افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 7 حزيران 2022

• محلي
• Icon News
• 04:17 am - يونيو 07 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

مناورة أميركيّة تفاوضيّة تربك الموقف الرسميّ… وقاسم: لتحسم الدولة ونحن مستعدّون لاستخدام القوة / موجة نيابيّة للخط 29: برّي للتعديل… ونواب التغيير لعريضة واعتصام… ومراد لاعتماده بقانون / فشل التوافق على اللجان النيابيّة… وحردان يعلن ورقة القومي: وحدة الحزب وقانون انتخاب لاطائفيّ /

بعد يوم تقلبت فيه المواقف بين التصعيد والتهدئة نجح الأميركيون بامتصاص الغضب الرسمي اللبناني، من بدء الاستثمار الإسرائيلي في حقل كاريش عبر وعد بزيارة قريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ووعد بتحريك وتسريع المفاوضات، والتحذير من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 الى الخط 29، ومن فتح الباب لجولة تصعيد تبدأ بالمواقف وربما تنتقل الى الميدان بين المقاومة وجيش الاحتلال، فخرجت مواقف رسمية من قصر بعبدا والسراي الحكومي تلتقي على منح المزيد من الوقت للتفاوض، وانتظار وصول هوكشتاين، ما يعني منح إسرائيل مزيداً من الوقت لامتصاص مناخ التصعيد وفرض أمر واقع عنوانه البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، في ظل صعوبة فرض معادلة لا استخراج من كاريش دون الاستخراج من قانا، التي طرحها التيار الوطني الحر، لسببين، الأول أن حقلي قانا وكاريش يتداخلان مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل كاريش يصير جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل قانا، بينما تستدعي معادلة قانا مقابل كاريش اعتماد شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لفلسطين المحتلة، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة حرام يستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول، ومنها معادلة قانا مقابل كاريش؛ أما السبب الثاني فهو أن الشركات التي يتوجه نحوها كل من لبنان وكيان الاحتلال هي الشركات الغربية، وهي تستجيب لطلبات الكيان بالتنقيب والاستخراج وتحجم عن تنفيذ التزاماتها مع لبنان.

في هذا السياق جاء موقف كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متناغماً، ويقدم وصفة عملية، فقال بري «إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة». وقال قاسم «المسألة الآن تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانيّة، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟». وأضاف قاسم «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنردّ. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار».

بالتوازي ظهرت علامات إيجابيّة نيابياً مع تبلور موقف عابر للانقسام السياسيّ داعم للخط 29، عبر عنه تبني «نواب التغيير» من خلال مؤتمر صحافي دعوا فيه لاعتماد هذا الخط رسمياً، وقرروا تنظيم عريضة واعتصام السبت في الناقورة لدعم هذا التوجه، بينما قدّم النائب حسن مراد اقتراح قانون بتضمين خرائط وإحداثيات الخط 29 إلى القانون الخاص بترسيم الحدود البحرية الذي ترك أمر الإحداثيات والخرائط للحكومة بموجب مرسوم، واقتراح القانون سيتيح الفرصة لمناقشة نيابية للملف في ظل الموجة الداعمة للخط 29، بما يفتح المجال خلال الأيام المقبلة لتعويض نيابيّ عن الارتباك الحكوميّ، ويقدم إسناداً دستورياً ومعنوياً يقيم له الأميركيون الحساب، ولو انتهى الأمر بتوصية نيابية للحكومة باعتماد الخط 29.

نيابياً ينعقد المجلس النيابي اليوم لانتخاب لجانه النيابية وتسمية رؤسائها، وسط فشل التوافق على توزع الكتل والنواب على اللجان، بسبب عقدة محورية تمثلت بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمّهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لا يتناسب مع حجم كتلتهم بالقياس لسائر الكتل وحجم تمثيلها في هاتين اللجنتين المحوريتين في عمل المجلس، وصولاً للمطالبة برئاسة اللجنتين او إحداهما على الأقل، وهو ما يواجه بتمسك الرئيسين السابقين للجنتين النائب جورج عدوان والنائب إبراهيم كنعان بموقع كل منهما من جهة، وبموقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التوافقي مع الكتل الكبرى الأخرى، على تبادل الدعم في تشكيل اللجان ورئاستها.

سياسياً، أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الورقة السياسية للحزب، ولفتت الورقة، إلى أنّ «على المستوى الحزبي: تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام، وأوضحت أنّ على مستوى لبنان: «العمل على تطوير النظام السياسيّ بما يتماشى مع تطلعات الأجيال المقبلة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علماً أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدّمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني».

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، اجتماعاً للهيئات الحزبيّة المسؤولة، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية في ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وعدد من المسؤولين المركزيين.

وأعلن حردان الورقة السياسية التي أعدّها «القومي» إثر خلوة عقدها في ضهور الشوير للسلطتين التشريعية والتنفيذية (27 و28 أيار 2022)، وأقرّتها المؤسسات الحزبية المعنية.

وأحاطت الورقة السياسية بمجمل التحدّيات والمواقف، وحملت عناوين أساسيّة وآليات عمل للمرحلة المقبلة.

وأبرز العناوين التي تضمنتها الوثيقة في الشأن اللبنانيّ:

–  الثبات على نهج الصراع والمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب والاحتلالين الأميركي والتركي دفاعاً عن حقنا وأرضنا وثرواتنا وسيادة بلادنا.

ـ الاستمرار في خوض معركة الدفاع عن وحدة المجتمع ومواجهة آفات الطائفية والمذهبية.

العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18.

ـ التأكيد على إقرار اللامركزية الإدارية التي لا تقوم إلا من خلال دولة مركزية قوية ورفض كل أشكال اللامركزيات المالية والفدرلة والتقسيم، وعلى قاعدة الإنماء المتوازن.

ـ العمل على إلغاء الطائفية وتثبيت علاقة المواطنين بدولتهم بصورة مباشرة لا أن يكونوا رعايا في طوائفهم يحتاجونها في كل تفاصيل حياتهم.

ـ العمل على استقلالية القضاء بشكل جدي وعلى قاعدة المحاسبة، وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القضاة لا يتولى أعضاؤها أية مسؤوليات أخرى.

ـ السعي لقيام اقتصاد منتج، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج وتأمين الكهرباء والماء والاستشفاء والدواء لكل المواطنين من أي مصدر عدا العدو الصهيوني، دون التوقف عند أية اعتبارات أو مصالح للدول الكبرى التي تمنع لبنان من النهوض. ورفض الوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد الدولي التي لا تتناسب مع وضع لبنان أو التي تفرض عليه شروطاً تعجيزية لا سيما فكفكة الإدارة وبيع قطاعات الدولة المنتجة.

ـ دعم الجيش الوطني صاحب العقيدة القتالية ضد كيان العدو وتزويده بكل ما يلزم من تقنيات وأسلحة لتمكينه من حماية لبنان وأرضه وشعبه وثرواته من أي عدوان.

ـ محاربة الفساد بصورة فاعلة والدفاع عن حقوق المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة وحماية أموال المودعين ورفض المسّ بها تحت أية شعارات لا سيما شعار توزيع الخسائر المرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أن الخسائر يجب أن يتحملها من تسبّب بها.

ـ التأكيد على حق لبنان في الاستفادة من كافة ثرواته النفطية والمائية والطبيعية وخلق مجموعة ضغط (لوبي) فاعل للضغط باتجاه إلزام المعنيين للبدء فوراً باستخراج هذه الموارد ودعم السياحة وكافة القطاعات المنتجة.

وكان ملف ترسيم الحدود البحرية واختراق باخرة التنقيب «الإسرائيلية» المنطقة المتنازع عليها، قد تفاعل على المستوى الرسمي اللبناني وعلى الصعيد الدولي، في ظل اعتبار لبنان التنقيب «الإسرائيلي» في حقل «كاريش» اعتداء على السيادة والحقوق اللبنانية.

وتداعى المسؤولون اللبنانيون للتواصل والتشاور وعقد اللقاءات لبلورة موقف موحد إزاء الخطر الحدودي وكيفية مواجهته، وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما أمس في بعبدا بالخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو «الإسرائيلي» توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.

وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.

 وتقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أية أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها «إسرائيل» في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً».

كما زار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عين التينة وبحث مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، التطورات الحدودية، ورأى بو حبيب أنّ «سبب الفوضى هذه أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يأتي، وإذا ما أراد الأميركيّون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكّوكيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق، ومن ثمّ كلّ واحد يعرف أين هي حدوده وكلّ جهة تعمل ضمن هذه الحدود».

وعن موعد زيارة هوكشتاين، ذكر بو حبيب «أنّني لم أتبلّغ بموعد الزّيارة».

وعمّا إذا كان هناك من خطوات لبنانيّة يجب أن تُتّخذ لوقف الجانب «الإسرائيلي» عند حدّه، أوضح «أنّنا لا نريد أن نقوم بحرب، والسّفينة لا تعني أنّه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيّون». ونفى أن «يكون لبنان قد قدّم ضمانات للشّركة اليونانيّة».

وأكدت مصادر مواكبة للمشهد المحيط بملف الحدود البحرية على النقاط التالية:

«أولاً أن موقف المقاومة الصريح والواضح هو الوقوف خلف الدولة في موضوع الترسيم، لأنها لن تكون لا جزءاً من الترسيم ولا من مفاوضات الترسيم، وبالتالي عندما تقرر الدولة أين هي حدودها يصبح واجباً على اللبنانيين بمن فيهم المقاومة للدفاع عن ثرواتهم وحدودهم».

ثانياً: «من الواضح أن الخلاف بين المسؤولين اللبنانيين لا سيما بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية حول موضوع الخط 29 والخط 23 ولكل طرف منهما فريق يؤيده ويقدّم له الأدلة والخرائط الفنية اللازمة هو السبب الحقيقي في عدم حسم الأمور. في الوقت الحاضر لن يتجرأ أي مسؤول في الدولة اللبنانية على توقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الخلاف السياسي المحلي هو العائق الحقيقي والفعلي في تبلور موقف وطني جامع حول الحدود».

ثالثا: أن أية مزايدة من قبل بعض النواب أو مطالبة المقاومة باتخاذ موقف صريح وواضح في هذا الموضوع أو بمنع الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها لن يزعجها على الإطلاق.

رابعاً: من الواضح أن ما يسمى بالوسيط الأميركي هو وسيط غير نزيه وقد استغل الفترة الماضية بإطالة أمد المفاوضات لإعطاء العدو الوقت الكافي ليستكمل تجهيز البنى التحتية لحقل كاريش ومن ثم توقيع العقود واستقدام المنصة لاستخراج النفط، وبهذا المعنى يكون الوسيط الأميركي ليس فقط منحازاً وانما متواطئ ومتآمر لإعطاء العدو الإسرائيلي كل الوقت الذي يحتاجه لإنهاء استعداداته».

خامساً: على الرغم من الأجواء المتوترة في الوقت الحاضر والتشكيك بإمكانية أن يقوم لبنان بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تعترف بحدوده المائية أو لا، فإن أسئلة عميقة وجدّية تستغرب لماذا لم يتمكن لبنان حتى الآن من التنقيب عن النفط في حقوله غير المتنازع عليها، وما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام الحكومة بإلزام الشركات بالتنقيب في هذه الحقول».

وفيما يشير خبراء الى أن «الإسرائيلي» بدأ بتركيب منصة التنقيب وقد يبدأ بالحفر والتنقيب خلال أسابيع قليلة، أكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن «الحزب ينتظر موقف الدولة اللبنانية، وهو من الأساس اشترط أن تتخذ الدولة الموقف المناسب والمقاومة تقف خلفها، وطالما أن الدولة لم تتخذ قراراً بتعديل المرسوم ليتحول الخط 29 الى الخط الرسمي، فإن الحزب لن يتدخل، وبالتالي الحل إما العودة الى التفاوض ووضع الخط 29 على الطاولة أو تعديل المرسوم ويكون الخط الدولي الرسمي المعتمد».

وفي سياق ذلك، شدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث لوكالة «رويترز»، على أن «حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز، في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية».

ولفت، إلى أنه «عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة، من أجل منع «إسرائيل» من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا».

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: «لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقًا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعًا عليها أو ليس متنازعًا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن، وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة».

وأكد قاسم أنّ «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، ما حدا أعلن إنه في منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، ما حدا أعلن هيك، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل».

في المقابل لوحظت اللغة التراجعية في الموقف «الإسرائيلي» واحتواء ردة الفعل اللبنانية، من خلال نفي أي دخول للمنطقة المتنازع عليها، والتأكيد على الحل الدبلوماسي، إذ أعلن وزير الدفاع «الإسرائيلي»، بيني غانتس، أنه «سيتم حل الخلاف مع لبنان بشأن الغاز، عبر الدبلوماسية بوساطة أميركية»، وادعى أن «منصة استخراج الغاز في كاريش تقع ضمن نفوذ «إسرائيل» وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان».

فيما أشار مسؤول «إسرائيلي» رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ»فرانس برس»، إلى أن «كاريش هو خزان للغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ»إسرائيل» المعترف بها من الأمم المتحدة».

وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، على النحو الذي يطلبه الجانبان»، مشددًا على «أننا نشجع إسرائيل ولبنان على حل أية خلافات عبر الحوار والمفاوضات».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن «دخول الباخرة الإسرائيلية هو محاولة جس نبض الموقف اللبناني.. فإذا لمسوا تشدداً من قبل لبنان، يسارعون لاستدراج الوساطة الأميركية لحل النزاع، أما إذا لمسوا ضعفاً، فيستفيدون من قاعدة الأمر الواقع في القانون الدولي للسطو على حقوق لبنان، كون الخط الرسمي اللبناني حتى الآن هو 23 وليس الخط 29 طالما أن المرسوم 6433 لم يُعدّل، ما يعني أن الخط 23 الخط الرسمي حتى الآن، لكن حقوق لبنان تتعدى هذا الخط الى الخط 29».

ولفتت المصادر الى أن «الخط 29 هو تفاوضي ولكي يعتمد كخط رسمي، بحاجة الى واحد من اثنين: اما قرار بإرادة لبنانية منفردة عبر تعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة وهذا ما كان يسعى اليه الوفد التفاوضي العسكري اللبناني خلال مفاوضات الناقورة، أو أن ينقلب الخط من تفاوضي الى خط اتفاقي وهذا ما سعى اليه لبنان خلال المفاوضات». وأوضحت أن «القوة القانونية والدولية للخط الاتفاقي أقوى من الخط بالإرادة المنفردة، ولذلك لبنان حريص على الخيار التفاوضي واستمرار الوساطة الأميركية، لكن اذا فشل بالتفاوض لم يبق لديه سوى الخيار الثاني أي الخط بالإرادة المنفردة لكي يحفظ حقوقه ويمنع التجاوز الإسرائيلي، ولذلك لبنان برسالته الى الأمم المتحدة في شباط الماضي أكد على أن المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29 منطقة متنازع عليها، وينبغي أن لا يدخلها أحد».

وشدّدت المصادر على أن «الموقف اللبناني يجب أن يكون متشدداً وواضحاً أكثر، وكان يجب أن يتبلور الى مستوى دعوة طارئة لمجلس الوزراء ولو كانت الحكومة تصريف أعمال ويجري تعديل المرسوم ويضع الأميركيين والاسرائيليين أمام الأمر الواقع بخط الإرادة المنفردة والخط اللبناني الرسمي ولاحقاً يبدي لبنان استعداده للتفاوض من الخط 29 وليس الخط 23». وأوضحت المصادر أنه «طالما دخل الإسرائيلي كاريش أي شمال خط 29 يعني مسّ بالمنطقة المتنازع عليها». وشككت المصادر بتدخل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وحضوره الى لبنان لاستئناف وساطته والطلب من الطرفين المتنازعين العودة الى المفاوضات، مشيرة الى انه «إذا لم يلمس الأميركي موقفاً جدياً من لبنان واستعداداً للمواجهة الميدانية فلن يأتي، الى لبنان».

على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي جلسة لانتخاب اللجان النيابية، في ظل توجّه لنيل أغلب الكتل الأساسية رئاسة اللجان الهامة كلجنتي الإدارة والعدل التي ستؤول الى «القوات اللبنانية» وللنائب جورج عدوان، ولجنة المال والموازنة للنائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان.

وكشف مصدر نيابي لـ»البناء» أن «الاتصالات استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس مع مختلف الكتل النيابية بمن فيهم نواب التغيير، لأنه لم يتم التفاهم معهم بشكل نهائي ومن الممكن الوصول لاتفاق مع قوى التغيير اذا تواضعوا بعض الشيء». وأضاف المصدر: «هم يريدون لجاناً معينة وهذا صعب وقد تعرض عليهم لجنة الاتصالات في آخر العروض اذا تم القبول نكون تجاوزنا اشكالية الدخول في العملية الانتخابية التي تأخذ وقتا طويلاً».

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

حزب الله يلوّح بالقوة وواشنطن «تدعم جهود حل الخلاف» | بدء التواصل مع هوكشتين: تفاوض بلا شـروط

 

طغى ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط على كل ما عداه من استحقاقات، بعد وصول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «ENERGEAN POWER» إلى حقل «كاريش» أول من أمس، ما استدعى استنفاراً سياسياً استُتبِع باتصالات ومواقف أطلقتها الرئاسات الثلاث، مع التأكيد على رفض استكمال العدو الإسرائيلي أعماله في منطقة متنازع عليها. وفي وقت تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي سيتخذها لبنان الرسمي، علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يستضيف اليوم اجتماعاً لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة موضوع الحدود الجنوبية، علماً أن هذا الاجتماع كان يفترض أن يُعقد أمس بدعوة من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وليلاً، أعلنت الخارجية الأميركية انها «تدعم أي جهود للتواصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن خلافهما حول الحدود البحرية».

وفيما تقاطعت معلومات عن انتظار عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، لم يتبلغ لبنان بأي موعد في هذا الشأن، واستقرت التطورات عند اقتراح رسمي لبناني يطالب بعودته لاستئناف المشاورات. وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات المباشرة مع هوكشتين بدأت أمس (تردد أن اتصالاً هاتفياً تم بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي) حول ضرورة عودته لتحريك الوساطة منعاً لتفاقم الوضع. في المقابل، أبلغ الوسيط الأميركي محدثيه بأن الإسرائيليين لا يريدون مشكلة الآن، وأن سفينة الإنتاج لم تتجاوز حتى الخط 29.
مصادر مطلعة أكدت أن المعلومات الواردة من واشنطن حول عدم وجود حماسة أميركية يمكن وضعها في خانة الضغط. وأوضحت أن الولايات المتحدة تبلغت من لبنان وإسرائيل ضرورة المباشرة بوساطة جديدة، لكن الجانب الأميركي يتذرّع بأنه لم يلمس موقفاً لبنانياً موحداً، وأن الوسيط لا يريد أن يعود للقاءات مجاملة ويفضّل أن يكون لدى لبنان ما يقوله. إذ أن هوكشتين الذي جمّد وساطته منذ شباط الماضي، كان ينتظر - بحسب مقربين من السفارة - رداً خطياً على آخر نسخة اقتراح تقدمَ بها كحل محتمل للنزاع البحري، ولم يصله بعد بسبب نتيجة التباينات اللبنانية الداخلية.

============================================================================================

إسرائيل كبحت نفسها؟ العدو يرى الحل عبر الوساطة الأميركية

أكدت إسرائيل، عبر مسؤوليها، أن منصة الحفر اليونانية لم تتخط الخط 29 جنوباً، بل لم تقترب منه. كما أكدت أن المنصة لم تدخل حقل «كاريش» الغازي، وإن كان في معظمه خارج الخط الحدودي «التفاوضي» المعلن من جانب لبنان. فهل جمّدت تل أبيب نياتها العدائية بعدما تلمست الخطر؟ أم أنها بالفعل كانت حذرة ومرتدعة، إلى حد الامتناع مسبقاً، عن تجاوز المحظور اللبناني؟

المؤكد أن العدو يلتزم حدّه المقرر له، وإن كان التزامه مبنياً على ردع قد يكون في ماهيته غير ثابت ويتحرك مع ما تراه تل أبيب من ظروف وعوامل قد تتناسب مع نياتها العدائية. وهنا على العين اللبنانية أن تكون شاخصة دائماً إلى الثروة الغازية اللبنانية، ليصار إلى فرملة العدو إن اخطأ تقدير موقف لبنان، وتحديداً موقف مقاومته، صاحبة الفضل الأول في ردع العدو.
ما حصل في اليومين الماضيين في الحد البحري الجنوبي يؤكد أن المعادلة الردعية مع العدو ثابتة، وتحرص تل أبيب على أن لا تتجاوزها، حتى وإن قدرت خطأ أن الظروف المحيطة بقرار المقاومة قد تلجمها عن الرد على اعتداءاتها البحرية. وهو ما يفسر المقاربة الحذرة جداً، والتدريجية، قبل الوصول إلى الخط البحري 29، ناهيك عن تجاوزه، الأمر الذي سمح لإسرائيل أن تفرمل نفسها عن تحقيق نياتها العدائية.

 

================================================================================================

 

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان وإسرائيل يحتكمان الى “الاحتواء” الأميركي

 

مع ان الاستحقاقات المحلية التي تعقب #الانتخابات النيابية، ومنها جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب اللجان النيابية استكمالا لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب الأسبوع الماضي، يفترض ان تعيد الاهتمامات الى المشهد الداخلي، ظل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متصدرا الأولويات في ظل التداعيات الساخنة التي اطلقها وصول وحدة التنقيب والحفر والإنتاج اليونانية الى حقل #كاريش وتفاعلها اقله على الصعيد الديبلوماسي حتى الان. ولكن المفارقة التي سجلت وسط أجواء الحذر التي اشاعتها التطورات المتعلقة بملف النزاع على الثروة الغازية والنفطية بين لبنان وإسرائيل تمثلت في الاتجاه الغالب نيابيا وسياسيا الى تسوية عريضة تكفل لجميع الكتل النيابية إعادة توزيع اللجان ورؤسائها بما يجنب هذا الاستحقاق مواجهة حادة مماثلة للجلسة السابقة. واذا صحت المعطيات التي سادت عشية الجلسة التي ستعقد اليوم ولم يحصل ما يعرقل الاتجاهات السائدة، فان الاتصالات الناشطة بين رئاسة المجلس وامانته العامة ومختلف الكتل والنواب المستقلين كانت حتى الامس قد قطعت شوطا كبيرا نحو إتمام التوافق على توزيع اللجان ورئاساتها بما يضمن تمثيلا جماعيًا واسعا ويجنب المجلس اليوم مواجهة. وافيد ليلا ان الامانة العامة للمجلس وضعت مسودة لتوزيع اللجان بدت مرضية للقوى الكبيرة، وان الرئيس نبيه بري طلب الإبقاء على لجنة الإدارة والعدل لـ”القوات اللبنانية”، والمال والموازنة لـ”التيار الوطني الحر”، ولكن “حزب الله” طلب الحصول على لجنة التربية بدلا من الاتصالات فيما عرضت الاتصالات على النواب التغييريين فلم يوافقوا وطلبوا لجنة الاشغال واعطيت الصحة لـ”اللقاء الديموقراطي”. وأفادت المعلومات انه في حال اصر النواب التغييريون على مطلبهم فان التسوية ستسقط والجلسة ستذهب الى انتخابات طويلة.

 

الاحتواء؟

واما في ملف ترسيم الحدود البحرية فان الإعلان رسميا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن إعادة الاحتكام للوساطة الأميركية بدا بمثابة مؤشر الى تحريك الديبلوماسية الاحتوائية منعا لمزيد من التوتر عند ملف محفوف بالابعاد والدلالات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، بما يشكل حدا ادنى من الضمانات الظرفية الانية على الأقل باستبعاد انفجار او مغامرة عسكرية. وقد سارع لبنان الرسمي تحت مظلة توافق واضح بين الرؤساء الثلاثة الى الإبلاغ الى الجانب الأميركي طلبا رسميا بتحرك الوسيط الأميركي الامر الذي اطلق رسالة واضحة الى رغبة لبنان في حل تفاوضي للازمة على ان يتولى المسؤولون حل الجانب الداخلي المتصل بمأزق الانقسام حول تعديل المرسوم 6433 وتثبيت خط التفاوض. وافيد في هذا السياق بان رئيس الجمهورية ميشال عون بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتاكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا”.

 

وعلمت “النهار” ان التنسيق حصل بين الرؤساء الثلاثة ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وجرى اتصال بالوسيط الأميركي هوكشتاين وجرى التمني عليه الحضور بسرعة، لكن ذلك لم يتقرر بعد لانه لم يؤكد انه سيحضر قبل أسبوعين . وفيما كان من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن امس على خلفية التحرك الاسرائيلي، تمت الاستعاضة عن استدعائهم بدعوة هوكشتاين للعودة الى بيروت. وافيد لاحقا ان بوحبيب اجتمع الى القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز. وبعد الظهر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير بوحبيب في عين التينة.

 
وبدا لافتا الموقف الإسرائيلي الأول بعد وصول سفينة التنقيب عن النفط الى حقل كاريش، اذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ان “الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية”. وجاء ذلك بعدما أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الى أن “شركة الطاقة البريطانية اليونانية انرجين، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم اول من أمس، على بعد حوالي 80 كيلومتر غرب حيفا موضحةً أنه “في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة”. وذكرت أن “البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، واشارت الى أن “لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. وأوضحت الصحيفة أن “إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر يلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب”. ولفتت الى أن “مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخرًا أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريبًا، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال”. واعتبرت أن “إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل”.

 

“الحزب “ومواقف داخلية

ومساء امس اعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم لرويترز إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة” ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية. وقال قاسم “عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا”. وأضاف “المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟”

 

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام “حزب الله” بأي عمل، قال قاسم “نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن … وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة”.

 

وفي المواقف الداخلية الأخرى من هذا التطور، دعا النائب ملحم خلف باسم “نواب التغيير” السلطة التنفيذية الى تعديل المرسوم الرقم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني. وإيداع المرسوم المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

كما أكد النائب غياث يزبك ان موقف “القوات اللبنانية ” بالنسبة الى الحدود البحرية هو مع ما هو مدوّن في الأمم المتحدة أي الحق بالخط 23 ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد ان نكسب المزيد من حقوق لبنان من الغاز والثروات ونحن مع المطالبة بالخط29 ولكن في العمل الديبلوماسي هناك فرق بين التمنيات والعمل الفعلي”.

 

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عملا مقاوما لردع السفينة عن البدء بالعمل في حقل كاريش أجاب يزبك، “نعم اذا كان عملا وطنيا شاملا بقيادة الجيش اللبناني وليس بقيادة حزب الله”.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

السلطة “تتخبّط”… وعون متّهم بالتفريط بالثروة النفطية

“تطمينات” إيرانية: لا نوايا تصعيدية في جنوب لبنان

 

من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم ارتباك السلطة وعجزها عن اتخاذ موقف حازم في ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما بدا انعكاساً واضحاً لارتباك “حزب الله” نفسه وعدم وجود قرار واضح لديه في كيفية مقاربة بدء إسرائيل عمليات استخراج الغاز من المياه الإقليمية، فكان الخيار الإبقاء على حالة “اللاقرار” في المرحلة الراهنة واستدراج الوسيط الأميركي للعودة إلى بيروت لمحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لاستئناف المفاوضات مع إٍسرائيل.

 

وعلى المقلب الآخر، بدت إسرائيل “واثقة” من استعداداتها لكل السيناريوات المحتملة مع إبداء ارتياحها إلى كون “الخلاف مع لبنان بشأن الغاز سيتم حله عبر الطرق الديبلوماسية بوساطة أميركية”، وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ مبعث ارتياح المسؤولين الإسرائيليين مرده إلى تلقي تل أبيب “تطمينات” إيرانية عبر “طرف ثالث” بعدم وجود “أي نوايا تصعيدية من جانب “حزب الله” في جنوب لبنان في هذه المرحلة”.

 ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حالة “الستاتيكو” ستبقى هي الطاغية على أجواء الجبهة الجنوبية حتى إشعار آخر، مع ضرورة الإبقاء في الوقت عينه على “مستويات مرتفعة من الترقب والحذر تحسباً لوصول المعطيات المحيطة بمفاوضات فيينا إلى نقطة حرجة تحتم على الإيرانيين قلب المعادلة بشكل دراماتيكي قد ينتج عنه اتخاذ قرار بتفجير الأوضاع على الجبهات المحيطة بإسرائيل سواءً في غزة أو لبنان”.

 

وبالانتظار، خلص لبنان الرسمي إلى دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكستاين للحضور إلى بيروت “والعمل على إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أسرع وقت ممكن لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة”، حسبما عبّر البيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إثر التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون حيال الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة التطورات البحرية في المنطقة المتنازع عليها مع إٍسرائيل، بينما استعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة في ملف الترسيم في ضوء تكليف عون نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب التنسيق مع بري في مستجدات الملف.

 

وإذ لخص بو حبيب الموقف من عين التينة بعبارة: “لا نريد أن نعمل حرباً ويجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون”، تولى بو صعب مهمة التواصل مع هوكستاين داعياً إياه “لزيارة لبنان بالسرعة الممكنة”، من دون أن يتلقى “أي وعد أو موعد بشأن توقيت الزيارة”، وفق ما أكدت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ “الوسيط الأميركي يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية مباشرة في ما وصلت إليه الأمور نتيجة التلكؤ في اتخاذ المبادرة وعدم التجاوب مع الطرح الذي قدمه في زيارته الأخيرة”، مذكرةً في هذا الإطار بأنّ “الجانب اللبناني لم يرسل لغاية الساعة أي جواب خطي على طرح هوكستاين واكتفى الرؤساء الثلاثة بإصدار بيان مبهم إثر لقائهم في قصر بعبدا للتداول في الرد اللبناني على هذا الطرح”.

 

وفي خضم حالة التخبط السائدة بين أركان الحكم، برزت خلال الساعات الأخيرة سلسلة تصريحات ومواقف وضعت عون “في قفص الإتهام نتيجة تعمده التفريط بحقوق لبنان وثروته النفطية لتحقيق مآرب رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مقايضة الموقف من الترسيم البحري مع رفع العقوبات الأميركية عنه”، ورأت أوساط سياسية معارضة أنّ بدء إسرائيل بشكل أحادي في عملية استخراج الغاز من البحر “حشر باسيل الذي كان يعوّل على عنصر استنزاف الوقت بانتظار رفع العقوبات تلقائياً عنه في نهاية آب المقبل، الأمر الذي قد يدفعه إلى اللجوء راهناً إلى فتح جبهات سياسية جانبية لتمرير الوقت ريثما تتضح نوايا الإدارة الأميركية تجاهه قبل الإقدام على اعتماد الخط 23 أو الخط 29 للحدود البحرية اللبنانية”.

 وفي المقابل، ارتفع منسوب الضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة للمسارعة إلى تدارك الموقف وتوقيع مرسوم تعديل المرسوم 6433 وحفظ حقوق لبنان البحرية في مواجهة القرصنة الإسرائيلية، سيّما وأنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي شدد أمس على أنّ “التطورات الأخيرة ومحاولة إسرائيل البدء في استخراج الغاز والنفط من الحقول المتنازع عليها مع لبنان يحتم على السلطة اللبنانية استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وتثبيت الحدود البرية من دون تنازلات ومزايدات”، مؤكداً أنّ “حفظ حقوق لبنان في هذه الثروة السيادية واجب سيادي لا مجال للمساومة عليه وتحويله مادة سجال سياسي وطائفي”.

 

وتوازياً، دعا نواب قوى التغيير السلطة التنفيذية “فوراً ومن دون إبطاء” الى تعديل المرسوم وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 “المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني” بحسب تعبير النائب ملحم خلف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مجلس النواب وتحدث فيه باسم نواب التغيير، منبهاً إلى أنّ “إمتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية يضعها تحت مجهر المساءلة”، مع التحذير من أنّه في حال استمرار السلطة التنفيذية بالتقاعس فإن الاتجاه هو نحو تقديم “إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 بغية إعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية”، كما دعا نواب التغيير اللنبانيين إلى “وقفة تضامنية” في الناقورة بعد قاعدة اليونيفل عصر السبت المقبل للمطالبة باعتماد الخط 29 “تكريساً لحقوقنا الوطنية”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يدعو الوسيط الأميركي لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود

مرجع حذّر من تدحرج الأمور بشكل خطير إذا لم يأتِ قريباً

 
 

أعلن لبنان أمس (الأحد) أنه سيدعو الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين للعودة إلى بيروت، وسط أجواء من الترقب فرضتها معلومات عن وصول باخرة تنقيب يونانية إلى منطقة متنازع عليها مع إسرائيل.

 

وبدا لافتاً صمت «حزب الله» كما رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلافاً للصخب الإعلامي الذي يواكب وصول الباخرة، انطلاقاً من تهديدات سابقة أطلقها الحزب باستهداف أي عملية تنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

 

وأكد مرجع لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية حالياً هي لعودة الوسيط الأميركي للبدء فيما اتفق عليه من ترسيم للحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي»، معتبراً أن «من السابق لأوانه إطلاق التهديدات بهذا الخصوص». غير أن المرجع غمز من قناة الموفد الأميركي «الذي يزور لبنان ليومين ثم يختفي لأشهر»، ومنبهاً إلى أنه «في حال لم يأتٍ الوسيط قريباً، فإن الأمور سوف تتدحرج في اتجاه خطير للغاية».

 

ولا تزال قضية دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي «إنرجان» إلى المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية، تأخذ حيزا من الاهتمام الرسمي والشعبي في لبنان. وكانت أمس محور متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذين اتفقا على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مفاوضات ترسيم الحدود.

 

 

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «عون ناقش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية».

 

ولفت البيان إلى «توافق الرئيسين عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة»، مشيراً إلى أنه «تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً».

 

وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون عبر الاتصال بالوسيط الأميركي للطلب منه لاستئناف المساعي لتحريك المفاوضات بحيث إنه إذا كان هناك تجاوب من إسرائيل، يفترض أن يتم إيقاف عمل الباخرة، وإذا لم يحصل التجاوب يبنى عندها على الشيء مقتضاه»، كاشفة في الوقت عينه على «أن الباخرة لم تصل إلى المنطقة المتنازع عليها وبالتالي لم تبدأ أعمال الحفر، وفق ما أبلغتنا قيادة الجيش بناء على معلومات من قبل عدد من دول صديقة قامت بمراقبة تحركها».

 

بو حبيب

 

وأوفد عون وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لزيارة الرئيس بري ووضعه في أجواء الاتصالات. وقال بو حبيب بعد اللقاء: «لا شك أن مجيء السفينة اليونانية إلى حقل كاريش يمثل تحديا قويا لنا خاصة أنه لا ترسيم للحدود بعد وليس معلوما إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الأميركي لا يأتي وإذا ما أراد الأميركيون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن ثم كل واحد يعرف أين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود»، مشيرا إلى أنه لم يتبلغ حتى الآن بموعد زيارة هوكشتاين.

 

وعما إذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب أن تتخذ لوقف إسرائيل عند حدها، أجاب بو حبيب: «لا نريد أن نقوم بحرب والسفينة لا تعني أنه بات لديهم الحق لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون»، نافياً «أن يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية».

 

نواب «التغيير»

 

وتلقي هذه القضية في لبنان ردود فعل شعبية وسياسية حيث تصاعدت المطالب الداعية السلطات المعنية للقيام بواجبها. وفي هذا الإطار عقد نواب «قوى التغيير» مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، أكدوا خلاله حق لبنان بما يعرف بالخط 29 (الذي يطالب بمساحة إضافية من المساحات البحرية وترفضه إسرائيل) وضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها لجهة توقيع المرسوم المتعلق به. وقال باسمهم النائب ملحم خلف إن «امتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية، يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصاً أن الامتناع عن تعديل المرسوم 6433-2011 وعدم إرساله إلى دوائر الأمم المتحدة بعد التعديل يثير التساؤلات». ودعا إلى أهمية اتخاذ موقف رسمي واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان عبر الطلب من السلطة التنفيذية تعديل المرسوم وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني وإيداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة «إنرجان» أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29)، مشدداً «على ضرورة تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر»، إضافة إلى توجيه «رسالة اعتراض ضد إسرائيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة».

 

وحذر خلف أنه في حال التقاعس عن تعديل المرسوم «سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون بغية اعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية، وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا إلى النتيجة المرجوة سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكل تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة». ودعا النواب «التغييريون» الشعب اللبناني إلى «وقفة تضامنية في الناقورة (أقصى جنوب لبنان) السبت المقبل للمطالبة بتعديل المرسوم تكريساً لحقوقنا الوطنية».

 

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت في الناقورة جنوب لبنان، مقر الأمم المتحدة، بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو (أيار) من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها التي كان يفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعتبره إسرائيل يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.

 

وفي موازاة توقف مفاوضات الناقورة تولى هوكشتاين مهمة المباحثات الدبلوماسية وقد قام بجولته الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملها في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث قدم عرضاً ورفضه لبنان معلناً التمسك باستكمال المفاوضات.

 

وأول من أمس الأحد، أعلنت شركة إنرجان ومقرها لندن في بيان لها عن وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً.

 

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تمّ الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.

 

وندد مسؤولون لبنانيون عدة الأحد بما وصفوه بـ«التحدي» الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد التي سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في مفاوضات الترسيم.

 

لكن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أكد في كلمة في التاسع من مايو أن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها. وقال إنه «لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة»..

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 “الجمهورية”: إستدعاء هوكشتاين وإسرائيل تهدّد .. الحزب: مستعدون.. اللجان: ترسيم الحدود النيابية؟

أيّ دولة مربكة داخليّاً، ومحكومة بسوء ادارة لها، وبكل أسباب وعناصر التأزّم والتفكّك، ومكوناتها معادية لبعضها البعض، ولا تربطها نظرة واحدة الى مصلحة البلد، بل هي مختلفة ومتناقضة على الثانويات والأساسيات، فإنّه ليس مفاجئاً أبداً ان يستبيح العدو هذه الدولة ويستغل ضعفها وتفكّكها وينتهك سيادتها ويسطو على ثرواتها.

هذا هو حال لبنان، الذي أفقدته التناقضات الداخلية مناعته السياسية وحتى الوطنية، وحوّلته الى ما يشبه أرضاً رخوة، تتجاذبه ضغوط متتالية تفوق قدرته على تحمّلها، وتنقله بين فترة وأخرى الى مفترق كارثي.

 

الضغوط تتراكم على هذا البلد من كل جانب، بحيث لا تترك له مجالاً لكي يتنفس؛ من الداخل وانشقاقاته السياسية التي تتوسع كلّ يوم، وتغذّي القصور الفاضح للممسكين بالدولة والقرار، في معالجة أزمة اقتصادية ومالية منحدرة الى أسوأ درك، وفلتان مافيات الدولار والأسعار و»شبيحة الأحياء» وزعران الشوارع وتجار المخدرات. وها هو المثال الصارخ في ما يجري في مختلف المناطق، وكذلك في العمليّات التي ينفذّها الجيش اللبناني لتوقيف المطلوبين في بعض المناطق التي تشكّل محميات للصوص وتجار المخدرات.

 

ومن الخارج ضغوط أقسى وأدهى، وآخرها ما استجدّ مع التطوّر البحري بوصول سفينة الحفر «Energean power» في ظلّ الاستعدادات الاسرائيلية الجدّية لبدء عمليات الحفر في حقول نفطية وغازيّة متنازع عليها مع لبنان، والتي ترافقت بالأمس مع تهديدات اسرائيلية مباشرة للبنان، من انّ التعرّض لمنشأتها النفطية في البحر بمثابة إعلان حرب.

 

الداخل مربك

 

في هذه الأجواء، استنفر لبنان الرسمي لمواجهة المستجد البحري وما يتهدّد ثروة لبنان من النفط والغاز. وعلى هذا الأساس وجّهت الدعوة الى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للمجيء الى بيروت، لإجراء المقتضى والعودة الى طاولة المفاوضات. وتردّد ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قد تواصل شخصياً مع هوكشتاين لتحديد موعد حضوره الى بيروت وفقاً للموقف الرسمي اللبناني، ولكن من دون ان يُذكر شيء رسمي عمّا إذا كان قد تجاوب مع الدعوة إلى حضوره، او ما إذا كان جدول اعماله في الولايات المتحدة الاميركية يتيح له الحضور الى بيروت في هذا الوقت. هذا في وقت تحدثت بعض المصادر عن انّ هوكشتاين استمهل بو صعب ريثما يراجع ادارته في هذا الصدد، على ان يبلغ جوابه في وقت قريب.

 

وفي مقابل هذا الاستنفار، كان اللافت هو الغرق مجدداً في بحر المزايدات الداخلية حول الحدود البحرية الخالصة للبنان، وتجلّى ذلك في سجال داخلي بين من يعتبر انّ هذه الحدود تنتهي عند الخط 23، وبين من يعتبر انّ هذه الحدود تنتهي عند الخط 29، علماً انّ النقطة 29 يقع ضمنها حقل «كاريش»، التي تقول اسرائيل انّه خارج المنطقة المتنازع عليها.

 

أين هي الحدود؟

 

هذا المستجد في رأي مصادر سياسية يوجب ان يشكّل نقطة جامعة للبنانيين للدفاع عن سيادتهم وثروتهم البحرية، ولعلّ أولى الطرق المؤدية الى ذلك، هو ان تخرج كل الاطراف من خلف متاريسها السياسية وتتشارك في تشكيل حكومة تكون في صدارة مهمّاتها خطة مواجهة لأي عدوان اسرائيلي على السيادة اللبنانية، وأي محاولة من قِبله على السطو على ثروات لبنان في البحر من النفط والغاز.

 

وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»، انّ الإرباك الحاصل في هذا الملف، والالتباس الحاصل حول النقطة النهائية للحدود اللبنانية الخالصة، مردّهما ليس فقط محاولة السيطرة الاسرائيلية على الحقول النفطية والغازية في البحر، بل هو أيضاً، الموقف اللبناني المتخبّط حيال هذا الامر، وإدخال هذا الملف من البداية في بازار المناكفات والمزايدات السياسية.

 

ولفتت المصادر، الى انّ «الجانب اللبناني أثار جواً من الغموض حيال هذه الحدود، عبر الاندفاع بداية إلى القول، انّ الحدود النهائية تقف عند الخط 23 ومن ضمنه مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً المتنازع عليها، ثم ما لبث الامر ان تطوّر الى تعديل في الموقف اللبناني، والتأكيد على انّ الحدود تصل الى الخط 29، ومن ثم عاد وتراجع عن الخط 29».

 

وبحسب المصادر، فإنّ ذلك «تبدّى بصراحة واضحة، في الرسالة التي وجّهت إلى الامم المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي، و بعلم من المسؤولين الرسميين، والتي شكّلت اعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخطّ 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حلّ عادل». وكان المتوخّى من هذه الخطوة، ليس تأكيد لبنان على عدم القبول بمساحة الـ860 كيلومتراً، بل ان تحفظ حق لبنان بمساحة الـ2290 كيلومتراً مربعاً، وكذلك عدم الالتزام بمبدأ التفاوض «حقل مقابل حقل»، أي «حقل قانا» للبنان، و«حقل كاريش» لاسرائيل، حيث انّ الرسالة تضمنت اشارة واضحة إلى أنّ حقل «كاريش» هو منطقة متنازع عليها، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه، ولا يمكن البدء بعمليات الإستخراج. وقد اعتبرت الرسالة، انّ العمل في تلك المنطقة يعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر».

 

على انّ ما يلفت الانتباه في رأي المصادر، ما عاد واعلنه الرئيس عون نفسه بعد فترة قصيرة من إرسال الرسالة الى الامم المتحدة، حيث أشار إلى انّ «الخط 29 طرحه البعض من دون حجج برهنته، انّ خطنا هو النقطة 23، وهي حدودنا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي، وهذا هو خط تفاوضنا ونتمسك به.. وتعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة».

 

تخبّط

 

إزاء ذلك، عكست الساعات الماضية حالاً من التخبّط الواضح حيال هذا الامر، حيث توزع المشهد بين مواقف سجالية متناقضة، وبين لقاء مستعجل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيال الملف البحري، تواكب مع زيارة عاجلة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو المعني الأول بملف الترسيم واعلان إطار التفاوض حول حقوق لبنان. وكان لافتاً اعلان بوحبيب بعد اللقاء «انّ مجيء السفينة اليونانية الى حقل «كاريش» يمثل تحدّياً قوياً لنا، خصوصاً انّه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه، أنّ الوسيط الاميركي لا يأتي، وإذا ما أراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى اتفاق، ومن ثم كل واحد يعرف أين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود».

 

واشار بوحبيب رداً على سؤال، إلى انّه لم يتبلّغ بموعد لزيارة هوكشتاين وقال: «لا نريد ان نعمل حرباً، والسفينة لا تعني انّه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان، وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون».

 

عون وميقاتي

 

واعلن الرئيس ميقاتي في بيان أمس، انّه «بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرّر دعوة هوكشتاين الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة». كما تقرّر وفق البيان، إجراء «سلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان… واعتبار أنّ أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكّل استفزازاً وعملاً عدوانياً».

 

«أمل»: لا مقايضة

 

إلى ذلك، أعلنت حركة «امل» أنّ «موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ومن الضروري استعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدّم مصلحة لبنان العليا على ما عداها».

 

وأكّدت الحركة في بيان لمكتبها السياسي امس، «أنّ الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية، وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل الى حقنا وسيادتنا وثرواتنا، باستقدام باخرة التنقيب (انيرجن باور) الى حقل «كاريش» المتنازع عليه. وفي هذا الخصوص، نؤكّد انّ موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على ارضهم وثرواتهم في البحر او في البر او في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، ما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات، واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان».

 

وأضاف البيان، انّ «المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة الى تسهيل انجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة، التي يجب ان تُشكل بأسرع وقت، وأن تأتي منسجمة مع التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وان تتحمّل مسؤوليتها في إتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي، بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس، لا سيما المودعين. ويرى المكتب انّ أولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدّية مع التحدّيات، بعد ان انقضت الانتخابات النيابية، وتبنّي الكلام الصادق الصادر عن دولة الرئيس نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي».

 

التيار: حفلة مزايدات

 

وكان لافتاً في هذا السياق بيان للتيار الوطني الحر حول ما سمّاها «حفلة المزايدات» في ملف ترسيم الحدود البحرية بما يفضح جَهل البعض وسوء نوايا البعض الآخر». وجاء فيه انه «إزاء الكذب والتضليل، يؤكد التيار انّ رئيسه النائب جبران باسيل هو مَن طالبَ باعتماد معادلة «لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا».

 

وأشار البيان الى «انّ الخط الذي اعتمدته رسمياً الدولة اللبنانية منذ عشر سنوات وطالبت به بكل مكوناتها ومؤسساتها هو الخط ٢٣. ومنذ ذلك الوقت واسرائيل تعمل في كاريش من دون اعتراض. أمّا مَن حذّر من خطورة الأمر فهو رئيس التيار في مؤتمر صحافي عام ٢٠١٣، وكان في حينه وزيراً للطاقة.

 

ولفت البيان الى «انّ الخط ٢٩ اعتمده الفريق اللبناني كخط تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية».

 

ولفت البيان الى «انّ اصحاب حملة المزايدات يجب أن يعرفوا أنّ تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجِب الاتكال على معادلة القوة مع اسرائيل والتي فرضتها المقاومة»، مشيراً الى انه «يتوجّب على الدولة اللبنانية عدم القبول باستخراج إسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك».

 

رفض التراجع والتراخي!

 

وفي موازاة ذلك، برز تأكيد على حق لبنان بالخط 29، حيث عبّرت مصادر سياسية مسؤولة عن اعتراضها على ما سَمّته «التراجع والتراخي حيال حقوق لبنان، وشددت على أن يُصار الى اعلان رسمي يتم بموجبه التمسك بالرسالة اللبنانية المرسلة الى الامم المتحدة مطلع العام الجاري، والتي تؤكد على انّ المنطقة الواقعة بين الخط 23 والخط 29 هي منطقة متنازَع عليها، على ان يقترن ذلك بتوقيع المرسوم 6433 معدّلاً بما يجعل الخط 29 هو الحدود اللبنانية للمنطقة الخالصة جنوباً. وعلى ان يقترن ذلك ايضاً بإبلاغ الامم المتحدة، وقبل ان تُباشر سفينة الحفر عملها في حفر البئر الاسرائيلي، بأنّ هذا العمل غير مأمون العواقب والتداعيات على أمن المنطقة بأسرها».

 

نواب التغيير

 

وعلى هذا الخط، كان حضور لنواب قوى التغيير، في مؤتمر صحافي عقدوه في المجلس النيابي أمس، حول موضوع «سيادة لبنان في الخطّ 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبيَّة». وأكد النائب ملحم خلف، باسمهم، «انّ المطلوب واحد هو أن نَتّحد، نحن اللبنانيين، حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم بحقنا الثابت بالخط 29».

 

وطالبَ «السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – بتعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدّد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني. وايداع المرسوم المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة». كما طلب من «السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29)، وتقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر.

 

وإذ لوّح خلف باسم نواب التغيير بتقديم اقتراح قانون لتعديل الحدود، وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حيال هذا الامر في ما لو تم التقاعس حيال هذا الامر، دعا الى وقفة شعبية تضامنية في الناقورة – طريق عام الناقورة – بعد قاعدة اليونيفل – يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة 16.00 للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 باعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسّك بحقوقنا الوطنية.

 

الحزب: مستعدون

 

وفي موقف لافت لـ«حزب الله»، أعلن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أنّ الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية».

 

وأبلغ قاسم وكالة «رويترز» قوله: انه «عندما تقول الدولة اللبنانية انّ الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا».

 

وقال: «المسألة تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية، فهل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازَع عليها أم لا؟ وهل حسمت الدولة مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟»

 

ورداً على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام «حزب الله» بأي عمل، قال قاسم: «نحن لا نعطي مهلة للدولة ونحن تحت سقفها في مثل هذه القرارات، ولكن نشجّعها على الإسراع».

 

ودعا «الدولة الى حسم أمرها بأسرع وقت ممكن. وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا على أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة».

 

الخارجية الاميركية

 

وفي وقت لاحق امس، اعلنت واشنطن انها تدعم وصول لبنان واسرائيل الى اتفاق حول الحدود.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، «أننا ندعم أي جهود للتواصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، بشأن خلافهما حول الحدود البحرية.

 

الموقف الاسرائيلي

 

في المقابل، عكسَ الاعلام الاسرائيلي تحذيرات العدو تجاه لبنان، وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنّ «الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي اتّهما إسرائيل، يوم أمس (الاول)، بانتهاك سيادة لبنان على مياهه الإقليمية، بعد أن دخلت منصة حفر غاز إسرائيلية جديدة منطقة بحرية متنازَع عليها بين البلدين». ولفتت الى أنّ «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفّارة يوم أمس، على بعد حوالى 80 كلم غرب حيفا»، موضحةً أنه «في الأيام المقبلة سيربط العمال المنصة برواسب الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة».

 

وذكرت أنّ «البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس. وفي الأسبوع الماضي، وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على لوائح تحظر الحركة البحرية في دائرة نصف قطرها حول منصة الحفر – كما هو مُعتاد مع منصات التشغيل»، مشيرةً الى أن «لبنان يزعم أنّ البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز».

 

وأوضحت الصحيفة أن «إسرائيل قالت في وقت سابق إنّ أي ضرر لحقَ بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب»، لافتة إلى أنّ «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان أخيراً أنّ منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريبًا، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال».

 

واعتبرت أنّ «إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأنّ المنطقة مُتنازع عليها بالفعل».

 

إنتخاب اللجان

 

من جهة ثانية، يفترض ان يكتمل الهيكل النيابي اليوم، عبر تأسيس المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة في الجلسة الانتخابية المقرر انعقادها في مبنى المجلس في ساحة النجمة في الحادية عشرة قبل الظهر.

 

وكما هو واضح، فإنّ انتخابات اللجان تشكّل ترسيماً مباشراً للحدود النيابية ومَقدرة كل طرف على فرض نفسه وإثبات حضوره، بعيداً عن مزايدات المنابر والمواقف الاستعراضية التي سادت في الايام الاخيرة.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ عشرات الترشيحات النيابية من مختلف الكتل والمستقلين قدمت الى الامانة العامة للمجلس الينابي، وانّ التوجّه الغالب لدى هؤلاء المرشحين هو الاستحواذ على عضوية او رئاسة لجان أساسية مثل المال والموازنة والادارة والعدل والشؤون الخارجية.

 

وكشفت المصادر انّ الدوائر المجلسية أعدّت مسودة توافقية لتشكيلة اللجان ليُصار الى اعتمادها خلال ولاية الخمسة اشهر للجان التي تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل. الا انّ الاجواء السابقة لجلسة اليوم، تشير الى إصرار من قبل بعض النواب، وخصوصاً من ينتمون الى قوى التغيير، على إجراء انتخابات اللجان وفق ما ينص عليه النظام، اي بالاقتراع، وليفز من يفوز.

 

الا انّ المصادر المجلسية تؤكد لـ«الجمهورية» انّ الغاية الاساس هي توفير الوقت، وما يعد من صيَغ ليس توفيقية، ليس سوى من باب تسهيل الامور. وبالتالي، هذه الصيغة موجودة، فإن تمّت الموافقة عليها او على بعضٍ منها كان به، وإن لم تتم الموافقة وجرى الاصرار على الانتخاب فلا توجد أي مشكلة، وليتم الاحتكام الى التنافس الديوقراطي».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

استعجال رسمي للوسيط الأميركي: تبريرات واهية لتجاهل الخط 29!

بخاري يعود خلال أيام ومبادرة سعودية جديدة.. و«نواب الحراك» يخرقون تفاهمات اللجان

 

انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لاستعجال إيفاد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين لاستئناف الوساطة، بعد الإعلان الإسرائيلي عن السعي لربط تحويل الغاز المسال المستخرج من حقل كاريش، المتنازع عليه، حسب المصادر اللبنانية، والذي يدخل ضمن المنطقة الخالصة، حسب المزاعم الإسرائيلية، تجنباً للدفع بالوضع المهزوز في المنطقة إلى حافة الانفجار، مع إعلان حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الانتظار لاستخدام القوة إذا لزم الأمر!.

 

ولوحظ ان الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، حاول تقديم تبريرات ضعيفة لتجاهل القرار الرسمي الخط 29 الذي يحفظ حقوق لبنان، مثل الزعم ان هذا الخط كان يحتاج إلى مرسوم، وهذا المرسوم لم يكن متوافراً أو لم يُصر إلى اقراره اصولاً في مجلس الوزراء.

وعلمت «اللواء» أن الوسيط الأميركي هوكستاين اطلع على الوضع الحاصل في ملف الحدود البحرية وذلك في خلال اتصال تم معه. ومن المرتقب أن يزور المنطقة لكن لم يحدد موعد الزيارة. كما افيد أن السفينة اليونانية اينرجيان باور بعيدة ثلاثة أميال عن المنطقة المتنازع عليها.

وقالت مصادر مطلعة أن الموضوع يتم متابعته بالوسائل الديبلوماسية، وإذ أشارت إلى أن المزايدات التي تصدر هي في خارج السياق ومن الواضح أن الموقف اللبناني يدعو إلى استئناف المفاوضات.

واشارت مصادر متابعة لملف دخول سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، بأن السفينة ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها،استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا.

وكشفت المصادر بأن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة،لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني.

ولاحظت المصادر عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ«اللـــواء» أن السفير السعودي وليد بخاري سيعود إلى بيروت في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء المحادثات السعودية ــ الفرنسية الجارية حالياً في جده حول آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك الذي يتكون راسماله مناصفة بين البلدين بقيمة ٧٢ مليون يورو.

وعُلم في هذا المجال أن عودة بخاري ستترافق مع إعلان مبادرة سعودية جديدة طال إنتظار اللبنانيين لها، وتقضي برفع إسم لبنان عن لائحة البلدان المُحظّر على مواطنيها السفر إلى السعودية قبل تمضية خمسة عشر يوماً في بلد ثالث، مما يعني عودة حركة السفر بين البلدين إلى زخمها السابق، عشية بدء موسم الصيف.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان».

وأضاف: «الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات».

فقد باشر لبنان خطوات عملية من اجل استنئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، بعد وصول الباخرة اليونانية «انرجين باور» الى حدود حقل «كاريش» تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، فدعا الوسيط هوكشتاين للعودة الى بيروت خلال ايام واستكمال المفاوضات، وقرر إجراء الاتصالات مع عواصم القرار والامم المتحدة من اجل معالجة الموقف. فيما أعلن وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ان «الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية».ونقلت عنه قناة الجزية قوله: ان منصة استخراج الغاز من «كاريش» تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

 

كما نُقِلَ عن وزارة الدفاع الاسرائيلية ان المبعوث الأميركي (هوكشتاين) سيتدخل لحل الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز.

وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان سفينة التنقيب لم تدخل بعد المنطقة المتنازع عليها، وانها رست على بعد ثلاثة اميال او اكثر قليلا بعيداً منها، إدراكاً من الشركة اليونانية للمخاطر المترتبة على دخولها المنطقة المتنازع عليها، لكن هذا لا يمنع اسرائيل من التنقيب لاحقاً في المساحة التي تعتبر ان لها حقاً بها وهي اكبر من المساحة التي يطالب لبنان بحقه فيها.

وبعد طلب الرئيس ميشال عون من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، عودة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاستئناف مهامه بملف المفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع هوكشتاين، بهدف تحديد موعد قريب لزيارته لبنان.

وقد بحث الرئيس ميشال عون هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي اصدر مكتبه بياناً اوضح فيه انه « جرى بحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسمياً».

وفي سياق التحرك الدبلوماسي، زار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس، الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: من دون شك، ان مجيء السفينة اليونانية الى حقل «كاريش» يمثل تحدياً قوياً لنا خاصة انه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً اذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الاميركي لا يأتي واذا ما اراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى إتفاق ومن ثم كل واحد يعرف اين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود.

وعن موعد زيارة هوكشتين أجاب بو حبيب: لم اتبلغ بموعد الزيارة.

وعما اذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب ان تتخذ لوقف الاحتلال عند حده، أجاب بوحبيب: لا نريد ان نعمل حربا والسفينة لا تعني انه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون.

ونفى الوزير بو حبيب «ان يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية».

وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك اجماع وطني على ذلك، قال بوحبيب: وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون. الاتفاق يجب ان يكون بين الرؤساء الثلاثة والتواصل قد بدأ مع الوسيط الاميركي.

والتقى بو حبيب في وزارة الخارجية القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية».

حزب الله: القوة إذا…

وفي اول موقف رسمي لحزب الله من القضية قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز» إن الحزب مستعد لإتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

اضاف: عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا.

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل؟ قال قاسم: نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها.

تحرك نواب التغيير

اما نيابياً، فعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً في المجلس تحدث بأسمهم خلاله النائب ملحم خلف فقال: ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:

أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.

بعد التعديل،

1. إيداع المرسوم 6433/2011 المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مع التشديد على إعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب إتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبيّنه إستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لإتخاذ قرارات فورية بشأنها.

2. الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لإستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).

3. تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

4. توجيه رسالة إعتراض ضد إسرائيل الى أمين عام الأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.

ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011:

– سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.

ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عمّا يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله بإعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.

رابعاً: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لإعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيريّة وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة.

وختم خلف: ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة- طريق عام الناقورة- بعد قاعدة اليونيفل – يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة الرابعة بعد الظهر، للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 بإعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية.

ياسين: الخطيئة

وقال رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين: أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميًا حقلًا متنازعاً عليه.

وأكد العميد ياسين في حديث لـ«العربية نت»، «أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، والخط 23 صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية».

واعتبر «أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة الخط 23 خطيئة كبرى بحق لبنان». وقال: حرام حرام ما يحصل في موضوع الحدود البحرية، فالتفاوض «مش لعبة»، والتراجع عن الخط 29 يُكلّفنا خسارة نحو 1430 كيلومتراً مربعاً من حدودنا.

كما شدد على أن المطالبة بالحقوق لا تنفع إذا لم يتم التوقيع على تعديل المرسوم 6433.

اسرائيل لن ترد

وفي الجانب الاسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم أمس الاول، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا، وأنه «في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت: أن البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، وأن لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. لكن إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر لحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب.

وكشفت أن «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخراً أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريباً، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال. وأن إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، امس، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية.

وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة».

ولم تتخلف وزيرة الطاقة الإسرائيلية في الكشف على لسان المتحدثة باسمها ان تل أبيب تعمل على ربط حقل كاريش عبر انابيب بالمنصة (الباخرة) التي وصلت أمس، على ان تنقل انابيب أخرى الغاز من الباخرة إلى السواحل الإسرائيلية، متوقعة ان تنتهي من هذه العملية في أيلول المقبل.

اللجان اليوم وضبابية حول الاستشارات

على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية ان «الصورة غير واضحة، في هذا المجال».

ولاحظت مصادر نيابية ان نواب «الحراك المدني» يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018.

وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء.

فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق « منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة»، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب «قوى التغيير» بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.

وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، «تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة.

وعلمت «اللواء» ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.

وفي السياق، إستقبل الرئيس ميقاتي «كتلة انماء عكار» التي ضمت النواب وليد البعريني، احمد رستم وسجيع عطية.وقال البعريني بعد اللقاء: إن كتلتنا سترشح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولن ترشح غيره ، لاننا لا نرى سواه مناسبا لهذا الشأن، ونحن نتمنى من هنا ومن على هذا المنبر ان يتعالى جميع القيمين على الأوضاع في لبنان عن الصغائر للتفاهم على مشاريع لإنقاذ البلد فالوضع لم يعد يحتمل ابداً.

والتقى ميقاتي ايضاَ نائبي طرابلس عبد الكريم كبارة وايهاب مطر كلاً على حدة، وبحث معهما شؤوناً طرابلسية.

مناقصة الكهرباء

وفي غمرة هذا الترقب الثقيل، على المستويات كافة، حضرت مناقصة الكهرباء مع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني، في الاجتماع الذي دعا اليه وترأسه الرئيس ميقاتي وحضره وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، ووفد من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلاً من ممثّل الشركة آلان رينيه والوزير السابق نقولا نحاس.

وحسب المعلومات الرسمية، فإنه تم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.

عون يعود العسكريين

وفي وقت واصل فيه الجيش اللبناني ملاحقاته للمتورطين في الاعتداءات على الجيش في حيّ الشراونة، عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.

وواصل الجيش اللبناني عمليات المداهمة في الشراونة التي توسعت الى عكار حيث تمكنت مخابرات الجيش من توقيف سوري متورط، وقدر وزير الدفاع موريس سليم الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، واعتبر انه «بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن أبناء المؤسسة العسكرية، لا يزالون يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات».

75 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 75 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099896 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

تقدم للدبلوماسية على التصعيد العسكري: اسرائيل تناور «غازيا» ولبنان «يتخبط»!

حزب الله جاهز «للردع» وينتظر قرار الدولة… وواشنطن تنقل رسائل «للتهدئة»

 ميقاتي ينتظر شروط باسيل «والعين» على لجنتي العدل والمال… والجيش: لا تراجع – ابراهيم ناصرالدين

 

يغيب الملف الحكومي عن جدول الاعمال على نحو مثير»للسخرية» في بلد يمتهن مسؤولوه تضييع الوقت في «لعبة» «عض الاصابع»، وفيما ينتظر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «شروط» النائب جبران باسيل الحكومية» ليبنى على الشيء مقتضاه»،يواصل الجيش معركته دون هوادة بقاعا ضد تجار المخدرات. واذا كانت «العين» اليوم على ساحة النجمة مع انطلاق تشكيل «المطبخ التشريعي»، يمكن القول ان الاستنتاج الاولي «للكباش» الغازي مع كيان العدو انتهى بالامس الى خلاصة مفادها، ان احدا من اطراف النزاع غير مهتم او غير مستعجل لتصعيد الموقف عسكريا والدخول في مواجهة غير محدودة في الزمان والمكان. المقاومة اعلنت عن جهوزية لاستخدام القوة، ولكنها غير متهورة، وتقف خلف قرار الدولة اللبنانية «المربكة»، اذا احسنا الظن ببعض المسؤولين، «والمتواطئة» اذا افترضنا سوء النية لدى البعض من خلال تعاملهم مع هذا الملف الحيوي، بخفة و»تشاطر» على الطريقة اللبنانية. اما الاميركيون «الغائبون» منذ مدة، فدخلوا على «الخط» مجددا ونقلوا «رسالة» اسرائيلية الى لبنان تفيد بعدم وجود رغبة بالتصعيد، وهو موقف عبر عنه علانية وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس من خلال الاعلان إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية.

اسئلة اميركية؟

 

واذا كانت الدولة اللبنانية لم تجب الوسيطَ الاميركي اموس هوكشتاين على سلسلة اقتراحات قدمها منذ أشهر اليها، فقد اختار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي استدعاءه مجددا الى بيروت لاستئناف «الوساطة»، ووفقا للمعلومات،سال الاميركيون عما اذا كان الرد جاهزا، فلم يتلقوا الجواب بعد، علما ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ابلغ المسؤولين المعنيين بعد عودته من واشنطن ان الاميركيين ينتظرون الرد اللبناني، ناصحا بتحريك الملف سريعا عبر صياغة موقف واضح وموحد.

اسرائيل تستبعد التصعيد

 

وفيما عمد كيان الاحتلال الى التنصل من المسؤولية عن التصعيد الاخير، اعلن ببيان رسمي بأنّ الحقل الذي وصلت إليه سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إنرجيان» يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له وليس في المياه المتنازع عليها، وزعمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار بإن «الرواية اللبنانية بعيدة تماماً عن الواقع»، لافتة إلى أنه لم يكن هناك أي تعدٍ على الإطلاق من جانب إسرائيل.وعن فرص التصعيد بين البلدين، قالت: لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق. حقيقة، هذا هو الانفصال بين الكلام والواقع الذي يجعلني أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء. لكنها اكدت ان إسرائيل تتخذ استعداداتها لكي لا يفاجئها احد».

«اعلان حرب»؟

 

وفيما زعم مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان خزان الغاز في «كاريش» يقع في المنطقة الخالصة لاسرائيل، واصفا الكلام اللبناني انه «مزاعم» غير واقعية، اكدت صحيفة «هآرتس» أن شركة الطاقة البريطانية- اليونانية، «اينيرجين» التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا موضحةً أنه في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة. ولفتت الى أن «إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب». وزعمت أن «مسؤوليين امنيين إسرائيليين سبق وأبلغوا لبنان مؤخرًا أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريبًا، وهم يعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال».

حزب الله جاهز للرد

 

من جهته اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا، واضاف «المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟ ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها «حرارة أكثر وضغط أكثر» في مسألة ترسيم الحدود البحرية «إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت. وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم «نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع…

عدم استفزاز «الاميركيين»

 

وفي خطوة «ناقصة» اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة. ووفقا للمعلومات، يصر الرئيس عون على عدم استفزاز «الوسيط» الاميركي، ولهذا لا يرى ضرورة للاستعجال في توقيع تعديل المرسوم، وهو يفضل الاستماع الى هوكشتاين «ليبنى على الشيء مقتضاه»، مع العلم ان تثبيت الخط 29 يمنح لبنان ورقة للتفاوض وليس لفرض حلول. ووفقا لمصادر مطلعة لا شيء يبرر هذا الاصرار على التفريط «باوراق القوة»، والرئاسة الاولى مطالبة بحسم نهائي لموقفها من هذا «الخط» لان الاستمرار في «تمييع» الموقف سيؤدي الى ارباك في الموقف اللبناني وبالتالي خسارة الحقوق الغازية. فالاكتفاء بالقيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، امر غير كاف، والتاكيد على التمسك بالحقوق والثروة النفطية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، استفزازاً وعملاً عدوانيّاً يهدّد السّلم والأمن الدوليين، يحتاج الى تثبيت رسمي في الامم المتحدة، والا سيبقى مجرد «ثرثرة» دبلوماسية غير مجيدة.

تحركات دبلوماسية

 

ووفقا للمعلومات، تواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، باعتباره مكلفا من قبل رئيس الجمهورية بادارة هذا الملف، مع الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لتحديد موعد قريب لزيارة لبنان، كما سجل صباح امس لقاء ديبلوماسي اميركي- لبناني، حيث التقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز، ووفقا للمعلومات ابدى الجانب الاميركي استعداده لتحريك ملف التفاوض على الترسيم المجمد، ومعاودة عمل الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، دون اعطاء مواعيد محددة لعودته. وفيما كان من المقرر ان يلتقي بوحبيب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن على خلفية التحرك الاسرائيلي، تمت الاستعاضة عن استدعائهم بدعوة هوكشتاين للعودة الى بيروت.

بري: الملف عند عون

 

لاحقا استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير بوحبيب في عين التينة، واكدت مصادر رئيس المجلس ان الملف خرج من عنده وهو عند رئيس الجمهورية، وبري ينتظر الان ما ستؤول اليه الامور.

لماذا «المماطلة»؟

 

في المقابل، تستغرب مصادر نيابية من اصرار المسؤولين اللبنانيين على المماطلة في توثيق الحقوق اللبنانية، فنقطة «ضعف» لبنان الاساسية عدم رفع اي رسالة او خريطة او وثيقة، الى الامم المتحدة يؤكد فيها «رسميا»، وفي شكل لا لبس فيه، تمسّكَه بالخط ٢٩ او سواه، فيما يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «التريث» في توقيع المرسوم 6433 الذي يصحح الحدود من الخط 23 الى الخط 29، ما يجعل التنقيب الاسرائيلي في منطقة الخط 29 «مشروعة» في غياب تثبيتها رسميا.

لماذا لا يوقع الرئيس؟

 

ولعل الكلام الاكثر تعبيرا عن موقف فريق رئيس الجمهورية غير المقتنع بالتوقيع على تثبيت الخط»29» ما قاله النائب ألان عون الذي دعا الى التعامل بواقعية مع التطورات على الحدود البحرية مع إسرائيل، وقال «أن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع جديد في منطقة متنازع عليها، معتبراً ان الخط 29 غير متفق عليه مئة في المئة، وإذا ثبّتناه فهذا يعني ان هناك احتلالا اسرائيليا جديدا وبالتالي لا يمكن التوقيع على الخط 29 ثم السماح بالاعتداء عليه من دون أن يقوم لبنان بشيء ما». واقر عون بإن الخطأ هو اننا في لبنان لم نحسم أمرنا بالنسبة الى الحدود وسبب هذا التأخير هو أننا نحتاج الى توافق، والتوافق صعب ولم نتمكن من حسم موضوع الاتفاق عندما حصلت الوساطة الأميركية.!

«التيار» ينتقد ويبرر

 

من جهته، توجّه «التيار الوطني الحر إلى من اسماهم «أصحاب حملة المزايدات» قائلاً إنّ «تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع إسرائيل والتي فرضتها المقاومة». وقال ان الخط الذي اعتمدته رسمياً الدولة اللبنانية منذ عشر سنوات وطالبت به بكل مكوّناتها ومؤسساتها هو الخط 23. ومنذ ذلك الوقت وإسرائيل تعمل في كاريش من دون اعتراض. أما مَن حذّر من خطورة الأمر فهو رئيس التيار في مؤتمر صحافي عام 2013، وكان في حينه وزيرا للطاقة. ورد «التيار» «كرة التعطيل» الى الحكومة وقال ان «الخط 29 اعتمده الفريق اللبناني كخطّ تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية.؟!

الجيش: لا تراجع

 

في هذا الوقت، وفيما اكدت مصادر مطلعة عدم تغطية حزب الله لاي من تجار المخدرات، واصلت وحدات الجيش عمليات المداهمة بقاعا، مع اصرار القيادة على عدم الرضوخ للضغوط التي حاول البعض ممارستها لوقف عملياته. ميدانيا انسحب»المغاوير» من الميدان، واستمرت العملية بوحدات عسكرية، وعبر مخابرات الجيش، وقد اشتبكت احدى الدوريات مع مطلوبين خلال عملية الدهم في حي الشراونة، ما أدّى إلى إصابة ح. ح. بجروح استدعت نقله إلى مستشفى الريان. وادت المداهمات الى الكشف عن معمل لتصنيع المخدرات ومنزل عائد لأحد أخطر المطلوبين. وضبط الجيش رمانات بندقية لقاذف»لانشر» تحمل كتابات عبرية، إضافةً إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة. ولفتت مصادر امنية الى ان العملية لن تتوقف حتى اكتمال اهدافها، على الرغم من تحريض البعض على الجيش، واكدت ان توقيت العمليات تحددها القيادة، اما»ابو سلة» فتتواصل عملية مطاردته وهو لا يزال داخل الاراضي اللبنانية. وقد اطلع وزير الدّفاع، موريس سليم، من قائد الجيش، جوزاف عون، على تفاصيل العمليات مشيداً بـ»الأداء المميز» الذي تقوم به الوحدات المشاركة في هذه العمليات، فيما عاد قائد الجيش جرحى المداهمات مشددا على تضحياتهم ومؤكدا على عدم التهاون مع المخلين بالامن.

معركة اللجان!

 

في غضون ذلك، يحل اليوم الاختبار التشريعي الثاني في ساحة النجمة عندما يلتئم المجلس النيابي لانتخاب لجانه التشريعية، وحتى ساعات متاخرة من مساء امس، لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي على هوية رؤساء اللجان، ووفقا لاوساط نيابية، قد يحسم اليوم الكثير من الامور، قبل الجلسة حيث تستمر المفاوضات بين الكتل، وعبر الامانة العامة لمجلس النواب، والامر المحسوم ان كل كتلة ستمثل بحسب حجمها في اللجان، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي، اما كتلة التغييرين فتتجه الى خوض معركة الحصول على رئاسة لجنة رئيسية في اللجان «وعينها» على لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل التي ترشح لرئاستها النائب ملحم خلف، كما تريد الحصول على مقررين رئيسيين في اللجان. وبالانتظار فان جلسة الثلثاء امام سيناريوهين، اما تفاهم وتوافق على تقاسم العمل التشريعي بين الجميع، او انتخابات ستمتد الى نحو اسبوع كي تحسم.

«تريث» حكومي!

 

حكوميا، لم يتخذ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد قرارا بتحديد الموعد النهائي لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب مصادر سياسية مطلعة فان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يبقى الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، ابلغ عون انه لن يعود الى «السراي» الحكومي دون تفاهم مسبق على تمرير ثلاثة ملفات في نهاية العهد وقبل الولاية الجديدة للرئيس المقبل، فميقاتي تقول المصادر يخشى من «الفراغ» الرئاسي ولا يريد ان يدير «تفليسة»، ولهذا طلب التزاما باقرار الاصلاحات، وخطة التعافي، لاطلاق عجلة التفاهم مع صندوق النقد الدولي،ووضع خطة الكهرباء على سكة «التنفيذ»، ودون ذلك فهو يعتبرعودته الى رئاسة الحكومة مجرد تضييع للوقت والجهد.في المقابل، تؤكد تلك الاوساط ان «الكرة الان» في ملعب الرئاسة الاولى، وحتى الان لم يتبلغ ميقاتي باي «شروط» من قبل النائب جبران باسيل لتحسين مواقعه في الحكومة، وهو مسبقا ابدى انفتاحه للتواصل مع كل الكتل السياسية للتعاون في المرحلة المقبلة، لكنه كان صريحا برفض اي عملية «ابتزاز» تكبله في المرحلة المقبلة التي قد تشهد فراغا رئاسيا قد تحتاج فيها البلاد الى قرارات حاسمة، ولا يمكن ذلك الا بحكومة منسجمة لا نرفع داخلها «المتاريس»…

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق
 

السلطة الفاشلة تستنجد بهوكشتاين .. و «الحزب » يهدّد

 

هل يصح المثل الانكليزي القائل «ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا» على واقع الحال اللبناني في ما يتصل بطريقة التعاطي مع ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل ووصول الباخرة اليونانية انرجين الى حقل كاريش تمهيدا لبدء التنقيب، ام بات «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب» الاكثر انطباقا، بعدما نام المسؤولون على حرير صفقاتهم وسمسراتهم في وقت كانت اسرائيل تعمل ليل نهار لاستخراج نفطها وشفط نفط لبنان «السائب»، وقد بُحت اصوات اعضاء الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة لكثرة ما نادت الرؤساء والمسؤولين منذ اشهر، لارسال المستندات اللازمة لاثبات حق لبنان في حدوده البحرية حتى الخط 29 الى الامم المتحدة وتوقيع المرسوم 6433 قبل ان تقع الواقعة؟

 

فجأت وفي ربع الساعة الاخير، استفاقت دولة «الثرثرة» الغافلة عن قضاياها المصيرية الكبرى من ثبات خمولها لاطلاق النفير العام وتحذير اسرائيل التي تشفط النفط والغاز وتترك للبنان مياها تسبح فيها اموال المودعين وتتبخر كخطط الكهرباء التي لم يعد يعرف اللبنانيون منها سوى فواتير المولدات الجنونية. استدعت السفراء، ثم عدلت، دعت الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين للعودة الى بيروت واستكمال المفاوضات. قررت فتح شبكة الاتصالات مع عواصم القرار متمسكة بحقوق كانت غافلة عنها لسنوات… فهل من يستجيب؟

 

دعوة هوكشتاين

 

استحوذ ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب على الاهتمام المحلي الرسمي كاملا امس. ففي إطار متابعة تطورات التحركات التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صباحا في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا».

 

تحرك ديبلوماسي

 

وعلم  ان تحركا ديبلوماسيا اميركيا تم في اتجاه لبنان الرسمي وبقي بعيدا من الاضواء، اذ سجل صباح امس لقاء ديبلوماسي اميركي- لبناني ، ابدى فيه الجانب الاميركي استعداده لتحريك ملف التفاوض على الترسيم المجمد، ومعاودة عمل الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين. وفيما كان من المقرر ان يلتقي  وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن امس على خلفية التحرك الاسرائيلي، تمت الاستعاضة عن استدعائهم بدعوة هوكشتاين للعودة الى بيروت. وافيد لاحقا ان بوحبيب اجتمع الى القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز وتم البحث في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية.

 

وبعد الظهر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير بوحبيب في عين التينة.

 

اعلان حرب

 

على الضفة الاخرى، أشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الى أن «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة ، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا»، موضحةً أنه «في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة». وذكرت أن «البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، واشارت الى أن «لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. وأوضحت الصحيفة أن «إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر يلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب». ولفتت الى أن «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخرًا أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريبًا، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال». واعتبرت أن «إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل».

 

الحل بالوساطة

 

وفي السياق، وفي موقف إسرائيلي هو الأول بعد وصول سفينة التنقيب عن النفط الى حقل كاريش، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ان «الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية».

 

اين المرسوم؟

 

في المواقف من الملف، دعا النائب ملحم خلف باسم نواب التغيير الدولة الى توقيع المرسوم 6433 والى التوحد خلف الخط 29، فيما اعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم أن «المطلوب هو توقيع تعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة لنحفظ حقنا بثروتنا النفطية وإعادة المفاوضات»، سائلًا: «لماذا حصلت هذه المماطلة»؟

 

المصادر تشير الى ان لا حل الا بالتواصل مع هوكشتاين من جديد وبرفع جواب موحّد اليه. هذا ما توافق عليه رئيس الجمهورية وميقاتي اليوم حيث اتفقا «على دعوة الوسيط الاميركي للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر ايضا القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا».

 

لا حل اذا الا بالديبلوماسية والوساطة الأميركية، خصوصا ان قرع طبول الحرب وتهديد حزب الله بردع تل ابيب، لا يبدو سينتقل الى ارض الواقع، ولا يبدو سيفيد اصلا نظرا الى أنظمة الحماية التي أحاطت اسرائيل السفينة بها، كما ان حزب الله على لسان مسؤوله هاشم صفي الدين بدا اول امس متريثا في اي خطوة، مفضّلا انتظار موقف الدولة اللبنانية.

 

حزب الله: مستعدّون لاستخدام القوة

 

شدد نائب الأمين العام لـ«​​حزب الله» الشيخ ​نعيم قاسم​، في حديث لوكالة «رويترز»، على أن حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة»، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز، في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

 

وأشار قاسم، إلى أنّ «المسألة الآن تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟».

 

ودعا إلى أن يكون لدى الدولة «حرارة أكثر وضغط أكثر» في مسألة ترسيم الحدود البحرية «إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أميركية ينبغي) أن يعلنوا أن المفاوضات انتهت.

 

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، ذكر قاسم «أننا لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram