تتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية بشكل تدريجي في ظل توجه المصرف المركزي الى رفع الدعم عن السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح وسط توقعات لخبراء اقتصاديين أن يؤدي ذلك الى انفجار اجتماعي لا حدود له هذه المرة، مشيرين لصحيفة “البناء” الى أنه اذا كان رفع تعرفة الواتسآب فجر انتفاضة 17 تشرين الماضي فماذا سيكون عليه الحال إذا تمّ رفع الدعم؟ لكن مصادر “البناء” أوضحت الى أن الدعم سيرفع ضمن شروط وضوابط وتأمين بدائل للمواطنين لتخفيف حدة الأزمة وأهم هذه الضوابط رفع تدريجي وليس دفعة واحدة واعتماد البطاقة التموينية للسلع الأساسية والمحروقات.
وطرح خبراء آلية فرز السيارات من مصلحة تسجيل السيارات بين السيارات المسجلة على أسماء شركات وهذه ترفع عنها الدعم بالمحروقات والسيارات المسجّلة باسم أفراد تمنح شرائح دعم كما يمكن الفرز على اساس نوع السيارة وثمنها.
وأوضحت مصادر “البناء” أن رفع الدعم ليس من اختصاص مصرف لبنان بل من صلاحيّة الحكومة الحاليّة، كاشفة أن مجلس حاكمية مصرف لبنان أرسل رسالة الى حكومة تصريف الأعمال يبلغه فيها ضرورة رفع الدعم والاتفاق على الآليّات إلا أن رئاسة الحكومة لم تردّ على الرسالة حتى الآن.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :