إفتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين النسخة الخامسة من الملتقى الطبي من ضمن المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجامعة اللبنانية  في الحدث وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وممثلين عن نقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة وعدد من عمداء الكليات وشخصيات سياسية وأكاديمية. 

 

واستهل وزير الصحة كلمته منوها بأهمية الجامعة اللبنانية واصفا إياها ب"الجامعة الأم العزيزة  والجامعة"، مضيفا أن "هذا الصرح الوطني يشكّل ركيزة أساسية في تكوين أجيال لبنان الطبية، ولطالما قدّم للوطن كفاءات مشهودا لها، في مختلف الاختصاصات، وفي أصعب الظروف".

 

ولفت إلى أنه "من خلال ممارسته الطب ولقائه بزملائه الأطباء المتخرجين من الجامعة اللبنانية، تأكد له ما كان يعرفه في الأساس، وهو ان متخرجي الجامعة اللبنانية، وبكل إنصاف، متميزون دائمًا، وهذا لا يحتاج إلى شهادة من وزير الصحة أو غيره".

 

وتابع كلمته متطرقا إلى النظام الصحي وقال: "نعلم جميعًا أن النظام الصحي في لبنان يمرّ بتحديات جذرية. فقد واجه ولا يزال أزمات متتالية أثّرت على موارده، إمكانياته، وثقته بنفسه، بدءاً من الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ، إلى الحرب الاخيرة والنزوح الكبير  وحادثة البيجر، وما ترك كل ذلك من آثار كبيرة على القطاع الصحي. ورغم كل الضغوط، لم يستسلم هذا القطاع. بل على العكس، حول هذه التحديات إلى فرص. وقد أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، *الاستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠٣٠*، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الرعاية، وضمان الاستدامة المالية".

 

ولفت الوزير ناصر الدين إلى ان "الاستراتيجية لم تُكتب في مكاتب مغلقة، بل كانت ثمرة تشاور واسع، شاركت فيه المؤسسات التربوية، وعلى رأسها الجامعة اللبنانية التي نعتبرها شريكًا أساسيًا في هذه الرؤية وترجمتها إلى واقع. وفي هذا السياق، بدأت الوزارة بتنفيذ  إصلاحات هيكلية طال انتظارها، ومنها ما يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع البروفيسور بدران، حيث يتم التخطيط  لاطلاق المختبر المركزي للصحة العامة، الذي سيكون مرجعية وطنية لضبط جودة الدواء والغذاء، وتعزيز الأمن الصحي".

 

اضاف: "سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي، معتبرا في هذا السياق أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للجامعة اللبنانية برمزيتها، لا تدل الا على الاهتمام بالجامعة الوطنية والاستثمار في طاقاتها، وهذا ما تتطلع اليه الوزارة من خلال التعاون البناء مع الجامعة اللبنانية في مشروع المختبر المركزي". 

 

واشار إلى "تأسيس  الهيئة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment)، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقييم فعالية وتكلفة العلاجات الجديدة بشكل علمي وشفاف. وهنا أيضًا كان لأساتذة الجامعة اللبنانية دور كبير في وضع الهيئة على مسارها الصحيح، خصوصًا الدكتورة ريتا كرم التي ساهمت بفعالية".

 

ولفت إلى "وضع الأسس التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للدواء (LDA)، فقد أُقرّ قانونها عام 2022، وعملنا على إعداد المراسيم التطبيقية التي ارسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستوضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. ونأمل أن نقول للبنانيين قريبًا: "ألف مبروك الـLDA".

 

 وأكد أن "العديد من هذه الإصلاحات ستكون بالتعاون المباشر مع القطاع الأكاديمي وفي مقدمها الجامعة اللبنانية، من خلال خبرائها وباحثيها طلابها المتدربين. فنحن نؤمن أن لا إصلاح ناجح دون قاعدة أكاديمية متينة، ولا تطور في القطاع الصحي من دون ربط وثيق بين السياسات والتعليم والبحث العلمي".

 

وأشار إلى أن "التحديات التي لا تزال تواجهنا كبيرة ، من هجرة الكفاءات، و غياب التمويل المستدام، إلى ضغط الواقع السياسي. لكننا نؤمن أن الشفافية، والعمل الجدي، والخطط المبنية على الادلة والشراكات الحقيقية، قادرة على إحداث الفرق وتحقيق النهوض. وقال إن رؤية الوزارة ليست فقط في إدارة الأزمة بل العمل لبناء مستقبل جديد للقطاع الصحي يقوم على العدالة، الجودة، والشفافية. وفي هذا المستقبل، سيكون للجامعة اللبنانية الدور المحوري في تأهيل الكوادر، وتطوير المناهج، وإنتاج المعرفة التي تبني السياسات".

وختم مؤكدا أن "أبواب وزارة الصحة العامة مفتوحة لكل مبادرة وشراكة تهدف إلى بناء نظام صحي يليق بلبنان وشعبه، اضاف: معا نستطيع ان ننتقل من الصمود إلى النهوض، ومن الأزمات إلى الإصلاح ومن الاستنزاف إلى الانتاج".