رولان الخوري، إنما يتردّد أن الأخير رفض، ما استدعى كل هذه التحقيقات.
وإلا فإذا كان التحقيق قضائياً قانونياً بحتاً، لماذا لم يُستدعَ الآخرون الذين وقعوا العقود إلى جانب رولان؟ ولماذا لم يُستدعَ وزيرا المال والسياحة اللذان وقّعا العقد أيضاً بعد تعديل حصّة الدولة؟ وإذا كان الهدف هو الإصلاح كما يُدّعى، فلماذا الأجهزة الأمنية المولجة بالأمر تصبّ كل تحقيقاتها بشكل انتقائي من دون أي انحراف ولو بسيط نحو ألعاب القمار غير الشرعية؟
في الواقع، إن النقاش الموضوعي والقانوني انقضى بعدما قرّرت السلطة السياسية القفز فوق تقرير ديوان المحاسبة وتقرير هيئة الشراء العام. في حينه، كان النقاش إذا كان الكازينو يملك امتيازاً حصرياً أو احتكاراً، وإذا كانت الدولة تملك حصّة في الكازينو ما يجعل أمواله عامة، أم أنه يدير أموالاً خاصة ويدفع للدولة بموجب عقد تجاري لا تنطبق عليه صفة العمومية. هذه الأسئلة هي الأساس والمدخل السليم لأي إصلاح، أما كل ما عدا ذلك، فينطوي عل صبغة سياسية توجّه كل الأجهزة الباقية الأمنية والقضائية في خدمتها، وغرضها الهيمنة وتوسيع النفوذ.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :