“الثانوية” الأمريكية “تفتّق” أوجاع “الاوروبي”
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:45 pm - سبتمبر 23 , 2020
نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية مقالاً تحليلياً جاء فيه:
ضمن محاولات الهيمنة الأمريكية على أوروبا فرضت عليها عقوبات غير مباشرة “ثانوية”عن طريق “عقوباتها” الأحادية على إيران التي تربطها مع أوروبا علاقات اقتصادية تعود إلى عشرات العقود.
إن “العقوبات” الأخيرة على إيران صحيح أنها أثّرت بشكل أو بآخر عليها، لكن التأثير الأهم كان على بعض الدول الأوروبية خاصة الصناعية منها التي وقفت لأول مرة في وجه الولايات المتحدة رافضة هذه “العقوبات”.
لقد فرضت واشنطن “عقوبات” جديدة على إيران شملت 20 شخصاً وكياناً، كما هددت بأنها ستعاقب أي شركة أو شخص من كافة دول العالم يتعامل مع إيران بهذا الخصوص، بعد أن كانت قد حاولت تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، لكن مشروع القرار قوبل بالرفض من قبل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريباً، ولكن كان لافتاً معارضة مشروع القرار الأمريكي وبحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تملك السلطة لتنفيذ مثل هذه الخطوة بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق.
وكانت الدول الثلاث المذكورة إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة أطرافاً في اتفاق تاريخي تم توقيعه مع إيران عام 2015، لكن ترامب انسحب منه عام 2018 .
وفي هذا الصدد قالت بريطانيا وفرنسا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي وكذلك ألمانيا، إن إعلان واشنطن لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني، حيث استخدمت الولايات المتحدة آلية الاتفاق الذي تخلت عنه.
وأجمعت الدول الثلاث في بيان مشترك، على أنه يترتب على ذلك أن أي قرارات وأفعال ستتخذ بناء على هذا الإجراء الأمريكي أو على نتائجه المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني، “لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على هذا الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين به”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن المبادرات والأعمال غير المشروعة للولايات المتحدة بحكم تعريفها لا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية دولية على دول أخرى.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس مجلس الأمن مؤخراً أنه لا يمكن لـه اتخاذ أي إجراء بسبب حالة الغموض بشأن هذه القضية.
ويزعم مسؤولون أمريكيون أنه “رغم التخلي عن الاتفاقية لا يزال لديهم الحق في تفعيل بند إعادة فرض العقوبات”، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: ” إن الإجراءات ستعلن في الأيام المقبلة ضد الدول التي لا تطبق العقوبات” دون الخوض في التفاصيل، وبعد تخليها عن الاتفاق أعادت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض “عقوبات” على إيران.
ويأتي تصرف واشنطن هذا قبل نحو ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يواجه ترامب المنافس الديمقراطي جو بايدن الذي تعهد بإعادة انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي الإيراني.
غير أن “العقوبات” الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قوبلت هذه المرة بأصوات عالية من أبرز الدول الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا لأن دول الاتحاد الأوروبي التي تدرك جيداً بأنها المستهدفة الرئيسية بعد إيران من تلك “العقوبات” لا بد أن تؤدي إلى ضرر في الاقتصاد الأوروبي، وخاصة دوله الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يحتل المرتبة الرابعة من بين شركاء إيران التجاريين في عام 2012، إذ بلغ حجم واردات البضائع من إيران 5.5 مليارات يورو، وبلغ حجم الصادرات إليها 7.4 مليارات يورو.
وكما أسلفنا إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أثّرت كثيراً على الاقتصاد الأوروبي وخاصة مع الدول التي تتعامل معها إيران، ويبدو أن الولايات المتحدة ماضية في عقاب بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الصناعية منها عن طريق “عقوباتها” لإيران.
نسخ الرابط :
