افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 16 حزيران 2022

• محلي
• Icon News
• 04:18 am - يونيو 16 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

عون: الاستشارات الخميس… ميقاتي وريا الحسن يتعادلان بـ 53 صوتاً إذا سمّاها جنبلاط والـ 13 / البخاريّ لتعويض الفشل بتوافق على تسمية موحّدة… بعد زيارة موفدي جعجع وجنبلاط للرياض / خوكشتاين استدعى نواب الـ 13… و«التعليمة»: الأولويّة هي للحل التفاوضيّ وليست لخط بعينه /

غادر الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، كما هو اسمه الأصلي، وسط ترجيحات بتأخر عودته الى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية بعد شهر، حيث يتولى مهمة ترتيب ملفات ضخ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية التي تشكل هدفاً رئيسياً للزيارة. وقالت مصادر نيابية إن هوكشتاين سيبلور سلة حوافز يقدمها للبنان يقايض بها طلب وقف استخراج الغاز من حقل بحر عكا، مثل ضمان العقود المصرية والأردنية الخاصة بالكهرباء وضمان عودة توتال للتنقيب في البلوك رقم 9، وتجديد العقد العراقي لتزويد لبنان بالفيول، واذا واجه تمسكاً لبنانياً بشرط وقف الاستخراج لقبول العودة الى التفاوض، واستشعر خطر انفجار الموقف يعود مجدداً للبحث مع الجانب الإسرائيلي وتقدير الموقف، خصوصاً أن توقيع الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي لتأمين الغاز من حقول بحر عكا الى سواحل ايطاليا بقدر ما يشكل حافزاً للعناد الإسرائيلي فهي تشكل عامل ضغط لضمان السرعة والأمن، والأمران مرتبطان بالتوصل لاتفاق تفاوضي مع لبنان شرطه وقف الاستخراج، بينما عيون المقاومة على الاستخراج وأيدي المقاومين على الزناد، بينما هوكشتاين يحاول التبريد والتهدئة وترويج البديل التفاوضي. وفي هذا السياق استدعى نواب الـ 13، وأبلغهم التعليمة المطلوب التقيد بها، مهما كانت الوصفة التي يقدمونها للمزايدة على الرؤساء والحكومة، ومضمون التعليمة اضافة جملة مفادها، الأولوية للحل التفاوضي، وهو ما قاله النائب رامي فنج الذي حضر اللقاء مع هوكشتاين في السفارة الأميركية في عوكر.

على الصعيد السياسي الداخلي، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، مستبقاً شرط التوافق بفرض الأمر الواقع على الكتل النيابية لتسريع مشاوراتها وتفاهماتها، وبلورة الصورة النهائية خلال الأسبوع الذي يفصلنا عن الخميس المقبل، مكرراً ما فعله رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته لجلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، قبل أن تتبلور صورة الترشيحات لنائب الرئيس وفرص التوافقات حول هيئة المكتب، ومثلما شكلت دعوة بري حثاً ودفعاً للكتل لتحديد مقارباتها وخياراتها، بدأت تداعيات دعوة عون تظهر بتكثيف التواصل بين الكتل الكبرى والنواب المستقلين للتشاور حول الأسماء.

أولى الإشارات جاءت مع وصول السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت بعدما تم استدعاؤه إلى الرياض على خلفية الفشل الذي لحق بخطته وأصاب وعوده حول الانتخابات النيابية، والحديث المتسرّع عن نصر أظهرت جلسة انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس أنه غير موجود، على أمل أن يتمكن في جولة تسمية رئيس الحكومة من ترميم الفشل وصناعة انتصار، يظهر وجود أكثرية يمكن لها أن تقرر الوجهة السياسية للبنان.

أول بالونات اختبار البخاري بعد عودته التي سبقتها عودة وفدي حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي من الرياض، بطلب واضح بالسير بتسمية موحدة بالتنسيق مع البخاري، فطرح البخاري اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن التي رشحها الرئيس فؤاد السنيورة سابقاً لتولي رئاسة الحكومة، ولا تزال محسوبة ضمن فريقه المقرّب، بينما لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الأبرز، فيما ظهر في التداول اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح كمرشحة مدعومة من التيار الوطني الحر، ووفقاً لتقديرات توزع الكتل والنواب المستقلين يبدو ان الرئيس ميقاتي يتقدم بـ 53 صوتاً دون ان يصوت له كل من كتلتي اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي، بينما تنال ريا الحسن 33 صوتاً، وليلى الصلح 22، ويبقى مجهولاً اتجاه تصويت اللقاء الديمقراطي وحليفه النائب غسان سكاف ونائب الجماعة الإسلامية، والنواب الـ 13، الذين يتداولون ترشيح أحدهم، أما إذا نجحت المساعي السعودية بضم تصويت جميع هؤلاء لصالح اسم ريا الحسن أو أي اسم آخر فيتعادل مع تسمية ميقاتي بـ 53 صوتاً، إذا بقي التيار الوطني الحر وعدد من النواب المستقلين ممتنعين عن التصويت لميقاتي.

بعدما انهمك أركان الدولة بزيارة الموفد الأميركيّ الخاص لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتاين والمباحثات التي أجراها في ملف ترسيم الحدود البحرية، عادت هموم الاستحقاقات والأزمات الداخلية الى واجهة المشهد، مع إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون قطار الاستحقاق الحكومي عبر تحديد الخميس 23 الحالي موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلف تشكيلها.

ولوحظ أن جدول مواعيد الكتل النيابية، أدرج نواب قوى التغيير كل على حدة وكذلك النواب المستقلين، ما يعكس الخلافات بين نواب التغيير بعد فشل جمعهم في كتلة نيابية واحدة أو تكتل سياسي واحد، وتظهر هذا الخلاف بوضوح في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها في الناقورة السبت الماضي للمطالبة بتوقيع المرسوم 6344، إذ لم يحضر سوى ثلاثة نواب فقط بعد ضغوط خارجية فرضت على معظمهم عدم المشاركة لأسباب سياسية.

وأشارت مصادر مقربة من عون لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية تريث بالدعوة للاستشارات لتمرير استحقاقات نيابية متلاحقة، انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وانتظر انتهاء زيارة الوسيط الأميركي بعدما فرض ملف ترسيم الحدود واستقدام الباخرة الاسرائيلية إنرجين باور الى كاريش، نفسه على جدول الأولويات، ولذلك وكما قال رئيس الجمهورية إنه سيدعو الى الاستشارات فور مغادرة هوكشتاين».

كما اعتبرت المصادر أن «تأخير موعد الاستشارات كان ضرورياً لأنه سمح بتشكل الكتل النيابية وتحديد خيارات النواب لا سيما الجدد منهم، فضلا عن مروحة المشاورات السياسية التي حصلت بين مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية لبلورة مواقفها من الاستحقاق الحكومي لا سيما تكليف رئيس لتشكيل حكومة»، وهذا يسهل وفق المصادر «الاستشارات ونتيجتها ويُسرّع عملية التكليف تمهيداً للانطلاق نحو تأليف حكومة تبدأ بسرعة استكمال تطبيق خطط التعافي الاقتصادي والمالي وإقرار الإصلاحات والتعاون مع المجلس النيابي الجديد لتطبيق الخطة الإصلاحية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

الا أن أوساطاً سياسية تشير لـ«البناء» الى أن «عملية تكليف رئيس لن تكون سهلة، والمشهد الحكوميّ يلفه الغموض وحتى الساعة لا يمكن التكهن باسم الرئيس المكلف حتى استكمال المشاورات لا سيما بين الرئيسين عون وميقاتي من جهة وبين التيار الوطني الحر وثنائي امل وحزب الله من جهة ثانية، لتأمين أكثرية نيابية وميثاقية لتكليف رئيس جديد».

لكن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد لـ«البناء» أن «لا اتفاق حتى الآن مع ميقاتي وبالتالي الاتجاه لعدم تسميته حتى الآن، لكن الأمور رهن المشاورات خلال الأسبوع المقبل»، وتلفت الى أن «التيار يريد معرفة مرحلة ما بعد التكليف.. هل سيؤلف ميقاتي أم سيحتفظ بورقة التكليف في جيبه ويستنزف الوقت المتبقي من العهد الحالي؟ هل سيعدل في أدائه في الحكومة الماضية ويتخذ قرارات حاسمة بشأن ملفات أساسية ومفصلية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة؟ أم ستستمر سياسة التعمية على الحقيقة والاتهامات والتغطية على المصالح الشخصية وتمرير الوقت وتدوير الزوايا وتضييع الحقيقة؟ وما هو موقفه من التدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان ومكافحة الفساد والقوانين الإصلاحية والقضاء والكهرباء والمشاريع الانتاجية…؟».

وتشير معلومات «البناء» إلى أنه على الرغم من موقف التيار الوطني الحر فإن أسهم ميقاتي لا زالت مرتفعة ولا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة، في ظل عدم ترشح أي شخصية أخرى أكانت في المجلس أو خارجه وعدم تبني الطائفة السنية لأي اسم آخر، لكن ميقاتي في ظل خريطة المواقف النيابية والسياسية سينال أكثرية هزيلة لكن لا تقف حائلا في وجه التكليف.

وتدعم ميقاتي عدد من الكتل النيابية أهمها التنمية والتحرير واللقاء النيابي الشمالي واللقاء الديمقراطي والتكتل الوطني المستقل وكتلة نواب الأرمن وعدد من النواب المستقلين كحسن مراد، جهاد الصمد، وميشال ضاهر، ولم يُعرف موقف كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تحسم أمرها حتى الساعة بانتظار المشاورات ومواقف الكتل النيابية الأخرى وإعلان ميقاتي رؤيته للمرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تكثف الكتل النيابية اجتماعاتها ومشاوراتها لتحديد موقفها من التكليف، ويعقد نواب اللقاء النيابي الشمالي والنواب المستقلين اجتماعاً في دارة النائب ​نبيل بدر​ الاثنين المقبل للاتفاق على تسمية ​رئيس مكلف​ تشكيل الحكومة​ وسيتناول اللقاء الأسماء المتداولة على الرغم من التحفظ على بعضها.

وبقيت زيارة الوسيط الأميركي الى لبنان والنتائج التي أفضت اليها محل متابعة حثيثة وعناية دقيقة من المعنيين بالملف، لجهة ما أدلى به هوكشتاين من مواقف ومباحثات حول مقترحه والمقترحات اللبنانية، وأيضاً الأجواء الإيجابية والارتياح التي عبر عنها خلال لقاءاته مع المسؤولين ومقابلاته الإعلامية.

واعتبر مصدر مطلع على الملف لـ«البناء» أن «الموقف اللبناني أجمع على المقترح الذي أودعه رئيس الجمهورية للوسيط الاميركي ومضمونه تمسك لبنان بكامل حقوقه في الخط 23 ودمجه مع الخط 29 عند حقل قانا والبلوكات الواقع في المنطقة المتنازع عنها، وأن لبنان ليس مهتماً بالخطوط المائية بقدر ما يهمه الحصول على كامل حقوقه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما قانا والبلوكات 8 و9»، أما الرسالة الأهم والأخطر الذي حمل بها المبعوث الأميركي وفق المصدر، فهي تحذير «اسرائيل» من مغبة الاستمرار بالأعمال التحضيرية للاستخراج، وفرض لبنان معادلة العودة الى المفاوضات مقابل تجميد «اسرائيل» عمل الباخرة، وأن استمرار هذه الاعمال والبدء بالاستخراج سيهدد الاستقرار في الحدود».

ووفق المصدر فإن «لبنان سينال وفق المقترح اللبناني كامل الخط 23 والبلوكات شمال الخط 29 اي للبنان حق في المنطقة المتنازع عليها الواقعة بين الخطين 23 و29».

وعلمت «البناء» أن هوكشتيان استفسر عن جدية وأبعاد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستهداف باخرة انرجين باور، وأبلغ المسؤولين بأن سيسعى قدر جهده نزع اسباب التوتر على الحدود بين لبنان و»اسرائيل» والعمل على حل سلمي والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين، كما تأكيده بأن الباخرة «الاسرائيلية» لم تدخل المنطقة المتنازع عليها بل لا زالت خارج الخط 29.

ومن المتوقع أن يزور هوكشتاين الاراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع المقبل لعرض المقترح اللبناني على الحكومة «الاسرائيلية» للعودة الى لبنان بالرد «الاسرائيلي». وطرحت تساؤلات حول ما اذا كانت «اسرائيل» ستوافق على الاقتراح لسحب فتيل التوتر والحرب مع لبنان، أم ستمضي بمشروعها حتى النهاية لأسباب سياسية داخلية واقتصادية تتعلق بأزمة الطاقة العالمية والحاجة الاوروبية الملحة للغاز كبديل للغاز الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أميركية قولها إن هوكشتاين​ سيكون مع وفد الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ في جولته الشرق أوسطية، ولن يكون ​الترسيم​ على جدول أعمال الزيارات التي سيجريها الرئيس الأميركي والوفد المرافق.

ولفتت المصادر الى أن «هوكشتاين سيكلف مستشارين له لمتابعة ملف الترسيم بوقت انشغاله مع بايدن، وسيتواصل عبر الفيديو إذا سمح وقته، وحتى الآن لم يتحقق أي خرق في ملف الترسيم»، ولفتت المصادر الى أن «الإسرائيليين لم يبدلوا موقفهم من الخط 1، ويعتبرون أن جنوب الخط 1 هو مكسب للبنان».

ودعت مصادر مطلعة الى الطلب من الشركات الدولية داتا المعلومات عن الطبيعة الجيولوجية بكامل المنطقة المحيطة بالخط 23 وذلك قبل توقيع أي اتفاق مع العدو، للتأكد من وجود كميات الغاز التي يرجوها لبنان نظراً لاتصال وتداخل الحقول لا سيما كاريش، وبالتالي تجب معرفة عمق الحقول وإمكانية وحجم الاستخراج الغاز.

في المقابل حذرت جهات سياسية عبر «البناء» من سرعة التنازل في الموقف اللبناني من الخط 29 الى الخط 23 تحت الضغط الاقتصادي والسياسي وسيف العقوبات على بعض المسؤولين، ودعت للتمسك بحق لبنان في كامل المنطقة الاقتصادية عبر توقيع المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ثم الدخول الى التفاوض لحسم حدود لبنان وحقوقه في الثروة النفطية والغازية من خلال المفاوضات غير المباشرة التي يمكن للمفاوض اللبناني أن يضع كامل أوراقه وأدلته ومعطياته التقنية والعلمية والجغرافية والوثائق التاريخية على الطاولة والاستناد الى القانون الدولي لا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية.

ودعت الجهات للتخلص من معادلة: لبنان ممنوع من الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من «قانا» إلا بعد ترسيم الحدود، فيما العدو «الإسرائيلي» أنهى مرحلة الاستكشاف والتنقيب وعلى مشارف الاستخراج بتغطية دولية.

ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» إلى أن «استثمار الثروة النفطية قد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لإنقاذه من مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية المتتالية والمستمرة التي نعيشها»، متوقعين تراجع سعر صرف الدولار الى 15 ألف ليرة فور الإعلان عن الاستكشاف في البلوكات الحدودية، لكونها ستحدث صدمة اقتصادية إيجابية. وأوضحوا أن خط الغاز العربي لن يكون بديلاً عن استثمار الثروة النفطية، ولا يحل أزمة الكهرباء والمحروقات، لكون الحاجة اللبنانية للطاقة أكبر مما سيأتي به استدراج الكهرباء والغاز من الاردن ومصر، وشدد الخبراء على أن المساعدة الاميركية تكون بالسعي لترسيم الحدود وحل النزاع النفطي مع «اسرائيل» وتسهيل استكمال الشركات اعمال الحفر والتنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية للبدء بالتصدير بعد سنوات واستغلال حاجة العالم للطاقة والغاز تحديداً وبالتالي استخدام هذه الأموال بعملية النهوض بالاقتصاد، وليس التلهي بفتات الغاز والكهرباء من دول لم تستثنَ بعد من قانون العقوبات  قصير الأميركي على سورية.

ويمكن الربط بين حماسة هوكشتاين لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، وبين تسخين ملف ترسيم الحدود بعد ردة الفعل اللبنانية الرسمية والشعبية التصعيدية ضد «اسرائيل» في ضوء رسائل التهديد التي اطلقها السيد نصرالله.

وفي سياق ذلك، أفيد أن «الجانب اللبناني أرسل النسخة الأخيرة من العقد المتعلق باستدراج ​الغاز​ المصري الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سوف ترسل الى المسؤولين المعنيين في ​البنك الدولي​، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية تجنبها التعرض لقانون قيصر​ الأميركي​، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم ​الكهرباء​ من ​الأردن​«. مشيرة الى أن «رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي».

وبعدما حجبت زيارة هوكشتاين الأضواء، عادت الأزمات الاقتصادية والمعيشية لتتصدر واجهة المشهد، مع الارتفاع الذي تسجله أسعار المحروقات، إذ تجاوز سعر صفيحة البنزين 700 ألف ليرة مع توقع المزيد من الارتفاع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي، مع توجه لدولرة البنزين.

وكشفت مصادر الشركات المستوردة للنفط، عن «اتجاه لدولرة ​البنزين​ وإن حصل سيكون هناك سعران لصحيفة البنزين خلال جدول يومي، تسعيرة ​بالدولار​ الأميركي وأخرى ​بالليرة اللبنانية​ على ​سعر الصرف​ في السوق السوداء​، وتقع حرية الاختيار للمواطن بكيفية الدفع».

واعتبر رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط ​مارون شماس​، في تصريح أن «دولرة البنزين واقع لا مهرب منه، لكونه يساعد الشركات بالاستمرار بالاستيراد ويمنع أي شح بالمادة». أما السبب فيعود الى أن مصرف لبنان لم يعد قادراً على إعطاء الشركات المستوردة للنفط الدولارات على سعر منصة صيرفة.

وعُقد أمس، اجتماع في مقرّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، وبرعاية وزير العمل مصطفى بيرم وحضوره، ومشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتوصّل المجتمعون، وفق بيان صادر عن المجلس، الى زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.

وعلى صعيد أزمة الخبز، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام أن «الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصاً أن كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلاً عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات».

في غضون ذلك، وبعد استدعائه الى السعودية عقب الانتخابات النيابية، وبعد فترة غياب دامت لشهر كامل، عاد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيروت.

وزار البخاري أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموماً والسنية خصوصاً.

وأكد بخاري «حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها»، ونوّه بدور «دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان».

وشدد دريان بدوره على «أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين».

==========================================================================================

افتتاحية جريدة الأخبار

 

تحديد موعد الاستشارات لا يعني تسهيل التكليف: ميقاتي عنوان صراع بين التيار وخصومه من الجبهتين

حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.

حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، لكنه لم يحصل بعد على موقف سعودي واضح، علماً أن الرياض تتجنب حتى اللحظة الحديث في الأمر، ويعتقد كثيرون أنها لن تطلق موقفاً قريباً، إلا في حال ظهر مرشح للقوى الحليفة لها في لبنان، فيما لم تحمل زيارة النائبين وائل أبو فاعور وبيار أبي عاصي للسعودية الجواب الشافي على السؤال حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة. علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.

لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.
وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:
- يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.

======================================================================================================

 

ترقيع إضافي للأجور: 600 ألف ليرة إضافية!

تحت سقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقد بشارة الأسمر صفقة مع محمد شقير تحرم الأجراء مجدداً من حقوقهم في غلاء المعيشة. فبدلاً من الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة 825%، اتفق الطرفان على أن زيادة 600 ألف ليرة فوق الزيادة السابقة التي بلغت 1 مليون و325 ألف ليرة ليصبح الحدّ الأدنى للأجور 2.6 مليون ليرة. وبهذا يكون الأجر الوسطي قد ارتفع من 1.88 مليون ليرة إلى 3.23 مليون ليرة ثم إلى 3.8 مليون ليرة، أي بنسبة زيادة إجمالية 102%، مقارنة مع تضخّم للأسعار بنسبة 825%

عُقد أمس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء حواري حول تصحيح الأجور وبدل النقل خلص إلى استكمال المسار الذي رسمته سابقاً قوى السلطة وأزلامها، أي التصحيح الهزيل للأجور. فبدلاً من درس مؤشرات التضخّم الذي تراكم بين 2019 ونهاية نيسان 2022 ليبلغ 825%، لم يحصل الأجراء في لبنان، إلا على زيادتين هزيلتين للغاية؛ الأولى أقرّت وصدرت بمرسوم وبدأ تطبيقها، وقيمتها 1 مليون و325 ألف ليرة، وهي زيادة مقطوعة لكل الأجور التي لا تتجاوز 4 ملايين ليرة شهرياً، يضاف إليها زيادة بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 65 ألف ليرة. أما الزيادة الثانية، فقد اتُفق عليها أمس في اللقاء الحواري، وقيمتها 600 ألف ليرة تضاف إلى الزيادة الأولى، وزيادة بدل النقل بقيمة 30 ألف ليرة عن كل يوم حضور إلى العمل. وإذا طبق الاتفاق الثاني وصدر بمرسوم، فإن تعويض غلاء المعيشة لأجراء القطاع الخاص يكون وسطياً بنسبة 102% أي أقلّ بنحو سبعة أضعاف ما يجب أن يحصل عليه الأجراء بالاستناد إلى أرقام التضخّم. والأنكى من ذلك، أن هذه الزيادة الهزيلة التي تقوم السلطة بتمنين الأجراء بها، هي ممنوعة عن العاملين في القطاع العام الذين يعدّون بمثابة أكبر الخاسرين.

===========================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟

مع ان الأجواء والمعطيات والانطباعات الكثيفة التي تركتها زيارة الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل ل#ترسيم الحدود البحرية ظلت مهيمنة على نطاق واسع على مجمل المشهد السياسي الداخلي، فان الأنظار اتجهت أخيرا الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتاليفا بعدما اقدم رئيس الجمهورية #ميشال عون على فك اسر الخطوة الأولى في هذا المسار بتحديده الخميس المقبل 23 حزيران الحالي موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة المكلف. والحال ان الافراج عن موعد تحديد الاستشارات امس تحديدا أي بعد شهر تماما من اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الماضي جاء بمثابة مناورة سياسية لا تبعث كثيرا على الاطمئنان الى ان المسار الدستوري سيحترم بحذافيره في الخطوات اللاحقة خصوصا ان تأخير الموعد انكشف عن استعادة تجارب سابقة دأب معها العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل على فتح استدراج صفقات سياسية تكون ممرا الزاميا للتكليف والتأليف بما يعني استباق التكليف باشتراطات التأليف وهو ما افصح عنه مداورة باسيل قبل أيام في حديث علني. واذا كانت أوساط نيابية عدة استغربت تأخير موعد الاستشارات الى الخميس المقبل فيما كان منتظرا ان يحدد في نهاية الأسبوع الحالي او الاثنين المقبل على ابعد تقدير، فان المعطيات التي توافرت لهذه الأوساط لا تبشر بان مجرد تحديد موعد الاستشارات سيفتح الباب امام عملية تكليف فتأليف سلسة من شأنها استيلاد حكومة جديدة في وقت سريع. بل ان المعطيات الراهنة حول الاستحقاق الحكومي تميل الى توقعات سلبية أولا في بلورة الاتجاهات الواضحة من اليوم الى الخميس المقبل حول الشخصية التي ستكلف تاليف الحكومة باعتبار ان التكليف هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة نظرا الى التغيير الكبير الذي طرأ على المستوى السني، كما في ظل الاندفاع الواضح للعهد وتياره نحو محاولة فرض مرشح محسوب عليهما لمحاصرة الرئيس نجيب ميقاتي وفرض شبكة مطالب وزارية وإدارية عليه تكون الثمن الاضطراري للقبول بإعادة تكليفه. ويضاف الى ذلك ان ثمة غموضا واسعا حول طبيعة تعامل الكتل النيابية والقوى السياسية مع الاستحقاق الحكومي باعتباره الاستحقاق الأخير الفاصل عن نهاية العهد في اخر تشرين الأول المقبل . فليس ثمة ضمانات حيال توافق قوى المعارضة على مرشح واحد بعد، فيما ليس مضمونا إعادة تكليف ميقاتي ولو بقي خياره متقدما، الامر الذي سيجعل الأسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات حافلا بالمشاورات والاتصالات لبلورة الاتجاهات والتحالفات الجديدة حول الاستحقاق الحكومي.

وثمة من يتحدث عن أجواء جمعتها مصادر وزارية من مرجع بارز كانت مخصصة للبحث في مجريات التطورات العامّة والسؤال عن أوضاع تعيينات شاغرة مرتبطة بمهمّات الوزارة، فعكست الشخصية الرفيعة صورة مرحلة من الانتظار قد تمتد لأشهر مقبلة. وتحدث هذا المرجع عن أنّه يمكن المباشرة في التداول بما يخصّ موضوع التعيينات انطلاقاً من نهاية فصل الصيف، بما رسم مجموعة استنتاجات بأنّ إمكان تشكيل حكومة قبل نهاية العهد الحالي مسألة غير مرجّحة. ولا يبدو أن التأليف سيكون متاحاً بسهولة لاعتبارات متعلّقة بالاختلافات في وجهات النظر، وعدم رغبة قوى سياسية بارزة في تمرير التعيينات خلال فترة الأشهر المتبقية للعهد. واستقرأت المصادر الوزارية أنّ تحديد هامش وقت ينطلق من نهاية الصيف للبدء في مناقشة موضوع التعيينات، يعني غياب انقشاع الدخان الأبيض الحكوميّ قريباً باعتبار أنه ليس من صلاحيات الحكومة المستقيلة إقرار هذه البنود. وبدا لافتاً بالنسبة تزامن التوقيت الذي رجّحه المرجع مع انطلاق مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بما يعني عدم وضوح أفق تشكيل حكومة جديدة خلال العهد الحالي.

دريان والسفير السعودي

وسط هذا المناخ اكتسب اللقاء بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري امس دلالات عشية بت الاستحقاق الحكومي اقله لجهة تسمية الرئيس المكلف. وافيد بان السفير بخاري اطلع من دريان على “الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”. وأكد بخاري “حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها”، ونوه بدور “دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”. وشدد المفتي دريان على “أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين”.

الأسعار الحارقة

وفي انتظار المشاورات التي ستحصل قبل الخميس، عادت الاوضاعُ المعيشية الضاغطة الى واجهة أولويات الناس في ظل الاشتعال التصاعدي في أسعار الدولار والمحروقات بما ينذر بتفلت كل الضوابط التقليدية التي كانت تواجه بها موجات تخطي هذه الأسعار السقوف والخطوط الحمر. وبعد احتدامات الأيام الأخيرة سجل امس رقم قياسي جديد في ارتفاع أسعار المحروقات. وصدر جدول جديد لأسعار المحروقات حمل ارتفاعا اضافيا في الاسعار التي اصبحت على الشكل التالي: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.

وفي سياق المحاولات لاحتواء تداعيات حرائق الأسعار وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس وتوصّل خلاله المجتمعون إلى “صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام “. ومن مضامين الاتفاق: توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2مليوني ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.

 وعلى خط ازمة تامين الخبز، حذر الاتحاد العمالي العام من “أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات”. وأكد الاتحاد مجددا “أن المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين الاحتياط الاستراتيجي الغذائي بأسعار مدعومة، لا سيما مادة القمح وهي العنصر الغذائي الأساسي، وكذلك توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التي يمكن لذوي الدخل المحدود والفقراء من تحملها في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على ضرورة ترشيد وتحديد أسس جديدة للدعم تشمل اللبنانيين فقط”. واكد أن “الاتحاد العمالي العام يحمل الدولة مسؤولية الفلتان والاحتكار الحاصلين في الاسواق وعدم ضبط المخالفات، وسط سيطرة شريعة الغاب في هذا البلد المتّجه إلى انحدار قوي على المستويات كافة”.

ووسط هذه الاجواء شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش على أن “التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة كافة. وآمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي”. ونوه “بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له”.

 وفي السياق نفسه رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا خصص لمراجعة خطة الأمم المتحدة للإستجابة الطارئة للبنان في السرايا الحكومية، شاركت فيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي . وفي ختام الاجتماع أعلنت رشدي “ان الإجتماع خصص لبحث استراتيجية الحاجات الإنسانية للبنانيين، وتدهور الوضع الإنساني على صعيد لبنان، اضافة الى الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات الأممية والجمعيات الانسانية في لبنان لتغطية هذه الحاجات، وما قمنا به حتى الآن، والتمويل الذي حصلنا عليه من المانحين والبالغ لغاية الآن نحو 52 بالمئة من الحاجات المطلوبة”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

زيارة بايدن “تربط رادارات” المنطقة: “قبة حديد” إقليمية؟

“الهروب إلى الأمام” من الاستشارات: باسيل يريد “رأس حربة” حكومية!

 

“التأجيل خيّ التعطيل”… بهذه العبارة علّق مصدر نيابي على إعلان قصر بعبدا أمس تحديد الخميس المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية مكلّفة تشكيل الحكومة العتيدة، معتبراً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون استنفد “كل الحجج والذرائع” لتبرير عدم توجيه الدعوة للاستشارات، ما وضعه في “موقع محرج” أمام الدوائر الديبلوماسية نتيجة تأخّره في إنجاز الاستحقاق الحكومي، فآثر “الهروب إلى الأمام” عبر تمديد فترة المماطلة بعملية التكليف التي امتدت لقرابة الشهر إفساحاً في المجال أمام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “أسبوعاً إضافياً لاستكمال معركته المفتوحة مع الرئيس نجيب ميقاتي ومحاولة منحه مزيداً من الوقت لتحصيل ما يمكن تحصيله من مطالب في بازار التكليف والتأليف”.

 
ونقل المصدر عن مطلعين على كواليس الاتصالات الحكومية أنّ باسيل يعمل راهناً على “غربلة” الأسماء المرشحة للتكليف توصلاً إلى شخصية يمكن أن تشكل “رأس حربة” في مواجهة إعادة تكليف ميقاتي، ويبذل قصارى جهده لتأمين “تقاطعات نيابية معينة” في سبيل رفع حظوظ هذه المواجهة الخميس المقبل “لكنه لا يزال يصطدم بتفضيل الثنائي الشيعي إبقاء القديم على قدمه حكومياً لتمرير المرحلة الفاصلة عن نهاية العهد، باعتبار أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال استطاع أن يشقّ طريق التواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي وبالتالي سيكون الأقدر في الفترة المقبلة على استكمال ما سبق أن بدأه في الفترة الماضية”.

أما على ضفة القوى النيابية المعارضة والتغييرية، فبينما ترجح أوساط مطلعة أن يحظى خيار إعادة تكليف ميقاتي بتأييد كتلة “اللقاء الديمقراطي”، فإنّ الأنظار تتجه إلى موقف نواب التغيير وسط مؤشرات تشي بعدم توافقهم جميعاً على تسمية مشتركة للتكليف، سيما في ضوء إعلان بيان الرئاسة الأولى عن مشاركتهم “فرادى” في استشارات الخميس وليس تحت لواء تكتل نيابي موحد. في وقت أفادت المعلومات أنّ “اجتماعاً سنيّاً” مماثلاً للاجتماع الذي عُقد إبان معركة انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي، سيعقد الاثنين المقبل في دارة النائب نبيل بدر يجمع نواب اللقاء النيابي الشمالي وعدداً من النواب السنّة المستقلين للتداول في الخيارات المطروحة في عملية التكليف ومحاولة التوصل إلى اسم توافقي بين المجتمعين يتم ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة العتيدة.

وفي خضمّ التطورات المتسارعة في المنطقة، لم تُخفِ أوساط ديبلوماسية غربيّة هواجسها من أن تلفح نيران المواجهة الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران الساحة اللبنانية، معتبرةً أنّ “المرحلة المقبلة دقيقة جداً وتقتضي من اللبنانيين تحصين بلدهم والنأي بأنفسهم عن جبهات النار”.

وإذ نبهت إلى خطورة إدخال “حقول الغاز” اللبنانية في أتون الصراع الإيراني – الإسرائيلي “فتشكل بذلك مدخلاً لإشعال فتيل تفجيري على جبهة لبنان الجنوبية لحسابات تتصل بالرد على الاستهدافات المتنقلة التي تتعرض لها طهران في المنطقة، سواءً في سوريا أو العراق أو تركيا أو حتى في الداخل الإيراني”، أعربت الأوساط الديبلوماسية نفسها عن اعتقادها بأنّ “المنطقة مقبلة على تطورات مفصلية تحسباً لكافة الاحتمالات والسيناريوات المحتملة بما فيها سيناريو المواجهات الإقليمية العسكرية”، كاشفةً في هذا الإطار أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة للمنطقة سينتج عنها اتفاقات وتفاهمات تصب في هذا الاتجاه وقد تفضي إلى “ربط رادارات عدة جيوش في المنطقة ببعضها البعض ضمن إطار غرفة تبادل معلومات عسكرية، بما سيؤدي، في حال اعتماد هذا الأمر والموافقة عليه من قبل الدول المعنية، إلى إنشاء ما يشبه “قبة حديد” إقليمية بين هذه الدول في مواجهة اندلاع أي حرب محتملة مستقبلاً مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة”.

 

\*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السنيورة يتوقع تكليف رئيس جديد للحكومة ويستبعد تشكيلها بسرعة

بيروت: نذير رضا

يصر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على ضرورة تكليف رئيس جديد للحكومة حيث يسرع ذلك في تأليفها، ولو أنه لا يبدو متفائلاً كثيراً بتأليفها قبل أربعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون وانتخاب رئيس جديد، ما يحتم أن يكون عمرها الافتراضي أربعة أشهر. ويقول: «يجب أن يُكلف رئيس جديد للحكومة، وإذا تألفت يكون الأمر ممتازاً، وإذا لم تتألف، فذلك يحتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة يكون رئيسها منسجماً مع رئيس الجمهورية كي تسير عجلة البلد».

وخلال لقاء مع الصحافيين شاركت فيه «الشرق الأوسط»، جال السنيورة بين الملفات، من الانتخابات النيابية الأخيرة إلى الاستحقاقات الدستورية الداهمة ومفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل ومكافحة الفساد. وقبل دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، كان السنيورة قد دعا لإجراء الاستشارات، من دون تسميته لمرشح واحد. «ثمة أسماء تجول في خاطري»، يقول السنيورة، ويتشارك فيها مع حليفيه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سيادية أخرى، من غير أن يكون هناك حسم حول الاسم. فما يتطلع إليه هو محاولة جمع الأطراف السيادية على تشكيل أغلبية نيابية في ظل «الهزة الكبيرة التي ضربت لبنان»، ويجري العمل على «مجموعة جاذبة تشكل عماد العمل الوطني الجامع»، وذلك بعد تراجع دور نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي كان مؤثراً خلال السنوات الماضية في تسمية رئيس جديد للحكومة.

 
ورغم الدفع باتجاه إتمام الجانب الدستوري المتمثل في الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة، لا يبدو السنيورة متفائلاً كثيراً في أن يكون باستطاعة الرئيس الذي سيُكلف تأليف حكومة جديدة، بفعل التجاذبات السياسية. وينظر إلى الأمور بشكل أكثر واقعية، ويؤكد أن البلد لا ينهض إلا باستقامة الرئاسات الثلاث. يدفع باتجاه ضرورة أن يكون هناك انسجام بين الرئيس المقبل ورئيس الحكومة «كي تسير عجلة البلد»، خلافاً لما تسير عليه الأمور في هذا الوقت.

تصحيح هذا المسار، بحسب السنيورة، يبدأ من اختيار رئيس للجمهورية يحظى بإجماع عليه. يوضح: «رئيس الجمهورية مختلف عن رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة اللذين يمكن أن يكونا طرفاً، أما الرئيس فيجب أن يحظى بالتفاف معظم اللبنانيين، ولا يكون رئيساً لفريق منهم». وعليه، سقطت برأيه نظرية «الرئيس القوي» الذي «يجب أن يكون قوياً بقدرته الاحتضانية وسعة صدره، ورئيساً مقبولاً من جميع اللبنانيين».

هذه المواصفات يعتبرها أساساً لاختيار رئيس الجمهورية. لذلك، يرى أن المرشحين الطبيعيين الأربعة للرئاسة لا يحظون بهذا الإجماع الوطني، في إشارة إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وفي ظل الانغلاق السياسي والمسار القائم، يرى السنيورة أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «وسيلة لخفض آلام اللبنانيين»، مع إشارته إلى أن إجراء انتخابات رئاسية قبل شهر سبتمبر (أيلول) يحتاج إلى تعديل دستوري، بالنظر إلى أن الدستور يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 60 يوماً من نهاية ولاية الرئيس الحالي.

يعود السنيورة إلى مرحلة الانتخابات النيابية التي مرّ شهر على إجرائها. لا يشعر بخيبة من نتائجها، كون مسار التغيير في لبنان لا يمكن أن يكون انقلابياً، ذلك أن العمل السياسي في لبنان «تراكمي».

قرار خوض الانتخابات قبل 45 يوماً من إجرائها، تلا قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي. وجد السنيورة، الموجود في المسؤولية منذ عام 1993، وشغل موقع رئاسة الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة، ورئيس أكبر كتلة نيابية لثماني سنوات، نفسه مضطراً للمبادرة لأنه «ليس من اللائق توديع الناس الذين وقفوا إلى جانبنا»، كما يقول، مستنداً إلى واقع أساسي بأن «مشكلة لبنان في الفساد السياسي الذي حوّل البلد إلى دولة مستتبعة، وانتهينا بدولة تخلّقت بأخلاق الميليشيات»، ما «أفسد النظام البرلماني والديمقراطي».

لا يرى السنيورة أن الناس خذلته. «أثبتنا أن المقاطعة خطأ، ونحن نستطيع». نجح في تحقيق إنجاز انطلاقاً من مؤشرين، أولهما أن نسبة المقاطعة انخفضت، وهو الرافض لمبدأ المقاطعة «الذي أثبت عدم صوابيته في لبنان ولدى سنة العراق»… وثانيهما «إيصال سبعة نواب» إلى الندوة البرلمانية بأصوات مقترعين صوتوا للمرشحين المدعومين منه، ويتوزعون في بيروت وجزين والبقاع الغربي وزحلة (شرق لبنان) والمنية في الشمال.

ومع إقراره بأن الاتفاق مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان من الأساس «ليس المهم كم يحصد مرشح من أصوات بل المهم كم يحصل الائتلاف على أصوات»، يؤكد أنه لو كانت نسبة المقاطعة أقل، لكانت نتيجة الانتخابات مغايرة. ويسجل نجاحاً آخر تمثل في انتقال الأغلبية من مكان إلى آخر، حتى لو كانت متناثرة، كما أن النتائج أثمرت خسارة رموز كبرى في الانتخابات.

لم يترك السنيورة العمل السياسي. دوره في «الشأن العام»، مستمر، كما يؤكد. يكرر عبارة «لا أيأس» في معرض حديثه عن الإصلاح و«استعادة كرامة اللبنانيين». فخلال مسيرته، «قررت أن أكون رجل دولة، لا رجلاً سياسياً»، و«مستمر الآن بالعمل السياسي الوطني بمعزل عن المنصب الذي لا أسأل عنه ولا أطمح له»، كما هو مستمر بالعمل لاستعادة هوية لبنان العربية.

ينتقل السنيورة إلى توصيف السنة في لبنان الذين يرى أنهم «يمتلكون ميزات تحملهم أعباء استثنائية»، كونهم «أكبر مجموعة تمتد على كامل الجغرافيا اللبنانية، ولهم امتدادات في العالم الإسلامي»، بمعنى أن السنة في لبنان ليسوا طائفة، بل جزء من أمة. يطلق عليهم في لبنان وصفاً دقيقاً: «هم صمغ يجمع حبات الفسيفساء اللبنانية»، ذلك أن دورهم «وطني أساسي». لطالما رفض «استسهال الحالة السنية»، ويؤكد أن السنة «ليسوا أرضاً سائبة وشائعة».

تطرق السنيورة إلى مسار الإصلاح، ويؤكد أن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي ليست كافية، إذ يجب أن تتم موازاتها على مسار الدولة لاستعادة قرارها، ذلك أن لبنان قائم على «قوة التوازن وليس توازن القوى»، وهو «دافع للآخرين ليتوحدوا على دولة حقيقية تحترم التوازن».

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في ظل الخلافات بين اللبنانيين على الخط 29 أو الخط 23، يكرر السنيورة دعوة الدولة للاحتكام إلى ثلاث شركات دولية خبيرة في ملف ترسيم الحدود البحرية قبل اتخاذ القرار.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

هدأت عاصفة الترسيم وبدأت عاصفة التكليف.. وصراع رغبات حول الرئيس

أمّا وقد قال لبنان كلمته في ملف ترسيم الحدود البحرية، وأبلغ الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بموقف موحّد حول حقوق لبنان وحدوده البحرية الخالصة جنوباً، وأنّ الكرة صارت في ملعب الوسيط الذي وعد بأن يأتي بالموقف الاسرائيلي في غضون ايام قليلة، فإنّ هذا التطوّر يفترض ان يُركن ملف الترسيم على رف الانتظار من الآن وحتى عودة الوسيط الاميركي، وينصرف لبنان بالتالي إلى مقاربة استحقاقاته الداهمة.

نظريّاً، هدأت زوبعة الترسيم، وتراجعت لغة التهديد والوعيد التي سبقت وواكبت زيارة هوكشتاين، وحلّ مكانها كلام هادئ ونصائح أميركية ودولية تحثّ لبنان على إعطاء الاولوية لما يمكّنه من الخروج من أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية الخانقة، عبر توجيه نظره الى الفائدة الكبرى التي يجنيها من تركيزه على ما يكتنزه بحره الجنوبي من ثروة غازية ونفطية، بمعزل عن نقطة حدوده النهائية أكانت عند النقطة 23 او النقطة 29.

 

مُجاملة أم ماذا؟

وإذا كان هوكشتاين قد اعتبر انّ الموقف الذي تبلّغه من المسؤولين اللبنانيين هو موقف متقدّم، من شأنه أن يدفع بمفاوضات الترسيم الى الأمام، الّا انّه أثار قراءات مختلفة حوله. فثمة من قرأ في كلام الوسيط الاميركي إشارة ايجابية مشجّعة يمكن ان يُبنى عليها تفاؤل في إمكان سلوك هذا الملف سبيل الوصول الى اتفاق نهائي وقريب حول الحدود. حيث افترض أصحاب هذه القراءة، انّ كلام الوسيط الاميركي العالِم بحقيقة الموقف الاسرائيلي سلفاً، يعكس في طياته صورة تقريبيّة للموقف الاسرائيلي الذي يتماهى معه الموقف الاميركي بالكامل في ملف الترسيم ونقاط الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

الّا انّ مصادر مسؤولة معنية بهذا الملف، أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، إنّها لا تأخذ بإيجابية الكلام العلني، «حيث قد لا يعدو أكثر من مجاملة للموقف اللبناني، وربما تكون لهذا الكلام حسنة بَدا فيها وكأنّه ينفس جوّ التصعيد والتهديدات التي أحاطت بالملف البحري في الايام الاخيرة، الّا انّ ذلك لا يعني النوم على حرير. انّه موقف شكلي».

وتؤكّد المصادر، أنّ المهمّ هو هل ستتجاوب اسرائيل مع ما يؤكّد حق لبنان بحدوده كاملة وحقوقه في ثرواته التي تنازعه عليها اسرائيل؟ وقبل الحديث عن النقطة 29 وما إذا كانت نقطة حدود نهائية او نقطة تفاوضية، وما إذا كانت المساحة الفاصلة بين النقطتين 23 و29 منطقة متنازع عليها، هل ستجمّد اسرائيل أي نشاط استثماري لها في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان؟ وهل ستقبل بالنقطة 23 كنقطة حدود حقيقية وفعلية للبنان؟ وأكثر من ذلك، وإن صحّ ما قيل عن عرض قدّمه لبنان لترسيم الحدود يستثني حقل «كاريش»، هل ستقبل اسرائيل بتعديل الخط 23 بما يزيد المساحة البحرية للبنان من 860 كيلومتراً الى 1200 كيلومتر يقع ضمنها ما يسمّى «حقل قانا»؟

وإذ تؤكّد المصادر المسؤولة عينها «انّ موافقة اسرائيل على الطرح اللبناني، ستعجّل باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين»، إلّا انّها لا تبدي تفاؤلاً في هذا المجال، ذلك انّ التجربة مع العدو الاسرائيلي في هذا الملف منذ سنوات طويلة غير مشجعة على الاطلاق، ويجب ان نتوقع منذ الآن مرحلة جديدة من الابتزاز الاسرائيلي للبنان الذي عليه ان يكون على اتمّ استعداد لمواجهتها. الّا إذا كان في جعبة الوسيط الاميركي ما يحمل اسرائيل على انتهاج سلوك آخر، وهذا ما لا نستطيع ان نؤكّده».

 

الوقت ثمين

إلى ذلك، أكّدت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ»الجمهورية»، انّ زيارة هوكشتاين تعكس جدّية واشنطن في بلوغ اتفاق سريع بين لبنان واسرائيل حول حدودهما البحرية، وجوهر هذه الزيارة عدم تضييع المزيد من الوقت الثمين على لبنان واسرائيل، ويؤشر ما رشح من نتائج المحادثات التي أجراها هوكشتاين في بيروت انّها أسست لعودة الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات حول الحدود. ونأمل ان يتبدّى ذلك في القريب العاجل، وفي ذلك مصلحة وفائدة للبنان واسرائيل».

 

الداخل مربك

على أنّ اللافت للانتباه في هذا المجال، هو تزامن هذه التطورات مع تحوّل الحدود البحرية الخالصة للبنان الى نقطة تجاذب داخلي، وسط آراء متعددة ومتناقضة من اختصاصيين في ملف الترسيم وغير اختصاصيين، تنثر سحابة من الغبار في أجواء الحدود، الامر الذي من شأنه أن يربك الموقف اللبناني ويضعف حججه التي يسوقها تأكيداً لحدوده وحقوقه. وخصوصاً انّ بعض هذه الآراء ذهبت الى اتهام المسؤولين الرسميّين بالتخلّي عن الحدود، معتبرة انّ الخط 23 هو خط وهمي وغير قانوني. وتشدّد على توقيع المرسوم 6433 الذي يحدّد نهاية الحدود اللبنانية البحرية عند الخط 29.

أمام هذا التجاذب الذي اشتعل في هذه الفترة حول حدود لبنان ما إذا كانت عند الخط 23 او الخط 29، تثار علامات استفهام جدّية حوله، ولا سيما حول موجبات إثارته في هذا التوقيت بالذات. وتتردّد في الاوساط السياسية وكذلك في اوساط معنية بملف الترسيم اسئلة كثيرة مثل:

– هذا الملف خضع لسنوات طويلة من التفاوض والأخذ والردّ حوله، فلماذا القول الآن انّ الخط 23 هو خط وهمي وليس قانونياً؟

– هل الخط 23 هو فعلاً وهمي، أم انّ ثمة من اخترعه؟

– إن كان الخط 23 وهمياً، فلماذا لم يُلفَت انتباه المفاوض اللبناني الى ذلك؟

– إذا كان الخط 29 هو خط الحدود النهائية للبنان، فلماذا أُبقي هذا الخط طي الكتمان حتى الآن؟

– من المسؤول عن إخفاء حقيقة الخطين 23 و29 على مدى سنوات طويلة؟

– من أوحى بإثارة الغبار حول الخطين 23 و29 في هذا التوقيت بالذات؟ وهل المقصود من هذه الإثارة هو تسهيل ملف الترسيم أم تعطيله؟

 

التنقيب!

إزاء ذلك، يؤكّد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، انّ «اتفاق الاطار» يبقى الاساس في هذا الملف، والخطأ القاتل الذي ارتُكب بحق لبنان وضيّع عليه وقتاً ثميناً كان في إمكانه ان يستغله في الاستفادة من ثروته، هو اصرار البعض على لعبة التشاطر والمماطلة والمزايدات السياسية، بالشراكة مع جهات داخلية تلبّي عن قصد او عن غير قصد، رغبات خارجية لا تريد للبنان ان يستفيد من ثرواته ويخرج من أزمته».

وإلى جانب ذلك، يشدّد المرجع على ضرورة ان يسارع لبنان في الاتجاه الذي يقرّبه من الاستفادة من ثرواته في البحر، وعدم انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، بل انّ ثمة بلوكات اخرى في إمكان لبنان بدء اعمال التنقيب فيها. وهذا يفرض على لبنان حثّ الشركات المعنية على الشروع في هذا العمل، ومن دون تأخير.

ويخلص المرجع الى القول: «انّ اصل الداء الذي نعاني منه، هو الجفاء الداخلي وانعدام المسؤولية، فنحن أمام امتحان مصيري إن احسنّا دخوله ننجح وننجو، والّا فمصيرنا المحتوم هو السقوط الكارثي. وإذا كانت المسؤولية الوطنية والاخلاقية توجب الالتفاف الداخلي الكامل حول موقف لبنان في معركة الحقوق والحدود، فإنّ هذه المسؤولية يفترض ان تتجلّى ايضاً وبقدر أعلى، بانخراط كل المكونات السياسية في المعركة الوجودية التي فرضتها الأزمة المالية وما يتفرّع عنها من ويلات ونكبات معيشية على اللبنانيين».

يُشار في هذا السياق، الى انّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، قد وقّع قراراً، بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 كانون الأول 2022.

ويأتي ذلك إفساحاً في المجال لشركات إضافيّة غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، كي تحضّر ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية».

 

الاستشارات

سياسياً، أفرج القصر الجمهوري أمس، عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، حيث تمّ تحديده يوم الخميس المقبل في 23 حزيران الجاري، أي بعد نحو اسبوع من الآن.

وخالف دفع موعد الاستشارات اسبوعاً اضافياً، كل التوقعات التي رجحت تحديد الموعد بعد زيارة الوسيط الاميركي، وهو الامر الذي أظهر على سطح المشهد السياسي جملة من التساؤلات حول سرّ هذا التأخير بالاستشارات، في الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان على انّ الحاجة ملحّة للاستفادة من كل دقيقة، لتشكيل حكومة في وقت سريع تتصدّى للمهام الكثيرة التي تنتظرها.

 

لا إسم محسوماً

وإذا كانت الاوساط القريبة من القصر الجمهوري ترى انّ تحديد موعد الاستشارات خلال الاسبوع المقبل، هو موعد طبيعي لإفساح المجال امام النواب والقوى السياسية لحسم خياراتها وتحديد من تراه مناسباً لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة، فإنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع أكّدت لـ»الجمهورية» انّ «مردّ التأخير في هذه الاستشارات هو ما بات يسمّى بـ»صراع رغبات» بين اطراف يسعى كل منها لفرض شخصية تلائمها لتشكيل حكومة ما تبقّى من عهد الرئيس ميشال عون، وربما حكومة ما بعد العهد».

وبحسب الأجواء السائدة عشية الاستشارات فإنّ سحابة من الغبار السياسي تحجب مشهد التكليف، والوجهة التي ستسلكها اختيارات النواب في استشارات يوم الخميس. وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي ما زال يتصدّر نادي المرشّحين لتشكيل الحكومة الجديدة، الّا انّ حركة الاتصالات الجارية حول هذا الاستحقاق، وكما يكشف مطلعون على أجوائها لـ»الجمهورية»، تعكس توجّهات مختلفة ومتصادمة:

الأول، ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما، إضافة الى عدد من النواب المستقلين، مع إعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.

الثاني، «التيار الوطني الحر»، الذي حسم رئيسه جبران باسيل رفض تسمية ميقاتي. وثمة من يتحدث عن ميله لتسمية شخصية جديدة لم يسبق لها ان خاضت تجربة رئاسة الحكومة.

الثالث، «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، اللذان اعلن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قبل ايام قليلة انّهما نسّقا موقفيهما حيال الاستحقاق الحكومي، وثمة من يتحدث عن ميلهما لتسمية السفير السابق نواف سلام.

الرابع، «نواب التغيير»، وكذلك «حزب الكتائب»، فقد حسما موقفهما مسبقاً من عدم المشاركة في الحكومة، وبالتالي عدم تسمية ميقاتي.

أمام هذه التوجهات المتناقضة، تلفت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، الى انّه بعدما هدأت عاصفة ملف الترسيم، يبدو انّ لبنان مقبل على عاصفة حكومية.

وتشير المصادر الى انّ ميقاتي يبقى الأوفر حظاً حتى الآن في إمكان اعادة تكليفه تشكيل الحكومة، وخصوصاً انّه يحظى بأصوات الاكثرية النيابية، التي صوّتت للرئيس نبيه بري في جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس.

الّا انّ مصادر اخرى لفتت «الى إمكان تعذّر ذلك في حال برزت مداخلات من جهة ما، لإشعال معركة على حلبة الاستشارات الملزمة، جوهرها عدم تكريس أكثرية جديدة في مجلس النواب، وذلك عبر مبادرة القوى السيادية والتغييرية الى الردّ على انتخابات رئاسة مجلس النواب ومحاولة التعويض عن الخسارة المعنوية التي مُنيت بها، وتحت عنوان: «أخذتم في رئاسة المجلس النيابي، وسنأخذ في رئاسة الحكومة».

ودعت المصادر في هذا السياق، إلى رصد وجهة موقف «اللقاء الديموقراطي» من ميقاتي، حيث انّه حتى الآن، ليس في الإمكان الحسم بأنّ موقف «اللقاء» يميل الى إعادة تسمية ميقاتي، وخصوصاً انّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لطالما عبّر عن تأييده تسمية السفير نواف سلام، وهو الامر الذي ينطبق ايضاً على «القوات اللبنانية».

في هذا الاطار، كانت لافتة للانتباه زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى دار الفتوى، ولقاؤه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأطلع السفير البخاري المفتي دريان على «الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة، في الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان». وأكّد البخاري «حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحدّيات التي يعيشها».

من جهة ثانية، عرض برنامج «مكافآت من اجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مبلغاً وقدره 10 ملايين دولار على من لديه معلومات عن محمد جعفر قصير. واعلن البرنامج عبر «تويتر»، «أنّ محمد جعفر قصير يُعتبر من أحد أكبر الداعمين لتنظيم «حزب الله»، فهو يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهّلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات عن أنشطته».

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

إلى البحر دُر.. تلزيم الثروة أو إفلاس الخزينة!

ترحيل مهمة الوسيط الأميركي إلى العهد المقبل.. وتسمية ميقاتي مرجحة الخميس والأزمة بالتأليف

إلى الاستثمار البحري در: لبنان ينتظر عودة آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت، ومعه الجواب الإسرائيلي حول ما حمله من موقف لبناني تجاه جملة النقاط المثارة.. مع الإشارة إلى ان سفره إلى إسرائيل تأخر إلى الأسبوع المقبل.

 

على ان الملفت للاهتمام قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 ك1 المقبل، إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير تلك العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، من أجل اعداد اوراقها وملفاتها لخوض المنافسة.

ومن الثابت ان هذه الخطوة لم تأتِ خارج سياق الدور الأميركي في تنظيم عملية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الاسرائيلية واللبنانية، في إطار التعويض عن النقص الذي احدثته الحرب الروسية – الاوكرانية، والعودة إلى حرب الأوراق بين البيت الأبيض والكرملين، بما فيها أوراق الطاقة.

وحسب خبراء معنيين في هذا الملف، فإن الرهان اللبناني تجاوز المساعدات الخارجية، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاستثمار في ملف الطاقة من الغاز إلى النفط والمحروقات بهدف إضافة عنصر كبير من عناصر إعادة التدفق المالي إلى الخزينة اللبنانية المرهقة، والعاجزة إلى حدّ توفير الرواتب للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ما لم تحدث معجزة مالية، قد تكون عملية الإسراع بإقرار الموازنة إحدى محطاتها.

وفي السياق، استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طريقه بإتجاه التوصل الى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب كما يروج البعض، تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز بالرغم من الرد الاخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وقالت: ان السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية، التي اعلنت مرارا، ان موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، اضاعت السنوات الماضية بالمماطلة، وغاصت بالخلافات بين مكوناتها، والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة، غير موثوق بها، وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وتوقعت المصادر ان يتم ترحيل استكمال مسار الوساطة الاميركية بين لبنان وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان الوقت المتبقي من ولايته اصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون بالرئاسة اللبنانية، اشهرا عديدة منذ قدم الوسيط الاميركي مقترحاته في شباط الماضي، لتسريع الخطى للبت بهذا الملف، واستهلاك الوقت كله، من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط، ومنها إسرائيل، تعمل ما في وسعها، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة.

واعتبرت المصادر ان الجواب اللبناني الموحد تقريبا، والذي تسلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين امس الاول، وبالرغم من كونه يعطي دفعا لملف التفاوض مع إسرائيل قدما الى الامام، الا انه يتعارض في بعض جوانبه، مع المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي الى لبنان سابقا، ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجانب الاميركي بعد سنوات من الوساطة الاميركية، ما يعني، انه سيكون موضع اخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فإنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، ومع انشغال الإدارة الاميركية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في اوكرانيا، فإنه من المتوقع ان يُرحل الملف كله، الى الإدارة الاميركية الجديدة على الارجح.

في الخلفية المالية عجز فاضح، قد يقتصر الأمر على توفير رواتب الحد الأدنى لموظفي الدولة ومتقاعديها والاجراء، والعاملين بالفاتورة، وهذا يتضح من مؤشرات عدة:

1- استمرار إضراب الإدارة العامة في كل الوزارات والمؤسسات، ما عدا العسكرية والأمنية منها.

2- وتراجع ملف المفاوضات بين الحكومة المستقيلة ورابطة الموظفين، فبعد الحماس الذي ابداه الرئيس نجيب ميقاتي بالمعالجة الفورية، أرجأ الاجتماع الذي كان مقرراً مع موظفي الإدارات، بسبب ما اعتبره ميقاتي رفع سقف المطالب.. وعدم القدرة على التجاوب مع الشروط المالية التي يطالب بها المضربون.

3- وعليه، سحب أحد الوزراء الذين طلب إليه التوسط يده جزئياً على خلفية التعثر في المفاوضات بين السراي والرابطة.

4- حسب مصادر نقابية، استمر الاضراب في مديرية الصرفيات، بسبب عدم التزام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بالالتزام بالتعهد الذي قطعه، لعودة موظفي الصرفيات للعمل وإنجاز حوالات وجداول الرواتب عن الشهر الحالي وتحويلها إلى المصارف..

5- تبين ان دوائر وزارة المال تعمل على كسب الوقت، وتأخير المعاملات للضغط على الموظفين، بعدما بات بحكم الثابت ان جداول الكسر (ألوف) لم تنجز فضلاً عن بدلات النقل، وصرف مكافآت واجور رؤساء الأقلام والكتبة في الأقلام الانتخابية، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية النصف شهرية..

6- تتمسك الرابطة بالمطالب مثل تصحيح الأجور وبدلات التقاعد ومعاشات التقاعد بما يوازي مؤشر الغلاء والاسعار، وإقرار بدلات النقل أو إعطاء قسائم بنزين عن أيام العمل، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة لتتمكن من تغطية الاستشفار وتوفير الأدوية.

7- وفي الإطار، تعقد لجنة المؤشر قبل ظهر غد الجمعة اجتماعاً في وزارة العمل برئاسة الوزير مصطفى بيروم للبحث في زيادة الحد الأدنى وبدل النقل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بحضور الوزير بيرم حيث اتفق على زيادة الحد الأدنى للاجور من 2 مليون ليرة إلى 2.600 مليون ليرة وزيادة بدل النقل للعاملين والاجراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 الفاً، وسيتم تظهير هذا الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر غداً الجمعة.

8- ومن علامات التأزم المالي الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، حيث سجل أمس ارتفاعات اضافية: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.

 

 

 

اما على صعيد لقمة الخبز، فقد اعلن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أن «اموال الدعم بدأت تخف، وهناك قمح مدعوم يكفي اسبوعين وقمح غير مدعوم بإنتظار تسديد ثمنه».

وتعليقاً، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر،ان الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات».

وأكد أن المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين الاحتياط الاستراتيجي الغذائي بأسعار مدعومة، لا سيما مادة القمح وهي العنصر الغذائي الأساسي، وكذلك توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التي يمكن لذوي الدخل المحدود والفقراء من تحملها في ظل الظروف الراهنة.

الاستشارات الملزمة

وفي الشأن السياسي والحكومي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة.

ولفتت إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف.

وأفادت أنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية.

إلى ذلك، قالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مسيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.

واعتبرت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لاكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة،بالسرعة المطلوبة.

وقالت المصادر ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية في مواقيتها بعد استقالة الحكومة ملزم دستوريا لرئيس الجمهورية،كما هي نتيجة الاستشارات بحد ذاتها، وبالتالي فإن تأخيرها، بحجة التفاهم المسبق على اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل او الاتفاق على شكل الحكومة ومكوناتها،او برنامجها،هو مخالف للدستور، لانه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اطلاقا،تحديد من يُسمى لرئاسة الحكومة، بل عليه ان يلتزم بمن يسميه النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما تناط مسؤولية التأليف برئيس مجلس الوزراء حصرا استنادا للدستور.

واشارت المصادر الى ان ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، لاعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما تردد عن وما اعلنه باسيل شخصيا بهذا الخصوص ،يؤشر علانية، إلى ان مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما تشكيل الحكومة العتيدة، لن يكون ميسرا، الا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الاخير شخصيا، وهذا الامر يعني،ان مسيرة تشكيل الحكومة لن تكون ميسّرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج، الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل الحكومات السابقة ،او ابتزاز رئيسها، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.

واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا ،انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة،بل معقدة، وصعبة، و هذا يعني إن البلد كله مقبل على اوضاع صعبة ،وعلى فراغ،يتخطى رئاسة الحكومة، الى مابعدها، اي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقرن القصر الجمهوري القول بالفعل بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ووجه الدعوة رسمياً الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس المقبل في 23 حزيران الجاري، اي بعد اسبوع من اليوم افساحاً في المجال امام القوى السياسية لمزيد من التشاور وتحقيق اكبر قدر من التوافق على شخصية معينة. فيما ذكرت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان كل مايُثار من اسماء مرشحين لا دقة له ومن هو جدّي من بعض النواب الذين يفكرون بالترشح للمنصب لا حظوظ له، ومازالت اسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأعلى، ولو انه قد لا يحصل على نسبة اصوات عالية كما حصل مع الرئيس نبيه بري.

 

لكن لوحظ ان الدعوة للإستشارات اوردت اسماء كل نواب قوى التغيير والمستقلين منفردين وليس ضمن كتلة واحدة.

وذكرت عضو نواب مجموعة قوى التغيير بولا يعقوبيان لـ«اللواء» انه لم يجرِ اي اتصال بين دوائر القصر وبين المجموعة لتحديد موعدها للإستشارات او للذهاب ككتلة واحدة او كنواب منفردين، وان المجموعة لم تتخذ قرارها بعد بالنسبة للموقف من تسمية رئيس الحكومة وهناك متسع من الوقت خلال مهلة الاسبوع المتبقية. وقالت: اذا تم التوافق بين كل نواب المجموعة على الموقف وتسمية شخصية معينة فلا شك اننا سنطلب ان نتوجه للإستشارات ككتلة، واذا حصلت تباينات نشارك كنواب منفردين.

وتبدأ الاستشارات عند العاشرة صباحاً بلقاء رئيس الجمهورية مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ثم تبدأ مواعيد الكتل تباعاً قبل الظهر كالآتي: نواب اللقاء النيابي الشمالي، كتلة نواب الكتائب، التكتل الوطني المستقل، كتلة اللقاء الديموقراطي، كتلة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة الجماعة الاسلامية، كتلة حركة الاستقلال، كتلة الجمهورية القوية، النواب المستقلون:جميل السيد، حسن مراد، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي

أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، ميشال ضاهر،أشرف ريفي،جميل عبود،.

فترة بعد الظهر

النواب: فراس السلوم، ميشال المر، نعمة افرام، شربل مسعد، بلال الحشيمي، غسان السكاف، إيهاب مطر،نبيل بدر، ابراهيم منيمنة، بوليت ياغوبيان، سينتيا زرازير ، ملحم خلف، وضاح الصادق،

رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون، الياس جراده، فراس حمدان،وياسين ياسين.

– كتلة التنمية والتحرير، تكتل لبنان القوي، وتنتهي الاستشارت مع كتلة نواب الأرمن.

اقتراح جنبلاط التقدمي

وفي تطور سياسي مهم وتقدمي فعلاً، تقدّم رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي بإسم الكتلة، بإقتراح قانون يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مفنداً الاسباب الموجبة، وابرزها: ان هذه «خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية. من «الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلّف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بيّنها هذا النظام.

وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة».

يضاف إلى ذلك كلّه أنّ، «النظام الطائفي المتّبع، بما ينشره من عصبيّات ويكرّسه من علاقات عشائرية مختلفة، قد حجب الكفاءات عن الظهور، وعن تسلّم مقاليد الأمور، ويخفض باستمرار مستوى التمثيل والإنتاجية. كما أنّ قانون التمثيل السياسي بصيغته الراهنة قد أسهم بدوره في خفض مستوى الكفاءات، وفي حجبها عن الظهور. ولم تنحدر الدولة فقط إلى مستوى من العجز يهدّد مسيرة الديمقراطية ذاتها، بل أخذ (ذلك القانون) يهدّد وجود الكيان بذاته، فكان لا بدّ من إحداث تعديلات ديمقراطية أساسية في تركيب النظام السياسي اللبناني من خلال تحديث النظام السياسي القائم وتجاوز صيغة الطائفية، نحو نظام ديمقراطي عصري قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطور الرأسمالي للبنان، وقادر أيضاً على الدفاع بالحد الأدنى عن موجبات انتماء لبنان العربي على الصعيدين الوطني والقومي.

 

واوضح إنّ مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

وقد نصّ اقتراح القانون على ما يلي:

المادة الأولى: تنشأ في لبنان هيئة لإلغاء الطائفية السياسية تعرف بـ«الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».

المادة الثانية: تتألّف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من اثني عشر عضواً ويرأسها رئيس الجمهورية، ويكون من بين أعضائها، حكماً، السيّدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ينتخب مجلس النواب الأعضاء التسعة المتبقين من بين شخصيات سياسية وفكرية وقانونية واجتماعية عملت في الشأن العام، ولها مواقف وآراء ودراسات في موضوع إلغاء الطائفية السياسية.

المادة الثالثة: يتقدّم مَن يرغب في الانضمام إلى «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» بطلب ترشّحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم انتخاب المرشّحين من قِبل الهيئة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً.

المادة الرابعة: على مجلس النواب انتخاب أعضاء الهيئة في مهلةٍ أقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي يبدأ سريانها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة: تضع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية نظامها الداخلي، وآلية عملها فور تشكيلها، وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفّذ عبر مراحل زمنية تقترحها لإلغاء الطائفية السياسية على أن تشمل، خاصةً، الاقتراحات الآيلة إلى إلغاء الطائفية من النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية، ووضع قانون موحّد للأحوال الشخصية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية والمؤسّسات الرقابية، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، واعتبار قواعد حقوق الإنسان بمثابة قانون واجب التنفيذ، وتعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها، وإزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي، وتُعرض فوراً على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تكفل الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية.

على مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللّازمة في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة: تشرف «الهئية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «على تنفيذ الخطة المرحلية الانتقالية بما يحقّق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، وتحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية، واقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسّسات العسكرية والأمنية والمؤسّسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة.

الكهرباء: تفاؤل بالاستجرار

على صعيد معالجة ازمة الكهرباء، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع وزير الطاقة وليد فياض الذي قال: بحثنا في مستجدات ملف الكهرباء وخصوصا عقود استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن والمبادلة في سوريا.كما تطرقنا الى خطة الطوارئ التي يمكن اللجوء إليها خصوصا إذا تأخر تمويل البنك الدولي ووصول الغاز، ونحن نبحث في طريقة لتمويل شراء الفيول لكهرباء لبنان لنتمكن من زيادة التغذية بالكهرباء.كما نبحث مع وزارة المالية امكان تأمين أموال بالليرة اللبنانية لنشتري بها دولارات عبر مصرف لبنان على سعر «صيرفة»من اجل شراء الفيول، ويمكننا رد الأموال من خلال تعرفة تغطي الكلفة وهي بحدود 27 سنتا للكيلواط ساعة، وسنرد الأموال للدولة عبر الجباية وزيادة التعرفة.

اضاف: هناك فترة بين شراء الفيول وانتاج وتوزيع ونقل وفوترة الكهرباء وجباية الأموال، وهذه الفترة لا تقل عن أربعة او خمسة أشهر، وفي هذه الفترة نحن بحاجة الى تمويل لنتمكن من شراء الفيول، وهذه معضلة يجب أن نجد لها حلا وان نعمل عليها مع وزير المال».

وعما أثير عن اجتماعه بالأمس مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتين من ان الادارة الأميركية ستسهل مشروع إستجرار الكهرباء وهل هو متفائل، قال:»ان شاء الله، انا متفائل، وأود ان اتفاءل، لقد قال بأنه سيدعم بكل الوسائل اللازمة مع الإدارة الأميركية لإثبات عدم وجود تداعيات سلبية من جراء قانون قيصر، وكذلك ومع البنك الدولي لتسهيل التمويل. وعلينا الآن إن ننجز العقود ونرسلها للإدارة الأميركية للبدء بهذا الأمر.

10 ملايين دولار

الى ذلك، عرض برنامج «مكافآت من اجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مبلغا وقدره 10 ملايين دولار على من لديه معلومات عن محمد جعفر قصير، وهو من أحد أكبر الداعمين لحزب الله.

واعلن البرنامج عبر «تويتر»، «يعتبر محمد جعفر قصير من أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله، فهو يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات عن أنشطته».

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الصراع على الغاز دمّر العراق وسوريا وليبيا واليمن … فهل ينجو لبنان؟

 جنبلاط وجعجع يدرسان تسمية نواف سلام مع «التغيريين» والمستقلّين

 ٤ أشهر تفصل لبنان عن الإنهيار… والوزارات والمؤسسات من دون مُوظفين – رضوان الذيب

 

الصراع على الغاز واستخراجه وخطوطه دمّر العراق وسوريا واليمن وليبيا، فيما الجزائر ولبنان على لائحة الانتظار؟ أما مصر التي وقعت امس، عقدا مع الاتحاد الاوروبي لتصدير الغاز «الاسرائيلي» الى اوروبا عبر مصر، فقد اقحمت نفسها في لعبة الحروب الكبرى ونتائجها الخطرة، بعد أن ردت موسكو عبر شركة الطاقة الروسية بتخفيض تصدير الغاز الى اوروبأ. والسؤال الأساسي، هل مسموح للدول العربية استغلال ثرواتها الوطنية خارج ما تقرره واشنطن المصرة على التسريع باستخراج الغاز من المنطقة كبديل عن الغاز الروسي، والتضييق على ايران وسوريا، وادخال المنطقة برمتها في توترات كبرى وفوضى؟ وهل مسموح للبنان استخراج نفطه خارج ما تقرره واشنطن و»اسرائيل»؟ وهل يمكن فصل ملف لبنان وغازه عن التطورات في المنطقة، وزيارة بايدن منتصف تموز الى السعودية و»اسرائيل»، ودعوة السعودية لاقامة محور اقليمي، وعقد اجتماع في الرياض لدول الخليج ومصر والاردن والعراق بحضور بايدن؟

 

كلها اسئلة مشروعة حسب مصادر متابعة للملف النفطي، التي تكشف ايضا عن بوادر خلاف اميركي – فرنسي على الغاز اللبناني، وان المسؤولين الكبار في الدولة اللبنانية ووزراء النفط منذ الـ ٢٠١١ سمعوا من السفيرين الاميركي والفرنسي كلاما واضحا وشروطا متبادلة حول اسماء الشركات التي ستتولى التنقيب والحفر والاستخراج، كما وضع المسؤولون الاميركيون خلال المفاوضات «فيتو» على شركة «توتال» الفرنسية والعديد من الشركات الاوروبية من الاستثمار في الغاز و منع اقتراب الشركات الروسية – الصينية من الشاطئ اللبناني. وهذا ما دفع « توتال» الى التوقف عن الحفر في البلوك ٩. حتى ان التعثر في الملف النووي الايراني مرده الى التشدد الاميركي الرافض لاعطاء «توتال» الفرنسية اية عقود بالتنقيب والحفر واستخراج الغاز من الآبار العميقة جدا في ايران، ولا يمكن العمل فيها الا بالمواصفات التي تملكها شركة «توتال» على ان يبدأ الحفر فور رفع العقوبات الدولية، وتحديدا الاميركية، التي لن ترفع في القريب العاجل.

 

هذه التطورات تؤكد ان المنطقة امام شهور صعبة جدا، فالحرب الروسية – الاوكرانية أساسها الغاز، والكباش الاميركي مع الصين على الغاز. فاميركا انسحبت من معظم المناطق السورية والعراقية الا من مناطق الغاز، والقصف «الاسرائيلي» تصاعد على دمشق مؤخرا بعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز في حمص، وترفض اميركا استثماره من قبل سوريا.

« تحريك وكر الدبابير»

 

وبعيدا عن المزايدات اللبنانية، وتصوير المحادثات مع هوكشتاين بـ «الانتصار»، حسب مصادر عليمة في هذا الملف، التي تؤكد ان الخطوط البحرية لا قيمة لها، كون الآبار كلها متشابكة وموصولة بعضها ببعض، والاساس هو البدء باستخراج الغاز قبل «الاسرائيلي» والقبرصي واليوناني والسوري من اللاذقية، لكن من المستحيل أن يستخرج لبنان نفطه في ظل دولة مفككة ومشلولة وكل مسؤول يغني على هواه؟ حتى ان العقوبات على جبران باسيل تعود لأعطائه الشركات الروسية عقودا والتزامات في مصفاة طرابلس على حساب شركة اميركية يديرها كبار القوم في لبنان.

 

علما ان توقيت فتح هذا الملف في الظروف الحاضرة يطرح أسئلة كثيرة عن الفائدة من الدخول كطرف في لعبة « تحريك وكر الدبابير « في أخطر مرحلة تمر بها المنطقة على كل المستويات، فقد نقل موقع « أيلاف» عن مصدر «اسرئيلي» رفيع المستوى، أن «اسرائيل» حذرت الرئيس السوري بشار الاسد من أن أحد قصوره سيصبح هدفا «للجيش الاسرائيلي» في غارته القادمة اذا أستمر في السماح لأيران بنقل أسلحة عالية الجودة الى بلاده، بالاضافة الى التحضير لعمليات في عمق سوريا دون أبلاغ روسيا. وهذا ما يكشف خطورة الاوضاع وتدحرجها نحو حرب شاملة.

 

وحسب المعلومات ايضا، فان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يزور لبنان قريباً بشعارات «انسانية»، عينه على الغاز اللبناني وعلى المسؤولين عن هذا الملف ايضا كشف المفاوضات مع الفرنسيين واصرارهم على الحصة الاكبر في التنقيب والحفر والاستخراج بشروط «توتال»، وهذا ما رفضته واشنطن المصرة على تولي شركة اميركية القيام بكل العمليات، واعطاء لبنان حصته بشكل مماثل لما تقوم به الشركات الروسية مقابل اللاذقية. كما ان الهجوم الاميركي على فرنسا من باب الغاز مرتبط بالاستياء من الموقف الفرنسي الايجابي من حزب الله، وقد شكلت حارة حريك في الاسبوعين الماضيين حركة ديبلوماسية مكثفة لعدد من السفراء الاوروبيين، وهذا ما شكل ازعاجا واضحا لواشنطن.

هوكشتاين تبلّغ القرار اللبناني

قبل وصوله الى بيروت بيومين

 

وفي المعلومات المتعلقة بزيارة هوكشتاين الى بيروت، فان الموفد الاميركي تبلغ القرار اللبناني بالتفاوض تحت سقف خط الـ ٢٣ قبل وصوله الى بيروت بيومين، وتولى احد المستشارين الرئاسيين ابلاغه بالموقف اللبناني، وعلى هذا الاساس تمت الزيارة، بعد ان وضع هوكشتاين شرطا يتضمن حصوله على رد مكتوب من لبنان على اقتراحاته السابقة قبل وصوله، وهذا ما حصل عليه، وعلى هذا الاساس حضر الموفد الاميركي لأخذ الصور التذكارية فقط، وسماع موقف لبنان الموحد من الرئيس ميشال عون، دون الاشارة من قريب او بعيد الى الخط ٢٩، على ان ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني الى «اسرائيل» والاعلان بعدها عن استئناف المفاوضات غير المباشرة اواخر شهر حزيران بوفد لبناني جديد من المستشارين في القصر الجمهوري ووزارة الخارجية، فيما رفضت وزارة الاشغال والنقل ضم اي من مستشاري الوزارة والتقنيين الى الوفد، ولم يحسم بعد انضمام ضباط من الجيش الى الوفد المفاوض، في موازاة ذلك، مدد وزير الطاقة وليد فياض مهلة تقديم الطلبات للشركات الراغبة في الحفر في المياه العميقة الى ١٥ كانون الاول، بعد ان انتهت مهلة تقديم دورة التراخيص الثانية في ١٥ حزيران، ولم تتقدم اية شركة بعروض للحفر، ولم تبد اية شركة الرغبة بذلك.

الوضعان الحكومي والاقتصادي

 

خلال غداء جمع نوابا وسياسيين في احدى المناطق الجبلية الاسبوع الماضي، كشف نائب بارز ان لبنان يفصله عن الانهيار ٤ أشهر فقط، وتحديدا على الصعيد المالي، وبعدها لا رواتب للموظفين ولا دعم لأي قطاع، وهذا ما يفرض إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة جديدة لتوقيع العقود مع صندوق النقد الدولي .

 

على الصعيد الحكومي، فقد حدد الرئيس عون الخميس المقبل في ٢٣ حزيران موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار أسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، علما ان النواب «التغيريين» لن يحضروا ككتلة واحدة بل كنواب مستقلين، وعلم ان الرئيس عون اعطى فرصة اسبوع للنواب للتشاور، واجراء أتصالات بين الكتل النيابية للاتفاق على التأليف قبل التكليف، لتسهيل مهمة الرئيس لتشكيل الحكومة وتجنب الفراغ.

 

وفي موازاة ذلك، هناك توجه «اشتراكي» – «قواتي» لتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، وقد كان هذا الامر موضع نقاش مستفيض بين جعجع وشهيب وابو فاعور في معراب منذ ايام، على ان يقوم الطرفان بالتواصل مع النواب «التغيريين» والمستقلين لتأمين الاكثرية النيابية لنواف سلام في مواجهة تسميه ٨ آذار، وعندها يكون الحسم للتيار الوطني الحر المصر على رفض التصويت لميقاتي وتسمية الوزير الحالي أمين سلام او جواد عدرا، وهذا التطور قد يرفع الحماوة حول أسم رئيس الحكومة المقبل، ورغم ذلك يبقى اسم نجيب ميقاتي الاوفر حظا، في ظل رغبة نواف سلام عدم تولي رئاسة حكومة انتقالية.

 

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، فان البلاد دخلت ايضا الاجواء الجدية للأستحقاق الرئاسي، مع تقدم احتمال الفراغ نتيجة أستحالة حصول أي فريق على الاكثرية الراجحة ٨٤ نائبا، وبالتالي فان الحكومة الجديدة او حكومة تصريف الاعمال ستتولى ادارة الفراغ، التي قد يمتد لأكثر من سنتين، ومن هنا تسعى «القوات» و»الاشتراكي» الى تشكيل حكومة تدير الفراغ بشكل يتماشى مع طروحات ١٤ آذار برئاسة نواف سلام، وقد دخلت السعودية على خط التكليف والتأليف، وقد ظهر ذلك من خلال المعلومات التي سربت بعد زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى دار الفتوى والذي وضع المفتي عبد اللطيف دريان في جهوده لتشكيل كتلة سنية وازنة يكون لها الدور الاساسي في اختيار الرئيس المكلف، في ظل ميل البخاري الى تسمية نواف سلام.

 

وفي ظل تلهي المسؤولين بالقشور والخلافات والحصص، تشتد الازمة الاقتصادية مع توقف الاعمال في المؤسسات الرسمية نتيجة استمرار أضراب موظفي القطاع العام بسبب العجز عن تلبية مطالبهم المحقة، وأدى ذلك الى توقف معاملات الموظفين واقفال المكاتب على ان يعقد صباح اليوم اجتماع في السراي الحكومي لبحث مطالب القطاع العام، علما ان اجتماعا عقد في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم والنقابات واصحاب المهن، وتوصل المجتمعون الى رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص الى مليونين و٦٠٠ الف ليرة، ورفع بدل النقل اليومي الى ٩٥ الفا .

 

كما تواصل الارتفاع غير المسبوق في اسعار المحروقات، وتخطت صفيحة البنزين الـ ٧٠٠ الف ليرة، وكذلك صفيحة المازوت، وسيترك هذا الارتفاع مفاعيله السلبية على كل القطاعات المتعلقة في حياة الناس، وتحديدا أسعار الخبز والمواد الغذائية، وتبقى فسحة الضوء الوحيدة في اعداد المغتربين القادمة الى لبنان اوائل تموز، ووصول ٢٠ الف مغترب يوميا على مدار شهر تموز ومنتصف آب، رغم الارتفاع الذي طرأ على اسعار تذاكر السفر الاسبوع الماضي، هذه الحركة للمغتربين ستوفر مردودا للخزينة وآلاف فرص العمل، وحركة تستفيد منها كل القطاعات الاجتماعية.

 

في مجال آخر، عقدت «لجنة المال والموازنة» برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعها الاول ودعت الحكومة الى اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل لدرس ومناقشة موازنة ٢٠٢٢وخطة التعافي.

الطعون النيابية

 

تنتهي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم مهلة تقديم الطعون بالانتخابات النيابية الى المجلس الدستوري، وابرز هذه الطعون المقدم من فيصل كرامي، وحاجته الى ٢٤ صوتا كي يعلن فوزه على ان يبدأ درس الطعون بعد اجتماع للمجلس الدستوري وتعيين قاض لكل طعن .

 

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الرئاسة تفك الأسر الحكومي… الاستشارات في 23 الجاري  

حرص سعودي على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحدّيات

 

بعد طول ركود، فرضه ملف ترسيم الحدود البحرية والزيارة “الهوكشتانية”، وغياب التوافق بين القوى السياسية على مرشح حكومي، فك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أسر الحكومة العتيدة تكليفا، وحدد الخميس 23 الجاري موعدا للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلف تشكيلها. ثمانية ايام على الموعد المضروب رئاسيا قد تكون او لا تكون كافية لاتفاق الاطراف، كل من جهتها، الموالية والمعارضة، على من ترتأيه مناسبا لقيادة المركب الحكومي، فتبلغه الى بعبدا، ليفوز من يحظى بالاكثرية، بمنصب التكليف، على أمل ان يتمكن من التأليف، ليواجه وحكومته تحديات هائلة مع اشتداد الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية حدة مع كل يوم يمر، وقد بلغت حدا بات اللبنانيون جميعا، عاجزين عن مقاومتها، الغني منهم كما الفقير.

 

غداة مغادرة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين بيروت، تحرّكت الامور على الضفة السياسية – الحكومية. فدعا الرئيس عون، الى الاستشارات النيابية يوم الخميس الواقع فيه 2022/6/23، في القصر الجمهوري في بعبدا.

 

تحليق المحروقات

 

وفي انتظار المشاورات التي ستحصل قبل الخميس، الاوضاعُ المعيشية الضاغطة الآخذة في التدهور تتطلب الاسراع في تشكيل الحكومة. فقد صدر جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم حمل ارتفاعا اضافيا في الاسعار التي اصبحت على الشكل التالي: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.

 

الحد الادنى والنقل

 

ليس بعيدا، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، واستكمالاً للقاءات سابقة، وبرعاية وزير العمل مصطفى بيرم وحضوره، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس شارك فيه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير (…) وعن الاتحاد العمالي العام شارك رئيسه بشارة الأسمر(…)، وتوصّل المجتمعون، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام. حيث أعلن كلٌ من بيرم وعربيد تفاصيله عقب الجلسة. ومن مضامين الاتفاق: توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.

 

كميات القمح

 

على خط الرغيف، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام ان الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات”.

 

اموال الدعم

 

من جهته، لفت المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري إلى أن “اموال الدعم بدأت تخف، وهناك قمح مدعوم يكفي اسبوعين وقمح غير مدعوم بإنتظار سداد ثمنه”.

 

العمل معاً

 

وسط هذه الاجواء المقلقة، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر امس في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش على أن “التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة كافة. وآمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي”. ونوه “بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له”.

 

خطة الاستجابة

 

في الموازاة، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا خصص لمراجعة خطة الأمم المتحدة  للإستجابة الطارئة للبنان قبل ظهر امس في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الطاقة وليد فياض، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي (…). وفي ختام الاجتماع أعلنت رشدي “خصص الإجتماع اليوم (امس) مع دولة الرئيس ميقاتي لبحث استراتيجية الحاجات الإنسانية للبنانيين ولوضعه في صورة الحاجات الانسانية الجديدة، وتدهور الوضع الإنساني على صعيد لبنان، اضافة الى الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات الأممية والجمعيات الانسانية في لبنان لتغطية هذه الحاجات، وما قمنا به حتى الآن، والتمويل الذي حصلنا عليه من المانحين والبالغ لغاية الآن نحو 52 بالمئة من الحاجات المطلوبة”.

 

المال تدعو الحكومة

 

اقتصاديا وماليا ايضا، بدأت أول جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعها في مجلس النواب بجلسة مخصصة للبحث في منهجية عملها وأولويات المرحلة مالياً. وقررت اللجنة دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.

 

حرص سعودي

 

على صعيد آخر، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموما والسنية خصوصا. واطلع السفير بخاري من دريان على “الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”. وأكد بخاري “حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها”، ونوّه بدور “دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”. وشدد المفتي دريان على “أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين”. وأكد المفتي دريان “متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram