أخبار
الحاكم يعلن عن خارطة طريق تُناقش مع صندوق النقد.. هل بدأ العد العكسي لمعالجة جديّة للأزمة؟
- محلي
- julnar
- 06:27 pm - يوليو 25 , 2025
في تصريح جديد خلال لقاء حواري عُقِد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى أن العمل جارٍ وفق خارطة طريق نوقشت مع الحكومة وتمّت إحالتها إلى صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لاعتمادها بعد مراجعتها. هذه الخارطة وُصفت بأنها خطوة مرتقبة على طريق المعالجة الجدية للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من ست سنوات.
حول هذا الموضوع، كان هذا الحديث مع الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، الذي قدّم مقاربة واضحة للواقع الراهن ورؤية حول أفق الحلول الممكنة.
وفي معرض حديثه، أوضح فرح أن “حاكم مصرف لبنان يكرّر في كل مناسبة أن هذه الأزمة ليست أزمة نقدية أو مالية أو حتى مصرفية، بل هي أزمة نظامية، وبالتالي فإن الحل يتطلب قوانين استثنائية تصدر عن الدولة”.
وأشار إلى أن “هذا التوصيف يحدد ملامح المعالجة، إذ قال الحاكم بوضوح إنه لا يملك “خطة جاهزة”، بل “أفكارًا” يعمل على تجميعها للوصول إلى خطة متكاملة تُبنى بالتوافق مع الجهات المعنية”.
وكشف فرح أن “من أبرز ما يتضمّنه هذا التوجه هو تحديد المسؤوليات بين الأطراف الثلاثة: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. ونقل عن الحاكم كريم سعيد تأكيده أن مصرف لبنان مدين للمصارف، بمبلغ يقدّر بنحو 83 مليار دولار، تمثل مطلوبات المصارف على المركزي”.
وشدّد على أن “هذه الديون تُعد ديونًا تجارية لا تخضع للهيركات، وبالتالي يجب على مصرف لبنان العمل على إعادة هذه الأموال إلى المصارف، كي تتمكن من ردّ الودائع إلى أصحابها”.
ولفت فرح إلى أن “الخطة المطروحة تتضمّن أيضًا إعادة تصنيف الودائع، إذ ستُفرز بين ودائع “شرعية” وأخرى قد تكون محلّ شك، سواء لناحية التهرب الضريبي أو الاستفادة من إعادة جدولة قروض أو من الدعم أو من معدلات فوائد مرتفعة وغير مبررة في فترات سابقة”.
وأشار إلى أن “هذه العملية ستؤثر بشكل مباشر على حجم الفجوة المالية، التي تُقدّر اليوم بنحو 82 مليار دولار. وبعد إعادة التصنيف، قد ينخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ حيث يتحدث البعض عن احتمال تراجع الفجوة إلى نحو 50 مليار دولار، رغم أنه لا يوجد رقم نهائي حتى اللحظة”.
وأوضح فرح أن “المعالجة ستتم عبر تقسيم الودائع وفقًا لحجمها، بحيث تُدفع الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار بسرعة، أما الودائع بين 100 ألف ومليون دولار فستُسدد خلال فترة أطول قليلاً، والودائع التي تفوق المليون دولار قد تحتاج إلى وقت إضافي للسداد”.
وكشف عن أن “جزءًا من الودائع الكبيرة قد يُحوّل إلى ما يُعرف بـ “البيل إن”، أي أن تُحوّل إلى ملكية أسهم في المصارف، خاصة في الحالات التي لا تملك فيها بعض المصارف القدرة على تسديد كامل المستحقات بموجب الخطة الجديدة”.
ونبّه فرح إلى “أهمية السرعة في تنفيذ الخطة”، معتبرًا أنه “في حال تمكنت الحكومة من إقرار المشروع وإحالته إلى المجلس النيابي خلال شهر واحد، فإن هناك أملًا حقيقيًا في أن يُقَرّ وينطلق التنفيذ”.
وحذّر من أن أي تأخير إضافي قد يُدخل المجلس النيابي في أجواء التحضير للانتخابات النيابية المقررة في عام 2026، مما يرفع منسوب الشعبوية، ويجعل النواب أكثر ترددًا في إقرار خطة قد تُعتبر غير شعبية، خشية فقدان التأييد الشعبي، ما يعني أن البلاد قد تتجه نحو جمود إضافي خطير يؤخّر الحلول لما بعد الانتخابات”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
