كيف يبدو وضع أسواق النفط العالمية في 2025 و2026؟
تشهد أسواق النفط العالمية تراجعًا حادًا مع دخولها مسارًا هبوطيًا متسارعًا، وسط فائض كبير في المعروض وتراجع في الطلب العالمي، ما دفع مؤسسات الطاقة والبنوك الدولية إلى خفض توقعاتها لأسعار الخام خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا لتقرير “وكالة الطاقة الدولية”، فإن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بفارق قياسي، إذ يُتوقع أن يبلغ الفائض نحو 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، وهو أعلى فائض سنوي منذ سنوات، بزيادة 18% عن التقديرات السابقة. وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج تحالف “أوبك+” وتحسّن توقعات الإنتاج من خارج التحالف.
تراجع الأسعار والتوقعات المستقبلية
تُظهر التقديرات أن ميزان العرض والطلب تأثر سلبًا بالحروب التجارية والسياسات الحمائية، ما انعكس مباشرة على الأسعار. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن ينخفض سعر خام برنت إلى 62 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2025، على أن يهبط أكثر إلى 52 دولارًا مع نهاية 2026.
أما بنك غولدمان ساكس فقد توقّع أن يبلغ سعر خام برنت 59 دولارًا في الربع الأخير من 2025، قبل أن يتراجع إلى 56 دولارًا نهاية 2026، في ظل استمرار وفرة الإمدادات وضعف الطلب.
وقال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن “الأسعار دخلت في نطاق هبوطي متقلب، وقد نشهد هبوطًا دون مستوى 60 دولارًا للبرميل ما لم تحدث اضطرابات في الإمدادات”، مشيرًا إلى أن “كسر هذا المسار مرتبط بوقوع توترات جيوسياسية في مناطق الإنتاج”.
انعكاسات اقتصادية عالمية
أدت الحروب التجارية والرسوم الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، دفعت منظمة أوبك إلى التحذير من تأثير هذه السياسات على استهلاك الطاقة، بينما حذر صندوق النقد الدولي من ما وصفه بـ”الصمود الواهن” للاقتصاد العالمي، الذي قد لا يصمد طويلًا في ظل تزايد التوترات التجارية وغياب الثقة بالأسواق.
أما توقعات الطلب العالمي على النفط فقد بقيت متواضعة، إذ قدرتها أوبك عند 1.3 مليون برميل يوميًا للعام الجاري، و1.4 مليون برميل يوميًا للعام المقبل، وهي معدلات أقل من المتوقع سابقًا.
السياسة النقدية وتأثيرها المحتمل
تواصل سياسة التشديد النقدي التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ ثلاث سنوات الضغط على الاقتصاد العالمي، ما يحدّ من قدرة الأسواق على امتصاص الفائض في المعروض.
لكن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الأخيرة، التي ألمحت إلى الاقتراب من إنهاء دورة رفع الفائدة، إضافة إلى الخفض الطفيف الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، قد تمهّد لتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط في المستقبل القريب.
وتشير تحليلات غولدمان ساكس إلى أن الاقتصاد الأميركي يسير بأقل من طاقته الإنتاجية، مما يزيد احتمالية حدوث ركود قريب يشبه ما حدث عام 1986، حين أدى رفع الفائدة إلى تباطؤ عالمي حاد وهبوط أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي