بقلم: الدكتورة رشا أبو حيدر أستاذة جامعية
تدو ر في الآونة الأخيرة مساع لتمرير مشروع اتفاق أميركي لوقف إطلاق النار القائم منذ ما يقارب الشهرين بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية من خلال هذا المشروع عبر وسيطها اموس هوكشتاين الى وقف العمليات العسكرية والتطبيق الشامل للقرار 1701 بكل مندرجاته. كما أصبح من المعلوم، ان البنود التي يتضمنها مشروع الاتفاق هي بنود خلافية والبعض الاخر ما هو الا تطبيق للقرار 1701.
يشار الى ان بعض البنود التي يتضمنها المشروع العتيد تشوبها خلافات وبعضها الآخر لا يعدو ان يكون تطبيقاً للقرار 1701، فالجانب اللبناني يصر على تطبيق كامل للقرار المذكو ر دون أي تعديل، بينما يسعى الجانب الإسرائيلي ومن خلفه حليفه الأميركي الى الخروج باتفاق يشكل مرجعاً عند حدوث أي خرق من الطرفين.
غير ان ما يستوقفنا هو البند الذي يتمحور حو ل وجود قوات اجنبية متعددة الجنسيات تراقب تطبيق القرار 1701 ولا سيما عملية وقف إطلاق النار، مع الإشارة انه سبق ان أثير هذا الامر إبان مفاوضات وقف إطلاق النار في خضم عدوان تموز 2006 والتي نتج عنها القرار 1701، ولقي اعتراضا من الجانب اللبناني وخاصة عند السؤال على قوام هذه القوات الدولية، وما هي مهامها، وهل يستعاض بها عن قوات الطوارئ الدولية الموجودة في لبنان بناء لقرارات مجلس الامن الدولي؟
بموجب القرار 1701 يمنع وجود قوات اجنبية بغير موافقة الحكومة اللبنانية وفي هذه الحالة أي قوى غير الجيش اللبناني واليونيفيل تناقض متطلبات القرار، وما يزيد الشكوك حول عمل هذه القوى الدولية انها م وجودة لمراقبة الجانب اللبناني فقط دون الجانب الإسرائيلي على الرغم ان هناك الاف الاعتداءات تأتي من الجانب الإسرائيلي دون حسيب او رقيب.
وعندما عرض الامر في أروقة الأمم المتحدة عند مناقشة مسودة القرار 1701 لاقى اعتراضا واسعا وخاصة من المقاومة اللبنانية، وبعد صدور القرار 1701 أجمعت الحكومة اللبنانية على إرسال قوة عسكرية ق وامها 8000جندي لبناني مما أثار حفيظة حكومة العدو، وسقط على أثرها المخطط الرامي الى خلق منطقة عازلة بين الخط الأزرق وجنوب الليطاني منزوعة السلاح، كما وسقط الاقتراح بنشر قوات أجنبية خارج إطار الأمم المتحدة، كقوات حلف شمالي الأطلس ي، والذي كان سيؤدي الى مواجهات لا تحمد عقباها. كما ان الحديث عن تطوير مهام قوات الطوارئ الدولية هو لسد الباب أمام الإتيان بقوات أجنبية متعددة الجنسيات وخاصة بعد كثرة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات الطوارئ لدفعها الى وقف عملها وسحب قواتها من الجنوب اللبناني او العمل ضمن اجندة إسرائيلية، وليس ببعيد عملية ا لانزال البحرية التي قام بها العدو الإسرائيلي واختطافه مواطناً لبنانياً من خارج مناطق القتال على الرغم من مراقبة القوات البحرية لليونيفيل كامل الشاطئ اللبناني.
تسعى الولايات المتحدة الأميركية بضغط إسرائيلي الى تشكيل قوات دولية تأتمر مباشرة من الإدارة الأمريكية ولعل ذلك يتوضح من خلال اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيريتس، بوفد من الكونغرس الأميركي برئاسة بيتر هوكسترا، أقر بيريتس لضيوفه )وثيقة TELAVIV2915( وفيها أن «العمليات العسكرية وحدها لن تكون كافية لإنهاء النزاع مع حزب الله وأن خطوات مخطط لها جيداً هي أمر حيو ي». وأوضح بيريتس ما يعنيه بهذه الخطوات، فقال إن من أهداف الحرب «تأسيس قوة متعددة الجنسيات لتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 ومنح هذه القوة تفويضاً للحؤول دون أي تزويد لحزب الله بالسلاح». وردّاً على سؤالٍ لأحد أعضاء الوفد أوضح بيريتس أن «القوة الدولية يجب أن تكون مؤهلة للسيطرة على جنوب لبنان والحدود مع سوريا، لا مثل قوة الأمم المتحدة الموجودة حالياً ».
إذا كان الجانب اللبناني يبدي مرونة واضحة في التجاوب مع سبل الحل للنزاع القائم على حدوده الجنوبية غير انه حري به ان لا يأمن لمخططات العدو الإسرائيلي التوسعية وعمليات تدميره الممنهجة التي لم يكن ليقوم بها لولا الغطاء الأميركي، كما ينبغي على الجانب اللبناني ان يستذكر تجربة القوات المتعددة الجنسيات التي أرسلت خلال الحرب الاهلية والتي ما لبثت ان تحولت الى قوات وصاية ساهمت في تدمير البلد دون حمايته.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :