نظام الرعاية الصحية… لماذا عاد الى الوزير؟
بدأ المجلس النيابي من جديد بورشة عمل تشريعية بعد عطلة قسرية فرضها العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقد عادت اللجان النيابية الى العمل بشكل منتظم، على ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلستين كل اسبوع للبحث في عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين الموجودة امامها والتي بلغ عددها حوالي الخمسين، وكلها تحتاج إلى النقاش والإقرار.
وتشير مصادر نيابية ان ورشة العمل التشريعية هذه تواكب عمل الحكومة في اقرار بعض المشاريع، إلا ان البارز في جلسة اللجان الاخيرة هو بحث في اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية أو ما يعرف بـ”البطاقة الصحية” والذي أقرته اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب بلال عبدالله بعد مناقشة وبحث وادخال تعديلات عليه خلال فترة امتدّت لأكثر من سنة، مع الاشارة الى ان تلك النقاشات تركزت حول الشق الإداري للنظام من حيث التبعية، وما اذا كان سيكون مستقلا بذاته كمؤسسة عامة او كجهاز يتبع مقام رئاسة الحكومة او يكون هذا النظام على شكل هيئة يرأسها وزير الصحة.
وقد تم التوافق على ان تتمتع الهيئة التي تدير هذا النظام بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي بحيث يكون لها حساب خاص بها في مصرف لبنان وتدار أمواله وفق الية تم التوافق عليها في اللجنة.
اما تمويل النظام فسيعتمد وفق تقرير اللجنة على تخصيص عدد من الموارد المالية ومن بينها بعض الإيرادات الضريبية، خصوصا ان الدولة عجزت حسب التقرير عينه عن القيام بمهام التغطية الصحية عبر وزارة الصحة واصبح المواطن مكشوفا صحيا، فكان لا بد من هذا النظام الذي يتطلب تكامل المواطنين ومساهمتهم ايضا في تأمين العناية الصحية على قاعدة التضامن والمساهمة الاجتماعية.
إلا ان هذا الاقتراح لم يقر، وأرجئ إلى جلسة اخرى من اجل ان يطلع عليه وزير الصحة ركان ناصر الدين ويبدي رأيه، على ان يعاد إلى المجلس بعد اسبوعين لاعادة مناقشته، علما ان هذا الاقتراح كان يفترض ان يقرّ ويحال الى الهيئة العامة بعدما درس بعناية من خلال اللجنة الفرعية ونوقش خلال مرحلة الوزير السابق فراس الابيض وبوجود ممثلين عن الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه.
وتقول مصادر اللجنة ان هذا النظام مهم للبنانيين ومن الضروري اقراره لاسيما انه أخذ حيزا كبيرا من التمحيص والبحث
نسخ الرابط :
