا عن التّسييس، إنصافًا لأرواح الشّهداء ولذويهم وللبنان».
بدوره، أشار رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، إلى أنّ «منذ 20 شهرًا، توقّف التّحقيق بانفجار العصر في مرفأ بيروت. كشف الجريمة واجب، وإحقاق العدالة واجب، لكي يحاكَم المسؤولون وترتاح أرواح الضّحايا ويتعزّى الأهالي وتتبرّأ ذمّة الأبرياء، ويَحفظ القضاء سمعته، وتحمي الدّولة كرامة شعبها؛ وتسترجع ثقة النّاس ودول العالم فيها». وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه «إذا الأمر يقتضي تحقيقًا دوليًّا، فليكن»، مؤكّدًا أنّ «لبنان لا يمكن أن يبقى بلد الفساد وسرقة أموال الدّولة والنّاس، وبلد الجرائم غير المسبوقة، وفي النّهاية المجرم والمرتكب يفلت من العقاب».
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء جلسة أمس، برئاسة ميقاتي في السرايا، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة. وطلب من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً.
وقرّر تكليف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي، كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية».
بدوره، اعلن القرم بعد الجلسة، «زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة أوجيرو سبعة أضعاف». وقبل الجلسة، قال وزير المال يوسف الخليل: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر.
ويعقد مجلس الوزراء جلسةً الاثنين المقبل في السّراي الحكومي، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، إضافةً إلى البحث في عدد من البنود.
على مقلب آخر، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن سفينة التنقيب «ترانس أوشن» ستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14 آب الحالي»، وأوضح في تصريح لـ»سبوتنيك» أنه «بحسب معلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانية وشركة «توتال»، ستصل باخرة التنقيب ترانس أوشن إلى البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14 آب الحالي لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية».
وأشار حمية إلى أن «عملية الحفر تبدأ بنهاية شهر أب وننتظر النتائج التي وعدنا بها قبل نهاية العام 2023 إن كان لبنان بلداً نفطياً بالفعل أم لا»، موضحاً أن «ملف التنقيب والحفر المسؤولة عنه وزارة الطاقة، أما وزارة الأشغال العامة والنقل فهي الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9».
قضائياً، أصدرت الهيئة الاتهاميّة المناوبة في بيروت، المؤلّفة من القاضية ميراي ملاك رئيسة والقاضيَين محمد شهاب وفاطمة ماجد، قرارًا بقبول الاستئناف المقدّم شكلًا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة؛ ودعوته إلى جلسة الأربعاء المقبل في 9 آب الحالي.
وكان قد أنهى أبو سمرا أمس، استجواب سلامة، وتركه رهن التّحقيق.
من جهتها، استأنفت أمس رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونيّة المحامية برتا نعيم، قرار أبو سمرا القاضي بترك سلامة، وطلبت من الهيئة الاتهاميّة في بيروت توقيفه لأسباب عدّدتها في الاستئناف.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

4 آب “الثالثة”… هل صارت العدالة أم الشهداء ؟

في السادسة والدقيقة الثامنة من مساء هذا اليوم الموافق 4 آب 2023 سيتجمد اللبنانيون مجددا عند لحظة استعادة اضخم انفجار رابع تقليدي غير نووي عرفه العالم وزلزل بيروت والكثير من المناطق القريبة والبعيدة منها قبل ثلاثة أعوام تماما، حين انفجر مرفأ بيروت بحمولة الاف الاطنان من #نيترات الامونيوم مخلفا ما ينحو من 235 شهيدا و7000 جريح ومتسببا بدمار وتهجيرا طاولا نحو 300 الف شخص فيما فاقت قيمة الخسائر في الممتلكات مليارات الدولارات.

وإذ كان اللبنانيون يمنون النفس في السنوات الثلاث المتعاقبة منذ الانفجار بان تحتم نتائجه المفجعة وحجم تداعياته المدمرة وما اثاره من ترددات دولية قلما عرف مثلها حدث بالغ الخطورة بهذا الحجم ، المضي قدما نحو استكمال التحقيقات القضائية المحلية في الانفجار والاستعانة بالمعونات والمساعدة والمساندة الدولية من جهات متعددة، اذ بالسنة الثالثة الأخيرة منذ الانفجار تسجل أسوأ الكوابيس قاطبة لهذه الناحية المصيرية في كشف الحقائق المتعلقة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة والتبعات الموزعة على عشرات الجهات الرسمية والإدارية والأمنية والسياسية والحزبية وسواها في الانفجار. تمثل هذا الكابوس في واقع غير مسبوق حتى في أسوأ الأنظمة الديكتاتورية او الدول المتخلفة بحيث ضرب حصار خانق قاتل حول التحقيقات وشل تماما عمل المحقق العدلي طارق بيطار الذي صار مدعى عليه واختفى التحقيق والبحث عن الحقيقة من واجهة الاولويات اللبنانية وصار امرا مغيبا منسيا بقوة قاهرة ولولا صبر وشجاعة ومعاندة أهالي الشهداء في التذكير كل شهر بقضية شهدائهم لما بقي اثر بعد عين في اخطر واضخم جريمة جماعية عرفتها بيروت وعبرها لبنان.
بل لعل اشد المخاوف بلغت حدود التماثل بين مصير العدالة في هذه المقتلة ومصير العديد بل أكثرية جرائم الاغتيال التي حصدت نخبا لبنانية وقيد المجرمون في سجل المجهول بحيث يخشى كثيرا بان تكون العدالة نفسها صارت أم الشهداء وتتقدم قائمة أسمائهم !

اذن هي الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب التي تصادف اليوم استحوذت على مجمل الحدث الداخلي السياسي والشعبي والروحي . وعشية تظاهرة حاشدة تمت الدعوة اليها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من مقر فوج اطفاء بيروت الى المرفأ، اقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت حيث قاموا بطبع صور المسؤولين “المتهمين” بملف تفجير مرفأ بيروت على أرض قصر العدل وذلك تذكيراً للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.

مجموعة الدعم

ووسط أصداء محلية واسعة في الذكرى يتوقع صدور ردود فعل خارجية تركز على ضرورة انجاز التحقيقات القضائية العالقة والمجمدة في الانفجار . وعبر عن هذا الاتجاه بيان أصدرته امس مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان اذ اعرب أعضاء المجموعة “عن تضامنهم مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي.”

وأضاف البيان “ثلاثة أعوام مرت على هذا الانفجار المميت الذي أدى الى مقتل أكثر من مائتين وعشرين شخصا واصابة وتشريد الآلاف، وما زال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة. إن مجموعة الدعم الدولية إذ تأسف لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي فإنها تدعو السلطات اللبنانية إلى ازالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف.

إن ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته. كما يدعو أعضاء مجموعة الدعم الدولية مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه”.

الراعي

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء امس قداسا في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت على راحة انفس شهداء انفجار المرفأ بحضور عائلات الشهداء ، واعتبر في عظته ان “ما يؤلم هذه العائلات ويؤلمنا بالأكثر هو عدم إكتراث المسؤولين في الدولة المنشغلين بمصالحهم وحساباتهم الرخيصة. فهم بكلّ أسف غير معنيّين بالذين ما زالوا على فراش الألم في المستشفيات أو في منازلهم، وبعض منهم في حالة غيبوبة منذ ثلاث سنوات، وآخرون يحتاجون إلى عمليّات جراحيّة وعلاجات دائمة لا يقدرون على حمل عبئها المالي. وما القول عن المباني والبيوت المتضرّرة التي تُشرد أهلها وهم غير قادرين على إصلاحها؟” وقال:” ان الله لا يترك ابناءه الذين في العالم فريسة الظلم والأفعال التي تعيق وتوقف عمل المحقّق العدلي بردود شكليّة متتالية وموسّعة كبّلت يديه منذ ثلاث سنوات. فلا بدّ من فتح كوّة في هذا الجدار. إنّنا نعتبر محقًّا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دوليّة لتقصّي الحقائق تساعد المحقّق العدلي في إنجاز مهمّته، ونحثّ الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها أقمارهم الإصطناعيّة، ونطالبهم بوضع حدّ للتدخلات السياسيّة في ملفّ التحقيقات”.

ولفت الى “إنّنا نقدّر عمل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذي منذ ثلاث سنوات يعمل ويُصرّ على متابعة قضيّة كارثة تفجير المرفأ، وصولًا إلى الحقيقة والعدالة والحكم بتعويضات عادلة للمتضرّرين، متحدّين كلّ العراقيل، ونذكر من بينها: تثقيل الملفّ بطلبات ردّ ونقل ومخاصمة؛ صعوبة وحرمان الحصول على أذونات إداريّة ونيابيّة ونقابيّة لملاحقة بعض المشتبه بهم؛ قضيّة طرح القاضي البديل؛ قرار المحقّق العدلي باستئناف مهامّه لكسر محاولات عرقلة التحقيقات والممارسات القضائيّة والقرارات بالمقابل التي اتخذها النائب العام التمييزي … هذا لا يعني أنّ تحقيقات تفجير المرفأ قد انتهت أو أنّ المسؤولين عن هذا الإنفجار سوف يبقون من دون عقاب، أو أنّ المجتمع اللبنانيّ لن ينال العدالة، ولن يعرف الحقيقة. فلا العدالة ينتصر عليها الظلم، ولا الحقيقة تفنيها الظلمة”.

بدوره دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة ظهر اليوم عن #انفجار مرفأ بيروت وان تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار. وطالب المفتي دريان المسؤولين المعنيين في الدولة “بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”. وسأل “ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين “؟

رسالة نارية

ووجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رسالة نارية في المناسبة اعلن فيها “اننا لن نسكت عمّا فعتله منظومة مجرمة كدّست النيترات في المرفأ لحروب حزب الله العبثية وحلفائه في المنطقة، واستهترت بالتحذيرات من المادة القاتلة وتركت اللبنانيين فريسة الأخطار ولم تُحرك ساكنًا لحمايتهم”. وأضاف “هذه المنظومة التي تخطف البلد وتشل أوصاله وتغتال مؤسساته وتكبّل قضاءه هذه المنظومة نفسها هي التي تقف في وجه العدالة، وتهدد المحقق العدلي في عقر داره عبر وفيق صفا، وتعرقل التشكيلات القضائية عبر وزير ماليتها، وتخضع المحقق للتحقيق في أكبر مهزلة يشهد عليها العالم .” ووجه نداء إلى “كل أصدقاء لبنان الذين يرفعون الصوت لمساندة اللبنانيين في وجه الجرائم التي ترتكب بحقهم، أوقفوا مسلسل وضع اليد على لبنان والاستيلاء على مقدراته فيصبح ممرًا لكل أنواع الارتكابات.

والخوف كل الخوف ألاّ تبقى جريمة المرفأ يتيمة، فالمرافق العامة كلها مستباحة والمطار ليس بمنأى عن كارثة جديدة طالما أن حزب الله وشبكته الأمنية والمصلحية تسيطر عليه وتمارس التهريب على أنواعه من مخدرات وأسلحة وعناصر حزبية غريبة… إن قيام تحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية أضحى هو السبيل الوحيد للانتصار لبيروت، العاصمة التي لا تموت، ولدماء الضحايا وجروح المصابين، والوسيلة الوحيدة لمحاسبة القتلة مهما علا شأنه”.

وفي المقابل وبمناسبة الرابع من آب قال الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله : “هي ذكرى مؤلمة وحزينة ونعزي عوائل الشهداء والشفاء للجرحى الذين لم يشفوا حتى اليوم ونذكر بأننا كلنا ننتظر الحقيقة لكن من ضيع الحقيقة هو من سيّس الواقعة المؤلمة منذ اليوم الأول”.

استدعاء سلامة

وسط هذه الأجواء برز مساء امس تطور قضائي في ملف اخر اذ قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا، واستدعت الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الإثنين المقبل.

وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة المدعية استأنفت قرار المحقق الأول أمام الهيئة الاتهامية في بيروت طالبة توقيفه.

والتأمت الهيئة بعد ظهر امس برئاسة القاضية المناوبة لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك، وأصدرت قرارها بدعوة الحاكم السابق للمثول أمامها الأربعاء المقبل تنفيذاً للاصول القانونية بإصدار مذكرة بتوقيفه، بحسب مصادر قضائية. وأفادت معلومات أن غرفة جديدة ستتولى استجواب الحاكم السابق وهي برئاسة القاضي سامي صدقي.

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الجسم القضائي في خندقين: توقيف سلامة… أو تبرئته!

ميقاتي و”الثنائي” يتقاذفان كرة نار الاقتراض من “المركزي”

 

بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و»الثنائي الشيعي» هذه الأيام لعبة «توم أند جيري» (القط والفأر) من باب الفكاهة، لكن الأمر أخطر من ذلك، لأنه يتعلق بمن يتحمل مسؤولية مشروع قانون اقتراض الحكومة، مما تبقى من دولارات للمودعين في مصرف لبنان!

 

بدأ صباح أمس بتسريب من الحاكم (الجديد) وسيم منصوري بأن «المركزي» سيوقف أي تمويل للدولة اعتباراً من الإثنين المقبل. ما هي إلا ساعات قليلة حتى تسرب عن ميقاتي أنه طلب من وزير المالية يوسف خليل الجلوس مع نواب الحاكم لإعداد مشروع قانون يجيز الاقتراض من مصرف لبنان. ثم خرج التصريح الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء ليعود الغموض إلى الأجواء من جديد بعبارات مثل «أنه طلب من خليل إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت، وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً».

 

وبعد الجلسة نفى وزير المال رداً على سؤال ما قيل في شأن مناقشة قانون الاقتراض في مجلس الوزراء، فقال: «لم أكلّف بشيء، فهناك أخبار صدرت لا صحة لها. تمّ تكليفي فقط بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه، وهم لديهم أفكارهم، وسأجلس معهم لتداول الأمور المالية والاقتصادية».

وعلى عادته، قال خليل أيضاً كلاماً «هلامياً»، مثل «أي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلّف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في أي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعيّن حاكم مركزي جديد أن يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسة. والمطلوب أن نفهم في أي اتجاه يسير البلد»… إذاً، خلاصة الكلام «لاشيء»! وبذلك، يبقى الأمر معلقاً من دون معرفة الجهة التي ستتجرأ وتعلن أنها تتبنى ذلك المشروع الحساس والخطر، ما يشي بأنه حتى لو وصل المشروع الى البرلمان بطريقة ما، فحظوظ إقراره قليلة جداً، فما من أحد مستعد لأخذ كرة النار بين بيديه حتى الآن.

قضائياً، البلبلة سيدة الموقف أيضاً في نزاع كان مكبوتاً، ثم خرج فجأة وبعنف الى العلن بين القاضيين شربل ابو سمرا وهيلانة اسكندر، إذ استأنفت الأخيرة قرار أبو سمرا بترك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعدما أنهى التحقيق معه الأربعاء الماضي، وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه. وفعلاً، تسرّب مساءً أن تلك الهيئة فسخت قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا بترك سلامة المستأنف من هيئة القضايا في وزارة العدل، ودعت سلامة الى جلسة في 9 آب الحالي. وأكدت مصادر قضائية أن أبو سمرا أراد إنهاء التحقيق من دون أن تتشكل لديه قناعة بأنه «مذنب»، على أن «تجرجر» القضية مثل آلاف غيرها في قصر العدل منذ سنوات وسنوات من دون اي حسم فيها، أو التجرؤ بأخذ قرار تبرئته قبل تشرين المقبل، بإدعاء أن عمولات شركة «فوري» المتهم باختلاسها هي مال خاص، وليست مالاً عاماً، وأنّ القضية مرّ عليها الزمن.

وحذرت المصادر القضائية نفسها من «خطورة أي محاباة قد يحصل عليها الحاكم السابق لمصرف لبنان من قضاة محسوبين على مصرفيين مقربين من سلامة، فذلك سيفجر الجسم القضائي لا محالة»، كاشفةً عما «أسرّ به قضاة أوروبيون ولبنانيون بامتعاض شديد، عندما لاحظوا في جلسات التحقيق مع سلامة في بيروت كيف أنه كان يحظى بمعاملة خاصة وبأسئلة توجّه إليه بمودة وخشوع، كأنها اعتذار منه، وكيف دخن السيكار بعدما تبرع رجل قانون وعدالة فجلب له منفضة السيكار الخاصة، وحظي بفترات استراحة مع مشروبات وحلويات في مشهد لا مثيل له في أروقة أي قضاء مستقل في العالم».

4 آب 2023 على طريق 14 آذار 2005: تحقيق دولي لكشف من فجّر بيروت

 

لن يحيي لبنان اليوم الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب 2020 فحسب، إنما يمضي قدماً على طريق سلَكه التجمع الشعبي الأكبر في تاريخ لبنان في 14 آذار 2005. وما يربط بين التاريخين هو العدالة التي ينشدها اليوم ذوو مئات الشهداء وآلاف الجرحى ومئات الألوف من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي عُدّ جريمة العصر. وستكون المشاركة الديبلوماسية الدولية اليوم في الذكرى تأكيداً على أنّ لبنان في أمسّ الحاجة الى المساعدة الخارجية الفاعلة كي يخرج من الحلقة الداخلية المفرغة للإجهاز على التحقيق المحلي.

وصار جلياً من سيل المواقف في هذه الذكرى المأساة، أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ومعهم المجتمع الدولي، ينشدون كشف الحقيقة. وفي المقابل، تسعى أقلية الى طمس الحقيقة، كما فعلت عام 2005، بشن حملة شعواء على التحقيق اللبناني الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار. ومن بين هذه الأقلية من يتلطى وراء عبارة «عدم التسييس» كحق يراد به باطل.

لم تكن الدعوة الى التحقيق الدولي لمؤازرة التحقيق اللبناني «ابنة ساعتها»، إنما بلغت ذروة مطالبة بدأت يوم الانفجار الرهيب قبل ثلاثة أعوام. لذلك جاء تلاقي المرجعيتَين الروحيتَين البارزتَين المارونية والسنيّة، البطريرك بشارة الراعي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، على صوغ موقف متكامل دعماً للتحقيق في الانفجار وصولاً الى الحقيقة. فالراعي خلال رئاسته أمس الذبيحة الالهية في كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت على نية شهداء إنفجار المرفأ والجرحى، اعتبر مطالبة أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته «محقة». أما دريان فدعا أئمة المساجد وخطباءها في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة ظهر اليوم لانفجار مرفأ بيروت، وأن يتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. وسأل: «ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين؟».

خارجياً، بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي رسالة وقّعها رئيس اللجنة السيناتور جايمس ريتش الى الرئيس جو بايدن، جاء فيها: «مع اقترابنا من ذكرى ثالثة للانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، أكتب إليكم للتعبير عن شكوكي العميقة في النهج الأميركي تجاه لبنان. لقد كانت المساءلة بطيئة للغاية وغارقة في التخويف. فالمحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري عام 2005، أصدرت حكماً غير مرضٍ عام 2020 ضد أعضاء «حزب الله». علاوة على ذلك، لم نرَ أي مساءلة عن انفجار المرفأ المأسوي، أو وفاة جندي حفظ السلام الأيرلندي التابع للأمم المتحدة دون داعٍ، أو مقتل لقمان سليم، وهو خصم صريح لـ «حزب الله». لا يمكن للبنان أن ينتظر 15 عاماً للمساءلة، ويجب على الولايات المتحدة أن تعطيه الأولوية كركيزة للسياسة الأميركية اللبنانية».

وأضاف السيناتور ريتش في رسالته: «برز نبيه بري، رئيس البرلمان الحالي، كامتداد واضح لـ»حزب الله»، واستخدم بمفرده الإجراءات البرلمانية لتأخير اختيار رئيس جديد لصالح المرشح المدعوم من «حزب الله». اني أرحب بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن أوروبا والتي تدعو إلى فرض عقوبات على بري، وعلى أولئك الذين يعرقلون اختيار الرئيس في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، وعلى غرار المراسلات السابقة، أشدد على أهمية ممارسة السلطات القائمة لفرض عقوبات على أعضاء النخبة المالية والسياسية في لبنان من مختلف الأطياف السياسية والطائفية الذين ينخرطون في الفساد ويقوضون سيادة القانون».

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

العدالة غائبة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ألغام سياسية تحاصر التحقيق وخطوات خجولة لإعادة الإعمار

يُحيي لبنان، اليوم، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020 وأودى بحياة ما لا يقل عن 235 شخصاً وجرح الآلاف ودمّر أكثر من نصف المدينة. ولم تصل التحقيقات، المتوقفة منذ أشهر، إلى الحقيقة بشأن المسؤولية عن الانفجار، نتيجة التدخلات السياسية التي كبّلت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد ادعائه على مسؤولين كبار في هذه القضية.

وعاماً بعد عام، تضيق مساحة الأمل لدى اللبنانيين بالوصول إلى معرفة الحقيقة، فيما يكبر الحزن لدى أهالي الضحايا والمصابين الذين لم تبرأ جراحهم، ولا أولئك الذين دُمّرت بيوتهم أو فقدوا مصدر رزقهم جرّاء هذه الكارثة. ومع حلول الذكرى الثالثة للتفجير المدمّر، يرتفع منسوب الغضب جرّاء الحصار السياسي الذي يلُفّ التحقيق العدلي، ما أدّى إلى قطع الطريق على كلّ محاولات فتح الباب أمام مسار العدالة من جديد.

ولا تقف حالة الترقّب والقلق من تجميد المسار القضائي عند أهالي الضحايا وغالبية الشعب اللبناني المتضامن معهم فحسب، بل تطال المجتمع الدولي أيضاً، فثمة دول غربية سقط لها ضحايا، وعلى رأسها فرنسا، تضع القضاء اللبناني برمته تحت المجهر، ولا تتوقف عن إرسال المذكرات التي تستفسر فيها عن أسباب تعطيل التحقيق، وتسأل عمّا يفعله القاضي البيطار بانتظار البتّ بالدعاوى المقامة ضدّه.

وتردّ أوساط مطلعة في قصر العدل في بيروت بأن المحقق العدلي الذي يلازم منزله «ينكب على دراسة أوراق الملف». وتحاول هذه الأوساط تبديد الأجواء القاتمة، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيق سيستكمل وسيصل إلى النهاية التي يتوخاها أهالي الضحايا وكلّ اللبنانيين».

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

المركزي أوقف التمويل أول آب ولا مشروع ولا اقتراح للإقتراض

تمرّ اليوم الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت فيما كشف الحقائق فيه لا تزال في خبر كان لشدّة ما تتعرّض له هذه القضية من تسييس ومن فوضى في اولويات التحقيق فيها، فيما الانهيار الذي تعيشه البلاد على كل المستويات يمضي في استفحاله في ظلّ عجز المنظومات السياسية الملتهية بأولوياتها ومصالحها بدل اهتمامها بأولويات البلد ومصالحه، ما يجعل الفراغ الرئاسي دائماً ويتمدّد، وقيام السلطة الجديدة يتأخّر، ليأتي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان والنزاع بين المصرف والحكومة ومجلس النواب على الاقتراض الحكومي من احتياطي العملات الصعبة، لتلبية حاجات الدولة، ليزيد في طين الأزمات بلّة. فيما جاء الاقتتال الدموي في مخيم عين الحلوة ليثير القلق على مجمل الاوضاع الأمنية في البلاد المهتزة اساساً بفعل الأزمات المعيشية الخانقة.

لم يُسجّل أمس أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي الذي يعيش مرحلة انتظارية يُتوقع ان تستمر الى حين عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في منتصف ايلول المقبل، لكن المشاورات مستمرة بعيداً من الاضواء بين القوى السياسية المعنية ومع بعض عواصم المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، تمهيداً لما سيتخذه لودريان من خطوات عند عودته.

والى ذلك، أكّد مواكبون للحوار الدائر بعيداً من الاضواء بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»، انّ «الأمور تتقّدم جدّياً وانّ النقاش عقلاني ويمكن ان يحقّق اختراقات نوعية». ولفت هؤلاء الى انّه تبيّن خلال النقاش الذي يدور بإيجابية انّ هناك كثيراً من الأشياء المشتركة البنيوية على مستوى بناء الدولة والأهداف الموحّدة التي كانت تطمسها احياناً الانفعالات الناتجة من الخلاف المستجد اخيراً. وقالت اوساط مواكبة لـ«الجمهورية»، انّ ما يجري حالياً بين «الحزب» و«التيار» هو «أكثر من تقاطع، وانّه اذا استمر هذا المنحى فمن الممكن أن يعزّز ذلك فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، علماً انّ إنجاز هذا الانتخاب يحتاج إلى توافقات أوسع».

الاقتراض من جهة ثانية، خرجت كرة الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان من ملعب الحكومة ومجلس النواب، بعد ان سقط تبنّيها لدى الطرفين وُرميت الى سوق النقد الذي تُرك لقدره ولجهود نواب الحاكم الاربعة الذين يجهدون للسيطرة على سعر الصرف من حوائج البيت. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب في جلسة مجلس الوزراء امس من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة، واتخاذ اجراءات تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان.

وقالت مصادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى «الجمهورية»، «انّه غير معني بما تقوم به الحكومة. وبالنسبة اليه يؤكّد مرّة جديدة انّه يريد من هذه الحكومة ان تتخذ تدابير مالية لتحسين المالية العامة من دون اللجوء الى الاقتراض من مصرف لبنان، وهذا هو مطلبه ولا يعنيه مشروع قانون ولا غيره ولا يشارك معها في مشاريع قوانين». واضافت المصادر: «منصوري وضع شروطه وهو يفضّل عدم السير بمشروع قانون اقتراض ولا يحبّذ ان يقترض احد من المصرف المركزي، فما قام به هو المساعدة في إيجاد حل، كونهم لا يملكون الاموال. واذا كانوا لا يريدون السير بالمشروع، الامر يعود اليهم، وبالنسبة للحاكمية لا عودة عن قرار الصرف الّا بقانون». وعمّا اذا كان الاقتراض بموجب مشروع قانون من الحكومة او اقتراح قانون من النواب قالت المصادر نفسها: «من الطبيعي الّا يقبل المجلس النيابي ان يمرّر اقتراح قانون إذا لم تكن بين يديه آلية من الحكومة تلتزم فيها بردّ الدين التي يجب ان ينص عليها القانون، وإذا كان هناك من نواب يعتبرون انّ هذه الحكومة غير شرعية ومشاريعها غير شرعية يمكن تحويله الى قانون، ولكن شرط ان يكون مرفقاً بآلية من الحكومة تطلب فيها الدين ونوعه ومدته وجدولة سداده وتلتزم بالإجراءات». واكّدت المصادر «انّ القانون الصادر عن مجلس النواب هو ممر إلزامي للصرف والّا لن يُصرف قرش واحد من التوظيفات الإلزامية. كما انّ طلب الحكومة هو ممر إلزامي للمجلس النيابي لإقرار القانون. وسمعوا من الكتل النيابية انّها لن تغطي تهرّب الحكومة من المسؤولية». واعتبرت المصادر «انّ المأزوم هو الحكومة المفلسة وليس المصرف الذي يسعى حاكمه بالإنابة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي بالحدّ الأدنى، وهو يضبط حالياً الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وأوقف تمويل الدولة بالدولار، فأصبح العرض على الدولار اكثر من الطلب، ما حافظ على استقرار سعر الصرف. وليتحمّلوا المسؤولية. اما منصّة صيرفة فيتمّ تحضيرها بآلية جديدة شفافة، وتساعد اكثر في استقرار السوق، ولا استمرار في «كبّ» الدولارات على منصّة صيرفة كما كان الامر عليه في السابق».

لا مشروع ولا اقتراح واكّد مصدر وزاري رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون. وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على أد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة». ولم يستبعد المصدر «ان يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها».

وقف تمويل الدولة وقد أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة. وفي معلومات «الجمهورية»، انّ قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلثاء في الاول من آب الجاري. وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية. ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، ان يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة. ويريد منصوري ان تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها.

في المقابل، هناك نقاط لا بدّ من التركيز عليها وهي: اولاً- لا يجوز ان تكون المشكلة محصورة بصدور قانون للإنفاق من اموال المودعين، في حين انّ المطلوب إيجاد حلول لوقف الاقتراض بقانون او من دون قانون، لأنّه لا يحق لأحد الاستيلاء على اموال الناس والتصرّف بها؟ ثانياً- لا يجوز أن ينصبّ الاهتمام اليوم على قانونية الإقراض فحسب، انما المطلوب ايضاً الضغط من اجل إقرار الخطوات الاصلاحية المنتظرة منذ أكثر من 3 سنوات مثل قانون «الكابيتال كونترول» وغيره. ثالثاً- ينبغي بنواب الحاكم الحريصين على دفع الحكومة الى تنفيذ التزاماتها لجهة القوانين المطلوب صدورها، المبادرة الى تحمّل مسؤولياتهم، وفي حال تقاعست الحكومة او المجلس النيابي عن إصدار التشريعات، لا بدّ للمصرف المركزي من تحمّل مسؤولياته، وإصدار تعميم يضبط التحاويل، وينظّم العلاقة بين المودع والمصرف، ويحمي الاموال المتبقية من الحجز في الخارج بواسطة الدعاوى التي تُقام تباعاً.

طلب توقيف سلامة في غضون ذلك أصدرت الهيئة الاتهاميّة المناوبة في بيروت، المؤلّفة من القاضية ميراي ملاّك رئيسة والقاضيَين محمد شهاب وفاطمة ماجد، قرارًا بقبول الاستئناف المقدّم شكلًا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة؛ ودعوته إلى جلسة الأربعاء المقبل في 9 آب الجاري.

ذكرى تفجير المرفأ من جهة ثانية، تحلّ اليوم الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت فيما الحقيقة فيه لا تزال غائبة نتيجة ما تعرّضت له القضيىة ولا تزال من تسييس حرّف التحقيقات فيها عن مواضعها، الامر الذي يُبقي حقوق اهل الشهداء والضحايا ضائعة الى أجل غير معلوم. وقد اقتحم أمس عدد من الناشطين قصر العدل في بيروت، حيث عمدوا إلى طبع صور المسؤولين المتهمين بملف الانفجار على أرض قصر العدل تذكيرًا منهم للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف. وفي المناسبة أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قداساً لراحة أنفس شهداء المرفأ في كاتدرائية مار جرجس المارونية، الى انّ «لا احد يستطيع إخفاء الحقيقة لانّها نور، والحقيقة التي يحاولون إخفاءها تختصّ بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم، والسياسيون يتظاهرون بالبراءة. فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهّربون وتعوقون التحقيق؟». وأكّد انّ «مطلب الاهالي محق بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق، تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمّته، ونحضّ الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها اقمارهم الاصطناعية، ووضع حدّ للتدخّلات السياسية في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ».

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة (اليوم) بانفجار مرفأ بيروت. وطالب المسؤولين المعنيين في الدولة «بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة». وقال: «الإجرام الذي استُخدم في انفجار المرفأ هو عمل إرهابي ضدّ الإنسانية، واستهدف كل اللبنانيين وتسبّب بكارثة وطنية هزّت العالم وليس لبنان فقط، ونحن في لبنان ما زال القضاء متباطئاً في كشف الجريمة المروعة، وعليه الإسراع في تحقيقاته لتطبيق العدالة وإنزال اشدّ العقاب والقصاص على من تثبت إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة الشنعاء».

نصرالله وقال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ عفيف النابلسي: «نعبّر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب»، مضيفًا: «في اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول إنّ «حزب الله» هو من فجّر المرفأ، وكانت الناس من دون علم عمّا حصل»، مؤكدًا أنّ «من ضيّع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيّس هذه القضية». وحذّر نصرالله أنّ «الأميركيين سيأخذوننا إلى واقع مؤلم وكارثي في ظل التدخّل الكبير والهيمنة الاميركية في لبنان». واضاف: «اليوم الذكرى السنوية الثانية على الوعد الأميركي، وحتى الآن الكهرباء لم تصل إلى لبنان وذلك بسبب المنع الأميركي للغاز المصري والكهرباء الأردنية، و«حزب الله» جاء بالهبة الإيرانية إلى لبنان فذهبت أميركا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة». وأكّد، أنّه «يجب أن يتمّ صبّ الغضب على الشيطان الأكبر – أميركا – الذي يستبد ويمنع حتى الكهرباء عن الشعب اللبناني». وقال: «إذا أردنا الحل في لبنان يجب أن نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلّط والتذلّل للسفارة الأميركية والأميركيين».

رسالة اميركية وفي خطوة غير مسبوقة، بعثت لجنة الخارجية في الكونغرس الاميركي برسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن في الذكرى الثالثة لتفجير الرابع من آب حضّته فيها على السعي لعدم سقوط لبنان. وجاء في هذه الرسالة التي وقّعها رئيس اللجنة السيناتور الاميركي جايمس ريتش، انّ «على الادارة الاميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأميركية وإلاّ سيسقط لبنان في قبضة إيران». وأكّدت «ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع في وجه حزب الله».

عين الحلوة على صعيد مخيم عين الحلوة، انتكس الوضع فيه بداية ليل أمس، ولفترة قصيرة بعد هدوء حذر ساده إثر ليل متفجّر تعرّضت خلاله ثلاثة مواقع لحركة «فتح» وقوى الأمن الفلسطيني لهجمات استُخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الصاروخية. ومع بداية ليل امس تردّدت اصوات انفجارات متقطعة في المخيم إثر وفاة احد عناصر التنظيمات الإسلامية علي مصطفى متأثراً بجروحه بعد تعرّضه لاطلاق نار قبل ظهر أمس فيما اصيب رجل مسن كان يمرّ بالقرب منه.

وتزامناً مع الانتكاسة الأمنية أُفيد عن وصول تعزيزات من الجيش الى محيط مخيم عين الحلوة لجهة مدخل الحسبة تحسباً لأي تطورات امنية جديدة.

محاولات تثبيت وقف النار وفي موازاة ذلك، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً لها في مقرّ الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا، وجمعت ممثلين عن مختلف المنظمات إلى جانب حركتي «فتح» و«حماس» و«عصبة الأنصار» الذين تبرؤا من مجموعة مسلّحة من «الشباب المسلم» والمتشدّدين الذين دخلوا الى المخيم في الأسابيع القليلة الماضية. وأكّدت الهيئة على «القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الذي عُقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان، بحضور السفير الفلسطيني اشرف دبور، الثلثاء الماضي، وأولها تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير البيئة الآمنة لعودة اهلنا النازحين الى بيوتهم في المخيم، وضرورة بدء عمل لجنة التحقيق التي شكّلتها هيئة العمل والتي يرأسها اللواء معين كعوش، للتحقيق بعملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود». وتخلّل الاجتماع اتصالان بالمجتمعين، الأول من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والآخر من عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، أثنيا فيهما على «جهود هيئة العمل الفلسطيني المشترك في السعي لوقف وتثبيت إطلاق النار»، وطالبا بـ «متابعة العمل بموقف موحّد من أجل تحقيق ذلك، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، ومحاسبة المخلّين بالأمن فيه».

وبعد الاجتماع أكّد أمين سر حركة «فتح» في لبنان اللواء فتحي أبو العردات أنّ «قتل المسلم أصعب عند الله من هدم الكعبة». وشدّد على أنّ «الارهابيين سرطان إذا لم يُستأصل الآن سيتمدّد»، وقال: «نحن أمام اختبار لوقف اطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد». وفي هذه الاثناء، اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور، وتلقّى ميقاتي اتصالاً من هنية. وقال: «من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة». وشدّد على» انّ الجيش، كما سائر القوى الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال». وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن «قلقه من وقوع واستمرار الاشتباكات المسلّحة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين وإعادة تهجير عدد كبير من الفلسطينيين». وأكّد «ضرورة الوقف التام للاشتباكات في عين الحلوة والتزام الجميع بوقف إطلاق النار والسلام»، مشيراً إلى «أنّ المشهد الفلسطيني يحتاج إلى وحدة وتماسك صفوف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى».

هرتسوغ يهدّد من جهة ثانية، حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ «حزب الله» اللبناني من «ارتكاب الأخطاء»، مؤكّداً أنّ الجيش الاسرائيلي «قوي ومستعد لأي سيناريو». وقال هرتسوغ خلال جولة له امس على طول الحدود الإسرائيلية- اللبنانية: «اليوم أقوم بجولة في حدود لبنان. في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدّمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد». وأضاف: «في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار، وأعتقد أننا جميعاً نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمّركم إيران و«حزب الله» وتفكككم، نحن نمدّ أيدينا من أجل السلام». وتابع: «لتكن الأمور واضحة، أقول لأعدائنا على الجانب الآخر من الحدود، وخصوصا لـ«حزب الله» ألّا يرتكب أخطاء، الجيش الإسرائيلي قوي جداً، ونحن مستعدون وجاهزون لأي سيناريو، علاوة على ذلك، سنحرص على الحفاظ على سيادتنا وسلامة مواطنينا».

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

غيوم أمنية فوق لبنان: من 4 آب إلى حريق عين الحلوة

تراجع حكومي جديد: تكليف خليل بالحوار مع منصوري.. و«الدولة» تطلب توقيف رياض سلامة

 

اليوم الرابع من آب تنطوي سنوات ثلاث على جريمة انفجار مرفأ بيروت وكأن يحدث ابن يومه، لما حفره في قلوب أمها وأخوات والنساء والرجال والاطفال على حد سواء من تحسرات وآهات وآلام، بدت لتاريخه، وكأنها عصية على النسيان، وسط دعوات لا تهدأ ليأخذ القضاء مجراه في كشف الحقيقة، وملاحقة الجناة..

وإذ يحيي اللبنانيون على اختلاف مشاربهم الذكرى الأليمة التي تزامنت مع يوم عطلة رسمية وحداد على الضحايا الأموات والأحياء، بأن الأنظار تتجه إلى استيقاظ العدالة حتى لا تبقى الجرائم فالتة من العقاب.

وفيما يدخل الملف السياسي في عالم التكهنات البعيدة عن المعطيات والمعلومات، مع تسجيل عودة إلى التجاذب الأميركي – الإيراني حول ملفات المنطقة، ومنها بالطبع العراق وسوريا ولبنان، وحتى اليمن، ذات التأثير المترابط، يتقدم الوضع الأمني على ما عداه لجهة القلق من تداعيات الوضع الخطير في عين الحلوة، الذي ما إن ينجح إلى الهدوء حتى يعود إلى الإنفجار.

وفي السياق تخوفت مصادر متابعة من سعي إلى تفجير الوضع الامني في لبنان تزامناً مع مسارات التسويات في المنطقة، رابطة بين التفجير الذي وصل في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وبين تحريك المجموعات الإرهابية في مخيم عين الحلوة .

ووفقاً لجهات أمنية فإن ثمة تحذيرات من تحركات لبعض الخلايا والمجموعات داخل مخيمات النزوح، ملمحة إلى وجود ذخائر وأسلحة ثقيلة في بعض المخيمات السورية على غرار الأسلحة التي تملكها المجموعات التكفيرية داخل مخيم عين الحلوة، كاشفة عن أن الأيام القادمة ستكون صعبة أمنياً ربطاً بكل المعطيات الخطيرة التي باتت بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.

ووسط هذه الغيوم الأمنية المجتمعة فوق لبنان من 4 آب إلى حريق عين الحلوة، إجتمعت حكومة تصريف الاعمال، في جلسة مخصصة للموازنة، لكنها ذهبت باتجاه الموافقة على رفع رسوم الهاتف والانترنت ما يوازي 7 أضعاف وأدخلت أساتذة متفرغين إلى الملاك أكثر من 900 أستاذ وتخصيص 150 مليار ليرة لصندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية.

ووصفت مصادر سياسية الاداء السلطوي على المستويين النيابي والحكومي بالأسوأ ، وبأنه لايتناسب مع الحد الادنى في ادارة الازمة والتخفيف من حدتها عن المواطنين وقالت: لماذا التقاذف بالاتهامات والتهرب من المسؤولية في اقرار التشريعات واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للمعالجات المالية والاقتصادية، التي من شأنها تسيير امور الدولة والمواطنين باقل قدر من الخسائر والتداعيات السلبية.

واشارت المصادر إلى ان تظهير الخلافات على النحو الجاري بين مجلس النواب والحكومة، يدل على مدى التردي في تولي المسؤولية،وعدم الاكتراث بمصلحة المواطنين، بينما تقتضي صعوبة الاوضاع التي يمر بها لبنان، قيام تعاون الحد الادنى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،لتوفير مستلزمات الحاجات الضرورية للمواطنين وتقطيع المرحلة الصعبة، بأقل قدر من الضرر والخسائر عنهم.

وتساءلت المصادر عن خلفيات وعود رئيس الحكومة بتلبية شروط نواب الحاكم لضمان سداد المبالغ التي ستسدينها الحكومة من الاحتياطي النقدي الاجنبي وعودته عنها لاحقا، مع علمه المسبق بعدم القدرة على سدادها، وعن تمنع بعض القوى المشاركة بالحكومة الموافقة عليها وقالت : ان هذه التصرفات المتقلبة، تدل بوضوح على هشاشة الأداء الحكومي وفشله في إدارة الازمة وتولي السلطة، والتخبط في إتخاذ القرارات والعودة عنها،كما حصل بتاليف لجنة لدراسه الخلاف الحاصل حول موضوع القرنة السوداء والعودة عنه لاحقا ، وغيره من القرارات السابقة ،بينما هذا الواقع لايعفي رئيس المجلس النيابي الذي يحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخبط الحاصل لوحده ،من تحمل المسؤولية الملقاة عليه وعلى المجلس النيابي، بالتلكؤ المتعمد في اقرار مجموعة القوانين التي يطالب بها نواب الحاكم ، لتصحيح الوضع المالي والموجودةبالمجلس منذ قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟

وابدت المصادر استياءها الشديد من موافقة الحكومة على زيادة رسوم وتكلفة الهاتف والانترنت بنسبة سبعة اضعاف، مايرتب اعباء اضافية ترهق كاهل المواطن، الذي لم يزداد دخله سبعة اضعاف،وقبلها زيادة الكهرباء الباهظة وغيرها من الرسوم والضرائب المقنعة،التي باتت تفوق قدرة اي مواطن محدود الدخل على تحملها مع الزيادة المضطردة بتكلفة اعباء المعيشة عامة،جراء الادارة العشوائية والفاشلة للحكومة والطبقة السلطوية على كل المستويات.

كما تقرر تخصيص جلسة في 17 الجاري للبحث في ما وصف بـ تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والهيئات الرسمية في المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية.

وتقرر ان تكون الجلسة المقبلة لإنجاز مشروع قانون الموازنة يوم الإثنين المقبل عند الثالثة من بعد الظهر.وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء»:ان الصورة النهائية للموازنة لم تتضح بعد وهناك نقاشات مستمرة بين الوزراء.

ووضع ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، المجلس في اجواء زيارته بالامس للديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.

وقبل الجلسة، قال وزير المال: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة، وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر.

اضاف:  6 تكليف وزير الاقتصاد باجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح من الخارج أو وفقا لأي ألية أخرى. ويفوض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور.

وتابع: تسلم  الرئيس خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة «أوليفر وايمان»وشركة» KPMG «المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان. وطلب الرئيس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على الوزراء. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.

أضاف: أخذ المجلس علما بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية على أن يصار الى استكمال الإجراءات المفروضة قانونا لاسيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.

اضاف:  وأقر المجلس مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الاعمال وادخال بعض المتعاقدين المتفرغين الى الملاك كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية. وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي.

وسئل وزير الاعلام عن صحة ما قيل بأن رئيس الحكومة كلف وزير المالية بوضع مشروع قانون جديد للاقتراض من مصرف لبنان؟ فاجاب: ابدا، حصل ما ادلينا به ولا  شيء مما تفضلتم به.

واكد ان تعرفة الاتصالات سترتفع، ولقد أقر هذا البند وستطلعون على تفاصيله.

سئل: من اعترض من الوزراء عليه؟

قال:« حصلت اعتراضات وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل اعتراض رسمي.

واوضح وزير الاتصالات جوني القرم: ان زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف.

وزير المالية

ونفى وزير المال ردا على سؤال ما قيل بشأن  مناقشة قانون الاستقراض في مجلس الوزراء.وتطرق لتسليم وثائق اقتصادية ومالية مهمة من قبل شركتي KPMG وOliver wyman.. وقال: ان  شركة wyman  مهمة في عالم الاقتصاد، ولقد استعان بها  لبنان عندما كان يبحث على خطة جديدة، واستعان بها صندوق النقد الدولي وشركة لازارد. ولكن هذه الوثائق لا علاقة لها بشركة الفاريز التي اجرت تحقيقا جنائيا. شركة wyman أجرت تحقيقا ماليا للوضع الاقتصادي في لبنان في حينه، وأصبح بامكان النواب والوزراء الحصول على هذه الوثائق.

سئل : بماذا كلفت من قبل رئيس الحكومة في شأن عقد الاقتراض مع مصرف لبنان؟

اجاب: لم اكلف بشيء، وهناك اخبار صدرت لا صحة لها.اما بالنسبة الى التكليف فلقد تم تكليفي بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه وهم أشخاص لديهم أفكارهم، وقد كلفت  بالجلوس معهم والتداول بالأمور الاقتصادية والمالية.

سئل: هل لديكم معلومات عن توجهات لدى مصرف لبنان لوقف تمويل الدولة نهائيا؟

اجاب: هذه إمور سنناقشها، واي مصرف مركزي في العالم يقترض ويسلف، ويضخ سيولة أو يسحبها. فمن الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في اي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعين حاكم مركزي جديد ان يتكلم مع وزارة المالية، وكل همي ان نفهم العلاقة بين الإقتصاد والسياسية.المطلوب ان نفهم في اي اتجاه يسير البلد.

وردا على سؤال عن الرواتب وعدم القدرة على تأمينها  قال: نحن نقوم بكل جهدنا لتأمين الرواتب ولم نقصر يوما، ونقوم بجهدنا من أجل ذلك، ولكن في ما خص السؤال حول الرواتب على منصة «صيرفة» يجب أن نجلس مع  المصرف المركزي  لنرى في اي اتجاه ستذهب الأمور.

المركزي وصيرفة!

وعلى الصعيد المالي، وفي ظل تعثّر التئام مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون السماح لمصرف لبنان بإقراض الحكومة، تردّدت معلومات عن اتجاه البنك المركزي إلى  التوقف كليًّا عن تمويل الدولة اعتباراً من الإثنين المقبل، بما يمهّد لتطورات مالية نقدية خطيرة تهدّد الوضعين الاقتصادي والمعيشي!

وكان سبق ذلك كتابٌ وجّهه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المصارف أعلمها فيه توقّف البنك المركزي عن استقبال الطلبات المتعلقة بمنصّة «صيرفة»، فيما أكد استمرار سحب رواتب ومعاشات القطاع العام بالدولار الأميركي عبر المنصّة  باستثناء الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

هذا ما أكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل مشيراً إلى أن هذا القرار انعكس تراجعاً في حجم التداول عبر منصّة «صيرفة» كما أظهرت أرقام مصرف لبنان.

محاكمة سلامة

قضائياً، استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بواسطة وكيلتها القانونية المحامية  برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبوسمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وطلبت اسكندر من الهيئة الإتهامية في بيروت توقيفه مع الإشارة إلى أن الهيئة هي برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك.

والتأمت الهيئة بعد أمس، برئاسة القاضية المناوبة لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملاك، وأصدرت قرارها بدعوة الحاكم للمثول أمامها الاربعاء المقبل تنفيذاً للاصول القانونية بإصدار مذكرة بتوقيفه، بحسب مصادر قضائية.

وأشارت المعلومات، إلى أن غرفة جديدة ستتولى  استجواب سلامة وهي برئاسة القاضي سامي صدقي.

يشار إلى أن القاضية اسكندر بوضعها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تمثل الدولة اللبنانية وهي كلفت محامي دولة لهذا الغرض فبالتالي يكون الاستئناف الحاصل هو إسم الدولة اللبنانية.

كارثة 4 آب

وفي اجواء كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020 التي ادت الى مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودمار هائل في اجزاء واسعة من العاصمة بيروت، وتضرر الاقتصاد اللبناني بسبب تضرر المرفأ وعجزه عن العمل فترة طويلة. وسيقيم أهالي شهداء وضحايا المرفأ هذه الذكرى في مركز فوج إطفاء بيروت / الكرنتينا، وذلك الساعة الرابعة عصارً، ومسيرة اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف من مركز فوج الإطفاء وصولاً الى مرفأ بيروت.

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قداساً مساءامس على نية شهداء الانفجار، وقال: أن لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة لأنها نور، والحقيقة التي يحاولون إخفاءها تختص بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم.

وأضاف: السياسيون يتظاهرون بالبراءة فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟ والحقيقة مدفونة كأنها ميتة بل تستصرخ ضمائر كل المسؤولين عن كارثة الرابع من آب.

وسأل : «كيف يمكن السكوت عن هذه الكارثة والمعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر يتهربون من القضاء بتغطية سياسية؟ ولا ننسى ما جرى ساعة التفجير فهناك مَن سمع ورأى وهناك تصريحات قيلت بساعتها ثم رُفعت من التداول الاعلامي.

واشار الى «عدم اكتراث المسؤولين في الدولة المنشغلين بحساباتهم الرخيصة، والبعض منهم بحالة غيبوبة منذ ثلاث سنوات». وأكد ان «مطلب الاهالي محق بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته، ونحث الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها اقمارهم الاصطناعية، ووضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ» .

ونفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن يكون لحزبه علاقة من قريب أو بعيد، وقال لست مخولاً لتقديم رواية عما يجري، مشيراً إلى أننا نعمل مع كل المرجعيات لوقف هذا الاقتتال الذي يؤلمنا ويؤذي مشروع المقاومة في لبنان والمنطقة.

على صعيد الوضع في عين الحلوة شهد المخيم هدوءاً تامًّا منذ الساعة الثالثة فجرا باستثناء بعض الخروق التي لا تذكر، حيث تسمع طلقات نارية متقطعة، في وقت تنصب الجهود الفلسطينية على تثبيت وقف اطلاق النار بعد الاشتباكات التي اندلعت ليل امس الاول بقوة.

لكن توتر الوضع مساء امس، إثر محاولة اغتيال أحد عناصر التنظيمات الإسلامية علي مصطفى، حيث تعرض لإطلاق نار وحالته حرجة، فتجدد إطلاق النار بكثافة في المخيم، وافيد عن إصابة شخص آخر مسن برصاص القنص الكثيف قرابة الثامنة.

وكان قد عُقد نهاراً في المخيم الاجتماع الاول للجنة التحقيق التي تألفت من: رئيسها اللواء معين كعوش عن «فتح» و»منظمة التحرير الفلسطينية» وقائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء محمود العجوري، وممثل تحالف القوى الفلسطينية ابوحسن كردية، وممثل القوى الاسلامية نصر المقدح، حيث سيوضع  بتصرفها كل المعطيات المتوافرة عن جريمة اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة اغتيال عبد الرحمن فرهود لتباشر عملها في كشف كل من تظهره التحقيقات متورطا وتسليمه للعدالة اللبنانية.

بالتوازي عقد في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني، واكدت في بيان، «على القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان الثلاثاء الماضي، واولها تثبيت وقف اطلاق النار، وتوفير البيئة الامنة لعودة اهلنا النازحين الى بيوتهم في المخيم، وضرورة بدء عمل لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة العمل والتي يرأسها اللواء معين كعوش، للتحقيق بعملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود».

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لـ «حماس»: أن هنية عرض الأوضاع في مخيم عين الحلوة، في ضوء الاشتباكات المؤسفة التي أودت بحياة عدد من أبنائه وجرح العشرات منهم وروّعت الآمنين، مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود لثتبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد هنية «حرص حركة حماس على الأمن والاستقرار في المخيم والجوار، وأن تبقى المخيمات عناوين عودة إلى فلسطين، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجها فقط ضد العدو الصهيوني».

وأشار البيان إلى أن «حماس عملت منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع القوى والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية، على وقف الاشتباكات وعودة الأمور إلى طبيعتها وسحب المسلحين من الشوارع».

الى ذلك، نفت حركة «فتح» الخبر المتداول عن مقتل الشيخ جمال خطاب، وقالت في بيان: انه بخير وهو على رأس عمله واجرى مساء (امس الاول)الاتصالات المكثفة لوقف الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة حاليا .

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الذكرى الثالثة لجريمة المرفأ: الحقيقة غائبة والمجتمع الدولي «ينافق»

 نصرالله يدعو الى وقف «التسييس»… والراعي يطالب بتدويل التحقيق

«النار تحت الرماد» في عين الحلوة… ميقاتي يتفاوض مع منصوري ! – ابراهيم ناصرالدين

 

مع حلول الذكرى الثالثة لجريمة انفجار المرفا تبقى الحقيقة واحدة من الضحايا الممزقة الى اشلاء، لم يصل الاهالي المفجوعين باحبائهم، ومعهم بعض اللبنانيين الذين لا تزال الفاجعة تعنيهم، ولن يصلوا على الاغلب، الى الرواية الكاملة لما حصل ذلك اليوم وما سبقها من احداث ادت الى تدمير نصف المدينة وترويع سكانها وتقطيع البعض منهم ومعهم اناس من جنسيات اخرى الى اشلاء. البلد الذي نعيش فيه تدفن فيه الحقائق حية دون خجل، الحساب متعذر، لان كل شيء مسيس، لم ولن يتغير شيء، مهما بقي بيننا حالمون، سوف يبقى الاهالي يبكون ضحاياهم على اطلال بلد يتغنى ابنائه بانهم يحبون الحياة لكنهم ينسون انهم يساقون كـ «الخراف» في كل مرة طلب منهم التوجه الى صناديق الاقتراع. الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طالب القضاء بوقف «التسييس» للوصول الى الحقيقة وانتقد اعلام وساسة «التفاهة، فيما ايد البطريرك بشارة الراعي مطالب الاهالي بلجنة تقصي حقائق دولية، كما طالب الدول الكبرى بتزويد لبنان بصور الاقمار الصناعية لمعرفة الحقيقة.لكن لا حياة لمن تنادي، كما تقول اوساط مطلعة، فثمة من يدير لعبة كبرى هدفها «طمس» حقيقة ما جرى ذاك اليوم الدامي. في السياسة لا جديد بانتظار ايلول مع العلم ان افتتاحية صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نعت مبكرا دور بلادها وقالت بجراة ما يعرفه الكثيرون لكنهم يستغلون الحراك الفرنسي «لشراء الوقت». اما مناورة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع مجلس النواب وحاكمية المصرف المركزي بالانابة فقد اقتربت من خط النهاية بعدما كلف وزير المال التنسيق مع القائم باعمال الحاكم وسيم منصوري لايجاد المخرج المناسب لاستدانة الدولة من «المركزي».وفيما تعربد اسرائيل على الحدود الجنوبية وتواصل خروقاتها، لم يختم بعد الجرح النازف على بوابة الجنوب ولا يزال «الجمر» تحت «الرماد» في مخيم عين الحلوة حيث يدور صراع ابعد من حرب «زواريب»، وبات يثير الكثير من علامات الاستفهام والقلق في آن واحد، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة اي طريق ستسلكها مجريات الاحداث التي لم يعد بالامكان تجاوزها على كافة المستويات الامنية والسياسية.

  «نار تحت الرماد»؟

فقد خيم الهدوء امس على مخيم عين الحلوة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة طال فيها القصف مدينة صيدا، ولا سيما محيط المستشفى الحكومي ودوار الأميركان ومناطق الفوار والفيلات. وقد عقد اجتماع اول للجنة التحقيق بالاحداث الاخيرة، وقد فتح الجيش مداخل المخيم وتفقد السكان الاضرار.و بحسب مصادر مطلعة، فان الهدوء الحذر الذي ساد منذ فجر امس، يبدو خادعا، لان «النار» لا تزال تحت «الرماد» بغياب المعلومات الدقيقة حول خلفيات هذا الانفجار المفاجىء للاحداث غير المرتبطة ابدا بمجموعات متفلتة قررت افتعال «مشكل»، وما لم يسلم المسؤولين عن تفجير صاعق التفجير، والتوصل الى معادلة جديدة تحكم الامن في المخيمات باشراف مباشر من الجيش اللبناني، سيختم «الجرح» على زغل» وسيكون المخيم وصيدا وبوابة الجنوب على مواعيد لاحقة لاهتزازات امنية قد لا يمكن السيطرة عليها بوجود اكثر من لاعب خارجي متورط «بلعبة» اقليمة ودولية.

«العصبة» تتهم «فتح»؟

وكان لافتا صدور بيان عن «عصبة الأنصار» اكدت فيه إن عناصر متفلتة من حركة فتح بدأت بالهجوم على مراكزها ومساجدها في حي الطوارىء وحي الصفصاف، رغم التزامها عدم الرد وتصريحها بعدم الدخول في الاشتباكات العبثية، محملة مسؤولية التفلت للقيادة الفلسطينية مجتمعة مؤكدة أنها لن تنجر إلى هذه الاشتباكات مهما كانت الاثمان! من جهته اعلن قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو إياد الشعلان القيام بتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة على كل المواقع الفتحاوية في مخيم عين الحلوة وتم اعطاء التعليمات بوقف إطلاق النار تحت أي ظرف وهناك التزام شامل وكامل. وأضاف  أن «عصبة الأنصار» جهة صديقة وشريكة في العمل الفلسطيني المشترك، ولن نتعرض أو نشتبك مع أي موقع من مواقعهم.

اتصالات مكوكية

وتابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوضع في المخيم  عبر اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.  كما اجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور، وتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.  وجدد رئيس الحكومة مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه». وقال «من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة». وشدد ميقاتي على ان الجيش، كما سائر القوى الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال.

ايران «قلقة»

بدوره أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلقه من الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة ودعا الى الوقف التام للاشتباكات ودعا التيارات والأطراف والشعب الفلسطيني بأن يتحلّوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة إمكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل

نصرالله: لسنا معنيين بتقديم «رواية»

من جهته اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان ما يحصل في عين الحلوة لا نعرف اسبابه، ولا نملك رواية لما حصل، ولسنا معنيين بذلك، وهي مسؤولية الاجهزة الرسمية، مؤكد بذل الجهود لوقف المعارك بين فتح ومجموعات اسلامية. وانتقد نصرالله اعلام التفاهة وسياسة التفاهة، منتقدا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل دون ان يسميه، وقال انه التقى السفيرة الاميركية وخرج ليقول ان حزب الله مسؤول عما يجري.وقال « لا علاقة لنا بما يحصل هناك، نحن ضد المعارك هناك ونعمل على وقفها. ما يحصل يؤذي مشروع المقاومة وتطلعاتنا ويمس بآمالنا والامنا ونعمل مع كل المخلصين على وقف القتال».

واشنطن عن الازمة

وخلال الحفل التأبيني للشيخ عفيف النابلسي، ذكر السيد نصرالله بمسؤولية الولايات المتحدة عن ازمة لبنان الاقتصادية، محذرا من ما ترسمه من مخططات للبلد في المقبل من الايام، كاشفا عن منع الكثير من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية بتدخل مباشر من السفارة الاميركية مع عدد من الوزراء. وقال ان» التدخل الأميركي فاضح وفج في كل شيء،نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأميركية، ونحن نعتقد أنّ المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء. ولفت الى أنه «إذا كنا نريد بابا للحل يجب أن نخرج من الهيمنة الأميركية والإقدام على مصلحة لبنان من قبل الحكومة والمسؤولين والشعب على حد سواء. ولفت الى ان الاميركيين يمنعون الكهرباء عن لبنان وسوريا والعراق.

التسييس «يطمس» الحقيقة

وعشية ذكرى جريمة تفجير المرفأ، قال»هي ذكرى مؤلمة وحزينة ونعزي عوائل الشهداء والشفاء للجرحى الذين لم يشفوا حتى اليوم ونذكر بأننا كلنا ننتظر الحقيقة لكن من ضيع الحقيقة هو من سيّس الواقعة المؤلمة منذ اليوم الأول، محملا القضاء وسياسيين ووسائل اعلامية مسؤولية هذا التسييس». (التفاصيل الكاملة ص4)

  ذكرى «الجريمة»

في هذا الوقت، ترأس غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الالهية في  كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت على نية شهداء وجرحى أنفجار مرفأ بيروت في الذكرى الثالثة للانفجار، عند السادسة وسبع دقائق من مساء امس،وقال ان الحقيقة التي يحاولون إخفاءها بتعطيل تحقيقات المحقق العدلي منذ ثلاث سنوات، تختص بهوية المسؤول عن التفجير، وعن تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وبالطبع عن مصدرها وطريقها، وعن احتجازها، وعن إهمال التدبير بشأنها عند العلم بخبرها وعدم إخراجها وإعادتها إلى مصدر إنطلاقها. واكد الراعي ان مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته، محق، وحث الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها أقمارهم الإصطناعية، ونطالبهم بوضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات.

توجيهات دريان

بدوره دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة اليوم عن انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته المئات من القتلى والجرحى. وان تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار.

«ذر للرماد في العيون»

وفي هذا السياق، رات مصادر سياسية بارزة ان «الرسالة» التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها، ليس الا «ّذر للرماد في العيون»، لان احدا من هذه الدول لم يقدم مساعدة جدية لكشف الحقيقة. ولهذا يمكن تصنيف الرسالة في خانة «نفاق» المجتمع الدولي غير الراغب في استكمال التحقيقات بغية الوصول إلى نتائج جدية. ولا يوجد اي رهان على حصول ضغط على الحكومة اللبنانية والسلطة القضائية وما جاء في متن «الرسالة» كلمات انشاء ومجرد مناورة بعدما ثبت خلال السنوات الثلاث ان بعض الخارج حول قضية تفجير المرفأ وملف التحقيقات إلى ورقة ضغط سياسية.

هل انتهت مناورة ميقاتي؟

في غضون ذلك، وخلال جلسة مجلس الوزراء لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا. واملت مصادر وزارية ان تكون هذه الخطوة نهاية مناورة ميقاتي الذي كلف خليل اعداد مشروع قانون اقتراض من مصرف لبنان على ان يتشاور وزير المال في الصيغة مع الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونواب الحاكم الآخرين. في المقابل اكد مصادر «المركزي» ان نائب الحاكم بالانابة ينتظر تحرك وزير المال «ليبنى على الشيء مقتضاه». لكن ما هو ثابت انه لن تحصل الدولة على تمويل دون قانون واضح يشرح كيف ستعيد الدولة الاموال التي ستقترضها.مع العلم ان وقف تمويل الدولة سيساهم في الابقاء على الاستقرار النقدي الحالي؟!

التمويل يتوقف الاثنين؟

وقد جاء تحرك ميقاتي بعدما جرى تسريب معلومات عن نية المصرف المركزي التوقف كليًّا عن تمويل الدولة اعتباراً من الإثنين المقبل،وكان سبق ذلك كتابٌ وجّهه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المصارف أعلمها فيه توقّف البنك المركزي عن استقبال الطلبات المتعلقة بمنصّة صيرفة، فيما أكد استمرار سحب رواتب ومعاشات القطاع العام بالدولار الأميركي عبر المنصّة  باستثناء الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، وقد انعكس القرار تراجعاً في حجم التداول عبر المنصةكما أظهرت أرقام مصرف لبنان.

مشكلة الادوية المستعصية!

ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما تريد اقتراضه الدولة 80 مليون دولار للموظفين، 30 مليون دولار للادوية المستعصية، ونحو 20 مليون دولار لنفقات اخرى، واذا كان الحل لمسالة الرواتب متاح عبر الدفع بالليرة، مع العلم ان هذا الاجراء سيزيد التضخم على المدى الطويل. الا ان المشكلة تبقى في كيفية حصول الحكومة على الدولارات لشراء الادوية المستعصية؟!

زيادة تعرفة الاتصالات

وفيما قرر رئيس الحكومة، بناء على  طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية. اعلن وزير التربية ادخال اساتذة الجامعة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية وعددهم ٩٥٦ بدوره، اعلن و زير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم بعد الجلسة، زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف.

الاعتداءات الاسرائيلية

في هذا الوقت واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي الاعتداء على الأراضي اللّبنانية، وقد بدأته امس عمليّة تجريف بين السّياج التقني ونقاط الاعتلام الزرقاء عند حدود بلدتي علما الشعب والضهيرة، بحماية دبابات ميركافا. وقامت إحدى الجرافات بخرق الخط الأزرق بعمق 5 أمتار وطول 100 متر؛ حيث سجّل انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة. كما بدأ جيش العدو، صباح امس، بناء جدار إسمنتي على الطريق المؤدي إلى موقع العبّاد العسكري الإسرائيلي وذلك بعد تفكيك الشّباك الحديدي من محيط دشم الموقع عند الحدود مع بلدة حولا.

لبنان بلد نفطي؟

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أنّ سفينة التنقيب «ترانس أوشن» ستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14 آب الجاري لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية. وأشار إلى أنّ عملية الحفر تبدأ بنهاية شهر آب وننتظر النتائج التي وعدنا بها قبل نهاية العام 2023 إن كان لبنان بلداً نفطياً بالفعل أم لا؟

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

3 سنوات على جريمة المرفأ والحقيقة والعدالة مغيبتان  

هو شبح انفجار العصر بضحاياه الـ 230 وجرحاه والمتضررين منه، يستعيده اللبنانيون بفصوله المأسوية اليوم. هي بيروت التي تدمرت بإرادة من يفترض انهم مسؤولون عن امنها وامانها وازدهارها، هي كارثة العصر التي ابكت ملايين حول العالم الا اركان المنظومة الذين ما زالوا بعد ثلاث سنوات يمنعون الحقيقة غير آبهين بدعوات امهات واهالي الشهداء والمصابين ، لا لشيء الا لأن ضمائرهم، ان بقي منها ، استشهدت مع شهداء 4 آب، والعتب عليهم لم يعد جائزا.

اليوم يجتمع الللبنانيون ويتوحدون بالصلاة على انفس الشهداء، فيما تحرك ناشطون امس في اتجاه صرح العدل، بما تبقى منه لتذكير القضاة بقضية لن تموت ما دام ثمة من يطالب بالحقيقة، وهي لا بد آتية ولو بعد حين.

4 آب

ازدحمت الساحة المحلية بالتطورات السياسية والاقتصادية والامنية والقضائية. غير ان ذكرى انفجار 4 آب استحوذت على عنوان الحدث الداخلي السياسي والشعبي والروحي. في السياق، وعشية تظاهرة تمت الدعوة اليها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من مقر فوج اطفاء بيروت الى المرفأ، اقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت حيث قاموا بطبع صور المسؤولين المتهمين بملف تفجير مرفأ بيروت على أرض قصر العدل وذلك تذكيراً للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف.

تخليد ذكراهم

اما في المواقف، فأكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني العمل على تخليد ذكرى شهداء التفجير والاستمرار بالسعي لتحقيق العدالة، مضيفاً «لكن بإحياء ذكراهم، نشدد تصميمنا على الابقاء على الأحياء في ارضهم وبيوتهم والحفاظ على هويتهم في مواجهة مخطط الشر الذي يواجههم والذي بدأ قبل ٤ آب ٢٠٢٠. للأسف السنوات تمر وحجم الجريمة يكبر. من جريمة قتل، فتهجير، الى تغيير في هوية المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت».

خطب الجمعة

بدوره، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة  عن انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته المئات من القتلى والجرحى. وان تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار. وطالب المفتي دريان المسؤولين المعنيين في الدولة «بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة». وسأل في تصريح «ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررون من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاطلاع  الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين «؟

موازنة ورواتب

اقتصاديا، عقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية عشرة ظهرا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة . ووضع ميقاتي في بداية الجلسة المجلس في اجواء زيارته بالامس للديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.  وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.  كما قرر رئيس الحكومة، بناء على  طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية.

تعرفة الاتصالات

بدوره، اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم بعد الجلسة،  زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف». وقبل الجلسة، قال وزير المال يوسف الخليل: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر… واعلن وزير التربية من جهته، ادخال اساتذة الجامعة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية وعددهم ٩٥٦ وقال ان جلسة لبحث الملف التربوي ستعقد في 17 آب الجاري.

توقيف سلامة

على الخط القضائي المصرفي، إستأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك.

ميقاتي والسيادة

امنيا، يسود مخيم عين الحلوة هدوء حذر بعد ليلة حامية من الاشتباكات التي استعملت فيها لأول مرة الأسلحة الصاروخية واستهدفت شظاياها قلب مدينة صيدا والجوار. و تابع الرئيس ميقاتي الوضع في المخيم  عبر اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.  كما اجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور، وتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

 

طالب: على خط آخر، قررت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار توقيف جدة الطفلة الضحية لين طالب لجهة الأم، بعد استجوابها امس الخميس، بتهمة كتم معلومات والتأخر بإدخال الطفلة الضحية الى المستشفى. الى ذلك، افيد بأنّه تعذر سوق الموقوفين والدة الطفلة الضحية لين طالب وجدها الى سرايا طرابلس لأسباب مجهولة. وادعت نصّار على نادر بو خليل وهو خال الضحية لين طالب وتوقيفه لوجود شبهة كبيرة عليه.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram