الزين: لا ترقيع بعد اليوم… خارطة طريق بيئية تمتد حتى 2026!
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين مؤتمراً صحافياً في مقر الوزارة، عرضت خلاله تقرير المئة يوم لعمل الوزارة بين شباط وتموز 2025، متوقفة عند أبرز المسارات التي يجري العمل عليها ضمن خطة طموحة تستند إلى مبدأ التأسيس لا الترقيع، في ظل موارد بشرية ومادية محدودة، وبما ينسجم مع هوية الحكومة الإصلاحية والإنقاذية.
وأكدت الزين أن الوزارة اعتمدت رؤية واقعية من دون وعود فضفاضة، تراعي عمر الحكومة وإمكاناتها، وتسعى في الوقت نفسه إلى بناء أرضية مؤسسية وتشريعية وإدارية تمكّن من تحقيق انتقال فعلي نحو بيئة مستدامة. وشددت على أن نسبة الشغور في ملاك الوزارة تلامس 70%، والموازنة شبه معدومة، ما يستوجب دعماً ومواكبة من الشركاء الدوليين.
في سياق الإصلاح الإداري، باشرت الوزارة إعادة انتظام العمل في مصالحها ودوائرها، وعالجت ملفات ومعاملات عالقة منذ سنوات. كما أطلقت عملية تحديث هيكل الوزارة وتحديد الصلاحيات، وشرعت بإعداد توصيف وظيفي جديد يأخذ بعين الاعتبار المهارات المطلوبة في مواجهة التحديات البيئية. كما بدأ العمل على تقييم البنية الرقمية تمهيداً لتحوّل رقمي شامل، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية، على أن يكتمل خلال العام 2026.
على صعيد السياسات العامة، استكملت الوزارة إعداد اتفاقيات تخص الشراء العام الأخضر، ورسم خارطة طريق للاقتصاد الأخضر، والأزرق، والدائري. كما تم توقيع اتفاقية أعالي البحار، وبدأ إعداد قاعدة بيانات متخصصة لتقييم مدى التزام لبنان بالاتفاقيات البيئية الدولية.
أما في ما يتعلق بالتدخلات القطاعية، فقد شملت ثلاثة عشر قطاعاً، من بينها ملفات فرضت نفسها نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، كأثر الحرب على البيئة، وإدارة الأنقاض، والتخطيط للتعافي، وملفات مزمنة كإدارة النفايات الصلبة، المقالع والكسارات، الصرف الصحي، تلوّث الهواء، حماية البيئة البحرية، الاستجابة للكوارث، الحوكمة المناخية، الصيد البري، المحميات الطبيعية، والمواطنة البيئية.
وضمن ملف إعادة الإعمار، باشرت الوزارة إجراء تقييم بيئي شامل لأثر العدوان، ووضع توصيات لتأهيل الأراضي المتضررة، واستكمال التعاون ضمن مشروع LEAP لإعادة إعمار البنى التحتية، إلى جانب إتمام خطة إدارة الردميات وتأمين تمويل معالجتها بيئياً، وتطوير شروط إعادة استخدامها.
في قطاع النفايات الصلبة، انطلقت مراجعة الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وتم إطلاق إجراءات تعيين الهيئة الوطنية للإدارة، والتحضير لصياغة قانون استرداد الكلفة، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية لإنشاء معامل ومطامر جديدة، وزيارات ميدانية للمكبات القائمة، وتنظيم مناقصات لتأهيل معامل فرز، والعمل على نظام معلوماتية لربط المنشآت بالوزارة. كما وفرت الوزارة معدات لعدد من البلديات، ونظّمت ورشاً حول الكلفة التشغيلية وتقييم الأوضاع.
أما في مجال الصرف الصحي، أُنجزت الاتفاقات التقنية للرقابة على جودة المعالجة، وتم التنسيق لتأهيل محطتي إيعات وزحلة. وفي ملف المقالع والكسارات، أُلغي قرار تمديد التراخيص، ووجهت شركات الترابة لتطبيق المرسوم 8803/2002، وأُعيد النظر في رسوم الاستثمار وآليات إعادة التأهيل، وتم إصدار أوامر تحصيل لمستحقات أكثر من 1500 عقار مستثمر.
في ما يتعلق بالبيئة البحرية، نسّقت الوزارة مع المركز الوطني لعلوم البحار، وأعدت تقارير وطنية، وأطلقت في حزيران مؤتمر البيئة البحرية في لبنان، بالتزامن مع حملات توعية حول الصيد المستدام. أما في ملف الهواء، فتم إعداد دفاتر شروط لإنشاء شبكة مراقبة في بيروت، وشراء أجهزة لقياس الملوثات الناتجة عن المكبات، إلى جانب إعداد سياسات تربط بين تخفيف التلوّث والالتزامات المناخية.
وفي إطار الاستجابة للكوارث، أُطلق مشروع الحد من حرائق الغابات المموّل من مرفق البيئة العالمي، وتم التحضير لمشاريع مع السفارة البرازيلية حول مكافحة الحرائق والمرونة الحضرية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية حول موجات الحر، وإعداد مساهمة لبنان المحددة وطنياً 3.0، والخطة الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ، إلى جانب التخلّص من المواد المسببة للاحتباس الحراري، وتعميم تكنولوجيا تبريد منخفضة التأثير على البيئة شملت أكثر من 47 مؤسسة.
وفي ملف الصيد البري والمحميات، تم تفعيل المجلس الأعلى للصيد البري، وإعداد تقييم شامل لاحتياجات المحميات، وتطوير خطط إدارية لتسع منها، والمشاركة في حملات نظافة وتوعية بيئية، ووضع منهجيات علمية لإدارة المناطق المحمية.
كذلك باشرت الوزارة تعزيز تطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي وتطوير معايير جودة للتقارير البيئية، والعمل على إنشاء وحدات للدفاع البيئي ضمن إطار قانوني ومالي، وإعداد خارطة وطنية للمناطق البيئية الحساسة.
أما على مستوى الشراكة مع المجتمع المدني، فأُطلق استبيان شامل للجمعيات البيئية، وتم إعداد ميثاق تعاون معها، وتنظيم اجتماعات عمل، والتحضير لبرنامج دعم مالي ضمن موازنة 2026، إلى جانب إطلاق مشروع “العيادات البيئية” الهادف إلى تعزيز القدرات البيئية في البلديات.
وفي ما يتعلق بالمواطنة البيئية، نُفّذت جلسات تدريب لأكثر من 200 طالب، وزيارات توعوية لحوالى 400 تلميذ، وندوات داخل المحميات، وفتح باب التطوع للطلاب والخريجين الجدد، وتنظيم نشاطات حول التنوع الحيوي والتفاوض في قضايا التغيّر المناخي، ورعاية مبادرات خضراء في المدارس والجامعات.
واختُتم المؤتمر بحوار مفتوح بين الوزيرة وعدد من الإعلاميين، تطرّق إلى ملف الجفاف وخطورته، والتلوّث في نهر الليطاني، والمكبات العشوائية، وآلية استرداد الكلفة في إدارة النفايات، حيث شددت الزين على التزام الوزارة بمتابعة هذه القضايا بمهنية وشفافية وبالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات والهيئات الدولية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
