افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 27 نيسان 2023

• محلي
• Icon News
• 07:25 am - أبريل 27 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق
فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية }‬ثقة حزب الله والرئيس الأسد لمصلحة الدولة‭}‬ لبننة الرئاسة والاستفادة من التفاهمات الخارجية

يخترق السودان بحريقه المستمر التفاهمات التي تشكل المناخ الأبرز في المنطقة، من الاتفاق السعودي الايراني الصيني الى الانفتاح العربي على سورية وما يرتقب على الصعيد السعودي السوري، وصولاً الى مسار التلاقي التركي السوري رغم العثرات والعقبات. ولا يبدو الحريق السوداني مجرد سياق محلي في توقيت تزامنه مع المتغيرات الجارية في المنطقة، خصوصاً لجهة احتكام دول كبرى مثل مصر والسعودية لحسابات مصالحها العليا على حساب الانضباط بالتعليمات الأميركية، كما تقول مواقفها من الانفتاح على سورية من جهة والحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا من جهة موازية، والانفتاح على الصين ودورها في العالم والمنطقة من جهة ثالثة، ومصر الجار الأول والأكثر تأثراً بالحريق السوداني شريك السودان في ملف مياه نهر النيل والأزمة مع إثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة، والسعودية الجار البحري للسودان وهي تنهي حرب اليمن تجد حريقاً يجاور مدنها الكبرى ويهدد أمن واستقرار مشروعها الاقتصادي مع مخاطر تموضع التنظيمات الإرهابية في السودان الذي تبدو الفوضى مستقبلاً أكيداً ينتظره في ظل اعتماد دول الغرب الحاضرة في ملفاته الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث تفضح عملية إجلاء الدبلوماسيين المتسارعة وجود قرار غربي بترك السودان يذهب الى جولة ثانية أكثر دموية، بينما قادة كيان الاحتلال يتقاسمون النفوذ لدى أطراف السودان العسكرية والمدنية فيتولى الموساد نصفهم، وتتولى وزارة الخارجية نصفهم الآخر.
يتزامن الحريق السوداني الذي يشوّش على مناخ التفاهمات، مع إصرار دول التفاهمات على المضي قدماً. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان لاستطلاع الأجواء اللبنانية والمدى الذي بلغته محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وما يمكن لإيران أن تسهم به من خلال تأثير نتائج الاتفاق السعودي الإيراني، ودور إيران في المنطقة وعلاقاتها اللبنانية، على قاعدة أن الانتخاب شأن لبناني وأن الأطراف اللبنانية تستطيع إنجاز الاستحقاق عبر التوافق من بوابة اعتماد الحوار.
على المستوى الرئاسي تحدّث المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية عبر قناة الجديد، مقدما أجوبته على الأسئلة المطروحة حول ترشيحه وملف الرئاسة ونظرته نحو القضايا الإشكالية، فأكد على تمسكه بجوهر اتفاق الطائف وربطه لأي تعديلات تقنية ضرورية بالتوافق الوطني، وقال فرنجية إنه لن يتحدّى السعودية بترشيحه لأنه قد ينتخب، لكنه لن يستطيع أن يحكم ولذلك «لست مستعجلاً». وعن عناصر قوته التي تميزه عن سائر المرشحين قال فرنجية إنه يتمتع بثقة حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد وقادر على توظيف هذه الثقة لمصلحة لبنان، الذي يحتاج في ملفات رئيسية كبرى الاستثمار على هذه الثقة، وما تتيحه من فرص، وعن الرئاسة أكد فرنجية أنها تبقى استحقاقاً لبنانياً تنتجه الإرادات اللبنانية وليس نتاجاً للتدخلات الخارجية، مع أهمية الاستفادة من مناخات التفاهمات من حولنا.
واعتبر رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن «موضوع رئاسة الجمهورية لبناني ومحلي وموقفنا من السعودية تاريخي ومعروف ولم يمرّ بأي مرحلة سيئة»، مشيراً الى ان «التفاهمات في المنطقة ستنعكس ايجاباً على لبنان».
واوضح في مقابلة على قناة «الجديد» أن «التفاهم السعودي الإيراني هو اتفاق «سني – شيعي» يريح لبنان «ويريح كل شخص يحب لبنان».
وقال: «أنا رجل حر وعلاقتي شريفة وواضحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما أننا لم نعمل بكيديّة وحمينا مؤسسات «القوات اللبنانية» أثناء الوجود السوري».
ولفت الى أن «من يريد الحوار نحن مستعدون للقائه في بكركي»، وقال: «مستعد «اليوم وكل يوم» للحوار مع سمير جعجع وبكركي بعيدة عنه 100 متر، ونستطيع ان نجتمع راس براس بغرفة وحدة».
واكد انه «لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية»، وقال: «قد استطيع ان اكون رئيساً ولكنني لن أستطيع أن أحكم، ولذلك أقول إنني لست مستعجلاً وجاي الوقت».
أضاف: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهما ما لا يستطيع أن يفعله آخرون».
وعن سلاح الحزب قال: «الحل هو أن نصل إلى حل يشعر فيه اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجّه باتجاههم».
وشدّد فرنجية على أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سورية بل سأتآمر على سورية من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين في لبنان».
إلى ذلك تتواصل الاتصالات على الخط الرئاسي وعلمت «البناء» أن حركة التواصل مستمرة بين مختلف الأطراف ولم تتوقف لكن لم تثمر نتيجة إيجابية وجدية حتى الساعة، كما علمت أن وسطاء ينشطون على خط الحوار المسيحي – المسيحي في محاولة للتوفيق بين الآراء المختلفة التي لا تزال على موقفها حتى اللحظة.
وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا نحترم شخص وحيثية وتمثيل الوزير فرنجية لكن لا نرى فيه المرشح المناسب في المرحلة الحالية في ظل التوازنات النيابية ووضع البلد الاقتصادي الذي يحتاج لعملية نهوض بشخصية من خارج منظومة الفساد القائمة». ولفتت المصادر الى أن لا مرشح القوات اللبنانية والكتائب النائب ميشال معوض ولا فرنجية استطاعوا التوصل الى عتبة الأكثرية النيابية، فلماذا نقف عند هذه النقطة ولا نبحث بالحوار بين الجميع عن مرشحين آخرين يحظون بتوافق كل الأطراف».
في المقابل تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى ان «الحزب وصع شرطاً واحداً مقابل شروط أخرى يطلبها الآخرون بأن لا يطعن الرئيس المقبل بظهر المقاومة، اما إذا كان هناك مواصفات اخرى لها علاقة ببناء الدولة فيرحّب بها ولا يرفضها لكن فوز مرشح حزب الله لا يعني الغلبة على الأطراف الأخرى، لأن الغلبة تكون بأن لا يملك المرشح أي مشروعية وحيثية تمثيلية ويفرض انتخابه على الجميع إكراهاً، لذلك فإن النصر هو لعبة ديموقراطية وعبر الانتخابات وتنطلق من المشروعية والمقبولية الانتخابية»، ولفت الى أن «فرنجية يملك أكثر من 50 نائباً وقد يرتفع الى ما فوق الـ 65 عندما تحسم بعض الكتل النيابية موقفها بناء على حساباتها الداخلية والخارجية، في المقابل لا مرشح آخر يحظى بتأييد هذا العدد من الكتل والنواب. ولم تقدم القوى الأخرى لا التيار ولا القوات أي مرشح موحد».
وأكدت المصادر أن «الشيخ نعيم قاسم لم يتحدّث من منطلق تهديدي بل تحذيري بأن تصل الأمور الى الفوضى الامنية بعد الانهيار الاقتصادي اذا استمر الفراغ، ودعا الى التلاقي وتذليل الصعاب بما يتعلق بانتخاب فرنجية، وان الانتظار يخدم بعض القوى السياسية». ولفتت المصادر الى ان «بعض القيادات السياسية تنتظر أن تصدر القوى الاقليمية والدولية كالسعودية والولايات المتحدة مواقف علنية بتأييد هذا الاسم أو ذاك، لكن هذا مكلف للبلد ويبقي مصير اللبنانيين بلا أي مبادرة، وربما تشهد المنطقة تطورات كبيرة يبقى لبنان عاجزاً عن استيعابها واللحاق بتداعياتها».
بدوره جدّد رئيس «القوات» سمير جعجع التشديد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً».
واشار رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الى أنني «لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّون».
على صعيد آخر أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال وصوله الى مطار بيروت في زيارة رسمية امس، الى أننا «حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة».
ولفت عبداللهيان الى أن «هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين»، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».
وشدّد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».
ووصل عبداللهيان مساء أمس الى مطار بيروت وكان في استقباله في صالون الشرف ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.
وفرض ملف النازحين السوريين نفسه على جدول أولويات واهتمامات المسؤولين، في ظل محاولات خارجية وداخلية لإدخال هذا الملف الإنساني في آتون الصراع السياسي في لبنان وربطه بتطورات الوضع في سورية التي دخلت في مرحلة جديدة عقب الانفتاح العربي – الخليجي عليها والمناخ السعودي الجديد في التعاطي مع الأزمة السورية ومشكلة النزوح تحديداً وفصلها عن الحل السياسي.
وفي هذا الإطار اتهمت أوساط نيابية عبر «البناء» جهات داخلية بتنفيذ طلبات خارجية لتحريك ملف النزوح وإشعال الفتنة بين النازحين واللبنانيين، لوضع لبنان وسورية بين خيارين: إما وضع ملف النزوح جانباً وإبقاء النازحين حتى إشعار آخر وإما تحمل النتائج الأمنية والسياسية للإجراءات التي تتخذ بحق النازحين. وتحذّر الأوساط من أن النازحين هم قنبلة موقوتة ستُفجّر الوضع الأمني في لبنان في أي لحظة. كما اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية بالاشتراك بمشروع توطين النازحين تحت شعار «دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد اللبناني»، ويحمل المصدر الحكومة الحالية مسؤولية عدم التواصل مع الدولة السورية على المستوى الرسمي لتنفيذ خطة وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية في حكومة الرئيس حسان دياب بإعادة السوريين تدريجياً وطوعياً. وتكشف الأوساط أن دولاً أوروبية تضغط الى حدٍ كبير على الحكومة والدولة اللبنانية لعرقلة أي مشروع أو خطة لإعادة النازحين، وأبدت استعدادها لتحمل كلفة بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية لتخوّفها من تسرب هؤلاء النازحين الى أراضيها بحال نجحت خطة إعادة النازحين الى سورية.
وحطت أزمة النزوح بكافة جوانبها، في السراي الحكومية، حيث رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين خلص الأول الى مقررات مهمة أبرزها إسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سورية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الاجتماع المقرّرات التالية:
* الإلتزام بقراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
*الطلب من الاجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية. الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
*تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
أما في الاجتماع الثاني، فكشف حجار أنه «تمّ تبليغ المفوضية بالمقرّرات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتمّ التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً بموضوع «كيفية التسليم»، على أن تسلم الـ»داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة».
وبعد توتر الأجواء في عدد من المناطق بين النازحين والأهالي، وحملات التحريض الإعلامية والسياسية على النازحين وحملات التحريض المضادة ضد الجيش والدولة نفذ أهالي بلدة القليعة قضاء مرجعيون وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى طرد عدد من النازحين السوريين المقيمين في البلدة بطريقة مخالفة للقانون، وجاء ذلك على أثر التوتر الذي حصل ليل امس الاول بين شرطة البلدية وأحد النازحين وأقاربه حيث عمد النازحون على التهجم والتعرّض لشرطة البلدية والاعتداء عليهم بالضرب وإصابة أحدهم بجروح في رأسه وعينه ما استدعى دخوله مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج».
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشدداً على أن «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».
وقال من دار الفتوى «إننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة. إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان مضرّ بلبنان ومضرّ بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه».
من جهته، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية».

 ********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض

 

الرئيس نبيه برّي متشائم. كل علامات الاستحقاق الرئاسي في الداخل سودٌ. لا مؤشرات إيجابية إلى الآن على الأقل تحمله على الاعتقاد بأن انتخاب رئيس للجمهورية وشيك. لا حماسة لديه لتوجيه دعوة إلى جلسة ثانية عشرة ما دام التوافق على الرئيس معدوماً

منذ 19 كانون الثاني الفائت لم يلتئم مجلس النواب في جلسة انتخاب. مذذاك لا فائدة من انعقاده مجدداً في ظل انقسام غير مسبوق يسود نصابيْه الدستوري والسياسي لإنهاء الشغور. انتخاب الرئيس عالق بين فكيْ الثلثين المتعذريْن وميثاقية الاقتراع. كلاهما وجهان لعملة واحدة. حضور ثلثي النواب يتضمن ميثاقية الاقتراع غير المقتصر على طائفة واحدة - وإن هي طائفة الرئيس - بل يشمل الطوائف الأخرى كذلك، لا سيما طوائف المثالثة. ما بات عليه المجلس اليوم، كأحد أدهى تداعيات انتخابات 2022، أن أسوأ من أن يمتلك فريق واحد نصاب الأكثرية يفرضه على الآخرين، هو أن لا يتمكن المجلس أبداً من الاجتماع لأن لا نصاب فيه - من دون الجميع - في الاستحقاقات الدستورية الملزمة.

القلق، غير المحدث، الذي يعبّر عنه رئيس البرلمان نبيه برّي أن «الخارج لا الداخل هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية كأنه هو وحده يصنعها».
لا يوافق برّي على أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية في 20 نيسان أعاد الاستحقاق الرئاسي خطوات إلى الوراء بتنصل باريس من دعمها انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. لا يزال يتمسك بترشيحه كما حزب الله وحلفاؤهما، ولا يزال يعتقد بأن السجال يدور من حول هذا الترشيح، على الأقل بالنسبة إلى مؤيديه. ويقول: «ليس تنصّلاً وليس حتماً نفياً. ما هو إلا محاولة تطرية الموقف»، معبّراً ضمناً عن يقينه بأن الفرنسيين لم يتخلوا عن ترشيح النائب السابق لزغرتا، قبل أن يشرح مفهومه لـ«النفي» الذي يكون أحياناً في معرض التأكيد أو أقل بقليل من ذلك. ويستعيد هنا واقعة قديمة يمكن أن يُطابَق بها مغزى النفي الفرنسي: «كانت لياسر عرفات ومنظمة التحرير في ما مضى وكالة أنباء اسمها وفا معروف عنها أن ما تعلنه في الصباح تنفيه بعد الظهر. ذهبت ومحسن إبراهيم يوماً إلى عرفات. بدخولنا عليه قال للفور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. ثم أضاف: خير إن شاء الله. عندما أراكما أستعيذ بالله. قال له محسن إبراهيم: نبيه لديه ما يسألك عنه. قلت: ليس عندي ما أسأل ولا ما أجيب. احكِ أنت. قال محسن: أبو عمار لديكم وكالة وفا أم وكالة نفى؟».

ملخص ما يراد استنتاجه، دونما أن يفصح رئيس المجلس، أن الفرنسيين ماضون بفرنجية، وهم يحاولون استيعاب ردود الفعل حيال موقفهم خصوصاً من الأفرقاء المسيحيين وأخصهم الذين يرفضون انتخابه. ويضيف: «وجّهوا إليه (فرنجية) أسئلة في باريس وقالوا إنهم سيرسلونها إلى السعودية ويعودون إليه بأجوبة. إلى الآن لا علم لي إن أتت الأجوبة. ننتظر عودة السفير السعودي المفترض أنه يحملها. إذا عاد بها وكانت إيجابية سنلمس الشغل على الأرض هنا في لبنان وليس في الخارج. المحزن الآن، وهذا بادٍ تماماً، أن الخارج لا نحن هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية».
ماذا يتوقع من الموعد المضروب له اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؟ يقول برّي إن الزيارة «مهمة لأنها التحرّك الإيراني الأول حيال لبنان بعد الاتفاق السعودي - الإيراني في الصين. حصول الزيارة مهم في ذاته. علينا انتظار ما سيحمله. لكن أيضاً انتظار عودة السفير السعودي». ويتابع: «سوى ذلك نحن في مأزق. ما لا أفهمه ولا أجد تفسيراً له ونحن في معضلاتنا التي لا تتوقف، أن بين الأفرقاء مَن لا يريد الدخول إلى مجلس النواب، وبينهم مَن لا يريد الدخول إلى الحكومة، وبينهم مَن لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية. أنا متمسك بوجهة نظري بأن المشكلة بين الموارنة المختلفين على الرئيس. اليوم (أمس) 25 نيسان الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس فؤاد شهاب. أسترجع ما قاله يوماً إنه عمل للموارنة ويجب أن تُعمل لهم مصلحتهم غصباً عنهم. سواء هناك مَن أيده أو لم يؤيده، لا رئيس في تاريخ لبنان عمل كفؤاد شهاب على إنشاء مؤسسات».

يقول رئيس المجلس أيضاً: «ما أسمعه أخيراً لا يريحني ويطمئنني. المؤسف أننا بتنا نعتمد على الخارج في انتخابات الرئاسة. كل طرف يغني على مواله ويملك فيتو وله شروطه. لا نسمع ببوادر حلول مقدار ما نجد أنفسنا محاطين بفيتوات من كل جهة».
عندما يقال له إنها ليست المرة الأولى يصنع الخارج انتخاب الرئيس وآخر المرات كان ما حدث في اتفاق الدوحة عام 2008، يعقب برّي: «لسنا الآن في وضع مماثل. اتفاق الدوحة أولاً سبقه حوار وطني في أكثر من جولة، والأفرقاء اللبنانيون جميعاً بلا استثناء جلسوا إلى طاولة الحوار وتحاوروا واتفقوا واختلفوا. اليوم لا يريد الفريق الآخر الحوار. دعوت إليه أكثر من مرة فرفضوا. لا حوار قائماً سوى بين أطراف الفريق الواحد. كلٌ ينغلق على الآخر بينما المطلوب أن يتحدث الأفرقاء جميعاً بعضهم مع بعض. هناك أيضاً ما يختلف، وهو أن اتفاق الدوحة نجم عن أحداث وظروف سياسية وأمنية معلومة ولم يقتصر على انتخاب رئيس للجمهورية - وهذا بالذات ما نحتاج إليه الآن - بل وضع تسوية شملت أكثر من بند كانتخاب الرئيس وتأليف الحكومة والأحجام فيها وقانون للانتخاب حظي بموافقة الجميع. لسنا الآن في صدد سلة حلول مطلوبة كاتفاق الدوحة، بل المعضلة الوحيدة هي انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. في ما بعد تأتي الخطوات التالية المطلوبة من حكومة ما بعد انتخاب الرئيس. لسوء الحظ لا أجد الآن سوى السلبيات. السلبيات فقط».

فرنجية: لن أتحدى السعودية
أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية «وأصل فيها إلى رئاسة الجمهورية من دون أن أحكم»، مؤكداً أن «موقفنا من السعودية تاريخي ومعروف، ولم يمر بأي مرحلة سيئة». وأبدى فرنجية في حوار تلفزيوني ليل أمس استعداده للحوار «اليوم وكل يوم» مع سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل، و«من يريد الحوار مستعدون للقائه في بكركي». وشدد على أن «علاقتي شريفة وواضحة مع بيت الرئيس السوري بشار الأسد»، و«أنا من 8 آذار ولا أفعل أي شيء لا أؤمن به»، و«أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس بشار الأسد، وأستطيع أن أنجز معهما ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون». وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام، ولا مشكلة لديّ مع أي من الأسماء المطروحة.

*********************************

افتتاحية صحيفة النهار

ملف النازحين يتوهّج في ذكرى جلاء الوصاية… فرنجية “مرشح محاور” واستعراض للنفوذ الإيراني

بدا من الصعوبة افتراض التزامن “العفوي” بين محطات وتطورات متعاقبة جمعت بينها امس محطة زمنية تحمل دلالات ثقيلة، وتصب كلها في خانة إيحاءات “الوصاية” قديما وحديثا. ففي عز احتدام الصراع مجددا حيال الازمة الرئاسية التي تجتاز مرحلة تتسم بطابع مفصلي داخليا وخارجيا، واكبت الذكرى الثامنة عشرة لجلاء القوات السورية واستخباراتها ووصاية نظامها عن لبنان التي صادفت امس محطة أولى بارزة تمثلت في بدء زيارة اضفي عليها طابع استعراضي للنفوذ، فاقع شكلا وايحاء ودلالات لوزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان. اذ ان البرنامج الرسمي للقاءاته بدا مهمشا امام ما اعدته السفارة الإيرانية له من ترتيبات للقاء مستغرب في دوافعه وايحاءاته دعي اليه 25 نائبا والبعض قال 32 نائبا بمن فيهم نواب الكتائب الذين اعتذروا عن الحضور. وهو الامر الذي لا يبدو ان ثمة سابقة له في دعوة عدد من النواب كهذا الى سفارة اجنبية من دون مسوغ “مشروع” واضح لا يستبطن نية للتدخل في الأوضاع السياسية الداخلية، كما ان الخطوة اللافتة الاخرى تتمثل في توجه عبد اللهيان الجمعة الى الحدود الجنوبية حيث سيقام احتفال عند نصب لقاسم سليماني في بلدة مارون الراس .

كما انه وسط تفجر ازمة النازحين السوريين على نحو ينذر بتداعيات واسعة، لم يكن ممكنا عزل بعض الجوانب المتصلة بإعلان رئيس “تيار المردة” #سليمان فرنجية “جاهزيته “ليكون مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن الايحاءات المتزامنة التي اثارتها ذكرى الانسحاب السوري وتداعيات ملف النازحين ولو ان المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه مقررة منذ فترة. فرنجية قال في المقابلة مع محطة “الجديد” انه لا يرى ضرورة لاعلان ترشيحه رسميا ولكنه جاهز لذلك اذا اقتضى الامر. ومع ذلك تحدث كمرشح واقعي ورسمي ومحاور. واعتبر ان الاتفاق السعودي الإيراني إيجابي للمنطقة كلا وينعكس إيجابا على لبنان . واعتبر ان لديه كل المواصفات للترشح للرئاسة وبرر للثنائي الشيعي اعلان دعم ترشيحه وان لديه “علاقة واضحة شريفة مع (الرئيس السوري بشار) الأسد” وان خياراته حرة وانه منفتح للحوار مع الجميع. وتحدث تحديدا عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والقواتيين مؤكدا انه “مؤمن بالحوار” كما ذكر بعلاقته مع الرئيس ميشال عون وان اتفاق معراب لم يؤثر على المصالحة مع القوات. واكد استعداده للحوار “اليوم وكل يوم مع جعجع والقوات ومع جبران باسيل ومع ميشال معوض ومع من يريدون”. وقال ان جعجع “يعلم ما الذي فعلناه للقواتيين عندما كان في السجن فنحن حمينا القواتيين ومؤسساتهم من دون مقابل ولم نعمل في يوم من الأيام لمصلحة أجندات مخابراتية ولا أصدق أنه تذكر قولاً لي منذ 15 عاماً ولم يتذكر أني لم أصوّت لمصلحة حل حزب القوات”. 

 

واكد مجددا ضرورة التوصل في حوار إيجابي الى استراتيجية دفاعية من طريق التوازن خصوصا ان هناك مناخا إيجابيا في المنطقة. وقال: لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية ويمكن اقدر أعمل رئيس بس ما بقدر إحكم ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً وجايي الوقت”. وإذ اشاد بما يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تطوير المملكة العربية السعودية اكد انه “يتصرف على أساس ان يكون رئيسا للجميع ولكل البلد”. ونفى ان يكون تعهد بضمانات مكتوبة لباتريك دوريل في لقائهما في باريس وقال ان الفرنسيين ابلغوه لاحقا ان الجو السعودي إيجابي . وشدد على انه سيتعامل مع نظام الأسد لمصلحة لبنان ووصف نفسه بانه “مسيحي حقيقي” وقال انه “جايي يعمل رئيس جمهورية لبنان وليس رئيس ظل عند احد” .

مواقف المعارضة

مواقف فرنجية كان سبقها تثبيت الموقف الرافض لانتخابه على السنة اقطاب المعارضة وفي مقدمهم جعجع الذي كرر امس التشديد على أن “حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً، انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري”.

 

وبدوره رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على موقف نائب الامين العام ل”#حزب الله” واكد بعد لقائه النائب ميشال معوض “اننا في ظل وصاية جديدة يحاول حزب الله تكريسها ويخيّرنا اما ان ننتخب مرشحه او الفراغ” مضيفًا “نؤكد ان هذا الكلام مردود لاصحابه، فاللبنانيون هم من يقررون مستقبل البلد ولن نسمح لاحد بأن يقرر عنا رئيسنا، وهذه المرة هناك الوعي الكافي لعدم تكرار الست سنوات الماضية وعدم تسليم البلد لحزب الله وبالتالي المزيد من الذل والتبعية والفقر، وسنخوض هذه المعركة جميعنا لاقصى الحدود وسنستعمل كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين”.

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاعلن في حديث تلفزيوني مساء أنه “لن يرشح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين”.

بيان السفراء

التطور البارز الاخر الذي سجل امس تمثل في اصدار سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي اذ تضمن نبرة لافتة في التعبير عن خيبة الامل من عدم التزام لبنان وفشله في تنفيذ الموجبات الإصلاحية لهذا الاتفاق كما تطرق الى التبعة السياسية عن ازمة الفراغ الرئاسي . واعتبر السفراء في البيان انه ” من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ الإجراءات المسبقة”. ولاحظوا انه “عندما تم انجاز الاتفاق اقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه. لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم”.

ودعا البيان “جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي”. وأضاف “يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصرا بأزمة لن تنتهي أبدا. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض. كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. ولا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى”.

النزوح: قرارت وتحذيرات

اما ملف النزوح السوري الذي قفز الى واجهة المشهد الداخلي بقوة في الفترة الأخيرة، فبدأ يتخذ ابعادا خطيرة تصاعدية ويرتب تداعيات متدحرجة. وبعد القرارات التي اتخذها وزير الداخلية بسام مولوي بمنع التظاهرة التي كان سينفذها امس نازحون سوريون واخرى مضادة لهم امام مفوضية شؤون اللاجئين في الجناح، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا لبحث ملف النازحين السوريين خلص الاول الى مقررات ابرزها الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية، والطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية ، والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، والطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية. الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

 

واحتل هذا الملف حيزا جوهريا في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر امس مع وفد من البرلمانيين الفرنسيين برئاسة رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، الذي اطلق موقفا لافتا بالنسبة لموضوع النازحين السوريين في لبنان، اذ قال “أنا فرنسي وبرلماني واقول ان ما من دولة تقبل باحتضان اكثر من عدد نصف سكانها من النازحين الذين يتلقون مساعدات دولية تبلغ نحو 250 دولارا للشخص الواحد فيما اللبنانيون يتقاضون اقل من نصف هذا المبلغ. ما من بلد يقبل بهذا الامر، وهذه المسألة يجب ان تحل بأـسرع وقت من خلال عودة النازحين الى بلادهم، وإلا فإن الحرب ستعود الى لبنان”.

 

وقال “اكدنا لغبطته اننا نوافقه الرأي في هذا الشأن، وسننقل الى فرنسا والى كل المنظمات الدولية انه في حال عدم حل موضوع النازحين السوريين في لبنان فالمشكلة ستكون اخطر. على الأسرة الدولية ان تتعلم من تاريخ لبنان في ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية التي عانى منها وادت الى نشوب الحرب فيه. فهل نبحث من جديد في الأعوام المقبلة لا بل في الأشهر المقبلة عن حرب جديدة في لبنان”.

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية 

حراك مكثف لإنضاج تسوية رئاسية خلال أسابيع .. ملف النازحين جمر تحت الرماد

 

المقولة التي جرى ترويجها قبل عطلة الاعياد بأنّ المشهد الداخلي ما بعد هذه العطلة لن يكون كما كان قبلها، يبدو انّها تُترجم فعلياً مع الأحداث التي تسارعت في الايام الاخيرة، والتي توحي وكأنّ يداً خفية تحاول ان تضبط الداخل على توترات مفتعلة، سواء حول الملف الرئاسي، وخصوصاً بعد ارتفاع الأسهم الرئاسية لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، او حول الإثارة الملتبسة لملف النازحين السوريين في هذا التوقيت بالذات، ومحاولة بعض الاطراف في الداخل، وكذلك لدى ما تسمّي نفسها المعارضة السورية، الاستثمار على هذا الملف، التي بلغ بها الامر حدّ الدعوة المباشرة والصريحة للنازحين بتشكيل خلايا لمواجهة اللبنانيين والجيش اللبناني.

 

اللافت سياسياً، هو انّ منسوب التوتر والانفعال آخذ في الارتفاع على غير صعيد مرتبط بالملف الرئاسي. ويتبدّى ذلك بشكل واضح في الإطلالات المتتالية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وآخرها اعلانه امس امام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا «أنّ حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار انّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة، وإنما جلّ ما لديه من دعم يتركّز على مساعٍ خارجية محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشحهم لن يتمكن من الوصول أبداً».

وكذلك في موقف حزب «الكتائب»، الذي اعلن في بيان لمكتبه السياسي امس، رفضه لما سمّاه «الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة، وحرمان اللبنانيين من اي امل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار، وعليه اما ان يكون للبنان رئيس مقبولاً من الجميع او لا يكون».

 

حراك مكثف

على انّ الصورة الموازية للانفعال الداخلي، تؤشر إلى حراك مكثف مرتبط بالملف الرئاسي، على اكثر من مستوى دولي واقليمي، بدءًا بالحضور الفرنسي الذي تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّه سيتحرك بزخم اكبر في الآتي من الأيام، مرورًا بما تردّد عن تزخيم للحركة القطرية في اتجاه لبنان خلال الايام المقبلة، وصولًا الى الحراك السعودي المرتقب مع عودة السفير وليد البخاري الى بيروت. ولا ينعزل عن ذلك الحضور الايراني الذي يتجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان.

عبداللهيان

وإذا كانت زيارة وزير الخارجية الايرانية الى بيروت قد اثارت الشكوك حولها من قِبل خصوم ايران في لبنان، وأُحيطت بتساؤلات حول ما دفع اليها في هذا التوقيت بالذات، وكذلك حول اهدافها، الّا انّ مصادر سياسية واسعة الإطلاع ابلغت إلى «الجمهورية» قولها: «انّ زيارة عبداللهيان الى بيروت ليست معزولة عن التطورات الايجابية التي شهدتها المنطقة، ولا سيما الاتفاق السعودي- الايراني، الذي يجمع كل المعنيين بهذا الاتفاق انّ ايجابياته ستلفح لبنان إن عاجلاً او آجلاً».

ولفتت المصادر، الى انّ «هذه الزيارة مقرونة ببرنامج لقاءات مكثف يشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، اضافة إلى لقاء موسّع في السفارة الايرانية مع عدد من السياسيين والنواب».

وإذ قاربت المصادر السياسية زيارة عبداللهيان إلى بيروت بوصفها «عاملاً مساعدًا للمساعي الرامية إلى انضاج تسوية رئاسية، اكّدت مصادر مطلعة على الموقف الايراني لـ»الجمهورية»، انّ «ايران تدعم التواصل بين اللبنانيين، للاتفاق في ما بينهم على ما يحقق مصلحة لبنان، وتبعًا لذلك، فإنّ الاولوية الايرانية هي عدم التدخّل المباشر في الملف الرئاسي اللبناني، باعتباره شأنًا يعني اللبنانيين، وهي بالتالي تدعم اي جهد يقود إلى حل الأزمة في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية».

وردًا على سؤال عمّا اذا كانت ايران منسجمة مع موقف «حزب الله» الداعم لوصول الوزير سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، اكّدت المصادر انّه سبق لطهران ان حدّدت موقفها من الملف اللبناني بأنّها حريصة على لبنان واستقراره، وترغب في ان ترى اللبنانيين وقد تمكنوا من تضييق الفجوة القائمة بين الاطراف اللبنانيين بما يعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية واعادة بناء السلطة التنفيذية المعطّلة في هذا البلد. وبالتالي وبمعزل عمّا اذا كانت طهران منسجمة مع موقف حليفها المباشر «حزب الله» ام لا، الّا انّها لا تتدخّل ولن تتدخّل في الملف الرئاسي اللبناني، ولن تكون في موقع الضاغط لتغليب موقف الحزب في أي ملف، وخصوصًا في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وردًا على سؤال آخر، حول الغاية الحقيقية من زيارة عبداللهيان إلى بيروت في هذا التوقيت، قالت المصادر: «الزيارة في جوهرها تأتي ضمن جولة في المنطقة، وليست محصورة بلبنان اساسًا، وشمولها لبنان قد ينطوي على محاولة شرح أبعاد التحولات التي شهدتها المنطقة، ولاسيما منها التطور الايجابي المتسارع على الخط الايراني- السعودي، والتأكيد للبنانيين وطمأنتهم بأنّ ايجابيات هذا التطور لن يكون لبنان بمنأى عنها».

وكان عبداللهيان قد وصل إلى بيروت مساء امس، وقال في المطار: «حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة». ولفت الى أنّ «هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين»، مؤكّداً أنّ «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».

وشدّد على أنّه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أنّ «ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصبّان بصالح المنطقة وإيران».

إنضاج التسوية

إلى ذلك، ابلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية إلى «الجمهورية» قولها: «انّ باريس تخوض معركة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان على وجه السرعة، لأنّ في ذلك مصلحة اكيدة للبنان وفرصة لإعادة تكوين الحياة السياسية في هذا البلد، وفتح الطرقات الملائمة امام إخراجه من ازمته الاقتصادية والمالية الصعبة».

واوضحت المصادر «انّ باريس اكّدت لزوارها اللبنانيين (اللقاءات التي عقدها مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، والتي قد تتواصل وتتوسع في الفترة المقبلة) انّ الجهد الذي تقوم به باريس، ليس منعزلًا عن الاجتماع الخماسي الذي اكّد على الحاجة الملحّة للبنان لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تباشر مهمتها في اخراجه من أزمته المالية والاقتصادية المعقّدة».

وعن الموقف الفرنسي الداعم لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، اكّدت المصادر انّ «باريس اكّدت صراحة لأصدقائها الدوليين، كما للسياسيين اللبنانيين، على ما تعتبره مصلحة للبنان، وهذه فرصة ترى باريس انّه لا يجب تفويتها».

وردًا على سؤال عمّا إذا كان ثمة تباين في الموقف بين باريس وبعض دول الاجتماع الخماسي، افادت المصادر بما معناه «انّ باريس لا تغرّد وحدها في الفضاء اللبناني، كما لا تغرّد خارج سرب الاجتماع الخماسي. ثم انّه لو كان ثمة تباين في الرأي حول الملف الرئاسي اللبناني، فهل يمكن لباريس ان تتحرّك وحدها بمعزل عن اطراف الاجتماع؟».

وعن اتهام باريس بأنّها تساير «حزب الله»، وانّها تتعامل مع لبنان بمنطق الصفقة والاستثمار، سواء في البلوكات البحرية او غيرها، قالت المصادر الديبلوماسية: «هذا منطق ساذج. والمؤسف انّ بعض السياسيين في لبنان يرفضون الركون إلى لغة العقل، ويتعامون عن الصورة الخطيرة لوضع بلدهم والذي شبّهه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان قبل سنوات بأنّه يشبه غرق سفينة «التايتانيك»، ولكن من دون موسيقى». اضافت: «انّ تاريخ العلاقة الفرنسية مع لبنان، يؤكّد انّ باريس لا تساير ولا تراعي سوى مصلحة لبنان، ومن هنا جهدها الذي لن يتوقف حتى بلوغ التسوية الرئاسية في لبنان».

العدّ التنازلي بدأ!

إلى ذلك، جزم مرجع سياسي بأنّ الملف الرئاسي على النار، وقال لـ»الجمهورية»: «ثمة «تطورات مهمّة» دخلت على المسار الرئاسي، ولا سيما منها الموقف الفرنسي، وثمة مؤشرات تشي بأنّ انتخابات رئاسة الجمهورية دخلت مرحلة العدّ التنازلي لإتمامها في المدى المنظور، وفق تسوية يجري انضاجها على نار هادئة، وقد لا يستغرق اكتمال انضاجها بضعة اسابيع».

واكّد المرجع «انّ العالم كله يدرك حقيقة انّ لبنان لا يمكن له ان يستمر في هذا الوضع الشاذ إلى ما شاء الله، وانّ ثمة فرصة ربما تكون الاخيرة متاحة امام لبنان لكي يعبر انتخابات رئاسية تقوده الى الانفراج، وتفويتها سيدفع معه البلد اثمانًا واكلافًا اصعب ممّا مرت عليه منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، ولا تفيد معها لا توترات ولا انفعالات ولا لغة التحدّي والصدام كالتي نشهدها من قِبل بعض المعترضين على الجهد الفرنسي لإنجاز الملف الرئاسي».

 

بيان السفراء

من جهة ثانية، لفت الانتباه امس البيان المشترك الصادر عن سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت، لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي»، حيث اكّدوا فيه انّ «الوقت قد حان للبنان لاغتنام فرصة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، معتبرين انّه «لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلّا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلّا فإنّ الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني». كما دعا السفراء الى «شعور متجدّد وموحّد بالحاجة الملحّة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إنّ غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعّال».

رسالة إلى بايدن

في سياق متصل، أُعلن امس، انّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش بعثا برسالة خاصة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مرتبطة بالوضع في لبنان.

وبحسب المضمون الموزع للرئاسة، فإنّ مانديز وريتش أعربا عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان.

وإذ عرضت الرسالة إلى المراحل المرتبطة بالعقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، حضّت الرئيس الاميركي على العمل من قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته».

 

استثمار على النازحين

من جهة ثانية، بات من المسلّم به داخليًا انّ ملف النازحين السوريين بات جمرًا تحت الرماد، فما استجد حوله في الفترة الاخيرة من باب ترحيل سوريين دخلوا إلى البلد خلسة خلافًا للأصول والقانون، وتلطّوا تحت عنوان النزوح وهم في الأصل مقيمون في الداخل السوري، قد اعاد تظهير الحاجة، لا بل الضرورة الملحّة الى تقييد هذا النزوح بالضوابط المعمول بها في كلّ الدول التي لجأ اليها النازحون السوريون.

قنابل موقوتة

الّا انّ المثير للتساؤل والريبة في آن معًا، محاولة بعض الأطراف سواء في الداخل اللبناني او على المستوى السوري، الإستثمار على هذا الملف، والمشاركة الخبيثة في الحملة على اللبنانيين بشكل عام والتهجّم على الجيش اللبناني، واكثر من ذلك دعوة النازحين إلى تشكيل خلايا لمواجهة اللبنانيين كما ورد على لسان بعض من يسمّون أنفسهم قادة المعارضة السورية. علمًا انّ محاولة الاستثمار هذه، التي أقل ما يُقال فيها انّها في منتهى الخطورة والخبث، تتجاوز التفلّت القائم على كل المستويات تحت عنوان النازحين، وما ينطوي عليه من ارتكابات ومخالفات وتجاوزات كذلك عصابات، تعزز المخاوف من تحوّل اماكن انتشار النازحين الى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي لحظة وتهدّد الأمن الداخلي، والنسيج اللبناني بتوترات وتعقيدات لا حصر لها.

على انّ ما يلفت الانتباه في هذا السياق، هو الدخول الأممي على خط هذا الملف، ومقاربة ما استُجد حوله بنظرة اتهامية إلى الجانب اللبناني، تضع النازح في موقع المعتدى عليه، وتتجاوز في الوقت ذاته الآثار الكارثية لارتكابات بعض السوريين التي يُشكى منها جميعها في مختلف المناطق اللبنانية، وهذه النظرة الاتهامية تجلّت في البيان الاخير لمنظمة العفو الدولية الذي دعت فيه السلطات اللبنانية الى «وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين، خشية ان يتعرّضوا لتعذيب او اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم الى بلادهم»، وكذلك في حركة زيارات ممثلي الامم المتحدة في اتجاه السياسيين، او الاجهزة الامنية والأمن العام تحديدًا.

 

قرارات حكومية

وقد فرض هذا الملف نفسه بندًا عاجلًا وملحًّا على بساط المتابعة الحكومية، حيث اجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وخلصت الى مجموعة قرارات، ابرزها «الطلب الى الاجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. وكذلك الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان. والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. والطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. والطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قد اعلن من دار الفتوى امس، «انّ من الواجب احترام القانون اللبناني وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان، خاضعين للدستور اللبناني، ومن الواجب تنظيم وجودهم فيه»، وقال: «لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم القانون».

وكان ملف النازحين محور تداول بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ووفد من البرلمانيين الفرنسيين برئاسة رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، الذي اكّد على «وجوب عودة النازحين الى بلادهم، وإلّا فإنّ الحرب ستعود إلى لبنان». وقال: «لقد علمت اليوم بالتظاهرات التي يود السوريون القيام بها في لبنان والتظاهرات المضادة من قِبل اللبنانيين الذين يريدون ترحيلهم، وهذه شرارة حرب عرفها لبنان في السابق. فلنطفئ الفتيل، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته حيال هذا الأمر».

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

تصحيح سنّي لموقف دار الفتوى من النزوح

فرنجية: أنا “شيخ صلح” إنتخبوني

 

ما ان حطّ مساء امس في مطار رفيق الحريري الدولي، حتى أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان تمسك طهران بثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”، ما يؤكد ان “المكتوب” الايراني ما زال له “العنوان” ذاته قبل اتفاق بكين الذي جاءت زيارة المسؤول الايراني للبنان الحالية للمرة الاولى بعد إبرامه في آذار الماضي بين السعودية وإيران برعاية صينية.

 

بالتوازي مع “المكتوب” الايراني، جاءت دعوة السفير الإيراني مجتبى أماني التي وجهها امس الى رؤساء الكتل النيابية، بمن فيهم النواب التغييريون الى لقاء عصر اليوم في سفارة بلاده مع الوزير عبد اللهيان للتشاور حول الاستحقاق الرئاسي، فيما بدا انه “مبادرة” على هذا الصعيد يحملها المسؤول الايراني. لكن استثناء رئيس كتلة “الجمهورية القوية” التابعة لـ”القوات اللبنانية” من الدعوة، وكذلك المرشح الرئاسي رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض ونائب المنية والضنية احمد الخير، أسقط على الفور صفة الدعوة الجامعة التي ارادها عبد اللهيان. وقد قرر رئيس كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ومثله النائب كميل شمعون وعدد من النواب التغييريين مقاطعة دعوة السفير أماني.

وفي المعلومات حول زيارة الوزير الايراني، انه يسعى الى توظيف اتفاق بكين لدعم التحرك الفرنسي الذي ما زال يدفع لتأييد ترشيح مرشح فريق الممانعة الموالي لإيران رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية.

وما صرّح به عبد اللهيان لدى وصوله:”يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان”، معتبراً أن “ظروفا جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب في صالح المنطقة وإيران”.

مرشح الممانعة سليمان فرنجية، أطل مساء امس ليقول إنّه “أكثر شخص مطروح لرئاسة الجمهورية، وإذا لزم الأمر سأعلن ترشيحي أما الإستعجال فهو ليس أمراً مفيداً وع رواق كل شي بصير”. لكنه استبق فرضية إنتخابه رئيساً بأن لا مشروع لديه للحكم، لأن هناك حكومة ومجلس نواب. وألمح الى انه لم يحظ بأي تعهد من الثنائي الشيعي مجاهراً بالإبقاء على الثلث المعطل.

ومما قاله فرنجية لقناة “الجديد” أيضا: “أنا مش جايي من جمعية مار منصور، بل أنا من 8 آذار ولا أفعل أي شيء لا أؤمن به”. لكنه تعهد ان يكون ما يماثل “شيخ صلح” إذا ما صار رئيساً للجمهورية. وتباهى قائلا:”أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس الأسد!”. 

وفي غمرة الانشغال الوطني بملف النازحين السوريين، والذي يضع جميع اللبنانيين في قارب واحد نتيجة الاعباء الهائلة التي يتحملها لبنان جراء تبعات هذا الملف، أطل امس موقف سنيّ رفيع المستوى ليصحح، بصورة مباشرة او غير مباشرة، موقفاً صدر اول من امس عن دار الفتوى على لسان احد كبار العاملين في الدار، وتعامل فيه مع هذا الملف من خلفية طائفية.

 

فمن الاجتماعين اللذين ترأسهما رئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي، وضمّا وزراء وقادة الاجهزة الامنية، مروراً بزيارة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى دار الفتوى واجتماعه بالمفتي عبد اللطيف دريان، وصولاً الى ما صرّح به النائب أشرف ريفي، جرى التشديد على “التمسك بالقرارات ذات الصلة بالسيادة اللبنانية في التعامل مع ملف النازحين”، وفق ما صدر عن اجتماعيّ السراي، و”عدم السماح بالتحريض على الجيش وعلى الدولة، وان السوري الموجود في لبنان، يجب أن يلتزم القانون اللبناني، وسنفرض عليه التزامه”، كما صرّح الوزير مولوي، وان “النظام السوري و”حزب الله” هما اللذان هجّرا السوريين من أرضهم فجرى احتلال قراهم ومدنهم ودمروها، فهما المسؤولان عن استمرار كارثة اللجوء”، كما قال النائب ريفي.

 

وأتت هذه المواقف من ثلاثة مواقع مرموقة سنياً، غداة ما صرّح به المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب، واصفاً بعض المواقف السياسية التي تناولت ملف النزوح بأنه “تفوح منها رائحة بوسطة عين الرمانة جديدة ولكن هذه المرّة ضحيتها السوريون بدل الفلسطينيين” على حد تعبيره.

وفي جولة تشاورية قامت بها امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا وشملت تباعاً البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إستمعت المسؤولة الاممية الى مواقف من التقتهم من ملفي الاستحقاق الرئاسي والنزوح السوري.

وفيما تتحضر “القوات اللبنانية” لعقد مؤتمر عن النزوح تطرح فيه خطة متكاملة لحل المعضلة، كما أشارت “نداء الوطن” امس، علم ان الاعلان عن المؤتمر سيتم قريباً ويتخلله البحث في خطوات عملية بدءاً بإجراءات تتولاها السلطات المحلية من بلديات ومحافظين، كما فعل اخيراً محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مروراً بالتعامل مع الموالين للنظام السوري بإسقاط صفة النزوح عنهم وإعادتهم الى سوريا، وصولاً الى التعامل مع ملف النازحين المعارضين للنظام من خلال انتقالهم الى مناطق المعارضة في سوريا حيث للمجتمع الدولي امكانية توفير الحماية لهم.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط إنه “لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة، وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان”.

وسأل “هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً”.

كما قال: “لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل “حزب الله” ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين”.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

متوسط ارتفاع الأسعار في لبنان يتجاوز 33 % شهرياً و264 % سنوياً

بيروت: علي زين الدين

وسط ترقب قلق المستهلكين في لبنان من استمرار صعود مؤشر الغلاء جراء رفع سعر الدولار الجمركي مجددا من 45 إلى 60 ألف ليرة، وسعر منصة «صيرفة» البالغ حاليا نحو 87 ألف ليرة للدولار، اقترب الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك من حاجز أربعة آلاف في المائة، بعدما حقق واقعيا رقم 3710 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي. وبرزت المضاعفات غير المسبوقة للارتفاعات في أسعار الاستهلاك والشاملة لأبواب الإنفاق كافة، في حصيلة أرقام إدارة الإحصاء المركزي، والتي بيّنت الصعود الصاروخي لمؤشر الغلاء، على أساس سنوي، إلى نحو 264 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، معززا بارتفاع جنوني للمؤشر الشهري الذي بلغ 33.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) وحده.

وتؤكد هذه الأرقام احتفاظ لبنان بالمرتبة الأولى لارتفاعات أسعار الغذاء. ويرتقب أن تتوّسع، خلال الأشهر المقبلة، الفوارق مع دول غارقة في أزمات نقدية ومالية مشابهة وفي مقدمتها موزمبيق وفنزويلا وإيران وسواها.

وتحت هذا السقف غير المسبوق لمؤشر الغلاء، سجل قطاع الاتصالات والشامل لكلفة الإنترنت ارتفاعاً بلغ 621 في المائة قياسا بمستواه المسجل بنهاية الفصل الأول من العام الماضي. وارتفع بند الصحة (الدواء والخدمات الطبية) بنسبة 374 في المائة. وتعدّت الارتفاعات نسبة 350 في المائة في بنود المواد الغذائية والمشروبات والألبسة والأحذية وتجهيزات المنازل والصيانة والمطاعم. فضلا عن ارتفاع أكلاف النقل بنسبة تجاوزت 300 في المائة.

وترجّح هذه الوقائع، بحسب مصادر تجارية، تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة، تبعا لتوسع ظاهرة دولرة الأسعار، أي نحو 97 ألف ليرة للدولار حاليا، وشمولها مجمل الخدمات العامة والضرائب والرسوم وفق سعر دولار المنصة المتحرك بفارق لا يتعدى 10 آلاف ليرة حاليا. علما بأن التسعير الفعلي لأغلب السلع الغذائية والأساسية يخضع لهامش ارتفاع تحوّطي يراوح بين 10 و15 في المائة، تحسبا للتقلبات النقدية.

بذلك، سيتقدّم مؤشر الغلاء صوب التطابق الكامل مع واقع الانهيار النقدي الذي أفضى إلى تآكل متدرج تعدّت نسبته 98 في المائة من السعر الرسمي للعملة الوطنية، ما يدفع بالتوقعات إلى تسجيل حصيلة سنوية استثنائية تتخطى حاجز 300 في المائة لهذا العام، حتى في حال استقرار سعر الدولار على مستوياته الحالية. ثم التناسب لاحقا مع تقلبات أسواق القطع، ولا سيما بعد احتساب تأثيرات رفع دولار المستوردات والتوجه لزيادة رسوم الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 15 في المائة.

وتماهت الإحصاءات المنجزة عن الفصل الأول من العام الحالي مع الانخفاضات المتسارعة لسعر صرف العملة الوطنية من نحو 45 ألف ليرة للدولار إلى نحو 140 ألف ليرة في 20 مارس الماضي. وهو ما أنذر بتفلت نقدي خطير استدعى اتخاذ قرار التدخل من قبل البنك المركزي، بائعا الدولار بسعر 90 ألف ليرة، ليستقر بعدها قريبا من مستوى 100 ألف ليرة في تداولات الأسواق الموازية.

وفي الترجمة التجارية المرتقبة لمؤشر الغلاء للشهرين الحالي والمقبل، لاحظ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، أن كل ارتفاع 15 ألف ليرة للدولار الجمركي سيرتب زيادة بنسبة 5 في المائة على السلع الخاضعة لرسم جمركي بنسبة 35 في المائة. وبالتالي، فإنه وفي حال رفع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة إلى 90 ألفاً سيكون الفارق مضاعفا إلى 30 ألف ليرة، ما يرفع الزيادة إلى 10 في المائة، تضاف إلى نسبة 5 في المائة تحققت فعليا بعد رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألفا. وبذلك يتوقع أن ترتفع بنسبة 15 في المائة أسعار معلبات الفواكه والخضار والأجبان والألبان. بينما تكون الزيادة أقل قليلا في أسعار السكاكر (البسكويت والشوكولا والعلكة) التي تخضع لرسوم تتراوح نسبتها بين 25 و35 في المائة. علما بأن الأصناف الأساسية مثل الأرز والسكّر والحبوب معفاة من الجمارك أصلاً، وبالتالي لا يتوقع أن تشهد زيادةً في الأسعار.

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة

فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي – الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح

 

من زاوية أن «أمن لبنان» سيصب في صالح المنطقة، كشف وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان لدى وصوله الى مطار بيروت الدولي طبيعة «مهمته الإقليمية» عبر محادثات بدأت غداة وصوله، وتتوسع اليوم لتشمل رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لحزب الله، وربما قيادات وشخصيات ونواب من مجموعات متنوعة.

ومن المؤكد ان حصيلة الاجتماعات، والرسائل التي سيكشف عنها عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي يعقده غداً قبيل سفره، ستتركز على ما حمله لجهة «الدعم القوي للبنان حكومة وشعباً وللجيش اللبناني والمقاومة» من باب أمن لبنان.

وبمعزل عن مسار المبادرات والأفكار، فإن الاضطراب الحاصل حول موضوع النازحين السوريين، سيكون واحداً من النقاط الحاضرة، من زاوية أمنية، وفي الوقت نفسه من زاوية ما سيحمله الى سوريا آتياً اليها عبر البوابة اللبنانية.

ووصفت مصادر سياسية زيارة وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان الى لبنان في هذا الظرف بالذات، ودعوته للنواب الموالين لايران او المنضوين في التحالف معها، للالتقاء بهم في مقر السفارة الايرانية، بأنها تعبّرُ عن ذروة التدخل الايراني المباشر في الاستحقاق الرئاسي،خلافا لكل ادعاءات قادة حزب الله، ونفيهم لاي تدخل ايراني بالاستحقاق الرئاسي اوباي استحقاق مهم آخر.

واعتبرت المصادر ان التدخل الايراني على هذا النحو الفاقع، يصب في خانة الالتفاف على التحركات العربية والدولية التي شهدها لبنان مؤخرا، بعد زيارة الموفد القطري الذي جال على القيادات السياسية واستطلع اراءها بخصوص الانتخابات الرئاسية، واظهار ايران بانها لاعب مؤثر فيها،وبالتالي يجب أن يكون لها كلمتها،بانتخاب الرئيس مباشرة، وليس بالواسطة كما يحاول البعض القيام به .

فرنجية يعلن نواياه الرئاسية

بالتزامن، طرأ تطور على المسار الرئاسي عبر اظهار النائب السابق سليمان فرنجية نواياه الرئاسية، معلناً انه اذا لزم الامر ان يعلن ترشيحه رسمياً فسيفعل، وهو غير مستعجل، وحاول ان يقدّم التطمينات للشعب اللبناني، مؤكداً على علاقته التاريخية مع المملكة العربية السعودية.

وقال: انا املك الثقة من حزب الله والرئيس بشار الاسد التي لا يملكها كثيرون التي تجعلني اقدم على خطوات تتعلق بالضمانات.. وحول الاستراتيجية الدفاعية: علينا ايجاد حل لهذا الموضوع.

وحول لقاءاته مع المكلف بالشأن اللبناني باتريك دوريل، قال فرنجية انه التقاه، وسمع منه انه رغب بذلك قبل ان يتحدث مع الفرنسيين، ورفض ان يكون قدم ضمانات، نافياً ذلك في ما خص الصلاحيات الاستثنائية او الثلث المعطل، مشدداً على انه مع المداورة بالوزارات.

وتحدث فرنجية عن تغييرات في المنطقة، وسينعكس على لبنان، واكد ايمانه بالحوار والانفتاح والمصالحة.. ولم يمانع الحوار مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بكركي.

وكشف انه سمع من البطريرك الراعي ومن العديد من الصحافيين انه «لو اراد الثنائي الشيعي ترشيحي لرشحني، وعندما طرحوني للرئاسة قالوا انهم استعجلوا بذلك».

وعن التفاهم السعودي الإيراني، قال: «هو اتفاق «سني-شيعي» يريح لبنان «ويريح كل واحد بحب لبنان» ونراهن على هذا التفاهم إلى جانب الإتفاق السعودي السوري».

ونقل عن الجانب الفرنسية انه نقل اجواء ايجابية من المملكة العربية السعودية ازاء النقاط التي طرحها.

وقال فرنجية: «في عام 2015 كانت السعودية تدعمني على الرغم من قولي أن السيد نصرالله «سيد الكل» واليوم أعيد القول بأنني ضد حرب اليمن وضد حرب سوريا». وتابع: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهم ما لا يستطيع أن يفعله آخرون. الحل هو أن نتحاور لنصل إلى حل يرضي الطرفين عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم».

وقال: «لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية «ويمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر احكم» ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً «وجاي الوقت». نحنا مش طالبين مساعدة نحنا طالبين ثقة».

وعن الأجواء السعودية بخصوصه قال فرنجية: «الأجواء «مريحة» لكن التسوية لم تنتهي بعد أما الأجواء السلبية لا أسمعها إلا من السياسيين اللبنانيين. صحيح أنني من محور معيّن «والشي اللي بفرقني عن غيري اني ما بنكر تاريخي» ولكنني عندما أصبح رئيساً سأكون رئيساً لكل اللبنانيين».

ودعا لتأليف حكومة تتخذ قرارات وربما تكون حكومة اقطاب.

وقال: «أتحدى سمير جعجع أن يعلن عن بنود اتفاق معراب». وأضاف: «لديكم برنامج خاص بمكافحة الفساد فليحضر وليثبت عليّ قضية فساد واحدة فأنا أول من تحدث عن المصارف وأنا الوحيد الذي صوتت ضد سوليدير. أنت تملك الحق لمساءلتي عن 4 مدراء عامين لزغرتا منذ الـ90 لليوم أما جبران باسيل الذي يعين كل المدراء فلا يستطيع ان يتهمني أنني ابن المنظومة. واذا وجدت نفسي عاجزاً وأحارب من قبل حلفائي فسأستقيل من الرئاسة ولا يمكنني أن أقول «ما خلوني».

وتابع: «التسوية قادمة ويجب أن تضم الجميع «بس ما فينا نلزم حدا يفوت فيها». إذا كان هناك من يريد أن يجلس على التل ويخاطب بشعبوية من أجل «صوت بالزايد» فهذا شأنه إلا أنه بذلك لا يخدم مصلحة لبنان. مسيحيتي بضميري فأنا مستعد للحوار مع الجميع وهذا هو المسيحي الحقيقي و»بالأخير رضي القتيل ولم يرضَ القاتل».

وعن موقفه من اتفاق الطائف شدد فرنجية «نحن متمسكون بالطائف اليوم أكثر من قبل فأنا أريد أن أسأل الذي يطالب بتغيير الطائف «شو بيقدر يجيب أحسن للمسيحيين» وإذا أعطاني ضمانة للمسيحيين أفضل منه فأنا مع تعديله.»

وأردف أننا مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».

وركّز أن «معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع، ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية، والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية».

بما يتعلق بملف النازحين السوريين، لفت فرنجية الى أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك».

وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام ولا مشكلة لدي مع أي من الأسماء المطروحة»، مشيراً الى أنني «مع حكومة أصحاب القرار، والقادرة على ترجمة القرارات وتحمل المسؤوليات».

وأردف «أنا لم أصوّت يوماً على أيّ من السياسات الاقتصادية لأنني كنت متخوفا ومدركاً الى ما ستؤول اليه الأوضاع»، مؤكداً أننا «نحن مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».

 

وأمس عاد الى بيروت سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حركة من اجل معالجة الاوضاع الصعبة فيه.

وفي الاطار السياسي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة.

واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل.

إلى ذلك رأت المصادر أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت ستكون مناسبة للاطلاع على الأوضاع في البلاد دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالأستحقاق الرئاسي.

وفي اطار سياسي متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين.

وعن ملف النزوح السوري، أشار إلى أنه «لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان».

وسأل «هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً».

سنة على الاتفاق مع الصندوق

من جهة ثانية وعلى صعيد اقتصادي، اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مما جاء فيه: ن شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد.

اضاف البيان: ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 أبريل 2022، اقرت السلطات اللبنانية «حاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه»، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.

تنسيق المعارضة

في الشان الرئاسي، استمر التنسيق بين بعض اركان المعارضة، وتم تداول معلومات عن ان النائب الدكتورغسان سكاف يحمل مبادرة يطوف بها على القوى السياسية، تقوم على طرح عشرة اسماء لمرشيحن للرئاسة يختار منها كل فريق سياسي اسمين، بهدف الوصول الى توافق بين الجميع على اسم او اسمين معينين لمواجهة ترشيح فرنجية، وتعقد جلسة انتخابية وليفز من يفز.

وزار رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوّض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، وقال: ان اللقاء تنسيقي، وجزء من توحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة.

وأضاف معوض: للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة، فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والإستقواء والتهديد.

وتابع: موقفنا واضح فنحن لن نسمح بوصول أيّ مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن».

كما اكد ان «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين».

من جانبه، قال الجميّل: اننا نُحاول تكثيف لقاءاتنا لمتابعة التطوّرات التي تحصل، ونحن في ظلّ وصاية جديدة. وأن حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا إمّا تنتخبون من نُريد وإلّا لا رئيس في لبنان.

وأكّد النائب الجميّل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الاصدقاء بالمعارضة، وسنتابحث كل التطورات الحاصلة.

ورأى رئيس «القوات» سمير جعجع «أن حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً». وقال: انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري.

الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.

واستمر موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم مدار اهتمام رسمي وسياسي وشعبي عبر قرارات اللجنة الوزارية وإجراءات بعض البلديات، من دون ان يطغى كلياً على الاهتمام السياسي بالاستحقاق الرئاسي ولومن باب تسجيل المواقف، بإنتظار ما سيحمله من جديد كلُّ من وزير خارجية ايران والموفد القطري وزير الدولة في وزرة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الاسبوع المقبل، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، لاستشراف افاق المرحلة المقبلة.

وقال الوزير الايراني في المطار: حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة.

واضاف: أن هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».

وشدد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروف جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».

قرارات لجنة عودة النازجين

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا – امنياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

وأشار ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح.

واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ «وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك».

وعلى الارض دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون، مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم الى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون.

وخلص اجتماع السراي الى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

اضاف حجار: وتم تبليغ المفوضية العليا للاجئين بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع كيفية التسليم لا التفاوض حول مبدأ وجوب تسليم «الداتا» فهذا قرار محسوم.، على أن تسلم الـ «داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.

واوضح حجار ردا على سؤال انه في الجانب السياسي، قد يقوم بزيارة مع وزير العمل مصطفى بيرم الى دمشق لبحث التنسيق في العودة.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

عبد اللهيان يلتقي الكتل النيابية باستثناء «القوات»… وفرنجية: جاهز للحوار والتلاقي

 مفوضية اللاجئين لن تسلم الحكومة «داتا النزوح»… ومسؤول أمني يكشف حقيقة «الترحيل» – رضوان الذيب

 

لبنان على مسافة قصيرة من الدخول في مرحلة الهدوء والاستقرار بجاذبية التوافقات العربية – العربية والتقارب السوري السعودي، وبشائر المرحلة الجديدة تحتاج الى بعض الوقت ولن تطول ابدا بانتظار الانتهاء من ترتيب المرحلة الانتقالية للتوافقات الحالية، وتعيد مصادر متابعة للملف اللبناني سبب التاخير في انتخاب رئيس للجمهورية، الى زحمة الاستحقاقات الخارجية والعربية الداهمة واخرها الملف السوداني الذي ياخذ الحيز الاكبر من الاهتمام السعودي والمصري، بالاضافة الى ان الملف الرئاسي ليس اولوية عند ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن الحكم على اي مرشح سيكون من خلال ادائه وممارساته وادارته للملفات والتوازنات، وعلى ضوء ذلك يتحدد الموقف السعودي من رئيس الجمهورية، اما صفحة جديدة او الابقاء على المسار الحالي من القطيعة والجمود.

 

على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رسائل ايجابية للجميع في الداخل والخارج خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الجديد، مشيرا الى انه اكثر شخص مطروح لرئاسة الجمهورية، واذا لزم الامر «ساعلن ترشحي لكن الاستعجال قد يكون امرا غير مفيد «وعالرواق كل شيء بصير» وتابع قائلا: «موضوع رئاسة الجمهورية لبناني ومحلي، وموقفنا من السعودية معروف ولم تكن علاقاتنا سيئة في اي مرحلة، مؤكدا ان التفاهمات في المنطقة ستنعكس ايجابا واستقرارا واوضاعا جيدة على لبنان، معلنا استعداده للحوار مع قادة الأحزاب المسيحية سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل، بشكل ثنائي وفي بكركي.

 

وقال، ان الرئيس اللبناني لا يحكم الا من خلال التفاهمات المحلية والخارجية، ولم يصلني من السعودية الا كل كلام ايجابي كما «ابلغني السيد باتريك دوريل ان الجو السعودي ايجابي تجاهي». وجدد التاكيد على علاقاته الجيدة والممتازة مع الرئيس السوري بشار الاسد، كما شرح برنامجه الاقتصادي.

جنبلاط

 

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاعلن انه لن يرشح احدا للرئاسة، وليقرر الكبار في هذا الامر مثل حزب الله والقوات اللبنانية وجبران باسيل والتغيريين.

جلسة لاتتخاب رئيس للجمهورية

 

وحسب المعلومات المؤكدة، هناك اتجاه عربي ودولي منحاز الى وجهه نظر الرئيس نبيه بري بعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل القمة العربية، والضغط لتامين النصاب، ومن ينال ٦٥ نائبا يتبوأ مقاليد الحكم في بعبدا، والمعارضون لانتخاب سليمان فرنجية لا يستطيعون الاستمرار في مواقفهم الحالية دون تقديم الحلول وعدم التوافق على مرشح واحد، وفي معلومات مؤكدة ان ضغوطا مارسها الحزب التقدمي الاشتراكي مع حلفائه المسيحيين والنواب التغيريين للتوافق على اسم صلاح حنين، وفي حال الرفض يتم طرح جهاد ازعور من اجل كسب التيار الوطني الداعم لترشيحه كما اعلن رئيسه جبران باسيل، لكن المحاولتين لم تنجحا، كما رفضت القوات دعم جهاد ازعور رغم جهود فؤاد السنيورة وزيارته معراب .

 

اما الحدث الابرز يبقى في السفارة الايرانية مع الاعلان عن تنظيم السفارة لقاء لوزير الخارجية الايراني مع ٢٥ نائبا يمثلون مختلف الكتل النيابية من الاشتراكي الى التغيريين والمستقلين باستثناء كتلة القوات اللبنانية التي لم تشملها الدعوة، رغم انها الحليف الاول للرياض، واكدت معظم الكتل على الحضور، ويعقد الاجتماع مساء الخميس بعد لقاءات عبد اللهيان مع بري وميقاتي وعبدالله بو حبيب، ومن الطبيعي ان يتم التطرق الى الملف الرئاسي وتطورات المنطقة بعد التفاهمات الاخيرة .

 

في حين نقل النواب الذين زاروا الولايات المتحدة منذ اسبوع وقابلوا مساعدة وزير الخارجية الاميركي باربرا ليف اجواء تؤشر الى عدم ايلاء واشنطن الملف الرئاسي الاهتمام والمتابعة ودعت اعضاء الوفد الى انتخاب الرئيس في لبنان «والاتكال على انفسكم» وليس على الخارج، وركزت هجومها على حزب الله ودعت لبناء الدولة ومحاربة الفساد دون ان تقدم مواقف جديدة، فيما فرنسا لا تزال تطرح في الكواليس مبادرتها الرئاسية المبنية على معادلة فرنجية- (رئيس حكومة من المعارضة).

 

وفي ظل هذه التطورات، لا جديد رئاسيا ولا خروقات تذكر، وهذا ما يشعل الجبهة الداخلية بالمزيد من التصاريح النارية التي ستعبئ الفراغ. في حين رد الرئيس بري على امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الذي قال «الرئيس بري لم يفاتحني بسليمان فرنجية خلال لقائي معه على مدى ساعة ونصف منذ اسابيع، وجدد بري في رده دعمه لفرنجية وانه الوحيد القادر على ادارة هذه المرحلة، فيما اعتبر ابو الغيط ايضا ان حزب الله مكون اساسي في التركيبة اللبنانية وموجود وله دوره.

ملف النازحين

 

اظهرت التطورات الاخيرة في ملف النازحين السوريين خفة حكومية ونيابية وبلدية في التعاطي مع اخطر ملف يواجه لبنان في ظل وجود اكثر من مليوني نازح على اراضيه، الاغلبية منهم لا يملكون اوراقا ثبوتية ودخلوا بطرق غير شرعية ويشكلون اكبر عبء على الاقتصاد اللبناني والامن الاجتماعي وكل مقومات البلد، وبالتالي فان حل هذا الملف ليس امنيا مطلقا او ترحيل ٥٠ نازحا يعودون بعد ساعات عبر شبكات التهريب، وحسب العاملين على هذا الخط، فان الحل سياسي بالدرجة الاولى، ويبدأ بفتح ابواب الاتصالات مع الدولة السورية وعقد الاجتماعات، والسؤال للحكومة، من هي الجهة التي تقف وراء رفض الجلوس مع الدولة السورية والاصرار على المعالجة الامنية والتقنية، رغم ان سوريا كانت قد ابلغت المديرالعام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم رفضها حصر الملف بالاجراءات الامنية التي لن تؤدي الى الحل الذي يخدم لبنان وسوريا .

 

وفي المعلومات، ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي امس لمتابعة موضوع النازحين شهد تبريدا للرؤوس الحامية وتراجعا عن التصريحات العنيفة لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والعديد من الوزراء بحق النازحين، بعد تهديدات تلقاها لبنان بقطع شامل للمساعدات من الامم المتحدة اذا تم ترحيل اي نازح، كما دانت منظمة العفو الدولية اجراءات الحكومة اللبنانية . و تخلل الاجتماع ايضا نقاشات عاصفة حول رفض ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع تسليم لبنان الداتا الخاصة بالنازحين خوفا من عمليات اعتقال بحق المعارضين او المطلوبين وتسليمهم الى دمشق، فيما تمسك اعضاء الوفد اللبناني جميعا تسلم الداتا الخاصة بالنازحين على انواعها، وتم التوافق على بدء المفاوضات اليوم في هذه القضية وحلها ضمن مهلة اسبوع بالحد الاقصى، علما ان لبنان طالب منذ سنوات بالداتا، واوقف المفاوضات بشانها بسبب الرفض الاممي، وعاد وطرح الملف في اجتماع امس وشكل ذلك صدمة لممثلي مفوضية شؤون اللاجئين والامم المتحدة للشؤون الانسانية، والسؤال، كيف ستتصرف الحكومة في حال اصرت المفوضية على رفض تسليم الداتا؟

 

وحسب المعلومات المؤكدة ايضا، فان جمعيات الامم المتحدة قامت بتوثيق الاعتداءات على النازحين السوريين والقرارات بمنعهم من التجوال ليلا، و رفعها الى المحافل الدولية .

توضيحات لمصدر امني

 

واوضح مصدر امني لبناني اللغط المثار في موضوع النازحين والتصويب على الجيش، واضعا الاجراءات في حجمها الطبيعي والقانوني، مستغربا عمليات التسييس، مؤكدا ان الجيش لا يقوم باي عمليات ترحيل فردية او جماعية كما يصور البعض، لكن في اطار تنفيذ مهامه بضبط الامن في المناطق اللبنانية، يقوم باعتقال المخالفين الذين دخلوا خلسة الى لبنان بالطرق غير الشرعية او ارتكبوا مخالفات، والجيش يطبق قرار مجلس الدفاع الاعلى الصادر عام ٢٠١٩ في هذا الخصوص بمنع دخول اي مواطن سوري او غيره خلسة الى لبنان بعد استتباب الامن في معظم المناطق السورية، كما ان الجيش يقوم باعادة النازحين المخالفين الى مناطق امنة في سوريا وقريبة من الحدود كالعبودية وجديدة يابوس وغيرها وليس الى المناطق المتوترة، مستغربا الضجة المثارة وتصوير الاجراءات على غير حقيقتها، علما ان الجيش يقوم في تطبيق هذه المهام منذ صدور قرار مجلس الدفاع الاعلى عام ٢٠١٩ وليس الان، مؤكدا ان مواقف الجيش اللبناني تعبر عنها البيانات الرسمية الصادرة عن قيادته والتي يكشف فيها عن كل اجراءاته وليس عن طريق التسريبات وما شابه، ويضع المصدر الامني الاجراءات الاخيرة في هذا الحجم فقط.

 

وعلم ان الاجتماع الحكومي كلف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الامن العام وامين عام المجلس الاعلى للدفاع التواصل مع الدولة السورية لتنفيذ القرارات، كما تم الطلب من المفوضية العليا للنازحين اسقاط صفة النزوح عن كل شخص يغادر لبنان، وكشف وزير العمل ان ٣٧ الف نازح سوري امضوا الاعياد في سوريا وعادوا الى لبنان، كما تم التوافق على تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية واتهم ميقاتي عصابات بادخال السوريين بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

بيان عنيف لسفراء اميركا واوروبا

 

اصدر سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وكندا وايطاليا والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا بمناسبة مرور عام على توصل لبنان الى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي حمل انتقادات عنيفة للمسؤولين، مشيرا الى ان غياب الارادة السياسية اعاق التقدم في الاتفاقية وان قانون السرية المصرفية غير كاف ولم يتم احراز اي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، داعيا السلطات الى التدقيق في معاملات المصارف الكبرى وتوحيد اسعار الصرف واشار البيان الى نسب التضخم واستمرار انكماش احتياطات البنك المركزي، ودعا الى انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي مطالبا السلطات اللبنانية الى اغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والا فان اقتصاد لبنان سوف يتدهور وستكون العواقب خطيرة على الشعب اللبناني، واعتبر البيان ان القادة اللبنانيين غير مسؤولين ولبنان محاصر بازمات قد لا تنتهي.

الاوضاع الاجتماعية

 

الدولة غائبة عن كل الملفات، مع تاكيد خبراء الاقتصاد، ان الدولار سيعاود ارتفاعه قريبا مع دفع الزيادات الاخيرة التي اقرتها الحكومة للقطاع العام في الجلسة الاخيرة وتفوق كلفتها الـ ٢٠٠ مليون دولارا مع بدلات النقل والحوافز، هذا الامر سينعكس حتما على الدولار وعمليات الصرف، رغم ان الزيادات رفضها الموظفون وقرروا الاستمرار بالاضراب حتى ٥ ايار، من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع القادم لبحث عدد من الملفات ومن ضمنها موضوع النفايات.

 

ويبقى الاخطر ملف الفلتان الامني في معظم المناطق اللبنانية والحجم الكبير للسرقات والاعتداءات على المواطنين واستسهال عمليات القتل واطلاق النار، وبعد ان سجلت الاحصاءات تراجعا في معدلات الفلتان الامني خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي عن سنة ٢٠٢٢، لكن العداد عاد الى الارتفاع خلال شهر نيسان، ربما بسبب الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر بعد ان اصبح حجم الاسعار وكلفة المعيشة في لبنان الاغلى في العالم .

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

إجراءات حكومية حازمة في ملف النازحين

 

في غياب أي تطور داخلي بارز على صعيد التحركات والمواقف المتصلة بالملف الرئاسي ، وفي انتظار ان يحط في بيروت وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان ويعود اليها السفير السعودي وليد البخاري لاستشراف افاق المرحلة في ضوء ما يحملانه من مواقف وايعازات من بلديهما ، وقبل ان يعود الموفد القطري الاسبوع المقبل، بدا لبنان على مشارف استحقاق بالغ الأهمية، إن نفذ، يتمثل في التهيؤ لتعامل جديد مع النازحين السوريين، وسط تضاؤل القدرات الرسمية على احتوائهم ومعالجة أوضاعهم، وارتكابات بعضهم وخروجهم عن القانون، وارتفاع اصوات من بينهم تعترض على اجراءات الأجهزة العسكرية اعادة دفعات منهم تسللت خلسة الى لبنان وبطرق غير شرعية الى لبنان.

 

ملف النزوح السوري  قفز الى واجهة الحدث المحلي الرسمي والسياسي والشعبي امس. فبعد القرارات التي اتخذها وزير الداخلية بسام مولوي اول امس بمنع التظاهرة التي كان سينفذها نازحون سوريون واخرى مضادة لهم امام مفوضية شؤون اللاجئين في الجناح، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعين  في السراي  لبحث ملف النازحين السوريين خلص الاول الى مقررات مهمة ابرزها اسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سوريا.

 

مقررات

 

وتقرر في الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24-4-2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية. الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

 

التزام قوانيننا

 

من جانبه، وبعدما منع التظاهرتين اول امس، وقد سجل انتشار امني كثيف في الجناح لهذه الغاية، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشددا ان «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».

 

سنواجه المؤامرة

 

من جهته، غرد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية».

 

مسألة سيادية

 

بدوره، اكد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، ان «بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع  العودة». وخلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، شدد على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة سياديّة، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه. وأوضح أن بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع  العودة.

 

اللبنانيون يقررون

 

ليس بعيدا، وفي انتظار ما سيحمله عبداللهيان الى بيروت ، وقد بدأت السفارة الايرانية توجيه الدعوات الى ٢٥ نائبا من مختلف الطوائف والمناطق ، ، ومواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مساء، اذ يتوقع ان يعلن ترشحه وبرنامجه الانتخابي ، ردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على موقف نائب امين عام حزب الله، الذي قال ان الخيار اليوم هو بين مرشح حزب الله سليمان فرنجية أو الفراغ، معتبرًا ان هذا الحديث يعيدنا 6 سنوات الى الوراء وكأننا نكرر التجربة نفسها التي نعيش نتائجها ونتائج هذا المنطق اليوم، مذكرًا بموقفه حينها عندما حذّر من ان هدف هذا المنطق «رئيسنا او الفراغ» هو ان كل من يريد ان يكون رئيسا للجمهورية في لبنان يحتاج لرضى حزب الله الذي حلّ مكان موقع رستم غزالة من جديد.

 

رسالة لبايدن

 

الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم  العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram