اللجنة المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية 2024:

أداة إسرائيلية لسد ثغرات القرار 1701

 

 

يطرح هذا الأمر مسألة استراتيجية دقيقة تتعلق بعلاقة اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 بقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، وكيفية محاولة العدو الإسرائيلي استغلاله لسد أو التحايل على الثغرات الكامنة في القرار الأصلي، لا سيما عبر اللجنة المنبثقة عن الاتفاق مقارنةً بدور قوات اليونيفيل. وفيما يلي تحليل مفصّل وموثّق:

أولاً: الخلفية – القرار 1701 والثغرات البنيوية

لم يُنهِ القرار 1701 الحرب فعلياً عبر وقف دائم لإطلاق النار، بل فرض فقط وقفاً للأعمال العدائية، وترك عدة مسائل أساسية معلّقة، من أبرزها:

• ترسيم الحدود البرية، لا سيما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

• ملف نزع سلاح حزب الله، الذي لم يُعالج صراحةً بل أُحيل للدولة اللبنانية دون آلية واضحة.

• غموض تعريف "الجهات المسلحة"، ما فتح الباب لتفسيرات متباينة بين الطرفين.

هذه الثغرات وفّرت هامشاً واسعاً لإسرائيل لممارسة الخرق الجوي والبري، وتبرير عدم تنفيذ لبنان للقرار وفق وجهة نظرها.

ثانياً: آلية اتفاق وقف الأعمال العدائية 2024 – اللجنة الجديدة

في أعقاب التصعيد العسكري عام 2024، تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، أفضى إلى إنشاء "لجنة تنفيذ وقف الأعمال العدائية"، يرأسها ضابط أميركي (الجنرال جاسبر جيفرز)، وتضم:

• لبنان

• إسرائيل

• قوات اليونيفيل

• الولايات المتحدة

• فرنسا

تُعتبر هذه اللجنة تطوراً نوعياً من حيث الشكل والمضمون، إذ تجاوزت الإطار التقني التقليدي المعتمد في آليات القرار 1701، لتُضفي بُعداً سياسياً وأمنياً مباشراً. وقد دعمت إسرائيل تشكيلها كونها تؤمن لها منصة بديلة عن اليونيفيل، تحت مرجعية أميركية وفرنسية أقرب إلى وجهة نظرها الأمنية.

ثالثاً: مقارنة مع مهام قوات اليونيفيل

لقد شكلت اللجنة الجديدة تحوّلاً في آلية تنفيذ القرار 1701، خاصة من حيث طبيعة المهام والمرجعية السياسية. فبينما تقتصر مهمة اليونيفيل، بموجب القرار 1701، على مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساندة الجيش اللبناني دون صلاحيات تنفيذية أو تدخل سياسي مباشر، تتجاوز اللجنة الجديدة هذا الدور. إذ تضم أطرافاً فاعلة سياسياً وأمنياً، وتُدار فعلياً من قبل ممثل أميركي، ما يمنحها نفوذاً ميدانياً كبيراً وقدرة على التأثير في صياغة الوقائع على الأرض. كما أنها باتت تشكل مرجعية تنفيذية لإسرائيل لعرض مخاوفها وتوسيع مفهوم "التهديد" ليشمل أي تواجد لحزب الله جنوب الليطاني. بذلك، تحوّلت اللجنة إلى أداة ضغط مزدوجة: تضغط على الدولة اللبنانية من جهة، وتُقزّم الدور المحايد نسبياً لليونيفيل من جهة أخرى، بعدما أصبحت هذه الأخيرة جزءاً من آلية موسعة خاضعة لتوجهات سياسية واضحة.

رابعاً: انعكاسات استراتيجية

تحوّلت اللجنة الجديدة إلى أداة هجينة تجمع بين الطابع السياسي والأمني، ما مكّن إسرائيل من:

• توسيع تعريف التهديدات الأمنية.

• الضغط المباشر على الجيش اللبناني دون المرور بالآليات الأممية التقليدية.

• تقليص دور اليونيفيل كمراقب محايد.

وبالتالي، فإن إسرائيل استطاعت عبر هذه الآلية المستحدثة أن تُغطي الثغرات التي لطالما واجهتها في القرار 1701، وأن توفّر لنفسها أرضية أكثر مرونة للمناورة السياسية والميدانية، على حساب المرجعية القانونية لمجلس الأمن والشرعية الدولية.