هل يردّ عون قانون استقلالية القضاء مجدداً؟
تفيد المعلومات أن اللقاء الذي جَمع قبل أيام رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تناول عدّة مسائل، أهمّها الاستقالات المتتالية لقضاة كبار، وتوجّه المساعدين القضائيين إلى إعلان الاعتكاف مجدداً في قصور العدل، إضافة إلى موضوع إعادة مجلس النواب إقرار قانون استقلالية القضاء (قانون تنظيم القضاء العدلي) مع بعض التعديلات عليه.هذا مع العلم، أنّ مجلس القضاء الأعلى كان أصدر بياناً أثنى خلاله على التعديلات التي أدخلت إلى القانون كتلك المتعلّقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وكيفية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، ومشروع موازنة المحاكم العدلية. لكنه رأى في المقابل أن القانون الذي أعيد إقراره في مجلس النواب تضمّن عدداً من الأحكام التي من شأنها أن تؤثّر سلباً عل حسن سير عمل القضاء، كالمعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وكيفية الطعن في قراراته... وأكد البيان أنّ القانون بصيغته الجديدة لم يُعرَض على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاته، لذلك "يصرّ مجلس القضاء الأعلى على السلطات والمرجعيات الحريصة على استقلالية السلطة القضائية إعادة تصويب الوضع".يُذكر أن قانون استقلالية القضاء أقرّ في 31 تموز الماضي، ثم عمد رئيس الجمهورية إلى توقيع مرسوم إعادته إلى مجلس النواب في 5 أيلول، ثم أعاد مجلس النواب إقراره في جلسة عقدها مجلس النواب في 17 كانون الأول الماضي. لكن على ضوء ملاحظات مجلس القضاء الأعلى يستبعد مطلعون أن يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم إعادته مجدداً إلى مجلس النواب.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
