خلافاً لكل المواعيد المضروبة منذ تكليف الرئيس نواف سلام بتأليف الحكومة، فإن موعد الثامن عشر من الجاري، الذي تمّ تحديده من أجل استكمال الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتثبيت الهدنة التي أرساها اتفاق وقف إطلاق النار، قد يحمل تطوراً دراماتيكياً على صعيد ولادة حكومة العهد الأولى، في ظل ما يتمّ تداوله عن ضرورة أن تقوم الحكومة العتيدة بمواكبة آليات تنفيذ الإتفاق على كل المستويات.
ووفق مصادر سياسية متابعة، فإن الوقت يداهم المعنيين بعملية التأليف سواء بالنسبة لرئيس الحكومة المكلّف أو الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما تؤكد عليه رسائل دبلوماسية وصلت إلى بيروت، حملت نوعاً من الحثّ على عدم التأخير في تشكيل الحكومة وفي الإمساك بالقرارات التنفيذية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال تنفيذ الإلتزامات اللبنانية من جهة والمطالبة بتنفيذ الإلتزامات الدولية وتحديداً من الدول الراعية للهدنة من جهةٍ أخرى.
وعن هذه الإلتزامات، تقول المصادر السياسية المتابعة ل"ليبانون ديبايت"، إنها تتعلق بالدرجة الأولى بتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته.
كما أن المصادر توضح أن الإلتزامات الدولية تجاه لبنان، وذلك لجهة تمويل عملية التعافي والإعمار، تشترط تشكيل حكومة أولاً، وأن تلتزم بالمعايير التي حددها خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون ثانياً، وإطلاق ورشة إصلاحية ثالثاً.
وتعتبر المصادر أن سلسلة الخطوات هذه، لم تنطلق بعد نتيجة ما يحيط عملية التأليف من تباينات في المقاربة لصورة وشكل الحكومة ومواصفات الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية، والتي تهدد على الدوام بالعودة إلى نقطة البداية في البحث المستمر عن الوزراء الذين يحملون مواصفات الكفاءة والنزاهة بالتوازي مع الإتجاهات السياسية "غير المستفزة" لأي طرف سياسي داخلي أو لأي دولة من دول اللجنة "الخماسية".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :