افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 7 تشرين اول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:56 am - أكتوبر 07 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

تركيز «إسرائيلي» على التصعيد الأمني تحت دخان الاعتراض على الرد اللبناني يغطي الاتفاق لبنان متمسّك برفض الأمر الواقع في نص الاتفاق… والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات الأميركيون يؤكدون أن الفرص مفتوحة لتجاوز الخلافات… وإبراهيم يدعوهم لتحمّل المسؤولية

 

 خرج النقاش حول أصل الاتفاق الذي توصل إليه الوسيط الأميركي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان عاموس هوكشتاين، من التداول بين أركان كيان الاحتلال، وصارت القضية فجأة هي قضية الرد اللبناني وما تضمنه، ومخاطر انهيار الوضع الأمني الحدودي وإطلاق صيحات الحرب والتلويح بخوضها، بصورة مسرحية هوليوودية لا تخلو من تسجيل النقاط المتبادل بين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لدرجة أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تجاهل اعتراضاته على أصل الاتفاق وإدانته لحكومة يائير لبيد لقبولها به واكتفى باعتبار رفض لبيد للمطالب اللبنانية المتصلة بنصوص مختلفة عن ما تم التفاوض حوله، وهي رغم أن بعضها أساسي وبمثابة خط أحمر بالنسبة للبنان، إلا أنها لم تكن في بنود التفاوض التي دارت حول تثبيت الخط 23 وحق لبنان بكامل حقل قانا وعدم تأثير الخط البحري على حدود لبنان الدولية البرية المعترف بها، ومن البديهي أن الأميركي والاسرائيلي عندما قررا اضافة هذه البنود الإشكالية مثل تثبيت خط "الطفافات" كخط حدودي بحري، أو ربط استثمار الشركات المشغلة للحقول اللبنانية بتنفيذ تفاهماتها الضمنية مع "اسرائيل"، أو اشتراط الا تكون الشركات المتعاقدة مع لبنان خاضعة لعقوبات أميركية بدلا من اشتراط عدم خضوعها للعقوبات الدولية، كانا يعرفان الصعوبة ان لم يكن الاستحالة في الفوز بتمرير هذه النقاط، التي لا يمكن لأي عاقل تخيل القبول بها، ما يعني ان دسها في النص بتوافق اميركي اسرائيلي، اما كان بهدف تقويض الاتفاق من اساسه. وهذا ما تستبعده المصادر المتابعة للمفاوضات والعناصر التي فرضت وصولها الى التسليم باتفاق يلبي المطالب اللبنانية، وهي العجز الأميركي عن تحمل تداعيات حرب جديدة قد تشعل البحر المتوسط وتغلقه أمام التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأزمة الطاقة العالمية والحاجة الملحة لتأمين عاجل لاستخراج الغاز من حقل كاريش ونقله الى اوروبا، ووجود عزيمة واضحة لدى المقاومة بالمخاطرة بخوض حرب إذا بدأ الاستخراج من كاريش دون نيل لبنان مطالبه، وامتلاك المقاومة ما يكفي لخوض هذه الحرب، وهي عناصر ثابتة لا تغيير فيها إلا لصالح تثبيتها، كمثل ما فعلته قرارات أوبك بلاس بتعميق أزمة إمدادات الطاقة، وتبقى الفرضية الثانية وفقاً للمصادر، وهي منح حكومة لبيد فرصة خوض معركة داخلية بوجه خصومها، تظهر خلالها بمظهر القوة وتنتهي بسحب نقاط الخلاف وإحالتها لتفاوض لاحق، أو الاستعاضة عنها برسالة ضمانات أميركية لـ"إسرائيل"، وهذا يعني أن السؤال يبقى حول ما اذا كانت حكومة لبيد ستنجح بتجاوز هذا القطوع قبل موعد الاستخراج المفترض من كاريش، أم أنها تتحمل تأجيلاً إضافياً لما بعد الانتخابات هذه المرّة؟
هذا الخيار يفرضه أن لبنان لن يتراجع عن مطالبه التي وصفها رئيس الجمهورية بالحقوق، والمقاومة لن تتراجع عن معادلتها باستهداف منصات الغاز الإسرائيلية إذا بدأ الاستخراج قبل نيل لبنان مطالبه، بينما وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي يعتقدان بأن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى تفاهم يتيح توقيع الاتفاق، ولهذا قال المدير العالم للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المتابع عن قرب لملف التفاوض مع الوسيط الأميركي بأن لبنان غير معني بالكلام الاسرائيلي ويدعو الاميركي لتحمل مسؤولياته.
وبعد 4 ساعات من النقاش في المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، "فوّض الكابينت رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد ونفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء"، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة حرجة. وأفاد الموقع نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "أهم تغيير في مسودة الاتفاق الذي طالب به لبنان يتعلق بالاعتراف بـ"خط العوامات" كحدود دولية".
وأشارت وسائل إعلام عربية الى أن الرسالة التي نقلت للوسيط الأميركي في ملف الترسيم هي الاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية، مضيفة أن هوكشتاين تبلّغ أن "إسرائيل" لن تقدم أي تنازلات إضافية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن خلال اجتماع الكابينت رفضه للمراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية. وقال: "سنوقف مفاوضات الحدود البحرية إذا استهدف حزب الله حقل كاريش". وأضاف: "لن نتنازل عن مصالحنا الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً وسنستخرج الغاز من كاريش في أقرب وقت ممكن".
من جهته، هدّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان، بالقول: "إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً".
إلا أن مصدراً في الرئاسة اللبنانية نقل عن الوسيط الأميركي قوله إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات اللبنانية، ولم يرفضوا الاتفاق.
ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة موقف عن هوكشتاين لوقف السجال بما يتم تداوله في وسائل إعلام العدو بملف الترسيم.
وفي حين لوحظ أن المجلس الوزاري المصغر لم يعلن قراراً رسمياً وواضحاً من ملف الترسيم بل مجرد مواقف لبعض المسؤولين، ما يعكس التخبط الإسرائيلي الداخلي من جهة ورسائل انتخابية باتجاه المعارضة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو لمنعه من استثمار توجه حكومة لابيد نحو توقيع التفاهم مع لبنان وتصوير الأمر على أنه تنازل ورضوخ لحزب الله، وضعت مصادر مطلعة على ملف الترسيم الموقف الإسرائيلي في إطار المناورة السياسية التكتيكية والمزايدات السياسية الداخلية في "إسرائيل" تهدف الى تأجيل توقيع التفاهم الاقتصادي الحدودي الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 2 تشرين الثاني المقبل. وتوقعت أن يوقع التفاهم بعد الانتخابات الاسرائيلية.
ولفتت المصادر لـ"البناء" الى أن "الموقف اللبناني لن يتأثر بالكلام الإعلامي الإسرائيلي وغير معني به، ويهمه أن لا يستخرج الغاز من كاريش قبل توقيع التفاهم والإسرائيليون يدركون بأن حزب الله لن يتراجع عن تهديداته بالحرب إذا تمادى العدو، ما سيؤدي الى مواجهة قد تتدحرج الى حرب عسكرية لا مصلحة لـ"إسرائيل" بخوضها خصوصاً في ظل وضعها الداخلي المتشظي والظروف الدولية الصعبة والخطيرة".
وتعتقد المصادر بأن إنجاز الترسيم أكبر من قرار إسرائيلي بل أصبح معركة أميركية يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية وقرار واشنطن بتنفيذ الوعد الذي قطعته للأوروبيين بتصدير غاز ونفط المتوسط الى أوروبا قبل حلول الشتاء، وإلا سينعكس الأمر على موازين القوى في المعركة وستميل الى روسيا بالكامل، ما سيفرض على الاتحاد الأوروبي حسم أمره باتجاه الطلب من روسيا إنهاء الحرب بتسوية سلمية وإعادة العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع موسكو الى طبيعتها.
أما عن تهديدات وزير جيش العدو بالتصعيد ضد لبنان، أوضح خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ"البناء" أن هذه التهديدات والاستنفار العسكري على الحدود طبيعي وروتيني لمنح كلام المسؤولين الإسرائيليين عن رفض الاتفاق مصداقية وجدية لدى الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي لن يرتب أي مفاعيل عملية في الميدان. ولو كانت "إسرائيل" جاهزة للحرب لم تكن لتوافق منذ البداية على المفاوضات بملف الترسيم ومنح لبنان الخط 23 وحقل قانا كاملاً، ولكانت فرضت شروطها بالحرب للوصول الى الخط 1 أو خط هوف.
ويرى الخبير بأن لا قيمة للتهديدات طالما حزب الله لن يتخذ أي خطوة عسكرية في المدى المنظور إذا لم يبدأ العدو باستخراج الغاز قبل توقيع التفاهم. ويوضح أن رد المقاومة إذا بدأ العدو بالاستخراج سيكون ضمن خطوات تدريجية قد تنتهي بالمواجهة والحرب العسكرية.
 أما عن موقف المقاومة فتنتظر موقف الدولة من الكلام الاسرائيلي وفق ما تشير أجواء مطلعة على موقف المقاومة لـ"البناء"، وتحدّد موقفها تحت عنوانين:
الأول: تحديد الحقوق اللبنانية وتقف بهذا الأمر خلف الدولة.
الثاني: ضمانة الحق ولا تنتظر المقاومة قراراً من أحد.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم لآخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية بالترسيم.
وأكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لوكالة "رويترز"، أنه على اتصال مع الوسيط الأميركي كل ساعة لحلّ المشكلات العالقة في اتفاق الحدود البحرية مع "إسرائيل"، معلنًا أنّه "تمّ إنجاز 90% من الاتفاق، لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة".
وإذ لمت "البناء" من مصادر رسمية أن لبنان لن يتراجع عن الملاحظات التي قدمها للوسيط الأميركي بما خصّ تفاهم الترسيم الاقتصادي، لفتت مصادر إعلامية الى أن هناك إشكالية قائمة بشأن حرية العمل بحقل قانا، ولا يمكن للبنان أن يقبل أي عرقلة لشركة توتال بهذا المجال طالما إسرائيل اعترفت بحق لبنان كاملاً باستكشاف الحقل. وأوضح مصدر لبناني، أن "لبنان أنجز كل ما يتوجب عليه بهذا الملف والكرة بالملعب الإسرائيلي، إما أن يسيروا بالاقتراح المطروح حالياً، وإما رفض الملاحظات نتيجة المزايدات الداخلية الإسرائيلية لأسباب سياسية عبرية، وبالتالي توقف عملية استخراج الغاز".
وأكد عضو فريق التفاوض اللبناني في الملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن "لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية". وأشار في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الى "اننا ننتظر من الوسيط الأميركي أن يتحمل مسؤوليته، وطالما موقف لبنان موحّد نحن الأقوى".
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 تشرين الأول المقبل. أوساط مشاركة بالمشاورات بين الكتل النيابية أكدت لـ"البناء" أن "مواقف الكتل على حالها من الرئاسة، ولن تتغير حتى الجلسة المقبلة، ولم تستطع الاجتماعات بين كتل المعارضة والمستقلين من جهة وكتل القوات والكتائب من جهة ثانية توحيد الموقف. وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى في معراب أمس تكتل "الاعتدال الوطني".
وتوقع مصدر نيابي عبر "البناء" أن يتكرّر سيناريو جلسة الخميس الماضي في جلسة 13 تشرين، مشيراً الى أن الأسماء التي تطرح في سوق التداول هي بمعظمها أسماء محروقة كالنائب ميشال معوّض الذي يستخدمه البعض على سبيل التجربة، وبالتالي لن تطرح أسماء جدية إلا في الكواليس ولحظة نضوج التوافق الداخلي وظروف التسوية الخارجيّة، فيخرج المرشح الرئيس الى العلن ويجري تأمين نصاب الجلسة وانتخابه بالأكثرية المرجحة.
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في ميرنا الشالوحي ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي.
ولفت الى أن "خيارنا لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية".
وعدد باسيل الخطوات العريضة التي على أساسها يحدد التيار موقفه من المرشحين، وأبرزها "التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره، واحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي استغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات، وعقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولا الى الدولة المدنية".
وشدد باسيل على أن "ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة، والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ، وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس".
وأشارت جهات معارضة للعهد وتتابع الملف الحكومي لـ"البناء" الى أن "العقدة تكمن بالشروط الجديدة التي وضعتها جهة سياسية معروفة، إذ كان الاتفاق بين عون وميقاتي بتعديل وزيرين أو 4 وزراء كحد أقصى وبعد عودة ميقاتي من نيويورك تفاجأ بورقة شروط جديدة وجدول أعمال الحكومة وتعيينات بالفئة الأولى ومصرف لبنان، واستبدال أغلب الوزراء المسيحيين، ما سيأخذ وقتاً طويلاً للتأليف".
في المقابل تشير أوساط التيار لـ"البناء" الى أن "ميقاتي يريد حكومة طيّعة يدير بها البلد بأريحية بفترة الشغور الرئاسي"، فضلاً عن قرار داخلي بعدم تأليف حكومة خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون لكي لا يعطى أي إنجاز في نهاية العهد"، مرجحة استمرار حكومة تصريف الأعمال الى ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية.
على صعيد آخر، يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعماله بندان: الأول تعيين رؤساء محاكم التمييز، والثاني التصويت على تعيين محقق رديف في تحقيقات انفجار المرفأ. وأصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، قراراً قضى بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب "بأمير الكبتاغون"، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الاحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر.
وفي مجال قضائي آخر، مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها إكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل وقد قرّر تركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ? أشهر. وقد تواصلت اقتحامات المصارف امس، حيث شهد بنك "البحر المتوسط "في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص يدعى يحيى بدر الدين من مدينة النبطية وهو مسلح وقد احتجز الموظفين وطالب بوديعته البالغة قرابة 150 الف دولار وهدّد بالانتحار بعد ان ابلغ ان صندوق المصرف لا يحتوي على هذا المبلغ. كما اقتحم المودع مصطفى فاعور البنك اللبناني - الفرنسي فرع خلدة مطالباً بوديعته. 

************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

إسرائيل تلعب بالنار: تشاطر اللحظات الأخيرة... أم مقـدمة للمواجهة؟

 

عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في تل أبيب، أمس، جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة، خُصصت للبحث في الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، كما وردت إلى بيروت من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. إلا أنه، كما كان متوقعاً، لم تصدر عن الجلسة قرارات، ولم يتسرب من نقاشاتها الكثير.
ووفقاً للإعلام العبري، فقد أجمع الوزراء والمشاركون في الجلسة، "بشكل قاطع لا لبس فيه"، أن الاتفاق بصيغته الأولى، من دون الملاحظات اللبنانية، كان "ممتازاً" ويراعي المصالح الأمنية لإسرائيل، وأن الملاحظات اللبنانية عليه غير مقبولة.
بذلك، يكون المجلس المصغّر تماشى مع رأس الهرم السياسي وتبنّى مقاربته في السعي إلى إقرار البنود الواردة في الاتفاق وفقاً للتفسيرات الإسرائيلية، التي حرصت الملاحظات اللبنانية على توضيحها منعاً لأي التباس حولها لاحقاً، وهو بيّن الرفض الإسرائيلي لها وجوب التمسك بها.

ورغم أن وسائل إعلام أشارت أمس إلى أن المجلس رفض الاتفاق، إلا أن الرفض في الواقع كان مرتبطاً بالملاحظات اللبنانية عليه، والفارق كبير بين الأمرين. فرفض الاتفاق يعني إنهاء التفاوض وبدء مسار التصعيد، فيما رفض الملاحظات هو استدراج لتدخل أميركي من أجل التوصل إلى تسوية ما. علماً أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر الجانب الأميركي أمس أنه ملتزم إيجاد تسوية، وأن الخلاف الناشئ لا يغير من التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق.
وإلى التماشي مع رأس الهرم السياسي في رفض الملاحظات اللبنانية، تماشى المجلس المصغر أيضاً مع المقاربة التهويلية لوزير الأمن والمؤسسة العسكرية. إذ "وافق" المجلس على إمكان شن عمليات هجومية استباقية في حال توافرت معلومات موثوقة بأن حزب الله يتحضر لشن هجوم، مع تكليف رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس ورئيس الحكومة المناوب نفتالي بينت، تولي هذه المهمة من دون اللجوء إلى الكابينت.
الرفض والخلفيات والعواقب
عملياً، رفضت تل أبيب ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق، وأعلنت أنها غير معنية باتفاق يتجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية، فيما تولى إعلامها الترويج لتقلص فرص الاتفاق في ظل الملاحظات. فهل "انفجر" المسار التفاوضي بما يقود إلى تصعيد أمني، ومن ثم مواجهة عسكرية؟
تبدو أسئلة ما بعد رفض تل أبيب أكبر وأشمل وأكثر تقدماً من الواقع التفاوضي نفسه. من الطبيعي أن لا "تبصم" إسرائيل على الملاحظات اللبنانية كما وردت إليها من دون أن تسعى إلى تعديلها، رغم أن الرفض، في ذاته، يكشف نياتها اللاحقة في الاستفادة من ضبابية عدد من البنود التي أرادت الملاحظات اللبنانية على منع استغلالها لتفريغ الاتفاق من مضمونه.

وجاء الرفض الإسرائيلي مصحوباً بتأكيدات لافتة على أن الأخذ بالملاحظات كما وردت يعني تجاوز خطوط حمر إسرائيلية، ما أتاح فتح شهية كثير من المراقبين على البحث في احتمالات إعلان تفجير التفاوض، والعودة إلى الخيارات المتطرفة التي لم تغادر مسار التفاوض غير المباشر منذ أن بدأ برعاية أميركية، وحتى المرحلة التي أعقبت تهديدات حزب الله.
وفي التفاصيل، ترفض إسرائيل أن لا يكون لديها حق مباشر في حقل قانا الذي يعود، وفقاً للاتفاق، إلى لبنان مع إجراء على هامش الاتفاق بينها وبين شركة "توتال" الفرنسية يلحظ لها عائداً مالياً من الشركة، الأمر الذي أكد لبنان رفضه أن يكون حقاً عينياً على حقل قانا، بل حق بين طرفين ثالثين لا علاقة له بالاتفاق البحري. ورفض إسرائيل لهذا التفسير، يعني أنها تريد أن يكون لديها حق عيني في قانا، ما يعطيها حق الفيتو الذي من شأنه أن يمنع الشركة المشغلة من أن تنقب أو تستخرج أو تبيع إلا وفقاً لإرادة إسرائيل التي ستستخدم حقها "الطبيعي" في فعل ما تشاء في ملكيتها. وهذا يعني أن حق لبنان في استغلال ثرواته البحرية سيكون مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية وهو ما لا يمكن أن يرضاه اللبنانيون.
وفي الملاحظات أيضاً، يأتي طلب لبنان بأن لا يكون الخط الذي يفصل المنطقتين الاقتصاديتين للجانبين هو خط الحد البحري المعترف به دولياً، بل مجرد خط يتعلق بـ"واقع الأمر القائم" الذي يفصل المنطقتين. هذه الملاحظة رفضتها إسرائيل التي تريد أن يكون الخط 23 هو الخط المعترف به دولياً بين الجانبين. علماً أن خط "واقع الأمر القائم" يكاد يكون اختراعاً فرضته إسرائيل تاريخياً عبر فرض إرادتها على الآخرين عندما أرادوا منها ترسيم الحدود معها على الأرض التي احتلتها منهم.

من هذا المنطلق فإن الملاحظات ليست مجرد ملاحظات، بل بنود أساسية يجب أن يصر لبنان على إدراجها في متن الاتفاق، في حال توصل الجانبان إلى التوقيع عليه. وفي هذه النقطة تحديداً، لم يكن المصدر الإسرائيلي السياسي الذي تحدث إلى "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس مخطئاً في وصف الملاحظات اللبنانية بأنها "تغييرات جوهرية" في الاتفاق.
هل يعني ذلك أن الاتفاق نُسف؟
الإجابة "نعم، ولكن"، تماماً كما يمكن أن تكون "لا، ولكن". في واقع الأمر، ما حدث هو جولة تفاوضية بين الجانبين، في مسار تفاوضي يواكبه تفاوض عبر وسائل الإعلام، ما يفتح الملاحظات، والملاحظات على الملاحظات، على تأويلات وتفسيرات لا تحصى، وإن كان ما انتهت إليه المفاوضات يشير في واقع الأمر إلى عرقلة إسرائيلية كبيرة، فضحت نيات الكيان السيئة وشهيته لتفسيرات لاحقة. وفي ذلك ملاحظات:
أولاً، تصر إسرائيل - كما عكست تسريبات مسؤوليها للإعلام - أنها لم ترفض الاتفاق، بل رفضت الملاحظات عليه وحسب. وتوضيح كهذا يعني أن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، وأن إسرائيل تحرص على توضيح ذلك كي لا يبادر الطرف الآخر إلى تفسير الأمر رفضاً للاتفاق، وهي إشارة واضحة إلى حزب الله تحديداً بضرورة التمهل قبل أن يقدم على أي إجراء متطرف. وقد أبلغ مصدر سياسي إسرائيلي موقع "يديعوت أحرونوت" أن فرصة التوصل إلى اتفاق مع لبنان، في مرحلة ما بعد (وليس قبل) الانتخابات الإسرائيلية مقلصة جداً. في حين أن أصل التسريب الذي تحدث عن رفض الملاحظات اللبنانية، وأثار كل الضجة والاحتقان أمس، لم يرد على لسان لابيد نفسه، بل عبر مصدر سياسي رفيع، ما يتيح للمستوى السياسي الحاكم التراجع. علماً أن كل ذلك جاء في موازاة الحديث عن أن شركة "إنيرجيان" ليست جاهزة، بسبب "عراقيل تقنية"، لاستخراج الغاز من حقل "كاريش" في المرحلة الحالية (لغاية نهاية الشهر الجاري)، وهو التأجيل المتكرر منذ أسابيع.
ثانياً، لا يمكن استبعاد العامل المرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، بين لابيد ومعارضيه، على ضوء الحملة الشرسة التي يقودها بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، ما أثمر نتائج طيبة لرئيس المعارضة. وهذا يفسر، في حد أدنى، تظهير ما حصل في هذه الجولة من المفاوضات التي كانت لتكون بعيدة كغيرها من الجولات عن الإعلام العبري، لولا المصلحة الشخصية للابيد وتقاطعها مع سير التفاوض الذي بات جزءاً لا يتجزأ منه، وهي عملية تفاوض عبر الإعلام في هذه المرحلة، وهو ما يجب أن يكون في حسبان المفاوض اللبناني، قبل الإجابة على رفض الملاحظات، كما يرد من إسرائيل.
الواضح أن المصلحة الشخصية لرفض لابيد، تقف إلى جانب إرادة تحصيل ما أمكن من لبنان عبر كشف المفاوضات على الإعلام والتلميح إلى إمكان نسفها، لتحصيل ما أمكن عبر التفاوض المكشوف. لكنها أيضاً تفسر طريقة الإخراج التي تبدو وكأنها تشير إلى صقورية مفقودة لدى لابيد نفسه، علماً أن نتنياهو بادر في أعقاب ذلك إلى حصد المكاسب، إذ قال إن "معارضتي لاتفاق الخضوع لحزب الله، هو الذي دفع لابيد لرفض الملاحظات اللبنانية".
ثالثاً، قال لبنان كلمته، وقالت إسرائيل كلمتها. وإذا توقفت الأمور عند هذا الحد من التفاوض، فهذا يعني نسفاً للاتفاق قبل أن يولد، وستتجه الأمور إلى التصعيد. وهي نتيجة طبيعية لواقع الأمر، مع مفاوضات تجري تحت سقف التهديدات والتهديدات المقابلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهو ما أجبر الأخير على دفع صاحب القرار السياسي في تل أبيب، إلى القبول بالمطالب اللبنانية.

جدول أعمال رأس الهرم السياسي مشبع بالتهديدات الداخلية، وهو يحاول أن لا يتجرع "سم الاتفاق" الذي ارتضته المؤسسة الأمنية وفرضته عليه، درءاً لأخطار مواجهة قد يتسبب بها الرفض. إلا أن من "تجرع سم" الرضوخ لحزب الله، كما يرد على لسان نتنياهو، وإن خصص في حديثه لابيد دون المؤسسة الأمنية، يحاول التخفيف من حجم ومستوى السمّية ما أمكن، عبر الدفع ببنود يمكنها أن تغير واقع الرضوخ وتقلب التموضعات بين إسرائيل ولبنان، عبر الاحتيال والتشاطر على البنود، نتيجة تفسيرات لاحقة ملغومة، أحسن لبنان إيراد ملاحظته عليها منعاً للغط الإسرائيلي مستقبلاً.
رابعاً، كما هي العادة المتبعة في تل أبيب، قرن رفض الملاحظات اللبنانية، بتصريحات متشائمة بإمكان التوصل إلى اتفاق، وبتهديدات موجهة إلى حزب الله في حال أقدم على التدخل عسكرياً في سياق التفاوض. وتحاول تل أبيب عبر هذا "التكتيك التفاوضي" دفع لبنان إلى التراجع عن ملاحظاته أو تليينها بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، مع الرهان على أن تسحب هذه التهديدات ورقة التهديد العسكري من حزب الله. علماً أن الرهان الإسرائيلي يأتي في معرض مجازفة لا يقين إزاء نتيجتها.
خامساً، باتت الكرة الآن في ملعب الجانب الأميركي الذي أكد أمس، عبر مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لموقع "واللا" العبري، أن المفاوضات وصلت إلى نقطة مصيرية، لكن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق. ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن "هوكشتين مستمر في بذل الجهود المكثفة مع الطرفين، والفجوات تقلصت، وما زلنا ملتزمين عرض اتفاق بينهما". يأتي ذلك بعد تأكيد مصادر ديبلوماسية غربية للموقع نفسه، نقلاً عن هوكشتين، أن "الملاحظات اللبنانية غير ضرورية ولا يجب أن تمنع التوصل إلى اتفاق". والمعنى أن الموقف الأميركي رافض للعرقلة، وإن أوحى أن العرقلة لبنانية، وسيسعى إلى ترتيب تسوية ما بين الجانبين، وهو هدف الاعتراض الإسرائيلي.
في المحصلة، الاتفاق قد يبرم أو لا يبرم. الاحتمالات كلها واردة من ناحية منطقية، وهو في الأساس لم يكن مبرماً كي ينسف كما تردد لدى البعض أمس. لكن في كل حالة سيبنى على الشيء مقتضاه. الكرة الآن في ملعب إسرائيل وأميركا، وأكثر تحديداً في ملعب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي دفعت إلى بلورة الاتفاق عبر تراجع إسرائيل عن مطالب أصرت عليها لسنوات، بعدما تلقت تهديدات حزب الله، وقدرت أنها ستُفعّل في حال رفض الاتفاق وفقاً للشروط اللبنانية.
تبقى المعادلة الحاكمة على حالها لا تتغيّر: رضوخ إسرائيل جاء نتيجة التهديد ومنعاً لتصعيد عسكري وحرب في مواجهة حزب الله. هذا الموقف لا يتغيّر إلا بعد أن تتغيّر تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن إرادة حزب الله تراجعت، وبات غير متوثب لتنفيذ تهديداته. إذا كان موقف حزب الله ثابتاً، فالنتيجة أن موقف إسرائيل لا يتغيّر. أما تفسير ما جرى أمس، فقد يكون عائداً إلى "تشاطر" تتداخل فيه عوامل مختلفة تتعلق بالساحة الإسرائيلية نفسها، وربما أيضاً تطرف في إمكان التغيير في الاتفاق وإن متأخراً. أما أرجح التقديرات، فيشير إلى أن رفض الملاحظات اللبنانية هو تكتيك إسرائيلي يتعلق بمحاولات كسب ما أمكن في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، مع محاولة تحسين صورة الرضوخ التي أجبر لابيد على أن يتلقاها هو تحديداً كونه الآن رئيساً للحكومة. أما إذا كانت هذه التقديرات خاطئة، فستكون للميدان كلمته، من دون استبعاد أي نتيجة متطرفة، مهما بلغ تطرفها. 

**************************

 

افتتاحية صحيفة

 

النهار اتفاق الترسيم في مهب السقوط؟

 

بدا من الصعوبة الكبيرة التكهن الاستباقي بمصير اتفاق الترسيم البحري بين #لبنان وإسرائيل في قابل الأيام والاسابيع، بعدما مني هذا الاتفاق الذي كان على مشارف الابرام بصدمة حادة مفاجئة وضعته في وضع معلق في افضل الأحوال ان لم يكن صار على مشارف الانهيار. وتبعا لتتابع التطورات المتسارعة التي سجلت في الساعات الأخيرة، بدا من البديهي طرح تساؤلات عاجلة املاها التدهور المفاجئ في الخطوات الايلة الى استكمال المسار التنفيذي لمشروع الاتفاق كما كان وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مقترنا بموافقة واضحة من كل من لبنان وإسرائيل. ابرز هذه التساؤلات تتصل بما اذا كانت الاعتبارات الانتخابية الضاغطة والساخنة جدا في إسرائيل، وقفت وراء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وفريقه الوزاري الملاحظات والتعديلات التي طلب لبنان إدخالها على الاتفاق لانه وجد نفسه محاصرا امام الضغط المتصاعد عليه انتخابيا وشعبيا من منافسه رئيس الوزراء سابقا وزعيم “ليكود” بنيامين نتنياهو. وفي المقابل ثمة تساؤل عما اذا كان الجانب اللبناني اثقل ملاحظاته وتعديلاته بما يمس جوهر الاتفاق الأساسي فذهب الرهان اللبناني على تحقيق انتصار كامل في تحصيل مطالبه في اتجاه هز الاتفاق وتهديده من الجهة الإسرائيلية. واما التساؤل الملح الثالث فهو يتصل بما اذا كان الوسيط الأميركي سيتمكن مجددا من منع انهيار اتفاق كان سيشكل اختراقا ديبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة، وهل يتمكن تاليا من منع تفاقم الأمور وتصاعدها نحو ملامح مواجهة عسكرية بدأت المخاوف منها حال اعلان إسرائيل رفضها التعديلات اللبنانية على مشروع الاتفاق.

 

في أي حال ، وفيما التزم لبنان الرسمي الصمت حيال الرفض الإسرائيلي للتعديلات والملاحظات التي طلب إدخالها على الاتفاق، بدا لافتا ان مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض في واشنطن سارع الى التأكيد ان “محادثات #ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في ‏مرحلة حرجة” ولكنه استدرك قائلا ان “الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل تراجع لكن يمكن إنقاذه”.

 

ونقل موقع اكسيوس الاميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم بأنّ “أهم تغيير في مسودة الاتفاق الذي طالب به لبنان يتعلق بالاعتراف بـ”خط العوامات” كحدود دولية”. ولفت المسؤولون الاسرائيليون إلى أنّ “إسرائيل قامت بتركيب خط العوامات العائمة الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال، والذي يمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد انسحابها أحادي الجانب من لبنان في عام 2000، وكان الاعتراف بـ “خط العوامات” مصلحة أمنية رئيسية لإسرائيل ومطالبها في المحادثات، كما أشاروا إلى أنّ “تثبيت “خط العوامات” مهم للغاية لأسباب أمنية”. ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين “أبلغ القادة اللبنانيين أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، ولكن ليس موقع خط العوامات، الذي سيتحول إلى حدود دولية متفق عليها”.

 

وأفادت المعلومات ان لبنان شرع في اجراء اتصالاته مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لمعرفة حقيقة الموقف الإسرائيلي من اتفاق ترسيم الحدود، بعدما نقلت مصادر اسرائيلية عن رئيس الوزارء يائير لابيد رفضه للمقترحات اللبنانية أو الملاحظات. وأشارت المعلومات الى ان لبنان لم يكن تبلغ جوابا رسمياً حتى مساء امس من الإسرائيليين عن طريق الاميركيين في انتظار ما سيتبلغه هوكشتاين لإبلاغه إلى لبنان.

 

ونقلت القناة 12 العبرية مساء ان “الكابينت” فوض لابيد وبينيت وغانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع اخر للوزراء وأشارت الى ان اجتماع الكابينت استمر امس اربع ساعات .

 

 

لبنان ينتظر

ومساء أوضح مصدر لبناني معني بالتفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية لـ”النهار” انه “لن يكون للبنان أي موقف قبل تبلغه رسميا من الوسيط الأميركي الملاحظات الإسرائيلية وما اذا كان الرفض لبند محدد او اكثر وعندما نتبلغ نبني موقفنا وفي حال عدم تجاوب الوسيط واذا كان الامر مستبعدا كذلك سيكون لنا موقف”. بدوره “حزب الله” لم يعلن موقفا من التطورات، وهو، وفق ما علمت “النهار” ثابت على الوقوف وراء الدولة اللبنانية في ما تقرره.

 

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد كشف رفض تل أبيب تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر. وقال المسؤول إنّ إسرائيل “تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس الوزراء يائير لابيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها”. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن “إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق”.

 

وعلى الأثر اصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس تعليمات للجيش “بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان” وفق ما افادت “سكاي نيوز عربية”. واشارت القناة 14 الإسرائيلية الى حالة خوف بين المستوطنين في الشمال بعد بيان غانتس الإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان، وبأن رؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصدار البيان . وكان غانتس قد هدد لبنان في وقت سابق اليوم بالقول: “إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً”. وقال إنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران”. لكن مصادر اعلامية اسرائيلية اكدت ان لا تغيير في الوضع الامني على الحدود، والاعلان عن الجهوزية خدعة معيبة.

 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بأنه أصبح من الصعب إبرام اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية.

 

في المقابل وفي معرض ايراد نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون وعرضه مع وزير الدفاع امس للوضع الأمني وحاجات العسكريين، ولملاحظات لبنان على عرض هوكشتاين، التي تضمن حقه في التنقيب عن النفط والغاز افاد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع أنّ “هذه الملاحظات التي قدمها لبنان تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما ان هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً”.

 

المشهد الرئاسي

اما في المشهد الداخلي فتحرّكت الامور على الضفة الرئاسية عبر توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 تشرين الأول في الحادية عشرة قبل الظهر. وقد اثار تحديد بري لهذا الموعد انتقادات من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فاعتبر ان هذه الدعوة “تحمل استهتارا بمشاعر الناس” مشيرا بذلك الى تزامن الدعوة مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 التي اجتاحت فيها القوات السورية قصر بعبدا يوم كان العماد ميشال عون رئيسا للحكومة العسكرية آنذاك والتي يحييها “التيار” كل سنة .

 

ولعل التطور الذي برز في هذا السياق تمثل في ما أكده مصدر فرنسي لـ”النهار” من ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستقوم بأول زيارة لها للبنان في الرابع عشر من تشرين الأول الحالي أي غداة الجلسة الانتخابية الثانية. وسيشكل موقف فرنسا الضاغط من انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده واستعجال اجراء الإصلاحات محور هذه الزيارة التي مهدت لها زيارة مديرة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غيغين في زيارتها قبل أيام لبيروت .

وفي مسعى عربي للدفع نحو اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بدأ امس الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ووفد من الجامعة جولة على المسؤولين والزعامات السياسية شملت في يومها الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب باسيل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط .

 

ميقاتي في بكركي

الى ذلك التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس في بكركي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكان الاستحقاق الحكومي والاستحقاق الرئاسي محور اللقاء. واعلن ميقاتي ان “الحديث تركز على التحديات التي نمر بها، وشرحت لغبطته اولا الامر المهم الذي هو على مشارف الانجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية. وقد استفسر صاحب الغبطة عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق فقلت له انه مع اهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم انا شخصيا مسرور لامرين هما اننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الاهم، انه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا. وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب ان تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن اراء كل فريق، ويجب ان نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف”. اضاف: “تطرقنا ايضا الى ملف تشكيل الحكومة واكدت لصاحب الغبطة انني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية وانني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. وبجب ان نتفادى الحديث اليوم عن اي امور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض”.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

المصارف “تعاقب المودعين”… وباسيل يسعى إلى “توريط” بكركي بمخطّطه الرئاسي

انتكاسة الترسيم: السلطة “تتكمّش” بالاتفاق… ونتنياهو بالمرصاد!

 

واقعياً لم تنقص حظوظ اتفاق الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل ولم ترتفع خلال الساعات الأخيرة، بل بقيت متساوية على سكة “تدوير الزوايا” بمعيّة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، لكن ما حصل عملياً هو أنّ إبرام الاتفاق بالتوقيت الذي أرادته السلطة الحاكمة في لبنان تعرّض إلى “انتكاسة” موضعية حتّمت على الأرجح ترحيله إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، بعدما نجح بنيامين نتنياهو في فرملة اندفاعة يائير لابيد والوقوف بالمرصاد لتوقيع اتفاقية الترسيم البحري تحت ضغط “حزب الله”، متباهياً أمس بالقول: “الضغط الشديد الذي مارستُه أنا وأصدقائي جعل لابيد ينسحب من اتفاقية الاستسلام مع لبنان في الوقت الحالي”.

 

وإذ تبدو عبارة “انسحاب” مبالغ بها من قبل نتنياهو لزوم مفردات معركته الانتخابية، تذرّع لابيد بورقة “الملاحظات اللبنانية” التي تسلّمها من هوكشتاين لتبرير تراجعه خطوة إلى الوراء على طريق إنجاز اتفاقية الترسيم في الوقت الراهن، مؤكداً أنّ حكومته ليست في وارد “التنازل عن مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية حتى ولو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً” مع لبنان. وبالتوازي مع تجديد لابيد العزم على “استخراج الغاز من كاريش في أقرب وقت ممكن” بمعزل عن إبرام اتفاق الترسيم من عدمه، تولى وزير دفاعه بني غانتس إطلاق التهديدات العسكرية متوعداً لبنان بأن يدفع “ثمناً باهظاً في حال استهدف “حزب الله” البنية التحتية الإسرائيلية”، وأعطى على هذا الأساس توجيهاته إلى قيادة الجيش الإسرائيلي بالاستعداد “لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية” مع الجنوب اللبناني.

 

أما في بيروت، وبُعيد إطلاق تل أبيب العنان للتسريبات الإعلامية حول رفض “تعديلات لبنان المقترحة على مشروع الترسيم البحري”، جاء ردّ السلطة اللبنانية متحفظاً “يتكمّش” بالاتفاق المبرم عبر الوسيط الأميركي كما بدا من تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي رفض تصديق “التقارير الإعلامية الإسرائيلية” أو التعليق عليها، واكتفى بالإشارة إلى أنه على اتصال مع هوكشتاين “كل ساعة” لحلّ المشكلات العالقة في الاتفاق، مشدداً على “إنجاز 90% لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة”. بينما نقلت “رويترز” عن مسؤول لبناني قوله: “نريد أن نعرف ما إذا كان الرفض الإسرائيلي نهائياً أو قابلاً للتفاوض”، وذلك بموازاة إعلان مصدر في رئاسة الجمهورية اللبنانية لقناة “الحدث” أنّ الوسيط الأميركي أكد أنّ “الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات ولم يرفضوا الاتفاق”.

 

وعلى المستوى الرسمي الأميركي، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنّ واشنطن ستبقى على “اتصال وثيق مع الإسرائيليين واللبنانيين” وقال: “نحن في مرحلة حرجة في المفاوضات والوسيط الرئاسي الخاص يواصل مشاركته المكثفة لإنهاء المناقشات حول تحديد الحدود البحرية بين البلدين”. كما جددت وزارة الخارجية الأميركية مساءً التزام الولايات المتحدة “بالتوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل”، مؤكدةً وجود “إمكانية لتسوية دائمة”.

 

في الغضون، تتواصل حالة التدحرج اللبناني على منحدرات الانهيار السياسي والمؤسساتي والمالي، ليبرز قبيل منتصف الليلة الماضية تسريب قرار جمعية المصارف إقفال أبواب كافة فروعها اليوم “على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات”، وذلك في خطوة يراد منها بشكل واضح “معاقبة المودعين” رداً على توالي عمليات اقتحام البنوك لتحرير الودائع بالقوة، والتي كان آخرها أمس استحصال المودع يحيى بدر الدين بعد اعتصامه قرابة 11 ساعة في فرع بنك “ميد” في النبطية على مبلغ 11 ألف دولار أميركي و750 مليون ليرة من أصل وديعته، سلّمه إلى نجله قبل أن يسلّم نفسه إلى فصيلة قوى الأمن الداخلي في المنطقة.

 

أما في الملفين الرئاسي والحكومي، وإذ حرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “تبييض” صفحته الحكومية صباحاً في بكركي شارحاً للبطريرك الماروني بشارة الراعي مستجدات الأمور على مستوى التأليف مع تشديده على أهمية “انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذا الظرف”، تولّى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عصراً عملية قصف جبهتي الاستحقاقين الرئاسي والحكومي بإطلالته المتلفزة، فجدد التشديد على كون حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي لا يمكنها تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية ملوّحاً في المقابل بـ”الفراغ الملّيق” في حال عدم تشكيل الحكومة لأنّ المؤشرات التي لديه تشي بأنّ هناك “مشكلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإذا دخلنا في الفراغ نخشى من استدامته”.

 

وحيال الاستحقاق الرئاسي، عرض باسيل ورقة “الأولويات الرئاسية” التي ينبغي على أي مرشح التقيّد والالتزام بها بغية نيل دعم “التيار الوطني”، ساعياً بشكل غير مباشر إلى “توريط” بكركي بمخطّطه الرئاسي من خلال إبداء نيته زيارة البطريرك الراعي لتسليمه هذه الورقة ودعوته إلى رعاية “أي جهد ممكن للقيام بالتواصل الإفرادي أو أي نوع من اللقاءات لمحاولة توحيد الكلمة والصف” الماروني في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، مع دعوته في الوقت نفسه إلى “عقد حوار حول انتخاب الرئيس الجديد برعاية أي مرجعية وعلى رأسها رئيس الجمهورية” الذي شارفت ولايته على الانتهاء ميشال عون.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

إسرائيل تهدد «حزب الله» بـ«ثمن باهظ» بعد رفضها التعديلات اللبنانية على اتفاق الترسيم

مع الإعلان عن حقل غاز جديد مقابل حيفا

 

في الوقت الذي كشف فيه بإسرائيل عن حقل غاز جديد مقابل شواطئ حيفا، فاجأ مسؤول إسرائيلي رفيع، أمس (الخميس)، بالإعلان عن أن رئيس الوزراء، يائير لبيد، يرفض مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وهدد بأن يتوقف عن المشاركة في المفاوضات وأن يرد على أي عمل عسكري ضد إسرائيل بدفع ثمن باهظ.

وفي أعقاب هذا التطور، تحولت الجلسة التي دعا إليها لبيد للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، من جلسة مصادقة على الاتفاق إلى جلسة مداولات حول التطورات المتوقعة. وقد أوضح لبيد أن الشروط اللبنانية الجديدة هي شروط ابتزاز لإسرائيل تنطوي على تراجع عن روح الاتفاق وتمس بإسرائيل. لذلك لا بد من رفضها. وفي حال واصل لبنان موقفه وانجر وراء «حزب الله»، فإن إسرائيل «يجب أن تكون جاهزة لأي تطور وهي جاهزة». وستركز جهودها الآن على دفع شركة استخراج الغاز من حقل كاريش، المفترض أن يتم في نهاية الشهر الحالي. وجرت مداولات حول كيفية الرد، في حال قرر «حزب الله» تنفيذ تهديده بقصف الحقل.

وكان المتحدثون باسم الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية قد بثوا تصريحات متفائلة طيلة الأيام الماضية تبشر بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية لترسيم الحدود الاقتصادية وتقاسم الأرباح، وفقاً للاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين. وأكدوا أنه لم يبقَ سوى رتوش لحبك الصياغات النهائية للاتفاق. بيد أن لبنان قدم تحفظات، اعتبرتها إسرائيل تراجعاً ورضوخاً لـ«حزب الله» فرفضتها. وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إنه «تم إطلاع رئيس الحكومة يائير لبيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي طلب لبنان إجراءها على الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها. وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق قريباً».

وتابع المصدر أن «إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكناً. وإذا حاول حزب الله أو جهة أخرى استهداف منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات حول الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم».

وانضم إلى لبيد، وزير الدفاع في حكومته، بيني غانتس، الذي قال إنه «سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، فنحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظاً جداً. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له».

وقالت وزيرة الطاقة، كارين إلحرار، لموقع «واينت»: «إنني مطلعة على تفاصيل الاتفاق، وبإمكاني القول إنه جيد للدولة. ولم نتنازل عن سنتيمتر واحد من مطالب وزارة الأمن ولن نتنازل أيضاً. وإذا لم يرغب اللبنانيون به، فلن يكون هناك اتفاق».

وعلى أثر التطور الجديد، خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات يقول فيها إن لبيد يقوم بمسرحية رفض للاتفاق. وأضاف: «الحقيقة أن لبيد كان يفاوض لبنان بهدوء، وعندما هدد حزب الله بقصف حقول الغاز رضخ وتراجع ووافق على صيغة الاتفاق التي قدمها الوسيط الأميركي. وافق لأنه ضعيف. وفقط عندما خرجت أنا وحزب الليكود بحملة قوية ضد الاتفاق، تراجع لبيد. ولن يكون حل لقضايا كهذه إلا بوجود رئيس حكومة قوي في إسرائيل يعرف كيف يفاوض وكيف يدافع بقوة عن حقوق إسرائيل ومصالحها». وقال نتنياهو: «في مطلع الشهر المقبل، سينتصر حزبنا في الانتخابات ونتولى نحن هذه المفاوضات وسنعلم لبيد وغيره كيف تكون القيادة الشجاعة».

تجدر الإشارة إلى أن جهات إسرائيلية رسمية أعلنت، الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في مياهها الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط. وذكر مصدر رفيع لصحيفة «معريب»، أن التقديرات الأولية تفيد بأن الطاقة الإنتاجية للحقل الذي يطلق عليه اسم «هيرمس» تراوح بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز. وأشار الموقع إلى أن شركة «إنيرجيان» البريطانية اليونانية التي تنقب عن الغاز في المنطقة هي التي اكتشفت الحقل، وذلك مقابل شواطئ بلدة زخرون يعقوب (بلدة زمارين الفلسطينية، التي هدمت إبان النكبة)، على بعد 20 كيلومتراً جنوب حيفا. ولفت إلى أن الشركة أبلغت بورصة تل أبيب بعثورها على الحقل وعزمها على مواصلة الحفر في المنطقة في محاولة للعثور على احتياطات غاز أخرى. وأشار المصدر إلى أنه في أعقاب الانتهاء من العمل بحقل «هيرمس»، فإن سفينة «سطنا» التي تتولى عملية الحفر ستنتقل إلى حقل «زانوس»، الذي يقع بمنطقة «بلوك 12»، إلى الجنوب من حقل «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان. وأضاف أن اكتشاف «احتياطات الغاز في حقل (هيرمس) تدفع للاعتقاد بأن هناك إمكانية للكشف عن احتياطات غاز أخرى في هذه المنطقة (بلوك 31)».

 

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 الترسيم بين الرفض والتهويل .. وواشنطن: ما زال الإتفاق ممكناً

تَصدّر الاهتمامات أمس الرفض الاسرائيلي لملاحظات لبنان على مشروع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما أشاع مخاوف من ان يكون هذا المشروع قد انهار وفتح الوضع في الجنوب على كل الاحتمالات، خصوصا في ضوء اصدار وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس تعليمات الى الجيش «بالاستعداد لتصعيد امني على الحدود مع لبنان». فيما اعلن البيت الابيض انّ محادثات الترسيم بين لبنان واسرائيل «في مرحلة حرجة»، لكنه اكد في المقابل «انّ الاتفاق تراجع لكن يمكن إنقاذه». وعلمت «الجمهورية» ان المسؤولين أجروا اتصالات عدة مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين للوقوف على حقيقة الموقف الاسرائيلي الذي لم يتبلغوا اي شيء رسمي عنه بعد.

إنتخابات اسرائيل تؤجّل الترسيم لم يكن مفاجئاً كثيراً الرفض الاسرائيلي لملاحظاته على اتفاقية الترسيم خصوصا ان التخبّط داخل الكيان كان سيّد الموقف حيال هذا الامر طوال الفترة السابقة. لكن وبعكس كل ما اشيع وكل المخاوف التي نتجت عن قرار الكابينت برفض هذه الاتفاقية فقد قلّل مصدر سياسي معني بالملف من حدة تداعيات اللاقرار الاسرائيلي وقال لـ«الجمهورية»: «علينا ان نتصرف بهدوء فالمشكلة حالياً اميركية ـ اسرائيلية ولا شأن لنا فيها والواضح ان الانتخابات الاسرائيلية تعوق مسار الترسيم، وقد علمنا ان العدو لم يُبلغ رسمياً هوكشتاين جوابه على الاتفاقية واكتفى بالتسريبات والتحليلات، والوسيط الاميركي يعلم انّ تراجع لبنان عن مطالبه اصبح امرا صعبا جدا وان الموضوع تحوّل رأياً عاماً. لذلك يجب ان ينصبّ التركيز حاليا على تأثير الموقف الاسرائيلي على الاستخراج الذي يجب ان يتأخر مجدداً تبعاً للمعادلة «التوازناتية» التي فرضتها المقاومة في لبنان «لا ترسيم لا استخراج» والمهم فيما بعد هو قرار الكنيست الاسرائيلي اكثر منه قرار الكابينت». وفي شأن منطقة الطوافات وهي النقطة الاساسية التي رفضتها اسرائيل، قال المصدر: «نحن لم نتمسك ولم نرفض وتحدثنا عن امر واقع وتركنا هذه النقطة الى مرحلة لاحقة ولن نقبل اي تغيير في هذا الامر». وفي هذا الاطار ربطت مصادر مطلعة الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية بما يدور من نزاع داخلي في اسرائيل الذي فرض معاييره وحساباته على المشهد الاسرائيلي، حيث يبدو رئيس الحكومة يائير لابيد محشوراً بلعبة الاستنزاف السياسي التي جَرّه اليها منافسه بنيامين نتنياهو في اطار اللعبة الانتخابية على ابواب انتخابات الكنيست مطلع الشهر المقبل، ولذلك اراد لابيد الذهاب الى مبادرة تصعيدية في ملف الترسيم وكسر المسار الايجابي الذي اتّخذه، علماً ان تعديلات لبنان لا تبرّر هذا المستوى من ردة الفعل المفاجئة والمبالغ فيها لأنّ غاية لابيد منها هي استعادة المبادرة على المستوى الانتخابي وحفظ ماء الوجه، خصوصاً ان اسرائيل تعيش منذ اسبوع تراشقاً سياسياً بين لابيد وخصومه الذين يتهمون بـ«الاستسلام لتهديدات حزب الله» والتنازل للبنان في ملف الترسيم. واضافت هذه المصادر لـ«الجمهورية» ان «موقف لابيد فرملَ الاندفاعة نحو توقيع الاتفاق على الترسيم، ولذلك فإنّ المسؤولين اللبنانيين سينتظرون تسلّم الرفض الاسرائيلي من الوسيط الاميركي رسمياً ليبنوا على الشيء مقتضاه، فيما المقاومة ستنتظر موقفهم لتبني هي ايضا على الشيء مقتضاه ولكن يبقى الموقف الاميركي هو الاهم». ولخّصت المصادر المشهد بالآتي: «ايام حرجة مقبلة على ضوئها سيظهر ما اذا كان الاتجاه تصعيداً أم ما زال ممكناً الالتفاف على التصعيد. اما المقاومة فلها مسارها الخاص وهي تراقب بدقة حركة الاحداث ويدها على الزناد ولكن بتعقّل انتظاراً للموقف الرسمي اللبناني». وفي هذه الاجواء واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعته لمسار المفاوضات اللبنانية ـ الاسرائيلية غير المباشرة عبر الوسيط الاميركي، وبقيَ طوال النهار على تواصل مع مستشاره في هذا الملف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي بقي على تواصل ساعة بساعة مع هوكشتاين بحثاً في بعض النقاط العالقة وخصوصا تلك التي شكّلت موضوع الرفض الاسرائيلي قبَيل انعقاد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغّر عند الخامسة عصر أمس الذي انتهى الى رفض الاتفاق. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان «الموقف اللبناني واضح وان الملاحظات التي سجّلها لبنان لا يمكن ان تتعرّض للرفض، فهي واضحة وتترجم مواقف لبنان من مختلف النقاط المطروحة في الاتفاق». واشارت الى «انها كانت لتصويب المفاهيم الثابتة إن فهم الجميع، ولا سيما منهم الجانب الاسرائيلي، موقف لبنان الرسمي من مسارها ومعه الجانب الاميركي الذي تفهّم على ما يبدو النقاط اللبنانية التي أثيرت وخصوصا عندما استمع الى التوضيحات التي قدّمها الجانب اللبناني في الاتصالات التي تلت تسليمه ردّه الى الجانب الاميركي». ولفتت المصادر عبر «الجمهورية» الى انّ لبنان لن يعلّق على المواقف الاسرائيلية المتفرقة وهو ينتظر موقفا رسميا، وهو ما حرص عليه هوكشتاين نفسه الذي تمنى حصر التعليقات الرسمية اللبنانية والاسرائيلية بالمواقف الرسمية للبلدين، وطالما ان المجلس الوزاري لم يتخذ اي موقف من المواقف المتفرقة تبقى ملك اصحابها وزراء كانوا من الحكومة او معارضين لهم، فجميعنا يفهم انّ بلادهم دخلت مدار انتخابات الكنيست مطلع الشهر المقبل، وبالتالي فإنه خطاب موجّه الى الداخل وليس الى الخارج وانّ مسؤولية معالجة الوضع تقع على مسؤولية الوسيط الأميركي والتلاعب بأعصاب الناس الاسرائيليين قبل اللبنانيين». وقالت المصادر: «انّ التعليق الرسمي رهن بالموقف الرسمي وهو على ما يبدو بات مؤجلاً بناء لطلب هوكشتاين الذي يسعى الى تقريب وجهات النظر. وعليه فإننا ننتظر الكلمة الفصل في ما اذا كانت نهائية عند اسرائيل أم أنها قابلة للتفاوض». ودعت الى قراءة بيان الخارجية الاميركية الذي كشف أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل باتت «في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وان الفجوات تقلّصت»، وهو ما يعني ان «على لبنان انتظار نتيجة اتصالات هوكشتاين في الساعات المقبلة». وكانت مصادر اعلامية قد نقلت عن منخرطين في مسار المفاوضات قولها إن موقفاً سيصدر خلال الساعات المقبلة عن هوكشتاين لوقف السجال بما يتم تداوله في وسائل الإعلام الاسرائيلية، وخصوصا لجهة التهديدات التي لم ير فيها لبنان سوى «حرب نفسية» اعتاد عليها منذ انطلاق المفاوضات ولا سيما بعدما استأنف هوكشتاين تحركه منذ اربعة اشهر تقريبا. ونسبت قناة «الحدث» الى «مصدر في الرئاسة اللبنانية» أنّ «هوكشتاين يقول إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات اللبنانية، ولم يرفضوا الاتفاق». كذلك نقلت عن «مسؤول لبناني» قوله انّ «الرفض الإسرائيلي كلام انتخابي، ولن يؤثر على الاتفاق»، وانّه «يُتوقع توقيع الاتفاق مع إسرائيل من دون إشكالات، وان رفض تل أبيب هو لحفظ ماء الوجه فقط». وفي السياق قال بوصعب لوكالة «رويترز»: «إنني لا أزال على اتصال مع هوكشتاين كل ساعة لحلّ المشكلات العالقة في اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل»، معلنًا أنّه «تمّ إنجاز 90% من الاتفاق، لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة». ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله انّ «لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً في شأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مشيرًا إلى «أننا نريد معرفة ما إذا كان هذا الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض في شأنه». وبدوره، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لقناة «سبوتنك» الروسية، أنه «لا يعنينا الرد الإسرائيلي وننتظر من الوسيط الأميركي تَحمّل مسؤوليته». على ان الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله سيتطرّق الى التطورات في ملف الترسيم في كلمة له عند الثامنة مساء الثلاثاء المُقبل خلال المهرجان الذي ينظمه «حزب الله» في ذكرى المولد النبوي الشريف في باحة عاشوراء ـ الضاحية الجنوبية لبيروت.

الموقف الاميركي وفي غضون ذلك نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله انّ «محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في مرحلة حرجة». مضيفاً: «لا نزال نؤمن بإمكانية توصّل لبنان وإسرائيل لاتفاق في شأن الحدود البحرية»، ومشيراً إلى أنّ «الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان تراجع لكن يمكن إنقاذه»، بحسب ما نقل موقع موقع «أكسيوس». كذلك نقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله ان «لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما»، مشيراً إلى أن «الفجوات تقلصت». وأضاف: «ما زلنا ملتزمين بالتوصّل إلى حل، ونعتقد أنه من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة».

الموقف الاسرائيلي وقالت وسائل إعلام إسرائيلية انّ المجلس الأمني المصغّر صَوّت في اجتماعه مساء امس ضد الاتفاق على ترسيم الحدود مع لبنان وكلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الاستعداد لأيّ تصعيد محتمل مع لبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن «الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود قد يلفظ أنفاسه ويجب الاستعداد للمواجهة». وكانت «القناة 13» الإسرائيلية قد نسبت الى مسؤول سياسي كبير، انّ لابيد «أُبلغ بتفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي يسعى لبنان إلى إجرائها في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأمرَ فريق التفاوض برفضها». وأوضح لابيد أنّ «إسرائيل لن تهدد أمنها واقتصادها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا». وأكد المسؤول نفسه أن «إسرائيل ستُنتج الغاز من منصة كاريش في أسرع ما يمكن، وإذا حاول «حزب الله» أو أي شخص آخر الإضرار بمنصّة كاريش أو تهديدنا، ستتوقّف المفاوضات على الخط البحري على الفور، وسيكون على الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين سبب عدم امتلاكهم لمنصة غاز ومستقبل اقتصادي».

خط العوامات وافاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أنّ «أهم تغيير في مسودة الاتفاق الذي طالبَ به لبنان يتعلّق بالاعتراف بـ»خط العوامات» كحدود دولية»، ولفتوا إلى أنّ «إسرائيل قامت بتركيب خط العوامات العائمة الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال، والذي يمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد انسحابها أحادي الجانب من لبنان في عام 2000، وكان الاعتراف بـ»خط العوامات» مصلحة أمنية رئيسية لإسرائيل ومطالبها في المحادثات. كما أشاروا إلى أنّ «تثبيت «خط العوامات» مهم للغاية لأسباب أمنية». ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين أنّ هوكشتاين «أبلغَ الى القادة اللبنانيين أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، ولكن ليس موقع خط العوامات، الذي سيتحول حدوداً دولية متّفق عليها».

إستعداد لتصعيد الى ذلك أفادت وكالة «سكاي نيوز» أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان. ولفت غانتس إلى أنه «سواء تم توقيع الاتفاقية أم لا، نحن على استعداد لحماية بنيتنا التحتية وسيادتنا». وقال: «إذا سعى «حزب الله» إلى إلحاق الأذى بالبنية التحتية، فإنّ الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان و»حزب الله» سيكون باهظاً جداً. لسنا مترددين في القتال، لكننا مستعدون لذلك». ورأى أنّ التحدي التشغيلي الأكبر الذي نواجهه يَكمن على حدودنا الشمالية. وتروّج الحكومة هذه الأيام لاتفاق على توزيع المياه الاقتصادية بيننا وبين لبنان، له آثار اقتصادية وأمنية، بما في ذلك الإضرار بمصالح إيران في لبنان والمنطقة». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله «ان لبنان إذا طلب إجراء تغييرات جوهرية في مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فمن الأفضل أن ينساه». ولفت إلى أنّ «للاتفاقية جانبًا استراتيجيًا مهمًا سيؤثر على السنوات المقبلة»، مشيرًا إلى أن «اهمية الاتفاق في هذا الوقت هي الحد من التأثير الهائل لإيران و»حزب الله» على الطاقة في لبنان»، معتبرًا أنه إذا تم أخذ هذا التأثير منهم على المدى الطويل «ستلحق الضرر بالنفوذ الإيراني في جوانب أوسع. لذلك، إذا كان من الممكن إنهاء ذلك – فهذا مفيد حقًا. أما بالنسبة لإمكانية التصعيد – فهي موجودة طوال الوقت. وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات. وفي المقابل اعتبر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أنه «فقط الضغط الشديد الذي مارَسته أنا وأصدقائي جعلَ رئيس الوزراء يائير لابيد ينسحب من اتفاقية الاستسلام مع لبنان في الوقت الحالي». وشدّد على أن «إسرائيل في حاجة إلى قيادة مختلفة، رئيس وزراء متمرّس وقوي يقاوم الضغط ولا ينثني في وجه التهديدات». وأردف: «لن ندع إسرائيل تستسلم للأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله».

إكتشاف في غضون ذلك كشف موقع «مكان» الإسرائيلي أنه «تم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل بحري يقع ضمن المياه الإقتصادية الإسرائيلية»، لافتًا إلى أن «الحقل يحتوي بحسب التقديرات على ما بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز». وأوضح أنه «في ضوء الإتفاق المتبلور بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، أعلنت شركة «أنيرجيان» البريطانية اليونانية اكتشاف كمية كبيرة من الغاز في حقل هيرمس، الذي يقع ضمن المياه الإقتصادية التابعة لإسرائيل». وأبلغت الشركة الى البورصة في تل أبيب عن الإكتشاف قائلة إنه يزيد من فرص اكتشاف المزيد من الغاز في المربّع 31 قبالة شواطئ زيخرون يعقوب. وأكدت أن سفينة التنقيب «سيتنا» ستنتقل بعد الاكتشاف إلى حقل زيوس الواقع جنوب شرق حقل كاريش للتنقيب فيه.

لبنان بعيد وفي المقال أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن خبراء، أنّ «لبنان الغارق في انهيار اقتصادي مزمن لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، إن وجدت، حتى وإن تم التوصّل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، مشيرين إلى أنه «بعدما سادت أجواء ايجابية حول اقتراب الإعلان عن اتفاق، أعلنت إسرائيل الخميس (أمس) رفضها لملاحظات بيروت على عرض أميركي لترسيم الحدود». وذكروا أنه «في بلد يستشري الفساد في مؤسساته، ويُتهم مسؤولوه بنهب المال العام، يتساءل كثر عمّا إذا كان استخراج تلك الموارد سيعود على الدولة بأرباح تساعد اقتصادها على النهوض». واشار الباحث في معهد «عصام فارس» في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، في حديث لوكالة «فرانس برس»، إلى أنه «سيشكل التوصّل الى اتفاق خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح دولة منتجة للغاز أو النفط»، موضحاً: «نتحدّث عن إطار زمني من خمس إلى ست سنوات قبل أول (استخراج) غاز في حال تمّ العثور على مكامن تجارية صالحة»، واصفاً التقدير الزمني بأنه «متفاءل». وفي هذا السياق، لفت الخبراء إلى أنه «مع ارتفاع الطلب عالمياً على الغاز، على وَقع أزمة الطاقة التي أثارتها العملية الروسية على اوكرانيا، يأمل لبنان أن يسهم أي اكتشاف بحري في التخفيف من حدة الانهيار الاقتصادي، ولكن بعد أكثر من عقد من الزمن على إعلان حدوده البحرية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، لا يملك لبنان اليوم دلائل على احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي».

التشكيل يلحق الترسيم على انّ الترسيم ورفض اسرائيل الاتفاق في شأنه لم يحجب الاهتمام الداخلي عن ملفّي التأليف الحكومي والاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر معنية بملف تشكيل الحكومة لـ»الجمهورية» ان «الامور لا تزال مفرملة لكن ليست مقفلة في انتظار ان ينزل واضع الشروط عن الشجرة كالعادة». واضافت ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي «لم يعد مستعجلاً بعدما اكتشف ان الايجابية التي اعطيت له قبل سفره الى لندن لم تكن سوى حصان طروادة للحصول على واقع مُغاير لمسار الامور، وهو أسَرّ الى البعض أنه اذا تشكلت حكومة وفق شروط مقبولة كان به، واذا تعذّر هذا الامر فإنّ الحكومة الحالية موجودة والنصوص القانونية والدستورية تؤكد انها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقد ساعدته زيارة بكركي امس على التحصّن وراء هذا الموقف رغم انها تفضّل التأليف». وعن وَعد ميقاتي بأنه بعد عودته من نيويورك «سينام في قصر بعبدا الى ان يشكل الحكومة»، قالت المصادر: «هذا اذا كانت فعلاً الحكومة تُشكّل فوق». وتوقفت المصادر عند إصرار ميقاتي امس على صعود السلالم الاربعة وصولا الى سطح مبنى «الكنسرفتوار» الجديد في ضبية، حيث قال عند وصوله: «نفسي طويل».

الاستحقاق الرئاسي وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى عقد جلسة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» ان نواب تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في هذه الجلسة، وربما سيحذو حذوهم نواب وكتل اخرى نتيجة عدم حصول توافق حتى الآن على الرئيس العتيد. وحدّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي مساء امس أولويات التيار لرئاسة الجمهورية.

 

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

زلّة باسيل تكشف المستور الحكومي.. وجلسة 13 تعمّق الخلافات العونية مع برّي

المصارف تعود إلى الإقفال.. ولبنان ينتظر تقييم هوكشتاين لرفض لبيد

 

انتهى الأسبوع على مواعيد وخيبات جديدة، بانتظار عطلة «الويك اند» التي تتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تمتد الى الاثنين، كيوم عطلة رسمية:

1 – فلا دخان الحكومة العتيدة او الجديدة، تصاعد، وبقي الغموض يحيط بالمسار التأليفي مع تكرار المعاندة التي يقدّمها، كل يوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تارة حول وحدة المعايير وتارة أخرى بالاصرار على دور لم يمنحه الدستور لرئيس الجمورية ضارباً عرض الحائط بدستور الطائف.

وقالت مصادر مطلعة ان منسوب التفاؤل بقرب التأليف تراجع، وان الملف يترنح بانتظر دفع جديد من الوسطاء، ولا سيما حزب الله.

2 – الموقف الذي كشف عنه باسيل، في مؤتمر صحفي لجهة تقديم الملفات التي يتعين على رئيس الجمهورية ان يتبناها لدعم ترشيحه صعوبة السير بمرشح مع الثنائي الشيعي.

ونقلت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عن نواب من صفوف الثنائي الشيعي، ان حزب الله لم يوقف مساعيه لاعادة تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من كل العراقيل والشروط المتبادلة بين الرئاستين الاولى والثالثة، اعتقادا منه بأن وجود حكومة جديدة، تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد بالمهلة الدستورية، افضل من بقاء الحكومة الحالية، وتفاديا لاشكالات وتباينات سياسية،بدأت ملامحها ترتسم بالافق.

وقالت المصادر ان استقطاع الوقت بالسجالات العقيمة، لن يوصل الى اي نتيجة، الا بتعطيل تشكيل الحكومة، بينما تقترب ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها ولم يعد من مصلحة احد بقاء لبنان من دون حكومة جديدة، وخصوصا الفريق الرئاسي بقيادة النائب جبران باسيل ،الذي يضمّن مطالبه شروطا ومطالب تثقل كاهل الرئيس المكلف، ولا تلقى تجاوبا او قبولا من كافة الاطراف السياسيين،وحتى من حليفه حزب الله، الذي يعتبر انه ،لاجدوى لمثل هذه المطالب بمعظمها، ولا بد من تقليصها، والتشبث بما هو حق لكل طرف، تمهيدا للتوصل الى اتفاق يؤدي إلى تشكيل الحكومة العتيدة.

واشارت المصادر الى انه بالرغم من كل الاخفاقات وتعطل التشكيل، الا ان الاتصالات والمساعي لن تتوقف، حتى ولو تم تشكيل الحكومة الجديدة في الايام القليلة والمتبقية من عمر العهد العوني، أملا بتحقيق تقدم بالنهاية، بالرغم من حالة الاحباط التي تخيم على الواقع السياسي برمته.

من جهة ثانية كشفت مصادر سياسية، ان زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بكركي واجتماعه مع البطريرك الراعي، كانت بهدف اطلاع الاخير على فحوى العقد والصعوبات التي تعطل تشكيل الحكومةالجديدة، والجهود المبذولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وقالت:ان ميقاتي أكد ان كل ما يحكى عن تعطيل متعمد ومزعوم لتشكيل الحكومة الجديدة، لبقاء حكومة تصريف الأعمال بالسلطة، ومن خلالها تولي مهمات رئيس الجمهورية اذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هدفه التحريض الطائفي، وخلق حساسيات سياسية تحقيقا لمصالح ومكاسب سياسية وخاصة،لم تعد تخفى على احد.

وشدد ميقاتي خلال اللقاء على ان الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية يقطع الطريق على كل محاولات استغلال تعثر تشكيل الحكومةالجديدة، مؤكدا ان جهوده لم تنقطع لاتمام تشكيل الحكومة الجديدة على الاسس التي تحقق التوازنات السياسية بين جميع الاطراف.

وكشف باسيل المستور عندما قال أن رئيس الجمهورية هو الذي يؤلف الحكومة، ويقرر متى يضع توقيعه حتى يكون مرتاح الضمير.

وكرر باسيل ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس، وهناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين اول، وهذا الامر يدل على عدم الجدية وفيه استهتار الشهداء.

رسمياً، لم يصل مشروع قانون الموازنة الى قصر بعبدا، بعد ان وقعه الرئيس نبيه بري، واحاله الى السراي الكبير، للوصول لاحقا الى بعبدا، بعد توقيعه من الرئيس نجيب ميقاتي.

3 – في ما خصَّ الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، لم يمضِ مجلس الوزراء الاسرائيلي في المنحى المتوقع، لجهة إبداء ملاحظات على الملاحظات بل، نسب الى مسؤول اسرائيلي ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد رفض التعديلات اللبنانية.

وحسب مراقبين، فإن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يعتقد ان الاتفاق لم يسقط، فالاسرائيليون لم يرفضوا الاتفاق، بل بعض الملاحظات.

فقد توالت الاحداث امس، من اعلان الكيان الاسرائيلي– ولو من باب المناورة وتضييع الوقت- رفض لابيد رفض الرد اللبناني على مقترحات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ومن ثم ترك الباب مفتوحاً لجلسة مجلس الوزراء المصغر– السياسي– الامني لتقرير الموقف، الى الاستحقاق الرئاسي الذي بقي مدار مشاورات سياسية مع ان رئيس المجلس نبيه بري حدد يوم الخميس المقبل في في 13 تشرين الاول موعداً للجلسة الثانية لإنتخاب رئيس للجمهورية. ولقاء رئيس الحكومة بالبطريرك الماروني بشارة الراعي فيما مشاورات تشكيل الحكومة تدور خلف ابواب مغلقة بلا اي نتيجة، ،وصولا الى الافراج عن بدري ضاهر بكفالة مالية، مروراً بإستمرار اقتحام المودعين لبعض المصارف للحصول على ودائعهم.

وفي ما خص الترسيم، بقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الخط الهاتفي مع هوكشتاين لحل المشكلات العالقة، معتبراً ان 90٪ من الاتفاق أنجز، وبقي نسبة 10٪ وهي الحاسمة.

وربطت مصادر لبنانية بين الرفض الاسرائيلي المعلن وقرب انتخابات الكنيست، والمزايدات القائمة بين بنيامين نتنياهو ويائير لابيد.

واعتبر البيت الابيض ان الاتفاق تراجع، ولكن يمكن انقاذه.

وعلق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لوكالة»سبوتنيك» الروسية على الموقف الاسرائيلي بالقول: لا يعنينا الرد الإسرائيلي وننتظر من الوسيط الأميركي تحمل مسؤوليته. وما دام موقف لبنان موحداً فنحن الأقوى.

 

وفي هذا الصدد، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر قولها إنّ «هوكشتاين يقول إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات لكنهم لم يرفضوا الاتفاق، ما يعني أن المقترح الأميركي ما زال قائماً، وبالتالي فإن الإتفاق لم يسقُط».

واعتبر مصدر آخر في لبنان في حديث عبر قناة «الحدث» أنّ «الرفض الإسرائيلي كلام انتخابي ولن يؤثر على الاتفاق»، وتابع: «يُتوقع توقيع الاتفاق مع إسرائيل دون إشكالات ورفض تل أبيب لحفظ ماء الوجه فقط».

وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني لم تسمّه قوله إنّ «لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم»، وأضاف: نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه.

إلى ذلك، قال مصدر لبناني لقناة «الحرة» إنّ «لبنان يتريث في الإدلاء بأي معلومات ريثما يصدر موقف إسرائيلي رسمي حول الملاحظات اللبنانية».

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المُقبل، للحديث عن آخر التطورات في المهرجان الذي ينظمه حزب الله إحياءً لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.

الملف الرئاسي تمايز عن «القوات»

في الملف الرئاسي، وبعد اللقاء مع نواب التغيير، إلتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب تكتل «الاعتدال الوطني». بعد اللقاء، قال عضو الجمهورية القوية النائب زياد الحواط: يجمعنا خوفنا على لبنان وتمسّكنا باتفاق الطائف، وهناك خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف عبر انتخاب رئيس للجمهورية. وبحثنا في كيفية الذهاب إلى الجلسة النيابية المخصصة لذلك.

اضاف: اللقاءات مفتوحة والتفاهم سيكون تامّاً على أمل أن ننتخب رئيساً يُعيد لبنان إلى الشرعية العربية والدولية لنرى لبنان الجميل ولبنان الازدهار. وكلما تفاهمت قوى المعارضة كلما كانت النتائج أسرع من أجل اللبنانيين وللخروج من الأزمة.

لكن النائب أحمد الخير قال باسم تكتل «الاعتدال الوطني»: هذا اللقاء هو لاستكمال البحث ونحن مستمرّون بمحاولة الوصول إلى تفاهم حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي، ونحن كتكتل حريصون على الحوار والتشاور مع كافة الكتل. لكن هناك تمايز بيننا في الملف الرئاسي، وتركنا جولات الحوار والنقاش مفتوحة وقرارنا واضح بالتشاور فأولويتنا هي هموم لبنان واللبنانيين.

وقال المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض: اطرح التوافق الحقيقي المبني على المصارحة، ويجب ان نجمع المعارضة على مشروع، ولا خلافات جوهرية مع النواب التغييريين بشأن نص المبادرة الرئاسية، لكن الاشكالية هي في المقاربة، منتقداً ازدواجية المعايير، كاشفا ان الخلاف من قبل بعض التغييريين ضد برنامجه الاقتصادي.

واكد معوض في حوار الـ«MTV» ان المعارضة النيابية قادرة على تأمين 65 صوتاً لانتخابه رئيساً للجمهورية. وقال انه مقلع عملياً من 41 صوتا، وشدد انه يجب منع الممانعة من ايصال رئيس للجمهورية، ولا مشكلة شخصية مع سليمان فرنجية، وأعرف الفصل بين الخلاف السياسي والعلاقة الاجتماعية، محذراً من تمسك كل فريق المعارضة بشروطه فسنذهب في النهاية الى خيار الرئيس الرمادي، الذي اخذ البلد الى الانهيار، فلا يمكن ان تكون السياسة الخارجية منعزلة عن السياسة الاقتصادية، ويجب ان يكون كل السلاح تحت سيطرة الدولة.

وتوقفت الاوساط السياسية عند زيارة البطريرك بشارة الراعي الى دارة الوزير السابق فارس بويز، الثلاثاء الماضي، حيث اطلق سلسلة من المواقف بحضور 250 شخصية، لجهة التشديد على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت لا بل قبل انتهاء المهلة الدستورية، هو امر دأب على تكراره، انما الاستثنائي هي المواصفات التي حددها من خلال تأكيده على ضرورة انتخاب رئيس يتمتع بالقدرة والمعرفة والخبرة السياسية التي تتناسب مع دقة الظروف، ويكون جامعا لمكونات الوطن وضليعاً بالاوضاع الوطنية والاقليمية الدولية المعقدة، معتبرا ان هذا المنصب هو سياسي بامتياز ولبنان بلد صعب الحكم فيه، وبالتالي يجب على هذا الرئيس ان يكون صاحب خبرة ومعرفة في التركيبة اللبنانية وبتركيب البلاد وتوازناتها.

ميقاتي في بكركي

وفي جانب سياسي آخر، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح أمس في بكركي.

وقال ميقاتي: تركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وشرحت اولاً الامر المهم الذي هو على مشارف الانجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية. وقد استفسر «صاحب الغبطة» عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق فقلت له انه مع اهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم انا شخصيا مسرور لأمرين هما اننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الاهم، انه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا.

اضاف: وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب ان تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن اراء كل فريق، ويجب ان نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف.

وتابع: تطرقنا ايضا الى ملف تشكيل الحكومة واكدت انني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وانني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. وبجب ان نتفادى الحديث اليوم عن اي امور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض.

التطورات القضائية

سجلت تطورات قضائية جديدة على خلفية تجميد ملف تحقيقات انفجار المرفأ، ففي وقت يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعماله بندان: الأول تعيين رؤساء محاكم التمييز، والثاني التصويت على تعيين محقق رديف في تحقيقات إنفجار المرفأ، أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، قراراً قضى بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب «بأمير الكبتاغون»، سنداً لنص المادة 108 أ.م.ج، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر.

وكان الوكيل القانوني لضاهر المحامي جورج الخوري قد استأنف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي رد طلب تخلية السبيل. وورد في نص قرار «الإتهامية» أنه تم قبول الإستئناف شكلاً وأساساً، وبالتالي فسخ القرار المستأنف الذي خلص الى رد طلب تخلية السبيل، مع حفظ الرسوم والنفقات القانونية، وإعادة الملف الى مرجعه.

المصارف

في تطورات قضية المصارف، مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها اكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل وقد قرّر تركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ٦ أشهر.

وقد تواصلت اقتحامات المصارف امس، حيث شهد بنك «البحر المتوسط «في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص يدعى يحي بدر الدين من مدينة النبطية وهو مسلح، وقد احتجز الموظفين وطالب بوديعته البالغة قرابة 150 الف دولار .وهدد بالانتحار بعد ان ابلغ ان صندوق المصرف لا يحتوي على هذا المبلغ. كما اقتحم المودع مصطفى فاعور البنك اللبناني-الفرنسي فرع خلدة مطالبا بوديعته.

ومساءً، وافق المودع بدر الدين على دخول ضابط من قوى الأمن الداخلي للتفاوض معه، تزامناً مع محاولة شبان إقفال الطريق أمام المصرف، إلا أن دورية من الجيش منعتهم وأعادت فتح الطريق سريعا.

ومن النبطية، أفاد مراسل «اللواء» سامر وهبي بأن محافظ المدينة بالتكليف الدكتور حسن فقيه عقد اجتماعا لقادة الاجهزة الامنية ولمدراء مصارف النبطية، اثر الصرخة التي اطلقها الموظفين والمودعين، بهدف التداول في كيفية التعاون مع المودع والموظف للحصول على مستحقاته، وبعد الاستماع الى قادة الاجهزة الامنية ومدراء المصارف في النبطية، اكد مدراء المصارف على الحفاظ على كرامة المودع والموظف على مستحقاته البومية والشهرية بما يتناسب مع السياسة التي تعتمدها الادارة المركزية لكل مصرف من اجل تنظيم وافساح المجال للعدد الاكبر من المودعين والمواطنين يوميا.

كما تم التأكيد الدائم على الحفاظ على سلامة موظف المصرف الذي يضحي من اجل راحة المودع ضمن شروط تضمن استمرارية العمل من خلال التركيز على تسهيل الاجراءات للدخول الى المصارف بما يضمن كرامة المودع لإيجاد علاقة ايجابية بين المصرف والمودع.

وقالت مصادر مصرفية أنّه نظراً للاعتداءات التي تتعرض لها المصارف، تم التوافق على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر.

إصابة بالكوليرا

و122 إصابة بالفايروس

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 122 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1216522 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

ظهور الكوليرا

في تطور صحي جديد، ومع استمرار الاصابات بفايروس كورونا، اعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان: تم تسجيل اول اصابة بالكوليرا، في 5 تشرين الأول، في لبنان في محافظة عكار. وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتجدر الاشارة الى ان هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا).

وعقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الاطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر.

وتم عرض خطة وزارة الصحة للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية.

وتشمل الخطة ما يلي:

«< تعزيز تقصي الحالات ومحيطها، عبر زيارات ميدانية، والكشف على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وفحصها جرثومياً عند الحاجة.

< المباشرة في ترصد جرثومة الكوليرا في الصرف الصحي عبر جمع عينات من المحافظات اللبنانية كافة من أجل الزرع الجرثومي

< إصدار تعميم للمستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين حول تعريف الحالات.

< تأمين مخزون أولي من الأمصال والأدوية المطلوبة، استعداداً لمعالجة الاصابات.

< تفعيل عمل مختبرات فحص المياه، الموجودة في بعض المستشفيات الحكومية، لتعزيز المراقبة الدورية على مياه الشرب.

 

***************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

المزايدات الانتخابية الاسرائيلية تهز اتفاق «الترسيم»: هدوء لبناني واستنفار اميركي؟

 «تهويل» غانتس بالتصعيد يُـثير «ذعر» المستوطنات وحزب الله مُستعد لكافة الاحتمالات

مُؤشرات سلبية حكومياً ورئاسياً… «التيار» مُستاء من بري ويتهم ميقاتي «بالمماطلة»! – ابراهيم ناصرالدين

 

هل ذهب اتفاق «الترسيم البحري» ضحية «المزايدات» السياسية الاسرائيلية عشية الانتخابات؟ من المبكر تقديم اجابات حاسمة حول هذا السؤال، الا ان الثابت حتى الآن ان امكانية التوقيع عليه قبل الاول من تشرين الثاني تتضاءل بسبب خشية رئيس الحكومة يائير لابيد من انعكاسات سلبية على حظوظه الانتخابية. ولهذا يمكن التاكيد انه لم «يسقط وانما يترنح» والرهان يبقى على التدخل الاميركي لانقاذه في هذه الفترة الفاصلة والضيقة، بعد ان اكد مسؤول اميركي رفيع المستوى ان لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من المفاوضات والفجوات تقلصت ومن الممكن التوصل الى تسوية دائمة، وذلك بعد ساعات على كلام لعاموس هوكشتاين اكد فيه ان اسرائيل لم ترفض الاتفاق وانما تعترض على بعض التعديلات.واذا كانت اسرائيل تخاطر في تبني استراتيجية «اللعب على الحافة» من خلال «مناورة» اللحظات الاخيرة، فان الجانب اللبناني يتعامل بهدوء مع التطور الأخير بانتظار تلقي الرد رسميا من قبل الاميركيين. وقد برزت اشارات دالة من خلال مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تفيد بان لبنان لن يتراجع عن ملاحظاته المحقة مؤكدا ان «الكرة الآن في ملعب الاميركيين». لكن ثمة خشية من «دعسة» ناقصة غير محسوبة، قد تؤدي الى مواجهة لا يريدها حزب الله لكنه بات مستعدا لكافة الاحتمالات، بحسب مصادر دبلوماسية متابعة في بيروت، تقاطعت معلوماتها مع مصادر موثوقة اكدت «للديار» جهوزية المقاومة العالية لمواجهة اي تصعيد. ووفقا للمصادر الدبلوماسية هناك ما يشبه الاستنفار الدبلوماسي في واشنطن التي بدات اتصالات رفيعة المستوى لمنع انهيار الاتفاق. كل هذه التطورات السلبية تتزامن مع تدهور قياسي لليرة اللبنانية التي تواصل انحدارها امام الدولار الذي يلامس الاربعين الفا، وسط فوضى عارمة في اسعار المواد الاستهلاكية وغياب اي خطوات جدية لتاليف الحكومة التي تتنازعها صراعات المصالح «الضيقة» بين العهد وخصومه، فيما تبدو دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل»لزوم ما لا يلزم»، في ظل غياب اي تدخل خارجي وازن، حيث لن تغير زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت الاسبوع المقبل الكثير من المعطيات رئاسيا، وفي ظل عجز داخلي على التوافق على اسم الرئيس العتيد وسط انقسامات حادة داخل فريق المعارضة و»التغييريين» وكذلك بين حلفاء حزب الله.

«تهويل» اسرائيلي؟

 

وتزامنا مع انعقاد المجلس الوزراي المصغر لدراسة تفاصيل المسودة غير النهائية، واثر تسريب رفض التعديلات اللبنانية، رفع وزير الدفاع بيني غينتس منسوب «التهويل» باصداره تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان، وبحسب «القناة 14» الإسرائيلية فان حالة خوف تسود بين المستوطنين في الشمال بعد البيان، واشارت الى ان رؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصداره هذا التصريح «المرتجل» الذي اعقبه تكليف المجلس الأمني المصغّر لـ»لابيد» وغانتس، وبينت، بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الكابينت فوّضهم بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء، لافتة الى أن الاجتماع انتهى بعد انعقاد استمر 4 ساعات. وواكبت واشنطن الاعلان الاسرائيلي «غير الرسمي» عن رفض مقترحات التعديلات اللبنانية باقرار مسؤول رفيع المستوى في واشنطن بان محادثات الترسيم تمر بمرحلة حرجة، فيما اعلن البيت الابيض ان الاتفاق «تراجع» لكن يمكن انقاذه. ونقلت وسائل اعلام اميركية عن هوكشتاين تأكيده ان الاسرائيليين رفضوا بعض المقترحات لكنهم لم يرفضوا الاتفاق.؟

لبنان لن يتراجع

 

وردا على التصعيد الاسرائيلي قلل نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب من اهمية التصريحات الاسرائيلية وقال» أنّ لبنان سيردّ فقط على التصريحات الرسمية وليس التقارير الإعلامية بشأن وضع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. ولفت الى إنّه لا يزال على اتصال مع الوسيط الأميركي «كل ساعة» لحلّ المشكلات العالقة، مشددا على إن الاتفاق «أبرم بنسبة 90 في المئة لكن العشرة في المئة المتبقية هي الحاسمة». وبحسب مصادر معنية بالملف فالعشرة بالمئة تتعلق بالتنقيب في المنطقة الخالصة،ولبنان لن يقبل اي عرقلة «لتوتال» في الاستثمار في حقل «قانا»، والملاحظات محقة «والكرة في الملعب الاسرائيلي» اما يقبلون بالاتفاق بهدوء او يرفضون الملاحظات على خلفية انتخابية ما سينعكس توترا وهذا يعني حتما توقف التنقيب عن الغاز. من جهتها اكدت اوساط القصر الجمهوري عدم تبلغ لبنان بعد الموقف الرسمي الاسرائيلي، وقالت «ننتظر موقف الوسيط الاميركي لنبني على الشيء مقتضاه»، رافضة التعليق على التسريبات الاعلامية الاسرائيلية، من جهته اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ان لبنان اودع ملاحظاته لدى الاميركيين وقال «لسنا مسؤولين عن رد الفعل الاسرائيلي وعلى هوكشتاين تحمل مسؤولياته.

لابيد «محرج»

 

ووفقا لمصادر ديبلوماسية، ابلغت اسرائيل واشنطن نقاط الرفض وتنتظر الموقف الاميركي. وهي تراهن على واشنطن لايجاد المخارج المناسبة كي لا ينهار الاتفاق. وما يجري مجرد حملات دعائية لعدم اظهار الحكومة بموقف ضعيف.اما الخطاب التصعيدي فهو مجرد تهويل لان الاستنفار موجود منذ اسابيع وما يجري مجرد مزايدات داخلية. ولفتت الى ان لابيد يفضل ان يوقع الاتفاق في عهده لكنه يخشى التداعيات على شعبيته كما يخشى من ان يتهمه الاميركيون بنسف الاتفاق، خصوصا ان هوكشتاين سبق وتبلغ قبل ساعات ومن قبل اكثر من مسؤول اسرائيلي ان الملاحظات اللبنانية يمكن «هضمها».

ما هي نقاط الخلاف؟

 

ووفقا لموقع «أكسيوس» الاميركي فان اهم نقطة خلافية تتعلق برفض لبنان الاعتراف بـ»خط العوامات» كحدود دولية، ونقلت عن 3 مسؤولين اسرائيليين تاكيدهم، ان إسرائيل قامت بتركيب خط العوامات العائمة الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال، والذي يمتد من ساحل ​رأس الناقورة​ إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بعد انسحابها أحادي الجانب من لبنان في عام 2000، وكان الاعتراف بـ «خط العوامات» مصلحة أمنية رئيسية لإسرائيل ومطالبها في المحادثات، كما أشاروا إلى أنّ «تثبيت «خط العوامات» مهم للغاية لأسباب أمنية، ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين، تاكيدهم أنّ الوسيط الأميركي ​عاموس هوكشتاين​ «أبلغ القادة اللبنانيين أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، ولكن ليس موقع خط العوامات، الذي سيتحول إلى حدود دولية متفق عليها».

موقف حزب الله؟

 

في هذا الوقت اكد مصدر مطلع على اجواء حزب الله لـ»الديار» ان المقاومة في اعلى جهوزية وهي مستعدة لكافة الاحتمالات على الحدود الجنوبية،وفي كل الميادين، منذ تكريس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معادلة «لا غاز من كاريش» اذا لم يحصل لبنان على كامل حقوقه في الغاز والنفط. ووفقا لتلك المصادر ليس من الواضح حتى الآن اذا كان التهديد والوعيد الاسرائيلي مناورة سياسية وديبلوماسية لتاجيل اتفاق الترسيم الى ما بعد الانتخابات التشريعية في كيان العدو، واشار الى ان جميع المعنيين بانتظار موقف واشنطن عبر»الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين».

 

وحول الجهوزية العسكرية للمقاومة في الجنوب، اعتبرت المصادر ان حزب الله لا يكشف تكتيكاته العسكرية للعدو. وخلصت الى القول» القيادات السياسية والامنية في اسرائيل تعلم جيدا ان تهديدات السيد نصرالله بمنعه من استخراج الغاز من حقل «كاريش» جدية للغاية. كما بات معلوما لجميع الاطراف ان لدى المقاومة القدرة على تنفيذ هذا التهديد بالوسائل التي تراها مناسبة.

التصعيد الاسرائيلي

 

وبدا التصعيد الاسرائيلي، قبيل انعقاد مجلس الوزراء الامني المصغر للبحث في مسودة الاتفاق، وقد سرب مكتب رئيس الورزاء الإسرائيلي، يائير لبيد الى وسائل الاعلام كلاما عن رفض ملاحظات لبنان بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إنّ إسرائيل تسلّمت ملاحظات لبنان حول الاتفاق، وأن رئيس الوزراء اطّلع على تفاصيل التغييرات الجديدة التي تطالب بيروت بتعديلها، مشيرة إلى أنّه أوعز لطاقم المفاوضات برفض المطالب. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنّ «لبيد أوضح أن إسرائيل لن تفرّط بمصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى إن كان ذلك يعني أن لا اتفاق في المدى المنظور. بدورها نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولٍ سياسي إسرائيلي، قوله إنه «إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسوّدة الاتفاق، فعليه نسيان الاتفاقية». وأضاف أن «إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة في كل وقت، وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات»، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم الاتفاق على التفاهمات البحرية نهائياً، فستبدأ إسرائيل بإنتاج الغاز رغم تهديدات نصرالله. وللمفارقة فقد سبق التصعيد تصريحات لمسؤول مقرب من لابيد، اكد فيها إن هناك بعض الملاحظات السطحية حول الاتفاق في إسرائيل وفي لبنان ولكنه اتفاق جيد ومفيد للطرفين ويعبر عن المصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية.! وفي سياق «البازار» السياسي المفتوح في اسرائيل حول الملف، قال نتانياهو معقباً على تجميد المفاوضات مع الجانب اللبناني «نصر الله هدّد ولبيد تراجع. لكن الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعله ينسحب من اتفاقية الاستسلام في الوقت الحالي». ولفت نتنياهو الى ان إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، ورئيس وزراء متمرس وقوي يقاوم الضغط ولا ينحني بوجه التهديدات.

جلسة «لزوم ما لا يلزم»

 

في هذا الوقت اثارت دعوة  رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 تشرين الأول في الحادية عشرة قبل الظهر، حفيظة التيار الوطني الحر الذي اعتبر التاريخ «دعسة ناقصة» «ورسالة « سلبية خصوصا ان بري يعرف جيدا ما يعنيه هذا التاريخ «للتيار». ووسط شكوك في ان يؤمن النصاب لهذه الجلسة، لا يزال التخبط هو عنوان الاتصالات بين قوى المعارضة التي لم تتمكن على مسافة 6 ايام من الموعد من الاتفاق على اسم مرشح واحد، فيما لا بدو المعسكر الآخر افضل حالا، ما يعني ان الجلسة ستكون «لزوم ما لا يلزم».

«استياء» باسيل

 

وخلال اطلاق «ورقة الأولويّات الرئاسية»، عبر رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل عن «الاستياء» من توقيت دعوة بري، وقال « هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء. واشار الى ان «التيار» ليس متمسكا باي مرشح ولفت الى ان التيار ليس من 8آذار للمطالبة برئيس من هذا الفريق. واقترح باسيل حواراً وطنياً حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي. وأكّد مجدداً ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي وقال ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس.

فشل «القوات»؟

 

في غضون ذلك فشل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باقناع تكتل «الاعتدال الوطني» بصوابية قرار»القوات» بتاييد ترشيح النائب ميشال معوض، وانتهى لقاء معراب الذي قاطعه النائب وليد البعريني، بالاتفاق على التواصل بعد الفشل في الاتفاق على قواسم مشتركة رئاسيا. واكد النائب أحمد الخير بعد اللقاء الى استمرار ما اسماه «التمايز» في الملف الرئاسي. ووفقا لمصادر سياسية بارزة لا يبدو ان قوى المعارضة ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها فالانقسام الذي سيطر على مواقفها في الجلسة الاولى للانتخاب رئيس للجمهورية لا تزال على حالها، وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح «توافقي»، ويتمسكون ضمنا بصلاح حنين، اما النواب السنة العشرة الذين صوتوا بورقة كتب عليها «لبنان»، فلا يملكون اي تصور واضح حيال مرشهم لكنهم يرفضون ترشيحات الآخرين!

اتهامات «بالتعطيل» حكوميا!

 

حكوميا، اتهمت مصادر التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «بالمماطلة» لحشر الرئيس بالوقت، ولفتت الى ان زيارته بالامس الى بكركي كانت زيارة تبريرية «غير موفقة» لان لم يقدم اي حجج مقنعة للبطريرك. في المقابل تقول اوساط الرئيس ميقاتي انه لا يزال عند رغبته في تشكيل الحكومة في اقرب وقت لكن لا تجاوب من الفريق الآخر، فهو يريد ابقاء الفريق الحكومي نفسه مع تعديلات طفيفة، لكي لا يدخل الجميع في دوامة التعديلات، وهو يصر على «التعويم» مع تعديلات طفيفة باتت معلومة للجميع. اما اذا لم يسهل الرئيس عون مساعي التشكيل، فحكومة تصريف الاعمال موجودة ومكتملة الموصفات بحسب الدستور، وقادرة على القيام بمسؤولياتها بحال الشغور الرئاسي… وكان ميقاتي قد اكد من بكركي انه ابلغ الراعي انه شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية…

هل يتحرك ملف المرفا؟

 

في غضون ذلك تحرك ملف جريمة انفجار المرفأ من جديد، وتحرك معه خلاف قضائي- سياسي على خلفية دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، مجلس القضاء الأعلى للانعقاد في 11 الحالي للبتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في القضية. وفيما استغرب الخوري ما صدر في اليومين الأخيرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخّره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعاً لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مساره القانوني، وصف مصدر قضائي الدعوة بانها سابقة خطيرة وتدخل في عمل القضاء، وقالت انه لا يجوز للوزير الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الاعلى وتحديد جدول اعماله لان هذا يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات. ووفقا لمصادر مطلعة اذا اكتمل نصاب الجلسة فان تعيين القاضي الرديف سيتم حكما لان التصويت سيكون حتميا. اما مسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز فهي اكثر تعقيدا ولن تمر دون تفاهمات سياسية.! تزامن ذلك مع قرار للهيئة الإتهامية في بيروت بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب «بأمير الكبتاغون»، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مقدمة لاطلاق ضاهر في ملف المرفأ، ذلك ان اخلاء سبيله يستوجب الا يكون موقوفا في اي ملف آخر؟

*****************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

إسرائيل توقف الترسيم وتهدّد بتدمير لبنان

 

رفضت إسرائيل التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الديبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها».

 

وأكد مسؤول إسرائيلي أن «أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله  المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش».

 

وقد نقل عن مسؤول لبناني تأكيده أن لبنان لم يتلق ردا إسرائيليا رسميا بشأن طلبات التعديل على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

 

وأضاف هذا المسؤول نريد أن نعرف إذا ما كان الرفض نهائيا أو يمكن التفاوض بشأنه.

 

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي بارز إن كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية اجتمعوا امس  و بحثوا مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود مع لبنان يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، إلا أنهم لم يجروا تصويتا نهائيا عليه.

 

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

 

في موازاة ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس،امس، من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول حزب الله «المس بإسرائيل».

 

وقال في مراسم ذكرى جنود إسرائيليين قتلى «إذا سعى حزب الله إلى الإضرار ببنيتنا التحتية وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان سيكون باهظا».

 

وأضاف غانتس أن إسرائيل مستعدة لحماية بنيتها التحتية «ولا تريد خوض معركة ولكنها جاهزة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram