افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 09:46 am - أبريل 13 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
مرسوم الترسيم البحريّ يسبق وصول هيل بالأمر الواقع … وتهديد الاحتلال بالردّ بالمثل دياب وعكر ونجار وقّعوا… والمرسوم إلى بعبدا… لطي صفحة الاتهامات / القوميّون لتحويل الاستحقاق الرئاسيّ السوريّ إلى استفتاء داعم لقيادة الأسد /
يتزامن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية للبنان وفقاً للخرائط الجديدة التي أعدها خبراء قيادة الجيش اللبناني، مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وقالت مصادر سياسية مواكبة للحدثين، إن التزامن له مغزى كبير رغم الطابع الوداعي لزيارة هيل وارتباطها بحجزه مواعيد مستقبلية تتصل بانتقاله للعمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية مع نهاية عمله الوظيفي. فهيل يبقى زائراً دبلوماسياً أميركياً رفيعاً حتى آخر لحظة يمضيها في وزارة الخارجية، وهو سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين بصفته الرسمية مصير مفاوضات الحدود البحرية التي تلعب فيها حكومته دور الراعي والوسيط بين لبنان وكيان الاحتلال، خصوصاً ان المفاوضات توقفت بعدما عرض الوفد اللبناني رؤيته لحدود لبنان البحرية وفقاً للمعطيات التقنية والقانونية، التي عجز وفد الاحتلال عن الرد عليها بمعطيات معاكسة فلجأ إلى السياسة، مستعيداً المرسوم الذي صدر عام 2011 عن الحكومة اللبنانية وتم توثيقه لدى الأمم المتحدة، ويأتي المرسوم الجديد لتعديله، ما يعني أن الاميركي كوسيط وراع فعلي للتفاوض، رغم وجود الأمم المتحدة الشكلي على طاولة التفاوض، وعليه أن يتعامل منذ اليوم مع واقع جديد، وستظهر مواقف هيل التي سيحملها معه من واشنطن، التي رافقت التحضير لصدور المرسوم، وفقاً لما نقل عن السفيرة الأميركية من تلويح بتعطل المسار التفاوضي، موقفاً سيحكم هذا المسار تفعيلاً أو تعطيلاً.
كيان الاحتلال لم يتأخّر بلسان وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو المنحلة، يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، أن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيليّة موازية"، متهماً لبنان بأنه يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول، وهذا الموقف سيعني تصعيداً يعطل المفاوضات ولو لمرحلة يختبر فيها قادة الكيان فرص استثمار الحقول الواقعة في المنطقة البحرية الجديدة التي تضمنها المرسوم بصفتها حقوقاً لبنانية، ووفقاً للمصادر المتابعة سيكون على لبنان الاستعداد لمواجهة سياسية ودبلوماسية تصل لحد تحذير الشركات التي تقبل التنقيب في الحقول التي تقع في منطقته الاقتصادية من عواقب ومخاطر مشاركتها، وصولاً الى بحث الخيارات التي تحمي الموقف اللبناني في حال مضي الاحتلال بالتحدّي، خصوصاً أن المقاومة سبق وقالت بلسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنها مستعدّة للدفاع عن أية حدود سيادية تقرّرها الدولة اللبنانية اذا طلب منها ذلك.
في مسار التوقيع كان واضحاً منذ أول أمس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار، قد حسموا أمر توقيع المرسوم، على قاعدة التوافق الوطني بانتقال الملف الى عهدة رئيس الجمهورية، وتوجّه الرئيس بتلبية طلب الوفد اللبناني العسكري وقيادة الجيش بتعديل مرسوم الترسيم لتوفير الغطاء اللازم للوفد المفاوض قانونياً ودبلوماسياً. وقالت مصادر سياسية إن التوقيع يجب ان يفتح الباب لمرحلة توافقية سياسية تزيل التوتر الذي رافق مرحلة ما قبل التوقيع وتضمن اتهامات أسقطها التوقيع. ودعت المصادر الفريق الذي قاد حملة الاتهامات الى تظهير المرسوم كحاصل توافق يجب الحفاظ عليه في مرحلة الدفاع عن المرسوم وصولاً لعودة التفاوض والتحسب لما قد يفرضه المسار التفاوضي، أو إقفال المسار التفاوضي واتجاه الأمور نحو التصعيد، والحاجة في الحالتين للحفاظ على هذا التوافق، بعدما أثبت التوقيع بطلان الاتهامات بالصفقات والتعهدات والاستعداد للمساومة على الحقوق الوطنية بخلفيات كيدية أو تفادياً لعقوبات، أو تنفيذاً لتعهدات لأنه لو صح ذلك لما وقع المرسوم، الذي لم يضغط أحد على أحد لتوقيعه، وجاء تعبيراً عن مواقف تخص جميع من وقعوا بمبادرات وقراءات ذاتية لمواقفهم، خصوصاً أن حزب الله فضل البقاء بعيداً عن الجدال حول الرمسوم تمسكاً لإعلانه كمقاومة الاستعداد لحماية الحدود السيادية التي تقررها المؤسسات الدستورية للدولة ومنعاً لشبهة وقوفه وراء إملاء آلية معينة لهذا التحديد، ما يمنح خصومه فرصة توجيه الاتهامات بنيات وحسابات لحزب الله مرة بتقديم تسهيلات وتراجعات ومرّة بالدفع باتجاه التصعيد.
الحزب السوري القومي الاجتماعي يواصل التحضير للمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الرئاسي السوري، الذي قال رئيس الحزب وائل الحسنية إن المطلوب تحويله الى استفتاء داعم لقيادة الرئيس السوري بشار الأسد.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة أن "فلسطين هي بوصلة نضالنا وشآم العز هي قلعة صمودنا وحاضنة مقاومتنا"، مشدداً على "أننا لن نحيد قيد أنملة عن نهج الصراع ولن نتخلى عن إيماننا الذي هو إيمان متجذر راسخ ثابت يزول الكون ولا يزول". داعياً "الجميع لتحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء شعبيّ مؤيّد للرئيس بشار الأسد".
موقف الحسنية جاء خلال اجتماع إداريّ في مدينة حمص لهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات في حمص، حماة، السلمية، حلب، إدلب وطلبة حمص، بحضور عدد من العمُد والمسؤولين المركزيين.
وحيّا الحسنية قيادة الرئيس بشار الأسد الذي اتخذ قرار المواجهة بحكمة وشجاعة وثبات، كما حيّا الجيش السوري الباسل الذي خاض معارك ظافرة ضدّ الإرهاب فالتفّ حوله الشعب وآزره حزبنا الذي قاتل بنسوره إلى جانب الجيش وقدّم الشهداء والتضحيات. مؤكداً أنّ "الحرب الإرهابية الكونية على سورية إنما هي حرب تستهدف الأمة بأسرها وأن انتصار سورية في مواجهة هذه الحرب هو انتصار لفلسطين ولبنان والعراق والأردن وكلّ بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".
وعن استحقاق الانتخابات الرئاسية في الشام أكد الحسنية "أهميّة تحويل الاستحقاق إلى استفتاء شعبي مؤيد للرئيس بشار الأسد، وهذا واحد من أهدافنا وسنعمل على تحقيقه. ولذلك فالجميع مدعوّون إلى العمل والانخراط في التعبئة لهذا الاستفتاء. وهذا جزء من المعركة التي نخوضها، لا بل معركة أساسيّة في مسار صنع الإنجازات والانتصارات".
وشدّد الحسنية على "أننا حريصون على وحدة الحزب ووحدة القوميين"، ودعا الى بذل أقصى جهد لتأمين أوسع مشاركة في المؤتمر العام واجتماع المجلس القومي لإنجاز استحقاقنا الداخلي وتحمّل مسؤوليّاتنا القومية بصورة فاعلة". وشدد على أنّ "قيادة الحزب حريصة على وحدته ووحدة القوميين، ولذلك فإنّ المؤسسات الحزبية صدرها رحب لاحتضان جميع القوميين، وانتظامهم في وحداتهم الحزبية والقيام بواجباتهم تجاه حزبهم وأمتهم. فأمتنا وشعبنا وحزبنا كلهم يحتاجون إلى طاقات جميع القوميين الاجتماعيين، وبالتالي لا بدّ لنا من توظيف تلك الطاقات في مكانها الصحيح".
وفيما غابت الحركة السياسية على صعيد تأليف الحكومة، خطفت الحدود الجنوبيّة الأضواء مجدداً من بوابة تعديل المرسوم 6433 الذي وقعه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وأحاله الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي وقعه بدوره وأحاله الى رئاسة الجمهورية. وعلمت "البناء" أن الرئيس ميشال عون سيوقع المرسوم خلال اليومين المقبلين.
وهذه الخطوة اللبنانية الرسمية هي بمثابة تحديد لبنان لحدوده البحرية مع فلسطين المحتلة وبعد ذلك أصبح لزاماً على المفاوض اللبناني الذي يدير ملف التفاوض مع "اسرائيل" في الناقورة الالتزام بالمساحة الجديدة التي ثبتها لبنان الدولة تمهيداً لتثبيتها في الأمم المتحدة.
وكان الوزير نجار أعلن في مؤتمر صحافي، انه وقّع "المرسوم 6433"، مشيراً الى أن "تحفظنا عن المرسوم وتريثنا كانا لأننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المسّ بالدستور".
وشدد نجار على أنّ "الحملة الممنهجة في اليومين الماضيين لا تستهدفني أنا شخصيًّا، إنّما تستهدف التيار الّذي أنتمي إليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية"، مؤكّدًا "أنّني أتصرّف دائمًا بضمير حيّ وصدق وشفافيّة، وأعتبر أنّني لست فقط ملزمًا تجاه نفسي، بل تجاه المدرسة الّتي أمثّلها، وهي ممتدّة من رئيس الجمهوريّة الراحل سليمان فرنجية إلى الوزير السابق سليمان فرنجية، وهي مدرسة بُنيت على الأخلاق والمناقبيّة والصمود والعداء المطلق لـ"إسرائيل" ونظافة الكف".
وشددت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود الجنوبية لـ"البناء" على أن "الخطوة اللبنانية المتمثلة بتوقيع المرسوم لها انعكاسات على الملف وعلى مسار التفاوض لمصلحة لبنان وربما تتوقف المفاوضات لأن العدو الإسرائيلي لن يعود الى الطاولة في ظل توسيع لبنان مساحة حقوقه البحرية، إذ إن تعديل المرسوم أضاف حوالي 1400 كلم مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة". ولفتت المصادر الى ان "لبنان لن يعود الى المفاوضات إلا وفق الوضعيّة التفاوضيّة الجديدة، متحصناً بالحقوق التي بيّنها في تعديل المرسوم وأسقط الشرط الاسرائيلي الذي كان يفرض اطاراً للمفاوضات على مساحة 860 كلم الذي يعيق استثمار لبنان حقل نفطي كبير يقع ضمن بلوك 9 اللبناني وبلوك 72 في فلسطين المحتلة".
وأكد المكتب السياسيّ لحركة أمل بعد اجتماعه أمس، على "أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً الرئيس نبيه بري"، مجدّدة موقفها "بأن على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق".
وفي سياق ذلك أكدت أوساط في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" أن "ملف ترسيم الحدود بات بعهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش اللبناني ومَن بيدهم التوقيع. وعندما وقعوا انتهى الأمر وأصبح المرسوم ناجزاً". واوضحت الأوساط أن "توقيع وزير الاشغال أسقط كل الاتهامات برفض جهات معينة التوقيع على المرسوم".
وفيما لوحظ أن توقيع المرسوم سبق وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت لكي لا تؤثر زيارته على الموقف اللبناني، أشارت أوساط كتلة التنمية والتحرير الى أن "التسريع بتوقيع المرسوم جاء بضغط الاتهامات التي طالت وزير الأشغال ومن خلفه رئيس المردة سليمان فرنجية". وتخوفت الأوساط من أن يؤدي الخلاف الحدودي النفطي مع العدو الإسرائيلي الى توتر عسكري قد يجرّ الى حرب ما يدعو الى تحصين الموقف الوطني اللبناني وتأليف حكومة بشكل سريع لتحصين الجبهة الداخليّة على كافة المستويات لمواجهة الأخطار المتعددة المحدقة بلبنان".
وبحسب المعلومات فإن ديفيد هيل سيصل الى بيروت مساء اليوم على أن يصدر بيانٌ عن السفارة الأميركية يحدد برنامج لقاءاته والمواضيع التي سيبحثها، وسيلتقي هيل بحسب المعلومات رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال وعدداً من قادة القوى السياسيّة بينها الحريري، كما يلتقي أيضاً مجموعة من المجتمع المدني. وتشمل محادثاته مواضيع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، والأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة والأزمة المالية والاقتصادية وسبل مساعدة لبنان.
في المقابل، كان وقع الخطوة اللبنانية ثقيلاً على العدو الإسرائيلي وشكلت صدمة له، اذ أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيليّة موازية". وقال إن "لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول". وأضاف "هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاماً الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائيّة ولإبداء "موقف وطني" وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".
في غضون ذلك، يستأنف الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته على العواصم الكبرى ويتوجه إلى روسيا في الايام القليلة المقبلة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة "ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة". وقال إنه سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو. واضاف "سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني". وأردف "موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة الماليّة".
وفي تهديد فرنسيّ جديد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه "لن نتردّد بالعمل ضد من تخلّى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة". وأضافت "نحن على اتصال مع شركائنا الأوروبيين لوضع مقترحات لتحقيق هذا الهدف".
وفيما تجدّد مصادر التيار الوطني الحر اتهام الحريري بالمماطلة بتأليف الحكومة بانتظار متغيرات اقليمية ودولية، ويرمي الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية، شددت المصادر على اصرار رئيس الجمهورية والتيار على مسألة التدقيق الجنائي كمدخل للإصلاح وكشف أموال اللبنانيين والارضية التي ستنطلق منها الحكومة في عملها على الصعد كافة.
الا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير وضعت هذا الامر في اطار المزايدات وفي غير محلها، موضحة لـ"البناء" الى أن "التدقيق الجنائي صار قانوناً ولديه مسار قانوني قضائي وبحاجة لحكومة فاعلة وجادة وقادرة على مواكبة تنفيذه"، وتساءلت لماذا حصر التدقيق في مصرف لبنان فقط بينما القانون شامل كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والصناديق
وخاصة وزارتي الاتصالات والطاقة؟".
ودعت قيادتا حركة أمل وحزب الله للإسراع بتأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تشكّل مخرجاً ممكناً يُرضي المكونات كافة التي تعمل على خطّ التشكيل.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بين القيادتين في مقر الهيئة التنفيذية للحركة، حضره عن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ومسؤول الإعداد والتوجيه أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى قيادتي التنظيمين في الأقاليم والمناطق.
وجرى التباحث خلال اللقاء في مجمل الملفات السياسية، على رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة إنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين، وضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل، لا سيما مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تشكّل مخرجاً ممكناً يُرضي كافة المكونات التي تعمل على خطّ التشكيل.
كما نبّه المجتمعون من "حساسية الوضع الصحيّ الذي يمر به لبنان، وشددوا على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين حول خطورته، وتكثيف الجهود للخروج من هذا التحدّي الوبائي، مع الإشادة بعمل وتضحيات الفرق الطبية والصحية في هذا الإطار".
واتفق المجتمعون على "استمرار التنسيق الكامل بين حركة أمل وحزب الله في كافة الملفات، وضرورة قيام الدولة بواجباتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة تجاه مواطنيها ولاسيما على أبواب شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي لطالما شكّل واحة للأمن والإيمان والطاعة".
بدوره، أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مواقف بارزة مهادنة لحزب الله وتحمل رسائل الى الحريري تدعوه الى التنازل والتوافق مع الرئيس عون. وجدّد الدعوة الى التسوية الداخلية من دون انتظار الخارج. ورأى أن "الحل يجب أن يكون داخلياً من دون استثناء لأي طرف من التسوية ومن بين من أقصد عدم استثنائهم "حزب الله" ولا يتوقعن أحد أن يساعدنا أي طرف خارجي"، مشدداً على أننا لا يمكننا تجاهل وجود حزب الله فهم جزء من النظام وداخل المجلس النيابي والحكومة؛ وحدها التسوية تحل مسألة السلاح وهي لن تكون داخلية، ولكن اليوم فالظروف مختلفة والموازين مختلّة والإيرانيون لديهم صبر طويل وقادرون على استخدام الكثير من الملفات".
وأمل جنبلاط، من الآن لغاية موعد الانتخابات الرئاسية، "أن يتفهم الجميع ضرورة التسوية والرئيس الحريري يعرف ذلك، لكن ربما كل منا على موجة مختلفة وقد حكم ثلاث سنوات عندما كان متفقاً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فالأولوية الضرورية الآن للحكومة لا إقالة لرئيس الجمهورية ميشال عون".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
"رايح عالماكسيموم" في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم
أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان "لن يخضع للابتزاز" في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. ونقل زوار عن رئيس الجمهورية "أننا مع أن يأتي خبراء في علوم البحار لمساعدتنا، سواء على الحدود البحرية جنوباً أو شمالاً. لكن هل يقبل الإسرائيليون؟"، مشدداً على أن "أيّ بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعاً أو تثبيتاً، يأتي في سياق سياديّ لبنانيّ بحت. وكنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض. هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر"!
زوار رئيس الجمهورية نقلوا استغرابه الضجة الإعلامية في شأن ترسيم الحدود مع سوريا والمبالغة في الكلام عن تغييرات وتعديلات يقوم بها السوريون، لافتاً إلى "أنني اتصلت بالرئيس بشار الأسد، وسألته: سيادة الرئيس ماذا تفعلون على الحدود البحرية؟ فأجابني: علمي علمك"!
وفي سياق آخر، نُقل عن رئيس الجمهورية أنه "رايح عالماكسيموم" في ملفّ التدقيق الجنائي. بالتالي، لا مقايضة في هذا الموضوع إذا كان ثمة من يعتقد بأن العودة عن المطالبة بالتدقيق قد تسهّل الولادة الحكومية أو أنها أحد أسباب تعسّرها. و"هذا ليس عناداً... بل أمر مطلوب، أولاً من أجل اللبنانيين الذين من حقهم أن يعرفوا أين ضاعت أموالهم والأسباب التي أدّت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي. كما أنه مطلوب دولياً، أميركياً وفرنسياً ومن صندوق النقد الدولي، لإظهار مدى جدّيتنا في الإصلاح. وهو أحد البنود الرئيسية في المبادرة الفرنسية. العالم عمل "باريس 1" و"باريس 2" و"باريس 3" ويريد أن يعرف أين ذهبت الأموال وتحديد سبب الانهيار". رئيس الجمهورية أكّد، أيضاً، أن التمسّك بالتدقيق بعيد عن المكايدة السياسية.... وقد تكون هناك أخطاء مهنيّة، لا جنائيّة، وراء ما حصل. ولكن يجب أن يتحمّل مسؤوليتها من ارتكبها.
وعن التناقض بين تشديد هذه الدول على أهمية التدقيق ووقوفها في الوقت نفسه إلى جانب الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي نُقل عنه أنه يفضّل إرجاء هذا الملف بحجة أنه ليس موضع إجماع، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه تساؤله عمّا إذا كان هذا التناقض الوحيد؟ "أليس تناقضاً التشديد على حكومة اختصاصيين برئاسة رئيس حزب سياسي؟". أما اتخاذ أي إجراء بحقّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فأمر "ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُعتبر شريكاً في تكوين السلطة لكنه ليس شريكاً في إدارتها". إلّا أنه رغم ذلك، "سيواصل إخبار الناس بما يجري لأن هذا من حقهم".
المصادر نقلت عن رئيس الجمهورية تأكيده استمرار "الأسباب المانعة للتأليف الحكومي"، وهي أسباب "وحده الرئيس المكلّف يعرفها ولا يبوح بها. لكنه يعرف جيداً أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة. وهو يقوم بها طلباً لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هي، ولم تأتِه بعد". وأشارت إلى أن الحريري "يقول إنه يؤلّف الحكومة. لكنه، منذ تكليفه، لم يقدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، وهناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله. في المرة الوحيدة التي قدّم فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصى رئيس الجمهورية الأمر فسمع نفياً من الحزب لأن يكون قد سلّم الرئيس المكلف أية أسماء". وأكد عون لزواره: "من ناحيتنا، لم نكن سلبيين أبداً في التعاطي. لكنهم طوال الوقت يعايرونني بجبران (باسيل). أنا معلّمو لجبران مش هوّي معلّمي".
رئيس الجمهورية كرّر الإشارة إلى المادة 53 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على أن الرئيس "يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة"، و"هناك قراءة للإلزام هنا تتعلق بإلزامية الاستشارات لا إلزامية نتائجها". كذلك تنص الفقرة الثالثة على أن الرئيس "يُصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً"، والفقرة الرابعة على أنه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم"، والفقرة الخامسة على أنه "يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة". وخلص عون إلى أنه "في هذه الفقرات، فإن كل ما يتعلّق بتكوين السلطة لديّ الحق بالتوقيع عليه. صحيح أن بالي مشغول، لكن ضميري مرتاح".
وعن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من أمس، إلى الكفّ عن "اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي - الدولي"، نقل الزوار عن رئيس الجمهورية قوله: "لا تعليق".
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
تعديل الحدود: تخبط في انتظار ديفيد هيل
قفز ملف #ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية مع إسرائيل الى واجهة التطورات متجاوزاً معادلات التعجيز والتعطيل والتصعيد الكلامي المقذع المتصلة بأزمة #تشكيل الحكومة الجديدة بما وضع لبنان امام استحقاق بالغ الدقة خصوصا انه كان المبادر الى خطوة توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتثبيتها في مرسوم استجمعت عليه التواقيع اللازمة. وبدا واضحاً ان خطوة دقيقة بهذا الحجم من المسؤولية التقريرية الوطنية التي ربما يترتب عليها نسف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة المتصلة بترسيم #الحدود البحرية الجنوبية التي جمدت بعد اربع جولات، كان يفترض ان تنتظر غطاء سياسياً واسعاً جداً من الناحية الوطنية وقرارا من مجلس الوزراء من الناحية الدستورية السليمة، ولكن عِوَض ذلك جرى اللجوء الى الموافقة الاستثنائية لرئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال في اجراء قد يوصم بالتشكيك والالتباس. وعلمت “النهار” ان اتجاها الى التريث في درس الخطوة عاد وظهر ليلا لئلا يترتب على لبنان محاذير سلبية للغاية في حال التسرع في توقيع المرسوم وإرساله في رسالة رسمية الى الأمم المتحدة اذ جرى تسريب صورة لرسالة أعدها رئيس الجمهورية ميشال عون مؤرخة في أيلول من العام الماضي بمرسوم التعديل بما يفهم منه ان العهد عدل عن إرسالها ومن ثم بدأت المزايدة أخيرا بتوقيع مرسوم جديد. ولذا برز الاتجاه الى التريث باعتبار ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لا يمكن ان يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت الامر وهو من صلاحيته، وقد استشيرت هيئة الاستشارات في وزارة العدل رأيها، فأكدت ان الملف يحتاج الى مجلس الوزراء. وستتجه الأنظار الى المحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط #ديفيد هيل في بيروت التي يصلها غدا لبضعة أيام اذ ان استعجال السلطة السياسية اصدار مرسوم تعديل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بدا على ارتباط مباشر في توقيته عشية وصول هيل. وهو الامر الذي يعني ان هذا الملف سيكون أساسيا في محادثات هيل مع الرؤساء والمسؤولين علما ان المعطيات السباقة عن الموقف الأميركي تشير الى انه سيكون سلبيا للغاية وسيحذر لبنان من ان الاتجاه الأحادي سيعني نسف المفاوضات ونسف مشاريع التنقيب عن النفط والغاز. كما ان الملف الثاني الأساسي الذي سيطرح بين هيل والمسؤولين الرسميين والقادة السياسيين هو الملف الحكومي علما ان خبرة هيل الواسعة في الوضع اللبناني ستجعل زيارته الوداعية قبل انتهاء مهمته في منصبه تتسم بأهمية بارزة نظرا الى التوصيات والتوجهات التي سيتركها لمن سيخلفه في منصبه.
اما المحطة الخارجية البارزة الأخرى حيال الملف الحكومي فتحضر مع الزيارة التي سيقوم بها غدا الرئيس المكلف #سعد الحريري لموسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي #لافروف وعدد من المسؤولين.
وقد أعلن لافروف ان #روسيا تنتظر زيارة الحريري. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة “ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة”. وقال إنه سيتم أيضا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو. واضاف “سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني”. واضاف “موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية”.
توسيع الحدود
وسط التخبط والتعقيدات المتعاظمة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، سارت السلطة نحو تثبيت الترسيم الجديد للحدود البحرية الجنوبية، واتخذت خطوة جديدة امس في هذا الاتجاه. فبعد قرار قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية بتبنّي الحدود الجديدة الموسعة (التي تضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة)، وموافقة السرايا على ذلك، انضم امس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، آخر الوزراء المعنيين بتوقيع مرسوم تعديل الحدود وتوسيعها، الى ركب التعديل. واعلن نجار، في مؤتمر صحافي، انه وقّع المرسوم 6433 الذي أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة. واشار الى ان “تحفظنا عن المرسوم وتريثنا كانا لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور”. وقال “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه”. وكان عُقد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة ووفد من قيادة الجيش من جهة ثانية. وبحسب المعلومات ضم الاجتماع الأعضاء العسكريين في مفاوضات الناقورة، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك في المرسوم الخاص. وكانت حركة “امل” أكدت امس “أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوما الرئيس نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق”.
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر مساء توقيع المرسوم وفقا لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني لافتة الى ان المصلحة المذكورة “قدمت إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا وهذا يشكل مسؤولية وطنية تحتم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه “.
ولاحقا أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء انها أحالت اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 “وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفق الأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على ان يصار الى عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية “.
الرد الإسرائيلي
ولكن إسرائيل سارعت الى الرد على الخطوة اللبنانية فاعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن “خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية”.
والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة .
وقال الوزير الإسرائيلي إن “لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول”. وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء “موقف وطني” وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى”. وقال إنه “في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا”.
جنبلاط
وفي غضون ذلك اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط “أننا اليوم في خطر أكثر مما كنا عليه في الحرب”، مشيرا إلى أننا قد نخسر لبنان كوطن متنوع وقد نصبح كفنزويلا وهنا التحدي الأكبر”. ورأى أن “الحل يجب أن يكون داخلياً دون استثناء لأي طرف من التسوية ومن بين من أقصد عدم استثنائهم “حزب الله” ولا يتوقعن احداً أن يساعدنا أي طرف خارجي”، مشددا على أننا لا يمكننا تجاهل وجود حزب الله فهو جزء من النظام وداخل المجلس النيابي والحكومة. وحدها التسوية تحل مسألة السلاح وهي لن تكون داخلية ولكن اليوم فالظروف مختلفة والموازين مختلّة والإيرانيون لديهم صبر طويل وقادرون على استخدام الكثير من الملفات.
وأمل جنبلاط، “من الأن لغاية موعد الإنتخابات الرئاسية، أن يتفهم الجميع ضرورة التسوية والرئيس المكلف سعد الحريري يعرف ذلك لكن ربما كل منا على موجة مختلفة وقد حكم ثلاث سنوات عندما كان متفقاً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فالأولوية الضرورية الآن للحكومة لا إقالة لرئيس الجمهورية ميشال عون” .
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
زيارة هيل “استكشافية”… وباسيل يسعى للقاء “بياضة 2”
“ترسيم” حدود بين “جُزُر” 8 آذار… وبري “فخّار يكسّر بعضو”!
بين رئيس حكومة مكلّف يشق طريقه إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يختتم الشهر في الفاتيكان حيث يستقبله البابا فرنسيس، وبين رئيس جمهورية مكلّف تنفيذ أجندة محور الممانعة في الإجهاز على الدولة وسلخ الكيان اللبناني عن هويته العربية وهواه الغربي، تراوح عربة البلد مكانها على سكة تتنازعها “أحصنة” رئاسية باتجاهات متناقضة، بينما لم يعد يفصل اللبنانيين سوى أمتار قليلة عن بلوغ حافة انهيار سحيق، تحت قيادة عهد عقيم لم يعد حتى حلفاؤه يرون في استمراره جدوى ولا منفعة… إلى درجة لم يتوان معها اللواء جميل السيّد عن إسداء رئيس الجمهورية ميشال عون نصيحة صريحة على الهواء بـ”الاستقالة” لإفساح المجال أمام “إعادة تكوين السلطة” من خلال إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكّرة.
لكن، ولأنه “الجنرال” الذي خبره اللبنانيون جيداً وعايشوا ويلات عهده في الحرب والسلم، لا يبدو الرئيس عون في وارد التراجع عن معاركه العبثية، في “التأليف” و”التدقيق”… وصولاً إلى “الترسيم” حيث خاض منذ 1 تشرين الأول من العام الفائت حرباً ضروساً مع عين التينة لإسقاط “اتفاق الإطار” الذي أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري التوصّل إليه مع الجانب الأميركي، فتربّص به وحاصره منذ الحين، تارةً في شكل الوفد وأخرى في عضويته، وطوراً في المزايدة عليه وتخوينه بالانتقاص من النطاق البحري للحدود اللبنانية، في سياق بدا أشبه بمعركة “ترسيم حدود بين “جُزُر” قوى 8 آذار الرئاسية والسياسية”، بحسب تعبير مصادر مواكبة لهذا الصراع الذي بلغ مداه أمس، مع تسليم برّي بالأمر الواقع على قاعدة “فخار يكسّر بعضو”.
إذ وبينما يسود الصمت المطبق حيال مسار ملف تأليف الحكومة في أروقة قصر بعبدا، وبخلاف مرسوم التشكيل العالق في أدراج القصر، يتصاعد الدخان الأبيض اليوم من مرسوم “الترسيم” إثر توقيع رئيس الجمهورية عليه معدلاً وموافقاً عليه من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال العامة والنقل، بعدما أنهى رئيس “تيار المردة” عملية الابتزاز العونية بإعطاء الضوء الأخضر للوزير ميشال نجار للتوقيع على المرسوم. وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ “التيار الوطني الحر استخدم بشكل واضح هذا الملف كمادة جديدة في بازاره السياسي المفتوح في مواجهة الحلفاء والخصوم، وكان يُمنّي النفس بعدم توقيع نجار على المرسوم، لاستخدام ذلك بمثابة “ورقة تخوين وتفريط بالحقوق” في وجه فرنجية، الذي عاد ففضّل، بالتنسيق مع بري، رمي الكرة إلى الملعب العوني ووضعها في شباكه مباشرةً”.
وبالتوازي، رأت المصادر أنّ استعجال التواقيع على تعديل مرسوم الحدود البحرية، من قبل قوى 8 آذار بجناحيها الوزاري والرئاسي، إنما أتى “استباقاً لزيارة الموفد الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، في محاولة لوضعه أمام أمر واقع جديد يجب على الأميركيين الانطلاق منه في مسألة إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، لكن هذه المرّة عبر بوابة قصر بعبدا وليس عين التينة”، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ زيارة هيل “ذات طابع استكشافي” عشية مغادرة منصبه في الخارجية الأميركية، ومن المستبعد أن ينتج عنها أي “حل أو حلحلة لموضوع التفاوض الحدودي بين لبنان وإسرائيل”.
وحول الملف الحكومي، لفتت المصادر إلى أنّ “التوقعات لا تخرح عن سياق أن يحمل هيل معه موقفاً أميركياً لا يختلف عن المواقف السابقة الداعية الى تشكيل حكومة تحظى بالمصداقية من الاخصائيين وتبدأ في تنفيذ البرنامج الاصلاحي المطلوب من المجتمع الدولي وصندوق النقد”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ الأنظار تتجه إلى إمكانية أن يلتقي هيل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، خصوصاً وأنّ الأخير يسعى عبر عدة قنوات إلى تأمين عقد مثل هذا اللقاء أسوةً باللقاء المطول بينهما في منزله في البياضة عام 2019، أقله عبر استدراجه للبحث في مستجدات ملف الترسيم الحدودي”، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ “لقاء البياضة عُقد قبل فرض عقوبات أميركية على باسيل، وبالتالي من المستبعد أن يقدم هيل على زيارة شخص مدرج على قوائم عقوبات بلاده”، وذكّرت في هذا الإطار بأنّه زار بيروت غداة انفجار المرفأ “على مدى 3 أيام من دون أن يدرج باسيل على جدول لقاءاته”.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: حبس أنفاس قبل العقوبات.. والداخل صدامات.. وتزخيم مبادرة بري تجنباً للاحتمالات
المناخ العام في لبنان يعكس حالاً من حبس الأنفاس على كلّ المستويات في انتظار ما تخبئه الايام المقبلة من احتمالات وسيناريوهات خطيرة، تبعاً لاصطدام كل المساعي الداخلية والخارجية الرامية الى اخراج البلد من ازمته، بالحائط المسدود.
الداخل قلق بشكل عام، والشعور العام لدى اللبنانيين انّهم صاروا متروكين لمصيرهم، فمن جهة كلّ المنصّات السياسية المتناحرة ترصد اتجاهات الرياح الفرنسية والعقوبات التي ستفرضها باريس على ما من سمّتهم معطّلي تشكيل حكومة المبادرة الفرنسية.
ومن جهة ثانية، تتواصل في موازاة هذا الرّصد، ما بدا أنّها تموضعات سياسية خلف متاريس الاشتباك، وشحنٌ لكل منصّات المواجهة السياسية والاعلامية وغيرها، في انتظار المواجهة على جبهات متعددة، والتي يبدو انّها تدرجت من معركة ليّ اذرع وعضّ اصابع، حكمت اشهر تعطيل الحكومة، الى معركة قضم أصابع وكسر اذرع، وربما اكثر من ذلك. ويشي بذلك الاستنفار السياسي بين اطراف الأزمة، والارتفاع المتعمّد في وتيرة التوتر في الايام التالية للحراك العربي الاخير في اتجاه لبنان، والحدّة القاسية في نبرة التخاطب السياسي بين المكونات المتناقضة، والكلام المتبادل بينها فوق الزنار وتحته، حول عناوين مختلفة وملفات متفجّرة.
استعجال العقوبات
وعلى الرغم من الإشارات التي ترد من العاصمة الفرنسيّة حول المباشرة في وضع سلة العقوبات وقرب الاعلان عنها، إلّا أنّ المسرح الداخلي يشهد حركة اهتزاز تُنذر بتصدّعات على غير صعيد، حيث يبدو وكأنّ مجرياته تتقصّد دفع الجانب الفرنسي وربما غيره من الدول الاوروبية في اتجاه إنضاج هذه السلّة وتقريب موعد الاعلان عنها، وخصوصاً انّ المناخ العام في البلد يوحي وانّها ستستهدف حصراً الجبهة الرئاسية وفريقها السياسي.
في هذا الوقت، نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، انّ اجواء باريس تشي بقرب إصدار الخطوات العقابية في حقّ معطلي الحكومة في لبنان، وثمة حديث في الاوساط الرسمية الفرنسية عن بيان شديد اللهجة سيصدر عن الاليزيه او وزارة الخارجية الفرنسية، يسبق أو يقترن مع هذه العقوبات. وباريس ما كانت ترغب في بلوغ هذا الحدّ، لولا التعنّت الذي لمسته من جانب بعض المستويات السياسية والرسمية في لبنان، التي غلّبت مصالحها السياسية والحزبية، وتجاهلت عمداً الفرصة التي تتيحها المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من ازمته الصعبة، واخلّت بتعهداتها التي قطعتها للرئيس ايمانويل ماكرون بالالتزام بمبادرة وتشكيل حكومة وفقاً لمندرجاتها.
وتشير المصادر الديبلوماسية، الى انّ المستويات الرسمية الفرنسية تنظر بارتياب وقلق الى تصاعد التوتر السياسي في لبنان، الذي يبدو انّه مفتعل، ومن شأنه ان يودي الوضع في هذا البلد الى تأزّم وتعقيد اكبر، يدفع ثمنه الشعب اللبناني الذي يعاني وضعاً مأساوياً، والذي تؤكّد الاوساط الفرنسية الرسمية، انّ باريس لن تتخلّى عنه، وهي على التزامها بدعمه بمعزل عن الطاقم السياسي المعطّل.
وتلفت المصادر، الى انّ باريس تتشارك في قلقها على لبنان مع المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مع المجموعة الاوروبية التي تخشى من أن ينحدر الوضع في لبنان الى حدّ يصبح ميؤوساً منه. ومن هنا تأكيدها المتكرّر والملح على القادة السياسيين في لبنان، وقد أُبلغ اليهم في الأيام الاخيرة، عبر قنوات التواصل، بتحمّل المسؤولية تجاه بلدهم، واثبات صدقيتهم وجدّيتهم في وقف مسار الغرق الذي يدفعونه اليه.
ورداً على سؤال حول ما يُقال انّ صدور العقوبات الفرنسية معناه انّ باريس اخرجت مبادرتها نهائياً، وفتحت الباب في لبنان على مشكل كبير، قالت المصادر الفرنسية من باريس: «الوقت اصبح ضيّقاً جداً، والتزام باريس بفرض عقوبات هو التزام نهائي، وبالتأكيد انّ الموقف الفرنسي بعد العقوبات سيأخذ شكلاً تصاعدياً، الّا اذا صدرت عن الجانب اللبناني إشارات اكيدة وعاجلة مناقضة لكل المسار السابق، وتعكس توجّهاً جدّياً وملموساً لالتزام ثابت بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة بصورة عاجلة. في الخلاصة، انّ الكرة اليوم في ملعب المعطّلين للاستفادة من الفرصة التي ما زالت متاحة امام القادة اللبنانيين لبلوغ هذا التفاهم وتجنّب الضغوط والعقوبات».
الى ذلك، نقلت «سكاي نيوز» عن الخارجية الفرنسية، انّ باريس لن تتردّد بالعمل ضدّ من تخلّى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة».
وتابعت: «نحن على اتصال مع شركائنا الأوروبيين لوضع مقترحات لتحقيق هذا الهدف».
حروب متعددة
ولعلّ المراقب للمشهد الداخلي يطرح اكثر من علامة استفهام حول اشتعال الحروب السياسية على أكثر من خط، بين بكركي وبعبدا، في ظلّ الموقف المتقدّم لبكركي من حرب التدقيق وربط القيام به وإنجاحه بتشكيل حكومة خلافاً للموقف الرئاسي الداعي الى الإجراء الفوري للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وكذلك اشتعال حرب البيانات في وقت واحد، وتحديداً بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، اللذين ذكّرت الحدّة في الخطاب المتبادل بينهما بالتاريخ الصدامي بينهما في ما سُمّيت «حرب الالغاء»، وكذلك ارتفاع التقاذف السياسي بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» والاتهامات المتبادلة بتعطيل تأليف الحكومة، وايضاً اشتعال الجبهة بين الفريق السياسي لرئيس الجمهورية وبين حركة «أمل»، سواء حول الملف الحكومي المعقّد وما يتصل بالثلث المعطّل، وكذلك حول ملف ترسيم الحدود البحرية وتقاذف الاتهامات والمسؤولية عن تعطيل هذا الملف وتعليق المفاوضات، مع ما يترتب على التأخير فيها من أضرار جسيمة على لبنان.
إرتدادات.. وتمسحة
كل تلك الحروب السياسية، تُضاف الى الفلتان الذي يضرب كل الأرجاء اللبنانية، ويوشك ان يجرّ البلد الى فوضى لا تبقي شيئاً، وتُضاف ايضاً الى الحرب التي تُشن يوميّاً على المواطن اللبناني، وتعدم كل مناحي ومفاصل حياته ومعيشته، حتى وصل الى حال صار يتسوّل فيها رغيف خبز. والاخطر من كل ذلك، الحرب على الليرة، وسط مخاوف مما يُحكى في مختلف الأوساط عن تحضيرات في غرف السوق السوداء لقفزات جنونيّة للدولار.
وسط هذا المناخ الحربي، بدأ المواطن اللبناني يعيش مسبقاً ارتدادات تلك الحروب، التي تجلّت بأبشع صورها في أرتال السيارات امام محطات المحروقات والشحّ في مادة البنزين واحتكاره وتخزينه وتهريبه، وكذلك في طوابير المواطنين أمام الأفران، وفي الشحّ الهائل في الأدوية، وفي المواد الإستهلاكية الاساسية المدعومة وغير المدعومة في محلات السوبر ماركت والغلاء الذي يحلّق بالأسعار الى ما فوق السحاب، فيما المتحكّمون بالبلد والممسكون بزمام أمره، في أعلى درجات «التمسحة السياسيّة»، ويمعنون بجشع ما بعده جشع، في صبّ الزيت على النار لإحراق ما بقي من البلد.
تطورات دراماتيكة
«على هذه الصورة لن يكون في مقدور البلد ان يستمر لأسابيع قليلة جداً»، على ما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، في معرض توصيفه لواقع البلد واشتعال الجبهات السياسية الداخلية، بعد فشل الجهود الخارجية والوساطات الداخلية في فك العِقَد المانعة لتشكيل الحكومة.
ويعبّر المرجع نفسه عن قلق بالغ من الجوّ الصدامي الذي دخل فيه البلد في الايام الأخيرة، وأعاد رفع المتاريس بين المكونات السياسية، وهو الامر الذي قد ينذر مع استفحاله وتورّمه الخطير، بتطورات دراماتيكية أشدّ خطراً، ويُخشى معها ان يفلت البلد من أيدي الجميع، نصبح جميعنا عاجزين أمام سرعة الإنهيار وتداعي الهيكل اللبناني بالكامل.
ورداً على سؤال، يشير المرجع الى أنّه بلغ مرحلة متقدّمة جداً في تشاؤمه، ومع ذلك لا يرى انّ الافق مسدود بالكامل، فإمكانية بلوغ تفاهم لم تُعدم بعد، وخريطة الطريق الى هذا التفاهم محدّدة في مبادرة الرئيس نبيه بري، التي باتت تشكّل الأمل الوحيد المتبقّي الذي يمكن ان يُبنى عليه هذا التفاهم وبالتالي إحداث نقلة نوعية للواقع اللبناني، من اجواء الانفجار السائدة حالياً، الى اجواء الإنفراج.
تزخيم مبادرة بري
ما اشار اليه المرجع المذكور، يتقاطع مع ما تؤكّد عليه الأجواء المحيطة بمبادرة بري، لناحية تزخيم حركة الاتصالات والوسطاء حولها في هذه المرحلة وصولاً الى حكومة متوازنة، وخصوصاً أنّها تحظى بإجماع خارجي حولها، وكذلك بتأييد داخلي واسع لها، وباتت بالتالي تشكّل الفرصة الاخيرة المتاحة للخروج من الأزمة، وتشكيل حكومة اختصاصيّين من غير السياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، ولا ثلث معطلاً لأي طرف فيها.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، أنّ الرئيس بري، يولي جدّية مطلقة لمبادرته، ويعزلها عن كلّ الجوّ السياسي المتوتر، ويحرص على ابقاء مندرجاتها طيّ الكتمان، تاركاً للحراك الذي يجري بوتيرة سريعة ومكثّفة حولها، أن يبني مساحة مشتركة حول الحكومة العتيدة، وتحديداً بين شريكي التأليف؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري.
وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ مبادرة بري لا تتوخى الربح الشخصي لرئيس المجلس، ولا لحركته السياسية ولا لحلفائه وفريقه السياسي، بل انّها مرتكزة على هدف وحيد، هو الجمع ولمّ الشمل الداخلي المشتّت، وأن يربح البلد استقراره وسلامه الداخلي عبر تشكيل حكومة يتشارك فيها الجميع في تحقيق هذا الهدف، وأن يربح الوطن، معناه بالتأكيد انّ الكلّ رابحون.
العقد المتبقية
الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ مبادرة بري كانت قد قطعت، حين طرحها على كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على حكومة، فحجم الحكومة لم يعد نقطة خلافية، والليونة جدية من قبل الرئيس المكلف حيال عدم التمسك بحكومة من 18 وزيرا. وثمة موافقة واضحة على حكومة من 24 وزيرا وفق معادلة 8-8-8. كما ان ثمة ليونة من قبل الحريري حول وزارة الداخلية بحيث حسم الامر حيالها على قاعدة ان يقترح رئيس الجمهورية اسم وزيرها على الرئيس المكلف الذي له أن يوافق على الاسم فيثبّت، او يرفضه فيقترح رئيس الجمهورية اسماً بديلاً.. وهكذا حتى يتم تثبيت الاسم بالتوافق بين عون والحريري.
وتلفت المصادر الى انه حتى الآن ما زالت وزارة العدل معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. واجواء الطرفين تؤكد انها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف الى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.
الثلث المعطّل
اما في ما خص الثلث المعطل، فما زال مصيره ملتبساً، فالرئيس المكلف لا يرى فرصة لتشكيل حكومة طالما ان رئيس الجمهورية مصرّ بدوره على الثلث المعطل، فيما الاجواء القريبة من رئيس الجمهورية تصر على نفي هذه «التهمة» وتعتبرها ذريعة يستند اليها الرئيس الحريري للهروب من تشكيل حكومة.
وبحسب الاجواء القريبة من عون فإن هذا الثلث ليس مطلباً للرئيس، وينقل عن مطلعين على هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ 8-8-8، وأن تكون حصته 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وتتألّف هذه الحصة من 7 مسيحيين (الوزير الأرمني ضمنهم) و1 درزي. الّا ان هذا الامر لم تؤكده الاوساط القريبة من الرئيس المكلف مشيرة الى انه لو تم التخلي عن الثلث المعطل لسلكت الحكومة طريقها فوراً الى التشكيل.
عقدة الوزيرين
والى جانب ذلك، كشفت مصادر عاملة على خط الوساطات الداخلية لـ»الجمهورية» انّ نقطة الخلاف الجوهرية في حكومة الـ24 وزيرا، كامنة في توزيع سائر الوزراء المسيحيين الذين يعتبرون من خارج حصة رئيس الجمهورية. حيث انّ هناك تسليماً بحصول تيار المردة على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يرفض رئيس الجمهورية ان يكونا من حصة الرئيس المكلف الذي نال في الحكومة كامل الحصة السنية. ورفض الرئيس عون منح الوزيرين للحريري لأنهما يتيحان له الحصول على حصة فيها ثلث معطل، وتفوق النصف زائدا واحدا في الحكومة، اي 13 وزيرا موزعين كالآتي: 7 للحريري، و1 لوليد جنبلاط، و2 لتيار المردة، و3 للرئيس بري. واذا ما اضيف وزير الحزب القومي الى هذه الحصة تصبح 14 وزيرا، فيما حصة رئيس الجمهورية 8 وزراء، واذا ما اضيف اليها وزيرا «حزب الله» يحظيان معاً بالثلث المعطل، ولكنهما لن يصلا الى النصف زائدا واحدا. ما يعني انّ حكومة اذا شكّلت على هذا النحو، هي حكومة لا متوازنة، وتجعل الحريري (ومعه خصوم عون) متحكّماً بهذه الحكومة بشكل كامل.
وبحسب المصادر نفسها، ان عقدة الوزيرين المسيحيين قد تكون اصعب من الثلث المعطل. وثمة نقاش يجري لبلورة مخرج، ولم يصل بعد الى خواتيم مرُضية، يقوم على اختيار شخصيتين مسيحيتين مستقلتين، وثمة حل وسط مطروح بأن تتم تسميتهما من قبل الجانب الفرنسي (ربما يكون هذا هو الحل)، علماً انّ ثمة من طرح ان تتولى بكركي تسمية هذين الوزيرين، الا ان الاجواء المحيطة بهذا الطرح عكست عدم حماسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيال ذلك.
موسكو تنتظر الحريري
في هذا الوقت، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من القاهرة «أنّ روسيا تنتظر زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي: انه «سيتم أيضاً استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو». واضاف: «سنحثّهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني».
ولفت لافروف الى أنّ «موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية». وانتهى الى القول: «بدون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية».
«أمل»: خيانة
ولفت في هذا السياق موقف ناريّ لحركة «أمل» اعتبرت فيه ان «تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة».
واشارت في بيان لمكتبها السياسي الى «ان اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنّوا في عيد الفصح المجيد أن يفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم، أي أن يكون مسروقاً بحكومة تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بلور الرئيس نبيه بري صيغة ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد».
واعلنت انها اذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة، ترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التأخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمّل المسؤوليات الشخصية والقانونية.
وأكدت «ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة». كما اكدت من جهة ثانية، أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً الرئيس نبيه بري، وهي تجدّد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق.
الترسيم
من جهة ثانية، برز أمس تطور لافت حول موضوع الحدود البحرية الخالصة للبنان، وتجلى في إعداد مرسوم تعديل للمرسوم السابق، حيث أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 بعد أن وقّعه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتّباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».
إسرائيل
وفيما يعوّل لبنان على أن يكون هذا التعديل أساساً في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة، لفت موقف تصعيدي لإسرائيل عَكسه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وقال فيه إنّ «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية».
وجاء كلام شتاينيتز عقب إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالى 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقال الوزير الإسرائيلي إنّ «لبنان يبدو أنه يفضّل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصّل إلى حلول».
وأضاف أن «هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء «موقف وطني»، وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى».
وقال إنه «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر وقبرص، منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، يبقى اللبنانيون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئاً».
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
وزير الأشغال اللبناني يوقّع مرسوماً يوسّع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل
وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة محيلاً إيّاه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي أحالته بدورها إلى وزارة الدفاع.
وأوضح نجّار في مؤتمر صحافي عقب توقيع تعديل المرسوم أمس (الاثنين)، أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزء من حقل «كاريش» النفطي، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
ولفت نجار إلى أنّه وقّع المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ المرسوم يحدّد حدود المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول.
وفي الإطار، أكّد مصدر عسكري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أنّ وفداً من الجيش اللبناني ضمّ الأعضاء العسكريين الذين شاركوا في مفاوضات الناقورة، عقد اجتماعاً في وزارة الأشغال مع مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، موضحاً أنّ الاجتماع ناقش موضوع تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان قبل توقيع الوزير.
والمرسوم الأول، وضعته اللجنة التي شكلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2009 ووافقت عليها حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى التي كانت تشارك فيها مختلف القوى السياسية، وعُرف الخط باسم (النقطة 23). وأودعت حكومة الحريري المرسوم آنذاك في عام 2010 في الأمم المتحدة.
وبعد انطلاق جلسات التفاوض غير المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أظهر الوفد اللبناني المفاوض خرائط جديدة تزيد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى 2290 كيلومترا بحريا، وعرف الخط الجديد باسم (النقطة 29).
ويدعم تعديل هذا المرسوم الذي من المفترض أن يوقّع من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومن ثمّ رئيس الجمهورية كما يؤكد مصدر وزاري، مطالب الوفد اللبناني الذي كان أجرى مفاوضات غير مباشرة في أكتوبر مع إسرائيل برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية.
وتوقّفت هذه المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) بعدما طالب الجانب اللبناني بـ1430 كيلومتراً بحرياً إضافياً انطلاقاً من تعديل المرسوم الذي أودعته الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة لتصبح المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار!
بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء.. وموسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية
اليوم 13 نيسان، الذكرى الـ46 لاندلاع الحرب المشؤومة في 13 نيسان 1975، والتي دامت سنتين، ثم تجددت بأشكال متعددة، عبر حروب صغيرة وكبيرة، إلى ان اوقفها اتفاق لطائف، وافسح للبلد بالتقاط انفاسه، وإعادة الاعمار والبناء، بما في ذلك المؤسسات الدستورية، التي تتعرض اليوم، بعد أربعة عقود ويزيد، إلى ما يشبه الانقلاب على الدستور، والأعراف، ودولة القانون، ولو بحدّه الأدنى، وفتح الباب، بعد اقفال باب الحكومة، امام انهيارات متتالية، لم تبقِ ولا تذر..
وفي بلد حولته «السلطة القائمة»، أو السلطات إلى بلد ساحات، لا دولة، ولا حتى جمهورية، تعدّدت اهتمامات أطراف السلطة. فالبعض اعتبر ان الإنجاز أمس تمثل بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية، من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وإرساله إلى بعبدا ليوقعه الرئيس ميشال عون. البعض الآخر اعتبر ان ترتيب الوضع الحياتي المعيشي للبنانيين أو لبعضهم يحظى بالاولوية، في وقت أبقت بعبدا يدها على سلاح «التدقيق الجنائي» كأولوية مطلقة.
وحدها الحكومة الجديدة، التي تشكّل المدخل لمعالجة التدقيق، والترسيم البحري، ووضع اليد على معالجة ممكنة لازمات الانهيار المالي، والنقدي، والمعيشي، بقيت «خارج السمع». إذ ان لا معلومات مؤكدة عن إطلاق عجلة الاتصالات كما هو متوقع، مع بداية الأسبوع، عشية شهر رمضان المبارك. وبقيت الأطراف المعنية تغرق على وتر الشروط والشروط المضادة..
ولا تخفى أوساط بعبدا، ان الأولوية المطلقة الآن هي للتدقيق الجنائي، إذ لا ضرورة لانتظار الحكومة العتيدة.. مكررة المعزوفة، التي باتت ممجوجة عن الدستور والميثاق ووحدة المعايير.
وأكدت هذه الأوسط، من دون التدقيق ووحدة المعايير، فمن العبث انتظار ولادة أي صيغة للحكومة.
الا ان السير، في هذا المنحى، واقفال الباب امام تأليف الحكومة، والسعي لابعاد الرئيس المكلف، ووضع العقوبات المتداولة داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي على النار.
ونقلت «سكاي نيوز» عربية عن مصدر في الخارجية الفرنسية قوله: نحن على اتصال مع شركائنا الاوروبيين لوضع مقترحات لتحقيق هدف، وهو العمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة.
تمثّل الحديث السياسي امس، بتوقيع وزير الاشغال العامة ريمون غجر ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا على مرسوم تعديل المرسوم 6433 المتعلّق بتعديل حدود المنطقة الاقتصاديّة البحريّة الخالصة وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وفي إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تنتظر «زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة». ويبدو ان الزيارة ستتم قبل زيارة الحريري الى الفاتيكان المقررة في 22 من الشهر الحالي.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري أمس الإثنين: سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو.
وتابع قائلاً: سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم، وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني.
وأضاف: أن موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية .
توقيع المرسوم
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، توقيع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلّق بترسيم حدود المنطقة الاقتصاديّة البحريّة الخالصة، وأحلت الكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة من البقعة التي اعلن الكيان الاسرائيلي انها تابعة له.
وقال نجار في مؤتمر صحافي: أنّني أعتقد أنّ الحملة الممنهجة في اليومين الماضيين لا تستهدفني أنا شخصيًّا، إنّما تستهدف التيار الّذي أنتمي إليه أي «تيار المردة» ورئيسه سليمان فرنجية. ونحن لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته، والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك.
أضاف: إتهُمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة. وانا أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهرا وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح.
وقال: لا اعلم من رمى هذا الموضوع عند وزارة الاشغال، واعتقد ان موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه.
ولاحقاً، أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر انه «تم اليوم (امس) توقيع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433/2011 فيما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والجنوبية الغربية مع قبرص وفقاً لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني».
وأضاف المكتب الاعلامي في بيانه: عملُنا هو حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية براً وبحراً وجواً. لقد قدمت مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا. وهذا يشكل مسؤولية وطنية تحتّم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه»
وفي حين يُفترض ان يسلك المرسوم طريقه الى توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية بعد توقيع الوزيرين المعنيين عدرا ونجار، علمت «اللواء» ان وزير الخارجية شربل وهبه سيقوم بمراسلة الامم المتحدة طالباً تعديل حدود لبنان البحرية مرفقة بالمرسوم الموقّع. ويلتقي وهبه اليوم السفير السوري علي عبد الكريم علي للبحث في موضوع حل الخلاف حول الحدود البحرية شمالاً بين لبنان وسوريا.
وعلى سبيل التسوية، ارتأت السلطة ان يُصار إلى توقيع مرسوم تعديل مرسوم الحدود البحرية من قِبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، واحالته إلى الرئاسة الأوّلي، للتوقيع، ثم الإحالة إلى السراي الكبير، ليوقع من قِبل حكومة جديدة، ريثما يتاح المجلس لولادتها.
الا ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» أن المرسوم المتصل بترسيم الحدود والمتوقع وصوله إلى رئاسة الجمهورية سيشكل موضع درس من الناحية القانونية في ضوء رأي هيئة التشريع والاستشارات لأن الموضوع حساس ويتعلق بالحدود وعلاقات خارجية ولا بد من دراسته وتقييمه قانونيا وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار لأن الهيئة قد تقول أن هذا الموضوع يستدعي انعقاد مجلس الوزراء لأنه من القضايا المهمة التي لا تدخل ضمن إطار تصريف الأعمال العادية وبالتالي ليس معروفا الخطوة التي سيصار إلى اتخاذها ولذلك سيخضع للبحث.
وتعليقا على توقيع المرسوم، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيت الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: إن خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية. يبدو إن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية يُغيّر اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية، ولإبداء «موقف وطني» وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى.
وقال إنه «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا».
هيل في بيروت
وجاء توقيع المرسوم عشية وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت، في زيارة وداعية قبل ترك منصبه، واستطلاعية لإفادة الادارة الاميركية عن التطورات اللبنانية، ومنها موضوع ترسيم الحدود البحرية كون اميركا هي الوسيط بين المفاوضين اللبناني والاسرائيلي. كما سيبحث هيل في الوضع الحكومي والاوضاع الاقتصادية والمالية وسبل مساعدة لبنان. وستكون له لقاءات مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المستقيل وعدد من القوى السياسية.
وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية اميركية ان هيل سيصل مساء اليوم الثلاثاء، وسيصدر بياناً يوم الاربعاء عن السفارة الاميركية يحدد برنامج لقاءاته والمواضيع التي سيبحثها، وسيلتقي ايضا مجموعة من المجتمع المدني.ولخصت المصادر المواضيع التي سيطرحها بالقول: سيطرح كل شيء… كل شيء، وليس موضوع ترسيم الحدود فقط.
إلى ذلك، اتهم النائب السابق وليد جنبلاط الوزير السابق سليم جريصاتي بأنه «فيلسوف الفتاوى الغلط»، وقال: «انهم يفتشون عن نظرية دستورية جديدة لإلغاء سعد الحريري.. ما بتمشي.. هيك مركب البلد والحريري زعيم السنّة».
أمل وحزب الله
عُقد ظهر امس، إجتماع تنسيقي بين حزب الله وحركة أمل، في مقر الهيئة التنفيذية للحركة، حضره عن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة «أمل» رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ومسؤول الإعداد والتوجيه أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى قيادتي التنظيمين في الأقاليم والمناطق.
وحسب بيان عن المجتمعين، جرى التباحث خلال اللقاء في مجمل الملفات السياسية، على رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة إنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين، وضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل، لا سيما مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تشكّل مخرجاً ممكناً يُرضي كافة المكونات التي تعمل على خطّ التشكيل.
الأزمات الحياتية
وبقيت الأزمات الحياتية في الواجهة فلا المشكلة بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال حلت، ولا الخبز خرج من صالات الأفران فيما عادت حركة محطات المحروقات إلى طبيعتها تدريجاً اعتباراً من صباح أمس، وبدأت الشركات المستوردة للنفط تسليم مادة البنزين للمحطات تباعاً على امتداد ساعات النهار، بحسب ما كشف رئيس مجموعة «البراكس بتروليوم» جورج البراكس لـ»المركزية»، مؤكداً أن مشهدية الزحمة بدأت تتلاشى. وإذ أعلن أن «كمية مادة البنزين التي ستُسَلّم اليوم للمحطات في السوق المحلية ستتجاوز الـ٨ ملايين ليتر بما يكفي حاجة السوق أسبوعاً أو عشرة أيام كحدّ أقصى»، سأل البراكس «ما الذي يمنع من تكرار هذا السيناريو بعد أسبوع من اليوم وتعود أزمة الازدحام أمام المحطات مجدداً؟»، مؤكداً قناعته بأنها «لن تكون المرة الأخيرة.. للأسف»، ضمن تقنين فرضته المحطات، ما حول محيطها إلى موقف سيّارات ينتظر دورها لتعبئة صفيحة أو أقل، كحد أقصى.
492882 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1008 إصابة جددة بفايروس كورونا و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 492882 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
«رسالة» تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل «تغضب» واشنطن و«اسرائيل»
الحريري مُتحفّظ على «التعديل»: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!
تريّث فرنسي بالعقوبات… ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟
ابراهيم ناصرالدين
لا صوت يعلو فوق صوت الازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد دون اي مؤشرات على حلول في الامد المنظور، لكن الجمود سيّد الموقف حكوميا، وزيارة العراق بين الالغاء والتأجيل، وتترنّح معها بارقة امل كانت تلوح في الافق لتأمين حل جزئي لمزراب هدر الكهرباء، وسط معلومات عن تدخّل سعودي لالغاء الاتفاقية. فيما يرتقب ان تزداد الضغوط الخارجية على لبنان الذي يستقبل خلال الساعات المقبلة وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل القادم على وقع توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية الذي اغضب الاسرائيليين والاميركيين معا، بعدما اعتبرته واشنطن «رسالة تحدٍ لبنانية في توقيت شديد الحساسية، فيما تشير المعطيات الى انقسام لبنان حول هذا الملف مع تسريب موقف سلبي من الرئيس المكلف سعد الحريري حيال تعديل الخرائط بعد «رسالة» شديدة اللهجة من السفيرة الاميركية دوروثي شيَا حذرت من خلالها الى امكانية انسحاب «اسرائيل» من المفاوضات!
هذه التطورات تجري فيما تتحدث التقارير الديبلوماسية الغربية عن لحظات حاسمة تمر بها المنطقة، وسط تحذيرات من خروج الامور عن «السيطرة» نتيجة اندفاع «اسرائيل» نحو مغامرات غير محسوبة النتائج، واذا كانت الجبهة اللبنانية الاقل قابلية للاشتعال، ردا على الهجوم «الاسرائيلي» على مفاعل «نطنز النووي»، الا ان بيروت تجد نفسها تحت الضغط مجددا لان الاسرائيليين الذين يخوضون حرب بحار مع الايرانيين قد يجدون في الخلاف على الترسيم البحري حجة للتصعيد على الجبهة الشمالية. ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا يعرف بعد ما اذا كانت رسائل «التهديد» الغربية مجرد تهويل للضغط على المفاوض اللبناني، ام ان «اسرائيل» التي تمر بأسوأ ازمة سياسية، وتعيش تخبطا أمنيا تحتاج الى معارك خارجية يستخدمها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الملاحق بتهم الفساد، لاعادة تعويم نفسه.
«استياء اميركي»
هذه الصورة ستكون اكثر وضوحا في الساعات القليلة المقبلة من خلال ما سيحمله وكيل مساعد الخارجية الاميركي ديفيد هيل الى بيروت، وقد سبقته مؤشرات سلبية تبلغتها أوساط سياسية رفيعة المستوى تفيد بأن الادارة الاميركية تشعر بكثير من «الاستياء» ازاء استباق المسؤولين اللبنانيين لزيارة الدبلوماسي الاميركي بتحريك مرسوم تعديل نقطة التفاوض البحرية والتي ستؤدي حكما الى نسف عملية التفاوض غير المباشر في الناقورة كما سبق وهدد «الاسرائيليين»، ولذلك فان استعجال الطرف اللبناني في خطواته التنفيذية عشية زيارة المسؤول الاميركي، فهمت في واشنطن على انها «رسالة» سلبية وفي توقيت خاطىء. وعلم في هذا السياق، بأن السفارة الاميركية في بيروت ضغطت باتجاه ابطاء عملية اكتمال التواقيع على المرسوم، وبعد فشلها تعمل على اقناع الجانب اللبناني بعدم استعجال ارساله الى الامم المتحدة، ريثما ينهي هيل مباحثاته في بيروت!
الحريري يعارض التعديل؟
وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عنه تشكيكه بملف الخرائط البحرية مع «اسرائيل»، معربا عن تفهمه لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحفظ على نقاط الترسيم الجديدة! ووفقا لتلك المصادر لا يرى الحريري أي موجب «لتكبير الحجر» في مفاوضات ستزداد صعوبة وستؤدي الى خسارة لبنان مزيدا من الوقت، وفي النتيجة لن يستفيد من ثرواته الغازية في البحر، لانه مع التعقيدات الجديدة سيخسر لبنان أي احتمال لدعم موقفه من قبل «الوسيط» الاميركي. وبرأيه فان الخرائط الجديدة تتعارض مع التوصيات الصادرة عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وضعت في 13 ايار 2009 خريطة إحداثيات للنقاط الحدودية،موقعة من قبل أربعة ضباط يمثلون قيادة الجيش، فما الذي تغير الان؟
ووفقا لتلك الاوساط، يقول الحريري أن الحكومة التي ترأسها في 14 تموز2010 اودعت لدى الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوبا و7 شمالا في الأمم المتحدة وكانت تشير الى إن الخلاف هو على 860 كيلومتراً… وكذلك تبنت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الأول من تشرين الأول 2011 القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2009. فما الجديد الان لتتبنى التعديل الجديد، ونقرّ النقطة 29 التي تزيد من مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومترا مربعا، ونضعها على «طاولة» التفاوض؟!
رفض التوقيع!
ووفقا لتلك المصادر، يخشى الحريري من دفع لبنان اثمان باهظة نتيجة هذه الخطوة التي يصفها بأنها غير مدروسة، وهو أكد في هذا السياق، انه ما كان ليوقع على مرسوم التعديل لو كان رئيسا للحكومة، لان الامر يحتاج الى الكثير من التعقل والدراسة، وليس الانسياق وراء شعارات قد تكون اثمانها باهظة!
مرسوم «استثنائي»
وكان لبنان استبق وصول هيل الى بيروت، حيث سيحضر مرسوم ترسيم الحدود البحرية على «طاولة» المحادثات، برفع «سقف» التفاوض مع الجانبين الاميركي – و»الاسرائيلي» من خلال اطلاق المسار القانوني لتعديل الخرائط البحرية التي تضيف نحو 1400 كيلومتر مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة، فبعد اصرار الجيش على صحة خرائطه وقع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال النجار،»المرسوم 6433 وكذلك وزيرة الدفاع زينة عكر وبعدما وافق عليه رئيس الحكومة ارسلته الأمانة العامة الى رئاسة الجمهورية حيث يفترض ان يوقعه الرئيس ميشال عون اليوم ليعيده الى السراي حيث سيصدره دياب بصفة مرسوم «استثنائي».
ووفقا لاوساط حكومية فقد تم تجاوز عرض المرسوم على مجلس الوزراء من خلال اعتباره «استثنائيا، ففي ظل استحالة عقد جلسة للحكومة المستقيلة بعد رفض الرئيس دياب للامر، تم تجاوز هذه العقدة من خلال الاتفاق على الموافقة «الاستثنائية» من خلال التوافق مع رئاسة الجمهورية ليصبح المرسوم نافذا، على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء الجديد ليتم تسويته.
نجار يرد على المشككين
وكان نجار قد عقد مؤتمرا صحافيا، رد فيه على المشككين بموقف فريقه السياسي، وقال ان التحفظ عن المرسوم والتريث كانا لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور». وقال: «لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه». وكان عُقد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة ووفد من قيادة الجيش من جهة ثانية. وبحسب المعلومات وقبل توقيع المرسوم عقد نجار اجتماعا ضم الأعضاء العسكريين في مفاوضات الناقورة، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك في المرسوم الخاص…
وفي موقف لافت، جاء بعد تردد معلومات عن تحفظ الرئيس نبيه بري على التعديل، أكدت حركة أمل على «أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوما الرئيس نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق.
«اسرائيل» تتوعّد…
وفي اول تعليق «اسرائيلي» رسمي هدد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز بخطوات موازية، وقال: ان «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات «إسرائيلية»، وادعى ان لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول». وأضاف «هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء «موقف وطني» وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى». وفي محاولة خبيثة لنقل الازمة الى الداخل اللبناني، قال الوزير الاسرائيلي «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل «إسرائيل» ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا.
البحر ساحة مواجهة؟
وفي سياق التهويل «الاسرائيلي» الممنهج ضد لبنان، اعتبرت صحيفة «اسرائيل اليوم» الناطقة باسم نتانياهو بأن الصراع على البحار حل محل «الصراع على المياه» الذي خاضه العرب في الخمسينيات والستينيات ضد «إسرائيل»، وقالت «لقد انتقلنا من الصراع على المياه إلى الصراع على التحكم بالبحار. ونحن نخوض صراعا اليوم على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وفي موقف يعكس محاولة خبيثة للاستفادة من الانقسامات اللبنانية قالت الصحيفة في لبنان «يتنازع السياسيون فيما بينهم على توزيع الغنيمة، وفي هذه الأثناء يمنعون كل تقدم في المفاوضات مع «إسرائيل»…!
وخلصت الصحيفة الى التحذير قائلة: «ان البحر يتحول إلى مجال ذي أهمية هائلة للأمن القومي لـ»إسرائيل» ولضمان ازدهارها الاقتصادي، كما أنه يتحول إلى ساحة مواجهة بكل معنى الكلمة، وفيه سيحسم مصير الصراع «الإسرائيلي» لوقف مساعي إيران لإثبات نفسها في المنطقة»؟!
هل تصدر «اسرائيل أزمتها»؟
وفي السياق نفسه، اقرت وسائل الاعلام «الاسرائيلية» بان التصعيد مع ايران وحلفائها في المنطقة يحدث في «ساعة سياسية حساسة» في «اسرائيل»، وفي هذا السياق لفتت صحيفة «هارتس» الى وجود خليط غير صحي من الاعتبارات الأمنية والسياسية، تدفع الى السؤال عن مدى إصغاء رئيس الحكومة للمسائل الأمنية الملحة، في الوقت الذي تقلقه التطورات الكثيرة في محاكمته؟
واشارت الى ان وسائل الرقابة الأخرى على نشاطات جهاز الأمن في حالة سبات، والكابنيت الأمني لا ينعقد، ولا يعمل منذ بضعة أشهر. ولجنة الخارجية والأمن لم تبدأ بعد بالعمل بعد أداء الكنيست الجديد لليمين. ووسائل الإعلام تنشغل في متابعة الفراشات السياسية ونظريات المؤامرة المزيّفة!
وكذلك فان لجنة رؤساء الأجهزة التي تنسق نشاطات الجيش «لإسرائيلي» والشباك والموساد، لم تعد كما كانت، والعلاقات في داخل المثلث الذي يشمل رؤساء الأجهزة الثلاثة ليست على خير ما يرام، والمنافسة بين هذه الأجهزة كبيرة… حتى حول فترة ولاية «الثلاثة الكبار» فهناك علامة استفهام. وفي الخلاصة تستنتج «هارتس» ان الأجهزة الامنية الثلاثة ليست في ظروف جيدة تسمح لها بخوض معركة معقدة جداً.
تحذير غربي
هذا التخبط، والفوضى داخل «اسرائيل» والمنطقة، دفع بمصادر دبلوماسية الى التحذير من «دعسات» ناقصة قد يقوم بها احد الاطراف المتنازعة للاستفادة من حالة التخبط القائمة على وقع تجاوزات «اسرائيلية» لم تعد طهران قادرة على «هضمها». وبرأي مدير الموساد السابق داني ياتوم، فان تسريب المعلومات حول هجوم الأحد قد يجبر إيران على رد من أجل حفظ ماء وجهها. وقال: «عندما يتم الاستشهاد بمسؤولين «إسرائيليين» فهذا يعني ردا انتقاميا إيرانيا». واضاف «هناك أعمال من الأفضل أن تظل في الظلام».
التنسيق مع واشنطن
من ناحيتها، تساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، عما اذا كانت «اسرائيل» تنسّق خطواتها مع الولايات المتحدة الاميركي، وقالت: «سبق مهاجمة السفينة الإيرانية في البحر الأحمر بلاغ «إسرائيلي» للولايات المتحدة على خلفية وجود حاملة طائرات أميركية في المنطقة. ويبقى السؤال الاهم الان « هل تلقت الولايات المتحدة تحذيراً مسبقاً قبل هجوم «نطنز»؟ الجواب على هذا السؤال برأيها يوضح الكثير بالنسبة لوضع العلاقة بين رئيس الحكومة نتنياهو والإدارة الأميركية الجديدة. فنتنياهو عاد وانتقد عودة أميركا إلى الاتفاق النووي ولكن، اذا كانت هذه العملية منسقة أو على الأقل معروفة مسبقاً من قِبل الولايات المتحدة، فسيكون الموضوع مختلف تماماً؟
موسكو: لا للوصفات الخارجية
في هذا الوقت، يملأ الرئيس المكلف سعد الحريري «الفراغ» بزيارة الى موسكو خلال الايام المقبلة، دون آمال كبيرة بحصول أي اختراق حكومي، خصوصا ان روسيا لا تملك مبادرة واضحة وتنصح بعدم الانسياق وراء وعود خارجية ترتبط بتقديم المساعدات الخارجية! وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان روسيا تنتظر زيارة الحريري، وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة «ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة». وقال إنه سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو. اضاف «سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني». وتابع «موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية».
تريّث فرنسي!
وبانتظار الاجتماع المرتقب في 19 نيسان الجاري في بروكسل، حيث تحضر ازمة تشكيل الحكومة بندا اساسيا على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، استبعدت اوساط دبلوماسية تبنّي تلك الدول اي اجراءات ضد من تعتبرهم باريس يعرقلون تشكيل الحكومة. ولفتت تلك الاوساط الى ان الدوائر المعنية بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية تفضل التريث في اتخاذ قرار بفرض عقوبات في هذه المرحلة كي لا تؤدي هذه الاجراءات الى انهيار المبادرة الفرنسية.
الرياض والغاء الاتفاق مع العراق؟
في غضون ذلك، وبعد الارجاء «الملتبس» من قبل السلطات العراقية لزيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التي كانت مقررة الى بغداد في 17 الجاري، لم يحصل لبنان بعد على اجابات واضحة حول الموعد الجديد للزيارة، ما يثير اكثر من علامة استفهام حول الموقف العراقي من اتمام اتفاقية «الصحة مقابل النفط»، ووفقا للمعلومات تتجه السلطات العراقية لتجاهل التوقيع على الاتفاقيات مع لبنان بحجة «الظروف غير المناسبة»، في وقت أكدت أوساط مطلعة بان ضغوط سعودية مباشرة لا اميركية هي من دفعت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي زار الرياض مؤخرا الى «التريث» بعدما نصحه السعوديين بعدم الاقدام على خطوات قد تؤثر في تقدم العلاقات السعودية – العراقية! وهو يتجه الى التنصل من الاتفاقيات. مع العلم ان الاتصالات لم تتوقف مع الجانب العراقي لمحاولة اقناع بغداد بعدم الانجرار الى «لعبة» محاصرة لبنان والحفاظ على موقف وسطي في هذا الملف، وستكون الساعات المقبلة حاسمة في هذا الشأن.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
تعديل مرسوم الحدود البحرية يهدّد مفاوضات الترسيم
مع ان الإجماع السياسي و«الاقتصادي»، المحلي والدولي، يتوسّع حول اهمية الاسراع في تأليف حكومة إنقاذية وإيلاء هذا الاستحقاق الاولويةَ القصوى بحيث يعلو ولا يُعلى عليه، مهما كانت العناوين الاخرى ملحّة ومطلوبة، ومنها التدقيق الجنائي… الا ان هذه الدعوات لاتزال تصطدم بالأنانيات والحسابات الحزبية والشخصية وبالشروط والشروط المضادة المرفوعة بين المعنيّين مباشرة بعملية التشكيل، اي بعبدا وبيت الوسط، في ظل إحجامٍ واضح من «حزب الله» عن التدخّل لكسر الستاتيكو السلبي القاتل. وعليه، غابت الحكومةُ في شكل شبه نهائي عن المشهد المحلي الذي تصدّره الترسيمُ البحري عشية وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت، من جهة، والاخذُ والرد حول «التدقيق» من جهة ثانية، وقد فرز الداخلَ، فريقين: الفريق الرئاسي وحزب الله من ناحية، والقوى السياسية والمرجعيات الروحية كلّها، من ناحية ثانية.
اتصالات باريس
فيما الاتصالات مقطوعة بين اهل المنظومة، تماما كما الطرق المؤدية الى التشكيل، يرصد اللبنانيون بروكسيل والاجتماع المرتقب في 19 نيسان الجاري، حيث يحضر ملف لبنان بكل تشعباته، لاسيما ازمة تشكيل الحكومة بندا اساسيا على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث الاجراءات الكفيلة بحمل المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان على فك اسرها، من عقوبات او غيرها. وقد علم ان الدوائر المختصة في العاصمة الفرنسية تنشط بالتواصل مع نظرائها في سائر العواصم الاوروبية كما العربية وصولا الى واشنطن من اجل التشاور في ما يمكن الاقدام عليه لانقاذ لبنان من مناكفات قادته الذين يعرقلون كل الحلول كرمى لمصالحهم الفئوية والاقليمية.
الحريري الى موسكو؟
في الاثناء، يستأنف الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته على العواصم الكبرى، في دليل ربما الى تراجع احتمالات التأليف في المدى المنظور. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا تنتظر زيارة الحريري في الأيام المقبلة. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة «ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة». وقال إنه سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو. واضاف «سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني». وأردف «موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية».
الترسيم
وبينما سيحضر التشكيل في جزء من محادثات هيل المرتقبة مع المسؤولين اللبنانيين، تشير مصادر مطلعة ، الى ان الحيّز الاوسع منها سيكون مخصصا لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وتل ابيب والذي كانت انطلقت المفاوضات في شأنه بين الجانبين في الناقورة، بوساطة أميركية، قبل ان تتوقف بعدما عدّلت بيروت في خرائطها ووسّعت حجم حدودها. وليس بعيدا، يسير لبنان الرسمي نحو تثبيت الترسيم الجديد، وقد خطا خطوة جديدة اليوم في هذا الاتجاه. فبعد قرار قيادة الجيش وبعبدا بتبنّي الحدود «الأوسع» (التي تضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة)، وموافقة السراي على ذلك ايضا، انضم وزير الاشغال ميشال النجار، آخر المترددين، الى هذا القطار اليوم.
الحدود البحرية
فقد اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، في مؤتمر صحافي، انه وقّع «المرسوم 6433 الذي أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة حسان دياب قال إنه سيوقع».
ولاحقا «أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1-10-2011، بعدما وقع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقا للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى ان يصار إلى عرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».
اسرائيل ترد
في المقابل، بدا ان القرار اللبناني سيعقّد مسار التفاوض. فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول الترسيم إن «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية». وقال الوزير الإسرائيلي إن «لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول». وأضاف الوزير الإسرائيلي «هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء «موقف وطني» وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى». وقال إن «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا».
الراعي رأس الحربة
على صعيد آخر، وبعد حملة شعواء شنّها التيار الوطني الحر والاعلام «الممانع» منذ الامس على بكركي لان سيّدها اعتبر امس ان الحكومة يجب ان تأتي قبل التدقيق الجنائي الذي يجب ايضا ان يكون شاملا، فضّلت مصادر الصرح الصمت وعدم التعليق ودعت مصادره البعضَ الى الحكمة.
السجال مستمر
في المواقف، السجالات السياسية على حالها وتتخذ طابعا مذهبيا «أوضح». فغداة اتهام مسؤولة في التيار الوطني الحر الرئيسَ المكلف سعد الحريري بمحاولة القضاء على الحضور المسيحي في لبنان وبمحاولة «أكلِهم» وحقوقَهم، غردت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش عبر حسابها على «تويتر»: «أكلونا المحمودات»، عبارة رددناها مع زياد الرحباني في أيام الحرب، تهكما على منطق متعصب وحاقد. لم نتخيل يوما أننا سنسمعها مجددا في زمن السلم، على لسان من يرفعون شعار الإصلاح وبناء الدولة والحفاظ على الدستور. الى هؤلاء، اطمئنوا، فبعض المخلوقات غير معدة للأكل، لأنها نجسة».
التعطيل خيانة
من جانبها، وفيما يسود التوتر اجواء ميرنا الشالوحي – عين التينة ايضا، بسبب التشكيل والتدقيق، اشارت حركة امل في بيان الى «ان اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنوا في عيد الفصح المجيد أن يفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقا مسروقا لهم مسروق بحكومة تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بلور الرئيس نبيه بري صيغة ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد. اليوم ومن روحية شهر رمضان، تؤكد حركة أمل ان تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين». ورأت «ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفة: لا ترى الحركة أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة.
الصفقة ألغيت!
من جهة أخرى، وبعدما رجأت السلطات العراقية موعد زيارة وفد لبنان برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التي كانت مقررة الى بغداد في 17 الجاري، عازية السبب الى شؤون داخلية عراقية، أعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن اعتقادها بأن الزيارة لم تؤجّل، بل يُرجّح أنها ألغيت، نافية ان يكون سبب التأجيل، كما روّج البعض، على علاقة بالتطورات في المنطقة او بالتقارب العراقي-السعودي، في حين جزمت مصادر مطلعة لـ»المركزية» بأن العراق ألغى الصفقة وليس فقط الزيارة والتي كانت تنص على ان يحصل لبنان على نفط عراقي مقابل خدمات صحية استشفائية لبنانية.
تسليم المحروقات
وليس بعيدا، عادت حركة محطات المحروقات إلى طبيعتها تدريجاً اعتباراً من صباح امس، وبدأت الشركات المستوردة للنفط تسليم مادة البنزين للمحطات تباعاً على امتداد ساعات النهار، بحسب ما كشف رئيس مجموعة «البراكس بتروليوم» جورج البراكس، مؤكداً أن مشهدية الزحمة بدأت تتلاشى. وإذ أعلن أن «كمية مادة البنزين التي ستُسَلّم اليوم للمحطات في السوق المحلية ستتجاوز الـ٨ ملايين ليتر بما يكفي حاجة السوق أسبوعاً أو عشرة أيام كحدّ أقصى»، سأل البراكس «ما الذي يمنع من تكرار هذا السيناريو بعد أسبوع من اليوم وتعود أزمة الازدحام أمام المحطات مجدداً؟»، مؤكداً قناعته بأنها «لن تكون المرة الأخيرة.. للأسف».
الخبز.. لا حلّ
في شأن معيشي آخر، علم ان لا حلّ لأزمة الخبز حتى اليوم، وان اجتماعات مكثفة تجري بين وزارة الاقتصاد وأركان القطاع بحثاً عن الحلول مع احتمال أن تتوضّح الصورة منتصف الأسبوع.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
